به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، الگوی جابه‌جایی زائران در مرزهای خروجی کشور دستخوش تغییرات شده است.سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیون و ۵۳۱ هزار نفر از ۶ مرز زمینی کشور خارج شدند. بر این اساس تعداد یک میلیون  و۶۲۴ هزار نفر از مرز مهران و ۸۴۷ هزار زائر از مرز شلمچه خارج شدند که به ترتیل معادل ۴۶ و ۲۴ درصد کل زائران بوده است.از مرز خسروی ۴۹۴ هزار زائر (۱۴ درصد) و چذابه نیز ۴۲۱ هزار زائر معادل ۱۲ درصد زائران خارج شدند.همچنین سال گذشته سهم مرز باشماق و تمرچین ۱۴۳ هزار نفر از زائران اربعین حسینی بود، یعنی ۴ درصد کل زائران از این ۲ مرز زمینی خارج شده بودند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار با فردیناند مارکوس، همتای فیلیپینی خود در کاخ سفید، از توافق تجاری جدید با این کشور خبر داد.ترامپ سه‌شنبه شب در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: دیدار بسیار خوبی بود و توافق تجاری خود را نهایی کردیم؛ به‌موجب این توافق، فیلیپین بازار خود را به روی آمریکا باز می‌کند و تعرفه صفر خواهد بود. فیلیپین تعرفه‌ای ۱۹ درصدی پرداخت خواهد کرد.آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که از اول اوت، تعرفه‌ای ۲۰ درصدی بر صادرات فیلیپین اعمال خواهد کرد.این عدم توازن در ساختار تعرفه‌ای، تحلیل‌گران را به این نتیجه‌گیری سوق داده است که توافق به‌نفع آمریکا تنظیم شده و فیلیپین ممکن است برای حفظ روابط راهبردی، امتیازات قابل‌توجهی داده باشد.ترامپ همچنین گفت که این دو کشور بر ادامه همکاری‌های نظامی توافق کرده‌اند.فیلیپین که یکی از متحدان دیرینه نظامی آمریکا در منطقه آسیا-اقیانوسیه به‌شمار می‌رود، میزبان نیروهای آمریکایی است و دسترسی به پایگاه‌های نظامی خود را در اختیار واشنگتن قرار داده است. این دو کشور از سال ۱۹۵۱ معاهده دفاع متقابل دارند.با این حال، گواو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، با اشاره به تنش‌های موجود در دریای جنوبی چین هشدار داد که این همکاری‌ها نباید متوجه طرف ثالثی شود یا به آن آسیب برساند.بر اساس این گزارش، کشتی‌های چینی و فیلیپینی در آب‌های مورد مناقشه و غنی از منابع دریایی بارها با یکدیگر دچار تنش شده‌اند.انتهای پیام/ 

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد باقری شربیانی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی گفت: طی این مدت در قالب سه طرح رصد و نظارت بر کالاهای اساسی برنج، روغن و شکر که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، تعداد ۶۳۲۲ عملیات بازرسی انجام دادیم.وی، ارزش کالاهای قاچاق کشف شده از این تعداد پرونده را بیش از ۷٫۴ همت عنوان کرد.وی در همین حال افزود: بازرسی انبارهای کالاهای اساسی کیفی‌تر و فنی‌تر شده است.باقری شربیانی تصریح کرد: آموزش، آشنایی هرچه بیشتر با سامانه‌ها به‌ویژه سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها و ارتقای کیفی اطلاعات بازرسان در دستور کار این دفتر قرار دارد.وی با بیان این که در کنار نظارت، پیشگیری را در برنامه کاری خود داریم، اذعان داشت: رصد و پایش برنج، روغن و شکر در شبکه‌های قابل‌رصد توسط بازرسان انجام می‌شود و از تخلفات زیادی پیشگیری شده است.مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی گفت: ما می‌دانیم این کالاهای اساسی در چه شبکه‌هایی توزیع می‌شود و از این‌ رو تعداد بازرسی‌ها و کیفیت آن را افزایش داده‌ایم.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری اقتصادی خبرگزاری تسنیم غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در واکنش به گران فروشی و افزایش قیمت بدون ضابطه قیمت محصولات لبنی با تشریح سازوکار نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، اظهار داشت: در میان کالاهای اساسی، گروه اول شامل کالاهایی است که مشمول ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری رسمی قانون‌مند هستند و قیمت‌های مصوب آنها باید به‌دقت رعایت شود.نوری قزلجه درباره گرانی گروه دوم افزود: بر اساس قانون، این گروه از محصولات نباید تحت قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرند، اما ستاد تنظیم بازار بر آنها نظارت دارد و در صورت نیاز، اقدامات تنظیمی انجام می‌دهد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به چهار قلم کالای لبنی که تحت نظارت رسمی هستند، گفت: «قیمت این اقلام تقریبا بدون تغییر غیرمجاز باقی مانده است، اما برخی شرکت‌ها در مورد سایر محصولات لبنی افزایش قیمت داشته‌اند.»وی ادامه داد: «تصمیمات ستاد تنظیم بازار به‌زودی به واحدهای تولیدی ابلاغ خواهد شد و آن دسته از افزایش‌های غیرمتعارف قیمت باید اصلاح و به قیمت قبل بازگردد.»وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که برای حفظ ثبات بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، تمامی دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای دقیق مصوبات و پیگیری بازگشت قیمت‌های غیرمجاز هستند.افزایش قیمت‌های بدون مجوز لبنیات بنابراین گزارش با وجود اینکه در هفته های اخیر شاهد افزایش قیمت لبنیات و گران فروشی این محصول هستیم، علی‌احسان ظفری، رئیس اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این ارتباط اظهار داشت: دولت مصوبه‌ای برای قیمت جدید لبنیات نداده است و بنابراین هرگونه افزایش لبنیات غیرقانونی است.وی افزود: در کلیه محصولات لبنی اعم از تنظیم بازار و سایر شاهد افزایش قیمت های غیر مجاز هستیم.بنابراین گزارش با وجود این افزایش قیمت‌ها در بازار محصولات لبنی، هنوز شاهد ابلاغ نرخ رسمی نرخ لبنیات نیستیم.۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری وزیر جهاد کشاورزی قیمت جدید هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری را ۲۳ هزار تومان اعلام کرد اما بر اساس اخبار دریافتی برخی از دامداران هنوز محصول خود را با قیمت قدیم به فروش می‌رسانند و صنایع لبنی حاضر به خرید آن با نرخ جدید نیستند. انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ بلیت رفت و برگشت برای زائران از استان‌های شرقی و جنوبی کشور (خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان) ۱۵ میلیون تومان و برای زائران از تهران و سایر استان‌ها ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. این نرخ‌ها از ۱۷ تا ۲۶ مرداد معتبر است.نرخ بلیت برای بزرگسالان و خردسالان یکسان است و صدور بلیت به صورت یک‌طرفه یا دوطرفه به انتخاب مسافر مجاز است؛ فروش اجباری بلیت دوطرفه ممنوع است. شرکت‌های هواپیمایی از فروش گروهی بلیت (بیش از ۹ نفر) و چارترکنندگان از فروش بلیت در این ایام منع شده‌اند.شرایط استرداد بلیت نیز به این صورت است که در صورت انصراف تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز، ۲۵ درصد جریمه و پس از آن ۵۰ درصد کسر خواهد شد.این تدابیر با هدف تسهیل سفرهای زیارتی زائران اربعین حسینی اتخاذ شده است.