به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بسیاری از شرکتهای فعال در یک حوزه تجاری صرفاً بهخاطر استفاده از منافع ارزی وارد آن کسبوکار شدهاند، بر لزوم تمرکز بر صنایع تکنولوژیمحور تأکید و اعلام کرده است: شاخصهایی جدیدی مثل ارزبری بهینه باید به معیارهای رتبهبندی شرکتهای برتر اضافه و لحاظ شوند.
همچنین وزیر صمت در همایش معرفی شرکتهای برتر ایران دستور داده است مرکز رصد فناوریهای نوین صنعتی برای توسعه کسبوکارها تأسیس شود.
هرچند برنامههای جدید وزارت صمت بر توسعه کسب وکارها مبتنی بر فناوریهای نوین متمرکز شده است با این حال موضوعاتی مثل تخصیص صدها میلیون دلار ارز به کالاهای غیرضرور همچنان محل سؤال است،
بهعبارت دیگر هرچند با وجود برنامههای توسعهمحور وزارت صمت که میتواند اجماع عمومی در دولت را نیز بههمراه داشته باشد تأکید بیملاحظه بر تخصیص ارز برای واردات کالاهایی مثل آیفونهای پایینرده محل اشکال و سؤال جدی است.
در واقع هرچند این وزارتخانه نقش هماهنگکننده بالادستی در حوزه تولید و تجارت را بهعهده داشته است و همهساله مدیریت منابع ارزی ۳۵ میلیارد دلاری با بدنه مدیریتی این مجموعه است اما بهنظر میرسد در خصوص کنترلهای بدیهی در حوزه تخصیص ارز همچنان چالشهای جدی در آن وجود دارد.
با وجود حساسیت افکار عمومی پیگیری انجامشده برای شفاف شدن ماجرای تداوم بیضابطه تخصیص ارز برای واردات آیفون مدل ۱۳ و پایینتر که هماکنون از خط تولید خارج شدهاند (ریپک و رفرش) اتفاق خاصی در این مجموعه مبنی بر تغییر سیاستها رخ نداده است.
این عدم توجه به موضوعاتی چنین بدیهی در خصوص تخصیص منابع محدود ارزی در حالی است که خبرها حاکی از تخصیص رقم قابل توجه ارز برای واردات گوشیهای تلفن همراهی است که از رده خارج شدهاند و حتی میتوان صفت بنجل را هم به آنها نسبت داد.
به گزارش تسنیم، شهریور ماه امسال در مکاتبه رسمی معاون سازمان توسعه تجارت موضوع رفرش و ریپک بودن آیفونهای وارداتی از گمرکات کشور بهصراحت مطرح شد اما با وجود این، وزارت صمت و بانک مرکزی در آشفتهبازار تخصیص ارز صادراتی به این موضوع نیز واکنشی نشان ندادهاند.
انتهای پیام/+
جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: طبق آمارگیری انجام شده و بررسیهایی که صورت گرفته، مصرف بنزین اکثر مردم کمتر از ۱۵۰ لیتر در ماه است؛ یعنی ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی و کمتر از ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی مورد مصرف قرار میگیرد و عده کمی از مردم، بیش از ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی در ماه مصرف میکنند.
وی افزود: به منظور کنترل و مدیریت مصرف، بهخصوص برای پرمصرفها، سهمیههای آزاد بنزین در کارتهای هوشمند سوخت از ۱۵۰ لیتر در ماه به ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش یافت.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: تا پیش از شیوع کرونا، حجم ذخیره بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی در کارتهای هوشمند سوخت ۶ ماه و بهمیزان حداگکثر ۳۶۰ لیتر بود، که دولت برای رفاه مردم در زمان شیوع کرونا، حجم ذخیرهسازی را به ۹ ماه و حداکثر ۵۴۰ لیتر افزایش داده بود که اکنون این وضعیت، به شرایط پیش از کرونا بازگشته و از این پس، حداکثر بنزین ۱۵۰۰ تومانی قابل ذخیره در کارتهای هوشمند سوخت، ۶ ماه و به میزان حداکثر ۳۶۰ لیتر است.
سالاری نسب خاطرنشان کرد: مردم هیچ نگرانی برای کارت سوخت نداشته باشند، اگر در شرایطی نیاز شد از کارت سوخت جایگاهداران استفاده کنند، در تمامی جایگاههای سوخت، کارت آزاد وجود دارد.
وی ادامه داد: تغییری که قرار بود در بحث عرضه بنزین صورت گیرد، صورت گرفته و قرار نیست هیچ تغییر دیگری در میزان سهمیهها و یا قیمت بنزین در سال جاری داشته باشیم؛ در واقع چیزی در این خصوص بهما اعلام نشده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم محمود بهمنی رییس موسسه تحقیقات شیلات ایران در همایش ماهیگیری مسئولانه اظهارداشت: در آبهای جنوبی کشور، بیشترین صید تن ماهیان از آبهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، و به مقادیر کمتر در آبهای استانهای بوشهر و خوزستان انجام میشود.
وی افزود: در حال حاضر۹۰ درصد صید تن ماهیان در کشور با روش گوشگیر انجام میشود که امیدواریم با اهتمام سازمان شیلات ایران و بخش خصوصی بهمرور صیدهای با بهرهوری بالاتر جایگزین شود.
بهمنی گفت: بر اساس مصوبات کمیسیون تن ماهیان اقیانوس هند IOTC بهکارگیری تورهای گوشگیر بالاتر از ۲.۵ کیلومتر در آبهای آزاد، استفاده از شناورهای بالاتر از ۲۴متر در کل اقیانوس هند و آبهای زیر ۲۴ متر فعال در آبهای آزاد ممنوع است.
وی افزود: بر این اساس همچنین صید گونه تن زرد باله برای شناورهای پرساینر و گوشگیر ممنوع است.
* بخش عمده تن ماهیان کنسرو میشود
بهمنی با اشاره به تقسیم بازار جهانی تن ماهیان به محصولات کنسروی و غیر کنسروی بیان کرد: در کشور ۹۲ درصد تن ماهیان کنسرو میشوند و ضایعات و زائدات این ماهیان با قیمت بسیار نازل به کارخانههای تولید پودر ماهی فرستاده میشود.
وی گفت: برای کاهش ضایعات، تشویق همکاری میان تولیدکنندگان، انجام حمایتهای فنی و تکنولوژی از کارخانه ها در دستور کار است.
بهمنی با اشاره به این موضوع که میزان صادرات محصولات مختلف تن ماهیان رشد قابلتوجهی داشته است گفت: در حال حاضر ۱۳۶کارخانه تولید کنسرو ماهی در کشور وجود دارد که بازار رسمی محصولات فرآوری شده تون ماهیان را در اختیار دارند.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور گفت:از چالش های مهم صنعت تن ماهیان در کشور میتوان به کاهش ذخایر آنها ، ارزشافزوده پایین در این صنعت، میزان بالای صید غیرقانونی و گزارش نشده، میزان بالای صید ضمنی سایر گونهها و راهبردهای ضعیف مدیریتی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم وزات جهاد کشاورزی اعلام کرد: بسته الکترونیکی سرمایهگذاری و توسعه طرحهای شیلاتی رونمایی شده و راهنمای آن در سایت سازمان شیلات ایران موجود است.
در این بسته اطلاعات سرمایهگذاری و توسعه طرحهای شیلاتی در ۷ استان هرمزگان، مازندران، لرستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و آذربایجان غربی موجود است و بهزودی اطلاعات مربوط به حوزه شیلات به صورت موضوعی نیز در آن گنجانده خواهد شد
همچنین اطلاعاتی همچون شرایط اقلیمی استانها، موقعیت اقتصادی، ظرفیتهای شیلاتی، وضعیت آبزیپروری، طرحهای اولویتدار برای سرمایهگذاری و مشوقهای لازم این حوزه در این بسته موجود است.
