در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا تویر و پل زنگوله تا تونل کندوان، محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده پیست آبعلی و مسیر (شمال به جنوب) محدوده آب اسک، آزادراه پردیس – تهران محدوده جاجرود و محور رودهن – تهران محدوده جاجرود ترافیک سنگین است.
در محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده پل سفید ترافیک نیمه سنگین است. تردد وسایل نقلیه در آزادراه قزوین – رشت (رفت و برگشت) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) روان است.
همچنین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده های حسین آباد و گلشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک و آزادراه تهران – ساوه محدوده عوارضی تهران ترافیک نیمهسنگین، آزادراه قم هران حدفاصل رشید آباد تا پل شهید کاظمیو محور تهران – شهریار محدوده زرنان ترافیک سنگین گزارش شده است.
مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در محور تهران – فشم محدوده های گردنه قوچک و شمیران و محور فشم – تهران محدوده کمرخانی خبر داده است.
در زمان حاضر برخی محورهای استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان دارای بارش برف و باران است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اینستاگرام جدیدترین ویژگی متمرکز بر سلامت ذهن خود را برای نوجوانان معرفی کرده است. وقتی یک کاربر کمسنوسال در ساعات پایانی شب بهمدت بیش از ۱۰ دقیقه در بخشهایی مانند ریلز یا دایرکت فعالیت کند، اینستاگرام به او پیشنهاد میدهد که برنامه را ببندد و به رختخواب برود.
«تلنگرهای شبانه» اینستاگرام بهطور خودکار در حساب کاربری نوجوانان ظاهر میشود و غیرفعالکردن آنها ممکن نخواهد بود. اینستاگرام مشخص نکرده است که آیا این ویژگی برای همهی نوجوانان فعال میشود یا فقط برای افراد زیر ۱۸ سال.
به گفتهی اینستاگرام، هدف این است که نوجوانانی که قبلاً از ویژگیهایی مانند Take a Break استفاده نمیکردند، این برنامه را برای شب ببندند.
اینستاگرام اعلام کرده است:
«ما میخواهیم نوجوانان وقتی اینستاگرام را میبندند، پیش خود فکر کنند زمانی که در برنامه صرف میکنند عمدی و معنادار است و میدانیم که خواب برای جوانان اهمیت ویژهای دارد.»
ابزار جدید اینستاگرام مانند شماری از ویژگیهای دیگر این پلتفرم، برای کمک به نوجوانان و والدین آنها در مدیریت زمان طراحی شده است. این ویژگیها افزون بر Take a Break و ویژگیهای نظارت والدین، شامل حالتهایی مانند Quiet Mode میشود.
ویژگی Quiet Mode به کاربران امکان میدهد اعلانها را بیصدا کنند، بهطور خودکار به پیامها پاسخ دهند و به دوستان و دنبالکنندگان خود اطلاع دهند که دردسترس نیستند و مشغول کارهای دیگری مانند مطالعه یا خواب هستند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داریوش امانی با بیان اینکه تمام تلاش ما بر این است بتوانیم در حفظ درآمدهای سازمان کوشا باشیم و بهره وری را بالا ببریم، اظهار کرد: تلاش داریم درآمدهای جدید و پایداری را به غیر از بودجه دولت دنبال کنیم تا خودکفا باشیم و برای نیل به این هدف ضروری است این حجم از عملیات و ماموریتهایی که در سازمان در حال انجام است به درستی و به نحو احسن انجام شود.
وی با ابراز رضایتمندی از حجم عملیات انجام شده در سال جاری در حوزههای مختلف افزود: در سال جاری ۲۸۰۰ کیلومتر راه روستایی در کشور احداث شد که در نوع خود بی نظیر بوده است
وی همچنین بدون اشاره به آمار و ارقام مربوط به میزان جابجاییها در بخش بار، مسافر و ترانزیت جادهای، گفت: امسال در بخش حمل و نقل کالا ۱۴ درصد، در بخش حملونقل مسافر ۱۲ درصد و ترانزیت ۴۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته ایجاد شده است.
به گزارش تسنیم، آبانماه امسال معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از برنامه اخذ عوارض از جاده های اصلی و بزرگراهی کشور خبر داده و گفته بود: وقتی دنیا را نگاه می کنیم می بینیم که سه روش برای تامین مالی نگهداری جاده ها دارند؛ عوارض سوخت، عوارض خودرو و عوارض جادهای.
رضا اکبری افزود:در کشور ما عوارض خودرو را شهرداری ها دریافت می کنند و با توجه به سیاست های حمایتی، دولت به دنبال گرفتن عوارض سوخت نبوده و موافق آن هم نیست.
وی با بیان اینکه در بحث عوارض جاده ای به دنبال دریافت عوارض از جاده های پرتردد اصلی و بزرگراهی هستیم، افزود: در این برنامه سیاست ما این است که از مردم آسیب پذیر این عوارض دریافت نشود.
وی با بیان اینکه اخذ عوارض از جاد های پرتردد اصلی و بزرگراهی در دستور کار قرار دارد، گفت: جاده های فرعی و روستایی و محلی تحت پوشش دریافت عوارض جاده ای قرار نمی گیرند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود منظور اعلام کرد: «سازمان برنامه و بودجه در راستای تأمین حداکثری رضایت عمومی به تخصیص اعتبارات عمرانی برای تکمیل طرحهای زیرساختی با اولویت طرحهای در آستانه بهرهبرداری و وعده شده در سفرهای استانی رئیسجمهور میپردازد و از شروع طرحهای جدید مگر در موارد ضروری اجتناب میکند».
گفتنی است، پیشتر اعلام شده بود، در راستای تحقق راهبرد رشد تولید در سال جاری، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جهت توسعه زیرساختهای حمل و نقل به بیش از ۱۲ کلان پروژه در این حوزه تخصیص داده شد.
به گزارش تسنیم، پیشتر وزیر اقتصاد با اشاره به تفویض اختیارات مولدسازی به استانها، از مسئولان استانی خواست از منابع مولدسازی دارایی های دولت برای تامین مالی پروژه های عمرانی و نیمه تمام استان استفاده کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید علی نازی با بیان اینکه ایران مسئول تهیه نقشههای جدید دریانوردی در منطقه خلیج فارس شد، اظهار کرد: بر اساس نقشه راه سازمان بین المللی هیدروگرافی، استانداردهای جدید سری S-100 تا سال ۲۰۲۶ میلادی جایگزین استانداردهای قدیمی تولید نقشه های دریانوردی می شود.
وی افزود: نقشه های دریانوردی تولید شده بر اساس استاندارد سری S-100 این قابلیت را خواهند داشت که در بستر الکترونیکی انواع اطلاعات مورد نیاز شامل اطلاعات هواشناسی، موج، جریان، نمای بستر و … را به صورت همزمان در اختیار دریانوردان قرار دهد.
کمیسیون هیدروگرافی منطقه دریایی راپمی یکی از ۱۵ کمیسیون منطقه ای سازمان بین المللی هیدروگرافی در سرتاسر جهان است که با هدف ایجاد هماهنگی بین کشورهای عضو برای تحقق اهداف و برنامه های مرتبط با داده برداریهای هیدروگرافی و تولید و انتشار چارتهای دریانوردی، از سال ۱۳۷۹ با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.