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعرفه بحرانی مصرف به معنای اعمال نرخ‌های بالاتر برای مصارف انرژی (برق و آب) در ساعات اوج مصرف یا در صورت مصرف بیش از الگو است. این اقدام با هدف مدیریت مصرف و تشویق مشترکان به کاهش مصرف در زمان‌های پرتقاضا و یا کاهش مصرف کلی در زمان‌های پیک مصرف که کسری تولید نسبت به تقاضا تشدید می‌شود، اعمال خواهد شد.اعمال تعرفه موقت برای شرایط بحرانی، یک راهکار به‌منظور مدیریت بخش تقاضا در شرایط کمبود جدی است که در کشورهای متعددی سابقه اجرا دارد. در شرایطی که تهران با چالش جدی تأمین آب شرب مواجه شده و ضرورت دارد تا مصارف آب مردم ۳۰ درصد کاهش یابد تا از شرایط فعلی گذر کنیم، اعمال تعرفه بحرانی با دریافت قیمت تمام شده آب برای مشترکان بالاتر از الگو در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.عباس علی آبادی، وزیر نیرو یک‌هفته پیش با بیان اینکه الگوی مصرف در کشور توسط قانون‌گذار تعیین شده است، گفته بود: “مشترکانی که میزان مصرف آن‌ها از الگوی تعیین شده تجاوز کند باید آب را به قیمت تمام شده و بهای واقعی خریداری کنند.”پیگیری تسنیم حاکی از این بود که طرح جدیدی از سوی وزارت نیرو به هیئت دولت برای دریافت تعرفه بحرانی از مصارف بالاتر از الگو در شرایط فعلی ارسال شده که به مدیریت تقاضا برای کاهش مصرف آب تهران منجر شود و تاحدودی جلوی بدمصرفی آب را بگیرد؛ اما این طرح که در روزهای اخیر به دولت رفته، مورد موافقت هیئت دولت قرار نگرفت و به‌عبارتی دریافت تعرفه بحرانی آب برای شرایط امروز تهران، فعلا منتفی شده است.انتهای پیام/ 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ در برنامه هفتم توسعه، سهم آموزش‌های مهارتی در آموزش عالی ۴۰درصد و در آموزش متوسطه ۵۰درصد در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که حدود ۴۰درصد از دانشجویان دانشگاهی و ۵۰درصد از دانش‌آموزان مقطع متوسطه، آموزش‌های مهارتی را فرا خواهند گرفت. به طور کلی، برنامه هفتم توسعه بر افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش عالی و متوسطه کشور تمرکز دارد تا فارغ‌التحصیلان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار را کسب کنند. برخی از اقدامات و تمهیداتی که برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده‌اند، شامل افزایش تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش مهارتی,برای افزایش سهم آموزش‌های مهارتی، نیاز به توسعه و گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و همچنین دانشگاه‌های علمی کاربردی است.همچنین برنامه‌های درسی باید به گونه‌ای طراحی شوند که با نیازهای بازار کار هماهنگ باشند و دانشجویان را برای ورود به مشاغل مختلف آماده کنند. از سوی دیگر بایدتغییر نگرش نسبت به آموزش‌های مهارتی صورت گیرد. باید فرهنگ‌سازی شود و نگرش نسبت به آموزش‌های مهارتی مثبت‌تر گردد تا افراد به این نوع آموزش‌ها به عنوان یک مسیر شغلی مناسب نگاه کنند. همچنین همکاری دانشگاه‌ها با صنعت مسئله مهمی است.  برای اینکه آموزش‌های مهارتی به روز و کاربردی باشند، لازم است دانشگاه‌ها با صنایع مختلف همکاری کنند و از تجربیات و نیازهای آنها در تدوین برنامه‌های درسی استفاده نمایند. حمایت از فارغ‌التحصیلان مهارت‌آموزاز دیگر برنامه های دولت است دولت باید از فارغ‌التحصیلان مهارت‌آموز حمایت کند تا بتوانند به راحتی وارد بازار کار شده و شغل مناسب خود را پیدا کنند. با اجرای این برنامه‌ها و تمهیدات، انتظار می‌رود که سهم آموزش‌های مهارتی در برنامه هفتم توسعه به میزان قابل توجهی افزایش یابد و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از پیش به سمت دانش‌بنیان شدن و توانمندسازی نیروی انسانی حرکت می‌کند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی مهارت‌آموزی و توانمندسازی جوانان، نقش مهم و غیرقابل انکاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کند.بر اساس اظهارات مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتقای مهارت‌های فنی و تخصصی در میان جوانان و نیروی کار، یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم در راستای اشتغال‌زایی پایدار و توسعه اقتصادی است. در این میان، سازمان فنی و حرفه‌ای با شبکه‌ای گسترده از مراکز آموزشی در سراسر کشور، توانسته است بستری مناسب برای آموزش‌های عملی، تخصصی و متناسب با نیاز بازار کار فراهم آورد.چند روز گذشته محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه ۲۵تیر ماه هیأت وزیران در خصوص تعرفه خدمات آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای غیر دولتی را بر اساس بند «خ» تبصره ۸قانون بودجه ۱۴۰۴به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های برنامه و بودجه و آموزش فنی و حرفه‌ای ابلاغ کرد.در حالی‌که دولت در برنامه هفتم توسعه بر گسترش آموزش‌های مهارتی تأکید دارد، ابلاغ افزایش تعرفه‌ خدمات آموزشی مراکز فنی و حرفه‌ای از ابتدای مرداد، نگرانی‌هایی جدی درباره کاهش دسترسی اقشار متوسط و پایین جامعه به این آموزش‌ها ایجاد کرده است. اخذ مبالغ ۸ تا ۱۰ هزار تومان به ازای هر نفرساعت از مهارت‌آموزان دهک‌های شش به بالا، در غیاب هرگونه خدمات افزوده، این شائبه را تقویت کرده که آموزش مهارتی نیز به کالای لوکس تبدیل شده است.البته سازمان فنی و حرفه‌ای امکان کاهش تعرفه‌های مذکور در دوره‌های طولانی‌مدت را دارد که به شرح زیر است:از ۱۰۱تا ۲۰۰ساعت آموزش ۵۰درصد تخفیفاز ۲۰۱تا ۳۰۰ساعت ۲۵درصدتخفیفبالای ۳۰۰ساعت ۱۵درصد کاهش نرخ تعرفه‌هاسازمان فنی و حرفه‌ای همچنین می‌تواند بر اساس آمایش سرزمین، بازار کار، فناوری‌های نوین و نیز واقع شدن مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای غیر دولتی در روستاها و شهرهای کوچک و کمتر برخوردار نسبت به کاهش تعرفه‌های آموزش از ۱۵تا ۵۰درصد اقدام کند.متن کامل بند «خ» تبصره ۸قانون بودجه ۱۴۰۴به شرح زیر است: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است نسبت به افزایش حداکثر ۳۰درصدی تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی و همچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت‌آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر ۵دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.منابع حاصل از طریق ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می‌یابد. نحوه شناسایی مهارت‌آموزان مشمول و دهک‌بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.به گزارش تسنیم, بر اساس ابلاغ رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور به مراکز غیر دولتی تحت پوشش این سازمان از ابتدای مرداد ماه سال جاری هر فردی که جهت مهارت آموزی به آموزشگاه های آزاد مراجعه نمایند و در دهک ۶به بالا قرارداشته باشند علاوه بر پرداخت شهریه می بایست تعرفه ای سنگین معادل ۸تا ۱۰هزار تومان به ازای هر نفرساعت به فنی و حرفه ای پرداخت نمایند.لازم به ذکر است که سازمان فنی و حرفه‌ای بابت دریافت این تعرفه جدید هیچ خدمت جدیدی به متقاضیان ارائه نمی‌دهد.غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در خصوص دریافت تعرفه خدمات آموزشی این سازمان، اعلام کرد: بر اساس آئین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴کل کشور توسط هیئت وزیران، تعرفه جدید خدمات آموزشی به میزان مشخص شده، از تمامی کارآموزانی که در دهک ۶تا ۱۰قرار دارند، اخذ می‌شود و با توجه به دغدغه‌های آموزشگاه‌های آزاد، این سازمان داوطلبانه از دولت، جدول تخفیفاتی برای بخش غیردولتی در نظر گرفته است.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پایان با بیان اینکه مسائل و مشکلات انباشته با سرعت، قابل حل نیست و اولویت اول سازمان، تغییر مدل کسب‌وکار آموزش‌های مهارتی در کشور است، خواستار مشارکت مؤسسات کارآموزی آزاد در طرح‌های هم‌آفرینی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، نظیر کنسرسیوم مهارت، ۱۰۰فرصت مشارکت و سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های آموزشی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای سراسر کشور، طرح همنوا، امکان‌سنجی و ایجاد مراکز ملی سنجش مهارت، تربیت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال، کارافَن و میثاق مهارت، شد.به گزارش تسنیم, در دورانی که تحول دیجیتال، تغییرات اقلیمی و تحولات اقتصادی در حال بازتعریف آینده شغل‌ها هستند، نقش سازمان فنی و حرفه‌ای فراتر از یک نهاد آموزشی ساده است. این سازمان اکنون به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در تحقق برنامه‌های توسعه‌محور کشور شناخته می‌شود و حمایت از آن، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای پایدارتر خواهد بود.اما در شرایط فعلی که تعرفه ها افزایش یافته انتظار یک خدمات جدید تر از سازمان طبیعی است.انتهای پبام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت  با بیان این‌که یکی از اقدامات مهم در حال اجرا کشور، استفاده از ظرفیت مردم برای جبران ناترازی برق از طریق نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خانگی است، اظهار کرد: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با همکاری یکی از مجموعه‌های تولیدی کشور و صندوق اشتغال امضا شد.وی در این‌باره توضیح داد: بر اساس این طرح،‌ طی یکسال آینده ۶۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود تا دست‌ کم ۲۰ مگاوات برق خانگی تولید شود. از محل اجرا این پروژه، حدود ۴۰۰۰ خانوار درگیر، بهره‌مند شده و برق تولیدی را می‌فروشند. بخشی از این درآمد صرف بازپرداخت تسهیلات خواهد شد و تا ۲۵ سال قابل بهره‌برداری توسط خانوار است.وی با اعلام این‌که بنیاد برکت امسال اجرا ۱۰۰ هزار طرح اشتغال‌زایی را در دستور کار دارد، افزود: از این تعداد ۵ هزار طرح در مقیاس بنگاهی و کارگاهی و ۹۵ هزار طرح در قالب تسهیلات خرد دنبال می‌شود. در کنار این اقدامات، خدمات عمرانی و زیرساختی نیز در حال اجراست.وی درباره فعالیت‌های ستاد در حوزه مسکن گفت: متولی مسکن نیستیم، اما در ساخت خانه برای خانواده‌های ایتام تحت پوشش کمیته امداد مشارکت می‌کنیم. اکنون ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی با همکاری کمیته امداد آغاز شده است.مدیرعامل بنیاد برکت از برنامه جمع‌آوری مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش آموز تا مهرماه امسال خبر داد و گفت: ۹۸۰ مدرسه کانکسی (بالای ۱۰ دانش آموز) در کشور داشتیم که از این تعداد ۲۱۰ مدرسه باقیمانده است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید علی مدنی‌زاده طی سخنانی در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف با ابراز خرسندی بابت حضور در جمع ایشان، اظهار داشت: من چه قبل و چه در جریان کسب رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی گفتم که مدافع و حامی بخش خصوصی و اصناف هستم و قویا به این قول خود پایبندم.وی تاکید کرد، از این به بعد، بطور مستمر با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف کشور در تعامل و تماس خواهیم بود تا مسائل و مشکلات را، شما از کف جامعه و بازار به ما منتقل کنید و برای رفع آنها راهکار و پیشنهاد ارائه بدهید.وزیر اقتصاد در جمع هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران که در محل این وزارتخانه با آنها دیدار کرد، افزود: جمع شما، به معنای واقعی، به خود مردم متصل است و گرفتن گزارش از شما در خصوص وضعیت بازار و نیاز های جامعه، کمک بسیار زیادی به دولت برای اخذ تصمیمات صحیح در سطح کلان و خرد اقتصاد کشور می کند.مدنی‌زاده با بیان اینکه خود را موظف به حمایت از اصناف در حد توان، می دانیم، گفت: از زمان پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد، مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس می کنم، چرا که باید کارهای بسیار زیادی برای ۸۰ میلیون ایرانی انجام دهیم.وی با اشاره به گستردگی وظایف مجموعه وزارت اقتصاد در حوزه های مختلف بانکی، بورس، بیمه، شرکت های دولتی، گمرک، مالیات، حسابرسی و … اظهار داشت: عملا هر نقطه ای که دولت بصورت عملیاتی با زندگی مردم و فعالان اقتصادی در تماس است، وزارت اقتصاد در آنجا حضور و نقش دارد.وزیر اقتصاد تصریح کرد: علاوه بر این، در سایر موارد مرتبط با مردم از جمله سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون ها، شوراها و مجامع مختلف و … وزارت اقتصاد حضور دارد و صاحب رأی و ذی‌نفوذ است.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست‌های اعضای اتاق اصناف در خصوص افزایش سقف معافیت مالیاتی و کاهش مالیات اصناف با توجه به آثار منفی جنگ ۱۲ روزه، جهت رایزنی با رئیس سازمان امور مالیاتی، با لحاظ محدودیت های بودجه ای، قول مساعد داد.مدنی‌زاده اظهار داشت: در خصوص بحث مالیات، برنامه ما در دوره جدید این است که به سمت مالیات هوشمند رفته و از فضای سنتی فعلی عبور کنیم و همه چیز، سیتمی شود.وی افزود: در سیستم مد نظر، کسانی که سطح فعالیت اشان کمتر باشد، بطور اتوماتیک از مالیات معاف می شوند و تعیین مالیات مشمولان نیز بصورت هوشمند و سیستماتیک انجام خواهد گرفت.مدنی‌زاده از جمله مهم ترین برنامه های خود را، هوشمند سازی مالیات و گمرک و در ادامه تعمیم این امر به بقیه حوزه های مرتبط با شرح وظایف و فعالیت های وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: این موضوعات در قالب کارگروهی در حال بررسی و برنامه‌ریزی‌ است.وزیر اقتصاد یکی از دیگر از اهداف خود را هدایت تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به سوی بازار سرمایه به منظور آزاد شدن فضا برای بهره‌مندی بنگاه های متوسط و خرد [از جمله صنوف کوچک] از تسهیلات بانکی عنوان کرد.وی تأمین مالی زنجیره‌ای و تقویت اوراق گام را از جمله دیگر اهداف وزارت اقتصاد در آتیه عنوان کرد.مدنی‌زاده همچنین قول داد رایزنی های لازم را با وزارت نیرو به منظور در نظر گرفتن برنامه و انتظام کاری اصناف و فعالان اقتصادی با هدف به حداقل رساندن آسیب قطع ناگزیر برق و آب بر عملکرد آنها به عمل آورد.