به گزارش خبرگزاری تسنیم، در گفتگوی ویژه خبری با موضوع سرمایه گذاری برای تولید؛ چرایی و راهکارها نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد شرایط مناسب سرمایه‌گذاری برای دست یابی به اقتصاد پایدار و قوی با حضور مهدی صفری معاون پیشین دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارتباط تلفنی با مجید کریمی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد بحث و تبادل نظر شد. متن کامل این گفت‌و‌گو به شرح زیر است:

سوال: آقای مصباحی مقدم هفدهمین سالی است که رهبری معظم انقلاب شعار اقتصادی برای سال تعیین می‌کنند و نهمین سال پیاپی متمرکز بر موضوع تولید شده، ضرورت این نامگذاری و بعد این که ما چه میزان به تناسب نامگذاری‌هایی که انجام دادیم برای سال‌های مختلف توانستیم با آن اقدامات عملی و اجرایی انجام دهیم؟

مصباحی مقدم: نامگذاری‌هایی که رهبر معظم انقلاب برای سال‌ها می‌گذارند، برای این است که دولتمردان و ملت، حول این نامگذاری فعالیت‌های خودشان را جهت دهی کنند. مهمترین دغدغه‌ای که حضرت آقا دارند مسئله تولید و مشارکت مردم است، به معنای این که امکانات مردم به میدان بیاید. غالبا در اظهارات مسئولین از جمله نمایندگان مجلس و دولت‌ها و وزیر اقتصاد گوش می‌کنم، روی امکانات دولت تکیه می‌کنند، حال آن که سهم دولت از اقتصاد ملی سهم خیلی بزرگی نیست. غفلت می‌کنند از امکاناتی که در اختیار ملت است، امکانات بسیار زیاد، هم به بالقوه و هم بالفعل در اختیار مردم است.

سوال: منظور نقدینگی است که در دست مردم است؟

مصباحی مقدم: هم نقدینگی و هم غیر نقدینگی و حتی سرمایه‌ای که به صورت ارز و سکه و طلا و این‌ها راکد نگهداری می‌شود و خارج از جریان تولید و تجارت است. در واقع بلوکه و از دور فعالیت اقتصادی خارج شده است و کم نیست ظرفیت‌های نیروی انسانی که ما از ان غافل هستیم، ظرفیت همین جوانانی که عده‌ای شان آیه یاس می‌خوانند و احیانا عزم سفر به جا‌های دیگر را دارند که ظرفیت‌های بسیار خوبی است و مهم استفاده از ظرفیت‌های مجموع کشور است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب مطرح کردند، بند اول، حکایت از مشارکت همه مردم، آحاد مردم، آحاد مردم یعنی چی، یعنی مردم ظرفیتی دارند، مردم امکاناتی دارند، البته این مردم بخشی شان بسیار گرفتار هستند و فقیر هستند، کم درآمد هستند، غالبا آن‌ها با جبرانی‌هایی که توسط دولت داده می‌شود، حداقل معیشت را ممکن است تامین کنند، ولی بخشی از مردم این طور نیست و بلاخره یک حداقل سرمایه‌ای دارند، امکاناتی دارند، اما این امکانات بهره برداری برای جهت دهی به سمت تولید و تجارت نشده است 

سوال: بسترش فراهم نبوده؟

مصباحی مقدم: بله نیازمند این است که اعتمادسازی شود، مردم باید اعتماد کنند به سیستم و اعتماد کنند به بانک‌ها و بازار سرمایه. مکرر اتفاق افتاده که اعتماد سوزی شده هم از ناحیه بانک و هم از ناحیه بازار سرمایه. یعنی اتفاقاتی افتاده که اتفاقاتی که مردم داشتند و فراخوانی که شده‌اند و سرمایه شان آورده‌اند، نتیجه اش این شده پوچ شده سرمایه شان. این نشان دهنده این است که می‌باید تدابیری صورت بگیرد تا این ظرفیت بلااستفاده که تعبیر آقا، تعبیر استفاده زیانبار است، استفاده‌ای که ضرر می‌زند، تعبیر ایشان این بود؛ که این‌ها تبدیل کردن به سکه، ارز و زمین و فلان و فلان این ضرر می‌زند، ضرر می‌زند یعنی چی، یعنی به جای این که موجب بهره مندی کل کشور و کل ملت از امکانات باشد، ممکن است بخشی‌ها به صورت شخصی منتفع شوند، اما نه این به زیان کل ملت است از جمله مجددا زیانش برمی گردد به همان‌هایی که این امکانات از این که بیاورند به سمت تولید و تجارت دریغ کردند. مهم این است که الگو‌هایی برای سرمایه گذاری طراحی شود که راه دارد و این الگو‌های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری واقعی سامان بدهد. صندوق پروژه‌هایی باشد که این صندوق پروژه ها، پروژه‌های معینی را تامین مالی کند، آن پروژه معین برای مردم شفاف و مشخص باشد. معلوم باشد که پول شان کجا می‌رود، شما اگر گواهی این پروژه را خریداری کردید معلوم باشد که این پروژه منابعش در کجا به کار می‌رود، این صندوق منابعش در کدام پروژه بکار گرفته می‌شود و بازدهی آن پروژه طبق پیش بینی‌های اقتصادی و فنی که صورت گرفته چقدر در سال، یک جوری باشد که جاذبه داشته باشد. اگر جاذبه لازم را داشته باشد و نمونه‌های موفقی را داشته باشیم در این جا مردم می‌آیند سرمایه گذاری می‌کنند و به صورت خیلی سریع هم می‌آیند اجابت می‌کنند این خواسته را، مهم این است که نمونه‌های روشن و نمونه‌های موفقی را نشان بدهیم که ببینید که این‌ها آمدند سرمایه گذاری کردند با این بازدهی. الان سپرده‌هایی که مردم به بانک‌ها می‌گذارند با بازدهی بیست درصدی، بیست و دو – سه درصدی، زیر نرخ تورم است، این به جای این که برای مردم سودآور باشد، زیان آور است.

سوال: حفظ ارزش پول شان را هم نمی‌کند؟

مصباحی مقدم: اررش پول شان را حفظ نمی‌کند از این جهت مردم می‌روند سراغ طلا که ارزش پول شان حفظ شود، سراغ ارز یا سراغ ملک گاهی که ارزش پول شان حفظ شود و البته در بلند مدت نگاه می‌کنند و مقایسه می‌کنند که کدام از این‌ها بازدهی بیشتری دارد. هوشمند عمل می‌کنند این طور نیست که هوشمند عمل نکنند منتها شما پروژه‌هایی را مطرح کنید که بیشتر از این‌ها بازدهی داشته باشد، مزیت نسبی ما نسبت به کشور‌های اطراف مان مزیت انرژی است، چه در انرژی‌های فسیلی، مثل نفت و گاز، پایین دستی نفت و گاز و بالادستی نفت و گاز، چه در انرژی‌های نو و انرژی‌های تجدید پذیر. امروز به خوبی می‌توان پروژه‌هایی را تعریف کرد، امشب اخبار گوش می‌کردم می‌دیدم که در زمینه انرژی خورشیدی، پروژه تعریف کردند، صندوق پروژه تعریف کردند برای تامین مالی انرژی خورشیدی. خیلی خوب این از آن جا‌های بسیار بسیار موثر و موفق است، به نظر می‌آید اگر این قدم‌ها برداشته شود می‌تواند کمک کند، به این که اعتماد مردم برگردد. لزومی هم ندارد که دولت در این گونه موارد خودش به میدان بیاید و مدیریت کند، بلکه دولت موانع اش را برطرف و شرایط آن را فراهم کند.

سوال: آقای صفری آیا در دنیا، چون صحبت از سرمایه گذاری برای تولید می‌شود بیشتر رویکرد سرمایه گذاری در داخل کشور، عموما پول‌های شان در حوزه تولید، سرمایه گذاری خارجی مدنظر باشد، ولی عمدتا ناظر به سرمایه گذاری داخلی است، آیا در دنیا باتوجه به تجربه شما در دیپلماسی اقتصادی نمونه‌هایی داریم که سرمایه گذاری‌های مردم یک کشور در تولید شان منجر به جهش اقتصاد شده باشد و جهش تولید شکل گرفته باشد؟

صفری: همان جور که فرمودید مقام معظم رهبری هفده سال، شانزده سال، سال هاست که نقطه کانونی صحبت شان و مطلب روی اقتصاد است و تولید. تولید کانون حرکت اقتصاد است، اگر ما تولید داشته باشیم، می‌توانیم صادرات خوب داشته باشیم، اگر تولید داشته باشیم می‌توانیم از واردات جلوگیری کنیم. یعنی در جهت خودکفایی و اقتصاد مقاومتی تولید به صورت اساسی موثر است، می‌تواند خلق ارز کند برای ما و این ارز باعث می‌شود که ما یک پول قوی داشته باشیم. البته اگر صادرات بیشتر از واردات باشد می‌تواند این را تقویت کند. پس این نکته بسیار مهم، قوانین دست و پاگیر و این مسائلی که دیشب و امشب و حاج آقا فرمودند این است که باید رفع شود. مثلا در مورد آلمان بعد از فروپاشی دولت آمد با قوانینی که گذاشت شرکت ها، شرکت‌های خصوصی، این‌ها آمدند و آلمان شرقی که اقتصادش شرق گرا بود و نسبت به آلمان غربی عقب بود، با قوانین درست و شرکای خصوصی درست، نکته‌ای که من می‌گویم، ما بعضی از موقع‌ها در خصوصی سازی‌هایی که انجام می‌دهیم، آقا ما یک پالایشگاه می‌دهیم با یک مارک، اما تو تا ده سال حق نداری یک کارگر را بیرون کنی و نقشه راه را بیاور، به نظرم آلمان در این مورد از بخش خصوصی خوب استفاده کرد منتها با قوانین درست.

سوال: این قوانین طلایی و کلیدی، بخشی را می‌فرمایید؟

صفری: یکی این که امتیازاتی دادند، مثلا پالایشگاهی دو میلیارد دلار می‌ارزیده، گفتند دو مارک به شما می‌دهیم، اما باید پرسنل را حفظ کنید و بعد از پنج سال و ده سال به این درصد تولید برسید. اما ما می‌بینیم در خصوصی سازی عملکردمان به این صورت نبوده مثل هپکو و خیلی جا‌های دیگر که زیاد است، این قوانین با نظارت قوی توانست این را موفق کند، اما یک نکته‌ای، ما الان می‌گوییم سرمایه گذاری در تولید، در کدام تولید، این مهم است، تولید در چی، تولید در سیب زمینی، تولید در چه کاری، من نظرم این است که ما باید، الان تا می‌گوییم سرمایه گذاری، آقا ما که رابطه مان این جوری است، باید ارز خارجی بیاید، سرمایه گذار خارجی بیاید. ولی من می‌گویم آن ده درصد کار است، نود درصد در داخل است، ما روی چی می‌توانیم سرمایه گذاری کنیم که این نیازمندی کم شود. مثالی بزنم در بخش کشاورزی، ببینید بعضی بخش‌های خصوصی مثل ماهان، مثال می‌زنم، آمده روی چهار – پنج قلم اساسی که ما داریم کالا را وارد می‌کنیم و ارز زیادی سالانه، مثلا مثل موز، شما مستحضر هستید ما سالانه بیش از هشتاد درصد، هشتاد و پنج درصد گردوی مان وارد می‌شود. خرما داریم ولی آن خرمای اساسی که بتوانیم بازار دنیا را بگیریم، نداریم، آمده مطالعه بسیار دقیقی کرده که اگر بتوانیم بیست درصد زمین‌های کشاورزی در کالا‌های مورد نیاز، من چند مورد مثال زدم. وقتی صحبت می‌کنیم بینید که این هشتاد و پنج درصد به ریال نیاز دارد و پانزده درصد به ارز خارجی، مثل ماشین آلات و این ها، مثلا در مورد همین پسته‌ای که به آن افتخار می‌کنیم، کشور‌های دیگر مثل آمریکا و این‌ها دارند از پسته ما جلو می‌زنند. اتحادیه پسته و خشکبار قوانینی که می‌گذارند با قوانین ارزی مشکل دارند، ولی این طوری نیست، ما داریم بازار پسته مان را از دست می‌دهیم ولی اگر با روشی که بخش خصوصی بکار می‌برد، مصرف آب، مکانیزه بودن، ولی تا می‌گوییم، می‌گویند الان ما ۵۰۰ ماشین می‌خواهیم که این کار انجام شود، که الان نتایج خوبی داده است. راجع به گردو، راجع به موز، یک سال و نیم دیگر از ورود موز خودکفا می‌شویم، بخش کشاورزی، بخشی است که باید تمرکز بدهیم و تولیدات داشته باشیم، هم واردات ما که ارز ندهیم و دو صادرات با محاسباتی که شده شصت میلیارد دلار از ۵ قلم جنس که اگر به این روش عمل شده، تازه یک، در بیست درصد خاک کشاورزی نیست، ما می‌توانیم ارز حاصل شود.

سوال: در حوزه کشاورزی این اولویت‌های مشخص است که اگر سرمایه گذاری در تولید انجام دهیم در چه محصولاتی انجام شود؟

