به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روزی است که مجددا بحث قیمت اینترنت حسابی داغ شده و اختلاف‌نظر میان کاربران و شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت به اوج خود رسیده است.

در اوایل هفته جاری و همزمان با آغاز به کار نمایشگاه تلکام، اپراتور‌های اینترنتی در حرکتی هماهنگ و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، خواستار صدور دستور افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت شدند.از سوی دیگر، انتشار خبر این درخواست باعث تلخ شدن اوقات کاربران و فعالان آی‌تی شد و با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، ادعای اپراتور‌ها در عدم افزایش قیمت اینترنت طی چند سال اخیر را رد کردند.

همزمان با طرح این اظهارات نیز مدیران وزارت ارتباطات با طرح اظهارنظر‌هایی به تشریح موضع این وزارتخانه در برابر افزایش تعرفه خدمات اینترنتی پرداختند و حتی سرانجام وزیر ارتباطات آب پاکی را روی دست اپراتور‌ها ریخت. «عیسی زارع‌پور» که در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره خواسته اخیر سرویس‌دهندگان اینترنتی چیست، گفت: ما در دولت به دنبال سود اپراتور نیستیم و رویکرد ما رسیدن به هدف افزایش کیفیت اینترنت است.

در آخرین اظهارنظر که به عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات برمی‌گردد، وی صریحا اعلام کرد که خبری از افزایش دو برابری تعرفه‌ها نخواهد بود. زارع‌پور در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت، طی مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داشت، تاکید کرد: شرایط تورمی چند سال اخیر، باعث شده که بحث افزایش قیمت در تمام حوزه‌ها مطرح باشد و این چیزی نیست که مختص شرکت‌های اینترنتی باشد.

اما به نظر می‌رسد چندین عامل در افزایش تعرفه‌های اینترنت در ایران دخیل باشند. برخی از این عوامل عبارتند از:

•  افزایش هزینه‌های ارزی برای تامین پهنای باند بین‌المللی
•  افزایش هزینه‌های نگهداری و گسترش شبکه اینترنت ثابت و سیار
•  تورم و جهش نرخ دلار در بازار ارز
•  تحریم‌های اقتصادی علیه ایران
•  توقف توسعه اینترنت ثابت و ارائه تکنولوژی منسوخ DSL
•  رقابت بالا و تعرفه‌های پایین در سال‌های گذشته

البته این عوامل فقط بخشی از دلایل ممکن برای افزایش قیمت اینترنت هستند و ممکن است عوامل دیگری نیز وجود داشته باشند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین در شصت و سومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی که ریاست جمهوری، دادستان کل کشور،  وزیر امور اقتصاد ودارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی و سایر اعضای مجمع به همراه اعضای شورای پول و اعتبار و اعضای هیئت عامل و مدیران بانک مرکزی حضور داشتند، تصریح کرد: در راستای سیاست های جدید بانک مرکزی با محورهای کنترل و مدیریت رشد نقدینگی با هدف مهار تورم، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اطلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال و تقویت دیپلماسی ارزی و پولی و مدیریت انتظارات تورمی و افزایش اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به آینده اقتصاد ایران مورد تاکید قرار دارد. 

فرزین در خصوص  اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم گری و مدیریت بازار ارز گفت: تقویت سمت عرضه ارز با اقداماتی چون پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، استفاده از ظرفیت های کشورهای همسایه و شرکای تجاری و متنوع سازی روش های بازگشت ارز حاصل از تجارت در حال اجرا است.

وی افزود: در سمت تقاضا نیز با رویکرد تامین نیازهای واقعی ارز، تدوین سالانه برنامه مصارف ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی در بستر پرتال ارزی، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تغییر رویکرد نظارت بر مصارف ارزی کشور و کنترل مصرف ارز نیازهای ضروری به حساب ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی برای مدیریت بهینه بازار ارز کشور در پی داشت. 

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای تقویت و مدیریت ذخایر بازار ارز نیز با دیپلماسی ارزی و حرکت در راستای آزادسازی منابع بلوکه شده در سایر کشورها هم اکنون در وضعیت مناسبی به لحاظ ذخایر ارزی قرار داریم و با برنامه های آتی سعی در تقویت این ذخایر خواهیم داشت. همچنین برای گسترش تعاملات از ظرفیت های اتحادیه پایاپای آسیا که ریاست دوره ای آن بر عهده ایران است بهره خواهیم برد. 

فرزین گفت: طراحی صندوق تثبیت ارزی، طراحی و راه اندازی سامانه های جدید معامات ارزی، افتتاح مرکزی مبادله ارز و طلای ایران، طراحی و انتشار اوراق مرابحه ارزی با هدف تامین مالی تولید در داخل کشور و اصلاح رویه های رفع تعهد صادراتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای پیاده سازی برنامه تثبیت اقتصادی و ثبات در بازار ارز است. 

بار تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی

فرزین با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تامین مالی کشور گفت: حدود ۸۹.۹ درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین  بازار سرمایه نیز حدود ۱۰ درصد بار تامین مالی و تنها ۰.۱ درصد توسط سرمایه گذار خارجی تامین می شود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی دارد. 

وی افزود: بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تامین مالی زنجیره ای در راستای تامین مالی غیرتورمی، تقویت تامین مالی شرکت های دانش بنیان، بهبود تامین مالی خرد است به گونه ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید. 

