به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ ضوابط جدید از سوی بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.

پشت پرده ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، به اقدامات صادرکنندگان برای فرار از ایفای تعهدات ارزی بر می گردد؛ ماجرا از این قرار است که بعد از آزادسازی واردات طلا به کشور، بسیاری از صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارزهای صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می کردند و برهمین اساس هم بانک مرکزی واردات شمش طلا را مشروط به عرضه در مرکز مبادله کرده است.

طبق آمار گمرک ایران  واردات ۱۹ تن شمش طلا با اختصاص ۲.۵۴ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا نزدیک به صفر بوده است.

بر این اساس با توجه به امارهای منتشر شده، در آذر ماه امسال حدود ۶ تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است. به نظر می رسد واردات طلا طی این مدت از یک میلیارد و دویست میلیون دلار عبور کرده است.

 در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده است؛ در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به شکایت از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.

به گزارش تسنیم، علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تشریح شرایط جدید فروش شمش طلا در این مرکز، تصریح کرد: این روزها در رسانه‌ها در مورد عرضه طلا در مرکز مبادله شایعاتی مطرح شده است و این مسئله با ابهاماتی مواجه شده است. ابلاغیه این مسئله در بانک مرکزی منتشر شد و برنامه ریزی این کار و مقدمات آن فراهم شده است. امروز نیمی از دستورالعمل این کار در بانک مرکزی تدوین شده و فردا باقی آن تکمیل می‌شود و در این بین فرصتی وجود دارد تا سامانه آن را تکمیل و فرآیند و شرایط آن را اعلام کنیم.

وی با تأکید براینکه، قیمت عرضه طلا در مرکز مبادله طبق اعلام بانک مرکزی بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و نگرانی در این رابطه وجود ندارد، ادامه داد: خریدارانی که در اولویت طلا هستند رسته تولیدکننده در صنف طلا و جواهر است. در شهر تهران حدود ۱۲۰۰ و اگر شهرستان‌ها را نیز در نظر بگیریم چندین هزار تولیدکننده طلا و جواهر وجود دارد که نیاز آن‌ها می‌تواند از این طریق تامین شود.

سعیدی در خصوص چرایی ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی تأکید کرد: برای ازبین رفتن فضایی که طلا چندین بار به کشور وارد شود و دوباره از کشور خارج شود این کار انجام شده است.

او البته این را هم گفت که به عنوان مرکز مبادله در بازار ارز مداخله‌ای نخواهیم کرد و وظیفه مداخله با بانک مرکزی است اما ابزارهای لازم را خواهیم داشت و بانک مرکزی نیز می‌تواند از آن‌ها در زمان مورد نیاز استفاده کند.

وی در پاسخ به این پرسش که تکلیف برخی افراد که نیاز به نقدینگی دارند در شرایط فعلی که هنوز دستورالعمل اعلام نشده، چیست؟ گفت: درخواست تمام کسانی که طلا دارند و به شکل کتبی مراجعه کرده‌اند پاسخ داده شده است و کاری که باید انجام دهند مشخص شده است. این کار با بانک کارگشایی انجام خواهد شد با صحت سنجی، لجستیک و استفاده از خدمات خزانه انجام می‌شود. همچنین عرضه طلا در مرکز مبادله را با توجه به برد جغرافی بانک کارگشایی نزد این بانک انجام خواهیم داد و پس از صحت‌سنجی توسط این بانک سایر مراحل انجام می‌شود.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: از ابتدای سال تاکنون اعلام شده است که حدود ۱۹ تن طلا وارد شده است اما آماری از اینکه چه مقدار طلا وارد بازار شده و چه مقدار از کشور خارج شده است مشخص نیست. بعضا طلا چندین بار از کشور خارج شده و مجدد به عنوان رفع تعهد ارزی وارد کشور شده است. برای مقابله با این کار تمهیداتی اندیشیده شده است. در مورد روش فروش و ایجاد محدودیت برای آن باید با بانک مرکزی به توافق برسیم و اگر محدودیت سقف بگذاریم، می‌تواند نیاز قشر تولیدکننده طلا و جواهر را تا چندین روز پاسخ دهد. 

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که به عنوان خریدار هستند کسانی هستند که دارای پروانه کسب از اتحادیه استانی خودشان هستند و به عنوان فعالین بخش طلا احراز هویت شده‌اند. اگر اطمینان حاصل شود که این طلا وارد چرخه بازار طلای کشور شده است، این اقدام می‌تواند در بازار طلای داخل کشور موثر باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا گچ‌پز‌زاده در نشست بازارسازی و‌ مداخلات موثر ارزی در بازار ارز ایران تاکید کرد: برای اینکه جلوی‌رشد بازار غیررسمی را بگیریم باید ابزارهای مرجع سازی ارز را درست بشناسیم و‌از آنها استفاده مناسبی داشته باشیم.

معاون ارزی بانک ملی گفت: ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در اختیار افرادی است که هیچ بهره ای از آن نمیبرند؛ شاید اگر ابزاری داشتیم می توانستیم از این منابع در اقتصاد استفاده می کردیم.

این مقام‌مسوول در بانک ملی تصریح کرد: برای مرجع سازی ارز باید از ابزارهای علمی استفاده کرد ضمن اینکه در تصمیم گیری های سیاسی و تاثیرگذار اقتصاد هم باید ملاحضات مد نظر باشد.

علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارزی هم در این نشست اظهارداشت: مرجعیت قیمت زمانی رسمیت دارد که عموم به آن مراجعه کنند و اینطور نیست که ما بگوییم فلان نرخ می شود، نرخ مرجع! در دنیا هم همینطور است.

وی درباره کنترل نوسان گفت: درباره بعضی از دارایی های مالی نوسان طبیعی است اما در برخی موارد اینطور نیست؛ نرخ ارز هم همینطور است. مرکز مبادله میخواهد در این حوزه ابزارسازی کند و‌به پیش بینی پذیری هم‌کمک‌کند؛ ضمن اینکه بتواند به نیازهای ارزی هم‌ پاسخ دهد. یکی از ماموریت های ما این است که تقاضاهای متعدد و مشروع ارزی را تامین کنیم تا از حجم مراجعات به بازار ازاد کاسته شود و در بازار رسمی این نیازها تامین‌شود.

مدیرعامل مرکز مبادله ارزی همچنین گفت: ابزارهای سلف ارزی و پیمان اتی ارزی را اجرایی خواهیم‌کرد تا به پیش بینی پذیری اقتصاد هم‌کمک‌کند. عمدتا طرفین که دارنده ارز هستند در این قراردادها حضور خواهند داشت؛ بازار ثانویه هم ندارد و شرط تحویل در این قراردادها وجود دارد.

سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله در ادامه با تاکید براینکه گستره‌ی ابزارها می تواند در داشتن الگوی مطلوب کمک کند، تصریح کرد: نوسان در بازارهای مالی وجود دارد و جزو ذات بازار بحساب می اید؛ ما هر‌چقدر از نوسان گریزان باشیم بازهم چاره ای نیست و نوسان وجود دارد. باید برای آن‌چاره اندیشید.

وی با بیان اینکه در دنیا هم بین دلار و یورو نوسان وجود دارد، گفت: بدنبال این هستیم امکان برنامه ریزی زمان بندی شده برای فعالان اقتصادی حاضر در بازار فراهم شود.

سعیدی با تاکید براینکه موفقیت در بازار به عوامل متعددی برمیگردد، تصریح کرد: در پیمان اتی حتما قیمت اتی از نقد بزرگتر است.

به گزارش تسنیم، ششمین نشست تخصصی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «بازارسازی و مداخلات موثر ارزی در بازار ارز ایران» امروز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد.
«حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» موضوع دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی است. در نشست‌های همایش، مباحث مختلف حول این موضوع از منظر تصمیم گیری بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،رضا نخجوانی اظهار کرد:سال گذشته ۱۶ هزار و ۱۷۷ پرواز بین‌المللی اعم از پروازهای خارجی، عتبات و حج برقرار شده بود و این آمار در هشت ماه نخست امسال به عدد ۱۸ هزار و ۴۷۴ سورتی پرواز رسیده است.

وی افزود: در اعزام و پذیرش مسافر بین المللی نیز امسال آمار دو میلیون و ۱۶۸ هزار و ۶۸۴ مسافر ثبت شده است که نسبت به آمار یک میلیون و ۹۹۱ هزار و ۴۶۸ مسافر هشت ماه نخست سال گذشته، از رشد ۹ درصدی حکایت دارد.

