به گزارش خبرگزاری تسنیم، جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به سهمیه اقلام تنظیم بازار ویژه اربعین گفت: در آستانه اربعین حسینی، ۱۵۵۰ تن برنج، شکر، گوشت قرمز و مرغ بین موکب داران تهران توزیع می شود.جبرئیل برادری در مورد تخصیص سهمیه تنظیم بازار اقلام و کالاهای ضروری ویژه اربعین برای موکب داران تهران گفت: این کالاها شامل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ و شکر است.رئیس جهاد کشاورزی استان تهران افزود: این اقلام در مکاتبه با استانداری و با معرفی نامه ستاد عتبات عالیات استان تهران جهت برپایی موکب اربعین حسینی عرضه میشود.برادری بیان کرد: این اقلام شامل ۱۰۰ تن گوشت قرمز منجمد، ۳۰۰ تن گوشت مرغ منجمد، یک هزارتن برنج و ۱۵۰ تن شکر است.وی ادامه داد: موکب داران می توانند جهت تامین نیاز خود به این کالاها با معرفی نامه امور ستاد عتبات در سطح تهران، به اداره کل غله (برای شکر و برنج) و شرکت پشتیبانی امور دام (برای گوشت قرمز و مرغ) مراجعه نمایند.برادری درخصوص قیمت این کالاها گفت: برنج با قیمت مصرف کننده هرکیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، شکر بسته بندی ۶۵ هزار تومان، گوشت قرمز منجمد ۳۹۵ هزارتومان و گوشت مرغ منجمد ۹۰هزارتومان در این طرح عرضه خواهد شد.رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت: روند توزیع این اقلام برای هیات در محرم و صفر پیش از این انجام شده بود و درحال حاضر این طرح برای موکب داران از امروز آغاز شده است و مکاتبات برای تخصیص سهمیه ویژه پیاده روی جاماندگان نیز درحال انجام است و درصورت موافقت استانداری و تخصیص سهمیه اعلام خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هدف از برگزاری این نشست، بررسی چالش ها، بهرهگیری از دیدگاه های تخصصی بخش خصوصی و تبیین مسیر همکاری های مؤثر میان دولت و زیستبوم نوآوری کشور” است.بنابر این گزارش، “بررسی چالش ها و موانع پیش روی فعالان اقتصاد دیجیتال” و “ارائه پیشنهادات برای توسعه و تسهیل اقتصاد دیجیتال کشور” از محور های این نشست است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی پیش خبری با عنوان واردات سگ و گربه به کشور در برخی رسانهها منتشر شد که مضمون آن، شائبه ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات این حیوانات را در اذهان عمومی ایجاد کرد.وزارت صمت اعلام کرد: هیچگونه مجوز یا ثبت سفارشی برای ورود حیوانات خانگی به کشور از سوی این وزارتخانه صادر نشده است. همچنین تاکید شده که ارز وارداتی صرفاً به کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم برای حفظ تعادل بازار و توازن عرضه و تقاضا اختصاص مییابد و هیچ مجوزی برای واردات حیوانات خانگی در سیاستهای ارزی و تجاری کشور وجود ندارد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه اقدامات اجرایی و نظارتی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در زمینه مدیریت بار مشترکین صنعتی، بهویژه مشترکین با مصرف بیش از ۲ مگاوات، نشستی با حضور “حسن بکلو”، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در محل کارخانه لوله و ماشینسازی ایران برگزار شد.در این بازدید که با حضور “حسن بکلو”، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و مدیرعامل شرکت لوله و ماشینسازی ایران، در محل کارخانه این شرکت انجام شد، موضوعات مرتبط با مدیریت مصرف برق و اجرای تعهدات در ساعات اوج بار مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.در این بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به برگزاری جلسات میدانی با صنایع بزرگ در مناطق مختلف و شهرکهای صنعتی، گفت: “متاسفانه در هفتههای اخیر برخی از مشترکان پرمصرف، الزامات مدیریت بار از جمله کاهش حداقل ۵۰ درصدی مصرف در طول هفته را رعایت نکردند و ناچار شدیم برق تعدادی از این واحدها را بهطور موقت قطع کنیم. در پی این اقدام، اعتراضاتی از سوی برخی صنایع مطرح و در جلسات حضوری بهطور کامل بررسی شد.”در ادامه، حسن بکلو ضمن قدردانی از همراهی این مجموعه در ایام اوج مصرف، گفت: «براساس توافق انجام شده مقرر شده بخشی از بار مصرفی به ساعات کمبار، بهویژه بازه زمانی ۱۲ شب تا ۷ صبح، منتقل شود؛ همچنین این مجموعه متعهد شده مصرف خود را تا سقف ۵۰ درصد در طول هفته کاهش دهد. در غیر این صورت و عدم پایبندی به تعهدات، اعمال مدیریت بار یا قطع موقت برق ناگزیر خواهد بود.»وی در پایان خاطرنشان کرد: «این اقدامات در چارچوب سیاستهای کلان صنعت برق و با هدف تعامل سازنده با صنایع بزرگ، در کنار حفظ پایداری شبکه برق کشور انجام میشود.»انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی بابک نیا، از اعضای انجمن بلاکچین ایران گفت: فعالیت قانونی صنعت استخراج رمزارزها (ماینینگ) در کشور عملاً متوقف شده و بسیاری از مسیرهایی که پیشتر برای تداوم فعالیت قانونی این صنعت پیشنهاد شده بود، نتوانستهاند راهحل مؤثری ارائه دهند.وی اظهار کرد: تاکنون شش مسیر پیشنهادی برای ادامه ماینینگ قانونی مطرح شده بود، اما در عمل بخش عمدهای از این مسیرها یا به دلیل نبود زیرساخت یا بهواسطه نبود مجوزهای لازم، کارکرد اجرایی نداشتهاند.بابکنیا در توضیح این مسیرها گفت: یکی از راهکارهای مطرحشده، استفاده از برق نیروگاههای تجدیدپذیر بود، اما از آنجا که مطابق ضوابط فعلی، برق این نیروگاهها باید به شبکه سراسری تحویل داده شده و تنها پس از آن میتوان از آن در سایر مصارف بهره برد، این راهکار عملاً با مانع قانونی و فنی مواجه است.وی ادامه داد: راهکار دیگری که در گذشته پیشنهاد شده بود، سرمایهگذاری در حوزه جمعآوری گازهای فلر (گازهای همراه نفت) برای تولید برق بود، اما تاکنون هیچ مجوزی در این خصوص صادر نشده و مسیر اجرایی آن همچنان مسدود است.