در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا میانک و محدوده های دزبن ، ولی آباد و نساء و ترافیک سنگین در مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل بیلقان تا پورکان و محدوده وینه، آزادراه پردیس – تهران محدوده تونل شماره ۳ و محور قدیم بومهن – تهران محدوده جاجرودترافیک سنگین است.در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت مسیر(رفت و برگشت)تردد روان بوده و محورهای شمالی مداخلات جوی ندارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری سیانان روز جمعه در گزارشی اعلام کرد: رادیو و تلویزیونهای دولتی «پیبیاس» و «انپیآر» در آمریکا در آستانه از دست دادن بودجه دولت فدرال که دههها به ادامه فعالیت آنها کمک کرده است، قرار گرفتهاند.در این گزارش آمده است: سنا و مجلس نمایندگان آمریکا لایحه کمسابقهای با عنوان «بازپسگیری اعتبارات» را تصویب کردهاند که بر اساس آن، مبالغی که پیشتر توسط کنگره تصویب و اختصاص یافته بودند، بازگردانده میشوند. بودجه اختصاصیافته به رسانههای عمومی به مبلغ حدود ۱٫۱ میلیارد دلار نیز شامل این قانون میشود.دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، که پیشنهاد این قانون کاهش هزینه را مطرح کرده بود، انتظار میرود این مصوبه را امضا کرده و آن را به قانون تبدیل کند.به مرور زمان، برخی ایستگاههای رادیو و تلویزیونی محلی ممکن است مجبور به تعطیلی شوند، در حالیکه برخی دیگر با کاهش تعداد برنامههای قابل پخش روبهرو خواهند شد. همچنین ممکن است این ایستگاهها منابع کمتری برای تولید اخبار و برنامههای آموزشی در اختیار داشته باشند. اما تأثیر دقیق این تصمیم مشخص نیست، زیرا ساختار رادیو و تلویزیون عمومی در آمریکا بسیار پیچیده است.مرکز این ساختار، «شرکت پخش عمومی» است؛ نهادی مستقل که در دهه ۱۹۶۰ توسط کنگره تأسیس شد تا از ایستگاههای محلی رادیو و تلویزیون در سراسر این کشور پشتیبانی کند.این نهاد هر ساله ۵۳۵ میلیون دلار از مالیاتدهندگان دریافت کرده و آن را میان حدود ۱۵۰۰ ایستگاه محلی رادیویی و تلویزیونی، تولیدکنندگان برنامه و تأمینکنندگان زیرساخت توزیع میکند. این بودجه همان مبلغی است که ترامپ و جمهوریخواهان کنگره قصد لغو آن را دارند. دموکراتها خواستار حفظ این بودجه بودند.پیشنهاد ترامپ بودجه شرکت پخش عمومی را در بازه زمانی بین اکتبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۷ هدف قرار داده است. بنابراین، در صورت بازگرداندن بودجه، ایستگاهها از پاییز امسال با کمبود منابع مالی روبهرو خواهند شد.بر اساس این گزارش، برخی مدیران رسانههای عمومی هماکنون برنامههایی برای اخراج کارکنان و کاهش هزینهها در دست بررسی دارند.ایستگاههای وابسته به «پیبیاس» و «انپیآر» منابع درآمدی دیگری نیز دارند، از جمله کمکهای مالی از سوی «بینندگانی مانند شما»؛ عبارتی که در شعارهای معروف شبکه پیبیاس معمولا به نمایش درمیآید. با این حال، بودجه فدرال در طول تاریخ، ستون اصلی تأمین مالی این شبکهها بوده است.شرکت پخش عمومی هشدار داده است که «بدون تأمین مالی فدرال، بسیاری از ایستگاههای محلی رادیو و تلویزیون عمومی ناچار به تعطیلی خواهند شد.»انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، دادههای رسمی انگلیس که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان میدهد که تورم سالانه بریتانیا در ماه ژوئن به ۳٫۶ درصد رسید که بالاترین نرخ از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون محسوب میشود.این موضوعی است که فشارها بر بانک مرکزی انگلستان برای بازنگری در مسیر کاهش نرخ بهره را افزایش داده و واکنش سریع بازار ارز و اوراق قرضه را نیز بهدنبال داشته است.پس از انتشار آمار تورم، ارزش پوند افزایش یافت و بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا نیز بالا رفت. ارزش پوند در برابر دلار با ۰٫۲ درصد افزایش به ۱٫۳۴۱۰ دلار رسید.در بازار اوراق قرضه، بازده (یا نرخ بهره) اوراق پنجساله دولتی بریتانیا، که با عنوان «گیلت» شناخته میشوند، با ۳ واحد پایه افزایش به ۴٫۰۷۴ درصد رسید که بالاترین سطح از ۲۳ ژوئن تاکنون است.بازده اوراق ۳۰ ساله نیز با افزایش ۴ واحد پایه به ۵٫۴۹۸ درصد رسید که بالاترین میزان از ۲۹ مه محسوب میشود.بر اساس این گزارش، بازده اوراق قرضه منطقه یورو نیز ثابت ماند؛ بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان که معیار اصلی اروپا بهشمار میرود، بدون تغییر در سطح ۲٫۷۱ درصد باقی ماند؛ رقمی که به بالاترین سطح ۴ ماه اخیر یعنی ۲٫۷۳۷ درصد ثبت شده در روز دوشنبه نزدیک است.سانجی سانجی، اقتصاددان ارشد دویچه بانک در بریتانیا، در این باره گفت: این ارقام تورمی برای بانک مرکزی انگلستان نگرانکنندهاند.وی افزود: آیا کاهش نرخ بهره در ماه اوت در خطر است؟ نه، اینطور فکر نمیکنیم. کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و بازار کار بهاندازهای هست که سیاست پولی بتواند بهطور تدریجی و محتاطانه تسهیل شود.این کارشناس در ادامه گفت: اما اکنون همهچیز به بازار کار بستگی دارد تا مشخص کند کمیته سیاست پولی (MPC) تا چه میزان و با چه سرعتی میتواند امسال و سال آینده نرخ بهره را کاهش دهد.نرخ تورم در بخش خدمات که بانک مرکزی آن را شاخص بهتری برای فشارهای قیمتی داخلی نسبت به نرخ تورم کلی میداند، در ماه ژوئن بدون تغییر در سطح ۴٫۷ درصد باقی ماند.این ثبات در پی بیشترین افزایش هزینه پروازهای هوایی در ماه ژوئن از سال ۲۰۱۸ تاکنون رخ داده است. اقتصاددانان بازار پیشبینی کرده بودند که این نرخ بهطور جزئی به ۴٫۶ درصد کاهش یابد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تاکنون ۲۶ بانک به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شده و چک دیجیتال را عملیاتی کرده اند و یک بانک دیگر نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد (سامانه چک دیجیتال) است.براساس این گزارش، بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد.چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی نیاز می کند و تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری قابل انجام است.شخص درخواست کننده دسته چک می تواند دسته چک را در موبایل بانک یا اینترنت بانک خود درخواست داده و پس از بررسی های لازم، تعداد برگ های چک با شناسه صیادی در اختیار فرد قرار می گیرد. سپس فرد می تواند در موبایل بانک یا اینترنت بانک اقدام به صدور چک کرده و به کارتابل گیرنده ارسال کند.در این زمینه، بانک مرکزی همه بانک ها را به پذیرش بین بانکی چک های دیجیتال سایر بانک ها در سامانه چکاوک مکلف کرده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در سال ۱۴۰۳، ۳۶,۰۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی و وصول درآمدهای کتمانشده به حساب خزانه کشور واریز شد. این عدد نسبت به سال قبل (۶,۰۰۰ میلیارد تومان) رشد ۶برابری داشته است.رشد معنادار وصولی حاصل از کتمان درآمد به شرح زیر است:• بهار ۱۴۰۳: وصول بیش از ۴,۰۰۰ میلیارد تومان• بهار ۱۴۰۴: وصول بیش از ۵,۵۰۰ میلیارد تومان• رشد ۳۸ درصدی در یکسالانتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه تغییر چندانی نداشته و در آستانه یک کاهش هفتگی قرار دارد. بالا رفتن ارزش دلار و اطلاعات مثبت اقتصادی آمریکا قیمت طلا را تحت تأثیر قرار داده است. دراینبین، پلاتین به بالاترین رقم از اوت ۲۰۲۴ رسیده است.قیمت هر اونس طلا امروز با ۰٫۰۹ درصد کاهش به ۳۳۳۵ دلار و ۹۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰٫۰۸ درصدی به ۳۳۴۲ دلار و ۵۰ سنت رسیده است.شاخص دلار ۰٫۰۱ درصد در روز جمعه کاهش یافته اما در آستانه دومین افزایش قیمت پیاپی هفتگی قرار دارد. بالا رفتن ارزش دلار خرید طلا برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گرانتر میکند.اطلاعات اقتصادی آمریکا در روز پنجشنبه نشان داد خردهفروشی در این کشور بیشازحد انتظار در ماه ژوئن افزایش داشته است. تقاضا برای مزایای بیکاری هم بهتر از حد انتظار بوده و با یک کاهش ۷۰۰۰ تایی به ۲۲۱۰۰۰ در هفته منتهی به دوازدهم ژوئیه رسیده است. بدین ترتیب از موضع محتاطانهای فدرال رزرو آمریکا برای آغاز کاهش نرخ بهره حمایت میشود.اما کریستوفر والر، از مقامات فدرال رزرو آمریکا گفت بانک مرکزی باید نرخ بهره را در پایان ماه جاری میلادی در بحبوحه افزایش مخاطرات اقتصادی پایین بیاورد.طلا همواره یک پشتوانه ایمن در زمان بیثباتیهای اقتصادی بوده و فضای نرخ پایین بهره به نفع آن است.دراینبین، سرمایهگذاران از نزدیک مذاکرات تجاری را بهدنبال گسترش جنگ تعرفههای دونالد ترامپ زیر نظر دارند.در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰٫۵۴ درصد افزایش به ۳۸ دلار و ۴۷ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰٫۱۶ درصدی ۱۴۶۴ دلار و ۲۳ سنت معامله میشود.انتهای پیام/۲۰
