به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در آستانه ورود به دوره‌ی هوشمندسازی نظام مالیاتی و ‌به‌کارگیری فناوری‌های نوین درجهت بهبود فرآیندهای اداری و مالی، از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳، با راه‌اندازی سیستم پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری، فرایندهای سنتی و دستی جای خود را به روشی کاملاً دیجیتال داده‌اند. این تحول بنیادین که در چارچوب بند (ج) ماده ۴ برنامه هفتم پیشرفت به اجرا درآمده، افزون بر تسریع روند اجرایی، افزایش شفافیت در ثبت اطلاعات و تقویت نظارت بر فعالیت‌های مالی مؤدیان موجب کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف وقت، صرفه جویی در  منابع ملی و کاهش مشکلات ناشی از خطاهای انسانی شده است. براساس قانون مزبور استفاده از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی جهت ارائه دفاتر پلمپ شده الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی برای  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که دفاتر تجاری خود را پلمب می‌کنند، الزامی است.

حال باتوجه به اهمیت پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی و ارائه الکترونیکی آن به سازمان امور مالیاتی کشور به سراغ محمد حسنلو رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتیم تا در این خصوص به گفت‌وگو بپردازیم.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری و ارائه الکترونیکی آن به سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: از تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۴۰۳ براساس قانون بند (ج) ماده ۴ برنامه هفتم توسعه دفاتر فیزیکی پلمب حذف و این مسئله به صورت کامل الکترونیکی شد. طی سنوات اخیر همچون سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۵۰ هزار درخواست پلمب در سراسر کشور داشتیم که هر کدام از این درخواست‌ها شامل دو دفتر روزنامه و کل می‌شد. بنا بر آخرین محاسبات، سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان فقط مربوط به هزینه دفاتری بود که متقاضیان برای پلمب آن‌ها پرداخت می‌کردند.

حسنلو خاطرنشان کرد: از جمله دلایلی که موجب شد تا به سمت اجرای فرآیند پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی حرکت کنیم، صرفه‌جویی در وقت و هزینه متقاضیان بود. طی سنوات گذشته عمدتاً درخواست‌هایی که در دو ماه پایانی سال ارسال می‌شد، فرآیند رسیدگی به آن‌ها و ارسال دفاتر به دست متقاضیان تا خردادماه سال بعد به طول می‌انجامید.

وی تأکید کرد: از آنجایی که دفاتر پلمب پیش‌نیاز اخذ یا تمدید کارت بازرگانی محسوب می‌شوند، بعضاً پیش می‌آمد که فعالان اقتصادی به دلیل طولانی بودن فرآیند پلمب، دو الی سه ماه در انجام امور مرتبط با کارت بازرگانی خود دچار تأخیر می‌شدند.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: حال با توجه به تغییرات صورت گرفته از تاریخ ۲۳ تیرماه سال جاری در فرآیند پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی، امسال توانستیم فرآیند پلمب را در کمتر از چند دقیقه انجام دهیم. یعنی متقاضی به محض اینکه پرداخت و امضای الکترونیکی را انجام دهد، در همان لحظه وضعیت پلمب متقاضی به پایان عملیات تغییر کرده و می‌تواند درخواست اظهارنامه دفتر ثبت تجاری که پیش‌نیاز کارت بازرگانی محسوب می‌شود را در اسرع وقت انجام دهد.

حسنلو در خصوص مزایای پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی برای مباحث مربوط به مالیات گفت: در سنوات گذشته، به سبب آنکه پلمب دفاتر به صورت فیزیکی انجام می‌شد، مواردی از جعل دفاتر مشاهده می‌شد. باوجود وب‌سرویسی که میان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت ایجاد شده بود تا اطلاعات به صورت الکترونیکی در اختیار این سازمان قرار گیرد، اما همچنان مواردی مشاهده می‌شد که سازمان امور مالیاتی از سازمان ثبت استعلام می‌گرفت که آیا این دفتر مورد تأیید است یا خیر؟

