به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیف‌الله آقابیگی مدیرکل مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت مدیریت منابع آب ایران رصد دائمی وضعیت کشور و به ویژه وضعیت استان‌ها و داشتن تحلیل نسبت به شرایط را یکی از وظایف روزانه مدیران استانی خواند.

وی با بیان اینکه علی‌رغم پیش‌بینی‌های هواشناسی، در پاییز بارش قابل توجهی نداشتیم، درخصوص وضعیت بارش‌های کشور براساس آمار اعلام شده تا ۵ دی ماه گفت: متوسط بارش کشور در سال آبی جاری تا امروز ۴۵ میلی‌متر بوده است.

آقابیگی خاطرنشان کرد: این درحالیست که کشور براساس میزان نرمال بلندمدت ۵۳ ساله باید ۶۶ میلی‌متر باران دریافت می‌کرد که اکنون با ۳۳درصد کاهش بارندگی در اغلب حوضه‌های آبریز روبرو هستیم و حتی نسبت به سال گذشته که سال بسیار سختی بود، ۸ درصد عقب‌ماندگی داریم؛ به همین دلیل چه در استان‌های پربارش و چه در استان‌های خشک، آمار بارش‌ها نگران‌کننده است.

وی ادامه داد: براساس این آمار استان‌هایی مانند تهران، قم، مرکزی، فارس، قزوین، زنجان، البرز و چهارمحال و بختیاری نسبت به بلندمدت با کاهش بسیار زیاد بارندگی و استان‌هایی نظیر خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان با کاهش قابل توجهی مواجه هستند. در این میان تنها استان‌های سمنان، مازندران، خراسان شمالی و گلستان از ۹ تا ۳۰ درصد رشد بارندگی داشته‌اند.

مدیرکل پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه آمار مخازن سدهای کشور نیز خوب نیست، گفت: اکنون مجموع آب ورودی به مخازن سدهای کشور ۴.۶ میلیارد مترمکعب است؛ علی‌رغم ورودی کم به مخازن سدها، میزان خروجی از سدها همچنان بالا و با ۲۱ درصد رشد همراه بوده است و میزان پرشدگی سدهای کشور نیز ۴۰ درصد است.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که مسئله کشور را مسئله آب خواندند و فرمودند «باید برای این مسئله، یک فکر علمی بشود»، تأکید کرد: این فرمایش رهبری، مسئولیت پدافند غیرعامل در بخش آب را بیشتر می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید امانی همدانی معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: کنترل تورم، تثبیت اقتصادی و پیش‌بینی درآمدهای واقعی و مصارف متناسب با آن از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. برای بازگشت به مدار رشد اقتصادی پایدار، مهار نوسان شدید متغیرهای کلان اقتصادی ضروریست. 

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت اختصاص نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ادامه می دهد‌،  گفت:  افزایش نرخ ارز این کالاها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ موجب فشار هزینه ای ۳۵ درصدی به تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی می شود که دولت با آن موافقت ندارد. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ کرده است.

امانی گفت: این سیاست در جهت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان و ترغیب سرمایه گذاری به عنوان مهمتری منبع رشد اتخاذ شده است. 

وی افزود، تحقق ۹۳ درصدی درآمد مالیاتی در ۹ ماه سال جاری حاکی از هدفگذاری واقعگرایانه درآمدهای مالیاتی است. بر خلاف آنچه برخی رسانه ها تلقی کردند هیچگونه افزایش نرخ مالیاتی برای سال آینده صورت نگرفته است و افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتا مبتنی بر شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش کوشش مالیاتی است.

بخشهای تولید صنعتی نیز همچنان از معافیتهای مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برخوردارند و تغییری در آن رخ نداده است. افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان سالمترین منابع بودجه همواره مورد تاکید ناظران و صاحبنظران اقتصادی بوده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه،  ‌یادآور شد: دولت در لایحه بودجه ابتدا پیش‌بینی کرده بود یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که صرف بودجه‌های عمرانی شود، اما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش اول لایحه بودجه بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان اولویت مهم برنامه هفتم تأکید کردند که دولت متعاقب آن در اصلاحیه منابع حاصل از افزایش ۱ درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص داد.