امید به «بهینهسازی مصرف انرژی» و گواهی صرفهجوییبه گفته این عضو انجمن بلاکچین، اخیراً تمرکزها به سمت بهینهسازی مصرف انرژی و سرمایهگذاری در این حوزه برای تأمین برق موردنیاز ماینینگ قانونی معطوف شده است. در همین راستا، استفاده از گواهی صرفهجویی انرژی به عنوان یک ابزار قانونی و عملیاتی، به عنوان راهکاری قابل اتکا در دستور کار قرار گرفته است.بابکنیا در اینباره توضیح داد: در حوزه گواهی صرفهجویی گاز، به دلیل برخی موانع و محدودیتهای قانونی، امکان بهرهبرداری کامل از این ظرفیت برای صنعت ماینینگ وجود ندارد. اما در حوزه گواهی صرفهجویی برق، مسیر صدور مجوزها در حال تسریع و تسهیل است و این موضوع میتواند به خروج صنعت ماینینگ از وضعیت رکود کمک کند.وی تأکید کرد: این گواهیهای صرفهجویی از طریق بورس انرژی عرضه میشوند و ماینرها میتوانند در صورت ایجاد ضوابط قانونی از محل صرفهجویی حاصلشده، بهصورت رسمی برق موردنیاز خود را تأمین و مصرف کنند.با این حال، تنها چالش باقیمانده برای بهرهگیری کامل از این گواهیها، مربوط به بخش مابهالتفاوت تعرفهها و اجرای دقیق مقررات مربوطه است. به گفته بابکنیا، این بخش هنوز بهصورت کامل توافق و اجرایی نشده و نیازمند تصمیمگیری از سوی نهادهای ذیربط است.بابکنیا در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی مجوزهای صادره در کشور خاطرنشان کرد: تا این لحظه ۷۳۴ مجوز ماینینگ قانونی صادر شده است.این کارشناس هشدار داد: ادامه این روند، علاوه بر آسیب به فعالان اقتصادی رسمی، موجب رشد فعالیتهای غیرقانونی و پنهان خواهد شد که هم برای شبکه برق کشور خطرآفرین است و هم امکان نظارت حاکمیتی را تضعیف میکند. به گزارش تسنیم، گواهی صرفهجویی برق، یک ابزار مالی است که نشاندهنده حق مالکیت بر میزان مشخصی از برق صرفهجویی شده است. این گواهیها به عنوان اوراق بهادار در بازار بهینهسازی مصرف انرژی معامله میشوند و به سرمایهگذاران امکان میدهند در پروژههای صرفهجویی انرژی سرمایهگذاری کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام بانک مسکن از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا ۷ مردادماه ۱۴۰۴ سهشنبه هفته قبل ۱۳۱ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان سهمالشرکه برای ساخت ۳۷۵ هزار و ۱۳۵ واحد مسکونی پرداخت شده و ۱۱۴ هزار و ۷۷۰ واحد مسکونی نیز به مرحله فروش اقساطی رسیده است.بانک مسکن اواسط اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد: تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، مجموعاً ۴۶۶ هزار و ۲۹ واحد مسکونی در قالب ۸۳ هزار و ۷۴۶ پروژه به بانک مسکن معرفی شدهاند که ۲۸ درصد این واحدها توسط خودمالکان در حال ساخت است.مبلغ ۱۲۶ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان بهعنوان سهمالشرکه برای ساخت ۳۷۴ هزار و ۵۶۰ واحد پرداخت شده است و ۱۰۲ هزار و ۶۸۶ واحد مسکونی در بانک مسکن به فروش اقساطی رسیده است.انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادههای منتشر شده در سامانه کدال از عملکرد صنعت پالایشی در ۴ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد: درصد فروش نماد «شنفت» رشد ۷۰٫۴۱درصد داشته، این تغییرات در تولید و فروش شرکتهای فعال در این حوزه، نویدبخش آیندهای روشن برای سرمایهگذاران و فعالان بازار سرمایه است.رشد درصد مبلغ فروشبررسی گزارشهای فعالیت ماهانه شرکتهای پالایشی نشان میدهد: مبلغ فروش صنعت «فرآورده های نفتی،کک و سوخت هستهای» در ۴ ماه ابتدای امسال نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده، به طوری که نمادهای «شنفت»و «شرانل» به عنوان دو شرکت پیشرو، با ۷۰٫۴۱ و ۶۴٫۱۴ درصد، بیشترین رشد مبلغ فروش را داشتهاند.بعد از آن، میتوان از نمادهای «شبریز»، «شاوان» و «شتران» نام برد که مبلغ فروش ۴ماه ابتدای امسال در مقایسه مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۹٫۱۶ ،۵۲ و ۵۰٫۱۸ درصد رشد داشته است. وضعیت تولیدهمچنین، در حوزه تولید، شرکت پالایش نفت شیراز با نماد «شنفت»، توانسته تولید تجمیعی خود را از حدود ۱۳۵ میلیون واحد در سال گذشته به بیش از ۱۴۱ میلیون واحد در سال جاری برساند که بیانگر رشد حدود ۴ درصدی است.ترکیب تولیدات این شرکت شامل فرآوردههایی چون نفت کوره، پروپان، گوگرد و سایر محصولات پالایشی بوده که در مجموع رشد پایدار تولید را رقم زدهاند. فروش صادراتیبررسی فروش صادراتی شرکتهای این صنعت نیز نشان میدهد: در ۴ماه ابتدای امسال بیشترین فروش صادراتی این صنعت متعلق به شرکتهای «شپاس»، «شاوان» و«شسپا» بوده است . فروش داخلیدر بخش فروش داخلی، دادههای آماری حاکی از آن است که بیشترین میزان فروش داخلی را «شپنا» از آن خود کرده؛ به طوری که مبلغ فروش این شرکت در ۴ماه ابتدای امسال ۲۲۴،۱۹۳ میلیارد تومان بوده است.همچنین، بعد شپنا، مبلغ فروش داخلی نمادهای«شبندر» و «شتران» به ترتیب ۱۹۴،۳۰۵ و ۱۴۳،۶۸۸ میلیارد تومان بوده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، کلیه افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت، میتوانند تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ در سایت Salecars.ir ثبت نام انجام داده و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند.متقاضیان باید تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سهشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ یکی از حسابهای خود را فقط نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال بلوکه کنند.- قیمتهای مندرج در جداول قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… قابل اضافه شدن به قیمتهای مذکور است.۲- قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱ مربوط به آخرین قیمتهای محاسباتی خودروهای مربوط به شرکتهای مورد نظر میباشد.۳- قیمتهای مندرج در جدول شماره ۲ بر اساس مبلغ پایه خرید ارزی و مطابق با نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.۴- قیمت قطعی خودروها پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد.