به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در گفت‌وگویی، به بررسی میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخت و موانع و راهکارهای لازم برای دستیابی به این هدف را تشریح کرد. وی بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت و ایجاد بسترهای حمایتی برای نقش‌آفرینی واقعی مردم در تولید تأکید کرد.

وی در این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت شعار سال اظهار داشت: «جهش تولید با مشارکت مردم» یک رویکرد بنیادین برای تحول اقتصادی کشور است، اما تحقق آن مستلزم ایجاد بسترهای لازم، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت ازسرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواهد بود. بااین‌حال، بررسی روند اجرای این شعار نشان می‌دهد که برخی چالش‌های ساختاری و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، مانع از دستیابی به نتایج مورد انتظار شده‌اند.

وی افزود،  «یکی از مهم‌ترین موانع، تصدی‌گری دولت در بخش‌های اقتصادی و عدم واگذاری واقعی به بخش خصوصی است. باوجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی، هنوز بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی و  صنایع کلیدی در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی قرار دارد که فضای رقابت را محدود و بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده است.»

این فعال اقتصادی ، نظام بانکی و مالی کشور را یکی دیگر از موانع اصلی تحقق جهش تولید دانست و تأکید کرد: نرخ بالای بهره بانکی، تخصیص نامتوازن منابع اعتباری و هدایت سرمایه‌های بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد، باعث شده که تولیدکنندگان واقعی نتوانند به منابع مالی موردنیاز دسترسی داشته باشند. وی تصریح کرد، عدم ثبات در سیاست‌های ارزی، تغییرات ناگهانی مقررات اقتصادی و نبود یک سیاست مالی مشخص برای حمایت از تولید، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده و  اگر بخواهیم جهش تولید را محقق کنیم، باید تأمین مالی تولیدکنندگان را در اولویت سیاست‌های بانکی کشور قرار دهیم.

فرج‌الله معماری در ادامه، به چالش‌های محیط کسب‌وکار در ایران اشاره کرد و گفت  رتبه نامطلوب ایران در شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار نشان می‌دهد که بوروکراسی پیچیده، مقررات زائد و عدم شفافیت در تصمیمات اقتصادی، یکی از موانع اصلی تولید و سرمایه‌گذاری است. وی تأکید کرد  اصلاح قوانین کار، اصلاح قوانین مالیاتی ، ثبات در سیاست‌های ارزی و قوانین و مقررات اقتصادی ، حذف مقررات زائد، تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت و صدور مجوز و…  از جمله اقداماتی است که می‌تواند شرایط را برای ورود سرمایه‌های مردمی به بخش تولید مساعد کند.

ایشان در ادامه، برخی راهکارهای پیشنهادی برای تحقق واقعی جهش تولید را چنین برشمرد:

۱–توسعه و گسترش روابط اقتصادی ، تجاری، بازرگانی و مالی با اقتصاد جهانی

۲– کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از بخش خصوصی واقعی

۳–اصلاح نظام بانکی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مناسب  برای تولیدکنندگان

۴–ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تولیدی برای جذب سرمایه‌های مردمی

۵–توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و لجستیک برای کاهش هزینه‌های تولید

۶–افزایش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری در صنعت

۷– بهبود دیپلماسی اقتصادی و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی برای توسعه صادرات غیرنفتی

۸– تدوین سیاست‌های پایدار برای حمایت از صنایع تبدیلی و کشاورزی و تقویت زنجیره ارزش این بخش‌ها

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: نقش مردم در تحقق جهش تولید را بسیار کلیدی دانست و تأکید داشت اقتصاد بدون مشارکت مردم، رشد پایداری نخواهد داشت. اگر بسترهای لازم برای ورود سرمایه‌های مردمی به بخش تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولدی مانند ارز، طلا و مستغلات حرکت خواهند کرد. وی افزود  ایجاد اعتماد عمومی، حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و ارائه تسهیلات مناسب برای توسعه فعالیت‌های مولد، لازمه تحقق مشارکت واقعی مردم در اقتصاد کشور خواهد بود.

معماری افزود: پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم نیازمند یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اصلاح ساختارهای مالی و بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت واقعی از تولید و تولیدکنندگان بخش خصوصی است. وی تأکید کرد دولت، بخش خصوصی و مردم، هر سه باید نقش خود را در این مسیر ایفا کنند. اگر سیاست‌گذاران به‌دنبال رشد پایدار اقتصادی هستند، باید شرایط لازم را برای افزایش تولید، اشتغال‌زایی و تقویت رقابت‌پذیری فراهم کنند. بدون اصلاحات جدی، تحقق جهش تولید همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.»

