خبرگزاری تسنیم – محمدرضا کیاشمشکی – سد کرج امروز چهارم مردادماه ۶۲ میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد؛ این درحالی است که در روز مشابه سال قبل، میزان ذخایر آبی سد کرج ۱۶۰ میلیون مترمکعب بود.سرعت تخلیه فعلی سد کرج نیز بالاست و در صورتی که با همین نرخ، خروج آب از سد ادامه یابد، این میزان ذخیره آب، به مهرماه نخواهد رسید. .انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی پورکبیریان، مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران با ابراز خرسندی از راه‌اندازی «سامانه جامع قراردادهای داخلی» اظهار کرد: تمام طراحی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که این سامانه از مرحله آغاز قرارداد تا پرداخت نهایی، قابلیت پشتیبانی و اجرا دارد.وی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت فرآیندهای دیجیتال و هوشمند در ساختار اداری افزود: یکی از اهداف اصلی این سامانه، افزایش سرعت، دقت، شفافیت و کاهش خطاهای انسانی در روند انعقاد و اجرای قراردادهاست.مدیر حقوقی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: تاکنون سامانه جامعی در بخش حقوقی شرکت ملی نفت ایران وجود نداشت و این نخستین بار است که بستری متمرکز و یکپارچه برای مدیریت قراردادها راه‌اندازی شده است. پورکبیریان گفت: این سامانه ابتدا در ستاد شرکت ملی نفت ایران اجرا می‌شود و پس از اطمینان از کارایی آن، به‌تدریج در سطح شرکت‌های تابع نیز گسترش می‌یابد.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این سامانه با ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای قراردادی، بتواند پاسخگوی نیازهای حقوقی صنعت نفت باشد و زمینه‌ساز تحولی ساختاری در این حوزه شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ امروز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴، مراسم تودیع آرام رشیدی، رئیس سابق مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معارفه رضا لیاقت‌ورز، سرپرست جدید این مرکز، با حضور دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل حوزه وزارتی، رئیس مرکز حراست و معاونان مرکز روابط عمومی برگزار شد.در این نشست که در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده بر نقش کلیدی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی در ایجاد ارتباط شفاف و مؤثر با جامعه و رسانه‌ها تأکید کرد.وی اظهار داشت: روابط عمومی به‌عنوان پل ارتباطی میان وزارتخانه و مردم، نقش مهمی در تبیین سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کند و امیدواریم آقای لیاقت‌ورز با تجربه و توانمندی خود، این مسیر را با قوت ادامه دهد.وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جدید، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بتواند در راستای اهداف دولت چهاردهم، به‌ویژه در حوزه شفافیت اقتصادی، جلب اعتماد و مشارکت عمومی و تقویت ارتباط با رسانه‌ها، عملکرد مؤثری داشته باشد.وی همچنین از تمامی کارکنان این مرکز خواست تا با همکاری و هم‌افزایی، در جهت پیشبرد اهداف کلان وزارتخانه تلاش کنند.آرام رشیدی، رئیس سابق مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی، در این مراسم از دکتر مدنی‌زاده به دلیل هدایت و حمایت‌ها در مسیر پیشبرد اهداف حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه قدردانی کرد.رشیدی همچنین بر اهمیت نقش روابط عمومی در وزارت اقتصاد تأکید کرد و گفت: روابط عمومی این وزارتخانه به دلیل ارتباط مستقیم با سیاست‌های کلان اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی مردم، مسئولیت سنگینی دارد و همکاران این مرکز با تعهد و تخصص خود، نقش مهمی در تحقق این رسالت ایفا می‌کنند.لیاقت‌ورز، سرپرست جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد، در این مراسم ضمن تشکر از اعتماد وزیر اقتصاد، اظهار داشت: روابط عمومی وزارت اقتصاد به دلیل نقش محوری این وزارتخانه در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، وظیفه‌ای خطیر در اطلاع‌رسانی شفاف و تعامل سازنده با رسانه‌ها و مردم دارد و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و نوآوری در روش‌های ارتباطی، اعتماد عمومی را تقویت کرده و دستاوردهای اقتصادی دولت را به بهترین شکل به اطلاع جامعه برسانیم.وی افزود: در شرایط کنونی که اقتصاد کشور نیازمند اعتمادسازی و شفافیت است، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی می‌تواند با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، به تحقق این اهداف کمک کند.در پایان این نشست وزیر اقتصاد از تلاش های آرام رشیدی در دورات تصدی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تقدیر و حکم انتصاب رضا لیاقت ورز سرپرست جدید این مرکز را به وی اهداء کرد.گفتنی است، رضا لیاقت‌ورز، که با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان سرپرست جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی منصوب شده است، از مدیران با تجربه در حوزه رسانه و روابط عمومی محسوب می‌شود.وی دارای حدود ۱۷ سال سابقه فعالیت در حوزه رسانه، روابط عمومی و فعالیت‌های فرهنگی در سازمان صدا و سیما، شرکت ملی نفت ایران، شهرداری تهران، سایپا، روزنامه همشهری، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک کشاورزی، بانک گردشگری و صندوق توسعه ملی است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید سعید راد درباره وضعیت خرید گندم در سال زراعی جاری افزود: از این میزان گندم خریداری شده مبلغ ۴۵ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان (معادل ۴۵٫۳ همت) به کشاورزان پرداخت شد.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه پول گندمکاران توسط سازمان برنامه و بودجه تامین و توسط بانک عامل پرداخت می شود، اظهار داشت: بقیه مطالبات گندمکاران در دست پیگیری است که در صورت تامین توسط بانک عامل پرداخت می شود.وی با بیان اینکه استان خوزستان با خرید یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن گندم بین ۳۱ استان کشور همچنان در صدر جدول قرار دارد، تصریح‌کرد: پس از آن استان های گلستان با ۶۰۰ هزار تن، فارس با ۵۶۴ هزار تن، کرمانشاه با ۵۶۳ هزار تن و کردستان با ۵۲۷ هزار تن خرید، در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.راد گفت: بیشترین میزان خرید نسبت به سال گذشته مربوط به استان زنجان با ۲۱ درصد افزایش خرید بوده است.وی افزود: طبق آمارها خریدتضمینی گندم از ۴۷۷ هزار کشاورز در ۳۱ استان کشور در حال انجام است، هرچند نسبت به سال گذشته به دلیل تغییر اقلیمی، خشکسالی های پی در پی، کاهش نزولات جوی و کم آبی در برخی مناطق کاهش داریم اما میزان خرید در برخی مناطق قابل توجه بوده که نتیجه تلاش کشاورزان است.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، مجامع ۵۸۰ شرکت که سال مالی آن‌ها پایان اسفند بوده، برگزار شده است.هم‌چنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که از میان این تعداد شرکت، مجامع حدود ۱۰۰ شرکت قرار است تا ۱۴ مرداد ماه و در وقت اضافه برگزار شود.به بیانی دیگر، ۸۳ درصد کل ناشران ثبت شده، مجامع خود را برگزار کرده‌اند و تنها ۱۷ درصد مجامع قرار است در نیمه اول مرداد ماه برگزار شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، آمریکا آماده می‌شود مجوزهای جدیدی به شرکای اصلی شرکت نفت دولتی ونزوئلا از جمله شرکت شورون اعطا کند تا بتوانند با محدودیت‌هایی در این کشور عضو اوپک فعالیت کنند.اعطای این مجوزها یک تغییر سیاست در استراتژی فشار واشنگتن است که در سال جاری میلادی بر صنعت انرژی ونزوئلا اعمال شده بود. آمریکا از ۲۰۱۹ نفت ونزوئلا را تحریم کرده‌است.دولت دونالد ترامپ احتمالا حالا به شرکت‌های انرژی اجازه می‌دهد به پیمانکاران میادین نفتی پرداخت داشته باشند و واردات لازم را برای حفظ فعالیت این میادین انجام دهند.طبق گفته یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا، نمی‌توان اطلاعاتی درمورد مجوزهای خاصی که به شرکای شرکت نفت ونزوئلا اعطا می‌شود ارائه داد، اما آمریکا به دولت مادورو اجازه نمی‌دهد نفعی از فروش نفت داشته باشند.