به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سید سعید راد، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران دستورالعمل خرید تضمینی گندم داخلی سال ۱۴۰۴ را برای اجرا به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استان‌های کشور ابلاغ کرد.

 گفتنی است که برداشت و خرید تضمینی گندم به زودی در کشور آغاز خواهد شد، این دستورالعمل برای اجرا به ۳۱ استان کشور ارسال شده و چنانچه در نتیجه مصوبات ابلاغی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تغییراتی ایجاد شود، این تغییرات برای آگاهی و اجرا ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود در خصوص اصلاح نظام ارزی گفتند: در مورد ارز، برگشت ارز‌های کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است. من شنیدم زمان مرحوم آقای رئیسی (رحمة الله علیه) گفته شد که برخی از شرکت‌های بزرگ، یعنی شرکت‌های کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، اینها صادرات دارند، درآمد ارزی دارند که ارزِ این درآمد برنمیگردد به بانک مرکزی.

این فرمایشات رهبری حاکی از آن است که یکی از چالش های اصلی حوزه ارزی کشور، عدم رفع تعهد یا همان عدم بازگشت ارز های حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان بزرگ است. بررسی ها نشان میدهد فقط برای ۲۰ شرکت در سال جاری حدود ۲ میلیارد دلار ارز صادراتی رفع تعهد نشده ثبت شده است. 

پیگیری از نمایندگان مجلس نشان می دهد که در گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص دلایل عدم بازگشت ارز های حاصل از صادارت این طور آمده است: باتوجه به رسانه ای شدن تصمیمات متولیان نظام ارزی کشور در خصوص ایجاد بازار ارز از ابتدای سال، یکی از دلایل عدم رفع تعهد صادراتی، می تواند پیش بینی ایجاد بازار فوق و افزایش قیمت ارز به دلیل مکانیزم عرضه و تقاضای حاکم بر آن بازار باشد.

مکانیزم عرضه تقاضایی ارز عامل عدم بازگشت ارز

اخیرا حسابرس کل بانک مرکزی نیز در توضیح تکمیلی گزارش دیوان محاسبات با اشاره به عدم بازگشت ارز گفت: پارسال پتروشیمی‌ها ۱۲ درصد از تعهدات ارزی خود را انجام ندادند و امسال این میزان به ۳۰ درصد افزایش یافته است. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام ارز سررسیده شده باید به چرخه اقتصادی کشور برگرداند.

طبق گفته ی دیوان محاسبات کشور، یکی از دلایلی که سرعت بازگشت ارزهای صادراتی کشور را کند کرده و به نوعی بر آتش التهابات ارزی این روزها دمیده است، مکانیزم عرضه تقاضایی بازار تجاری ارز است.

در واقع در شرایطی که برخی از طراحان این مکانیزم تصور میکنند، سیستم عرضه تقاضایی برای ارز می تواند به عامل جذابی برای صاحبان ارز تبدیل شود و ترغیب آن ها را برای عرضه ارز بیشتر کند، اما این مکانیزم تا کنون عکس این امر عمل کرده است.

لازم به ذکر است در شرایطی که صاحب ارز می داند اگر عرضه را کم کند یا در آن تعویق ایجاد کند، به واسطه وجود تقاضا نرخ بالاتر می رود، همواره سعی در تحقق این امر دارد و به همین دلیل است که انگیزه بازگشت ارز در صاحبان ارز کمرنگ تر شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوروز فرصت مناسبی برای سفر و گردش است، اما همیشه نگرانی‌هایی مانند خرابی خودرو، مشکلات فنی یا حوادث غیرمنتظره ممکن است لذت سفر را کم کند. با این حال، امداد خودرو ایران‌خودرو با برنامه‌ای ویژه برای نوروز ۱۴۰۴، همراه مطمئن شما در جاده‌ها خواهد بود. این طرح از ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به‌صورت شبانه‌روزی در سراسر کشور اجرا می‌شود تا در صورت نیاز، سریع‌ترین خدمات را به مسافران ارائه دهد.

با نزدیک شدن به نوروز و افزایش سفرهای جاده‌ای، امداد خودرو ایران، وابسته به گروه صنعتی ایران‌خودرو، با شعار «با هم دور ایران بگردیم»، آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز است. این خدمات با هدف افزایش ایمنی و رفاه دارندگان خودرو در سفر طراحی شده است. در ادامه به برخی سوالات پاسخ می‌دهیم.

هدف اصلی ارائه خدمات امداد خودرویی چیست و چگونه این سرویس به افزایش ایمنی و آرامش رانندگان کمک می‌کند؟

هدف اصلی خدمات امداد خودرویی، تأمین ایمنی و آرامش خاطر رانندگان در مواقع بروز مشکلات فنی یا حوادث غیرمنتظره است. این خدمات با ارائه کمک‌های فوری و تخصصی، از بروز مشکلات جدی‌تر جلوگیری کرده و به رانندگان امکان می‌دهد تا با اطمینان بیشتری به سفر خود ادامه دهند.

امداد خودرویی در چه شرایطی وارد عمل می‌شود و فرآیند درخواست آن چگونه است؟

امداد خودرو ایران در شرایط مختلفی از جمله خرابی‌های مکانیکی، تصادفات، اتمام سوخت، پنچری تایر و مشکلات برقی وارد عمل می‌شود. برای درخواست امداد، مشتریان می‌توانند با شماره سراسری ۰۹۶۴۴۰ تماس گرفته یا از طریق وب‌سایت رسمی امداد خودرو ایران به نشانی www.096440.com و یا اپلیکیشن‌های تلفن همراه ایساکو و بسپر درخواست خود را ثبت کنند.