صفری: بله بخش خصوصی مطالعاتی کرده، حتما وزارت کشاورزی هم کرده ولی عمل نکرده. یادم است وقتی که چین بودم، ما یک تیم بزرگی را آوردیم چین، همین از وزارت کشاورزی، هر کاری می‌گفتیم، می‌گفتند ما بلد هستیم، می‌گفتیم آقا بلدید چرا تولید نمی‌کنید. بخش خصوصی مطالعه کرده مثلا در ماکو رفته، آب و هوا را تشخیص داده، بررسی کرده، آن جا فکر کنم یک سال و نیم دیگر گردویی به دست می‌آید که مثلا، اما این اشل، یک اشل نمونه بوده. سی تا چهل تا این قلم است که می‌تواند برای ما ارز بالایی بیاورد. دو، دانش بنیان ها، ما الان می‌گوییم آقا پالایشگاه بسازیم، بسازیم برای خودکفایی خوب است، ارز، بیاور سرمایه گذار خارجی، توضیح می‌دهم که چه جور می‌شود این را مینیمم کرد و این کار را به نتیجه رساند. در مورد دانش بنیان‌ها تکنولوژی‌های نویی است که می‌توانید فضای صادراتی برای این‌ها درست کنید و سرمایه‌ای که در ابتدا می‌خواهد بخش خصوصی به راحتی می‌تواند تامین کند، اما به شرط این که قوانین اجازه دهد تولید را داغون نکند. ما اصلا احساسات مان در داخل کشور ضد تولید است، عشق مان واردات است، یعنی ما تجارت مان، تجارت واردات است، بازرگانان ما اول واردات و بعد درصدی صادرات است. اگر آن قوانینی که دیشب صحبت شد، بیایند رفع کنند و آن محدودیت ها، دانش بنیان‌ها بسیار، در بخش کشاورزی، در بخش نانو، در بخش دارو‌ها و تجهیزات، سرمایه گذار، ایجاد شغل، سرمایه گذاری بالا هم نمی‌خواهد. اما یکی می‌گوید معدن چکار کنیم، معدن درست است، این معادنی که الان تخصیص دادند به آقایان که بیشتر سنگ و این هاست، کدام معدن به راه افتاده، معدن دارد، با کاغذ جابه جا می‌شود، یعنی این گرفته، امتیازش را به آن می‌دهد، یعنی یک نظارت قوی نیست، در صورتی که ما روی معادن ارز بسیار بالا، می‌گویند ماشین آلات، بلاخره کارخانه به این عظمت هپکو داریم که الان شروع کرده به تولیدات، با تقویت هپکو می‌توان ماشین آلات معدنی را تامین کرد. این یک نکته، روی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، بسیار خوب است، وقتی طرف شروع می‌کند یک پالایشگاه بزند، می‌گوید سیصد هزار بشکه، شش میلیارد پول می‌خواهد، ارز خارجی می‌خواهد، درصدش، سی درصد است، چرا این شما این پالایشگاه جوری طراحی نمی‌کنید، که ماژولار ۵۰ هزار، ۵۰ هزار، ۵۰ هزار شود که بخش اول با ۵۰۰ میلیون دلار تامین کنید و بخش دوم را، ماژولار بعدی که مشابه این است از درآمد آن برای این استفاده کنید، که هی نگویید ما ۵۰ میلیارد دلار ارز می‌خواهیم که بتوانیم کار سرمایه گذاری انجام دهیم. سه دانش بنیان ها، الان چاه‌های مشترکی با کشور عراق داریم، بچه‌های دانش بنیان رفتند روی پمپ‌ها و تجهیزاتی که آن جا لازم است کار کردند، اگر شما لازم است بیست میلیون دلار، مثال می‌زنم، وارد کنید، کار این بچه‌ها به چهار میلیون دلار می‌رسد. ما باید روی نیروی انسانی کار کنیم، نکته این است که به آن‌ها اعتماد کنیم، نکته اساسی باید اعتماد سازی با این کار‌های دانش بنیان، البته شما می‌فرمایید که آقا هم کار، هم ایجاد تولید است، صادرات، می‌گوید آقا پارسال جهش تولید بود دیگر، از وقتی که حضرت آقا این را فرمودند، ما در وزارت خارجه و صمت شروع کردیم جلسه گذاشتن، که آقا تولید کردید، کجا می‌خواهید صادر کنید، شروع کردیم بازار صادرات، الان برای آن‌ها تامین کردن، یکی از کار‌ها بازار صادرات است. بعد از دانش بنیان، ترانزیت ماست، اگر می‌خواهید صادرات درستی داشته باشید، باید حمل و نقل درستی داشته باشید، علاوه بر این که صادرات خودتان دارید، در مورد واردات باید ترانزیت، ترانزیت درآمد ارزی دارد، خودش تولید می‌کند. پارسال هفده میلیون تن، امسال بیست و سه میلیون تن ترانزیت مان بوده، که هر یک تن صد دلار است که شما حساب کنید، که می‌شود دو سه دهم، که می‌تواند تا شش میلیارد، باید زیرساخت‌های سرمایه گذاری در زیرساخت‌های ترانزیت داشته باشیم، در مورد کشاورزی و در مورد دانش بنیان و در مورد معدن و پتروشیمی و پالایشگاه که خودکفا می‌کند به این صورت ما عمل کنیم.

سؤال: آقای مصباحی مقدم صحبت از این می‌شود که چطور اعتماد مردم را جلب کنیم که سرمایه شان را بیاورند به سمت تولید یکی از چالش‌ها تامین خود آن پول و سرمایه است که صاحبان سرمایه راضی شوند که پول بیاورند، یک خبری منتشر شد که تحیرآور بود، مبنی بر این که در حوزه توسعه میادین مشترک گازی بخش خصوصی حاضر شده هشت میلیارد دلار سرمایه بیاورد برای میادین مشترکی که داریم و برای حل ناترازی گازی که الان به آن دچاریم یعنی ضرورت دارد و بعد گفته شده که شما برای گرفتن مجوز‌ش ۲۴ ماه برای مجوز‌های داخلی وزارت نفت، ۱۸ ماه برای مجوز‌های خارج از وزارتخانه. مجموعاً دو ماه زمان نیاز است که تازه مجوز به شما بدهیم که این سرمایه را به میدان مشترک گازی بگذاری، در صورتی که توسعه همان میدان می‌گویند ۲۴ ماه طول می‌کشد. می‌گفتند این حجم تقریباً دو برابر حجم سرمایه‌گذاری خارجی است که بعد از برجام اتفاق افتاده بود. یعنی حتی اگر پول آن هم باشد، سرمایه آن هم موجود باشد که طرف حاضر است بیاورد و این خطر و ریسک را بپذیرد، قوانین دست و پا‌گیری که ما داریم حتی در موضوعات ضروری کشور باز این اجازه را به این راحتی نمی‌دهد. یعنی اگر مردم هم این سرمایه‌ها را بیاورند، باز موانع جدی‌تری وجود دارد، یعنی خیلی مسأله به نظر می‌رسد پیچیده‌تر از این حرف‌هاست که اگر اعتماد آنها هم جلب شد، واقعاً راضی شوند که این پول را بیاورند.

مصباحی مقدم: خیلی روشن است که رفع موانع تولید، مقدمه لازم و ضروری برای این است که مردم بیایند و سرمایه‌های خود را بیاورند و این در اختیار دستگاه‌های دولتی است. اگر وزارت نفت یا شرکت نفت بنا باشد برای موافقت با این که بخش خصوصی هشت میلیارد دلار منابع خود را بیاورد و در چاه‌های بین ایران و کشور‌های دیگر، چاه‌های مرزی و حوزه‌های مشترک سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، مسلماً این برمی‌گردد به اراده دولت و شرکت نفت اگر بنا بود سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد چه کار می‌کردند؟ مگر نه این است که سخن از این بود آقای پزشکیان که من می‌روم مذاکره می‌کنم و موانع آن را برطرف می‌کنم، سرمایه‌گذاری خارجی بیاید. سرمایه‌گذاری خارجی آمد، بناست ۲۴ ماه فرصت بخواهند برای این که مقدماتش تهیه شود؟ باید این موانع را بردارند. خاطرم هست در مورد مالزی کسی که رفته بود آنجا سرمایه‌گذاری کرده بود، گفت من به مجردی که وارد شدم، خواستم سرمایه‌گذاری کنم، جلسه با نخست وزیر مالزی برای من تشکیل دادند و در یک جلسه یک ساعته محل پروژه‌ای که من می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم مشخص شد. در این سطح کار می‌کنند، آغوش باز می‌کنند، فرش قرمز پهن می‌کنند، استقبال می‌کنند. حالا سرمایه‌گذار داخلی آمده و می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، می‌گویند ۲۴ ماه شما باید معطل باشی تا این که ما تمهید مقررات کنیم. این موانع را بردارند، تمام تأکیدات رهبر معظم انقلاب روی همین مسأله است که مانع زدایی کنند.

سؤال: سال‌هاست این حرف‌ها را می‌زنیم، ولی برداشته نمی‌شود؟

مصباحی مقدم: حرف این است که چرا؟ این چرا را دولتمردان باید پاسخ دهند. مسئولین مربوطه باید پاسخ دهند؛ چرا این موانع برداشته نمی‌شود؟ منافع چه کسی اقتضاء می‌کند که این موانع همچنان سر راه باشد؟ اینها موانع توسعه ماست، پس باید اراده لازم در دولت، وزارتخانه مربوطه و مدیران آن وزارتخانه باشد. به قول شما، فرش قرمز پهن کنند برای کسانی که سرمایه‌گذاری می‌خواهند کنند، با آغوش باز استقبال کنند. می‌خواستم از فرصت استفاده کنم یک مطلبی را وزیر اقتصاد قبل از مسأله استیضاح مطرح کرده بودند، بنده این را این طرف و آن طرف حتی با رئیس جمهور مطرح کردم، گفتم ایشان اظهار کرده که تراز بازرگانی ما با نفت ۲۸ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مثبت بوده و بدون نفت؛ دو میلیارد دلار منفی. پس ببینید این اظهارات حکایت از این می‌کند که ما علاوه بر این که وارداتی داریم که آن واردات ضرورت دارد؛ واردات مواد اولیه برای تولید ماست، واردات اقلام ضروری برای خوراک دام، طیور و امثال اینهاست، علاوه بر این ۲۸ میلیارد دلار مازاد داریم. با وجود ۲۸ میلیارد دلار مازاد آیا نباید قیمت ارز در بازار ما متعادل شود؟ چرا قیمت ارز سربالایی است؟ چرا سرازیری نمی‌شود؟ باید قیمت ارز در یک چنین شرایطی، معنایش این است که عرضه اضافه شود، بنده روی این مسأله کار کردم و توضیح هم دادم به رئیس جمهور. گفتم یک مانع؛ داخلی است و این خیلی مهم است؛ شرکت‌های صادرکننده پتروشیمی، پالایشی، فولادی و امثال این شرکت‌ها، بزرگترین صادرات ما را دارند و دولتی هم هستند، بعضی از آنها را هم شبه‌دولتی می‌گویند. این شرکت‌ها ارزی که به دست می‌آورند، نمی‌آورند به بانک مرکزی بدهند، با یک وقفه‌ای به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. خود این وقفه چه منطقی دارد؟ یک وقفه سه تا چهار ماهه؛ بیشتر، کمتر معطل می‌کنند. چرا معطل می‌کنند؟ معطل می‌کنند تا تقاضا تشدید شود، تا در بازار ارز تقاضا شدت پیدا کند و با شدت پیدا کردن تقاضا، قیمت ارز بالا برود. آن وقت ارز خود را عرضه می‌کنند. مگر اینها نباید دنبال منافع ملی باشند؟ مگر اینها بخش دولتی نیستند؟ مگر اینها منافع ملی را نباید دنبال کنند؟ منافع ملی در این است که کاری کنند که قیمت ارز بالا برود و اینها ارز خود را بیاورند؟ حالا همین جا؟ علاوه بر این متوجه شدم که ۳۰ درصد بعضی شرکت‌ها در این که پیمان‌سپاری کردند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اینها را معاف کرده، ۴۰ درصد بعضی شرکت‌ها معاف هستند از ارز که بیاورند. سؤال من این است که این ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز یا آن ارزی که باید واریز کنند به بانک مرکزی و نمی‌کنند، کجا می‌رود؟ آن ارز همین بازار دومی را تقویت می‌کند که رئیس بانک مرکزی می‌گوید که این بازار از نظر ما رسمیت ندارد. بالای ۹۰ درصد ارز مورد نیاز برای واردات را می‌گوید ما تأمین می‌کنیم، درست هم می‌گوید، منتها، چون با تأخیر تأمین می‌کند، کارخانجات نمی‌توانند کار خود را متوقف کنند، کارگران‌شان را که نمی‌توانند بیکار کنند. ناگزیر می‌رود از آن بازار دوم که بازار غیررسمی است ارز را با قیمت ۹۵ تا ۱۰۰ تومان خریداری می‌کند که کارخانه‌اش معطل نماند و مواد اولیه‌اش تأمین شود. این چرخه کارخانه به کار افتاد، منتهی به صادرات شد، باید ناشی از صادرات ارز را بیاورد تسویه کند، به چه قیمتی تسویه کند؟ به قیمت بازار مبادله‌ای، یا به قیمت بازار توافقی. قیمت بازار توافقی الان چقدر است؟ دیگر آخرین قیمت ظاهراً شده حدود ۷۰ تومان، پس ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان ضرر می‌کند. بیاییم این چرخه را درست کنیم. من از نمایندگان مجلس، دولت و بانک مرکزی تقاضا می‌کنم یک لایحه بیاورید تمام ارزی که صادرکنندگان به دست می‌آورند، این ارز را مکلف باشند فوری به حساب بانک مرکزی واریز کنند. اگر این اتفاق بیفتد ما با کمبود ارز مواجه نمی‌شویم. وقتی با کمبود ارز مواجه نشدیم، پس آن تولیدکنندگانی که تخصیص ارز می‌خواهند برای واردات مواد اولیه، منتظر نمی‌مانند، معطل نمی‌شوند، فوری ارز آنها تأمین می‌شود، پس نیازمند نخواهند بود که بازار دوم بیایند و تقاضا کنند؛ و آن مازاد ارزی که شرکت‌های صادرکننده به دست می‌آورند، دیگر منفذ و رخنه‌ای نمی‌خواهد که برود آن جا و با قیمت بالاتری به فروش برود. این حرصی که شرکت‌ها دارند که منافع بخشی خود را تأمین کنند، به زیان مصالح ملی است. قیمت‌ها را در بازار بی‌ثبات می‌کند، مردم را نگران می‌کند، معیشت مردم را دچار مشکل می‌کند، چرا؟ چون یک عده و تعدادی از این شرکت‌ها می‌خواهند منافع بخشی خود را تأمین کنند، ولی به زیان مصالح ملی. این هم از آن نکاتی است که به نظرم در سرمایه‌گذاری‌ها بسیار تأثیرگذار است. چرخه سرمایه‌گذاری باید مرتب تکرار شود و یکی از موانع سرمایه‌گذاری، تأمین ارز متناسب با قیمت بازار تحت کنترل و مدیریت بانک مرکزی است، آن هم سریعاً و فوراً، این هم از آن موانع است و این موانع هم باید برطرف شود.

سؤال: آقای کریمی آیا متناسب با آن چه که نام‌گذاری شده برای امسال؛ سرمایه‌گذاری برای تولید، مرکز شما که مستقیماً در حوزه تأمین مالی تولید فعالیت می‌کند، برنامه ویژه‌ای را تدارک خواهد دید یا طبق همان برنامه‌هایی که قبلاً در همین راستا تدوین کرده بودید، با نگاه ویژه‌تری به آن خواهید پرداخت؟

مجید کریمی: در برنامه هفتم یک سری برنامه‌هایی برای تأمین مالی تولید در نظر گرفته شده و سال گذشته هم سال ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت بود که در شش ماه گذشته اتفاقات و اقداماتی برای تدوین و آماده‌سازی آیین‌نامه‌ها و بستر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این موضوع در وزارت اقتصاد پیش رفت و شورای ملی تأمین مالی که یک نهادسازی جدید و مترقی است، در وزارت اقتصاد شکل گرفت و اقداماتی در این حوزه صورت گرفت. با توجه به فرمایش حضرت آقا در رابطه با شعار سال و نام‌گذاری این سال، بستر الان با توجه به این مواردی که عرض کردم، مهیاست که بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌ها، اقداماتی را انجام دهیم که من برخی از اینها را اظهار می‌کنم. یکی از مواردی که در فرمایشات آقای مصباحی مقدم هم بود، بحث مجوزهاست. ما الان در حوزه سرمایه گذاری، یکی از مواردی که در قانون تأمین مالی تولید داریم و آیین‌نامه این دستور‌العمل این موضوع در شورای ملی تأمین مالی در حال نهایی‌سازی است، بحث مجوز‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام است؛ یعنی هر جایی که یک فرصت سرمایه‌گذاری، چه برای داخلی، چه برای خارجی وجود دارد، مجوز‌های سرمایه‌گذاری در دل بسته‌های سرمایه‌گذاری باشد و کسی که می‌خواهد اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور کند، به دنبال این دستگاه و آن دستگاه برای اخذ مجوز نباشد، مجوز‌ها در دل خود آن فرصت و آن پروژه سرمایه‌گذاری هست و بلافاصله پس از این که قانونی واگذاری آن پروژه صورت گرفت، طرف به هیچ وجه دنبال هیچ مجوز اضافی نخواهد رفت و حتی قانون برای آن جرم‌انگاری کرده که اگر کسی و دستگاهی مجوزی فارغ از مواردی که قبلاً در بسته آمده، خواست، مجازات تعزیری برای آن دستگاه و اشخاص است.