تحقق ۱۱۰ درصدی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تاکید ریاست جمهوری نیز هست، تشریح کرد: در حالیکه پرداخت ۱۱۱.۸ همت تا تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود ۱۲۹ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که حاکی  از تحقق ۱۱۵ درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ است.

وی افزود: همچنین تا تاریخ ۷ دی ماه پرداخت ۳۸.۲ همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از ۳۵.۵ همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق ۹۳ درصدی تکالیف فوق را نشان می دهد.

فرزین گفت: در مجموع ۱۱۰ درصد تکالیف تعیین شده در خصوص وام های ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: از آنجاییکه پرداخت تسهیلات ازدواج به تمام متقاضیان از دغدغه های ریاست محترم جمهوری است و همنچنین با توجه به تعداد بالای متقاضیان و اهمیت موضوع برای آحاد جامعه برنامه های مدونی در بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند به متقاضیان داریم تا دسترسی تمام متقاضیان به این تسهیلات فراهم شود که این برنامه از هفته های آتی و با تامین منابع لازم از سوی شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.  

فرزین در خصوص تامین مالی شرکت های دانش بنیان نیز گفت: در هشت ماهه نخست سال ۱۵۴۱ هزار میلیارد ریال به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت شده است که رشد ۷۱.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. 

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی ها گفت: اصلاح رابطه دولت و شبکه بانکی و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک ها و بانک مرکزی، تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها و تقویت نظارت هوشمند و چندلایه بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی در دستور کار است و اگر بانکی نتواند در مسیر اصلاح و رفع ناترازی گام بردارد به سمت عملیات فیصله خواهیم رفت. 

فرزین با اشاره به نتایج سیاست تثبیت در کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی کنترل تورم اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۶.۲ درصد در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است و تا پایان سال با اجرای دقیق برنامه کنترل تورم انتظار می رود به هدف رشد ۲۵ درصدی برسیم. 

وی گفت: در خصوص نرخ رشد پایه پولی نیز که در پایان فروردین امسال حدود ۴۵ درصد بود  به ۳۸.۵ درصد در آبان ماه رسیده و انتظار می رود همچنان در مسیر کاهشی قرار داشته باشد.  

فرزین با اشاره به رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز افزود: رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی با نفت و رشد ۳.۶ درصدی بدون احتساب نفت نشان از بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی بلندمدت دارد و امیدواریم با ادامه سیاست تثبیت و پیش بینی پذیر تر شدن اقتصاد شاهد شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

 در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۰۶۳ دلار است.

 در معاملات امروز (شنبه ۹ دی ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۳۲ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۳۹ هزار و ۳۰تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۴۸۰ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۳ هزار و ۱۶۵تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۹۰ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۶۲۷ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی موحدی بکنظر افزود: با توجه به الزام قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اجرای قانون از تاریخ اول مهرماه سال ۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی و از اول دیماه امسال برای اشخاص حقیقی لازم الاجراست. تا به امروز تعداد کل مودیانی که ارسال صورتحساب موفق الکترونیکی داشتند عددی بالغ بر ۷۴ هزار و ۴۴۸ مودی است که این مودیان شامل اشخاص حقوقی اعم از بورسی و فرابورسی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در این میان تعداد مودیان بورسی و فرابورسی، ۴۸۹ شرکت بوده است و تا به این لحظه تعداد ۹۶ شرکت دولتی ارسال موفق صورتحساب الکترونیکی داشته اند.

وی تصریح کرد: به طور کلی ۳۲۱ شرکت دولتی داریم که تعداد شرکت‌های دولتی فعال ۲۵۴ شرکت است که از این تعداد ۲۰۰ شرکت، شناسه فعال دریافت کردند و حدود ۹۶ شرکت موفق به ارسال صورتحساب الکترونیک شده اند.

موحدی بکنظر خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا به این لحظه بالغ بر ۶۱۹ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۵۵ صورتحساب دریافت کردیم که ۳۸ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۷۵۲ صورتحساب مربوط به اول دیماه تاکنون است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان افزود: از اول دیماه تاکنون روزانه بالغ بر ۶ میلیون صورتحساب دریافت شده است که این تعداد، عدد قابل توجهی است و منتظر هستیم تا در روز‌های آتی این اعداد رشد بیشتری داشته باشد.

موحدی بکنظر ادامه داد: آمار تفکیک اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی از ابتدای دیماه تاکنون نیز به زودی اعلام می‌شود.

وی در مورد شرکت‌های متصل نشده به سامانه به خصوص شرکت‌های ذیل وزارت خانه‌ها هم گفت: ما معتقدیم شرکت‌های دولتی فرقی با سایر شرکت‌ها ندارند و بایستی در صورت ارائه کالا‌ها و خدمات، به ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی بپردازند و الا مشمول جرایم در نظر گرفته شده در قانون خواهند شد.

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۹۸ با هدف شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی به تصویب رسید، اما تا سال ۱۴۰۰ هنوز برخی بندهایش اجرایی نشده بود. از سال ۱۴۰۰ اجرای تکالیف مربوط به اتصال همه فعالان اقتصادی به پرونده مالیاتی و راه اندازی سامانه مودیان در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این قانون همه مودیان باید با اتصال به سامانه مودیان نسبت به صدور صورت حساب الکترونیک اقدام کنند در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند.