بر اساس این گزارش، میزان بنادر مردمی، اشتغال زیربخش شیلات، مساحت نوار ساحلی و تعداد بنادر به صورت لحظهای قابل مشاهده است.
انتهای پیام/
به گزا ش خبرگزاری تسنیم حسین حسینی رئیس سازمان شیلات ایران اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وسعتی حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی بستر مناسبی برای صید و صیادی و اشتغال در کشور ایجاد کرده است.
حسینی افزود: ایران به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت ماهیگیری فائو در حوزه اقیانوس هند برای حفاظت و مدیریت ذخایر تون ماهیان از سال ۲۰۰۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی به عضویت کمیسیون iotc در آمد و در راستای حمایت از صید فراسرزمینی تامین سوخت کشتی های صیادی در آب های دور در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به میزان تولید تون ماهیان اشاره کرد و گفت: ایران با صید بیش از ۲۸۲ هزار تن تون ماهی در منطقه iotc به عنوان اولین برداشت کننده تون و شبه تون ماهیان در منطقه غرب اقیانوس هند محسوب شده و ۴۵ درصد صید کشور را تشکیل می دهد.
وی، به پایبندی ۷۳ درصدی ایران در قوانین iotc اشاره کرده و تصریح کرد: با به آب انداخته شدن اولین کشتی پشتیبان در سال گذشته که با طراحی و ساخت محققان ایرانی انجام شده پتانسیل های بسیار خوبی برای پشتیبانی از صیادان تون ماهی فراهم شده است.
حسینی با بیان اینکه تغییر روش های صید از سنتی به رشته قلاب یا لانگ لاین موجب کیفی سازی گوشت ماهی تون شده است، خاطرنشان کرد: در دهه های گذشته بیش از ۱۳۰ واحد تولید کنسرو در کشور فعال بوده است که با وجود تامین ماده اولیه لازم است تمهیداتی برای پرکردن ظرفیت های خالی انجام شود.
وی ادامه داد: صادرات تون ماهیان با ارزش صادراتی ۳۶ میلیون دلار امکان تولید سایر فراورده های تون ماهی همچون سوشی را که ارزش افزوده بالایی نیز دارد، فراهم کرده است.
حسینی به صید ۹۶ هزار تنی ماهی یلوفین که قابلیت تازه خوری دارد، اشاره و عنوان کرد: فرآورده های با ارزشی چون سوشی با این ماهی امکان تولید دارد.
وی اذعان کرد: در راستای تامین غذای ۸ میلیارد نفر جمعیت جهان لازم است به نقش آفرینی شیلات در تامین امنیت غذایی توجه ویژه شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر پشتیبانی از شناورها و توانمندسازی آنها، معرفی تیپ الگویی جدید، بروزرسانی دستورالعمل ها، ساماندهی شناورهای غیرمجاز، کیفی سازی محصولات تولیدی و تنوع بخشی آنها گفت: با دیپلماسی فعالی که وجود دارد برای ارزشمندتر کردن تون ماهیان، کاهش ضایعات و استفاده از زنجیره مدرن تولید تلاش خواهیم کرد.
وی ادامه داد: با همکاری خوب و موثر بخش تولید، شرکت های فراوری و کنسروسازی و همچنین بخش بازار می توانیم قدم های موثری برای تحقق منویات مقام معظم رهبری برداریم.
رئیس سازمان شیلات با تاکید بر افزایش درصد پروتئین مورد نیاز انسان ها از آبزیان گفت: این رقم باید تا سال ۱۴۳۰ از ۱۶ درصد فعلی به ۳۰ درصد برسد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو در مراسم افتتاحیه “نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران” و “سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدید پذیر و بهرهوری انرژی برق” اظهار داشت: آب با زندگی مترادف است و تامین آب به معنی رشد و توسعه زندگی است؛ مهمترین کار و فعالیت مهندسان و متخصصان این است که شرایط اقلیمی را با شرایط زندگی تطبیق دهند.
وی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت آب کشور پرداخت و افزود: سرانه آب تجدیدپذیر طی ۴۰ سال گذشته برای هر ایرانی سالانه ۶۵۰۰ مترمکعب بود، اما این عدد در حال حاضر به دلایلی چون رشد جمعیت و شرایط اقلیمی و نیز کاهش بارشها به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب رسیده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه طی سالهای اخیر نیازهای مردم به تامین آب به مراتب افزایش یافته است، اظهار کرد: مصرف آب در همه بخشها از جمله صنعت و کشاورزی رشد چشمگیر و فزایندهای داشته به طوری که تولیدات کشاورزی از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن به بیش از ۱۳۰ میلیون تن در سال رسیده است.
وی همچنین به رشد قابل توجه صنعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: در محصولات آببر به ویژه فولاد و کانیهای غیرفلزی رشدهای چند ۱۰ برابری را شاهد هستیم.
محرابیان با تاکید بر اینکه اکنون ضرورت دارد با کاهش چشمگیر سرانه آب به فکر مدیریت مصرف و منابع آب کشور باشیم، اضافه کرد: در این زمینه میتوان اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داد که احداث و اجرای سازهها و به کارگیری روشهای نرمافزاری و نیز شیوههای اجرایی برای مدیریت در بخش توزیع و مصرف از جمله این اقدامات است. همه این موارد به معنای توسعه فناوری، صنعت، علم و پژوهش است.
وزیر نیرو به بازدید خود از سد راغون در کشور تاجیکستان طی هفتههای گذشته اشاره کرد و افزود: این سازه بلندترین سد جهان بوده و نکته ارزشمند و جالب آن مشارکت فعال شرکتهای ایرانی در ساخت این ابرپروژه است. حجم دریاچه این سد ۱۴ میلیارد مترمکعب همراه با تولید ۳۶۰۰ مگاوات انرژی برقابی است، ضمن اینکه در بدنه و حاشیه این سازه بیش از ۱۰۰ کیلومتر تونل احداث شده است.
محرابیان در ادامه به از سرگیری عملیات احداث سدی مشابه راغون در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: فرایند احداث سد بختیاری طی سالها پیش متوقف شده بود که با تامین مالی، عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برای مدیریت منابع آب کشور باید آخرین یافتههای علمی به کار گرفته شود، افزود: یکی از ابعاد این مهم بازچرخانی پساب است، این امر کمک میکند حداکثر استفاده از منابع آبی کشور صورت گیرد.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود انرژیهای تجدید پذیر را مورد توجه قرار داد و افزود: در سالهای گذشته پایان سوخت فسیلی و متعاقب آن آینده سرد و تاریک برای جهان توسط دانشمندان پیشبینی میشد، اما تولید انرژیهای تجدید پذیر سرنوشت بشر را تغییر داد.
محرابیان با تاکید بر اینکه انرژیهای تجدید پذیر افقهای توسعه را با تحول روبرو کرده است، تصریح کرد: این نوع از انرژی زندگی و فناوریهای دنیا را به شدت رشد و تعالی بخشید. تجدیدپذیرها در جهان امروز به عنوان انرژی لوکس و فرضی برای انتخاب محسوب نمیشوند، بلکه تولید این نوع انرژی یک ضرورت بوده و باید دنیا در مسیر آن حرکت کند.
وی بیان این که تولید انرژیهای تجدیدپذیر در ایران تابع مسائل اقتصادی با فراز و نشیبهای فراوانی همراه بوده است، ادامه داد: این نوع انرژی در سایه نیروگاههای حرارتی و یارانههای سوخت نتوانست سهم اقتصادی مربوط به خود را تامین کند و موجب شد به رغم وجود ناترازیها در برق کشور آنطور که باید نتوانیم به میزان لازم از این فناوری در تامین انرژی و برق کشور بهرهمند شویم.