چرا شرکت‌های خودروسازی به ارائه خدمات امداد خودرویی اهمیت می‌دهند و این سرویس چگونه بر اعتماد مشتریان به برند تأثیر می‌گذارد؟

ارائه خدمات امداد خودرویی باکیفیت و به‌موقع، نشان‌دهنده تعهد شرکت‌های خودروسازی به مشتریان و مسئولیت‌پذیری آن‌ها است. این امر باعث افزایش اعتماد مشتریان به برند شده و تمایل آن‌ها به خرید محصولات و خدمات آن شرکت را افزایش می‌دهد.

آیا امداد خودرویی شامل خدمات تعمیر در محل می‌شود یا صرفاً انتقال خودرو به تعمیرگاه را پوشش می‌دهد؟

خدمات امداد خودرو ایران شامل تعمیرات سبک امدادی و نیمه سنگین بوده که در محل قابل انجام است (مانند : تعویض رادیاتور، پمپ هیدرولیک، دینام و ده¬ها مورد دیگر اشاره کرد)

خدمات عمومی امدادخودرو ایران مانند حمل استاندارد خودرو، تعویض باتری، باز کردن درهای خودرو، پنچرگیری و تعویض زاپاس نیز برای همه خودروهای سواری انجام می‌پذیرد. در صورت نیاز به تعمیرات پیچیده‌تر، خودرو به نزدیک‌ترین نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز منتقل می‌شود.

هزینه خدمات امداد خودرویی چگونه محاسبه می‌شود و آیا این سرویس برای همه مشتریان رایگان است یا شرایط خاصی دارد؟

هزینه خدمات امداد خودرو ایران بسته به نوع خدمات ارائه‌شده متفاوت است. برای مشتریانی که دارای کارت اشتراک امداد خودروایران هستند، برخی خدمات به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. برای دریافت کارت اشتراک، مشتریان می‌توانند با شماره ۰۹۶۴۴۰ تماس گرفته یا به نمایندگی‌های ایران‌خودرو مراجعه کنند.
با امداد خودرو ایران، سفرهای نوروزی خود را با اطمینان و آرامش بیشتری تجربه کنید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: این سازمان در اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف است از محل مالیات بر ارزش افزوده وصولی سهم وزارت کشور و شهرداری ها و دهیاری ها و سایر ذینفعان سراسر کشور را به صورت ماهانه به حساب های معرفی شده اشخاص مذکور واریز نمایدکه این امر پس از طی فرآیند قانونی از جمله انجام استردادها و تعیین سهم هریک از ذینفعان بصورت ماهانه صورت می گیرد.

بنابر اعلام این سازمان، دلیل وجود مانده در حساب عوارض ادارات کل امور مالیاتی، وصولی جاری ادارات کل می‌باشد که با توجه به مقررات قانونی به صورت ماهانه به حساب ذینفعان واریز می شود و یک امر قانونی و طبیعی است و این امر در خصوص مالیات که در همان روز وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می شود، متفاوت است.

در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان به حساب وزارت کشور و مبلغ ۱۵۹ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و سایر ذینفعان واریز شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در زمان حاضر بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است. براساس این قانون، نرخ ارز محاسباتی ارز در گمرک که تا پایان سال ۱۴۰۳ براساس نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شد، از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ به میانگین نرخ ارز توافقی در اسفند ماه ۱۴۰۳ تغییر خواهد کرد.

اکنون نرخ ارز توافقی حدود ۶۸ هزار تومان است، بر این اساس نرخ ارز محاسباتی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ درصد رشد خواهد کرد، به‌دنبال این اتفاق هزینه‌های واردات نیز حدوداً دو برابر خواهد شد،
به این ترتیب شاهد افزایش قیمت قابل توجه همه اقلام وارداتی خواهیم بود، به‌طور مثال در حوزه خودرو که شاهد نرخ ۱۰۰درصدی برای حقوق ورودی هستیم، این اتفاق قیمت خودرو را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مورد مشابهی با درصدهای پایین‌تر در خصوص سایر کالاها نیز رخ می‌دهد. باید توجه داشت که این مسئله تنها محدود به کالاهای مصرفی وارداتی مانند تلفن همراه و خودرو نخواهد شد چراکه عمده کالاهای وارداتی کشور مواد اولیه و تجهیزات تولید است.

احتمال تکرار تجربیات تورمی و چالش‌های اجرایی افزایش نرخ ارز محاسباتی در ۱۴۰۴

به این ترتیب با این افزایش نرخ شاهد تحمیل یک تورم عمومی در طیفی گسترده از کالاها خواهیم بود که به‌مرور در افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نهایی خود را نشان می‌دهد.

کنار بحث افزایش سطح عمومی قیمت کالاها این مسئله سبب بروز چالش‌های جدی در تأمین سرمایه در گردش برای تجار و تولیدکنندگان خواهد شد، این امر به نظام بانکی نیز فشار وارد خواهد کرد و در صورتی که دولت ناچار شود برای جلوگیری از توقف فعالیت‌ها روند ارائه تسهیلات را سرعت ببخشد می‌توان شاهد افزایش ناترازی بانک‌ها نیز بود.

