به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سیدصولت مرتضوی، وزیرکار با حضور در مراسم افتتاح و بهرهبرداری ۱۰۰۰پروژه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به اهمیت امر مهارت گفت: امروز کشور به یک کارگاه بزرگ اجرایی، عمرانی و آموزشی تبدیل شده است و شاهد مثال آن بهرهبرداری از ۱۰۰۰پروژه و مراکز آموزش فنی و حرفهای و کارگاههای آموزش فنی و حرفهای با اعتباری بالغ بر ۱۲۰۰میلیارد ریال است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر توانمندی سازمان آموزش فنی و حرفهای برای مهار تورم و رشد تولید با تربیت نیروی خلاق و ماهر تأکید کرد و گفت: یکی از راهحلهای مناسب برای عبور از مشکلات کنونی کشور تربیت نیروی انسانی است.
وی با بیان اینکه اهمیت سازمان آموزش فنی و حرفهای در نهضت ملی مهارت یکی از ابداعات بزرگ وزارت کار به شمار میرود ادامه داد: برای آنکه مرزهای توسعه درنوردیده شوند، باید کارگزاران توسعه محور مجهز بر ابزار علم و عمل باشند که خوشبختانه در سازمان آموزش فنی و حرفهای علم و عمل را توأمان با هم داریم.
وزیر کار با تأکید بر اینکه تنها راهکار برون رفت از مشکلات، ایجاد اشتغال است ادامه داد: برای ایجاد اشتغال پایدار گریزی جز مجهز شدن به آموزشهای فنی حرفهای و مهارتی نیست. برای تحقق این امر لازم است طراحیهای آموزش فنی و حرفهای بر اساس اولویت سنجی و اولویتهای بازار کار صورت گیرد و در حوزه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری طرحی نو در انداخته شود و این طرح مجهز به موضوع آموزش فنی و حرفه ای باشد.
مرتضوی با بیان اینکه یکی از دغدغههای ما در سازمان آموزش فنی و حرفهای بحث ناترازی در پرداختها بود گفت: خوشبختانه در طول دو سال گذشته اقدامات مطلوبی در حوزه متناسبسازی حقوقها صورت گرفت که البته هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.
وزیرکار گفت: باز طراحی، تنظیم و ارائه لایحه اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای و تصویب آن در شورای نگهبان اقدام ارزشمندی بود که امیدواریم از این طریق به تفکر مردمیسازی اقتصاد و همچنین واگذاری امورات مردم به مردم در بخش آموزش های مهارتی و فنی و حرفهای بیشتر از گذشته برسیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی ضیغمی اظهار داشت: سامانه عرضه خودروهای وارداتی از شهریور ماه امسال آغاز شده و شرکتهای خودروساز اقدام به واردات خودروهای بنزینی و برقی کردهاند که حجم خودروهای وارداتی زیاد است.
وی افزود: ۳۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۱۲ هزار متقاضی مدل خودرو را انتخاب کردهاند و ۱۸ هزار نفر نیز در چند مرحله عرضه دیگر میتوانند نسبت به انتخاب نوع خودرو اقدام کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: تا کنون بیش از ۱۰ هزار خودرو وارد کشور شده که تا سه ما آینده به مردم تحویل میشود؛ اکنون با هماهنگیهای صورت گرفته، موانع برطرف شده است و مسئولان قول دادهاند که تسریع در پلاک گذاری را انجام دهند.
ضیغمی با اشاره به اینکه میزان واردات خودرو به شرکتهای خودروساز بستگی دارد، گفت: طبق آمارهایی که از شرکتهای واردکننده خودرو گرفتهایم، ظرف سه ماه آینده ۳۰ هزار خودروی بنزینی وارد کشور خواهد شد.
به گفته وی، حدود چهار هزار خودروی وارداتی تا کنون تحویل خریداران شده است که در این زمینه آمار دقیقتر اعلام خواهد شد.
اختصاص ۹۵۰ میلیون یورو ارز به واردات خودرو
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه میزان ارزی که به خودروهای وارداتی تخصیص یافته در حال افزایش است، بیان کرد: ۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی تا کنون تخصیص داده شده که شیب تامین ارز به شرکتهای خودروساز برای واردات بالا میرود و بانک مرکزی در خصوص تخصیص همکاری میکند.