وی با بیان اینکه فرودگاه‌های مشهد، شیراز و تبریز بیشترین پرواز را به مقاصد خارجی ثبت کرده‌اند، گفت: فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد با هشت هزار و ۵۹۲ نشست و برخاست، فرودگاه آیت‌الله دستغیب شیراز با سه هزار و ۴۸۶ نشست و برخاست و فرودگاه شهید مدنی تبریز با هزار و ۷۲۰ نشست و برخاست، رتبه‌های اول تا سوم فرودگاه‌های کشور را از حیث برقراری پرواز به کشورهای خارجی از آن خود کرده‌اند.

طی هشت ماه نخست سال‌جاری ۲۲ میلیون و ۷۱ هزار و ۸۶۰ مسافر اعزام و پذیرش و ۱۹۲ هزار و ۲۵۰ نشست و برخاست صورت گرفته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رقم جدید پرتقال خونی B3(GBS3) برخوردار از ویژگی‌های زودرسی، میوه بزرگ، بدون بذر و با کیفیت انبارمانی با نام “آریا” به عنوان اولین رقم پرتقال در کشور معرفی شد. کشت در ۵۰ الی ۶۰ هزار هکتار از مناطق معتدل و خنک مرکبات‌خیز کشور، از ویژگی‌های این رقم است و به عنوان یکهزار و ۱۱۸ رقم، ۴۹۰ مین رقم باغی و اولین رقم پرتقال سازمان تات است.

“ایرسا” به عنوان دومین رقم جدید پرتقال خونی B6(GBS6) معرفی شده در سازمان تات، برخوردار از ویژگی‌های زودرسی، عملکرد و کیفیت بالا، بدون بذر و با کیفیت انبارمالی مناسب است. این رقم در مقایسه با ارقام پرتقال خونی سانگین و گروس سانگین، علاوه بر بی‌بذری، عملکرد بالا و انبارمانی مناسب حدود ۳۰ روز زودرس‌تر می‌باشد، درختان این ژنوتیپ تاجی افراشته، شکل بیضوی با قدرت رشد متوسط داشته، میوه‌های آن آبدار با رنگ گوشت نارنجی، قرمز رنگ، با متوسط طول ۷۹ و نیم میلی‌متر و وزن ۱۵۵ گرم از نوع بی‌بذر با ضخامت پوست متوسط است. این رقم در ۵۰ الی ۶۰ هزار هکتار اراضی در مناطق معتدل و خنک مرکبات‌خیز کشور مستعد کشت است. رقم پرتقال خونی ایرسا به عنوان ۱۱۹ مین رقم و ۴۹۱ مین رقم باغی و دومین رقم پرتقال سازمان تات معرفی شد.

دیگر رقم معرفی شده در سازمان تات، رقم گندم دوروم دیم لاین ۱۳ با نام “آروین” برخوردار از ویژگی‌های پرمحصول، دارای پایداری عملکرد بالا، کیفیت دانه مطلوب برای صنایع ماکارونی، مقاوم به بیماری‌های شایع گندم و وزن هزار دانه بالا است .این رقم در ۳۰ هزار هکتار در مناطق دارای میزان بارندگی بالای ۲۵۰ میلی‌متردارای زمستان‌های معتدل و تابستان گرم قابل کشت است. رقم آروین به عنوان یک هزار و ۱۲۱ مین رقم، ۶۲۵ مین رقم زراعی و ۲۱ مین رقم گندم دوروم سازمان تات معرفی شد.

رقم جدید برنج L38 با نام “طارم مازند” نیز برخوردار از ویژگی‌های زودرسی، کیفیت دانه، پخت و عطر عالی، تحمل بیشتر نسبت به ارقام محلی در برابر ورس، کرم ساقه‌خوار و بیماری بلاست است که توسط محققان سازمان تات معرفی شده است، میزان اراضی مستعد برای کشت این رقم در حدود ۴۰۰ هزار هکتار و در استان‌های شمالی کشور و مناطق معتدل و مرطوب شمال ایران است. رقم طارم مازند به عنوان یکهزار و ۱۲۰ مین رقم، ۶۲۴ مین رقم زراعی و ۵۸ مین رقم برنج سازمان تات است.

انتهای  پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هرگاه اختلاف ارز دولتی و آزاد افزایش می یابد موضوع بیش بود ارزش و گران نمایی اهمیت و جایگاه ویژه ای پیدا می کند.  باید توجه داشت بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی و اینکه ارزش گمرکی کالا بر اساس اسناد خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود ، بیش بود ارزش و تایید آن موجب کاهش ارزش اظهاری کالا به گمرک نمی شود همچنین مانع ترخیص کالا نبوده و بر اساس نظر بانک مرکزی مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده ۱۳۵  قانون امور گمرکی ( شش ماه ) نیز  نمی باشد.

در صورت کشف اختلاف بیش بود ارزش صاحب کالا یا نماینده قانونی وی میتواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش ،  کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری نماید و این رسیدگیها معمولا با احتساب زمان های قانونی ابلاغ و اعتراض و .. حدقل بیش از یک تا چهار سال حدقل بطول می انجامد و در این مدت ارز دریافت شده در اختیار ذینفع بوده و در این ارتباط حقوق دولت تضییع می شود. ( هنوز پرونده های بیش بود ارزش سال ۹۰ و ۹۱ در گمرک و سایر مراجع در حال رسیدگی است) 

بیش بود ارزش یا گران نمایی در ارزش کالاهای وارداتی با لحاظ ماخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و فاصله ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداخت شده و سود پرداختی به بانک در سایر تسهیلات  و یا منافع احتمالی بیش بود ارزش قابل شناسایی و برآورد و استنباط است.

در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن هیج ماده قانونی جهت جلوگیری از ترخیص و رسیدگی به بیش بود ارزش وجود ندارد.

تنها دستورالعمل موجود جهت مقابله با بیش بود ارزش در اعتبارات اسنادی مجموعه مقررات ارزی بخش هفتم است.  اما این مجموعه مقررات ارزی (بخش هفتم ) نیز نمی تواند پاسخگو باشد

پس از کش و قوس های فراوان بالاخره در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه مصوب ۱۴۰۰ جهت عدم رفع تعهد ارزی و بیش بود ارزش جرایمی در نظر گرفته شد.

در تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است:
 «« در خصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده ( ۱۰ ) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از شش ماه تا یکسال ، به جریمه نقدی معادل دوبرابر کسری با عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .

در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ( ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال با بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد ، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال ، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و جزای نقدی به میزان معادل دوبرابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود .

در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هر گونه اقدام به این منظور ، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق  بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش اظهاری در تعداد با مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده با مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز ، محکوم می شود.

 در موارد تعدد عدم رفع تعهد ، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه ای محسوب شدن مرتکب نیست
شخصی که جهت واردات کالا ، ارز موضوع تبصره ( ۴ ) این ماده را دریافت کرده و یا از روش « تأمین ارز واردات کالای خود » استفاده نموده است نیز مشمول احکام این تبصره می باشد.»

رسول کوهستانی پزوه- مدیر کل گمرک اصفهان- کارشناس رسمی دادگستری

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سالیان سال است که پوشاک ایرانی با همجه واردات رسمی از گمرک و قاچاق پوشاک اسم و رسم دیرنیه را از دست داده و برخی تولیدکنندگان ایرانی هم از بازارهای جهانی دست کشیده‌اند و به مرور زمان ایران به خریدار تولیدات وارداتی تبدیل شده است. البته با افزایش میزان قاچاق پوشاک، موضوع مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک در سال ۱۳۹۵ مطرح شد و بنا بر اعلام مقامات صنفی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۷ طرح برخورد با برندهای محرز را به‌خوبی پیش برد؛ اما فعالان بازار پوشاک معتقدند از ۱۳۹۸ طرح‌‎های مبارزه با قاچاق پوشاک به‌صورت پراکنده و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت اجرا شده است.

از طرف دیگر، تولیدکنندگان قانونی و شناسنامه­‌دار معتقدند که با همه کالاهای قاچاق بدون شناسه و کالاهای محرز باید برخورد صورت گیرد؛ اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نوع برخورد را تا زمانی که از قاچاق بودن کالا مطمئن نشود نمی‌پذیرد؛ درصورتی که بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معیار شناسایی کالای قاچاق، استعلام شناسه است و کالاهای بدون شناسه در بازار قاچاق شناخته می‌شوند و دستگاه‌های ذی‌صلاح نیز، باید طبق قانون اقدام کند.

مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در همایش این اتحادیه درباره با لزوم برخورد با قاچاق پوشاک در آستانه شب عید، با اشاره به توقف طرح‌های مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه در سال‌های اخیر به دلایل مبهم، تصریح کرد: در سال‌های گذشته و به ویژه از آغاز امسال، بازار تولیدکنندگان هر روز کوچک‌تر می‌شود و راه حل این مشکل برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه است. این موضوع به ویژه در شب عید که بازار مهمی برای تولیدکنندگان است، اهمیت زیادی دارد. به همین اتحادیه در این رابطه نامه‌ای هم به مقام معظم رهبری ارسال کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان پوشاک قاچاق در سطح عرضه بیش از سه میلیارد دلار، معادل بیش از ۳۰ درصد کل بازار پوشاک کشور، تخمین زده شده، گفت: از طرف دیگر شاهد تبلیغات گسترده قاچاقچیان در شبکه‌های اجتماعی هستیم و حتی از سلبریتی‌ها، بازیگران و بلاگرها هم برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند و هیچ کس با آن‌ها برخورد نمی‌کند. این در حالی است که در گذشته انتقال و فروش کالای قاچاق پنهانی انجام می‌شد. 

افتخاری با بیان اینکه صنعت پوشاک ما مستعمره بنگلاش و ترکیه شده، گفت: حتی بازارهای مختلف هم تقسیم‌بندی شده و می‌گویند که عبدل آباد محل فروش کالای بنگلادشی، بازار تهران برای کالای چینی، سقز برای پوشاک اروپایی و سیستان و بلوچستان برای پوشاک پاکستانی است. از طرف دیگر بازار در اختیار کالای قاچاق استوک است که کیلویی پنج دلار وارد می‌شود و اصلا امکان رقابت‌ با آن وجود ندارد. 

این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه وضعیت تبلیغ پوشاک قاچاق هم به شکلی است که اگر همین تبلیغات را تولیدکننده نمایش دهد، پلمب خواهد شد، اما با شبکه قاچاق برخورد نمی‌شود، تصریح کرد: متولی برخورد با قاچاق هم همه هستند و هیچ کس نیست. ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، معاونت عمومی وزارت صمت و دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت از جمله متولیان این حوزه هستند و همه هم می‌گویند نیروی انتظامی سر کار نمی‌آید. اتحادیه جلساتی با نیروی انتظامی هم داشته، اما آن‌ها می‌گویند که فقط اگر انبار کالای قاچاق پیدا کردید گزارش دهید، چرا که برخورد در سطح عزضه با کالای قاچاق امنیت را به هم می‌ریزد. به نظر می‌رسد قاچاقچی امنیت دارد، اما تولیدکننده ندارد.

وی افزود: از طرف دیگر این ظرفیت در قانون نظام صنفی وجود دارد که در حوزه برخورد با کالای قاچاق از سوی معاونت نظارت و بازرسی انجام شود، اما شاهدیم به جای استفاده از این ظرفیت‌ها اخیرا سفیر بنگلادش به اتاق اصناف ایران رفت و گفت که این ظرفیت وجود دارد که بنگلادش پوشاک نیمه آماده به ایران صادر کند.

.

در ادامه این نشست بهرام حوالی شهریاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، اظهار کرد: برخی می‌گویند با توجه به اینکه واردات پوشاک ممنوع است، تولیدکنندگان انحصارطلب هستند و به سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهند شد. اما باید به این نکته توجه کرد که هم رویه‌های قانونی مرزنشینی برای واردات پوشاک وجود دارد و هم برآوردها نشان می‌دهد که ۳۰ درصد بازار در اختیار کالای قاچاق است.

وی با بیان اینکه عزمی برای برخورد با قاچاق نیست، تصریح کرد: ما تصمیم گرفتیم به مسئولان هشدار دهیم که اگر این شرایط ادامه پیدا کند در سال آینده شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی ضعیف و کاهش تولید سایر واحدها خواهیم بود که به معنی بی‌کار شدن بخشی از کارگران است. بنابراین اتحادیه نامه‌ای نوشته تا از وزارت کشور بخواهد مجوز برای برگزاری راهپیمایی جلوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۲۵ بهمن را صادر کند.

انتهای پیام/

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم

رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۰ تاکنون، کم و بیش چیزی حوالی صفر بوده است؛ البته آمارهای متفاوتی وجود دارد، اما ارقام واقعی، عموماً حول و حوش صفر دور می‌زند. در چنین شرایطی، و برخلاف واقعیت‌ها و ساختارها و محیط حاکم بر اقتصاد ما، رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعۀ ۵سالۀ پیاپی، رقم «۸درصد» را هدف گرفته است. با دقت بالایی می‌توان ادعا کرد گرچه اصولاً در نگاه بدوی، «رشد هرچه بیشتر» مورد توجه است و اعلام عمومی می‌شود؛ اما نظریه‌پردازان و متخصصان اقتصاد دنیا، نوعاً و با دلالت‌های گوناگون، صرفاً «رشد حداکثری» را مردود می‌دانند و اعتقاد دیگری دارند!

بیشتر ببینید

دلالت اول: رشد، تنها اگر عمیقاً در یک جامعه درونی شود، به «توسعه» بدل خواهد شد

برای نمونه می‌توان به رشد عالی ایران در سراسر دهۀ ۱۳۴۰ نگاهی انداخت. پیشتر {اینجا} اقتصاد عصر پهلوی بررسی شد و آوردیم که ارقام رشد اقتصاد ایران «طی سال‌های ۱۹۶۰ (۱۳۴۰) تا ۱۹۷۳ (۱۳۵۳) عموماً بالای ۱۰ درصد بود و حتی در سال‌های ۱۹۶۵، ۱۹۶۹ و ۱۹۷۶ رقم باورنکردنیِ حدود ۱۷درصد را تجربه کرد. این حد از رشد حتی در تجربۀ سال‌های اخیر چین هم دیده نمی‌شود». اما این رشد اقتصادی بی‌نظیر، هرگز ما را به مرزهای توسعه‌یافتگی نزدیک هم نکرد! کمی بیندیشیم که چرا چنین است؟

نگاهی به سیر تطور نظریات رشد اقتصادی، از ۱۹۹۰ تاکنون نشان می‌دهد این نظریات به‌صورت تکاملی به این نتیجه رسیده‌اند که: استحکام بن‌مایه‌های ساختاری عمیق، و دارایی‌های فرهنگی ریشه‌‎دار یک ملت، اثرات توسعه‌ای به‌مراتب عمیق‌تر و جدی‌تر از «رشد ناشی از سرمایه» برجای‌می‌گذارد. به عبارت دیگر برخلاف اثر سطحی «ورود سرمایه به اقتصاد، و رشد ناشی از آن» – خصوصاً که توسط عواملی خارج از اقتصاد مانند فروش سرمایۀ نفت و معادن رخ دهد – اثری غیرپایدار بر رشد خواهد داشت؛ و برخلاف آن، اصلاح عوامل ساختاری و فرهنگی و حقوقی و تکنولوژیک، اثراتی ماندگار و عمیق بر رشد و توسعۀ جامعه دارد. به بیان ساده‌تر، هرگاه همزمان و مساوق ایجاد یک دوره رشد اقتصادی، سطح فرهنگی و دانشی و تکنولوژیک یک ملت نیز ارتقا یافت، رشد آن جامعه یک رشد پایدار خواهد بود و می‌توان حرکت آن کشور را به‌سوی «توسعه‌یافتگی» ارزیابی کرد.

دلالت دوم: ترجیح قطعی «توسعۀ متوازن» بر «رشد بالا»

در سیر اندیشۀ اقتصادی، مکاتب اقتصادی را به دو گروه بزرگ و عمده تقسیم می‌کنند: مکاتب معطوف بر «نوسانات» و بر «رشد». هر دوی این مکاتب، خروج از شرایط پایدار و تعادلی را _ ولو این خروج از تعادل به سمت «زیاد شدن تولید» باشد _ «انحراف» قلمداد می‌کنند! بله، دقیقاً! یعنی اگر شما بیش از ظرفیت ساختارهای کشور تولید کنید و از شرایط تعادلی اقتصاد عبور کنید، حتی تولید بیشتر شما، «اختلال» و «نامطلوب» ارزیابی می‌شود. چرا؟ به این دلیل ساده که رشد اقتصادی، اگر همراه ایجاد ظرفیت لازم (همان توسعۀ ساختاری) نباشد، هم موقت است، هم بر دوش عوامل تولید بار اضافه می‌گذارد و آنها را مختل می‌کند. با این منطق ساده و پذیرفته شده است که هم نظریه‌پردازان نوسانات و هم رشد، بر حرکت «متوازن و متعادل» تأکید می‌کنند، و «تولید حداکثری» به‌هیچ‌عنوان در نظریات اقتصادی، هم‌معنی با رفاه (غایت علم اقتصاد) ارزیابی و مدل نمی‌شود.