وی تاکید کرد: به واسطه توسعه تجدید پذیرها، در کنار پاسخگویی و رفع ناترازی انرژی برق در کشور، میتوانیم در مسیر حفظ محیط زیست و نیز برطرف کردن ناترازی در منابع آب کشور گامهای موثری را برداریم.
وزیر نیرو یادآور شد: در نیروگاههای حرارتی برای تولید برق در یک واحد باید تا ۱۰ چاه آب حفر شود و منابع آبی منطقه صرف تولید برق کشور میشود با در نظر گرفتن راندمان نیروگاههای حرارتی بخش قابل توجهی از این منابع اتلاف میشوند.
وی ضمن ارزیابی مثبت از روند رشد توسعه تجدید پذیرها به واسطه برنامهریزیهای مدون و هدفمند، ابراز داشت: امروز تولید انرژیهای تجدیدپذیر بدون اینکه تابع سیاستهای یارانهای باشد، میتواند فعال باشد و به عنوان شغلی پرسود و پویا برای فعالان این عرصه تعریف میشود.
وی مهمترین موضوع در حوزه تجدید پذیرها را تقاضا عنوان کرد و گفت: در قوانین و مصوبات امروز مجلس شورای اسلامی و دولت تقاضای کافی برای تجدید پذیرها به وجود آمده است، به طوری که از زمان رونمایی از تابلوی سبز بورس انرژی همه روزه شاهد معامله در این بازار هستیم و عرضه کننده و مصرف کننده بخش خصوصی در یک فضای کاملاً رقابتی اقدام به خرید و فروش انرژی تجدید پذیر میکنند.
محرابیان ضمن دعوت از همه فعالان اقتصادی کشور برای توجه ویژه به این عرصه از تدوین و امضای آیین نامهای برای صادرات برق تجدید پذیر به صورت پایدار خبر داد و گفت: موضوع صادرات برق سالیان سال است که مورد نقد و بررسی قرار دارد و با چالشهایی همراه است، اما با مطالعات کارشناسی و بررسیهای بسیار دقیق آیین نامهای تدوین شده که امکان را برای صادرات برق تجدید پذیر به صورت پایدار فراهم میکند.
وی در این زمینه توضیح داد: این آیین نامه و قرارداد این اجازه را میدهد که تولید کنندگان تجدید پذیر طی ۸ ماه در سال بدون محدودیت برق را صادر کنند و پیرو آن برای پیشبرد این مهم همه امکانات وزارت نیرو در خدمت تولیدکنندگان قرار میگیرد.
محرابیان ضمن اشاره به برقراری خطوط پایدار و مطلوب بین ایران و سایر کشورها ادامه داد: تولید کنندگان بخش خصوصی میتوانند از این امکان استفاده کنند و چهار ماه در سال که کشور با ناترازی برق روبروست از طریق بورس انرژی و تابلوی سبز که قیمتهای آن مشابه قیمتهای صادراتی است، اقدام به مبادله برق در داخل کشور کرده و در ۸ ماه دیگر برق تولیدی را به سایر کشورها صادر کنند.
وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون خطوط پایدار مناسب تبادل برق بین ایران و پاکستان و نیز ایران و ترکیه احداث شده است، اضافه کرد: بستر مناسب برای اتصال شبکه برق ایران به ترکیه و در ادامه اتحادیه اروپا به بهرهبرداری رسیده است. بر این اساس امروز در بازار اتحادیه اروپا و ترکیه امکان مبادله روزانه و ساعتی برق برای تولیدکنندگان فراهم شده است.
وی تاکید کرد: هدف ما از ایجاد این خطوط مبادله انرژی برق است که در زمان نیاز، برق و انرژی را وارد میکنیم، تقریباً در ۸۰ درصد ایام سال امکان صادرات برق فراهم است.
به گفته محرابیان مسئله اصلی تامین نیاز برق داخل کشور با حفظ حقوق و سودآوری تولید کنندگان است.
وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون عملیات اجرایی احداث بیش از ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر آغاز شده است، گفت: در کشور تولید کنندگان در حال احداث واحدهای تجدید پذیر هستند که بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و امکان بومیسازی پله به پله این صنعت وجود دارد.
وی به ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان در صنعت برق مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: در این قانون پیش بینی شده تا ۵ درصد برق صنایع طی ۵ سال توسط انرژیهای تجدید تامین شود و بر این اساس همراه با رشد صنعت شاهد رشد تجدید پذیرها نیز خواهیم بود.
وزیر نیرو در این زمینه تصریح کرد: همچنین بر اساس این قانون باید ۲۰ درصد انرژی مورد نیاز دستگاههای دولتی نیز توسط انرژیهای تجدیدپذیر تامین شود و اگر امکان ساخت نیروگاه در این دستگاهها وجود ندارد میتوانند از طریق بورس انرژی اقدام به خرید برق کنند.
محرابیان در ادامه یادآور شد: در بخش تجاری و خانگی نیز به مرور زمان، تقاضاهایی را برای تولید تجدید پذیر خواهیم داشت؛ نکته مهم این است که باید کشش تولید تجدید پذیر رو به جلو باشد.
وی با بیان اینکه استراتژی توسعه کشور مبتنی بر تقویت انرژی و حوزههای مربوطه است گفت: در دی ماه امسال شاهد رشد مصرف برق در بخش صنعتی کشور بودیم که به معنای رشد تولید است، برای مثال صنایع سیمان و فولاد کشور در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۲۹ درصدی را در مصرف برق به ثبت رسانده که به معنای رشد تولید نیز است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح امروز (دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲)، «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با کنزالس ویدال معاون اول وزارت ارتباطات کوبا و هیات همراه دیدار و گفت و گو کرد.
زارع پور با تاکید بر اهمیت توسعه روابط با جمهوری کوبا به اشتراکات ایران و کوبا به ویژه قرار گرفتن دو کشور تحت تحریم های ظالمانه اشاره کرد و گفت: این تحریم ها برای کشورمان و شرکت های ایرانی فرصتی برای افزایش دانش بومی به ویژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.
وی با اشاره به توانمندی شرکت های ایرانی در بخش های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد شرکت های فناوری ایرانی این آمادگی را دارند که در حوزه های مختلفی مانند توسعه زیرساخت های ارتباطی، راه اندازی سکوهای مختلف، اجرای پروژه فیبر نوری و همچنین کمک به جهش شبکه ارتباطی کوبا از نسل دوم و سوم به نسل چهارم و فراهم کردن زمینه ورود به نسل پنجم ارتباطی با دولت این کشور همکاری کنند.
وزیر ارتباطات با تشریح بزرگترین پروژه ارتباطی کشورمان یعنی توسعه شبکه ثابت ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری، تاکید کرد: پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها با هدف ایجاد ۲۰ میلیون پوشش از یکسال پیش با فعال کردن ۹ اپراتور درحالی در ایران کلید خورده است که این پروژه در کشورهایی با گسترده جغرافیایی ایران، حدود ۱۰ سال به طول انجامیده است اما برنامهریزی شده تا این پروژه ظرف حدود سه و نیم سال به سرانجام برسد.
وزیر ارتباطات با اشاره به تجربیات کشورمان در زمینه دولت الکترونیک از طریق ایجاد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تصریح کرد: این تجربه برای توسعه دولت الکترونیک کوبا می تواند مفید باشد و در این زمینه دو کشور می توانند همکاری های مشترکی داشته باشند.
کنزالس ویدال معاون وزیر ارتباطات کوبا نیز در این دیدار با بیان اینکه برای هاوانا توسعه روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینهها حائز اهمیت است تاکید کرد که با توجه به تجربیات و توانمندی های تهران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه روابط دو کشور در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و کشور کوبا مشتاقانه منتظرحضور شرکت های ایرانی برای توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این کشور است.
وی با تقدیر از توانمندی های کشورمان در زمینه های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات علی رغم تحریم ها تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در حوزه ای دارای تجربیات و توانمندی هایی است که اکنون در کوبا به اولویت اصلی تبدیل شده است.