در سال های گذشته جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه به دفعات به عنوان رئیس و نایب رئیس این کمیسیون انتخاب شده است، از ابتدای تاسیس مسئولیت دائمی هماهنگ کننده نقشه های بین المللی دریانوردی کاغذی INT Charts)) هماهنگ کننده تولید و انتشار نقشه های الکترونیکی دریانوردی ENC Charts) ) هماهنگ کننده کمیته ظرفیت سازی و دورههای آموزشی را بر عهده داشته است.
انتهای پیام/
محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره حواشیای که اخیراً در حوزه فروش نان و اعتراض برخی نانواییها ایجاد شد، اظهار کرد: طرح هوشمندسازی فروش نان، یک زیرساخت برای شفافسازی زنجیره آرد و نان در کشور است. ما یک حلقه مفقوده در سالیان گذشته در کشور داشتیم که هیچ دادهای ناظر به اطلاعات مرتبط با تبدیل آرد به نان در کشور وجود نداشت. امروز ما این اطلاعات را در اختیار داریم و حدود ۲۰ ماه هست که از استقرار این سامانه در کشور میگذرد.
وی افزود: در این فرآیند جزء اصول طراحی این است که ما مسئله یا ایدهای درخصوص آزادسازی قیمت نان نداریم، نکته دوم هم اینکه هیچ ایدهای در خصوص سهمیهبندی یا محدودهگذاری برای مصرف نان مردم هم نداریم، اما منطق خاصی بوده بعد از استقرار کارتخوانهای هوشمند از انتهای سال گذشته و اوایل امسال مبنی بر اینکه در فرآیند اختصاص آرد یارانهای به نانوایان، سهم هزینهای آرد یارانهای نزدیک به ۹۵ درصد بهعهده دولت است و صرفاً نانوایان ۵ درصد از هزینه تمامشده آرد را میپردازند. آرد یک کالایی است که حجم یارانه در آن بالاست و دولت مبتنی بر این زیرساخت تصمیم داشت که انحرافات مصارف آن را کاهش بدهد.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: نظام تخصیص آرد یارانهای به نانوایان در سالیان گذشته یک عدد مشخص بوده است و در تعبیر نانوایان هم بعضاً کلمه سهمیه استفاده میشود به همین دلیل میگویند که “سهمیه نانوایی ما کم شده است”، یعنی این نگاه را دارند که “این سهم یک سهم ثابتی است فارغ از اینکه من چه عملکردی داشته باشم”.
جلال تصریح کرد: با استقرار سامانه هوشمندسازی این الگو تغییر کرده است. بعد از طرح هوشمندسازی ما ادبیاتی تحت عنوان “سهمیه نانوا” نداریم، “اجازه خرید آرد یارانهای” داریم که در سامانه یکپارچه کشوری همه نانوایان هر ۱۰ روز یک بار یا ۱۵ روز یک بار ـ بسته به استانی که در آن استقرار دارند ـ خرید دارند و انجام میدهند و هیچ مشکلی هم ندارد و فرآیند پایداری هم دارد.
وی ادامه داد: عملکرد نانوایان در کارتخوانهای هوشمند توسط یک ماشین پردازش داده و یک هوش مصنوعی پردازش میشود از این بابت که صحت و سقم این تراکنشها از نظر آن ماشین پردازش داده صحتسنجی بشود، به عنوان مثال اگر تراکنشی در نیمهشب زده بشود در منطقهای که هیچکس خرید ندارد و تراکنشها مکرراً با یک کارت در فاصله زمانی کوتاه ثبت بشود یا مبالغ غیرمتعارفی از فروش نان یا هر چیزی شبیه این ثبت بشود چون ما سقف محدودیتی برای عرضه به مردم نداریم این نظامهای پردازشی را آوردیم داخل سامانه. اغلب نانوایان اینگونه رفتار میکنند که عرضه نان را بهشکل عادی به مردم انجام میدهند، این پردازشها صرفاً برای شناخت افرادی است که احیاناً انگیزه تقلب یا تخلف دارند، بعد از پردازش آن تراکنشهایی که از نظر سامانه پذیرفته شده است به معادل آرد تبدیل میشود و برای دوره آتی اختصاص پیدا میکند.
مشاور وزیر اقتصاد گفت: برخی از نانوایان به هر دلیلی ممکن است بخواهند انگیزهای داشته باشند که تراکنشهای غیرواقعی و نامتعارفی ثبت کنند با این انگیزه که شاید آرد بیشتری به آنها اختصاص پیدا بکند، سامانه این تراکنشها را پردازش میکند، غیرواقعی یا واقعی بودن آنها را محاسبه میکند و مبتنی بر آن آرد اختصاص پیدا میکند.
جلال افزود: متأسفانه این خبرها که بعضاً روی این موضوع نقل میشود و صحت ندارد از این جهت است که برخی افراد علاقهمند هستند تراکنشهای غیرواقعی مبالغ بالا ثبت بکنند و سامانه هم بدون هیچگونه پردازشی معادل آن را تخصیص بدهد، روزی ۱۲ میلیون تراکنش خرید نان در کشور مدیریت میشود و انتقاد افراد معدود را باید با این عدد بزرگ مقایسه کرد.
وی با بیان اینکه “ما در لحظه تراکنش هیچ محدودیتی در تعداد فروش نان نداریم” اضافه کرد: اما قاعده برای نانوایان شفاف شده است و عرضه عمومی نان به مردم باید در حد عرف مصارف خانوار آن منطقه باشد، ۴ قرص نان هم تعبیر بسیار نادقیقی است، در نان لواش که نان سبکی است عرف مناطق عددهای بسیار بالاتری است ولی در موضوع نان سنگک که نان بزرگتر و حجیم و وزینتری است تعدادش پایینتر است.
وی ادامه داد: نانوا یک وظیفه دارد؛ برای مصارف عمومی خانوار که مشتریان محلی دارد و معمولاً مشتریانش را میشناسد باید در عرف مصارف خانوار عرضه نان را انجام بدهد و انگیزهای درخصوص ساخت تراکنشهای غیرواقعی در آن وجود نداشته باشد چون سیستم حافظه دارد و متضرر میشود. در موضوع مشتریان خاصی که برخی از نانواییها دارند یک یا دو مشتری خاص دارند مثل بیمارستان، مثل یک رستوران، مثل یک واحد صنفی که نان مصرف میکند و حجم خریدها بالاتر است بیش از یک سال است که موضوع منوی کسبوکارها در کارتخوان نانوایان تعریف شده است و فرآیند ثبتنامش هم بسیار ساده است و فرد با راهنمایی خود نانوا بعد از این که مراجعه کرد و تقاضای حجم خرید بالا یا نامتعارف نان را داشت بهدلیل اینکه یک نوع کسبوکار و یا مجموعهای است که این نان را نیاز دارد ثبتنام میکند.
وی افزود: ساختار فرمانداریها در کشور پنلهای مربوطه را دارند بهسرعت تأییدش میکنند و در واقع آن فرد از آن زمان به بعد از منوی کسبوکار هر میزان نان بخرد چون مدیریت مستقلی دارد هیچ آسیب یا تبعات منفی برای نانوا ندارد، پس ما یک عرف فروش به عموم مردم داریم که همین منوی عمومی کارتخوانهای هوشمند است و برای آن مشتریان خاص که یک یا دو نمونه مشتریان آن نانوا ممکن است این مشتریها را داشته باشند منوی کسبوکار را داریم، خارج از این از نظر ما هر اتفاقی بیفتد ساختن برخی از تراکنشهای غیرواقعی است که بعضاً با تعبیر مردم و… از آن استفاده میشود تا احیاناً سوءاستفادهای شکل بگیرد.