این گزارش حاکی است، اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف در سخنان خود در این دیدار، موضوعاتی چون تسهیل در حمایت و تأمین مالی از واحد های صنفی و تولیدی متوسط و خرد و اعمال معافیت های مالیاتی با توجه به صدمات جنگ ۱۲ روزه و اهتمام جدی دولت به موضوع تثبیت قیمت ارز شدند.اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و پرداخت سهم یک هزارمِ اتاق اصناف از محل درآمد های مالیاتی مطابق قانون، از دیگر خواسته های مطرح شده در این نشست بود.همچنین نمایندگان اصناف، اعتراض اصناف و فعالان بخش تولید از قطع نامنظم و بدون برنامه برق که موجب اتلاف منابع و ضربه به کسب و کار آنها می شود را مطرح و خواستار این شدند که در صورت ضرورت قطع برق و آب، این امر تحت یک برنامه ریزی و در ساعات معین و قابل پیش بینی برای فعالان اقتصادی صورت گیرد.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق اظهار کرد: ساختمان شیشه‌ای صداوسیما تا پیش از حمله رژیم صهیونیستی، نماد «شفافیت در اطلاع‌رسانی» بود و پس از این حمله، به‌دلیل تداوم برنامه‌های رسانه ملی حین حمله، به نماد «مقاومت مردم ایران در برابر دشمنان» نیز تبدیل شد.وی با استقبال از پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی برای بررسی چگونگی مرمت این ساختمان، افزود: پس از حمله موشکی، این ساختمان به «سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی» سپرده شد. گزارش نهایی این سازمان می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری در شورای راهبردی درباره چگونگی مرمت ساختمان شیشه‌ای صداوسیما باشد.وی همچنین تصمیم‌گیری درباره ابعاد برگزاری مسابقه بین‌المللی مرمت ساختمان شیشه‌ای را نیز به شورای راهبردی مذکور واگذار کرد تا ضمن حفظ هویت تاریخی این بنا به‌عنوان یک اثر معماری مدرن، درباره چگونگی بازسازی آن نیز تصمیم‌گیری شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاظمیان در هفتمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری اظهار کرد: در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه ۳۰ تیر ۱۴۰۴، موضوع ارتقای تاب‌آوری و پدافند غیرعامل در طرح‌های توسعه و عمران را بررسی کرد. هدف اصلی، آمادگی بهتر شهرها در برابر تهدیدات و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی است.وی افزود: تجارب میدانی اخیر، لزوم بازنگری در برخی دستورالعمل‌ها و همچنین تدوین مقررات جدید را پررنگ‌تر کرده است. این بررسی با استناد به گزارش‌های تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان پدافند غیرعامل انجام شد. بر اساس تصمیم جلسه، تدوین دستورالعمل‌ها و اقدامات ضروری در دو سطح «فوری» و «میان‌مدت» در دستور کار قرار گرفت.وی تاکید کرد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها در اجرا این سیاست تأکید دارد و دستورالعمل‌ها پس از تدوین نهایی، برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهند شد. این اقدام بخشی از راهبرد ملی برای تقویت امنیت و پایداری شهرهاست.دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری همچنین از بررسی طرح بازآفرینی عرصه‌های رها شده اطراف کوره‌های آجرپزی در محله خلازیر منطقه ۱۹ تهران به‌عنوان یکی از مصوبه‌های کمیسیون ماده ۵ تهران خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقا زیست‌پذیری و بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی ساکنان منطقه تهیه شده است.کاظمیان بیان کرد: تمرکز اصلی طرح، افزایش خدمات پشتیبان سکونت از جمله فضاهای آموزشی، پارک‌ها و فضای سبز در مقیاس محله و ناحیه است.وی تاکید کرد: با توجه به قرارگیری اراضی در پهنه‌های فرونشستی، ساخت‌وسازها تنها با رعایت ضوابط ایمنی و سازه‌ای اعلام‌شده از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مجاز خواهد بود. همچنین، انجام مطالعات پدافند غیرعامل نیز به‌عنوان یکی از الزامات اصلی اجرای طرح مورد تأکید قرار گرفته است. وی تصریح کرد: اجرای این برنامه می‌تواند به بهسازی یکی از کم‌برخوردارترین مناطق پایتخت کمک کرده و الگویی برای بازآفرینی سایر بافت‌های رها شده باشد.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایپانیوز، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت خودروسازی سایپا با حضور علی شیدایی، قائم‌مقام مالی و اقتصادی مدیرعامل سایپا به‌عنوان رئیس مجمع، محمدهاشم سمتی، معاون حقوقی گروه سایپا به‌عنوان دبیر مجمع، نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق بازنشستگی فولاد به‌عنوان ناظران اول و دوم، همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت، حسابرس قانونی و نماینده سازمان بورس برگزار شد. در این نشست، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ به تصویب مجمع و سهامداران رسید.این جلسه با دستور کار استماع گزارش هیأت‌مدیره، حسابرس و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال ۱۴۰۴ برگزار شد.پس از ارائه گزارش هیأت‌مدیره درباره عملکرد شرکت و توضیحات مدیرعامل گروه، صورت‌های مالی سایپا به تصویب رسید. همچنین سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۴۰۴ تعیین شدند. اعضای حقوقی جدید هیأت‌مدیره نیز با رأی اکثریت سهامداران انتخاب شدند.در جریان این نشست، سهامداران پرسش‌های خود را مطرح کردند و مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره پاسخ‌ مناسب ارایه کردند.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سال گذشته با تغییراتی در نحوه و میزان اختصاص ارز کالاهای اساسی مواجه شدیم  که منجر به تعدیل سیاست‌های حمایتی در کالاهای اساسی مانند روغن، شکر و گوشت قرمز هستیم به طوری که ارز اختصاصی به واردات شکر از ار ترجیحی به توافقی تبدیل شد. ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز محدود به گوشت گوسفندی گرم شد که با توجه به کاهش شدید اختصاص ارز میزان واردات و عرضه این محصول در بازار به شدت کاهش یافته است.درباره روغن نیز دولت در حال بازنگری اختصاص ارز واردات این محصول است و بر اساس اطلاعات دریافتی اختصاص ارز واردات این محصول به صورت ترکیبی خواهد شد و بخشی از آن با ارز ترجیحی و بخشی از آن با ارز توافقی خواهد شد تا موجب افزایش قیمت یکباره این محصول در بازار نشود.با افزایش هزینه‌های ارزی و محدودیت ارز کالاهای اساسی، سناریوی جدید «ارز ترکیبی» برای واردات در دولت مطرح شده است؛ مدلی که در آن بخشی از نیاز وارداتی با ارز حدود ۷۱٬۵۰۰ تومان و مابقی با ارز ۲۸٬۵۰۰ تومان تأمین می‌شود.بررسی آثار تغییر نرخ بر قیمت خرده‌فروشی نشان می‌دهد که در سناریوی ارز ترکیبی(بر اساس اعلام انجمن روغن نباتی) متوسط قیمت هر کیلو روغن نباتی از ۹۲،۵۰۰ تومان به حدود ۱۳۵٫۰۰ تومان خواهد رسید؛ افزایشی در حدود ۴۶ درصد مطرح است. از سوی دیگر، اگر ارز واردات به‌صورت یکجا بر مبنای نرخ توافقی تعیین شود، رشد قیمتی حدود ۷۸ درصد است که البته چنین برنامه ای از سوی دولت وجود ندارد اما این پیشناد توسط انجمن روغن نباتی به دولت داده شده است.