به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان مالیاتی در جمع نمایندگان رسانه ها گفت:سازمان امور مالیاتی حرکت پرشتاب تحولی را دنبال می کند که نیاز است با تعامل و مفاهمه در جامعه همراه شود. وی افزود، شیوه تامین مالی کسری بودجه مبتنی بر استقراض از بانک ها یکی از دلایل تورم پایدار در کشور است. اصلاح ساختار بودجه با تامین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی راهکار مقابله با این مسئله است. سبحانیان گفت: یکی از مزایای اجرایی شدن سامانه مودیان، حرکت به سمت خود اظهاری و کاهش اصطکاک با مودیان، کاهش هزینه های وصول و کاهش زمان استرداد مالیاتی است.معاون وزیر اقتصاد گفت: در راستای تسهیل امور مالیاتی مودیان و با اخذ فرصت قانونی از مراجع ذیربط، مواعد مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان شهریور تمدید شده است .رییس سازمان مالیاتی تاکید کرد، نشان دار کردن مالیات ها فرصتی را برای مودیان فراهم می کند که ضمن ایجاد اعتماد به نظام مالیاتی، برای عمران و آبادانی کشور به صورت ملموس اقدام کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه به رفع ابهامات ایجاد شده در روزهای گذشته در این خصوص پرداخت و گفت: با توجه به تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور، تخصیص ارز ترجیحی به این کالاها همچون گذشته، با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تداوم مییابد.وی با بیان این که تغییرات قیمتی در این خصوص وجود ندارد، افزود: تامین و تدارک کالا برای کشور همچون روال سال گذشته و چهار ماهه نخست امسال، با همان مبنا و با تامین ارزی صورت گرفته، انجام خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نامه شماره ۵۶۷۳۳۸۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ دفتر صنایع معدنی و مستند به نامه شماره ۷۶۳۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، شرایط لازم برای اجرای عرضه سیمان و کلینکر در رینگ صادراتی هنوز فراهم نشده است.براساس اعلام انجمن صنفی، بخش قابلتوجهی از خریداران صادراتی موفق به دریافت کد بورسی نشدهاند و به همین دلیل، اجرای الزامی شدن ارائه گواهی خرید برای انجام تشریفات گمرکی با مانع مواجه شده است.در نتیجه، تاریخ قبلی اعلامشده (۱۴۰۴/۰۵/۰۱) برای الزام ارائه تاییدیه خرید سیمان و کلینکر از رینگ صادراتی بورس کالا، به مدت یکماه و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تمدید میشود.دفتر صنایع معدنی از گمرک جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده است مراتب به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ و اقدامات لازم در این خصوص انجام شود. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار بودجهریزی در کشور، نهتنها ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر حکمرانی مالی است، بلکه بهعنوان یکی از مهمترین مطالبات مقام معظم رهبری نیز در سالهای اخیر بارها مورد تأکید قرار گرفته است. ایشان در بیانات خود، با اشاره به ناترازی مزمن بودجه، اتکای بیشازاندازه به درآمدهای نفتی، عدم شفافیت در هزینهکرد منابع و ضعف پاسخگویی مالی دستگاهها، خواستار تحول اساسی در نظام بودجهریزی کشور شدند.بودجه، بهمثابه نقشه راه اداره کشور، باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، منابع پایدار، عدالت منطقهای و کارآمدی مدیریتی تدوین شود. درحالحاضر، ساختار موجود بودجه، به دلیل وجود اشکالاتی نظیر تعدد ردیفها، ناکارآمدی در تخصیص منابع، بودجهریزی مبتنی بر هزینه، ضعف نظارت مؤثر و نبود پیوستهای عملکردی، قادر به پاسخگویی به نیازهای ملی، تحقق رشد اقتصادی و تأمین عدالت اجتماعی نیست.شاهد بودیم که در برنامههای توسعهای کشور نیز بر ضرورت قطع وابستگی بودجه به نفت، افزایش سهم مالیاتها، صرفهجویی در هزینههای جاری و حرکت بهسوی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شد. همچنین برنامههای توسعهای پنج ساله کشور بر شفافسازی مصارف عمومی، انضباط مالی و تحقق عدالت در توزیع منابع میان بخشها و استانها تاکید داشتند.با این وجود تحقق این اصلاحات، مستلزم عزمی ملی، همکاری قوای سهگانه، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و کارشناسی کشور و نیز استفاده از تجربیات بینالمللی موفق در زمینه حکمرانی مالی است. بیتردید، اصلاح ساختار بودجه، نهتنها زمینهساز ثبات اقتصاد کلان، بلکه شرط لازم برای افزایش سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تحقق اهداف سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.به منظور بررسی بیشتر روند اصلاح ساختار بودجهای که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز انجام شد، در این مصاحبه با حسن چنارانی رئیس سابق امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفتگو شده است.بودجه در تنگنای دوگانههای ساختگی؛ تمام دغدغه مدیران اقتصادی عبور از شرایط جاری استتسنیم: از سال ۱۳۹۷ و با تأکید رهبری، اصلاح ساختار بودجه بهعنوان یک مسئله کلان مطرح شد، اما به نظر میرسد تحولات ملموس و مؤثری در این حوزه صورت نگرفته است. تغییراتی در دولت سیزدهم و چهاردهم در کلیات و موارد ظاهری بودجه اعمال شده است. آیا این اقدامات را در راستای اجرای عملی اصلاح ساختار بودجه میتوان ارزیابی کرد؟ در نهایت، هدف اصلی از این اصلاحات چیست؟چنارانی: برای بنده، جذابیت و اهمیت مسئلهی بودجه از همان سال ۱۳۹۷ آغاز شد. پیش از آن، این موضوع نیز مانند بسیاری دیگر از مسائل، برای ما جنبهای عمومی داشت. ولی دقیقاً از زمانی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید فرمودند، تمرکز ویژهای بر آن صورت گرفت و از آن زمان به بعد بهصورت جدیتری درگیر موضوع شدیم.هر یک از این مسائل که به آن اشاره خواهم کرد، شالودهای دارند که مایلم خدمت شما عرض کنم. خروجی تمامی این نکات، به تجربهای بازمیگردد که طی آن در یک سال، بودجه را بهصورت کامل تدوین کردیم، در یک سال بهطور کامل آن را اجرا نمودیم و پس از آن، فرصت یافتیم تا در کنار آن به ارزیابی ابعاد مختلفش بپردازیم.ما در لایهی سیاستگذاری، دچار گرههای ساختاری هستیم. این گرهها عمدتاً ناشی از آن است که در سطح سیاستهای کلان اقتصادی، تکلیف برخی مسائل را مشخص نکردهایم و در نتیجه، کشور را در دوگانههایی قرار دادهایم که در اصل، ماهیتی فرضی دارند. دوگانههایی که حتی اگر یکی از طرفین آن نیز بهدرستی حل شود، در عمل تحول بنیادینی ایجاد نمیکند. چراکه مسائل اصلی ما در لایههایی قرار دارند که کاملاً واقعی و عینیاند؛ دادههایی دربارهی آنها وجود دارد، جهان در حال تغییر است و علم اقتصاد معاصر، مبتنی بر شواهد، به حل این مسائل میپردازد.امورات جاری تنها دغدغه مدیران اقتصادی دولتها/ بودجه از چارچوب سیاستگذاری خارج شده استما اما در همین مسیر، اقدام به خلق دوگانههایی در سطح مکاتب اقتصادی کردهایم؛ دوگانهسازیهایی که هرچند بهمرور کمرنگ و ضعیف میشوند، اما همچنان در فضای سیاستگذاری کشور پابرجا هستند. دولتها تغییر میکنند، افراد میآیند و میروند اما ساختار آن دوگانهها دستنخورده باقی میماند. این نکتهای است که باید بهطور مستقل مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر، تحقق یک بودجهی کارآمد یا برنامهی مؤثر، مستلزم وجود تیمی هماهنگ و متناسب است. نمیتوان صرفاً با وجود یک سند، بدون آنکه نیروی انسانی و ساختار تصمیمگیری هماهنگ با آن باشد، انتظار نتایج مطلوب داشت.یکی از اشکالات بنیادین این است که ما هنوز بودجه را بهمثابهی یک سند سیاستی تلقی نمیکنیم. ادعا میکنیم که بهدنبال توسعهایم، پیگیر پیشرفتیم، اهداف بزرگی را دنبال میکنیم، اما هنگامی که به لایحهی بودجه مینگریم، صرفاً فهرستی از هزینههای جاری را مشاهده میکنیم. تمام دغدغهی تیم اقتصادی دولتها، سازمان برنامه و مدیران ارشد اقتصادی آنها، عبور از شرایط جاری است..اقتصاد نفتی زیر تیغ ریسک؛ وقتی بودجه بر شنهای روان نوشته میشودچنارانی: مسئلهی دیگر، وابستگی به نفت است. این وابستگی، یکی از تأثیرگذارترین عوامل در ساختار بودجه است، و این موضوع بسیار پیش از سال ۱۳۹۷ نیز مطرح شده بود. چه آن زمان که امام خمینی (ره) بر آن تأکید داشتند، و چه در مقاطع مختلف که مقام معظم رهبری بارها نسبت به آن هشدار دادهاند. این پرسش مهم مطرح است که: چرا ما تا این اندازه بر ضرورت «اقتصاد بدون نفت» تأکید داریم؟ آیا در شرایط خاص کشور ما، این موضوع اهمیتی ویژه دارد، یا میتوان آن را کماهمیت تلقی کرد؟برخی چنین القا میکنند که: «ما که نفت فراوان داریم، بنابراین وابستگی به نفت هم طبیعی است». اما واقعیت این است که به دلایل ساختار سیاسی خاص کشور ما، این وابستگی نهتنها مضر، بلکه بسیار پرمخاطره است. چرا؟ در پاسخ باید گفت که نفت چگونه وارد اقتصاد میشود؟ ارز آن را به چه نحوی در قالب ریال وارد اقتصاد میکنیم؟حال باید پرسید: این ارز حاصل از فروش نفت یا ریالی که جایگزین آن میشود، مبتنی بر چه متغیرهایی است؟ نخستین و اصلیترین متغیر، قیمت نفت است. قیمت نفت یک متغیر جهانی است که نهتنها توسط ما تعیین نمیشود، بلکه در بسیاری مواقع حتی به نفع ما نیز عمل نمیکند.با این وجود سیاستگذاری در حوزه بودجه هنوز مبتنی بر تحلیلهایی است که بر اساس شرایط گذشته انجام میگیرد؛ گذشتهای که مثلاً در آن تولید ما چهار میلیون بشکه در روز بوده و تولید آمریکا در آن زمان دو میلیون بشکه بوده است. حال آنکه امروز آمریکا ۱۵ میلیون بشکه در روز تولید میکند، در حالیکه تولید ما حدود سه میلیون بشکه است که از این مقدار، دو میلیون صرف مصرف داخلی میشود.بنابراین قیمت نفت معمولا در اختیار ما نیست هر چند اثری هم بنوانیم روی آن بگذاریم؛ از سوی دیگر، تحولات جهانی نیز پیوسته بر این قیمت اثر میگذارند. این تحولات میتوانند ریسکهای فراوانی بههمراه داشته باشند. بهعلاوه، در داخل کشور نیز رخدادهایی وجود دارد که بیواسطه بر قیمت نفت تأثیر میگذارند. نمونهی بارزش، اتفاقات اخیر در کشور است؛ یکی از پیچیدهترین جنگهایی که تاکنون، رخ داده است. در چنین شرایطی قیمت دلاری نفت تنها ۵ تا ۱۰ دلار تغییر کرد و این مسئله نیز تحت اختیار ما نبود. بنابراین برخلاف تصور رایج، ما ابزاری در اختیار نداریم که بتوانیم این متغیر را بهدلخواه تنظیم کنیم. بنابراین یکی از متغیرهای اصلی ورودی ما، یعنی قیمت نفت، در اختیار ما نیست.سه متغیر کلیدی نفت خارج از کنترلچنارانی: آیا قیمت ارز در اختیار ما است؟ قطعا خیر، چرا که ما کشوری هستیم که واردکننده یا مصرفکننده کالای وارداتی است. ما کالایی تولید میکنیم که نهادهها و ملزومات آن عمدتاً وارداتی است. از سوی دیگر، صادرات واقعی در کشور همواره سرکوب شده و صادرکنندهی واقعی، همواره یا جریمه شده یا برای بقای خود ناچار به استفاده از رانت در حوزهی واردات یا سایر بخشها بوده است. اگر چنین رانتی در اختیارش قرار نمیگرفت، اساساً فعالیت صادراتی برای او بهصرفه نمیبود، حتی اگر از دید حسابداری به آن نگاه کنیم، نه از دید اقتصادی.از این منظر، در کوتاه مدت خصوصا با توجه به ابزار تحریم و.. نرخ ارز در اختیار ما نیست. اعمال کنترل در نرخ ارز در بلند مدت نیز نیاز به تغییر ساختارهای اقتصاد کلان دارد. بالا بردن سطح تولید نفت نیز بهدلیل شرایط خاص ما بسیار دشوار است، زیرا امکان فروش آن تحت تأثیر تحریمها قرار دارد. یعنی با اعمال یا لغو یک تحریم، میزان فروش میتواند از صفر به صد یا بالعکس تغییر کند. پس سه متغیر اصلی—قیمت نفت، قیمت ارز، و میزان فروش—هیچکدام بهطور مستقیم در اختیار ما نیستند.