در صورت اعمال این افزایش نرخ، هزینه‌های واردات کالاها، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای، به‌شدت افزایش می‌یابد، این امر می‌تواند به تشدید رکود تورمی منجر شود، به‌ویژه در بازارهایی مانند خودرو که اخیراً انجمن واردکنندگان خودرو نیز نسبت به افزایش قیمت‌ها هشدار داده است، بر همین اساس انجام اقدامی فوری باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.

درخواست از رئیس‌جمهور برای جلوگیری از موج تورمی در ۱۴۰۴

با نزدیک شدن به آغاز سال مالی ۱۴۰۴، فشار بر دولت برای تصمیم‌گیری افزایش می‌باید. با توجه به اینکه رئیس‌جمهور در سخنان خود بارها به تلاش‌های دولت برای کاهش تورم اشاره کرده است، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرکی آن هم به این اندازه می‌تواند تورم سال ۱۴۰۴ را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد،

این موضوع می‌تواند تبعات مشابهی مانند اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی که منجر به افزایش شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ شد و تورم ماهانه را (به‌خصوص اقلام خوراکی) به‌شدت تحت تأثیر خود قرار داد، داشته باشد،

به همین سبب شاهد هستیم که گروهی از کارشناسان درخواست از رئیس‌جمهور برای ارائه لایحه اصلاحی در خصوص نرخ ارز محاسباتی گمرک را مطرح کرده‌اند، این مسئله نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی درباره پیامدهای تورمی این تصمیم است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مانند تحریم‌ها و نوسانات ارزی مواجه است.

در این شرایط تعادل بین ثبات بازار و نیازهای اقتصادی بیش از پیش اهمیت دارد، بر همین اساس ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت برای تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز در گمرک امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سد لتیان بر روی رودخانه جاجرود با سطح حوزه آبریزی به‌مساحت ۶۹۸۰۰ کیلومترمربع و با متوسط جریان آب سالانه به‌میزان ۳۵۰ میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله ۳۵کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد. این سد که در سال ۱۳۴۶ به بهره‌برداری رسیده؛ یکی از ۵ سد اصلی و مهم تأمین آب شرب استان تهران است.

با وجود بارش‌های زیر نرمال سال جاری در بالادست این سد و همچنین برداشت‌هایی که به‌منظور استفاده شرب و کشاورزی از مخزن این سد شده است، از مجموع حجم ۹۵ میلیون مترمکعبی مخزن سد لتیان، در حال حاضر فقط ۹ میلیون مترمکعب آن، پُر از آب است. درواقع تنها حدود ۹ درصد ظرفیت مخزن این سد پُر و حدود ۹۱ درصد آن خالی است.

این درحالی است که روز مشابه سال گذشته در سد لتیان ۱۸ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده داشتیم و مقایسه این رقم با میزان ذخایر فعلی سد لتیان، حکایت از کاهش ۵۰ درصدی  ذخایر این سد نسبت به سال گذشته دارد.

در یک سال نرمال آبی، در میانه اسفند‌ماه حداقل ۴۰ میلیون مترمکعب آب باید در سد لتیان ذخیره شده باشد؛ متوسط حجم مخزن این سد در ۵۷ سال گذشته در پایان اسفندماه، ۴۱ میلیون مترمکعب بوده، که مقایسه آن با میزان ذخایر فعلی این سد، حکایت از افت ۷۸درصدی ذخایر سد لتیان دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمنه نادعلی زاده در همین ارتباط گفت: توصیه من به هموطنان این است که زمانی که چک را دریافت می کنند سوابق صادرکننده چک را نیز بررسی کنند.

وی ادامه داد: ۲ سالی هست که سامانه استعلام چک‌های درراه اجرایی شده و طبق آن گیرنده چک قبل از اینکه چک را تایید کند می تواند مجموع مبالغ چک‌های درراه، چک‌های برگشتی و چک‌های برگشتی رفع سوء اثر شده را مشاهده کند و با اطمینان بیشتری چک را دریافت کند.

خانم نادعلی زاده همچنین گفت: در چک الکترونیک عملیات تایید وجود ندارد، اما وقتی گیرنده چک را دریافت کرد میتواند وضعیت را استعلام کند و اگر چک مورد تایید نبود چک را عودت بدهد.

وی ادامه داد: برای استفاده از این خدمت، مشتری باید به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ کد دستوری ستاره یک ستاره چهار ستاره کدملی گیرنده چک ستاره کد ۱۶ رقمی چک صیادی را پیامک کند در پاسخ اطلاعات صادرکننده چک اعلام می شود. برخی از بانک‌ها این خدمت را در همراه بانک خود نیز پیاده کرده‌اند. گفتنی است که برای استفاده از این خدمت باید چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت شده باشد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، گفت: این خدمت نسبت به خدمت رنگبندی اطلاعات کامل تری را در اختیار مشتری قرار می دهد. در خدمت رنگبندی فقط بر اساس تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی مشخص می شد که فرد در دامنه سفید یا دامنه دیگری قرار دارد. اما در چک درراه به صورت دقیق به فرد اعلام میشود که صادرکننده چقدر چک درراه دارد، چقدر چک برگشتی دارد و چقدر چک برگشتی که رفع سوء اثر شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، چین اعلام کرد که در واکنش به اقدامات تجاری اخیر اتاوا، تعرفه‌های سنگینی برای واردات محصولات کشاورزی و غذایی از کانادا اعمال خواهد کرد.