وزیر ارتباطات کوبا با بیان اینکه بر اساس سند توسعه سال ۲۰۳۰ این کشور صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات جایگاه ویژه ای دارد، تاکید کرد که برای تمام زمینه های مورد اشاره به ویژه توسعه شبکه ارتباطی و دولت الکترونیک این آمادگی وجود دارد که دو کشور به سرعت وارد همکاری های مشترک شوند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خسرو دانشجو با بیان اینکه دولت سیزدهم موافق تخریب باغات نیست و از تمامی مکانیزمهای قانونی برای حفظ باغات استفاده میکند، اظهار کرد: برخی از مشکلات عمده کشور از جمله آلودگی هوا به دلیل عدم ممانعت از تخریب باغات و فضاهای محیط زیستی در کنار سایر دلایل ایجاد شده است. اگر مشکل کلان آلودگی هوا داریم بخشی از دلایل آن به عدم حفاظت و صیانت از باغات با توجه به تراکم جمعیت مرتبط است.
وی ادامه داد: آلودگی هوا دلایل دیگری از جمله کیفیت سوخت وسایل نقلیه، عدم بهره مندی از تکنولوژیهای حمل و نقلی منطبق با محیط زیست تراکم بالای جمعیتی در شهرها، استفاده حداکثری از سوختهای فسیلی و دیگر موارد را نیز شامل میشود.
وی تاکید کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موافق حفظ باغات است و از هرگونه اقدامی که باغات را تهدید میکند جلوگیری خواهد کرد.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری اساسا در مقابل تغییر کاربریهای فضای سبز مقاومت وجود دارد. به تازگی نیز با یکی از مصوبات شهرداری تهران که مرتبط با تغییر کاربری برای افرادی بود که قبلا دستور نقشهای گرفته تا در باغات شهری و پیرامون شهر ساخت و ساز انجام دهند، مخالفت کردیم.
دانشجو تاکید کرد: هماکنون نگاه تخصصی جهت حل مشکلات پیش گفته در شهر تهران اجازه نمیدهد که باغات را از بین ببریم و در سایر شهرها نیز همین نگاه حاکم است.
وی یادآور شد: مصوبات کمیسیون ماده ۵ پس از بررسی در دبیرخانه شورای عالی مورد بررسی قرار میگیرند. چنانچه این مصوبات، مغایرتی با موارد زیست محیطی داشته باشند و ملاحظات را رعایت نکرده باشند، اجازه اجرا پیدا نمیکنند. در بازنگریهای طرح جامع و در تهیه و تدوین طرح جامع با مصوباتی که با حفظ باغات مغایرت دارند مخالفت خواهد شد.
وی گفت: باید تلاش کنیم تا استانداردهای فضای سبز را برای شهروندان تامین کنیم. باغات صرف نظر از اینکه مالک خصوصی داشته باشد یا متعلق به دولت و نهادهای عمومی باشد، سرمایه ای است که باید با امانتداری، حفظ و تحویل نسلهای آتی شود. بنابراین، بهتر است این سرمایه نسل به نسل افزایش یافته و با مساحت و کیفیتی بیشتر و بهتر تحویل آیندگان شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دومین جلسه کمیته مزد امروز، دوشنبه، در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی با محوریت “مزد منطقهای” برگزار میشود.
خبرهای دریافتی حاکی از این است که وزارت اقتصاد با ارائه طرحی کلی درباره مزد منطقهای اصرار بر اجرای این طرح دارد، البته این سومین جلسه درباره “بررسی مزد منطقهای” برای سال ۱۴۰۳ است. در جلسه قبلی شرکای اجتماعی بهدعوت وزارت اقتصاد در آن وزارتخانه به بررسی و بحث در این باره پرداختند.
نمایندگان کارگران عضو کمیته مزد و نمایندگان تأمین اجتماعی بهدلیل عدم روشنگری وزارت اقتصاد با اجرای طرح مخالف هستند. اجرای ماده ۴۱ قانون کار خواسته اصلی نمایندگان کارگران است. بحث معیشت و نرخ تورم دو آیتم اصلی در تعیین دستمزد کارگران میباشد که مورد تأکید نمایندگان حاضر در جلسات مزدی است.
بهاعتقاد نمایندگان کارگران برگزاری جلسات پیرامون “مزد منطقهای” وقتکشی دولت در برگزاری جلسات و عدم ورود به هزینههای سبد معیشت کارگران است. در زمان حاضر حقوق دریافتی کارگران مطابق گزارشهای میدانی پاسخگوی تنها ۳۰درصد هزینههای آنهاست و در سال جاری کارگران با عقبماندگی مزدی زیادی روبهرو شدند.
در حالی که در بهمن ماه بهسر میبریم و طبق سنوات گذشته میبایست گزارشهای میدانی و بررسیها درباره هزینه سبد معیشت آغاز میشد, اما تا کنون در جلسات بحث و بررسی درباره “اجرای مزد منطقهای” بوده است، این موضوع نشاندهنده این است که کارگران برای دستمزد ۱۴۰۳ سال سختی را پیشِرو خواهند داشت.
آیت اسدی, نماینده کارگران در شورایعالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره دستمزد ۱۴۰۳ گفت: اینکه دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شود یا خیر، باید در شورای عالی کار بررسی شود.
وی درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست, نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند.
اسدی بیان کرد: رئیسجمهور اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس میخواهد از خواب گران بیدار شوند و دستکم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.
وی ادامه داد:مرکز پژوهش های مجلس هم پیشنهاداتی مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد را ارائه کرده است. در بدنه دولت چندین پیشنهاد برای مزد ۱۴۰۳ وجود دارد, همین دلیل کافی است که کارگران در این شرایط تورمی روی طرح های کلی گویی دولت فکر هم نکنند و مخالف باشند.
اسدی با بیان اینکه امیدواریم دولت و مجلس متوجه شرایط سختی کارگران در بحث معیشت باشند افزود:مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری, دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید بر اساس تورم افزایش یابد؛ اما متأسفانه اخبار دیگری درباره افزایش مزد کارمندان شنیده می شود.
وی ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همانطور که طبق تاکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورایعالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره های ماده ۴۱ قانون کار است.
انتهای پیام/
نادر بذرافشان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت بازار طلا و سکه، اظهار داشت: شنبه هفته گذشته نوسانات در بازار به اوج خود رسید تاجایی که قیمت سکه طرح جدید وارد کانال ۳۴ میلیون تومان شد ولی با اعلام سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش طلا و سکه از التهابات این بخش کاسته شد.
وی با تأکید بر اینکه ضرب و عرضه سکههای جدید و بدون تاریخ بانک مرکزی و همچنین آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران باعث کاهشی شدن مدار قیمتها در بازار طلا و سکه شده بود، گفت: با این حال از دیروز با وجود کاهش قیمت طلای جهانی بهدلیل نوسانات قیمت ارز و خبرهای سیاسی در منطقه مدار قیمتی در بخش طلا و سکه بار دیگر صعودی شد.
او تأکید کرد: افزایش قیمتها در بازار موجب شد قیمت سکه بار دیگر وارد کانال ۳۲ میلیون تومان شود و هر گرم طلای ۱۸عیار نیز در قیمت ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان خرید و فروش شود؛ علت اصلی افزایش قیمتها مربوط به افزایش قیمت ارز و تنشهای سیاسی منطقه بوده است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره وضعیت تقاضا و خرید و فروش در بازار طلا و سکه هم گفت: در ایام منتهی به روز مادر شاهد افزایش تقاضا در بازار بودیم ولی بعد از آن تغییر خاصی در تقاضا نداشتیم و بازار همچنان با رکود همراه است که این وضعیت اصلاً برای صنف ما مناسب نیست.