تولید بیانگیزه، دولت پرهزینهچنارانی: بر این اساس، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری کشور باید ناظر به تعیینتکلیف همین متغیرها باشد. تنها در این صورت است که میتوان جهتگیری کشور را بهسوی کاهش وابستگی به نفت هدایت کرد. تحقق این هدف اما مستلزم آن است که سازوکارهای اجرایی دولت، قوای سهگانه، و کل نظام سیاستگذاری کشور بر پایهی «منبعمحوری» و «درآمدمحوری» طراحی شوند. در بهترین حالت آثاری روی آن می گذاریم و تا ساختارهای کلان اقتصاد ما اصلاح نشود تغییر هر کدام شوکی به اقتصاد ما وارد می کند.در شرایط فعلی، ساختار کشور تماماً هزینهمحور است. همهی فعالان اقتصادی در پی آناند که به دولت وصل شوند؛ جویندگان کار به دنبال این هستند که بهنحوی در دولت استخدام شوند، یا چگونه در قالبی به آن متصل باشند، تا در این اقتصاد ناپایدار، حداقل از امنیت شغلی بهرهمند شوند. نتیجهی چنین رویکردی این است که اساساً تولید یا عدم تولید محصول اهمیتی ندارد. بنابراین، یکی از مهمترین موضوعات، ضرورت تنظیم ورودیهای نفتی و ارزی کشور از طریق افزودن درآمدهای دیگر و اصلاح تنظیم دولت از یک دولت هنزینه محور به دولتی توسعه گرا و متکی به منابع است.نظام بودجهریزی در بنبست هزینهمحوری؛ ۱۴۰۳ اولین بودجه مبتنی بر منابع بود؟چنارانی: اجازه دهید مثالی برای روشنتر شدن موضوع ارائه کنم. ما در دولت مجموعهای از سازمانها داریم که نام آنها درآمدی است، در حالیکه تعداد افرادی که برروی بحثهای درآمدی در آنها کار میکنند بسیار محدود اما افرادی که هزینه میکنند بسیار زیاد هستند. یکی از مشکلات بنیادین ما در حال حاضر آن است که سازوکارها و تنظیمات نظام بودجهریزی و اجرای آن، بهطور کامل بر مبنای هزینهها طراحی شدهاند. یعنی بودجه از سمت هزینهها بسته میشود و تراز آن از این مسیر تعیین میگردد. یکی از دشوارترین کارهایی که ما در سال ۱۴۰۳ انجام دادیم، نگارش اولین لایحهی بودجه با تعیین سقف منابع بود؛ یعنی نخستینبار تلاش شد که بودجه بر اساس منابع تراز شود.این اقدام، کار پیچیدهای بود؛ چراکه پیشتر، بودجه همواره از مسیر چانهزنی شکل میگرفت. مثلاً در بودجهی ۱۴۰۴، رشد ۸۰ درصدیای که مشاهده میشود، نتیجهی چنین روندی است. ارقام ابتدا بالا در نظر گرفته میشود تا هر آنچه مورد نیاز است، در آن بگنجد، و پس از آن با برخی روشها، بخشی از کسری پنهان میگردد.این فرایند بسیار دشوار است؛ چراکه ما اکنون با بودجهای مواجهایم که در شرایط جنگی ۸۰ درصد رشد کرده، اما در عین حال، در وضعیت بسیار سختتری نسبت به گذشته قرار داریم. فراتر از سیاستهای پولی و مالی دولت، محدودیتها و انقباضهای شدیدی نیز اعمال میشود. از طرفی، امکان وصول مالیات وجود ندارد و ناچار به تمدید مکرر مهلتهای مالیاتی میشویم. از سوی دیگر، نمیتوان نفت فروخت و قیمت نفت نیز در اختیار ما نیست. تبدیل این درآمدها نیز به دلیل تحریمها با مشکل مواجه است، و در کنار اینها، هزینههای جاری کشور هم بهدلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی افزایش یافته است.در چنین شرایطی، میزان انعطافپذیری بودجه پایین است چرا که بودجه را از سمت هزینهها تراز کردیم. در حقیقت هزینهها بسیار بیشتر از رشد منابع بوده است.به این دلیل که این موارد در بودجه دید شده، همه آنها انتظار دارند رقم مصوب خود را دریافت کنند. دولت نیز با هزینه بالایی این تامین مالی را انجام میدهد. برداشتهای مکرر از صندوق توسعه ملی جهت هزینه های جاری و فروش گسترده اوراق و تنخواههای بانک مرکزی و…همه نشانه ی این مدل بودجه ریزی است. همان افرادی که بودجه می نویسند از ماه چهارم سال به دنبال اخذ مجوزهای فرا قانونی جهت جبران این کسری و ناترازیها هستند.عقبنشینی از وظایف زیرساختی در سایه بحران مالیچنارانی: بنابراین، این نکته اهمیت دارد که اگر بناست تنظیمات بودجه کشور بهدرستی انجام شود، باید بر مبنای درآمد، هزینه صورت گیرد؛ یعنی بودجه باید با تکیه بر درآمد واقعی بسته شود، نه با فرضیات غیرقابل تحقق از جانب هزینهها. اما در عمل، این اتفاق نمیافتد، و روند بودجهریزی همچنان از مسیر هزینهها هدایت میشود.خبر بد اینکه همواره اصلاح آن در حرف مورد تاکید همه ذینفعان است اما در عمل باز هم تکرار می شود و تا زمانی که این فرآیند اصلاح نشود، شوک های اقتصاد کلان ادامه دارد و کشور در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت نخواهد کرد.مهمترین نتیجهی این وضعیت آن است که ما دیگر ثباتی در اقتصاد کشور نداریم. هر شوک کوچک در قیمت نفت، میزان فروش نفت، یا نرخ ارز، کل ساختار اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. در این شرایط، گاهی به سراغ راهحلهایی میرویم که بر اساس دستکاری در این متغیرها طراحی شدهاند، اما چون اقتصاد بازی جمع صفر است و هیچکس سواری مجانی نمیدهد، این دستکاریها نهایتاً از جایی سر برمیآورند و بحران ایجاد میکنند.در چنین شرایطی، دولت ناگزیر میشود که به سمت تولید کالای خصوصی حرکت کند؛ یعنی در حوزهای که باید بخش خصوصی رقابت کند، خود دولت دست به تولید بزند، در حالیکه منابع مالی برای آن ندارد. مثلاً بهجای تولید محصولاتی با ارزش افزوده، اقدام به ساخت مسکن میکند. البته این هم بهتر از هیچ است، اما این نوع تولید، بهواقع تولید کالای عمومی یا زیرساختی که وظیفه اضصلی دولت تولید آن است، محسوب نمیشود. چرا؟ چون زیرساخت نیازمند منابع مالی و برنامهریزی بلندمدت است، و در شرایط کنونی، دولت توان مالی کافی برای تحقق آن را ندارد.نکته مهم این است که اگر دولت این زیسرساخت را فراهم نکند و شرایط را مهیا نکند، نهاد دیگری این کار را انجام نمیدهد. درنهایت ساخت مسکنی نیز رخ نمیدهد. در خصوص این مثال میتوانید بررسی کنید که از کل مسکن ساخته شده چه تعداد از آنها سهم دولت و چه تعداد سهم مردم(بخش خصوصی) بوده است.دولت و ماموریتی فراموش شدهچنارانی: دیگر این نکته نیز قابل تأمل است که دولت در حوزههایی مانند بنزین، بهشدت ورود کرده ودخالت داشته است؛ در حالیکه بنزین کالایی خصوصی بهشمار میآید که همه میتوانند به فرآیند عرضه آن ورود کنند(این مسئله در اصل ۴۴ نیز ذکر شده) و طبیعتاً هرکس که توان مالی بیشتری دارد، بیشتر نیز از آن استفاده میکند. اما در سوی دیگر، کالاهایی مانند آموزش، امنیت، و رفاه که اساساً در حوزهی وظایف دولت قرار دارند، به حال خود رها شدهاند.در واقع، آنچه باید وظیفهی دولت باشد، فدای کالاهایی شده که دولت نباید در آنها دخالت کند. حالا ممکن است این روند با توجیهاتی همراه باشد، اما واقعیت آن است که اگر این مسائل تعیینتکلیف نشوند و همچنان در چنین دوگانههایی باقی بمانند، کشور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.نباید این وضعیت، اثر خود را مستقیماً در بودجه نشان دهد و نباید بودجه درگیر این بلاتکلیفیها شود. این از جمله نکات مهمی است که باید در مرحلهی برنامهریزی بودجهای به آن توجه شود.وقتی ناترازی دولت، زیرساخت میبلعدچنارانی: نتیجه این شرایط آن است که دولت با یک ناترازی شدید وارد عرصهی اقتصاد میشود. دولتی که دیگر کالای عمومی ندارد، توانایی تأمین هزینههای زیرساختی را ندارد و با ناترازی شدیدی نیز مواجه است. حال باید پرسید: در چنین شرایطی، چه باید کرد؟ این سؤالی است که نمیتوان بدون شواهد، دادههای دقیق و تحلیلهای مبتنی بر اطلاعات درست به آن پاسخ داد. در غیاب این اطلاعات، تنها میتوان پاسخهای کلی ارائه کرد؛ یا اینکه گفته میشود «کاری ندارد، انجام میدهیم»، و با دستکاری برخی متغیرها، تلاش میشود شرایط بهبود یابد. اما چنین روندی تا جایی ادامه مییابد که نارضایتی عمومی افزایش یابد.از سوی دیگر، سؤال اینجاست که پولِ لازم برای زیرساختها از کجا تأمین شود؟ واقعیت این است که ما اکنون زیرساخت مناسبی نداریم. کافیست به وضعیت جادهها نگاهی بیندازیم، یا قیمت بلیت حملونقل بینشهری را در شرایط عادی کشور بررسی کنیم (نه حتی هواپیما، بلکه اتوبوس). اینها نشانهی زیرساختهاییست که در گذشته باید توسط دولت ساخته میشد، اما منابع مالی، توان فنی، مدیریتی و حکمرانی حاکمیت و دولت مشخصاً صرف کالاهای خصوصی شده است.آیندهفروشی بهجای اصلاح ساختارچنارانی: در لایهی بعدی، اگر همهی این بلاتکلیفیها رفع نشوند، نهایتاً در بودجه تخلیه میشوند. یعنی دولت وارد عمل میشود تا این هزینهها را جبران کند. چه میکند؟ نخست میپرسد که در اقتصاد چقدر پول وجود دارد و چقدر میتوان از طریق مالیات کسب درآمد کرد. نتیجه آن است که فشار مالیاتی افزایش مییابد. از چه کسانی؟ از تولیدکنندگان. چرا؟ چون آنهایی که تاکنون شناسایی نشدهاند، شناسایی و اخذ مالیات از آنها دشوار است. پس دولت از همانهایی که در دسترستر هستند، مالیات بیشتری میگیرد.این روند منجر به تعمیق رکود تورمی میشود؛ رکود و تورمی که روزبهروز تشدید میشود. حال، حتی با این اقدامات هم ممکن است دولت نتواند حقوق کارمندان را پرداخت کند. در این صورت چه میکند؟ تمام پول موجود در بازار را جمع میکند. اما این پولها کجاست؟ در شبکهی بانکی. در حالیکه بانکها نیز خود با مشکلات مواجهاند، وامهای پرداختشدهشان بازنگشته، و توان خرید اوراق بدهی دولت را ندارند.وقتی دولت مجبور شود این اوراق را به بانکها بفروشد، در واقع آیندهی کشور را بدهکار میکند تا بتواند بودجهی ناتراز امروز را مدیریت کند. در واقع، این وضعیت شبیه آن است که زباله را زیر فرش پنهان کردهایم، اما این پنهانکاری بهگونهای است که برای ناظری که از بیرون نگاه میکند، کاملاً مشهود است؛ گویی دوربینی نصب شده و همه چیز را ثبت میکند. هرچند برای فردی که پس از این اقدام وارد خانه میشود، همه چیز مرتب و تمیز بهنظر میرسد، اما واقعیت همچنان پابرجاست.۱۰۰ همت انتشار اوراق، ۱۰۰ همت اضافهبرداشتچنارانی: نظام مالی دولت ما امروز دقیقاً چنین وضعیتی دارد. جریان مالی دولت بهشکلی پیش میرود که نهتنها کمکی به تولید یا تأمین مالی بخش خصوصی نمیشود، بلکه همان منابع مالی اندکی که در بازار وجود دارد نیز بهطور کامل جمعآوری میشود. دولت به بانکها دستور میدهد اوراق خریداری کنند؛ تسهیلات تکلیفی به بانکها تحمیل میکند و دست به اقداماتی میزند که در عمل، صرفاً جابهجایی فشار از یک بخش به بخش دیگر است.در بسیاری موارد، دولت میخواهد قیمت کالایی مانند گندم پایین بماند، اما حاضر نیست خود هزینهی آن را پرداخت کند. در نتیجه هزینه آن را برعهده بانک کشاورزی قرار میدهد. نکته مهم آن است که این وضعیت صرفنظر از اینکه کدام دولت، کدام شخص، کدام نگاه یا کدام مکتب فکری پشت آن قرار دارد، به یک شکل بروز میکند؛ آنچه واقعاً اهمیت دارد، دادهها و واقعیات اقتصادی است.برای مثال، دولت در شبهای پایانی سال، به بانکها دستور داد ۱۰۰ همت اوراق بدهی بخرند؛ بانکها نیز عین آن مبلغ را اضافه برداشت کردند. در حالیکه ما میتوانستیم از رشد نقدینگی برای اهداف توسعهای بهره بگیریم، مثلاً آن را صرف پروژههای پیشرفت و زیرساخت کنیم، اما در عمل این امکان از بین رفته است.متاسفانه بانک مرکزی انگیزه و توان اتخاذ رویکرد فعالانه را ندارد؛ هر چند که با وجود قانون جدید بانک مرکزی انتظار چنین عملکردی را داشتیم اما تا به امروز چنین رویکردی عملیاتی نشده است.کسری بودجه میتواند در خدمت توسعه باشد؟چنارانی: بدترین بخش ماجرا این است که نهتنها این وضعیت جبران نمیشود، بلکه اصلاح هم نمیشود؛ چراکه تصور بر این است که اوضاع مطلوب است و مردم نیز در شرایط خوبی به سر میبرند. نتیجه آن میشود که در اقتصاد، همهی ما باید بهگونهای عمل کنیم که هزینهی ادارهی دولتی را بدهیم که عملاً در بازه فعلی چند ماه از سال در تعطیلی به سر میبرد. تولیدکننده باید مالیات بدهد آن هم در شرایطی که به دلیل ناترازیها مدام تعطیل میشود.در این شرایط، در بهترین حالت، ما فقط میتوانیم همین دولت را نگه داریم؛ دولتی که نه میتواند کالای عمومی باکیفیت تولید کند، نه در جایی که باید باشد حضور دارد، و نه از جایی که نباید باشد، عقبنشینی میکند. این وضعیت استمرار مییابد.