وزارت بازرگانی چین این تصمیم را تأیید کرد و آن را پاسخی به تعرفه‌های کانادا برای واردات خودروهای برقی (EV)، فولاد و آلومینیوم از چین دانست. این تعرفه‌ها از ۲۰ مارس اجرایی خواهند شد.

این تحریم‌های چین شامل اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات روغن کلزا، کنجاله و نخود از کاناداست.

علاوه بر این، تعرفه ۲۵ درصدی برای محصولات دریایی و گوشت خوک کانادا نیز اعمال خواهد شد که تأثیر قابل توجهی بر صادرکنندگان این کشور خواهد گذاشت.

در اوت ۲۰۲۴، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، با متهم کردن پکن به ایجاد مازاد تولید تحت حمایت دولتی، تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودروهای برقی از چین و تعرفه ۲۵ درصدی برای فولاد و آلومینیوم این کشور وضع کرد.

این اقدامات که در ماه اکتبر اجرا شدند، با سیاست‌های مشابه ایالات متحده و اتحادیه اروپا همسو بودند، زیرا هر دو برای واردات خودروهای برقی ساخت چین تعرفه اعمال کردند.

وزارت بازرگانی چین این اقدام کانادا را نقض قوانین سازمان تجارت جهانی دانسته و آن را «حمایت‌گرایی که به‌شدت به حقوق و منافع مشروع چین آسیب می‌زند» توصیف کرد.

چین پس از آمریکا، دومین شریک تجاری کانادا محسوب می‌شود.

این تشدید تنش‌ها در بحبوحه افزایش اختلافات تجاری جهانی رخ می‌دهد، به‌طوری که ایالات متحده، چین، کانادا و مکزیک در سال‌های اخیر بارها علیه یکدیگر تعرفه‌های تلافی‌جویانه اعمال کرده‌اند.

این مناقشات تجاری که ناشی از تعرفه‌ها، عدم توازن تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی است، همچنان ادامه دارد.

پیش‌تر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌های گسترده‌ای علیه مکزیک، کانادا و چین اعمال کرد که بلافاصله با واکنش متقابل روبه‌رو شد. دولت ترامپ بر واردات مکزیک و کانادا ۲۵ درصد مالیات وضع کرد و تعرفه‌های کالاهای چینی را به ۲۰ درصد افزایش داد.

ترامپ در سخنرانی خود در کنگره در روز سه‌شنبه، این اقدامات را با استناد به کسری تجاری و قاچاق فنتانیل توجیه کرد. در مقابل، ترودو وعده داد که ظرف ۲۱ روز، بر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی تعرفه اعمال کند، درحالی‌که پکن نیز با تعرفه‌هایی تا ۱۵ درصد برای واردات محصولات کشاورزی از آمریکا و محدودیت‌های گسترده‌تر علیه شرکت‌های آمریکایی پاسخ داد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از مهم‌ترین الزامات زیرساختی هوش مصنوعی، تأمین انرژی موردنیاز مراکز داده این فناوری است. اقدامات کشورها و شرکت‌های پیشرو در این زمینه قابل‌توجه بوده و با توجه به چالش‌های ناترازی انرژی در کشور، بررسی این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برای تأمین انرژی موردنیاز مراکز داده هوش مصنوعی، بسیاری از کشورها به سمت تداوم و حتی افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی رفته‌اند. به‌عنوان نمونه، مرکز داده ویرجینیای شمالی در آمریکا برنامه‌ریزی کرده است که از گاز برای تأمین انرژی خود استفاده کند. همچنین، شرکت “انترژی” در حال ساخت یک نیروگاه گازی در ایالت می‌سی‌سی‌پی برای تأمین برق دو مرکز داده شرکت آمازون است. در اروپا نیز کشورهایی مانند لهستان، ایرلند و آلمان به دنبال استفاده از نیروگاه‌های زغال‌سنگی برای تأمین انرژی مراکز داده خود هستند.

علاوه بر افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی، شرکت‌های پیشرو در این حوزه تصمیم گرفته‌اند از انرژی هسته‌ای برای تأمین برق موردنیاز خود بهره ببرند. شرکت “متا” قصد دارد تا اوایل دهه ۲۰۳۰ میلادی بین ۱ تا ۴ مگاوات برق از این طریق تأمین کند.

شرکت‌های گوگل و آمازون نیز در حال برنامه‌ریزی برای خرید برق تولیدشده توسط راکتورهای کوچک ماژولار هستند. گوگل قصد دارد ۵۰۰ مگاوات برق از ۶ یا ۷ راکتور تأمین کند، درحالی‌که آمازون برای خرید ۳۲۰ مگاوات برق از ۴ راکتور کوچک ماژولار برنامه‌ریزی کرده است.

مایکروسافت نیز برای تأمین برق مراکز داده خود به دنبال خرید و احیای یک نیروگاه هسته‌ای ازکارافتاده در ایالت پنسیلوانیا است که ظرفیت تولید ۸۳۸ مگاوات برق را دارد.