از منظر عرضه و تقاضا، دو عامل کلیدی در کاهش بار تورمی وجود دارد؛ نخست سهم بالای بخش صنف و صنعت در مصرف کل روغن کشور (حدود ۵۰ درصد) که نشان می‌دهد نیمی از تقاضا به مجموعه‌هایی بازمی‌گردد که توانایی تعدیل قیمت را در چرخه تولید و خدمت دارند و فشار مستقیم از طریق فروش خرده‌فروشی به خانوارها کمتر خواهد رسید.دوم رشد قابل توجه واردات و تولید داخلی؛ آمار سه‌ماهه اول ۱۴۰۴ نشان‌دهنده واردات ۵۳۰ هزار تن روغن خام (رشد ۵۳ درصدی نسبت به سال قبل) و تولید ۱۶۰ هزار تنی تولید در خردادماه است که فضای رقابتی را تقویت کرده و مانع از ایجاد صف و کمبود در فروشگاه‌ها می‌شود.در حوزه الگوی مصرف، تجربه جهانی و مطالعات داخلی حکایت از کاهش مصرف پس از جهش قیمتی دارد. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی پیش‌بینی کرده که سرانه مصرف خانوار از ۲۳ به حدود ۱۹ کیلوگرم در سال کاهش می‌یابد و با تثبیت تک‌نرخی ارز احتمال افت بیشتر مصرف نیز محتمل خواهد بود.اگرچه کاهش مصرف برای سلامت خانوار می‌تواند مفید باشد، در کوتاه‌مدت به معنای کاهش درآمد صنایع بسته‌بندی و پخش نیز خواهد بود که نیازمند برنامه‌ریزی برای تعدیل نیرو و بهینه‌سازی زنجیره تأمین است.از منظر کلان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و یکپارچه‌سازی آن مزایایی چون کاهش قاچاق (با حذف انگیزه رانتی)، صرفه‌جویی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلاری سالانه و تأمین حدود ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد اضافی برای بودجه دولت به همراه دارد.با این حال، نگرانی اصلی از تأثیر روانی و تورم انتظاری بر بازار کالاهای اساسی و افزایش هزینه معیشت طبقات آسیب‌پذیر است. برای مدیریت این مخاطرات، پیشنهاد می‌شود همراه با اصلاح نرخ ارز، بسته‌های هدفمندی برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اجرا شود و رویکرد نظارتی بر بازار روغن و صنایع وابسته تشدید شود تا از تخلفات و احتکار نیز جلوگیری شود.در مجموع، تغییر سازوکار تخصیص ارز واردات روغن خام گامی بزرگ در جهت اصلاح بودجه و کاهش رانت ارزی است، اما موفقیت آن بستگی به نحوه مدیریت شوک قیمتی، پشتیبانی از زنجیره تولید–توزیع و سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کننده نهایی خواهد داشت.انتهای پیام/ 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داده‌های آماری گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد: تعداد نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران، در پایان فصل بهار ۱۴۰۴ به ۱۲۳۵ نهاد رسید.تعداد نهادهای مالی با رویکرد توسعه نهادی صنعت مالی و دسترسی بیش‌تر جامعه به خدمات مرتبط به ۱۲۳۵ نهاد افزایش یافت.داده‌های آماری گزارش مدیریت پژوهش سازمان بورس از عملکرد ۳ ماه گذشته نشان می‌دهد؛ تعداد نهادهای مالی از ۱۲۱۵ نهاد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳۵ نهاد در پایان فصل بهار امسال افزایش یافته است.تا پایان بهار امسال، ۵۲۸ صندوق‌ سرمایه‌گذاری، ۳۵۱ شرکت و هلدینگ سرمایه‌گذاری، ۱۲۰ کارگزاری، ۱۲۸ سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری و ۱۲ تأمین سرمایه به همراه ۹۶ نهاد مالی دیگر تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت داشته‌اند.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مظفر روستایی در حاشیه بازدید از لاین کاندید معرفی گندم نان در مناطق سرد و معتدل سرد گفت: وقوع تنش خشکی و گرمای آخر فصل در سال جاری، امکان گزینش لاین‌های مقاوم به این تنش‌ها را فراهم کرده است.وی با اشاره به ویژگی‌های بارز لاین‌های امیدبخش در دست معرفی، به تحمل به تنش خشکی، سرما، پتانسیل تولید بالا، ارتفاع بوته مطلوب، تعداد پنجه بارور و طول سنبله، درشتی دانه و مقاومت به بیماری‌ها از جمله زنگ زرد اشاره کرد.رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، ارزیابی دقیق‌تر لاین‌های جدید گندم نان به‌ منظور تنوع‌بخشی ارقام زراعی دیم در مناطق سردسیر و معتدل سرد به ‌منظور استفاده از ظرفیت ژنتیکی ارقام را مهم دانست و ضمن تأکید بر اهمیت توسعه تنوع ارقام زراعی جدید دیم، ابراز داشت: هدف ما معرفی ارقام برای اقلیم‌های متنوع کشور است که در شرایط تغییر اقلیم دارای تاب‌آوری و سازگاری باشند.وی گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت مزرعه موجب افزایش بهره‌وری در مناطق مختلف کشور می‌شود.معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نیز گفت: با توجه ‌به تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مکرر و تغییر الگوهای بارش، تمرکز بر توسعه ارقامی که بتوانند در شرایط جدید، عملکرد پایدار و مطلوب داشته باشند، بیش ‌از پیش اهمیت داشته است و شناسایی و معرفی این لاین‌های جدید با رویکرد سازگاری خصوصی از اولویت‌های مهم پژوهشی مؤسسه محسوب می‌شود.جعفر جعفرزاده افزود: ارزیابی‌های مستمر تنوع ژنتیکی و گزینش لاین‌های برتر، بخش مهمی از فرآیند تحقیق‌ و توسعه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم در جهت دستیابی به لاین‌های کارآمدتر و مقاوم به ‌منظور ارتقای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ در حالی که تامین امنیت شغلی و حقوق اجتماعی از اصلی‌ترین دغدغه‌های هر کارگر به شمار می‌رود، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از ۶۰درصد از مشاغل در کشور فاقد قرارداد بیمه هستند. این وضعیت نه تنها نقض حقوق اولیه کارگران است، بلکه موجب ایجاد چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی برای این قشر می‌شود.مطابق آمار رسمی و گزارش‌های میدانی، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در مشاغل غیررسمی و بدون قرارداد بیمه مشغول به فعالیت‌اند. این موضوع باعث می‌شود کارگران از بسیاری از مزایای قانونی همچون بیمه درمانی، بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی محروم شوند. در واقع، نبود قرارداد بیمه به معنای فقدان امنیت شغلی، نبود حمایت در هنگام بیماری، حادثه یا بازنشستگی است.کارشناسان عوامل متعددی را در بروز این وضعیت موثر می‌دانند, به طور مثال رشد بازار کار غیررسمی، مشاغل کوچک و غیررسمی که معمولاً فاقد ثبت رسمی و نظارت قانونی هستند، قرارداد بیمه ارائه نمی‌دهند. از سوی دیگر  ضعف در بازرسی‌ها و نظارت بر کارفرمایان موجب شده برخی از آنها از ثبت قرارداد بیمه خودداری کنند.همچنین مشکلات اقتصادی و فشار مالی بر کارفرمایان مسئله ی دیگری است که  به دلیل افزایش هزینه‌های بیمه و مالیات، برخی کارفرمایان ترجیح می‌دهند کارگران را بدون بیمه به کار گیرند.در کنار تمام این موارد آگاهی کم کارگران نسبت به حقوق خود مسئله دیگر و مهمی است که  نبود اطلاعات کافی درباره حقوق بیمه‌ای باعث شده کارگران کمتر برای دریافت بیمه و قرارداد قانونی تلاش کنند.پیامدهای منفی نبود قرارداد بیمه برای کارگران شامل مواردی مانند عدم دسترسی به خدمات درمانی و بیمه ای, عدم برخورداری از حقوق بازنشستگی و مستمری, خطر بیکاری بدون پشتیبانی و ضعف در چانه زنی برای حقوق بهتر از سوی کارگران است.