انتهای پیام/

نادر بذرافشان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با چرایی مخالفت طلافروشان با اجرای قانون جدید سامانه مودیان و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: در سامانه جامع تجارت از ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات اجرایی شده بود ولی صنف طلا وقت گرفت تا فرایند آموزشی تکمیل شود؛ با این حال سوال و ابهاماتی برخی از همکاران داشتند که مورد اصلی ثبت سرمایه در این سامانه است؛ می گویند چرا باید سرمایه ای که چند نسل گشته و تعداد زیادی افراد در آن سهم دارند در سامانه ثبت شود؟ مورد بعدی هم امنیت سامانه است. می گویند وقتی طلا ثبت شود و همزمان جنس بخواهد از شهری به شهری دیگر منتقل شود ، با چه سامانه امنیتی از اطلاعات محافظت خواهد شد؟

وی با تأکید بر اینکه سامانه مودیان هم از سال ۹۸ اجرایی شد ولی قرار بود ۱ تیر امسال عملیاتی شود ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرایند اجرایی به اول دی ماه انتقال یافت؛ تصریح کرد: در این زمان هم ابهاماتی ایجاد شد، قرار بود در تمام صنوف واحدهایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطللاعات خود را ثبت کنند ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان تعیین شده برای آغاز اجرای این سیاست، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند و باید تمام اطلاعات خود را ثبت کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: باید این موضوع را از قبل اعلام می کردند، ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای قانون اعلام کردند؛ در عین حال در فضای مجازی شرایطی بوجود آوردند و به شایعات دامن زدند؛ گفتند مالیات جدید قرار است بگیرند، مالیات در خرید و فروش طلا انجام می شود؛ ۲۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه دارد، موقع فروش طلا از مردم مالیات می گیرند و ….

وی با بیان اینکه شایعات غیرکارشناسی و برداشتن سقف در نظر گرفته شده برای اعلام ثبت مبادلات باعث شد در زمان اجرا برخی آسیب‌ها متوجه مردم و همکاران ما شود؛ تصریح کرد: هر کدام از این سامانه ها حوزه های متفاوتی دارند؛ سامانه مودیان و فروشگاهی اصلا ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد. هر کدام جدا هستند؛ ولی همکاران ما به این مساله هم اعتراض دارند و می گویند ما در چند سامانه باید اطلاعاتمان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه ها و نبود اطلاع‌رسانی این روزها صنف را دچار مشکل کرده اند.  باید قبل از ثبت قوانین برای صنایع و صنوف از فعالان این صنوف هم مشورت بگیرند؛ از طریق رسانه ها اطلاع رسانی جامع و کامل انجام شود تا مردم و فعالان واحدهای صنفی کمتر دچار آسیب شوند.

او در باره اینکه شایعات مالیات ۲۵ درصدی را احتمالا برخی از فعالان طلا پخش نکردند تا در مقابل اجرای قانون مقاومت کنند؟ گفت: بله فعلان صنفی هم هستند و در کنار آنها یکسری هم افراد مشخصی هستنند که همیشه به فضای ملتهب و شایعات دامن می زنند.

بذرافشان ضمن اشاره به جلسات اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر با سازمان مالیاتی گفت: ضرایبی که الان تعیین شده نسبت به زمانی که طلا ارزان بوده، بالاست و باید این ضرایب کاهش یابد. در این زمینه قول همکاری داده شده است. در رابطه با بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات ها هم بناشد بخشودگی ۱۰۰ درصد شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: درباره سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی بنا شد تا پایان سال جرایم عدم ثبت اطلاعات در این سامانه بخشوده شود؛ اگر همکاران در این سامانه ثبت نام نکنند مشمول جرایم می شوند ولی قرار شده به تدریج تا پایان سال انجام دهند. ضمن اینکه فاکتورهای الکترونیکی هم که قرار بود روزانه بارگذاری شود با رایزنی انجام شده، قرار شد از ابتدای ماه تا پایان ماه فاکتورها بصورت یکجا بارگذاری شود.

او با تأکید براینکه مشکل دیگری که در سامانه جامع تجارت وجود دارد دریافت کد ملی است؛ تصریح کرد: در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در نوع دوم آمده است که الزامی نیست مصرف کننده نهایی کد ملی را ثبت کند ولی بین همکاران باید کد ملی و مشخصات باشد. اما در سامانه جامع تجارت الزام است که مصرف کننده هم باید کد ملی و هویت خود را ثبت کند. 

وی با بیان اینکه ثبت کد ملی خریدار در یک سامانه الزام نیست و در سامانه دیگر الزام است، تأکید کرد: این عدم هماهنگی و تعدد سامانه ها باعث نارضایتی همکاران و مردم شده است.

او درباره انتقادات فعالان طلا مبنی براینکه تمام سرمایه متعلق به یک نفر نیست و خیلی از طلاها بصورت امانی در مغازه ها خرید و فروش می شود، گفت: در تمام صنوف بخشی از سرمایه متعلق به مالک است و بخشی متعلق به افراد دیگر است؛ ۲۱ رسته داریم که هر کدام فرایند و شرایط خاص خود را دارد؛ باید بسترهایی مهیا شود که ایرادات کارشناسی هم حل شود.

وی افزود: باتوجه به جلساتی که با اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم بناشده در روزهای آینده و هفته های اینده جلسات کارشناسی درباره رفع مشکلات برگزار شود تا مردم و همکاران کمتر دچار آسیب شوند.