با توجه به پیشرفت‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی، تعداد مراکز داده مورد استفاده این فناوری به‌سرعت در حال افزایش است. این مراکز برای عملکرد بهینه و خنک‌سازی تجهیزات خود به مقادیر قابل‌توجهی برق نیاز دارند. این نیاز انرژی، همراه با اهمیت توسعه هوش مصنوعی، باعث شده است بسیاری از کشورها و شرکت‌ها به دنبال تأسیس نیروگاه‌های جدید برای تأمین برق مراکز داده باشند.

یکی از رویکردهای مثبت در این زمینه، حرکت شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی به‌سوی تأمین انرژی از طریق راکتورهای هسته‌ای است. طبق برآوردهای انجام‌شده، هر راکتور کوچک ماژولار قادر است حدود ۸۰ مگاوات برق تولید کند. به این ترتیب، آمازون با استفاده از ۴ راکتور می‌تواند به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات و گوگل با ۷ راکتور به حدود ۵۰۰ مگاوات تولید برق دست یابد.

بررسی میزان مصرف مراکز داده آمریکا نشان می‌دهد که این مقدار، برای تأمین برق یک مرکز داده متوسط مناسب است. به‌عنوان نمونه، مصرف برق سالانه برخی از مراکز داده آمریکا به شرح زیر است:

• مرکز داده لاس‌وگاس: ۱۷۳ مگاوات
• مرکز داده سیلیکون‌ولی: ۶۱۵ مگاوات
• مرکز داده شیکاگو: ۵۵۵ مگاوات
• مرکز داده پورتلند: ۳۸۵ مگاوات

البته این ارقام مربوط به تمامی مراکز داده بوده و مختص مراکز داده ویژه هوش مصنوعی نیستند. بااین‌حال، برآوردها نشان می‌دهد که به دلیل گسترش استفاده از هوش مصنوعی، مصرف برق مراکز داده تا سال ۲۰۲۸ حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین، استفاده از انرژی هسته‌ای و راکتورهای ماژولار می‌تواند بخش مهمی از این نیاز را پوشش دهد.

درصورتی‌که این طرح‌ها با موفقیت اجرا شوند، مشکل تأمین برق موردنیاز مراکز داده هوش مصنوعی تا حد زیادی برطرف شده و برای مدتی پایدار خواهد ماند. بااین‌حال، باید توجه داشت که راکتورهای ماژولار کوچک تاکنون به‌صورت انبوه و در مقیاس تجاری تولید نشده‌اند.

تأمین انرژی مراکز داده هوش مصنوعی یکی از الزامات اساسی این فناوری است. در شرایطی که کشور با چالش‌های ناترازی انرژی روبه‌رو است، حتی در صورت توسعه سایر زیرساخت‌های هوش مصنوعی، کمبود برق می‌تواند مانعی جدی برای بهره‌برداری از آن باشد.

از سوی دیگر، اگر صنعت هوش مصنوعی کشور به دلیل کمبود برق با اختلال مواجه شود، این خطر وجود دارد که هوش مصنوعی به‌عنوان عامل بحران انرژی معرفی‌شده و موجب بدبینی عمومی نسبت به این فناوری شود. بنابراین، حرکت به‌سوی توسعه زیرساخت‌های انرژی، به‌ویژه بهره‌گیری از روش‌های نوین مانند راکتورهای کوچک ماژولار، برای کشور ضروری است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، راهکارهای متفاوتی برای حل مشکل مسکن در کشور پیشنهاد شده است. تقریباً همگان بر این نکته تأکید دارند که مهم‌ترین راه حل، افزایش عرضه است. با توجه به این که دولت گزینه مناسبی برای ساخت و ساز نیست و اساساً کارفرمای خوبی محسوب نمی‌شود، کارشناسان بر لزوم اجرای طرح‌های ساخت مسکن توسط مردم با ارائه زمین توسط دولت تأکید می‌کنند.

در این روش، ساخت و سازها در سطح خرد رونق می‌گیرد. به نحوی که با اعطای تسهیلات و زمین رایگان به مردم بستر لازم برای ساخت مسکن توسط متقاضیان فراهم می‌شود. این روش مشکلات انبوه‌سازی را ندارد. ساخت مسکن توسط انبوه‌سازان یک روند طولانی دارد و در شرایط فعلی که نیاز به ساخت فوری مسکن داریم، نمی‌تواند جوابگوی مشکلات کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی طی اظهاراتی اعلام کرده است که مسکن‌های تک طبقه ساخته شده در طبس به دلیل نبود زیرساخت‌ها افتتاح نمی‌شود. در حالی شاهد این طور اظهارات از طرف یکی از مسئولان رده بالای حوزه مسکن در کشور هستیم که به زعم بسیاری ساخت مسکن توسط مردم با عرضه زمین به آن‌ها بهترین روش برای خانه‌دار شدن افراد و رونق گرفتن بخش مسکن در کشور است.

مسکن‌های ساخته شده توسط مردم در واقع به کمک دولت آمده‌اند تا قدمی در راستای حل مشکلات حوزه مسکن و رکود فعلی برداشته شود. به نحوی که افزایش عرضه را داشته باشیم و قیمت‌ها متعادل شوند. در این وضعیت، تنها وظیفه دولت این است که به ایجاد زیرساخت‌ها بپردازد و از سنگ‌اندازی پرهیز کند.