۵- شرکتهای عرضهکننده خودرو پس از اعلام قیمت قطعی خودروها نسبت به فراخوان خریداران جهت تکمیل وجه اقدام خواهند نمود.۶- شرکتهای عرضهکننده موظف میباشند در کلیه فروشها ضوابط و روشهای مختلف فروش ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجام شده جهت ترخیص خودروها مد نظر قرار داده و نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.۷- در صورت انعقاد قرارداد به روش پیشفروش، حداکثر مبلغ قابل دریافت معادل پنجاه درصد قیمت فروش مندرج در جداول فوق بوده و قیمت فروش قطعی پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد.۸- مفاد قراردادهای منعقده با مشتریان باید منطبق بر مشخصات دقیق هر یک از روشهای مندرج در آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو بوده و اخذ هرگونه وجه مازاد تعهد تحویل بیش از مهلتهای مقرر در آییننامه مذکور و درج بندهایی خارج از چارچوب قانونی، موجب ایجاد مسئولیتهای حقوقی و قانونی برای شرکتهای عرضهکننده است.۹- کلیه متقاضیان و خریداران میبایست پیش از هر گونه اقدام نسبت به پرداخت وجه، تکمیل فرآیند خرید و انعقاد قرارداد، نسبت به مطالعه دقیق و کامل مفاد اطلاعیههای صادره شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها و سایر اسناد مرتبط اقدام نمایند. بدیهی است اقدام به پرداخت وجه یا امضای قرارداد به منزله قبول و پذیرش مفاد و شرایط مندرج در اطلاعیهها و قراردادها تلقی گردیده و هر گونه ادعا در خصوص عدم اطلاع یا عدم آگاهی از مفاد مذکور، قابل قبول نخواهد بود. ضمناً مسئولیت تبعات ناشی از عدم مطالعه یا برداشت نادرست از مفاد اطلاعیهها و قراردادها صرفاً بر عهده متقاضی خواهد بود.۱۰- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارشهای آماری مدیریت نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که؛ در هفته منتهی به ۸ مرداد ماه، سهم حقیقیها، حقوقیها و صندوقهای سهامی به ترتیب ۱۵۸ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال (۴۴٫۷درصد)، ۶۷ هزار و ۹۰۸میلیارد ریال (۱۹٫۱ درصد) و ۶۲ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال (۱۷٫۵ درصد) بود.همچنین، در هفته یادشده، تعداد سهامداران فعال در بازار، اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۲۰۲ هزار و ۸۲۴ نفر بود که به تفکیک ۲۰۱ هزار و ۷۷۶نفر شامل سهامداران حقیقی و یک هزار و ۴۸ نفر مربوط به حقوقیها میشود.در این بازه زمانی، ۳ صنعت ۱٫فلزات اساسی ۲٫ کانههای فلزی ۳٫ شیمیایی جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.آمارها حاکی از آن است در هفته گذشته این ۳ صنعت ۴۰ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد گودرزوند چگینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات خرد و تکلیفی به مردم اظهار کرد: فلسفه وجودی بانکها هدایت سرمایههای بانکی به سمت تولید، اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی جامعه است، اما متأسفانه در این زمینه کوتاهیهایی صورت گرفته است.وی با بیان اینکه مردم با هدف بهرهمندی جمعی و فردی از منابع بانکی در بانکها سپردهگذاری میکنند، تاکید کرد: بانکها آنطور که انتظار میرفت نتوانستهاند در جهت کمک به تولید، اشتغال و بهبود معیشت مردم نقش مؤثری ایفا کنند.وی با اشاره به اثر منفی عدم هدایت منابع بانکی به سمت تولید در ایجاد فضای سوداگری و سفتهبازی، تصریح کرد: بخشی از این وضعیت ناشی از سیاستگذاریهای نادرست هیئت مدیره بانکهاست که مانع از تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی شده است. بانکها باید در سیاستهای خود بازنگری کرده و توجه جدیتری به اقتصاد، معیشت و تسهیلات خرد داشته باشند.وی همچنین با انتقاد از رویکرد بنگاهداری بانکها، افزود: متأسفانه اولویت بسیاری از بانکها، بنگاهداری به جای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم است. رویکردی که نهتنها کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه آثار منفی آن بر جامعه و سفره مردم کاملاً محسوس است.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خواستار تقویت نظارت بر عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات خرد و تکلیفی شد و با بیان اینکه قطعاً نظارت مستمر میتواند موجب تغییر رویکرد فعلی بانکها شود، گفت: بخش زیادی از مشکلات مردم از مسائل مالی کوچک نشأت میگیرد. در سالهای گذشته بانکها در اعطای تسهیلات خرد عملکرد بهتری داشتند و امروز نیز توان آن را دارند که با اعطای وامهای کوچک، بخشی از این مشکلات را برطرف کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مالیات یک ابزار قدرتمند در دست حاکمیت در راستای بازتوزیع درآمدها و به کار انداختن آنها در پروژههای عمرانی و زیرساختی کشور است. در همین ارتباط، شاهد هستیم که در طرح نشاندار کردن طی سال جاری حدود ۱۵۰ طرح در زمینه توسعه راهها و آبرسانی تعریف شده است. برخی پروژههای کلان حوزه انرژی نیز در این طرح جای داده شدهاند. این اقدامات در راستای رفع محرومیت و دسترسی همگان به زیرساخت های حیاتی کشور است.طی سالهای اخیر نظام مالیاتی کشور تحولات چشمگیری را به خود دید. به طوری که دریافت مالیات حقه از همگان در دستور کار قرار گرفت. به جای این که دولت به این منبع درآمدی به عنوان یک امر تزیینی نگاه کند، اندک اندک مالیات به عنوان یک منبع پایدار و مهم درآمدی برای دولت در حال پذیرش است.تا کنون بیش از حد به درآمدهای نفتی وابسته بودهایم. به نحوی که دولتها به فرار مالیاتی بالایی که در کشور اتفاق میافتاد بی تفاوت بودند. اما طی سالهای گذشته تلاش شده است دریافت مالیات حقه از همگان در دستور کار باشد و مالیاتها در راستای افزایش کیفیت ارائه خدمات به مردم به کار بیفتد.سال قبل طرح نشان دار کردن مالیاتها با هدف مشارکت دادن مردم در اقتصاد و روندهای حکمرانی کشور به اجرا گذاشته شد. طرح در عمل به موفقیت رسید و در مجلس رأی به ادامه آن طی سال جاری داده شد.