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ با گذشت بیش از سه ماه از تکمیل فرآیند پرداخت توسط برخی خریداران خودروهای وارداتی، هنوز تعدادی از خودروها تحویل نشده اند. این تأخیر در حالی رخ داده که شرکتهای مربوطه وعده تحویل خودروها را ظرف سه هفته پس از تکمیل وجه داده بودند.

بر اساس گزارشهای دریافتی، برخی از خریداران یکی از مدلهای مختلف خودروهای وارداتی، با وجود تکمیل وجه نهایی خود در اوایل آذرماه، همچنان در انتظار تحویل خودروهایشان هستند. این موضوع نگرانیهایی را در میان مصرف کنندگان ایجاد کرده است، به ویژه با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و احتمال تأخیر بیشتر در تحویل خودروها تا سال آینده وجود دارد.

به عنوان مثال یکی از خریداران در تاریخ ۲ آذرماه فرآیند پرداخت خود را تکمیل کرده، اما تاکنون خودروی خود را دریافت نکرده است. این در حالی است که شرکت واردکننده وعده داده بود ظرف سه هفته پس از تکمیل وجه، خودرو تحویل خواهد شد.

هنوز مشخص نیست دلیل اصلی این تأخیرها چیست و چه عواملی پشت پرده این اتفاق قرار دارد. برخی از خریداران گمان میکنند مشکلات مربوط به فرآیند ترخیص خودروها از گمرک یا چالشهای مرتبط با واردات ممکن است عامل این تأخیرها باشد.

تاکنون پاسخ رسمی از سوی شرکتهای واردکننده در مورد دلیل این تأخیرها ارائه نشده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قطر قرار است با مجوز واشنگتن گاز طبیعی را از طریق اردن به سوریه صادر کند. قطر یکی از سرسخت‌ترین مخالفان بشار اسد و از بزرگ‌ترین حامیان حکومت فعلی است.

گاز طبیعی از اردن از طریق خط لوله به نیروگاه دیرعلی در جنوب سوریه می‌رسد تا عرضه برق را ۴۰۰ مگاوات افزایش دهد. طبق گفته کاردار قطر در سوریه، هدف از این اقدام اضافه کردن ۴۰۰ مگاوات تولید برق به ظرفیت حدود ۴۰۰۰ مگاواتی برق سوریه است.

سوریه پس‌از توقف عرضه نفت خام عراق به این کشور در ماه دسامبر با بحران انرژی مواجه شده‌است. سوریه قبل‌از این تصمیم بغداد حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز نفت از عراق وارد می‌کرد.

دراین‌بین، عرضه نفت خام ایران هم پس‌از تغییر حکومت در سوریه متوقف شده‌ و قیمت سوخت در این کشور به‌خاطر کمبود شدید افزایش یافته است.

ماه گذشته گزارش شد اتحادیه اروپا در حال مذاکره درمورد قراردادی برای تعلیق چندین تحریم بر صنعت انرژی سوریه از جمله ممنوعیت واردات نفت خام این کشور است. اتحادیه اروپا پیشنهاد رفع ممنوعیت صادرات فناوری نفت و گاز و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و مالی را ارائه داده است.

اتحادیه اروپا همچنین قصد دارد گروه‌های مرتبط با القاعده ازجمله تحریر الشام را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کند که باید به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برسد.

انتهای پیام/۲۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روند رکوردشکنی های قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازارهای جهانی ادامه یافت و برای نخستین بار هر اونس از فلز زرد در برابر ۳۰۰۰ دلار معامله شد.

فعالان بازار از مدت ها قبل انتظار عبور طلا از مرز ۳۰۰۰ دلار را داشتند و اکنون تحت تاثیر سیاست های نامتعارف دولت جدید آمریکا که اقتصاد جهانی را به چالش کشیده این پیش بینی محقق شده است.

بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا امروز برای تحویل در ماه آوریل به ۳۰۰۳ دلار و ۹۰ سنت رسید که بالاترین قیمت ثبت شده برای این فلز گرانبهاست.

کاهش ارزش دلار از دیگر دلایل رشد قیمت طلا به بالای ۳۰۰۰ دلار عنوان شده است. دلار آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۴٫۳ درصد از ارزش خود را از دست داده است که بدترین عملکرد این ارز از سال ۲۰۰۸ به این سو است.