جلال ادامه داد: امیدواریم این موضوع بهقدر کافی با این توضیحات روشن بشود که هم مردم موضوع برایشان روشن باشد هم نانوایانی که اکثریتشان دارند فرآیند عادی عرضه نان را انجام میدهند در زمینه آرد مشکلی ندارند اما برخی شاید مطابق عادت گذشتهشان بخشی از آردشان را خارج از شبکه عرضه میکردند که سودجودییهای خودشان را داشته باشند، امروز مبتنی بر این سامانه این امکان از آنها گرفته شده است و هیچ شخصی و سلیقهای هم وجود ندارد در واقع قاعدههایی که در این سامانه حاکم است بهصورت عمومی در کل کشور حاکم است و سامانه نمیتواند به نفع یا ضرر کسی اقدام بکند.
جلال در رابطه با میزان فروش متعارف و مفهوم عرف و “عرف در تهران چقدر است؟” گفت: عرف عدد معین ندارد، توسط سامانه محاسبه میشود حتی خود ما هم عددش را نمیدانیم تحلیلش هم شاید در تهران درست نباشد، در مناطق مختلف جمعیتی کشور بسته به تمکّن و معیشت خانوارها، مقدار مصرف نان متمایز است در مناطقی که سقف معیشت پایینتر است قدرت خرید مردم پایینتر است مصارف نان بالاتر است و در مناطقی که قدرت خرید مردم بالا میرود مصرف نان کاهش پیدا میکند، لذا سامانه در تناسب مختلف کشور میانگینی از رفتار خرید مردم را محاسبه میکند و یک فاصله مناسب یا مؤثری در نظر میگیرد که وقتی خریدهایی در نانواییهای آن منطقه دارد اتفاق میافتد باید در این چارچوب رقم بخورد. وقتی نانوا دارد به خانوارهای ساکن منطقه نان عرضه میکند متوجه میشود که این خانواده برای نیاز شخصی خودش نان خرید میکند یا برای بازفروشی و مواردی از این جنس این کار را میکند، برای مصارف تجاری هم که موضوع کسبوکار را مطرح کردیم یعنی ثبتنامی صورت میگیرد و در حجم بالایی میتواند نان خرید بکند.
وی گفت: عددی وجود ندارد هر کسی هم عدد اعلام بکند ما از نظر سامانه رد میکنیم، اعلام عدد باعث میشود که نانوایان متضرر بشوند و تعبیر اشتباهی هم هست، مصارف مردم در فصول مختلف متفاوت است جابهجاییهای جمعیتی داریم، تغییرات وضعیت معیشتی داریم و عددها متناسب با مناطق است و هیچ عدد سراسری یا استانی هم وجود ندارد برای اینکه اجحافی اتفاق نیفتد سامانه خودش این عدد را محاسبه میکند. نانوایان تا زمانی که نانشان را برای مصارف خانوادهها عرضه میکنند بدون نگرانی فروششان را ادامه بدهند حتماً آرد متناسب را دریافت میکنند. حجم زیادی از نانوایان بابت رفتار درستشان با افزایش تخصیص آرد یارانهای مواجه شدند و نانواییهایی را داریم که ۵۰ درصد یا بیشتر آرد یارانهایشان نسبت به زمانی که سهمیه ثابت حاکم بوده افزایش یافته است و این ناشی از این است که عملکرد بدون ساختن تراکنش یا تراکنشهای غیرواقعی باشد. همه نانوایان ما کارنامه دقیقی دارند و مبتنی بر آن وضعیتشان در مقایسه با منطقه خودشان به آنها گزارش داده میشود.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم سازمان توسعه تجارت با ارسال نامهای به گمرک اعلام کرد که پیرو نامه وزارت جهاد کشاورزی صادرات نان صنعتی با توجه به یارانهای بودن آرد آن غیر قابل صادرات است و مطرح شدن صادرات این محصول منتفی و غیر قابل اقدام است.
وزارت جهاد کشاورزی پیش از این در آبان ماه سال جاری با ارسال نامهای به سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود که صادرات نان با آرد غیریارانهای با تأیید ادارهکل غله و خدمات بازرگانی هر استان بلامانع است.
مشروح و تصویر این نامه جدید سازمان توسعه تجارت بهشرح زیر است؛
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه هم اندیشی برای اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در شهر تهران، امروز (سه شنبه) با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علیرضا زاکانی شهردار تهران و معاونان و روسای مناطق ۲۲ گانه شهرداری پایتخت در ساختمان خیابان بهشت برگزار شد.
در این جلسه وزیر ارتباطات با تشریح آخرین وضعیت پیشرفت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در کشور بر لزوم اجرای هر چه سریعتر این پروژه در شهر تهران تاکید کرد.
شهردار تهران نیز با توجه به نقشی که این پروژه برای توسعه شهر تهران و افزایش رضایتمندی شهروندان تهرانی دارد، از همه مدیران مناطق شهرداری خواست تا در اجرای این ابرپروژه حداکثر همکاری را با وزارت ارتباطات داشته باشند.
بنا به این گزارش، اوایل دی ماه بود که تفاهمنامه ای میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری تهران برای اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در پایتخت میان طرفین امضا شد.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده ، تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در سراسر کشور تحت پوشش قرار گرفته اند و چندی پیش توسط رییس جمهوری، این پروژه در استان گلستان به عنوان نخستین استانی که تمام ۳۷ شهر آن تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته است، رسما افتتاح شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در معاملات امروز (پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۲۴ تومان و نرخ حواله دلار هم با بهنرخ ۳۹ هزار و ۵۲۴ تومان معامله میشود.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۶۰۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز با کاهش به ۴۲ هزار و ۹۱۵ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۸ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۷۶۲ تومان است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی نقوی درباره ضرورت تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و توجه ویژه به حوزه مهندسی و توسعه امور زیربنایی در حوزه حملونقل دریایی، اظهار کرد: کشور ما از ظرفیتهای بسیاری در حوزه حملونقل دریایی به ویژه در بنادر جنوبی و سواحل مکران برخوردار است و بهرهمندی از پتانسیل خدمات فنی مهندسی و احداث در حوزه توسعه سواحل و امور زیربنایی دریا و بندر، میتواند کمک شایانی به اقتصاد ایران کند.
وی ادامه داد: تشکلها در حوزه مهندسی سواحل و توسعه امور زیربنایی بنادر از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و باید با تجمیع ظرفیت حوزه مهندسی و همچنین همکاری سازمان بنادر با بخش خصوصی، شاهد حرکت در مسیر تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور باشیم.
وی با اشاره به پیشرفت رقبای منطقهای در حوزه حملونقل دریایی، عنوان کرد: کشورهای منطقه نظیر عمان، قطر، امارات و…که از مزیت دریا برخوردار هستند، سرمایهگذاری و پیشرفت بسیار خوبی در حوزه دریایی و بندری داشتهاند اما متاسفانه ما در حوزه حملونقل دریایی به تناسب ظرفیتهای موجود نتوانستیم آنگونه که باید رشد کنیم.