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از دوران ۱۲ روزه درگیری با رژیم صهیونیستی، درگاههای پرداخت سکوهای طلای آنلاین نیز بسته شد و بعد از پایان درگیریها، بانک مرکزی برای بازگشایی دوباره سکوهای پرداخت آنها، پنج شرط گذاشت.این پنج شرط برای احقاق حقوق خریداران و جلوگیری از خالیفروشی طلا در فضای مجازی است که میتوان به ذخیره معادل کامل طلای فروختهشده نزد بانک کارگشایی، اتصال کیفپولهای درونبرنامهای کاربران به حسابهای بانکی سکوها، ثبت تمام معاملات سکوها در سامانه جامع تجارت، تسویه تمامی تعهدات ریالی سکو با کاربران ظرف حداکثر ۴۸ ساعت کاری و دریافت تأییدیه امنیتی پلیس فتا اشاره کرد.بازگشایی برخی از سکوهای برخط طلادر روزهای گذشته سکوییهایی که شروط بانک مرکزی را دارا بودند و تخلفی نداشتند، دوباره بازگشایی شدند اما یکی از بندها هنوز عملیاتی نشده است و برای اجرای این بند باید خود بانک عامل شرایط خود را بهروز کند.در این بند آمده است که باید شرایط اتصال کیفپولهای درونبرنامهای کاربران پلتفرمهای فروش طلای آنلاین به حسابهای بانکی سکوها از طریق بانک عامل ایجاد شود، اما این زیرساختها هنوز ایجاد نشده و بر اساس اطلاعات دریافتی مهلت یکماهه به بانک برای ایجاد آن داده شده است.این امر در راستای تطابق کامل میان موجودی کیفپول خریداران و حساب بانکی برای شفافیت عملکرد فعالیتهای سکوهای فروش آنلاین طلا است.آییننامه فروش آنلاین طلا کماکان در دست تدوینضوابطی که بانک مرکزی برای سکوهای آنلاین طلا در نظر گرفته است برای جلوگیری از خالی فروشی طلا و نظارت بر عملکرد آنهاست، اما آییننامه نهایی که مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت به همراه سایر دستگاههای ذیربط و نظارتی در حال تدوین دارد، هنوز نهایی نشده است و جلسات هیئت مقرراتزدایی زیادی در این ارتباط کماکان در حال برگزاری است.اما پنجبندی که بانک مرکزی برای فروش آنلاین طلا در نظر گرفته است در شرایطی که هنوز آییننامه نهایی تدوین و ابلاغ نشده، راهگشا است و میتواند جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد و از فروش بدون پشتوانه طلای آنلاین (خالیفروشی) جلوگیری کند.زیرساخت بانکها برای اتصال کیفپول خریداران آنلاین طلا آماده نیسترضا الفتنسب؛ رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در این باره اظهار داشت: فروش طلای آنلاین نیز یک کسبوکار صنفی به حساب میآید و بانک مرکزی صرفاً ابزاری به نام درگاه دارد و از طریق آن به دنبال سیاست گذاری است. وی افزود: پنج بندی که بانک مرکزی برای رعایت در اختیار سکوهای فروش طلای آنلاین قرار داده، با آییننامهای که دولت در حال تهیه آن است، تفاوتهایی دارد.رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی ادامه داد: در شرایط فعلی و پس از جنگ، پلتفرمهای طلای آنلاینی که شرایط لازم را دارند، بازگشایی میشوند و فعالیت آنها به شکل قانونی ادامه مییابد.وی با بیان اینکه بانکها باید بتوانند زیرساخت اتصال کیفپولهای کاربران را در پلتفرمهای فروش آنلاین طلا فراهم کنند، افزود: اما بانکها هنوز این توانایی را ندارند و زیرساختها را اجرا نکردهاند.عدم امکان ورود فعالیتهای صنفی طلای آنلاین به بورسوی اظهار داشت: برخی به دنبال از بین بردن کسبوکارهای طلای آنلاین با بردن آنها به بورس هستند، این در حالی است که ماهیت فعالیت این کسبوکار، صنفی است.رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی گفت: در حال حاضر کسی پاسخگوی سرمایهگذاران کسبوکارهای مجازی در بخش طلای آبشده نیست، درحالیکه آنها تعداد زیادی کاربر دارند؛ جلسات هیئت مقرراتزدایی در ارتباط با فروش طلا در فضای مجازی در حال تشکیل است و موضوع تهیه آییننامه نهایی در دست اقدام است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گودرزی رئیس مرکز آمارایران، در دیدار با خانم انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، ضمن اشاره به فعالیتهای مرکز آمار ایران در اجرای طرحهای آماری و سرشماریها، در خصوص تغییر رویکرد مرکز آمار ایران در نحوه اجرای سرشماری از شیوه سنتی و مراجعه حضوری ماموران آمارگیر به سمت ثبتی مبنا و جمع آوری دادهها از دستگاهها، بر استاندارد بودن دادهها تاکید کرد.رئیس مرکز آمار ایران گفت: بر اساس فرمان ریاست محترم جمهور، دستگاههای اجرایی ملزم هستند تا در اجرای سرشماری ثبتی مبنا و ارائه دادهها به مرکز آمار ایران همکاری داشته باشند و این موضوع، مستلزم همکاری سازمان ملی استاندارد با مرکز آمار ایران به منظور استاندارد سازی دادهها و مهر تاییدی بر آنها میباشد تا بتوانیم دادههای با کیفیت را تهیه کنیم. گودرزی در ادامه با اشاره به سابقه همکاری مرکز آمار ایران و این سازمان و توانمندیهای مرکز در اجرا و جمعآوری آمارهای رسمی، بر ضرورت ایجاد یک کارگروه به منظور همکاری دو جانبه و برگزاری جلسات تخصصی با محوریت دفتر استاندارد ها، نظارت و ارزیابی طرحهای آماری مرکز آمار ایران، تاکید کرد.در ادامه این جلسه خانم انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری و تشکیل یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دو دستگاه، گفت: این همکاری میتواند موجب تهیه دستورالعملهایی برای استاندارد سازی دادههای دستگاهها شده و موجب کیفیت دادهها شود. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت برنج به ویژه برنج ایرانی در هفته های اخیر قیمتهای نامتعارفی را ثبت کرده است به طوری که هر کیلوگرم برنج کیفی ایران از ۳۰۰ هزار تومان نیز عبور کرده اما برای تنظیم بازار این محصول در روزهای اخیر، شاهد توزیع برنج های تنظیم بازار وارداتی در بازار هستیم که میتواند در کنترل موثر باشد.از طرفی به زودی شاهد ورود برنج ایرانی به بازار هستیم که عملیات برداشت این محصول از هفته اول مرداد ماه آغاز میشود که این موضوع نیز روی کاهش قیمت برنج به ویژه برنج ایرانی تاثیرگذار است.وزیر جهاد کشاورزی دلیل گرانی برنج را قرارگیری در پایان فصل موجودی برنج داخلی در انبارها می داند؛ نوری قزلجه در این ارتباط گفت: به دلیل اینکه در پایان فصل موجودی برنج داخلی هستیم و فصل برداشت آن در حال آغاز است، قیمت این محصول قدری غیرمتعارف افزایش یافته اما پیشبینی این است که با برداشت محصول داخلی و ورود به بازار، قیمت آن متعادل شود.وی افزود: برنج وارداتی با قیمت ۵۶ تا ۷۰ هزار تومان در فروشگاههای زنجیرهای در سراسر کشور وجود دارد. این برنج به وفور در اختیار استانها قرار گرفته بود و بسیاری از آنها هم هنوز مصرف نشده است.باید توجه داشت امسال طی اتفاقی کم سابقه، گمرک ایران به درخواست وزارت جهاد کشاورزی، در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی سراسر کشور لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت را ابلاغ کرد.واردات برنج در فصل برداشت به طور معمول انجام نمیشود تا کشاورزان بتوانند با قیمت مناسبی محصول خود را در بازار عرضه کنند اما در سال جاری با توجه به افزایش نامتعارف برنج در فصل برداشت واردات این محصول آزاد شد.البته باید توجه داشت که دلیل افزایش بی سابقه قیمت برنج در سال جاری ایجاد ممنوعیت واردات برنج بود که کمبود عرضه، قیمتها را بالا برد.انتهای پیام/
