به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، نظرسنجی مؤسسه اساندپی گلوبال S&P Global که اخیراً منتشر شد، نشان میدهد که اختلالات حمل و نقل در دریای سرخ که در پی حملات شبه نظامیان حوثی یمن صورت گرفت، بیشترین ضربه را در بین کشورهای اروپایی به اقتصاد بریتانیا زده است.
بر اساس این یافتهها، ۱۲ درصد از تولیدکنندگان بریتانیایی گزارش میدهند که زمان تحویل کالاها به دلیل حملات حوثیها به کشتیهایی که از این آبراه عبور میکنند، تحت تأثیر قرار گرفته است چرا که شرکتهای کشتیرانی را مجبور به تغییر مسیر به سمت آبهای جنوب قاره آفریقا کرده است.
بر اساس این گزارش، شرکتهای کمتری در یونان (۹٪)، فرانسه و آلمان (هر دو ۸٪) تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتهاند.
اساندپی گلوبال به نقل از تحلیلگران اقتصادی خود نوشت: تجزیه و تحلیل دلایل ذکر شده توسط شرکتهای عضو پنل شاخص مدیران خرید PMI نشان میدهد که بحران دریای سرخ تأثیر ویژهای بر شرکتهای اروپایی در ژانویه داشته است… از بین کشورهای اروپایی که تحت بررسی قرار گرفتند، تولیدکنندگان بریتانیا بیشترین آسیب را از این بحران دیدند.
شرکتهای انگلیسی شرکتکننده در این نظرسنجی خاطرنشان کردند که زمانهای تحویل حدود ۱۲ تا ۱۸ روز به تعویق افتاده است که “برنامههای تولید را مختل کرده و فشارهای تورمی را افزایش داده است.”
این بررسی نشان داد که تغییر مسیر کشتیها و عدم عبور از دریای سرخ همچنین قیمتهای تحویل بالاتر را در پی داشته و باعث شده است هزینههای ورودی تولیدکنندگان بریتانیا در ژانویه برای اولین بار از آوریل گذشته افزایش یابد.
افزایش قیمت عرضه مواد شیمیایی، تجهیزات الکترونیکی، انرژی، مواد غذایی، فلزات، بسته بندی و چوب گزارش شده است. هزینه های تولید نیز بیشترین افزایش را از سپتامبر داشته است، زیرا تولیدکنندگان مجبور شدند هزینه های افزایش یافته را به مشتریان منتقل کنند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که در همین حال، تعداد سفارشهای جدید به دلیل تقاضای ضعیف هم در داخل و هم در خارج کاهش یافته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمیعاد صالحی از پیشفروش بلیت قطارهای مسافری اسفندماه از روز سهشنبه ۱۷ بهمن خبر داد.
وی در شبکههای اجتماعی نوشت: در راستای رفاه هموطنان گرامی و درخواستهای متعدد واصله و به منظور حذف صفهای حضوری خرید بلیط، در پیش فروش بلیت های اسفند که روز سه شنبه آغاز می شود، برای اولین بار، کل ظرفیت بلتط به صورت اینترنتی عرضه میشود.
پس از ۴ ساعت، بلیت های باقیمانده همزمان اینترنتی و حضوری (آژانس) عرضه میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمود نجفیعرب رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اظهار داشت: با وجود اینکه تمام مقامات کشور بر خصوصی سازی تاکید دارند اما آن چیزی که در بدنه شاهد اجرا هستیم اساسا اینگونه نیست.
وی افزود: بر اساس سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی به دولت تاکید شده تا سال ۹۳ باید کلیه واگذاریها را انجام دهد اما این امر محقق نشده است.
سهم دولت و شرکت های شبه دولتی در بورس و فرابورس ۸۵ درصد است
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سهم دولت و شرکتهای شبه دولتی در بورس و فرابورس حدود ۸۵ درصد است که خود مبین وضعیت بخش خصوصی در کشور است.
وی تصریح کرد: با وجود فشار مسئولان رده یک کشور برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور اما این مهم محقق نشده است؛ در صورتی که سهم بخش خصوصی بیشتر بود از تحریمها نیز کمتر آسیب میدیدیم.
نجفیعرب گفت: در بخش تجهیزات پزشکی صاایران رقیب بخش خصوصی شده است که این رقابت منطقی نیست؛ دولت امکاناتی را در اختیار دارد که بخش خصوصی آنها را ندارد.
مسدو کردن حساب بدهکاران مالیاتی در بودجه سال آینده
وی افزود: یکی از ایرادهای جدی لایحه بودجه سال آینده این است که بانک مرکزی مکلف شده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، حساب مودی که بدهی مالیاتی دارد، بر اساس اطلاع سازمان امور مالیاتی مسدود و ظرف مدت ۵ روز آن را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
رئیس اتاق بازرگانی اتاق تهران افزود: بر اساس مذاکرهای که با رئیس بانک مرکزی انجام شد وی نیز مخالف این موضوع است؛ درخواست میشود که این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده اصلاح کنند تا تبدیل به بلایی برای تولید کنندگان نشود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: مجلس به دنبال افزایش تعطیلی در کشور و اضافه شدن یک روز به تعطیلات هفته است اما برای اینکه بتوانیم با دنیا ارتباطات تجاری خود را حفظ کنیم بهتر است که شنبه در کنار جمعه تعطیل باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پنجمین حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه با حضور خریداران و فروشندگان در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار شد.
از مجموع ۱۱۲ شمش طلای عرضه شده استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۹۴ شمش طلای استاندارد مورد معامله طرفین قرار گرفت. شمش های طلای استاندارد، در حراج حضوری امروز با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان معامله شد.
گفتنی است در چهارمین حراج شمش طلا که چهارشنبه هفته قبل برگزار شده بود، جمعا ۱۱۶ قطعه شمش طلای استاندارد صادرکنندگان بخش خصوصی عرضه شد که از این میزان ۱۱ قطعه شمش با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
در سومین حراج نیز از مجموع ۱۱۲ شمش طلای عرضه شده استاندارد یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار، ۷۹ شمش طلای استاندارد مورد معامله قرار گرفت. شمش های طلای استاندارد، در حراج حضوری سوم با میانگین قیمت ۳ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
دومین حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با عرضه ۳۷ کیلوگرم شمش طلای رفع تعهد ارزی برگزار شد که از این میزان عرضه براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و روش حراج حضوری، ۵ کیلوگرم شمش با قیمت میانگین ۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. در جلسه اول حراج هم ۱۰ شمش طلای یک کیلویی به فروش رسید.
به گزارش تسنیم، حراج بعدی شمش طلای استاندارد در روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار می شود که آگهی حراج آن از طریق تارنمای مرکز مبادله ارز و طلای ایران به آدرس www.ice.ir در دسترس است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه طی اظهاراتی در روز جمعه اعلام کرد که سهم ارزهای ملی در تسویه حسابهای متقابل میان کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) به ۹۰ درصد رسیده و همچنان در حال رشد است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا که بر مبنای اتحادیه گمرکی روسیه، قزاقستان و بلاروس شکل گرفته است، در سال ۲۰۱۵ تأسیس شد و بعداً ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن ملحق شدند. ویتنام در سال ۲۰۱۶ به شریک تجاری آزاد این اتحادیه تبدیل شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تضمین جابجایی آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و کارگران در میان کشورهای عضو طراحی شده است.
نخست وزیر روسیه این اظهارات را هنگام سخنرانی در نشست شورای بین دولتی اوراسیا بیان کرد.
وی در اظهارات خود تأکید کرد که در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی اوراسیا تقریباً ۳.۵ درصد رشد داشته در حالی که تولید صنعتی تقریباً ۴ درصد شاهد افزایش بوده و گردش مالی بخش خرده فروشی نیز بیش از ۶ درصد افزایش یافته است.
با ادامه رشد تجارت در داخل اوراسیا، کشورهای عضو استفاده از دلار و یورو را کاهش دادهاند و در عوض بیشتر به ارزهای ملی در تسویه حساب های متقابل روی آوردهاند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه از کشورهای عضو خواسته است تا یک سیستم پرداخت مشترک بدون دلار با هدف “تقویت حاکمیت اقتصادی” ایجاد کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی، اظهار داشت:در سال قبل نوسانات شدیدی در نرخ ارز داشتیم و برهمین اساس نیز سیاستهایی را تعیین کردیم و با تشکیل مرکز مبادله و … به نرخ با ثباتی رسیدیم.
وی با بیان اینکه بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور در این مرکز تأمین می شود، گفت: تا کنون معادل ۵۹ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای ارزی اختصاص یافته است که این رقم ۶۰ درصد بیشتر از متوسط ۴ سال گذشته و ۱۰ درصد بیشتر از متوسط تأمین ارز در سال قبل بوده است.
او با تأکید براینکه از طریق منابعی که داشتیم، تأمین ارز را با مدیریت مناسب انجام دادیم، گفت: در خصوص نرخ ارز تلاشمان این بود که در محدوده ای با ثبات باشد. همانطور که گفته بودم کاهش نرخ ارز که به دنبال موضوعات سیاسی دچار نوسان شده بود شروع شده و حتما به قیمت سابق بر می گردد.
ادامه دارد…
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار با ریزشی ۱۰ هزار و ۹۰۰ واحدی به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. همچنین نیز شاخص کل هموزن با ریزشی ۸۰۰ واحدی به ارتفاع ۷۳۶ هزار واحد رسید.
