به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فردین شهریاری، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا در مراسم افتتاح ساخت بویلر مشعلهای صنعتی مپنا اظهار داشت: در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد تجهیزات این مشعلهای هوا در داخل و با دانش و تجربه مهندسین ایرانی صورت میگیرد و این مشعل مربوط به بویلرهایی است که در صنایع پالایشی و پتروشیمی و بعضاً نیروگاهی مورد استفاده قرار میگیرد.
شهریاری درباره مزیت ساخت این مشعلهای هوا و یا برنربویلرهای صنعتی گفت: این مشعلها Low NOx است، یعنی آلودگی کمتری تولید میکند و حافظ محیط زیست است و معمولاً هر بویلری که در صنایع استفاده میشود دو تا ۴ مشعل داخل کوره بویلرها مورد استفاده قرار میگیرد و ظرفیت طراحی این مشعل بویلرها ۳۰ تا ۱۰۰ مگاوات است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا درباره سوخت مورد نیاز این مشعلها گفت: فعلاً سوخت مورد نیاز آن گاز و گازوئیل است و ظرف چند ماه آینده از سوخت هیدروژنی آن نیز رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری اولیه برای خرید تجهیزات اولیه خارجی آن بود و حدود ۱۰۰ هزار یورو برای تولید زیرساختها آن هزینه شده است و درحال حاضر در تولید انبوه این محصول هستیم و ۴ تا از این محصول فعلاً تولید شده و آماده ارسال به پروژههای مپناست.
شهریاری خاطرنشان کرد: در ابتدا کار بازاریابی آن هم به طور همزمان صورت گرفته است و با انجام تست موفقیت آمیز آن کار تولید و صادرات آن نیز دنبال خواهد شد.
وی افزود: مپنابویلر در تلاش است تا با انجام تحقیق و توسعه گسترده به همراه فراهم نمودن زیرساختهای لازم در حوزه ساخت برنر با ظرفیتهای بالا، برخورداری از سوختهای مختلف و همچنین آلایندگی مناسب، جایگاه مناسبی در این زمینه نسبت به رقبای خارجی خود کسب کند.
شهریاری با بیان اینکه این پروژه با ظرفیت ۳۰ تا ۱۰۰ مگاوات و با سوختهای متداول قرار است به تولید انبوه برسد و در بخشهای مختلف صنعت در کشور مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: با ساخت این بویلرهای صنعتی علاوه بر اینکه ۳۰ درصد از خروج ارز کشور جلوگیری میشود، مدل نسبت به مدل خارجی هم در دنیا ارزانتر است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قاسم عسگری نسب در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه از ابتدای امسال تاکنون چه میزان بنزین وارد کشور شده و این بنزین از چه کشوری آمده است اظهار کرد: سوخت جنوب شرق کشور برای نیازمندیهای این منطقه از جمله نیروگاه و… از طریق کاپوتاژ از خارگ و بندرعباس تامین می شود.
وی با بیان اینکه میزان واردات سوخت از خارج کم است، افزود: حدود دو هفته قبل یک محموله تانکر بنزین از کشور حاشیه خلیج فارس وارد کشور شده بود. معمولا کشتیهای تانکر با ظرفیت ۵۰ هزار تن در بندر چابهار پهلوگیری می کنند.
وی تاکید کرد: آمار دقیق مربوط به واردات بنزین و میزان آن در اختیار گمرک است.
وی همچنین با یادآوری اینکه در دنیا و ایران به ترتیب ۸۰ و ۹۰ درصد کالا از طریق دیار جابجا می شود، اظهار کرد: توسعه دریا محور سنگ زیرین اقتصاد پویاست و ایران در اقتصاد مقاومتی زبانزد عام و خاص دنیاست.
وی ادامه داد: ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در ایران داریم که شاید تا امروز فقط از ۵ درصد ظرفیت این سواحل در حوزه استفاده کرده ایم.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های توسعه دریامحور و بیان اینکه خوشبختانه برنامه هفتم توسعه بر توسعه اقتصاد دریامحور تاکید دارد، اضافه کرد: طول سواحل مکران ۱۰۰۰ کیلومتر است که ۵۴۱ کیلومتر آن در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.یکی از عمیق ترین بنادر ایران در چابهار قرار دارد که درافت آن حداقل و حداکثر به ترتیب ۱۶=۵ و ۱۹=۵ متر است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه امروز کشتی های ۱۲۰ هزار تنی کالای اساسی در بندر چابهار پهلوگیری می کنند، افزود: بندر شهید کلانتری دارای ۷ پست اسکله به طول ۴۰۰ متر و عمق پای اسکله های آن ۶.۵ تا ۱۳ متر است.
عسگری نسب با یادآوری آغاز فاز اول توسعه بندر شهید بهشتی چابهار با اعتبار حدود یک میلیارد دلاری، اظهار کرد: اوایل دهه ۷۰ آبخور بندر چابهار حداکثر ۷ متر بود که امروز آبخور به ۱۶.۵ متر افزایش یافته است.
وی با اشاره به ۲۰۰۰ متر پست اسکله و ظرفیت پذیرش هم زمان ۶ کشتی در این بندر اضافه کرد: با همکاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تا امروز خط منظم کشتیرانی از بندر چابهار به بنادر چین، امارات و هند( ناواشیوا و ماندلا) راهاندازی شده است.رشد ۱۴۰ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینری طی ۱۰ ماه اخیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز به واسطه حضور کشتیرانی در بندر چابهار بوده است.
وی با اشاره به برنامه توسعه ترانشیپ از مبدا بندر چابهار به بنادر داخلی خلیج فارس و مزیت های صرفهجویی در هزینه و زمان ،اضافه کرد: ترانشیپ از بندر چابهار طی ۱۰ ماه امسال ۲۴۰ درصد رسد داشته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با یادآوری اینکه حدود ۳۰ درصد کالای اساسی کشور از بندر چابهار وارد می سود، گفت: احداث سیلوی ۱۰۰ هزار تنی در راستای پاسخ مثبت به فعالان استادی در حال پیگیری است.
عسگری نسب همچنین یکی از شاخص های سواحل مکران احداث پتروشیمی دوم عسلویه است، اظهار کرد: احداث اسکله های نفتی و پتروشیمی، احداث خط لوله اختصاصی انتقال مواد نفتی، احداث مخازن نگهداری مواد نفتی، واگذاری فعالیت های نفتی به بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که برای تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه در دستور کار قرار گرفته است.در این راستا نیز با آغوش باز پذیرای سرمایهگذاران بخش خصوصی هستیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان درباره قرارداد با هندیها، گفت: قراردادهای بین المللی شرایط خاص خود را دارد؛ این قرارداد در تهران در حال انجام است و جلسات فشرده زیادی برای این قرارداد انجام شده، به خصوص بعد از آمدن سفیر جدید هند به ایران.
عسگری نسب با بیان اینکه قرارداد با هندیها به مرحله نهایی رسیده که هفته قبل وزیر راه و شهرسازی آنرا اعلام کرد، تصریح کرد: سازمان بنادر دریانوردی دیروز از وزیر کشتیرانی هند برای امضای قرارداد سرمایه گذاری در بندر چابهار دعوت کرده است. سازمان بنادر و دریانوردی برای امضای این قرارداد هم روز ۷ اسفند که روز چابهار است را پیشنهاد داده است.
به گفته وی، قرارداد سرمایهگذاری هندیها ۱۰ ساله و به صورت BOT است. مبلغ قرارداد اولیه ۸۵ میلیون دلار بوده که بر اساس آن حدود ۲۰ میلیون دلار جرثقیل خریداری شده است.
وی با اشاره به اینکه بسته سرمایهگذاری در فاز ۲ توسعه بندر چابهار به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است، گفت: یکی از طرف های مذاکره سرمایه گذاری کشور چین است که هنوز بازخورد آنرا دریافت نکردهایم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ضوابط جدید توزیع و فروش تایر براساس ضوابط دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صمت اعلام شد.
براساس این اطلاعیه فروش تایر از نقش عمده فروش به عمده فروش دیگر ممنوع است.