در بازار معاملات نقدی نیز قیمت هر اونس طلا به ۲۹۹۶ دلار رسیده است. قیمت جهانی طلا امروز بیش از ۱۶ دلار و طی ۳۰ روز گذشته بیش از ۶۳ دلار افزایش داشته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بین اسکناس‌های در جریان، تصویر ایران چک‌ ۲۰۰ هزار تومانی جدید با طرح چوگان استاد فرشچیان را منتشر کرده است.

از ویژگی‌های امنیتی این اسکناس ایران چک، نخ امنیتی پنجره‌ای با رنگ متغیر متحرک است.این نخ دارای پوشش ویژه‌ای است که با تغییر زاویه دید، رنگ آن از طلایی به سبز تغییر می‌کند. همچنین بر روی آن، نشان بانک مرکزی و عبارت لاتین I.R.IRAN درج شده است.

ویژگی دیگر آن مرکب متغیر رنگی مغناطیسی است. در پشت ایران‌چک عدد ۲۰۰ به صورت لاتین با استفاده از مرکب فوق امنیتی مغناطیسی چاپ شده است که در صورت تغییر زاویه دید، طیف رنگی عدد ۲۰۰ از طلایی به سبز تغییر می‌کند.نوار درخشان، ویژگی امنیتی دیگری است که در این اسکناس به کار رفته است. در چاپ قسمتی از پشت ایران‌چک، از مرکب درخشان به صورت نوار عرضی استفاده شده است که در صورت تغییر زاویه ایران‌چک، طرح مذکور به صورت درخشان نمایان می‌شود.ویژگی دیگر تصویر مکمل است. به این صورت که قسمتی از عدد ۲۰۰ در رو و قسمتی دیگر از آن در پشت ایران‌چک چاپ شده است که در مقابل نور یکدیگر را تکمیل می‌کنند و عدد ۲۰۰ را به صورت کامل نمایان می‌کند.

همچنین این ایران چک دارای چاپ برجسته است. این نوع چاپ با انگشتان دست به سهولت قابل لمس و شناسایی است. تصویر بنای اصلی روی ایران‌چک، عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارزش اسمی ایران‌چک به این روش چاپ شده‌اند.واترمارک و الکتروتایپ ویژگی دیگری که در آن استفاده شده است. تصویر سه‌بعدی بخشی از گلدسته مسجد امام اصفهان به همراه عدد ۲۰۰ به صورت لاتین به شکل مخفی در خمیره کاغذ قرار گرفته است و در مقابل نور به راحتی قابل رؤیت است.استفاده از الیاف فلورسنتی نامرئی ویژگی امنیتی دیگر است. در فرایند ساخت کاغذ ایران‌چک از الیاف بسیار ریزی استفاده شده است که هر یک از این الیاف در زیر نور ماورای بنفش، در رنگ‌های آبی، قرمز، سبز و زرد مشاهده خواهد شد.

دیگر ویژگی‌های این اسکناس به شرح زیر است:چاپ با مرکب فلورسنت؛ چاپ شماره سریال‌ها با استفاده از مرکب قرمز و سبز فلورسنت انجام شده است و تحت تابش نور ماورای بنفش به رنگ‌های طلایی مایل به زرد و سبز درخشان تغییر طیف می‌دهند.ریزنوشته (میکروپرینت)؛ نوشته‌های بسیار ریزی که با ابزار بزرگ‌نمایی قابل رؤیت هستند و تنها دستگاه‌های چاپ امنیتی قادر به چاپ آن‌ها هستند.طراحی خطی سه‌بعدی (مدالین)؛ نوع ویژه‌ای از طراحی امنیتی است که در آن نقوش به صورت برجسته به نظر می‌آیند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، کمیسیون اروپا به تازه‌ترین تعرفه‌های آمریکا بر واردات از اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و اقدامات تلافی‌جویانه ‌ای را در جهت تشدید تنش‌های تجاری اتخاذ کرد.

تعرفه ۲۵ درصدی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه اجرایی شد، چرا که معافیت‌های قبلی، سهمیه‌های بدون عوارض و استثنائاتی که برای برخی از محصولات تعیین شده بودند، منقضی شد.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، تعرفه‌های ترامپ را «غیرمنصفانه» و مخرب خواند و هشدار داد که این تعرفه‌ها بر تجارت فراآتلانتیک تأثیر منفی خواهد گذاشت.

این نهاد اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از ماه آوریل تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای بر کالاهای آمریکایی به ارزش ۲۶ میلیارد یورو (بیش از ۲۸ میلیارد دلار) اعمال خواهد کرد.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت: تعرفه‌ها نوعی مالیات و بد هستند.