گفتنی است سه نماد «تاپیکو»، «فخوز» و «کگل» بیشترین تأثیر در شاخص کل بورس و سه نماد «وسپهر»، «خاور» و «مادیرا» بیشترین تأثیر را در شاخص فرابورس داشتهاند، همچنین سه نماد «داتام»، «ثاخت» و «فولاد» سه نماد پرتراکنش بازار بورس و سه نماد «نخریس»، «فصبا» و «کرومیت» سه نماد پرتراکنش در بازار فرابورس در روز جاری بودند.
لازم به ذکر است که ارزش معاملات خُرد در بازار امروز مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، مبلغ ۴ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود. گفتنی است حقیقیها در روز جاری حدود ۱۷۴ میلیارد تومان از بازار سهام خارجکردند.
در بازار امروز ۱۴۳ نماد در محدوده مثبت و ۲۹۴ نماد در محدوده منفی و در بازار فرابورس ۱۵۱ نماد در محدوده مثبت و ۲۱۳ نماد در محدوده منفی معامله شدند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون جهش تولید مسکن دولت سیزدهم باید تا سال ۱۴۰۴ سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن احداث کند.
در این راستا طبق اظهارات وزیر راه و شهرسازی تاکنون ساخت بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی آغاز شده است. مهرداد بذرپاش هفته گذشته در حاشیه سفر هیئت دولت به استان هرمزگان گفته بود: ۲ میلیون و ۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال ساخت است و این عدد مرتب افزوده می شود. در تلاشیم تا تمامی هدفگذاری در دولت در زمینه مسکن به اجرا درآید.
حدود ۳۱ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم میگذرد و ساخت نیمی از واحدهای نهضت ملی مسکن آغاز شده است؛ پروژههایی که پیشرفت فیزیکی آنها مشخص نیست و شخص مسئول در این رابطه (معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی) علاقه چندانی به اطلاعرسانی آن ندارد.
هادی عباسی هفته گذشته در یکی از معدود اظهاراتش درباره نهضت ملی مسکن گفته بود:هم اکنون ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی در کشور شروع شده که هر کدام از این واحدها در مراحل مختلفی قرار دارد.
وی افزود: برخی از این واحدها در مرحله آمادهسازی اراضی هستند و فرآیند تخصیص زمین و شروع عملیات آماده سازی انجام شده و برخی نیز به اتمام رسیده و به متقاضیان تحویل داده شده است.
به گزارش تسنیم، یکی از نقدهایی که به عملکرد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی وارد است، عدم اطلاعرسانی در خصوص وضعیت پروژههای نهضت ملی است. اینکه واحدهای مذکور پس از ۲ سال و ۷ ماه در چه وضعیتی بهسر میبرند، پیشرفت فیزیکی آنها چه میزانی است؟ در چه مناطقی در حال ساخت هستند؟ و… .
در این بین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جور این کمکاری را بر دوش میکشند. بهعنوان نمونه رئیس کمیسیون عمران مجلس اواخر مهرماه امسال با اشاره به اینکه تاکنون برای ۲ میلیون واحد طرح نهضت ملی مسکن، زمین احصا شده است، گفته بود: طبق آمار وزارت راه و شهرسازی ۱.۵ میلیون واحد مسکونی با میانگین پیشرفت ۲۵ درصد در حال ساخت است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم – در حالی که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی همه نگاهها به خارجی ها بود، نگاه خودباورانه ای پس از پیروزی انقلاب شکل گرفت؛ در حقیقت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب همین ایجاد نگاه خودباوری بود که موجب شد خودمان را باور کنیم، خودمان برق را تولید کنیم، خود به پرورش متخصصان همت گماریم و شرکتهای داخلی تولیدات مورد نیازمان را تامین کنند. در این راه اقدامات بسیار خوبی طی این سالها در کشور انجام شده که خودکفایی ٩٨ درصدی در ساخت تجهیزات را به دنبال داشته است.
انقلاب اسلامی خودباوری در ما ایجاد کرد تا امروز همه اقشار جامعه در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای دوردست از روشنایی برق برخوردار باشند که همه این تحولات پس از انقلاب در صنعت برق اتفاق افتاده است.
پس از انقلاب، دانش آموختگان خوبی با تخصصهای مختلف از دانشگاهها فارغ التحصیل شدند و کارها را در صنعت برق به دست گرفتند. در حوزه تولید، انتقال و توزیع در صنعت برق بعد از به کارگیری دانش آموختگان خوب کشور، حرکت رو به رشد شروع شد.
انقلاب هنوز نوپا بود که استکبار جهانی جنگی هشت ساله را به ملت ایران تحمیل کرد که موجب شد تا کشور شرایط سختی را سپری کند. بمبارانهای متعدد آسیبهای جدی به تاسیسات صنعت برق کشور وارد کرد، این دوران سخت در عین حال سازنده بود. به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی پست ٤ کیلوولت تیران در برق منطقه ای اصفهان به صورت کامل بمباران و تخریب شد، همکاران صنعت برق در آن زمان در یک بازه زمانی کوتاه، پست را بازسازی و به مدار آوردند، چنین تحولاتی در شروع تحویل گرفتن صنعت برق از خارجیها اتفاق می افتاد و سبب ایجاد این خودباوری شد که در حوزه های مختلف می توانیم حرکتهای روبه رشدی داشته باشیم.
پس از جنگ تحمیلی، در جهت صنعتی تر شدن بیشتر کشور، گامهای خودکفایی در ابعاد مختلف برداشته شد و صنعت برق از حالت یک بار مصرفی خارج و به سوی خودکفایی در همه ابعاد حرکت کرد، تا جایی که با نگاه تحولی در برنامه های کلان کشور، تلاشهایی شکل گرفت تا در حوزه تولید، انتقال و توزیع رشد خیلی خوبی رقم خورده و حرکت به سمت خودکفایی ادامه پیدا کند.
پس از جنگ تحمیلی نیز تحریمهای ظالمانه اتفاق افتاد، اما به لطف خدا و برنامه ریزیهایی که در کشور انجام شد به سمتی حرکت کردیم که اکنون می توانیم بگوییم بیش از ٩٨ درصد تجهیزات متخصصان مورد نیاز صنعت برق، داخلی هستند و تولیدات در داخل کشور انجام می شود.
اکنون به نقطه ای رسیدیم که می توانیم بگوییم بیش از ٩٨ درصد تجهیزات صنعت برق، تولید داخل است و متخصصان موردنیاز این صنعت ١ درصد از نیروهای داخلی هستند. در بخش توزیع نیز ١ درصد تجهیزات مصرفی و متخصصان مورد نیاز داخلی هستند.
در آغاز انقلاب کل ظرفیت نامی تولید نیروگاههای کشور ٧ هزار مگاوات بود که این ظرفیت اکنون به بیش از ٩٢ هزار مگاوات رسیده که ایران را در میان ٢ کشور برتر در این زمینه قرار داده است.
شاخصهایی برای صنعت برق در جهان تعریف شده که یکی از آنها، تامین برق برای همه اقشار است، به یقین می توان گفت که ایران در صدر این شاخص قرار دارد، زیرا ١ درصد روستاهای بالای ١ خانوار ما از نعمت برق برخوردار هستند و برخی از روستاهایی که زیر ١ خانوار سکنه دارند و به آنها برق رسانی نشده است، روستاهای فصلی محسوب می شوند، بنابراین به طور کلی می توان گفت بیش از ٩٩ درصد اقشار جامعه از نعمت برق برخوردار هستند.
در موضوع تامین برق پایدار نیز حرکت خوبی در کشور رقم خورده است، ناپایداریهایی که بعضا در کشور اتفاق می افتاد، روز به روز کاهش یافته و امروز به نقطه ای رسیده ایم که در برخی از استانها در زمینه تامین برق پایدار و دستیابی به حداقل خاموشی به استانداردهای جهانی نزدیک شده ایم.
همچنین در بخش توزیع در صنعت برق به سمت هوشمندسازی شبکه پیش رفته و در واقع به این سمت حرکت می کنیم که با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در اختیار داریم برق پایدار را برای همه مشترکان تامین کنیم.
همه مشترکان کشاورزی ما هوشمند شده و قابلیت قطع از راه دور آنها فراهم شده است. هم اکنون به سمتی حرکت می کنیم که بتوانیم این اطلاعات را به صورت برخط در اختیار مصرف کننده برق نیز قرار دهیم.
وقتی خودمان را در بخش توزیع با کشورهای دنیا در زمینه شاخصهایی که تعریف شده مقایسه می کنیم می بینیم در شاخصها و بخش های مختلف همانند میزان خاموشی به ازای هر مشترک، هوشمندسازی و اتوماسیون، حرکتهای خوبی اتفاق افتاده و کشور در جایگاه خوبی قرار گرفته است.
* حمیدرضا پیرپیران- معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه از محل مازادِ خودروهای وارد شده، متقاضیان جدید می توانند در سامانه ثبتنام کنند. بر این اساس، کلیه متقاضیان واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) میتوانند از امروز (یکشنبه ١۵ بهمنماه) تا ساعت ١٣ روز چهارشنبه (١٨ بهمن ماه) یکی از حسابهای خود نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه را به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در این حساب مسدود کنند.