سؤال: قانون تأمین مالی تولید که اشاره کردید، ابلاغ آن برای چه زمانی است؟

کریمی: ابلاغ آن برای اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ است.

سؤال: این آیین‌نامه‌ای که اشاره کردید، تازه می‌خواهد نوشته شود؟

کریمی: دستورالعمل‌ها نوشته شده، امیدواریم که در اولین جلسه شورای ملی تأمین مالی که امسال برگزار می‌شود، این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.

سؤال: الان تقریباً نزدیک به یک سال است که قانون ابلاغ شده، هنوز دستورالعمل آن اجرایی نشده، در برنامه‌های قبل هم از نمایندگان مجلس سؤال کردم برای این که سرمایه‌گذاری بیاید به سمت تولید، ما نیاز به قوانین و مقررات جدیدی داریم؟ گفتند نه، قوانین و مقررات به اندازه کافی وجود دارد. می‌گوییم پس مشکل کجاست؟ می‌گویند در حوزه اجرا دچار مشکلیم. یک گره‌ای از مشکلات؛ همین است. قانونی که اردیبهشت سال گذشته ابلاغ شده، هنوز دستورالعمل آن نوشته نشده که امیدواریم تعطیلات تمام شود، تازه جلسه آن برگزار شود که حالا…؟

کریمی: طبق قانون، هر ماه باید یک جلسه ملی تأمین مالی تشکیل می‌شد و علیرغم این که مشکلاتی در کشور به وجود آمد، رئیس جمهور ما شهید شدند و بعد تشکیل دولت جدید را داشتیم، علیرغم همه اینها؛ ۱۲ جلسه شورای ملی تأمین مالی تشکیل شد و حدود ۱۰ آیین‌نامه و حدود ۲۰ مقرره مرتبط با دستورالعمل در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده. این نیست که ما از برنامه‌های خود عقب بیفتیم، منتها اتفاقاتی برای کشور به وجود آمد که این مانع شد از این که بتوانیم تا پایان سال آن را تمام کنیم که فکر می‌کنم ان‌شاءالله در فصل اول ۱۴۰۴ تمامی آن مقرره‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نوشته خواهد شد و برخی از سامانه‌ها هم باید شکل بگیرد که بتواند در یک بستر شفافی کار جلو برود، که این اقدامات انجام شده، ما از این جهت هیچ عقب افتادگی با توجه به شرایط کشور نداریم و امیدواریم بتوانیم این موضوعی که عرض کردم را پیش ببریم.

سؤال: یکی از چالش‌های ما در حوزه اقتصاد؛ سرمایه‌گذاری است، یعنی رشد سرمایه‌گذاری به شدت پایین است و این جمله که می‌گویید هیچ عقب افتادگی نداریم، یک خرده…؟

کریمی: نکته دیگر بحث آژانس‌های سرمایه‌گذاری است که دستورالعمل این موضوع نوشته شده و آماده ابلاغ است، یعنی اگر کسی باز در حوزه سرمایه‌گذاری در کشور چه برای داخلی، چه برای خارجی که می‌خواهد مراجعه کند به جایی که او را کمک کند به صورت تخصصی، مشاوره‌هایی به او بدهد، دستش را بگیرد و در یک فضای خاص اقتصادی و مالی با اشراف و تسلط بر قوانین و مقررات کشور بتواند آن شخص را در آن تثبیت کند، این آژانس سرمایه‌گذاری هم با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری که در وزارت اقتصاد است، می‌تواند این کار را جلو ببرد. آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی را با یک نگاه ویژه به بخش خصوصی نوشتیم و برای دولت ارسال شده، در کمیسیون‌ها و شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و این هم آماده تصویب در هیأت وزیران است.

سؤال: آقای کریمی مجموعاً این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و جلساتی که برگزار شد؛ همه اینها که فرمودید، خیلی قشنگ است، ولی تا زمانی که در عمل و اجرا پیاده‌سازی نشود، به نظرم هیچ ارزشی ندارد؟ نتیجه عملیات اجرایی این را چه زمانی می‌شود دید؟ جمع‌بندی بفرمایید؟

کریمی: بحث ضمانت‌نامه‌های دولتی که در شورای ملی تأمین مالی می‌تواند مصوب شود برای صادرات خدمات فنی- مهندسی و سرمایه‌گذاری که می‌خواهد وارد کشور شود و با توجه به شرایط ویژه کشور و بحث تحریم‌ها، نیاز به ساورین گارانتی دارد، این موارد هم هست و به اجرا رسیده، یعنی ما الان اینها را صادر کردیم با تصویب شورای ملی تأمین مالی. بحث نهادسازی‌هایی که در قانون صورت گرفته هم صورت گرفته. ماده سه قانون برنامه هفتم یک تکلیفی را بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه گذاشته که با توجه به بحث رشد اقتصادی هشت درصدی، برای تشکیل سرمایه، برنامه تأمین مالی را هر سال برای سال بعد مشخص کند که این مسأله هم در شورای عالی برنامه هفتم مصوب شد، برای ۱۴۰۴ میزان تأمین مالی ما احصاء شده و برای تصویب در هیأت وزیران مطابق با قانون برنامه هفتم ارسال شده که امیدواریم در اوایل سال، در اولین جلسات مرتبط با هیأت وزیران مصوب شود که این موارد بتواند کمک کند که سرمایه‌گذاران و آن موارد تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری هم پیش برود.

سؤال: آقای صفری این طور که توضیح دادند و ترسیم کردند؛ خیلی همه چیز آماده است، یعنی فقط پول‌ها بیاید، دیگر عملاً در تولید می‌رود؟

مهدی صفری: ساورین گارانتی ربطی به تحریم ندارد، یعنی زمانی که کسی می‌آید سرمایه‌گذاری می‌کند، اگر در نفت است که قوانین خاص خود را دارد، ولی جای دیگر بیاید که می‌رود در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، ساورین گارانتی را طرف می‌خواهد، بالأخره می‌خواهد اعتمادسازی شود. نکته‌ای که ایشان می‌گویند توضیحی بدهم؛ در مورد این سرمایه‌گذاری‌های خارجی تا به طرف می‌گویی، می‌گوید فاینانس؛ شش میلیارد دلار می‌خواهم، مثلاً ۵۰۰ میلیون دلار می‌خواهم، در صورتی که می‌شود با روش‌های مختلف، یعنی ببینید مس؛ خود یک سرمایه است، محصول آن؛ خود سرمایه است، این خود تولید را می‌توانی شما گارانتی بگذاری برای آن سرمایه‌گذاری که می‌آید برای شما کار کند. یک نکته‌ای هم حاج آقا فرمودند که این شرکت‌های بزرگ، باور کنید در بعضی کشور‌ها خبر دارم این شرکت‌ها تا سه تا چهار میلیارد دلار پول در خارج از کشور دارند و متأسفانه از این پول هم استفاده نمی‌کنند، چه کار؟ می‌آیند از این خواب پول استفاده می‌کنند، حالا من دیگر وارد این قضیه نمی‌خواهم بشوم. این چهار میلیارد دلار می‌تواند خودش یک دی‌پازیتی باشد برای سرمایه‌گذاری خارجی در داخل کشور. می‌گوید من این کالا را دارم، پول من هم اینجاست، لازم هم نیست که این را سپرده کند، می‌گوید این اعتبار من است، یعنی ما یک راه فاینانس را یاد گرفتیم، مدام می‌رویم سراغ این، به روش‌های مختلف نمی‌رویم جذب سرمایه کنیم، البته همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند، ما تا می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم، می‌گوییم ما که شرایط‌مان شرایطی نیست که پول خارجی بیاید. یک نکته‌ای هم شما فرمودید؛ ۱۸ ماه برای مجوز؛ درست است، اگر خارجی بیاید فرش قرمز، یا علی و برو و بیا تا انجام دهد. تا داخلی می‌آید، ارز می‌خواهد بیاورد، مشکلات زیادی برای او ایجاد می‌کنند تا این فرد نتواند وارد سیستم شود. حالا چه کسی می‌خواهد نظارت کند، به چه صورت؟ بهانه آنها هم این است؛ آقا ما از کجا بدانیم این می‌تواند؟ زود، این را شما خیلی سخت می‌توانی با این برخورد کنی. راحت با یک جمله؛ آقا ما از کجا بدانیم این سابقه‌اش چیست؟ کجا سرمایه‌گذاری کرده؟ مثلاً یکی دو شرکت را می‌دانم کدام شرکت‌ها هستند؟ یا راجع به مناطق مشترک نفتی ما، یک عده‌ای رها کردند و رفتند، همین بخش خصوصی آماده است که در بخش نفتی سرمایه‌گذاری کند، اما بهانه‌های بسیار مختلفی برای اینها ایجاد می‌کنند، شرایط را سخت می‌کنند که طرف اصلاً پشیمان می‌شود. نکته این است که اگر ما تولیدمان روی غلتک بیفتد، نه این که راحت‌تر است می‌خواهند بروند درآمدزایی کنند؛ برای این که بخش خصوصی را اذیت می‌کنند، یعنی جانش را می‌گیرند. نکته دیگری که حاج آقا فرمودند راجع به آن تیک تخصیص ارز؛ شما در یک وزارتخانه‌ای ۲۵ میلیون دلار را تیک فوری می‌زند که می‌خواهد جنس وارد شود؛ کامپلیت، بعد برای یک شرکت دانش‌بنیان؛ این را خودم پیگیری کردم؛ دو میلیون، ۵۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار؛ پنج چیز داشت، تیک نمی‌زدند، خودمان را کشتیم ۴۰۰ هزار یورو، پس ببینید اینها مسائلی است که باعث می‌شود شرکت دانش بنیان پشیمان شود، می‌رود فلان کشور همسایه. می‌رود فلان جا. آن وقت ما اگر یک تمرکز روی شرکت‌های دانش‌بنیان دهیم، به راحتی ما به ۱۰ میلیارد دلار صادراتی که افزوده و عدد زیادی دارد و ارز است برای کشور، اما ما در آن نیستیم. راجع به این تهاتر ارزی که انجام می‌دهند، ما مواجه بودیم، می‌گویند پسته هر کس صادر کند، می‌تواند مثلاً قطعات فلان بیاورد، می‌تواند موبایل بیاورد، نمی‌گویند بروید از پسته صادرکننده ارز را بخرید، طرف می‌آید پسته را اینجا می‌خرد؛ من، می‌برم در آن بازار خارجی نابود می‌کنم آن قیمت پسته‌مان را برای این که هر چه زودتر ارزی حاصل شود، بر‌می‌دارم آن کالایی که می‌توانم بیاورم اینجا؛ مثل اتومبیل، وارد کشور که می‌کند، ۱۰ برابر سود می‌کند، پس تاجر پسته ما را بیچاره کرده، پسته ما را بیچاره کرد و آمده آن کالای مورد نظر خود را وارد کرده، بعد می‌گویند تهاتر گذاشتیم. الان اتحادیه خشکبار در این است. اثر همه اینها در تولید است. اگر ما روی این مسأله؛ اولویت‌بندی کنیم روی سرمایه، آقای کریمی گفتند ولی اولویت نگفتند. ما در هر کاری که نباید بیاییم سرمایه‌گذاری کنیم. حضرت آقا فرمودند در تولید. چه تولیدی؟ تولیدی که بتواند به ارز زود حاصل شود، ارزآوری کند. حاج آقا فرمودند این مابه‌التفاوت صادرات و واردات را هر چه بیشتر کند. یعنی ما سورپلاست داشته باشیم که هم پول‌من قوی‌تر باشد، هم این‌که خلق ارز کرده باشیم.

سؤال: آقای مصباحی مقدم متناسب با این شرایط؛ چون یکی از چالش‌ها هم که در جلسات قبلی این برنامه راجع به آن صحبت شد، این بود که می‌گفتند با وجود ادعا‌هایی که وجود دارد باید در راهبرد و استراتژی مشخصی مثلاً در حوزه سرمایه گذاری و صنعت، ولی واقعیت این است که خیلی چیزی دست‌مان نیست. ما الان می‌دانیم که اگر سرمایه‌گذاری وجود دارد و می‌خواهد در تولید بیاید، اصلاً اولویت‌های ما چیست؟ کدام‌ها برای ما مزیت دارد یا ارزش افزوده بالاتری می‌تواند ایجاد کند که به آن سمت برود؟ آیا این آماده است؟

مصباحی مقدم: البته به نظرم کسانی باید این پاسخ را بدهند که در جایگاهی قرار دارند که اولویت‌بندی می‌کنند. اما از جهت نظری، بنده معتقدم اولویت‌های ما به طور عمده در دو قلمرو است؛ یکی قلمروی انرژی است که در سخن قبل به آن اشاره کردم. واقعاً ایران مزیت بسیار خوبی در انرژی دارد، هم انرژی فسیلی؛ شامل نفت و گاز که اگر ما زنجیره تولید در نفت و گاز تشکیل دهیم و برویم به سمت محصول نهایی و آن محصول نهایی را صادر کنیم که اینجا نقش شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار بسیار برجسته است، در این صورت ارزآوری بسیار بالاتری هم داریم. چون خیلی فرق می‌کند که ما نفت خام صادر کنیم یا مثلاً یک بار پالایش شود و به عنوان مثال نفتا صادر کنیم و چیز‌هایی شبیه به این یا این که برویم زنجیره تولید تشکیل دهیم، خصوصاً در سواحل جنوبی ما، در کنار خلیج فارس و دریای عمان که از آب دریا برای این کارخانجات استفاده شود و به جای پالایشگاه‌های بسیار بزرگ، ما مینی پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها را داشته باشیم؛ با پنج هزار بشکه، ۱۰ هزار بشکه و امثال اینها و مدیریت اینها دست جوانان ما باشد که این نخبگان ما هستند، تربیت شدند برای این عرصه که اگر این کار انجام شود، با تشکیل این زنجیره تولید، ما به تولیدات و محصولاتی می‌رسیم که ارزآوری بسیار بالایی دارد و این خیلی کمک می‌کند به این که اقتصاد ما را جهش دهد.

سؤال: جمع بندی؟ اگر نکته‌ای باقی مانده است؟

صفری: من فقط نکته‌ای که شما فرمودید؛ معتقدم در این سرمایه‌گذاری که حضرت آقا فرمودند باید یک اولویت بندی؛ به نظرم دانش‌بنیان‌ها در نانو، بایو و کشاورزی که می‌تواند ارز بالایی برای کشور حاصل کند و پایداری در پول.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ طی روزهای گذشته، هفت بخش از یادنامه سردار نامدار جهادگر، مهندس حسینعلی عظیمی، از پیشکسوتان برجسته فرماندهی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهادسازندگی منتشر شد. این یادنامه با همکاری خبرگزاری تسنیم و کانون سنگرسازان بی‌سنگر (ایثارگران پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد)، منتشر می‌شود.