نظرات غلامرضا میرزایی، نماینده بروجن در مجلس را در ادامه در خصوص لزوم تأمین زیرساخت‌ها برای مسکن‌های تک‌طبقه ساخته شده به دست مردم می‌خوانید.

میرزایی با اشاره به این موضوع که شواهد نشان می‌دهد دولت توفیقی در ساخت مسکن نداشته است و باید از ساخت مسکن‌های تک‌طبقه ساخت شده به دست مردم استقبال کند، تصریح کرد: متأسفانه شاهد هستیم که ساخت مسکن ملی به خوبی پیش نرفته است و نتوانسته‌ایم مشکلات مردم را در این بخش حل کنیم. در این شرایط، وقتی مردم خودشان پیش‌قدم شده‌اند که در قالب عرضه زمین توسط دولت به ساخت و ساز مسکن تک‌طبقه بپردازند، تنها وظیفه دولت حمایت است و باید به تأمین زیرساخت‌ها بپردازد.

وی ادامه داد: این اصلاً منطقی نیست که در بخش مسکن‌های ساخته شده به دست مردم دولت حمایت خود را دریغ کند و با اظهاراتی مانند این که به دلیل نداشتن آب و دیگر زیرساخت‌ها این مسکن‌ها افتتاح نمی‌شوند، مردم را دلسرد کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید این ضرورت را درک کند که در شرایط تورمی فعلی که مردم در حوزه مسکن با مشکلات جدی مواجه هستند، تنها وظیفه‌اش حمایت است. دولت باید به عنوان یک تنظیم‌گر و تسهیل‌گر امور عمل کند و به مردم برای خانه‌دار شدن کمک کند.

میرزایی گفت: لازم است دولت بستر لازم را فراهم کند تا خود مردم به ساخت و ساز بپردازند. عرضه زمین با هزینه صفر به متقاضیان و اعطای تسهیلات مناسب نیز باید با جدیت در دستور کار باشد. این‌ها وظایفی است که دولت برعهده دارد.

وی ادامه داد: این که دولت به ساخت و ساز بپردازد و مسکن را به مردم تحویل بدهد، مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است و تا الان توفیقی در این زمینه نداشته‌ایم. با توجه به تمامی این واقعیات، مسکن‌های ساخت مردم با عرضه زمین توسط دولت بهترین گزینه برای خانه‌دار شدن خانوارها هستند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بهترین مسیر برای خانه‌دار شدن مردم، عرضه زمین به آن‌ها و ساخت مسکن توسط خود مردم است و وزارت راه و شهرسازی باید زیرساخت‌های موردنیاز شهرک‌های ساخته شده به دست مردم را باید دولت از محل بودجه، صندوق ملی مسکن و همچنین فروش مجوزهای تجاری تامین کند.

 فروش مجوزهای تجاری یکی از راه‌های کسب درآمد است که مبالغ  کلانی را در اختیار این وزارتخانه قرار می‌‌دهد. این مبالغ باید برای تأمین زیرساخت در شهرک‌های ساخته شده به مردم مورد استفاده قرار بگیرد.

وی ادامه داد: دست وزارت راه و شهرسازی به لحاظ تأمین مالی زیرساخت‌های مسکن‌های ساخته شده به مردم بسته نیست. وقتی در مجلس به تصویب تأسیس شهرک‌ها می‌پردازیم، بودجه‌ای برای زیرساخت‌ها در نظر گرفته می‌‌شود. صندوق توسعه مسکن ملی نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مسئولان باید این موضوع را درک کنند که مردم برای خانه‌دار شدن با مشکلات جدی مواجه هستند و وظیفه دولت فقط حمایت است. هر جایی که مردم با مجوز اقدام به ساخت و ساز می‌کنند، تأمین زیرساخت‌هایش باید صورت بگیرد.

وی در پایان تأکید کرد: ما در مجلس در تلاش هستیم ریل‌گذاری‌های قانونی مناسبی برای دولت داشته باشیم. وزرا باید در این چارچوب حرکت کنند. مسئولان باید جایگاه نظارتی مجلس را هم جدی بگیرند و نسبت به اجرای قوانین اهتمام داشته باشند. البته استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزرا جزو اولویت‌های مجلس نیست و بنا بر این است که در وهله اول با تعامل وزرا را به سمت اجرای قوانین سوق دهیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،   این فرد که با افتتاح ۲۵ حساب بانکی بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد.

سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان‌ها به ۳ سال حبس تعزیری و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می‌کنند، اعلام کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه‌های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرآیند پولشویی در راستای تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود.

همچنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مجدداً بر لزوم افزایش فرهنگ عمومی اجتناب از اجاره دادن هویت شخصی، بانکی و تجاری به سایر افراد تأکید و اعلام کرد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدانند در صورت احراز مشارکت در شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی اقدامات تروریستی بدون توجه به چرایی مشارکت، تحت پیگرد قضایی و محدودیت‌های متعدد قانونی قرار خواهند گرفت.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم- مناطق آزاد تجاری با هدف جذب سرمایه‌گذاری، تقویت اقتصاد و افزایش تعاملات بین‌المللی تأسیس شده‌اند، اما نقش آموزش عالی در این مناطق کمتر مورد توجه قرار گرفته است. درحالی‌که دانشگاه‌های مستقر در مناطق آزاد می‌توانند به موتور محرک توسعه تبدیل شوند، ایجاد زیرساخت‌های علمی و پژوهشی، تربیت نیروی انسانی متخصص و پیوند دانشگاه با صنعت، کلید موفقیت این مناطق در رقابت‌های جهانی خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین مزایای گسترش آموزش عالی در این مناطق، جذب دانشجویان و پژوهشگران از سراسر جهان است. دانشگاه‌های بین‌المللی با ارائه برنامه‌های آموزشی منطبق با استانداردهای جهانی، می‌توانند قطب علمی و فناوری منطقه شوند. این امر نه‌تنها به ارتقای سطح علمی کشور کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای انتقال دانش، انجام تحقیقات مشترک و همکاری‌های علمی بین‌المللی فراهم می‌آورد.