متقاضیان پس از تعریف حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه ۵۰۰ میلیون تومانی در این حساب می توانند از روز دوشنبه ١۶ بهمن ماه تا ساعت ٢٣ و ٥٩ دقیقه روز جمعه ۲۰ بهمن ماه ثبتنام خود در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی انجام داده و تنها یک اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.
در این دور از فروش خودروهای وارداتی، ١٣ خودرو (از محل مازادِ خودروهای وارداتی) برای همه متقاضیان عرضه شده است که از این ١٣ مدل خودرو، ۱۰ مدل دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی و سه خودرو دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی هستند.
خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:
خودروهای دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی:
گفتنی است که قیمتهای مندرج در جداول فوق (قطعی و علیالحساب) در مبادی ورودی بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص، نظیر بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمتهای فوق اضافه میشود که واردکنندگان با رعایت آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو میتوانند نسبت به دریافت آن از مشتری اقدام کنند.
پس از اتمام مهلت ثبتنام، چند روز بعد، نتایج مشخص و توسط شرکتها برای مشتریان فراخوان صادر میشود؛ عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر پنج روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی خودرو وارداتی انتخابی حذف میشود.
شرکتهای واردکننده نیز میبایست مطابق آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت هرگونه تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرائم مندرج در آیین نامه خواهند شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بازدیدی ۴ ساعته از نمایشگاه توانمندیهای تولیدات داخل در محل حسینیه امام خمینی(ره) داشتند.
در این نمایشگاه، دستاوردها و اقدامات متعددی که بیشتر جنبههای اجتماعی و اقتصادی داشت، ارائه شده بود که طبق گفته غرفهداران و ارائهکنندگان، رهبر معظم انقلاب با سعه صدر و با نگاهی موشکافانه به مسائل، دستاوردها و اقدامات درحال انجام در هر بخش، به بازدید از این نمایشگاه پرداختند؛ تا آنجایی که برخی پیگیریهای تخصصی و نقطه نظرات اصلاحی ایشان، موجب شگفتی بخش خصوصی حاضر شده بود.
فرصتی کوتاه دست داد که خبرنگار تسنیم با حضور در این نمایشگاه، گزیدهای از آنچه ارائه شده و بازخوردهای حضور رهبر انقلاب را بهنگارش درآورد.
در نمایشگاه توانمندیهای تولیدات داخل، شرکتهایی در بخشهای «انرژی»، «صنعت نفت و پتروشیمی»، «صنایع خودروسازی»، «معدن و صنایع معدنی و فلزی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «تجهیزات پزشکی»، «صنایع دستی»، «حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی»، «صنایع نساجی» و «مسکن و لوازم خانگی» آخرین دستاوردها و تولیدات خود را به نمایش گذاشته بودند.
تحولی در جابهجایی مصالح معدنی با تولید ایرانی دامپتراک ۶۰ تنی
در بخشی از این نمایشگاه، دستاورد ایرانی ساخت دامپتراک ۶۰ تنی رونمایی شده بود، دستگاهی که از ابزارهای بسیار مهم برای جابه جایی مصالح و مواد اولیه معدنی در معادن کشور است و پیش از این از کشورهایی چون ژاپن و چین با هزینه گزاف تأمین میشد. اکنون با عمق داخلیسازی ۵۰درصدی، ۵ دستگاه ساخته شده در ایران در یکی از معادن کشور در حال کار است. خط تولید دامپتراک ۶۰ تنی از ابتدای سال ۱۴۰۲ راهاندازی شده و تولیدات بیشتر با افزایش عمق داخلی سازی، هدفگذاری شده است.
ساخت اولین شناور پشتیبان صیادی کاملاً ایرانی به دست مهندسین داخلی با صرفهجویی ارزی ۲.۵ میلیون دلاری برای هر شناور از دیگر دستاوردهای بهنمایش درآمده بود.
* متخصصان ایرانی در حال کار روی باتری لیتیومی خودروی برقی
ورود ایران به تولید باتری لیتیومی از دیگر اخبار خوش این نمایشگاه است. از آنجایی که ۳۰ تا ۶۰ درصد قیمت خودروهای برقی، مربوط به باتری آن به عنوان قلب خودرو است، اگر در پروسه برقیسازی حملونقل کشور، متخصصان ایرانی تولید باتری را داخلیسازی کنند، در کاهش هزینههای تأمین خودروی برقی برای مردم، بسیار اثرگذار خواهد بود.
عملیات ساختمانی احداث کارخانه ای در منطقه پرند آغاز شده و برنامهریزی شده با انتقال فناوری، سالانه ۱۰ تا ۱۲ هزار مجموعه باطری در ایران تولید شود.
* احداث نخستین کارخانه تولید بیواتانول سوختی در غرب ایران
برای نخستین بار، ایران به تولید بیواتانول سوختی ورود کرده است. بیواتانول سوختی که از کنجاله تخمیری خوراک دام، از ذرت و ضایعات غلات تأمین میشود، میتواند جایگزین MTBE در اکتان افزایی بنزین باشد که این مسئله گامی مهم در افزایش کیفیت بنزین و کاهش آلایندگی خودروها است.
پیشبینی شده کارخانه تولید بیواتانول سوختی در پایان بهار ۱۴۰۳ در کرمانشاه بهبهرهبرداری برسد و طبق مذاکرات اولیه صورت گرفته با مجموعه وزارت نفت، قرار است ۵درصد بنزین تولیدی کشور (معادل روزانه ۵ میلیون لیتر) با بیواتانول، اکتانافزایی شود.
* ایجاد قطب جدید نساجی کشور با توانمندی مردم سیستانوبلوچستان
یکی از انتظارات مقام معظم رهبری از متخصصان توانمند ایرانی در عرصه صنعت نساجی، احیای بافت بلوچ بود که در بیانات معظمله حدود ۶ یا ۷ سال پیش، مورد طرح قرار گرفته بود. در این نمایشگاه، از دستاورد جدیدی رونمایی شد که مقام معظم رهبری در بازدید از غرفه مربوطه، به دستاندرکاران این طرح، آفرین گفتند.
با همت متخصصان ایرانی، در منطقه ایرانشهر استان سیستانوبلوچستان، بعد از بیش از ۵۰ سال عدم کشت پنبه در این منطقه، با رفع مشکلات مربوطه از جمله آفت “کرم سرخ” ۶ هزار هکتار توسط مردم این منطقه، زمین کشاورزی زیر کشت پنبه رفته است؛ پنبهای که به صورت تضمینی از مردم خریداری میشود و در کارخانهای که در ایرانشهر احداث شده، به نخ و پارچه تبدیل میشود.
استقرار زنجیره ارزش از پنبه تا رنگرزی و تکمیل پارچه، رفع مشکلات کاشت و افت پنبه پس از ۵ دهه و آغاز فرآیند کشت پنبه در ۶ هزار هکتار، راهاندازی واحد پنبه پاککنی، راهاندازی خط ریسندگی و تجهیز و راهاندازی خط بافندگی پارچه ( با پیشرفت فیزیکی ۵۰درصدی) از دستاوردهای این طرح است.
مقرر شده، قطب جدید نساجی جنوب شرق کشور با مشارکت بخش خصوصی با تولید سالانه ۱۸ میلیون مترمربع پارچه و تکمیل خط چاپ با ظرفیت تولید سالانه ۷.۴ میلیون مترپارچه ایجاد شود. در این طرح، هم در کشت پنبه، اشتغالزایی برای مردم نجیب سیستانوبلوچستان بهدنبال خواهد داشت و هم اشتغال در کارخانه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد خواهد شد.
نگاه دقیق به ناترازی گاز در آمار پتروشیمیها
از اقدامات درحال انجام که مورد ارائه قرار گرفته بود، بحث تأمین برق شهرکهای صنعتی کشور با هدفگذاری ۱۱ هزار و ۴۶۷ مگاواتی است. طبق اطلاعات ارائه شده، شهرکها و نواحی صنعتی کشور بالغ بر ۹ هزار و ۵۱۳ مگاوات نسبت به شرایط تأمین پایدار برق در زمان اوج مصرف، کسری برق دارند که با احداث ظرفیت جدید تولید برق در نواحی صنعتی کشور، بهازای هر مگاوات برق تأمین شده، ۹۵ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
سهم ۳۳درصدی صنعت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی کشور، وجود ظرفیت ۲۷.۵ میلیون تنی صادراتی و تأمین ۱۳.۵ میلیون تنی نیاز داخلی در صنعت پتروشیمی و اینکه این صنعت در ۱۰ سال اخیر، بهطور متوسط سالانه ۱۲ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته و بهمیزان ۵ میلیارد دلار در سال نیاز داخلی را تأمین کرده، صنعت پتروشیمی را به عنوان یکی از شاخصههای اقتصادی کشور بهمعرض نمایش گذاشته بود.
طبق آمار ارائه شده در غرفه پتروشیمی این نمایشگاه، ناترازی گازی کشور در سال جاری ۳۲۴ میلیون مترمکعب در روز بوده و در صورت ادامه روند فعلی و عدم سرمایهگذاری، ناترازی گازی کشور در سال ۱۴۱۲ حداقل به ۴۲۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
صنعت پتروشیمی کشور که ظرفیت اسمی ۹۶ میلیون تنی در سال دارد، از نیاز ۹۰ میلیون مترمکعبی روزانه به گاز، هماکنون کسری ۲۰ میلیون مترمکعبی در فصل سرما دارد. قرار است ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۱۲ به ۱۸۱ میلیون تن برسد که میزان گاز مورد نیاز صنعت پتروشیمی ۱۷۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد بود و پیشبینی میشود از ناترازی ۴۲۵ میلیون مترمکعبی گاز در سال ۱۴۱۲، ۱۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز به پتروشیمیها تحمیل شود. از اینرو در این نمایشگاه، هشدار داده شد که در صورت عدم سرمایهگذاری در بخش گاز کشور، ۱۰ سال دیگر پتروشیمیهای گازی کشور مجبور به توقف تولید میشوند.