نقوی با تاکید بر ضرورت رفع چالشها و مشکلات موجود در حوزه دریایی و بندری، عنوان کرد: اگر قصد داریم در مسیر تحقق توسعه دریامحور گام برداریم و شرایط را برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به منظور سرمایهگذاری فراهم کنیم با مشکلات موجود برطرف و شرایط در زمینهای مختلف تسهیل شود. وی افزود: متاسفانه کشور با در حوزه سرمایهگذاری خارجی با مشکلاتی مواجه است و به تبع در بخش واگذاری مدیریت بنادر به شرکتهای بزرگ بینالمللی نیز دچار چالش هستیم، بنابراین در صورتی که بتوانیم چالش سرمایهگذاری خارجی را به خوبی حل کنیم میتوانیم شرایط را به خوبی پیش ببریم هر چند که نباید از ظرفیت فوقالعاده سرمایهگذاران و بخش خصوصی داخلی غافل بمانیم.
رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه متاسفانه بعضا شاهد فعالیت جزیرهای دولت و بخش خصوصی در حوزههای مختلف هستیم، تصریح کرد: باید مانع از عملکرد جزیرهای دستگاههای مرتبط در حوزه توسعه دریامحور شد.
نقوی ادامه داد: سیاستگذاری یکپارچه در حوزه توسعه دریامحور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و با توجه به جایگاه قانونی و تخصصی بودن سازمان بنادر و دریانوردی، این سازمان میتواند به عنوان محوریت فعالیت کند و با مشارکت و همکاری دستگاههای ذیربط، شرایط را برای تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور فراهم و در عین حال اگر نظرات تکمیلی و اثربخشی در این مسیر وجود داشته باشد باید به آن توجه کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» طی نامه شماره ۱۹۵۷۰۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴.۰۵.۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
۱. در ماده (۴) عبارت «جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصل مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری(ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد(۱۲%) جریمه» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره(۳) به ماده مذکور اضافه می شود:
تبصره۳- آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه قرارداد الحلاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نخواهند بود.
۲-تبصره زیر به بند(ب) ماده(۵) اضافه می شود:
تبصره- آن دسته از بدهکاران موضوع بند(ب) ماده(۵) این آیین نامه که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۹.۰۶.۳۱ رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین نامه هستند، مشروط بر اینکه آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا(اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند.
۳-در ماده (۲۳) عبارت«جرایم موضوع آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری(ریالی و ارزی) » به عبارت «دوازده درصد (۱۲%) جریمه» اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور اضافه می شود:
تبصره-بازپرداخت تسهیلات اعطایی(اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا(اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.»
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مرکز ملی فضای مجازی، «محمدامین آقامیری»، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمعآوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران را بهمنظور اجرا، به دستگاههای مختلف ابلاغ کرد.
هدف از تدوین این دستورالعمل، کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها دربرابر تهدیدات سایبری عنوان شده است. اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاههای اجرایی کشور باید این قواعد جدید در حوزه پردازش و نگهداری دادههای مرتبط با کاربران در سامانهها و سکوهای فضای مجازی را رعایت کنند.
مطابق این دستورالعمل، ارائهدهندگان خدمات باید دادههای کاربران را صرفاً در حد اقلام موردنیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمعآوری کنند و در صورت درخواست کاربران، امکان «حذف بدون قیدوشرط» تمام یا بخشی از دادههایشان، ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، فراهم شود.
به گفته آقامیری، مجوز فعالیت سکوهایی که دستورالعمل حفاظت از دادههای مردم را رعایت نکنند، تمدید نمیشود:
«از امروز که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائهدهندگان خدمات که از طریق سامانهها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه میکنند، موظفند حداکثر تا دو ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند. درصورتیکه این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.»
وی این دستورالعمل را کاملاً اجرایی دانست و گفت در این دستورالعمل، دستگاههای مختلف ازجمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را بهصورت تنظیمگر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. بهطور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری دادههایی هستند که از مردم دریافت میکنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لورفتن دادههای مردم بر عهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.
آقامیری دراینباره مثالی زد و گفت اگر شهروندی در یکی از سکوهای ارائهکننده خدمات خودرویی یا فروش غذا و یا پیامرسان داخلی ثبتنام میکند، اولاً سکو باید کاملاً شفاف اعلام کند که چه اطلاعاتی نیاز دارد و ارائه کدام دسته از اطلاعات اجباری و کدام دسته اختیاری هستند، ثانیاً سکو باید تمام اطلاعات ارائهشده توسط کاربر را رمزنگاری کند و ثالثاً اگر هر زمانی کاربر درخواست حذف تمام یا بخشی از دادههای خود را داشته باشد، آن سکو موظف است تمام دادههای مرتبط با کاربر را حذف کند و درصورتیکه این کار توسط سکو انجام نشود، حتماً باید در محاکم حقوقی پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اظهار داشت: نگرانی صادرکنندگان درخصوص واردات شمش طلا و محاسبه نرخ آن بر اساس نرخ ارز مبادله ای ناشی از اطلاعات اشتباهی است که در فضای مجازی منتشر شده است؛ نرخ شمش طلا بر اساس عرضه و تقاضا و نرخ نزدیک به نرخ بازار است.
وی افزود: پول ناشی از فروش شمش طلا به حساب صادرکننده واریز میشود.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: کسانی که در حوزه مصنوعات طلا فعالیت میکنند، خریداران عمده طلا، خرده فروشان طلای آب شده میتوانند شمش طلا یک کیلویی را از مرکز مبادله ایران بخرند. با این اقدام مسیر خرید و فروش شمش طلا در یک مسیر شفاف قرار میگیرد.
بالسینی تصریح کرد: صادرکنندگان شمش طلای وارداتی را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه میکنند و خریداران میتوانند حداقل یک شمش و حداکثر سه شمش خریداری کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش با یادآوری اینکه “خودنویس” سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن وزارت راه و شهرسازی است گفت: در این سامانه موجر و مستاجر میتوانند قراردادهایی را بین هم تنظیم و شاهدان امضا کنند. اینکار بدون پرداخت هزینه است و این قراردادها در شوراهای حل اختلاف دارای اعتبار است و قابل استناد است.
وی افزود: تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شدهاند و قراردادهای ۶۰ هزار نفر در سامانه خودنویس ثبت نهایی شده و با ارایه کد رهگیری کاملا معتبر است.
وی ابراز امیدواری کرد این سامانه بتواند در کاهش هزینه های مربوط به اجاره واحد های مسکونی اثر مطلوب داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای ثبت شده در سامانه شرکت بازآفرینی شهری ایران از ۲۱۰ هزار عبور کرده است و روزانه رشد فزایندهای دارد و عملیات احداث ۶۰ هزار واحد مسکونی ثبت شده در سامانه بازآفرینی شهری ایران به اتمام رسیده است.
وی از اتمام ۱۱۳ هزار واحد مسکن مهر در دولت سیزدهم خبر داد و افزود: تکمیل ۱۲۷ هزار واحد باقیمانده واحدهای مسکن مهر با سرعت خوبی در حال انجام است و همکاران در مجموعه وزارت راه و شهرسازی با وجود کمبود منابع، کار را به شکل مناسب در دست پیگیری دارند. در تلاشیم تا آخر امسال عدد خوبی از این تعداد واحدهای باقیمانده مسکن مهر را به اتمام برسانیم و در سال آینده به افرادی که بیش از ۱۰ سال و بیشتر منتظر دریافت واحدهای مسکونی خود بودند واحدهای مسکونی مهر را تحویل بدهیم.