ارزش سهام شرکت شورون با انتشار این خبر در روز پنجشنبه به ۱۵۵٫۹۳ دلار رسید، یعنی بالاترین رقم از سوم آوریل.این تصمیم برای کاهش محدودیت‌های بخش نفت ونزوئلا پس‌از آن گرفته شد که مادورو ۱۰ زندانی آمریکایی را در ماه جاری میلادی آزاد و بیش‌از ۲۰۰ ونزوئلایی اخراج شده از آمریکا را که در زندان السالوادور نگهداری می‌شدند قبول کرد.ترامپ به‌دنبال لغو مجوز فعالیت شورون در سال جاری میلادی، تعرفه‌های ثانویه بر خریداران نفت ونزوئلا را اعلام کرد.انتظار می‌رفت این تصمیم ترامپ ضربه سختی به چین به‌عنوان اصلی‌ترین خریدار نفت ونزوئلا بزند، اما باعث شد ونزوئلا درجات نفت خام خود را که قبلاً به پالایشگاه‌های آمریکا و اروپا می‌فروخت روانه آسیا کند.بدین ترتیب حجم صادرات نفت ونزوئلا تغییری نکرد و ترامپ مورد انتقاد سیاست‌گذاران واشنگتن قرار گرفت که باعث اعطای این مجوزهای جدید شد.انتهای پیام/۳۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز پنجشنبه طی اظهاراتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا و چین در مورد حذف محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب به توافق رسیده‌اند.فون‌درلاین در یک نشست خبری مشترک با آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا، پس از برگزاری اجلاس اتحادیه اروپا و چین گفت: ما از تلاش‌های چین برای تسریع صدور مجوزها برای مواد خام حیاتی تشکر می‌کنیم.این مقام اروپایی افزود: ما توافق کردیم که سازوکار ارتقایافته‌ای برای تأمین صادرات داشته باشیم.وی گفت در صورت بروز برخی مشکلات در زنجیره تأمین، این سازوکار تقویت‌شده می‌تواند به‌سرعت مسئله را شناسایی و حل کند.فون‌درلاین تصریح کرد: این محدودیت‌های صادراتی فشار قابل‌توجهی را بر برخی شرکت‌های اروپایی وارد کرده است؛ برای حفظ اعتماد در رابطه تجاری‌مان، ما به تأمین مطمئن و ایمن مواد خام حیاتی از چین نیاز داریم.وی همچنین با اشاره به این که کسری تجاری بلوک اروپا با چین در یک دهه گذشته دو برابر شده است، خواستار تجارتی «متعادل» شد تا این رابطه همچنان «متقابل» و «سودمند» باقی بماند.فون‌درلاین افزود: ما به‌تفصیل درباره مسئله ظرفیت مازاد (تولید) در اقتصاد چین گفت‌وگو کردیم. در همه بخش‌های کلیدی، مانند فولاد، پنل‌های خورشیدی، خودروهای برقی، باتری‌ها و دیگر موارد، تولید یارانه‌ای با تقاضای داخلی در چین مطابقت ندارد و بنابراین مازاد تولید به بازارهای دیگر سرازیر می‌شود.وی توضیح داد: هرچه بازارهای بیشتری صادرات چین را محدود کنند، خطر انحراف تجاری به سوی بازار واحد اتحادیه اروپا بیشتر می‌شود.فون‌درلاین گفت: رهبران چین شروع به بررسی این مسئله… کرده و تمایل خود را برای حمایت بیشتر از مصرف و کمتر از تولید ابراز کرده است.در آوریل ۲۰۲۵، چین محدودیت‌های جدیدی برای صادارات ۷ عنصر خاکی کمیاب (از جمله دیسپروزیم، تربیم، گادولینیم و اسکمیم) و مغناطیس‌ها وضع کرد؛ این اقدام همزمان با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه آمریکا صورت گرفت.نتیجه این محدودیت‌ها توقف یا کند شدن خطوط تولید در صنایع خودرو، الکترونیک و هوافضا در اروپا بود، به طوری که مدیران این صنعت هشدار دادند چندین کارخانه ممکن است به علت اتمام موجودی، فعالیت خود را متوقف کنند.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌  در حالی که رئیس جمهور اعلام کرده قصد ندارد طرح تفویض اختیار به استانداران را رها کند، یک مورد قابل‌تأمل در استان سیستان‌وبلوچستان به‌دنبال اجرای ابلاغیه‌ای خلاف روال قانونی واردات کالا موجب بروز اختلاف حقوقی و فنی با برخی دستگاههای اجرایی شده است. پیگیری ها از منابع مطلع نشان می دهد در همین راستا دستگاهی مثل گمرک ایران نقطه نظرات خود در این خصوص را به اطلاع مراجع بالادستی رسانده است.رئیس‌جمهور در نشست سراسری وزرا و استانداران طی روزهای اخیر تاکید کرده است: «تفویض اختیار به استانداران اقدام درستی بوده و ما هدف نهایی را رها نخواهیم کرد.»وی همچنین اظهار داشت: «هر استاندار باید به‌عنوان رئیس‌جمهور استان خود عمل کند و خدمات ارائه دهد»به گزارش تسنیم، تصمیم دولت مبتنی بر دو موضوع کلیدی است:۱- تصویب ابلاغیه هیأت وزیران به‌منظور تفویض اختیارات هیأت وزیران به استانداران در مدیریت امور استان‌ها.۲- تاکید بر تداوم این سیاست و عدم بازگشت از آن حتی با حضور احتمالی مشکلات اجرایی.مسئولان دولتی و برخی استان‌ها مانند کرمانشاه و خوزستان این تفویض را اقدامی بی‌سابقه و تسریع‌کننده توسعه محلی دانسته‌اند:استاندار کرمانشاه: «این تصمیم بی‌سابقه است و شرایط تصمیم‌گیری راهبردی را فراهم کرده است» .استاندار خوزستان: «تفویض اختیارات می‌تواند تسریع پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش بروکراسی را به‌همراه داشته باشدبازخوانی تحلیلی مورد سیستان‌وبلوچستان؛ تعارض با  سیستم تجارت کشوربراساس اسناد منتشر شده، استاندار سیستان‌وبلوچستان طی ابلاغیه ای، دستور داده است برای تسریع تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم استان، کالاهای وارداتی مشمول اولویت‌بندی گروه‌های کالایی مشخص، بدون ثبت سفارش (در سامانه جامع تجارت) ترخیص شوند.به‌گفته کارشناسان حقوقی، حتی با وجود اختیارات تفویض‌شده، استانداران نمی‌توانند احکام قانونی الزام‌آور مانند ثبت سفارش را لغو کنند، زیرا این موضوع مربوط به قوانین بالادستی و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. بنابراین، اقدام مذکور می‌تواند در دیوان محاسبات یا حتی مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد.به‌رغم وعده‌های دولت، در استان سیستان‌وبلوچستان در تیر ۱۴۰۴، استاندار با استناد به این مصوبه اقدام به ابلاغیه ای برای ترخیص کالاهای اساسی بدون ثبت سفارش رسمی کرده است.به نظر میرسد این تصمیم از یک سو قواعد ثبت سفارش و تخصیص ارز را دور زده؛ و از سوی دیگر در تعارض با فرآیند قانونی «سامانه جامع تجارت» و کنترل ارزی بانک مرکزی است؛ که همین امر موجب واکنش گمرک و نهادهای مسئول شده است.گمرک ایران تاکنون واکنشی رسمی منتشر نکرده‌اند، اما پیگیریها حاکی از آن است که این تصمیم برخلاف رویه‌های تثبیت‌شده و بدون هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط اجرایی شده است، سابقه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف‌نظرهای حقوقی گردد.بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تفویض اختیارات رئیس‌جمهور فقط در موارد خاص و با تصویب هیأت وزیران‌ مجاز است. همچنین نمایندگان ویژه باید با اختیارات مشخص تعیین شوند. بنابراین امکان واگذاری تمام اختیارات ریاست‌جمهوری به استانداران بدون چارچوب حقوقی ندارد.تفویض اختیار به استانداران می‌تواند در تئوری به عنوان گامی موثر برای تمرکززدایی مدیریتی و پاسخ‌گویی محلی مطرح شود، اما تجربه اجرایی استان سیستان‌وبلوچستان نشان می‌دهد عدم هماهنگی با سازوکارهای دستگاههای مرکزی مانند گمرک، وزرات صمت(به عنوان متولی سامانه جامع تجارت) و بانک مرکزی، می‌تواند به بن‌بست قانونی و اختلاف‌افزایی منتهی شود.دولت باید ضمن تثبیت چارچوب‌های حقوقی مشخص، با تصویب آیین‌نامه شفاف و با مشارکت ظرفیت‌های قانونی، از اعمال سلیقه و دستورهای موردی جلوگیری کند.به گزارش تسنیم، این ابلاغیه در شرایطی صادر شده که دولت همچنان بر اجرای طرح تفویض اختیار به استانداران اصرار دارد، اما مشخص است که در حوزه‌هایی با بار مالی و تجاری سنگین، مانند واردات، نبود چارچوب شفاف و هماهنگ با قوانین ملی می‌تواند چالش ساز باشد. برای جلوگیری از بروز اختلافات مشابه، دولت باید محدوده اختیارات تفویض‌شده را مشخص و در قالب آیین‌نامه رسمی ابلاغ کند.از سوی دیگر به نظر میرسد تصمیمات اضطراری استانداران را به تصویب کارگروه ملی تجارت برسد.همچنین بایستی ضمانت‌های اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده فراهم نماید.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در مزایده اخیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رفت.انواع کالاها از قبیل وسایل نقلیه سنگین و راهسازی،انواع خودرو سواری، لنج، طلا، لوازم یدکی،لوازم خانگی، کیف،کفش،لپ تاپ،موبایل و … در این مزایده عرضه شده بود.