بذرفشان تأکید کرد: مشکل اصلی الان ثبت سرمایه اولیه و امنیت سامانه است؛ اگر این دو موضوع با یکسری اصلاحات همراه شود در رابطه با شفاف سازی و پرداخت مالیات حقه هیچ مقاومتی وجود ندارد و صنف ما موافق شفاف سازی و پرداخت مالیات حقه است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فعال بازار طلا گفت: در هفته نخست دی، قیمت‌ها به دلیل کاهش سطح تقاضا تابع نوسانات بهای انس جهانی بود و پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده نیز قیمت‌ها در همین سطح باقی بماند.

محمد کشتی آرای اظهار داشت: در هفته گذشته شاهد سیر صعودی قیمت طلا و فلزات گرانبها در بازارهای جهانی بودیم.

وی افزود: در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه هفتم دی) بهای انس جهانی به ۲ هزار و ۷۷ دلار رسید که به طور میانگین هر انس طلا ۲۵ دلار افزایش داشت اما دیگر مولفه تعیین کننده قیمت طلا در بازار داخل که نرخ ارز است، تغییری نداشت و ثابت بود.

کشتی آرای گفت: با توجه به ثبات نرخ ارز، قیمت طلا تحت تأثیر بهای انس جهانی قرار داشت.

وی ادامه داد: در هفته نخست دی ماه، سکه طرح قدیم به طور متوسط ۳۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۱۵۰ هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه هرکدام ۱۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی نیز ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

این فعال بازار طلا اضافه کرد: هر مثقال طلای آب شده در هفته گذشته ۱۰۵ هزار تومان افزایش قیمت داشت و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۲۵ هزار تومان افزایش قیمت رکورد یک ماه گذشته را شکست و به ۲ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسید.

وی گفت: حباب هر قطعه سکه طرح جدید در ابتدای هفته حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود و با کاهش تقاضا برای خرید آن حباب خالی شد و به پنج میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.

کشتی آرای اظهارداشت: در هفته نخست دی، قیمت‌ها به دلیل کاهش سطح تقاضا تابع نوسانات بهای انس جهانی بود و پیش‌بینی می‌شود در هفته آینده نیز قیمت‌ها در همین سطح باقی بماند.

وی درباره اتفاقات هفته گذشته نیز توضیح داد: موضوع مالیات ۲۵ درصدی طلا شایعه‌ و کذب است و تاکنون مالیات جدیدی وضع نشده است.

کشتی آرای گفت: تنها شرایطی که تغییر کرده این است که وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد از اول دی همه معاملات به صورت فاکتورهای الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت شود.

وی اضافه کرد: اعلام موجودی و داد و ستدها در سامانه تجارت محل اعتراض فعالان صنف طلا در روزهای گذشته بود و موضوع اخذ مالیات منتفی است که این موضوع باعث نگرانی فعالان صنفی شده بود.

انتهای پیام/

موحدی بک نظر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به حواشی اخیر در خصوص اعتراضات طلافروشان گفت: از اول دی ماه ۱۴۰۲ به حکم ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده پیاده سازی تکالیف سامانه مودیان برای ۴ گروه از جمله طلا فروشان الزامی شده است.

وی افزود، به صورت همزمان سامانه جامع تجارت نیز از ابتدای دی ماه تکالیفی را برای صنف طلا فروشان مقرر کرده بود که متاسفانه اطلاع رسانی کاملی در این حوزه صورت نگرفته است. بر اساس این تکالیف بایستی موجودی  طلا فروشان در سامانه جامع تجارت ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادر شده کد ملی مصرف کننده نهایی نیز بایستی قید گردد.

تفاوت بارگزاری اطلاعات طلا فروشان در سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان

به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، تکالیف مقرر در سامانه مودیان متفاوت با تکالیف سامانه جامع تجارت است. به عنوان مثال در این سامانه طلا فروشان به صورت الکترونیک نسبت  به بارگزاری محتویات همان فاکتورهای کاغذی سابق اقدام خواهند کرد.

در این راستا نیازی به ثبت کد ملی خریدار نهایی یا مصرف کننده نیست و این موضوع نیز در روزهای گذشته اطلاع رسانی شده است.از طرف دیگر  برای تطبیق فاکتورهای کاغذی با فاکتورهای الکترونیک مورد تایید سامانه مودیان، افراد مشمول میتوانند به شرکتهای معتمد سازمان امور مالیاتی مراجع کنند.

اخذ مالیات ارزش افزوده غیر قانونی از اصلِ فلز طلا از سوی فروشندگان متخلف

مدیر کل مرکز تنظیم مقررات  سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه در صورت اطلاع از این همزمانیِ انجام تکالیف در اول دی ماه، حتما تدابیر لازم از سوی سازمان امور مالیاتی اتخاذ میشد، گفت: برخی طلافروشان متخلف به صورت غیر قانونی از اصل طلا  هم  مالیات ارزش افزوده اخذ میکردند که با صدور فاکتور الکترونیک در سامانه مودیان این چالشها مرتفع خواهد شد.

وی افزود، متاسفانه عده ای از طلافروشان حتی پس شفاف سازی صورت گرفته و اصلاح تکالیف مرتبط با سامانه جامع تجارت به اعتراضات خود ادامه داده اند، این درحالی است که رویه طراحی شده در سامانه مودیان ارتباطی با اخذ مالیات به واسطه وضع یک پایه مالیاتی جدید ندارد و تنها موضوع شفافیت جلوگیری از تخلفات در اخذ مالیاتهای غیر قانونی از مردم مدنظر است.