در نهایت، خروجی این اختلالات را در شرکتها، بنگاهها و اقتصاد واقعی کشور میتوان مشاهده کرد. هرطور که محاسبه کنیم، در کشوری مانند ایران، یکی از ریشههای اصلی تورم، کسری بودجه و ساختار معیوب آن است. البته در سطح جهانی، بحثهایی در جریان است که کسری بودجه در مواردی که صرف زیرساخت و کالاهای عمومی شود، را توجیه میکند؛ اما برای ما این وضعیت، نه یک ابزار سیاستی ناکارآمد، بلکه وسیلهای است که در اختیار بچه پولداری قرار گرفته که منابع مالی را بهطور مستمر نابود میکند.ما این سرمایه را به دست چنین رویکردی سپردهایم؛ بارها و بارها. و اگر این چرخه اصلاح نشود، هم سرمایه نابود میشود و هم فرصت توسعه از بین میرود.وقتی نفت و مالیات، تنها خرج بدهی میشودچنارانی: در مقطعی که بنده در سازمان برنامه و بودجه وظیفه تراز کردن بودجه به صورت روزانه، ماهانه و سالانه را داشتم، صرفاً برای بازپرداخت اصل و سود اوراقی که منتشر شده بود، در یک بازه کوتاه و مشخص، مبلغی بیش از دو برابر منابع واریزی حاصل از درآمد نفتی (سهم دولت از نفت) را پرداخت کردیم؛ فقط برای اصل و سود اوراق!بهعبارت دیگر، من حس کردم که اگر شما برای دیگران بدهی ایجاد کنید چگونه خواهد بود. مثلا ۲۰ همت از درآمدهای نفتی، ۲۰ همت از درآمدهای مالیاتی و بخشی دیگر از منابع فروش اوراق را روی هم گذاشتیم تا تنها اصل و سود اوراق آن دوره را بپردازیم. نباید چنین سیاستی(فروش اوراق) انتها داشته باشد؟در چنین شرایطی، برخی پیشنهاد میدهند که تمام بودجه با انتشار اوراق تأمین شود. اما سؤال اینجاست که برای چه مصرفی؟ با فروش اوراق در واقع منابع آینده را مصرف میکنیم. اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشتم، آیا نمیتوانستم انتخابهای بهتری داشته باشم؟ مثلاً رفاه مردم را افزایش دهم، حقوقها را بیشتر کنم یا پنجاه پروژه مهم ملی را به پایان برسانم؟اما تمامی این منابع بهدلیل تعهدات و تصمیمات گذشته، صرفاً صرف پرداخت بدهی شدهاند. این، نتیجهی تصمیماتی است با خاصیت «بینهایت»؛ تصمیماتی که امکان مداخلهی بیپایان در اقتصاد را ایجاد کردهاند، با دستگاههای بیشمار، با دخالتهای بیپایان.پیام منفی به بخش خصوصی در سایهی غیبت دولتچنارانی: برخی موارد اساسا حقایقی در تمامی نظریات است اما در کشور ما دوگانههای فرضی ایجاد میکنیم و درگیر همان دوگانهها میشویم. امروز، در کشوری با چنین ذخایر و ظرفیت ژئوپلیتیکی، برای هر موضوعی تصمیمگیری میشود و بعضاً تصمیم به «تعطیلی» است.برای مثال، در دورهای همچون کرونا، دولت در مقاطع مختلفی در برابر تعطیلی بسیار مقاومت میکرد. اما اینکه در شرایط کنونی خود دولت را تعطیل کردیم پیامی بسیار منفی به اقتصاد ارسال میکند. دولت قرار است کالای عمومی و خدمات اساسی فراهم کند تا بستر تولید و فعالیت برای بخش خصوصی مهیا شود. اما وقتی خود دولت تعطیل است، چگونه میتوان از بخش خصوصی انتظار داشت پیشبرنده باشد؟ در اقتصادی که دولت حضور مؤثر ندارد، کالای عمومی نیز تأمین نمیشود.کاهش صفحات بودجه، اصلاح ساختار نیستچنارانی: ما باید این بدیهیات را لایه سیاستگذاری کشور جابیاندازیم. هر وقت این اتفاق رخ داد میتوانیم بگوییم به سمت اصلاح ساختاری بودجه حرکن کردیم. در غیر این صورت اینکه ۴۰۰ صفحه بودجه را به ۴۰ صفحه کاهش دهیم یا سه صفر حذف کنیم موارد شکلی است که شاید ظاهر خوبی داشته باشد و حداقل فایده آن این است که کاغذ کمتری مصرف میکنیم.اصلاح ساختار، نیازمند تصمیمگیری و تعیینتکلیف در لایههای کلان است. حتی در حوزهی آموزش نیز، اصلاحات ساختاری ضروری است تا آموزش ما تولید محور باشد.تنظیمات وساختارهای دولتی باید منبع محور و درآمد محور باشند نه هزینه محور و در این بین مهمتر از همه تغییر ساختار سه دستگاه اصلی یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است..بودجه فعلی، سند توسعه نیست؛ فقط محل چانهزنی استچنارانی: ۳ هزار نفر نیرو در یک دستگاه حضور دارند اما از بین این افراد چند نفر بر روی تامین مالی کار میکنند؟ خرج کردن منابع ساده است و در این مواقع همه شما را احترام میکنند، اما پول درآوردن است که دردسر دارد. برای این کار باید درگیر شوید و منابع را تامین کنید. لازم است تا اصلاح ساختار انجام دهید چراکه منابع به مردم اصابت نمیکند.اینها مواردی است که باید در بودجه مورد نظر قرار بگیرد در غیر این صورت، ما صرفاً با یک «سند مالی» مواجهیم؛ سندی که در آن نوشته شده است دولت چه اقداماتی انجام میدهد. یا حتی بدتر از آن سیاههای از کارهای خوب و بد دولت است نه برنامه مالی یا سیاستی. این سند، بهمحل چانهزنیهای گوناگون بدل میشود و نهایتاً در نقطهای به تعادلی میرسد. اما این تعادل، لزوماً تعادل خوبی نیست. سیاست مالی، سیاست توسعه، سیاست پیشرفت؛ هیچکدام در چنین بودجهای وجود ندارد.اصلاحات ساختاری هنوز آغاز نشدهچنارانی: به نظر بنده، ما هنوز آغاز جدیای در مسیر اصلاح ساختاری بودجه نداشتهایم. در عمل، به دلیل آنکه درآمدهای مالیاتی ما در پی رشد تورم و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده رشد کردهاند، چنین به نظر میرسد که گامی برداشته شده، اما واقعیت آن است که نه پایه مالیاتی جدیدی اضافه کردهایم و نه معافیتها را کاهش دادهایم.در حوزه مالیاتی ما رشد خوبی داشتیم اما همچنان آنگونه که باید این اتفاق رخ نداده است. در حقیقت ما این کار را با عنوان اصلاح ساختار بودجه و نیازی که در این زمینه داریم انجام ندادیم. در خصوص مالیات قانون تدوین شد، پایانههای فروشگاهی اجرا شد و میتوان گفت که در این موضوع حاکمیت به خوبی اجماع ایجاد کرده است.برخلاف آن دوگانهها و دشمنسازیهای فرضی که در سایر حوزهها مطرح شد، در حوزه مالیات چنین رویکردی مشاهده نشد. با این وجود در اغاز راه هست و هر چه زودتر باید لایحه مالایات های مستقیم ارسالی دولت سریعا تعیین تکلیف شود.هماهنگی برنامه و مجری شرط آغاز اصلاحات ساختاری استتسنیم: به نظر میرسد که در حوزه مالیات و رویکردهای جدیدی که در این حوزه مشاهده شد، نقش مدیران جدید و پشتیبانی که دولت از آنها انجام داد نیز قابل توجه بوده است. نقش این افراد و حمایتهای دولت در چنین سیاستهایی را چطور ارزیابی میکنید؟چنارانی: اشاره کردم که برنامهها و افراد اجرا کننده آنها باید با یکدیگر تنظیم باشند. خروجی فردی که ۲۰ سال است در همین تعادل کار کرده مشخصاً اصلاح ساختار نخواهد بود. میتوانیم بگوییم نتیجه تاکید مقام معظم رهبری در بکارگیری نیروهای جوان و تحولی را در یک مورد کشور ما تجربه کرده است.کشور ما در حوزههای گوناگون، چه موفق و چه ناموفق، تجربیات متعددی را از سر گذرانده و به نتایج مشخصی دست یافته است. بنابراین، نباید تصور شود که بحث صرفاً در سطح تئوری باقی مانده است. این موضوع، تجربهشده و کاملاً قابل ارزیابی است، مگر آنکه صرفاً در مقام انجام کار جاری باشیم. . جنگ اقتصادی و ضرورت مدیریت مقاوم برای امنیت تأمین مالیتسنیم: البته در اینجا باید توجه داشت که مسئله اصلاح ساختار بودجه نباید امری سهل در نظر گرفته شود. این مسئله در ابعاد مختلف میتواند فشارهای بسیار زیادی به دنبال داشته باشد. به طور مثال در بحث معافیتهای مالیاتی، مواردی وجود دارد که بعضاً تا هزار میلیارد تومان هزینه در قالب معافیت انجام میشود. در صورتی که دولت قصد انجام اصلاحات در این زمینه را داشته باشد با فشارهای مختلفی نه تنها از جانب شرکتهای بزرگ، بلکه از جانب نمایندگان استانی و یا دولتی مواجه خواهد شد. تا چه اندازه میتوان در چنین فضایی امید به انجام اصلاحات ساختاری در سطح کلان داشت؟چنارانی: به طور مثال در فرآیند تصویب بودجه، هر زمان که تصمیم بر افزایش یا کاهش اعتبارات بخشی از بودجه گرفته میشد، فشارهای بیرونی وجود داشت. این فشارها سبب جابهجایی نیز میشد. این موضوعی است بسیار دقیق و همانگونه که اشاره کردید، ما باید واقعاً برای آن چارهاندیشی کنیم.تصور بنده از تاریخ دفاع مقدس در جنگ ۸ ساله و مطالعاتی که در این زمینه انجام دادیم این است که مثلا گفته میشد در قسمتی از کشور برای آنکه یک متر خاک ندهیم سه نفر از بهترین نیروهایمان را از دست دادیم. به عبارت دیگر در بخش طراحی عملیاتها میدانستند این اتفاق رخ خواهد داد. حال این سوال وجود دارد که آیا در دوره جنگ اقتصادی با وجود قصد انجام اصلاحاتی که منجر مقاوم شدن اقتصاد، تامین امنیت مالی و تولید کالا کالا تولید کند؛ انتظار نداریم مثلاً یک مدیر تغییر نکند یا فشاری به او وارد نشود؟افزایش غیرشفاف حقوق؛ موتور محرک رشد هزینههای جاری و چانهزنیهای بیپایانتسنیم: اساسا تفکر و نظر شما بر این است که هزینههای این اصلاحات باید از جانب مردم پرداخت شود یا توسط مدیران؟چنارانی: در این مسیر هر دو مورد رخ خواهد داد. در بسیاری از موارد مانند مثال شما، مدیر میگوید اگر من اصلاحاتی انجام دهم نماینده به سراغ من میآید و میگوید این فرد را برکنار کنید. مثلا ۴۰ سال است حقوق غیرشفاف بوده است و هر دستگاهی هر وقت اراده میکرد حقوق اضافه میکرد.وقتی برای شفافسازی این حوزه اقدام کردیم و قصد اجرای پرداخت به ذینفع نهایی را داشتیم، چه کسی مقاومت میکرد؟ مردم مقاومت کردند؟ مردم ناراحت میشدند؟ قطعا مردم خوشحال میشدند. این چه بودجهای است که پنجم هر ماه خزانهداری کل کشور یک CD میدهد و ما بعد متوجه میشویم فلان دستگاه حقوق خود را زیاد کرده است.تنها دستگاهی که اجماع داشتیم که باید جمع شود. در دورهای که در دولت حضور داشتیم خودمان با دستگاهی مواجه بودیم که هر ماه افزایش حقوق میداد و همه اجماع داشتیم که اساساً این سازمان باید جمع و ادغام شود. تنها شانسی که داشتیم این بود که قبل از اینکه این دستگاه افزایش حقوق بدهد سامانه را ایجاد کرده بودیم و جلوی آن گرفته شد و نتوانستند ۱۰ تا ۱۵ میلیون هر ماه حقوقها را به بهانههای مختلف حقوقها را افزایش دهند.اگر این اتفاق رخ نمیداد تمام تمرکز ما و مدیران اقتصادی کشور باید معطوف تامین منابع مورد نیاز افزایش حقوق تنها همین یک دستگاه میشد. چرا که سایر دستگاهها نیز به آن نگاه میکردند که اگر این دستگاهی که همه بر ضرورت جمعآوری و ادغام آن اجماع داریم این مقدار حقوق دریافت میکند، چرا دستگاههای دیگر نباید حقوق بالاتری بپردازند.در نتیجه این چرخه شاهد آن میشدیم که هزینههای جاری کشور رشد میکرد و سایر چانهزنیها را نیز باید به آن اضافه میکردیم.تجربه مدیریت حقوق مبتنی بر ذینفع نهایی؛ راهکاری برای جلوگیری از افزایشهای غیرقابل بازگشتچنارانی: بخشی از اصلاحات ساختاری در همین قصهها است. جلوگیری از این اتفاق چه هزینهای داشت؟ نهایت این بود که آن دستگاه فشار وارد میکرد که خود ما این موضوع را حدود دو سال احساس کردیم. حتی دستگاه تهدید به تجمع میکرد.ما به این دلیل که زیرساخت پرداخت حقوق براساس ذینفع نهایی را داشتیم توان مدیریت پیدا کرده بودیم در غیر این صورت اگر اولین حقوق با افزایش پرداخت شده بود، دیگر به عنوان حقوق مکتسبه در نظر گرفته میشد. این مسئله در فیشهای حقوقی هم ذکر شده و در چنین شرایطی دیگر امکان کاهش حقوق مثلا از ۴۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان وجود نداشت و اساسا چه کسی جرات این کار را داشت. فرض کنید در این شرایط با یک قشر حساسی نیز مواجه هستید.ما تا کنون تجربه کاهش یارانه در حوزه مستقیم و غیرمستقیم را داشتهایم اما در حوزه حقوق تاکنون چنین نمونهای نداشتهایم.چالش جلب اعتماد مردم در اصلاحات اقتصادیچنارانی: در خصوص مردم اگر نتوانیم به درستی اجماع کنیم و برای مردم مسئله را شفاف کنیم که در میانمدت، نه حتی بلندمدت ذینفع اصلی اصلاح ساختاری مردماند، ناموفق خواهیم بود. این موارد دیگر موضوع بحث دولت نیست. اگر دولتی اصلاحی انجام دهد که بداند به ضرر مردم است، تیشه به ریشه خود زده است. این مسئله بدیهی است.