در همین یادنامه بیشتر بخوانید

مهندس عظیمی قریب به دو دهه پیش از این، در مصاحبه‌ای پاسخگوی سؤالات خبرنگار روزنامه جوان در موضوعات مختلف بوده است. بخش اول از بازخوانی این مصاحبه منتشر شد. در این بخش، قسمت دوم از این مصاحبه تقدیم خوانندگان خواهد شد.

* * * * *

همان‌گونه که اشاره کردید پس از عملیات خیبر، جهاد در زمینه آب فعال شد و در هر عملیات نقش بسزایی داشت ولی شاهکار جهاد در عملیات والفجر ۸ بود که دو کار بسیار مهم داشت: یکی زدن پل خیبر و دیگری هم زدن سد روی بهمنشیر بود؛ کمی بیشتر در مورد این‌ها توضیح بدهید؟

بخشی از مطالعات ما در مورد ساعت و میزان جزر و مد در طول اروند تا آبادان انجام شد، چون ساعت جزر و مد در طول اروند با ساعت جزر و مد در دهانه بهمنشیر حتی در خود خلیج هم متفاوت بود. ما توانسته بودیم جداولی از ساعت‌های جزر و مد در هر جای اروند‌رود و در هر ساعت از طول شبانه‌روز، تهیه کنیم و مشخص کنیم که ارتفاع آب در هر ساعت چه مقدار است. این خیلی مهم بود و در عملیات والفجر ۸ هم به همین طریق ما ساعت و روز حمله را مشخص کردیم.

در پلسازی و اسکله‌سازی‌ها هم همین‌طور بود، یعنی کارها تابع جریان آب بود، چون با بالا و پایین شدن سطح آب، حد ساحل هم تغییر می‌کرد. پیش‌بینی و مطالعه در این موارد بر عهده کمیته آب بود و مهم‌تر از این‌ها کارهای عملیاتی آب بود در مواقع حساس که یکی از آنها پیش‌بینی سد فاطمه زهرا (س) روی بهمنشیر بود.

مهندسی حسینعلی عظیمی، در بستر بیماری ناشی از عوارض جنگ تحمیلی

نگرانی کلیه مهندسان در آن مقطع این بود که اگر ما روی بهمنشیر سد بزنیم و جلوی آب را بگیریم، این آب بالا می‌آید و امکان اینکه جزیره آبادان یا بخشی از آن که محل استقرار نیروهای ما بود، زیر آب برود. ولی ما به دلیل مطالعاتی که در منطقه داشتیم با اطمینان گفتیم که نه، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، آب از طریق حفار وارد اروند می‌شود و چون که حفار و اروند به دریا وصل هستند، آب بالا نمی‌آید، فقط تخلیه در دهانه این دو رود کمی بیشتر می‌شود. ما این حرف‌ها را با اطمینان می‌گفتیم، اما بقیه کمی می‌ترسیدند و نگران بودند، بالاخره بچه‌های جهاد، بهمنشیر را پر کردند و همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. در ساخت این سد ما پیش‌بینی کرده بودیم که بچه‌ها ایستگاه ۷ و ایستگاه ۱۱ را باید ببندند و البته باید یک راه فرعی هم درست می‌کردند تا کامیون‌ها بتوانند تا نزدیکی هور بیایند، تقریباً از زمان ایجاد راه فرعی و پر کردن هور فقط ۴۸ ساعت طول کشید و این از عجایب جنگ بود، چون ساخت سد دوم و سوم نزدیک به یک ماه طول کشید و کار خیلی سختی هم بود که بچه‌ها انجام می‌دادند و خوشبختانه ما توانستیم نگرانی فرماندهان در خصوص جان رزمندگان را رفع کنیم. در هر صورت سد فاطمه زهرا کاری بود که با مطالعه زیاد توسط کمیته آب انجام شد، کمیته آب بیشترین مهندسان را بین تمام کمیته‌های فنی داشت. چون فعالیت‌ها و مطالعات این کمیته خیلی بیشتر بود و مداوم باید انجام می‌شد.

واکنش برابر مقاومتی که به وسیله مهندسی ایجاد کرده بودید، چگونه بود؟

ما در فاو قدرت ایستادگی و ماندن به نیروهای رزمنده داده بودیم، با توجه به آبروریزی که صدام کرده و گفته بود ما می‌توانیم مقاومت کنیم. ما یکی از نقاط حساس جنوبی عراق را به تصرف خودمان در آوردیم و این وحشت را ایجاد کرده بودیم، نیروهای ما با وجود خط دفاعی با این قدرت توان تصرف هر جای دیگری را در منطقه دارد، صدام و تمام فرماندهان او و همین‌طور تمام دنیا به خصوص کشورهای عربی به شدت به او کمک می‌کردند و تصمیم داشتند هر طور که شده فاو را پس بگیرند، صدام و فرماندهانش قسم خورده بودند که فاو را پس بگیرند، من سخنرانی که ماهر عبدالرشید در تلویزیون کرده بود را شنیدم که گفته بود: «اگر من نتوانم فاو را پس بگیرم مثل یک زن هستم و می‌روم مثل یک زن آرایش می‌کنم» این‌طور به اعراب قول داده بود: به همین دلیل دفاع در فاو بسیار مهم بود؛ عراق منطقه را زیر بمباران‌های شیمیایی قرار داده بود، آمار تلفات بسیار بالا بود و ما آن همه نیرو نداشتیم تا جایگزین تلفات کنیم و اگر دریاچه‌هایی که جلوی خط مقدم‌ها ایجاد می‌کردیم، نبود؛ امکان ماندن نیروها در فاو و دفاع کردن به مدت طولانی وجود نداشت. وقتی که صدام و نیروهایش با این پدیده مواجه شدند، مأیوس شدند.

در مورد چگونگی تشکیل این دریاچه‌ها و طریق پمپاژ کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟

این پمپاژها به همین سادگی‌ها هم نبود، ماه‌ها قبل در موردش فکر شده و طراحی‌های لازم انجام گرفته بود. ما پیچیدگی‌هایی مثل تل اول، تل دوم و تل سوم را داشتیم که رفته‌رفته پیشرفته‌تر می‌شدند و اینکه چطور کانال‌ها برای انتقال آب درست می‌شد، ما در ایجاد این کانال‌ها خیلی شهید دادیم. قبل از اینکه عملیات شروع شود شروع به ایجاد گردان‌های پمپاژ کرده بودیم و می‌دانستیم که باید آب را به طریق پمپاژ منتقل کنیم، چون ارتفاع منطقه از هور بیشتر بود. این گردان‌ها را ایجاد و بعد ساماندهی کردیم و همین‌طور باید آنها را با وسایل متخصصی مثل جرثقیل، پمپ آب، وسایل حمل و انواع ایستگاه‌ها و… تجهیز می‌کردیم. این گردان‌ها بیشتر از هر چیز موتور برق نیاز داشت، ما تمام جهاد ایران را بسیج کردیم که هر قدر موتور برق در جهاد هست را باید در این مکان جمع کنند و ما شاهد این بودیم که تعداد زیادی موتور برق‌هایی ۰٫۵۰ یا ۰٫۶۰ و خیلی موتور برق‌های دیگری که حمل آنها هم ساده نبود و ما باید آنها را به وسیله جرثقیل جابه‌جا می‌کردیم، جمع شده بود. خب، موتور برق‌ها نیاز به منبع سوخت داشت، کابل‌های فشار قوی احتیاج داشت و مهم‌تر از این‌ها تکنسین‌های برق لازم بود که ما همه آن‌ها را از قبل آموزش داده بودیم. با این‌که از طریق گردان‌ها اعلام کرده بودیم که جنگ داوطلبانی می‌خواهد که تکنسین برق باشند، ما کسانی را در گردان‌های پمپاژ داشتیم، مثل شهید مظفری که تکنسین و نصاب پمپ بودند، ولی با اعلام نیاز ما، آمده بودند و شده بودند فرمانده گردان‌های پمپاژ، یعنی ما فرماندهان متخصص داشتیم. با کمک آدم‌هایی نظیر آقای شریفی که خودشان فرمانده پمپاژ فارس بود، آقای مهندس فقیه ایمانی، قبلاً فرمانده گردان آب جهاد اصفهان بودند، کاری که در حال انجام بود کار تخصصی بود و افراد متخصصی هم در گردان‌ها حضور داشتند.

انتقال و نصب این پمپ‌ها چگونه انجام می‌شد؟

انتقال و نصب این پمپ‌ها کار بسیار سختی بود. وقتی که تجهیزات را به پشت خط مقدم می‌آوردند، برای مثال روی هر تراکتور یک پمپ خندق جا شده بود و بچه‌های ما باید این تجهیزات را پیاده می‌کردند و بعد در تاریکی آن‌ها را جلوی خط مقدم نصب می‌کردند. سنگرسازی‌هایی که برای موتور برق‌های این پمپ‌ها باید انجام می‌شد، که اصلاً با سنگرهای معمولی خیلی فرق می‌کرد. باید تأکید کنم که این همه کارهایی بود که به صورت مهندسی انجام می‌شد و برای دنیا عجیب بود که ما به یک باره به جایی برسیم که بتوانیم این‌گونه یک شبه جلوی خط مقدم دریاچه‌هایی به آن وسعت ایجاد کنیم. درست کردن دریاچه به این سادگی‌ها هم نیست، مثلاً ما ممکن بود در طول روز فقط ۱۰۰۰ متر مکعب در ثانیه تبخیر آب داشته باشیم، یعنی ما باید در هر ثانیه ۱۰۰۰ متر مکعب آب به دریاچه اضافه می‌کردیم تا بتوانیم جبران تبخیر آن را کرده باشیم. با انجام چنین کارهایی، کمیته آب تبدیل به محور عملیات‌ها شد، به طوری که در عملیات کربلا ۵، ۱۶ مورد عملیات آبی بی‌سابقه انجام شد، ولی هیچ‌کس نمی‌دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است. گاهی رزمنده‌ها فقط می‌دیدند که جاهایی خیس می‌شود، ولی نمی‌دانستند که منبع این آب‌ها کجاست، چطور به آنجا منتقل شده و در مواردی مجبور می‌شدیم کیلومترها منابع آب را جابه‌جا کنیم تا به پمپاژها برسیم و تمام این‌ها با مطالعات و برنامه‌ریزی‌های دقیقی که ماه‌ها قبل صورت گرفته بود، انجام می‌شد.

دانشگاه‌هایی برای تأمین مهندسان نداشتید؟

من خدا را شکر می‌کنم که با وجود آن جهادگرهای داوطلب ما هیچ وقت دستمان از مهندس، نصاب، تکنسین، نقشه‌بردار و… خالی نشد و ما شاهد حضور همه اقشار در جهاد بودیم.

جناب آقای عظیمی درباره کانون سنگرسازان بی‌سنگر و هدف‌تان از تأسیس آن توضیح دهید و اینکه اصلاً چرا بیست سال بعد از پایان جنگ این کانون را تأسیس کردید؟

ما یاد شهدای جهاد را زنده نگه می‌داریم، بچه‌هایی که عمل و دانش و تخصص خودشان را در راه خدا قرار دادند و جان گرانبهای خودشان را کف دست گرفتند. کانون در اصل برای زنده نگه داشتن یاد آنها درست شده و سعی می‌کند تا این بچه‌های جهاد را به نسل‌های بعدی معرفی کند و از آنها الگو بسازد تا جوان‌ها بدانند که جنگ فقط جان دادن نیست و ما باید از علم و دانش خودمان علیه دشمن استفاده کنیم.

درباره اهداف آن توضیح دهید.

اولین هدف کانون این بود که ما بیاییم افرادی را که در جنگ بودند و با آن شهدا در ارتباط بودند و در این چند سال فراموش شده بودند را شناسایی کنیم و آنها را به جامعه و به نسل جوان معرفی کنیم.

دومین هدف کانون این بود که ما برنامه حفظ یاد آن شهدا را داشته باشیم یعنی بیاییم ببینیم آنها که شهید شدند، چطوری بودند، چه اخلاق‌هایی داشتند، چه جور سیستم‌های مدیریتی داشتند و این را برای نسل بعد الگو کنیم، خب الگو باید اول روی کاغذ نوشته شود. باید تاریخ را زنده کنیم یعنی همین چیزی که شما انجام می‌دهید، مثلاً اگر کانون نبود، اصلاً کسی سؤال می‌کرد که کمیته آب چی بود؟! آیا کاری که بچه‌های جهاد در کمیته‌های آب انجام می‌دادند کمتر از کاری بود که نیروهای ارتش و سپاه انجام می‌دادند؟ آیا این‌ها کم از کسی هستند که مسلسل به دست می‌گرفته و می‌جنگید؟… بنابراین ما باید تاریخ را بنویسیم و آیین و رفتار آنها روی کاغذها پیاده شود و از اهداف کانون این است که تاریخ جهاد و رشادت‌هایی که انجام داده است به دست خود آنها و درست و صحیح ثبت شود.

سومین هدف کانون این بود که ما بتوانیم از زنده‌مانده‌های جنگ و خانواده‌های شهدا حمایت بکنیم و کاری کنیم که هم این‌ها پشیمان نشوند و هم مردم بدانند که فداکاری‌ها در این انقلاب هرگز فراموش نمی‌شود.

چهارمین برنامه کانون هم این بود که بیاییم نسل جوان را با این ارزش‌ها آشنا کنیم و کمک کنیم تا آنها بتوانند راه گذشتگان را بصورت امروزی‌تر ادامه بدهند. کانون با این چهار هدف، پرارزش‌ترین و گرانمایه‌ترین نهاد اجتماعی هست که توسط افراد پرارزش زنده‌مانده از جنگ جهاد است که در تاریخ بعد از انقلاب تشکیل شده است. من کانون را مؤثرتر از هر خیریه یا نهادی می‌دانم که در جهت زنده نگه داشتن یاد شهدای جهاد جنگ تشکیل شده است، چون ریشه در خود رزمنده‌ها داشته است. بعد از جنگ جهاد تبدیل به یک وزارتخانه شده بود و پشتیبانی مهندسی جنگ در آن فراموش شده یا به نوعی حذف شده بود، ما سعی کردیم که نهادی را که امام بنیانگذاری کرده بود و به فراموشی سپرده شده بود، دوباره احیا کنیم و این کار خیلی پرارزش است. به نظر من، توفیق خدمت در کانون سنگرسازان بزرگترین سعادتی است که خداوند نصیب من کرد.

آیا کانون برنامه‌ای برای ایجاد ارتباط بین پیشکسوتان جنگ و نسل جوان دارد تا بتواند این تجربه‌ها را انتقال بدهید؟

متأسفانه چون کار کانون دیر شروع شده بود و ما تا وقتی مراحلی را که برای جمع‌آوری اسناد نیاز داریم، نگذرانیم – که هنوز هم تمام نشده است و به آن استواری که نیاز است نرسیده‌ایم – به همین دلیل بحث ادامه راه نمی‌تواند به درستی انجام شود. ولی ما کار را شروع کردیم و این را هم باید بگوییم که برنامه‌ریزی برای ادامه راه باید توسط خود جوان‌ها انجام شود ولی متأسفانه ما هنوز در معرفی جهاد آن‌قدرها هم موفق نبودیم تا جوان‌ها را ترغیب کنیم که به این سمت گرایش پیدا کنند و خودشان برنامه‌ریزی کنند. البته قابل ذکر هست که کاری که ما در این سال‌ها انجام دادیم نسبت به نقطه صفری که بودیم خیلی موفقیت‌آمیز بوده و پیشرفت‌های چشمگیری هم داشتیم، ما موفق شدیم با این جوان‌هایی که در کاروان‌های راهیان نور می‌آیند یا در دانشگاه‌ها هستند ارتباط برقرار کنیم، در مورد مهندسی جنگ اطلاعاتی به آنها بدهیم. برای مثال این نمایشگاه‌های عکس که با پیگیری کانون و همکاری وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، کار خیلی بزرگی بود برای معرفی دستاوردهای جهاد در جنگ، بتوانیم کارهایی نظیر این را انجام بدهیم یعنی با چاپ کتاب یا انتشار نشریه‌هایی، آگاهی که جوان‌ها نیاز دارند را به آنها بدهیم و از این طریق با آنها ارتباط برقرار کنیم.