این مقام مسئول در خاتمه به صدور برگ تشخیص مالیات براوردی عمکلرد ۱۴۰۱ اشاره کرد، گفت: اصناف  و فعالان اقتصادی حقیقی در خرداد ماه  نسبت به انجام تکالیف قانونی خود مرتبط با مالیات سال گذشته اقدام کرده اند. بر این اساس برخی به صورت مستقیم از تسهیلات تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کرده و برای گروه دوم نیز برگ تشخیص صادر و اطلاع رسانی مورد نیاز نیز صورت گرفته  است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور  گفت: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار و یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد:‌ برای کارمندان دولت و همه حقوق‌بگیران دولت هم از حساب واحد خزانه در خزانه‌داری استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیماً به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از کارکردهای حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده شده و چقدر باقی مانده است و متناسب با تخصیص‌ها منابع بعدی را تخصیص دهیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گمرک ایران گزارش داد، این میزان وصولی و واریز به خزانه در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، میزان حقوق ورودی وصولی کالاها در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۳ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان گردیده که حاکی از افزایش ۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بنابراین گزارش، میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به علاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۳ ردیف درآمدی گمرک در مدت یاد شده به ۶۶ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۳ درصدی همراه بود.

این گزارش همچنین حاکیست، میزان مالیات بر ارزش افزوده وصولی نیز در همین مدت به رقم ۶۸ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با هوشیاری و رصد مستمر، دومین محموله موادمخدر توسط سگ‌های موادیاب گمرک در هفته جاری از یک کامیون خارجی کشف و ضبط شد.
در پی رصد اطلاعاتی مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک، مقدار ۱۱۶ کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین توسط سگ های موادیاب گمرک جلفا کشف شد.
 این میزان مواد مخدر به طرز ماهرانه‌ای در داخل باک سوخت کامیون خارجی جاسازی شده بود که هوشیاری ماموران گمرک مانع از قاچاق این میزان مواد مخدر گردید.
این گزارش با اشاره به اینکه این دومین محموله موادمخدر است که در هفته جاری توسط سگ‌های موادیاب گمرک کشف و ضبط می‌شود، می‌افزاید: سه روز پیش نیز ۲۶۸ کیلو و ۳۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه توسط ماموران گمرک نوردوز کشف شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سواحل مکران یکی از چهارراه های اصلی کریدور جنوبی تجارت جهانی محسوب می شود. بندر چابهار به علت موقعیت استراتژیک خود و دستیابی به آب های آزاد بین المللی، جایگاه ویژه ای در مبادلات بین ایران و سایر کشورهای منطقه دارد. 

یکی از مهمترین قابلیت های این منطقه، مجاورت آن با آب های آزاد بین المللی در سرتاسر مرز جنوبی، همسایگی مستقیم با کشورهای پاکستان و افغانستان و ارتباط غیرمستقیم با کشورهای آسیای مرکزی از طریق ترکمنستان است که آن را به یک مسیر غیرقابل چشم چوشی برای کشورهای منطقه در توسعه تجارت تبدیل کرده است.

حال در این منطقه پر ظرفیت، صنعت پتروشیمی ایران در حال توسعه است و بعد از دو هاب عسلویه و ماهشهر، مقرر شده سومین هاب پتروشیمی کشور در نزدیکی تنها بندر اقیانوسی ایران احداث شود.

علیرضا منیری ابیانه، مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران در جمع خبرنگاران در خصوص توسعه پتروشیمی در سومین هاب کشور گفت: پس از تأکید رهبر معظم انقلاب در اواخر دهه ۸۰ شمسی برای توسعه مکران، هیئت وزیران دولت وقت در سال ۹۰ مصوب کرد که سومین هاب پتروشیمی کشور در این منطقه شکل بگیرد.

وی افزود: بر اساس مفروضات اولیه، توسعه واحدهای پتروشیمی با سه خوراک اتان، میعانات گازی و متان در دستور کار قرار گرفت اما در دولت یازدهم، دو خوراک اتان و میعانات گازی حذف و توسعه متان محور در این منطقه در برنامه قرار گرفت.

منیری ابیانه با بیان اینکه “گاز متان از ظرفیت خط لوله سراسری هفتم به میزان ۳۰ میلیون مترمکعب در روز برای واحدهای پتروشیمی این منطقه تأمین خواهد شد”، گفت: در فاز نخست، مجوز احداث ۶ پتروشیمی بزرگ که شامل ۵ طرح  GTX و یک واحد اوراه آمونیاک بوده، اخذ شد.

وی ادامه داد: درحال حاضر ۴ سرمایه گذار فعال با سرمایه گذاری مجموعا ۸ میلیارد یورو در حال توسعه واحدهای پتروشیمی در این منطقه هستند و پیش بینی می شود در اواخر سال ۱۴۰۳ یا اوایل سال ۱۴۰۴ نخستین واحد پتروشیمی منطقه مکران، به مدار بهره برداری وارد شود.

مدیرعامل شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران خاطرنشان کرد: در مجموع پیش بینی سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد یورویی در احداث واحدهای پتروشیمی در سومین هاب پتروشیمی کشور شده است و با این سرمایه گذاری، بالغ بر ۲۰ هزار شغل مستقیم و چندین برابر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد شد.