جمع‌بندی

با این منطق، اصرار مداوم بر صرفا رشد ۸درصدی اقتصادی، معقول نیست. به نظر می‌رسد، دولت‌ها اولاً باید رشد پلکانی را هدف بگیرند؛ و درثانی، باید بیش از آنکه بر «نفس رشد بالا» تأکید کنند، بخش «رشد ناشی از بهره‌وری عوامل» (همان رشد تکنولوژیک و ماندگار و فرهنگی و ساختاری) را مدنظر قرار دهند؛ گو اینکه خود این بخش نیز – درصورت بومی نشدن تکنولوژی و عدم اصلاح ساختاری – باز هم اثر قابل توجهی نخواهد داشت؛ گرچه نسبت به شرایط سنتی «رشد ناشی از سرمایه صِرف» یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. درعین‌حال، توجه داشته باشید که دولت فعلی هم، در تقدیم لایحۀ برنامۀ هفتم، مانند برنامه‌های قبلی «رشد ۸درصد» را هدف گرفته است. بنابراین، هرچند دولت اعلام می‌کند که درنظر دارد حداقل ۴۰درصد از آن ۸رشد اقتصادی مدنظر (یعنی ۳.۲درصد رشد اقتصادی سالانه) را از مدخل «افزایش بهره‌وری» پی بگیرد، اما با توجه به این رقمِ بعید و دست‌نیافتنی «رشد پایدارِ  ۸ درصدِ» هدفگذاری شده، به نظر می‌رسد اهمیت همین یک گام روبه‌جلو هم هنوز به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری رئیس هیات عمل صندوق توسعه ملی ایران اظهار داشت: در صندوق توسعه ملی اعتقاد داریم منابعی که در اختیار دولت ها برای کمک به توسعه اقتصادی قرار می گیرد و در بودجه جاری و عمرانی مصرف می شود به عنوان تسهیلات بوده و باید به صندوق برای استفاده در سرمایه گذاری های دیگر برگردد.

غضنفری افزود: با توجه به فرامینی که از مقام معظم رهبری به دولت ها برای دریافت تسهیلات ابلاغ می شود گاهی در زمان یا نحوه برگشت آن شبهه ایجاد می کنند که صندوق درصدد آن است تا یکبار برای همیشه این ابهام را بردارد که منابع صندوق در قالب تسهیلات بوده و باید برای مصارف توسعه ایی و سرمایه گذاری کشور در زمانی مشخص برگشت داده شود.

وی با اشاره به دارایی های صندوق بیان داشت: منابع و سرمایه های صندوق نباید زیاد باشد و می تواند در قالب ریال، ارز، سهام ، طلا یا کارخانه و… در نظر گرفته شود که همواره برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور در حال تبادل و برگشت است؛ چرا که برنگشتن این منابع، صندوق را از مسیر و کارکرد اصلی خود خارج می کند.

غضنفری سرعت گردش سرمایه در کشور را پایین دانست و عنوان کرد: هرچه سرعت سرمایه در کشور افزایش یابد، بهره وری بیشتر می شود و این حاصل دانستن شیوه های حکمرانی است که ما نمی دانیم و فقط به دانسته های خود بسنده می کنیم در حالیکه بایستی از تجربه های حکمرانی دیگر کشورها در حوزه های مختلف بهره مند شویم.

رئیس هیات عمل صندوق توسعه ملی ایران خاطر نشان کرد: بانک ها به عنوان واسط صندوق با مشتری ها موظف هستند تا دارایی ها را برگردانند که کُند اما بصورت مستمر در حال برگشت است.

وی در انتها گفت: انتظار داریم تا مشکل برگشت تسهیلات یکبار برای همیشه حل شود، چون هدف صندوق، توسعه و رشد اقتصادی کشور است و صندوق با هیچ نهادی رقابت ندارد فقط درصدد مطالبه برگشت تسهیلات برای رونق بخشیدن به بخش های دیگر است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۵۶۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

 در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۶ میلیون و ۷۰۰هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۱ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۰۲۸ دلار است.

در معاملات امروز (دوشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش جزئی نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۲۷ تومان و نرخ حواله دلار با افزایش ۳۹ هزار و ۵۳۳ تومان معامله می‌شود.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۹۵۱ تومان و نرخ حواله یورو نیز با افزایش به ۴۳ هزار و ۲۳۸ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۹ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز با افزایش نسبت به دیروز ۱۰ هزار و ۷۶۴ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های دورنما و وضعیت اقتصادی جهان که هر سال منتشر می کند رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته را ۳ درصد برآورد و پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۲.۴ درصد را تجربه کند.

در میان ۱۸۰ کشور جهان که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند رشد اقتصادی ایران از ۹۹ کشور در سال ۲۰۲۳ بیشتر بوده است. ایران در این سال در رتبه ۸۱ جهان از نظر میزان رشد اقتصادی قرار گرفته است.

گویان بیشترین رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳ را داشته است. رشد اقتصادی گویان که اخیرا میادین جدید نفتی در این کشور کشف شده به ۳۲.۵ درصد رسیده است. تیمور لسته با رشد منفی ۱۵.۲ درصدی نیز کمترین رشد اقتصادی را در جهان طی سال ۲۰۲۳ داشته است.

رشد اقتصادی برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: آمریکا ۲.۵ درصد، ژاپن ۱.۷ درصد، فرانسه ۰.۹درصد، آلمان منفی ۰.۱ درصد، انگلیس ۰.۵ درصد، روسیه ۲.۷ درصد، چین ۵.۳ درصد، هند ۶.۴ درصد، ترکیه ۳.۵ درصد و برزیل ۳.۱ درصد.

*ایران رتبه دوم رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه شد

آمار سازمان ملل نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی ۱۲ کشور خاورمیانه در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران سه برابر متوسط منطقه در این سال رشد کرده است.

همچنین ایران رتبه دوم منطقه را از نظر رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. ایران پس از بحرین که با رشد ۳.۱ درصد در رتبه نخست قرار گرفته است بیشترین رشد اقتصادی را در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه داشته است.

چهار کشور کویت، عراق، یمن و لبنان در این سال رشد منفی داشته اند. رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب منفی ۰.۷ درصد، منفی ۳.۵ درصد، منفی ۰.۵ درصد و منفی ۰.۲ درصد گزارش شده است.

رشد اقتصادی عمان نیز ۱.۲ درصد، قطر ۲.۳ درصد، امارات ۲.۷ درصد، اردن ۲.۱ درصد و سوریه ۱.۳ درصد محاسبه شده است. اقتصاد عربستان هم با رکود و رشد صفر در این سال مواجه شده است.

*پیش بینی کاهش نرخ تورم ایران به ۲۸ درصد در ۲۰۲۴

این گزارش همچنین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ را ۴۲.۱ درصد برآورد و پیش بینی کرده است در سال جاری میلادی با کاهش قابل توجه نسبت به سال قبل به ۲۸.۶ درصد برسد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار واردات گمرک ایران نشان می دهد، واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار ، در ۹ ماهه سال جاری حدود ۶۰۰ درصد رشد کرده است. 

در شرایطی که درآمد گمرک در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ از واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار، حدود ۱۷۰ میلیارد تومان بوده، این عدد در ۹ ماهه سال جاری تا کنون به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد بسیار قابل توجهی محسوب می شود.

لازم به ذکر است گوشی های بالای ۶۰۰ دلار از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند. در رویه واردات از محل صادرات خود، به طور مثال یک پتروشیمی از محل صادراتی که انجام می‌دهد، می‌تواند کالاهای مختلف را وارد نماید. البته نکته ای که وجود دارد این است که موبایل های بالای ۶۰۰ دلار صرفا از محل وادرات در برابر صادرات خودر وارد کشور می شوند.

همچنین بر اساس اعلام شاداب فر مدیرکل تشکیلات و بودجه گمرک ایران، تا پایان آذر ماه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده به خزانه واریز شده است.

در ادامه این مراسم که‌مناسبت میلاد حضرت زهرا در گمرک برگزار شد ناهید بهرامی عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی گفت: این کمیسیون مرجع رسیدگی به پرونده‌های صاحبان کالا و گمرک از لحاظ اختلاف وزن و ارزش و مقررات و همچنین اختلاف نرخ ارز است که ۴ عضو دارد که با حکم رئیس کل گمرک منصوب می‌شوند همچنین نماینده وزیر صنعت، نماینده اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در این کمیسیون حضور دارند.

‌عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اظهار کرد: در ۹ ماه سال جاری ۲۰۴۵ پرونده در کمیسیون مربوطه بررسی شده که ۷۴ درصد از پرونده‌ها منجر به تأیید نظر استنباطی گمرک محل شده و بیشترین آمار پرونده‌ها مربوط به اختلاف مقررات، قواعد مقرراتی، نرخ ارز ETS است.

‌به گفته بهرامی ۵۷۸ فقره پرونده به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع شده است که در کمیسیون تجدیدنظر هم از ۴ نفر عضو ۲ نفر از بانوان هستند.