ضیغمی بیان داشت: میزان بودجه برای واردات خودرو در سال آینده، یک میلیارد یورو است و بیشتر از این هم طبق مصوبه با همکاری دولت میتواند، افزایش پیدا کند.
وی از اختلال در سامانههای بانک مرکزی برای وکالتی کردن حساب خبر داد و اظهار داشت: سامانههای بانک اختلال دارد که ظرف امروز برطرف میشود و حسابهای وکالتی به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام میشود و متقاضیان میتوانند، اقدام به ثبتنام کنند.
تمدید ثبت نام در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برای عرضه مازاد
رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: این سامانه به خاطر اختلال بین سامانه یکپارچه و بانکها تا پایان روز جمعه ۲۰ بهمن ماه برای وکالتی کردن حساب تمدید و امکان ثبتنام تا پایان روز شنبه ۲۱ بهمن ماه فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در بحث ثبت نام خودروهای وارداتی، محدودیتهای پلاک فعال برداشته شده است؛ از این رو متقاضی دارای خودرو، اگر ۵ سال از پلاک و مدل خودرو گذشته باشد میتواند نسبت به ثبت نام اقدام کند و اگر خودرویی انتخاب نکرده باشد میتواند از سایر سامانهها اقدام به ثبت نام کند.
ضیغمی به اختصاص خودروی جانبازان اشاره کرد و گفت: تمامی توافقات صورت گرفته و جانبازان میتوانند خودروها را انتخاب ضمن اینکه کل فرایند انجام شده است.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: اگر در عرضه خودروهای وارداتی به متقاضیان، تقاضا بیشتر از عرضه باشد، اولویتبندی صورت میگیرد.
وی در خصوص آییننامه خودرو کارکرده، اعلام کرد: این آییننامه در هیات دولت است تا بعد از رفع موارد ابلاغ شود.
به گفته ضیغمی، برای عرضه وسیعتر خودروهای کرهای، در حال نامهنگاری هستیم تا امکان تسریع وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به بازنشستگی پیمان قربانی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، محمد شیریجیان را به عنوان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی منصوب کرد.
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی دارای سوابق متعددی در حوزههای بانکی است که از آن جمله میتوان به عضویت هیات عامل و معاونت برنامه ریزی و تحول بانک ملی، عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عضو هیات مدیره غیرموظف میربیزینس بانک روسیه، مدیر کل ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، رئیس کمیتههای بازنگری بخشنامهها، سازماندهی تشکیلات و بهره وری بانک ملی، عضو کمیتههای دارایی و بدهی و مضامین استراتژیک بانک ملی، عضو و دبیر کمیتههای ریسک و دارایی و بدهی بانک کارآفرین، نائب رئیس هیات مدیره و مدیر امور قراردادهای شرکت دیدگاهان جاوید و مدرس دروس اقتصادی در مقاطع مختلف دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و دانشگاه عالی دفاع ملی و پژوهشگر اقتصادی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری اشاره نمود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال های اخیر شاهد تصویب و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده ایم. در حال حاضر طی فراخوان های مختلفی شرکت های بورسی، اشخاص حقوقی و طیفی از اشخاص حقیقی مشمول اجرای این قانون شده اند و باید نسبت به صدور صورت حساب الکترونیکی اقدامات لازم را انجام دهند.
در این میان با توجه به غیراستاندارد بودن و سنتی بودن عمده ی مشاغل در ایران شاهد بروز چالش هایی به ویژه برای اشخاص حقیقی و اصناف و کسبه خرد هستیم که شاید آسیب پذیر ترین طیف اجرا کننده ی این قانون هستند.
در همین راستا برای بررسی نکاتی که در خصوص چالش های سامانه مودیان و همچنین صدور صورتحساب الکترونیکی و راه کار هایی که برای بهبود این چالش ها ارائه شد، با روسای برخی از اتحادیه های صنفی از جمله رئیس بنکداران مواد غذایی، مبلسازان، چینی و بلور و لوازم آشپزخانه و گفتگو کردیم.