در دولت هشتم و نهم شاهد حرکت به سمت هدفمندسازی بودیم. نقدهایی به این روش و تغییر پارادایمی که انجام داد وجود دارد و هم اکنون در خصوص آن بحث نمیکنیم اما فرض کنید گفته میشد که میخواهیم افزایش قیمت بدهیم و این به ضرر شما است. اگر این اتفاق رخ میداد دولت را نابود میکردند.در نتیجه دولت رفت طراحی کرد، قانونگذاری کرد، قانون ایجاد کرد، اجماع ایجاد کرد و با مردم نیز صحبت کرد و سپس هدفمندسازی را اجرا کرد. وارد بحث اقتصادی نمیشوم و بحث اقناع و اجماع اجرایی آن را مطرح میکنیم.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جنگ ۱۲ روزه اخیر زندگی چند هزار خانواده را درگیر بحران کرد و بسیاری از خانهها در مناطق درگیر به کلی تخریب یا غیرقابل سکونت شدند. اکنون با فروکش کردن تنشها، اولویت اصلی کشور باید بر بازسازی سریع واحدهای مسکونی و بازگرداندن آرامش و امنیت روانی به خانوادههای آسیبدیده متمرکز شود.در چنین شرایطی، ظرفیتهای بخش خصوصی میتواند بهعنوان بازویی توانمند در کنار دولت قرار گیرد. بهویژه صنعت لوازم خانگی کشور که آمادگی خود را برای کمک به تجهیز منازل بازسازیشده اعلام کرده است. با این حال، نبود سازوکار روشن و منسجم برای اجرای این حمایتها، مانع از بهرهگیری از این ظرفیتها شده است.در حال حاضر با گذشت هفتهها از پایان درگیریها و اعلام آمادگی رسمی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی برای کمک به خانوارهای آسیبدیده، هنوز هیچ اقدام اجرایی مشخصی از سوی نهادهای دولتی برای بهکارگیری این ظرفیت صورت نگرفته است.بسیاری از تولیدکنندگان تأکید کردهاند که نه تنها ظرفیت تولید، بلکه امکانات لجستیکی از جمله انبار، حمل و نقل و تحویل کالا را نیز فراهم کردهاند، اما به دلیل نبود اطلاعات از خانوارهای واجد شرایط و مشخص نبودن نهاد متولی، ناچار به توقف عملیات شدهاند.مهمترین مانع اجرایی، آغاز نشدن فرآیند بازسازی منازل تخریبشده عنوان شده است. تا زمانی که خانهای وجود نداشته باشد، امکان تحویل لوازم خانگی و استقرار آنها نیز وجود ندارد. این در حالی است که هنوز لیست نهایی آسیبدیدگان تدوین نشده و حتی نهاد مسئول برای معرفی آنها به تولیدکنندگان نیز مشخص نشده است.به نظر میرسد باید یک سامانه ملی هماهنگ با همکاری وزارت رفاه، بنیاد مسکن و انجمن صنایع لوازم خانگی راهاندازی شود تا فرآیند شناسایی، راستیآزمایی و معرفی خانوارهای واجد شرایط به شکل دیجیتال و شفاف انجام شود. تجربه موفق سامانههای معیشتی و یارانهای در سالهای گذشته میتواند الگویی مناسب برای اجرای این طرح باشد.تا زمانی که ساخت خانهها آغاز نشود، و دولت بستر اجرایی مشخصی فراهم نکند، کمکهای آماده تولیدکنندگان روی زمین باقی خواهد ماند، خانهای برای تجهیز وجود نخواهد داشت و مردم آسیبدیده همچنان در انتظار وعدههایی خواهند ماند که هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می دهد، بازده همه ابزارهای سرمایهگذاری بورسی در بازه زمانی ۲۶ تیر تا اول مرداد ۱۴۰۴ مثبت بوده است.صندوقهای زعفران پرچمدار بازدهبر اساس این گزارش، صندوقهای مبتنی بر زعفران، در هفته منتهی به اول مرداد ۱۴۰۴، با کسب «۴٫۶» درصد بازده موزون هفتگی، به عنوان پرسودترین ابزار سرمایهگذاری ثبت شدهاند.دادههای اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نیز حاکی است: ارز دیجیتال با «۲٫۵۱» درصد بازده مثبت هفتگی در رقابت با صندوقهای زعفران بورسی بوده است. بازار سهام و صندوقهای بورسی بالاتر از دلار، طلا و سکهبر پایه اطلاعات مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس،در هفته منتهی به اول مردادماه، صندوقهای سهامی، بازار سهام، اهرمیها، صندوق در صندوق و درآمد ثابتها و البته صندوقهای طلا، مختلط و انرژی، به ترتیب بهطور میانگین بازدهی معادل «۲٫۱»، «۱٫۷۳»، «۱٫۶»، «۱٫۳»، «۰٫۶»، «۰٫۶»، «۰٫۵» و«۰٫۴» درصد کسب کردهاند. این ابزارها، در رقابت با بازارهای موازی، نظیر طلا، سکه و دلار بازده بیشتری ثبت کردند. دلار در کف جدول بازدهدادههای ارسالی از اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نمایانگر آن است که، بازده دلار در بازار آزاد، منفی بوده، در نتیجه بازار ارز در پایینترین رتبه جدول بازده ابزارهای سرمایهگذاری قرار گرفته است.سرمایهگذاران در سکه بهار آزادی هم، به ازای هر سکه، «۰٫۱۳» درصد ضرر کردند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در همین بازه زمانی بازده «۰٫۱۹» درصدی را به ثبت رسانده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برخلاف دورههای قبل، کمتر از دو هفته پس از برگزاری اجلاس عمومی هیئتمدیره و دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی نظاممهندسی ساختمان، ۳۲ عضو اصلی و علیالبدل سازمان شورای مرکزی انتخاب شدند.روز یکشنبه، ۵ تیرماه ۱۴۰۴، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی حکم این اعضا را امضا و اهدا کرد. در دورههای قبل، بعضاً چند ماه فاصله بین برگزاری انتخابات و صدور احکام زمان میبرد.ترکیب اعضای جدید شامل رشته عمران: ۱۰ عضو اصلی و یک عضو علیالبدل، رشتههای نقشهبرداری، ترافیک و شهرسازی، هرکدام یک عضو اصلی و یک عضو علیالبدل، رشتههای تأسیسات مکانیکی و برقی، هرکدام ۳ عضو اصلی و یک عضو علیالبدل، و رشته معماری نیز ۶ عضو اصلی و یک عضو علیالبدل است.امروز جلسهای برای انتخاب ۳ گزینه ریاست سازمان نظاممهندسی ساختمان با حضور ۲۵ عضو جدید شورای مرکزی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اینباره به تسنیم گفت: امروز با حضور ۲۵ عضو شورای مرکزی رأیگیری برای انتخاب ۳ نفر از اعضا برای ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.وی ادامه داد: بر این اساس، در رأیگیری انجام شده، امین مقومی سرپرست کنونی سازمان نظاممهندسی ساختمان، پیروز حناچی معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی و ابراهیم کریمی بیشترین رأی را به دست آوردهاند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران اعلام کرد در تیر ماه ۱۴۰۴ ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۶۰٫۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳٫۵ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۱٫۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵٫۳ درصد افزایش داشته است.تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشورمنظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در تیر ماه ۱۴۰۴ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۱٫۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۴۱٫۲ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱٫۸ واحد درصد افزایش داشته است.تورم ماهانه خانوارهای کشورمنظوراز تورم ماهانه، درصد تغییرعدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در تیرماه ۱۴۰۴ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳٫۵ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۵٫۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲٫۶ درصد بوده است.نرخ تورم سالانه خانوارهای کشورمنظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در تیر ماه ۱۴۰۴ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵٫۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰٫۸ واحد درصد افزایش یافته است.درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در تیر ماه ۱۴۰۴نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۵٫۳ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۵٫۰ درصد برای دهک دهم، تا ۳۵٫۶ درصد برای دهکهای هشتم و نهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۰٫۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰٫۸ واحد درصد) ۰٫۲ واحد درصد کاهش داشته است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری یورونیوز در گزارشی به نقل از کارشناسان اقتصادی هشدار داد که دادههای رسمی اخیر نشان میدهد که تصمیم دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا اثرات منفی بلندمدتی بر اقتصاد این کشور بر جای گذاشته است.بر اساس این گزارش، ۹ سال پس از رأیگیری درباره برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا)، آخرین شاخصهای اقتصادی بریتانیا سیگنالهای روشنی درباره یک اقتصاد بیمار میفرستند که هنوز از سایه این رأیگیری بیرون نیامده است.به گفته کارشناسان، برخی از پیامدهای منفی برگزیت پایدار خواهند بود. تولید ناخالص داخلی بریتانیا به مدت دو ماه پیاپی کاهش یافته و این روند با افزایش تورم و بیکاری و همچنین شرایط ژئوپولیتیکی ناپایدار و جنگهای تجاری همراه بوده است. تولید ناخالص داخلی انگلیس در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به سهماهه پیش از آن ۰٫۷ درصد رشد داشته، اما دادههای ماهانه نشان میدهد که تولید در ماه مه، پس از کاهش ۰٫۳ درصدی در ماه آوریل، ۰٫۱ درصد کاهش یافته است که حکایت از رکود اقتصادی در این کشور دارد.به گفته مؤسسه رتبهبندی اساندپی گلوبال، این ارقام نشان میدهد که در صورت عدم رشد در ماه ژوئن، اقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم تنها ۰٫۱ درصد رشد خواهد کرد.این در حالی است که نرخ تورم در ماه ژوئن به ۳٫۶ درصد رسید که از نرخ ۳٫۴ درصدی در ماه مه بیشتر و اندکی فراتر از پیشبینیها بود.در ادامه گزارش یورو نیوز آمده است: این وضعیت دست بانک مرکزی انگلستان را بسته است چرا که هدفگذاری آن رسیدن به نرخ تورم ۲ درصد پیش از کاهش نرخ بهره (که در حال حاضر ۴٫۲۵ درصد است) میباشد.ماریون امیوت، اقتصاددان ارشد حوزه بریتانیا در مؤسسه اساندپی گلوبال، به یورونیوز بیزینس گفت این دادههای ضعیف نشان میدهد که اقتصاد این کشور «ظرفیت چندانی برای رشد ندارد.»برخی کارشناسان امیدوارند که بریتانیا بتواند از طریق صادرات و با پشتیبانی توافقات تجاری از جمله توافق اخیر با آمریکا، تولید ناخالص داخلی خود را تقویت کند.با این حال، صادرات بهتنهایی شاید نتواند مشکل بنیادی اقتصاد انگلیس را حل کند چرا که این کشور با مشکل بسیار جدی بهرهوری پایین مواجه است.به گفته امیوت، بخشی از مشکل بهرهوری ریشه در برگزیت دارد.وی گفت: برگزیت باعث کاهش عرضه نیروی کار در بریتانیا شده و به دلیل عدم اطمینان در سالهای پس از همهپرسی، سرمایهگذاریها را نیز متوقف کرده است.انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛ حسب تکلیف کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و به منظور پیشگیری از سواستفاده از منابع و امکاناتی که دولت برای زوار محترم اربعین حسینی در نظر گرفته است، با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور، متقاضیانی که سال گذشته ارز اربعین خریداری کرده اند اما از کشور خارج نشده اند، سال جاری مجاز به خرید ارز اربعین نیستند.این رویه در سالهای بعد نیز برقرار خواهد بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با احکام جداگانه رییس کل سازمان مالیاتی کشور ، محمدتقی پاکدامن به سمت «مشاور عالی رئیس کل و رئیس شورای عالی مالیاتی»، مهدی رعنایی به سمت «دستیار و مشاور عالی رئیس کل»، محمد برزگری به سمت «سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی»، افشین محمودیان به سمت «سرپرست معاونت درآمدهای مالیاتی» و هابیل پوریانی به سمت «سرپرست اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط» منصوب شدند.گفتنی است، پاکدامن پیشتر به عنوان معاون معاون مالیاتهای مستقیم و رعنایی به عنوان معاون حقوقی سازمان فعالیت میکردند.لازم به ذکر است، در پی تأکید رئیسجمهور مبنی بر لزوم حکمرانی مبتنی بر داده، استقرار نظام مالیاتی نوین و هوشمند با هدف وصول مالیات با کمترین میزان اصطکاک و هزینه برای مردم و فعالان اقتصادی و بیشترین سطح حمایت از تولید و سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفته است. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدامیر وصالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس به خوبی توانسته است که واسطهها از معاملات مسکن را حذف کند. سامانه خودنویس با بهرهگیری از بسترهای اینترنتی و فناوری اطلاعات، امکان عقد قرارداد و ثبت آن را به صورت آنلاین و بدون نیاز به حضور فیزیکی فراهم کرده است. این ویژگی به ویژه در زمانهایی که نیاز به جابهجایی مستاجران و انتقال مالکیتها به فوریت وجود دارد، اهمیت فراوانی دارد.وی در رابطه با شفافیت در معاملات مسکن از طریق سامانه خودنویس گفت: یکی از بزرگترین مزایای «سامانه خودنویس»، ایجاد شفافیت گسترده در معاملات مسکن است. وقتی مردم خود به صورت مستقیم قراردادهایشان را تنظیم و ثبت میکنند، امکان گزارشدهی دقیق و واقعی از حجم معاملات، قیمتها و نوسانات بازار فراهم میشود. این اطلاعات در سطح کلان میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا برنامهریزیهای دقیقتر و منسجمتری برای بازار مسکن داشته باشند و از ایجاد حبابهای کاذب قیمتی جلوگیری کنند.وصالی در ادامه افزود: از منظر اقتصادی نیز حذف واسطهها به کاهش هزینه تمام شده معاملات ملکی منجر میشود که این امر در نهایت به کاهش قیمتها یا حداقل جلوگیری از افزایش بیرویه آنها کمک خواهد کرد. واسطهها معمولاً با اعمال هزینههای اضافی و دلالی، بخش قابل توجهی از منابع مالی خریداران یا مستاجران را به خود اختصاص میدادند و این موضوع در نهایت فشار مالی بر اقشار مختلف جامعه، به ویژه خانوادههای کمدرآمد را تشدید میکرد. با سامانه خودنویس، افراد میتوانند بدون نیاز به پرداخت این هزینهها، به طور مستقیم قرارداد خود را ثبت و پیگیری کنند که این مسأله ضمن کاهش بار مالی، عدالت اجتماعی را نیز تا حد زیادی بهبود میبخشد.وی با اشاره به مزیت و موفقیت سامانه خودنویس در تسهیل امور مردم در حوزه عقد قراردادها در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: سامانه خودنویس توانسته است که امکان الکترونیکی شدن عقد قراردادهای ملکی را فراهم کند و مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری و به صورت آنلاین و ۲۴ ساعته، بتوانند در شرایط تعطیلی، وقوع شرایط خاص نظیر جنگ یا همهگیری کرونا، از دور قرارداد خود را بدون معطلی و به صورت کاملا قانونی و شفاف عقد کنند.وصالی در ادامه افزود: سامانه خودنویس نمونهای بارز از حرکت به سمت دولت الکترونیک و هوشمندسازی خدمات عمومی است که توانسته است نقش مهمی در اصلاح بازار مسکن ایفا کند. این سامانه با حذف واسطهها، افزایش شفافیت، کاهش هزینهها و توانمندسازی مردم، پایهای اساسی برای تعادل بخشیدن و شفاف کردن معاملات مسکن در کشور باشد.وی در پایان گفت: با توجه به اهمیت بسیار بالای بازار مسکن در زندگی روزمره مردم و تأثیر مستقیم آن بر رفاه اجتماعی، ضرورت دارد که همه ارکان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، در کنار هم تلاش کنند تا زیرساختهای لازم برای گسترش و بهبود سامانه خودنویس فراهم شود. تنها با یکپارچگی و همکاری میان بخشهای مختلف میتوان به تحقق کامل این هدف بزرگ دست یافت و بازار مسکن را از وضعیت فعلی خود که با چالشهای فراوانی مواجه است، خارج کرد و به سوی بازاری شفاف، عادلانه و کارآمد پیش برد. این حرکت نه تنها به نفع مردم است بلکه به عنوان یکی از مولفههای کلیدی در مسیر توسعه پایدار کشور محسوب میشود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشاندار کردن مالیات طرحی است که توسط دولت سیزدهم به منظور مشارکت مالیاتدهندگان در تعیین محل هزینهکرد مالیاتها مطرح و در سال قبل اجرایی شد. این طرح نتایج مثبتی به دنبال داشت و رضایت عمومی را افزایش داد. قبلاً انتقادهای زیادی به نظام مالیاتی کشور وارد بود. زیرا مردم در جریان محل هزینهکرد مالیاتها قرار نداشتند. با اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها این مشکل حل شده است.با توجه به مزیتهای این طرح، در مجلس مصوب شد که طی سال جاری نیز ادامه پیدا کند. حجم اعتبارات این طرح در سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی، به ۱۸٫۲ هزار میلیارد تومان رسید که سهمی مهم از منابع مالیاتی کشور را خواهد داشت. این مبالغ مستقیما با نظر مردم، صرف پروژههای عمرانی و زیرساختی کشور خواهد شد و مالیات مستقیماً به توسعه شهری و روستایی متصل میشود.توجه ویژه طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۴ در زمینه توسعه راهها و زیرساختهای حوزه آب است و بیش از ۱۵۰ طرح بزرگ و مهم کشوری در این بخش تعریف شده است. به نحوی که علاوه بر رفع محرومیت، دسترسی عادلانه به زیرساختهای حیاتی برای مردم ایجاد شود.مالیات جزو مهمترین منابع درآمدی پایدار دولتهاست. تا کنون این منبع درآمدی جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا نکرده و دولت توجهی به آن نداشته است. طی سالیان طولانی این موضوع مورد انتقاد کارشناسان بود. در سالهای اخیر دریافت مالیات عادلانه از همگان و به کار انداختن آن در پروژههای کلان زیرساختی و عمرانی مدنظر قرار گرفته است.نظرات عمر علیپور، نماینده ماکو در مجلس را در ادامه در خصوص مزیتهای طرح نشاندار کردن مالیاتها میخوانید.علیپور در ارتباط با این موضوع که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۹۱۵ پروژه با نظر مستقیم مردم در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتها اجرایی شدند و بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت کردند، تصریح کرد: طرح مورد بحث یکی از مهمترین کارهایی است که طی سالهای اخیر در حوزه مالیاتی در کشور به اجرا گذاشته شد. در حوزه انتخابی بنده نیز در صدد استفاده از این طرح هستیم و پیشبرد پروژهها هستیم.وی ادامه داد: یک سری طرحهای عمرانی و زیربنایی در استانها و شهرهای مختلف وجود دارد که سالهای طولانی ناتمام باقی ماندهاند. طرح نشاندار کردن مالیات، بستری برای تمام کردن این طرحها به وجود آورد. در همین راستا، افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات تخصیص یافته به طرحهای مربوط به نشاندار کردن مالیاتها و رسیدن آن به ۱۸٫۲ هزار میلیارد تومان مثبت ارزیابی میشود.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر چقدر مردم در جریان محل هزینهکرد مالیاتها قرار بگیرند به نفع کشور است. طرح نشاندار کردن مالیاتها اثرگذاری بالایی بر شفافسازی نحوه مصرف مالیاتها دارد و همین امر انگیزه افراد را برای پرداخت مالیات بالا میبرد و از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل میآورد. تمامی این موارد به معنی افزایش فرهنگ مالیاتی در کشور است.علیپور گفت: تعریف طرحهای توسعه راهها و آبرسانی در قالب طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۴ مثبت ارزیابی میشود. این طور اقدامات در راستای رفع محرومیت و افزایش عدالت در دسترسی همگان به زیرساختهای حیاتی است که اهمیت زیادی دارد.وی ادامه داد: یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کلان کشور که باید به آن توجه اساسی شود، حوزه انرژی است. با توجه به ناترازیهای موجود نیازمند سرمایهگذاری در این بخش هستیم. در همین راستا، سوق دادن منابع درآمدی مالیاتی به طرحهای کلان حوزه انرژی مثبت ارزیابی میشود.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طرح نشاندار کردن مالیاتها، گامی بزرگ در راستای تحقق مشارکت مردم در اقتصاد، اقتصاد مقاومتی و همچنین تقویت سرمایهگذاری به نفع تولید با هدایت منابع مالیاتی با نظر مستقیم مردم به سمت تولید و توسعه بیشتر کشور با محوریت تحقق عدالت است.علیپور گفت: تولید یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور است و رونق بخشیدن به آن در نهایت به رشد اقتصادی کشور منجر میشود. بر همین مبنا، سوق دادن درآمدهای مالیاتی کشور به سمت تولید از اهمیت اساسی برخوردار است. تعریف پروژههای تولیدی در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتها به رشد اقتصادی منجر میشود و رضایت عمومی را در پی خواهد داشت.وی ادامه داد: در تلاش هستیم برخی از پروژههای حوزه انتخابی خود را در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیات پیش ببریم و به اجرای آنها پس از سالها تحقق ببخشیم. این امر انگیزهای در مالیاتدهندگان برای پرداخت به موقع مالیاتشان ایجاد میکند. هر چقدر مشارکت آنان در تعیین محل هزینهکرد مالیاتها بیشتر شود، با رضایت بیشتری اقدام به پرداخت مالیات میکنند. این موضوع در راستای ایجاد فرهنگ مالیاتدهی در کشور از اهمیت اساسی برخوردار است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منوچهر متکی با انتقاد از اجرای نامطلوب خصوصی سازی در کشور گفت: باید دو حوزه جدی کشورداری مورد عنایت مسئولان قرار بگیرد، یکی ساختار کشورداری و منظور نیز ساختار دولت و سیستم اجرایی کشور بوده و دیگری ساختار اقتصادی است. در قسمت مربوط به ساختار کشورداری و ساختار دولت در طول ۴۶ سال گذشته همواره شعارهای مطلوبی داده شده مبنی بر اینکه دولت باید چابک شود و برون سپاری کند، اما دولت ها همه ساله فربه تر شدند.وی افزود: دولت ها اختیارات و مسئولیت های خود در حوزه تصدی گری را افزایش دادند و از وظایف اصلی نیز فاصله گرفتند؛ بالاخره وظیفه دولت ها سیاستگذاری، حمایت و نظارت است، ولی دولت ما آرام آرام این مفاهیم را فراموش می کند و همه دولت ها نیز به این بلیه دچار بوده اند؛ بنابراین امروز این موضوع دیگر آفت نیست، بلکه یک تومور به شمار می رود؛ یعنی دولت ما دارد آرام آرام به ناکارآمدترین سیستم عملیاتی تبدیل می شود و باید برای این موضوع چاره اندیشی کرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد به گونه ای تعریف شده است که بخش خصوصی، تعاونی ها و دولت باید نقش ایفا کنند، اما روز به روز دو بخش تعاونی ها و خصوصی سازی حذف شدند و امروز دولت در کنار بنیادها و نهادهای کلان اقتصادی کشور فعالیت می کند به گونه ای که بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور را در قبضه خود گرفته است.متکی عنوان کرد: در دنیا دو مدل دولت های بزرگ با اقتصادی کوچک و اقتصادهای بزرگ با دولت های کوچک و کارآمد وجود دارد و متاسفانه ما داریم به سمت مدل اول حرکت می کنیم و دولت ها هر روز بزرگتر و اقتصاد هر روز کوچک تر می شود؛ لذا برای اینکه مشکل را حل کنیم باید به قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید رهبر انقلاب نیز هستند پایبند باشیم. ایشان تمام قد از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی دفاع می کنند؛ ناگفته نماند که حوزه های تعریف شده برای دولت در بخش اقتصاد مشخص است؛ بنابراین کار مردم را باید مردم انجام دهند.این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: سازمان خصوصی سازی در ۳ دهه گذشته تشکیل شده و ماموریت آن نیز این بود که شرکت های دولتی و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، اما براساس آنچه که ریاست سازمان خصوصی سازی بیان کردند در سه دهه گذشته حدود ۸ الی ۱۱ درصد شرکت های دولتی و یا به تعبیری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده اند؛ یعنی حدود ۹۰ درصد دیگر از یک بخش دولتی به بخش دیگر دولت واگذار شده است و این را نباید خصوصی سازی تلقی کرد.