این مزایده در استان‌های تهران، هرمزگان، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، البرز، گیلان، همدان، مرکزی، بوشهر، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، قم، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قزوین، سیستان وبلوچستان، کهگیلویه وبویراحمد، مازندران، خراسان‌رضوی، کرمان، ایلام، فارس، سمنان، کردستان، یزد، گلستان و خوزستان برگزار شد.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، داده‌های انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) که روز پنج‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که فروش خودروهای آمریکایی تسلا در قاره سبز طی نیمه نخست سال جاری میلادی ۴۳٫۷ درصد کاهش یافته است.به گفته این انجمن، این شرکت خودروهای برقی متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر معروف آمریکایی، در بازه ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۵ در اتحادیه اروپا ۷۰۶۵۵ دستگاه خودرو فروخته، در حالی‌که این رقم در بازه مشابه در سال ۲۰۲۴، برابر با ۱۲۵۶۰۶ دستگاه بوده است.بر اساس این گزارش، سهم بازار تسلا در این دوره شش‌ماهه از ۲٫۲ درصد در سال گذشته به ۱٫۳ درصد کاهش یافته است. با در نظر گرفتن مجموع قاره اروپا (شامل اتحادیه اروپا، انجمن تجارت آزاد اروپا و بریتانیا)، فروش تسلا در همین دوره ۳۳٫۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۱۰۹۸۷۹ دستگاه رسیده است.تنها در ماه ژوئن، تسلا با کاهش ۳۹٫۵ درصدی فروش در اتحادیه اروپا، ۲۰۳۴۹ دستگاه خودرو فروخت. سهم بازار این شرکت نیز در ژوئن ۲۰۲۵ به ۲ درصد رسید، در حالی‌که این رقم در ژوئن سال گذشته ۳٫۱ درصد بود.در عین حال، فروش خودروهای کاملاً برقی در اروپا در نیمه نخست سال، با رشد ۲۴٫۹ درصدی، به ۱٫۱۹ میلیون دستگاه رسید.در مقابل، خودروسازان چینی با رشد چشم‌گیر ۹۱ درصدی فروش نسبت به سال گذشته، در مجموع ۳۴۷۱۳۵ دستگاه خودرو فروختند.بر اساس داده‌های شرکت جیتو داینامیکس (JATO Dynamics)، سهم بازار برندهای چینی نیز نسبت به دوره مشابه در سال گذشته دو برابر شده و به ۵٫۱ درصد رسیده است.فیلیپه مونوز، تحلیلگر جهانی در شرکت جیتو داینامیکس، گفت: قیمت‌های همچنان بالا، تنش‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی با شرکای تجاری اروپا، و واقعیت‌های بازار پس از همه‌گیری از عوامل اصلی این افت هستند. اروپای غربی از سال ۲۰۱۹ معادل بیش از ۲٫۵ میلیون دستگاه فروش سالانه را از دست داده است.فروش تسلا در ماه‌های اخیر در اروپا به‌شدت کاهش یافته که دلیل آن مواضع سیاسی جنجالی ایلان ماسک، دخالت‌هایش در سیاست اروپا و همچنین شدت گرفتن رقابت از سوی برندهای چینی عنوان شده است.انتهای پیام/ 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یدالله رحمانی با اشاره به تولید سالانه بیش از ۶ میلیون تن بلوط در استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: اجرای آزمایشی تولید نان با آرد بلوط، موفقیت‌آمیز بوده و می‌توان برای جایگزینی تا چهار میلیون تن گندم برنامه‌ریزی کرد.وی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد با برخورداری از جنگل‌های ارزشمند بلوط زاگرس، همواره به‌ عنوان یکی از قطب‌های منابع طبیعی کشور مورد توجه بوده است، بهره‌برداری نوآورانه از این ظرفیت می‌تواند معادلات اقتصادی و معیشتی منطقه را متحول سازد.رحمانی با اشاره به ایده تولید نان با آرد بلوط، اظهار کرد: هر سال کشور ناچار به واردات مقادیر زیادی گندم است. اما بر اساس مطالعات و طرح‌های کارشناسی شده در استان، می‌توان بخشی از این واردات را با تلفیق آرد بلوط محلی و آرد گندم داخل جبران کرد.به گفته وی در همین راستا، یک واحد نمونه تولید نان با آرد بلوط در حال فعالیت در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده و نتایج اولیه نشان‌دهنده موفقیت طرح از نظر کیفیت و پذیرش محصول است.استاندار کهگیلویه و بویراحمد نحوه استفاده از آرد بلوط برای تولید نان را ترکیب ۲۰ درصد آرد بلوط و ۸۰ درصد آرد گندم برشمرد و گفت: هدف‌گذاری طولانی مدت این است که تا چهار میلیون تن از واردات گندم صرفه‌جویی شود؛ اتفاقی که هم برای اقتصاد ملی ارزشمند است و هم موجب ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی معیشتی مردم استان به منابع یارانه‌ای می‌شود.رحمانی با اشاره به خواص تغذیه‌ای بلوط اضافه کرد: متخصصان معتقدند با تلفیق آرد بلوط، می‌توان کیفیت و ارزش غذایی نان مصرفی را افزایش داد و بخشی از آسیب‌هایی را که حذف سبوس از آرد گندم به جامعه زده، جبران کرد. این طرح علاوه بر فواید محیط زیستی و توسعه‌ای، ظرفیت حفظ و احیای جنگل‌های زاگرس را با مشارکت مردم نیز فراهم می‌کند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، طبق گفته یکی از مقامات وزارت نفت عراق، ترکیه پیشنهادی را به عراق برای تجدید و توسعه یک قرارداد انرژی بین دو کشور ارائه داده که شامل همکاری در زمینه نفت، گاز، مواد پتروشیمی و برق می‌شود.این بیانیه پس‌از آن صادر شد که آنکارا پایان قرارداد قدیمی را که خط لوله نفت کرکوک_جیهان را شامل می‌شد اعلام کرد.این مقام وزارت نفت عراق گفت:«وزارت نفت در حال بررسی پیش‌نویس قراردادی است که ترکیه ارسال کرده و همچنین درحال مذاکره با آنها درمورد رسیدن به دستورالعملی که به نفع هر دو طرف باشد».۱٫۶ میلیون بشکه در روز انتقال نفت از خط لوله کرکوک_جیهان از ۲۰۲۳ به‌دنبال رأی دادگاهی به ضرر ترکیه، متوقف بوده‌است. آنکارا باید ۱٫۵ میلیارد دلار خسارت به عراق به‌خاطر صادرات غیرقانونی نفت این کشور بین ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ پرداخت کند.ترکیه در روز دوشنبه اعلام کرد قرارداد فعلی به دهه‌ی ۱۹۷۰ یعنی قرارداد خط لوله نفت خام ترکیه_عراق برمی‌گردد و تمام پروتکل‌ها و یادداشت تفاهم‌های بعدی از ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ متوقف خواهند شد.عراق و ترکیه مدت‌هاست تلاش می‌کنند جریان نفت از این خط لوله از سر گرفته شود. آنکارا در اواخر ۲۰۲۳ اعلام کرد این خط لوله آماده دریافت نفت عراق است. اما گفتگوها بین بغداد، منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق و تولیدکنندگان مستقل نفت به نتیجه‌ای نرسید.طبق گفته یک مقام ترک، خط لوله کرکوک_جیهان امکان تبدیل شدن به یک خط لوله فعال و استراتژیک برای منطقه را دارد. ترکیه سرمایه‌گذاری عظیمی برای نگه‌داری این خط لوله کرده که اهمیت زیادی برای پروژه‌های منطقه‌ای مانند مسیر تجاری که شامل ترکیه و عراق می‌شود، دارد.این مسیر تجاری که شامل یک مسیر ریلی و جاده‌ای می‌شود، از شهر بندری بصره عراق در خلیج‌فارس آغاز شده و به مرز ترکیه و بعد اروپا می‌رسد.انتهای پیام/۴۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری سی‌بی‌اس در گزارشی اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پنجشنبه لایحه‌ای را امضا کرده است که ۹ میلیارد دلار از کمک‌های خارجی اختصاص‌یافته و بودجه رسانه‌های عمومی فدرال را کاهش می‌دهد.بر اساس این گزارش، این نخستین‌بار در چند دهه اخیر است که کنگره آمریکا با درخواست رئیس‌جمهور این کشور برای لغو بودجه‌های از قبل تصویب‌شده موافقت می‌کند.هریسون فیلدز، سخنگوی کاخ سفید، پنج‌شنبه شب در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این لایحه «رسماً امضا شده است.»این لایحه شامل کاهش حدود ۸ میلیارد دلار از بودجه کمک‌های خارجی مانند بودجه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) می‌شود و پس از آن رخ می‌دهد ‌که تلاش‌های دولت برای تضعیف این آژانس با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو شد.علاوه بر آن، این طرح حدود یک میلیارد دلار از بودجه شرکت رسانه‌های عمومی آمریکا را حذف می‌کند. این شرکت از شبکه‌های عمومی تلویزیون و رادیو، از جمله پی‌بی‌اس (PBS) و ان‌پی‌آر (NPR)، پشتیبانی می‌کند.برخی سناتورهای جمهوری‌خواه نسبت به تصویب نهایی این لایحه در مجلس سنا ابراز تردید کردند اما در نهایت همه به‌جز ۲ نفر از آن حمایت کردند.نسخه نهایی این بسته بودجه‌ای، ۴۰۰ میلیون دلار از کاهش بودجه کمک به برنامه‌های مقابله با ایدز را حذف کرد تا برخی از منتقدان را راضی نگه دارد.دولت ترامپ همچنین وعده داد برای جلب حمایت بیشتر، منابع مالی جایگزینی برای کاهش بودجه رسانه‌های عمومی روستایی تأمین کند.