درباره فرهنگ جهادی توضیح دهید؟

در مورد فرهنگ جهادی من می‌توانم بگوییم که انقلاب امام خمینی، نهضت اسلامی که امام خمینی، شهید بهشتی، شهدای محراب و … بنیانگذاری کردند، اگر هم ادعای این را داشته باشند که در هر جایی بتوانند این انقلاب را بنا کنند، بدون جهاد سازندگی امکان ندارد و در جهاد سازندگی هم تا زمانی که فرهنگ و مدیریت جهادی را خوب نشناسند، نمی‌توانند کاری انجام دهند. به نظر من فرهنگ و مدیریت جهادی را هم باید در مهندسی جنگ جهاد جست‌وجو کنیم، برای اینکه سران جهاد در جنگ شهید شدند، شهید طرح‌چی، شهید ناجیان، شهید رضوی و…

اگر صحبت دیگری هم باقی مانده بفرمایید.

باید بگوییم که من دوست دارم یاد گذشته بین خود جهادگران هم بیشتر مورد بازکاوی قرار گیرد. انتظار دارم که آنها خودشان این تاریخ را بنویسند تا آثار مکتوب آن در حافظه تاریخی بماند. من یقین دارم که روزی خواهد رسید که جوان‌های ما این جهادگران جنگ را الگوی خودشان قرار می‌دهند و آن زمان است که این نوشته‌ها از تاریخ جهاد مورد استفاده جوان‌ها قرار می‌گیرد.

حتی اگر ما این دست‌نوشته‌ها را در پستو‌ها پنهان کرده باشیم، این جوان‌ها آنها را پیدا می‌کنند و نکته‌های ارزشمند آن را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درحالی که وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از گران فروش برنج ایرانی حداکثر قیمت این محصول را به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان تعیین کرده است، اما یک فروشگاه اینترنتی بدون توجه به این موضوع اقدام به عرضه برنج ایرانی با قیمت‌های مختلف از جمله هر کیلوگرم در محدوده ۱۸۰ هزار تومان، ۱۹۰ هزار تومان، ۲۲۵ هزار تومان، ۲۵۴ هزار تومان تا ۲۷۷ هزار تومان کرده است.

در ۱۲ اسفند سال قبل، ستاد تنظیم بازار با ریاست معاون اول رئیس جمهور و به در خواست وزارت جهاد کشاورزی، حداکثر قیمت مصرف‌کننده برنج داخلی طارم و هاشمی ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان تعیین کرد.
 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد (مانند خرید و فروش ارز، املاک، یا کالاهای محدودشده به منظور سودآوری کوتاه‌مدت) یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران است. این رفتارها نه تنها منجر به تشویش بازارها و افزایش نوسانات قیمت می‌شوند، بلکه منابع مالی را از بخش‌های تولیدی دور می‌کنند. در این گزارش، راه‌کارهای کلیدی برای مقابله با این پدیده، با تأکید بر اقدامات فوری و سازوکارهای مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱٫ سازوکارهای مالیاتی برای مهار سفته‌بازی

الف) مالیات بر معاملات کوتاه‌مدت

مالیات بر فروش سریع دارایی‌ها : برای مثال، اعمال مالیات سنگین بر فروش املاک یا ارزهای خارجی در کمتر از ۶ ماه پس از خرید.

افزایش نرخ مالیات بر سود غیرمولد : تعیین نرخ مالیاتی بالاتر برای سودهای حاصل از فعالیت‌های غیرتولیدی نسبت به سودهای حاصل از فعالیت‌های صنعتی یا کشاورزی.

ب) معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولیدی

کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی که بیش از ۷۰ درصد درآمد خود را از فعالیت‌های واقعی اقتصادی کسب می‌کنند.

تسهیلات مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در صنایع استراتژیک مانند فناوری، داروسازی، و انرژی پاک.

ج) هدایت اعتبارات به سمت تولید

گارانتی دولتی برای وام‌های تولیدی : تسهیل دسترسی شرکت‌های تولیدی به اعتبارات ارزان با ضمانت دولت.

محدودکردن تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد : جلوگیری از پمپاژ پول بانکی به فعالیت‌های سفته‌بازانه.

۲٫ اقدامات قانونی و نظارتی فوری

الف) تسریع در تصویب لوایح مجلس

سید امیر سیاح ، مدیرکل پیش‌بینی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، خواستار تصویب فوری طرح‌های قانونی برای محدودکردن سفته‌بازی شده است. این لوایح باید شامل موارد زیر باشد:

جرم‌انگاری معاملات غیرموجه ارز و طلا در بازارهای غیررسمی.

الزام به ثبت تمامی معاملات املاک در سامانه‌های رسمی و جریمه‌های سنگین برای دور زدن این قاعده.

ب) تقویت نظارت بر بازارها

ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارتی : استفاده از فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی برای ردیابی معاملات مشکوک.

محدودکردن حجم معاملات روزانه : تعیین سقف برای خرید و فروش ارز، طلا، یا املاک توسط افراد حقیقی و حقوقی.

ج) افزایش شفافیت اطلاعات

انتشار آمار دقیق از معاملات : اعلام نرخ‌ها و حجم معاملات روزانه توسط بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد.

مبارزه با شایعات : جریمه کسانی که با انتشار اخبار جعلی، بازارها را به نفع خود تحریک می‌کنند.

۳٫ اصلاحات نهادی

الف) تقویت نقش بانک مرکزی

کنترل سخت‌گیرانه نرخ ارز : جلوگیری از ایجاد اختلاف قابل توجه بین نرخ رسمی و بازار آزاد.

محدودکردن واردات غیرضروری : جلوگیری از خروج ارز برای خرید کالاهای لوکس یا غیرضروری.

ب) همکاری بین‌وزارتی

تشکیل کمیته نظارتی ملی : متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، و دیوان محاسبات برای پیگیری فعالیت‌های غیرمولد.

۴٫ الگوهای بین‌المللی موفق

مالیات بر معاملات مالی (Tobin Tax) : مانند کشورهای اروپایی که با اعمال مالیات ۰٫۱ تا ۰٫۵ درصدی بر معاملات کوتاه‌مدت، سفته‌بازی را کاهش داده‌اند.

سیاست‌های کره جنوبی : محدودکردن خرید املاک توسط سرمایه‌گذاران خارجی و الزام به گزارش‌دهی دقیق.

جلوگیری از سفته‌بازی نیازمند اقدامات فوری و هماهنگ در حوزه‌های مالیاتی، قانونی، و نهادی است. اعمال مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد، تسریع در تصویب قوانین مرتبط، و تقویت نظارت هوشمند می‌تواند به تدریج بازارها را به سمت اقتصاد تولیدی سوق دهد. بدون این اصلاحات، فعالیت‌های سفته‌بازانه همچنان به عنوان سرطانی برای اقتصاد باقی خواهند ماند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد ایرانی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با قدردانی از مقام معظم رهبری بخاطر نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: همان‌گونه که در دو دهه گذشته شاهد انتخاب شعارهای اقتصادی و تولید محور از سوی رهبر انقلاب بودیم، ایشان بار دیگر با انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای سال ۱۴۰۴، اهمیت حیاتی تولید را برای آینده کشور یادآور شدند.

او با بیان اینکه شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقشه راهی روشن را پیش روی همه آحاد جامعه، از دولت تا بخش خصوصی قرار می‌دهد؛ خاطرنشان کرد: این شعار، کلید حل بسیاری از مسائل اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع خارجی، و ارتقای تولید ملی است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم افزود: در شرایط فعلی کشور، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند چرخه تولید را به شکلی پایدار و پویا حرکت دهد، جذب و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است. این سیاست نه تنها برای سرمایه‌های کلان، بلکه برای سرمایه‌های خرد نیز باید در نظر گرفته شود. دولت باید با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و تسهیل شرایط، سرمایه‌های خرد مردمی را نیز به تولید سوق دهد و از تبدیل این سرمایه‌ها به بازیگرانی در شوک‌های مصنوعی بازارهایی نظیر طلا، دلار و مسکن جلوگیری کند. هدایت این سرمایه‌ها به مسیر تولید، می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد کشور، بسترهای ایجاد اشتغال و رونق صنعت را فراهم کند. 

ایرانی با تاکید بر اینکه مسیر تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» بدون ایفای نقش مؤثر و مستقیم دولت و حاکمیت امکان‌پذیر نیست، مهم‌ترین وظیفه دولت در این مسیر را کاهش موانع و بروکراسی‌های اداری و قانونی دانست و تصریح کرد: متأسفانه دولت بسیاری از سرمایه‌گذاران را در مرحله صدور مجوز و شروع فعالیت دچار ناامیدی می‌کند. تسهیل فرایند صدور مجوزها و شفاف‌سازی قوانین مربوطه، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش داده و روند فعالیت آنان را تسریع کند.

او افزود: همچنین دولت باید زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی را تجهیز کرده و مشکلات مرتبط با تأمین انرژی پایدار، حمل‌ونقل و زمین‌های صنعتی را برطرف کند. این موارد پایه و اساس جذب و نگهداشت سرمایه‌گذاران هستند و دولت وظیفه دارد با برنامه‌ریزی دقیق و اقدام قاطعانه، این بسترها را در استان قم و سایر نقاط کشور فراهم کند. 

رییس اتاق قم ادامه داد: نکته دیگر، شناسایی و رفع عوامل بازدارنده اقتصادی است که موجب هدررفت سرمایه‌ها و فرار آن از چرخه تولید می‌شود. دولت با تدوین و ارائه بسته‌های تشویقی جذاب مانند کاهش مالیات، اعطای تسهیلات بانکی کم‌بهره و حذف موانع واردات فناوری‌های نوین، می‌تواند سرمایه‌گذاری را به عرصه تولید سوق دهد. مهم‌تر از آن، باید نظام سیاست‌گذاری اقتصادی به شکلی عمل کند که نه تنها سرمایه‌های کلان بخش خصوصی، بلکه سرمایه‌های اندک مردمی نیز وارد چرخه تولید شوند. 

محمد ایرانی همچنین نقش و مسئولیت فعالان اقتصادی را نیز در تحقق شعار سال ۱۴۰۴ بسیار برجسته دانست و گفت: یکی از عوامل مهمی که طی سال‌های گذشته موجب حرکت اقتصاد کشور شده، حس وطن‌دوستی و تعهد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بوده است. فعالان اقتصادی با درک شرایط حساس کشور، علیرغم تمام موانع، تلاش کرده‌اند تا سرمایه‌های خود را در مسیر تولید به کار بگیرند. این سرمایه‌ها، همانند خون در رگ‌های اقتصاد کشور جاری شده و به رشد و شکوفایی صنایع انجامیده است. این وظیفه ملی ادامه دارد، چرا که تنها با اتکا به تولید داخلی و تزریق سرمایه‌ها در این حوزه، می‌توان چرخ‌های عظیم اقتصاد را به حرکت درآورد و گام‌های بزرگی در مسیر رسیدن به قله‌های موفقیت برداشت. 

او افزود: اتاق بازرگانی قم به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، همواره در کنار فعالان اقتصادی بوده و تلاش کرده است با ارائه راهکارها و تسهیل فرایندها، شرایط لازم برای هدایت سرمایه‌ها در مسیر درست را فراهم کند.

ایرانی از تدوین بانک اطلاعاتی از صنایع فعال در استان قم، آماده‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌ها و اقلیم قم و انعکاس مشکلات بخش خصوصی به حاکمیت، به عنوان مهم‌ترین اقدامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم نام برد و تاکید کرد: اعتقاد داریم اگر همت دولت و بخش خصوصی با یکدیگر همسو شود، استان قم با ظرفیت‌های فراوان خود می‌تواند به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در پایان گفت: ضمن تأکید دوباره بر اهمیت شعار سال، از تمامی دستگاه‌های دولتی، صاحبان سرمایه، و فعالان صنعتی و اقتصادی دعوت می‌کنم تا در مسیر تحقق این هدف مهم گام بردارند. تنها با همدلی و همکاری بین‌بخشی است که می‌توانیم کشوری آبادتر و اقتصادی مستحکم‌تر بسازیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تولید نفت قزاقستان در ماه جاری میلادی رکورد زده که دلیل آن را می‌توان توسعه میادین نفتی و تولید بالاتر نسبت‌به سهمیه‌های اوپک پلاس دانست.

قزاقستان در ماه‌های اخیر بارها از سهمیه خود طبق طرح اوپک پلاس فراتر رفته و تحت فشار عربستان و روسیه قول داده تولید خود را پایین بیاورد.

اما با توجه به این‌که شرکت‌های شورون و اکسون موبیل ده‌ها میلیارد دلار برای توسعه پروژه‌های نفتی در این کشور هزینه کرده‌اند، بسختی می‌توان این شرکت‌های بزرگ آمریکایی را برای کاهش تولید از بزرگ‌ترین میادین نفتی قزاقستان متقاعد کرد.

وزیر انرژی قزاقستان پس‌از مذاکرات سخت درمورد تعهد به طرح اوپک پلاس استعفا داده است.

تولید نفت و میعانات گازی در قزاقستان در نیمه اول ماه مارس به ۴٫۶ میلیون تن معادل ۲٫۱۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. متوسط تولید این کشور در ماه فوریه برابر با ۲٫۱۲ میلیون بشکه در روز بود.

طرح کاهش تولید اوپک پلاس محدودیتی برای تولید میعانات گازی قزاقستان ایجاد نمی‌کند، اما تولید نفت خام این کشور باید ۱٫۴۶۸ میلیون بشکه در روز باشد.

قزاقستان ۱٫۸۶ میلیون بشکه در روز نفت خام در نیمه اول ماه مارس تولید کرده که حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز فراتر از سهمیه آن در ائتلاف اوپک پلاس است.

تولید این کشور در ژانویه و فوریه هم با ۱٫۷۶۷ و ۱٫۵۷ میلیون بشکه در روز فراتر از سهمیه اوپک پلاس بوده‌است.

قزاقستان قول داد این مازاد تولید را با کاهش تولید در آینده جبران کند. اوپک پلاس در روز پنجشنبه برنامه جدیدی برای ۷ عضو از جمله روسیه، قزاقستان و عراق منتشر کرد تا تولید خود را به جبران مازاد تولید در ماه‌های گذشته پایین بیاورند.