بذرافشان با تأکید بر اینکه التهاب و خرید هیجانی در بازار طلا و سکه وجود ندارد، گفت: با اینکه روند قیمتها صعودی شده است ولی بهخلاف دفعات قبل خبری از خرید و فروشهای هیجانی در بازار نیست و ثبات نسبی در این بخش حاکم است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره وضعیت قیمتها در روزهای آینده، گفت: باید دید که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و برنامههای بانک مرکزی درباره مدیریت بازار ارز چطور پیش خواهد رفت، ولی بهصورت کلی اعلام سیاستهای جدید بانک مرکزی در خصوص عرضه شمش طلا و سکههای جدید باعث برقراری ثبات نسبی در بازار شده است.
او با اشاره به حراج شمش طلا در مرکز مبادله، گفت: البته هنوز زمان حراج جدید و اطلاعات تکمیلی هم درباره توزیع سکههای جدید و بدون تاریخ در بازار اعلام نشده است و باید منتظر خبرهای بانک مرکزی در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به کاهش حباب سکه به ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان گفت: هماکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار دو میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است؛ سکه طرح جدید با ۵۵۰ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز به ۳۲ میلیون تومان، سکه طرح قدیم با ۴۵۰ هزار تومان افزایش به ۲۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، نیمسکه با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۱۸ میلیون و ۵۰ هزار تومان، ربعسکه با ۲۵۰ هزار تومان افزایش به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یکگرمی با ۲۰۰ هزار تومان افزایش به ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم قاسم شاکری در نشست خبری اظهار داشت: تمایل به سبک زندگی سالم در میان مردم کشور های مختلف جهان رواج پیدا کرده به همین منظور تقاضا برای گیاهان دارویی نیز بیشتر شده است، ایران یکی از کشور های است که مزیت بالایی در صادرات گیاهان دارویی دارد.
وی افزود: بعد از ایجاد پالایشگاه گیاهان دارویی در کشور و تولید عصاره گیاهان دارویی بر اساس استانداردهای جهانی، صادرات ایران به کشورهای دیگر رشد قابل توجهی داشته است و توانستهایم نیاز کشور های مختلف دنیا از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی را تامین کنیم.
صادرت بیش از ۸ میلیون دلار عصاره گیاهان دارویی
عضو اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی ادامه داد: عصاره گیاهان دارویی ایران در حال حاضر به کشور های اتحادیه اروپا نظیر هلند، آلمان، فرانسه،اسپانیا،هند، چین به عنوان مهد گیاهان دارویی و حتی آمریکا صادر میشود.
شاکری گفت: عصاره گیاهان دارویی در گذشته به صورت سنتی و از طریق عرقگیری انجام میشد که امروز این روش به صورت نوین با ایجاد پالایشگاه در کشور انجام میشود.
وی تصریح کرد: سال گذشته بر اساس آمار گمرک بیش از ۸ میلیون دلار از عصاره گیاهان دارویی ایران که با روشهای نوین تولید شده به دیگر کشورها صادر شد.
واردات عصاره گیاهان دارویی دارای تولید مشابه داخلی
شاکری با انتقاد از واردات عصاره گیاهان دارویی به کشور گفت: درحالی که این محصولات در کشور تولید می شود که واردات عصاره گیاهان دارویی به کشور مصداق کالاهای دارای مشابه داخلی است که باید جلوی ورود آن به کشور گرفته شود.
واردات دوباره عصاره گیاهان دارویی صادراتی ایران با ارز ۲۸.۵ هزار تومانی
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه به اختصاص ارز ۲۸.۵ هزار تومان به واردات عصاره گیاهان دارویی، تقاضای زیادی برای این محصولات و جود دارد به طوری که حتی در مواردی مشاهده میشود محصولات صادراتی ایران با بسته بندی جدید در خارج کشور دوباره به کشورمان بر میگردد.
اجرای کامل سند ملی گیاهان دارویی
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه سند ملی توسعه گیاهان دارویی به طور کامل در کشور انجام می شود گفت: کشت قرار داری گیاهان دارویی در کشور از سال ۸۶ برقرار بوده است، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی ما را الگویی برای سایر بخشهای کشاورزی قرار داه است و زنجیره تولید گیاهان دارویی به طور کامل در این بخش اجرایی شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در معاملات امروز یکشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۲ سامانه نیما در مجموع معادل ۳۰۵.۹ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که برای ۲۲۹.۳ میلیون دلار ان تقاضایی وجود نداشت .
در معاملات روز گذشته نیز از مجموع ۴۱۶ میلیون دلار حواله عرضه شده معادل ۲۰۵ میلیون دلار ان معامله شد و ۲۱۱ میلیون دلار از حواله های عرضه شده بدون خریدار باقی ماند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا کوشکی رئیس مرکز راهبری گاز کشور با اشاره به ۵۴۵ میلیون مترمکعبی میزان مصرف گاز در کشور گفت: نیروگاهها در دیماه امسال حدود ۴۰ درصد و صنایع عمده حدود ۱۷ درصد گاز بیشتری را نسبت به سال گذشته مصرف کردند.
رئیس مرکز راهبری گاز کشور با اشاره به میزان مصرف گاز در کشور گفت: دیروز میزان مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع عمده به عدد ۵۴۵ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به روز قبل حدود ۵ درصد افزایش مصرف داشته است.
وی افزود: طبق پیش بینیهای سازمان هواشناسی، از فردا موج جدید سرما وارد کشور میشود و شاهد کاهش دما و افزایش مصرف گاز خواهیم بود.
کوشکی بیان کرد: میانگین مصرف گاز بخش خانگی در دیماه امسال حدود ۵۳۵ میلیون مترمکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به دلیل افزایش محسوس دما میزان مصرف کمتری را در کشور شاهد بودیم.
رئیس مرکز راهبری گاز کشور ادامه داد: امسال با کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز نسبت به سال قبل، توانستیم سهم بخشهای صنعتی و نیروگاهی را افزایش دهیم. نیروگاهها در دیماه امسال حدود ۴۰ درصد و صنایع عمده حدود ۱۷ درصد گاز بیشتری را نسبت به سال گذشته مصرف کردند.
کوشکی گفت: باتوجه به آنکه هفته آینده کاهش دما را خواهیم داشت و به تبع میزان مصرف گاز هم افزایش مییابد، طبق پیشبینیهای صورت گرفته میزان مصرف گاز معادل ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش مییابد و از هموطنان درخواست میکنیم مصرف گاز را به ویژه در بخشهای عمومی، تجاری مدیریت کنند.
انتهای پیام/
قاسم رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جوسازیهای رسانه ای در فضای مجازی در خصوص نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت دلار گفت: متاسفانه فضای مجازی این امکان را به بسیاری از افراد سودجو و دلال داده که با هر رخداد داخلی و بین المللی، خبرسازی کنند و بازار سرمایه به خصوص ارز و طلا را بر هم بزنند. بطوریکه طی روزهای گذشته پس از حمله نظامی آمریکا به یمن، دوباره موجی از اخبار کذب و نادرست در خصوص افزایش شدید قیمت ارز در آینده منتشر شد که بازار را دچار شوک کرد.
وی افزود: بسیاری از دلالان و سوداگران بازار ارز به گونه ای شرایط را برای مردم عادی توصیف کردند که این جماعت باید سرمایه خود را بلافاصله به طلا و سکه و دلار کنند تا در آینده صاحب سود سرشاری شوند. این حاشیه سازان تا جایی پیش رفتند که صحبت از رسیدن قیمت دلار به بالای ۷۰ هزار تومان هم می کردند تا بتوانند از موج روانی سوء استفاده کرده و ثبات بازار ارز را بر هم بزنند.