وی تاکید کرد: باید در موضوع خصوصی سازی در کشور از تجارب دیگران استفاده کنیم و نخبگان را در این رابطه به کار بگیریم؛ متاسفانه در حوزه اقتصاد و کشورداری دو مورد بد خیم داریم که اگر جراحی نشوند و اگر دولت ها این را اصلاح نکنند با این نتیجه مواجهه می شویم که دولت هایی روزبه روز فقیرتر داشته باشیم، در حال حاضر دولت به دنبال این است که ببیند کجا می تواند پول دربیاورد تا به آنجا ورود کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مولدسازی در کشورها به عنوان ضمانت تولید و ارتقا اقتصاد کشور استفاده می شود، اما در کشور ما فروش اموال مازاد برای این بوده که دولت بتواند مایحتاج خود را تامین کند و خصوصی سازی در کشور هم همین طور است.متکی اظهار کرد: دولت ها بدهکار هستند و یکی از پر خرج ترین دولت ها را نسبت به شاخص های اقتصادی داریم؛ بنابراین در کمیسیون اقتصادی این موضوع را دنبال می کنیم که با هر طرح و لایحه ای که حوزه اختیارات دولت در بخش اقتصادی را گسترده کند مخالفت شود؛ البته انتظار می رود دولت و وزیر اقتصاد کارگروه هایی را مشخص کنند تا اقتصاد به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و اختیارات دولت در اقتصاد را کاهش دهد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی حکمی از سوی سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مرتضی زمانیان به عنوان سرپرست معاونت سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی این وزارتخانه معرفی شد.مرتضی زمانیان، دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه باکنی ایتالیا است. وی هماکنون عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مالی دانشکده مدیریت و علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیئت مدیره اندیشکده حکمرانی شریف است.مسئولیت مطالعات در طرحهای تسهیل مجوزهای کسب و کار در کمیسیون جهش تولید در مجلس، اجرای آزمایشی طرح تخصیص سهمیه بنزین به خانوار، اصلاح نظام یارانهای بخش آرد و نان، بررسی الگوهای مختلف قیمت گذاری حامل های انرژی و همکار و مشاور در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بانکداری و مطالعات نظام ملی تنظیم گری در کارنامه کاری زمانیان به چشم می خورد.عضویت در شورای اقتصاد سازمان صدا و سیما، مشاور اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیرگروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف از دیگر سوابق علمی و اجرایی وی است.انتهای پیام/
سالار ساکت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت کنونی بازار برنج گفت: در خصوص مباحث مربوط به احتکار باید گفت که انبارش در تمام کالاهای اساسی وجود دارد و تنها مربوط به برنج نیست چرا که برخی فعالان اقتصادی، کشاورزان و کارخانه داران ترجیح می دهند که در چنین شرایطی سرمایه خود را به کالا تبدیل کنند و آن را در قالب ریال نگه داری نکنند. با این حال حجم این احتکار به اندازه ای نیست که بتواند بازار بزرگی مانند بازار برنج را بر هم بریزد و برای آن ایجاد مشکل کند.وی تصریح کرد: انبارش طولانی مدت محصولی مانند برنج به دلیل آسیب دیدگی، آفت زدگی و مواردی از این قبیل عملا امکان پذیر نیست ضمن اینکه الان در پایان فصل زراعی هستیم و هر کس که برنجی در انبار دارد حتی خود کشاورزان، محصول شان را به بازار عرضه خواهند کرد.این فعال بخش خصوصی درباره علت نابسامانی بازار برنج گفت: سال گذشته کارشناسان به وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مسئول هشدار دادند که اقدامات در حال انجام، منجر به ایجاد بینظمی در بازار این کالای اساسی خواهد شد اما متاسفانه کسی به این هشدارها توجه نکرد. عضو انجمن فراوری برنج ایران با بیان اینکه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی آمار تولید برنج را ۲٫۷ میلیون تن اعلام کرد، گفت : همان زمان هم انجمن های تخصصی مربوطه عنوان کردند که اطلاعات و آمار با ارقامی که معاونت زراعت وقت اعلام می کرد هم خوانی ندارد.وی با بیان اینکه معتقدیم سطح زیرکشت برنج به دلیل تغییر کاربری و مسائل ارث بری در حال کاهش است، افزود: این اتفاق هم در شمال و هم در سایر استان ها از جمله خوزستان، اصفهان و غیره رخ داده ضمن اینکه وضعیت خشکسالی کشور مزید بر علت شده چرا که برنج محصولی آب بر است و تولید آن در شرایط تنش آبی موجود با مشکل مواجه می شود. پیشنهاد میگردد مسئولان امر برای غلبه رفع بخشی از مشکلات تامین برنج توجه بیشتری به کشت فراسرزمینی و فراوری برنج خارجی در داخل کشور داشته باشند.ساکت برنامه واردات برای سال گذشته را ۱٫۲ میلیون تن اعلام و اضافه کرد: این برنامه نیز به طور کامل و طبق زمان بندی مناسب محقق نشد و حدود ۶۰ هزار تن کمتر از رقم پیش بینی شده، واردات انجام گرفت. همچنین بخشی از این واردات به پایان فصل زراعی موکول گردید و امکان تامین به موقع با قیمت مناسب برای تجار فراهم نشد. وی تصریح کرد: در بحث تنظیم بازار تحقق واردات یک مساله است و تحقق به موقع آن مساله ای دیگر. اگر تامین یک کالای اساسی به میزان کافی و به موقع صورت نگیرد به ویژه در دوران اوج مصرف مانند ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، تنشی در بازار ایجاد می شود که بعد از آن حتی اگر چندین برابر نیاز کالا به بازار تزریق شود، بازار دیگر به آرامش سابق باز نخواهد گشت و تجربه بارها این مساله را ثابت کرده است اما متاسفانه کماکان به آن توجهی نمی شود.ساکت ادامه داد: سال گذشته نیز علاوه بر اینکه ثبت سفارش ها به موقع انجام نشد، محدودیت هایی نیز مانند زمان بسیار محدود اعتبار ثبت سفارشات در این حوزه ایجاد شد که زمینه ساز شرایط فعلی بود.وی با بیان اینکه فعالان صنعت برنج و تولیدکنندگان به صورت مستمر در استان های شمالی در حال رصد وضعیت تولید و سطح زیر کشت هستند، افزود: واقعیت این است که سطح زیرکشت برنج در شمال کشور تقریبا ۶۰۰ هزار هکتار است و به صورت متفرقه نیز ۲۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت برنج در دیگر استان های کشور وجود دارد. وی ادامه داد: در این سطح زیرکشت ۳٫۵ میلیون تن شلتوک تولید میشود که تولید برنج آن در نهایت به ۱٫۸ میلیون تن خواهد رسید ضمن اینکه امسال به دلیل شرایط خشکسالی احتمال دارد این مقدار نیز به محقق نگردد.ساکت گفت : بنابراین برای تامین کسری مصرف برنج کشور در سال زراعی جاری باید حدود ۱٫۴ میلیون تن واردات انجام شود، که با توجه به شرایط منطقه و کشور وزارت جهاد کشاورزی برنامه واردات برای سالجاری را به درستی ۱٫۵ میلیون تن بر اساس شنیدهها در نظر گرفته است.ساکت عنوان کرد: فشار زیادی از سوی نمایندگان استانهای شمالی برای متوقف کردن و اخلال در روند واردات برنج وجود دارد که به نظر این مساله بیشتر نشات گرفته از نگاه بخشی آنان بوده و منافع ملی را تامین نمی نماید و دسترسی مصرف کنندگان را که تحت فشار اقتصادی قرار دارند، به این کالای اساسی محدودتر میسازد.این فعال بخش خصوصی درباره اینکه آیا انتظار کاهش قیمت برنج در روزهای آتی وجود دارد، گفت : معمولا با آغاز فصل برداشت انتظار کاهش قیمت وجود دارد اما نکته ای که وجود دارد این است که هم اکنون کشاورزان شلتوک را با قیمت تقریبی ۱۰۰ هزار تومان عرضه نمودهاند، در حالی که برآورد می شد این رقم حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان باشد. این در حالی است که راندمان و کیفیت شلتوک ابتدای برداشت ار کیفیت بسیار بالایی نیز برخوردار نمی باشد.ساکت ادامه داد: بنابراین احتمال می دهیم قیمت برنج کیفی به ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان برسد و امیدواریم کاهش قیمت در انواع برنج کمی بیشتر از این مقدار باشد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال زراعی گذشته کشاورزان در ابتدای فصل بخش قابل توجهی از برنج خود را با قیمت ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان فروختند، گفت: هیچ گاه کل محصول با قیمت ابتدای فصل عرضه نمیشود و بعضا به تدریج برنج با قیمتهای بالاتر نیز توسط کشاورزان عرضه شده است.ساکت اضافه کرد: امسال نیز با توجه به تجربه سال گذشته، کشاورزان قطعا محصول خود را به تدریج عرضه خواهند کرد و هم اکنون نیز فروش آن را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان شروع کرده اند که رقم بالایی است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از بهرهبرداری رسمی پروژه اتصال شهر جدید علوی به خط انتقال آب شیرین خلیج فارس خبر داد و اظهار کرد: اقدامات اجرایی این پروژه طی پنج ماه گذشته با مشارکت شرکت عمران شهر جدید علوی، شرکت آب و فاضلاب و شرکت مجری طرح آغاز شد و اکنون با اتصال به مخزن توزیع آب، امکان بهرهمندی تمامی ساکنان این شهر از آب شرب پایدار و با کیفیت فراهم شده است.وی با اشاره به مشخصات فنی پروژه افزود: این طرح شامل ۲۵۰۰ متر خط انتقال از مخزن آب تا ورودی شهر و ۳۰۰۰ متر شبکه توزیع داخلی است که آب را به مناطق مختلف شهر جدید علوی میرساند.وی با تأکید بر اهمیت این پروژه در رفع یکی از نیازهای دیرینه ساکنان گفت: اتصال به خط انتقال آب خلیج فارس یکی از مطالبات اصلی مردم علوی طی ۲۵ سال گذشته بود و تحقق آن نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار این شهر ایفا خواهد کرد.مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به ظرفیت تأمین آب این پروژه در بلندمدت یادآور شد: پیشبینی میشود خط انتقال جدید بتواند نیاز آبی حدود ۱۰۰ هزار نفر را در شهر جدید علوی تأمین کند. امروز را میتوان نقطه پایانی بر بسیاری از مشکلات زیرساختی این شهر دانست و امیدواریم با ادامه این روند، سطح خدمات شهری در تمامی حوزهها ارتقاء یابد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای اقتصاد به درخواست مشترک وزارت نیرو و هیات عامل صندوق توسعه ملی طرح احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت این صندوق را تصویب کرد. به گزارش تسنیم، بعد از ورود صندوق توسعه ملی در طرح ضربتی افزایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت به واسطه مجوز رهبر انقلاب در خصوص سرمایه گذاری این صندوق در حوزه انرژی، زمینه سرمایه گذاری صندوق مزبور در حوزه نیروگاه خورشیدی نیز فراهم شده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،مراسم تکریم و معارفه سرپرست معاونت سیاست گذاری و راهبری اقتصادی عصر یکشنبه پنجم مرداد ماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.در این نشست مرتضی زمانیان به عنوان معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی و از زحمات وحید ماجد در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شد.همچنین طی نشست جداگانه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا دشتی اردکانی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه معرفی شد.پیشتر بهرام کفاش در این سمت در وزارت اقتصاد فعالیت میکرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اولین جلسه شورای مرکزی دور دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان بعدازظهر یکشنبه پنجم مرداد با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضا، برگزار شد.در این مراسم فرزانه صادق اظهار داشت:شروع کارم در وزارت راه با چالش نظام مهندسی همراه بود، آگاهانه انتخاب کردم که پای انتخاب و اختیار بایستیم. به گفته وی همان ابتدا پیامهایی دریافت کردم مبنی بر اینکه که نحوه انتخابات در آن زمان عادلانه نبوده و شفافیت نداشته است.صادق گفت: از حراست خواستم ورود کند که با بررسی انجام شده، اعلام شد تایید صلاحیتها دچار اشکالاتی هست، بنابراین خواستیم زمان انتخابات را به تعویق بیندازیم و ثبت نام جدید هم داشته باشیم که به چالشهایی با کمیسیون عمران مجلس منجر و چالشهایی ایجاد شد.به گفته وزیر راه و شهرسازی، میگفتند شما کاری کردید که طیف خاصی وارد نظام مهندسی شود در حالی که من به اعتراضات نسبت به صلاحیتها توجه داشتم حتی نمیدانستیم کی قصد دارد ثبتنام کند؛ همه طیفها در ثبتنام مجدد شرکت کردند.