حاشیه سود ۳-۴ درصدی اجازه ی استخدام حسابدار را نمی دهد
کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به نکاتی چالش های جدی در حوزه صدور صورت حساب الکترونیکی و سنتی بودن فضای کسب و کار ها در بنکداری های مواد غذایی، گفت: اگرچه قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در حال اجرایی شدن است، اما همچنان زیرساخت های آن آماده نیست. اکثر کسب و کار هایی که در صنف ما حضور دارند کسب و کار های کوچک و ضعیف محسوب می شوند و این امکان را ندارند که برای کار حساب کتاب های مالیاتی خود حسابدار استخدام کنند. این در حالی است که صدور صورتحاسب الکترونیکی . حاشیه ی سود در صنف ما کمتر از ۵ درصد (بین ۳تا ۴ درصد) و همین موضوع اجازه ی فعالیت هایی همچون استخدام حسابدار برای تنظیم حساب های مالی، اساسا توجیه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که اکثر همکاران ما در این صنف، سنتی کار هستند و طبیعتا درگیر شدن با چنین سامانه هایی برای آن ها با مشکلات فراوانی همراه خواهد بود. به طور کلی بازخوردی که ما از همکاران صنفی خود تا کنون گرفتیم این است که سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی مشکلات زیادی را برای آن ها به وجود آورده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به الگو گرفتن از اقدامات انجام شده در خصوص کارتخوان های اندرویدی که به نانوایی ها به منظور مدیریت بهینه آرد و همچنین تسهیل فرایند مالیات گیری از آن ها داده شده گفت: راه حلی که در جلسه مطرح شد این بود که خود اصناف اعتقاد راسخ دارند که مالیات حقه را پرداخت کنند اما ما مشکلی که هم اکنون با آن مواجهیم این است که علم این کار را همکاران ما ندارند.
مثلا راه حلی که ما از آن استقبال می کنیم، تجهیز بنکداران مواد غذایی به کارتخوان هایی شبیه نانوایی ها است که خودش خرید و فروش ها را محاسبه کند و به سازمان مالیاتی متصل باشدو رابط کاربری آن برای همکاران ما راحت باشد.
لزوم فراهم کردن زیر ساخت ها، شرط موفقیت سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
همچنین عباسی رئیس اتحادیه مبلسازان نیز در خصوص لزوم آموزش همکاران و تشریح نحوه ی مواجهه آن ها با سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی گفت: نکته ای که برای ما اصناف مهم است، شفافیت و عدالت مالیاتی است که اتفاقا به نظر می رسد اگر قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی اجرایی شود، می تواند ما را در تحقق این هدف کمک کند. اما نکته ی بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که زیرساخت های این قوانین آماده باشد.
وی ادامه داد: اگرچه اجرای این قانون می تواند ممیزسالاری را از بین ببرد اما همه ی این محاسن در شرایطی است که زیر ساخت های اجرای این قانون فراهم باشد.
عباسی افزود: از طرفی به نظر می رسد این سامانه هنوز به بلوغ نرسیده است. به عنوان مثال در همین مدت اخیر مبلغ قابل توجهی از همکاران ما برای یکی از طرح های توسعه شهری ( فاضلاب کشی محدوده بازار مبل) اخذ شده و همگی موظف به پرداخت آن بوده اند، سوالی که مطرح می شود این است که آیا این هزینه در لیست هزینه ها منظور می شود و در واقع از سود نهایی کم خواهد شد؟ چرا که همین هزینه نیز به نوعی خودش پرداخت مالیات محسوب می شود.
آگاهی عمومی اصناف در خصوص سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی کم است
صفرنژاد رئیس اتحادیه چینی وبلور گفت: عدم آشنایی مودیان مالیاتی در حوزه اصناف، آماده سازی زیرساخت ها، آموزش اصناف در جمله نکات مهمی بود که در جلسه اخیر مطرح شد. اصناف هیچ گونه فرار مالیاتی ندارند و همراهی کامل را با قوانین مایلاتی انجام می دهند.