نظرات ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس را در ادامه در خصوص مزیتهای نشاندار کردن مالیات میخوانید.نجفی اسپیلی در خصوص اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها طی سال گذشته و ادامه آن در سال جاری با افزایش اعتبار تصریح کرد: نشاندار کردن مالیاتها مزیتهای زیادی برای کشور دارد. باید مردم نسبت به این طرح آگاهی پیدا کنند و در این راستا گام بردارند.وی ادامه داد: بر اساس قانون امکانی برای مالیاتدهندگان به وجود آمده است که محل هزینهکرد مالیات پرداختیشان را مشخص کنند. به این ترتیب، مودیان از میان پروژههای پیشنهاد شده انتخاب میکنند که مالیاتشان در کدام حوزه به کار گرفته شود.این نماینده مجلس در رابطه با خاطرنشان کرد: نشاندار کردن مالیاتها با هدف افزایش مشارکت مردم در روندهای مالیاتی و اقتصادی کشور به اجرا گذاشته شده است و طی سال گذشته نتایج خوبی از آن به دست آمد. به همین دلیل، در مجلس نیز به ادامه اجرای آن بسیار مصمم بود و دولت نیز در سال دوم قرار است که پروژههای جدیدی با اعتبارات حدود ۱۸ هزار میلیارد تومانی را اجرایی کند.نجفی گفت: نشاندار کردن مالیاتها در واقع یک فرصت برای مالیاتدهندگان است که در روندهای اقتصادی و حکمرانی کشور مشارکت داشته باشند و خودشان محل هزینهکرد مالیاتشان را مشخص کنند و موجب تحقق اقتصاد مقاومتی و مردمی خواهد شد. مردم باید بیش از پیش درباره این طرح آگاهی پیدا کنند و مالیاتشان را در چارچوب این طرح پرداخت بپردازند.وی در پایان گفت: طرح نشاندار کردن مالیاتها و مشارکت یافتن مردم در تعیین محل مصرف مالیات از طرحهای اجرایی بسیار قوی و مثبت بوده است که مستقیما به شفافیت و رضایت مردم منتهی خواهد شد و با قدرت باید تداوم یابد.انتهای پیام/
عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، در مورد بحث خروج ایران از ان پی تی در صورت اجرایی شدن مکانیزم ماشه، گفت: امیدواریم گفتگوها با اروپاییها که در حال حاضر جریان دارد به نتیجه برسد. اما اگر به نتیجه نرسد و اروپایی ها به سمت استفاده از مکانیسم ماشه و در واقع اسنپ بک بروند طبیعتا جمهوری اسلامی ایران باید واکنش نشان دهد. وی اظهار کرد: الان مهمترین موضوعی که در دستور کار قرار دارد، بحث خروج ایران از ان پی تی است که از لحاظ حقوقی در حال بررسی آن هستیم. ماده ۱۰ ان پی تی این حق را به ما می دهد، در واقع ماده ۱۰ کاملا حقوقی و مشروع این حق را برای ما و هر عضوی به رسمیت میشناسد که در صورتی که ماندن برای ما نفعی نداشته باشه و بلکه ضرر و خسارت داشته باشد ما می توانیم برای منافع ملی خروج از آن را اعلام کنیم و فعلا این موضوع نیز در دستور کار ما هست.خیانت آژانس برای ما محرز شدگلرو تاکید کرد: رابطه ما با آژانس یک جاده یک طرفه بوده است. یعنی تعامل یک طرفه برقرار بود. این در حالی است که خود رژیم صهیونیستی علیرغم اینکه سلاح هستهای دارد اما عضویت هم ندارد. ما از دهه ۷۰ میلادی عضو ان پی تی شدیم و جزو موسسین بودیم و تعهد هم داشتیم بعد از انقلاب متعهد ماندیم و تا الان هم راستی آزمایی های زیادی صورت گرفته است.وی ادامه داد: بیشترین حجم کار کارشناسی و بیشترین بودجه سازمان انرژی اتمی در ایران هزینه شده است و بیشترین دسترسی ها به بازرسی های آژانس در ایران داده شده است اما طرف مقابل هیچ تعهدی مقابل ما نداشت و در مقابل اسناد ما را به دستگاههای اطلاعاتی کشورهای دیگر داد و این خیانت برای ما محرز شده است.گلرو در پایان خاطر نشان کرد: خروج ایران از ان پی تی طبق قوانین ان پی تی انجام می شود چراکه تعامل جاده دو طرفه است.انتهای پیام/
به گزارش تسنیم، این توافق در راستای سیاستهای توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای و با هدف تقویت تجارت فرامرزی، جذب سرمایهگذاری و ارتقای زیرساختهای مرزی صورت گرفته است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، هیأتی از دولت پاکستان ظرف دو هفته آینده با حضور در مرز ریمدان، ابعاد اجرایی پروژه از جمله وسعت منطقه، مزیتهای اقتصادی و مدل همکاری را بررسی خواهد کرد.در این نشست، موضوعاتی چون نحوه اداره منطقه آزاد مشترک، تعیین چارچوب معافیتهای مالیاتی و گمرکی، تأمین زیرساختهای حیاتی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفت.دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در نشست با خانم اقبال دبیر شورای تایید مناطق اقتصادی ویژه و هیئت سرمایه گذاری پاکستان و مقامات ایالت بلوچستان که به صورت برخط در جلسه حضور داشتند گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای دکتر پزشکیان، تقویت روابط و مناسبات با کشورهای همسایه بر پایه سیاست همسایگی است.وی افزود: پیوندهای عمیق فرهنگی، دینی و تمدنی دو کشور، زمینه ساز همکاری دو کشور و دو ملت در تمامی ابعاد است، با این حال ظرفیتهای استفاده نشده بسیاری برای توسعه همکاری میان ایران و پاکستان وجود دارد که یکی از آنها در بخش مناطق آزاد مشترک و کشت فراسرزمینی است که امیداریم با تلاشهای مشترک شاهد به ثمر نشستن آن باشیم.مسرور بر پیگیری مسیرهای قانونی اجرای این طرح در ساختار تصمیم گیری دو کشور تاکید کرد و گفت: پس از نهایی شدن سند همکاری، ایجاد این منطقه آزاد از سمت ایران نیازمند تصویب در هیئت وزیران و سپس طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود. خانم اقبال نیز در این نشست بر عزم و اراده دولت پاکستان و همچنین مقامات ایالت بلوچستان برای توسعه روابط اقتصادی با ایران با محوریت منطقه آزاد مشترک تاکید کرد.منطقه آزاد ریمدان–گبد بهعنوان نسل ششم مناطق آزاد کشور، بخشی از برنامه تحول راهبردی مناطق آزاد محسوب میشود که مورد حمایت و تاکید ریاست جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.انتهای پیام/