اقدامات تلافی‌جویانه اتحادیه اروپا فولاد و آلومینیوم صنعتی، مواد اولیه و کالاهای تجاری و محصولات مشتق‌شده از آن‌ها، از جمله قطعات ماشین‌آلات و سوزن‌های بافندگی را هدف قرار خواهد داد.

تعرفه‌های اتحادیه اروپا اختلافات و تنش‌های تجاری بین واشنگتن و بروکسل را نشان می‌دهد؛ تنش‌هایی که از وقتی ترامپ وعده داد با اعمال تعرفه‌های گسترده به «عدم تعادل تجاری ناعادلانه» پایان خواهد داد، شدت گرفته است.

ماه گذشته، ترامپ اعلام کرد که قصد دارد تعرفه ۲۵ درصدی برای واردات همه کالاها از اتحادیه اروپا اعمال کند و مدعی شد که این اتحادیه برای «ضرر زدن» به آمریکا ایجاد شده است.

تعرفه‌های وی طیف وسیعی از کالاهای اروپایی را هدف قرار داده است و پیش‌بینی می‌شود صنعت خودرو یکی از بخش‌هایی باشد که بیشترین آسیب را خواهد دید.

به گزارش بلومبرگ، این اقدامات می‌تواند ضربه‌ای قابل توجه به رشد اقتصادی اتحادیه اروپا وارد کند.

یک اختلاف تجاری مشابه در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ نیز رخ داد، زمانی که او تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد اروپا و ۱۰ درصدی بر آلومینیوم اعمال کرد که باعث شد اتحادیه اروپا اقدامات تلافی‌جویانه‌ای انجام دهد.

در آن زمان، ترامپ همچنین تهدید کرد که بر خودروهای اروپایی تعرفه اعمال خواهد کرد، هرچند این تعرفه‌ها هرگز عملی نشد. در نهایت، دو طرف تعرفه‌هایی بر کالاهایی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار بر یکدیگر اعمال کردند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی بخشنامه گمرک ایران مبنی بر اعلام تاریخ دقیق بخشنامه جلوگیری از ترخیص کالاهایی که تاریخ قبض انبار آن بر تاریخ ثبت سفارش تقدم دارد، به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.

در این بخشنامه آمده است که از انتهای مهر ماه مصوبه قابلیت اجرایی شدن داشته و نباید کالاهایی که تاریخ قبض انبار آن بر تاریخ ثبت سفارش تقدم دارد، ترخیص گردد.

با توجه به این بخشنامه دفتر واردات گمرک بازخوانی  ماجرای ترخیص نخستین محموله های آیفون ۱۶ در بهمن ماه قابل تامل است. پس از صدور مجوز ترخیص از سوی هییت دولت درآبان ماه ثبت سفارش تجاری در ۴ بهمن ماه در سامانه جامع تجارت کلید خورد، حالا بررسی جزئیات ماجرا حاکی از شائبه های جدی در خصوص عدم توجه به این مقرره میباشد.

بر این اساس در حالی که تاریخ قبض انبار محموله تلفن همراه مذکور در دی ماه سال جاری بوده است، نخستین ثبت سفارشهای رسمی تلفن همراه اپل با مدلهای ۱۴ به بعد در ۴ بهمن ماه صادر شده است.

به این ترتیب در حالی که که ویرایش ثبت سفارش مرتبط در بهمن ماه انجام شده اما تاریخ قبض انبار قبل از تاریخ ثبت سفارش بوده است و این موضوع با بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات که از سوی دفتر واردات گمرک ابلاغ شده همخوانی ندارد.

به گزارش تسنیم،‌ متن اطلاعیه سامانه جامع تجارت در مورد تلفن همراه اپل در ۵ بهمن ماه به شرح زیر است،

با عنایت به تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص آزاد شدن واردات تلفن همراه اپل و پیرو تصمیمات وزارت صمت، به اطلاع می‌رساند؛

امکان ثبت‌سفارش تلفن‌همراه با نشان تجاری اپل برای مدل‌های آیفون ۱۴ به بالا نیز در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

کنترل ضوابط و صدور سیستمی مجوز سابقه برای تلفن همراه، در قالب دو دسته «تلفن‌همراه لوکس» و «تلفن‌همراه غیرلوکس» انجام خواهد پذیرفت.

قواعد کنترل واردات *تلفن‌همراه لوکس* به شرح زیر می‌باشد؛

۱-سابقه واردات مجاز برای وادارت تلفن‌همراه لوکس، *حداکثر ۳۰ درصد سابقه واردات کل تلفن‌همراه* هر شخص می‌باشد. برای سال جاری این کنترل درصدی در خصوص باقیمانده سابقه واردات تلفن همراه هر شخص (در زمان پیاده‌‎سازی قواعد این اطلاعیه) اعمال گردیده است.