برخی منابع اوپک پلاس اعلام کرده‌اند تولید بالای قزاقستان باعث عصبانیت برخی اعضای اصلی اوپک پلاس شده و بر تصمیم آنها جهت ادامه طرح افزایش تولید از ماه آوریل تأثیر گذاشته است.

انتهای پیام/۳۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، در پی دستگیری اکرم امام اوغلو، بانک مرکزی ترکیه حدود ۱۲ میلیارد دلار برای حفظ ارزش لیر هزینه کرده است.

این مداخله مالی تقریباً چهار برابر بیشتر از هر اقدام قبلی در سوابق رسمی بانک مرکزی ترکیه بوده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که لیر در برابر دلار آمریکا تا ۱۱ درصد سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در روز چهارشنبه رسید، زیرا حرکت اردوغان علیه امام اوغلو باعث هیجان و ترس در بازارهای ترکیه شد.

یک بانکدار ترکیه ای در این رابطه گفت که مقامات ترک اوائل روز چهارشنبه “کنترل” بازار را از دست دادند و این امر “موجب خدشه” بر اعتماد سرمایه گذاران در بازار گردید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، “عباس علی‌آبادی” در گفت‌وگو با سیما پیرامون برنامه های وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌های خرد در صنعت برق به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: وزارت نیرو برنامه‌ای جامع برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دست دارد که بر اساس آن تلاش می‌شود در کنار اقدامات دولت برای تأمین حداکثری نیاز جامعه به برق از سرمایه مردم نیز برای اجرای پروژه‌های صنعت برق به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده شود.
علی آبادی ادامه داد: با توجه به نام‌گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، وزارت نیرو برنامه مشخصی برای جذب سرمایه‌های خرد مردم در کنار سرمایه‌گذاری‌های کلان اجرامی‌کند.
وی در همین رابطه اظهار داشت: طبق این برنامه، صندوق سرمایه‌گذاری در صنعت برق تشکیل خواهد شد و مردم می‌توانند با خرید سهام آن در اجرای پروژه‌های صنعت برق از جمله پروژه‌های مهم و استراتژیک تجدیدپذیر، شریک شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کرامت ویس‌کرمی در خصوص فروش بنزین با لیتری ۳۰ هزار تومان در ظرف‌های مخصوص و خارج از شبکه توزیع توسط عده ای سودجود در جاده‌های شمالی کشور که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده است، با اظهار بی اطلاعی از این موضوع گفت: رسالت این شرکت ذخیره سازی بنزین به حد کافی در همه انبارهای نفت بوده که انجام شده است.

وی ادامه داد: به طور کلی ذخیره سازی سوخت در انبارهای شهرهای شمالی کشور انجام شده است و جای هیچ نگرانی نیست و همه جایگاه‌های این استان‌ها هم از نظر موجودی بنزین شرایط خوبی دارند و بدون وقفه سوختگیری در حال انجام است.

به گفته مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این شرکت در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۳ فقط ۱۶۴ میلیون لیتر سوخت بنزین در کشور توزیع کرده است به طوری که این عدد در اسفند ۱۴۰۲ رقم ۱۵۲ میلیون لیتر بوده است.

ویس کرمی خاطرنشان کرد: به هموطنان توصیه می‌کنیم انبارهای سوختی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارند تاکید ما این است که هموطنان قبل از آغاز سفر باک خودروهای خود را پر کنند که اگر در زمانی در ترافیک جاده نیاز به سوخت داشتند بنزین را از برخی افراد سودجو با قیمت‌های بالا خریداری نکنند و توصیه ما این است که باید با اینگونه افراد برخورد شود.

وی ادامه داد: مردم‌نگران سوخت خودروهای خود نباشند همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته سوخت را به جایگاه‌های سراسر کشور می‌رسانند و توصیه ما این است که هموطنان از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند چرا که معطلی در زمان سوخت کاهش پیدا خواهد کرد همچنین اگر هموطنان در محیط جایگاه‌های سوخت تخلفی روی داد با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند همکاران ما به صورت شبانه روز به این مشکلات رسیدگی خواهند کرد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی امسال (۲۵ اسفند ۱۴۰۳) تا روز گذشته (۱فروردین۱۴۰۴) میانگین توزیع بنزین ۱۳۹ و نیم میلیون لیتر بوده در صورتی که این عدد در سال گذشته ۱۲۹ میلیون لیتر بوده است یعنی ما ۱۰ و نیم میلیون لیتر بنزین در تعطیلات نوروزی ۱۴۰۴ بیش از سال گذشته بنزین توزیع کرده‌ایم.

به گفته ویس کرمی، در روز گذشته میزان توزیع سوخت بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر بوده است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد، در مقاله‌ای اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم، طرح موضوع نیاز کشور به سرمایه ۲۰۰میلیارد دلاری برای تحقق رشد ۸درصد را ناشی از بی‌اطلاعی یا اختلال پارادایم برخی تحلیلگران اقتصادی دانست که از حیث تئوریک متمایل به ادبیات غربی هستند. وی در این زمینه نوشت:

دیباچه

رشد اقتصادی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف و شاخص‌های پیشرفت مطرح بوده؛ به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران. در این کشورها، جلب سرمایه و تأمین شرایط لازم برای رشد اقتصادی، لااقل طی سده‌های پس از انقلاب صنعتی اول، به‌عنوان یک چالش ملی، بلکه به‌عنوان یکی از مسائل کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است.

بطور خاص، در شرایط کنونی ایران، که با مشکلات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو است، می‌دانیم که رسیدن به رشد پایدار مستلزم اتخاذ رویکردهای جامع و هم‌زمان در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. رشد اقتصادی تنها زمانی پایدار خواهد بود که سیاستگذار به عواملی چون سرمایه انسانی، فناوری‌های نوین، و نهادهای اقتصادی کارآمد توجه ویژه‌ای داشته باشد. تا اینجا مورد قبول همگان است، اما وقتی به روش‌ها ورود کنیم، اقتصاددانان و تحلیلگران مختلف، نظرات متفاوتی در خصوص مسیر دستیابی به رشد اقتصادی در ایران ارائه داده‌اند.

یکی از دیدگاه‌های پرسروصدا و پربازتاب در تحلیل‌های روزهای اخیر این بوده که برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و دست‌یابی به نرخ رشد سالانه ۸ درصد، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار وجود دارد. درواقع طراحان چنین رویکردی معتقدند تا زمانی که مسائل جمهوری اسلامی با غرب حل و فصل نشود و ایران به عنوان یکی از ایالات یا اقماری‌های متحد و همبسته با غرب (مانند آنچه زمان پهلوی بود) مطرح نباشد، و از این رهگذر سیل سرمایه خارجی به ایران وارد نشود، رشد پایدار ۸درصدی ناممکن است. تعدیل شده این نگاه، در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور محترم در شهریورماه ۱۴۰۳ نیز منعکس شده بود.

جریان اقتصادی که چنین پیشنهادی دارد، یک «شیفت‌پارادایم» سیاسی و گفتمانی را برای توسعه کشور ضروری قلمداد می‌کند. اما ببینیم با ادبیات کلاسیک رشد، چنین قبایی تا چه اندازه بر تن اقتصاد ایران راست می‌ایستد! فارغ از اینکه به دلیل ماهیت خصمانه جمهوری اسلامی و نظام سلطه، اساساً چنین تغییری ممکن نیست؛ و اگر فرض کنیم ممکن باشد، چنین سیل سرمایه‌ای اتفاق نمی‌افتد؛ به فرض تحقق تمام و کمال این ۲۰۰میلیارد دلار، آیا ایران توسعه خواهد یافت و رشد پایدار ۸درصدی را مانند کره و ژاپن دهه‌های گذشته تجربه خواهد کرد و به مرزهای توسعه‌یافتگی نزدیک خواهد شدیا خیر؟

ما در این مقاله نشان خواهیم داد، سرمایه‌گذاری خارجی هرچند می‌تواند به‌عنوان یک عامل مؤثر در کوتاه‌مدت در برخی از بخش‌ها نظیر زیرساخت‌ها و صنایع خاص ایفای نقش کند، اما در بلندمدت و برای تحقق رشد پایدار، نیاز است که به توسعه درون‌زای ظرفیت‌های کشور، و اصلاحات زیربنایی و ساختاری، منابع داخلی کشور، توسعه فناوری‌های داخلی، بهبود بهره‌وری، ارتقاء سرمایه انسانی، و اصلاحات نهادی و مانند آنها توجه ویژه داشته باشیم. بر اساس مبانی ادبیات مدل‌های رشد، تنها از طریق تقویت منابع داخلی و ایجاد بستری مناسب برای رشد درون‌زاست که ایران می‌تواند به رشد پایدار دست یابد و به وابستگی خود به سرمایه‌گذاری خارجی در بلندمدت کاهش دهد.

ادبیات رشد اقتصادی

تعاریف مختلفی از رشد اقتصادی ارائه شده که بر اساس مبانی نظری مختلف و شرایط اقتصادی متغیر هر کشور، مفهوم آن دستخوش تغییرات مختلفی بوده است. بطور کلی، رشد اقتصادی را می‌توان به‌عنوان فرآیند افزایش تولید کالاها و خدمات در یک اقتصاد در طول زمان تعریف کرد. این تعریف ابتدایی، در بسیاری از متون اقتصادی، به‌ویژه در تحلیل‌های مربوط به کشورهای در حال توسعه، به‌عنوان یک هدف اصلی برای بهبود استانداردهای زندگی و کاهش فقر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما از منظر تحلیل‌های اقتصادی پیشرفته‌تر، رشد اقتصادی تنها یک مفهوم کمّی نیست که صرفاً به‌دنبال افزایش درآمد ناخالص ملی (GDP) در یک کشور باشد، بلکه مفهومی پیچیده و متضلع و چندبعدی است که به کیفیت و ساختار اقتصادی، بهبود بهره‌وری و توزیع منابع و همچنین تأثیرات اجتماعی و محیط‌زیستی اشاره دارد.

البته معیار فوق‌آمده (مبتنی بر تولیدناخالص داخلی)، اگرچه به‌عنوان یک شاخص ساده و قابل اندازه‌گیری برای تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور به‌کار می‌رود، اما نمی‌تواند بطور کامل ابعاد پیچیده رشد اقتصادی را پوشش دهد. به‌عنوان مثال، رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است ناشی از استفاده بیشتر از منابع طبیعی یا افزایش مصرف باشد، در حالی که این رشد ممکن است از نظر اجتماعی و محیط‌زیستی پایدار نباشد. به همین دلیل، تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که علاوه بر شاخص‌های کمی مانند GDP، باید شاخص‌های کیفی‌تری نیز برای سنجش رشد اقتصادی در نظر گرفته شود. از جمله می‌توان به سطح سرمایه انسانی، بهبود بهره‌وری، و دسترسی به فناوری‌های نوین اشاره کرد. بر این مبنا، و بطور خلاصه، مطلوب‌تر است که رشد اقتصادی به‌عنوان افزایش توان تولیدی و رفاه اجتماعی، به‌ویژه در زمینه بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه، معرفی می‌شود.

در طول تاریخ علم اقتصاد، چندین نظریه برای توضیح فرآیند رشد اقتصادی ارائه شده است. از آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، تا رابرت سولو، و تا رمزی و تا رومر نظریات پایه را ارائه کرده‌اند. و البته نظریه‌های رشد اقتصاددانان متأخری که این نظریات را توسعه داده‌اند، بکلی با گذشته متفاوت بوده، و بطور خاص بر نوآوری، سرمایه انسانی و نهادهای اقتصادی به‌عنوان عوامل اصلی رشد اقتصادی تأکید دارند.

پاول رومر (Paul Romer)، که در سال ۲۰۱۸ نوبل اقتصاد را از آن خود کرد، یکی از پیشگامان نظریه‌های رشد درون‌زاست که به دلیل پژوهش‌هایش در زمینه تأثیر نوآوری و دانش بر رشد اقتصادی شناخته می‌شود. جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz)، برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱، در تحلیل‌های خود به چگونگی تأثیر نابرابری‌های اقتصادی بر رشد و توسعه پایدار پرداخته است. مایکل اسپنس (Michael Spence)، که جایزه نوبل اقتصاد را در سال ۲۰۰۱ (به همراه آکرلف و استیگلیتز) دریافت کرد، در زمینه اقتصاد رشد و به‌ویژه نقش سرمایه انسانی و اطلاعات نامتقارن در بازارهای کار پژوهش کرده است. آنگوس دیتمار (Angus Deaton) نوبلیست سال ۲۰۱۵ اقتصاد، به تحلیل درباره تأثیر فقر و نابرابری بر رشد اقتصادی پرداخته است. همچنین دیوید آبه (David A. Abel) در زمینه‌های مختلف رشد اقتصادی، به‌ویژه در تحلیل‌های انتقال فناوری و تأثیر نوآوری بر بهره‌وری و رشد اقتصادی فعالیت کرده است. گرت روبرتسون (Gareth C. Robertson)نیز در زمینه اقتصاد رشد و تأثیر نهادها و سیاست‌های اقتصادی بر رشد پایدار تحقیق کرده است. او بر این باور است که اصلاحات نهادی و بهبود حکمرانی از عوامل کلیدی برای رشد اقتصادی هستند. دگلان الیور (Deglan Oliver) در پژوهش‌های خود به‌ویژه بر مدل‌های رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و تأثیر نهادهای اقتصادی بر رشد تأکید دارد. بر این اساس، مبانی نظریه‌های جدید، بیشتر بر «افزایش توان بهره‌گیری از ظرفیت‌های گوناگون» تمرکز دارد، نه «وجود منابع پایه یا حتی تکنولوژی». از این توانایی به «بهره‌وری» تعبیر می‌شود.

بهره‌وری به‌عنوان «شاخص کارایی استفاده از منابع»، نشان‌دهنده توانایی یک اقتصاد در تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر است. به عبارت دیگر، بهره‌وری نشان‌دهنده توانایی اقتصاد در تولید کالاها و خدمات با هزینه کمتری است. افزایش بهره‌وری به این معناست که آن کشور از منابعی که در اختیار دارد بیشتر و دقیق‌تر استفاده می‌کند. همگانی شدن این این اتفاق مهم در یک کشور، بیش از هرچیز نیازمند اهتمام به «آموزش» است. نظریات جدید معتقدند کشورها باید به‌دنبال ایجاد بستری برای رشد مداوم بهره‌وری از طریق تقویت آموزش، پژوهش و توسعه فناوری باشند، تا از این رهگذر، تمامی بازیگران اقتصادی یاد بگیرند از منابع بصورت بهینه استفاده کنند.

بحث کلیدی دیگر در اقتصاد رشد، همبستگی عمیق بین رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی است. رشد اقتصادی متوازن می‌تواند به افزایش سطح زندگی افراد جامعه منجر شود و بطور خاص به کاهش فقر و افزایش دسترسی به آموزش، بهداشت، و سایر خدمات عمومی کمک کند. با این حال، مهم است که رشد اقتصادی با بهبود کیفیت زندگی تمام افراد جامعه همراه باشد نه اینکه مثل مدل پهلوی‌ها، رشد اقتصادی بالای ۱۰درصد طی یک دهه، ضریب جینی و شاخص نابرابری را به‌شدت افزایش دهد. در این زمینه، بسیاری از اقتصاددانان تأکید دارند که رشد اقتصادی باید همراه با توسعه اجتماعی باشد تا منافع آن بطور عادلانه در جامعه توزیع شود. با این نگاه، اصلاحات نهادی و اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کنند. به‌عنوان مثال، توسعه نظام‌های حقوقی کارآمد، ارتقاء شرایط مالکیت، ترمیم نظام انگیزشی، بهبود سیستم مالیاتی، و تقویت شفافیت و مبارزه با فساد، و مانند آنها که اصلاحات اجتماعی هستند، عمیقاً می‌توانند از عوامل مؤثر در ایجاد بستری برای رشد اقتصادی پایدار باشند. این نکته به‌ویژه در نظریات نظریه‌پردازان رشد درون‌زا عمیقاً مورد تأکید قرار گرفته است.