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص صحبت هایی که در زمینه فروش بنزین مخلوط به آب به خودروی رئیس جمهور در فضای رسانه ای مطرح شده، اظهار داشت: با بررسی های انجام شده در خصوص موضوع فروش بنزین مخلوط به آب به خودروی منتسب به رئیس جمهور در حدود ۲ هفته پیش، مشخص شد که در همان روز بیش از ۱۰۰۰ خودرو در جایگاه مورد ادعا سوخت گیری کرده اند و هیچ شکایتی توسط مالکان آن خودروها مطرح نشده است.وی افزود: جایگاه مورد اشاره بیش از ۱۰ سال گذشته هیچ پرونده تخلفاتی نداشته است و آزمایش های کمی و کیفی که به طور مداوم از این جایگاه، همانند جایگاه های دیگر در حال انجام بوده، هیچ اشکال یا ایرادی را ثبت نکرده است.نواز با بیان اینکه “منطقی نیست فقط بنزین آلوده یا مخلوط به آب به خودروهای حامل رئیس جمهور فروخته شده باشد و برای دیگر خودروها چنین اتفاقی نیفتاده باشد”، گفت: اگر این ادعا درست باشد که هر سه خودروی کاروان رئیس جمهور متوقف شده باشند، باید از ابعاد دیگری از جمله مسائل فنی و حفاظتی این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.وی ادامه داد: جایگاه های سوخت پیوسته و به طور متعهدانه فرآورده های ارسالی کنترل شده از سوی انبارهای شرکت پخش فرآورده های نفتی را در مخازن تخلیه و به فروش می رسانند و هر از چندگاهی که شاهد انتشار اخباری مبنی بر کم فروشی یا سوخت آلوده هستیم، بررسی ها نشان می دهد که مسائل فنی دیگری در خصوص خودروها قابل بررسی بوده است.سخنگوی صنف جایگاه داران خاطرنشان کرد: نکته مهم تر اینکه در تاریخ مورد ادعا، هیچ شکایتی از سوی نهاد ریاست جمهوری به وزارت نفت، شرکت های تابعه یا مجموعه ما واصل نشده است.وی افزود: درخواست ما این است که افراد و مسئولان دارای مخاطب، قبل از رسانه ای نمودن هر نوع مشکل یا اختلالی که در حوزه کسب و کار جایگاه های سوخت است، ابتدا از کم و کیف قضیه اطمینان حاصل نمایند تا اعتبار جامعه شریف و زحمتکش صنف جایگاه های کشور خدشه دار نشود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه ای برای بازرگانان از آغاز ثبت سفارش جدید واردات نهاده های دامی جو و ذرت از روزهای آینده خبر داد.بر این اساس ثبت سفارش ذرت دامی از تاریخ ۳۰ تیر و جو از تاریخ ۴ مرداد به شرح جدول ذیل امکان پذیر خواهد شد.در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان میتوانند از طریق سامانه متمرکز تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه برای مجوز واردات اقدام کنند.تحویل کالا به شرکت پشتیبانی امور دام در بندر پس از ترخیص است، درج نظر دستگاه بلافاصله پس ازتایید شرکت پشتیبانی امور دام است؛ مدت اعتبار ثبت سفارش ذرت دامی ۳ ماه و میزان سقف واردات ۱۵۰۰ تن و مدت اعتبار ثبت سفارش واردات جو یک ماهه و سقف واردات ۵۵۰ هزار تن است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین خانلری، مدیرعامل ایرانایر از برنامهریزی ویژه برای انجام پروازهای اربعین خبر داده و اعلام کرده است: بلیت پروازها بهمقصد نجف با نرخ مصوب و بهصورت پلکانی و متوازن، صرفاً از طریق سایت رسمی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بهنشانی iranair.com عرضه میشود.وی با تأکید بر اینکه ایرانایر بهعنوان نهاد حاکمیتی، تابع نرخهای مصوب است، افزود: قیمت بلیتها بر اساس مصوبات سازمان هواپیمایی کشوری تعیین میشود و فروش چارتری برای بازه زمانی ۱۳ تا ۲۶ مرداد ممنوع است.خانلری یادآور شد: با بهرهگیری از ۶ فروند هواپیمای پهنپیکر و انجام روزانه ۱۰ سکتور پروازی، امکان جابهجایی ۳۰ هزار زائر در ایام اربعین فراهم خواهد بود.به گزارش تسنیم، گرچه مدیرعامل هما از آغاز پیشفروش بلیت پروازهای اربعین با نرخ مصوب از طریق سایت این شرکت خبر داده، اما در زمان تنظیم این گزارش (ساعت ۱۴:۰۳)، امکان خرید بلیت مسیر تهران ـ نجف برای تاریخهای اعلامشده فراهم نیست و کاربران با پیام “برای تاریخ انتخابشده پروازی یافت نشد” مواجه میشوند.انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مهمترین و بزرگترین کمکی که مجلس میتواند در این شرایط به بازار سرمایه داشته باشد، ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور است. این ثبات میتواند انتظارات منفی مردم نسبت به آینده را تعدیل کرده و فضای کلی سرمایهگذاری را بهبود ببخشد.وی افزود: راهکار اساسی حمایت از بازار سرمایه، کمک به تولیدکنندگانی است که در بورس فعالیت دارند. اقداماتی مانند استمهال تسهیلات بانکی، تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه شرکتهای بورسی، میتواند به عنوان یک تنفس اقتصادی برای این واحدها عمل کند، بهویژه در شرایطی که برخی از آنها به دلیل حوادث اخیر، دچار اختلال و مشکل شدهاند.زنگنه گفت: مجلس آماده همکاری با دولت برای اجرایی کردن این اقدامات است و به دنبال فراهم کردن بسترهایی است که بخش تولید بتواند با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه دهد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم اکبر فتحی در حاشیه یازدهمین نشست کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی اظهار داشت: در حال حاضر برای تغذیه دام، طیور و آبزیان کشور هم نهادههای خام و هم خوراک آماده مصرف عرضه میشود، اما ضروری است در راستای افزایش بهرهوری به سمت استفاده از خوراک آماده دام و کنسانتره برویم.وی بر آماده شدن بستر برای افزایش سهم خوراک آماده مصرف دام در قالب کنسانتره تاکید کرد و افزود: استفاده از خوراک آماده مصرف دام با توجه به احداث و فعالیت کارخانهها در این حوزه و همچنین احداث این کارخانهها توسط برخی از واحدهای دامپروری، در حال ترویج است.فتحی درباره قیمتگذاری خوراک آماده مصرف دام و کنسانتره اظهار داشت: هیچگونه قیمتگذاری در نشست امروز برای خوراک آماده مصرف دام و کنسانتره انجام نشد.وی ادامه داد: قیمتگذاری خوراک دام آماده مصرف و کنسانتره طی فرایندی صورت میگیرد و در این فرایند قیمت این محصولات باید از سوی تشکلهای مربوطه به معاونت تخصصی و زیربخش آن پیشنهاد شود و مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی نیز درباره آن نظر بدهد و سپس قیمت پیشنهادی در کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی با حضور سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده مطرح و در نهایت به ستاد تنظیم بازار ارایه شود.معاون وزیرجهادکشاورزی ادامه داد: در صورت موافقت و تصویب ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی، قیمت نهایی ابلاغ خواهد شد.وی در پاسخ به پرسشی مربوط به تامین کالاهای اساسی ویژه اربعین نیز گفت: سهمیه اربعین براساس نیاز استانهای کشور برای گوشت قرمز، مرغ، شکر و برنج تعیین و تامین شده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابلاغیه استاندار سیستان بلوچستان موضوع واردات کالاهای اساسی و ضروری بدون ثبت سفارش مطرح شده است.در بخشی از این ابلاغیه امده است، به منظور تأمین کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی مصرف کشور و استان از طریق مبادی مرزی استان اعم از مناطق آزاد ویژه اقتصادی بازارچهها و گذرهای مرزی توسط بخشهای خصوصی و مرزنشینان با رویههای تحت پوشش بدون انجام ثبت سفارش و ثبت آماری با صدور مجوزهای بهداشتی قرنطینهای استاندارد انجام و گمرک جهت شفافیت میزان واردات و نوع و ارزش کالاهای وارداتی را کنترل و اطلاعات آماری مربوطه با رعایت قوانین و مقررات و پرداخت عوارض قانونی و مالیات صورت پذیرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به ضعف سیاستگذاریها در تأمین مسکن ارزانقیمت و بیتوجهی به الگوهای بومی، اظهار کرد: مسکن اشتراکی که در قالب سنتی آن در ساختار خانههای حیاط مرکزی سابقه داشته، هیچگاه به رسمیت شناخته نشده و در سیاستهای رسمی حذف شده است. این در حالی است که چنین الگوهایی میتوانستند در حوزه مسکن اقشار کمدرآمد، راهگشا باشند.