به گزارش تسنیم، مکران با برنامه ریزی ۲۰ میلیارد یورویی تبدیل به سومین هاب پتروشیمی ایران خواهد شد و از این میزان، هم اکنون ۸ میلیارد یورو سرمایه گذاری در این منطقه جذب شده و در حال اجرا است.

توسعه پتروشیمی در منطقه مکران، این امکان را به کشور می دهد که به بازارهای جدیدی در صادرات محصولات پتروشیمی دست یابد، از جمله دستیابی بیشتر به بازارهای چین، هند و پاکستان که تقاضای روبه افزایشی در این کشورها در حال شکل گیری است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت سال جاری میلادی را با ۱۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به پایان می‌رساند. این اولین کاهش قیمت سالانه نفت طی دو سال گذشته است. نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، کاهش تولید و اقدامات جهانی برای مهار تورم باعث نوسان قیمت نفت طی یک سال گذشته شده بود.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۲ سنت معادل ۰.۲۹ درصد افزایش به ۷۷ دلار و ۳۷ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۵ سنت معادل ۰.۲۱ درصد افزایش ۷۱ دلار و ۹۲ سنت معامله می‌شود.

هر دوی این شاخص‌های نفتی کمترین قیمت خود را در پایان یک سال میلادی از ۲۰۲۰ تجربه می‌کنند. یعنی زمانی که همه‌گیری کرونا تقاضا را پایین آورده و قیمت‌ها را به شدت کاهش داده بود.

نفت همچنین در آستانه سومین کاهش قیمت پیاپی ماهانه قرار دارد. نگرانی در مورد تقاضا از خطراتی که برای عرضه ناشی از درگیری‌های خاورمیانه به وجود آمده پیشی گرفته است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد کاهش تولید برای بالا بردن قیمت‌ها کافی نبوده است. قیمت نفت ۲۰ درصد نسبت به اوج آن در سال جاری میلادی کاهش یافته است.

قیمت نفت در ماه سپتامبر و پس از توافق ائتلاف اوپک پلاس برای کاهش تولید، به بالاترین سطح در سال جاری میلادی رسید، چون این نگرانی به وجود آمد که تقاضا بسیار بالاتر از عرضه خواهد بود.

قیمت نفت حدود ۳ درصد در روز گذشته به دنبال اعلام آمادگی برخی شرکت‌های بزرگ کشتییرانی برای عبور از مسیر دریای سرخ کاهش یافت. این شرکت‌ها پس از آغاز حمله یمن به کشتی‌های عازم فلسطین اشغالی در این منطقه، رفت و آمد از دریای سرخ متوقف کرده بودند.

اقدامات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سراسر دنیا برای مهار تورم مانع افزایش قیمت نفت در ۲۰۲۳ شده بود. البته تحلیلگران و سرمایه‌گذاران عقیده دارند امید به کاهش نرخ بهره در کشورهای بزرگ مصرف کننده در ۲۰۲۴ و همچنین ضعف دلار تقاضا را افزایش خواهد داد.

انتهای پیام/۶۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هر گرم طلای ۱۸ عیار در آغاز معاملات امروز پنج شنبه ۰۷ دی در بازار با ۳ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش، ۲ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته شد.

هر گرم طلای ۲۴ عیار هم با ۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش، ۳ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان داد و ستد شد.

هر گرم طلای دست دوم ۲ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۲۷۹ تومان قیمت خورد.

هر مثقال طلا هم با ۱۳ هزار تومان افزایش، ۱۰ میلیون و ۸۷۱ هزار تومان به فروش رسید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم، در حالی هفته گذشته اپراتورهای ارتباطی با نامه‌ای به رئیس جمهوری درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت را مطرح کردند که وزیر ارتباطات روز گذشته ضمن مشروط دانستن افزایش تعرفه اینترنت، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه را مردود اعلام کرده بود.

در عین حال سازمان تنظیم مقررات هم شروط موافقت با افزایش تعرفه اینترنت را اعلام و اپراتورهای ارتباطی را به افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰درصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده مکلف کرد.

ظاهراً شب گذشته اپراتورهای ارتباطی با حضور در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شروط مورد نظر این سازمان را پذیرفته‌اند.

حال کسب اطلاع جدید خبرنگار تسنیم از وزارت ارتباطات حاکی است، وزارت ارتباطات با افزایش ۱۰۰ درصدی اپراتورها موافقت نکرده و فقط اجازه داده حداکثر تا ۳۴ درصد افزایش دهند.

لازم به ذکر است که افزایش تعرفه اینترنت پس از ۶ سال اتفاق می‌افتد.

عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه در سنوات گذشته، کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته و نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم مهمترین دلایل اپراتورها برای درخواست افزایش تعرفه اینترنت اعلام شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، زراعی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته درباره اصلاح تعرفه‌های اینترنت اپراتورها، اعلام کرده بود دولت برای جبران اصلاح تعرفه که پس از پذیرش شاخص‌های رگولاتوری از سوی اپراتورها برای آن تصمیم‌گیری می‌شود، یک بسته هدیه اینترنت درنظر دارد.