وی ادامه داد: اکنون با توجه به کارپوشه‌هایی که در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی ایجاد شده و کد رهگیری پرونده مالیاتی که متقاضیان الزاماً پیش از انجام اظهارنامه پلمب دفاتر باید از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و در سامانه‌های ثبت وارد کنند، فرآیند به نحوی پیش رفته که دخالت‌های کاربر کاهش یافته و کاملاً فرآیندها مورد تایید دو سازمان قرار گرفته است.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در گذشته، متقاضی دفاتر را پس از گذشت یک تا دو سال باید به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌داد، اما در حال حاضر، دفاتر روی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند و سازمان به راحتی می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

حسنلو گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در کنار سازمان ثبت شرکت‌ها نقش پررنگی در اجرای این امر داشته است. طی دو سال اخیر، جلسات مهمی در رابطه با پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی با سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت راهبردی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار کرده است.

وی اظهار داشت: از آقایان سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و قانع پسند فومنی معاون فناوری این سازمان به سبب پیگیری‌های مستمر در راستای تسریع و اجرای فرآیند پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی نهایت قدردانی را داریم.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قسمت اعظم پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی انجام شده و متقاضیان، پلمب دفاتر را به صورت الکترونیکی درخواست داده و انجام می‌دهند. همچنین، سازمان امور مالیاتی در حال فراهم‌سازی بستر الکترونیکی لازم برای ورود اطلاعات متقاضیان به سامانه است. این امر تاکنون به‌صورت پایلوت اجرا شده و قرار است از ابتدای سال آینده در سراسر کشور عملیاتی شود.

در پایان گفتنی است پیاده‌سازی پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی، تحولی استراتژیک در نظام مالیاتی و ثبت تجاری کشور ایجاد کرده است؛ این نوآوری نه تنها فرآیندهای اداری را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تسریع و ساده‌سازی نموده، بلکه با ارائه داده‌های دقیق و استاندارد، شفافیت در نظارت و کنترل مالی را بهبود بخشیده است. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی از این هوشمندسازی نوین پلمب الکترونیکی رضایت بالایی داشته و آن را گامی مثبت در جهت افزایش کارایی و عدالت مالیاتی می‌دانند.

همچنین به گفته مسئولان کشور، نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ارتقا زیرساخت‌های الکترونیکی می‌تواند الگوی مناسبی برای ارتقای سطح بهره‌وری سایر بخش‌های اداری کشور باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، غول خودروسازی آلمان یعنی بی‌ام‌و اعلام کرد که سود این شرکت طی سال گذشته به دلیل کاهش تقاضا در چین و فراخوان جهانی خودروها، ۳۶ درصد کاهش یافته است و انتظار می‌رود که به دلیل جنگ تعرفه‌ای اروپا و آمریکا، درآمد امسال نیز بهبود نخواهد یافت.

این شرکت که برندهای رولزرویس و مینی را نیز تولید می‌کند، روز جمعه گزارش داد که سود قبل از مالیات آن در سال ۲۰۲۴ به ۱۱ میلیارد یورو رسیده، در حالی که سال قبل ۱۷ میلیارد یورو بوده است.

این کاهش مطابق با هشدار سوددهی اعلام‌شده در سپتامبر گذشته بود که به دلیل افت فروش در بازار پرسود چین و همچنین فراخوان ۱٫۵ میلیون خودرو به دلیل نقص احتمالی ترمزها رخ داد.

بی‌ام‌و هشدار داد که امسال نیز بهبود درآمدی پیش‌بینی نمی‌شود و این موضوع را به «تأثیرات افزایش تعرفه‌هایی که تا ۱۲ مارس اجرایی شده‌اند» نسبت داد، اما جزئیاتی درباره تأثیر تعرفه‌های وضع‌شده پس از این تاریخ ارائه نکرد.

بی‌ام‌و یکی از خودروسازانی است که از تعرفه‌های اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای برقی از چین آسیب دیده است. به‌عنوان‌مثال، خودروی برقی مینی کوپر این شرکت که در چین تولید می‌شود، اکنون مشمول تعرفه وارداتی ۲۰٫۷ درصدی است.

والتر مرتل، مدیر مالی بی‌ام‌و، اعلام کرد که تعرفه‌های اعمال‌شده تاکنون، حاشیه سود بخش تولید خودروی این شرکت را یک درصد کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، حاشیه سود بخش تولید خودروی بی‌ام‌و در سال ۲۰۲۴ به ۶٫۳ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال قبل ۹٫۸ درصد بود.