این فعال اقتصادی به بحث «فنر ارزی» و شایعه سازی برخی رسانه ها با استفاده از این کلید واژه اشاره کرد و گفت: فضای مجازی هیچ چارچوبی ندارد و بسیاری از سودجویان و دلالان به راحتی می توانند در کانال های تلگرامی هر شایعه ای را مطرح و به آن پر و بال دهند. بحث فنر ارزی هم جزو همین مسایل کذب و نادرستی است که توسط همین افراد ساخته و پرداخته شده و متاسفانه در برخی از رسانه ها نیز با عدم آگاهی کافی منتشر می شود.
رضائیان اظهار داشت: برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقتصاد و منابع ارزی کشور را طوری برای مردم ترسیم می کنند که انگار در پایان سالجاری قرار است اتفاقات عجیب قیمتی رخ دهد. آنها هر روز به عامه مردم القا می کنند که باید سرمایه خود را به دلار و سکه و طلا تبدیل کنند و در غیر اینصورت متحمل ضرر می شوند. در حالی که قضیه کاملا بالعکس است و در واقع سرمایه گذاری مردم در بازار ارز و طلا به زیان آنها منتهی خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان خاطر نشان کرد: معتقدم التهاب اخیر در بازار ارز به زودی با اقدامات لازم از سوی دولت و بانک مرکزی بر طرف خواهد شد و دلار دوباره به همان کانال تثبیت شده یکسال گذشته باز میگردد، چراکه درآمدها و منابع ارزی کشور امیدوارکننده و در حال افزایش است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛بعد از اینکه رکود کاهش نرخ بیکاری در چندین مرحله در دولت سیزدهم رقم خورد, برخی به نقد آمارهای دولت پرداختند و اعلام کردند که ایجاد اشتغال در کشور با کیفیت نیست و مشکلات حوزه اشتغال حل نشده است.
محمود کریمی بیرانوند,معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در دولت سیزدهم نشان از رونق بازار کار دارد، گفت: آمار و تحلیلها نشان میدهد وضعیت بازار کار رو به بهبود است، اما برخی رسانهها تلاش دارند خبر شیرین کاهش نرخ بیکاری را به کام مردم تلخ کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زمانی میتوان رونق بازار کار را تایید کرد که نرخ بیکاری کاهشی و نرخ مشارکت اقتصادی افزایشی باشد. اگر کاهش نرخ بیکاری متاثر از کاهش مشارکت اقتصادی باشد نمیتوان آن را خیلی قابل توجه دانست.
معاون وزیر کار گفت: هیچ گزاره آماری، تحلیلی و کارشناسی وجود ندارد که بیانگر بدتر شدن وضعیت بازار کار در دولت سیزدهم باشد اما برخی رسانهها بیانصافانه خبر کاهش نرخ بیکاری را به کام مردم تلخ کردند
کریمی بیرانوند تصریح کرد: کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی اتفاقی است که در سه فصل سال ۱۴۰۲رخ داده و کاهش نرخ بیکاری در سه فصل سال جاری همراستا با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است. این کاهش نرخ بیکاری نشان از رونق بازار کار دارد و بههیچ شکل نمیتوان گفت این کاهش نرخ بیکاری متاثر از خروج نیروی کار است.
وی با بیان اینکه خالص اشتغال ایجادی در کل سال ۱۴۰۱نیز مثبت بوده است، خاطرنشان کرد: فصل بهار ۱۴۰۲تعداد ۷۲۸هزار نفر خالص اشتغال ایجادی داشتیم که در تابستان به ۹۰۷هزار نفر رسید. آخرین آمار مربوط به فصل پاییز، حکایت از ۷۰۶هزار اشتغال ایجادی دارد.
به گزارش تسنیم؛همین چند سال قبل اگر درباره شغل کاذب صحبت به میان میآمد، پای مشاغلی به میان میآمد که اصطلاحاً به آن شغل زیر زمینی، به معنای غیر استاندارد و غیر قابل ردیابی گفته میشد. اما امروز شغلهایی وجود دارند که بیشتر در دوراهی کاذب بودن و نبودن، رسمی بودن و نبودن، یا زیرزمینی بودن و نبودن قرار دارند.یکی از این شغل ها تاکسی های اینترنتی هستند.
بیرانوند با اشاره به بحث گسترش شغل درحوزه تاکسیهای اینترنتی و مشکل بیمه نشدن برای بخشی از این شاغلین گفت: باید قبل از بررسی این موضوع به این توجه کرد که تاکسی اینترنتی در نظام بازار کار ایران یک «شغل مکمل» تلقی میشود و تعداد کسانی که در این حوزه شغل اصلیشان رانندگی تاکسی است، کمتر از کسانی است که این کار را به عنوان شغل دوم یا شغل مکمل دوران استراحت خود انتخاب کردند. در مورد این افراد نیز فعلاً بیمه شدن به صورت اختیاری است.
معاون وزیر کار بیان کرد: با وجود مطالب مطرح شده درباره شکل توسعه اشتغال در کشور، این توسعه به نحوی نبوده که کیفیت شغل افت کند زیرا تعداد بیمهشدگان ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی در کشور افزایشی بوده و همزمان تعداد نیروی تعدیل شده واحدها نیز در سالی که گذشت، کاهشی بوده است.
وی افزود: ما در زمینه کمیت ایجاد شغل به سطح متعارف رسیده و از مرحله ایجاد خود شغل عبور کردیم و مسئله ما امروزه کیفیت شغل است. مسئله شکل شغل باعث شده امروز اصلیترین چالش و دغدغه ما بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی باشد که در هر موقعیت شغلی تمایل به کار ندارند و حاضر نیستند با هر شرایطی شاغل شده و انتظارات خاصی از بازار کار دارند.
بیرانوند در حوزه مسئله بیکاری افراد خبره، نیمه ماهر و فارغ التحصیلان دانشگاهی افزود: ما در آسیبشناسی این چالش که در شورای عالی اشتغال کشور بررسی شده است، میگوییم این چالش نه فقط اقتصادی است و نه فقط فرهنگی، بلکه ترکیبی از بسیاری از عوامل است. بخشی از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما این مشکل را دارند که در دوران تحصیل مهارت معطوف به بازار کار را دریافت نکرده و مشکل مهارت دارند. بخشی از این فارغ التحصیلان کمبود انگیزه کار و امید به بازار کار دارند. بخش دیگری از این فارغ التحصیلان بیکار ما نیز مسئله انتظارات مالی و حقوق را دارند. این چالش ابعاد مختلف دارد و ما نباید با آن صرفا با یک سیاست یکسویه مواجه شویم.
معاون وزیر کار در زمینه مشوقهای دولت در زمینه دعوت نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهی و ماهر و نخبه به بازار کار گفت: مسئله افزایش امتیازات مالی و مزد به تنهایی نمیتواند این چالش را برطرف کند. از طرف دیگر، افزایش انگیزه و مهارت نیز به تنهایی این مشکل را رفع میکنند، بلکه باید یک مجموعه از سیاستها در این زمینه اتخاذ شود که در این زمینه شورای عالی اشتغال ورود کرده است. ما باید یک پکیج فرهنگی، مهارتی، اقتصادی و اجتماعی برای حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان تدارک ببینیم.
وی با بیان اینکه بزودی خبرهای خوبی در حوزه اقدامات صورت گرفته و تدابیر اخذ شده در حوزه بیکاری جوانان فارغ التحصیل ارائه میدهیم اظهار داشت: گفت: مسئلهای که باعث میشود رضایت شغلی باعث بهبود وضعیت کشور در این زمینه شود، برداشتن تمرکز از روی کمیت شغل به سوی کیفیت شغل و نگاه کیفی به اشتغال ایجادی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته و بعد از افزایش التهاب در بازار طلا و سکه بانک مرکزی از ضرب سکههای جدید و بدون تاریخ و همچنین آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران خبر داد.