حال پس از موافقت با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه اینترنت، پیامکی با محتوای بسته اینترنت اهدایی دولت برای مردم ارسال شده است که از ۱۲ دی ماه اعمال می شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اتحادیه فروشندگان سکه و طلا گزارش داد، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی)، در اولین ساعت کاری امروز پنجشنبه (۷ دی) در بازار تهران، با ۱۳۶ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، ۲۹ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان فروخته شد.

هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم هم ۲۶ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان دادوستد شد که نسبت به آخرین قیمت روز گذشته، ۲۳۰ هزار تومان افزایش داشته است.

نیم سکه ۱۵ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ میلیون و ۴۹۵ هزار تومان و سکه گرمی هم ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

حباب سکه امامی ۴ میلیون و ۸۷۱ هزار تومان و حباب سکه بهار آزادی یک میلیون و ۴۶۳ هزار تومان شد.

اونس طلا هم در بازار‌های جهانی به ۲۰۸۷ دلار رسید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد حیدری معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو گفت: ما در بحث برق دارای یک ناترازی هستیم که هزینه های دریافتی کفاف هزینه های تولید را نمی دهد. در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ وقتی هدفمندسازی یارانه ها اتفاق افتاد یک کیلو وات برق ۴۰ تومان و دلار هزار تومان بود در حال حاضر میزان دریافتی ها در این بخش به نسبت رشد سایر قیمت‌ها بسیار ناچیز است.

حیدری با اشاره به تلاش‌های مستمری که در وزارت نیرو برای تامین آب و برق کشور صورت می گیرد، بیان کرد: با وجود همه کمبودها و مشکلات با دستان پرتوان همکاران و کارشناسان ما در وزارت نیرو اجازه نداده‌ایم کار مردم لنگ بماند و سعی شده است مدیریت مناسب تولید و مصرف همزمان در دستور کار قرار داشته باشد.

وی یادآور شد: علاوه بر این، طی دو سال اخیر اصلاح قوانین هم در بخش آب و برق صورت گرفته و در بحث مانع‌زادیی از صنعت برق بسیاری از موارد اصلاح شده است. به عنوان مثال طی این دوره برق صنایع از برق خانگی جدا شده است. قبلاً برقی که خانوارها مصرف می‌کردند با صنایع برابر بود و با کمک مجلس این موضوع اصلاح شد.

معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو تأکید کرد: طبق سیاست حاکم بر وزارت نیرو، هر مشترکی که مصرف مازاد بر الگو در آب یا برق داشته باشد باید هزینه واقعی را پرداخت کند. می‌توان قیمت رعایت الگو را رایگان کرد ولی خارج از مصرف الگو باید هزینه واقعی را پرداخت کند. کسی که آب و برق زیادی را مصرف می‌کند باید هزینه آن را هم بدهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علی‌آبادی در حاشیه سومین رویداد صنعت دانش‌بنیان با محوریت صنایع کوچک و زیست‌بوم فناوری با اشاره به وضعیت خودروهای وارداتی، گفت: تا دو ماه آینده و قبل از پایان سال، ۳۱ هزار نفری که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده بودند، تعیین تکلیف می‌شوند.

وی افزود: اکنون ۱۷ هزار نفر تعیین تکلیف شده‌اند و تعدادی از خودروها در مسیر استاندارد است که رسیدگی و مشکلات شماره‌گذاری حل می‌شود؛ ازاین‌رو مشکل اساسی در این زمینه نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه “آزادسازی قیمت‌ها به‌طورکلی ایده اصلی ماست” گفت: این امر نیازمند سلسله اقدامات است باید انحصارها را شکست و شرایط رقابتی فراهم شود. تا زمانی که رانت در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌ها است باید مدیریت و کنترل کنیم. هدف از اختصاص رانت‌ها بهبود وضعیت و فرصت بهتر برای مردم است؛ ازاین‌رو در قیمت‌گذاری ورود می‌کنیم.

وی تأکید کرد: در آینده نزدیک در خودرو به شرایطی نزدیک می‌شویم که نیاز به قیمت‌گذاری دستوری نیست، تولید در حال افزایش است و دولت در تعرفه واردات خودروهای برقی تجدیدنظر کرده است این امر فرصتی را فراهم می‌کند تا مردم بدون محدودیت و انحصار نیاز خود را فراهم کنند.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گمرک ایران اعلام کرد: سامانه رجیستری گوشی تلفن همراه مسافری و سرویس استعلام تردد فراجا فعال و هم اکنون در حال بهره برداری است.

مشاهدات و گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که از تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۲ سامانه مرتبط با گمرک برای رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شده و تلفن های همراهی که از این تاریخ به بعد به صورت مسافری وارد کشور شده و ثبت گمرکی شده اند، همچنان در فرایند ثبت معطل مانده و تا کنون رجیستر نشده اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی گروه عظام به اظهارات اخیر مدیرعامل بانک مسکن واکنش نشان داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است: 

پیرو مصاحبه جناب آقای سیدعباس حسینی مدیرعامل محترم بانک مسکن با پایگاه خبری آن بانک (هیبنا) در روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ با عنوان «سودآوری بیست و دو همتی بانک مسکن برای شبکه بانکی» و اشاره ایشان به پرونده گروه عظام، چند نکته کلیدی را در راستای تنویر افکار عموم به آگاهی می‌رسانیم:

۱. فارغ از اینکه وظیفه ذاتی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی، در رشد تولید و به تبع آن مهار تورم با تامین مالی صنایع تولیدی محقق می‌شود، رویکرد مدیرعامل محترم بانک مسکن در بیان «سودآوری» یا تعبیر دقیق‌تر «سود سازی» از یک گروه بزرگ با شانزده کارخانه و بیش از ۶ هزار کارگر در سراسر کشور که نقش موثر و غیرقابل کتمانی در صنعت خودرو دارد، به عنوان یک دستاورد موجب حیرت و نشانه زیاده‌خواهی این بانک است. در شرایطی که تولیدکننده داخلی با شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی ناشی از ۵۰ برابر شدن قیمت ارز طی چند سال اخیر روبر است که نقشی در آن نداشته، قطعا این گونه دستاوردسازی های رسانه ای به تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید نمی انجامد.