همچنین عمده فروش تایر مجاز به فعالیت خرده فروشی یا ثبت سند خروج کالا از نقش عمده فروش به نقش خرده فروش خود نبوده و صرفا اجازه دارد ۱۰ درصد از تایرهای خریداری شده از حلقه قبل (تولیدکننده یا وارد کننده) را به مصرفکننده نهایی توزیع کند و موظف به ثبت اطلاعات کامل مصرف کننده نهایی در سامانه جامع تجارت است.
این گزارش میافزاید: مهلت توزیع تایرهای خریداری شده توسط عمدهفروشان حداکثر یک هفته بوده و باید حداقل ۸۰ درصد از تایرهای دریافت شده در بازه زمانی مذکور به فروش برسد. یعنی ظرف یک هفته تایرهای سواری پر مصرف باید از عمده فروش به دست خرده فروش برسد.
با توجه به محدودیت ناشی از شفافیت، فروش هر سایز تایر به صورت جداگانه اعمال شده و عملکرد عمدهفروشان در خصوص توزیع کالاهای کم تقاضا، مجزا از تایرهای پر تقاضا بررسی می شود، لذا انباشت سایزهای کم تقاضا موجب ایجاد محدودیت برای دریافت مجدد تایر توسط تامین کننده نخواهد بود. این در حالی است که سابقا اگر انباشت سایز کم تقاضا داشتند، نمیتوانستند تایر پر تقاضا دریافت کنند که این مشکل رفع شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: تمامی واحدهای صنفی دارای کد نقش در سامانه جامع تجارت که فاقد جوازند موظف به اخذ مجوز تا پایان بهمن ۱۴۰۲ بوده و پس از پایان مهلت مقرر از توزیع تایر به فعالان فاقد جواز معتبر جلوگیری خواهد شد. لذا آن دسته از افراد صنفی (عمده فروش و خرده فروش تایر) که کد نقش در سامانه جامع تجارت دارند ولی پروانه کسب ندارند باید اقدام کنند تا بعدا در توزیع تایر دچار مشکل نشوند.
همچنین امکان ثبت نام برای تمامی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که فروشنده تایر، آپاراتی و پنچرگیری هستند هم در سامانه جامع تجارت میسر شده است.
از اول بهمن ۱۴۰۲ درج اطلاعات کامل مصرف کننده نهایی توسط واحدهای خرده فروش در زمان فروش لاستیک الزامی است و دریافت کد خرید از خریدار و درج در سامانه جامع تجارت به منظور تکمیل فرایند خرید الزامی است.
پایان پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دومین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه ۴ بهمن ماه برگزار شد. در جلسه اول حراج که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده بود ۱۰ شمش طلای یک کیلویی به فروش رسید.
اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ارتباط با میزان طلای فروخته شده در حراج دوم، گفت: دومین حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با عرضه ۳۷ کیلوگرم شمش طلای رفع تعهد ارزی برگزار شد.
او تأکید کرد: از این میزان عرضه که براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و روش حراج حضوری صورت گرفت، ۵ کیلوگرم شمش با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون تومان برای هر قطعه یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار مورد معامله قرار گرفت.
به گفته بالسینی؛ تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران، در روز یکشنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲ شاهد عرضه بیش از ۱۰۰ کیلوگرم شمش طلای استاندارد خواهد بود.
فعالان بازار طلا و سکه، آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را اقدام مهم و اثر گذار بانک مرکزی در کاهش التهابات بازار طلا و سکه می دانند.
به گزارش تسنیم، شمش طلای قابل عرضه در مرکز مبادله ایران، استاندارد، اصلت سنجی شده و یک کیلوگرمی است و حداقل عیار ۹۹۵ در هزار را باید داشته باشد. متقاضی خرید می تواند حداقل یک قطعه و حداکثر سه قطعه شمش طلا خرید کند.
کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران به ازای هر طرف شرکت کننده در حراج دو در هزار ارزش معامله (جمعاً چهار در هزار) است.
متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران شامل «فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «خرده فروشان طلای آبشده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر » هستند.
شایان ذکر است، مدارک دریافتی مرکز مبادله ایران از متقاضی خرید شمش طلا نیز شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج(منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir فرم شماره ۱۱ و ۱۲)»، «اصل کارت ملی»، «اصل پروانه کسب و اصل فیش بانکی واریز وجه الضمان»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «آخرین آگهی روزنامه رسمی(ویژه اشخاص حقوقی»خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با اعلام معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران ، تجارت ایران و ترکیه در ۱۰ ماهه سال جاری به میزان ۱۰ میلیون و ۲۹۷ هزار تن و به ارزش ۹ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار بوده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر، در خصوص میزان صادرات به کشور ترکیه در ۱۰ ماهه امسال گفت: در این مدت ۶ میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۴۹۸ میلیون دلار به ترکیه صادر شده است.
محمد رضوانی فر گفت: این میزان کالاهای صادراتی به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۴۷.۵۱ درصد و ۴۷.۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.
به گفته وی، در این مدت ۳ میلیون و ۵۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۱۶.۹۳ درصد و از حیث ارزش ۱۸.۷۴ درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص آمار میزان ترانزیت خارجی ورودی از کشور ترکیه و خروجی به مقصد این کشور اظهار داشت: میزان ترانزیت خارجی ورودی از کشور ترکیه در ۱۰ ماهه سال جاری به میزان یک میلیون و ۱۳۵ هزار تن و میزان ترانزیت خارجی خروجی به مقصد کشور ترکیه ۶۹۷ هزار تن بوده است که میزان ترانزیت خارجی ورودی از کشور ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۸۲ درصد و میزان ترانزیت خارجی خروجی به مقصد این کشور ۱۷ درصد کاهش داشت.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص دو قلم عمده کالای صادراتی به ترکیه گفت: گاز طبیعی مایع شده به ارزش ۹۵۵ میلیون دلار و اوره به ارزش ۶۱۶ میلیون دلار دو قلم عمده کالاهای صادراتی به ترکیه در ۱۰ ماهه امسال بوده است.
عمدهترین اقلام وارداتی از کشور ترکیه در ۱۰ ماهه امسال به کالاهایی همچون طلا به اشکال خام، روغن دانه آفتابگردان و تراکتورها اختصاص داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ ” پیمان کرمی ” اظهار کرد: این انسداد به ویژه در حوزه استان مازندران انجام شده است.
وی اضافه کرد: اکنون تردد در جاده کرج – چالوس فقط برای افراد بومی میسر است.
کرمی افزود: مسافران ضمن خودداری از سفرهای غیر ضروری، قبل از سفر از وضعیت راه ها مطلع شوند.
وی افزود: اکنون ترافیک درمحدوده تونل ١٧ و ١٨ آزادراه تهران – شمال سنگین است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر «نانوایان گرفتار یارانه» توضیحاتی برای روشنگری به شرح زیر منتشر کرد: بیش از ۲۰ ماه از استقرار کارتخوان های هوشمند در نانوایی های کشور میگذرد و بیش از ۱۰ ماه است که نظام سهمیه ثابت آرد یارانه ای نانوایی ها که تبدیل به یک رانت ارزشمند برای خرید و فروش مجوزها و عرضه خارج از شبکه آرد یارانه ای شده بود کنار گذاشته شده و نظام اختصاص هوشمند آرد یارانه ای به نانوایان در سراسر کشور مستقر شده است.
در واقع تراکنش های فروش نان نانوایان توسط یک سامانه هوش مصنوعی پردازش می شود، مبلغ تراکنش، الگوی ثبت تراکنش، زمان تراکنش و فواصل زمانی تراکنش ها، تعداد و تنوع خریداران، عرف رفتار فروش نان در یک منطقه و ده ها مولفه دیگر در این سامانه بر روی بیش از ۳.۵ (سه و نیم) میلیارد تراکنش ماهانه متعلق به ۸۰ هزار نانوایی در سراسر کشور پردازش می شود و میزان اختصاص عادلانه آرد نانوایان تعیین می شود.