بذرپاش افزود: در حوزه طرح جوانی جمعیت از مجلس خواستم که بار جدیدی را بر وزارتخانه تحمیل نکنند تا ما بتوانیم هم قانون جهش تولید مسکن و هم طرح جوانی جمعیت را به نحو شایسته به سرانجام برسانیم. چنانچه تکالیف جدیدی به وزارت راه و شهرسازی بار شود تامین زمین و تامین منابع کار را برای ما دشوار خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: هماکنون ساخت مسکن از یک میلیون و ۹۶۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی عبور کرده است و با سرعت خوبی تامین زمین و عملیات ساخت در بخش های مختلف در جریان است و کمک های خوبی از سمت مجلس انجام شده است. بنابراین درخواست ما این است تا مجلس کمک کند، تکالیفی را که در قانون برای ما ایجاد شده است بتوانیم انجام بدهیم.
روند مناسب مذاکره با هندیها
بذرپاش با اشاره به قرارداد سرمایهگذاری هندیها در بندر چابهار نیز گفت:در جلسهای که با وزیر امور خارجه هند داشتیم آخرین مذاکرات و مراحل نهایی مذاکرات در خصوص قرارداد بندر شهید بهشتی چابهار انجام شد. چابهار یکی از مهمترین بنادر راهبردی است و دسترسی به آب های آزاد، را فراهم می کند. در توافق با هند موافقت کردیم تا ظرف یک ماه توافقات باقیمانده تکمیل شود و قرارداد بین مدیران اجرایی به امضا برسد. همه تلاش خود را خواهیم کرد تا در یک ماه آینده قرارداد چابهار را به اتمام برسانیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در تلاش هستیم تا راهآهن چابهار به زاهدان تا سال آینده به اتمام برسد. با اتمام این مسیر عملا با مسیر کریدوری بسیار خوبی مواجه خواهیم بود.
بذرپاش توضیح داد: امروز صبح در حضور رییس جمهور آخرین اقدامات کریدورهای منطقهای گزارش شد و در این جلسه، آخرین تصمیمات گرفته شد و آخرین دستورات در این خصوص ارایه شد. مقرر شده است تا سایر بخش ها در تکمیل این کریدورها نقش داشته باشند تا این زنجیره های مهم و راهبردی کریدوری را هرچه سریعتر به اتمام برسانیم. اولویت در تکمیل این زنجیره کریدوری چابهار-زاهدان و زاهدان-یونسی است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: قطعه رشت به کاسپین در برنامه بهره برداری دولت سیزدهم است که با تکمیل این قطعه در مسیر کریدور شمال-جنوب، اتصال دریا به دریا از بندرعباس به بندر کاسپین محقق خواهد شد.
بذرپاش: از ایرلاینها حمایت میکنیم
وی درباره حملونقل هوایی اظهار کرد: یکی از خواستههای ما از شرکتهای هواپیمایی این است که سرمایهگذاری در حوزه تامین هواپیما انجام بدهند. اخیرا خود ایرلاین ها هواپیماهایی را به کشور وارد کردند که جا دارد از آنها تشکر کنم. این ظرفیت خوبی است که شرکتهای هواپیمایی منابع خود را در حوزه تامین هواپیما هزینه کنند و ما حمایت میکنیم.
وی تصریح کرد: در خصوص ترخیص قطعات هواپیما از گمرک حداکثر حمایت را از شرکتهای هواپیمایی خواهیم داشت. توقع ما از شرکت های هواپیمایی رعایت مقررات بازار است و اینکه مردم هرچه سریعتر و با قیمت مناسب بتوانند بلیت هواپیما را تهیه کنند. حسابرسهایی برای تعیین قیمت بلیت هواپیما تعیین شده است.
انتهای پیام/
بالسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره قیمت فروش ۱۰ شمش یک کیلویی در حراج امروز گفت: قیمت ها بسیار نزدیک به بازار بود. براساس مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت تعیین شد.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا با بیان اینکه حراج های آنلاین هم از هفته آینده آغاز میشود، گفت: حراج حضوری یک روز در هفته خواهد بود؛ در حراج امروز نمایندگان بانک مرکزی، بانک کارگشایی، مرکز مبادله و اتحادیه طلا و جواهر کار اجرایی را برعهده داشتند.
سخنگوی مرکز مبادله با تاکید براینکه استقبال خوبی از اولین حراج صورت گرفت، افزود: خریداران شمشهای طلا طی روز جاری چهار گروه از تولیدکنندگان طلا و جواهر در رسته های مختلف بودند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل حسین سلاحورزی با هدف ابطال مصوبه یکم آبان ماه شورایعالی نظارت دعوی حقوقی را در قوه قضاییه کلید زده بود و از اینمسیر بهدنبال تداوم حضور غیرقانونی خود در ریاست اتاق ایران بود.
حالا شعبه ۵۴ دادگاه حقوقی استان تهران در مرحله بدوی از ختم رسیدگی به این پرونده حقوقی خبر داده و بر اساس رأی قاضی خواسته حسین سلاحورزی مبنی بر ابطال مصوبه شورایعالی نظارت تأییدنشده رأی بر بطلان خواسته خواهان داده شده است.
با توجه به ابطال درخواست سلاحورزی و تأیید مصوبه شورایعالی نظارت، انتخابات ریاست اتاق ایران در تاریخ مقرر یعنی یکم بهمن ماه برگزار خواهد شد.
پیگیری خبرنگار تسنیم نشان میدهد شب گذشته با حضور علی آبادی رییس شورای عالی نظارت بر اتاق و اعضای هیأت رییسه جلسه ای مشترک تشکیل شده و بر برگزاری انتخابات در تاریخ یکم بهمن ماه مطابق مصوبه پیشین شورای نظارت تاکید گردیده است.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه حراج حضوری شمش طلا از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه ۲۷ دی ماه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد.
طبق اعلام رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در پایان جلسه حراج حضوری امروز ۱۰ شمش طلای یک کیلویی بر اساس نرخهای کشفشده از فرآیند عرضه و تقاضا معامله شد.
او البته این را هم گفت که تسویه نقدی و تحویل فیزیکی شمشهای طلا نیز در پایان جلسه انجام شد.
به گزارش تسنیم، در حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شمشها بهصورت یککیلویی عرضه میشود و عرضهکنندگان تمام افراد از جمله واردکنندگان طلا از طریق رفع تعهد ارزی خواهند بود.
شروع جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ خواهد بود و وجهالضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) بهازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.
متقاضیان خرید باید تا ساعت ۱۶ روز سهشنبه مورخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ مبلغ وجهالضمان را پرداخت میکردند. گفتنی است، مبلغ وجهالضمان باید نزد بانک ملی ایران، شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.
قیمتی که در مرکز مبادله ایران مبنای مبادلات طلا خواهد بود عرضه و تقاضا است و مبادلات بر اساس پیشنهاد قیمت از سوی خریداران و پذیرفته شدن آن از سوی فروشندگان خواهد بود.
در هر معامله خریداران که شامل فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر، تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر و خرده فروشان طلای آب شده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر میشوند، میتوانند حداقل یک کیلوگرم و حداکثر سه کیلوگرم شمش طلا خریداری کنند.
مدارک دریافتی مرکز مبادله ایران از متقاضی خرید شمش طلا نیز شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج (منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir)»، «اصل کارت ملی»، «اصل پروانه کسب و اصل فیش بانکی واریز وجهالضمان»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «آخرین آگهی روزنامه رسمی (ویژه اشخاص حقوقی)» خواهد بود.