این شرکت پیش‌بینی کرده است که امسال این میزان بین ۵ تا ۷ درصد باشد و علت آن را چالش‌هایی مانند «ادامه وضعیت دشوار در چین و افزایش تعرفه‌ها» و هزینه‌های مرتبط با کاهش اختلالات زنجیره تأمین عنوان کرده است.

قیمت سهام بی‌ام‌و که در یک سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افت کرده است، صبح روز جمعه بیش از ۲ درصد کاهش یافت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، انجمن تخم‌مرغ دانمارک اعلام کرد که وزارت کشاورزی آمریکا(USDA)  برای تأمین واردات تخم‌مرغ این کشور در پی افزایش شدید قیمت داخلی، با تولیدکنندگان اعضای اتحادیه اروپا تماس گرفته است.

این درخواست در حالی مطرح شده که تنش‌های تجاری میان واشنگتن و بروکسل بر سر تعرفه‌هایی که دولت آمریکا برای واردات برخی کالاهای اروپایی اعمال کرده است، ادامه دارد.

طبق گزارش‌ها، یک نماینده وزارت کشاورزی آمریکا در اروپا، اواخر فوریه نامه‌هایی رسمی به چندین کشور تولیدکننده تخم‌مرغ از جمله دانمارک، سوئد و فنلاند ارسال کرده است.

بر اساس داده‌های بلومبرگ، قیمت عمده‌فروشی تخم‌مرغ در آمریکا اخیراً به رقم بی‌سابقه ۸ دلار و ۴۱ سنت برای هر بسته ۱۲ تایی رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

علت این افزایش، شیوع گسترده آنفلوآنزای مرغی در میان مرغ‌های تخم‌گذار و کاهش چشمگیر عرضه تخم‌مرغ در آمریکا اعلام شده است.

در نامه‌ای دیگر که به رویت رویترز رسیده است، از انجمن تخم‌مرغ دانمارک خواسته شده تخمینی از میزان صادرات احتمالی به آمریکا ارائه دهد.

در این نامه آمده است: ما هنوز منتظر راهنمایی‌های بیشتر از واشنگتن هستیم، اما آیا می‌توانید برآوردی از میزان تخم‌مرغی که می‌توان به آمریکا صادر کرد (با فرض رعایت همه الزامات وارداتی) ارائه دهید؟

این موضوع نشان می‌دهد که کاخ سفید در تلاش است تا میزان واردات ممکن را برآورد کند.

سخنگوی این انجمن به رویترز گفت که آن‌ها در حال بررسی موضوع هستند، اما تأکید کرد که اروپا نیز با کمبود تخم‌مرغ مواجه است.

وی افزود: در سطح جهانی کمبود تخم‌مرغ وجود دارد، زیرا مصرف در حال افزایش است و بسیاری از کشورها تحت تأثیر آنفلوآنزای مرغی قرار گرفته‌اند.

وی همچنین اشاره کرد که صادرات تخم‌مرغ به آمریکا ممکن است به دلیل مقررات بهداشتی و سایر عوامل چالش‌برانگیز باشد.

یورگن نیبرگ لارسن، نماینده صنعت تولید و صادرات تخم‌مرغ دانمارک، در مصاحبه‌ای با اگری‌واچ تأیید کرد که واشنگتن در مورد میزان عرضه احتمالی تخم‌مرغ از اروپا تحقیق کرده است و افزود: آن‌ها همچنین با همکاران من در هلند، سوئد و فنلاند تماس گرفته‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که افزایش ۲۵ درصدی تعرفه‌های آمریکا بر واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا اوایل هفته جاری میلادی اجرایی شد.

کمیسیون اروپا نیز در پاسخ اعلام کرد که از ماه آوریل، برای ۲۶ میلیارد یورو (بیش از ۲۸ میلیارد دلار) واردات کالاهای آمریکایی تعرفه‌های متقابل اعمال خواهد کرد.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور در یک برنامه رادیویی در خصوص آخرین وضعیت بارش‌ها و منابع آبی کشور گفت: به طور کلی ۷۵ درصد از ایران در پهنه‌های خشک و فرا خشک قرار گرفته است همچنین امروز ۵۰ درصد سد‌های باستانی دنیا در ایران قرار دارد.