الگوهای تحلیل در سراسر کشور همسان بوده و اکثریت نانوایان به واسطه عملکرد متعهدانه خود موفق شده اند به تدریج، آرد یارانه ای بیشتری خرید نموده و حجم فروش نان به مردم را افزایش دهند. در این میان بازی دلالان آرد و مجوزسوارانی که لباس نانوا را پوشیده بودند با مخاطره مواجه شده است و راهی جز تغییر رفتار یا رها کردن این کسب و کار پیش روی خود نمی بینند.
در این طرح، حکمرانی مبتنی بر داده کمک کرد تا بدون آزادسازی قیمت نان یارانه ای (تشدید فقر و کاهش قدرت خرید مردم) و بدون سهمیه بندی نان یارانه ای، مجموعا در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲, جلوی خروج حداقل ۱.۵(یک و نیم) میلیون تن آرد یارانه ای از چرخه تولید نان گرفته شود.
در واقع معادل مصرف نان سالانه حداقل ۲۰ میلیون نفر، از ورود منابع مردم به جیب دلالان و مافیای آرد و نان جلوگیری شد. در این طرح، سلیقه، خستگی و اشتباه انسانی جایگاهی ندارد و قاعده ها به واسطه موتور هوش مصنوعی سامانه به صورت همسان بر روی کل نانوایان کشور پیاده می شود.
زمانی که اکثریت نانوایان به موجب اجرای طرح هوشمندسازی، و به واسطه رفتار متعهدانه و قانونی خود موفق شده اند در مقایسه با قبل از اجرای طرح، آرد یارانه ای بیشتری دریافت کنند، خلا درآمدی خود را از راه قانونی ترمیم و نقش بیشتری در تامین و عرضه نان در کشور پیدا کنند پس رسم درستکاری در این زیرساخت راه خود را یافته است. این افراد، مسئولیت خود را می شناسند و عادلانه تشویق می شوند. در مقابل، سامانه از اختصاص آرد یارانه ای به تراکنش های غیر واقعی و ساختگی جلوگیری می کند که قطعا تکدر خاطر افراد خاطی را در پی دارد.
در واقع طرح هوشمندسازی، یک الگوی فناورانه در عدالت توزیعی محسوب می شود. در این طرح هیچ گونه محدودیتی برای عرضه نان به عموم مردم وجود نداشته و ندارد و روزانه حدود ۱۲ میلیون تراکنش فروش نان به عموم مردم در کشور ثبت می شود. روش فروش نان برای مصارف تجاری (رستوران ها، هتل ها، بیمارستان ها و …) نیز برای نانوایان روشن است و این مشتریان خاص بعد از ثبت نام و تایید در سامانه، از منوی مربوطه بر روی کارتخوان هوشمند، خرید خود را انجام می دهند و هیچ گونه محدودیتی برای آنها نیز وجود ندارد. نیازهای آموزشی یا حل مشکلات احتمالی نانوایان هم از مسیر تلفن گویا ۰۲۱۲۳۷۶۲۳۷۶ مرتفع می شود.
کارنامه عملکرد نانوایان، حاوی اعلام رفتارهای درست و هشدار درباره رفتارهای نادرست نیز در کارنامه اختصاصی نانوایان به صورت برخط برای نانوا نمایش داده می شود.
نکته مهم اینکه اختیارات کامل برای رفع و رجوع استثنائات غیر قابل تشخیص توسط سامانه، به کلیه کارگروه های آرد و نان استان ها داده شده است. لذا کاهش دسترسی نانوایان به آرد یارانه ای صرفا ناشی از عدم فروش نان به مردم و سوءاستفاده از آرد یارانه ای یا ثبت تراکنش های غیرواقعی و متقلبانه با انگیزه بهره مندی از یارانه بیشتر یا گرانفروشی نان رقم می خورد و محدودیتی در عرضه نان برای رفع نیاز خانواده ها برای هیچ یک از نانوایان کشور وجود ندارد.
تا کنون بارها و بارها در جمع افرادی که خود را نماینده قشر شریف نانوایان معرفی کرده اند، خواسته ایم تراکنشی که فروش عادی و متعارف نان به مردم داشته اما کارتخوان از انجام تراکنش جلوگیری کرده یا اینکه در ماه آینده، کاهش آرد نانوایی را در پی داشته، با شماره ملی نانوا اعلام کنند تا بررسی کنیم اما متاسفانه عموما از این امر امتناع شده و هیچ مصداقی که موید ادعای مذکور باشد مشاهده نشده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور به دعوت همتای ترکیهای خود در صدر یک هیات عالیرتبه سیاسی و اقتصادی به آنکارا سفر کرده و آنطور که در فرودگاه مهرآباد گفته است، هدف از این سفر تشکیل هیات عالی مشترک ایران و ترکیه و همچنین مذاکرات در روابط دو جانبه به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری است.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران نیز پیش از عزیمت به ترکیه، درباره روابط تجاری دو کشور، گفت: چشمانداز تبادل اقتصادی ایران و ترکیه ۳۰ میلیارد دلار است و با این سفر فرصتی در اختیار فعالان اقتصادی ترکیه دو کشور قرار میگیرد.
او بیان کرد:سفر به ترکیه فرصتی است تا فعالیتهای اقتصادی کشورمان توسعه بیشتری داشته باشد و از این رو برنامهریزی شده در این سفر فعالان اقتصادی ایران و ترکیه دیدار کنند.
به گفته او، حجم اقتصادی فعلی دو کشور در حد ۷ میلیارد دلار است اما برنامهریزی برای ۳۰ میلیارد در سال است.
در این سفر، پس از استقبال رسمی از سوی «رجب طیب اردوغان» و ملاقات خصوصی دو رئیسجمهور، هشتمین نشست شورای عالی همکاریهای ایران و ترکیه به ریاست دو رئیسجمهور برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میثم جعفرزاده، در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب ایران اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم موضوع طرح جهاد آبرسانی به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت وزارت نیرو مطرح و در دستورکار قرار گرفت.
رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با اشاره به هدفگذاری آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در سایه پیشرفت این طرح، افزود: طرح جهاد آبرسانی یکی از بزرگترین پروژههای عمرانی کشور محسوب میشود و با گستردگی جغرافیایی در سراسر کشور همراه است.
وی از پیشرفت ۴۵ درصدی طرح جهاد آبرسانی در کشور خبر داد و گفت: تاکنون این طرح جهادی در ۳۰۰۰ روستای کشور به مرحله اجرا رسیده و تکمیل شده است.
جعفرزاده پیشرفت طرح جهاد آبرسانی در روستاهای کشور را در رفع تنش آبی بسیار موثر دانست و افزود: برای پیشبرد طرح جهاد آبرسانی در روستاهای کشور تا پایان دولت سیزدهم اعتباری بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با بیان اینکه در تلاش هستیم شاخص کیفی آب شرب در روستاهای کشور را به ۹۰ درصد ارتقا دهیم، به فعالیت مجمع خیرین آبرسان کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: تاکنون آبرسانی بیش از ۱۲۰۰ روستا به همت مجمع خیرین آبرسان صورت گرفته است و همکاری مرکز جهاد آبرسانی و این مجمع به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
جعفرزاده با اشاره به حضور پررنگ شرکتهای دانشبنیان در این دوره از نمایشگاه صنعت آب کشور افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و منابع آبی محدود کشور، لازم است با برنامهریزی و هدفگذاریهای مناسب و نیز پیاده سازی مدلهای نوین مدیریتی با استفاده از ظرفیت شرکتهای فناور و دانشبنیان با کاهش مصرف آب، بیشترین بهره را از این منابع داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: میتوان از ظرفیت و دانش شرکتهای دانشبنیان در تولید، احصاء و انتقال آب و به طور کلی در صنعت آب کشور بهرهمند شد و بیتردید شاهد اثرات و نتایج ارزشمندی در این زمینه خواهیم شد؛ بر همین اساس نمایشگاه نوزدهم صنعت آب در این زمینه موثر خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین طاهری در تشریح این خبر افزود: در راستای نظارت بر اجرای استاندارد کالا در واحدهای تولیدی، بازرسان استاندارد یک واحد تولیدی واقع در جاده قدیم قم را که اقدام به تولید ضدیخ با درج استاندارد غیر مجاز میکرد، شناسایی و ۷۱۲ هزار لیتر ضد یخ غیراستاندارد را توقیف کردند.
