گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده “اقتصاد اسلامی” بخش۳۴ _ دو نگاه به علوم اقتصادی وجود دارد: هنجاری و اثباتی. اقتصاد اثباتی به دنبال توصیف و توضیح واقعیتهای اقتصادی است، که وجود دارند، نه ارائه توصیههای سیاستی؛ درواقع اقتصاد اثباتی بر “آنچه هست” تمرکز دارد، نه “آنچه باید باشد”. برای مثال اینکه نرخ بیکاری در یک کشور چگونه است؟ تورم چگونه بر قدرت خرید مردم تأثیر میگذارد؟ افزایش مالیاتها چگونه بر تولید ناخالص داخلی تأثیر میگذارد؟ در مقوله اثباتی میگنجد. در مقابل این، اقتصاد هنجاری، شاخهای از علم اقتصاد است که به ارائه توصیههای سیاستی میپردازد. درواقع این شاخه از اقتصاد، به دنبال پاسخ به سؤالاتی است که با “آنچه باید باشد” مرتبط هستند.
در این زمینه بیشتر بخوانید
بحث بر سر اثباتی یا هنجاری بودن اقتصاد اسلامی، ریشه در نگرش پوزیتیویستی دارد که تنها گزارههای قابل اثبات تجربی را علمی میداند. در این دیدگاه، اقتصاددان موظف به تحلیل دادهها و واقعیات مشهود است و از ورود به مباحث ارزشی و دستوری منع میشود. اما آیا میتوان اقتصاد اسلامی را صرفاً با این رویکرد محدود کرد؟ آیا ارزشها و آموزههای دینی نقشی در تحلیل و تجویزهای اقتصادی ندارند؟ این سؤالی است که همواره محل بحث و تبادل نظر بین اقتصاددانان و اندیشمندان بوده است.
در حالی که اقتصاد متعارف، تحت تأثیر پوزیتیویسم، خود را به تحلیل اثباتی و عینی محدود میکند، برخی از جنبههای آن ناگزیر به توصیهها و سیاستگذاریهای هنجاری میانجامد. این دوگانگی، زمینهساز طبقهبندی اقتصاد به اثباتی و هنجاری شده است. با این حال، اقتصاد اسلامی اغلب به عنوان حوزهای صرفاً هنجاری و ارزشی تلقی میشود، که این تلقی، پرسشهایی را در مورد جایگاه و اعتبار آن در این طبقهبندی مطرح میکند. آیا میتوان اقتصاد اسلامی را صرفاً با رویکرد هنجاری محدود کرد؟ و آیا این رویکرد، اعتبار علمی آن را زیر سؤال میبرد؟ اینها سؤالاتی است که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است.
اقتصاد اسلامی، علیرغم تصور رایج، صرفاً مجموعهای از بایدها و نبایدها نیست. در کنار احکام هنجاری مانند حرمت ربا و وجوب زکات، بخش اثباتی نیز در آن وجود دارد. برای مثال، تحلیل عملکرد یک نهاد مالی اسلامی، هرچند متأثر از احکام شرعی است، اما خود به مثابه یک واقعیت عینی قابل بررسی تجربی است. این دوگانگی، نشان میدهد که اقتصاد اسلامی، هم جنبههای هنجاری و هم جنبههای اثباتی را در بر میگیرد و نمیتوان آن را صرفاً به یکی از این دو حوزه محدود کرد.
گرچه ارزشهای اخلاقی و هنجارهای دینی در شکلگیری پدیدههای اقتصادی مؤثرند، اما این تأثیر به معنای عدم امکان ارزیابی تجربی آن پدیدهها نیست. به عبارت دیگر، اقتصاد اسلامی، با وجود جنبههای هنجاری، بخشهای اثباتی قابل آزمون تجربی نیز دارد. برای مثال، تحلیل عملکرد یک نهاد مالی اسلامی، با در نظر گرفتن ارزشهایی مانند حفظ کرامت انسانی، میتواند به عنوان یک مطالعه اثباتی و قابل ارزیابی تجربی تلقی شود. این امر نشان میدهد که اقتصاد اسلامی، هم جنبههای هنجاری و هم جنبههای اثباتی را دربرمیگیرد.
اقتصاد اسلامی، فراتر از توصیف صرف، به دنبال تغییر واقعیتها بر اساس ارزشهای دینی است. تجویزها و سیاستهای آن، ابزاری برای رسیدن به جامعهای مطلوب از منظر اسلام هستند. این جنبه هنجاری، که هدفش سعادت بشر است، در اولویت قرار دارد. اما این بدان معنا نیست که جنبه اثباتی نادیده گرفته میشود؛ بلکه تحلیل تجربی نتایج این سیاستها، گامی تکمیلی و ارزشمند است. به عبارت دیگر، هنجارها میتوانند زمینهساز واقعیتهای قابل بررسی اثباتی باشند.
این پرسش که چه کسی باید سیاستهای اقتصادی مبتنی بر اسلام را ارائه دهد، موضوعی است که در اقتصاد متعارف نیز مطرح بوده است. در حالی که برخی معتقدند اقتصاددان نباید وارد حوزه تجویز شود، عدهای دیگر بر این باورند که عدم ورود اقتصاددانان به این حوزه، بسیاری از راهکارهای حیاتی را ناگفته میگذارد. در اقتصاد اسلامی نیز، با رعایت ملاحظات روششناختی، اقتصاددانان اسلامی، به دلیل شناخت احکام و روشهای استنباط، و همچنین توانایی تحلیل پدیدههای اقتصادی، شایستهترین افراد برای سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر آموزههای دینی هستند.
اقتصاد اسلامی، هم جنبههای اثباتی و هم جنبههای هنجاری را در بر میگیرد، و این بدان معنا نیست که اقتصاددانان اسلامی از قضاوت ارزشی در مورد واقعیتها منع میشوند. بر خلاف تصور رایج، قرآن و روایات تنها حاوی احکام هنجاری نیستند، بلکه مملو از گزارههای اثباتی و قابل ارزیابی تجربی نیز هستند. این رویکرد، دیدگاهی جامعتر و واقعبینانهتر از اقتصاد اسلامی ارائه میدهد. دکتر حسن سبحانی، در کتاب ارزشمند «ابهامزدایی از اقتصاد اسلامی» در این زمینه تصریح میکند:
هر چند رعایت هنجارها و پرهیز از ناهنجاریها، قطعاً به مثابه ارزشهایی عملیاتی شده در تکوین پدیدههای اقتصادی دخالت میکنند و ساختار و مضمون آن را متأثر میسازند، اما وجود این عناصر هنجاری، همانطورکه دیدید به معنای آن نیست که پدیده حاصله قابلیت ارزیابی تجربی را ندارد. از این حیث تردیدی نیست که بخشهایی از مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی اثباتی بوده و امکان و حتی قابلیت آزمون تجربی را هم دارند (ص ۲۰۵).