وزیر راه و شهرسازی افزود: در آذرماه با بیشترین رای نمایندگان مجلس وارد وزارت راه و شهرسازی شدم، ۳ ماه برای رفع شائبه با دیوان عدالت اداری همکاری کردیم، آنها ورود کردند و بر کار ما صحه گذاشتند.وی افزود: مشارکت ۹۸ درصدی در انتخابات نظام مهندسی عدد معناداریست و همه باید قدر این مشارکت را بدانند، مسوولیت ما و شما در قبال جامعه مظلوم نطام مهندسی سنگین است.صادق تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی مستقل است و وزارت راه هیچ دخالتی نخواهد داشت، من به رای شما نهایت احترام گذاشتم، کسب رضایت ۱۰۰ درصدی همه امکانپذیر نبود چون مهم بود اولا به رایها احترام بگذاریم، دوما عدالت منطقهای در کل کشور وجود داشته باشد و استانها نماینده اصلی یا علیالبدل داشته باشند. در کوتاهترین زمان به دلیل شفافیت شاخصهها، کار انجام شد؛ اما من و وزارت راه مطالبه گری زیادی خواهیم داشت.وی گفت: رانت زمین و سوداگری در حوزه زمین از مهمترین موضوعات است، سازمان نظام مهندسی نماینده مهندسانی هست که آمدهاند تا کیفیت محیط زیست بهتری برای مردم رقم بزنند.اما در این مدت مسوولیتم در موضوع کمیسیون ماده ۵ ندیدم نظام مهندسی ورود کند.صادق اظهار کرد: باید پذیریم از زمانی که مقررات ملی ساختمان رخ داده، تخریبها در زلزلهها به طرز چشمگیری تفاوت داشت و این هنر نظام مهندسی است.به گفته وی، رونق ساخت و ساز باید بازنگری اساسی شود، نوع خدمات مهندسی در نظام مهندسی باید بازنگری شود، وزارت راه هم در این حوزه وظیفه دارد چون اعتلای کیفیت ساخت و ساز از وظایف وزارت راه است.وی تصریح کرد: به تقویت اعتماد به جامعه مهندسی معتقدیم، مطالبه گری هم خواهیم داشت، سازمان نظام مهندسی کشور با وزارت راه و استانها با اداراتکل استانی باید ارتباطات مستمر داشته باشند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رونامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که بر خلاف وعدههای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر ارائه انرژی ارزان به خانوارها، قبوض برق در این کشور افزایش یافته است.شبکه برق پیجِیام که به ۶۵ میلیون نفر در ۱۳ ایالت و همچنین واشنگتن دیسی خدمات میدهد، اعلام کرد که برای تأمین تقاضای پیشبینیشده در فاصله اواسط ۲۰۲۶ تا اواسط ۲۰۲۷، مبلغ ۱۶٫۱ میلیارد یورو به تولیدکنندگان برق پرداخت خواهد کرد؛ این مبلغ نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش نشان میدهد. انتظار میرود قبضهای برق مشتریان تا ۵ درصد افزایش یابد.این فشار هزینه، اعتبار وعدههای مکرر ترامپ مبنی بر نصف شدن قبوض برق خانوارها را زیر سوال برده است. دادههای وزارت کار آمریکا نشان میدهد قیمت برق طی یک سال گذشته ۵٫۶ درصد افزایش یافته، در حالیکه نرخ تورم کلی در همین بازه ۲٫۷ درصد بوده است.تیموتی فاکس از «مؤسسه تحلیل انرژی کلیرویو» به فایننشال تایمز گفت: این وضعیت برای پرداختکنندگان قبوض ناخوشایند است.وی افزود: قیمتهای بالاتر در مزایدهها، منجر به قبوض بالاتر برای مشتریان خواهد شد.بر اساس این گزارش، استفاده از برق بهدلیل مصرف بالای مراکز داده مرتبط با هوش مصنوعی، بهویژه در ایالت ویرجینیا در حال افزایش است.به گفته این روزنامه، از زمانی که «چتجیپیتی» به نامی آشنا برای عموم مردم آمریکا تبدیل شده، تقاضا برای پردازشهای هوش مصنوعی جهش یافته و فشار بیشتری بر شبکه برق وارد کرده است.کارشناسان میگویند این رونق هوش مصنوعی به همراه تأخیر در اجرای پروژههای جدید برق و همچنین تعطیلی نیروگاههای قدیمی این کشور، شرکتهای تأمین انرژی را مجبور کرده تا بهشدت روی زیرساختها سرمایهگذاری کنند.شرکت پیجِیام پس از آنکه قیمتها در سال گذشته ۸۰۰ درصد افزایش یافت، سقفی را برای قیمتها تعیین کرد. این مزایده، پرداختها به تولیدکنندگان برای تأمین برق در زمان اوج مصرف را تعیین میکند تا از خاموشی جلوگیری شود. با اینحال، نتیجه مزایده امسال همچنان نزدیک به سقف باقی ماند؛ یعنی بیش از ۳۲۹ دلار برای هر مگاوات در روز.افزایش هزینههای برق به فشارهای تورمی ناشی از سیاستهای ترامپ نیز اضافه شده است؛ سیاستهایی مانند تعرفههای جهانی و لایحهی موسوم به «زیبا و بزرگ» که هر دو بار مضاعفی بر دوش خانوارهای آمریکایی گذاشتهاند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی عسکری مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر درباره سفر زائران اربعین حسینی از پایانه مسافری خلیج فارس بندر خرمشهر به سمت اسکله کورنیش بندر بصره، اظهار داشت: مسیر خرمشهر به بصره با ۱۷ مایل دریایی، نزدیکترین مسیر دریایی برای زائران اربعین حسینی است که بسته به سرعت کشتی ۱٫۵ تا ۲ ساعت زمان میبرد و نخستین سفر، جمعه ۱۰ مردادماه سال جاری از پایانه مسافری خلیج فارس بندر خرمشهر به سمت اسکله کورنیش بندر بصره انجام خواهد شد.وی ادامه داد: بندر خرمشهر دارای یک پایانه کاملا مجهز تحت عنوان پایانه خلیج فارس با ۶۰۰۰ مترمربع وسعت و ۲ پست اسکله است که ظرفیت جابجایی ۱۲۰۰ مسافر را دارد و از امکانات سرمایشی کامل برخوردار و با خدماتدهی روزانه، پاسخگوی تمامی نیازهای مسافران است و آماده استقبال از زائران اربعین حسینی خواهد بود. امیدواریم بتوانیم از تاریخ ۱۰ مردادماه سال جاری اولین سفر دریایی زائران را به عتبات عالیات از بندر خرمشهر انجام دهیم.مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر بیان کرد: با توجه به سیاستهای کلان وزارت راه و شهرسازی، تاکیدات مقام عالی وزارت سرکار خانم صادق و همچنین جناب آقای سعید رسولی؛ مدیرعامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی، جلسات متعددی را با همتایان خود در کشور عراق برگزار کردیم و امسال هم این توفیق را به دست آوردیم که بتوانیم مسیر دریایی بندر خرمشهر به بصره را راهاندازی کنیم.عسکری با اشاره به اینکه پایانه خلیج فارس در مرکز شهر خرمشهر قرار دارد و مسافران می توانند به بهترین و آسانترین شکل ممکن به پایانه مراجعه کنند، گفت: بخش زیادی از زائران که از طریق مرز بین المللی شلمچه خارج می شوند، میتوانند با امکانات مناسب از مسیر دریایی استفاده کنند و امیدوار هستیم امسال بتوانیم این ایام را به بهترین شکل، پیش ببریم و به زائران خدمترسانی کنیم.وی درباره تغییرات صورت گرفته در حوزه خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی نسبت به سال گذشته، توضیح داد:با توجه به تجربیات سال گذشته امسال یک کشتی مجهز تحت عنوان برلیان از کشتیرانی جمهوری اسلامی توسط بخش خصوصی چارتر شده، مورد استفاده قرار میگیرد و از امکانات ویژهای برخوردار است. علاوه بر این در کنار این کشتی، سالن مسافری دریایی خرمشهر نیز به بهترین شکل ممکن تجهیز شده و از امکانات روز برخوردار و شرایط نسبت به سال گذشته، خیلی بهتر شده است.مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در خصوص خرید بلیت نیز، توضیح داد: اقدامات مختلف توسط بخش خصوصی مدنظر قرار گرفته و تمامی مقدمات لازم اعم از هماهنگی با آژانسهای مسافری صورت گرفته و دفتر شرکت در آبادان و خرمشهر مستقر است، ضمن اینکه در پایانه خلیج فارس امکان تهیه بلیت برای زائران حسینی، وجود دارد.عسکری در مورد هماهنگیهای صورت گرفته در حوزه جستجو و نجات دریایی و ایمنی جان مسافران نیز، تاکید کرد: تمامی هماهنگیها در حوزه جستجو و نجات و همچنین ایمنی جان مسافران از سوی طرف ایرانی و عراقی، صورت گرفته و از یک کشتی ایمن و به روز کاتاماران در سطح جهان با ۲۳۵ نفر ظرفیت تردد، برخوردار هستیم.وی با بیان اینکه خدمت به زائران امام حسین (ع) موهبت و توفیقی بزرگ است که باید قدر آن را دانست گفت: خوشحالیم که امسال نیز این فرصت بزرگ فراهم شد که خادم زائران اربعین حسینی باشیم.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتقال داراییها پس از فوت اشخاص، پدیدهای اجتنابناپذیر و تأثیرگذار است که نقطه تلاقی سه حوزه مهم، یعنی نظم حقوقی، مناسبات خانوادگی و سازوکارهای مالی کشور محسوب میشود. هرچند این فرآیند واجد ابعاد شخصی و خانوادگی است، اما آثار اقتصادی و مالی آن در سطح کلان از منظر شفافیت مالی، عدالت اقتصادی و انتظامبخشی به الگوهای تملک دارایی حائز اهمیتی فراتر از شئون فردی است.در همین راستا مالیات بر ارث بهعنوان یکی از ارکان دیرپای نظام مالیاتی، صرفاً ابزاری برای تحصیل درآمد عمومی نیست، بلکه بهمثابه ابزاری حاکمیتی برای مستندسازی انتقال مالکیت، شفافسازی وضعیت داراییهای منتقله و ایجاد انضباط مالی در چرخه گردش ثروت عمل میکند. ارتباط منسجم میان فرآیند انحصار وراثت و نظام مالیاتی کشور بستری رسمی برای مدیریت انتقال داراییها ایجاد مینماید که تضمینکننده شفافیت و سلامت عملکرد اقتصادی است.امروزه توسعه زیرساختهای فناورانه و استقرار سامانههای الکترونیکی در مدیریت مالیات بر ارث، فرصتهای تازهای در جهت ارتقای کیفیت سیاستگذاری، تسهیل فرآیندهای اجرایی و افزایش همافزایی نهادی فراهم ساخته است. یکپارچگی دادهها، ارتباط سیستمی میان سازمانهای مرتبط و استانداردسازی گردش اطلاعات، نه تنها کارایی وصول این پایه مالیاتی را افزایش داده، بلکه زمینه تحقق شفافیت بیشتر، کاهش رفتارهای فرصتطلبانه و ارتقای حکمرانی مالی را نیز مهیا کرده است. سلسلهمراتب وراث در نظام مالیاتیمطابق ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیمبندی وراث بر اساس میزان قرابت با متوفی انجام میشود و این تقسیمبندی مبنای تعیین معافیتها و نرخهای مالیاتی قرار میگیرد. بر اساس این طبقهبندی، پدر، مادر، همسر، فرزندان و نوهها در گروه نخست جای میگیرند؛ اجداد، برادران، خواهران و فرزندان آنها در گروه دوم قرار دارند و عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنها ذیل گروه سوم محسوب میشوند. این ساختار طبقهبندی، علاوه بر تعیین دقیق سهم هر گروه از معافیتها و نرخهای مالیاتی، زمینهساز تحقق اصول عدالت مالیاتی و نظمبخشی به فرآیند انتقال داراییها در اقتصاد کشور است. بنابراین، سیاستگذاری و اجرای مقررات مالیات بر ارث مبتنی بر این چارچوب است که بهعنوان بستری شفاف، نقش مهمی در ارتقاء کارآمدی نظام مالیاتستانی و تحقق اهداف عدالت توزیعی در حوزه انتقال ثروت ایفا میکند. چارچوب داراییهای مشمول، تعیین نرخها و نحوه وصول مالیات بر ارثمطابق ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم، داراییها و اموال مشمول مالیات بر ارث و نحوه تعیین نرخها برای متوفیان با تاریخ فوت یکم شهریور ۱۳۹۵ و بعد از آن با جزئیات مشخص شدهاند. بر این اساس، سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار (به استثنای سهام و سهمالشرکه و حق تقدم آنها و همچنین سودهای متعلق به آنها) و نیز سود سهام و سهمالشرکه تا زمان ثبت انتقال به نام وراث یا زمان پرداخت و تحویل به ایشان، از جمله داراییهای مشمول مالیات بر ارث محسوب میگردد. همچنین نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم آنها جزء مصادیق مشمول بوده و در فرآیند انتقال به وراث مشمول این مالیات خواهد بود. علاوه بر این، کلیه حقالامتیازها و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای اشارهشده (موارد ۲ و ۵ مندرج در جدول ذیل) بیان نشدهاند، از جمله سپردههای متوفی نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی و نزد بانکهای خارجی، فارغ از محل جغرافیایی، مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.همچنین انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی در مالکیت متوفی از جمله مصادیق داراییهای مشمول این قانون به شمار میآیند. املاک و حق واگذاری محل نیز به عنوان داراییهایی که در زمان انتقال به وراث مشمول مالیات بر ارث هستند، در این دستهبندی جای میگیرند. شایان ذکر است که تمامی اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور قرار دارند نیز مشمول مالیات بر ارث بوده و فرآیند وصول آنها طبق مقررات قانونی صورت میپذیرد.