وی با اشاره بر ارجاع پرونده این واحد تولیدی به مراجع ذیصلاح قضایی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ واحد تولیدی تولیدکننده فرآورده ضدیخ، در استان تهران دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبراند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دومین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه ۴ بهمن ماه برگزار می شود. در جلسه اول حراج که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده بود ۱۰ شمش طلای یک کیلویی به فروش رسید.
فعالان بازار طلا و سکه، آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را اقدام مهم و اثر گذار بانک مرکزی در کاهش التهابات بازار طلا و سکه می دانند.
طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ است. ضمن اینکه وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ( ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.
متقاضی خرید باید تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ مبلغ وجه الضمان را پرداخت می کردند.
گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید نزد بانک ملی ایران، شعبه بانک کارگشایی مرکز و به شماره حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت شود.
به گزارش تسنیم، شمش طلای قابل عرضه در مرکز مبادله ایران، استاندارد، اصلت سنجی شده و یک کیلوگرمی است و حداقل عیار ۹۹۵ در هزار را باید داشته باشد. متقاضی خرید می تواند حداقل یک قطعه و حداکثر سه قطعه شمش طلا خرید کند.
کارمزد حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران به ازای هر طرف شرکت کننده در حراج دو در هزار ارزش معامله (جمعاً چهار در هزار) است.
متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران شامل «فروشندگان عمده شمش طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر»، «تولیدکنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا دارای پروانه کسب مجاز و معتبر» و «خرده فروشان طلای آبشده دارای پروانه کسب مجاز و معتبر » هستند.
شایان ذکر است، مدارک دریافتی مرکز مبادله ایران از متقاضی خرید شمش طلا نیز شامل «اصل نامه درخواست شرکت در حراج(منتشره در تارنمای رسمی www.ice.ir فرم شماره ۱۱ و ۱۲)»، «اصل کارت ملی»، «اصل پروانه کسب و اصل فیش بانکی واریز وجه الضمان»، «اصل گواهی امضا نزد دفاتر اسناد رسمی به نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و «آخرین آگهی روزنامه رسمی(ویژه اشخاص حقوقی»خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت در همایش معرفی ظرفیتها، اهداف و برنامههای ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران اظهار داشت: در دوره گذشته این نمایشگاه تجاری از ۷۰ کشور در این نمایشگاه حضور یافتند و با برگزاری نشست های دو جانبه ۲ میلیارد دلار قرار داد منعقد شد.
وی افزود: در دوره قبل ۷۰۰ شرکت داخلی و ۳۰۰ شرکت خارجی در اکسپو ایران حضور یافتند اما برای این دوره به دنبال جذب حدود ۳ هزار تاجر شناسنامه دار هستیم که اقدامات لازم با همراهی سفارتخانه ها در حال انجام است.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: برای این دوره از نمایشگاه نیز پیش بینی می شود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تاجر از کشوررهای مختلف از این نمایشگاه بازدید کنند.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه در فضایی بالغ بر ۳۵ تا ۴۰ هزار مترمربع از تاریخ ۸ لغایت ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میشود.
انعقاد ۴ میلیارد دلار موافقتنامه و قرارداد تجاری در اکسپو ایران
مجید تکبیری رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو ) نیز در این مراسم اظهار داشت: پیش بینی می شود درنمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ بیش از ۴ میلیارد دلار موافقتنامه و قرارداد تجاری منعقد شود.
وی گفت: دولت سیزدهم از فرصت برگزاری نمایشگاه های بین المللی همواره برای معرفی توانمندی شرکت های ایرانی استفاده کرده و همانگونه که مجموعه ای از اقدامات منجر به برگزاری موفقیت آمیز پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو در سال جاری شد، تمام تلاشمان بر کیفی بودن نمایشگاه در سال آینده و کسب دستاوردهای ملموس برای تجارت و اقتصاد کشور معطوف شده است.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با تشکر و قدردانی ازهمکاری و حمایت سازمان های ذیربط برای برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو گفت: به گفته رئیس جمهور، دیپلماسی سیاسی باید در خدمت دیپلماسی اقتصادی کشور باشد و جایگاه و نقش دیپلماسی باید در رشد و توسعه اقتصادی کشور دیده شود.
وی گفت: این نمایشگاه که بزرگترین رویداد در حوزه صادرات کالاهای غیر نفتی است در راستای تحقق شعار رشد تولید و سیاست های اقتصادمقاومتی در افزایش و ارتقای صادرات غیر نفتی برگزار می شود.
تکبیری ادامه داد: برقراری ارتباط موثر و هدفمند میان شرکت های داخلی و تجار خارجی و همینطور زمینه سازی جهت انعقاد قراردادهای صادراتی و جذب سرمایه گذاری خارجی از دیگر برنامه های مدنظر است و این امید وجود دارد با دعوت حدود ۳۰۰۰ تاجر خارجی از بیش از ۱۰۰ کشور دنیا بتوان یک برنامه عملیاتی و ثمر بخش را اجرا نمود.
تکبیری گفت: تمرکز ما در نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ در شش گروه کالاییِ محصولات شرکتهای ایرانی شامل صنایع غذایی، کشاورزی، شیلات، صنعت، فرش دستباف، صنایع دستی و گردشگری، دارو تجهیزات پزشکی ، تجهیزات آزمایشگاهی و محصولات شیمیایی، صنعت ساختمان و خدمات فنی_ مهندسی و گروه پتروشیمی است.
وی اظهار کرد: هزینههای هتل، پذیرایی، ترانسفر داخلی تجار، بازرگانان خارجی و….توسط ستاد برگزاری نمایشگاه تقبّل می شود که با این کار، فرصت هم افزایی و آشنایی صادرکنندگان ایرانی با بازرگانان و سرمایهگذاران خارجی فراهم شده و شاهد حضور بهترین و پرپتانسیلترین شرکتهای بزرگ صادراتی ایران در نمایشگاه خواهیم بود.
وی ادامه داد: دایر کردن فضای برگزاری نشستهای B2B میان تجار و بازرگانان خارجی با حضور تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی از دیگر برنامه های ستاد برگزاری نمایشگاه است و پیش بینی برگزاری حدود ۲۰۰۰ نشست B2B را در ایام برگزاری نمایشگاه داریم .
تکبیری گفت: حدود ۲۵ وزیر صنعت، تجارت و بازرگانی از کشورهای مختلف و روسای اتاق های بازرگانی ۲۰ کشور نیز در نمایشگاه حضور خواهند داشت.
رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران ( ایران اکسپو) با بیان اینکه همانند دوره قبلی نمایشگاه، فرصتی جهت بازدیدهای صنعتی از محصولات ساخت ایران برای تجار و بازرگانان خارجی در ایام برگزاری نمایشگاه فراهم خواهیم کرد ، گفت: پیش بینی و برنامه ریزی های لازم برای جذب و آموزش قریب به ۳۰۰ مترجم تجاری در شش زبان زنده دنیا( انگلیسی ، چینی ، روسی ، عربی ، اسپانیولی و فرانسوی ) انجامشده است.
وی اظهار کرد: این نمایشگاه در مساحتی حدود ۵۰ هزار متر مربع و با حضور بیش از ۸۰۰ شرکت برتر صادراتی و همچنین حدود ۳۰۰۰ تاجر خارجی برگزار می شود.
تکبیری بیان کرد: ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۴ ) نیز همچون نمایشگاههای سابق ایران اکسپو با پرچمداری و تلاش بخش خصوصی و با هدف کشف و ایجاد بازارهای جدید صادراتی، ارتقا و توسعه بازارهای موجود در مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود و اگر توصیه و تدابیر رهبر معظمانقلاب بر امر توسعه صادرات غیر نفتی نبود اکنون رویدادی این چنین، وجود نداشت.
وی در ادامه اظهار کرد: شکست تحریم های ظالمانه با حضور تجار و بازرگانان کشورهای دنیا در این نمایشگاه و ایجاد روابط اقتصادی گسترده تر، ایجاد پایگاه های اقتصادی در دنیا و افزایش نفوذ سیاسی و اقتصادی در عرصه بین المللی از دیگر اهداف ما به شمار می رود.