  وی افزود: ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال آینده در نظر گرفته شده، همچنین درآمد مولدسازی دارایی‌ها که سال‌های قبل بیش برآوردی در مورد آن صورت گرفته بود برای سال ۱۴۰۳  واقع‌گرایانه پیش‌بینی شده است و با نهاد سازیهای انجام شده در قالب آیین نامه مولد سازی انتظار می رود در سال آینده تحقق بالالایی داشته باشد و این منابع صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام و تادیه تعهدات دولت می شود.

امانی همدانی اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی بودجه در ۹ ماه سال جاری ۹۳ درصد محقق شده و ما برای سال آینده تأکید بر دریافت مالیات از موارد فرار مالیاتی و گرفتن مالیات از اقتصاد پنهان هستیم  مجوز برداشت حداقل معادل ۱۳۳ همت از صندوق توسعه ملی برای تخصیص به طرحهای عمرانی اولویت دار و محرک رشد اقتصادی اخذ شده است.

  واردات خودرو در سال جاری هیچگونه ممنوعیتی بجز نکات فنی و استانداردی  ندارد اما تخصیص ارز به آن با رعایت اولویتهای مصارف ارزی کشور صورت می گیرد و در سال آینده هم چنین خواهد . اولویتهای اصلی کشور برای مصارف ارزی تامین کالاهای اساسی و نیز مواد اولیه و قطعات واسطه ای مورد نیاز تولید است و در مرحله بعد به سایر مصارف اختصاص می‌یابد. 

تصمیمات در مورد قیمت حاملهای انرژی فرابودجه‌ای است و در لایحه بودجه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده است  بسیاری از سوء برداشتها ناشی از عدم توجه به تغییر رویه تدوین و بررسی بودجه در مجلس به موجب ماده ۱۸۲ اصلاحی قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که بررسی بودجه را دو مرحله ای کرده است. در مرحله اول جداول کلان منابع و احکام صرفا بودجه ای تصویب می شود و در مرحله بعد در چارچوب مصوبات مرحله اول، بودجه تفصیلی دستگاهها تهیه و تصویب می گردد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در مراسم معارفه دانش جعفری با اشاره به سوابق ایشان و تسط وی بر قانون جدید بانک مرکزی که پس از ابلاغ لازم الاجراست اظهار کرد: انشاالله بتوانیم از تجربیات ایشان برای اجرایی کردن هر چه بهتر قانون و استفاده از ظرفیت های آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی بانک مرکزی بهره ببریم. 

گفتنی است، دانش جعفری که عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است، هم اکنون دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله وزیرامور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، مشاور اقتصادی وزیر بهداشت در دولت یازدهم، ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس هفتم، نایب رئیسی کمیسیون تلفیق برنامه سوم و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، ریاست بنیاد مسکن در دهه هفتاد و عضویت در شورای پول و اعتبار را در کارنامه سوابق اجرایی خود داشته است.

انتهای پیام/

ناصر چمنی فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه انتظار جامعه کارگری از دولت برای دستمزد ۱۴۰۳ عمل به ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روز به روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مسئله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تأمین هزینه اجاره بها و مسکن یکی از دغدغه‌های کارگران است، گفت: متأسفانه بیش از نیمی از کارگران در کشور مستأجر هستند و با توجه به درآمدی که دارند اجاره بها برای آنها هزینه گزاف است و گاهی برای تأمین هزینه‌های مسکن به حاشیه شهر می روند تا از پس کرایه خانه و هزینه‌های رهن بربیایند.

چمنی با تأکید براینکه ماده ۴۱ قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسئله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

این فعال کارگری با تاکید براینکه در حال حاضر تورم حاکم بر جامعه بیش از ۴۰ درصد است، ادامه داد: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به تمام این مسائل توجه شود.

چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری منتظر برگزاری جلسه‌ای برای ترمیم مزدی ۱۴۰۲ بود بیان کرد: متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم طبق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست طبق قانون به صورت منظم برگزار شود. جلسه روز گذشته شورای عالی کار پیرامون مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کوشکی رئیس مرکز کنترل گاز کشور درباره ضرورت مصرف بهینه گاز اظهار کرد: میزان گاز مصرفی در بخش خانگی و تجاری در فصل تابستان بیشتر در حوزه پخت و پز و استفاده از آب گرم معادل ۲۵ درصد از تولید است اما با شروع فصل سرما از آبان ماه روند مصرف گاز در بخش تجاری و خانگی افزایشی می‌شود و در فصل زمستان هم به حداکثر میزان خود می‌رسد.

وی با بیان اینکه میزان مصرف گاز بخش خانگی در روز جمعه به ۶۵ درصد از تولید رسید افزود: میزان مصرف گاز بخش خانگی در زمستان به ۸۰ تا ۸۵ درصد هم خواهد رسید که درصد زیادی از گاز تولیدی کشور را شامل می‌شود اما اگر فقط ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم تا ۵۰ میلیون متر مکعب در مصرف گاز صرفه جویی خواهد شد.

رئیس مرکز کنترل گاز کشور گفت: هموطنان در بخش خانگی و تجاری و اداری با رعایت نکات بسیار ساده می‌توانند در کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز سهیم باشند از جمله اینکه دمای رفاه ۱۸ تا ۲۱ درجه را در منزل رعایت کنند.

کوشکی با بیان اینکه پوشش مردم ما در منزل در فصل تابستان و زمستان شبیه هم است افزود: متأسفانه خیلی از مردم ما در فصل سرما پوشش زمستانه در منزل ندارند درصورتیکه اگر از لباس گرم در منزل استفاده کنند تحمل دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه در منزل به راحتی قابل انجام است.

وی استفاده از فضای گرم منزل و استفاده از شعله مناسب گاز برای پخت و پز را در کاهش مصرف گاز موثر دانست و اظهار کرد: هموطنان در طول روز که معمولاً بیرون از خانه هستند حتماً درجه و دمای سیستم گرمایشی منزل را پایین بیاورند و از روشن نگه داشتن کتری روی گاز در طول روز خودداری کنند.

رئیس مرکز کنترل گاز کشور یادآور شد: بسیاری از مراکز تجاری از سیستم‌های گرمایشی گرماتاب در فضای پیاده رو استفاده می‌کنند که هدررفت انرژی گرمایی بسیار زیادی دارد و گاز زیادی مصرف می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در آذرماه  تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور  بشرح زیر است:

نان و غلات:

در این گروه، اقلام ” شیرینی خشک ” با ١,٧ درصد و” رشته آش ” با ١.٦درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به “برنج ایرانی درجه یک ” با ١.٧- درصد می باشد.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها:

در این گروه، اقلام ” مرغ ماشینی” با ٨,٣ درصد ، “کنسرو تن ماهی” با ٤ درصد و ” ماهی قزل آلا ” با ٢.٩ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به “شیر خشک” با ٢,٦ درصد ، ” تخم مرغ ماشینی” با ٢.٣ درصد و

 ” کره پاستوریزه” با ١,٥ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به ” روغن مایع” با ١.٦- درصد و ” روغن نباتی جامد” با -۰.۳درصد می باشد.

میوه و خشکبار:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ” هندوانه” با ٨٦,٨ درصد، ” خربزه” با ١٣.٧ درصد ، ” انار ” با ٨.٩ درصد و ” موز ” با ٨.٢ درصد همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به ” پرتقال” با ٧.١- درصد و ” پسته” با -۰.۹ درصد می­باشد.