در صورت بروز بیماری یا حادثه، کارگران فاقد بیمه ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین درمان می‌شوند. همچنین  عدم پرداخت حق بیمه به معنای نداشتن آینده مالی تضمین شده در دوران بازنشستگی است. از سوی دیگر کارگران فاقد بیمه در صورت بیکاری از هیچ نوع حمایت مالی بهره‌مند نخواهند شد و کارگران بدون قرارداد رسمی از موقعیت ضعیف‌تری در مذاکره با کارفرمایان برخوردارند.سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار چند روز گذشته با اشاره به اینکه ۵۷ بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیر رسمی است گفت:اگر چه ما با یک سال نمی‌توانیم به بررسی دقیق وضعیتِ بازار کار بپردازیم اما اگر بخواهم آمار سال گذشته را دقیق‌تر بیان کنم، حدود ۷۲۰هزار نفر بیمه شده جدید به طور خالص وارد بازار کار شده‌اند. علاوه بر این، حدود ۴۰۰هزار فقره تسهیلات اشتغال داده‌ایم که با لحاظ بعد اشتغال ۱٫۲ این تعداد به حدود ۵۰۰هزار نفر می‌رسد. بنابراین، مجموع افرادی که سال گذشته به بازار کار وارد شده‌اند، رسمی و غیررسمی، حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر بوده است. اینکه پایداری این اشتغال چقدر است ما در مورد آن ۵۰۰هزار مورد نمی‌توانیم صحبت کنیم. ببینید درست است که یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده اما نمی‌توانیم دوام آن را سنجش کنیم. سهم بالای بازار غیررسمی و تلاش برای پوشش بیمه‌ایحسینی با بیان اینکه همچنان بیش از ۵۷درصد بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیررسمی است، افزود: این وضعیت از جنبه‌های مختلف از جمله عدم برخورداری از بیمه و تأمین آتیه، نگران‌کننده است و فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.وی یکی از اقدامات مهم اخیر در این زمینه را پوشش بیمه‌ای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در پایان سال گذشته عنوان کرد و گفت: این تصویب نامه با درایت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و  با پیگیری سازمان تأمین اجتماعی، این طرح می‌تواند به تحولی جدی و معنا‌دار در راستای رسمی‌سازی اشتغال منجر شود.به گزارش تسنیم, معمولاً‌واحدهای خرد هستند که بیشتر اصول غیر قانونی را انجام می دهند و از اجرای درست قانون امتناع می کنند.  منظور واحدهای صنفی کوچک از “حقوق حداقل وزارت کار”, حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می‌شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً‌ خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مطب‌های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند. این رویه معمولی “غیرقانونی ” است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.کارشناسان معتقند تقویت نظارت بر کارفرمایان و افزایش جریمه‌ها برای عدم رعایت قانون بیمه؛اجرای طرح‌های آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده به کارگران درباره حقوق بیمه‌ای,تشویق و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک جهت ثبت رسمی و رعایت مقررات بیمه و تسهیل فرآیندهای بیمه‌ای برای کارفرمایان با هدف کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌ها می تواند در کاهش این مسائل مهم باشد.نبود قرارداد و بیمه در بیش از ۶۰درصد مشاغل، یک بحران جدی اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند اقدامات فوری و جامع است. تامین امنیت شغلی و حقوقی کارگران نه تنها وظیفه قانونی دولت و کارفرمایان، بلکه پایه‌ای برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشور به شمار می‌رود.کارگران، به عنوان نیروی محرکه اقتصاد کشور، باید از حقوق پایه‌ای خود به ویژه برخورداری از بیمه و قرارداد قانونی بهره‌مند شوند تا بتوانند با آرامش و امنیت خاطر به کار و تلاش ادامه دهند.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت چهاردهم با شعار احیای اقتصاد و تقویت معیشت مردم، کار خود را در سال ۱۴۰۳ آغاز کرد. با این حال، نخستین داده‌های آماری منتشرشده از عملکرد اقتصادی کشور در سال جاری، حاکی از آن است که نه‌تنها وعده‌های اقتصادی دولت اصلاحات محقق نشده، بلکه شاخص‌های کلیدی همچون رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید، نسبت به سال ۱۴۰۲ با عقب‌گرد جدی مواجه شده‌اند.تحلیل جزئیات منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که  رشد اقتصادی افت محسوسی داشته و بخش‌های مولد اقتصاد با رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و افت تقاضا مواجه‌اند. این در حالی است که شاخص‌هایی مانند تشکیل سرمایه ثابت  و رشد بدون نفت نیز کاهش های قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته اند.بررسی تازه‌ترین داده‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که عمده شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۴۰۲ با کاهش قابل توجهی مواجه شده‌اند؛ مسئله‌ای که کارنامه دولت اصلاحات را در نخستین سال فعالیتش حداقل نسبت به سال گذشته چندان موفق نشان نمی دهد.رشد اقتصادی افت کرد؛ گروه نفت بیشترین کاهش در رشد را داشتبر اساس آمار شاخص های کلان اقتصادی که اخیرا توسط بانک مرکزی منتشر شده است،  رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ تنها ۳٫۱ درصد بوده که نسبت به ۵ درصد سال ۱۴۰۲، کاهش ۲ درصدی را نشان می‌دهد.حتی اگر اثر نفت را کنار بگذاریم، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر آن است که بخش عمده رشد اقتصادی سال جاری نیز متکی به درآمدهای نفتی بوده و اقتصاد واقعی عملاً در رکود به سر می‌برد.رشد اکثر گروه ها  نسبت به سال گذشته با نزول مواجه شده اندنکته قابل توجه در داده‌های رشد اقتصادی، عملکرد منفی در اکثر گروه ها است. به عنوان مثال رشد ۱۸٫۸ درصدی بخش نفت در سال ۱۴۰۲در سال ۱۴۰۳ به ۴٫۶ دردص رسیده است.از طرفی گروه صنایع و معادن نیز که در سال ۱۴۰۲، رشدی ۵٫۱ درصدی را تجربه کرده بودند در سال ۱۴۰۳ به رشد ۲٫۴ درصدی اکتفا کرده اند. همینطور گروه خدمات نیز از رشد ۴ درصدی به رشد ۳ درصدی رسیده است.البته تنها گروهی که نسبت به سال ۱۴۰۲ عملکرد بهتری از خود نشان داده است گروه کشاورزی است که توانسته از رشد ۰٫۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ به رشد ۳٫۶ درصدی در سال ۱۴۰۳ برسد.تشکیل سرمایه ثابت؛ روندی نگران‌کننده/رشد صادرات از ۱۳ درصد به ۶ درصد رسیدیکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌نگر در اقتصاد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این شاخص که نقش کلیدی در افزایش ظرفیت تولید ملی دارد، در سال ۱۴۰۳ ۳٫۸ درصد رشد داشته، در حالی‌که این عدد در سال گذشته ۶٫۳ درصد بوده است. افت در زیرشاخه‌های اصلی آن نیز مشهود است:رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان از ۷ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است، از طرفی رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز با کاهش از ۶٫۲ درصد به ۴٫۷ درصد نزول پیدا کرده  است.همچنین لازم به ذکر است رشد مصرف خصوصی در سال ۱۴۰۳ ۳٫۵ درصد بوده، این در حالی است که در سال ۱۴۰۲ ۱٫۶ درصد گزارش شده است.  