وی ادامه داد: اما نکته ی مهمی که وجود دارد این است که این اقدامات گام به گام باشد و همچنین به طور مداوم آموزش ها و اطلاع رسانی ها به اصناف به طور مداوم صورت گیرد تا هم رضایتمندی اصناف و هم رضایت سازمان مالیاتی به دست آید. البته باید گفت انصافا در اداره مالیاتی جنوب تهران، که جزو اداراتی است که گستردگی بالایی را نیز در بر می گیرد، رویکردی کاملا تعاملی با اصناف داشته و همین موضوع
رئیس اتحادیه چینی وبلور با اشاره به چالش های این سامانه گفت: به عنوان مثال سال گذشته در پرداخت ها و واریزی ها به حساب، همگی جزو سود نهایی نبوده است و عدم آگاهی مودیان مثلا باعث شده تا اگر ملکی یا خودرویی فروخته با سود حاصل از فعالیت تجاری او ترکیب شود و این موضوع چالش های زیادی را برای برخی از همکاران ما درست کرده است.
تورم در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی دیده نشده است
حسنی رئیس اتحادیه لوازم اشپزخانه و رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه اصناف انتظار تعدیل در ضرایب مالیاتی با توجه به تورم سال های اخیر و همچنین رویارویی با بحران سرمایه در گردش را دارند گفت: در خصوص مالیات دو نکته وجود دارد، یکی اینکه به هر حال تمام تراکنش ها مورد رصد قرار می گیرد و شفاف شده است، از آن طرف با توجه به تورم، بازنگری در ضرایب اینتا کدها ضروری است.
وی افزود: نکته ی بسیار مهم دیگر، لزوم کاهش ضرایب مالیات ستانی با توجه به افزایش تورم در سال های اخیر است. اگرچه در سال گذشته اقداماتی در این خصوص صورت گرفت اما توقع اصناف این است که تعدیل بیشتری در این خصوص صورت گیرد. طبق ماده ۱۳۱ در تمام دنیا وقتی تورم کالاها بالا می رود ضریب مالیات ستانی باید کاهش یابد. مشخص است که سرمایه در گردش اصناف با توجه به تورم کاهش پیدا می کند و شاید سود اسمی بیشتر شود اما در واقع سود واقعی کاهش پیدا کرده است. به نظر می رسد این سامانه در کشوری که تورم صفر درصدی دارد به خوبی جواب دهد ولی در کشوری که تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کند این سامانه صرفا سرمایه در گردش اصناف را به چالش می کشد.
حسنی گفت: در شرایطی که شما سرمایه خود را در بانک بگذارید و ۳۰ درصد سود بدون مالیات بگیرید، خب چه توجیهی وجود دارد که صنف بنک داری که باید به صورت نقد از تولید کننده بخرد و به صورت نسیه به فروشنده های نهایی بفروشد، بتواند با این میزان مالیات صنفی و مایلات ارزش افزوده و …. به فعالیت خود ادامه دهد؟
رئیس اتحادیه لوازم آشپزخانه ادامه داد: متاسفانه هنوز اشراف کامل در خصوص سامانه مودیان حتی در میان کارشناسان خود سازمان نیز به وجود نیامده و طبیعتا اصناف ما نیز نتوانستند ارتباط لازم را با این سامانه برقرار کنند. از طرفی هنوز آموزش ها و اطلاع رسانی های، کافی در خصوص این سامانه صورت نگرفته و اشکالات سامانه بسیار زیاد است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در گفتوگو با حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد اقتصاد به بررسی دلایل ناکامی اقتصادی در دهه ۹۰ و نسبت آن با تحریمها پرداخته شده است.