۲-واردات تلفن همراه لوکس تا پایان سال جاری، صرفا *از محل صادرات خود* امکان پذیر است.

۳-امکان ویرایش ثبت‌سفارش تلفن همراه غیرلوکس به تلفن همراه لوکس برای موارد دارای تخصیص ارز فعال یا تأمین ارز *از محل صادرات دیگران* ، وجود نخواهد داشت.

 در صورت وجود یک ردیف تأمین ارز در سال جاری، قاعده بند ۱ (رعایت حداکثر ۳۰ درصد سابقه واردات) در زمان ویرایش/تمدید ثبت‌سفارش کنترل خواهد شد.

معافیت کنترل سابقه برای پرونده‌های تامین‌شده در سال گذشته در صورت تبدیل کالای تلفن همراه غیرلوکس به لوکس (از محل صادرات خود)، برقرار نخواهد بود.

 ثبت‌سفارش با حالت «بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار» شامل کالای تلفن همراه لوکس، برای پرونده‌های جدید ممنوع می‌باشد. همچنین در این حالت ثبت سفارش، امکان تبدیل تلفن همراه غیرلوکس به لوکس وجود نداشته و در صورت داشتن ردیف کالای لوکس، صرفا در صورت تامین ارز کامل، قابلیت ادامه فرآیند را خواهد داشت.

نحوه کنترل سابقه واردات تلفن‌های همراه غیرلوکس طبق روال فعلی انجام پذیرفته و تغییری در قواعد کنترل آن‌ها رخ نداده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گمرک ایران اعلام کرد صاحبان این دسته از گوشی های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ می توانند نسبت به ادامه فرآیند ثبت اطلاعات الزامی و پرداخت وجوه متعلقه برای رجیستری تلفن همراه آیفون خود اقدام نمایند .

براساس دستورالعمل گمرک که از چند روز پیش به گمرکات کشور ابلاغ شد شرایط و هزینه رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ که پیش از تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده اند مشخص شد اما به دلیل برخی مشکلات زیرساختی میان سامانه همتا امکان ارسال اطلاعات از سامانه گمرک به همتا فراهم نبود که پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم از امروز این امکان فراهم شده است .

این گزارش حاکی است ، گمرک ایران جهت تسهیل در ثبت و رجیستری گوشی های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ که قبل از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده اند ، مراحل را در قالب یک فایل راهنما آماده نموده است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران بدین شرح است: ” نوسانات آب و نمک درون نفت خام از بدیهیات امر تولید در صنعت نفت است و این موضوع در تمامی ادوار و دولت‌ها سابقه داشته که اسناد آن در مکاتبات شرکت ملی نفت ایران موجود است و قابلیت انتشار دارد.

شرکت ملی نفت ایران به‌منظور حفظ برندینگ و اهمیت به مشتریان خود همواره نسبت به کیفیت نفت خام تولیدی اهمیت داده و این موضوع برای پالایشگاه‌ها به عنوان اصلی‌ترین مشتریان داخلی، به‌ویژه مقاصد صادراتی مدنظر قرار می‌گیرد، چراکه اگر کیفیت در حوزه صادراتی تحت تأثیر قرار گیرد به هیچ عنوان عملیات انتقال و صادرات تحقق نمی‌یابد.

مشکل پیش آمده در بخش افزایش حجم آب و نمک در نفت خام، همان‌طور که ذکر شد مسبوق به سابقه بوده و در امر تولید، فرآیندی طبیعی است و با اقدام‌های صورت گرفته در هفته‌های اخیر به‌زودی حل خواهد شد. 

به‌طور کلی در مواقعی که ظرفیت تولید نفت خام در بالاترین حالت ممکن قرار داشته یا سیاست‌های افزایش تولید در دستور کار است، نوسانات آب و نمک نفت خام دستخوش تغییرات شده که جای نگرانی نداشته و به‌ویژه بر قیمت جهانی نفت خام ایران تاثیری ندارد، چراکه همان‌طور که عنوان شد محصول بی‌کیفیت به هیچ عنوان بارگیری نمی‌شود. 

لازم به توضیح است بر اساس برنامه‌ریزی و اصول حاکم بر فرآیند تولید و صادرات، آب و نمک اضافه در نفت خام در مخازن واقع در جزیره خارک از نفت خام جداسازی (در اصطلاح درین) و پس از بررسی در آزمایشگاه‌های مرجع وارد مرحله صادرات و بارگیری می‌شود. 