در مقابل، مصرف دولتی با رشدی محسوس از منفی ۰٫۶ درصد به ۳٫۸ درصد رسیده است.گفتنی است در حالی‌که رشد صادرات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد بوده، این شاخص در سال ۱۴۰۳ با افتی ۷ درصدی، رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است، این در حالی است که رشد میزان واردات نسبت به سال گذشته تقریبا ۱ درصد افزایش داشته است.کاهش رشد، افت سرمایه‌گذاری، رکود صنایعمجموع این شاخص‌ها نشان می‌دهد که در نخستین سال فعالیت دولت اصلاحات، برخلاف وعده‌ها برای رونق تولید و بازسازی اقتصاد، عملاً بخش‌های مولد با کاهش رشد، افت سرمایه‌گذاری و ناتوانی در تحریک تقاضای داخلی مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر، پایه‌های واقعی اقتصاد در سال ۱۴۰۳ نه‌تنها تقویت نشده، بلکه در مقایسه با سال گذشته، ضعیف‌تر نیز شده است.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۶ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۷۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی،۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۳۶۵ دلار است. قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱ هزار و ۷۳۸ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۶۴۹ تومان رسیده است.قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۳ هزار و ۴۰۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۰ هزار و ۹۷۳ تومان رسیده است.از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۵۳۴ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۹۶۵ تومان است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدصادق غزنوی، معاون عملیات بازار فرابورس ایران گفت: با مساعدت هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل تابلوی اوراق بدهی در بازار توافقی فرابورس به تصویب رسیده است. از هفته آینده اولین عرضه اوراق در این بازار صورت خواهد گرفت.انتظار می‌رود با توجه به تناسب ماهیت این تابلو و معاملات اوراق بدهی، در آینده، استقبال قابل قبولی از آن رقم بخورد.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پروژه ملی هوشمندسازی مناطق آزاد با راهبری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین طراحی و اجرا شده است، گامی راهبردی در مسیر تحول دیجیتال، ارتقاء شفافیت، تسهیل خدمات و مقابله با تحریم‌ها به‌شمار می‌رود. اجرای این طرح در راستای تحقق سیاست‌های کلان شورای‌عالی و تبدیل مناطق آزاد کشور به مناطق نسل هفتم با محوریت اقتصاد دیجیتال صورت گرفته است.در این راستا، با همکاری بخش خصوصی و فراجا سه سامانه کلیدی شامل «کارت گردشگران خارجی»، «سامانه مدیریت هوشمند مسافر و سوئیچ یکپارچه گردشکری مناطق آزاد» و «سامانه مدیریت هوشمند متمرکز بار مناطق آزاد» به بهره‌برداری رسید.این پروژه طوری طراحی‌ شده که به مرور با اتصال سایر زنجیره‌های خدمات، به سمت پویایی و اثرگذاری بیشتر پیش خواهد رفت و اجرای موفق آن می‌تواند سیمای راهبردی مناطق آزاد در جمهوری اسلامی ایران و الگوی حکمرانی در مناطق را تغییر داده و تحولی امیدآفرین و الهام‌بخش در عرصه‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کند.ساماندهی و هوشمندسازی خدمات، حفظ بیت‌المال، شفافیت، چابک‌سازی مدیریتی و ایجاد بستری برای اعمال سیاست‌های شورایعالی مناطق آزاد و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از دیگر آثار اجرای موفق این پروژه اعلام شده است.انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  وزارت تعاون در طول دوره ۱۲ روزه جنگ تحمیلی درقالب ۱۶ بند خدمات این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه را به هموطنان اعلام کرده است.«طراحی شبکه حمایت اجتماعی محله محور»، «اجرای مرحله سوم کالا برگ»، «پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها»، «افزایش میزان تولید داروها در مجموعه شرکت‌های داروسازی»، «مدیریت و ساماندهی مراکز شبانه‌روزی و گروه‌های هدف سازمان بهزیستی»، «طراحی بسته حمایتی از تاکسی‌رانان و سایر صاحبان مشاغل آسیب‌دیده»، «استمرار خدمات حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای در شرایط جنگی»، «اقدامات بانک‌های تابعه برای استمرار خدمات» و … جزو این اقدامات بوده است.در این ویژه‌نامه به تحلیل وضعیت مشارکت‌های مردمی در هنگام جنگ پرداخته شده است. همچنین گزارشی از بازدید رئیس‌جمهور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حضور احمد میدری، وزیر تعاون در شبکه خبر منتشر شده است.برای مشاهده کامل گزارش اینجا کلیک کنید.انتهای پیام/ 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سازمان امور اراضی کشور و کانون وکلای دادگستری، با همکاری کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در نشستی رسمی تفاهم‌نامه‌ای را برای همکاری حقوقی در زمینه پیگیری پرونده‌های تغییر کاربری و واگذاری اراضی کشور امضا کردند.در این آیین، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، با اشاره به حجم پرونده‌های موجود اعلام کرد که سالانه ۲۳۰ هزار پرونده در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری اراضی تشکیل می‌شود که هر کدام نیازمند بررسی حقوقی دقیق و دست‌کم دو نوبت بازدید میدانی در سال است.وی افزود: از این تعداد، ۱۱۰ هزار پرونده مربوط به مجوز تغییر کاربری و ۱۲۰ هزار پرونده به نقل و انتقال یا واگذاری اراضی اختصاص دارد که مقرر شده فرایند رسیدگی به آنها از طریق سامانه الکترونیکی پیگیری شود.رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد که انحراف از طرح‌های مصوب و ضوابط کارشناسی در این حوزه به وفور مشاهده می‌شود و با وجود افزایش ظرفیت‌های نظارتی، دستگاه‌های دولتی کمتر از ۵۰ درصد از کل موارد را تحت نظارت مستقیم دارند.افلاطونی افزود که اجرای این تفاهم‌نامه برای دولت هیچ بار مالی جدیدی به همراه ندارد، زیرا تمامی هزینه‌های حقوقی و کارشناسی بر عهده محکوم‌علیه خواهد بود.به گفته وی، هدف اصلی از امضای این تفاهم‌نامه، تقویت صیانت از اراضی کشاورزی و ملی، افزایش کارایی نظارت‌های حقوقی و تبدیل ظرفیت بالقوه وکلا به فعالیت‌های عملی در این بخش است.افلاطونی تاکید کرد: «صیانت از اراضی کشور، به‌ویژه زمین‌های کشاورزی، ارتباط مستقیم با تأمین امنیت غذایی دارد و کانون وکلا می‌تواند با ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی و پیگیری قضایی تخلفات، نقش مؤثری در حفظ این سرمایه ملی ایفا کند.»وی در ادامه به آمار اراضی کشور اشاره کرد و گفت که از مجموع ۱۳۵ میلیون هکتار مساحت اراضی کشور، حدود ۱۸ میلیون هکتار قابلیت کشاورزی دارد که تنها ۵ میلیون هکتار آن در رده‌های یک و دو کیفیت طبقه‌بندی شده است. از این‌رو، جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز و حفظ کاربری اراضی مرغوب، از اولویت‌های این همکاری مشترک عنوان شد.انتهای پیام/