این مهم در جریان بازدید مقام معظم رهبری، توسط بخش خصوصی گزارش داده شد و معظمله، دستور بررسی موانع و عوامل تشدیدکننده ناترازی گاز را به همراهان خود دادند. گویا یکی از مسائلی که موجب شده، مقام معظم رهبری به دولت در زمینه تلاش و برنامه ریزی برای رفع ناترازیها گوشزد کند، همین مسئله بوده است.
* آمادگی بخش خصوصی برای اصلاح روند مصرف آب و انرژی با شرط راهاندازی بازار آب و بازار انرژی
در بخش دیگری از نمایشگاه، بخش خصوصی آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در بخش بهینهسازی مصرف انرژی در کشور اعلام کرده بود و با ارائه آمار و ارقام، تأکید کرده که میتوان مصرف معادل ۶ میلیون بشکه نفت روزانه انرژی کشور را به نصف کاهش داد. طبق این پیشنهاد بخش خصوصی، میتوان این طرح را بدون تحمیل بار مالی به دولت و مردم اجرا کرد که این طرح شامل تعویض کنتورهای فرسوده گاز و برق، تعویض بخاریهای فرسوده و قدیمی، تعویض کولرهای آبی و گازی پرمصرف و ارائه طرحهای مشوقمحور نرمافزاری به مردم برای کاهش مصرف است.
در بخش دیگری از این نمایشگاه، بخش خصوصی صنعت آب نیز آمادگی خود را برای همکاری با دولت برای کاهش مصرف و اصلاح روند مصرف آب در بخشهای مختلف اعلام کرده و خواستار ورود به عرصه تأمین آب در راستای نقشه راه آب کشور شده بود.
در واقع بخشهای خصوصی صنعت برق و صنعت آب، راهکار سرمایهگذاری و بازگشت سرمایه در بهینهسازی مصرف انرژی و آب را ایجاد بازار انرژی و بازار آب عنوان کرده بودند.
* انتقاد رهبری از عدم تحقق اقتصاد دریامحور و کندی توسعه سواحل مکران
توسعه سواحل مکران در راستای اقتصاد دریامحور و اقدامات گستردهای که میتوان در این راستا به انجام رساند، یکی از مسائل مورد توجه در این نمایشگاه بود. اگرچه توسعه سواحل مکران از نیمه دهه ۸۰ مطرح شده و طی دهه ۹۰ با تصویب سند راهبردی، این موضوع مهم وارد فاز اجرایی شده، اما سرعت اجرایی شدن پروژههای تعریف شده به شدت پایین بوده و عملا تمامی طرح توسعه مکران، روی کاغذ باقی مانده است.
تا امروز قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان در ایجاد زیرساختهای مکران هزینه شده، اما برای تکمیل زیرساختها نیاز به ۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری طی ۵ سال آتی است.
به گفته مسئولان حاضر در نمایشگاه، یکی از انتقادات مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای داخلی، عدم تحقق توسعه دریامحور بهویژه کندی توسعه سواحل مکران بود.
* تبدیل فاضلاب به آب قابل شرب با دانش متخصصان داخلی
یکی از دستگاههای قابل توجه ارائه شده توسط بخش خصوصی در نمایشگاه، سیستم تصفیه فاضلاب به روش بیو راکتور غشایی بود که آب بیکیفیت و حاوی لجن را به آبی قابل شرب تبدیل میکرد. این دستگاه مجهز به حفرههایی با قطر ۰.۰۴ میکرون بوده که به گفته سازندگان آن، عدم امکان عبور هر نوع باکتری و عوامل بیماریزا را به آب تصفیه شده میدهد.
حذف کامل رنگ، بو و طعم از فاضلاب و بالاترین کیفیت خروجی پساب در میان روشهای مختلف تصفیه فاضلاب، از ویژگیهای این دستگاه بود که عمق داخلی سازی آن تا امروز به ۷۵درصد رسیده و برنامهریزیها بر این منوال است که با تولید داخلی غشاهای آن، تا ۶ سال آینده عمق داخلیسازی این دستگاه به ۱۰۰درصد برسد.
* ورود متخصصان داخلی به ساخت قطعات هواپیما
یکی از چالشهای شناسایی شده در زمینه صنعت هوایی، نیاز به قطعات دارای فناوری بالا در مورد هواپیما بوده که ورود ایران به احداث کارخانجات تولید قطعات اصلی مورد نیاز (پره کمپرسور، محفظه احتراق و پره توربین موتور) یکی از خبرهای خوب این نمایشگاه بود.
قرار است با سرمایهگذاری ۳۵ میلیون یورویی و با دانش فنی و مهندسی متخصصان داخلی، نیاز به قطعات استراتژیک ۳۴۴ موتور هواپیمای فعال در ناوگان هوایی کشور با هزینه یکسوم نمونه خارجی رفع شود.
* تحقق اقتصاد تعاونیمحور و مردمی با همت “یزدیها”
گروهی از نخبگان استان یزد با شکلگیری گروهی تعاونی محور، ۳۵ شرکت تعاونی را در بخشهای مختلف فناوری اطلاعات، لجستیک کالا، تولید قطعات الکترونیک و کاغذ، تولید کشاورزی و فرآوردههای غذایی، انرژی، بیمهای و استارتآپی ساماندهی کردهاند که فعالیت این گروههای تعاونی در مسیر تحقق اقتصاد مردممحور، مورد رضایت مقام معظم رهبری قرار گرفته و ایشان خواستار توسعه فعالیتهای اینچنینی در بخشهای مختلف اقتصادی شدهاند.
* بازخورد بازدید رهبر انقلاب در حضور رئیس جمهوری
جمعبندی گفتههای غرفه داران و ارائه دهندگان دستاوردها نشان میدهد، علاوه بر نقطهنظراتی که رهبر معظم انقلاب به صورت مستقیم در گفتوگو با حاضران در این نمایشگاه بیان نمودند و پیگیریهای تخصصی ایشان از مسائل مختلف، حضور رئیس جمهوری و بازدید وی و دستوراتی که بعد از دیدار معظمله، توسط رئیس جمهور برای تسهیل در فعالیت بخش خصوصی و رفع موانع صورت گرفت، ریشه در بیانات و تذکرات رهبری دارد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نصرت اله عباس زاده، مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شرکت توانیر با اشاره به تصویب بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ صنعت برق که در هفته اخیر از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به تشریح کلیات بودجه سال آتی از دیدگاه صنعت برق پرداخت.
وی با اشاره به نهایی شدن متن احکام و تبصره ها همچنین سقف منابع و مصارف بودجه کل کشور به میزان ٦ هزار و ٤٥٨ هزار میلیارد تومان ،سهم صنعت برق را با لحاظ شرکتهای توزیع برق حدود ٢٩١ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که ٤.٥ درصد بودجه کل کشور است.
عباس زاده متوسط قیمت تمام شده هر کیلوواتساعت برق با سوخت یارانه ای را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۵۲۰ تومان عنوان کرد که این رقم در بودجه اصلاحی امسال حدود ۴۰۰ تومان بود.
مدیرکل دفتر بودجه توانیر در ارتباط با ظرفیت های پیش بینی شده قابل استفاده برای صنعت برق در بودجه ۱۴۰۳ به موضوعات مهمی از قبیل تهاتر بدهی های بانکی، تاکید بر ظرفیت ماده ٥٦ قانون الحاق (١)، بهینه سازی مصرف انرژی و اختصاص ردیف جداگانه به بهینه سازی مصرف برق و نیز چگونگی ثبت و ضبط ما به تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق اشاره کرد و اظهار داشت: مطلب قابل توجه در خصوص استفاده از اوراق مالی اسلامی به پشتوانه مابه تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق این است که در سال گذشته و امسال در قالب اصلاح تبصره (٥) قانون بودجه به ترتیب ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد تومان در دو سال تصویب شد که تا به حال بی سابقه بوده و امیدوار هستیم که بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳که ردیف های تفصیلی مطرح خواهد شد، اعتبار مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شود.
وی در خصوص ویژگیهای بودجه ۱۴۰۳ افزود: در بخش تعدد احکام بودجه و چیدمان و توالی آنها به واسطه سوابق قانونی از جمله قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین لایحه قانون الحاق ٣، تغییرات زیادی نسبت به سنوات قبل اتفاق افتاده و برخی از احکام سنواتی که حالت تکراری داشتند هم در خصوص صنعت برق و هم درخصوص سایر بخش ها، با این استدلال که در لایحه قانون الحاق ٣ دائمی خواهند شد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف یا جا به جا شده است.
این مقام مسوول تصریح کرد: به عنوان مثال مبحث هدفمند کردن یارانه ها که به تبصره ١٤ معروف شده بود، پیش بینی شده یا مبحث معروف به تامین مالی که هر سال در تبصره ٥ میآمد، در تبصره ١ پیش بینی شده و برخی از بندهای تبصره ١٥ که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صنعت برق اختصاص یافته بود ،در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برخی در تبصره ٧ ادغام شد و برخی نیز بنا به استدلال فوق حذف شده است.