وی ادامه داد: امروز خشکسالی در کشورمان موضوع جدیدی نیست و باتوجه به افزایش جمعیت در کشور و تغییر اقلیم منابع آبی کاهش یافته است منابع آب تجدیدپذیر در گذشته برای هر نفر حدود ۶ هزار ۸۰۰ متر مکعب در سال بوده است و امروز این عدد به ۱۲۰۰ رسیده است.

سخنگوی صنعت آب کشور افزود: به طور کلی سازمان برنامه و بودجه کمک کند طرح‌های اضطراری آب را به نتیجه برسانیم همچنین مدیریت مصرف هم یکی دیگر از راهکار‌های تنش آبی محسوب می‌شود راهکار اصلی، مدیریت مصرف و مدیریت منابع است به طوری که ۲۵ درصد از میزان مصرف باید کاسته شود.

 وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سوال آینده جیره بندی آب خواهیم داشت یا خیر؟ اضافه کرد: ما سال آینده آب را جیره بندی نخواهیم کرد چرا که به سطح رفاه هموطنان و تاسیسات آبی ما آسیب می‌رساند ولی مدیریت مصرف سختگیرانه را اعمال خواهیم کرد.

به گفته بزرگ‌زاده، بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعت و بخش خانگی است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در نشست مدیران ارشد صنعت برق کشور با اشاره به چالش‌های پیش رو در تأمین برق و آب پایدار، گفت: برنامه‌های دقیقی برای مدیریت این شرایط در سال ۱۴۰۴ تدوین شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان وزارت نیرو اظهار داشت: اصلاح اقتصاد صنعت برق یکی از راهبردهای اصلی وزارت نیرو برای کاهش ناترازی در این بخش است و برای این منظور، جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری در صنعت برق و ورود بخش خصوصی را به طور جدی دنبال می‌کنیم.

علی آبادی ادامه داد: در کنار این موضوع، برای تأمین برق پایدار در تابستان ۱۴۰۴، تمامی ظرفیت‌های وزارت نیرو و صنعت برق کشور بسیج شده‌اند تا تولید برق را به حداکثر برسانیم. با این حال، در کنار افزایش ظرفیت تولید، مدیریت مصرف نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه تولید برق اظهار داشت: علاوه بر مدیریت مصرف، افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دستور کار ما قرار دارد. تا تابستان آینده، ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیرها تا ۳۰۰۰ مگاوات و ظرفیت اسمی نیروگاه های حرارتی تا ۳۵۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل برای عبور موفق از اوج مصرف تابستان، کنترل و بهینه‌سازی مصرف برق است، تصریح کرد: هدف‌گذاری ما این است که حداقل ۱۰ هزار مگاوات از بار مصرفی فصل گرم را کاهش دهیم که بخش قابل توجهی از آن به سامانه های سرمایشی اختصاص دارد.

علی‌آبادی با تأکید بر اهمیت آگاهی‌بخشی به مردم درباره ضرورت مدیریت مصرف یادآور شد: نقش روابط عمومی‌های صنعت برق در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم بسیار کلیدی است، چرا که بخشی از ناترازی برق کشور ناشی از مصرف نامتعارف برخی مشترکان پرمصرف و همچنین فعالیت‌های غیرمجاز مانند انشعابات غیرقانونی و مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز است و این موضوع نه‌تنها به نفع تعداد محدودی از افراد سودجو تمام می‌شود، بلکه خسارت‌های سنگینی را به شبکه برق کشور تحمیل می‌کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: بهترین راهکار برای مقابله با این چالش، مشارکت عمومی و همکاری همگانی در مدیریت مصرف است که نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی گسترده است.

وزیر نیرو در ادامه به برنامه‌های این وزارتخانه برای مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: برای کنترل مصرف در صنایع، بخش تجاری و کشاورزی، دستورالعمل‌های ویژه‌ای تدوین شده است که یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه، انتقال بار مصرفی صنایع از ساعات اوج مصرف به ساعات کم‌باری است.

علی آبادی اضافه کرد: در بخش کشاورزی، اعمال محدودیت ساعتی برق چاه‌های کشاورزی نه‌تنها به حفظ پایداری شبکه کمک می‌کند، بلکه امکان مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی را نیز فراهم می‌آورد.