راه‌های تحقق رشد اقتصادی

ادبیات گسترده‌ای برای تحلیل و پیش‌بینی رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اختلافات عمیقی هم در این زمینه در میان نظریه‌پردازان وجود دارد. مدل‌های رشد اقتصادی که در ادبیات و آثار بزرگان اقتصادی مطرح شده‌، تفاوت‌های بنیادین با یکدیگر دارند. از مهم‌ترین این مدل‌ها می‌توان به مدل‌های رشد درون‌زا (Endogenous Growth Models) و مدل‌های رشد برون‌زا (Exogenous Growth Models) اشاره کرد. مدل‌های برون‌زا فرض می‌کنند که پیشرفت‌های فناوری و نوآوری‌ها خارج از محدوده اقتصاد قرار دارند و بطور مستقل از متغیرهای اقتصادی اصلی ایجاد می‌شوند. این نوع مدل‌ها اغلب برای تحلیل رشد کوتاه‌مدت مناسب هستند اما برای تحلیل رشد پایدار و بلندمدت چندان کارآمد نیستند. در مقابل، مدل‌های رشد تکامل‌یافته که عموماً بر درون‌زایی تأکید دارند، معتقدند که رشد اقتصادی در درجه اول نتیجه‌ای از تصمیمات و فعالیت‌های اقتصادی درون‌کشور است. طبق این مدل‌ها، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)، نوآوری‌های فناورانه، و ارتقاء سرمایه انسانی می‌توانند بطور مداوم نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهند. در این مدل‌ها، فناوری و نوآوری به‌عنوان عواملی درون‌زا در نظر گرفته می‌شوند که در فرآیندهای اقتصادی شکل می‌گیرند و بطور مداوم به بهره‌وری و تولید کمک می‌کنند.

در مدل‌های (نسبتاً) جدید، دیگر تنها سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی کافی نیستند، بلکه برای رسیدن به رشد بلندمدت، کشورها نیازمند نیروی کار با مهارت‌ها و تخصص‌های بالا هستند. از این منظر، سرمایه انسانی به‌عنوان یک عامل کلیدی در فرآیند رشد درون‌زا شناخته می‌شود. ارتقاء مهارت‌های نیروی کار باعث افزایش بهره‌وری و تسهیل نوآوری‌های فناورانه و پیشرفت در تولیدات و خدمات نیز خواهد شد. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که با کمبود مهارت‌های تخصصی مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل است که بالاتر بر اهمیت آموزش تأکید شد و بیان گردید که بطور خاص، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، و ارتقاء قابلیت‌های پژوهشی و نوآورانه در سطح دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی می‌تواند به تقویت پایه‌های رشد اقتصادی در این کشورها کمک کند. نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D) از ارکان اصلی رشد اقتصادی در مدل‌های رشد درون‌زاست. بنابراین کشورهایی که بتوانند در این زمینه پیشگام باشند، قادر خواهند بود بطور مداوم بر بهره‌وری خود بیفزایند و رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی ارتقاء دهند.

در این میان، نهادهای اقتصادی هم به‌عنوان سازوکارهایی برای تخصیص منابع و ایجاد هماهنگی بین اجزای مختلف اقتصاد، نقشی اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کنند. در این زمینه، اقتصاددانان تأکید دارند که نهادهای کارآمد و اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌توانند به ایجاد شرایط مناسب برای نوآوری و رشد اقتصادی کمک کنند. این مفاهیم در سطح ادبیات اقتصاد رشد در دنیا شناخته شده است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ضعف در نهادها و ساختارهای حکومتی به مانعی در برابر رشد تبدیل شده است. به همین دلیل، اصلاحات نهادی و ساختاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در کنار نگاه‌های عمیق به حوزه رشد، اصل سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی رشد اقتصادی، مورد بحث است. روشن است که می‌توانیم سرمایه‌گذاری را به دو بخش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تقسیم‌بندی کنیم. در این راستا، عواملی مانند اصلاحات مالیاتی، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل فرآیندهای اجرایی اصلاحات در سیستم مالیاتی، کاهش بوروکراسی، و ایجاد سیستم‌های مالی شفاف و همچنین، ایجاد نهادهای مالی و بانکی که بتوانند بطور مؤثر به تخصیص منابع و حمایت از کارآفرینی کمک کنند، ازجمله، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد انگیزه‌های لازم برای تخصیص منابع بطور مؤثر در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شوند. همچنین، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، آموزش، و تحقیق و توسعه می‌تواند به توسعه بخش‌های کلیدی اقتصادی کمک کند.

در کنار تمام اینها، بخصوص در کشورهای در حال توسعه، ثبات اقتصادی و سیاسی یکی از ارکان مهم در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل رشد اقتصادی است. عدم ثبات اقتصادی، تورم بالا، نوسانات شدید ارزی، و بی‌ثباتی سیاسی طبعاً می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

مفهوم «رشد پایدار» در ادبیات اقتصادی

مفهوم رشد پایدار طی دهه‌های اخیر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و در اقتصادهایی که به‌شدت به منابع طبیعی وابسته‌اند، اهمیت خاصی پیدا کرده است. رشد پایدار به‌عنوان فرآیند توسعه‌ای تعریف می‌شود که ضمن اینکه به‌لحاظ اقتصادی به بهبود مستمر درآمدها و بهره‌وری می‌انجامد، از لحاظ اجتماعی و زیست‌محیطی نیز بطور متوازن به ارتقای کیفیت زندگی و حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند. برای تحقق این هدف، نظریه‌های مختلفی در علم اقتصاد شکل گرفته‌اند که در کنار یکدیگر، ابعاد مختلفی از رشد پایدار را مورد بررسی قرار می‌دهند.

رشد پایدار بطور کلی به معنای رشد اقتصادی است که در آن نیازهای نسل حاضر برآورده می‌شود، بدون آنکه توانایی نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای خود به خطر افتد. این تعریف، که نخستین‌بار در گزارش «حدود رشد» توسط کمیسیون براندتلند (Brundtland Commission) (1987) مطرح شد، به‌ویژه در ادبیات رشد اقتصادی و توسعه مطرح گردید. بسیاری از اقتصاددانان رشد پایدار را به‌عنوان یک «فرآیند چندبعدی و پیچیده» می‌بینند که به ارتقای سطح تولید و درآمدها، و همچنین حفظ منابع زیست‌محیطی و ارتقای پایدار کیفیت زندگی توجه دارد. مدل‌های رشد درون‌زا، که اساساً بر تحقیق و توسعه، نوآوری‌های فناورانه، و سرمایه انسانی متمرکز هستند، مهم‌ترین ابزارها برای دستیابی به رشد پایدار در نظر گرفته می‌شوند. در مدل‌های درون‌زا، تکنولوژی و نوآوری نه به‌عنوان یک عامل برون‌زا که از خارج اقتصاد وارد می‌شود، بلکه به‌عنوان فرآیندهایی درون‌زا که از درون خود اقتصاد سرچشمه می‌گیرند، در نظر گرفته می‌شوند. در ادبیات رشد پایدار، مفاهیم متعددی مانند بررسی‌های نهادی، همگرایی، مسائل زیست‌محیطی، و نقش دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد، که در نوع خود ادبیات گسترده‌ای است.

سرمایه‌گذاری خارجی و رشد کوتاه‌مدت

سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تحریک رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در کشورهایی که به‌شدت به منابع مالی و تکنولوژیکی خارجی وابسته هستند، جایگاه ویژه‌ای دارد. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به‌عنوان محرک رشد کوتاه‌مدت در کشورهایی مانند ایران عمل کند و به‌ویژه در شرایط بحران‌های مالی و کمبود منابع داخلی، می‌تواند منبعی برای تأمین نقدینگی، فناوری، و دسترسی به بازارهای جهانی باشد. اما آیا این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند بطور پایدار و بلندمدت به رشد اقتصادی کشورها کمک کنند یا تنها به رشد کوتاه‌مدت محدود خواهند بود؟

سرمایه‌گذاری خارجی بطور کلی به دو نوع تقسیم می‌شود: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یا سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که شامل خرید سهام و دارایی‌ها و راه‌اندازی پروژه‌های جدید در یک کشور دیگر است، بطور معمول به‌عنوان محرکی برای انتقال فناوری، ارتقای مهارت‌های نیروی کار و بهبود بهره‌وری در نظر گرفته می‌شود. در حالی‌که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بیشتر بطور عمده در بازارهای مالی و اوراق بهادار متمرکز است و تأثیرات آن بیشتر در کوتاه‌مدت احساس می‌شود.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در حالی‌که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به رشد کوتاه‌مدت کمک کند، اثرات آن بر رشد بلندمدت و پایدار بطور معمول محدود است. بیشتر کشورهای در حال توسعه که بطور عمده بر سرمایه‌گذاری خارجی تکیه کرده‌اند، پس از مدتی با مشکلاتی مانند خروج سریع سرمایه‌ها، وابستگی بیش‌ازحد به فناوری‌های خارجی و ایجاد رکودهای اقتصادی مواجه شده‌اند. همچنین یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه این است که این سرمایه‌ها معمولاً بطور عمده در بخش‌های خاصی مانند صنایع انرژی، معادن یا کالاهای مصرفی متمرکز می‌شوند که تأثیر کمی بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به‌ویژه بخش‌های تولیدی و خدماتی، و صنایع کوچک دارند. این فرآیند ممکن است به رشد اقتصادی محدود و کوتاه‌مدت منجر شود، اما بطور معمول به‌عنوان یک محرک بلندمدت برای ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار عمل نمی‌کند.

از این گذشته، تجربیات بسیار متنوعی وجود دارد که وابستگی بیش‌ازحد به سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند اختلالات و خطرات زیادی را به همراه داشته باشد. یکی از این خطرات، این است که وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به انتقال یک‌طرفه فناوری‌ها و دانش‌های فنی به کشورها منتهی شود، بدون آنکه این انتقال به ایجاد ظرفیت‌های نوآوری داخلی منجر گردد. در نتیجه، در طولانی‌مدت، کشورها ممکن است قادر به توسعه صنایع بومی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصاد خود نباشند.

همچنین «عدم استقلال اقتصادی» یکی دیگر از اشکالات است که ممکن است در بلندمدت مشکلاتی برای کشور ایجاد کند. هنگامی که یک کشور به‌شدت به سرمایه‌گذاری خارجی متکی است، وابستگی به نوسانات بازارهای جهانی و تغییرات سیاست‌های خارجی افزایش می‌یابد. این وابستگی می‌تواند کشور را در معرض بحران‌های مالی، کاهش ارزش پول ملی، و خروج سریع سرمایه قرار دهد. در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال «تأمین منافع کوتاه‌مدت» خود هستند و ممکن است تصمیم بگیرند که در شرایط رکود اقتصادی یا در مواجهه با مشکلات قانونی و سیاسی، سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند. این خروج ناگهانی سرمایه‌ها می‌تواند به نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی منجر شود که رشد پایدار را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، رشد پایدار و بلندمدت تنها در صورتی ممکن است که کشورهای در حال توسعه از طریق تقویت بخش‌های داخلی و درون‌زا، به‌ویژه در حوزه فناوری، آموزش و پرورش، و اصلاحات نهادی، پایه‌های اقتصادی خود را مستحکم کنند. با این وصف، به‌نظر می‌رسد که تمرکز بر سرمایه‌گذاری داخلی و اصلاحات نهادی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

اصلاحات نهادی و ساختاری برای رشد بهره‌وری

رشد بهره‌وری یکی از کلیدی‌ترین عوامل در تعیین مسیر توسعه اقتصادی یک کشور است. این مفهوم در ادبیات رشد اقتصادی به‌ویژه در نظریه‌های جدید رشد درون‌زا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

یکی از مهم‌ترین ابعاد رشد بهره‌وری در هر کشوری، به اصلاحات نهادی مربوط می‌شود. نهادها در حقیقت قوانین، مقررات، و ساختارهایی هستند که قواعد بازی اقتصادی را تعیین می‌کنند. درک این‌که چگونه نهادها می‌توانند بهبود بخشند یا محدودکننده رشد اقتصادی باشند، نیازمند بررسی دقیق‌تر ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورهاست. نهادهای کارآمد، مانند سیستم حقوقی مستحکم، بازارهای مالی باز و شفاف، و سیاست‌های تجاری مناسب، بطور مستقیم بر افزایش بهره‌وری تأثیرگذارند. به‌عنوان مثال، وقتی که نهادهای قانونی و حقوقی در یک کشور به‌درستی عمل می‌کنند، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و نوآوری پیدا می‌کنند. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که ممکن است با ضعف در نهادهای قانونی و فساد روبه‌رو باشند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. برای نمونه، یکی از چالش‌های اساسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بوروکراسی پیچیده و طولانی است که مانع از ایجاد کسب‌وکارهای جدید و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌شود.

یکی دیگر از جنبه‌های اصلاحات نهادی که تأثیر عمده‌ای بر بهره‌وری دارد، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. بطور خاص، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه باعث ایجاد نوآوری‌های جدید، بهبود فرآیندهای تولید، و افزایش توان رقابتی کشورها می‌شود. برای دستیابی به چنین پیشرفت‌هایی، کشورهای در حال توسعه نیاز به ساختارهای حمایتی برای تشویق به تحقیق و توسعه دارند. این ساختارها می‌تواند شامل ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، فراهم‌آوری منابع مالی برای پروژه‌های نوآورانه، و تقویت همکاری‌های بین صنعت و دانشگاه باشد.

نظام مالیاتی نیز یکی از نهادهای کلیدی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه باید مورد اصلاح قرار گیرد تا بهره‌وری افزایش یابد. مالیات‌ها به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت‌ها، می‌توانند تأثیرات مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی و بهره‌وری داشته باشند. اصلاحات مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که مشوق‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، تحقیق و توسعه، و ایجاد فرصت‌های شغلی فراهم آورند. به‌طور خاص، کاهش مالیات‌های غیرمستقیم، افزایش شفافیت در جمع‌آوری مالیات‌ها، و مبارزه با فرار مالیاتی می‌تواند باعث افزایش کارآیی در نظام مالیاتی و در نتیجه، افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد شود.

همچنین سرمایه انسانی یکی از مهم‌ترین منابع در هر اقتصاد است و ارتقای کیفیت نیروی کار از طریق آموزش و مهارت‌آموزی می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش بهره‌وری داشته باشد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نیروی کار از نظر آموزشی و مهارتی محدودیت‌هایی دارد که می‌تواند مانع از بهبود بهره‌وری در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شود.