.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی نیکبخت در نشست شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با تشریح روند قانونی بررسی و تعیین قیمت محصولات راهبردی کشاورزی گفت: شورای قیمتگذاری با حضور همه اعضا و تبادل نظر در جلسات متعدد کارشناسی، قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی 1403_1402 تعیین و مصوب کرد.
بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهادکشاورزی با تصریح بر مصوبه شورا که نماینده کشاورزان هم از اعضای آن هستند، اعلام کرد: بر اساس خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگیهای صورت گرفته با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب و اعلام میشود.
گفتنی است؛ هر ساله بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی اختیار تعیین قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی به شورای قیمتگذاری، مرکب از ۱۱ عضو سپرده شده است؛ کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهادکشاورزی از جمله اعضای این شورا هستند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی خطاب به محمد محمدیبخش به شرح زیر است؛
شرکت های هواپیمایی در تبعیت از دستور جنابعالی در آذر ماه ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد نرخ های خود را کاهش دادند. در سال ۱۴۰۱ باتوجه به افزایش تورم، نرخ ارز و هزینههای خرید قطعات و تعرفه گمرکی و حقوق نیروی انسانی، شورایعالی هواپیمایی با افزایش ۳۰ درصدی نرخ بلیط موافقت کرد که علیرغم پیگیری های صورت گرفته افزایش مذکور ابلاغ نشد.
در سال جاری نیز با چند برابر شدن هزینه ها نسبت به دو سال گذشته با ۲۹ درصد افزایش نرخ (که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض کمتر از ۱۸ درصد میشود) موافقت شد که آن هم با مخالفت وزارت راه و شهرسازی در نحوه اجرا کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی شرکت ها نداشته است. لذا شرکتها بهدلیل افزایش زمینگیری هواپیماها و کاهش دسترسی مردم به هواپیما و برای برون رفت از وضعیت بحرانی و پیگیری بر اجرای قانون شکایتی را بر علیه ستاد تنظیم بازار در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کردند که هیئت مذکور با حضور بیش از یکصد قاضی معزز و دانشمند با ابلاغ دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۲ بر لازم الاجرا بودن ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم و ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه صحه گذاشته و نرخ بلیط هواپیما را تابع عرضه و تقاضا اعلام کرد.
شرکت های هواپیمایی برای خدمت رسانی بیشتر و با کیفیت بهتر به مردم عزیز از هیچگونه تلاشی فروگذار نکرده و در مدت اجرا رأی دیوان شاهد آثار مثبت رأی مذکور بشرح ذیل بودیم؛
۱- بلیت تمام پروازها در پلتفرم های فروش بلیط و دفاتر خدمات مسافرتی دسترس بوده و اصطلاحاً بلیت نایاب نشده است.
۲- نرخ اکثر پروازها نه تنها گران تر نشده بلکه نرخ ها ارزان تر و متنوع تر عرضه شده است.
۳- سفارش و پارتی بازی برای تهیه بلیت از سوی اشخاص و دفاتر مسئولان به حداقل ممکن رسیده است.
لیکن در شرایطی که بازار توزیع بلیت در آرامش قرار دارد بازرسی وزارت راه و شهرسازی با همراهی رئیس محترم شعبه چهارم ملی تعزیرات حکومتی مبادرت به پلمب دفاتر شرکت های هواپیمایی پارس و زاگرس کرده که این همه التهاب آفرینی و ایجاد تنش در صنعت هواپیمایی کشور تاکنون سابقه نداشته است.
لذا اینجانبان با تاکید بر تبعیت کامل از دستورات حرفهای و قانونی آن سازمان محترم بهعنوان متولی صنعت حمل و نقل هوایی کشور اعلام می داریم دخالت های غیر قانونی و غیرکارشناسی دستگاه های خارج از صنعت حملونقل هوایی کشور ایمنی پروازها را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت و با عنایت به اینکه شرکت های هواپیمائی زاگرس و پارس در تبعیت از رأی دیوان عدالت اداری هیچگونه اقدام خلاف قانون مرتکب نشده اند پلمب دفاتر فروش شرکت های مذکور را (بهدلیل عدم ابلاغ توقف رأی دیوان به خواهان دعوی) غیر قانونی میدانیم.
لذا از جنابعالی بهعنوان متولی صنعت حملونقل هوایی انتظار داریم از دخالتهای غیرکارشناسی بازرسی وزارت راه و شهرسازی که بنظر میرسد مغرضانه و با انگیزههای شخصی در این صنعت صورت میگیرد، جلوگیری شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این افراد و جریانها در مواقعی که یک حادثه یا رخداد غیراقتصادی مثل اخبار منفی سیاسی یا تنشهای منطقهای رخ میدهد با موجسواری و جوسازی رسانهای، بهدنبال تهییج انتظارات تورمی و ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا هستند.
در سالهای گذشته بهدلیل ضعف در حکمرانی ارزی و انفعال بازارساز، ایجاد هیجانات باعث جهشهای ارزی میشد اما در سال جاری با تقویت و حفظ منابع ارزی و اقدامات هوشمندانه بازارساز در مقاطع مختلف، با کنترل شوکهای سیاسی، هیجانات در کمتراز چند روز تخلیه و ثبات و آرامش به بازار ارز و طلا بازگشت.
به همین جهت اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند؛ نوسانات اخیر در بازار ارز درنتیجهی دامن زدن به فضای روانی است و همچون موارد قبلی، حباب دلار با فروکش کردن هیجانات مقطعی، تخلیه خواهد شد و قیمتها به سطوح تعادلی قبلی باز میگردد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دریاچه ارومیه امروز در یک قدمی “مرگ کامل” قرار گرفته و فاصلهای کمتر از یک بند انگشت تا تبدیل شدن به کویری شورهزار و خشک در شمال غربی ایران دارد.
براساس آمارهای رسمی ثبتشده در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۲، هماکنون سطح تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۰ متر، وسعت آن ۶۹۰ کیلومتر مربع و حجم آب موجود در آن ۹۵۰ میلیون متر مکعب است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ هم که بدترین شرایط دریاچه ارومیه رقم خورده بود، سطح تراز مانند امروز ۱۲۷۰ متر بود اما وسعت دریاچه حدود ۶۴۰ کیلومتر مربع و حجم آب موجود در آن ۶۴۰ میلیون متر مکعب بود؛ بنابراین میتوان گفت وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، تنها اندکی از بدترین شرایط تاریخی خود، بهتر است.
شرایط ناگوار ارومیه درحالی رقم میخورد که حقابهای که قرار بود به این دریاچه داده شود، اکنون به اراضی کشاورزی حوضه آبریز ارومیه تعلق میگیرد که در سالهای اخیر افزایش ۲۷۰ هزار هکتاری را داشته است. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست، یک سوم حقابه سالانه دریاچه به کشاورزی تعلق میگیرد و محصولات آببری از جمله سیب، چغندرقند و یونجه در کنار میوههای هستهدار از جمله گیلاس و آلبالو عمده محصولات کشاورزی منطقه هستند.
پیش از این خبرگزاری تسنیم، در گزارشی تحت عنوان ۲۳ سد فعال شمال غرب کشور در حال رقم زدن “مرگ دریاچه ارومیه” هستند، نشان داد که کشاورزی در کارکرد همه این سدها دیده شده است و در واقع اگر کشاورزی نبود نیازی به احداث این ۲۳ سد و پایمال کردن حقابه دریاچه ارومیه نیز نبود و قطعا امروز دریاچه ارومیه در شرایط بسیار مطلوبی قرار میداشت.