ناصر رضایی سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: سامانه «رصد راه» به عنوان یک ابزار ارتباطی مستقیم میان مردم و نهادهای نظارتی، با هدف دریافت و رسیدگی فوری به گزارشهای مردمی در خصوص تمامی شیوههای حمل و نقل اربعین طراحی شده است.وی افزود:این سامانه که در قالب یک بازوی هوشمند در پیامرسان «بله» در دسترس عموم قرار گرفته است، به زائران این امکان را میدهد تا هرگونه مشکل، تخلف یا پیشنهاد خود را در زمینههای مختلف حمل و نقل جادهای، ریلی و هوایی ثبت کرده و پاسخ متناسب را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت نمایند.به گفته رضایی، هدف اصلی از راهاندازی این سامانه، بهرهگیری از ظرفیت نظارت همگانی و تسریع در فرآیند شناسایی و رفع مشکلات احتمالی در مسیرهای تردد زائران است. شهروندان میتوانند با ارسال گزارشهای خود، به بهبود کیفیت خدمات و افزایش ایمنی سفرها کمک شایانی کنند.وی بیان کرد: این خدمت از طریق لینک بازوی بله به آدرس https://ble.ir/Rasadrahbot هماکنون در دسترس است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید شده بود منابع مورد نیاز کالابرگ از طریق حذف سه دهک پردرآمد تعیین شود که عمده این منابع از مسیر دریافت منابع صندوق توسعه ملی تخصیص داده شد.براساس آییننامه جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به حذف سه دهک پردرآمد از فهرست یارانه بگیران بودند. با این وجود به نظر نمیرسد که در بازه اخیر تغییری در تعداد یارانه بگیران رخ داده باشد.یکی از بندهای مورد تاکید در آییننامه جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) بودجه ۱۴۰۳، حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور است. پیگیریها نشان میدهد که در حال حاضر تنها عده محدودی از این گروه از فهرست یارانه بگیران حذف شدهاند.یارانه در جیب غایبان؛ ۳ هزار میلیارد تومان سهم ایرانیان خارجنشینبه نظر میرسد که یکی از دلایل کندی روند حذف یارانه بگیرانی که عضو دهکهای بالای درآمدی هستند، ملاحظات اجتماعی است. این ملاحظه قطعاً ضروری است اما آیا مواردی مانند حذف یارانه افرادی که مدتها است کشور را ترک کردهاند و اساساً دسترسی به یارانه دریافتی و یا کالابرگ خود ندارند نیز شامل این ملاحظه است؟برآوردها نشان میدهد که به صورت سالانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان از منابع یارانهها تنها به همین گروه تخصیص پیدا میکند و این برآورد بدون در نظر گرفتن رقمی است که به عنوان کالابرگ به ایرانیان خارج از کشور پرداخت شده است.در کنار این مورد بر حذف افرادی که بیش از ۵ بار در سال از کشور خارج شدهاند نیز تاکید شده که در این مورد نیز به نظر نمیرسد که ملاحظات جدی وجود داشته باشد.پایان منابع صندوق توسعه برای کالابرگاز اواخر سال ۱۴۰۳ تا به امروز سه مرحله کالابرگ پرداخت شده است که قرار بود این رقم از محل حذف یارانه بگیران سه دهک بالا پرداخت شود. با توجه به مواردی که به آن اشاره شده، این امکان وجود داشت تا حداقل بخشی از منابع مورد نیاز کالابرگ از حذف افراد دهکهای بالا از فهرست یارانه بگیران تامین و از هدر رفتن منابع ارزی صندوق توسعه ملی که باید صرف توسعه کشور میشد، جلوگیری شود.به نظر میرسد که در حال حاضر و همزمان با مرحله جدید کالابرگ، منابع صندوق توسعه ملی که برای این منظور اختصاص داده شده بود، به پایان رسیده است. در چنین شرایطی این مطالبه از وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد تا با توجه به وظایف قانونی خود جلوی هزینه کرد منابع ارزی و توسعهای کشور در هزینههای جاری را بگیرند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حملونقل جادهای اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، نزدیک به ۲۳۲ هزار سفر جادهای در قالب ترانزیت انجام شده که در مجموع، بیش از پنج میلیون و ۱۰۳ هزار تُن کالا را دربر میگیرد.وی افزود: در این بازه زمانی، حدود چهار میلیون و ۸۸۴ هزار تُن کالا از مرزهای زمینی کشور جابهجا شده است؛ از این میزان، ۷۷۵ هزار تُن کالا با بیش از ۳۵ هزار سفر جادهای وارد کشور شده و بیش از چهار میلیون تُن کالا نیز در قالب حدود ۱۷۶ هزار سفر از کشور خارج شده است.هدایتی با اشاره به نقش بخش خصوصی در ترانزیت بینالمللی افزود: هماکنون ۲۴۹۰ شرکت حملونقل بینالمللی کالا و ۶۰ شرکت و شعبه در بخش حملونقل بینالمللی مسافر فعال هستند.وی همچنین از فعالیت بیش از ۴۰ هزار دستگاه خودروی فعال در ناوگان بینالمللی با میانگین عمر ۱۲ سال خبر داد و گفت: بیش از ۵۱ هزار راننده در مسیرهای برونمرزی مشغول به فعالیت هستند.مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری یادآور شد: هماکنون ۲۶ پایانه مرزی در ۱۲ استان کشور فعال است که نقش مهمی در مبادلات تجاری و جابهجایی مسافر با کشورهای همسایه ایفا میکنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعات و دادههای رسمی تا پایان تیرماه امسال در پروژههای حمایتی مسکن تعداد متقاضیان موثر به ۸۵۷ هزار و ۹۹۴ نفر افزایش یافته است.بر این اساس تا روز ۳۱ تیر ۱۴۰۴ برای ۸۰۵ هزار و ۳۷۲ متقاضی، تخصیص پروژه صورت گرفته است.از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا آخر تیرماه ۴۷۲ هزار و ۲۳۰ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند که حاکی از افزایش ۲۳٫۱۴ درصدی عملکرد دولت چهاردهم در مقایسه با دولت قبل است.همچنین ۶۷۱ هزار و ۸۶۰ واحد دارای پروانه ساختمانی هستند و ساخت ۶۳۰ هزار و ۹ واحد نهضت ملی مسکن شروع شده است. در زمان حاضر حدود ۴۸۳ هزار واحد پروژههای حمایتی مسکن به مرحله اتمام فونداسیون رسیده تعداد حدود ۳۰۰ هزار واحد به مرحله اتمام اسکلت و سقف رسیده است.تعداد واحدهای اتمام مرحله سفتکاری، نازک کاری و اتمام کارهای پایانی به ترتیب حدود ۱۲۹ هزار، ۷۱ هزار و ۴۰ هزار واحد است که در مقایسه با اول شهریور سال قبل به ترتیب افزایش عملکرد ۴۰ درصدی، ۴۶٫۱ و ۴۷ درصدی ثبت شده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارها از برنامه ریزی گروه خودروسازی سایپا برای تولید خودروهای با زیان کمتر و با اولویت تحویل خودروهای معوق حکایت دارد. آماری که نشان می دهد این خودروساز با وجود مشکلات متعدد امسال اعم از قطعی برق خودروسازان و زنجیره تامین، تولید از دست رفته در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا و همچنین آتش سوزی انبارهای گمرک شهید رجایی، توانسته ضمن حفظ میانگین تولید ماهانه، از تعداد خودروهای معوق خود بکاهد و حرکت رو به جلویی به سمت تحول در سبد محصولات و همچنین کاهش زیان و سودآوری داشته باشد.