عباس زاده از نکات قابل توجه بودجه ۱۴۰۳ که ممکن است در سال آینده چالش برانگیز باشد را عدم پیش بینی بند (ن) تبصره (٨) قانون بودجه ۱۴۰۳ که بواسطه آن تعدادی از همکاران شرکتهای توزیع در ستاد شرکت توانیر مأمور شده اند، عنوان و ابراز امیدواری کرد این موضوع مهم به زودی در لایحه قانون الحاق (٣) از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
وی از نکات مهم دیگر که در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق اضافه شد را بحث الزام به اجرای ماده (٣) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و تسهیم آن بین بخش های مختلف صنعت برق عنوان کرد که چون بدون هماهنگی با مجموعه وزارت نیرو بود، در اجرا مشکل ایجاد خواهد کرد.
مدیرکل دفتر بودجه توانیر خاطر نشان کرد: اصلاح روابط و جریان مالی صنعت برق نیز به طور تلویحی در ریل گذاری بودجه سال ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گرفته که امیدواریم در سال آینده به نحو مطلوبی این موضوع را هم عملیاتی کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در ابتدای بهمن سال ۱۴۰۱، بیش از ۸ میلیون تن کالا در بنادر و گمرکات کشور در انتظار تعیین تکلیف بود، گفت: این عدد در بهمن ماه امسال به ۵.۵ میلیون تن کاهش یافته است.
در نتیجه باوجوداینکه واردات و صادرات در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، میزان کالاهای باقیمانده در گمرکات کاهشیافته است. برآورد این است که حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تن حجم صادرات و واردات ما است. بنابراین رقم ماندگاری کالا در برابر کل رقم صادرات و واردات کشور چندان با میانگین جهانی متفاوت نیست.
مسئله کالاهای رسوبی حاد نیست
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه باتوجهبه این رقم میتوانیم بگوییم که مسئله رسوب آنطور که در رسانهها یا از سوی برخی افراد بهعنوان معضل جدی نمایش داده میشود، حاد نیست، گفت: مسئله ما کیفیتها است. در این میان کالاهایی از ۱۰ یا ۱۵ سال پیش باقی مانده است که از پارسال تا امسال یک انبارگردانی کامل انجام شده و میتوانیم بگوییم که در گوشه و کنار دیگر کالایی باقی نمانده است.
کاهش ۱۱ درصدی اظهارنامههای گمرکی نسبت به سال گذشته
خاندوزی تأکید کرد: کل اظهارنامههایی که در جریان فرایندهای مربوط به گمرکات قرار نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، پس از استعفای ناگهانی حفیظه غایه ارکان، رئیس بانک مرکزی قبلی ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور، فاتح کاراهان، معاون قبلی ارکان را به ریاست این بانک منصوب کرد. این فرمان پس از انتشار لازم الاجرا اعلام شد.
کاراهان قبل از شروع به کار در بانک مرکزی ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۳، در بانک فدرال رزرو نیویورک و به عنوان اقتصاددان اصلی در شرکت آمازون فعالیت میکرد.
ارکان روز جمعه از سمت خود استعفا داد و مدعی شد که وی هدف جوسازیها و افترا قرار گرفته است که میتواند به خانوادهاش آسیب برساند.
وی اعلام کرد که “دیگر نمیخواهد خانوادهاش را در این شرایط قرار دهد” و از اردوغان خواست تا از وظایف خود که آن را “از روز اول با افتخار انجام داده است”، معاف شود.
در دوره ارکان، نرخ بهره بانک مرکزی ترکیه به منظور مهار تورم افسار گسیخته این کشور افزایش یافت و از ۸.۵ درصد به ۴۵ درصد رسید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید میعاد صالحی با تاکید بر لزوم آمادگی کامل راه آهن و شرکت های ریلی مسافری جهت ارائه بهترین خدمات به مسافران در ایام نوروز، اظهار کرد:وظیفه داریم آنچه که موجب رفاه و جلب رضایت مردم عزیزمان هست را فراهم کنیم تا مسافرین عزیز با خاطره ای خوش سفر خود را به پایان برسانند.
وی با اشاره به اینکه قطار همیشه یک حس مثبت را در مردم ایجاد کرده و مردم ما خاطرات خوشی از مسافرت ریلی دارند افزود: باید به تمام جزییات یک سفر رضایت بخش از جمله سیر ایمن، اعزام بدون تاخیر قطارها، وضعیت مناسب بهداشتی و رفاهی کوپه ها، سرمایش و گرمایش مطلوب، سرویسهای بهداشتی مناسب در طول مسیر و نیز داخل قطارها، وضعیت مناسب نمازخانه های بین راهی، پخش محتوای مناسب صوتی یا تصویری در قطارها و … توجه داشته باشیم و اقدامات لازم برای ارتقای سطح رفاهی قطارها را انجام دهیم.
مدیرعامل راه آهن با بیان اینکه زمانی که حقوق مردم و تکریم آنها از سوی راهآهن و شرکتهای ریلی مسافری به طور کامل رعایت شود میتوان از مردم انتظار رعایت بیشتر قوانین و هنجارهای اجتماعی را انتظار داشت، گفت: به عبارت دیگر وظیفه داریم قطارهای ما از کیفیت لازم برخوردار باشند و مسافرین شاهد باشند که برای تکریم و رضایت آنها برنامه داریم و جدی هستیم؛ همچنین لازم است به صورتی استوار نسبت به سوار نکردن افراد بدون بلیت یا کسانی که بلیت همنام ندارند اقدام کنیم و از مسافران گرامی بخواهیم هنجارهای اجتماعی از جمله حجاب را مطابق قوانین و مقررات رعایت کنند.
صالحی درباره نحوه فروش بلیت قطارها افزود: با توجه به توسعه زیرساختهای فروش اینترنتی بلیت قطارها و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین مردم، تقاضاهای زیادی به ما رسیده است که امکان خرید اینترنتی بلیت قطارها افزایش یابد. در این راستا در پیشفروش های آینده اولویت را به فروش اینترنتی خواهیم داد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صمدحسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران امشب در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: در ماه های پایانی سال واحدهای تولیدی نیازمند تامین نقدینگی بیشتری هستند اما بانکها کم لطفی هایی در این ارتباط دارند.
وی افزود: بانکها اکثرا تسهیلات تکلیفی دولت را می پردازند و فرصتی برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای مطالبات مالیاتی واحدهای تولیدی در دو ماه اخر سال فرصت تمدید در نظر گرفته شود.
حسن زاده همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بیشتر از هفت ماه بود که جلسات شورای دولت و بخش خصوصی برگزار نمی شد اما اتاق تمام تلاش خود را برای حل مسائل انجام می داد.
وی گفت: در این مدت اتاق تلاش کرد در ردیفهای خود مسائل را به صورت مکتوب و کارشناسی شده به مسئولان کشور ارائه کند تا توقفی ایجاد نشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: در این جلسه برای حل مسائل معادن و عوارض معدنی و خام نیز صحبت هایی میان دولت و بخش خصوصی مطرح شد.
حسن زاده افزود: برای حل این مشکلات جلسات بیشتری نیز در دولت میان بخش خصوصی و مسئولین برگزار خواهد شد.
وی گفت: فعالین اقتصادی در کنار دولت هستند تا تکالیف خود را در قبال فرمایشات مقام معظم رهبری و مسائل کشور انجام دهند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم احسان خاندوزی در صد و هجدهمین شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی اظهارداشت: جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی بعد از نزدیک هشت ماه تشکل شد که جای خوشحالی دارد.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر سرعت تامین ارز واردات کالا افزایش یافته است افزود: در مدت باقی مانده از سال نیز، نظام تامین ارز در کوتاه ترین زمان ممکن، ارز مورد نیاز واردات را با نرخ رسمی تامین کند و این روند ادامه داشته باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش سرعت تامین ارز در روزهای اخیر خود را در ثبت سفارش ها نشان میدهد.
وی تصریح کرد: در ۱.۵ ماه مانده از پایان سال تامین بازار شب عید و مساله ثبات بازار ها مطرح است که برای تحقق آن تعامل دولت با بخش خصوصی را می طلبد.
در حال تکمیل…
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد رضوانیفر، رئیس گمرک گفت: جمع کل وصولیها و واریز به خزانه از سوی گمرک در ۱۰ ماهه امسال ۱۵۷ هزار و ۵۴۶ میلیارد تومان بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش نشان میدهد.
او اضافه کرد: در این مدت میزان حقوق ورودی وصولی کالاها بالغ بر ۵۰ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان گردیده که ۴۵ درصد افزایش یافت.
رضوانی فر افزود: میزان حقوق ورودی وصولی کالاها به علاوه خودرو، گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۲۳ ردیف درآمدی گمرک در مدت یاد شده به ۷۸ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۹ درصدی همراه بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شینهوا، گزارش منتشر شده از سوی شورای جهانی طلا نشان میدهد که مجموع تقاضای جهانی برای این فلز گرانبها، با احتساب معاملات بورسی و غیر بورسی، در سال گذشته میلادی به ۴۸۹۹ تن رسید که بالاترین رقم در کل تاریخ محسوب میشود.
به گفته این شورا، تقاضای خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی جهان در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۳۷ تن رسید که دومین میزان بالای تقاضای این بانکها برای طلاست.