رهبر انقلاب در بیاناتشان به این موضوع اشاره داشتند که دهه ۹۰ از لحاظ اقتصادی، دهه خوبی نبود و مشکلاتی هم برای کشور در بر داشت. نامناسب بودن شرایط در آن دهه، چقدر در نتیجه تدبیرهای داخلی بود؟ این تدبیرها چقدر میتوانست مؤثر باشد و چه حد از آن در نتیجه تحریمها اتفاق افتاد؟
مصباحی مقدم: روشن است که اقتصاد ایران، سالهاست که دچار تحریمهاست و در دهه ۹۰ این مسئله تشدید هم شد؛ ولی مدیریت اجرایی کشور نباید در مقابل تحریمها منفعل برخورد میکرد، بلکه باید مثل زمان حاضر میبود. از این نظر که دولت فعلی هم برای گشایش در درون کشور تدابیری میکند و هم برای گشایش روابط با سایر کشورها تحرک بسیار بالایی دارد. این همه سفر به کشورهای مختلف و رفت و آمدها، حاکی از تدبیر اقتصادی و سیاسی برای بالا بردن میزان تجارت و صادرات و واردات و تأمین مالی ماست.
همین شرایط میتوانست در دهه ۹۰ هم اتفاق بیفتد. بله تحریم بسیار اثرگذار است ولی مهم، عاجز نبودن مدیریت کشور در اینگونه تدابیر است که باید انجام میشد و نشد و ما یک عقبگرد هم کردیم؛ یعنی حدود ۳۵ درصد از استهلاک سرمایه در کشورمان در این دهه جبران نشد. نهتنها رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بود بلکه وضعیت ما در استهلاک سرمایه، ۳۵ درصد هم منفی شد.
در دهه ۹۰ ما دچار یک تعطیلی نسبی در مسائل اقتصادی بودیم. این تعطیلی نسبی دقیقاً شامل کدام نقاط اقتصادی میشد؟
مصباحی مقدم: طی دهه ۹۰ این امکان وجود داشت که از ظرفیتهای درونی و مناسبات بینالمللی استفاده شود و گشایش پدید آید اما ما شاهد یک تعطیلی نسبی شدیم. هم در درون کشور کارهایی که باید صورت میگرفت، انجام نشد، مثل راهاندازی بنگاههای تعطیلشده که طی این دو سال و اندی که از این دولت میگذرد بنا به گزارش سخنگوی دولت، بیش از ششهزار بنگاه مجدداً به کار افتاده و طرحهای نیمهتمام در دستورکار قرار گرفته و بخش مهمی از آنها پیگیری شده و به پایان رسیده است. هم میبینیم بیمارستانهای نیمهکارهای که بود تمام شد، هم بزرگراهی که بخش مهمی از آن در دستور پیشرفت متوقف شده بود بحمدالله به نتیجه و به سامان رسید و مورد بهرهبرداری قرار گرفت و هم طرحهای آبرسانی و فاضلاب و امثال اینها.
این کارها میتوانست در آن دهه هم انجام گیرد و نگرفت. همینطور مسئله توسعه روابط با کشورهایی که ما را تحت تأثیر آمریکا، تحت فشارهای مضاعف قرار ندادهاند و حاضرند روابط مناسبی از نظر سیاسی، اقتصادی و تجاری با ما داشته باشند. باید از این ظرفیتها استفاده میشد ولی چون هم اوضاع اقتصادی و سرمایهگذاری در داخل کشور به موضوع برجام گره خورد و حتی گفته شد که آب و هوای کشور هم تحتتأثیر برجام قرار میگیرد، متأسفانه آن کارهایی که امکان داشت انجام نشد. اقداماتی که باید، صورت نگرفت؛ مثلاً در حوزه مسکن، وزیر مسکن آن دوره معتقد نبود که دولت باید مسکن بسازد و آن را، کار بخش خصوصی میدانست. بله فرض میکنیم اینطور باشد، آیا دولت نباید هیچ اقدام اساسی برای حمایت از مسکن و تأمین مالی آن و قرار دادن زمین برای ساختوساز مسکن در اختیار مردم قرار میداد؟ متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده بود و ما الان شاهدیم که این کم و کاستیها دارد مورد توجه قرار میگیرد و برطرف میشود.