بسیاری از این ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی تنها منبع اخبار محلی و اطلاعیه‌های اضطراری در مناطقی موسوم به «بیابان خبری» هستند؛ مناطقی که دسترسی به اینترنت و پوشش تلفن همراه نیز در آن‌ها محدود است.در ماه مه، ترامپ یک فرمان اجرایی برای کاهش بودجه فدرال رسانه‌هایی چون ان‌پی‌آر و پی‌بی‌اس امضا کرد و مدعی شد این رسانه‌ها جهت‌دار و مغرضانه هستند؛ اتهامی که ارائه‌دهندگان رسانه‌های عمومی رد کرده‌اند.بسته اولیه کاهش هزینه‌ها در تاریخ ۱۲ ژوئن در مجلس نمایندگان تصویب شده بود.با این حال، این لایحه در سنا جنجال‌برانگیز شد، به‌ویژه میان دموکرات‌ها، که استدلال کردند کاهش کمک‌های خارجی منجر به مرگ و میر بیشتر در سراسر جهان خواهد شد و جایگاه جهانی آمریکا را تضعیف می‌کند. آنان افزودند در غیاب کمک‌های آمریکا برای سلامت و توسعه، بازیگران جهانی مانند چین وارد عمل خواهند شد و سعی خواهند کرد از این شرایط استفاده کنند.این لایحه در تاریخ ۱۸ ژوئیه ابتدا در سنا و سپس در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.انتهای پیام/ 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی ماه گذشته شاهد تعویق جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به دلیل جنگ ۱۲ روزه و همچنین تعطیلی به دلایلی مانند گرمای هوا، گرد و غبار و … در استان‌های مختلف کشور بودیم.باید توجه داشت که تعویق‌های مکرر جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به خودی خود سبب سردرگمی مودیان و همچنین افزایش هزینه وصول مالیات می‌شود.با توجه به شرایط پیش آمده، سازمان امور مالیاتی از تمدید یک ماه مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و آرای هیئت‌های حل اختلاف خبر داد. این تمدید برای پرونده‌هایی است که مهلت اعتراض آنها در بازه ۲۳ خرداد تا ۷ تیر ۱۴۰۴ قرار داشته است. در حقیقت مودیانی که مهلت اعتراض آنها در بازه دوران ۱۲ روزه جنگ قرار داشته است مشمول این تمدید خواهند بود.همچنین در این بخشنامه سازمان امور مالیاتی تاکید شد که به دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی و شرایط جنگی، برخی جلسات هیئت‌های حل اختلاف برگزار نشده و مؤدیان برای جلسات جدید دعوت خواهند شد.ابهام در سرنوشت جریمه مودیان پس از تعویق جلسات حل اختلافیکی از ابهاماتی که در خصوص تعویق برگزاری جلسات مطرح میشود این است که اگر این مسئله موجب افزایش جریمه‌های مالیاتی مودی پس از صدور رای هیئت‌های حل اختلاف شود، تکلیف مودی چه خواهد بود؟ لازم به ذکر است که با توجه به دستور کار سازمان امور مالیاتی در خصوص دوره ۱۲ روزه جنگ، ادارات کل مالیاتی می‌توانند از اختیارات بخشودگی جرایم برای چنین مواردی استفاده کنند اما تشخیص آن بر عهده ادارات کل قرار دارد.ضمن اینکه اختیار بخشودگی در بازه‌های مشخصی از سال به مدیران تفیض می‌شود و این سوال وجود دارد که اگر مودی در بازه‌هایی غیر از بازه‌هایی که اختیار بخشودگی وجود دارد رای خود را دریافت کند، چگونه قرار است از تسهیلات مالیاتی بهره‌مند شود.فرآیندهای طولانی در هیئت‌های حل اختلاف؛ هزینه‌ای پنهان برای نظام مالیاتیدر اینجا باید به یکی از چالش‌های مهم نظام مالیاتی که حجم بسیار بالای پرونده‌های ارجاع شده به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی است اشاره شود. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که سبب طولانی شدن فرآیند وصول مالیات و هزینه‌های روند دادرسی می‌شود.شاید مهم‌ترین عاملی که سبب شده تا این حجم از اعتراض به پرونده‌های مالیاتی را شاهد باشیم عدم قطعیت در اطلاعات است. در صورتی که مودی بداند سازمان امور مالیاتی اطلاعات جامع و قابل اتکایی در اختیار دارد و در صورت اعتراض مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت مالیات نیز خواهد شد، می‌توان انتظار کاهش اعتراضات را داشت.باید در اینجا توجه داشت که در برخی موارد حجم زیادی از پرونده‌ها در اثر پرونده‌های مالیاتی یا پایه‌های مالیاتی رخ می‌دهد که شاید هزینه وصول آنها  اساساً توجیه پذیر نباشد. شاید نمونه این مورد را در مالیات بر خانه‌های خالی بتوان جست‌جو کرد.در فرآیند وصول مالیات برخانه‌های خالی که اطلاعات آنها از سوی سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی ارسال شده بود شاهد حجم زیادی از پرونده‌های اعتراضی بودیم. به نظر می‌رسد که علت این مسئله نیز نقص‌ در اطلاعات بود چرا که افرادی به ناحق مشمول مالیات شده بودند.در کنار آنها افرادی که باید مالیات پرداخت می‌کردند نیز به دلیل عدم قطعیت در اطلاعات موجود نسبت به اعتراض اقدام کردند تا بلکه بتوانند از زیر تکلیف مالیاتی خود شانه خالی کنند.برگزاری مجازی هیئت‌های حل اختلاف؛ راهکاری برای کاهش هزینه و تأخیربا توجه به چالش‌های موجود، شاید یکی از راهکارهایی که می‌تواند در دستور کار هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار بگیرد، برگزاری جلسات به صورت مجازی است. چنین راهکاری کمک خواهد کرد تا هزینه‌های برگزاری جلسات و تاخیرها به حداقل ممکن برسد مانند فرآیندی که در برگزاری برخی دادگاه‌ها در قوه قضائیه اجرایی شده است.البته باید ساز و کار حضور افراد در هیئت‌های اختلاف به نحوی در نظر گرفته شود که به آفت هیئت‌های حل اختلاف قبلی که گاهاً تنها با حضور نماینده سازمان امور مالیاتی تشکیل می‌شد، دچار نشود. با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر ایجاد زیر ساخت و فرآیند برگزاری مجازی جلسات هیئت‌های حل اختلاف وجود دارد، دست‌اندرکاران می‌توانند این اقدام را در دستور کار قرار دهند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سایپا برای نخستین‌بار در کشور تست رانندگی اختصاصی ویژه خبرنگاران حوزه خودرو را با تمرکز بر دیدگاه‌های بانوان برگزار کرد. این رویداد با هدف دریافت بازخوردهای تخصصی از نیمی از جامعه مصرف‌کنندگان خودرو و ارتقای سطح رضایت‌مندی مشتریان انجام شد.در این برنامه که با حضور خبرنگاران رسانه‌های تخصصی خودرو برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن تست محصول جدید سایپا، به بیان دیدگاه‌های خود درباره انتظارات عمومی مشتریان از خودروهای شهری و خانوادگی پرداختند.مسئولان سایپا اعلام کردند که برگزاری این رویداد در راستای سیاست‌های جدید این خودروساز برای تعامل حرفه‌ای‌تر با بازار و درک دقیق‌تر از سلایق مصرف‌کنندگان، به‌ویژه بانوان، صورت گرفته استبر اساس آمار، عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری برای خرید خودرو اکنون بیش از پیش شامل ایمنی، راحتی، مصرف سوخت، ابعاد مناسب برای تردد شهری و کیفیت خدمات پس از فروش می‌شود.در این برنامه، کراس‌اوور جدید سیتروئن C3-XR که قرار است به‌زودی توسط شرکت سایپا-سیتروئن کاشان روانه بازار شود، در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. این خودرو با طراحی مدرن، مصرف سوخت بهینه و امکانات ایمنی و رفاهی کامل، به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای استفاده روزمره و شهری معرفی شد.سیتروئن C3-XR با بهره‌گیری از پلتفرم معتبر PF1 گروه پژو-سیتروئن و همکاری شرکت دانگ‌فنگ چین توسعه یافته است. پیشرانه ۱٫۲ لیتری توربوشارژ این خودرو توان تولید ۱۱۶ اسب‌بخار قدرت و ۱۹۰ نیوتن‌متر گشتاور را دارد و نیرو را از طریق گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک دوکلاچه به چرخ‌های جلو منتقل می‌کند. مصرف سوخت ترکیبی این خودرو تنها ۵٫۸ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر گزارش شده است.از نظر تجهیزات، این کراس‌اوور شهری به نمایشگر ۹ اینچی لمسی، بلوتوث، USB، فرمان D-Cut چرمی، صندلی‌های ترکیبی پارچه و چرم، شش کیسه هوا، سیستم کنترل پایداری (ESP)، ترمز ضدقفل (ABS)، کمک حرکت در سرازیری و سربالایی و سنسور دنده عقب مجهز است. فضای بار ۴۲۰ لیتری و طراحی داخلی کاربردی نیز آن را به گزینه‌ای مناسب برای سفرهای خانوادگی و استفاده‌های روزمره تبدیل کرده است.مدیران سایپا تأکید کردند که این رویداد تنها آغاز برنامه‌هایی گسترده‌تر برای دریافت بازخورد مستقیم از جامعه مصرف‌کنندگان است. به گفته آن‌ها، تمرکز بر ارزیابی از نگاه بانوان می‌تواند به شناخت دقیق‌تری از نیازهای بازار و طراحی بهتر خودروهای آینده منجر شود.با توجه به مشخصات فنی پیشرفته و ویژگی‌های رفاهی متنوع، C3-XR یکی از رقبای جدی در بازار کراس‌اوورهای اقتصادی کشور خواهد بود و به‌عنوان نمادی از تحول در استراتژی‌های تولید سایپا، مورد توجه قرار گرفته است.انتهای پیام/