در این گزارش آمده است که صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله با پشتوانه طلا (ETF) برای سومین سال متوالی شاهد خروج سالانه سرمایه بودند و ۲۴۴ تن در سال ۲۰۲۳ از دست دادند.
در مقابل، بازار چین در سال گذشته شاهد ورود ۱۰ تن طلا در صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله بود که مجموع داراییهای ETF طلای این کشور را تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۶۱.۵ تن رساند.
تقاضای جهانی برای شمش و سکه طلا نسبت به سال گذشته ۳ درصد کاهش یافت، در حالی که تقاضای مصرف جواهرات افزایش یافت و به ۲۰۹۳ تن رسید.
بر اساس این گزارش، بهبود اقتصادی چین تقاضا برای جواهرات طلا را افزایش داده است و این کشور به موتور رشد مهمی برای بازار جهانی طلا تبدیل شده است.
سال گذشته، کل عرضه جهانی طلا نسبت به سال قبل از آن ۳ درصد افزایش یافت. تولید طلا از معدن در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن ۱ درصد افزایش یافت و به ۳۶۴۴ تن رسید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیحسین رعیتیفرد، در همایش مشترک مدیران روابط کار و رؤسای ادارات تشکلهای کارگری و کارفرمایی اظهار داشت: تشکلها دو بال حوزه کار و تولید هستند و ما در تلاش هستیم در شرایط جنگ اقتصادی با کمک آنها فضای کسبوکار را بهبود بخشیم و با استفاده از توانمندیها و دانش فنی نیروی انسانی به رزمندگان جنگ اقتصادی کمک کنیم.
وی افزود: ما به دنبال ایجاد وحدترویه در حوزههای کارگری و کارفرمایی، سخت و زیانآور و … هستیم و قطعاً تجربههای گذشته و آسیبشناسی در این موضوع به ما کمک کرده و چراغ راهی برای سال آینده خواهد بود.
رعیتیفرد، راهاندازی سامانه صدور شناسه ملّی را اقدامی مناسب برای ساماندهی تشکلهای کارگری و کارفرمایی ذکر کرد.
وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۷۰۰ انجمن کارفرمایی در کشور ادامه داد: تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است در حالی که طبق قانون باید واحدهای دارای ۳۵ کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند، در حالی که چنین نیست و تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استانها دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: در سالجاری برنامه تحولی در حوزه روابط کار برای این وزارت در نظر گرفته شد که پاسخگوی سالها دغدغه جامعه کارگری بوده است و طی ۲ سال گذشته اقدام مؤثری در حوزه طبقهبندی مشاغل در کشور انجام شد و براساس همین برنامه تحولی اجرای طبقهبندی مشاغل در بیش از یکهزار واحد کارگری هدفگذاری شد که تحقق این هدف در پایان ۹ ماهه امسال مطلوب بوده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: ساماندهی قراردادهای کار، سالها دغدغه جامعه کارگری بوده است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای خود با دستاندرکاران حوزه کار و کارگری تأمین امنیت شغلی کارگران را مورد تأکید قرار دادهاند لذا با رعایت توازن حقوق بین کارگر و کارفرما و بهرهگیری از مراکز پژوهشی و علمی و شرکای اجتماعی، پیشنهادهایی برای اصلاح قراردادها جمعبندی شد.
معاون وزیر کار گفت: کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.
رعیتیفرد در ادامه سخنان خود به حوزه حوادث ناشی از کار اشاره کرد و افزود: هدف بلندمدت در این زمینه رساندن حوادث به صفر است اما تحقق آن مستلزم بهرهگیری از همه ظرفیتها بهویژه جلب همکاری و مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و تلاش فعالان عرصه کار بهویژه مدیران و بازرسان کار در استانها است.
دبیر شورای عالی کار اضافه کرد: در تلاش هستیم از ظرفیت کارگران و کارفرمایان برای شناسایی نقاط ریسک و حادثهخیز استفاده کنیم و با آموزش در سطح کارگاهها حوادث را کاهش دهیم که در همین راستا حوادث ناشی از کار در کشور روند کاهشی داشته بهطوری که سال گذشته در تعداد حوادث ۱۴ درصد و در میزان فوتیهای ناشی از آن ۱۱ درصد کاهش وجود داشته است.
رعیتیفرد با اشاره به اهتمام این وزارت در اصلاح عنوان شغلی گفت: در خصوص ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر اصلاح عنوان شغلی، سال گذشته یک شیوه نامه اداری با کمک قضات دیوان عدالت اداری تهیه و ارسال شد که باید از سازمان تأمین اجتماعی نیز در اینباره نظرخواهی کنیم و در مقابل سازمان مزبور نیز موظف است هر ۶ ماه عنوان شغلی را به کارگر اعلام کند و در همین راستا اقدام کارشناسی بر روی بخشنامهای که سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده است، انجام گرفته که هم به نفع کارگر باشد و هم به نفع فردی که شغل سخت و زیانآوری دارد تا بتواند پس از ۲۰ سال کار سخت بازنشسته شود.
در ادامه این همایش، «سیدفخرالدین نژادموسوی» مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با رونمایی از این سامانه، سازمانهای کارگری و کارفرمایی ملزم خواهند بود برای انجام امور مالی و بانکی خود شناسه ملّی داشته باشند و در واقع این شناسه برای سازمانها مانند کد ملّی برای افراد حقیقی است و سازمانهای کارگری و کارفرمایی هم به همین علت نیازمند دریافت شناسه ملّی هستند.
انتهای پیام/
محمد کشتی آرای در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با وضعیت بازار طلا و سکه در روز جاری، اظهار داشت: امروز برخلاف هفته گذشته، روند قیمت ها در بازار نزولی است تا جایی قیمت دلار و سکه کاهش محسوسی نسبت به روز پنجشنبه داشته است.
وی با اشاره به کاهش ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومانی قیمت دلار در بازار آزاد، گفت: قیمت سکه نیز با کاهش یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به معاملات پایانی روز پنجشنبه به ۳۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
این فعال بازار طلا از کاهش حباب سکه و بازگشت به کانال ۴ میلیونی خبر داد و تصریح کرد: با کاهش قیمت ها در بازار سکه، حباب سکه نیز کاهش یافته و به ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.
کشتی آرای ادامه داد: قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار که تا ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در معاملات پایانی پنجشنبه بالا رفته بودبا کاهش ۱۳۰ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسیده است.
او درباره ادامه روند نزولی قیمت ها در روزهای آتی گفت: باتوجه به تعطیلی بازارهای جهانی نباید شاهد تغییر قیمت خاصی در بازار طلا حداقل تا دوشنبه باشیم؛ ولی اگر مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز ادامه داشته باشد باید شاهد کاهش بیشتر قیمت ها در بازار طلا، سکه و ارز باشیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۳۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.
در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۲۰۳۹ دلار است.
در معاملات امروز (شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان و نرخ حواله دلار هم بهنرخ ۳۹ هزار و ۵۲۱ تومان معامله میشود.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۲۹۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۲ هزار و ۶۲۵ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۷ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۷۶۱ تومان است.
|
بروز رسانی: شنبه ۱۴ بهمن ۱۲:۰۰ |
|
|
نوع |
قیمت لحظه (تومان) |
|
قیمت سکه بهارآزادی |
۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار |
|
قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) |
۳۲ میلیون و ۵۵۰ هزار |
|
قیمت نیم سکه بهارآزادی |
۱۸ میلیون و ۶۵۰ هزار |
|
قیمت ربع سکه بهارآزادی |
۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار |
|
قیمت سکه گرمی |
۶ میلیون و ۱۰۰ هزار |
|
بروز رسانی: شنبه ۱۴ بهمن ۱۲:۰۰ |
|
|
نوع |
قیمت لحبظه (تومان) |
|
گرم طلای ۱۸ عیار |
۲ میلیون و ۸۵۸ |
|
مثقال طلا |
۱۲ میلیون و ۴۰۰ |
|
انس طلا(دلار) |
۲۰۳۹ |
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در سالی که” مهار تورم و رشد تولید” رویکرد اصلی آن در حوزه اقتصادی است در کنار تنظیم مجموعه برنامه های ضد تورمی در قالب سیاست های پولی توجه به تولید را نیز درقالب طرحهای تامین مالی واحدهای تولیدی در دستور کار خود قرار داد و اقدام به طراحی شیوه های نوین تامین مالی زنجیره ای در راستای توسعه و تسهیل روش های تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی کرد.
تفاوت اصلی روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوههای سنتی در آن است که در روشهای زنجیرهای، کل زنجیره تأمین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار میگیرد. در این زیستبوم جدید، طراحی مدلهای تأمین مالی و مدیریت ریسک به صورت پیوسته برای حلقههای مختلف زنجیرههای تأمین اجرا میشود.
توسعه روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین، علاوه بر کمک به تولید، از زاویه اصلاح نظام بانکی نیز حائز اهمیت است. توسعه شیوههای مذکور، به واسطه کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود گردش نقدینگی بانکها، مدیریت اقلام زیرخط ترازنامه بانکها و استفاده از شیوههای تعهدی در تأمین مالی تولید، میتواند به بهبود شاخصهای سلامت بانکی و پایدارسازی ترازنامه بانکها کمک کند.