وی با انتقاد از تعیین حداقل متراژ واحدهای مسکونی بدون مبنای کارشناسی افزود: در برخی شهرها حداقل تفکیک مسکن ۷۰ یا ۷۵ متر در نظر گرفته شده، اما هیچ مبنای مشخصی برای این اعداد وجود ندارد. این موضوع نه تنها مانع تولید مسکن مقرونبهصرفه میشود، بلکه نشاندهنده نبود نگاه اقتصادی در طرحهای جامع شهری است.وی تصریح کرد: در طراحی مقررات مربوط به مسکن روستایی اقداماتی انجام دادیم، اما بهدلیل حجم زیاد و عدم پذیرش در جامعه حرفهای، این مقررات هرگز ابلاغ نشد. هنوز هم ساخت مسکن ارزان با ضوابط حداقلی به رسمیت شناخته نمیشود.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تجربه تلخ مسکن مهر گفت: وقتی ضوابط مشخصی برای طراحی نداریم، خروجی آن مجموعههایی میشود که بدون کیفیت و نظم شهری ساخته میشوند. ما همچنان فاقد ضوابط جایگزین برای ساخت مسکن ارزانقیمت هستیم.راهب با تأکید بر اینکه مسکن کمدرآمد لزوماً نباید ملکی باشد، اضافه: حرکت به سمت توسعه اجارهداری حرفهای میتواند رویکرد درستی باشد؛ اما نباید از تبعات اجتماعی وامدار کردن گسترده مردم غافل شویم. وقتی بخش بزرگی از جامعه، بدون اشتغال پایدار، صرفاً برای خانهدار شدن وامدار نهادهای حاکمیتی میشود، تبعاتی به دنبال دارد که تجربه جهانی هم نشان داده نتایج مطلوبی نخواهد داشت.وی با مرور تجربه سیاستگذاریهای مسکن در دهههای گذشته خاطرنشان کرد: در این سالها گاهی به سمت سیاستهای سوسیالیستی رفتهایم، گاهی لیبرالی و بعضاً به رویکردی میانه؛ اما در همه این دورهها، تأمین مسکن گروههای کمدرآمد کمترین میزان تحقق را داشته است. حتی در دورههایی که تأمین مسکن گروههای میانه (affordable housing) با موفقیت نسبی همراه بود، کمدرآمدها همچنان از برنامهها جا ماندند.وی با اشاره به اینکه این موضوع دو دلیل عمده دارد، ادامه داد: نخست اینکه ما تعریف دقیقی از گروههای کمدرآمد نداریم و بانک اطلاعاتی جامعی بر اساس شاخصهای درآمدی در استانهای مختلف شکل نگرفته است. دوم اینکه گروههای غیررسمی کمدرآمد، مثل بیکاران یا مشاغل غیرثابت، اصلاً در برنامهها لحاظ نمیشوند.وی با اشاره به آمار ارائهشده از سوی نهادهای حمایتی یادآور شد: تعداد افرادی که از سوی نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی بهعنوان نیازمند مسکن شناسایی شدهاند، بسیار اندک است و نمیتواند بازتابدهنده واقعیت نیاز مسکن در جامعه باشد. مثلاً تنها ۲۰۷ هزار نفر در این دسته قرار گرفتهاند، درحالیکه گستره واقعی افراد نیازمند، بسیار بیشتر است.راهب همچنین نبود متولی مشخص برای سیاستگذاری مسکن اقشار کمدرآمد را از دیگر ضعفهای اصلی دانست و گفت: تشکیل کارگروه مسکن محرومان اتفاق خوبی است، اما تا زمانی که یک نهاد تخصصی با اختیارات کافی برای پیگیری این حوزه وجود نداشته باشد، امکان تحقق واقعی برنامهها فراهم نمیشود.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به الگوهای طراحی مسکن اشتراکی چه اضافه کرد: واحدی که بهصورت مجزا شناخته میشود و سرویس بهداشتی مستقل دارد، در واقع از حوزه مسکن کمدرآمدها خارج میشود.وی ادامه داد: آن چیزی که بهعنوان راهحل آخر در توضیحات برخی مسئولان درباره مسکن اشتراکی آمده، یعنی اینکه فردی بتواند یکی از اتاقهای منزل خود را بهعنوان یک واحد مسکونی اجاره دهد، همان الگویی است که در معماری سنتی ما سابقه داشته؛ حیاط مرکزی با اتاقهایی که به افراد مختلف تعلق داشت. اما در حال حاضر هیچ رسمیتی به این الگو داده نمیشود و عملاً از سیاستهای رسمی خارج شده است.راهب افزود: حداقل ابعاد تعیینشده برای واحدهای مسکونی نیز یکی از معضلات موجود است. برای مثال در برخی شهرها، طرح تفکیک با حداقل متراژ ۷۰ متر اجرا میشود، بیآنکه مشخص باشد این عدد از کجا آمده و بر چه مبنایی تعیین شده است. این رویکرد به معنای کوچکسازی نیست، اما هیچ دلیلی هم برای بالا نگهداشتن سقف مساحت وجود ندارد.وی گفت: اینکه عددهایی مانند ۷۰ یا ۷۵ متر برای حداقل تفکیک در طرحهای جامع شهری آمده، مشخص نیست از چه نگاهی نشأت گرفته است. آیا مبتنی بر اقتصاد شهری تهیه شده؟ این هم یکی دیگر از سیاستگذاریهایی است که در آیینه ضوابط اجرایی و مقررات ملی ما نمود پیدا میکند. بخشهایی از این مسئله نیز به ضوابط مقیاس ساختمان و نظام فنی اجرایی بازمیگردد که در حوزه وظایف مرکز تحقیقات است و این نقد به خود ما نیز وارد است که ورود جدی به این بخشها نکردهایم.وی تأکید کرد: اگر بخواهیم مجموعههای مسکونی ارزانقیمت بسازیم، باید ضوابط حداقلی را مشخص کنیم. آیا لازم است این ساختوسازها تابع همان الزامات حداکثری موجود باشند؟ منظور من از دید طراحی است، نه ایمنی سازهای. اما چون ضوابط متداول عمومی با این هدف تهیه نشدهاند، در عمل هم اجرا نمیشوند و چون ضوابط جایگزینی هم نداریم، به حال خود رها شدهاند. نتیجه این وضعیت، پروژههایی مانند مسکن مهر است که طراحی آنها بدون ضابطه صورت گرفته است.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: از مقیاس کلان آمایش تا مقیاس ساختمان، اگر ضوابط دقیق و هدفمند داشته باشیم، میتوانند راهگشا باشند. تلاش من این است که با توجه به نکات مطرحشده، چند موضوع تکمیلی را نیز مطرح کنم.راهب اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، تفکیکها و سیاستگذاریهای یکپارچه است. در حال حاضر برنامههایی پیشنهاد میشود که در مسیر توسعه اجارهداری حرکت کنیم و این رویکرد جا بیفتد که مسکن کمدرآمد لزوماً نباید ملکی باشد. این اتفاق میتواند در کشور بسیار مثبت باشد. اما در کنار آن، موضوع وامدار کردن مردم نیز مطرح است.وی هشدار داد: هیچگاه به تبعات اجتماعی وامدار کردن گروههای گسترده از جامعه فکر نکردهایم. اینکه یک مجموعه بزرگ از مردم بدون داشتن اشتغال پایدار، صرفاً برای تأمین مسکن، وامدار نهادهای حاکمیتی شوند، میتواند عواقب اجتماعی سنگینی داشته باشد. چنین تجربهای در کشورهای مختلف نیز وجود داشته و اغلب با نتایج نامطلوب همراه بوده است.راهب همچنین به پیامدهای دیگر طرحهای غیرکارشناسی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: این اقدامات باعث عدم تنوع در سیمای شهری و ایجاد شکافهای اجتماعی میشود. به همین دلیل باید به الگوهای موفق و شناختهشده جهانی در سیاستگذاری مسکن نگاه کنیم.وی افزود: وقتی سیاستهای دولتها در حوزه تأمین مسکن را بررسی میکنیم، میبینیم که سه رویکرد کلی وجود دارد؛ رویکرد لیبرال و سرمایهداری، رویکرد دولت رفاه با نگاه سوشیال، و یک نگاه میانه که بین این دو در نوسان است. اما در همه این رویکردها، یک توافق عمومی وجود دارد: مسکن گروههای کمدرآمد باید تحت حمایت دولت قرار گیرد. حتی در دولتهای لیبرال، این موضوع نادیده گرفته نمیشود.راهب با مروری بر تجربه برنامههای توسعهای در ایران تصریح کرد: در سالهای مختلف، بهصورت نوسانی بین این رویکردها حرکت کردهایم؛ از سیاستهای کاملاً سوشیالی در برهههایی، به سمت سیاستهای لیبرال رفتهایم، سپس به میانه برگشتهایم و دوباره نگاههای سوشیالیستی غالب شده است. اما آنچه از ارزیابی این برنامهها قابل استنتاج است، این است که در تمام این دورهها، کمترین میزان تحقق مربوط به برنامههای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد بوده است.وی گفت: در برخی دورهها، شاید گروههای میانه (affordable) از برنامههای تأمین مسکن بهرهمند شدهاند و در دورههایی نیز تمرکز صرفاً بر سرمایهگذاری و تأمین مسکن برای گروههای پردرآمد بوده، اما گروههای کمدرآمد همواره مغفول ماندهاند.رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی دو دلیل اصلی برای این ناکامی برشمرد: نخست اینکه گروه کمدرآمد هنوز تعریف دقیقی ندارد و هیچ بانک اطلاعاتی جامعی برای شناسایی این گروه بر اساس شاخصهای درآمدی مناطق مختلف کشور وجود ندارد. دوم اینکه گروههای غیررسمی کمدرآمد (مانند بیکاران یا کسانی که اشتغال پایدار ندارند) اساساً در نظام برنامهریزی وارد نشدهاند.