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های کارشناسی بعد از وضع تعرفه‌های ۳۵ درصدی آمریکا بر کالاهای تولید بنگلادش نشان می‌دهد این تعرفه‌های گمرکی می‌تواند در کوتاه مدت به عنوان اولین واکنش وضع این تعرفه‌ها به بیکاری حدود یک میلیون نفر منجر شود.فعالان صنعتی هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند بحران گسترده‌ای در حوزه اشتغال و تجارت ایجاد کند، به‌طوری که بیش از یک میلیون شغل به طور فوری در معرض خطر قرار گرفته و معیشت حدود ۵ میلیون نفر در درازمدت تهدید شود.این درحالی است که نمایندگان بخش‌های مختلف، به ویژه پوشاک آماده (RMG)، چرم، پلاستیک، کشاورزی، لجستیک و امور مالی، این تصمیم تعرفه‌ای را «وضعیت اضطراری ملی» توصیف کرده‌ و براین باورند که بدون مداخله سریع دیپلماتیک و سیاسی، بنگلادش ممکن است به طور دائم توان رقابت خود را در بازار آمریکا از دست بدهد.شاون اسلام، مدیرعامل گروه اسپارو، در گفتگو با روزنامه بنگلادش پراتیدین گفت: «این فقط یک موضوع تجاری نیست، بلکه یک وضعیت اضطراری ملی است. کسانی که فکر می‌کنند فقط محصولات پوشاک صادر شده به آمریکا تحت تأثیر قرار می‌گیرند، اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوند. خریداران بزرگ کالاهای یک کشور را برای بازارهای متعددی می‌خرند؛ بنابراین این موضوع اثرات زنجیره‌ای خواهد داشت.»شاون اسلام افزود: «اگر این بازار سقوط کند، حتی نمی‌توانیم دو ماه دوام بیاوریم.»از سوی دیگر مدیر یکی از برندهای معتبر اروپایی پوشاک که خواست نامش فاش نشود، گفت: «اگر این مشکل تعرفه‌ای حل نشود، سرمایه‌گذاری ما در بنگلادش دیگر توجیه نخواهد داشت و مجبور خواهیم بود به منابع جایگزین فکر کنیم. هم‌اکنون ۴ میلیون نفر به طور مستقیم در بخش پوشاک و نساجی مشغول به کارند و یک میلیون شغل دیگر نیز در بخش‌های مرتبط وجود دارد.»همچنین خاندکر بیلایت حسین، مدیر اجرایی گروه آسیان و از صادرکنندگان برجسته پوشاک در چاتاگرام گفت: «۹۳ درصد صادرات ما به آمریکا می‌رود. اگر دولت نتواند به توافق مناسبی برسد، ما قادر به ادامه حیات نخواهیم بود.»به گفته این صادرکننده پوشاک اظهار داشت که شرکت آنها ماهانه ۶۰۰ میلیون تاکا حقوق پرداخت می‌کند و هزینه‌های عملیاتی حدود ۷۰۰ میلیون تاکا است.وی افزود: «یکی از مشتریان ما، والمارت، همچنان سفارش‌ها را ادامه می‌دهد، اما نسبت به آینده اطمینان مناسبی نداریم که بتوانیم از نظر بقاء اقتصادی ادامه دهیم.»لازم به یادآوری است که برندهای بزرگی مانند والمارت، گپ، لوی، آمریکایی ایگل و C&S سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار کالا از بنگلادش خریداری می‌کنند و پس از اعمال تعرفه‌های تجاری آمریکا بر محصولات بنگلادشی با ارسال نامه‌رسمی به تولید کنندگان خواست توقف ارسال محصولات شده‌اند با این نکته که در حال بازنگری در سفارشات آینده خود هستند.براساس آمار هیئت ملی درآمد، در سال مالی ۲۰۲۴-۲۵، ۲۳۷۷ شرکت کالاهایی به آمریکا صادر کرده‌اند که از این میان، ۸۰۱ شرکت بیش از نیمی از صادرات خود را به این کشور انجام می‌دهند و به همین دلیل آسیب‌پذیری بالایی دارند.به‌عنوان مثال حقوق ماهانه گروه هامییم، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان پوشاک، ۹۰۰ میلیون تاکا است و بیش از ۷۰ هزار شغل تنها در این مجموعه در معرض خطر قرار دارد.این درحالی استکه کارشناسان اقتصادی در بنگلادش تاکید می‌کنند با شدت گرفتن این روند بدون تردید صنایع پایین‌دستی پوشاک مانند ریسندگی، رنگرزی، تولید لوازم جانبی و صنایع شیمیایی نیز وابسته به صادرات هستند و کاهش سفارشات باعث اختلال در تولید و بیکار شدن کارگران این بخش‌ها خواهد شد.این گروه معتقدند علاوه بر این، بخش حمل‌ونقل، لجستیک، تجارت و انبارداری که همگی به صادرات مرتبطند، درآمدهای خود را از دست خواهند داد.به گفته کارشناسان اقتصادی بنگلادش درصورت ادامه روند یاد شده و کاهش سفارشات خارجی بخصوص در بازار آمریکا تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط بیشترین آسیب را خواهند دید؛ به‌صورتی که شرکت‌های کوچک و متوسط وابسته به کارخانه‌های صادراتی ممکن است به محض کاهش سفارشات تعطیل شوند، چرا که این شرکت‌ها عمدتاً به یک یا چند کارخانه بزرگ وابسته‌اند.کارشناسان می‌گویند که بنگلادش در حوزه دیپلماسی تجاری عقب‌تر از رقباست و کشورهایی مانند هند، ویتنام و اندونزی توانسته‌اند با دیپلماسی استراتژیک از آمریکا امتیازهای تجاری بگیرند.امیر خسرومحمود چودری، عضو کمیته دائمی حزب ملی بنگلادش (BNP) در نشستی با فعالان اقتصادی و تجاری گفت: «چین در دوران ترامپ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات خود را به دلیل تعرفه‌ها از دست داد. بنگلادش هم ممکن است با خطر مشابهی روبه‌رو شود.»چودری در ادامه تاکید کرد: «این موضوع باید از طریق اجماع سیاسی و در راستای منافع ملی حل و فصل شود. عدم اتخاذ استراتژی درست دیپلماتیک و سیاسی تأثیرات ویرانگری بر صادرات، اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت.»این عضو حزب ملی بنگلادش در پایان  هشدار داد: با توجه به روند فعلی و درصورت عدم توافق با آمریکا در زمینه تجارت خارجی  بیش از ۸ میلیارد دلار صادرات و بیش از ۱٫۵ میلیون شغل در خطر است.bangladeshtimesانتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام شرکت آبفای استان تهران، به دنبال افزایش تماس‌های تلفنی شهروندان تهرانی با سامانه ۱۲۲ در روزهای اخیر و افزایش مدت زمان انتظار برای پاسخگویی به این تماس‌ها، ضمن افزایش خطوط ارتباطی به ۳۶۰ خط، شمار کاربران پاسخگوی سامانه ۱۲۲ نیز با افزایش دو برابری به بیش از ۴۰ کاربر رسید.با افزایش تعداد خطوط و کاربران سامانه ۱۲۲ آبفای استان تهران، مدت زمان انتظار برای پاسخگویی به تماس‌های شهروندان در ساعت‌های پیک از حدود ۷۵ دقیقه به کمتر از ۱۰ دقیقه رسیده است.شهروندان تهرانی می‌توانند در تمام ۲۴ ساعت شبانه‌روز، ضمن تماس با سامانه ۱۲۲ موضوعات مرتبط با قطعی ناشی از حوادث و یا افت فشار شبکه، انشعاب‌های غیرمجاز و مصادیق بدمصرفی و پرمصرفی را به‌منظور پیگیری با کاربران سامانه در میان بگذارند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا نوری قزلجه وزیرجهاد کشاورزی  در نشستی با نشست با فعالان عرصه کشاورزی درشهرک علمی و تحقیقاتی گفت: یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های مورد هدف دشمن در جنگ تحمیلی اخیر امنیت غذایی کشور بود که با تلاش مجموعه‌های دولتی و همراهی مردم، به خوبی مدیریت شد.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: علیرغم جابجایی‌های جمعیتی چند میلیونی و افزایش سفرها، کشور در طول این بحران با کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی مواجه نشده و با انجام به موقع تنظیمات بازار و صف‌های طولانی و فروشگاه‌های خالی که دشمن به دنبال ایجاد آن بود، محقق نشد.نوری گفت: البته همکاری قوه قضاییه، تعزیرات حکومتی و مجلس شورای اسلامی در رفع سریع مشکلات، نقش کلیدی در این موفقیت داشت.تاکید بر همدلی ملی در بخش کشاورزیوزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: این موفقیت نمادی از همبستگی ملی و مدیریت یکپارچه در سایه رهبری انقلاب اسلامی بود و انتظار می‌رود این روحیه همکاری برای حل سایر چالش‌های کشور نیز تداوم یابد.وی اضافه کرد: ایران در پرورش دام سنگین به یکی از پنج کشور برتر جهان تبدیل شده و شیرهای تولیدی آن توسط شرکت‌های معتبر بین‌المللی استفاده می‌شود و برنامه‌ریزی برای افزایش کیفیت دام سبک نیز در دستور کار قرار دارد تا وابستگی به واردات گوشت کاهش یابد.نوری بیان کرد: با وجود تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی غذایی، مدیریت هوشمندانه مسوولان و همراهی مردم، توطئه‌ها را بی‌اثر کرد و این موفقیت، گامی مهم در جهت خودکفایی و امنیت پایدار کشور محسوب می‌شود.