در پایان به برخی از رسانه‌های مغرض توصیه می‌شود با هرگونه نگاه سیاسی یا سلایقی که دارند، منافع ملی را در اولویت امور قرار داده و با فعالیت‌های رسانه‌ای تخریب‌کننده‌ای از این نوع، بهانه و فضا به معاندین و دشمنان این آب و خاک در دستیابی به اهداف پلید خود نداده و ناخواسته در مسیر این شیاطین حرکت نکنند. موفقیت‌های اخیر وزارت نفت ایران در افزایش تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و گذر از سرمای طولانی، به‌ویژه کسب رکورد صادرات نفت خام در ۱۰ سال گذشته موجب تحریم وزیر نفت ایران (که دارای تبحر و تجاربی ارزشمند در صادرات نفت و فراورده‌های نفتی است) از سوی آمریکا شد، بنابراین اگر در مسیر توفیق‌های اخیر کمکی نکرده زیبنده آن است که با دشمنان مردم این مرز و بوم ناخواسته همسو و هم‌کلام نشویم.

این روزها و در شرایط جنگ اقتصادی برخی افراد در فضای مجازی مبادرت به انتشار اطلاعاتی ناصحیح و مغرضانه در خصوص صادرات نفت خام کشور می‌کنند که در تعارض روشن با منافع ملی است، اگرچه وزارت نفت هرگز در تله پاسخگویی و افشای اطلاعات نخواهد افتاد.”

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، اولیور بلومه، مدیرعامل شرکت فولکس‌واگن، اعلام کرده است که این خودروساز آلمانی که با مشکلات مالی شدیدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، آماده است تا تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی را در دستور کار قرار دهد.

این اظهارات در پاسخ به اعلام اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر برنامه‌ای برای هزینه‌کرد تا ۸۷۰ میلیارد دلار در بخش دفاعی این اتحادیه مطرح شده است.

این غول خودروسازی سال گذشته با کاهش فروش و سود مواجه شد و برای اولین بار مجبور به اعلام تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج گسترده کارکنان در آلمان شد.

آلمان در سال ۲۰۲۳ بدترین عملکرد اقتصادی را در میان اقتصادهای بزرگ جهانی داشت و با انقباض ۰٫۳ درصدی مواجه شد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۴ نیز حداقل باشد که می‌تواند به رکود منجر شود. بخشی از این بحران اقتصادی ناشی از قطع دسترسی به انرژی ارزان‌قیمت روسیه به دلیل تحریم‌های مرتبط با اوکراین است.

بلومه در مصاحبه با شبکه دولتیNDR  آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که این خودروساز به‌دقت در حال بررسی نیازهای صنعت دفاعی است.

وی گفت که همه گزینه‌ها روی میز است، از جمله تغییر کاربری برخی کارخانه‌ها از تولید محصولات غیرنظامی به نظامی. بلومه ادعا کرد: ما اساساً برای چنین موضوعاتی آمادگی داریم.

این ایده توسط بزرگ‌ترین تولیدکننده تسلیحات آلمان، راین‌متال، حمایت شده است. آرمین پاپرگر، مدیرعامل راین‌متال، روز چهارشنبه اعلام کرد که کارخانه فولکس‌واگن در اوزنابروک می‌تواند برای این تغییر کاربری مناسب باشد.

فولکس‌واگن پیش‌تر در طول جنگ جهانی دوم خودروهای نظامی برای ورماخت، نیروهای مسلح آلمان نازی، از جمله خودروی سبک کوبل واگن و خودروی چهار چرخ آبی خاکی شویم واگن تولید می‌کرد.

یک کارخانه فولکس‌واگن نیز در تولید قطعات بمب پرنده V-1، نوعی موشک کروز اولیه که توسط نازی‌ها با اثرات مخرب استفاده می‌شد، مشارکت داشت.

اتحادیه اروپا پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها از اعضای اروپایی ناتو به دلیل عدم پایبندی به تعهدات هزینه‌های دفاعی این اتحادیه انتقاد کرد، تلاش‌های خود برای نظامی‌سازی را تشدید کرد.

در پاسخ، بروکسل یک ابتکار بزرگ نظامی‌سازی را که توسط اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پیشنهاد شده بود، اعلام کرد.

این طرح که «بازمسلح‌سازی اروپا» نامیده می‌شود، می‌تواند ۸۰۰ میلیارد یورو (۸۷۰ میلیارد دلار) را در طول چهار سال آینده به بخش دفاعی تزریق کند. اگرچه این اعلام باعث افزایش قیمت سهام بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات اروپا شد، اما قانون‌گذاران هلندی به دلیل نگرانی‌های مالی این طرح را رد کرده‌اند.