آیه ۹۶ سوره اعراف، نمونهای از گزارههای اثباتی در قرآن است که رابطهای شرطی بین ایمان و تقوا از یک سو و نزول برکات آسمانی و زمینی از سوی دیگر برقرار میکند. میفرماید: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ» به این معنی که «و اگر اهل شهرها ایمان میآوردند و تقوا پیشه میکردند، یقیناً برکاتی از آسمان و زمین را بر آنان میگشودیم». برای آزمون تجربی این گزاره، باید شاخصهای قابل اندازهگیری برای ایمان، تقوا و برکات تعریف شوند و سپس دادههای مربوط به آنها جمعآوری و تحلیل شوند. این امر، نشان میدهد که قرآن، علاوه بر احکام هنجاری، حاوی گزارههای اثباتی قابل آزمون نیز هست. این رویکرد، دیدگاهی جامعتر و واقعبینانهتر از اقتصاد اسلامی ارائه میدهد و نشان میدهد که میتوان با استفاده از روشهای علمی، به بررسی و تحلیل گزارههای دینی پرداخت.
+ پرونده اقتصاد اسلامی {اینجا} در پیشگاه خوانندگان قرار دارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سیصد و سی پنجمین جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد و سایر مطالبات ۲۵ اسفند ماه با حضور شرکای اجتماعی در محل وزارت کار برگزار می شود.
این جلسه با دستور کار اصلاح تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی با عنوان اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و بحث و بررسی پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ می باشد.
در حالی که کشور در شرایط اقتصادی پیچیدهای قرار دارد، مشکلات معیشتی و نارضایتیهای کارگران به دلیل عدم افزایش واقعی دستمزدها و کاهش قدرت خرید آنان شدت یافته است. بسیاری از کارگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی، دستمزدها همچنان نتواستهاند همگام با این تغییرات رشد کنند.
براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در سالهای اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمزدهای کارگران در بسیاری از بخشها تنها با درصدی اندک رشد داشتهاند. این فاصله میان درآمد و هزینهها موجب شده تا بسیاری از کارگران نتوانند به راحتی نیازهای اولیه خود و خانوادهشان را تامین کنند.
یکی از نگرانی های جامعه کارگری این است که امسال دستمزد دستوری تعیین شود. چرا که تجربه سال گذشته نشان داد که انگار دولت نگران عدم رضایت کارگران در تعیین مزد نیست. سال گذشته مصوبه شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری ابلاغ شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: برآورد ما بر اساس نرخ تورم است که تا پایان بهمنماه ۳۲درصد اعلام شده است. کارگران بالاتر از این نرخ را میخواهند ما هم باید با توجه به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است موضوع را بررسی می کنیم.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر برآورد شده حدود ۱٫۵ میلیون نفر تقاضای نیرو کار دارند که به دلیل پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحدهای تولید ندارند. همچنین در بنگاههای کوچک، افرادی مشغول هستند که بالا بردن دستمزدها منجر به اخراج آنها میشود یا جذب مشاغل غیررسمی میشوند. خود کارفرماها هم از اینکه نیروی کار در حال سوق به بخش غیررسمی است مثلاً تاکسیهای اینترنتی نگران هستند. بنابراین جوانب مختلف در حال بررسی است و سپس جمع بندی می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حکم انتصاب روح الله آقانی آرانی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری بر برنامهریزی راهبردی و عملیاتی، استقرار نظام جامع منابع انسانی ،مدیریت بهینه منابع و داراییهای صندوق ،وصول مطالبات معوق ،تعامل باشبکه بانکی ،بهینه سازی امور رفاهی و آموزشی کارکنان و باز مهندسی ساختار سازمانی تاکید شده است.
آقانی که دکترای حقوق دارد، سابقه مدیر کل دفتر حقوقی و امور املاک صندوق بازنشستگی کشوری و معاون صندوق بازنشستگی شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.
تجربهی عضویت در هیئت مدیرهی هلدینگهای زیرمجموعهی صندوق بازنشستگی کشوری از جمله هلدینگ صبا جهاد هم در روزمه کاری وی مشاهده می شود.
در دوره ای که آقانی مدیرکل دفتر حقوقی و املاک صندوق بازنشستگی کشوری بود، بخشی از اموال و املاک بازنشستگان که در حال از دست رفتن بود، بازگشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گلایه از قطعی آب به شهرستان پردیس در استان تهران رسید، بهطوری که شب گذشته تعداد زیادی از مشترکان در این شهرستان در تماس با خبرگزاری تسنیم، از قطع آب گلایه داشتند.
پیگیری خبرنگار تسنیم اما نشان میدهد شب گذشته هیچ قطعی آبی در شبکه شهرستان پردیس رخ نداده و آنچه موجب گلایه مردم با عنوان قطعی آب شده بود، ناشی از افت فشار آب در شبکه آب پردیس بود. بهطوری که فشار طبیعی آب فقط جوابگوی طبقات اول بود و در آپارتمانهای بلندمرتبه پردیس، که فاقد مخزن آب و پمپ آب بعد از مخزن بودند، این افت فشار آب، با قطعی آب در طبقات بالاتر خود را نشان داد.
شرکت آبفای منطقه شرق تهران پیش از این به مشترکان آپارتمانهای بلندمرتبه پردیس در خصوص ضرورت نصب مخزن و پمپ آب اطلاع رسانی کرده بود.
نکته قابل توجه اینجاست که همزمانی ماه مبارک رمضان که موجب تغییر ساعات پیک مصرف آب به ساعات پایانی شب شده، با ایام خانهتکانی پایان سال، فشار به شبکه آب در نقاط مختلف استان تهران را بیش از پیش کرده و از سوی دیگر با کاهش شدید منابع آبی ناشی از کمبارشی امسال، توجه به رعایت اصول مدیریت مصرف آب از سوی تمامی شهروندان، ضروری است؛ بدون شک هرچه مصرف آب توسط مردم مدیریت شود، افت فشار کمتری در شبکه حادث خواهد شد.