این توسعه افسارگسیخته کشاورزی در حوضه آبریز ارومیه آن هم برای کشت محصولاتی نظیر آلبالو، گیلاس، سیب و … در حالیست که دریاچه ارومیه به دلیل احداث سدهای متعدد در حوضه آبریز خود، در شرایط مرگ حتمی قرار گرفته است!
به زبان ساده، طی چندین دهه اخیر، مسؤلان تصمیمگیر کشور تمام اهتمام خود را برای توسعه کشاورزی در شمال غرب کشور در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان که حوضه آبریز دریاچه ارومیه محسوب میشود، به کار گرفتهاند و تلاش آنها منجر به احداث ۲۳ سد فعال در مسیر رودخانههایی شده که همگی نقش حیاتی در تغذیه دریاچه ارومیه داشتهاند!
یعنی طی این سالها، مسئولان مربوطه برای توسعه کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه آن هم برای تولید محصولات غیراستراتژیکی مانند سیب، آلبالو، چغندر و … اقدام به مسدود کردن تمام رگهای حیاتی دریاچه ارومیه کردهاند و تمام رودخانههایی که به این دریاچه ختم میشد را با احداث سد، از امکان تغذیه حقابهای دریاچه ارومیه محروم کردهاند و با این اقدام فاجعهبار، مرگ قریبالوقوع این دریاچه را رقم زدهاند!!
وقتی به عمق این فاجعه بیشتر پی میبریم که بدانیم طی این سالها بخش بسیار زیادی از محصولات کشاورزی و باغی که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تولید شده، به دلایل مختلف از جمله سوءمدیریت مسؤلان مربوطه، تبدیل به ضایعات قطعی باغی و کشاورزی شده و حتی در حد مصرف دام و طیور هم مورد استفاده قرار نگرفته است!!
فقط به عنوان نمونه، سیبی که در باغات ارومیه تولید میشود و آب مورد نیاز این باغات بهصورت صددرصدی از آب سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه تامین میشوند، بیکیفیتترین سیب کشور محسوب شده و بخشی عظیمی از آن هر ساله فاسد و کاملا دورریز میشود! متاسفانه هر ساله شاهد انباشت تپههای بزرگی از چندین هزار تن سیب در حال فاسد شدن در کنار جادههای استان آذربایجان غربی و شرقی بوده و هستیم:
در اعتراف به این فاجعه، سید سلمان ذاکر؛ نماینده مردم ارومیه طی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: “امسال یک میلیون تُن سیب ممتاز حوضه آبریز ارومیه در سردخانهها مانده و در حال فاسد شدن است!!”
وی همچنین گفته است که آذربایجان غربی (حوضه آبریز دریاچه ارومیه) امسال با تولید ۱.۵ میلیون تن سیب، رکورد تولید ایران را تصاحب کرده است!!
این آمار هدررفت سیب در آذربایجان غربی در حالیست که بر اساس آمار “موسسه تحقیقات آب” برای تولید یک میلیون تن سیب باید سالانه ۲۷۰ میلیون مترمکعب آب (آب سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه) به سمت باغات رها شود! برای اینکه نقش این مقدار آب در احیای دریاچه ارومیه را متوجه شویم، باید بدانیم که “تونل زاب” که با کلی امید و آرزو با هدف رساندن مقداری آب به دریاچه ارومیه و کمک به تاخیر انداختن مرگ این دریاچه احداث شد تا به امروز صرفاً حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب (حدود همان مقدار آب مصرف شده برای تولید یک میلیون سیب) را به دریاچه ارومیه رسانده است!!
بیایید کمی دقیقتر به این فاجعه نگاه کنیم؛ مسؤلان مربوطه طی این سالها به عنوان یکی از راهکارهای نجات دریاچه ارومیه و صرفاً برای ساخت “تونل زاب” بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کردهاند که تا به امروز از طریق این کانال چیزی حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه رسانده شده است؛ این امر در حالیست که اگر صرفا در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در هر سال زراعی جلوی کاشت ۲ میلیون تن سیب گرفته شود و آب مورد نیاز کاشت این میزان سیب به جای سراریز شدن به باغات به دریاچه ارومیه سراریز شود، در هر سال بیش از ۲ برابر آبی که قرار بوده با احداث کانال زاب راهی دریاچه ارومیه شود یعنی حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب بیشتر در هر سال نصیب دریاچه ارومیه خواهد شد!!
این مسئله وقتی جالبتر میشود که بدانیم ۶۰۰ میلیون مترمکعب سهم بیشتر سالیانه دریاچه ارومیه از آب پشت سدهای حوضه آبریز این دریاچه فقط با مدیرت کشت یک محصول “سیب” حاصل میشود و اگر همین اتفاق برای سایر محصولات غیراستراتژیکی که در این منطقه کشت میشود مانند آلبالو، گیلاس، چغندر، سیبزمین، پیاز و … نیز تکرار شود، میتوان سالیانه بیش از “۳ میلیارد متر مکعب” آب بیشتری به دریاچه ارومیه رساند و به صورت قطعی جلوی مرگ دریاچه ارومیه را گرفت!!
بله؛ برای یافتن “علت مرگ دریاچه ارومیه” نیاز به تقلای فکری خاص و آسمان و ریسمان بافی نیست! ماجرا به همین سادگی و البته تلخیست؛ ما جلوی ورود بخش هنگفتی از حقابه دریاچه ارومیه که سالیانه حدود ۳ میلیارد متر مکعب است و این میزان حقابه، شرط حیات این دریاچه بوده را گرفتهایم و این حقابه را صرف تولید محصولات باغی غیراستراتژیکی مثل سیب کردهایم و آن سیبها را نیز در نهایت به دور ریختهایم و البته در این میان با دستان خود “مرگ” دریاچه ارومیه را نیز رقم زدهایم!!
علی ارواحی؛ از کارشناسان برجسته تالاب و اکوسیستمهای آبی کشورمان در این رابطه میگوید: “در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، ۷ میلیارد مترمکعب آب قابل استحصال داریم که حدوداً بین ۸۰ تا ۹۰ درصد یعنی حدود ۶ میلیارد مترمکعب از این آب را “بخش کشاورزی” میبلعد! در دولت دوازدهم ستاد احیای دریاچه ارومیه برنامهای برای کاهش تدریجی ۴۰ درصدی مصارف آب کشاورزی داشت که قرار بود طی یک برنامه ۵ ساله انجام شود اما متاسفانه این برنامه روی کاغذ ماند و اجرا نشد و امیدوارم دولت سیزدهم همت کند و این مهم را به سرانجام برساند؛ اگر فقط ۴۰ درصد کاهش مصارف آب بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را محقق کنیم یعنی عددی حدود ۲.۴ میلیارد مترمکعب از این ۶ میلیارد مترمکعبی که الان بخش کشاورزی میبلعد برای دریاچه ارومیه ذخیره میشود.»
اما متاسفانه حقابهای که در سال آبی 1402_ ۱۴۰۱ به دریاچه ارومیه تعلق گرفته بود معادل فقط ۸۰۰ میلیون مترمکعب بوده و بقیه این حقابه را بخش کشاورزی برای تولید محصولاتی مانند سیب و چغندر بلعیده است!