در ادامه این مراسم، همچنین فاطمه اعتماد مقدم، مدیرکل دفتر آموزش و تحقیقات گمرک گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع آموزش گمرک کشورهای آسیایی و اقیانوسیه انتخاب شده و در ۹ ماه سال جاری به تعداد ۱۱۲ هزار نفر‌ساعت آموزش به کارکنان گمرک ارائه شده است که از این مقدار ۵۰ هزار نفرساعت به شکل مجازی و بقیه به صورت حضوری و طبق استانداردهای سازمان جهانی گمرک ارائه شده است.

وی گفت:‌ از سال گذشته گمرک ایران به عنوان مرکز آموزش منطقه‌ای گمرک آسیا و اقیانوسیه یعنی محدوده بین اروپا شامل کشورهای مشترک‌المنافع، منطقه منا و شرق آسیا انتخاب شده است.

به گفته وی، ایران دارای ۷ مرکز آموزش گمرکی است که هفتمین مرکز اخیرا در اصفهان راه‌اندازی شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز در مراسم امضای توافق‌نامه همکاری مشترک در زمینه بومی سازی تجهیزات و اقلام راهبردی صنعت گاز اظهار داشت: صنعت گاز صنعتی گسترده از نظر حجم و تکنولوژی است؛ اقداماتی در جهت دانش‌بنیان کردن این صنعت از سالیان گذشته آغاز شده و در جریان است که امیدواریم با این اقدامات بتوانیم به اهدافی که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده در حوزه جهش دانش بنیان برسیم.

وی افزود: مجموع مجوزهای در دست اقدام ساخت بار اول ارزشی ۶۰ میلیون یورویی دارد که برنامه‌ریزی شده تا پایان دولت ۴۰ قلم کالای راهبردی گاز داخلی سازی شود و با داخلی سازی این اقلام راهبردی، سالانه صرفه‌جویی ۲۵۰ میلیون دلاری خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه پروژه ملی و با ارزش هوشمندسازی نظام توزیع گاز کشور به بیش از ۴ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد، گفت: کنسرسیوم‌هایی برای فاز پایلوت این طرح تشکیل شده و پروژه هوشمندسازی توزیع گاز به صورت پایلوت در ۶ استان در حال اجراست که پس از تکمیل طرح پایلوت، این پروژه در سراسر کشور آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: با شرکت‌های داخلی روی فناوری‌های جدید Mini LNG ، هلیوم و هیدروژن در حال کار هستیم؛ صنعت گاز با وجود آنکه جزو اولین صنعت‌هایی بود که مورد تحریم قرار گرفت، امروز یک صنعت سربلند و پویا در کشور است و در بسیاری از موارد، پیشرو است.

به گزارش تسنیم، آیین امضای توافق‌نامه همکاری مشترک در زمینه بومی‌سازی تجهیزات و اقلام راهبردی صنعت گاز در محل شرکت ملی گاز ایران برگزار شد. این توافق‌نامه با موضوع ۱۲ قلم کالای راهبردی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بین روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران امضا شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح الله ارجمندی گفت: هم اکنون در مرحله تدوین تفاهم نامه رام قطار ۳ واگنه پرسرعت دیزلی برقی برای استفاده در خطوط راه آهن هستیم.

وی با اشاره به توانمندی متخصصان داخلی گفت: با توجه به تجربه تولید قطار مترو ملی با داخلی سازی ۸۵ درصدی و اخذ مجوز سیر از بالاترین مراجع استاندارد اروپایی، این رام قطار پرسرعت دیزلی_برقی نیز با اتکا به توانمندی شرکت‌های دانش بنیان و با حمایت‌های مالی و حاکمیتی کمتر از ۳ سال تولید خواهد شد.

ارجمندی در پاسخ به پرسشی درخصوص مزیت تولید قطار‌های پرسرعت در کشور به جای واردات آن، گفت: هم اکنون زیست بومی از توانمندان تولید قطار ملی و مترویی تشکیل شده و وزارت صمت درصدد استفاده از توانمندی‌های موجود برای تولید محصول جدید به جای واردات است؛ قطعا هزینه‌ی تولید رام قطار در پیش نمونه (پروتوتایپ) کمتر از نمونه تجاری است بنابراین در تولید انبوه هزینه بسیار کاهش می‌یابد.

خودکفایی در تولید واگن باری 

مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صمت با اشاره به منع واردات واگن باری، گفت: در تولید این نوع واگن با وجود ۶ شرکت تولیدکننده داخلی به خودکفایی رسیده ایم. 

وی به تامین واگن مسافری از سوی ۳ شرکت داخلی اشاره کرد و افزود: این شرکت‌ها توانایی ساخت سالانه بیش از ۵۰۰ دستگاه واگن مسافری را در برنامه جاری و توسعه‌ای خود دارند که قابل افزایش است. 

بومی سازی بیش از ۸۵ درصدی تولید واگن 

ارجمندی از برنامه ریزی برای داخلی سازی تا ۶۵ درصدی لوکوموتیو در ۵ سال آینده خبر داد و گفت: به همت متخصصان ایرانی هم اکنون توان تولید سالانه بیش از ۱۵۰ دستگاه لوکوموتیو در کشور وجود دارد که این تعداد قابل افزایش به ۲۵۰ دستگاه در سال است، البته همکاری‌های مشترکی هم به منظور تولید مشترک و انتقال فناوری در این زمینه داشته ایم که به این ظرفیت افزوده خواهد شد. 

مدیرکل دفتر صنایع ریلی و دریایی وزارت صمت به بومی سازی بیش از ۸۵ درصدی تولید واگن مسافری اشاره کرد و گفت: قطار مترو ملی با دانش فنی ۸۵ درصدی برای نخستین بار در کشور از سوی وزارت صمت، معاونت فناوری ریاست جمهوری، شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه دانشگاهی، طراحی به بهره برداری رسید. 

وی از برنامه ساخت ۱۱۳ فروند قطار مترو ملی به همت شهرداری تهران و مترو خبر داد و گفت: این میزان تولید قطعا برای شرکت‌های داخلی اشتغالزایی به همراه دارد. 

به گفته ارجمندی در مجموع حدود ۸۸ درصد قطعات و زیرسامانه‌های مترو ملی داخلی سازی خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر در این جلسه از مدیریت منابع آب به عنوان یک امر ضروری و مهم به ویژه در شرایط خشکسالی کشور یاد کرد و گفت: وزارت نیرو باید با توجه به میزان اندک بارش‌ها،‌ مدیریت منابع آب و نظارت بر نحوه مصرف در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی را به عنوان یک مأموریت مهم در دستور کار داشته باشد.

معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: کم آبی مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و پیامدهای آن را نادیده گرفت، از این رو باید برای مدیریت منابع آب و تأمین آب پایدار، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم تا در فصل تابستان و اوج مصرف دچار مشکل نشویم.

در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از وضعیت آب سال جاری و طرح‌های اضطراری تأمین آب شرب ارائه کرد و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این طرح‌های اضطراری اتخاذ شد.

در این نشست که رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشت، گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در راستای تأمین آب برخی مناطق و شهرها از جمله استان سیستان و بلوچستان و زاهدان ارائه شد که حفر و تجهیز بیش از ۱۰۰ حلقه چاه، احداث بیش از ۷۰ کیلومتر خط لوله آبرسانی و نصب ایستگاه‌های پمپاژ از جمله این اقدامات بود.

همچنین در این گزارش اعلام شد که کار ساخت تجهیزات آب شیرین‌کن‌های منطقه‌ی سیستان به اتمام رسیده و به زودی حمل و انتقال آن به داخل کشور آغاز خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس خطیبی معاون شرکت ساخت و توسعه با اشاره به هزینه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در ساخت خط‌آهن مبارکه-سفید دشت-شهرکرد، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان دولت سیزدهم با افزایش سرعت کار این پروژه به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: در این پروژه از بهترین پیمانکاران باتجربه کشوری استفاده شده و امیدواریم که زودتر به نتیجه برسد.

خطیبی یادآور شد: خط‌آهن شهرکرد یکی از چند پروژه اولویت‌دار وزارت راه و شهرسازی و اصلی‌ترین پروژه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور است‌.

وی افزود: در سفر اول رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه مصوب شد که تاکنون حدود ۶۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرده است. در سفر دوم -هیئت دولت- نیز حدود سه همت مصوب شد.

به گزارش تسنیم، عملیات اجرایی خط‌آهن مبارکه-سفیددشت-شهرکرد سال ۱۳۸۵ آغاز شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادات درباره افزایش فشار مالیاتی به مردم در بودجه سال آینده، تأکید کرد: میزان افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۳ همان افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، است و افزایش بیشتری که تحت عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده، در بودجه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز نیست.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح این توضیحات که در پاسخ به گزارشی با عنوان «فشار مالیات‌های جدید در زمانه رکود و تحریم» داده، تصریح کرد: میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کمتر از دو سال گذشته است. در عین حال موضوع افزایش دریافت مالیات از مودیان کاملاً اشتباه است و دولت فقط و فقط در پی اتصال مودیان به سامانه مودیان است تا راه‌های فرار مالیاتی بسته شده و درآمد مالیاتی افزایش یابد.