تکبیری بیان کرد: با وجود تحریمها، کشورمان با اتخاذ خط مشیهای اقتصاد مقاومتی و تدابیر مناسب در حوزه تجارت خارجی، توانسته بر مشکلات ناشی از تحریم پیروز شده و سیاستگذاریهای مناسب دولت در کنار تلاشهای صادرکنندگان در جهت ایجاد تحول ساختاری در ترکیب صادرات غیرنفتی و شناسایی روشهای مقابله با رفع موانع و محدودیتهای تجاری، سبب شد که ارزش صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران افزایش یابد .
انتهای پیام/
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه در این روزها شاهد اتفاقات و حوادث متعدد امنیتی در سراسر منطقه هستیم که این حوادث تبعاتی را در حوزههای مختلف از جمله اقتصادی به همراه داشته است، اظهار کرد: واقعیت این است که بازار ارز و اقتصاد کشور ما در طول روزها و هفتههای گذشته کمترین اثر پذیری را از حوادث نظامی و امنیتی منطقه اعم از یمن و سوریه و پاکستان و … داشته در حالی که در دورههای گذشته با رخ دادن چنین مسائلی شاهد جهش شدید نرخها بودهایم.
وی اظهار کرد: بازار ارز کشور ما در یک سال گذشته برخلاف پیشبینیهای عجیب عدهای ذینفع، شرایط با ثباتی را پشت سر گذاشته که این ثبات نتیجه مدیریت صحیح و تلاش موثر بانک مرکزی است.
عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: این مدیریت صحیح باعث شده، تا امروز که ما در منطقه با اتفاقات و حوادث امنیتی مختلفی مواجه هستیم کمترین اثر را بر اقتصاد کشورمان شاهد باشیم به نحوی که نرخ ارز در بازار آزاد تنها حدود ۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
سلیمی افزود: در واقع علیرغم تحولات خاصی که در منطقه بوجود آمد و در بازارهای جهانی نیز اثرگذار بود اما افزایش قیمت ارز در کشور ما با تمام حساسیتها، به میزان اندکی بود که این نشان دهنده ثبات بازار ارز و مدیریت و کنترل بازارساز است.
وی گفت: واقعیت این است که اگر اقتصاد بسیاری از کشورها در این شرایط قرار گیرد ممکن است دچار تلاطم و نوساناتی بیش از اینها شود اما با توجه به سیاستها و اقدامات بانک مرکزی خوشبختانه شاهد جهش شدید نرخ پس از بحرانهای منطقه و جهان نبودهایم.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه نوسانات اندک بازار ارز ناشی از مسائل سیاسی و تحولات منطقهای بوده و فاقد دلایل اقتصادی است، مانند تجارب قبلی همچون طوفانالاقصی قیمت ها بعد از مدت کوتاهی به روال قبلی خود بازمیگردد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ نشست وبیناری مهرداد عظیمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رابرت اورازوف مدیرکل آژانس توسعه مهارتهای روسیه برگزار شد.
گسترش و توسعه فعالیتهای مشترک آموزشی و مشاورهای فنی و حرفه ای، تقویت همکاری و تلاش برای توسعه مهارتهای آینده و فناوریهای پیشرفته، برگزاری مسابقات مهارت در سطوح ملی و بین المللی و حضور مؤثر آموزشهای مهارتی در صنایع و بنگاههای اقتصادی از موارد مطروحه در این نشست بود.
استقبال روس هارابرت اورازوف مدیرکل آژانس توسعه مهارتهای روسیه، با اشاره به انعقاد یادداشت تفاهمنامه این آژانس با سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دو سال قبل، ظرفیت این سازمان را در تدوین استانداردها، ارائه آموزشهای مهارتی، برگزاری مسابقات مهارت و … را بی نظیر توصیف کرد و و گفت: بیش از پیش، خواهان توسعه همکاریها و دیپلماسی مهارت هستیم. وی از رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای سفر به روسیه دعوت کرد.
*سازمان آموزش فنی و حرفه ای مجموعه بی نظیر با تجارب بالا در توسعه دیپلماسی مهارت
مهرداد عظیمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دیپلماسی مهارت، یکی از راهبردهای این سازمان در دوره جدید است، تصریح کرد: این سازمان با زیرساختهای بینظیر از جمله دارا بودن ۶۵۸ کارگاه آموزش دولتی، ۵ هزار مربی در بخش دولتی، بیش از ۲۱ هزار آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد و ۳۲ هزار مربی در سطح کشور، ظرفیت بالایی در امر مهارتآموزی دارد.
وی با اشاره به عضویت هر دو کشور در سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی، اظهار داشت: با توجه به مطالبات احصاء شده در سطح آسیا، توسعه دیپلماسی مهارت به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان آموزش فنی و حرفهای در دستور کار قرار گرفته است.
*عزم جزم ایران و روسیه در توسعه همکاریهای آموزشی
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با دعوت از مدیرکل آژانس توسعه مهارتهای روسیه به کشور ایران، تصریح کرد: بازدید میدانی از ظرفیتهای آموزشی و سنجش مهارت و صلاحیت حرفهای این سازمان به ویژه برگزاری مسابقات مهارت ایران به عنوان رویداد مهم مهارتی، سبب آشنایی آژانس با ظرفیتهای مهارتی می شود.
وی از عزم جزم دو کشور در توسعه همکاریهای آموزشی خبر داد و گفت: با تشکیل هیأت توسعه تعاملات، هرچه سریعتر وارد فاز عملیاتی توسعه دیپلماسی مهارت بین دو کشور میشویم و شاهد اتفاقات خوب در حوزه مهارتآموزی به گروههای هدف خواهیم بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، گفت: تفاهمنامه سه جانبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات برای نظارت بر بازار امضا شد. بر اساس این تفاهمنامه سامانه هوشمندسازی فرایندهای نظارتی در اختیار اصناف قرار میگیرد و از این پس فرآیندها توسط اتاق اصناف هوشمندسازی خواهد شد.
به گفته وی نظارت بر بازار بر عهده چندین دستگاه ناظر بود که حسب دستور رئیس جمهور برای متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها و خدمات و پرهیز از موازیکاری مسئولیت هماهنگی و تنظیمگری کالاهای اساسی به سازمان حمایت مصرف کننده تفویض شد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع هیچ مسؤولیتی نیست و باید از تمام ظرفیتهای موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم، تصریح کرد: در حوزه تنظیم بازار دو موضوع تأمین کالاهای اساسی و نظارت باید همزمان دنبال و پیگیری شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشود، تنظیم بازار با چالش و مشکل روبرو میشود.
فرهیدزاده افزود: برای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه باید نهادها و دستگاههای مرتبط در بحث تأمین کالاها و سازمان حمایت در بحث نظارت و تنظیمگری بازار با هماهنگی و همگرایی با یکدیگر، بازار را مدیریت کنند.
وی گفت: لازم است اصناف در برنامهریزی و سیاستگذاریهای مرتبط با بازار ایفای نقش کنند. با توجه به اینکه نظارت بر بازار باید توسط خود مردم انجام شود و نظارت و کنترل مستمر بازار به منزله نظارت مردم بر مردم است، این تفاهمنامه همکاری به امضا رسید و بر اساس آن طرفین تلاش در جهت گسترش همکاریها در دستور کار قرار خواهند داد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای خرید ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی گفت: با این مجوز شاهد افزایش چشمگیری در ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود. همچنین سال آینده وضعیت ارزی به مراتب بهتری خواهیم داشت و نوسانات که در بازار غیر رسمی وجود دارد گذراست و این افزایش قیمت ها هیجانی و فاقد دلایل اقتصادی است و پشت این افزایش قیمت ها خالی است و توصیه می کنیم افراد برای جلوگیری از ضرر و زیان وارد این بازار نشوند.