وزیر نیرو در پایان با تأکید بر لزوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو تمامی راه‌های ممکن را برای تأمین برق پایدار بررسی و اجرا می‌کند که یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، تعامل با استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی در خصوص مصادیق فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به­دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات­های مستقیم از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران که در فضای مجازی مطالبه حقوق دولت از این رستوران به واسطه استفاده از دستگاه کارت­خوان غیر مرتبط با فعالیت شغلی(قصابی) مورد درخواست شهروندان قرار گرفته بود و عملیات بازرسی در کمتر از ۷۲ ساعت برنامه­ریزی و پس از شناسایی تمامی محل­های مرتبط با فعالیت مودی اجرا شد، کتمان بالغ بر۲٫۱۸۰ میلیارد ریال از فروش مؤدی در بازه زمانی سال­های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲  احراز شد.

مستوفی در خصوص میزان مالیات متعلقه این مودی افزود: پس از تنظیم گزارش­های مالیاتی، در مجموع سنوات مذکور، مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال اصل مالیات در منابع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، از محل فروش کتمان شده مودی، طی اوراق تشخیص و مطالبه صادره، مورد مطالبه قرار گرفته است و این در حالی است که مودی بابت سنوات اشاره شده صرفا مبلغ ۷۷۰ میلیارد ریال درآمد در اظهارنامه تسلیمی به سازمان امور مالیاتی، ابراز نموده بود. 

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی، از طریق اداره کل امور مالیاتی غرب تهران در حال انجام و پیگیری می باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا طی اظهاراتی تأکید کرد که اگرچه دولت این کشور قصد دارد روابط تجاری دوجانبه خود را با تمامی شرکای خارجی بازنگری کند، اما واشنگتن دنبال به راه انداختن جنگ تجاری نیست.

وی در یک کنفرانس خبری پس از نشست وزرای خارجه گروه هفت (G7) گفت: این یک جنگ تجاری نیست. این ایالات متحده است که در حال بازنگری روابط تجاری خود در سطح جهانی است.

روبیو افزود که ایالات متحده در حال بازنگری روابط تجاری خود «به سطحی از تعادل» است که بر اساس اصل عمل متقابل یا جبران خسارات موجود و پیش‌بینی‌شده آمریکا از طریق افزایش تعرفه‌های وارداتی صورت می‌گیرد.

وی گفت: پس از آنکه این بازنگری انجام شد، می‌توانیم وارد فرآیند مذاکرات دوجانبه با ژاپن، بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا یا هر کشور دیگری شویم تا بفهمیم چگونه روابط تجاری خود را بازنگری کنیم تا منصفانه باشد.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها اعلام کرده که مایل است تعرفه‌های جدیدی را تقریباً علیه همه کشورهای دیگر اعمال کند.

در ۱۳ فوریه، وی تعرفه‌های گمرکی تلافی‌جویانه‌ای را بر همه شرکای تجاری خارجی که از این ابزار حمایت‌گرانه علیه محصولات آمریکایی استفاده می‌کنند، اعمال کرد.

ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده در تجارت با همه کشورها به اصل عمل متقابل پایبند خواهد بود.

از زمان روی کار آمدن ترامپ، سیاست‌های تجاری آمریکا شاهد تغییرات چشمگیری بوده است. ترامپ با شعار «اول آمریکا» تمرکز خود را بر کاهش کسری تجاری و افزایش تعرفه‌های وارداتی بر کالاهای خارجی گذاشته است.

جنگ تجاری با چین یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این رویکرد بود که منجر به اعمال تعرفه‌های سنگین و متقابل بین دو اقتصاد بزرگ جهان شد.

سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت ترامپ همچنان ادامه دارد و اکنون بر شرکای سنتی آمریکا از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن و بریتانیا نیز تأثیر گذاشته است.

اتحادیه اروپا، چین و سایر قدرت‌های اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که در صورت ادامه این سیاست‌ها، آن‌ها نیز اقدامات متقابل اتخاذ خواهند کرد. از سوی دیگر، در داخل آمریکا نیز برخی از صنایع، به‌ویژه تولیدکنندگانی که به زنجیره تأمین جهانی وابسته‌اند، از احتمال افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری خود نگران هستند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی روزهای پایانی سال و جنب و جوش مردم برای خرید کالا را می گذرانیم که  بازار لوازم خانگی در رکودی بی‌سابقه فرو رفته است. این رکود در حالی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و به منظور تحریک تقاضا، به برگزاری جشنواره‌های فروش روی آورده‌اند.