انتهای پیام/
گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۰۵ – پس از استقلال از شوروی سابق، اوکراین دو نوبت به اصلاحات پولی دست زده است. واحد پول اوکراین اکنون گریونا (Hryvnia) است که با نماد UAH نشان داده میشود. گریونا از سال ۱۹۹۶ به عنوان واحد پول رسمی اوکراین معرفی شده و هر گریونا به ۱۰۰ کوپیک (Kopiyok) تقسیم میشود.
در زمینه تغییر پول ملی، بیشتر بخوانید
اوکراین، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعلام استقلال در سال ۱۹۹۱، با چالشهای اقتصادی متعددی روبهرو شد. یکی از مهمترین این چالشها، مدیریت واحد پولی بود. در آن زمان، اوکراین همچنان از روبل شوروی استفاده میکرد، اما این واحد پولی به دلیل تورم افسارگسیخته و بیثباتیهای اقتصادی، ارزش خود را به سرعت از دست میداد. در سال ۱۹۹۲، اوکراین برای خروج از این وضعیت، واحد پول موقت خود را به نام «کوپن-کاربوانتس» (Kupon-karbovanets) معرفی کرد. این اقدام، گامی ضروری برای ایجاد استقلال پولی و کنترل سیاستهای پولی کشور بود. کوپن-کاربوانتس، اگرچه توانست تا حدودی به کنترل تورم کمک کند، اما خود نیز به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی، با چالشهای متعددی روبهرو شد.
تورم بالا، بیثباتی سیاسی و عدم اعتماد عمومی، از جمله عواملی بودند که باعث شدند کوپن-کاربوانتس نتواند به عنوان واحد پولی دائمی اوکراین مطرح شود. در این شرایط، دولت اوکراین به دنبال راه حلی برای تثبیت اقتصاد و ایجاد اعتماد عمومی بود.
در سال ۱۹۹۶، پس از تثبیت نسبی شرایط اقتصادی، اوکراین واحد پول دائمی خود را به نام «گریونا» معرفی کرد. این اقدام، گامی مهم در جهت تثبیت اقتصاد اوکراین و ایجاد اعتماد عمومی بود. گریونا توانست به سرعت جای خود را در اقتصاد اوکراین باز کند و به عنوان نمادی از استقلال و ثبات اقتصادی این کشور مطرح شود. این واحد پولی، اثرات مثبت متعددی بر اقتصاد اوکراین داشت. این واحد پولی توانست به کنترل تورم کمک کند، سرمایهگذاری خارجی را جذب کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
با این حال، تغییر واحد پولی هزینههایی به همراه داشت. هزینههای مربوط به چاپ و توزیع پول جدید، مشکلات ناشی از تبدیل پولهای قدیمی به جدید و بیثباتیهای اولیه در بازار ارز، از جمله این هزینهها بودند. با وجود این چالشها، معرفی گریونا به عنوان یک اقدام موفق در جهت تثبیت اقتصاد اوکراین تلقی میشود. این اقدام، به اوکراین کمک کرد تا از بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ عبور کند و به سمت رشد و توسعه اقتصادی حرکت کند.
درسهایی برای اقتصاد ایران
تجربه اوکراین در تغییر واحد پولی، درسهای مهمی برای اقتصاد ایران دارد. ایران نیز در سالهای اخیر با چالشهای اقتصادی متعددی روبهرو بوده است که از جمله آنها میتوان به تورم بالا، بیثباتی اقتصادی و تحریمهای بینالمللی اشاره کرد. البته تطبیق تجربه اوکراین با اقتصاد ایران، نیازمند بررسی دقیق شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر دو کشور است. تورم مزمن در اقتصاد ایران و همچنین شرایط تحریم، کار را کمی پیچیده میکند. در شرایط کنونی، با توجه به تورم بسیار بالا و تحریمها، این نسخه پیشنهاد نمیشود. اما در شرایط عادی اقتصادی، این موضوع قابل بررسی است.
با این حال، برخی از جنبههای تجربه اوکراین میتواند برای ایران مفید باشد. به عنوان مثال، ایران میتواند از تجربه اوکراین در زمینه مدیریت تغییر واحد پولی، کنترل تورم و جذب سرمایهگذاری خارجی استفاده کند. همچنین، ایران میتواند با بررسی دقیق شرایط اقتصادی خود، راه حلهای مناسبی برای مقابله با چالشهای اقتصادی پیدا کند.
تصمیمگیری در مورد تغییر واحد پولی، تصمیمی پیچیده و حساس است که نیازمند بررسی دقیق شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است. اگر این تصمیمگیری با دقت و مطالعه و درنظر گرفتن تبعات آن صورت نگیرد، میتواند به یک تصمیم بیاثر یا حتی مضر برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اولیا، مدیرعامل شرکت گروه مپنا در مراسم “تحویل پنجاهمین و آخرین لوکوموتیو مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از سوی گروه مپنا”، اظهار داشت: تاکنون ۷۸ دستگاه لوکومتیو MAP24 که با قدرت ۳۰۰۰ اسب بخار طراحی و تولید شده تحویل متقاضیان شده است و آمادگی عرضه بیشتر این لوکومتیو هم در مجموعه مپنا وجود دارد.
وی افزود: جدیدترین لوکوموتیو ساخت گروه مپنا با نام MAP30 با قدرت ۴۰۰۰ اسب بخار و با تکنولوژیهای روز اروپا به تولید رسیده و اولین دستگاه آن در اردیبهشتماه سال آینده تحویل خریدار میشود.
مدیرعامل گروه مپنا تصریح کرد: شرکت چادرملو ۱۰ دستگاه از لوکوموتیوهای جدید مپنا را خریداری کرده است.
در ادامه این مراسم، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه از کل مواد ورودی به مجتمع فولاد مبارکه، ۶۰ درصد به صورت ریلی حمل میشود، گفت: فولاد مبارکه ظرفیتهای بسیاری در زمینه توسعه حملو نقل ریلی دارد و در این زمینه، با گروه مپنا برای استفاده از محصولات جدید این گروه مذاکراتی را آغاز خواهیم کرد.
وی افزود: تاکنون یک ۱۲ دستگاه و یک ۵۰ دستگاه از لوکومتیوهای ساخت مپنا توسط گروه فولاد مبارکه خریداری شده، امیدواریم این همکاری ادامه یابد و بتوانیم هرچه بیشتر در جابهجایی مواد ورودی و محصولات خروجی از ظرفیتهای ناوگان حمل ریلی استفاده کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳٫۷ درصدی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه ثابت در این مدت نرخ رشد ۳٫۴ درصدی داشته است و حجم تجارت غیرنفتی کشور با ۱۱٫۲ درصد رشد از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت.