یکی دیگر از جنبه‌های مهم اصلاحات نهادی که بر بهره‌وری تأثیر می‌گذارد، اصلاحات در ساختار بازار کار است. بازار کار کارآمد و انعطاف‌پذیر می‌تواند به کشورها کمک کند تا به بهره‌وری بالاتری دست یابند. اصلاحات در این زمینه می‌تواند شامل تسهیل در فرآیندهای استخدام و اخراج، ارتقای حقوق و مزایای کارگران، و ایجاد قوانین حمایتی برای افرادی باشد که در جستجوی کار هستند. همچنین، افزایش سطح آموزش و تخصص نیروی کار و بهبود شرایط کاری می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری در کل بازار کار شود.

با قطعیت می‌توان گفت بهبود هیچیک از عوامل بهبوددهنده بالا، که در رشد متوازن و پایدار اقتصادی مؤثر است، متوقف به جذب سرمایه خارجی نیست.

جمع‌بندی

جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بدون انجام اصلاحات زیرساختی و پرکردن خلأهای درونی و نهادی، به اتلاف شدید منابع منتهی خواهد شد. درحقیقت سرمایه‌گذار خارجی که با انگیزه اندک و درجاتی نازل به اصلاحات ساختاری و درونی در اقتصاد ایران همت خواهد گماشت، در شرایطی که بستر لازم برای جذب این سرمایه‌ها فراهم نبوده و این جذب سرمایه به اتلاف شدید منابع جذب شده منتهی خواهد شد. در اقتصاد ایران، گرچه سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در کوتاه‌مدت می‌تواند موتور محرک رشد باشد، در بلندمدت، اتکا به سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد زیرساخت‌های نهادی قوی‌تر ضروری است. ایران به‌ویژه در زمینه‌های مختلف اقتصادی، از جمله بازار کار، سیستم قضائی، و نظام مالی، به اصلاحات جدی نیاز دارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایران در این زمینه، اختلالات اداری و بوروکراسی پیچیده است که مانع از بهره‌وری بالاتر در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. تردیدی نیست که ادبیات جهانی و روزآمد اقتصاد جهان نیز در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، همواره بر اهمیت نهادهای داخلی، سرمایه انسانی، و نوآوری تأکید داشته و دارد.

در کشوری که یک سرزمین با منابع وافر خداداد (Gifted Land) تلقی می‌شود، و درعین‌حال موجی سهمگین از ناکارآیی تاریخی موجب شده حتی درصد اندکی از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی متراکم این سرزمین به کار گرفته نشود، چگونه به کمک و تصدّقی موهوم و ناممکن از سوی غرب یا شرق چشم بدوزیم، و ظرفیت درونی بی‌نظیر و نادر در سراسر جهان ــ که ازقضا مطابق تئوری‌های پایه رشد جهان، تنها و تنها همین هم به کار رشد پایدار کشور می‌آید ــ را نادیده بگیریم؟! 

طرح موضوع الزام ضروری کشور به سرمایه ۲۰۰میلیارد دلاری برای تحقق رشد ۸درصد، ناشی از بی‌اطلاعی یا اختلال پارادایم برخی تحلیلگران اقتصادی است که از حیث تئوریک ضعیف، و از حیث سیاسی متمایل به ادبیات غربی هستند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امین حسین نقشینه با اشاره پیش‌بینی وضعیت آب و هوای روز شنبه دوم فروردین ماه اظهار کرد: در جنوب غرب استان‌های ساحلی دریای خزر، استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز، دامنه ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی و بخش هایی از مرکز، شمال غرب و غرب کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی بارش برف پیش بینی می شود.

وی افزود: روز یکشنبه در شمال شرق سواحل دریای خزر و مناطقی از شرق، مرکز، جنوب، شمال غرب و دامنه ها و ارتفاعات زاگرس جنوبی، دوشنبه در شمال شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق، مرکز، شرق، جنوب شرق و سه شنبه در شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق شمال شرق شرق و جنوب شرق کشور و چهارشنبه در مناطقی از شمال شرق شرق و جنوب شرق بارش پیش بینی می شود.

کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد؛ امروز در برخی نقاط جنوب غرب و دامنه های زاگرس مرکزی و یکشنبه و دوشنبه در شمال شرق بارش به صورت تگرگ خواهد بود.

نقشینه گفت: امروز در مرکز، شمال، غرب، شرق، جنوب شرق، یکشنبه و دوشنبه در بیشتر مناطق نیمه شرقی مرکز و دامنه های جنوبی البرز و سه شنبه در شرق و جنوب شرق کشور در بعضی از ساعت ها وزش باد شدید پیش بینی می شود که در شرق و جنوب شرق با خیزش گردوخاک همراه خواهد بود.

وی افزود: خلیج فارس یکشنبه تا سه شنبه، تنگه هرمز و دریای عمان دوشنبه و سه شنبه و دریای خزر یکشنبه و دوشنبه مواج است.

کارشناس سازمان هواشناسی کشور افزود: یکشنبه و دوشنبه تشکیل توده های گردوخاک بر روی عراق و انتقال آنها به جنوب غرب کشور دور از انتظار نیست.

نقشینه در ادامه بیان کرد: آسمان تهران نیز امروز شنبه دوم فرودین ماه نیمه ابری تا ابری است و در بعضی ساعات بارش باران و رعد برق و وزش باد پیش بینی می شود.

انتهای پیام/

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تحولات عجیب منطقه و اتفاقات غیر قابل پیش بینی که در سال ۱۴۰۳ رقم خورد، عنوان کرد:  این سال به هیچ وجه سال عادی‌ای برای اقتصاد ایران نبود. برنامه‌ریزی‌ها و اهداف ما تحت تأثیر شرایط سخت و بی‌ثباتی‌های زیادی قرار گرفت. اتفاقات مهمی رخ داد که شاید در حالت عادی در طول چند سال اتفاق می‌افتاد.

وی ادامه داد: سقوط بالگرد یک رئیس‌جمهور، ترور رهبران گروه‌های مقاومت، درگیری‌های بین تهران و رژیم صهیونیستی و برگزاری دوباره انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله اتفاقاتی است که قطعا بر وضعیت اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند. این عوامل باعث شدند تا شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که وضعیت تولید در سال ۱۴۰۳، وضعیت مطلوبی نباشد.

حسینی افزود: در کنار تمامی این عوامل،  بازگشت ترامپ به قدرت، تشدید تحریم‌ها، و ناترازی‌های اقتصادی نیز دور از ذهن نبود و مشخصا تحقق شعار جهش تولید در سال ۱۴۰۳ را با چالش روبرو کرد. این اتفاقات باعث شد مسیر کارها از ریل خارج شود و نتوانیم به اهداف و جهت‌گیری‌های مشخصی دست پیدا کنیم. حتی در بخش‌هایی مانند تولید صنعتی یا مشارکت‌های اقتصادی نیز با مشکلات جدی مواجه شدیم.

سال ۱۴۰۳، در حوزه تولید سالی از دست رفته است

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در ادامه گفت: بنابراین، باید سال ۱۴۰۳ را سالی از دست‌رفته در نظر بگیریم. با این حال، می‌توانیم از تجربیات و اتفاقات این سال درس بگیریم. نمی‌توانیم تقصیر را به گردن فرد یا گروه خاصی بیندازیم، چرا که مجموعه‌ای از تحولات و اتفاقات منطقه‌ای و جهانی دست به دست هم دادند تا ۱۴۰۳ را به سالی بسیار سخت برای فعالان اقتصادی کشور تبدیل کنند.

حسینی گفت: البته دولت نیز نتوانست به اهداف و برنامه‌های خود در زمینه بهبود اقتصاد کشور دست پیدا کند. با این وجود، این شرایط نشان داد که بنیان‌های اقتصاد کشور چقدر قوی و مستحکم است، چرا که با وجود همه این تحولات، درگیری‌ها و ناامیدی‌ها، رشد مثبت اقتصادی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۴، باید تلاش کنیم تا دلایل اصلی این اتفاقات را تحلیل کنیم. تحولات سیاسی، جنگ‌ها، ترورها، ناامنی‌ها، خروج سرمایه از کشور، و افزایش قیمت دلار همگی دست به دست هم دادند تا رکود در بازار ایجاد شود. 

انتهای پیام/

مسعود نمازی، مدیرعامل موسسه جهاد استقلال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: با توجه به اخباری که درباره کمبود جو  در کشور داشتیم برای واردات ۱۰۰ هزار تن از این محصول ثبت سفارش انجام شد و  محموله وارداتی اکنون در حال تخلیه در کشور است.

وی افزود: این نهاده  به صورت برش استانی در مناطق مختلف کشور به منظور تنظیم بازار توزیع خواهد شد.

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال یاد آور شد که قیمت جو در بازار آزاد به ۱۵ تا ۱۶هزار تومان بالا رفته است که با توزیع این محصول با قیمت مصوب ۱۱ هزار و ۳۰۰  تومانی برای تنظیم بازار، اقدام می شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در پیام نوروزی، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به «جهش تولید با مشارکت مردم»، حوادث سال قبل را با وجود تلاش‌های دولت، مردم و بخش خصوصی مانع از تحقق کامل این شعار خواندند و افزودند: بنابراین امسال شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایه‌گذاری است چرا که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق «سرمایه‌گذاری در تولید» است.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در این باره با اشاره به شعار سال های اخیر که معطوف به تولید و رشد اقتصادی بوده است گفت:  به نظر من، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، ضعف در مدیریت اقتصادی است. ما در طول سال‌های بعد از جنگ، به ویژه تا سال ۹۰، با سوء مدیریت و سوء تدبیر مواجه بودیم. این ضعف‌ها باعث شد دشمنان بتوانند از طریق تحریم‌ها فشار زیادی بر اقتصاد ما وارد کنند. متأسفانه، ما نتوانستیم پاسخ مناسبی به این تحریم‌ها بدهیم و همین موضوع باعث شد که تحریم‌کنندگان به خواسته‌های خود برسند.

حریری افزود:  دلیل اصلی این است که ما در داخل کشور نتوانستیم بحران تحریم‌ها را به شکلی مدیریت کنیم که کمترین اثر را بر اقتصاد داشته باشد. در واقع، ما نتوانستیم تحریم‌ها را تضعیف کنیم. طی ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته، اقتصاد به موضوع اصلی سیاست و حکمرانی تبدیل شده است، اما متأسفانه کارگزاران اقتصادی نتوانستند به درستی عمل کنند.

وی ادامه داد: من معتقدم که باید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی متمرکز شویم. این مبارزه باید بدون اغماض و بدون توجه به جایگاه افراد باشد. هر کسی که در هر جایگاهی باشد، اگر مرتکب فساد اقتصادی شده است، باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. ما باید از تجربه کشورهای دیگر نیز درس بگیریم. به عنوان مثال، در برخی کشورها، حتی افراد بلندپایه به دلیل فساد اقتصادی به زندان افتاده‌اند و این نقطه آغاز تحول در اقتصاد آن‌ها بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به اهمیت شفافیت مالی خاطر نشان کرد:  ما باید به سمت شفافیت مالی و اقتصادی حرکت کنیم. اگر صورت‌های مالی شفاف باشند، می‌توانیم از رانت‌خواری و فساد جلوگیری کنیم. به عنوان مثال، در سال ۷۴، ما شاهد جهش وحشتناک ارزی بودیم. در آن زمان، تصمیم‌گیری‌های پشت پرده و عدم شفافیت باعث شد که برخی افراد از این شرایط سوء استفاده کنند. اگر شفافیت وجود داشته باشد، می‌توانیم از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم.

مبارزه با مفاسد اقتصادی اولین راه تغییر ریل اقتصاد ایران

حریری گفت: رهبری همواره بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تأکید کرده‌اند. اما متأسفانه، برخی افراد از این توصیه‌ها سوء استفاده می‌کنند. من معتقدم که اگر رهبری مستقیماً بر مبارزه با مفاسد اقتصادی نظارت کند، می‌توانیم شاهد تحول بزرگی در اقتصاد کشور باشیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که مبارزه با فساد اقتصادی را در اولویت قرار دهیم و از هرگونه رانت‌خواری و تبعیض جلوگیری کنیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم به بهبود شرایط اقتصادی امیدوار باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه افزایش یافته و در آستانه دومین افزایش پیاپی هفتگی قرار دارد. تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و طرح جدید ائتلاف اوپک پلاس برای کاهش تولید از قیمت نفت حمایت کرده‌است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۱ سنت معادل ۰٫۲۹ درصد افزایش به ۷۲ دلار و ۲۱ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۵ سنت معادل ۰٫۳۷ درصد افزایش ۶۸ دلار و ۳۲ سنت معامله می‌شود.

هر دوی این شاخص‌های نفتی حدود ۲ درصد طی یک هفته گذشته افزایش قیمت داشته‌اند که بیشترین افزایش قیمت هفتگی آنها از ابتدای ۲۰۲۵ بوده است.

خزانه‌داری آمریکا در روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد که برای اولین‌بار یک پالایشگاه مستقل چینی و کشتی‌های دخیل در عرضه نفت ایران به چین را هم شامل می‌شود. این چهارمین دور از تحریم‌های واشنگتن علیه ایران از زمانی است که ترامپ در فوریه قول داد کمپین فشار حداکثری علیه تهران را اجرایی کرده و صادرات نفت این کشور را به صفر برساند.

تحلیلگران بانک ANZ انتظار ۱ میلیون بشکه در روز کاهش صادرات نفت ایران را پس‌از سخت‌تر شدن تحریم‌ها دارند. شرکت ردیابی کشتی‌های کپلر صادرات نفت خام ایران در ماه فوریه را ۱٫۸ میلیون بشکه در روز اعلام کرده بود.

طرح جدید اوپک پلاس که در روز پنجشنبه اعلام شد هم از قیمت نفت حمایت کرده‌است. ۷ عضو این ائتلاف باید تولید خود را برای جبران مازاد تولید پایین بیاورند. این طرح به‌معنای کاهش ماهانه بین ۱۸۹ و ۴۳۵ هزار بشکه در روز از تولید نفت است و تا ژوئن ۲۰۲۶ ادامه دارد.

ائتلاف اوپک پلاس در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد ۸ عضو این گروه ۱۳۸ هزار بشکه در روز افزایش ماهانه تولید از آوریل خواهند داشت و بخشی از ۵٫۸۵ میلیون بشکه در روز کاهش تولیدی را که از ۲۰۲۲ جهت حمایت از بازار اجرایی شده، به بازار برمی‌گردانند.

انتهای پیام/۳۲

گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده “باجِ باجه”؛ بخش ۲۰۸ – برزیل یکی از نمونه‌های کلاسیک از کشورهایی است که بارها اصلاحات پولی را به‌عنوان راهکاری برای مهار بحران‌های اقتصادی تجربه کرده است. این کشور طی ۵۲ سال، هفت اصلاح پولی عمده را تجربه کرد که هر کدام در واکنش به بحران‌های اقتصادی و تورمی اجرا شدند. دولت برزیل در سال‌های ۱۹۴۲، ۱۹۶۷، ۱۹۸۶، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ واحد پولی خود را تغییر داده و هر بار اقدام به حذف صفرها یا معرفی ارز جدید کرده است. اما این تغییرات چرا و با چه اهدافی انجام شد؟ و آیا این تجربه برای ایران قابل تطبیق است؟