سبزیجات و حبوبات:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به” گوجه فرنگی ”  با ٦٨,٩ درصد ،” خیار ” با ٢٨.٩ درصد و  ” پیاز” با ۲۰.۷ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به ” فلفل دلمه ای ” با ٤.٨- درصد و ” هویج فرنگی” با ۰.٩- درصد می­باشد.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به ” چای خارجی بسته ای ” با ٢,٥ درصد و” سس گوجه فرنگی ” با ٢.٢ درصد و همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به ” شکر ” با -۰.۴درصد می‌باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سید مهدی حسینی رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران، امروز در نشست خبری اظهار داشت: سالانه ۲۵۰  میلیون دلار ارز برای واردات سموم کشاورزی مورد نیاز است که  ۷۵درصد  مربوط به سم در داخل فرموله و تولید می شود و ۲۵ درصد سموم نیز  به صورت آمده به کشور وارد می‌شود.

وی  واردات سم را داری انحصار  دانست و افزود: ۸۰ درصد سموم کشاورزی توسط شرکت‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وارد می‌شود و سهم بخش خصوصی اندک است.

رییس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران در ارتباط با کیفیت پایین برخی سموم کشاورزی گفت: سموم وارداتی در مرز تاییدهای لازم را قبل از واردات پاس می کنند اما در بخش سموم داخلی  وزارت جهاد کشاورزی نظارت بیشتری انجام و نتایج این نظارت ها منتشر شود.

وی تصریح کرد: از گذشته ۲۵ درصد تعرفه برای واردات آفت کش های کشاورزی وجود داشت که اخیرا نیز ۹ درصد ارزش افزوده اضافه شده است که این موضوع قیمت تمام شده سموم وارداتی را افزایش می دهد.

واردات ۱۰۰ میلیون یورو بذر یک بار مصرف به کشور

منصور هاشمی رئیس انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده در ارتباط با  ارز اختصاصی برای واردات بذر کشاورزی اظهار داشت: به طور میانگین حدود ۱۰۰ میلیون یورو به واردات این محصولات اختصاص می یابد که  عمدتا مربوط به  بذر سبزی و صیفی است.

وی با اشاره به گرانی بدور هیبرد افزود: بذر هیبرید از طلا هم گرانتر شده است و به صورت دانه‌ای وارد می‌شود اما در عوض تاثیر زیادی نیز در عملکرد تولیدکنندگان دارد.

رئیس انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ادامه داد: بذرهای هیبرید واردات، والد نیستند و امکان تکثیر ندارند، درواقع یکبار مصرف هستند،  کشاورزان داخلی بارها تلاش کردند که خودشان بذرگیری کنند، اما عملکرد آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش یافت و در برخی از مزارع حتی مجبور شدند مزرعه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دوباره شخم بزنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به رویکرد جدید توانیر در بهره گیری از همه ظرفیت های حوزه اجتماعی و هنری در زمینه فرهنگ سازی مصرف انرژی خاطرنشان کرد: هدایت جامعه به سوی مصرف بهینه نیازمند فعالیت‌های مدون و هوشمندانه از زمینه آگاه‌سازی جامعه و ایجاد انگیزه برای رفتار مناسب است.

وی در این زمینه هنر را یکی از مهمترین ابزارهای تاثیرگذاری بر اذهان عمومی مردم برشمرد و گفت: هنر از بسترهای جذاب فرهنگ سازی در جهان کنونی تلقی می‌شود که با ظرافتی خاص اذهان فرهیختگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برنامه‌ریزی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی صحیح و اصولی با هدف جهت دهی به رفتار جامعه از کلیدی‌ترین نقش‌های رسانه‌ها محسوب می‌شود که با بهره‌گیری از ظرفیت رشته‌های مختلف هنری به عنوان ابزارهای کارآمد در حوزه فرهنگ‌سازی اجرا می‌شود.

کردی افزود: با این رویکرد روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر با همکاری شرکتهای زیرمجموعه صنعت برق، برگزاری ۵ جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری با موضوع مدیریت مصرف برق را در سال جاری برنامه‌ریزی و اجرایی کرده تا ضمن تولید آثار فاخر و ارزنده تعاملات شایسته شایسته‌تری با اصحاب رسانه و هنر در ابعاد و شاخه‌های مختلف شکل گیرد.