وی با اشاره به آماری که از سوی نهادهای حمایتی ارائه شده، گفت: آماری که آقای مهندس از کمیته امداد و سازمان بهزیستی ارائه کردند، عدد بسیار پایینی بود. اگر فقط ۲۰۷ هزار نفر بهعنوان مشمول این دسته معرفی شدهاند، در حالیکه در واقعیت، تعداد بسیار بیشتری از افراد نیازمند مسکن وجود دارد که در هیچ آماری نیامدهاند.راهب تأکید کرد: در واقع این آمار فقط گروههایی را شامل میشود که خودشان مراجعه کردهاند. گروههای دیگر، که از نظر اقتصادی در وضعیت مشابهی هستند ولی رسمی تلقی نمیشوند، اساساً در این چرخه قرار نگرفتهاند.وی با اشاره به تشکیل کارگروه مسکن محرومین، گفت: این اتفاق مثبتی است، زیرا میتواند همه کنشگران این حوزه را گرد هم جمع کند. اما یکی دیگر از دلایلی که برنامههای مسکن کمدرآمدها در برنامههای توسعهای کشور به نتیجه نرسیده، نبود یک متولی روشن و پاسخگو برای این حوزه در دولتهای مختلف بوده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهادکشاورزی، شهرزاد مشیریدر حاشیه یازدهمین نشست کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی اظهار داشت: ما یک بودجه سالانه داریم که به چهار فصل سال تقسیم میشود و برای هر فصل به وزارت جهاد کشاورزی اجازه میدهند که مبلغی از این بودجه برای واردات کالاهای کشاورزی استفاده کند و این امر محقق نشده بود، اما با بروز جنگ ۱۲ روزه، بانک مرکزی همکاری کرد و تخصیص این پول تحقق یافت.وی اظهار داشت: با تخصیص این ارز، آنچه که کمک در دوران بحران محسوب میشود، انجام شده است.مشیری خاطرنشان کرد: واردات این کالاهای اساسی در پاییز و زمستان سال گذشته توسط واردکنندگان صورت گرفته که با نظارت وزارت جهادکشاورزی و با نرخ مصوب توزیع و به فروش رفته است و ما گزارش آن را به بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز دادهایم.وی درباره واردات گوشت قرمز تصریح کرد: چند روز پیش برای واردات گوشت قرمز، اطلاعیهای را روی سایت وزارت جهادکشاورزی قرار دادهایم مبنی بر این که افرادی که مشکلات واردات این محصول از برزیل را دارند، میتوانند منشا حمل را به کشورهای مغولستان، پاکستان و هند تغییر دهند.معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به علت فرآیند اخذ ویزا، اعزام متخصصان دامپزشکی به برزیل با کُندی صورت میگیرد و این امر مشکلاتی را برای واردکنندگان گوشت از این کشور ایجاد میکند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سد لتیان بر روی رودخانه جاجرود با سطح حوزه آبریزی بهمساحت ۶۹۸۰۰ کیلومترمربع و با متوسط جریان آب سالانه بهمیزان ۳۵۰ میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله ۳۵کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد. این سد که در سال ۱۳۴۶ به بهرهبرداری رسیده؛ یکی از ۵ سد اصلی و مهم تأمین آب شرب استان تهران است.درحالی که تهران در پنجمین سال متوالی خشکسالی قرار دارد، در میانه تیرماه از مجموع حجم ۹۵ میلیون مترمکعبی مخزن سد لتیان، در حال حاضر فقط ۴۱ میلیون مترمکعب آن، پُر از آب است. درواقع ۴۳ درصد ظرفیت مخزن این سد پُر و حدود ۵۷ درصد آن خالی است.این در شرایطی است که بخشی از آب پشت سد لار هم بهدلیل مشکل فرار آب سد لار، به این سد انتقال داده میشود.سد لتیان به عنوان یکی از پنج سد اصلی تأمین آب شرب تهران، در شرایط نرمال باید در انتهای تیرماه، به میزان حدودی ۷۳ میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته باشد، درحالی که امروز تنها ۴۱ میلیون مترمکعب آب در پشت این سد ذخیره شده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منوچهر خواجهدلویی کارشناس حوزه مسکن درباره وضعیت تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد:در برنامهای که اکنون در چارچوب برنامه هفتم توسعه بارگذاری شده، ساخت یک میلیون واحد مسکونی پیشبینی شده که از این میزان، ۳۰۰ هزار واحد بهطور ویژه برای گروههای کمدرآمد در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه دولت موظف است شرایط تحقق این ۳۰۰ هزار واحد را فراهم کند با تأکید بر لزوم همکاری همهجانبه برای اجرای این طرح افزود: برای اجرای این برنامه، هم ورود بخش خصوصی ضروری است، هم باید نهادهای حمایتی پای کار بیایند و هم مردم در کنار دستگاه متولی یعنی وزارت راه و شهرسازی مشارکت داشته باشند.وی تصریح کرد: از مجموع یک میلیون واحد برنامهریزیشده، ۲۰۰ هزار واحد مربوط به روستاهاست که این بخش نیز عمدتاً به دهکهای کمدرآمد اختصاص دارد و نوعی دیگر از برنامهریزی حمایتی به شمار میرود.این کارشناس مسکن درباره نحوه مدیریت برنامه تأمین مسکن برای دهکهای پایین گفت: براساس مصوبات شورایعالی مسکن، کارگروهی برای هماهنگی میان دستگاههای ذیربط شکل گرفته که وزارت راه و شهرسازی، نهادهای حمایتی و دستگاههای خدماترسان در آن عضویت دارند. این کارگروه وظیفه هماهنگی، مدیریت و بهسازی فرایند اجرا را بر عهده دارد.خواجهدلویی درباره اقدامات انجام شده در حوزه مسکن اقشار کمدرآمد توضیح داد: در دهههای گذشته دولتها همواره برنامههایی برای این بخش تدوین کردهاند و در بسیاری از این برنامهها هدف، حمایت از فاقدان مسکن بوده است. اما اینکه این برنامهها تا چه میزان به هدف اصابت کردهاند، جای بررسی دارد.وی با اشاره به بررسیهای انجامشده در یک مجموعه مقالات منتشرشده توسط دانشگاه تهران افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی، نخستین گامهای عملی در قالب ساخت خانههای ارزانقیمت در شهرهای بزرگ و مراکز استانها آغاز شد. بهعنوان مثال در بسیاری از محلهها هنوز هم به نام “۳۰۰ دستگاه خانه ارزانقیمت” شناخته میشوند.وی ادامه داد: بعد از آن، قانون زمین شهری با هدف واگذاری زمین به فاقدان مسکن تصویب شد. براساس این قانون، دولت میتوانست از اراضی ملی در شهرهایی که قابلیت توسعه داشتند، استفاده کند و پس از آمادهسازی، آنها را به افراد واجد شرایط واگذار نماید.وی یادآور شد: در برخی موارد برای حل مسائل حقوقی و مالکیتی، احکام ثانویهای از امام (ره) اخذ شد تا در ۶۳ شهر، اراضی دارای اولویت تأمین و واگذار شوند.به گفته خواجهدلویی، بعد از این مراحل، طرحهایی مانند استیجار، مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن نیز با جهتگیری حمایت از فاقدان مسکن اجرا شدند، گرچه میزان دستیابی واقعی به سرپناه در دل این طرحها نیازمند بررسی دقیقتری است.وی به برنامه نوسازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: نوسازی واحدهای روستایی، برنامهای مؤثر بوده است. بنیاد مسکن با ارائه خدمات مهندسی رایگان و تسهیلات ارزانقیمت، به مقاومسازی این خانهها کمک میکند. نتیجه این اقدامات را میتوان در کاهش تلفات و خسارات در زلزلههای پنج یا شش ریشتری در سالهای اخیر مشاهده کرد؛ درحالیکه ۱۰ تا ۲۰ سال پیش، چنین زمینلرزههایی تلفات قابلتوجهی در مناطق روستایی برجای میگذاشت.انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم، مسئله تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور یک رویکرد اساسی و راهبردی در راستای تامین امنیت انرژی کشور است. در این میان، با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به زیرساختهای اقتصادی کشور، نیروگاههای تولید برق اهداف استراتژیکی هستند که امکان نابودی دارند؛ بنابراین تمرکز بر تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور و توسعه برق خورشیدی از محورهای اصلی و اساسی مدیریت اقتصاد جنگ است.