در مجموع چارچوب قانونی مقرر در ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تعیین دقیق مصادیق داراییهای مشمول، شفافیت لازم را برای نحوه اعمال و وصول مالیات بر ارث فراهم آورده و کلیه اموال و حقوق مالی متوفی را در هر محل و به هر شکل، در بر میگیرد. فهرست مصادیق مستثنی از مالیات بر ارثبر اساس مقررات جاری، برخی از اموال و مطالبات صراحتاً از شمول مالیات بر ارث مستثنا شدهاند. این موارد شامل وجوه بازنشستگی، وظیفه، پسانداز خدمت و مزایای پایان خدمت، همچنین مطالبات مربوط به خسارت، اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفادهنشده و کلیه بیمههای اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه، بیمهگذاران یا کارفرمایان از جمله انواع بیمههای عمر و زندگی، خسارت فوت، دیه و مانند آنها است که حسب مورد، به صورت یکجا یا مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد. همچنین، اموالی که با وقف، نذر یا حبس برای سازمانها و مؤسسات یادشده در ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم اختصاص یافته باشد، مشروط بر تأیید آن سازمانها و مؤسسات، از مالیات بر ارث معاف خواهند بود. این مجموعه شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین میشود، شهرداریها، دهیاریها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارنده مجوز معافیت از جانب حضرت امام خمینی (ره) و یا مقام معظم رهبری میباشند. همچنین اثاثالبیت محل سکونت متوفی نیز به طور کامل از شمول مالیات بر ارث خارج شده است.علاوه بر موارد فوق، اموالی که جزء ماترک متوفی قرار گرقته و بر اساس قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا بلاعوض به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم منتقل شده باشد نیز از مالیات بر ارث معاف است؛ با این توضیح که چنانچه بابت این سلب مالکیت، عوضی پرداخت شده باشد، در این صورت ارزش عوض پرداختی یا ارزش مال سلب مالکیتشده، هر کدام که کمتر باشد، مشمول مالیات بر ارث خواهد بود. همچنین، وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نمیباشند و احراز شهادت برای بهرهمندی از این معافیت، منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی، حسب مورد، خواهد بود. فرآیند قانونی رسیدگی و تعیین مالیات بر ارثدر رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث، دیون و واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ارزش روز فوت ماترک کسر میشود؛ بنابراین اموال متوفی به بهای روز فوت ارزیابی و اقدامات فوق برای آن ها صورت میگیرد:در صورتی که کل ارزش روز اموال و داراییهای متوفی در زمان فوت، کمتر یا مساوی دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی باشد، اموال و داراییهای متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و گواهی موضوع بند (ج) ماده (۲۶) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال متوفی به مراجع ذیربط صادر خواهد شد.در مواردی که ارزش روز اموال و داراییهای متوفی در زمان فوت بیش از دیون محقق، واجبات مالی و عبادی باشد، جمع کل دیون و واجبات به ترتیب از ارزش روز اموال و داراییهای مشمول مالیات بر ارث (موضوع بندهای ۱ الی ۵ ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم) کسر و نسبت به آن بخش از اموال و داراییها که معادل ارزش دیون محقق و واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی میباشد، گواهی بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول به مراجع ذیربط صادر میشود و مازاد ماترک، حسب مورد، در زمان مقرر، به ماخذ مقرر در ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات خواهد شد.مالیات بر ارث اموال و داراییهای مشمول نیز در زمان تکمیل و ارسال فرم درخواست گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط وراث، مطابق مقررات، محاسبه میشود. نکات:۱٫ دیون محقق و واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی قابل کسر از اموال و داراییهای متعلق به متوفی ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است نخواهد بود.۲٫ گواهی موضوع ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم« گواهی پرداخت مالیات بر ارث» ، توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و داراییها به تفکیک و به صورت موردی و ظرف یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد و الزامی به پرداخت مالیات بر ارث کلیه ماترک متوفی به طور یکجا وجود ندارد.۳٫ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد، قابل کسر از ماترک خواهد بود. مراجع حل اختلاف در پروندههای مالیات بر ارثپس از رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث، در صورتی که بین اداره امور مالیاتی صلاحیتدار و مؤدی در خصوص تعیین ارزش اموال و داراییها یا بدهیهای متوفی اختلافی بهوجود آید، موضوع بهصورت خارج از نوبت در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح میشود و ارزش تعیینشده، بر اساس رأی قطعی صادره، ملاک عمل خواهد بود. در این مرحله، رسیدگی به اختلاف در اداره امور مالیاتی امکانپذیر نیست. وضعیت وصول مالیات بر ارث در سال ۱۴۰۳آمارها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، مجموع مالیات بر ارث وصولی به رقم قابل توجه ۳۱ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده، همچنین در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نیز ۶۵۱ ملیارد تومان از این محل وصول شده است . این رقم، نمایانگر حجم تراکنشها و ارزش داراییهای منتقل شده از طریق ارث در دوره زمانی مذکور است و میتواند مبنایی برای تحلیلهای اقتصادی و سیاستگذاریهای آتی در حوزه مالیات باشد.در پایان گفتنی است، مالیات بر ارث به عنوان یک ابزار مالیاتی مؤثر در ایران، نقش بسزایی در مستندسازی انتقال مالکیت اموال و افزایش شفافیت مالی ایفا میکند. بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، وراث به سه طبقه تقسیم میشوند که هر کدام مشمول نرخها و معافیتهای خاص خود هستند. داراییهای مشمول مالیات شامل سپردههای بانکی، سهام، املاک و سایر داراییهای منقول و غیرمنقول بوده و در مقابل، برخی داراییها مانند وجوه بازنشستگی، بیمهها و اموال وقفشده از مالیات معاف میباشند.پروسه رسیدگی به مالیات بر ارث با ارزیابی ارزش روز داراییها و سپس کسر بدهیها و تعهدات شروع میشود. نرخ مالیات بر اساس ارزش خالص ماترک و طبقهبندی وراث تعیین میشود. ارزش سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و بازارهای خارج از بورس توسط سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه میگردد، در حالیکه ارزش سایر داراییها توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار که به آخرین اقامتگاه قانونی متوفی مرتبط است، تعیین میشود. در مواردی که متوفی مقیم خارج از کشور بوده، وراث موظف به مراجعه به اداره کل امور مالیاتی شمیرانات هستند.در سال ۱۴۰۳، درآمد حاصل از مالیات بر ارث به مبلغ ۳۱ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسید که نشاندهنده اهمیت این منبع درآمد در بودجه کشور است. به منظور تسهیل فرآیند مالیاتگیری، سازمان امور مالیاتی کشور سامانه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارث را راهاندازی کرده است.انتهای پیام/
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: شهرداری تهران برای آبیاری فضای سبز شهری از ۷۰۰ حلقه چاه استفاده میکند؛ این درست است که در روزهای اخیر مسئولان امر در شهرداری تهران اعلام کرده اند از پساب هم استفاده میکنندو ما هم تأیید میکنیم، اما استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز شهر تهران، اندک است و باید حجم آن افزایش یابد.وی افزود: از مجموع ۷۰۰ حلقه چاه مورد استفاده شهرداری برای آبیاری فضای سبز شهری، کیفیت ۵۵ حلقه چاه بسیار بالا و مناسب برای استفاده در شرب تهران است؛ ما بارها از شهرداری خواستهایم که این چاهها را در اختیار وزارت نیرو برای تأمین بیشتر آب شرب تهران قرار دهند و باز هم این درخواست را مطرح میکنیم.بزرگزاده خاطرنشان کرد: اطلاعات وزارت نیرو از کیفیت این چاهها بسیار دقیق است و اینکه عنوان شود چاهی با کیفیت قابل استفاده در شرب برای آبیاری فضای سبز استفاده نمیشود، اطلاعات درستی نیست.سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: اگرچه بقیه چاههای مورد استفاده در آبیاری فضای سبز شهری شاهد کیفیت مناسب را برای استفاده در شرب تهران نداشته باشند، اما در مجموع باید برداشت آب از منابع زیرزمینی تهران برای آبیاری فضای سبز متوقف شود، چرا که موجب برهم خوردن تعادل آبخوان میشود.وی ادامه داد: ما آمادگی داریم تمامی نیاز فضای سبز شهری تهران را با پساب جایگزین کنیم و این روند میتواند هم برای تعادل آبخوان و هم برای تأمین آب شرب تهران، مناسب و موثر باشد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بعد از ظهر دیروز با حضور رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، تفاهم نامه همکاری بنیاد مستضعفان و بانک ملی ایران به منظور اعطای ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه روستاییان و مناطق محروم شهری در حوزه اشتغال، درمان و مسکن امضاء شد. بر اساس این تفاهم نامه قرار است ۱۲۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده و ۳۰ هزار فقره تسهیلات معیشتی به واجدین شرایط پرداخت شود.به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، بعد از ظهر دیروز با حضور حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان، محمود عسگری آزاد مدیرعامل بنیاد علوی و ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران، تفاهم نامه همکاری بنیاد مستضعفان و بانک ملی با موضوع اعطای تسهیلات اشتغالزایی و معیشتی در حوزه درمان و مسکن به امضاء رسید.بر اساس این گزارش در تفاهم نامه منعقد شده، بنیاد مستضعفان قرار است طی ۳ سال ۳ هزار میلیارد تومان در بانک ملی سپرده گذاری کند و علاوه بر این سپرده گذاری، متقاضیان ایجاد کسب و کار و همچنین بیماران و افراد نیازمند تسهیلات درمان و مسکن را شناسایی، اهلیت سنجی و معرفی و همچنین فرایند دریافت تسهیلات توسط شبکه ۷۰۰ نفره تسهیلگران جهادی بنیاد را راهبری کند.در مقابل، در تفاهم نامه امضاء شده، بانک ملی، پرداخت ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه طی ۳ سال را عهده دار میشود و علاوه بر آن، ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه ابلاغی بانک مرکزی را طی ۳ سال به طور کامل در اختیار بنیاد علوی برای اجرای موضوع این تفاهم نامه قرار خواهد داد.به گفته عسگری آزاد مدیرعامل بنیاد علوی، با اعطای ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ذکر شده در این تفاهم نامه، طی ۳ سال بیش از ۸۰ هزار طرح کسب و کار در ۱۷ هزار روستا و منطقه محروم شهری ایجاد و توسعه مییابد و ۱۲۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد میشود که طبق برآوردهای انجام شده، هریک از این مشاغل، ماهانه به طور میانگین، ۱۸ میلیون تومان درآمد خالص برای شاغلین به قیمت سال ۱۴۰۴ ایجاد خواهد کرد.همچنین تامین ۳۰ هزار تسهیلات قرض الحسنه درمان، ودیعه مسکن و تعمیر مسکن نیز از دیگر نتایج اجرایی شدن این تفاهم نامه خواهد بود.به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی خدمات فنی، خدمات عمومی، پرورش دام سبک و سنگین، تولید پوشاک، گلخانه، صنایع تبدیلی و تولید انرژیهای نو از جمله رستههای شغلی مزیتدار در این تفاهم نامه ذکر شدهاند.انتهای پیام/