بر همین اساس نیز روز چهارشنبه نخستین حراج شمشهای یک۱کیلویی در مرکز مبادله برگزار شد و ۱۰ کیلو شمش در نتیجه این حراج به فروش رسید؛ طبق اعلام سخنگوی مرکز مبادلات حراج شمش ادامه خواهد داشت، بانک مرکزی در نظر دارد حراج حضوری را یک روز در هفته برگزار کند ضمن اینکه تدابیری هم برای برگزاری حراج آنلاین شمش طلا اندیشیده شده است که بهزودی اطلاعرسانی لازم در این خصوص انجام میشود.
طبق اعلام فعالان بازار با ورود بانک مرکزی به بازار طلا و ارز و ازسرگیری و آغاز حراج شمش در مرکز مبادله بازار طلا و سکه از نوسانات شدید بازار طلا و سکه کاسته شده است و پیشبینی میشود ثبات نسبی در این بازار طی روزهای آینده حاکم باشد.
محمد کشتیآرای فعال بازار طلا و جواهر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت بازار طلا و سکه در روز جاری گفت: امروز قیمت اونس جهانی طلا نسبت به پنجشنبه ۱۸ دلار افزایش یافته و به ۲۰۲۹ دلار رسیده است؛ اما کاهش قیمت ارز و ادامه برنامه بانک مرکزی برای عرضه طلا از طریق مرکز مبادله موجب برقراری ثبات نسبی در بازار طلا و سکه شده است.
او میگوید: قیمت سکه از ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان روز پنجشنبه با ۳۰۰ هزار تومان کاهش به ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در روز جاری رسیده است ضمن اینکه حباب سکه نیز هماکنون به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
کشتیآرای با تأکید بر اینکه ورود بانک مرکزی به بازار باعث ثبات نسبی در دادوستدها شده است، گفت: خبرهای سیاسی اثری در بازار نداشته است.
او همچنین با تأکید بر اینکه “هفته قبل معاملات در بازار متوقف شده بود”، گفت: امروز معاملات از سر گرفته شده است و میتوانیم بگوییم حداقل تا دو روز آینده وضعیت باثباتی را در بازار خواهیم داشت.
بهگفته کشتیآرای هماکنون قیمت سکه طرح قدیم ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه تمامبهار آزادی طرح جدید ۳۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، نیمسکه ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربعسکه ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ طلای ۱۸عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و هرمثقال طلا بهقیمت ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: باعنایت به مصاحبه اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درخصوص مواضع نماینده دولت در مورد مصوبات حقوق و دستمزد آن کمیسیون و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی میرساند این مصوبات اغلب با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است که متاسفانه در تصویب آنها به توضیحات مستدل و توأم با آرامش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توجهی نشده است. برخی از استدلال های ارائه شده توسط رئیس سازمان برنامه در جلسه رسیدگی به لایحه در کمیسیون تلفیق به شرح ذیل می باشد:
۱ ـ نمایندگان کمیسیون تلفیق برقراری فوقالعاده خاص برای کارکنان به برخی از دستگاههای اجرایی را مصوب کردند. تصویب این فوقالعادهها:
اولاً منجر به ایجاد زمینههای بیعدالتی و تبعیض میان کارکنان خواهد بود و برخلاف اصل (۳) قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی میباشد. ملاک و معیار تشخیص دستگاههای مشمول چه بوده است؟ چرا معیشت کارکنان این دستگاهها بر سایر دستگاههای اجرایی اولویت دارد؟
ثانیاً برقراری فوقالعادههای مذکور و سایر مصوباتی که بار مالی آنها تأمین و پیشبینی نشده است میتواند موجب افزایش تورم و فشار مضاعف بر تمامی اقشار جامعه شود.
ثالثاً به جهت عدم پیشبینی منابع لازم در لایحه دولت این نوع فوقالعادهها برخلاف اصل (۷۵) قانون اساسی است.
۲ ـ کمک به معیشت کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران، همواره مورد توجه دولت بوده است و تلاش نموده است تا متناسب با میزان تحقق درآمدهای پایدار نسبت به افزایش حقوق و تأمین معیشت آنان اقدام نماید. در زمان تدوین لایحه بودجه نیز با توجه به این موضوع دولت در تبصره (۱۵) پیشنهاد نموده است تا با هدف برقراری عدالت در نظام پرداخت و افزایش کمتر برای کارکنان با حقوق بالاتر، حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان متوسط ۱۸% افزایش یابد. معالاسف، کمیسیون تلفیق مغایر با لایحه دولت مصوب نمود تا عبارت ”متوسط“ حذف گردد و ضریب افزایش حقوق برای همه کارکنان اعم از حقوقهای پایین و حقوقهای بالا به طور یکسان انجام شود.
۳ ـ نماینده دولت با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت نموده است.
۴ ـ منابع مالی مورد نیاز برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان (مازاد بر افزایش ۲۰ درصدی) در بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه پیشبینی شده است.
در پایان لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه کشور با استقرار حساب واحد خزانه و اجرای مدیریت یکپارچه مالی دولت، اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از مصارف غیرضروری در دستگاههای اجرایی و برقراری انضباط بودجهای را در دستور کار قرار داده و گامهای مؤثری در جهت هوشمندسازی بودجهای برداشته شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با اتمام مراحل طراحی و ساخت کریدور سرد در بندر ایرانی سالیانکا که با سرمایهگذاری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است، امکان بازرسی، نمونهبرداری، انجام آزمایشات جهت ترخیص گمرکی و انتقال کالاهای فاسدشدنی کانتینرهای یخچالی به کامیونهای یخچالدار در فضای کاملاً بهداشتی و دمای کنترلشده تحت نظارت سازمانهای بهداشت روسیه فراهم گردید.
این قابلیت در تمامی بنادر خزری روسیه، منحصر به فرد است و با ظرفیت نگهداری ۴۰ کانتینر یخچالی در منطقه گمرکی این بندر کنار روش سنتی حمل زمینی، گامی تازه جهت توسعه صادرات ایران به روسیه ایجاد نموده است.
همچنین با پیگیریهای مقامات استانداری مازندران و همکاری گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اولین محموله صادراتی شامل هشت دستگاه کانتینر یخچالی حاوی مرکبات استان مازندران که از بندر امیرآباد بهمقصد آستراخان روسیه حمل گردیده بود، پس از انجام مراحل نظارت بهداشتی و تشریفات گمرکی و بارگیری در کامیونهای یخچالدار، به مراکز عمده پخش در روسیه ارسال شد و محمولههای بعدی نیز هماکنون در حال حمل دریایی به روسیه هستند.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد در گزارشی با تأکید براینکه هدفگذاری دولت سیزدهم کم کردن سرعت موتورهای خلق تورم در کشور بوده است، نوشت: در همین راستا سیاستهایی مانند کنترل رشد نقدینگی طی ۱۰ ماه گذشته بصورت مستمر از سوی ستاد اقتصادی دولت پیگیری شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی نیز از ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷.۰ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته و رشد پایه پولی دوازدهماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردینماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافته است.
در مقایسه روند فعلی عرضه ماهانه پول به اقتصاد، با سال ۱۴۰۰، این روند در اکثر ماهها نصف و حتی یک سوم نسبت به سال ۱۴۰۰ است بطوری که در۹ ماهه امسال میانگین رشد ماهانه عرضه پول در اقتصاد حدود ۱.۷ درصد بوده است در حالی که این مقدار در سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۵ واحد درصد بوده است و این کاهش چشم انداز ثبات کلانهای پولی را نشان میدهد.
علاوه بر این بر خلاف ادعای برخی که معتقدند روند رشد پایه پولی منفک از روند رشد نقدینگی می تواند بر تورم اثر گذار باشد؛ هیچ ارتباط مستقیمی بین رشد پایه پولی و تورم، در شرایطی که روند نقدینگی کاهشی است، و سیاستهای احتیاطی کنترل ترازنامه برقرار است، وجود ندارد.