در سال‌های اخیر چند مصوبه در مجلس در خصوص قوانین مالیات به تصویب رسیده است که می‌توان به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصلاح قانون ‌مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده که سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد و … اشاره کرد.

اراده اجرایی دولت در زمینه این قوانین کمک کرد تا در طول دو سالی که از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد، بیش از تمام سال‌های قبل مودی مالیاتی جدید شناسایی شده و فرارهای مالیاتی نیز کاهش پیدا کند.

به طور کلی، سیاست دولت و مجلس متمرکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است. البته به تناسب افزایش تعداد مودیان مالیاتی که امروز به بیش از ۸ میلیون رسیده و در آینده نیز افزایش بیشتری خواهد داشت، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش می‌یابد.

بنابراین میزان افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۳ همان افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، است و افزایش بیشتری که تحت عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده، در بودجه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز نیست.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به گفته فعالان صنفی حدود ۷۰ درصد شکایاتی که در اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی مطرح می‌شود مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. در این مسئله شکایات متعددی وجود دارد و این شرکت‌های ارائه کننده خدمات پس از فروش بعضا به مسئولیت‌های خود به درستی عمل نمی‌کنند.

در مواردی به خصوص در مورد تلفن‌ها همراه آیفون مشاهده می‌شود که تلفن‌های همراه ریپک، رفرش و یا تعمیر شده را به عنوان تلفن همراه نو به مشتری فروخته می‌شوند و شرکت‌های ارائه کننده خدمات نیز مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.

در همین راستا ابتدای تیر ماه مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا ۲ ماه آینده ساماندهی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه در حال راه‌اندازی سامانه‌ای هستیم که در حقیقت بخش دوم سامانه جامع تجارت است، ادامه داد:  در این بخش خدماتی که باید از سوی شرکت‌های خدمات پس از فروش انجام شود از آنها خواسته خواهد شد. شرکت‌هایی که شاخص‌های پایینی داشته باشد به طبع دیگر مورد تایید ما نخواهد بود. براین اساس تا دو ماه آینده بخش دوم سامانه گرانتی راه اندازی خواهد شد.

بررسیها نشان میدهد بحث خدمات پس از فروش در بازار موبایل وارداتی  ایران  بر خلاف خودروهای وارداتی و  الزامات  سفت و سخت آن در خصوص نمایندگیها،  همچنان بلاتکلیف است.  در واقع در این حوزه در سایه عدم نظارت کافی شاهد حیف و میل قابل توجهی در حوزه ارزی هستیم اما بعد از وعده های مختلف در ۶ ماه گذشته تغییر جدی در این حوزه ایجادنشده است.

لازم به ذکر است، در مواردی به خصوص در مورد تلفن‌ها همراه آیفون مشاهده می‌شود که تلفن‌های همراه ریپک، رفرش و یا تعمیر شده را به عنوان تلفن همراه نو به مشتری فروخته می‌شوند و شرکت‌های ارائه کننده خدمات نیز مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اعلام کرد: در کشور ما علاوه بر صادرات کالاهای غیرنفتی و ورود درآمدهای حاصل از آن، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت و گاز است که در تراز بازرگانی اعلامی از سوی گمرک پیش از این اعلام نمی شد و آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نبود، در حالی است که صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح این توضیحات که در پاسخ به گزارش‌هایی  با تیتر « تراز «ناتراز» تجارت ایران» و « تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلار شد» داده، تأکید کرد:‌ آمارهای اعلام شده از روند صادرات کالاهای غیرنفتی در ۹ ماه سال جاری نشان می‌دهد تراز تجاری از ۱۰ میلیارد دلار عبور و به ۱۱ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار رسیده است.

در بازه زمانی مورد بررسی برای اولین‌بار گمرک در آمار تجاری گزارش صادرات نفتی کشور را هم اعلام کرد تا به این طریق نفت هم که باید در این بررسی لحاظ شود، در اعلام تراز تجاری اعلام شود.مجموع مبادلات بازرگانی کشور در بازه زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۰۱ میلیون و ۹۰۴ هزار تن و به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۲۶.۴۸ درصدی در وزن و کاهشی ۰.۶۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی ۶.۰۴ درصدی در وزن و ۱۲.۲۹ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ۲۸ میلیون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش ۴۸ میلیون و ۳۵۸ هزار دلار رسید.

به طور کلی تراز تجاری یک کشور به تنهایی برای سنجش سلامت اقتصاد آن کافی نیست از این جهت، گمرک جمهوری اسلامی ایران با اصلاح رویه سابق برای محاسبه تراز تجاری برای نخستین بار در راستای ایجاد شفافیت در عملکرد تجارت خارجی، اقدام به انتشار تجارت خارجی با احتساب آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم کرد.

تعریف علمی تراز تجاری عبارت است از تفاوت بین ارزش واردات و صادرات برای یک دوره معین و کشوری که از نظر ارزشی بیشتر از صادرات خود کالا و خدمات وارد می کند و با کسری تجاری مواجه است،در حالی که کشوری که بیشتر از واردات کالا و خدمات صادر می کند، دارای مازاد تجاری است.

به لحاظ علمی و عرفی هیچ کشوری تراز تجاری را بدون در نظر گرفتن برخی منابع مانند نفت و گاز و یا با آن به تفکیک محاسبه نمی کند اما در کشور ما علاوه بر صادرات کالاهای غیرنفتی و ورود درآمدهای حاصل از آن، بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت و گاز است که در تراز بازرگانی اعلامی از سوی گمرک پیش از این اعلام نمی شد و آمار بازرگانی خارجی گمرکی شامل ارقام صادرات نفت‌خام، نفت کوره و میعانات گازی نبود، در حالی است که صادرات نفتی به عنوان منبع اصلی تامین ارز واردات کالاهای اساسی است. اکنون، گمرک جمهوری اسلامی ایران با اصلاح این رویه برای نخستین بار در راستای ایجاد شفافیت در عملکرد تجارت خارجی، اقدام به انتشار تجارت خارجی کشور با احتساب

آمار صادرات نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در دولت سیزدهم کرد که بر این اساس صادرات کشور در ۹ ماهه سال جاری با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی و به استثنای آمار صادرات تجارت چمدانی به ۶۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار رسیده، حجم تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در ۹ ماهه امسال با رشد ۷ درصدی بالغ بر ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده و با احتساب صادرات نفت، خدمات فنی و مهندسی و برق، شاهد بالغ بر ۱۵.۵ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی در این مدت هستیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به منظور حفظ آثار و اسناد گمرکی و تسهیل محققین در دسترسی به آمار و اطلاعات تجارت خارجی کشور برای اولین بار مستندات مربوط به تجارت خارجی کشور از سال ۱۲۸۱ الی ۱۳۸۳ شمسی (۲۳ سال قبل از تاسیس مرکز آمار ایران از بدو ایجاد وزارت گمرکات و انحصارات) در قالب ۵ لوح فشرده گردآوری و تنظیم شده است.

 از آنجایی که امکان بارگذاری اطلاعات به دلیل حجم بالای فایل در پورتال سازمان میسر نیست، از این رو دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی که تمایل به بهره‌برداری از اطلاعات این مجموعه را دارند با ارائه معرفی نامه، جهت دریافت این لوح‌ها به  دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی گمرک ایران مراجعه نمایند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ثبات نرخ دلار در بازار، کاهش قیمت مسکن همزمان با نرخ مثبت رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده در بخش های های مختلف صنعت و معدن و خدمات بیانگر تغییر جهت تورم و روند کاهشی این شاخص همزمان با حمایت از بخش های تولیدی اقتصاد است. همچنین براساس پیش بینی ها تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی نشانگر تداوم روند کاهشی نرخ تورم در ماه های آتی است.

 در حالیکه تورم در پایان دولت دوازدهم با ثبت رقم ۵۹.۳ بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نگرانی هایی را در آحاد جامعه و فعالان اقتصادی از آینده فعالیت های اقتصادی به وجود آورده بود با اجرای برنامه های تثبیت اقتصادی، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی تورم روند نزولی به خود گرفته است و پیش بینی ها نشان می دهد با توجه به کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی، تورم نیز در ماه های آتی  همچنان نزولی خواهد بود.