وی همچنین از کنترل و کاهش تورم از ۵۵٫۷ درصد به ۳۵٫۴ درصد در نتیجه کنترل نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی خبر داد و گفت: در سیاست اعتباری سال آتی بنگاه های کوچک و متوسط با روش هایی بسیار نوینتر تأمین مالی خواهند شد.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳٫۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشورها گفت: چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می روند در حالیکه کشورهای منطقه اروپا سال هاست از نرخ های رشد پایینی هستند و نرخ رشد ۳٫۷ درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (۲٫۸ درصد)، عربستان (۱٫۴ درصد)، پاکستان (۲٫۵ درصد)؛ عراق (۱٫۴ درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیاس مرکزی با نرخ ۲٫۴ درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به شمار می رود.
رشد اقتصادی ۳٫۷ درصدی علیرغم بروز حوادث سیاسی و امنیتی در سال ۱۴۰۳
دکتر فرزین تصریح کرد: هرچند نرخ رشد ۳٫۷ درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاری شده ۸ درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی سال جاری و حوادث به وجود امده و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش بینی بود. شهادت رئیس جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعه ای از مسائل سیاسی و امنیتی که منجر به بروز مجموعه ای از نااطمینانی ها و شوک ها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشورهای منطقه دست یابیم.
دکتر فرزین به روش های محاسبه نرخ رشد اقتصادی بر اساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد ۳٫۹ درصدی، در فصل تابستان رشد ۳٫۵ و در فصل پاییز رشد ۳٫۹ درصدی را داشته است و در نه ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا ۳٫۷ درصد بوده است. همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار ۳٫۱ درصد، در فصل تابستان ۲٫۷ درصد، در فصل پاییز ۳٫۶ درصد و در مجموع ۳٫۱ درصد محاسبه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی آمار رشد به تفکیک فصل ها نشان می دهد که هرچند در فصل تابستان کمی شاهد کاهش نرخ رشد بوده ایم ولی در فصل پاییز مجددا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف هستیم.
وی افزود: نرخ رشد بیانگر تغییرات بر اساس ارزش افزوده کالا و خدمات تولید شده در کشور است و کم شدن نرخ رشد به معنای کاهش تولید کالا و خدمات در کشور نیست.
دکتر فرزین در تشریح نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی نیز گفت: بررسی نرخ رشد به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد غیرنفتی کشور شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هر چه به پایان سال نزدیکتر می شویم اقتصاد وضعیت رشد بهتری را تجربه کرده است و به طور کلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز بخش های غیرنفتی اقتصاد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد بخش های مختلف افزود: بخش خدمات تقریبا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، بخش کشاورزی ۱۰ درصد، بخش صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت نیز تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص را شامل می شود. بنابراین بخش خدمات تاثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و می تواند به دلیل سهم بالا نقش بسزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد.
نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳٫۴ درصد رسید
وی در خصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه نیز گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه ۳٫۳ درصد بوده است و در بخش دولتی نیز در فصل اول ۳٫۴- ، در فصل دوم ۴٫۴ درصد و در فصل سوم ۷٫۹ درصد بوده است. این آمار نشان می دهد در این بخش ها نیز هر چه به پایان سال نزدیکتر شده ایم وضعیت بهیود پیدا کرده است.
رئیس هیات عالی در خصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲٫۲ درصد، در فصل تابستان ۳٫۳ درصد، در فصل پاییز ۴٫۴ درصد و در نه ماهه نیز نرخ رشد ۳٫۴ درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است.
دکتر فرزین افزود: تشکیل سرمایه شامل دو شاخص تشکیل سرمایه ماشین آلات و بخش ساختمان می باشد که تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات با توجه به سیاست های ارزی کشور برای تامین مالی نیازهای سرمایه ای کشور سهم بیشتری در نرخ رشد تشکیل سرمایه داشته است.
حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال جاری ۱۱٫۲ درصد رشد کرد
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تشریح وضعیت صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ گفت: در این در حوزه کشور در سال جاری وضعیت بسیار خوبی را داشته است. صادرات کشور در ۱۱ ماهه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳٫۳ میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، ۱۸٫۸ درصد رشد را داشته است در حالیکه واردات با ثبت رقم حدود ۶۳ میلیارد دلار رشدی معادل ۵٫۶ درصد داشته است.
دکتر فرزین افزود: تراز تجاری گمرکی عدد ۱۰ میلیارد دلار منفی را نشان می دهد ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود ۱۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.
وی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای افزایش ذخایر طلای کشور در دو سال گذشته از محل صادرات گفت: به دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک مرکزی افزوده است.
رئیس هیات عالی اعلام کرد: حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱٫۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این ۱۱ ماهه محقق شده است.
حمایت از تولید و جلوگیری از انسداد نقدینگی عاملی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی
دکتر فرزین با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد، رشد همچنان ادامه دارد گفت: امیدواریم در سال آینده با شرایط بهتر و مناسب تری در این زمینه مواجه شویم.
وی نقدینگی، پایه پولی و تورم را متغیرهای اساسی و کلیدی بخش پولی کشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف کننده و تولیدکننده حائز اهمیت است. البته باید در نظر داشت که در محاسبه تورم مصرف کننده اقلام بازار و در تورم تولیدکننده اقلام مرتبط با کالاها از درب کارخانه در محاسبات لحاظ می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به گونهای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴٫۳ درصد رسیده است؛ اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷٫۸ درصد رسیده است.
وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷٫۶ درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.
نرخ ۲۲ درصدی رشد پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخی پایین تر از متوسط چند دهه گذشته
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعریف پایه پولی، عنوان کرد: پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است. براین اساس پایه پولی از نرخ های رشد بسیار بالا مانند ۴۵٫۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی شد.
وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخص های مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است. در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدف گذاری تعیین شده، فاصله نگرفتهایم.
همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
نرخ ۳۵٫۴ درصدی تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۳
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه موارد فوق در راستای هدف عالی تر بانک یا همان کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵٫۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵٫۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵٫۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی در خصوص شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳ درصد پایینتر از این میزان است. لذا با تداوم سیاست هایی که برای سال آینده اتخاذ می کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین تر بیاید.
تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با روش های نوین
عالی ترین مقام بانک مرکزی درباره سیاست های اعتباری بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نگرانی که در میان فعالان اقتصادی وجود دارد این است که سیاست های اعتباری به گونه ای نباشد که بنگاه های تولیدی دچار مشکل شوند و ما نیز این نگرانی را درک کردیم و همانطور که اشاره کردم یکی از دلایلی که نقدینگی را افزایش دادیم نیز به همین علت بود. همچنین سیاست های اعتباری جدید در ابتدای سال آینده اعلام خواهد شد.
وی افزود: در سیاست اعتباری جدید تلاشمان این است که بنگاه های کوچک و متوسط را با روش هایی بسیار نوینتر تأمین مالی کنیم تا این بنگاه ها در تأمین مالی دچار نقصان نشوند.
نرخ سالانه ۲۶٫۷ درصدی تورم تولیدکننده
دکتر فرزین درباره تورم تولیدکننده یادآور شد: تفاوت تورم تولیدکننده با مصرف کننده آن است که در تورم مصرف کننده قیمت ها، از درب کارخانه و تولیدکنندگان اصلی استخراج می شود و کمی ترکیب کالاها متفاوت است. به گواه آمارها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲٫۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰٫۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶٫۷ درصد رسید.
وی با بیان اینکه تورم تولیدکننده پیشنگر مناسبی برای تورم مصرف کننده است، عنوان کرد: در صورتی که اعداد تورم تولیدکننده کاهش یابد، باید انتظار داشت که تورم مصرف کننده نیز روند کاهشی را طی کند. البته در بهمن ماه کمی در نرخ تورم تولیدکننده افزایش داشتیم که علت اصلی آن نیز اتفاقاتی بود که در زمینه نرخ ارز رخ داد. لذا امیدواریم با سیاست های جدید ارزی که پیش گرفتهایم، امیدواریم تورم تولیدکننده در سال آینده روند کاهشی را طی کند.
تداوم سیاست تثبیت در زمینه سیاست های پولی
رئیس کل بانک مرکزی در پایان و با برشمردن مشخصه های اصلی اقتصاد ایران تصریح کرد: نخستین نکته آن است که در تمام بخش های اقتصادی شاهد رشد بودیم و رشد بسیاری خوبی در تمام بخش های اقتصادی رخ داد. البته این امر درباره بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است. دومین نکته آنکه پیشران اصلی رشد اقتصادی نیز بخش غیرنفتی بوده است. همچنین با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فصل پاییز، رشد اقتصادی از وضعیت مطلوب تری برخوردار شد و امیدواریم وارد چرخه جدیدی از افزایش نرخ رشد برای ادامه سال شویم.
وی با بیان اینکه در زمینه سیاست های پولی، همچنان سیاست تثبیت را اتخاذ می کنیم، گفت: در این باره همچنان تلاش می کنیم کنترل ترازنامه ای بانکها را پی گیریم. اما برای اینکه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم از سیاست های جدید اعتباری به ویژه سرمایه در گردش استفاده خواهیم کرد تا اینگونه سرمایه در گردش بیشتری را برای بنگاه ها فراهم کنیم و از طرف دیگر کنترل لازم را بر رشد نقدینگی داشته باشیم؛ چراکه هدف اصلی ما آن است که به عنوان نهاد اصلی کنترل تورم، این شاخص کلیدی را نیز کنترل و مهار کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با صدور اطلاعیهای در خصوص ابهامات مطرح شده در زمینه “نقش صادرات گاز در کسری گازرسانی” توضیحاتی ارائه داد.
متن اطلاعیه شرکت ملی گاز بدین شرح است: “بر اساس آمار رسمی، میزان صادرات گاز ایران به ترکیه در بازه زمانی ابتدای مهرماه تا پایان بهمنماه ۱۴۰۳در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲، به میزان ۱۷ درصد کاهش صادرات گاز را نشان میدهد.
شرکت ملی گاز ایران در ماههای سرد سال ۱۴۰۳، علیرغم سرمای زودهنگام و بیسابقه در آبانماه، همواره تلاش کرده تا جریان پایدار گاز در کشور را بهویژه با اولویت بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء حفظ کند؛ به نحوی که گاهاً تا ۸۰ درصد گاز تولیدی را به این بخشها اختصاص داده است.
بر اساس آمارها، در ماههای سرد سال ۱۴۰۳ رکورد تحویل گاز به نیروگاه با رشد ۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ و ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱، شکسته شد و این حاکی از تلاش بیوقفه برای تأمین انرژی کشور بر اساس ظرفیتهای موجود است.
وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران با درک شرایط کشور و بهدور از هر نوع سیاسیکاری و بر اساس واقعیتهای موجود، با تکیه بر توان متخصصین و صنعتگران داخلی از هیچ کوششی فروگذار نبوده است.”
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت نفت، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست بررسی برنامههای تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان اینکه خوشبختانه عملکرد مناطق نفتخیز جنوب در سال جاری مثبت بوده است، از همه همکاران در این مجموعه قدردانی کرد.
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده برای برنامه تولید سال ۱۴۰۴ در این نشست، افزود: برنامهریزیهای لازم برای تأمین نیازمندیهای تولید انجام شده و گزارشهای مطلوبی ارائه شد که سال آینده را با قدرت و توان بیشتری به تولید و توسعه در مناطق نفتخیز جنوب ادامه دهیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در نیمه اول سال آینده، تعمیرات، نگهداشت و اورهال تأسیسات بهویژه در حوزه گاز باید انجام شود و روند فروش باید با قدرت ادامه یابد.
بورد بر اهمیت اجرای پروژههای کلان در قالب برنامه هفتم توسعه از جمله در بخش فشارافزایی، توسعه میدانهای گازی و توسعه یکپارچه میدانهای نفتی غرب کارون که پروژههای بسیار بزرگی را برای توسعه یکپارچه غرب کارون آغاز کردیم، تأکید کرد و گفت: برنامههای متنوعی برای افزایش و نگهداشت تولید در مناطق نفتخیز تدوین شده و این مجموعه همچنان بهعنوان بزرگترین زیرمجموعه نفت، نقش کلیدی خود را ایفا میکند
وی در پایان با ابراز خرسندی از گزارشهای بسیار مطلوب ارائهشده در این نشست، یادآور شد: برنامههای فصلی برای پایش پیشرفتها دنبال میشود و گزارشهای ارائهشده نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴ نیز خبرهای خوشی در حوزه تولید نفت خواهیم داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان با هدف تقویت تولید داخلی، دستور ممنوعیت واردات پارچههایی را صادر کرد که به میزان کافی در کشور تولید میشوند. این دستور در جریان بخش چهارم سفر دولت چهاردهم به شهرستانهای قرچک، ورامین، پیشوا و پاکدشت و در بازدید از یکی از واحدهای تولید پارچه رومبلی اعلام شد؛ جایی که رئیسجمهور در جمع کارگران این واحد صنعتی نماز خواند.