بنا به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزدها و نرخ ارز، تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت محصولات خود کرده است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم کاهش یافته، باعث شده بسیاری از خانواده‌ها از خرید لوازم خانگی نو منصرف شوند.

یکی از فروشندگان لوازم خانگی در تهران در این باره می‌گوید: «مردم می‌آیند و قیمت‌ها را می‌پرسند، اما توان خرید ندارند. فروش ما نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یافته است.»البته نکته مهم اینجاست تولیدکنندگان از آذرماه چندین بار لیست جدید قیمتی به بازار اعلام کرده اند که همین امر بر کندی خرید وفروش لوازم خانگی اضافه کرده است.

در این شرایط، تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، به برگزاری جشنواره‌های فروش و ارائه تخفیف‌های ویژه روی آورده‌اند. این جشنواره‌ها اگرچه توانسته‌اند تا حدی تقاضا را تحریک کنند، اما به نظر نمی‌رسد بتوانند به طور کامل رکود بازار را جبران کنند.

یک تولیدکننده لوازم خانگی در این باره می‌گوید: «جشنواره‌های فروش یک راهکار موقت است. برای حل مشکلات اساسی بازار لوازم خانگی، باید به دنبال راهکارهای بلندمدت‌تری باشیم.» نکته دیگر ثبات قیمت ها در بازار علی رغم افزایش قیمت ها در کارخانجات است به نوعی بازار با ارزان فروشی در پی جذب مشتری است و تولیدکننده هم با فروش چکی و ایجاد جشنواره های مختلف در صدد فروش محصولاتی است که مدام شاهد افزایش قیمت هستند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای خروج از رکود بازار لوازم خانگی، باید اقداماتی از جمله کاهش نرخ تورم، تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شود. همچنین، تسهیل اعطای وام‌های خرید لوازم خانگی می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند.

با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد رکود بازار لوازم خانگی در آستانه عید ادامه داشته باشد. اگر دولت و تولیدکنندگان راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات این بازار اتخاذ نکنند، ممکن است شاهد تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در این بخش باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهرام ملکی با اعلام این‌که در دولت چهاردهم ۳ هزار و ۷۷۳ واحد مسکن مهر شهرهای جدید تحویل مردم شده است، اظهار کرد: برای این کار ۱۲۷۰ میلیارد تومان از صندوق ملی مسکن منابع مالی تامین شد.

وی یادآور شد: در ابتدای آغاز به کار دولت تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر ۳۲ هزار و ۹۴۷ واحد بود که هم اکنون این رقم به ۲۹ هزار و ۱۷۴ واحد رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه تا در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۴ هزار و ۱۷۴ واحد مسکن مهر باقیمانده تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود. ۵ هزار واحد باقیمانده عمدتا دارای مشکلات حقوقی هستند با رفع موانع به شرط تامین اعتبار و رفع موانع حداکثر تا ۱۴۰۵ تکمیل و تحویل شود.

به گزارش تسنیم، مطابق آمار شرکت عمران شهرهای جدید ایران بیشترین واحدهای باقیمانده مسکن مهر با ۱۳ هزار و ۱۳۸ واحد مربوط به شهر پردیس است. در پرند ۴ هزار و ۹۳ واحد، در مِهستان (هشتگرد) ۷ هزار و ۹۸۵ واحد، صدرا ۲۴۸ واحد، گلبهار ۲ هزار و ۳۹۸ واحد، سهند ۹۹۶ واحد، امیرکبیر ۲۰۰ واحد و رامین ۱۱۶ واحد مسکن مهر باقیمانده است.

انتهای پیام/

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۷میلیون و ۱۷۹هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۷۷میلیون و ۱۰۰هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۸۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۵۳ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۲۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۱۴میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۳۱میلیون و ۱۰۰هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۹۸۵ دلار است.

آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه ارز تجاری که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان می‌دهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۰هزار و ۹۴۹ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹هزار و ۱۷ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۷۷هزار و ۲۶۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۷۵هزار و ۱۵۸ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹هزار و ۳۱۹ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸هزار و ۷۹۲ تومان است.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با پیشنهاد دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و با حکم سرپرست وزارت اقتصاد، رضا قبادی‌مهر به‌عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین منصوب شد.

از جمله سوابق اجرایی قبادی‌مهر می‌توان به عضویت در کنسرسیوم اقتصادی بریکس، نماینده بریکس در مناطق آزاد ایران، مدیر اجرایی و بین‌الملل شرکت‌های دریایی و بندری و همچنین مدیریت امور بین‌الملل و مشاور عالی یک شرکت خدمات دریایی داخلی اشاره کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان فناوری اطلاعات ایران، توافق نامه دوجانبه با عنوان “همکاری در استقرار و عملیاتی سازی سامانه‌های مدیریت انرژیEMS) ) در بخش معادن و صنایع معدنی” و “همکاری برای تامین زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار و عملیاتی‌سازی سامانه‌های EMS” امضا کردند.

در آیین این مراسم که در محل سازمان ایمیدرو و با حضور معاونان و مدیران دو مجموعه برگزار شد، این توافق‌نامه میان محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو و محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به امضا رسید.

از جمله موضوعات همکاری در این توافق نامه می توان به همکاری در شناسایی، ارزیابی و معرفی مشاوران، تولیدکنندگان سکوها و سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری متناسب با نیازهای ایمیدرو و تامین زیرساخت‌های ارتباطی، مخابراتی و میزبانی طرح، با بهره گیری از ظرفیت های موجود در سازمان فناوری اطلاعات به منظور تحقق تحول دیجیتال، هوشمندسازی، به کارگیری هوش مصنوعی در معادن و صنایع معدنی و راه اندازی و بهره برداری از سامانه مدیریت انرژی( (EMS) اشاره کرد.

معرفی ۴ معدن جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی

در این همکاری دو جانبه ایمیدرو نیز چهار نمونه معدن برای استقرار سامانه نرم افزاری سیستم مدیریت انرژی به عنوان پایلوت معرفی خواهد کرد و پس از اجرای این طرح، این فرآیند در سایر شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو قابل اجرا خواهد بود.

نقش برجسته فناوری های نوین در اجرای برنامه های توسعه‌ای

محمد آقاجانلو- رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در این مراسم، اظهار کرد: طبق آمار و ارقام حوزه اکتشاف؛ معادن غنی در کشور وجود دارد که باید زمینه فعالسازی آن با اقدامات توسعه ای انجام شود. در این راستا با توسعه صنایع پایین دست و به دلیل صادرات محور بودن محصولات؛ ارزش افزوده بالایی نصیب کشور می‌شود که در نهایت به اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه در بخش بازار معدن و صنایع معدنی، موضوع رقابت‌پذیری مورد توجه است، گفت: در این زمینه استفاده از فناوری‌های نوین؛ یکی از راهبردهای دارای اهمیت برای تحقق اهداف محسوب می‌شود که ایمیدرو در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

 ارائه دستاوردهای نوین با همکاری ایمیدرو طی ۶ ماه آتی

در ادامه این آیین، محمد محسن-رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران- نیز ضمن اشاره به نقش اثرگذار ایمیدرو در بخش معدن و صنایع معدنی، خاطرنشان کرد: با توجه به منابع غنی بخش معدن که در نهایت باید نفع به مردم برسد؛ نیاز به اقدامات توسعه‌ای و بهینه‌سازی است. تصمیمات استراتژیک ایمیدرو به عنوان راهبر این حوزه، موجب می‌شود که این ارزش افزوده نصیب مردم شود؛ براین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی دارد تا ظرفیت‌های خود را برای تحقق این مهم، ارائه کند.

وی افزود: این ظرفیت عظیم معدنی برای حضور در مقیاس جهانی، نیاز به استفاده از فناوری‌های های‌تک دارد؛ اکنون حدود ۷۰۰ بنگاه صنعتی مصرف انرژی قابل توجهی دارند که با پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی، چنانچه بتوانیم تا ۱۵ درصد مصرف را کاهش دهیم، شاهد اعداد قابل توجهی در بهینه‌سازی انرژی خواهیم بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه شناسایی فرار مالیاتی مؤدی فعال در صنف طلا فروشی در استان خوزستان گفت: درپی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فرار مالیاتی مؤدی مذکور، اجرای عملیات بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از محل فعالیت نامبرده در دستور کار قرار گرفت.