طی سالهای اخیر سهم مهمی از تورم به شوک های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد اختصاص دارد که عموماً  نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار می‌باشد. اما در خصوص تحولات تورم در سال جاری بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش  گرفته و این روند مثبت به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در تحلیل روند کل های پولی می‌گوید: در ابتدای آغاز به کار دولت یعنی در مهر ماه ۱۴۰۰، رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود، این عدد در آبان ماه ۱۴۰۲، یعنی در مدت زمان نزدیک به ۲ سال به ۲۶.۲ درصد رسیده است و معادل ۱۶.۶ واحد درصد کاهش یافته است که رکورد مناسبی در زمینه کنترل نقدینگی محسوب می شود و اثر تورمی آن را تاکنون مشاهده می کنیم و قطعاً از این به بعد آثار موثر و مثبت تری خواهد داشت. شیریجیان افزود: این امر را می توان در کاهش تورمی ۱۶.۳ واحد درصدی تورم امسال از فروردین ماه تا آبان مشاهده کرد. از طرفی اتفاق مثبت دیگر، کاهش رشد پایه پولی بود که رشد آن برای ابتدای امسال معادل ۴۵ درصد بود و این عدد در حال حاضر به ۳۸.۵ درصد رسیده است. برهمین اساس همانطور که بارها یادآور شده ایم، رشد پایه پولی و نقدینگی در میان مدت به یک همبستگی می رسند و امیدواریم همگرایی این دو متغیر تا پایان سال بهبود یابد  و پیش بینی ها حاکی از روند کاهشی این دومتغیر در آذرماه و دی ماه سال جاری نیز بوده است.

  البته باید توجه کرد که در اوایل سال ۱۴۰۱ به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه­ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتاً چنین نوساناتی را نمی‌توان به عنوان عوامل ساختاری تورم دسته بندی نمود و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

کاهش ۱۶.۶ واحد درصدی در رشد نقدینگی به عنوان عامل مهم تورم

یکی از محورهای اصلی سیاست تثبیت اقتصادی در بانک مرکزی، موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی به عنوان متغیری اثرگذار در میان مدت و بلندمدت بر تورم است و طبیعتاً این اثر تورمی می تواند منجر به تغییراتی در سایر متغیرهای کلان اقتصادی شود.

در حالی که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید که اثرات ان در افزایش تورم طی سال های گذشته محسوس بوده است.

شاخص نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۲.۸ درصد بود در آبان‌ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش یافت. که این روند مثبت در کاهش ۱۶.۳ واحد درصدی تورم از فروردین تا آبان ماه امسال قابل مشاهده است و تورم به ۴۶.۱ درصد در آبان ماه رسیده است.

احتمال بالای تحقق هدف گذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی از طرفی و همچنین کاهش رشد پایه پولی که رشد آن برای ابتدای امسال معادل ۴۵ درصد بود و این عدد در آبان ماه به ۳۸.۵  درصد رسیده است.  رشد پایه پولی و نقدینگی در میان مدت به یک همبستگی می رسند و با همگرایی این دو متغیر تا پایان سال روند نزولی تورم نیز ادامه خواهد داشت.

توجه به کنترل نقدینگی و پایه پولی همزمان با حمایت از تولید

در زمینه تحولات کل‌های پولی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کل­های پولی و تعقیب سیاست­های هدایت اعتبار به فعالیتهای مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم نماید.

در مقطع زمانی هشت ماهه ابتدای سال، رشد تسهیلات در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال گذشته، ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است و معادل سه هزار و ۳۳۴ همت تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اعطا شده است. در حوزه شرکت های دانش بنیان، نزدیک به ۷۲ درصد رشد تسهیلات وجود داشته است.

همچنین در بانک مرکزی تأمین مالی زنجیره ای و موضوعاتی که تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها را مد نظر دارد را پیگیری می شود که این امر بدین معناست که موضوع کنترل و استفاده بهینه از نقدینگی توأمان با یکدیگر دیده شده است.

کنترل موفق بازار ارز بدون ارزپاشی نشانگر اثربخشی سیاست تثبیت اقتصادی

در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصاد کلان، دولت و بانک مرکزی موضوع ثبات‌بخشی به بازار ارز را برای یک بازه مشخص و کوتاه‌مدت با تمرکز بر بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور مورد توجه خود قرار داده‌اند.

در چارچوب رویکرد جدید، مقرر شد تا در بازار حواله نرخی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص (یک‌سال) نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخ متوسط تثبیت‌شده پاسخ داده شود تا بدین ترتیب فعالیت‌های تولیدی و نیز معیشت خانوارها از تکانه‌های روانی و هیجانی نرخ ارز در بازار غیررسمی مصون بماند.

انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به ‌عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد که نتایج آن در بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالین اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نرخ تورم و نیز بازگشت آرامش به بازار ارز نمود یافته است.

تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع سازی روش های بازگشت ارز حاصل از تجارت برای ثبات بخشی به بازار ارز اجرایی شده است.

همچنین در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان نتایج رضایت بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشته است وبازار ارز علیرغم بروز هیجانات کاذبی چون جنگ  غزه و عملیات تروریستی گلزار شهدای کرمان کمترین تاثیر و نوسان را در سال های اخیر به ثبت رسانده است.

رشد منفی قیمت در بازار معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه نشانگر مهار تورم

قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در آذر ماه سال جاری کاهش ۲.۲ درصدی داشته است.بر اساس آمار واحدهای مسکونی معامله شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذر‌ماه ۱۴۰۲ به ۷۴۰.۹ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این رشد منفی در آذر ماه در تداوم روند نزولی این مولفه از تیرماه سال جاری بوده است که این امر حاکی از برقراری آرامش نسبی در بازار معاملات مسکن شهر تهران به دنبال برقراری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها در طی ماه های اخیر و نیز بواسطه برنامه های در دست انجام دولت درخصوص ساخت و عرضه مسکن در سطح کشور می‌باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم عباس مختاری در نشست خبری «همایش ماهیگیری مسئولانه با تاکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان» اظهار داشت:۱۴ هزار تن ماهی تون در ۹ ماهه امسال ماهی تن به کشور وارد شد که  تلاش داریم تا پایان سال میزان واردات تون ماهیان به ۲۰ هزار تن برسد.

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات با بیان اینکه در سال‌های اخیر واردات ماهی تون در بحث تخصیص ارز و سقف واردات دچار مشکل شده بود، تصریح‌کرد: در سال‌های قبل از ۹۶، بین ۳۵ تا ۵۵ هزار تن واردات انجام می شد.

وی گفت: در هشت ماهه امسال ۲ هزار و ۴۱۱ تن کنسرو ماهی تون به ارزش ۱۰ میلیون دلار صادر شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۲ هزارو ۹۴۳ تن به ارزش هشت میلیون دلار بوده است.

*قیمت تن ماهی کاهش یافت

 بختیاری،  رئیس سندیکای کنسرو ایران نیز در این نشست اظهارداشت:رییس  سندیکای صنایع کنسرو ایران:  قیمت هر عدد کنسر تن ماهی ۱۸۰ گرمی از ۹۲ هزار تومان به ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافت و این قول داده می‌شود با تسهیل شرایط واردات ماهی تن قیمت کنسرو آن نیز دوباره کاهش یابد.

وی افزود: اگر ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده این کالا حذف شود، قیمت کنسرو ماهی ۱۰هزار تومان کاهش پیدا می کند.

بختیاری عنوان کرد: راهکار کاهش قیمت علاوه بر حذف مالیات بر ارزش افزوده تهسیل شرایط واردات ماهی تن است.

بختیاری با بیان اینکه در با دو پدیده گرانی و گرانفروشی مواجه هستیم، گفت: معتقدیم باید با هرگونه گرانفروشی برخورد شود اما گرانی ناشی از اتفاقاتی است که خارج از توان تولیدکننده بوده و وقتی عوامل موثر در قیمت تمام شده افزایش می یابد یا کیفیت تحت الشعاع قرار می‌گیرد، یا تولید کننده از قیمت‌های دستوری تمکین نمی‌کند و یا تولیدکننده باید کارخانه خود را تعطیل کند.

به گفته وی باید قیمت تمام شده هر کیلو ماهی صید داخل را به دست بیاوریم و با قیمت‌های جهانی مقایسه کنیم و اگر راهی برای کاهش قیمت هست تدبیر شود.

وی گفت: با پیشنهاد سازمان شیلات و همکاری سندیکای کنسرو سازی همایش تون ماهیان در روز ۲ بهمن ماه برگزار می شود. بنا داریم در این همایش مسائل و مشکلات صنعت کنسرو ماهی را عنوان و نمایشگاه های جانبی نیز با حضور تولیدکنندگان برگزار کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قرارداد واگذاری زمین پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و شرکت پتروپالایش شهید سلیمانی امضا شد.

بر پایه این قرارداد، ۴۵۰ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی به‌منظور احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در اختیار شرکت پالایشی شهید سلیمانی قرار خواهد گرفت.