ارتباط تنگاتنگ دانشگاه‌ها با صنایع و مراکز تجاری در مناطق آزاد، فرصتی بی‌نظیر را برای رشد ایده‌های نوآورانه و کارآفرینی در کشور ایجاد می‌کند. تأسیس مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در کنار دانشگاه‌ها، به تبدیل ایده‌های خلاقانه به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان منجر شده و شکاف میان آموزش و صنعت را از بین می‌برد. این همکاری میان دانشگاه، صنعت و تجارت، عامل کلیدی در توسعه اقتصادی و فناوری در این مناطق خواهد بود.

انعطاف‌پذیری در قوانین آموزشی و امکان طراحی برنامه‌های درسی متناسب با نیازهای بازار کار، یکی دیگر از مزیت‌های دانشگاه‌های مستقر در مناطق آزاد است. بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، ارائه آموزش‌های مهارتی و مشارکت با دانشگاه‌های مطرح جهان، به دانشجویان این فرصت را می‌دهد که در محیطی پویا و کاربردی مهارت‌های لازم را کسب کنند.

در نهایت، سرمایه‌گذاری در آموزش عالی در مناطق آزاد تجاری تنها یک ضرورت علمی نیست، بلکه یک استراتژی اقتصادی بلندمدت است. این اقدام نه‌تنها موجب رشد علمی و افزایش اشتغال پایدار می‌شود، بلکه جایگاه کشور را در نقشه آموزش و پژوهش بین‌المللی ارتقا داده و مناطق آزاد را به هاب‌های علمی و اقتصادی منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد.

کمال ابراهیمی کاوری، مدرس دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد تجاری

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، آمریکا را به رفتار «دوگانه» متهم کرد و افزایش تعرفه اعمال شده برای کالاهای چینی را محکوم کرد.

وی همچنین درباره خطر حاکم شدن «قانون جنگل» در نتیجه سیاست دونالد ترامپ موسوم به «اول آمریکا» هشدار داد.

وانگ یی در حاشیه نشست سالانه پارلمان چین، تصریح کرد که پکن «قاطعانه در برابر فشارهای آمریکا مقابله خواهد کرد».

وی افزود: هیچ کشوری نباید فکر کند که می‌تواند چین را تحت فشار قرار دهد و در عین حال روابط خوبی را با ما حفظ کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که رئیس‌جمهور آمریکا چند روز پیش افزایش تعرفه واردات کالاهای چینی را اعلام کرد. واشنگتن این هفته تعرفه طیفی از کالاهای چینی را به ۲۰ درصد افزایش داد.

وانگ این اقدام را «خودسرانه» توصیف کرد.

داده‌های گمرکی منتشرشده در روز جمعه نشان داد که ارزش صادرات چین در ژانویه و فوریه نسبت به سال قبل تنها ۲٫۳ درصد افزایش یافته است، که بسیار کمتر از انتظارات بود.

این آمار نشان می‌دهد که صادرکنندگان چینی امسال تحت فشار بیشتری قرار خواهند داشت، به‌ویژه اگر دولت این کشور بخواهد به هدف رشد تولید ناخالص داخلی ۵ درصدی برسد.

وزارت خارجه چین این هفته موضعی تهاجمی علیه آمریکا اتخاذ کرده و هشدار داد که پکن در «جنگ تعرفه‌ای، جنگ تجاری یا هر جنگ دیگری تا پایان خواهد جنگید».

با این حال، اظهارات وانگ در روز جمعه ملایم‌تر بود، اما نارضایتی پکن از موضع واشنگتن آشکار بود.

وی با بیان این که «یک کشور بزرگ باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد»، تأکید کرد که کشورها «نباید یکدیگر را تحت فشار قرار دهند».

وانگ هشدار داد که اگر کشورها صرفاً منافع خود را دنبال کنند و به نظم بین‌المللی بی‌توجه باشند، «قانون جنگل دوباره بر جهان حاکم خواهد شد» و کشورهای کوچک‌تر آسیب خواهند دید.

این دیپلمات باسابقه، موفقیت شرکت چینی دیپ‌سیک DeepSeek در حوزه هوش مصنوعی را به‌عنوان نمونه‌ای از شکست تحریم‌های آمریکا مطرح کرد و گفت: هرجا که محاصره‌ای باشد، شکستی در آن رخ می‌دهد؛ هرجا که سرکوبی باشد، نوآوری پدید می‌آید.

دیپ‌سیک در ژانویه با انتشار یک مدل هوش مصنوعی که از لحاظ پیچیدگی با رقبای پیشروی آمریکایی برابری می‌کرد، شوک بزرگی ایجاد کرد.