وی که در جلسه ماهانه مدیران عامل بانک ها صحبت می کرد با اشاره به تحولات ماه های اخیر در حوزه سیاسی و امنیتی و اثر آن بر بازارهای مالی گفت: تحولات منطقه بر بازارهای مالی خاورمیانه و به تبع آن بازارهای مالی کشور ما تاثیرگذار بوده است ولی با توجه به وضعیت بسیار مطلوب ارزی کشور که در مقایسه با سال های گذشته منابع ارزی بسیار مطلوبی داریم این نوسانات زودگذر خواهد بود.
فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری ۵۷ میلیارد دلار برای صنایع و وارادات کالا و خدمات تامین ارز صورت گرفته است. همچنین برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تامین ارز در سال جاری انجام شده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است و طی همین مدت کوتاه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو تخصیص داده شده است چراکه منابع کافی در اختیار داشته ایم. مجموع این اعداد به خوبی نشانگر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی به روند عرضه ارز در سامانه نیما اشاره کرد و گفت: در روز جاری از ۳۵۴ میلیون دلار ارزی که در سامانه نیما عرضه شده است تنها ۱۱۴ میلیون دلار مشتری داشته است.۱۰۳ میلیون درهم امارات ۱۶۵ میلیون دلار امریکا یک میلیون روبل جدید روسیه ، ۱۰ میلیون روپیه هند ،۷۰۵ میلیون یوآن چین ، و ۵۲ میلیون یورو عرضه کردیم این آمار نشان می دهد که عرضه در بازار بسیار بیشتر از تقاضای واقعی ارز در کشور است.
فرزین گفت: در خصوص خرید و فروش اسکناس نیز در بسیاری از روزها میزان خرید اسکناس بیشتر از میزان فروش اسکناس بوده و تراز مثبت در این زمینه در بسیاری از روزها به ثبت رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کمترین میزان صف تخصیص ارز با توجه به منابع باکیفیت ارزی کشور گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی مطمئنی در اختیار داریم از ابتدای سال با توجه به نیازهای کشور تامین ارز کشور در کمترین زمان ممکن صورت گرفته است و امروزه هیچ کالا و محموله ای در بنادر وجود ندارد که با مشکل تامین ارز مواجه باشد. این روند در ماه های پایانی سال سرعت عمل بیشتری نیز خواهد داشت و این موضوع در مقایسه با سال های گذشته غیرقابل مقایسه است.
فرزین با اشاره به آمادگی بانک مرکزی برای انعقاد قرارداد۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت گفت: منابع ارزی کشور به گونه است که این پیشنهاد برای سرمایه گذاری در توسعه چاه های نفتی به وزارت نفت ارائه شده است و به زودی قرارداد منعقد خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۰۰ میلیون اوراق مرابحه ارزی منتشر شده در داخل کشور در کمتر از ۲۴ ساعت به فروش رسید و آمادگی عرضه۱۰۰ میلیون اوراق جدید در مرکز مبادله برای تامین مالی پروژه های عمرانی کشور را داریم.
فرزین اظهار داشت: با توجه به منابع ارزی آمادگی تامین ارز لازم برای حج عمره را نیز داریم.
وی گفت: در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز توافقات بسیار خوبی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری مان داشته ایم که اثرات آن بر بازار ارز در آینده برای همگان ملموس خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توان سامانه های نظارتی بانک مرکزی گفت: امروز در بانک مرکزی این توانایی را داریم افرادی که با نرخ های غیرعادی سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور را دارند را رصد و شناسایی کنیم اعداد بالای که توسط سودجویان معامله می شود به زودی شناسایی می شود و واحد های پولشویی ورود می کنند و به وظیفه خود در زمینه مسدود سازی حساب های ریالی و ارزی آنان عمل خواهند کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار در پایان افزود: از تمامی فعالان اقتصادی می خواهیم فعالیت های و تصمیمات خود را براساس واقعیت های ارزی کشور که عنوان شد اتخاذ کنند نوساناتی که حادث شده است گذرا است .
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «ویلفردو گونزالس ویدال»، معاون اول وزارت ارتباطات کوبا، به همراه سفیر این کشور و هیات همراه با دکتر محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و برخی مدیران ارشد دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات؛ طی نشستی مشترک به چگونگی ایجاد زمینه همکاریهای نزدیک و موثر در حوزههای پستی، فضایی، رگولاتوری، پارکهای فناوری و همچنین تبادل تجربیات در خصوص دولت هوشمند پرداختند.
ونزالس ویدال در بازدید از مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور با چگونگی عملکرد برخی از سامانههای ملی ایران از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و پنجره واحد مدیریت زمین در کنار چگونگی شکلگیری تراکنشهای میلیاردی دو گذرگاه GSB و PGSB آشنا شد. در همین راستا، دکتر خوانساری چگونگی یکپارچه سازی دادهها و ارائه خدمات دولت هوشمند به مردم را تشریح کرد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه، چگونگی تعاملات و همکاری با بخش خصوصی در پیشبرد طرحهای کلان ICT کشور را تشریح و از وزارت ارتباطات کوبا دعوت کرد تا از توانمندی و ظرفیت کسب و کارهای ایرانی در توسعه دیجیتال کشورشان استفاده کنند. معاون وزیر ارتباطات، همچنین به گسترش فعالیت پیامرسانهای بومی در کشور اشاره و آمادگی ایران برای همکاری در این حوزه را نیز اعلام داشت.
گونزالس ویدال نیز با استقبال از توسعه همکاری دیجیتال با کشور ایران، از علاقهمندی کشورش در خصوص دستیابی به فناوریهای نوظهور نظیر ساخت ماهواره یاد کرد و با بیان این که سیستم رگولاتوری در این کشور نوپاست و به تجربه ایران در حوزه وضع قوانین نیازمند است، اظهار داشت: همکاری میان شرکتهای ایرانی و کوبایی، برای رقابت با یکدیگر نیست بلکه تجارتی برد-برد است که میتواند به گسترش تعاملات طرفین در حوزههای مختلف فناوری و پستی بیانجامد.
در ادامه این دیدار، مدیران ارشد شرکت ملی پست، سازمانهای فضایی ایران و تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، معاونت فناوری و نوآوری و نیز پارک ICT با ارائه گزارشهایی، اهم اقدامات و فعالیتهای خود را برای هیات کوبایی تشریح کردند و زمینههای همکاری و پیشنهادات خود برای توسعه و گسترش همکاری دیجیتال با کشور کوبا را مطرح کردند.
گفتنی است این دیدار به عنوان اولین جلسه گروه کاری مشترک، در راستای پیگیری اجرای برنامه اقدام میان دو کشور تشکیل شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، اظهار داشت: از سال ٢ ١٢، فعالیت شرکتهای فنی و مهندسی ایران در بازار عراق، رشد زیادی داشته به طوری که تا سال ٢ ١٧ حدود ۴ میلیارد دلار پروژه در عراق اجرایی شد.
وی افزود: در این مدت ۴۱ شرکت بزرگ فنی و مهندسی بینالمللی ایران در عراق در عراق ثبت شدکه علاوه بر عراق، سابقه اجرای پروژه در سایر کشورهای جهان را داشتهاند، اما بالاترین ارزش انجام پروژههای خدمات فنی و مهندسی در عراق انجام شده است.
مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ادامه داد: شرکت های خدمات فنی مهندسی ایرانی در عراق حدود ۸۸ پروژه به ارزش ۴ میلیارد دلار به بهره برداری رساندند. این پروژها ها در بخش هایی مانند ساخت سد، راه تونل، کارخانه و انواع نیروگاه ها فعالیت دارند.
وی تصریح کرد: عراق در حال بازسازی است و سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فروش نفت و ۴۵۰ هزار میلیارد بودجه سه سال دارد، با این حجم از ثروت و ظرفیت های مختلف عراق، بهترین فرصت برای حضور شرکت های ایرانی فراهم است.
این مقام مسئول گفت: عراق تا سال ۲۰۲۴ عراق به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه واحد مسکونی نیاز دارد و با توجه به حضور شرکت های ایرانی در نجف، بغداد وکربلا شرایط فعالیت شرکت های ایران فراهم است.
وی تصریح کرد: علاوه بر صادرات خدمات فنی مهندسی سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات گاز و کالا به این کشور داریم و نباید این بازا ر را از دست دهیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حاشیه نوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب، در نشستی خبری اظهار داشت: در چهارمین سال خشک پیاپی به سر میبریم و ۲۶ استان کشور با بارشهای زیرنرمال مواجه هستند.