پزشکیان در این بازدید بر اهمیت صنعت نساجی تاکید کرد و خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار توقف واردات پارچههایی شد که تولید داخلی آنها نیاز کشور را برطرف میکند.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات پارچه از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از سه برابر شده که این مسئله به کاهش ۳۰ درصدی ظرفیت تولید صنعت نساجی کشور منجر شده است.
یکی از فعالان صنعت نساجی در این دیدار با اشاره به ظرفیت بالای این بخش گفت: «به جای تخصیص ارز برای واردات پارچه، باید منابع ارزی به سمت واردات ماشینآلات صنعتی هدایت شود تا تولید داخلی تقویت شود.»
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد اولیا، مدیرعامل شرکت گروه مپنا در حاشیه مراسم “”تحویل پنجاهمین و آخرین لوکوموتیو مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از سوی گروه مپنا”، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ظرفیت کارخانه لوکوموتیو مپنا ۵۰ دستگاه در سال است که مقدار زیادی از این ظرفیت با قراردادهایی که امضا شده در حال استفاده و کار است.
وی افزود: مپنا این آمادگی را دارد که قراردادهای جدیدی برای ساخت و تحویل لوکوموتیو بهامضا برساند.
اولیا با اشاره به ورود گسترده گروه مپنا به ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با عنوان آفتاب شرق در اصفهان است که مربوطه به شرکت فولاد مبارکه است؛ فاز اول آن اوایل فروردین ۱۴۰۴ تکمیل میشود و تا پایان سال آینده، این پروژه به صورت کامل تکمیل و بهرهبرداری خواهد شد.
وی ادامه داد: برای صنایع در مجموع حدود ۹۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر درحال اجرا داریم اما گروه مپنا در مجموع در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در حال اجرا دارد.
مدیرعامل شرکت گروه مپنا با بیان اینکه “۶۰درصد ظرفیت تولید لوکوموتیو مپنا در حال استفاده است”، گفت: در کشورهای CIS مذاکرات صادرات لوکوموتیو و واگن در شرف امضای قرارداد است و در خصوص تعمیرات و بازسازی در کشورهای همسایه مثل عراق مذاکراتی در حال انجام است.
اولیا در خصوص امضای قرارداد فشارافزایی پارس جنوبی گفت: این قرارداد باید با تأمین مالی و پرداخت پیشپرداخت، تنفیذ شود تا به مرحله اجرایی وارد شود.
وی افزود: با تأکیدی که بر ضرورت اجرای هرچهسریعتر این قرارداد است و نیاز و اهمیتی که برای کشور برای امنیت انرژی دارد، فکر میکنیم در نیمه اول سال آینده وارد فاز اجرایی شود.
مدیرعامل گروه مپنا خاطرنشان کرد: ما در گروه مپنا اقدامات مربوط به امور مهندسی و کارهای مقدماتی را آغاز کردهایم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آخرین دور از فروش خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، از روز شنبه ۱۸ تا ۲۳ اسفندماه به مرحله اجرا در آمد.
البته متقاضیان می بایست از روز سهشنبه ۱۴ اسفند ماه در یکی از حسابهای خود نزد بانکهای عامل واجد شرایط اعلامی سامانه، به نام خودرو وارداتی، وکالتی کرده و ۵۰۰ میلیون تومان را در این حساب بلوکه کنند؛ برای این منظور تا ساعت ۱۲ (سهشنبه ۲۱ اسفند ماه) مهلت در نظر گرفته شد.
در این بازده زمانی متقاضیان فرصت داشتند تا نسبت به انتخاب سه اولویت مورد نظر خود از لیست خودروهای قابل عرضه در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی اقدام کنند.
در حال حاضر با پایان یافتن مهلت ثبت نام ، وجوه بلوکه شده مشتریان از صبح امروز ۵ شنبه ۲۳ اسفند ماه آزاد و قابل برداشت است .
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در حالی که گوشت ماهی یکی از بخش های مهم هرم غذایی افراد باید باشد این محصول در کشورمان تبدیل به کالایی لوکس شده است و در صورتی که برای خرید این محصول اقدام کنید برای خرید این محصول باید حداقل در حدود هر کیلوگرم ۲۰۰ هزار تومان تا بالای یک میلیون تومان هزینه کنید که این امر باعث خروج این محصول از سبدغذایی بسیاری از خانوارها شده است.
در برنامه های ۵ ساله توسعه کشور هرساله میزان توسعه ای برای تولید آبزیان در کشور دیده شده است اما در پایان این این برنامه موفق نمیشود. در برنامه ششم توسعه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع آبزیان هدف گذاری شده اما میزان تولید این آبزیان در سال ۱۴۰۲ به ۶۵۰ هزار تن رسید که فاصله عمیقی با برنامه ریزی ها دارد.
با وجود این عدم موفقیت برنامه تولید آبزیان در برنامه هفتم توسعه ۱٫۸ میلیون تن هدفگذاری شده است که با ادامه روند فعلی این مهم نیز محقق نخواهد شد.
مهم ترین مشکلات صنعت شیلات کشور
علیاکبر خدایی دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران مهم ترین مشکلات صنعت شیلات را چنین برشمرده است:خرد بودن اقتصاد و کوچک بودن واحدهای تولیدی و تجاری، نداشتن استراتژیهای بلندمدت، فقدان حکمرانی منسجم مطلوب و پراکندگی، از هم گسیختگی و تعدد مراکز تصمیمگیری، عدم شفافیت اطلاعات و آمار و فقدان نظام آماری قابل اتک، نبود صندوق سرمایهگذاری و ساختار بنیادین تامین مالی (به میزان کافی با نرخ مطلوب در زمان مناسب)، نداشتن انسجام و وحدت در بخش خصوصی و عدم تمایل بهکار جمعی برای برندسازی و حضور یکپارچه در بازارهای جهانی.