براساس این گزارش، آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی عروسکی مدیریت مصرف برق با حضور جمع کثیری از هنرمندان این عرصه برگزار شد.

در همین خصوص محمد علی اکبری مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر با بیان این که در این جشنواره‌ها مصرف انرژی از زبان هنر برای همه نسل‌های آینده ساز کشور بیان شده است، تصریح کرد: تنها راه مدیریت مصرف انرژی، اجتماعی‌سازی برق و استفاده از اصحاب هنر در این راه است و ما دست یاری به سوی این عزیزان دراز می‌کنیم.

وی افزود: امنیت کشور ما به امنیت انرژی گره خورده است که این گره به دست اصحاب هنر باز می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر هدف از برگزاری این جشنواره ها تغییر رویکرد و رفتار مصرفی از طریق آموزش و اشاعه فرهنگ صحیح مصرف برق ذکر کرد که فرایندی مستمر خواهد بود و علاوه بر آشنا شدن فعالان حوزه هنر و فرهنگ با مسائل صنعت برق، علاقمندان به فراگیری هنرهای نمایشی نیز از طریق کارگاههای جانبی در کنار فراگیری آموزشهای نمایش عروسکی، کاریکاتور و… با دغدغه های صنعت برق و روشهای بهینه مصرف آشنا می شوند.

در همین خصوص مهران امیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان و رئیس ستاد برگزاری نخستین جشنواره ملی نمایش عروسکی مدیریت مصرف برق با بیان این که برای فرهنگ سازی و آموزش در زمینه صرفه جویی برق، زبانی زیباتر از زبان عروسک وجود ندارد، اظهار امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها سهمی در ارتقای فرهنگ صرفه جویی داشته باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ بر اساس جدیدترین آمار کشاورزی قراردادی تا پایان هفته نخست دی‌ماه، به‌ترتیب استان‌های سیستان و بلوچستان با ۶۶درصد، البرز با ۶۴درصد و قم با ۶۳درصد رتبه‌های اول تا سوم در تحقق سطح زیر کشت قراردادی را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس آمار کشاورزی قراردادی که کشت گندم در آن از نقش محوری برخوردار است، به‌ترتیب استان‌های بوشهر، کرمان، تهران، مازندران، هرمزگان، سمنان و گلستان، رتبه‌های چهارم تا دهم را در تحقق برنامه‌های ابلاغی سطح زیر کشت قراردادی کسب کرده‌اند.

بعد از ۱۰  استان صدر جدول، به‌ترتیب استان‌های یزد، خراسان جنوبی، فارس، لرستان، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در نیمه بالای جدول، بیشترین میزان تحقق برنامه ابلاغی سطح زیر کشت قراردادی، جای دارند.

از نظر سطح برنامه ابلاغی، به‌ترتیب استان‌های کردستان، خوزستان و آذربایجان شرقی، بیشترین سطح ابلاغی کشاورزی قراردادی را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر، به‌ترتیب استان‌های گلستان، فارس و همدان بیشترین قراردادهای سطح زیر کشت قراردادی را با کشاورزان منعقد کرده‌اند.

بیشترین تعداد کشاورزان هدف‌گذاری‌شده برای انعقاد قرارداد کشت قراردادی، به‌ترتیب به استان‌های فارس، گلستان و کرمانشاه تعلق دارد و بیشترین قراردادها نیز به‌ترتیب در همین سه استان منعقد شده است.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اینترنت یکی از ابزارهای اساسی زندگی مدرن است که برای ارتباط، آموزش، تفریح، کار و خرید استفاده می‌شود. اما قیمت اینترنت در کشورهای مختلف دنیا بسیار متفاوت است و بستگی به عواملی مانند سرعت، کیفیت، پهنای باند، تورم، تحریم، رقابت و سیاست‌های دولتی دارد. در این گزارش، ما قیمت اینترنت در ایران و کشورهای همسایه را مقایسه می‌کنیم و عوامل مؤثر بر آن را بررسی می‌کنیم.