وی افزود: ۴ استان بارشهای نرمال و تنها یک استان بارشهای فرانرمال در سال آبی جاری داشته است، در این استانها نیز بارشهای نقطهای موجب افزایش آمار بارشها شده است.
امینی با بیان اینکه “۱۹۸۴ پروژه برای شهرهای دارای تنش آبی تعریف شده که پیشرف فیزیکی ۵۰درصدی دارند”، گفت: تلاش میشود با اجرای این پروژهها، تنش آبی بهحداقل ممکن برسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۳۹ شهر کشور دارای تنش آبی هستند که این تعداد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است؛ همچنین ۱۶ استان کشور و ۲۸ شهر در شرایط خاص تأمین آب قرار دارند که برای مدیریت تأمین آب در تمامی این مناطق، برنامهریزی شده است و پروژههای فعالی دارند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به فرارسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از تخصیص ۲۶۶۰۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه های آبرسانی شهری خبر داد و گفت: تامین آب شرب بهداشتی پایدار در قالب ۹۳ پروژه در سطح کشور از طریق حفر و تجهیز ۳۱۹ حلقه چاه به ظرفیت ۶۴۱۶ لیتر در ثانیه و اجرای ۵۴۸ کیلومتر خطوط انتقال و جمع آوری چاه ها صورت پذیرفت.
وی همچنین درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه فاضلاب شهری و روستایی برای ایام دهه فجر امسال نیز گفت: جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در قالب ۶۴ پروژه صورت گرفت که عملیات ان شامل اجرای ۴۷ کیلومتر خط انتقال، لوله گذاری شبکه جمع آوری به طول ۵۷۳ کیلومتر می باشد.
امینی تعداد روستاهایی را که در ایام دهه فجر امسال به آب پایدار دسترسی پیدا می کنند را نیز ۸۴۳ روستا عنوان کرد و گفت: هم در حوزه منابع آب سطحی و هم منابع آب زیرزمینی دچار چالش هستیم و همین امر ضروت بکارگیری از انواع تجهیزات و تاسیسات برای مدیریت آب را دوچندان می کند.
وی مدیریت آب را جزو مهمترین خدمات کشور به مردم قلمداد کرد و افزود: از مردم نیز درخواست داریم مدیریت مصرف را مدنظر قرار داده تا بتوانیم کمترین میزان تنش آبی را در سال ۱۴۰۳ داشته باشیم.
امینی با بیان اینکه از مهر ماه سال جاری کلیه شهرهای کشور مورد رصد قرار گرفته و میزان ناترازی و تنش های موجود مورد بررسی قرار گرفته، اظهار داشت: همه پروژه های اضطراری و رفع تنش برای تابستان سال آینده شناسایی شده و در حال آماده شدن برای گذر از تابستان ۱۴۰۳ با کمترین میزان تنش آبی هستیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از مشترکین نیز خواست تا با تغییر نگرش در مصرف آب یاری رسان صنعت آب باشند..
امینی در ادامه خاطر نشان کرد: امروز بیش از ۹۹ درصد در حوزه شهری و ۸۷ درصد در حوزه روستایی آب شرب پایدار تامین شده و در بخش فاضلاب نیز با توجه به اینکه ۳ دهه از آغاز این صنعت می گذرد، ۵۴ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته اند که این میزان در ۲۶۶ تصفیه خانه در گردش است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در دولت سیزدهم در قالب پروژه های آبرسانی در حال اجرا داریم. در بخش فاضلاب نیز ۷۱ پروژه در دولت سیزدهم برنامه ریزی شد که ۲۷ پروژه از آن تاکنون اجرایی و یا به اتمام رسیده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین گفت: در حوزه آب شیرین کن ۳.۲ جمعیت کشور به عنوان جامعه هدف مورد توجه قرار گرفت که تاکنون ۱.۴ از آن در قالب ۱۰۵ پروژه به مرحله اجرا رسیده است.
امینی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه ۳۶۴۰ روستا تاکنون آبرسانی شده، به پروژه های در دست اجرا در حوزه جهاد آبرسانی پرداخت و گفت: تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم با یک عقب افتادگی تاریخی در حوزه آب شهر و روستاها مواجه بودیم که طول بیش از ۲ سال و نیم گذشته ۸۷ درصد آبرسانی روستایی صورت گرفته و بنا داریم تا پایان طرح جهاد آبرسانی این رقم را به ۹۲ درصد برسانیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در بخش پایانی اظهارات خود به ضرورت برگزاری نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت:این نمایشگاه یک فرصت مناسب در عرصه ملی برای عرضه توانمندی ها به صورت بی واسطه است و علاقه مندان و فعالان صنعت آب می توانند با آخرین دستاوردها و تولیدات صنعت آب آشنا شوند.
امینی با بیان اینکه ۱۲۵ شرکت آخرین دستاوردها را در این نمایشگاه عرضه کردند گفت: در صنعت آب لازم است سمت و سویی را طی کنیم که بیشترین بهره وری از منابع آب سطحی و زیرزمینی را داشته باشیم و از طرفی نیز به ضرورت استفاده از پساب فاضلاب و بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان توجه ویژه کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی سیدزاده، مدیر کل دفترمدیریت مصرف آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حاشیه نوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک معضلی به اسم انشعابات غیرمجاز داریم که سالانه بالغ بر ۸۰ هزار تا ۱۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز در کشور شناسایی و رفع میشوند.
وی افزود: از مهمترین دلایل ایجاد انشعابات غیرمجاز، ساختو سازهای غیرمجاز در خارج از بافت شهرها است.
سیدزاده در خصوص تعداد روستاهایی که به صورت سیار آبرسانی میشوند، گفت: در حال حاضر ۶ هزار و ۳۶۱ روستا به صورت سیار آبرسانی میشوند که اغلب این روستاها در مناطق صعبالعبور واقع شده اند.
وی ادامه داد: جمعیت برخوردار روستایی از شبکه آب شرب پایدار و بهداشتی بالغ بر ۸۵درصد است که این رقم تا پایان دولت با اجرای پروژههای جهاد آبرسانی به ۹۲ درصد خواهد رسید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛کسب و کارهای خرد و کوچک، نماینده ۷۰ تا ۹۵ درصد کسب و کارها و بیش از ۵۰ درصد اشتغال در سراسر جهان هستند. جهان تا سال ۲۰۳۰ به ۶۰۰ میلیون شغل نیاز خواهد داشت و همین امر، اهمیت و توجه به کسب و کارهای خرد و کوچک را برای دولتها دوچندان کرده است.
کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) بخش جدایی ناپذیری از هر اقتصاد هستند. آن ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی ایفا می کنند. در سراسر جهان، SME ها بیش از نیمی از مشاغل خصوصی را تشکیل می دهند و حدود دو سوم اشتغال را در بخش خصوصی ایجاد می کنند.
در ایران نیز SME ها نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از واحدهای اقتصادی فعال در ایران جزء SME ها هستند و این واحدها بیش از ۷۰ درصد از اشتغال کشور را ایجاد کرده اند.
پرداخت ۱۱همت تسهیلات برای حمایت از کسبوکارهای خرد در دولت سیزدهم
هادی آقابابایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تأکید برهمت صندوق بر پرداخت تسهیلات اشتغالی گفت: در راستای تاکید رییس جمهور بر ایجاد اشتغال از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در جهت حمایت از کسبوکارها پرداخت شده است.
وی افزود: سال گذشته ۱۰۰هزار شغل و در سال جاری بیش از ۴۸هزار شغل به واسطه تسهیلات این صندوق ایجاد شده است. در سال ۱۴۰۱بیش از ۳۳درصد تسهیلاتی که صندوق کارآفرینی امید پرداخت کرده، مختص بانوان بوده است.
بابایی تاکید کرد: تفاهمنامه همکاری معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری با صندوق کارآفرینی امید امروز با معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به امضا میرسد، مسیر حمایت از کسب و کارها و اشتغال حوزه بانوان، خصوصاً بانوان و زنان سرپرست خانوار را تسهیل میکند. بر اساس این تفاهمنامه در این روز مبارک قدم کوچکی را در حمایت از حوزه اشتغال بانوان برداریم.