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قرض‌الحسنه، این مجمع با حضور نماینده وزارت امور اقتصادی دارایی، همه نمایندگان سهامداران و همچنین مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و سایر مدیران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برگزار شد.در این جلسه دکتر «غلامرضا فتحعلی» مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ارائه گزارشی به بیان اهم اقدامات بانک در سال ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: منابع بانک با افزایش ۵۸ درصدی به ۴۳۴ همت رسید؛ این در حالی است که رشد نقدینگی در این سال ۲۹ درصد بود. رشد منابع بانک بیش از رشد نقدینگی موجب افزایش سهم بانک از بازار و رسیدن به عدد ۳٫۸ درصد شد.پرداخت بیشترین تعداد واموی اظهار داشت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با رشد ۲۳ درصدی در تعداد تسهیلات، بیش از ۴ میلیون و ۷۶۰هزار فقره تسهیلات پرداخت کرد و برای سومین سال متوالی در صدر جدول شبکه بانکی از منظر این شاخص ایستاد. مجموع ارزش تسهیلات پرداختی ۳۵۶هزار میلیارد تومان بود که در این شاخص نیز رشد ۶۷ درصدی مشاهده می‌شود.فتحعلی افزود: میانگین تسهیلات پرداخت شده نیز از ۵۵ میلیون تومان به بیش از ۷۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسید. خوشبختانه بانک موفق شد مطالبات غیرجاری خود را در سطح ۰٫۶۶ (شصت و شش صدم درصد) درصد حفظ کرده و همچنان بهترین عملکرد در سطح بانک‌های کشور را از آن خود نگاه دارد.جذب ۳ میلیون مشتری در یک سالوی جذب بیش از ۳ میلیون مشتری در سال ۱۴۰۳ را افتخار دیگری برای بانک قرض‌الحسنه مهر ایران دانست و گفت: تعداد مشتریان این بانک در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۰ میلیون نفر بالغ شد که نشان‌دهنده اقبال گسترده عمومی نسبت به محصولات و خدمات آن است.مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به سهم پررنگ خدمات غیرحضوری در این بانک، اظهار داشت: سهم افتتاح حساب غیرحضوری از کل افتتاح حساب‌های انجام شده ۵۸ درصد و سهم تعداد تسهیلات غیرحضوری از کل تسهیلات پرداخت شده نیز ۶۶ درصد بوده است.فتحعلی گفت: تعداد کارتخوان‌های بانک در سال گذشته به ۸۲۰هزار دستگاه رسید و رتبه بانک در تعداد تراکنش‌های شاپرکی نیز با کسب حدود ۸ درصد کل تراکنش‌ها به جایگاه چهارم ارتقا یافت.حفظ کفایت سرمایه بالاتر از استانداردهاوی در رابطه با افزایش سرمایه بانک نیز گفت: سرمایه بانک در آخرین مرحله افزایش، به ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. به همین علت کفایت سرمایه بانک نیز با ۸٫۴۲ درصد، فراتر از استانداردهای تعیین شده است.مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تصریح کرد: بانک در سال گذشته بیش از ۹۵هزار فقره تسهیلات تکلیفی همچون ازدواج، فرزندآوری و… پرداخت کرده است. همچنین ۷۴ میلیارد تومان نیز در حوزه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده که حدود نیمی از آن مربوط به ساخت مدرسه در مناطق محروم بوده است. کمک به ایتام، مؤسسات خیریه و آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی نیز از دیگر اقدامات بانک در این بخش به شمار می‌رود.برنامه جامع راهبردی و افق روشن ۱۴۰۶فتحعلی در بخش دیگری از سخنان خود به سند برنامه جامع راهبردی پرداخت و گفت: با عنایت به مواردی همچون الزامات و قوانین بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه، تغییر مدل‌های اصلی کسب‌وکار مانند هوش مصنوعی و بلاکچین، تغییر متغیرهای اصلی اقتصاد کشور، لزوم به‌کارگیری فناوری‌های به‌روز و… تدوین برنامه جامع راهبردی برای بانک ضروری ارزیابی شد.وی افزود: این برنامه شامل طرح‌های عملیاتی، بازاریابی و مالی است که موجب تحول بانک در همه بخش‌ها تا افق ۱۴۰۶خواهد شد.تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳در این جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب مجمع عمومی رسید.انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم امروز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۴ مراسم انعقاد تفاهم‌نامه مشترک بین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای حمایت و سرمایه گذاری در این بخش برگزار شد.در این مراسم، محمدرضا طلایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، و عوض علیزاده‌مقدم، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، بر نقش کلیدی تشکل‌های کشاورزی در توسعه پایدار تأکید کردند و  برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توافق شد.محمدرضا طلایی رئیس سازمان تعاون روستایی ایران در این باره گفت: این تفاهم‌نامه با هدف همکاری و هم‌افزایی در تولیدات کشاورزی بین این سازمان و شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به امضا رسیده است.وی با اشاره به اینکه این سازمان به ۵ میلیون تولیدکننده محصولات کشاورزی خدمات ارائه می‌دهد، افزود: تمام تلاش ما بر این است که خرید توافقی و یا خرید حمایتی از کشاورزان را انجام دهیم و خرید تضمینی را تنها در شرایط اضطراری انجام خواهیم داد.وی همچنین با اشاره به تلاش‌های ۱۲ روزه وزارت جهاد کشاورزی تحت مدیریت وزیر جهاد، اظهار کرد: در این مدت، مردم هیچ دغدغه‌ای در حوزه تأمین غذا نداشتند.طلایی صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی را نهادی پیشرو دانست که با حداقل امکانات، جایگاه ویژه‌ای در بخش کشاورزی کسب کرده‌اند.مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به فعالیت بیش از ۹ هزار تشکل، فدراسیون، تعاونی و اتحادیه ملی، این مجموعه‌ها را بازوی اصلی بخش کشاورزی دانست که ۵۰ تا ۶۰ درصد بذر و ۷۰ تا ۸۰ درصد کود کشور را تأمین می‌کنند.وی افزود: تشکل‌ها از جنس مردم هستند و در یک سال گذشته چالش‌های بسیاری را رفع کرده‌اند، این تفاهم‌نامه گامی برای توسعه بازارمحوری و تقویت تولید و صادرات است.طلایی با بیان اینکه سال گذشته ۸ میلیون تن محصول از کشاورزان به ارزش ۸ همت به‌صورت توافقی، حمایتی و تضمینی خریداری شده است، اظهار داشت: با وجود این میزان خرید، نگاه ما بر این است که با تکمیل زنجیره تولید، از جمله صنایع تکمیلی، به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.وی تأکید کرد: هدف از اجرای این تفاهم‌نامه صرفاً تجاری نیست، بلکه کمک به حل مشکلات کشاورزان در سراسر کشور است تا علاوه بر توسعه بازار، از باقی ماندن محصولات در دست کشاورزان جلوگیری شود.این تفاهم‌نامه که با هدف تأمین سرمایه، توسعه سهامداری تعاونی‌ها در صندوق‌ها، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای و اجرای خرید توافقی و تضمینی محصولات مزیت‌دار تدوین شده است، نه‌تنها نیازهای مالی تعاونی‌ها را پاسخ می‌دهد، بلکه ارزش افزوده پایدار، تقویت اقتصاد روستایی و مدیریت هوشمند منابع را در راستای امنیت غذایی کشور محقق می‌کند.در پایان، طرفین این تفاهم‌نامه بر اجرایی شدن کامل مفاد آن و همکاری همه‌جانبه برای حمایت از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان تأکید کردند. همچنین طلایی و علیزاده‌مقدم هر دو ابراز امیدواری کردند که این همکاری به توسعه پایدار بخش کشاورزی منجر شود.انتهای پیام/