وانگ در ادامه با اشاره به سیاست دولت بایدن در قبال صنعت تراشه چین که با هدف قطع دسترسی این کشور به پیشرفته‌ترین فناوری‌های آمریکایی طراحی شده بود، گفت: یک حصار بلند و یک حیاط کوچک نمی‌تواند نوآوری را سرکوب کند.

وانگ همچنین چین را در تضاد با آمریکا در دیگر مسائل کلیدی سیاست خارجی معرفی کرد.

وی در مورد طرح ترامپ برای بازسازی غزه که به‌طور گسترده به‌عنوان حمایت از پاک‌سازی قومی مورد انتقاد قرار گرفته است، تأکید کرد: غزه متعلق به مردم فلسطین است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سی‌ان‌ان، شرکت تجاری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از بانک کپیتال وان به دلیل بستن حساب‌های بانکی این شرکت در سال ۲۰۲۱ شکایت کرده و مدعی شده است که این بانک مستقر در ویرجینیا، به دلیل دیدگاه‌های سیاسی این شرکت را از سیستم بانکی حذف کرده و خسارات مالی قابل‌توجهی به آن وارد کرده است.

این شکایت که توسط «صندوق قابل فسخ دونالد جی. ترامپ» و اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ در دادگاه میامی-دِید ثبت شده، کپیتال وان را به نقض قوانین حمایت از مصرف‌کننده در فلوریدا و سایر ایالت‌ها متهم کرده و درخواست غرامت دارد.

ترامپ ادعا می‌کند که کسب‌وکارش در مارس ۲۰۲۱ زمانی که این بانک به‌طور ناگهانی اطلاع داد که صدها حساب بانکی حاوی میلیون‌ها دلار در عرض دو ماه بسته خواهند شد، دچار ضرر شد.

در متن این شکایت آمده است که این اقدام بخشی از روند گسترده‌تری است که موجب محروم شدن مصرف‌کنندگان از خدمات بانکی به دلیل تفاوت در دیدگاه‌های سیاسی می‌شود.

در متن این دادخواست آمده است: شاکیان معتقدند که تصمیم یک‌جانبه کپیتال وان ناشی از انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی و باورهای بی‌پایه و اساس این بانک که باید خود را از رئیس‌جمهور ترامپ و دیدگاه‌های محافظه‌کارانه او دور کند، بوده است.

همچنین در این شکایت آمده است: اقدام کپیتال وان نمونه‌ای از یک رویه سیستماتیک و پنهان در صنعت بانکداری است که با هدف وادار کردن مردم به تغییر و تطبیق دیدگاه‌های سیاسی‌شان انجام می‌شود.

سخنگوی این بانک در واکنش به شکایت شرکت ترامپ اظهار داشت: کپیتال وان هرگز و به هیچ عنوان حساب مشتریان را به دلایل سیاسی نمی‌بندد.

بر اساس متن دادخواست، ترامپ در ۸ مارس ۲۰۲۱ از بسته شدن حساب‌ها در ماه ژوئن مطلع شده که این اقدام به او ضررهای مالی گسترده‌ای وارد کرده است.

علاوه بر کپیتال وان، بانک‌های دیگری از جمله دویچه بانک و سیگنچر بانک نیز در اوایل ۲۰۲۱ و پس از حمله به ساختمان کنگره، همکاری خود را با ترامپ متوقف کردند.

این اقدام در حالی صورت گرفت که خانواده ترامپ و سازمان ترامپ که به‌طور کامل تحت مالکیت این صندوق امانی است، تحت تحقیقات کیفری و مدنی در مورد مسائل مالی خود قرار داشتند.

دفتر دادستان منطقه منهتن، حسابرسان باسابقه ترامپ را برای ارائه اسناد مالی احضار کرد. دادستان‌ها همچنین کارمندان شرکت بیمه ترامپ و همچنین کارمندان یکی از وام‌دهندگان اصلی او، دویچه بانک، را مورد بازجویی قرار دادند. دفتر دادستان کل نیویورک نیز در تحقیقات مدنی خود، مدیر ارشد مالی باسابقه ترامپ را مورد بازجویی قرار داد.

در ژوئیه همان سال، دو نهاد وابسته به سازمان ترامپ به اتهام تقلب مالیاتی متهم شدند و در دادگاه مجرم شناخته شدند. سال بعد، دفتر دادستان کل نیویورک از ترامپ و کسب‌وکارش به دلیل بیش از یک دهه کلاهبرداری شکایت کرد. یک قاضی ایالتی در نیویورک، ترامپ‌ها را به دلیل جعل در ارزش‌گذاری برخی دارایی‌ها برای دریافت وام، مجرم شناخت و حکمی به مبلغ ۴۵۴ میلیون دلار صادر کرد که این حکم در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر قرار دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امشب (۱۸ اسفند ۱۴۰۳) تفاهم نامه ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به امضا رسید تا به موجب آن از ظرفیت های صنعت پتروشیمی برای آبرسانی روستایی استفاده شود.

هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این خصوص گفت: صنعت پتروشیمی کشور برای تامین آب روستاهای مناطق محروم وارد میدان می‌شود.

وی افزود: با امضای این تفاهم نامه، صنعت پتروشیمی در عمل به مسئولیت اجتماعی خود در کنار شرکت آب و فاضلاب کشور قرار گرفته است.

انتهای پیام/