وی تاکید کرد: صندوق کارآفرینی امید حامی کسبوکارهای خرد و کوچک است و نگاه ویژهای به حوزه بانوان دارد. اکنون در یکی از روستاهای مرزی ایران و پاکستان توسط این صندوق کارآفرینی انجام شده است. در این روستا پرورش زنبور عسل صورت میگیرد که شاید از چشم خیلیها دور باشد؛ اما صندوق کارآفرینی این کار را انجام داده است
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین یونسی اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان دیماه یک میلیون و ۶۳۷ هزار تن انواع کالا در بندر انزلی تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به واردات یک میلیون و ۳۲۳ هزار تن کالا به این مجتمع بندری، افزود: محصولات وارداتی شامل اقلامی چون غلات، روغن خام خوراکی، چوب و آهن آلات بوده است.
وی ادامه داد: تخلیه روغن خام خوراکی ۲۸۹ درصد، غلات ۷۲ درصد و آهنآلات ۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان با بیان اینکه تعداد ۵۹۹ فروند شناور تجاری طی این مدت وارد مجتمع بندری انزلی شده است، یادآور شد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۱ درصد رشد داشته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (سه شنبه ۳ بهمن) با ۲۶ هزار و ۵۲۷ واحد کاهش، به ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۳۵ واحد رسید.
شاخص هم وزن با ۱۵ هزار و ۶۵۸ واحد کاهش به ۷۲۴ هزار و ۱۱۶ واحد رسید. نمادهای «شپنا، فولاد، تاپیکو، فملی، اخابر، خودرو و وکغدیر» بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند و همگی باعث افت شاخص شدند.
شاخص فرابورس هم در پایان معاملات امروز با ۳۹۴ واحد کاهش به ۲۵ هزار و ۱۲۹ واحد رسید. نمادهای «آریا، وسپهر، انتخاب، خاور، شگویا، شاوان، خدیزل» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر مهرماه امسال تسنیم از ارسال پیامک هشدار اداره راه و شهرسازی استان تهران به تعدادی از متقاضیان موثر نهضت ملی مسکن پاکدشت خبر داد.
این اداره کل با ارسال پیامکی به شرح زیر از متقاضیان خواسته تا یکماه دیگر ۶۰ میلیون تومان واریز کنند؛
«متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقای/ خانم/ با توجه به پیشرفت پروژه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰ مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شمارهحساب ——- واریز نمایید.»
همان زمان یکی از متقاضیان پروژه مذکور با بیان اینکه حدود ۱۶۰ میلیون تومان واریزی دارم، گفته بود: تاکنون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال را طی چند مرحله برای واحد نهضت ملی مسکن واریز کردهام، اما هنوز پروژه موردنظر آغاز نشده است. در این شرایط دلیل درخواست واریز ۶۰ میلیون تومان برای پروژهای که هنوز شروع نشده را نمیدانم.
در حالی بیش از ۲ ماه از این اتفاق میگذرد که خبر میرسد تعداد واحدهای نهضت ملی مسکنی که قرار بود در پروژه «کبود گنبد» پاکدشت ساخته شود آب رفته و از ۷۲۰ واحد به ۲۴۰ واحد کاهش یافته است.
یکی از نکات قابل تامل در رابطه با پروژه مذکور این است که هنوز کار ساخت واحدها شروع نشده و مشخص نیست سرانجام قرار است چه زمانی عملیاتی اجرایی آن شروع شود. در این بین متقاضیان موثر این پروژه حدود ۲۷ ماه است که در بلاتکلیفی به سر میبرند و مراجعات آنها به اداره راه و شهرسازی استان تهران نتیجهای در بر نداشته است.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ابتدای شهریورماه سال جاری، انتشار خبری مبنی بر فرار متهم اخلالگر نظام اقتصادی، فضای روانی کشور را دچار التهاب کرد. مطابق با اظهارنظر مسئولان در سازمان زندانهای کشور، علیرضا شهمیری، مفسد اقتصادی با استفاده از غفلت مأمورین در هنگام مراجعه به مراکز درمانی خارج از زندان، موفق به فرار شد.
انتشار این خبر موجب شد تا رسانههای خارجی و داخلی، با داستانسرایی، فرار شهمیری را از قبل برنامهریزیشده اعلام نمایند، به عقیده این رسانهها فرار این متهم با هماهنگی مسئولان صورت پذیرفته بود، در واقع نظام جمهوری اسلامی با تبانی، شهمیری را فراری داده است.
اما این فضاسازیها کمتر از دو ماه به طول انجامید و سرانجام این مفسد اقتصادی در اواسط مهرماه توسط سربازان گمنام امامزمان (عج) در وزارت اطلاعات به هنگام خروج از مرزهای کشور در استان آذربایجان شرقی دستگیر و در نهایت مجدداً روانه زندان شد.
البته با وجود دستگیری این متهم، همچنان شبهاتی پیرامونی بازپسگیری اموال شهمیری مطرح شده است، درواقع برخی از افراد هنوز از عدم شناسایی اموال غیرمشروع وی خبر میدهند. البته مطابق با اخبار منتشر شده، احکام قضایی این اخلالگر نظام اقتصادی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده است و مطابق با آرای قوه قضائیه، شهمیری به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است.
همچنین بر اساس اعلام مسئولان در سازمان اموال تملیکی تا کنون بیش از ۱۷ ملک در استان تهران، ۶ ملک در استان البرز و ۸ مورد در استان مازنداران به عنوان بخشی از دارایی اخلالگر نظام ارزی کشور شناسایی شده است.
لازم به ذکر است، شهمیری از متهمان اقتصادی است سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد همچنین وی به پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی در آن مقطع زمانی هم محکوم شده بود.
۲۱۴ هزار متر مربع از اموال ابر متهم اقتصادی شناسایی شد
سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان اموال تملیکی پیرامون شناسایی اموال این مجرم اقتصادی کشور گفت: اتهام گروه موسوم به شهمیری، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز است و مطابق با بررسیهای صورتگرفته، کل اموال شناسایی شده از این محکوم، حدود ۲۱۴ هزار مترمربع املاک است.
رئیس سازمان اموال تملیکی ادامه داد: پس از شناسایی اموال این متهم، امور مربوط به انتقال اسناد به دولت صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز برای عمده این اموال، اسناد تکبرگ صادر شده است.
به گفته اجتهادی، یکی از اموال این متهم، ملک ۸۵ هزار متر مربعی شهمیری با کاربری انبار در استان مازندران بوده است، همچنین سایر اموال این مجرم اقتصادی نیز شناسایی شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و امور مربوط به شناسایی و انتقال اموال باقی مانده نیز در حال اجرا است.
این مقام مسئول در انتها اعلام داشت: املاک شناسایی شده توسط وزارت اطلاعات به سازمان اموال تملیکی تحویل شده است و کلیه این اموال پس از تملیک، ارزشگذاری و در مزایده سراسری به فروش خواهد رسید.
حذف معاملات قولنامهای راهکاری برای شناسایی اموال متخلفین اقتصادی
به گزارش تسنیم، در پایان باید گفت، هر چند موجسواری رسانههای معاند پیرامون تبانی حاکمیت با متهمین اقتصادی کاملاً دروغ و بازی رسانه است، اما عدم تعیین و تکلیف پروندههای اقتصادی در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود، به بیانی هنوز بسیاری از اموال متهمان اقتصادی شناسایی و بازپسگیری نشده است.
البته این امر به رویه قدیمی و سنتی در حوزه ثبت املاک مربوط است، در واقع خریدوفروش بسیاری از اموال همچنان سنتی و قولنامهای بوده و تا زمانی که معاملات این حوزه در سامانهای درج نشود، شناسایی اموال متخلفان اقتصادی سخت و زمانبر خواهد بود، بیتردید حذف معاملات قولنامهای و اجباری شدن صدور سند رسمی برای کلیه املاک دراینخصوص تأثیرگذار خواهد بود.
انتهای پیام/