مسکو این طرح اتحادیه اروپا را محکوم و اعلام کرده است که این طرح عمدتاً علیه روسیه هدف‌گیری شده و باعث «نگرانی عمیق» شده است. طرح تسلیحاتی اتحادیه اروپا در حالی مطرح می‌شود که روسیه و آمریکا از ماه گذشته مذاکراتی را برای تلاش جهت حل بحران اوکراین آغاز کرده‌اند. با این حال، رهبران اتحادیه اروپا متعهد شده‌اند که به حمایت نظامی خود از اوکراین ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی حاجی‌وند، دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفت: به تازگی یکی از رسانه ها از پرداخت سود ۴ میلیونی تومانی برای سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سهامدارانی که ارزش سهام عدالت آنها یک میلیون تمام است خبر داده، که این خبر مبنای محاسباتی درستی ندارد.

او افزود: بسته به عملکردی که شرکت‌های سرمایه‌پذیر در طول سال مالی خود دارند و نیز تصمیماتی که در مجمع عمومی عادی سالانه می‌گیرند، سود تقسیمی سالانه آن‌ها متفاوت است. از این رو این مولفه‌ها باید مبنای اعلام سود تقسیمی سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت به هم‌وطنان واگذار شده(یا همان شرکت‌های سرمایه‌پذیر)، قرار گیرد.

حاجی‌وند در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی‌ها از رقم واریزی سود سهام عدالت امسال به سهامداران عدالت چیست؟، توضیح داد: با توجه به عملکردی که شرکت‌های سرمایه‌پذیر داشته و نیز تصمیماتی که در مجامع خود گرفته‌اند، بنظر می‌رسد سود سهام عدالت امسال تقریبا مشابه سال گذشته باشد؛ که باز هم تاکید می‌کنم تا زمان دریافت کامل سود از شرکت‌های سرمایه‌پذیر نمی‌توان رقم دقیقی را در این خصوص اعلام کرد.

دستیار رئیس سازمان بورس در سهام عدالت در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص زمان واریز سود سهام عدالت، پاسخ داد: با توجه به پایان یافتن مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تا کنون طی دو نوبت نامه‌نگاری با این شرکت‌ها انجام و از آنها درخواست شده اقدام به واریز سود سهام عدالت کنند؛ و تا مادامی که واریز سودها توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر انجام نشود، نمی‌توان زمان و مبلغ مشخصی را در خصوص پرداخت سود سهام عدالت اعلام کرد.

او تاکید کرد: نظم در پرداخت سود سهام عدالت به حساب سهامداران منوط به انضباط شرکت‌های سرمایه‌پذیر در واریز به موقع سود تقسیمی مجامع است که پیگیری‌های مداوم و مستمر سازمان بورس و شرکت‌ سپرده‌گذاری مرکزی در این زمینه همواره در حال انجام است.

حاجی‌وند تاکید کرد: تلاش برای این است تا مرحله نخست توزیع سود مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سهام عدالت تا پایان سال صورت گیرد که البته تحقق این امر منوط به همکاری شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، می گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست، هرچند تا بهار ۱۴۰۴ هنوز فرصت باقی است اما با تجربه ای که بخش صنعت و تولید در سراسر تابستان داغ و زمستان سخت ۱۴۰۳ از سرگذراند، خوش بین بودن نسبت به سال هنوز نیامده کمی بیش از حد دشوار است.

اینجا نمی خواهم از نبرد نابرابر تولید کنندگان با غول «جدید الخلقه» ناترازی انرژی حرفی بزنم، قصدم پرداختن به دسته گلی است که در واپسین روزهای باقیمانده از سال ۱۴۰۳ توسط مجلس با تصویب قانون تعطیلی پنجشنبه ها به آب سپرده شد!

در واقع در سالی که قرار بود شاهد جهش اقتصادی با مشارکت مردم باشیم، نمایندگان مردم مصرانه با پافشاری بر تصمیم اشتباه خود در زمین اقتصاد، گلی دیگر را وارد دروازه تولید و صنعت داخلی کردند.

اشتباه و نابجا و نا به هنگام بودن این تصمیم از آنجا ناشی می شود که قرار بود نمایندگان مجلس در قالب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کاری دستگاه های دولتی را از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش دهند، اما در نهایت صورت مسئله طوری تغییر کرد که با تسری به قانون کار، کارکنان بخش خصوصی هم مشمول آن شدند.