بنابراین سرعت موتورهای تولید تورم که در ابتدای دولت سیزدهم با سرعت بالا در حال فعالیت بودند، کاسته شده و در نتیجه نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان آذرماه ۱۵.۳ واحد درصد کمتر از فروردین ماه بود.
علاوه بر این صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی نیز در گزارش های جدید خود درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال جدید میلادی، بر استمرار روند کاهشی تورم صحه گذاشته اند.
انتهای پیام/
امیر کرملو رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: اعضای اتحادیه نانوایان سنتی تهران در اعتراض به کاهش سهیمه های آرد برخی نانوایان روز گذشته به دیدار رئیس اتاق اصناف تهران رفتند و مقرر شد کمیته ای ۱۰ نفره از این اتحادیه جلساتی مشترک با متولیان مربوطه در حوزه نان داشته باشند.
وی افزود: به تازگی آرد نانوایان بر اساس کارنامه ای که سامانه نانینو برای نانوایان صادر میکنند،اختصاص مییابد و نانوایان باید بتوانند نان را به تعداد مشخصی از افراد با کارت های بانکی مختلف، به فروش برسانند.
رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: بر اساس ابلاغی که به نانوایان صورت گرفته است، باید به ازای هر کیسه ۴۰ کیلوگرمی آرد ۲۲۰ تا ۲۳۰ قرص نان تافتون، ۱۰۰ تا ۱۱۰ قرص نان بربری و ۴۰۰ قرص نان لواش پخت کنند.
وی تصریح کرد: نانوایان تهران برای کسب امتیاز لازم کارنامه نانینو باید هر کیسه آرد دریافتی را در نان تافتون به ۲۲ نفر، در نان بربری به ۳۲ نفر و در نان لواش نیز باید حداقل به ۴۰ نفر با کارت بانکی متفاوت بفروشند.
رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: نانوایی که در روزهای گذشته اقدام به نصب بنر برای محدودیت فروش نان به مردم کرده بود، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه شد؛ البته گفته شده تخلفات دیگری نیز داشته است.
وی اظهار دشت: نانوایان به دنبال ایجاد محدودیت برای فروش نان به مردم نیستند اما باید وضعیت آنها با سامانه نانی نو نیز تعیین تکلیف شود.
کرملو گفت: هیچ نانوایی مغازه خود را تعطیل نکرده است و هر گونه تعطیلی نانوایی از خطوط قرمز ما به حساب میآید و در صورتی که هر نانوایی اقدام به این کار کند، به طور قطع با وی برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی درباره رابطه دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بنده معتقدم که رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست بنابراین نمیتوان دستمزد را به تورم پیوند زد و مدعی شد که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم میشود.
وی افزود: شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم زا در دستمزد خلاصه نمیشود چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت میکند و اثرات تورمی خود را بر جای میگذارد.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بانک جهانی برای اقتصاد ایران رشد ۲.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده اما تمام شواهد هم نشان میدهد که وضعیت در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) از سال قبل بهتر نخواهد شد مگراینکه همه متغیرهای اقتصادی باثبات باشند و تغییری نکنند.
وی با بیان اینکه بودجه کشور به شکل مزمن و بلند مدت دچار کسری است و دولت کسریهای خود را از دو بازار پول و بازار مالی تأمین میکند گفت: ریشه اصلی تورم در ایران بی انضباطی مالی دولت است که بنا به دلایل متعدد تاکنون نتوانسته منابع و مصارف خود را کنترل کند.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تأکید بر اینکه ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود اظهار کرد: ما معتقدیم که تورم کالای تولیدی و خدماتی را نمیتوان به نرخ دستمزد پیوند زد.
حیدری با بیان اینکه ۵۲ درصد نیروی کار در بخش خدمات است گفت: هر چقدر سهم بخش خدمات بیشتر باشد نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی و تولید و سطح رفاه عمومی بالاتر است و وقتی هم که تولید انبوه اتفاق میافتد خود به خود اشتغالزایی ایجاد میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت، دستگاه های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد.
مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.
بدیهی است حساب های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهزاد پارسا با بیان اینکه سد نمرود از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: همه توان شرکت آب منطقهای تهران جهت تکمیل هرچه سریعتر آب سد به کار گرفته میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران پیشرفت فیزیکی بدنه سد را ۹۹ درصد عنوان کرد و گفت: فعالیتهای مربوط به تکمیل تاسیسات جانبی و جادههای جایگزین به طول ۱۸ کیلومتر شامل جاده ارجمند ۶ کیلومتر، جاده سلمان ۷ کیلومتر و جاده دریابک ۵ کیلومتر در درست تکمیل است.
وی ادامه داد: جا به جایی روستای سله بن در قالب مبادله تفاهم نامه میان شرکت آب منطقهای تهران و بنیاد مسکن و همراهی و همکاری مردم این روستا در دست اقدام است.
پارسا خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت بارشهای کشور و استان تهران و خشکسالی، وجود این منابع میتواند در مدیریت منابع و مصارف و عبور از کم آبی نقش مهمی را ایفا کند.
این گزارش حاکی است سد نمرود بر روی رودخانه نمرود در ۱۸ کیلومتری شمالغرب شهرستان فیروزکوه به منظور تأمین بخشی از نیاز آب کشاورزی دشتهای گرمسار، ایوانکی و چزکین، آب شرب و صنعت شهرستان گرمسار و توابع و همچنین نیاز آبی صنعت شهرستان فیروزکوه در حال احداث است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی سبحانیان با اشاره به اینکه، امروز بسیاری از گلایه های مردم از میزان پرداخت مالیات نیست بلکه ناشی از تبعیضی است که بعضا وجود دارد ؛ تاکیدر کرد، مردم می گویند پرداخت مالیاتشان عادلانه باشد یعنی بین همه فعالان اقتصادی بصورت عادلانه توزیع و دریافت شود.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف، باید عاملان و بانیان این تبعیض را شناسایی کنیم. یکی از ریشه ها و مجاری این بی عدالتی ها، بسترها و ابزارهای فسادزا است که جهت شناسایی و ریشه کنی آن از دو مسیر ورود کردیم؛ یکی برخوردهای موردی و موضعی است.
وی افزود: مسیر دوم در امر مبارزه با مفاسد، سیستمی است. سامانه ای کردن نظام مالیاتی ما را از برخوردها و تشخیص های سلیقه ای دور می کند. رسالت خودمان را بر کم کردن مداخلات افراد و بسترسازی برمبنای سیستمی قرار دادیم.
سبحانیان گفت: ظرفیت خوب قانونی در مبارزه با فساد از جمله سامانه سوت زنی وجود دارد که یک درصد از مالیاتی که وصول می شود به گزارش دهنده آن فرار مالیاتی پاداش داده می شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در همین زمینه برای اولین بار به یک گزارش دهنده فرار مالیاتی از محل سوت زنی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان پاداش علی الحساب داده شد، که امکان افزایش این مبلغ هم وجود دارد.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۰ هزار گزارش از طریق سامانه سوت زنی دریافت کرده ایم و این عزم جدی را نظام مالیاتی از این منظر دنبال می کند، گفت: به ۱۲۰ نفر از گزارش دهندگان سامانه سوت زنی پاداش با رقم های مختلف متناسب با میزان فرار گزارش پرداخت شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پارادایم نظام مالیاتی باید بر مبنای اصالت ادعای مودی باشد که این امر به کمک نظام مالیاتی هوشنند مبتنی بر حاکمیت داده قابل تحقق است، گفت: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، محمل اصالت بخشیدن به اظهارات مودیان است.
سبحانیان افزود: از ابتدای این دولت بیش از ۱۱۰۰ بازرسی مالیاتی انجام دادیم که منجر به صدور برگ تشخیص حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی شده و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال آن قطعی شده است.
انتهای پیام/