وی در ادامه، گفت: امروز حدود ۲۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور را وارد می‌کنیم، اما این واردات دردسرهای فراوانی برای تولیدکنندگان داخلی، نیروهای اداری و منابع ملی ایجاد کرده است.وی با اشاره به تاثیر خشکسالی بر تامین گندم افزود: امسال به دلیل خشکسالی، نیاز به واردات یک تا ۲ میلیون تن گندم افزایش یافته که همین تقاضا چالش های خاص خود در واردات، تدارکات و لجستیک را دارد.وزیر جهاد کشاورزی با استناد به قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری و امام خمینی (ره) بر خودکفایی کشاورزی، تصریح کرد: تولید داخلی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک تکلیف ملی است و مشاوران امنیتی آمریکا هم اعتراف کرده‌اند که کشوری که امنیت غذایی نداشته باشد، در عرصه جهانی حرفی برای گفتن ندارد.وی ادامه داد امنیت غذایی تعطیل شدنی نیست و ما مصمم هستیم ایران را به قطب غذایی منطقه تبدیل کنیم.چالش آب و راهکار دانش‌بنیاننوری با اشاره به بحران آب در اصفهان و کمبود منابع خاکی گفت: راه نجات، دانش‌بنیان کردن کشاورزی است و گلخانه‌ها با تکنولوژی های پیشرفته ( های تک) نمونه‌ای از موفقیت‌های این حوزه هستند که سرمایه را در کمتر از سه سال باز می‌گردانند.وی از سرمایه‌گذاران خواست تا به بخش کشاورزی به‌ویژه در حوزه فناوری اعتماد کنند و افزود: امروز کشاورزی دانش‌بنیان سودآور است و ما از محققان، فرهیختگان و کشاورزان پیشرو در اصفهان انتظار داریم راهکارهای نوین برای مصرف بهینه آب ارائه دهند.وزیر جهاد کشاورزی با رد شایعات درباره مقرون به‌صرفه بودن واردات، گفت: دنیا با کمبود غذا مواجه است و جنگ اوکراین ثابت کرد که نمی‌توان به بازارهای جهانی تکیه کرد و ما باید با افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب، از تولید داخلی دفاع کنیم.وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همه جانبه، ایران را به خودکفایی پایدار در امنیت غذایی خواهیم رساند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهلت شرکت در طرح همیار یا همان بیمه سهام اشخاص حقیقی به مدت ۵ روز کاری یعنی تا روز چهارشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۴ تمدید شد.در طرح همیار، اشخاص می‌توانند با خرید یک برگ اوراق از نماد «همیار» به ارزش معاملاتی «یک ریال» از طریق سامانه‌های کارگزاری، پرتفوی خود را به میزان حداقل ۲۰ درصد در بازه زمانی یک‌سال آینده بیمه کنند.البته شرط استفاده از بیمه با نرخ تضمین ۲۰ درصدی، عدم فروش سهام موجود در پرتفوی فرد به تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ است.بر این اساس، فروش دارایی از خریدهای بعدی تا میزانی که از پرتفوی ۱۷ تیر کمتر نشود، خللی در اعتبار بیمه «همیار» ایجاد نخواهد کرد.افزون براین، اگر بازدهی پرتفوی سهامداران در طول یکسال بیش از ۲۰ درصد رشد کرد و اشخاص تمایل به فروش و شناسایی این سود داشته باشند، مانعی برای فروش وجود ندارد و در این رابطه سرمایه‌گذار مختار خواهد بود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرایط خشکسالی در سال جاری باعث شده که پیش‌بینی افت شدید تولید برنج شود و برآورد شده است که میزان تولید برنج در مقایسه با سال قبل ۷۰۰ هزار تن تا ۹۰۰ هزار تن کاهش یابد.در حالی که وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته میزان تولید برنج را ۲٫۵ میلیون تن اعلام کرده بود، برای سال جاری، پیش‌بینی تولید ۱٫۶ تا ۱٫۸ میلیون تن را دارد و برای حفظ پایداری تولید این محصول، خبر از اجرای طرح جهش تولید برنج داده است.وزیر جهاد کشاورزی به‌تازگی اعلام کرده است که ۵۰ درصد برنج مصرفی امسال وارداتی است. بدین صورت اگر طبق گزارش مرکز آمار ایران و انستیتو تغذیه، هر ایرانی به‌طور متوسط سالانه ۳۵ کیلوگرم برنج مصرف کند و با توجه به جمعیت ایران، سالانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن  برنج مصرف می‌شود.بر اساس اطلاعات از جمله پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تولید در سال جاری، نیازمند واردات بی‌سابقه ۱٫۴ میلیون تن تا ۱٫۶ میلیون تن هستیم.تداوم واردات برنج با ارز ترجیحیبنابراین گزارش، واردات برنج، برای تنظیم بازار هرچند بسیار دیرهنگام شروع شد و نوری، وزیر جهاد کشاورزی، از تداوم واردات برنج با ارز ترجیحی برای تأمین نیمی از نیاز بازار و توزیع آن با قیمت مصوب خبر داد.وی همچنین از افزایش تنوع مبادی وارداتی خبر داد و پیش‌بینی کرد با آغاز فصل برداشت، قیمت برنج ایرانی به تعادل برسد.نوری با بیان این‌که نیمی دیگر از نیاز بازار از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود، گفت: در آستانه فصل برداشت برخی از انواع برنج داخلی، بازار برنج با افزایش قیمت نامتعارفی مواجه شده‌ که با اعمال سیاست‌های کنترلی و آغاز برداشت، قیمت‌ها متعادل خواهد شد.وی درباره نظارت بر توزیع برنج‌های وارداتی تصریح کرد: برنج وارداتی با ارز ترجیحی از طریق شبکه‌های مختلف و با قیمت‌های مشخص توزیع می‌شود و در حال حاضر، قیمت‌های مصوب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز توزیع‌کننده در سراسر کشور رعایت می‌شود.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توزیع برنج‌های وارداتی با نرخ ۵۶ تا ۷۰ هزار تومان بسته به نوع آن، افزود: بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف و تعزیرات با همکاری ناظرین وزارت جهاد کشاورزی بر قیمت‌ها نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مردم می‌توانند گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.وی در خصوص برنامه وزارتخانه برای خرید برنج تولید داخل به‌منظور کنترل بازار گفت: تعاونی‌های روستایی و کشاورزان در بازار نقش ایفا می‌کنند و وزارت جهاد کشاورزی توسعه “روستا بازارها” را به‌منظور عرضه مستقیم محصولات توسط تولیدکنندگان پیگیری می‌کند.پیش بینی از آینده قیمت برنج ایران و خارجیبنابراین گزارش، با توجه به توزیع احتمال حجم زیادی از برنج خارجی که باید حدود ۱٫۴ میلیون تن تا ۱٫۶ میلیون تن باشد، قیمت برنج خارجی به‌شدت افت خواهد کرد.قیمت برنج ایران نیز با ورود به فصل برداشت، شاهد کاهش قیمت خواهیم بود، اما با توجه به اینکه تولید در مقایسه با سال قبل کاهش شدیدی داشته است، میزان افت قیمت در مقایسه با برنج خارجی کمتر است.با این وجود، وزارت جهاد کشاورزی امسال طی اقدامی بی‌سابقه، واردات برنج را در فصل برداشت آزاد کرد. هرساله واردات برنج در فصل برداشت این محصول انجام نمی‌شود تا کشاورزان بتوانند دسترنج یک‌سال خود را با قیمت مناسبی به فروش برسانند، اما افزایش قیمت بی‌سابقه برنج در سال جاری این رویه را عوض کرد.انتهای پیام/ 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که کشور در مواجهه با بحران ارزی قرار دارد، تصمیم اخیر دولت درباره واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و اجرای ناقص بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع بحث و نگرانی کارشناسان اقتصادی و بازار خودرو شده است.در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند «ر» تبصره ۱ در حالی که بر رفع ممنوعیت واردات خودروهای سواری نو و کارکرده بالای ۲۵۰۰ سی سی اشاره شده  اما تاکید کرده که حقوق ورودی کالا برای تمامی خودروهای وارداتی باید ۱۰۰ درصد باشد.همچنین اشاره شده است که بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو تخصیص ارز انجام دهد برای این واردات .هدف از این موارد، به عنوان چارچوب قانونی در نظر گرفته شد تا ضمن پاسخگویی به تقاضای جامعه، از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری شود. مصوبه دولت؛ شکاف آشکار در سیاست ارزیبا این حال، مصوبه دولت در خرداد ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروها را در بازه‌ای بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد تعیین کرده است؛ برای نمونه:خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۲۰٪بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۴۰٪بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۵۵٪بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۸۰٪بر این اساس، تعرفه اولیه برای خودروهای متعارف (پایین‌تر از سطح ۱۰۰٪) قرار داده شده است. همچنین، مجلس در راستای کاهش فشار، سهمیه‌ای مشخص برای واردات تعیین کرده است.