۲. فعالان صنعتی می دانند اما لازم به تاکید است: مصوبات سی‌ام و پنجاه و دوم «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» که در راستای حل موانع تولید گروه عظام به تصویب رسیده بود، با کارشکنی و فشارهای فراقانونی بر بانک‌ها هرگز اجرایی نشد که اگر بانک ها به آن عمل کرده بودند امروز اختلاف حسابی وجود نداشت.

۳.بر اساس مفاد قرارداد فی مابین، بانک مسکن مجاز بود با وصول اعلامیه پرداخت از بانک کارگزار تمام مبالغ پرداخت شده از محل اعتبار به علاوه هزینه‌های پرداخت شده توسط بانک کارگزار خود را به نرخِ «روز پرداخت»، محاسبه و معادل ریالی آن را به عنوان بدهکاری گروه عظام منظور کند. بی توجی به این موضوع به دلیل عدم تمکین بانک مسکن از مفاد قرارداد موجب بروز اختلافات مالی شده است.

۴. عجیب است که مدیران بانک نامه های رسمی خود را فراموش کرده اند. براساس نامه بانک مسکن به شماره ۸۹/۰۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ و مجدداً نامه شماره ۸۹/۲۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ خطاب به آقای صلواتی قاضی پرونده، به موضوع «نرخ زمان تسویه» به‌ عنوان مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن جهت حل اختلاف تصریح شده است. شایسته بود مدیرعامل محترم بانک مسکن پیش از اظهار نظر رسانه ای، یک بار پرونده را به صورت کامل مطالعه می کردند و از جزییات آگاه می شدند.

۵. بعد از استنکاف محرز بانک مسکن از مصوبات ستاد تسهیل، طی جلسات متعدد با حضور معاون محترم دادگستری کل استان تهران، به دلیل عدم توافق، صورتجسله «عدم سازش» تنظیم شد و در نتیجه طرفین به محاکم حقوقی و عمومی جهت استیفای حقوق خود ارجاع داده شدند.

لاجرم گروه عظام علیه بانک مسکن در دادگاه ذی‌صلاح اقامه دعوی کرد و قاضی محترم دستور بررسی پرونده توسط کارشناسان رسمی دادگستری را صادر فرمود. اما متاسفانه طی دو مرحله درخواست و اخطار به بانک مسکن جهت ارائه مدارک و مستندات، هیچ پاسخی از بانک مسکن دریافت نشد و همچنان تا لحظه تنظیم این جوابیه، بانک مسکن از تسلیم هرگونه مستندات به دادگاه طفره رفته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم ۱۱۵۰۰ تومان به علاوه ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت در نظر گرفته شد و وزارت جهاد کشاورزی هم در شهریور ماه یعنی قبل از کشت پاییزه قیمت ۱۳ هزار تومانی گندم را ابلاغ کرد.

اما در سال جاری با گذشت ۹ ماه از سال و سپری شدن فصل کشت پاییزه قیمت نهایی خرید تضمینی گندم هنوز ابلاغ نشده است.

این در حالی است که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی پیشتر قیمت خرید تضمینی گندن برای سال زراعی جاری را ۱۹۵۰۰ تومان تصویب کرد که ظاهرا در دولت به دلیل رشد ۵۰ درصدی قیمت مورد اجماع قرار نگرفته و برخی اعضای تیم اقتصادی دولت قیمت پایین تری را مدنظر دارند.

بر همین اساس، هنوز وزیر جهاد کشاورزی قیمت نهایی خرید تضمینی گندم را ابلاغ نکرده است.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین باره گفت: ۴ روش در قانون برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی پیش بینی شده است که یکی روش‌ قیمت تمام شده است.

وی با بیان اینکه حتما باید مرجعی قیمت تمام شده را بررسی و تایید کند، گفت: مرجعی که در دولت قیمت تمام شده را بررسی و تایید می‌کند سازمان حمایت از مصرف کننده است، اما این بدین معنی نیست که حتما باید سازمان حمایت قیمت تعیین کند. ۳ روش دیگر وجود دارد که  شورا و کمیسیون هم می‌تواند قیمت تضمینی را تعیین کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته هم گفته بود قیمت خرید تضمینی گندم به علت اختلاف نظرات هنوز ابلاغ نشده است و در صورت نهایی شدن، طبق قانون، وزیرجهاد کشاورزی آن را ابلاغ خواهد کرد.

سخنگوی دولت هم در این باره گفت: شورای فرابخشی هنوز قیمتی را به دولت اعلام نکرده است، اما چون دولت موظف بود لایحه بودجه را در وقت مقرر به مجلس ارائه دهد منابع آن را پیش بینی کرده است.

انتهای پیام/