شفاف نبودن فرآیند تخصیص ارز در سازمان شیلات
بنابراین گزارش حامد یزدیان، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان شیلات ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون، گفت: شفافسازی در فرایند تخصیص ارز ترجیحی، واردات نهادههای تولیدی آبزیان، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینه صید ماهیان، بررسی ابهامهای موجود در زمینههای ساخت واگذاری و مدیریت بنادر صیادی در راستای اجرای اصل ۴۴، دلایل ناکارآمدی و شکست طرحهای سازمان شیلات ایران در زمینههای مختلف آبزیپروری، عملکرد سازمان شیلات ایران در زمینههای مختلف مرتبط با صید و صیادی، بررسی فرایند و چگونگی توزیع سهمیه و یارانه سوخت تخصیص یافته برای ناوگان صیادی در سالهای مذکور توسط سازمان شیلات ایران و دستگاههای مسئول از جمله مواردی است که باعث شده تا تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران شکل بگیرد.
فرآیندهای فساد زا در سازمان شیلات
بنابراین گزارش تحقیق و تفحص کنندگان در مجلس شورای اسلامی فرآیندهای فسادزا را در سازمان شیلات مورد توجه قرار داده اند و معتقدند هر کسی در راس این سازمان قرار بگیرد دچار انحرافات میشود.
در این ارتباط گلایه هایی نیز از سوی بخش خصوصی بر این مبنی وجود دارد که مدیران سابق سازمان شیلات با توجه به ارتباطاتی که داشتند امروز برای خود شرکت های بزرگی زده و ابتکار عمل را در این صنعت به دست گرفته اند.
سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم تحقیق و تفحص از سازمان شیلات کشور گفت: عملکرد سازمان شیلات باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد. یکسری فرآیندهای فسادزا متاسفانه در سازمان شیلات قرار گرفته است و چون عملکردهای آن متخلفگرایانه است، هر کسی در راس این سازمان قرار بگیرد دچار انحرافات میشود.
وی ادامه داد: سازمان شیلات در سال ۱۳۳۲ شکل گرفته است. در حال حاضر متاسفانه توان تولید بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تن گوشت را داریم. در جمهوری اسلامی ایران که ۴۰ درصد مرزهای آن آبی است، سالانه در حوزه پروتئین گوشت ماهی یک میلیون تن برداشت آبی داریم. ماهی به عنوان یک غذای لوکس به حساب میآید و این زیبنده کشور ما نیست.
بنابراین گزارش ۵۰۰ هزار هکتار منابع آبی، حدود ۶۵۰ میلیون دلار ارز آوری، ۲۵۰ هزار صیاد و بهرهبردار مستقیم در صنعت شیلات کشور وجود دارد اما فعالان بخش تولید وضعیت تسهیلگری ها توسط سازمان شیلات به عنوان متولی را مناسب نمی دانند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر نیرو در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت نیرو با وجود تداوم خشکسالیها و نیز کاهش قابل توجه بارندگی در کشور به منظور تامین آب مورد نیاز در بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت، اقدامات ویژهای را با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.
عباس علیآبادی درباره طرحهای آبرسانی استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پیگیری حقابه از همسایه شرقی که مذاکرات آن توسط وزارت امور خارجه در حال انجام است از جمله اقدامات است؛ اما در کنار آن طرح انتقال آب دریا در حال پیگیری بوده و طرح آبخوانهای شرقی نیز در حال اجراست.
وزیر نیرو با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی روحیه خود را برای حمایت از اقدامات و طرحهای وزارت نیرو نشان داده است، گفت: موضوع تامین آب شرب در نقاط مختلف کشور در اولویت است و لازم است در حوزه کشاورزی به سمت کشاورزی گلخانهای و اصلاح الگوی کشت بریم.
عباس علیآبادی با بیان اینکه چالش آب سالهاست که تداوم دارد، اضافه کرد: مشکل آب اصفهان برای اکنون نیست و مسئلهای تاریخی است، اما نکته این است که با تدبیر و پیگیری فراوان، طرحهای توسعهای یکی پس از دیگری در حال اجراست.
وزیر نیرو در ادامه به پیشرفتهای حاصل شده در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره و تصریح کرد: تا پیک تابستان سال پیش رو ۳۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به مدار تولید اضافه میشود.
عباس علیآبادی در ادامه از نصب ۵ میلیون کنتور هوشمند خبر داد و گفت: این امر طی ۳۰ سال گذشته انجام نشده است، اما با اقدامات آغاز شده میتوان از این طریق ۱۰ هزار مگاوات بار مصرف را کاهش داد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سندیکای بیمه اعلام کرد: با اعلام نرخ دیه سال ۱۴۰۴ توسط قوه قضائیه و پیرو جلسه روز جاری شورای عالی بیمه در خصوص تعیین نرخ پایه حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴، با تصمیم اعضای شورای عالی بیمه میزان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۴، به میزان ۵ درصد بیش از افزایش نرخ دیه سال ۱۴۰۴ تعیین شد.
گفتنی است قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ را با ۴/۳۳ درصد افزایش، در ماه های عادی ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
به گزارش تسنیم؛ شورای عالی بیمه، ضمن بررسی پیشنهادات بیمه مرکزی و سندیکای بیمه گران ایران، با افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۴ به میزان ۵ درصد بیش از افزایش نرخ دیه سال ۱۴۰۴ موافقت نمودند.
طبق اعلام سندیکای بیمه بررسیها نشان می دهد که با توجه به عدم انطباق افزایش نرخ دیه و رشد نرخ حق بیمه در سال های اخیر و با عنایت به حجم خسارت صنعت بیمه در رشته شخص ثالث، عملا تناسبی بین هزینهها و درآمدهای کسب شده در این رشته وجود نداشته و بیمه شخص ثالث به یک رشته کاملا زیان ده تبدیل شده است. همچنین زیان عملیاتی شرکت های بیمه در این رشته طی سال های گذشته به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و ضریب خسارت رشته بیمه شخص ثالث روندی افزایشی را طی می کند.
با توجه به روند صعودی مصدومین و فوتی های تصادفات و عدم افزایش متناسب حق بیمه با نرخ دیه در سنوات گذشته، صنعت بیمه با زیان قابل توجهی مواجه است.
از طرفی در کنار افزایش نرخ دیه، افزایش نرخ تورم، منجر به بالارفتن هزینههای تعمیر و بهسازی وسایل نقلیه شده است که این امر نیز بار زیان دهی صنعت بیمه را دوچندان کرده است.
همچنین با مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ شورای عالی بیمه که از سال جاری شرکت های بیمه را ملزم به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو در چارچوب دستورالعمل شورای عالی نموده اند، پیش بینی می شود در سال آینده شرکت های بیمه با چالش های بسیار جدی در پرداخت خسارات زیان دیدگان مواجه شوند.