گفتنی است، نرگس باقری‌زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه واردات خودرو گفت:«بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ بند «ر» تبصره ۱… ما موظف هستیم که خودروهای نو و کارکرده حتی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را وارد کشور کنیم. منتهی با توجه به اینکه ورودی‌های آن‌ها افزایش قابل‌توجه داشته است، مجلس… در قالب یک سهمیه تعیین کرده که میزان مشخصی از این خودروها بتوانند وارد کشور شوند.»وی افزود: تعرفه‌های جدید به گمرک و سامانه‌های مربوطه اعلام شده و یکی از مباحث مهم، تعیین سازوکار اجرایی و سهمیه‌بندی واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور است که هنوز نهایی نشده است.تناقض در اعداد و اولویت‌های اقتصادیبه گزارش تسنیم، به صورت مشخص این وضعیت متضاد با هدف‌گذاری قانونگذار است:حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی: ولی دولت ۲۰٪ تا ۱۹۰٪: یعنی با تصمیم خود، عملاً اجازه ورود کالاهای نسبتا لوکس با تعرفه پایین داده شده است.منابع ارزی: ملزم به ۲ میلیارد یورو تخصیص با ارز تخصیص یافته؛ اما با تعرفه کم، درآمد دولت نیز کاهش می‌یابد.سهمیه تعیین شده ممکن است ابزار محدودسازی واردات باشد، اما تا زمانی که تعرفه کم باشد، جذب ارز در هر خودرو افزایش می‌یابد.پیگیریها نشان میدهد مجلس و نهادهای نظارتی در حال بررسی این مغایرت هستند.به تازگی  رسانه ها هشدار داده اند که هیئت تطبیق قوانین مجلس ممکن است مصوبه دولت را غیرقانونی تشخیص داده و ابطال کند. این موضوع ب برای واردکنندگان و خریدارانی است که اکنون در بازار فعالیت می‌کنند، چالش برانگیز خواهد شد. پیامدهای اقتصادی و بازارواردات گسترده خودروهای پرحجم و لوکس می‌تواند فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کند.کاهش تعرفه، گرچه باعث کاهش قیمت مردمی می‌شود، اما به معنای کاهش درآمد دولت و افزایش خطر کسری تراز ارزی است.ابهام حقوقی در نرخ تعرفه، فعالان وارداتی را در معرض خطر بازپرداخت مابه‌التفاوت یا حتی توقیف خودروها قرار می‌دهد.چه مسیری منطقی پیش‌روست؟برای رفع این تعارض و تبعات منفی، پیشنهادهای کارشناسان اقتصادی مطرح است:شفاف‌سازی سهمیه‌بندی، همراه با اعلام عدد قطعی و پرهیز از رفتار اجرایی تغییرناک در تامین ارز؛اصلاح یا متمم بودجه اگر دولت اصرار به تعرفه کمتر از ۱۰۰٪ دارد؛تنظیم تعرفه پلکانی با گام‌های منطقی که بستر ورود خودرو اقتصادی را فراهم کند، اما اجازه ورود خودروهای لاکچری را هم ندهد؛بررسی ریسک حقوقی به‌سرعت توسط هیئت تطبیق؛ جلوگیری از ریسک توقف واردات، بازگشت ارز یا اعاده کالاها.در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ برنامه‌ای مشخص برای تعرفه واردات و کنترل ارزی تدوین کرده، دولت با مصوبه جدید در جای‌جایی نرخ تعرفه، تعارضی جدی ایجاد کرده است. نظرات کارشناسی نشان می‌دهد بدون اصلاح قانونی یا بازنگری ساختاری، هم منابع ارزی کشور تحت فشار قرار خواهد گرفت و هم فعالان بازار خودرو با بی‌ثباتی مواجه خواهند شد.مدیر کل دفتر مقررات واردات صادرات وزارت صمت، ضمن تأیید برخی گشایش‌ها در ورود خودروهای حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی، بر سهمیه‌بندی واردات تأکید کرده، اما نه به تضاد تعرفه‌ای پاسخ داده و نه پیوست روشنی برای تامین منابع ارزی ارائه کرده است.در پایان به نظر میرسد این موضوع  نیازمند بررسی جدی تر از سوی مجلس و دولت است؛ چرا که هم توازن بازار خودرو و هم وضعیت منابع ارزی کشور را در خطر قرار داده است.انتهای پیام/

امسال (سال آبی جاری) در مجموع ۵۷ سال گذشته، به جز یک‌سال (سال آبی ۸۶ – ۸۷) کم‌بارش‌ترین و به‌عبارتی خشک‌ترین سال نیم قرن اخیر است، اما با توجه به جمعیت امروز ایران و میزان سرانه آب در دسترس، امسال بدون شک خشک‌ترین سال نیم قرن اخیر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ حوزه واردات و صادرات ایران طی ۲ سال گذشته با یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های مقرراتی خود مواجه بوده است. تغییرات ناگهانی، دستورالعمل‌های محرمانه، سهمیه‌بندی‌های متوالی و حذف و اضافه‌های بدون اطلاع‌رسانی شفاف، نه‌تنها فضای تجارت را غیرقابل پیش‌بینی کرده، بلکه موجب توقف فعالیت بسیاری از بازرگانان و ایجاد رانت‌های گسترده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، از دی ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۳۰ تغییر کلیدی در فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و مقررات واردات و صادرات رخ داده است.امروز برخی فعالان اقتصادی معتقدند به دلیل تعدد چالش‌ها دستگاهی به صورت مشخص پاسخگوی ابهامات آنها نیست. اکثر مراجعین به دستگاهی مثل وزارت صمت با مشکلات عدیده در حوزه سهمیه‌بندی واردات مواجه هستند و به نوعی یک سرگردانی برای تجار و فعالان اقتصادی بین زیرمجموعه‌های وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایجاد شده است. در حوزه جهاد کشاورزی نیز رفت و برگشت‌های مختلف در مورد ثبت سفارش و تخصیص ارز رخ داده و صدای فعالان اقتصادی در نشست‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد عدم تسویه مطالبات ارز آنها به صورت واضح شنیده می‌شود.یکی از فعالان اقتصادی در گفتگو با تسنیم تأکید می‌کند که امروز بابت چالش‌های متعدد این حوزه از جمله زمان بسیار طولانی تخصیص ارز، علاوه بر بیکار بودن، با درگیری‌های پیاپی مواجه هستیم و این وضعیت می‌تواند در میان‌مدت، بسیاری از ساختارهای اقتصادی امروز کشور را با چالش جدی مواجه کند.وقتی از بهمن‌ماه سال گذشته تا پایان تیرماه امسال در نوبت تخصیص ارز قرار داریم و بابت از بین رفتن نوبت‌های مختلف فرایند پیچیده ثبت سفارش، با مشکل مواجه هستیم، متأسفانه هیچ فرد و دستگاهی پاسخگوی فعالان اقتصادی نیست.مرحله اول: تثبیت ظاهری با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی (دی ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۲)دی ۱۴۰۱: اعلام رسمی نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای تأمین ارز تمامی کالاها از جمله کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی.بهمن و اسفند ۱۴۰۱: حذف تدریجی برخی کالاها از لیست تأمین ارز ترجیحی، ایجاد شوک برای واردکنندگان.گفتنی است، از زمستان ۱۴۰۱ اجرای مصوبه دولت در خصوص بازگشت ارز صادراتی در دستور کار قرار گرفت. ابلاغ تدریجی ردیف تعرفه‌های مشمول بازگشت کامل ارز به نیما، چالش‌های جدی برای فعالان اقتصادی و گمرکات اجرایی ایجاد کرد.مصوبه هیئت دولت به تاریخ آذرماه ۱۴۰۱ در مورد بازگشت صد در صدی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولاد و فلزات اساسی،‌ و فراورده‌های نفتی، به سامانه دولتی نیما در ادامه قابل مشاهده است.در این مقطع، نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ یکسان ۲۸۵۰۰ تومان جهش کرد؛ که آثار قابل توجهی در افزایش هزینه‌های بازرگانی فعالان اقتصادی به همراه داشت. به عبارت دیگر، برای اولین بار شاهد شوک جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک بودیم و این مؤلفه نیز به دایره اقلام مؤثر در جهت‌گیری تجارت خارجی وارد شد.بهار ۱۴۰۲: آغاز محدودسازی دسترسی به ارز دولتی؛ برای نخستین بار اعمال سهمیه‌بندی ثبت سفارش در قالب قاعده سابقه بر اساس مصرف سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لحاظ گردید که منجر به ابطال بسیاری از سفارشات فعال شد. هم اکنون نیز سابقه واردات برای تلفن همراه و برای سایر کالاها از عنوان سهمیه استفاده می‌شود که زیرساخت آن میانگین سهمیه یا سابقه دو سال قبل است.شهریور ۱۴۰۲: تشدید سهمیه‌بندی و ورود استثناها برای برخی صنایع مانند لاستیک، کاغذ و خودروهای CKD.پیامد: افزایش تقاضای سفته‌بازی و خرید و فروش کوتاژ صادراتی؛ بروز زمینه فساد ارزی.مرحله دوم: مقررات خلق‌الساعه و قفل سامانه‌ها (پاییز و زمستان ۱۴۰۲)آبان ۱۴۰۲: توقف ناگهانی ثبت سفارش برای برخی گروه‌های کالایی.بهمن ۱۴۰۲: برای نخستین بار مجوز واردات بدون انتقال ارز از مناطق آزاد صادر شد.اسفند ۱۴۰۲: بسته شدن کامل سامانه جامع تجارت؛ ابطال بسیاری از درخواست‌های تخصیص ارز به دلیل اتمام اعتبار.