نادیا محرابی کارشناس انرژی در رابطه با یکی از مشکلات اصلی در نظام تامین انرژی کشور گفت: یکی از مشکلات اصلی در نظام تامین انرژی کشور، سیستم بیش از حد متمرکز کشور در تولید برق است که مبتنی بر نیروگاههای بزرگمقیاس و عدم تنوع بخشیدن به سبد تولید برق در کشور است. این وضعیت علاوه بر مشکلات مرتبط با امنیت انرژی، منجر به مصرف غیربهینه منابع گازی نیز شده است. در حال حاضر بخش بزرگی از برق ایران در نیروگاههای حرارتی و با سوخت گاز و گازوئیل تولید میشود. مصرف این منابع برای تولید برق به معنای کاهش امکان صادرات آنها و از دست رفتن درآمد ارزی کشور است. هر کیلووات ساعت برقی که از طریق خورشید تأمین شود، معادل مقداری گاز و نفت است که میتواند صادر شود یا در صنایع پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر مصرف شود. به این ترتیب توسعه انرژی خورشیدی در سطح خانگی و محلی، عملاً درآمد ارزی کشور را افزایش میدهد.وی در ادامه افزود: مسئله تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور یک رویکرد اساسی و راهبردی در راستای تامین امنیت انرژی کشور است. در این میان، با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به زیرساختهای اقتصادی کشور، نیروگاههای تولید برق اهداف استراتژیکی هستند که امکان نابودی دارند؛ بنابراین تمرکز بر تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور و توسعه برق خورشیدی از محورهای اصلی و اساسی مدیریت اقتصاد جنگ است.محرابی با اشاره به تامین برق بخش خانگی با نیروگاههای خورشیدی با هزینه کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان گفت: بر اساس برآوردهای فنی، یک خانه معمولی که بتواند حدود ۴۰ مترمربع سطح مفید را به نصب صفحات خورشیدی اختصاص دهد، میتواند نه تنها نیاز مصرفی روزمره خود را به طور کامل پوشش دهد، بلکه حتی در بخش قابل توجهی از سال مازاد تولید داشته باشد که قابلیت تزریق به شبکه برق کشور یا فروش به دیگر مشترکان را دارد و هزینه نصب کامل آن کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است. به این ترتیب با تکیه بر تولید برق خورشیدی، حتی شرایط صادرات و درآمدزایی ارزی را نیز نصیب کشور خواهد کرد.وی در ادامه افزود: در شرایط جنگی و بحران، اهمیت این مدل به مراتب بیشتر میشود. فرض کنید دشمن به زیرساختهای حیاتی تولید و توزیع برق حمله کرده باشد و شبکه سراسری در مناطقی دچار قطع گسترده شود. در چنین شرایطی، خانههایی که به سیستم خورشیدی مجهز هستند میتوانند برق مورد نیاز خود را بدون نیاز به شبکه مرکزی تأمین کنند و از فروپاشی کامل خدمات زیربنایی در امان بمانند. این رویکرد مصداق کامل پدافند غیرعامل در بخش انرژی است؛ یعنی مقاومسازی زیرساختها بدون نیاز به ابزار نظامی. این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید هم مردم و هم دولت توجه ویژهای به آن داشته باشند تا ریسک عملیات نظامی علیه نیروگاههای کشور به حداقل برسد و همچنین مسئله برق مردم نیز به شکل پایدار و همیشگی حل شود.محرابی در پایان گفت: توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی علاوه بر مسائل امنیتی، ابعاد اقتصادی مهمی نیز دارد. با اجرای این طرح به صورت گسترده، وابستگی کشور به سوختهای فسیلی برای تولید برق کاهش مییابد و علاوه بر تامین امنیت انرژی کشور و حفظ پدافند غیرعامل کشور، شاهد تحقق تنوع بخشیدن به سبد تولید برق کشور نیز خواهیم بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف ایران در نخستین رویداد ملی راهبرد سلامت در اصناف غذایی با اشاره به امضای تفاهمنامه اتاق اصناف با معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: این تفاهمنامه در راستای خود اظهاری و خود کنترلی بهداشتی واحدهای صنفی و حل مشکلات اصناف در این حوزه به امضای دو طرف رسید.قاسم نودهفراهانی در خصوص همکاری و تعامل اتاق اصناف با انستیتو سلامت تغذیه افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اصناف کشور، عرضهکننده مواد غذایی، خوراکی و آشامیدنی هستند، لذا سلامت مواد غذایی و به تبع آن سلامت جامعه از اهمیت ویژهایی برخوردار است. در همین راستا مصصم شدیم تا با همکاری انستیستو تغذیه، سطح کیفی و سلامت مواد خوراکی را افزایش دهیم.وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۰ اتحادیه و ۱۵۰ رسته شغلی در تهران در حوزه مواد غذایی فعالیت میکنند که با احتساب این تعداد در سایر استانهای کشور، بیش از یک و نیم میلیون واحد صنفی در سراسر کشور عرضه کننده انواع مواد غذایی، خوراکی و آشامیدنی هستند. لذا بر اساس این تفاهمنامه قرار است تمام فعالان حوزه غذایی اعم از تولیدکننده و عرضهکننده طبق مفاد تفاهمنامه، اقدام به ارتقاء سطح کیفی محصولات خود کنند.نوده فراهانی تأکید کرد: با توجه به اینکه تمامی فعالان صنفی حوزه غذا، خوراکی و آشامیدنی با سلامت مردم سرو کار دارند، از این رو در قبال سلامت و جان مردم جامعه مسئول هستند.بنابراین همه فعالان این حوزه باید برای تقویت و افزایش سطح کیفی محصولات خود همکاری کنند. رئیس اتاق اصناف ایران بر ضرورت آموزش اصناف تأکید کرد و ادامه داد: طبق تفاهمنامه امضا شده، امکانات و ظرفیتهای انستیتو سلامت تغذیه در اختیار اصناف قرار میگیرد و آموزشهای تخصصی و سلامتمحور از طریق برگزاری همایشها، نشستها و کارگاههای آموزشی از سوی کارشناسان انستیتو به جامعه صنفی ارائه میشود. وی در پایان خاطر نشان کرد که با همکاری و تعامل همه بخشها، نهادها و ارگانها، اقدام مهم و موثری در حوزه سلامت جامعه انجام شود.سلامت یک جامعه در گرو سلامت غذایی افراد استدر ادامه این رویداد رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با اشاره به اهمیت برگزاری نخستین رویداد ملی راهبرد سلامت در اصناف غذایی و همکاری با اتاق اصناف ایران در جهت ارتقاء سطح کیفی و سلامت غذایی کشور گفت: یکی از دغدغههای مهم انستیتو همواره سلامت موادغذایی ، خوراکی و آشامیدنی عرضه شده در واحدهای صنفی بوده است.سید امیر محمد مرتضویان افزود: با توجه به افزایش سرعت زندگی و گرایش مردم به استفاده از غذاهای آماده و فستفودها، ضرورت توجه به سلامت غذایی به منظور حفظ سلامت جامعه بیش از پیش احساس شد. از این رو تلاش کردیم با همکاری و همراهی اتاق اصناف ایران، گام مهمی در جهت ارتقاء سطح کیفی تغذیه جامعه برداریم.به گفته وی خوراکیها پرفروشترین و پرمصرفترین کالاها در هر جامعهایی هستند. در واقع غذا تنها کالای مصرفی است که انسان نه تنها هیچگاه بینیاز از آن نیست، بلکه روز به روز بر تنوع و گوناگونی آن افزوده میشود. بنابراین توجه به کیفیت و سلامتی غذا یک ضرورت اجتنابناپذیر است.مرتضویان ادامه داد: یکی از مهمترین عوامل شیوع بیماریهای غیرواگیردار، نوع تغذیه افراد و میزان کالری، فیبر، پروتئین، ویتامین و… است که از طریق غذا دریافت میکنند. در واقع میزان استاندارد هر یک از مواد مذکور تأثیر مستقیمی بر سلامت جسمی و روحی افراد یک جامعه دارد.رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی امضای تفاهمنامه میان اتاق اصناف ایران و انستیتو را اقدام بسیار بزرگی در جهت بهبود سلامت جامعه و همچنین افزایش سطح کیفی انواع خوراکیهای مصرفی در کشور دانست و بر ضرورت همراهی و همکاری همه ارگانها برای تحقق این هدف تأکید کرد.اصناف میتوانند پیشگامان سلامت غذایی کشور باشنددبیر هیات دولت نیز در این رویداد گفت: همانطور که اصناف در بحرانها نقشآفرینی مؤثری دارند، در حوزه سلامت جامعه نیز میتوانند پیشتاز باشند.سید کامل تقوینژاد با تأکید بر اهمیت نقش اصناف در تأمین سلامت غذایی جامعه تصریح کرد: در دوران دشوار و بحرانی جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اصناف با همکاریهای گسترده خود نقش مؤثری در ایجاد حماسهای ملی ایفا کردند.دبیر هیات دولت بر اهمیت نظارت سختگیرانه بر خدمات سلامت تأکید کرد و گفت: همانگونه که در کشورهای پیشرفته، سازمان FDA با سختگیری تمام در حوزه سلامت عمل میکند، ما نیز باید با دقت و استاندارد بالا، خدمات سلامت را ارائه دهیم.وی ادامه داد: حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور صرف حوزه سلامت میشود، اما سهم تغذیه در این میان بسیار ناچیز است. این درحالی است که با پیشگیری از بیماریها از طریق اصلاح تغذیه، هزینههای درمان به شدت کاهش مییابد.