فرهاد احمدی، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساختمان نفت در این مراسم اظهار داشت: بررسی و مطالعات احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی از سال ۹۸ آغاز شده بود که مقرر شد که ۲۲ واحد فرآیندهی و بیش از ۲ یا ۳ فاز اجرایی داشته باشد.

وی افزود: به دلیل ابعاد این پتروپالایشگاه، کار اجرایی ساخت ان شاید ۵ سال و شاید بیشتر به‌طول انجامد و اگر سهامداران همکاری لازم را داشته باشند، طی یکی دو هفته آینده جانمایی اولیه انجام می‌شود و بعد از آن، شروع به تسطیح اراضی خواهد شد و تا ۶ ماه دیگر عملیات اجرایی این ابرپروژه آغاز خواهد شد.

جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در ائدامه این مراسم گفت: این پتروپالایشگاه در ۳ فاز اجرایی خواهد شد و در ماه‌های آینده، پس از جانمایی‌ها، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی افزود: ۲۵ درصد ظرفیت تولید این پتروپالایشگاه به تولید محصولات پتروشیمی تخصیص پیدا خواهد کرد و چیزی در حدود ۶.۵ میلیون لیتر در روز تولید بنزین در این پروژه خواهیم داشت؛ البته به‌گونه‌ای انعطاف‌پذیر طراحی‌ها صورت می‌گیرد که هر زمان نیاز بود مقدار بنزین تولیدی و محصولات پتروشیمی، کم و زیاد شود.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: احداث و بهره‌برداری از این پروژه، نقش موثری در اشتغال‌زایی در منطقه و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر به‌منظور جلوگیری از خام‌فروشی دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حاشیه مراسم امضای قرارداد واگذاری زمین پتروپالایشگاه شهیدسلیمانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال تا امروز بالغ بر ۱۱۶ میلیون لیتر بوده، البته این رقم در زمستان کاهش یافته و متوسط مصرف بنزین در ماه جاری به ۱۱۳ میلیون لیتر در روز رسیده است.

وی افزود: با تکمیل بخشی از طرح‌های توسعه کیفی پالایشگاه آبادان حدود یک تا ۲ میلیون لیتر به تولید بنزین کشور تا پایان سال افزوده خواهد شد، همچنین با به‌مدار آمدن بخشی از افزایش ظرفیت پالایشگاه اصفهان ۲ تا ۳ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده خواهد شد.

معاون وزیر نفت در خصوص میزان واردات بنزین در سال آینده گفت: واردات بنزین بستگی به میزان مصرف بنزین دارد و همچنین بستگی به این دارد که چه‌مقدار خودرو به ناوگان حمل‌و نقل کشور افزوده شود و در حالی که ۵۵درصد خودروهای در حال تردد در کلانشهرها فرسوده هستند، به این بستگی دارد که چقدر در زمینه از مدار خارج شدن خودروهای فرسوده اقدام شود و ناوگان حمل‌و نقل نوسازی شود که تمامی این مسائل به میزان مصرف بنزین مرتبط است.

وی ادامه داد: نمونه‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست از بنزین توزیعی کشور گرفته و نمونه‌هایی که همکاران خودمان گرفته‌اند، نشان می‌دهد که توزیع بنزین در کشور بر اساس استاندارد یورو در حال انجام است و اکتان بنزین نیز بر اساس استاندارد ملی است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم علی بهره‌منددر نشست خبری خود به مناسبت برگزاری گرامیداشت روز ملی قناد، اظهار داشت: مواد اولیه تولید کیک و شیرینی نوسان قیمتی زیادی دارد و نمی‌توان برای این کالا قیمت گذاری کرد؛ بنابراین از سازمان صمت تقاضا کردیم تا با عدم نرخ‌گذاری، رقابت در کیفیت ایجاد شود.

رییس اتحادیه صنفی قنادان تهران ادامه داد: تمامی واحدهای قنادی بر اساس درجه‌بندی و نوع استفاده از مواد اولیه، قیمت شیرینی و کیک را تعیین می‌کنند، بنابراین هزینه‌ها، سود متعارف و هزینه مواد اولیه مشخص است و کسی نمی‌تواند تخلف کند.

وی تصریح کرد: اتحادیه نیز بر واحدهای تولیدی قنادی و شیرینی‌پزی نظارت کامل دارد تا قیمتی خارج از عرف نباشد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در صورت عدم تناسب بین قیمت و مواد اولیه مورد استفاده با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

به گفته بهره‌مند، اکنون قیمت مغز پسته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و کره نیوزیلندی بالای ۵۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین اگر قنادی بخواهد از مواد اولیه با کیفیت استفاده کند، قیمت کالای نهایی آن نیز بالا خواهد بود.

این مقام صنفی درباره قیمت شیرینی شب عید، بیان داشت: در صورت افزایش هزینه مواد اولیه قیمت شیرینی شب عید تغییر می کند و در صورت عدم افزایش نرخ مواد اولیه هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

*20 دی ماه، روز ملی قناد در ایران است

رییس اتحادیه صنفی قنادان تهران گفت: شیرینی‌پزی در ایران برخاسته از تمدن چند هزار ساله است که نزدیک ۲ قرن قدمت دارد و طی یک دهه گذشته روز ۲۰ دی ماه به عنوان روز ملی قناد ثبت شده است.

وی از قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها درخواست کرد تا در روز ملی قناد به مشتریان خود یک تخفیف حدود ۱۰ درصدی را لحاظ کنند.، گفت: کارگروهی در اتحادیه تشکیل شده که واحدهای قنادی بر اساس کیفیت، میزان مشتری، فروش رتبه بندی می‌شوند.

بهره‌مند تاکید کرد: اکنون قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها با مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های تولید، افزایش هزینه‌های جانبی، تهیه مواد اولیه مرغوب و کمبود نیروی انسانی روبرو هستند.

رییس اتحادیه صنفی قنادان تهران اظهار داشت: امسال از لحاظ تولید نسبت به سال‌های گذشته بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افت تولید و فروش داشته‌ایم، اما به نسبت همین موضوع کیفیت تولیدی آنها افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: طی سال‌های اخیر نانوایی‌ها با توجه به سوبسیدی که در بحث آرد دریافت می‌کنند به سمت شیرینی پزی نیز گام برداشته‌اند که این مشکلاتی را برای شیرینی فروشی‌ها و قنادی‌ها ایجاد کرده است.

بهره‌مند گفت: البته اتحادیه طی سال‌های اخیر در این خصوص پیگیری‌هایی از اتاق اصناف و سازمان صمت داشته که به نتیجه‌ای نرسیده و با این اقدام نانوایی‌ها برخورد نمی‌شود.

رییس اتحادیه صنفی قنادان تهران اعلام کرد: اکنون بالغ بر ۳۵ هزار واحد صنفی قنادی در کل کشور فعال است که از این تعداد یک هزار و ۱۵۰ واحد مربوط به تهران می‌شود که پروانه بهره‌برداری دارند و ۲۵۰ واحد نیز در دست اقدام برای دریافت پروانه بهره‌برداری هستند.

بهره‌مند بر این باور است که ایران به دلیل قوی بودن در این صنعت پتانسیل صادرات این محصول را دارد که تاکنون اتفاقی در این خصوص رخ نداده است، اما اکنون این محصول به صورت چمدانی از کشور خارج می‌شود.

رییس اتحادیه صنفی قنادان تهران افزود: اکنون بخش عمده شیرینی ایران به صورت چمدانی به کشورهای استرالیا، کانادا، کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه صادر می‌شود.

وی گفت: یکی از مشکلات این صنعت کمبود نیروی انسانی به دلیل پایین بودن دستمزدها است که باید این مشکل به صورت جدی بررسی و رفع شود.

وی درباره محاسبه قیمت جعبه در قنادی‌ها پای مشتری، بیان کرد: طبق مصوب سازمان ملی استاندارد به ازای هر کیلوگرم شیرینی ۱۲۵ گرم جعبه محاسبه می‌شود؛ بنابراین نرخ جعبه پای مشتری است و اگر کسی جعبه نخواهد می‌تواند درخواست پاکت یا نایلون کند.

بهره‌مند در خصوص صدور مجوز کافه قنادی‌ها گفت: مجوز کافه قنادی‌ها توسط اتحادیه صنفی قنادان صادر می‌شود که می‌توانند در کنار تولید شیرینی پذیرایی نیز داشته باشند.

وی درباره تفاوت شیرینی فروشی با قنادی‌ها اظهار داشت: شیرینی فروشان کالای سرد می‌فروشند، اما قنادی‌ها تولید و فروش کالای گرم را دارند و اتحادیه بر فروش اینترنتی و اسنپ فودها هیچ نظارتی ندارد.

انتهای پیام/