پیامد: توقف جریان واردات رسمی، رسوب کالا در گمرکات و افزایش شدید هزینه‌های بنگاه‌ها.مرحله سوم: سهمیه‌بندی پیچیده و دستورالعمل‌های محرمانه (بهار ۱۴۰۳)فروردین ۱۴۰۳: ابلاغ دستورالعمل ۷۷بندی مدیریت مصارف ارزی به سازمان‌های صمت استانی بدون اطلاع‌رسانی عمومی؛ نقض مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب‌وکار.اردیبهشت ۱۴۰۳: توقف ثبت سفارشات به دلیل مشکل کد ۸ رقمی، برخی پرونده‌ها بیش از ۴۵ روز معطل ماندند.خرداد ۱۴۰۳: بازگشایی محدود سامانه با اعمال سهمیه جدید، اما کاهش شدید سهمیه برای واحدهای بازرگانی؛ در مقابل، برخی کالاهای لوکس در لیست مجاز قرار گرفتند.پیامد: تعلیق گسترده فعالیت شرکت‌ها، سوق برخی فعالان به قاچاق، کاهش تولید به دلیل کمبود مواد اولیه.مرحله چهارم: تغییرات پرریسک (تابستان تا زمستان ۱۴۰۳)مهر ۱۴۰۳: تغییر ناگهانی فرمول سهمیه پاییز بر اساس ثبت فاکتور فروش، بدون اطلاع قبلی.آذر ۱۴۰۳: بسته شدن ناگهانی و بازگشت موقت ثبت سفارش ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه، از نکات حاشیه برانگیز آن مقطع بود. به نظر می‌رسد بازگشت سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری با پیگیری فعالان اقتصادی اعمال شد.گفتنی است، این سهمیه برای واردکنندگانی که سابقه واردات نداشته‌اند لحاظ شده است.آذر ۱۴۰۳: حذف سامانه نیما و تشکیل بازار توافقی، جهش نرخ دلار از ۵۴ به ۶۴ هزار تومان در کمتر از ۴۸ ساعت.در اطلاعیه‌های رسمی عنوان شد از بهمن ۱۴۰۳، «سامانه ارز نیما» بعد از هفت سال فعالیت رسماً پایان یافت و کلیه معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به عنوان فروشندگان و خریداران ارز تجاری، به بازار ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی منتقل شد.آذر ۱۴۰۳: احیای کمیته تخصیص ارز زیر نظر سازمان توسعه تجارت وزارت صمت با پیگیری قائم‌مقام این وزارتخانه با اشاره به جلوگیری از رشد ناسالم اداری وزارتخانه کلید خورد. اما این تصمیم نیز یک ماه بیشتر دوام نداشت و همه چیز به حالت قبل بازگشت.فرایند تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دوران وزارت «عباس علی‌آبادی»، تحت نظارت «سید علی لطفی‌زاده» مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه وی، انجام می‌شد. در آن زمان، وی به عنوان مسؤول مستقیم تخصیص ارز، فرآیند تخصیص ارز به واردکنندگان را هماهنگ و نظارت می‌کرد.دی ۱۴۰۳: سهمیه زمستان برای بازرگانان به ۱۰٪ کاهش یافت؛ در نتیجه برای برخی از شرکت‌ها سهمیه‌شان سوخت.پیامد موضوع نیز انجماد سرمایه، زیان قابل توجه واردکنندگان، افزایش بی‌سابقه نرخ کالاهای وارداتی بود.مرحله پنجم: بحران‌های چندگانه در ۱۴۰۴ (تا تیرماه)اسفند ۱۴۰۳: بسته شدن دوباره سامانه جامع تجارت؛ توقف صدور مجوزهای جدید تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴٫گلایه دولتی‌ها از کُندی واضح تخصیص ارز واردات با وجود افزایش صادراتاسفند ۱۴۰۳: دستیار ویژه وزیر صمت با بیان اینکه طی امسال تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است، گفت: به رغم این افزایش، میزان ارز تقدیمی به واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، ۵ درصد کاهشی بوده است که به دلیل مرکز مبادله است.فروردین ۱۴۰۴: اعلام سهمیه بازرگانی و تولیدی با کاهش شدید؛ بسیاری از شرکت‌ها با سهمیه بسیار پایین مواجه شدند.اردیبهشت ۱۴۰۴: انفجار بندر شهید رجایی به دلیل دپوی ده‌ها هزار کانتینر؛ که نتیجه آن زیان‌های گسترده مالی برای برخی فعالان اقتصادی بود.تمدید مهلت انقضای ثبت سفارش‌های معطل مانده در صف‌های طولانی تخصیص ارزاردیبهشت ۱۴۰۴: مشاور وزیر صمت پس از شنیدن مشکلات عدیده واردکنندگان، با اشاره به اینکه اعتبار ثبت سفارش‌هایی که در صف تخصیص ارز قرار دارند و در آستانه انقضا هستند، به صورت نامحدود تمدید می‌شوند، گفت: با توجه به مفاد دستورالعمل واردات سال ۱۴۰۳، اعتبار ثبت سفارشات در صف ارز به صورت نامحدود تمدید می‌شود تا پس از صدور تخصیص ارز، در زمان خرید ارز یا ترخیص کالا، نیازی به تمدید مجدد وجود نداشته باشد.بهینه‌سازی ارزی جدیدترین دستپخت سیاست‌گذاری تجارت خارجیخرداد ۱۴۰۴: اعمال مقررات جدید «بهینه‌سازی ارزی»؛ رد بسیاری از ثبت سفارشات حتی با ارز تأمین شده؛ بلاتکلیفی صدها شرکت.این موضوع به قدری چالش برانگیز شد که در تیرماه یعنی یک ماه بعد از اعمال این رویه جدید، رئیس گمرک در مکاتبه‌ای با معاون وزیر صمت به صورت علنی نسبت به موضوع بهینه‌سازی ارزی و ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی انتقاد کرد و خواستار اصلاح آن شد.در ادامه، مکاتبه رئیس کل گمرک با «محمدعلی دهقان دهنوی» رئیس سازمان توسعه تجارت قابل مشاهده است.نیمه اول تیر ۱۴۰۴: اختلال سامانه جامع تجارت در پی حمله سایبری همزمان با حمله رژیم صهیونیستی که منجر به توقف کامل ثبت سفارشات برای چند روز شد.پیامد: توقف موقت تجارت رسمی کشور و افزایش تمایل فعالان به مسیرهای غیررسمی.نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۴: با بخشنامه سازمان توسعه تجارت، برای اطمینان از بازگشت ارز صادراتی، برای نخستین بار برای صادرات کالا از ابزار تضامین بانکی استفاده شد. بر این اساس، مدیریت سقف صادرات کارت‌های بازرگانی فاقد رتبه‌بندی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار گرفت.نکته جالب توجه اینکه در خلال جنگ ۱۲ روزه نیز با پیگیری وزارت صمت و گمرک، یک مصوبه محرمانه حمایتی در هیئت دولت تصویب شد که هرچند بنا بر گزارش مسئولان دولتی، میزان قابل توجهی کالای اساسی به واسطه آن از گمرکات خارج شده، اما این نوع بخشنامه‌های موقت که به تازگی از حالت محرمانه نیز خارج شد نمی‌تواند پاسخ جدی به چالش‌های بزرگ حوزه تجارت خارجی باشد.به گزارش تسنیم، شاید مهمترین گره‌گشایی‌ای که در این سازوکار مصوبه هیئت دولت لحاظ شده، افزایش دامنه نفوذ رویه واردات بدون انتقال ارز باشد که البته تا کنون هیچ اطلاع‌رسانی شفافی در این حوزه انجام نشده است.به تازگی نیز بعد از تنفیذ اختیار هیئت دولت به استانداران، حواشی در خصوص اعمال رویه‌های جدید واردات بدون ثبت سفارش در گمرکات استان سیستان و بلوچستان با ابلاغیه استاندار سیستان و بلوچستان مطرح شد که در این باره هم هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی مشخصی انجام نشده است.آثار کلی این تغییرات✔ رشد رانت و فساد ناشی از اطلاع‌رسانی غیرشفاف✔ افزایش هزینه تمام‌شده تولید و فشار تورمی بر مصرف‌کننده✔ خروج سرمایه از بخش رسمی و رشد قاچاق✔ بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به ثبات سیاست‌های تجاریدو سال گذشته را می‌توان «دوران بی‌ثباتی تجاری» نامید؛ جایی که تصمیمات لحظه‌ای، سهمیه‌بندی‌های مبهم، حذف و اضافه‌های ناگهانی و قطع ارتباط بین دولت و بخش خصوصی، مسیر تجارت رسمی را پرهزینه و پرریسک کرده است.کارشناسان معتقدند تنها با بازگشت به اصل شفافیت، اطلاع‌رسانی عمومی و تدوین سیاست‌های پایدار می‌توان از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد.انتهای پیام/؛

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع اطلاعات حقوق ورودی خودروهای آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با شماره ۱۴۰۴/۵۷۲۸۷۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.در این بخشنامه آمده است:بر این اساس، مقرر شده است در مواردی که اصلاح محاسبات گمرکی و استرداد مابه‌التفاوت وجوه به شرکت‌های واردکننده انجام شده یا در آینده انجام خواهد شد، فهرست خودروهای مشمول بازپرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی به دلیل اجرای آیین‌نامه فوق‌الذکر، با قید فوریت به سازمان حمایت اعلام شود.اطلاعات مورد نیاز به شرح زیر می‌باشد:شماره ثبت سفارششماره پروانه گمرکیتاریخ ترخیصمشخصات کامل خودرو (برند، مدل، تیپ، سال ساخت، کشور مبدأ)نام شرکت واردکنندهمیزان مابه‌التفاوت حقوق ورودی مستردشده به ازای هر دستگاهتاریخ اعمال اصلاحیه و محاسبات گمرکیخواهشمند است دستور فرمایید مراتب با رعایت دقیق مفاد مقررات و در اسرع وقت، جهت اقدام لازم به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام گردد.  انتهای پیام/