در نهایت باید این نکنه مهم و کلیدی را مجدداً گوشزد کنیم که در حال حاضر “توسعه کشاورزی بیضابطه و فاقد آمایش سرزمینی” در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، “متهم ردیف اول مرگ دریاچه ارومیه” است و با صد افسوس باید گفت که با وجود وخامت شدید حال دریاچه ارومیه، تازه قرار است اصلاح الگوی کشت حوضه آبریز این دریاچه و ممنوعیت کاشت محصولات آببر، در سال آینده توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود و در صورت تأیید توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه، اجرا شود!!!
اما سؤال اینجاست که آیا اصلاً تا سال آینده اثری از دریاچه ارومیه باقی خواهد بود که مسؤلان مربوطه بخواهند اصلاح الگوی کشت در این منطقه را اجرا کنند؟!
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مسیح کشاورز دبیر انجمن انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران در نشست خبری اظهار داشت: توقف مقطعی واردات برنج در سال ۱۴۰۰ قیمت این محصول را ۳۰۰ درصد افزایش داد اما اکنون به ثبات رسیده است به طوری که هر کیلوگرم برنج هاشمی، امروز حدود ۸۰ هزار تومان به فروش می رسد.
وی افزود: از دیگر اقدامات که با ورود شرکت های بزرگ به بازار برنج ایرانی انجام شد، خرید محصول کشاورزان داخلی بود که محصولات روی دستشان باقی مانده بود؛ به طوری که با هماهنگی انجمن و وزارت جهاد کشاورزی محصول کشاورزان خرید توافقی شد و همین محصولات در نهایت برای تنظیم بازار داخلی استفاده شد.
دبیر انجمن انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران ادامه داد: برخی از اظهار نظرهای غیر کارشناسی که حتی توسط برخی از نمایندگان مجلس انجام شده است میتواند منجر به بر هم خوردن بازار این محصول در کشور شود به طوری که یکی از نمایندگان در حالی اعلام کرده بود که ۳ میلیون تن برنج در کشور تولید شده است که وزارت جهاد کشاورزی این رقم را ۲.۳ میلیون تن اعلام کرده بود.
اختصاص ارز واردات برنج بعد از توزیع در بازار
محمد مختاریانی رییس انجمن انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران نیز در این نشست در واکنش به اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات برنج تنها به یک شرکت، اظهار داشت: سندی در این خصوص ارائه نشده است و از طرف هیچ مرجع رسمی در این باره اظهاراتی نداشته ایم.
وی افزود: بر اساس آمار ارائه شده توسط گمرک در سال جاری ۸۰۵ هزار تن برنج به کشور وارد شده است که شرکتی که بیشترین سهم واردات را داشته حدود ۱۷ درصد است.
رئیس انجمن انجمن تولید کنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران ادامه داد: اختصاص ارز به واردات برنج نیز همواره بعد از توزیع و مصرف آن اختصاص می یابد و شرکت هایی که برنج خود را در ماه های گذشته توزیع کرده اند هنوز بخشی از ارز خود را دریافت نکرده اند.
وی در پاسخ به خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: به دولت پیشنهاد شده ارز واردات برنج به تالار دوم برود، این موضوع تاثیر زیادی بر روی قیمت تمام شده برنج دربازار ندارد و میزان افزایش قیمت برنج، به اندازه تفاوت دو نرخ ارز نیست، زیرا ارز تالار دوم با سرعت بیشتری تامین و در نهایت هزینه های مالی کمتری به واردکنندگان تحمیل میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام قربانعلی با اشاره به انتشار برخی محتواها در خصوص لغو قرارداد ایرباس با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” اظهار داشت: بعد از اعلام رسمی خروج یکجانبه آمریکا از برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۹۷ توسط ترامپ، شرکت ایرباس نیز قرارداد خود را با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای فروش ۱۰۰ فروند هواپیما به حالت تعلیق درآورد.
وی افزود: اخبار جدید منتشر شده موضوع تازه ای نیست و مربوط به قرارداد امضا شده در قبل است که همان موقع نیز تعلیق شده بود. در متن قرارداد دو طرف این موضوع لحاظ شده بود که هر یک از طرفین قرارداد بتوانند بعد از معلق کردن، قرارداد را باطل و «کان لم یکن»کنند.
وی افزود: این قراداد لغو شده بود که با ارسال پیام آخر توسط کمپانی ایرباس، صرفا تکرار مکررات صورت گرفته است.
انتهای پیام/
حسن حسنخانی؛ کارشناس مسائل ارزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در روزهای اخیر به دلیل شوکهای سیاسی در منطقه شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، گفت: بازار ارز با دو عامل اساسی ذخایر ارزی و دسترسی به منابع ارزی و همچنین مداخله بانک مرکزی تحت کنترل قرار دارد که البته نوع مداخله بانک مرکزی هم بسیار مهم است و شرایط عرضه و تقاضا را تغییر خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دو عامل تعیین کننده بازار ارز، نقش فعال بانک مرکزی در بازار و میزان ذخایر ارزی است، تصریح کرد: دولت سیزدهم موفق شده است حجم ذخایر ارزی را تقویت کند؛ به نحوی که امروز میزان ذخایر در دسترس بانک مرکزی نسبت به پایان دولت قبل چندین برابر شده است.
وی گفت: افزایش ذخایر بانک مرکزی دلایل متفاوتی دارد که مهمترین آن افزایش قیمت و صادرات نفت است. از دیگر دلایل مهم، کم اهمیت شدن یا بی رمق شدن تحریم است؛ چرا که تحریم ذاتا ماهیت کوتاه مدت دارد و امکان ندارد که تحریم در بلند مدت بتواند ساختار خود را حفظ کند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: عامل مهم دیگر در افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی دیپلماسی فعال کشور به خصوص با کشورهای حوزه شرق یعنی کشورهای چین و روسیه است.
وی اضافه کرد: دولت در دو سال گذشته موفقیت خوبی در فروش نفت داشته که پول حاصل از صادرات آن را هم به آسانی و به طور کامل دریافت میکند.
حسنخانی تاکید کرد: تقویت ذخایر بانک مرکزی موجب شد تا قدرت مداخله بالقوه در بازار ارز افزایش یابد، البته این قدرت مداخله به معنی ارزپاشی نیست و در حال حاضر اصطلاحا “چپ بانک مرکزی” پُر است، در این شرایط سفته بازان کمتر جرات سوء استفاده و حملات سفته بازانه پیدا می کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تغییر ماهیت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز گفت: بعد از سال ها تجربه، ادبیات مداخله ارزی بانک مرکزی تغییر کرده و نوع مداخلات پیشرفته تر و کاراتر شده است . امروز بانک مرکزی دیگر به صورت بی هدف ارز پاشی نمی کند، یعنی این بانک تا آن جا که می تواند با «منابع خود بازار» در بازار ارز مداخله می کند که باید مداخله فعال خود را در بازار بیشتر کند.
این تحلیلگر بازار ارز اظهار کرد: کشور روسیه وقتی که به اوکراین حمله کرد ۶۴۵ میلیارد دلار ذخایر ارز و طلا در دسترس داشت، یعنی حدود یک سوم GDP ذخایر در دسترس داشت، بنابراین اگر بتوانیم در اقتصاد ایران ذخایر بانک مرکزی را به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برسانیم با هر شوک تحریمی یا سیاسی مقابله خواهیم کرد.
حسنخانی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر ارزش GDP کشور ما حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است و اگر بتوانیم یک سوم GDP یعنی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار ذخایر ارز و طلا در دسترس بانک مرکزی قرار دهیم، این بانک به راحتی می تواند بازار ارز را به مدت طولانی مدیریت کند.
انتهای پیام/