بنابراین در جلسه امروز؛ درخواست افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث با فرض سود صفر درصد و رسیدن به نقطه سر به سر مطرح شد که در نهایت اعضای شورای عالی بیمه با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و وضعیت اقتصادی موجود، میزان افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث را برای سال آتی به میزان ۵ درصد بیش از افزایش نرخ دیه سال ۱۴۰۴ تعیین نمودند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، ایلان ماسک، مالک پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، طی اظهاراتی اعلام کرد که قطعیهای مکرر این شبکه در روز دوشنبه به دلیل یک حمله سایبری غیرمعمول و قدرتمند رخ داده است.
ماسک در پستی در ایکس نوشت: ما هر روز هدف حمله قرار میگیریم، اما این حمله با منابع زیادی انجام شد. یا یک گروه بزرگ و هماهنگ پشت آن است یا یک کشور در این ماجرا دخالت داشته است.
بر اساس گزارش رویترز، وی توضیح نداد که منظورش از «منابع زیاد» دقیقاً چیست. اظهارات وی با تردید کارشناسان امنیت سایبری مواجه شد، چرا که این نوع حملات که «حمله انکار سرویس توزیع شده» نام دارند، پیشتر بارها توسط گروههای کوچک یا حتی افراد انجام شدهاند.
طبق دادههای وبسایت «داوندیتکتور»، ایکس روز دوشنبه دچار اختلالهای پراکنده شد که در اوج خود، دسترسی ۳۹,۰۲۱ کاربر در ایالات متحده را در ساعت ۱۰ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی مختل کرد. تا ساعت ۵ بعدازظهر، این تعداد به حدود ۱,۵۰۰ کاربر کاهش یافت.
یک منبع آگاه و فعال در زمینه زیرساخت اینترنت که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، اعلام کرد که ایکس از حدود ساعت ۹:۴۵ ساعت هماهنگ جهانی با چندین موج از حملات انکار سرویس مواجه شده است.
حملات انکار سرویس با ایجاد ترافیک مخرب و گسترده، وبسایتهای هدف را از کار میاندازند. این حملات لزوماً پیچیده نیستند اما میتوانند موجب اختلالات گسترده شوند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهران قربانی در نشست خبری با اشاره به پویش نه به تصادف در ایام تعطیلات نوروزی، اظهار کرد: با پیش بینیهای صورت گرفته و استفاده از هوش مصنوعی عنوان می شود اگر همین پویش به صورت ملی در کشور اجرا و از آن استقبال شود، ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش تصادفات را خواهیم داشت.
وی افزود: در گزارش اخیر سازمان ملل متحد، تاریخچه کشورهای مختلف را رصد کرده است. در برخی کشورهای اروپایی طی سال ۷۵ تا ۸۰ میلادی شاخص کشتههای ناشی از تصادفات رانندگی مثل ما بود. اما با اقدامات انجام شده امروز شاخص کشته ها در ۱۰۰ هزار نفر به عدد ۲ رسیده است.
وی تصریح کرد: برای جلوگیری از تصادفات باید به سمت خودرو ایمن، جاده ایمن، راننده ماهر و بهترین سرعت ها برای رانندگی برویم. در این صورت مردم در سفرهای درون و برون شهری ایمن به مقصد می رسند.
معاون راهداری سازمان راهداری تاکید کرد: در دو دهه گذشته همیشه توصیه کرده ایم که کمربند ببندید، با سرعت نروید و سبقت نگیرید. این د رحالی است که باید به مولفههای اصلی موثر در بروز تصادفات از جمله جلوگیری از بروز خطاهای غیرعامدانه رانندگان، همراهان و سرنشینان و… توجه شود.
قربانی بیان کرد: طی یک دوره سه تا پنج ساله اگر تکنیک ها رعایت شود، حداقل ۳۰ درصد امکان کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی وجود دارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، رضا اکبری در نشست خبری در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه درآمدهای سازمان راهداری طی ۱۱ ماه امسال چه میزانی بوده چقدر برای نگهداری راهها هزینه شده است، اظهار کرد: طی ۱۱ ماه امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که ۶۰ درصد آن مربوط به کارهای عمرانی است.
وی ادامه داد: مابقی نیز مربوط به کارهای جاری، نگهداری سیستمها، دوربین و حقوق پرسنل است.
وی افزود: در رابطه با پروژههای عمرانی باید به این نکته اشاره کنم که همواره چند برابر هزینههای عملاً شده، تمام می شوند. بهعنوان مثال اگر ۲۴ هزار میلیارد تومان پروژه پیمانکاری داشته باشیم با احتساب تعدیلات و … ۲ برابر این رقم یعنی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پای دولت تمام می شود.
وی تاکید کرد:بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ همت برای اجرا پروژههای عمرانی منابع مالی نیاز داریم.
انتهای پیام/
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی کرمانشاه، در اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ هیات واگذاری و انتشار آگهی عرضه، سازمان خصوصیسازی معادل ۴ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به قیمت هر سهم ۲۰،۶۶۰ ریال و به ارزش کل ۶۱،۹۸۰ میلیارد تومان را از طریق بورس عرضه و به کنسرسیومی از تولیدکنندگان اوره کشور متشکل از ۴ شرکت: پتروشیمی پردیس، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی خراسان (از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ نفت و گاز پارسیان) واگذار کرد.
این معامله که در روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه و با حضور تیم مدیریتی پارسیان و مهندس ظهیر حیدری نژاد مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه انجام شد، علاوه بر تقویت موقعیت “کرماشا”، بخش عمدهای از مطالبات سنواتی این شرکت از دولت را نیز تسویه کرد. این خرید به صورت ۱۵ درصد پرداخت نقدی و بخش عمده مبلغ باقیمانده از محل تهاتر مطالبات سنواتی صورت گرفت.
این تصمیم استراتژیک در شرایط اقتصادی حساس کشور و تحریم ها موجود با پیگیریهای مدیران گروه پارسیان به ویژه مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه اتخاذ شد که نشان از مدیریت هوشمندانه و رویکرد حسابشده آنان دارد. حالا این هلدینگ قدرتمند، گامی بزرگ در جهت تثبیت جایگاه خود در صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه برداشته است.
گفتنی است که ۴ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ارزش ۶۲ همت از طریق بورس، توسط سازمان خصوصیسازی عرضه و به هلدینگ نفت و گاز پارسیان واگذار شد که بخشی از آن متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه است.
انتهای پیام/