تقوینژاد با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد بیماریها به نوع تغذیه مرتبطاند، افزود: اعتقاد دارم که سیاستگذاران حوزه بهداشت و سلامت کشور باید از میان متخصصان حوزه سلامت و تغذیه انتخاب شود تا بتوانیم نگاه پیشگیرانه را در راس برنامهها قرار دهیم.تقوینژاد خواستار تمرکز بیشتر دولت بر پیشگیری به جای درمان شد و گفت: باید منابع و اعتبارات بیشتری به حوزه تغذیه و فرهنگسازی اختصاص یابد. این سرمایهگذاری، علاوه بر کاهش بار بیماری، منجر به افزایش کیفیت زندگی مردم خواهد شد. سلامت مردم باید اولویت تمام نهادهای کشور باشد.ایمنی غذایی مردم با مشارکت اصناف تقویت میشودمعاون فنی مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت نیز از برنامهریزی این وزارتخانه برای ارتقای ایمنی غذایی با همکاری اصناف خبر داد.محسن فرهادی در نخستین رویداد ملی راهبرد سلامت در اصناف غذایی با اشاره به نقش مهم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بازرسی و کنترل ایمنی غذایی در واحدهای صنفی، اظهار کرد: وظیفه همکاران ما بسیار حساس است زیرا آخرین مرحله پیش از مصرف غذا توسط مردم را شامل میشود و گاهی نیاز به مداخلات قانونی یا مشاورهای دارد.وی ادامه داد: در دوران شیوع ویروس کرونا، فشار زیادی به اصناف وارد شد، اما دولت تلاش کرد تا حد امکان از تعطیلی واحدها جلوگیری کند و با سیاستهایی همچون استفاده از QR کد و همکاری اصناف، خدماترسانی ادامه یافت.فرهادی تصریح کرد: رتبهبندی واحدهای صنفی بر اساس آییننامه اجرایی قانون مواد خوردنی و آشامیدنی از سالها پیش مطرح بوده و اکنون باید با همکاری اصناف اجرایی شود و بتوانیم آخرین وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی را بیآنکه به کسبوکارها لطمه وارد شود، از طریق اپلیکیشنها و ابزارهای مدرن به اطلاع عموم برسانیم،.فرهادی گفت: در ایام خاص مانند دهه اول ماه محرم، تنها طی چند روز بیش از ۳۰ تن مواد غذایی توسط همکاران ما و با همکاری مساجد و هیاتها معدوم شد که این موضوع اهمیت نظارت جدی را دوچندان میکند.وی از برنامه وزارت بهداشت برای واگذاری بخشی از مسئولیت نظارت به اتاق اصناف ایران و استانها خبر داد و افزود: این مشارکت باعث میشود هم دستگاه دولتی و هم واحد صنفی نسبت به سلامت جامعه متعهد باشند. مرکز سلامت محیط و کار از اجرای این طرحها حمایت میکند و امیدواریم با همراهی دانشگاهها و اصناف، غذای سالم با کنترل دقیق به دست مصرفکننده برسد.فرهادی در پایان تأکید کرد: نباید میان نظارت دولت و صنف تفکیک قائل شد. هدف نهایی همه ما قرار گرفتن غذای سالم بر سفره مردم است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، اداره کل گمرک چین در گزارشی اعلام کرد که تجارت دوجانبه بین این کشور و آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰٫۴ درصد کاهش یافت و به ۲۸۹٫۳۶ میلیارد دلار رسید.بر اساس دادههای منتشرشده، صادرات چین به آمریکا در این دوره ۶ ماهه ۱۰٫۹ درصد کاهش یافت و به ۲۱۵٫۵۵ میلیارد دلار رسید، در حالیکه واردات کالاهای آمریکایی نیز با کاهش ۸٫۷ درصدی به ۷۳٫۸۱ میلیارد دلار رسید.مازاد تجاری چین با آمریکا در این دوره ۱۴۱٫۷۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴، کاهش ۱۱٫۳ درصدی را نشان میدهد.با این حال، تنها در ماه ژوئن، تجارت دوجانبه به ۴۹٫۷۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به ماه مه، ۲۵٫۶ درصد افزایش داشت. صادرات چین با رشد ۳۲٫۴ درصدی به ۳۸٫۱۷ میلیارد دلار رسید، در حالیکه واردات این کشور از آمریکا با افزایش ماهانه ۷٫۴ درصدی، به ۱۱٫۶ میلیارد دلار رسید.چین عمدتاً از آمریکا محصولاتی مانند سویا، پنبه، ذرت و همچنین ریزتراشه (میکروچیپ)، خودروهای شاسیبلند، ذغال کک، مس و سنگ مس وارد میکند.در مقابل، واردات آمریکا از چین شامل گوشیهای هوشمند، کالاهای کمارزش تحت تشریفات ساده گمرکی، رایانه، باتریهای لیتیوم-یون، اسباببازی کودکان، محصولات پلاستیکی، دوربینهای نظارتی، لوازم خانگی، پوشاک، کفش و مجموعه گستردهای از دیگر اقلام میشود.بر اساس این گزارش، تجارت دوجانبه همچنان تحت تأثیر سیاستهای حمایتی واشنگتن در حال آسیب است. در ماه مه، این دو کشور از لغو تعرفههای اضافی و کاهش موقتی تعرفههای متقابل خبر دادند.در سال ۲۰۲۳، تجارت چین و آمریکا با کاهش ۱۱٫۶ درصدی به ۶۶۴٫۴۵ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۲۴، این رقم با رشد ۳٫۷ درصدی به ۶۸۸٫۲۸ میلیارد دلار افزایش یافت.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیهای میدانی از راسته برنجفروشان و بنکداران تهران حاکی از آن است که تب افزایش قیمتها در حال فروکش کردن بوده و با ورود محصول نو از شالیزارهای کشور، چشمانداز کاهش محسوس قیمتها جدیتر از همیشه است.اما ریشه آشفتگی اخیر بازار، نه کمبود برنج، که سیاستهای نادرست دولت در قیمتگذاری غیراصولی بوده است. محمد آقا طاهر، رئیس اسبق اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفتوگو با تسنیم تأکید میکند: «وقتی قیمت برنج پرمحصول در شمال کشور به ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان میرسد، انتظار حفظ قیمت ۱۳۵ هزار تومانی در تهران با نرخگذاری دستوری، غیرواقعی است و نتیجهای جز گسترش تخلفات ندارد.»او با اشاره به پدیدههایی مانند مخلوط کردن برنج پاکستانی با برنج ایرانی میافزاید: «سیاستگذاران بهجای تحمیل نرخهای غیرکارشناسی باید از پیش برای مدیریت تقاضای هیجانی در ایام خاص برنامهریزی میکردند.»بازار اما نشانههایی از بازگشت به تعادل را نشان میدهد. یکی از بنکداران میگوید: «ذخیرهسازی بالای خانوارها طی هفتههای گذشته، باعث کاهش جدی تقاضا شده و شرایطی را پدید آورده که قیمتها رو به سقوط است.»بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد که محصول نو از استان گلستان وارد بازار شده و طی روزهای آینده ورود عمده برنج از استانهای مازندران و گیلان نیز در راه است؛ موضوعی که به باور کارشناسان قیمتها را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.از سوی دیگر، اعلام لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت نیز انتظارات کاهش قیمت برنج خارجی و در نتیجه داخلی را تقویت کرده است. یکی از فعالان بازار میگوید: «حجم خروجی برنج از انبارها در روزهای اخیر کاهش یافته و تقاضا از سوی واحدهای صنفی نیز پایین آمده است؛ مردم منتظر ارزانی هستند.»در مجموع، همه نشانهها حکایت از آن دارند که بازار برنج، اگرچه هنوز با تبعات سیاستگذاریهای اشتباه دستوپنجه نرم میکند، اما با ورود برنج نو، افت تقاضا و باز شدن درهای واردات، به سمت آرامش و قیمتهای منطقی حرکت میکند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم احمد کرمی استاندار ایلام در جلسه ستاد اربعین و شورای تامین مسکن استان ایلام با حضور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تردد حدود ۱۸۰ هزار زائر از مرز مهران در تاسوعا و عاشورای حسینی بر آمادگی این استان برای میزبانی از زائران اربعین حسینی تاکید و اظهار کرد: امکانات و زیرساختها اولین مؤلفهای هستند که در موضوع اربعین باید به آن توجه شود، بهویژه در حوزه راه. در سالهای گذشته اقدامات مهمی در این زمینه صورت گرفته و اکنون شش محور اصلی اربعین در استان وجود دارد که نیازمند توجه جدی هستند.وی افزود: برخی پروژهها آغاز شدهاند، برخی به بهرهبرداری رسیدهاند و برخی دیگر نیز باید با نگاه به استانداردهای بزرگراهی تکمیل شوند. یکی از محورهای حیاتی، مسیر کرمانشاه – خمینآباد – گیلانغرب – مهران و دهلران – اندیمشک است که میتواند نقش مهمی در تسهیل تردد زوار ایفا کند. همچنین مسیرهای دیگری نیز وجود دارند که از سایر شهرستانها به این کریدور متصل میشوند و باید مدنظر قرار گیرند.