مستوفی در ادامه افزود: بر اساس اسناد و مدارک به‌دست آمده از عملیات یاد شده، تمامی حساب‌های بانکی اجاره‌ای مورد استفاده این مؤدی و اطلاعات کلیه دستگاه‌های کارت‌خوان اشخاص ثالث، مرتبط با سایر فعالیت‌ها که توسط این فرد در انجام فعالیت تجاری مورد استفاده قرار می‌گرفت، شناسایی و کتمان درآمد او احراز شد.

وی در خصوص میزان مالیات و جرائم متعلقه این طلافروش خاطرنشان کرد: مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال اصل و جرائم مالیاتی در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، مرتبط با درآمد کتمان شده مؤدی در سال‌های ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱ از وی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در راستای وصول مالیات متعلقه با رعایت موازین قانونی از طریق اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان در حال انجام و پیگیری است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کرامت ویس‌کرمی در حاشیه بازدید از پالایشگاه نفت تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به ذخایر بنزین نوروزی اظهار کرد: با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین سوخت مورد نیاز کشور به‌ویژه بنزین، با تلاش‌های گسترده‌ای همراه بوده است. این اقدام‌ها، نه‌تنها در زمینه ذخیره‌سازی مناسب بنزین در انبارهای نفت، بلکه در حوزه افزایش تولید و مدیریت حمل و نقل سوخت نیز صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در نیمه دوم امسال تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور حدود ۸ میلیون لیتر در روز افزایش یافت، افزود: این افزایش تولید سبب شد تا ذخایر بنزین کشور برای تعطیلات نوروز به طور قابل‌توجهی تقویت شوند. همچنین، میانگین مصرف بنزین کشور در سال ۱۴۰۳؛ صدو وبیست و چهار میلیون لیتر در روز بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم در نیمه نخست فروردین ۱۴۰۴، با توجه به افزایش تردد و مصادف شدن عید سعید فطر با تعطیلات نوروز، به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز برسد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه تمامی انبارهای نفت در سراسر کشور به طور کامل از بنزین مناسب برای این ایام ذخیره‌سازی شده‌اند، تصریح کرد: ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نفتکش‌ها با افزایش تعداد در ایام تعطیلات نوروز، نقش کلیدی در انتقال سوخت به جایگاه‌های عرضه ایفا می‌کنند، همچنین نشست‌های هماهنگی با شرکت‌ها و پیمانکاران حمل و نقل نیز به منظور اطمینان از جابجایی و نظارت دقیق بر سوخت انجام شده است.

ویس‌کرمی با اشاره به اینکه در ایام نوروز از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴، نظارت‌های ویژه‌ای بر انبارهای نفت، ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و جایگاه‌های عرضه سوخت انجام می‌شود، بیان کرد: جایگاه‌های سیار که در طول سال فعال بوده‌اند، در ایام نوروز نیز به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.

وی بیان کرد: با توجه به تجربیات پارسال و کمبود بنزین در مناطق شمالی، امسال تمهیدات لازم اندیشیده شده تا با مدیریت مسیرهای تأمین و افزایش تولید، این مشکلات تکرار نشود. اقدام‌های انجام شده به‌نحوی برنامه‌ریزی شده است که پاسخگوی نیاز ترددهای بالای این استان‌ها باشد.

انتهای پیام/

گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده “اقتصاد اسلامی” بخش۳۵ _موضوع علم اقتصاد، اگرچه در تعاریف مختلف اقتصاددانان متنوع است، اما در نهایت به یک مفهوم واحد بازمی‌گردد: بررسی رفتارهای اقتصادی انسان عقلایی در تولید، توزیع، مصرف و مبادله کالاها و خدمات. چه ثروت را محور قرار دهیم، چه تولید و توزیع را، و چه رفتار انسان را، در نهایت، هدف علم اقتصاد، تحلیل و تبیین چگونگی تخصیص منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود انسان است.