طبق تعریف، تأمین مالی زنجیره تأمین عبارت است از بکارگیری روشها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهبود مدیریت سرمایه درگردش و فرایندهای زنجیره تأمین. تأمین مالی زنجیره تأمین شیوهای از تأمین مالی است که در آن، شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات رو در رو و به پشتوانه دارایی» میشود.
بکارگیری و توسعه روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین، مزایا و منافع گستردهای برای بنگاههای اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد خواهد داشت که مهمترین آن به شرح زیر است:
تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی
کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش
تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمینکننده
کاهش مطالبات غیرجاری بانکها
کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی
افزایش شفافیت و نظارتپذیری جریان مالی اقتصاد
کاهش هزینه تأمین مالی و کاهش هزینه تمامشده محصول
کمک به بهبود شاخصهای سلامت بانکی
افزایش تنوع و تعمیق بازارهای مالی
کمک به رفع چرخههای ناترازی در نظام مالی کشور
با توجه به مزایا و منافع روشهای تأمین مالی زنجیره تأمین، توسعه این روشها به عنوان یک سیاست جدید در دستور کار نظام بانکی کشور قرار گرفته است. در این زمینه، اقداماتی مانند تدوین و ابلاغ دستورالعملها و شیوهنامههای اجرایی، توسعه زیرساختها و ابزارهای مالی و ابلاغ سیاستهای تشویقی انجام شده و به تدریج مراحل عملیاتی طرح، از طریق شبکه بانکی کشور اجرا خواهد شد.
اوراق گام
اهمیت مسأله دسترسی به تأمین مالی سرمایه در گردش زمانی بهتر درک می گردد که توجه شود در سال های اخیر به دلیل تحریم های ظالمانه و برخی عوامل دیگر، قیمت ارز با افزایش مواجه شده و همین باعث گردیده قیمت نهاده های تولید به صورت فزاینده افزایش یابد. نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نیز متناسب با همین موضوع، افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. به عبارت دیگر، بنگاه های اقتصادی جهت حفظ سطح تولید و اشتغال قبل، به میزان بسیار بیشتری از سرمایه در گردش نیاز دارند.
در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طرح استفاده از«گواهی اعتبار مولد (گام)» به عنوان یک اوراق بهاداراسلامی (صکوک) را در دستور کار قرار داده است. اهداف اصلی استفاده از این ابزار جدید عبارتند از : رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بازار سرمایه جهت تأمین مالی سرمایه در گردش و درنهایت جلوگیری از نشت تسهیلات از بخش مولد به بخش غیرمولد اقتصادی است.
اوراق گام یک ابزار تامین مالی اعتباری در بازار پول با ویژگی ضمانت بانک، خرد شوندگی و قابلیت انتقال بدون کارمزد در زنجیره تولید است. هدف این ابزار، تامین مالی شرکتها و حلقههای متوالی یک زنجیره تولید با استفاده از یک ابزار تعهدی در قالب اوراق گام است. به عبارت دیگر، در این فرآیند بنگاههای یک زنجیره تولید شامل شرکتهای بالادستی، بنگاههای پاییندستی و حتی شبکه توزیع با استفاده از اوراق گام تامین مالی میشوند و با توجه به فرایند مذکور، در نهایت کارایی تامین مالی افزایش یافته و به طبع آن تقاضای تسهیلات و تعهدات کاهش مییابد.
در این روش، به جای اینکه به کل حلقههای یک زنجیره، به صورت موازی تسهیلات پرداخت شود صرفاً با یک ابزار تعهدی، تامین مالی چندین حلقه انجام میشود و از این منظر تامین مالی تولید بدون آثار تورمی انجام میگیرد.
روند تأمین مالی بنگاههای اقتصادی با اوراق گام در ماههای اخیر شتاب گرفته و با استقبال بنگاههای اقتصادی مواجه شده است، از جمله نکات شاخص در این خصوص، افزایش تنوع فعالیتهای استفادهکننده از اوراق گام است به طوری که در حال حاضر طیف گستردهای از فعالیتهای تولیدی نظیر دارو، صنایع غذایی و کشاورزی، صنعت خودرو و قطعات، فلزات اساسی، مصنوعات فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی، لوازم خانگی، فروشگاههای زنجیرهای، مصالح ساختمانی و تاسیسات و انرژی، از این ابزار برای تأمین مالی استفاده میکنند.
بر این اساس و با توجه به کارکرد مؤثر این ابزار در تأمین مالی تولید و رفع تنگنای اعتباری بنگاهها با شیوههای غیرتورمی، گسترش ابزار در زنجیرههای مختلف تولیدی با جدیت تداوم خواهد یافت.
فرآیند عملیاتی این ابزار به گونهای است که بنگاه تولیدکننده به عنوان متعهد اوراق، درخواست صدور اوراق را به همراه صورتحساب خرید کالا و خدمت به بانک عامل ارائه کرده و بانک پس از طی مراحل اعتبارسنجی و دریافت تضامین، اقدام به صدور اوراق گام به نفع فروشنده نهاده میکند.
بنگاهها و شرکتهای تولیدی تا سقف ۲۰۰% فروش سال آخر با سررسید ۱ الی ۱۲ ماهه میتوانند از اوراق گام استفاده نمایند. فروشنده نهاده، میتواند اوراق را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید وجه آن را با تضمین بانک، از بانک صادرکننده دریافت نموده یا اوراق را جهت خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار دهد. در این صورت، انتقال اوراق بین حلقههای زنجیره، بدون کارمزد و از طریق بانک عامل به سادگی میسر بوده و نیازی به تنزیل اوراق و فروش آن در بازار سرمایه نخواهد بود.
بنگاه اقتصادی دارنده اوراق میتواند تمام یا بخشی از اوراق در اختیار خود را در هر زمانی و بدون پرداخت کارمزد، بابت خرید کالا و خدمت به حلقه قبلی زنجیره تأمین منتقل کند. همچنین حسب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، امکان پرداخت بدهی مالیاتی، حق بیمه تامین اجتماعی، پرداخت حقوق دولتی معادن، خرید نهاده از شرکتهای دولتی مانند شرکت ملی نفت، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، بازرگانی دولتی، خدمات حمایتی و پشتیبانی امور دام و نظایر آن از طریق اوراق گام نیز وجود دارد.
البته به عنوان یک گزینه تکمیلی، دارنده اوراق امکان فروش اوراق در بازار سرمایه در هر زمانی تا قبل از سررسید را دارد ولی با توجه به کارکرد اصلی اوراق، دارنده اوراق میتواند بدون نیاز به فروش اوراق در بازار ثانویه، مستقیماً از طریق بانک عامل این اوراق را در زنجیره منتقل نماید.
به بیان دیگر، یکی از ویژگیهای این ابزار پولی نسبت به سایر ابزارهای بازار پول، نقدشوندگی بالای آن است به طوریکه براساس دستورالعمل اوراق گام، شرکت متقاضی یا دارنده اوراق، قبل از سررسید اوراق میتواند در بازار سرمایه نسبت به تنزیل آن اقدام نماید ولی با اینحال، با توجه به اهداف مدنظر این اوراق، هرچه اوراق گام در زنجیره تولید در بازار پول (به عنوان بازار اولیه) برای تامین مالی حلقههای بیشتری از زنجیره تولید انتقال یابد، کارایی اوراق افزایش خواهد یافت.
در راستای هدف مذکور، تلاش بانک مرکزی و شبکه بانکی براین است که بنگاههای دارنده اوراق به سرعت نسبت به تنزیل آن اقدام ننمایند و فرایند عملیاتی این ابزار به گونهای باشد که اوراق گام در زنجیرههای تولید انتقال یابد و با تسری آن به حلقههای مختلف، کارائی این ابزار افزایش یابد.
همانطور که عنوان گردید موضوع خروج اوراق گام از زنجیره تولید و تنزیل زودهنگام آن در بازار سرمایه، باعث دور شدن ابزار از هدف اصلی خود است. در صورت خروج اوراق از بازار پول و تنزیل در بازار سرمایه، تنزیل اوراق مذکور با نرخ بازار اوراق بدهی صورت میگیرد که طی ماههای اخیر به علت تاثیر عوامل کلان اقتصادی افزایش یافته است.
نرخ بازده تا سررسید (YTM) یا نرخ تنزیل اوراق گام به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار رصد و پایش میگردد و راهکارهای لازم در این خصوص از جمله تدوین و اجرای سیاستهای مدیریت ریسک اوراق گام، هماهنگیهای لازم بیندستگاهها، تدوین سیاستهای تشویقی و غیره در راستای بهبود مدیریت گردش اوراق گام در زنجیره تولید در حال انجام است.
با توجه به استقبال بنگاهها و بانکها از این ابزار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت بهبود مستمر کارایی این ابزار، به تدریج این ابزار نقش تعیینکنندهای در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی به شیوه غیرتورمی ایفا خواهد کرد.
براین اساس با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اوراق گام، از ابتدا تاکنون مبلغ ۷۰۳ هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط شبکه بانکی در زنجیرههای مختلف از جمله خودروسازی، دارویی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، کشاورزی، پتروشیمی، الکتریکی و الکترونیکی، ساختمان، فلزات اساسی، مصنوعات فلزی، بازرگانی و شبکه پخش و توزیع صادر شده است.