البته وقتی پس از گذشت چند دهه، هنوز برسر اینکه فعالیت های اداری کشور هر شش ماه یکبار متناسب با ساعت تابستانی تغییر کند، اجماع واحدی وجود ندارد، تصویب چنین قانون نادرستی دور از انتظار نخواهد بود.

احتمالا تصویب قانون افزایش تعطیلات هفتگی از یک روز به دو روز جنبه های مثبتی هم دارد که از این بابت موافقانش می توانند آن را اتفاقی مبارک تلقی کنند اما قطع یقین با وضعیت فعلی، این رویکرد در مناسبات تولید جایی ندارد، خصوصا آنکه طبق مصوبه مجلس، کارفرمایان ملزمند تا بابت ۴۰ ساعت کار هفتگی همان دستمزد ۴۴ ساعت را پرداخت کنند و این به همان معناست که بار هزینه مزدی ۱۰ درصد افزایش می‌یابد و از سوی دیگر ۱۰ درصد از ظرفیت تولید کاسته می‌شود!

البته که انتقاد از این تصمیم مجلس و تلاش و پیگیری برای به اعتراض موثر به آن نافی واقعیت تلخ و گزنده فراگیر بودن مشکلات معیشتی در جامعه و خصوصا پایین بودن سطح عمومی حقوق و دستمزد نیروی کار در کشور نیست.

اینکه بخش خصوصی چگونه به تشخیص نمایندگان مجلس مشمول تغییر شرایطی می شود که برای دستگاه های دولتی درنظر گرفته شده بود، پرسشی است که هنوز پاسخی برای آن وجود ندارد؛ زیرا تا به امروز هر بار که پای اعطای امتیاز قانونی در میان بوده است، بخش دولتی حکم تافته جدا بافته برخورداران از مواهب جدید را داشته است. نکته عجیب اینجاست که نمایندگان محترم در ادله خود برای تعطیلی پنجشنبه ها می فرمایند چون سالهاست که در تهران ادارات دولتی تعطیلند خواستیم که آن را به کل کشور تعمیم بدهیم ولی کسی نگفت چرا عکس آن عمل نمیکنند که مانند غالب شهرهای کشور، تهران هم به روزهای کاری بپیوندد. کسی به این موضوع فکر نکرده که مجموع ساعات کاری همان است و ساعات کار روزانه ادارات در تهران طولانی تر از شهرستانهاست و به جبران آن پنجشنبه ها در شهرستانها کار نیمه وقت انجام و در تهران تعطیل میشود.

به عنوان یک فعال اقتصادی و تولید کننده بخش خصوصی، معتقدم با تحمیل این تغییرات اجباری، از بهره وری و بازدهی توان اقتصادی این بخش ۱۰ درصد کاسته خواهد شد و قطعا با وضع موجود، بسیاری از واحدهای تولیدی کنونی نخواهند توانست در کنار مشکلات متعدد بانکی، مالیاتی، گمرکی و ناترازی انرژی، این فشار جدید مضاعف را متحمل شوند.

برای درک بهتر تبعات منفی تصمیم نادرست نمایندگان مجلس جا دارد تا یکبار دیگر تکرار کنیم: وقتی قرار است فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور متناسب با حضور در عرصه رقابت‌های بازار جهانی تغییر کند، منطقی نیست که روزهای کاری مفید هفته به سه روز کاهش یابد، تعطیل تلقی شدن روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران در کنار تعطیلی عرفی بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه در عمل باعث می شود تا اقتصاد ایران هر هفته دو روز از رقبایش در اقتصاد جهانی عقب بماند. این عقب ماندن همه جانبه است و دامنه آن از ساده ترین مکاتبات اداری تا حساس ترین مذاکرات و فرصت‌های تجاری را در برمی گیرد. البته اگر آنهم به دلیل قطعی حداقل یک روزه گاز و برق کاهش نیابد.

برای حضور موثر فعال و پویا در اقتصاد جهانی باید منعطف بود، این انعطاف مستلزم زیرساخت‌هایی است که توسط دولت و مجلس فراهم می شود؛ متاسفانه در جریان تصویب قانون اخیر متولیان امر خیلی سرسختی نشان دادند در حالی که همتایان آنها در کشورهای همجوار مسلمان با درک صحیح مسئله آنقدر منعطف شدند که در نتیجه تداخل روزهای تعطیل هفتگی، اقتصادشان از بازارهای جهانی عقب نماند.

باید برای این پرسش پاسخی داشته باشیم که تضعیف اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی به نفع کیست و به زیان چه کسی؟!

واقعا مرحبا به این حمایت و برنامه های چشم گیر در جهت جهش تولید!

آرمان خالقی- دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت

انتهای پیام/