این تداوم تولید و تحویل خودرو در سال جاری سبب شد تا تعداد معوقات گروه خودروسازی سایپا از حدود ۹۰ هزار دستگاه در ابتدای سال به حدود ۴۹ هزار دستگاه در پایان تیرماه ۱۴۰۴ برسد. کاهشی که با برنامه ریزی صورت گرفته برای افزایش تولید خودروها و تکمیل کاری پیش بینی می شود تا پایان شهریورماه بخش عمده ای از این تعهدات باقی مانده را هم پاس کند و از این حیث بتواند بار هزینه های مالی ناشی از پرداخت جریمه تاخیر و … را هم از دوش سایپایی ها سبک کند.بر اساس این گزارش و طبق آمارهای منتشر شده در سامانه کدال، سایپا در سال جاری حدود ۱۰۳ هزار دستگاه تا پایان تیرماه تولید و حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نیز عرضه کرده است، در واقع آمارها نشان می دهد این گروه خودروسازی تقریبا به میزان تولید، خودرو در بازار عرضه کرده و با وجود تمامی مشکلاتی ناخواسته و تحمیلی که عنوان شد، عرضه خود را به میزان تولید تداوم داده است. ناگفته نماند بخش عمده تولید از دست رفته سایپا به عدم کسب مجوزهای استاندارد و … مربوط به وانت ۱۵۱ بود که روزانه ۳۰۰ دستگاه از سبد تولید سایپایی ها در ۳ ماهه نخست امسال کسر کرد(حدود ۲۰ هزار دستگاه در ۳ ماه اول سال) که اگر آن میزان تولید را هم به ثبت می رساندند، تولید سایپا حدود ۲۰ هزار دستگاه بیشتر از این میزان می شد. موضوعی که با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و نهادهای دیگر برطرف و وانت ۱۵۱ از ابتدای تیرماه به مدار تولید برگشت. طبق اعلام سایپاییها با برنامه ریزی صورت گرفته برای تامین و تداوم تولید در تمام ظرفیت های تولیدی در شرکتهای خودروسازی زیرمجموعه، به زودی شاهد افزایش تولید و تحویل خودرو و همچنین جبران بخش عمده تولید از دست رفته در ماه های ابتدای سال خواهیم بود. آنچه مسلم است گروه خودروسازی سایپا با وجود مشکلات متعدد و همچنین تمامی عوامل خارج از ید خود که روی تولید تاثیر مستقیم می گذارند، همچنان با قدرت به سمت افزایش تولید و پاس کردن تعهدات معوق خود حرکت کرده و طبق آمار اعلامی توانسته رشد ۷ درصدی درآمد عملیاتی خود را در ۳ ماهه اول امسال نیز به ثبت برساند.اتفاق مهمی که به غیر از برنامه ریزی جامع، چابک سازی، افزایش بهره وری، هدفمند کردن سبد محصولات به سمت خودروهای کمتر زیان ده و همچینین کاهش تعهدات بانکی و خودرویی به مشتریان محقق نمی شد. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود کاهش ۲۹ درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته قبل، فروش صنایع تولیدی با رشدی ۲۹ درصدی همراه بود و سودآوری آنها ۱۶ درصد افزایش یافت که نشان از عملکرد قوی برخی شرکتها دارد.مهدی دلبری تصریح کرد: شاخص کل بورس هفته گذشته هرچند ۵٫۵ درصد کاهش داشت، اما این روند منفی در کنار رشد فروش و سودآوری صنایع نوید بازگشت رونق را به بازار میدهد. پالایشگاهها، داروییها و سیمانیها گزارشهای بسیار خوبی ارائه کردند که میتواند موتور محرکه رشد بازار باشد.کارشناس بازار سرمایه گفت: از طرفی، با وجود خروج حدود ۵۰۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار، ورود سرمایه به صندوقهای درآمد ثابت حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده که نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران به حفظ ارزش داراییها و آماده شدن برای فرصتهای جدید است.این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: هفته پیش رو با برگزاری حدود ۱۲۸ مجمع از جمله مجامع مهم پالایش نفت تهران، صندوق بازنشستگی و فولاد مبارکه اصفهان، فرصت مناسبی برای اعلام اخبار مثبت و تقسیم سودهای جذاب فراهم میکند که میتواند به تقویت اعتماد سرمایهگذاران و رونق بیشتر بازار کمک کند.مهدی دلبری در پایان اظهار داشت: با توجه به این روندها و گزارشهای امیدوارکننده، بازار سرمایه در مسیر بازگشت به تعادل و رشد قرار دارد و هفتههای آینده فرصتهای خوبی برای سهامداران فراهم خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با افزایش مجدد نرخ تورم در ماههای اخیر، حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، در گفتوگویی خبری به تحلیل چرایی روند فزاینده قیمتها پرداخت و نرخ ارز را عامل اصلی و پیشران تورم در ایران دانست.صمصامی با اشاره به سابقه تاریخی تورمهای بالا پس از انقلاب، از جمله در سال ۱۳۷۴ که نرخ تورم به ۴۹٫۸ درصد رسید، اظهار داشت: «در اغلب دورهها، رشد نرخ ارز زمینهساز جهشهای تورمی بوده است. مشابه آن در سالهای اخیر نیز اتفاق افتاد، بهطوری که از سال ۱۳۹۸ تورم بالای ۴۰ درصد در کشور تثبیت شد.»وی با رد نگاه کلیشهای به نقش صرف نقدینگی در ایجاد تورم، تصریح کرد: «در ساختار اقتصاد ایران، برخلاف برخی کشورها، نرخ ارز نهتنها خود عامل تورم است، بلکه حتی نقدینگی را هم به دنبال خود میکشد. افزایش مکرر نرخ ارز طی سالهای اخیر موجب جهش شدید در قیمت کالاهای اساسی از جمله شکر، برنج، گوشت، مرغ، و روغن شده است.»عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه مثالهای مشخص، از تغییر قیمت شکر از ۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۷۰ هزار تومان و رشد قیمت برنج خارجی از ۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به بالای ۱۰۰ هزار تومان خبر داد. وی این تغییرات را مستقیماً با نوسانات نرخ ارز مرتبط دانست و گفت: «اینکه برخی تورم را فقط نتیجه رشد نقدینگی میدانند، سادهسازی مسئله است. در حالی که بازار پر از کالا است، فروشندگان مجبور به فروش قسطی شدهاند، چون مردم دیگر قدرت خرید ندارند.» نقد به گزارههای رایج در اقتصاد رسمیاین اقتصاددان با انتقاد از رویکرد برخی سیاستگذاران در حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که حذف یا کاهش تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، مستقیماً به افزایش قیمت کالاها منجر شده است. او با اشاره به اینکه بسیاری از کالاهای اساسی ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز نیمایی یا آزاد دریافت میکنند، گفت: «اینکه گفته میشود ارز ترجیحی اصابت نکرده، گزارهای غلط است. تحلیل دقیق باید شامل بررسی ترکیب ارزی هر کالا باشد؛ مثلاً در قیمت روغن، عامل اصلی افزایش قیمت نه روغن خام بلکه بستهبندی آن با ارز نیمایی است.»هشدار درباره سیاستهای بودجهای و تخصیص ارزصمصامی در ادامه افزود: «در بودجه سال گذشته، برای کالاهای اساسی حدود ۱۵ میلیارد دلار پیشبینی شد اما تنها ۱۴ میلیارد تخصیص یافت. امسال این رقم به ۱۱٫۸ میلیارد دلار رسیده که هنوز هم مشخص نیست بهطور کامل تخصیص یابد یا نه. نتیجه کاهش منابع ارزی، افزایش قیمت کالاها خواهد بود.»وی همچنین تأکید کرد که سیاستگذاریهای نادرست، مثل افزایش تدریجی نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار به ۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان، اثرات مستقیمی بر قیمتهای بازار گذاشته است. او گفت: «وقتی نرخ ارز بالا میرود، قیمت کالاها نیز افزایشی میشود و در نهایت دولت مجبور میشود برای تأمین منابع، دوباره نقدینگی را بالا ببرد.» بازنگری در سیاست ارزی، شرط کنترل تورم صمصامی در پایان خواستار توجه به رابطه علت و معلولی در سیاستگذاری اقتصادی شد و گفت: «اگر نتوانیم علت اصلی تورم را تشخیص دهیم و اشتباهاً آن را به معلول نسبت دهیم، سیاستهای اشتباه ادامه پیدا میکند و در نتیجه، تورم به شکل مزمن و پیوسته بازتولید میشود. کنترل نرخ ارز، شرط لازم برای مهار تورم در اقتصاد ایران است.»انتهای پیام/
مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن تشکر از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بخاطر صدور مجوز اخیر معظم له در خصوص سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بخش انرژی، اظهار داشت: این مجوز یک فرصت راهبردی و بینظیر برای نقشآفرینی بیشتر صندوق توسعه ملی در تامین مالی و سرمایهگذاری صندوق در حوزههای خاص در کشور فراهم کرده است.غضنفری افزود: متاسفانه کشور ما در شرایط ناترازی برق، گاز و آب و برخی دیگر از ناترازیها قرار دارد که ریشه بسیاری از این ناترازیها که موجب عقب ماندگی اقتصادی نیز می شود، ناترازی در حوزه سرمایهگذاری است.وی تصریح کرد: چنانچه مثلا در گذشته سرمایهگذاری درستی در بخش فشارافزایی بخش گاز صورت میگرفت و گاز به موقع به نیروگاههای کشور میرسید هم اکنون کمبود برق در این حد نداشتیم و یا اگر آب به حد کافی از دریای عمان و خلیج فارس به نقاط کم آب کشور منتقل میشد، اینک قادر به تأمین آب شرب شهرهای مختلف کشور بودیم.ریشه ناترازی های امروز از عدم سرمایه گذاری در دهه ۹۰ استرئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، توجه و تاکید خاص به صرفهجویی و بهرهوری را در حوزه انرژی و آب کاملا درست دانست و افزود: ولی مشکل ناترازیها فقط از طریق صرفهجویی و بهرهوری رفع نمیشود و تمام این بخشها نیازمند سرمایهگذاری صحیح و منطقی هستند لذا آثار عدم سرمایهگذاری به ویژه در دهه ۹۰ در کشور، خود را به صورت ناترازیهای امروز نشان داده است.الزام سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در زیرساختهاغضنفری، در پاسخ به پرسشی مبنی بر فرسودگی برخی زیرساخت ها و لزوم سرمایه گذاری ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلاری در اقتصاد کشور و همچنین برداشتهای مکرر از صندوق برای جبران کسری بودجه گفت: عدم سرمایه گذاری دلایل مختلفی دارد که باید علل و ریشههای آن را شناخت و بسرعت در فکر چاره بود.از جمله راهکارهای موجود می توان به تسهیل حضور سرمایههای مردم، افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی، خروج دولت از بنگاهداری، اتمام سریعتر پروژه های نیمه تمام و بازگشت معوقات دولت و بخش خصوصی به صندوق اشاره کرد که همین مورد آخر یعنی تکمیل چرخه رفت و بازگشت منابع صندوق به تنهایی میتواند روند سرمایهگذاری را تا حد زیادی بهبود بخشد.نباید به چشم ثروت بادآورده به نفت نگریستوی اضافه کرد: بی شک یکی از دستگاههایی که همواره میتوانست کمک بسیاری به روند سرمایهگذاری در کشور کند، صندوق توسعه ملی بود و ما همیشه این را عنوان می کردیم که به جای برداشت بی هدف از صندوق باید منابع آن در بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی کشور سرمایه گذاری شود؛ چرا که درآمدهای نفتی بخشی از سرمایه ملی بوده و نباید به چشم ثروت بادآورده به آن نگریست و از آن برای جبران حقوق و دستمزد کارمندان و یا هزینههای جاری دولتها استفاده کرد، بلکه باید آنرا سرمایهگذاری نمود و زمانی که درآمد ایجاد کرد از مازاد درآمد آن در این بخشها مصرف کرد.امکان سرمایه گذاری در نیروگاهها و انتقال آب با سود سرمایه گذاری در میادین نفت و گازرئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه با اشاره به عدم سرمایهگذاری در میادین مشترک و نامشترک نفت و گاز کشور طی سالهای اخیر، افزود: در صورت ورود صندوق به این بخش و سرمایهگذاری در میادین مشترک و نامشترک نفتی و تولید و صادرات نفت و گاز و نهایتا برگشت ارز آن به داخل، کشور قادر به سرمایهگذاری در نیروگاهها بویژه نیروگاههای تجدیدپذیر و انتقال آب از دریاهای شمال و جنوب به مرکز کشور خواهد بود. طبیعتا در این صورت امکان نوینسازی صنعت و کشاورزی کشور و بکارگیری فناوریهای نوین را خواهیم داشت و مردم عزیز کشورمان طعم شیرین توسعه را خواهند چشید.