لازم به ذکر است که به منظور توسعه کارکردهای اوراق گام، پیشنویس آئیننامه اجرایی پذیرش اوراق گام توسط دستگاههای اجرایی بابت مطالبات، تدوین شده و در دستور کار کمیسیون اقتصاد هیات دولت قرار دارد. در ضمن در راستای فراهم کردن امکان استفاده متقاضیان اوراق گام در پرداخت بدهیهای مالیاتی خود، اتصال سامانه گام به سامانه مالیاتی امور مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد.
قرارداد های فکتورینگ
قراردادهای فکتورینگ ازدیگر شیوه های تامین مالی است که در دستور کار بانک مرکزی است ،در قالب این شیوه تامین مالی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال طراحی و نهایی شدن است سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه اندازی میشود و در قراردادهای فکتورینگ وثیقههای بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن میشود .
این شیوه نوین تامین مالی در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی ابزار فکتورینگ پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مقرراست که مطالبات پیمانکاران و ارائه کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار گیرد در این راستا هئیت وزیران ایین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون را به تصویب رسانده و بانک مرکزی هم در راستای تسهیل اجرای این قانون اقداماتی را انجام داده است .
در نخستین گام نسبت به معرفی بانک های عامل برای پذیرش مطالبات به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کرده است همچنین در راستای ایجاد امکان برای استفاده از فکتورینگ در شبکه بانکی نسبت به اصلاح دستور العمل ضمانت نامه ریالی اقدام کرده است به طوری که امکان انتقال ضمانت نامه که پیش از این فراهم نبود در چارچوب اصلاح دستورالعمل و ایجاد بستر لازم برای پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) (در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برمبنای ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن) توسط شبکه بانکی، اصلاحات لازم در دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی (ریالی) انجام و در سال جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
گفتنی است بانک مرکزی در راستای تامین مالی زنجیره تولید، استفاده از برات الکترونیکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت پایلوت توسط سه بانک منتخب را پیاده سازی کرده و به محض نهایی شدن به کل شبکه بانکی توسعه خواهد داد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بسیاری از نمایندگان کارگران معتقد هستند دستمزد فعلی جوابگوی تنها ۳۰درصد هزینه های زندگی است و بخش زیادی از هزینه های زندگی با درآمد کارگران از شغل دوم و سوم تأمین می شود که بهمن ماه نیمه دوم خود را سپری می کند و هنوز جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد به بحث هزینه سبد معیشت ورود نکرده است.
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: کارگران صدقهبگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی میکنند بنابراین خواسته ما که حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.
دولت در سال جاری پیشنهاد اجرای مزد منطقه ای را ارائه کرد که با مخالف شدید مواجه شد و محسن باقری, عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در متن صورتجلسهی دوشنبه هفته گذشته کمیتهی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقهای ادامه داشته باشد.
حالا با توجه به اینکه دستمزد دغدغه این روزهای جامعه کارگری است صولت مرتضوی, وزیرکار در آخرین اظهارات خود در گفتوگویی میانگین افزایش حقوق ها برای سال آینده را بیش از ۲۰درصد اعلام کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به اظهارنظرها در خصوص اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق برای سال آینده، گفته است: افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوقها بیشتر از این رقم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه میانگین افزایش حقوقها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است، گفت: تمام تلاش دولت این است که تعادلی در دریافتیها به وجود بیاورد و بتواند حداقلبگیرها را به حداقل دریافتی نرخ فقر برساند تا به سفره آنها آسیب وارد نشود.
سید صولت مرتضوی، در واکنش به نظر کارشناسان که معتقدند با توجه به اختلاف نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ۳۰ درصد سفره کارگران کوچکتر خواهد شد، گفت: اولاً افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوقها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت برای افزایش توان اقشار کمدرآمد برنامههای حمایتی هم دارد، تصریح کرد: ما باید به مقوله «خط فقر» توجه داشته باشیم. بالأخره یک کسی در شرکتی ۲۰ یا ۳۰ درصد حقوقش اضافه میشود و امکان دارد مجموعه دریافتی مستمر و غیرمستمر او بالا باشد و آن ۲۰ درصد خیلی بالاتر از مباحثی خواهد بود که مطرح میشود.
وی افزود: اساساً اگر میخواهیم به مقوله سفره مردم توجه کنیم، باید تعریف واضح و جامعی از نرخ فقر داشته باشیم. بحث نرخ فقر و تکافل اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته و آمارش هم در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. همه تلاش دولت این است که دهکهای کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آنها از نرخ فقر پایینتر است، به حداکثر دریافتی برساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد. یعنی تعادلی در دریافتیها به وجود بیاورد و بتواند حداقلبگیرها را به حداقل دریافتی نرخ فقر برساند تا به سفره آنها آسیب وارد نشود.
مرتضوی با اشاره به اینکه دولت در این زمینه طرحهای متنوعی دارد، ادامه داد: از جمله آنها کالابرگ الکترونیکی، طرح یک میلیون مسکن در سال و ایجاد اشتغال است. بعضاً فکر میکنند که کمکهای دولت صرفا در قالب افزایش حقوق است. کمکهای دولت برای اینکه سفره مردم آسیب نبیند، در چند سرفصل تعریف میشود. از جمله آنها افزایش حقوق و ایجاد اشتغال است.
وی تأکید کرد: در سال گذشته و امسال دولت به تعهد یک میلیون فرصت شغلی جامه عمل پوشاند و عملیاتی شد و اطلاعرسانی هم شده است. این یک میلیون فرصت شغلی قابل تعریف به حد الرسم هست؛ با شماره ملی و کد، به روشهای مختلف صحتسنجی شده است. اولاً از طریق سامانه پایش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه مرحله پایش شده و ثانیاً گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی مؤید این موضوع است و ثالثاً از طریق بیمههای اجباری که در تأمین اجتماعی صورت میگیرد، میتوان این موضوع را پیگیری کرد. ظرف دو سال گذشته بالغ بر دو میلیون بیمه جدید و نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیمه اجباری ایجاد شده است. همه اینها مؤید ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نکته بعد بحث مسکن است. اساساً نرخ تسهیلات مسکن متفاوت از سایر تسهیلات است و دولت در این زمینه یارانه پرداخت میکند. نرخ تسهیلات مسکن به دهکه ای پایین جامعه، از جمله تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(س) و بهزیستی پایینتر از سایر اقشار است. به آحاد مختلف تحت پوشش بهزیستی، علاوه بر تسهیلات، کمکهای موردی هم برای مسکندار شدن آنها صورت میگیرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دو منبع اوپک پلاس در روز پنجشنبه و پس از اجلاس وزارتی اعضای این ائتلاف اعلام کردند هیچ تغییری در سیاست تولید این گروه اعمال نشده و اوپک پلاس در ماه مارس در مورد تمدید کاهش تولید فعلی تصمیمگیری خواهد کرد.
ائتلاف اوپک پلاس در نوامبر سال گذشته میلادی تصمیم گرفت داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز از تولید خود را در سه ماهه اول سال جاری میلادی کاهش دهد. سردمدار این کاهش تولید عربستان با بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش تولید بوده است.
از طرف دیگر، انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در بحبوحه افزایش تنشهای ژئوپلوتیکی مخصوصاً در دریای سرخ از قیمت نفت حمایت کرده است. قیمت نفت برنت در روز پنجشنبه بیش از ۸۱ دلار در هر بشکه معامله میشد.
طبق گفته این دو منبع اوپک پلاس، این ائتلاف در ماه مارس در مورد ادامه یا توقف روند کاهش تولید تصمیمگیری خواهد کرد.
الجزایر به عنوان یکی از اعضای اوپک در روز پنجشنبه اعلام کرد در صورت لزوم کاهش تولید خود را پس از ماه مارس هم ادامه خواهد داد. کویت هم بر تعهد خود به طرح کاهش تولید تاکید کرد.
وزرای کشورهای عضو اوپک و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس در روز پنجشنبه در یک اجلاس آنلاین در مورد بازار نفت و سطح تولید گفتگو کردند، ولی هیچ تغییری در سیاست تولید خود ندادند.
طبق گزارشهایی که از این اجلاس رسیده، اتحاد خوبی بین اعضای این ائتلاف در زمینه سطح تولید نفت وجود دارد.
این پنل که آن را کمیته وزارتی نظارت بر قرارداد کاهش تولید اوپک پلاس مینامند، میتواند خواستار اجلاس کامل اوپک پلاس شود یا توصیههایی در زمینه سیاست تولید ارائه دهد. در این کمیته سطح اطلاعات تولید در ماههای نوامبر و دسامبر بررسی شده که حاکی از تعهد بالای کشورهای عضو بوده است.
اگر کاهش تولید داوطلبانه اوپک پلاس برداشته شود، ۲.۲ میلیون بشکه در روز تولید نفت از اول آوریل به بازار باز میگردد. اما ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز کاهش تولیدی که قبلاً در مورد آن تصمیمگیری شده بود ادامه خواهد داشت.
ریاض اعلام کرده در صورت لزوم، کاهش تولید سه ماهه اول سال جاری میلادی را ادامه خواهد داد. تصمیمات قبلی در مورد سطح کاهش تولید داوطلبانه حداقل یک ماه قبل از اجرای آنها گرفته میشد.
الکساندر نوواک،معاون نخست وزیر روسیه هم در روز پنجشنبه و پس از شرکت در اجلاس اوپک پلاس گفت وضعیت بازار نفت متعادل است.
اجلاس بعدی اوپک پلاس در سوم آوریل برگزار میشود.
انتهای پیام/ ۷۶