 قیمت اینترنت در ایران

براساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قیمت متوسط هر گیگابایت اینترنت در ایران در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۵۰۰ تومان بوده است. این قیمت برای اینترنت ثابت و موبایل یکسان است و برای سرعت‌های مختلف تفاوتی ندارد. اما برخی از اپراتورهای اینترنت مانند شاتل و مخابرات، تعرفه‌های خود را بر اساس سرعت و مصرف منصفانه تعیین می‌کنند. برای مثال، شاتل برای سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه، ۱۹ هزار تومان و برای سرعت ۲۲۴ مگابیت بر ثانیه، ۱۱۹ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند. مخابرات نیز برای سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه، ۱۰ هزار تومان و برای سرعت ۲۲۴ مگابیت بر ثانیه، ۷۹ هزار تومان در ماه دریافت می‌کند. این در حالی است که سرعت متوسط اینترنت ثابت در ایران برابر با ۱۲.۶۲ مگابیت بر ثانیه و اینترنت موبایل برابر با ۲۳.۱۰ مگابیت بر ثانیه است.

 قیمت اینترنت در کشورهای همسایه

براساس گزارشی که توسط وب‌سایت cable.co.uk منتشر شده است، قیمت متوسط هر گیگابایت اینترنت در کشورهای همسایه ایران به شرح زیر است:

– ترکیه: ۱.۱۷ دلار
– عراق: ۱.۳۷ دلار
– ارمنستان: ۱.۴۳ دلار
– آذربایجان: ۱.۵۶ دلار
– افغانستان: ۱.۶۰ دلار
– پاکستان: ۱.۸۵ دلار
– ترکمنستان: ۲.۰۳ دلار
– عمان: ۴.۲۳ دلار
– قطر: ۶.۶۲ دلار
– امارات: ۱۱.۴۳ دلار
– کویت: ۱۲.۳۴ دلار
– عربستان: ۲۶.۲۹ دلار

این گزارش براساس انجام ۱۶۳ میلیون آزمایش سرعت در ۲۰۰ کشور و منطقه‌ی خودگردان در جهان تهیه شده است و نرخ ارز مورد استفاده برای تبدیل قیمت‌ها به دلار، نرخ رسمی دولتی است. بنابراین، اگر بخواهیم قیمت اینترنت در ایران را با نرخ بازار ارز مقایسه کنیم، باید تقریبا ۴ برابر کنیم. در این صورت، قیمت متوسط هر گیگابایت اینترنت در ایران برابر با ۶ دلار خواهد بود که هنوز هم از بیشتر کشورهای همسایه ارزان‌تر است.

عوامل مؤثر بر قیمت اینترنت در ایران و کشورهای همسایه

قیمت اینترنت در هر کشوری تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

 عوامل فنی: این عوامل شامل سرعت، کیفیت، پهنای باند، زیرساخت، تکنولوژی و نوع ارائه سرویس اینترنت هستند. برای مثال، کشورهایی که از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری مانند فیبر نوری یا 5G برای ارائه اینترنت استفاده می‌کنند، معمولاً سرعت و کیفیت بالاتری را به کاربران خود ارائه می‌دهند. اما این تکنولوژی‌ها هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نگهداری بالاتری نیز دارند که ممکن است بر قیمت اینترنت تأثیر بگذارند.

 عوامل اقتصادی: این عوامل شامل تورم، نرخ ارز، تحریم‌ها، رقابت، تقاضا، تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید کاربران هستند. برای مثال، کشورهایی که با تورم و تحریم‌های اقتصادی مواجه هستند، ممکن است برای تامین پهنای باند بین‌المللی با مشکلاتی روبرو شوند که باعث افزایش قیمت اینترنت شود³⁴. همچنین کشورهایی که دارای رقابت بالایی بین ارائه‌دهندگان اینترنت هستند، ممکن است برای جذب کاربران، قیمت اینترنت را پایین بیاورند⁵. علاوه بر این، تقاضا و قدرت خرید کاربران نیز بر قیمت اینترنت تأثیر دارند. کشورهایی که دارای تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بالایی هستند، معمولاً دارای تقاضای بیشتری برای اینترنت با کیفیت بالا هستند و می‌توانند برای آن قیمت بالاتری را پرداخت کنند.