کرمی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی ایلام گفت: این استان طولی است و با داشتن ۴۰۰ کیلومتر طول و میانگین عرض ۵۰ تا ۵۵ کیلومتر، دارای مسیرهای محوری است که برخی از آنها همچون ملکشاهی، در حال آمادهسازی برای بهرهبرداری هستند.استاندار ایلام درباره پروژه آزادراه کرمانشاه – مهران اظهار کرد: این پروژه با مشارکت دولت و بخش خصوصی در حال انجام است و اکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت دارد. ضروری است که این پروژه تعیین تکلیف شود، چراکه میتواند مسیر تردد زوار را بهطور جدی بهبود ببخشد.وی ادامه داد: مسیر ایوان و کمربندی آن، مسیر مهران – ملکشاهی، و دیگر راههای استان دارای پروژههای فعال هستند، اما با توجه به وسعت و جغرافیای خاص استان، توسعه بزرگراهها و آزادراهها باید بهطور جدی دنبال شود تا شاهد تحول چشمگیری در این بخش باشیم.کرمی حملونقل را کلیدواژه اصلی اربعین دانست و گفت: اگر در این حوزه رضایتمندی حاصل شود، قطعاً زائران نیز رضایت خواهند داشت. در غیر این صورت، هر ساله با مشکلات تکراری مواجه خواهیم بود. خوشبختانه در ایام عاشورا نیز برنامهریزی خوبی انجام شد و امیدواریم امسال نیز بتوانیم در زمینه اربعین موفق عمل کنیم.وی در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم، طراحی مجدد پایانه مرزی مهران است؛ بهویژه با توجه به حجم بالای زائران، نیاز به بازنگری کامل در زیرساختهای این مرز داریم. از بحث سرمایش گرفته تا سایر خدمات رفاهی، باید برای این روزها تمهیدات ویژهای اندیشیده شود.کرمی با تأکید بر لزوم ایمنسازی مسیرها گفت: خطکشی، نصب تابلوها و علائم زودبازده میتواند در راهنمایی زائران بسیار مؤثر باشد. امسال بخش قابلتوجهی از زائران با خودروهای شخصی سفر خواهند کرد و این موضوع اهمیت مدیریت ترافیک را افزایش میدهد.وی یکی از چالشهای مهم را ناوگان حملونقل عمومی در پایانه مرزی دانست و گفت: بسیاری از خودروهای عمومی فرسوده هستند و گاهی پاسخگوی حجم زائران نیستند. بهروزرسانی این ناوگان میتواند در ارائه خدمات مؤثر باشد.استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار شاهد تردد بیش از ۶۱ هزار حاجی از مرز مهران در شرایط سخت جنگی بودیم که با امنیت کامل انجام شد. همه دستگاهها اعم از اجرایی، خدماتی و شورای تأمین استان بهخوبی همکاری داشتند و این تجربه میتواند مسیر را برای موفقیت در اربعین هموار کند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اعلام کرد، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در کشور، طی سالهای اخیر در قانون بودجه کل کشور، منابعی در قالب تبصره (۱۸) سنوات ۰۲-۱۴۰۰ و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور پیش بینی شده که از طریق سپرده گذاری در مؤسسات عامل و همچنین اهرمسازی منابع با آورده مؤسسات عامل، امکان پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی به طرح های اولویت دار کشور را فراهم کرده است.این اقدام با هدف افزایش تولید داخلی، رونق اقتصادی و کاهش بیکاری صورت گرفته و در آن تلاش شده با بهرهگیری از ظرفیت منابع عمومی و همافزایی با نظام بانکی تأمین مالی طرحهای اقتصادی مؤثر و اشتغالزا تسهیل شود.از سال ۱۴۰۰ تاکنون اجرای تبصره حمایتی قانون بودجه در حوزه اشتغال و تولید، به عنوان یک مأموریت ملی به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است. این تصمیم با توجه به ماهیت فرابخشی این وزارتخانه و ساختار تخصصی آن که شامل حوزه های بانکی، مالی، بودجه ای مطالعات اقتصادی و اقتصاد منطقه ای است، اتخاذ شده است. بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا با سیاستگذاری و راهبری امور ضمن هدف گذاری شفاف و کارآمد، اقدامات لازم برای تخصیص منابع، سپردهگذاری و اهرمسازی مالی را با هدف تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور به انجام رساند.این اقدام در راستای هدف اصلی قانونگذار برای پایدارسازی منابع و هدایت اثر بخش آنها به سوی رونق تولید و توسعه اشتغال، طراحی شده و از مهمترین سازوکارهای عملیاتی حمایت دولت از بخشهای مولد اقتصادی به شمار میرود.در چارچوب اجرای تبصره مرتبط با حمایت از تولید و اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان نهاد سیاست گذار و راهبر ملی و استانی ایفای نقش مینماید. این وزارتخانه با تعیین اولویتها و تجهیز منابع مالی، در همکاری نزدیک با دستگاههای اجرایی، نسبت به تدوین برنامه های اولویتدار اقدام مینماید.سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با توجه به اشراف بر وظایف دستگاههای اجرایی، علاوه بر همکاری در تعیین اولویتها، مسئولیت اصلی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال را بر عهده دارد. از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود از جمله دستگاههای بهرهمند از این منابع به شمار میرود، مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات اشتغالزایی مندرج در برنامه ها را عهده دار است و باید عملکرد دستگاه ها را در تحقق اهداف اشتغال زایی پیگیری و گزارش نماید.این تقسیم کار بین دستگاه های مسئول، با هدف هم افزایی نهادی و اثر بخشی حداکثری منابع عمومی، در راستای رونق تولید و توسعه اشتغال پایدار در کشور طراحی شده است.در راستای اجرای مؤثر تبصرههای قانونی مرتبط با حمایت از تولید و اشتغال، تحقق اهداف مدنظر قانونگذار منوط به ایفای صحیح و کامل نقش تمامی ارکان و نهادهای مؤثر در این فرایند است. در این چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر سیاست گذاری و راهبری کلان برنامه اقدامات متعددی از جمله تصویب برنامههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی در قالب جلسات کمیته های تخصصی داخلی و کارگروه تخصصی ملی، مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و پیگیری تأمین منابع مالی، هدایت منابع، راهبری کمیته های استانی و … را به انجام رسانده است.با وجود پیش بینی منابع قابل توجه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بهدلیل محدودیتهای بودجه و شرایط خاص اقتصادی، امکان تأمین نقدی منابع فراهم نشد. با این حال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مؤسسات عامل و از طریق تلاش های مضاعف، نسبت به تأمین بخشی از منابع از محل فروش اوراق مرابحه اسلامی (اراد) اقدام کرده است. پس از تعیین سهم دستگاههای اجرایی، منابع حاصل به حساب آنها واریز شده و متعاقب انعقاد قرارداد عاملیت با مؤسسات مالی عامل، فرایند پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی و اشتغالزا آغاز خواهد شد. این روند نشان دهنده تعهد جدی دولت در استفاده از ظرفیتهای قانونی برای پشتیبانی از تولید و ایجاد اشتغال، علیرغم محدودیتهای مالی موجود است.ولیکن شایان ذکر است منابع موجود تکافوی درخواستهای جاری متقاضیان را نمیکند و در صورت تأمین منابع، این وزارت آمادگی انجام اقدامات لازم را دارا است.در پایان لازم به ذکر است سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید با عنوان اختصاری «کات» به عنوان درگاه الکترونیکی ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات در حوزه تولید و اشتغال در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شده است.این سامانه با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حمایتی، امکان ثبت درخواست متقاضیان، بارگذاری مدارک، پیگیری وضعیت پرونده، بررسی و تصویب طرحها در استانها و ارسال آنها به بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات را به صورت کاملاً غیر حضوری فراهم کرده است.راه اندازی سامانه کات، ضمن افزایش شفافیت و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها گامی مؤثر در جهت تحقق دولت هوشمند و بهبود دسترسی متقاضیان به خدمات حمایتی اشتغالزایی و تولیدی به شمار می رود. با استفاده از این سامانه، کلیه مراحل از ثبت درخواست تا دریافت تسهیلات، بدون نیاز به مراجعه حضوری و در بستر الکترونیکی انجام میشود.انتهای پیام/