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی هشدار داد: “اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید؛ ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با پیگرد قانونی مواجه شوید.” گفتنی است، شگردهای رایج فرار مالیاتی شامل افتتاح حساب به نام دیگران – واریز و برداشت پول از حساب افراد ثالث – استفاده از دستگاه کارتخوان دیگران و انجام معاملات به نام افراد بی اطلاع است.این اقدامات نه تنها *فرار مالیاتی* محسوب میشود، بلکه ممکن است برای *پولشویی* و سایر فعالیتهای مجرمانه استفاده شود. لازم به ذکر است، صاحب حساب، مسئول تمامی جرائم مالی مرتبط با حساب خود است، حتی اگر بیاطلاع باشد. – مجازات این جرائم ممکن است شامل *حبس* و جریمههای سنگین باشد. بر اساس توصیه سازمان امور مالیاتی مردم باید از دادن دسترسی به حساب بانکی خود به هر شکلی (حتی به نزدیکان) خودداری کنید. همچنین بایستی اسناد تراکنشهای بانکی را برای ارائه به مقامات مالیاتی حفظ کنند. همچنین در صورت هرگونه درخواست مشکوک، موضوع را به مراجع قانونی گزارش دهند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، پالایشگاههای دولتی هند هفته گذشته خرید نفت روسیه را بهدنبال افزایش قیمت نفت این کشور در این ماه و تهدید ترامپ در مورد خرید نفت از مسکو متوقف کردند.هند بهعنوان سومین واردکننده بزرگ نفت در دنیا، بزرگترین خریدار نفت خام دریایی روسیه است.طبق گفته برخی منابع صنعتی، پالایشگاههای دولتی هند ازجمله شرکت نفت هند، شرکت هندوستان پترولیوم، شرکت بهارات پترولیوم و شرکت پتروشیمی پالایشگاه مانگالور، نفت روسیه را در هفته گذشته خریداری نکردهاند.این ۴ پالایشگاه به بازارهای خرید نقدی نفت جهت جایگزینی نفت روسیه روی آوردهاند که بیشتر شامل درجات نفت خاورمیانه مانند نفت خام موربان ابوظبی و نفت غرب آفریقا میشود.پالایشگاههای خصوصی ریلاینس اینداستریز و نایارا انرژی بزرگترین خریداران نفت روسیه در هند هستند. اما پالایشگاههای دولتی بیشاز ۶۰ درصد از ۵٫۲ میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشگاهی این کشور را کنترل میکنند.ترامپ در چهاردهم ژوئیه تهدید کرد ۱۰۰ درصد تعرفه بر کشورهایی که نفت روسیه را خریداری میکنند اعمال خواهد کرد.انتهای پیام/۵۲
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرکل دفتر نظارت بر بهرهبرداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اهمیت بهداشت محیط در مسیر اربعین گفت: با هدف جلوگیری از بروز مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی، اقدامات مؤثری در سه محور بازسازی تأسیسات فاضلاب، ارتقای ظرفیت سامانههای جمعآوری و پایش مستمر شبکه در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران و خسروی اجرا شده است.سید مرتضی احتشامی با اشاره به مهمترین اقدامات انجامشده در مرزهای شلمچه و چذابه ادامه داد: تمام خطوط شبکه فاضلاب در این مناطق لایروبی شده است و تمامی حوضچههای ورودی به خطوط اصلی، بازسازی و ترمیم شدهاند.مدیرکل دفتر نظارت بر بهرهبرداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: در پایانه شلمچه لاگونهای تخریبشده بازسازی و در پایانه چذابه یک لاگون جدید نیز احداث شده است و ظرفیت پمپاژ در شلمچه از ۱۵۰ به ۲۲۰ مترمکعب در ساعت افزایش یافته است.به گفته سید مرتضی احتشامی، شبکه فاضلاب در این مناطق، روزانه رفع انسداد میشود و توسعه شبکه برای برخی از موکبها که ستاد مرکزی اربعین مشخص کرده است نیز در دستور کار قرار دارد.مدیرکل دفتر نظارت بر بهرهبرداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به توسعه زیرساختهای فاضلاب در مرزهای غربی کشور گفت: در کنار اجرای ۱٫۷ کیلومتر شبکه فاضلاب در مرز شلمچه و یک کیلومتر در مرزچذابه، در مرز خسروی نیز پنج کیلومتر شبکه جدید و دو کیلومتر خط انتقال فاضلاب احداث شده است. سید مرتضی احتشامی با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار بیماریهای مرتبط با فاضلاب اظهار داشت: تمامی مخاطرات بهداشتی در جلسات مشترک با دانشگاه علوم پزشکی بررسی و نقاط آسیبپذیر شناسایی شدهاند. علاوه بر آن، شبکه توزیع آب و فاضلاب تحت کنترل دائم است و آزمایشگاههای سیار برای پایش کیفیت آب و فاضلاب فعال شدهاند و سمپاشی منهول نیز کامل انجام شده است.مدیرکل دفتر نظارت بر بهرهبرداری فاضلاب کشور ،توصیههایی را نیز به موکبداران و زائران ارائه کرد و گفت: نصب چربیگیر در ورودی خطوط فاضلاب آشپزخانهها، جلوگیری از پرتاب زباله به منهولها، پرهیز از تردد در محدوده تجهیزات پمپاژ و هماهنگی پیش از برپایی موکب با شرکتهای آب و فاضلاب از جمله نکات مهمی است که باید در این ایام رعایت شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا کنگری درباره وضعیت عرضه و قیمت حبوبات در بازار مصرف اظهار داشت: سال گذشته به دلیل کمبود آب و بروز برخی آفات تولید حبوبات به ویژه لوبیا چیتی با کاهش روبرو بود.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود: کاهش تولید و تداوم صادرات حبوبات در سال گذشته باعث شد عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشند و در نهایت باعث افزایش قیمت این محصولات در بازار شد.کنگری به کاهش تدریجی قیمت حبوبات اشاره کرد و گفت: با شروع فصل برداشت حبوبات به نظر می رسد از ۲۰ روز آینده با کاهش قیمت این محصولات در بازار داخلی روبرو شویم.کنگری از کاهش ۲۲ درصدی قیمت حبوبات در بازار عمده فروشی خبرداد و افزود: پیش از این قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی در بازار عمده فروشی ۵۰۰ هزارتومان بود که اکنون این رقم به ۳۹۰ تا ۴۰۰ هزارتومان رسیده است.وی تصریح کرد: شرایط بازار نشان می دهد که روند کاهش قیمت لوبیا چیتی ادامه داشته باشد.رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار داشت: اکنون وضعیت بقیه کالاها در بازار عمده فروشی از لحاظ عرضه و قیمت مناسب است و هیچ مشکلی ندارد و در واقع بازار روند عادی خود را طی می کند.نیاز سالانه کشور به حبوبات حدود ۸۰۰ هزار تن است که یک سوم آن از محل واردات تامین می شود.انتهای پیام/