عوامل سیاسی: این عوامل شامل سیاست‌ها، قوانین، مقررات، مالیات‌ها و حقوق مالکیت معنوی دولتی هستند. برای مثال، کشورهایی که دارای سیاست‌ها و قوانین شفاف و حمایت‌کننده از فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، معمولاً دارای شرایط مناسب‌تری برای رشد و توسعه اینترنت هستند. اما کشورهایی که دارای مالیات‌ها و مقررات سخت‌گیرانه و محدود‌کننده برای اینترنت هستند، ممکن است باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش قیمت اینترنت شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی صدوقی یادآور شد: مطابق ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، سیر ناوگان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در شبکه ریلی مستلزم پرداخت تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی است، از این رو شرکت‌های مالک واگن‌های باری که از شبکه ریلی و نیروی کشش استفاده می‌کنند موظفند نسبت به پرداخت هزینه آن در وقت مقتضی خود اقدام کند.

وی ادامه داد: هیئت مدیره راه‌آهن به جهت همراهی با بخش خصوصی و حمایت از فعالیت حمل‌ونقل ریلی، امکان پرداخت اعتباری هزینه بهره‌برداری از شبکه ریلی را به شرکت‌های مالک واگن باری اعطا کرده، اما برخی از این شرکت‌ها از این امکان سو استفاده نموده و بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی‌‌کنند.

وی افزود:  چنانچه شرکتی از امکان اعتباری پرداخت هزینه‌های صدور بارنامه استفاده کرده و در موعد مقرر بدهی سررسید شده خود را پرداخت نکند، بدیهی است که این تسهیل دیگر شامل حال آن نخواهد شد و با توجه به تکالیف قانونی صرفا پس از پرداخت نقدی همه هزینه‌های مرتبط، می‌توانند صدور بارنامه ‌کنند.

مشاور مدیرعامل راه‌آهن گفت:‌برخی با شیطنت رسانه‌ای و با تفسیری شگفت‌انگیز از قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، به دنبال بهره‌برداری از شبکه ریلی بدون پرداخت هزینه‌های مربوطه هستند که باید تصریح کرد مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارائه خدمات حمل و نقل ریلی مستلزم پرداخت هزینه‌های آن خواهد بود.

صدوقی تاکید کرد: هیچ قانونی اجازه این را نمی دهد که شرکت های حمل و نقل ریلی حقوق دولتی در زمینه دسترسی به شبکه ریلی را نپردازند و راه‌آهن هم مکلف به اجازه سیر در شبکه ریلی به آنها باشد. راه آهن به طور قطع اجازه دست اندازی به وجوه عمومی و سوء استفاده از این تفسیر سوداگرایانه از مفاد قانون را نخواهد داد. جای حیرت است که برخی از این شرکتها مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از پول بیت‌المال را چندین ماه است که نمی پردازند و مدعی هستند که راه‌آهن حق ندارد دسترسی آنها به شبکه ریلی متوقف کند و باید صرفا نظاره‌گر بوده و همچنان اجازه دهد وجوه دولتی در دست بدهکاران بماند.

وی یادآور شد: راه‌آهن در سال‌های اخیر با انباشت مطالبات عدیده‌ از شرکت‌های مالک واگن باری مواجه شده است. با توجه ‌ به ایجاد ناترازی در جریان مالی این شرکت، مجمع عمومی راه‌آهن ( وزیر راه‌، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه) نیز بر این موضوع تاکید و راه‌آهن را مکلف به تلاش مضاعف جهت وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال کرده‌اند.

انتهای پیام/