با توجه به اینکه در سالهای آخر دهه ۸۰ نفت با قیمت بالاتری توسط دولت به فروش میرسید، بحث کاهش قیمت آن چقدر در این موضوع مؤثر بوده و ارز حاصل از آن فروش، در دهه ۹۰ چه سرانجامی پیدا کرده است؟
مصباحی مقدم: هم کاهش قیمت نفت را داشتیم که حتماً اثرگذار بود و هم محدود شدن فروش آن را. ما روزانه در حدود دویست-سیصدهزار بشکه نفت را میتوانستیم صادر کنیم و با توجه به تحریمهای آمریکا بیش از این ممکن نبود. پس از روی کار آمدن دولت جدید، با وجود تحریمها و پیگیری آن توسط آمریکا، بیش از یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر میشود که البته با دور زدن تحریمهاست و درآمد آن هم به دست میآید. مهم این است که چنین توانی در دولت وجود داشته باشد و دارد و در حال استفاده از آن است. همین امکان و همین ظرفیت در دولت قبل هم وجود داشت ولی ما عزم و اراده و تصمیم لازم را ندیدیم.
یکی دیگر از مسائلی که رهبر انقلاب در بیانات قبلیشان مطرح کردند این بود که ما در دهه ۹۰ با جنگ اقتصادی از سوی اروپا و آمریکا طرف بودیم که تصمیم بر فروپاشی اقتصاد ایران داشتند. اگر ممکن است دراینباره توضیحی بفرمایید.
مصباحی مقدم: خانم کلینتون، وزیر خارجه دولت اوباما رسماً اعلام کرد که تحریمهای وضعشده علیه ایران بالاترین تحریمها در طول تاریخ است که هیچ کشوری دچار آن نشده و اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد و انتظارشان توقف و فلج شدن اقتصاد بود. اما در ادامه با توجه به اینکه در همان دوره هم تلاشهایی توسط دولت، بنگاهها، مردم و … صورت گرفت که روال عادی زندگی ملت ایران زیاد تحت تأثیر و فشار تحریمها قرار نگیرد، بنابراین تدبیر دولت آمریکا محقق نشد و همین مقدار هم جای تقدیر دارد. درعینحال سهم تحریمها در وضعیت اقتصادی ما سهم خیلی بالایی نیست. اینطور که به یاد میآورم، اتاق بازرگانی ایران چند تحقیق درباره این موضوع انجام داده بود و میزان آن در مشکلات اقتصادی ایران حدود ۳۰ درصد بود و بقیه عوامل مربوط به تحریمها نبود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در معاملات امروز (سهشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل به ۴۲ هزار و ۹۲۰ تومان و نرخ حواله دلار هم بهنرخ ۳۹ هزار و ۵۲۰ تومان معامله میشود.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۴۶ هزار و ۷۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۲ هزار و ۴۲۷ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش جزئی قیمت نسبت به روز کاری گذشته ۱۱ هزار و ۶۸۶ تومان ارزشگذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۷۶۱ تومان است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشور با اشاره به موفقیت ایران در تولید نقشههای دریایی اعلام کرد متخصصان داخلی توانستهاند با تولید نقشههای الکترونیک ناوبری سبب حذف چارت های انگلیسی از دیتابیس(پایگاه داده) سازمانهای بین المللی شوند.
علی سلطانپور در گفتگویی با بیان اینکه تا پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تهیه چارت های دریایی ایران تماما در اختیار بیگانگان بود اظهار کرد: «در حال حاضر نیز اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس کار تهیه نقشه های دریایی شان را خارجی ها انجام می دهند اما کشورمان از سال ۶۳ و با تاسیس بخش آبنگاری(هیدروگرافی) در سازمان نقشه برداری کشور کار تولید چارتهای دریایی را آغاز کرد.»
جایگاه مهم آبنگاری(هیدروگرافی) در ایمنی حمل و نقل دریاها
وی با اشاره به اینکه از سال ۹۴ تاکنون موفق به انتشار نقشه های الکترونیک ناوبری از آبهای تحت حاکمیت خودمان در شمال و جنوب کشور شده ایم افزود:نقشه های دریایی جایگاه مهمی در ایمنی حمل و نقل دریایی ایفا می کنند وبسیاری از دریانوردان و ماهیگیران مشتری این نقشه ها هستند.این نقشه ها که مورد تایید سازمان های بین المللی از جمله سازمان هیدروگرافی IHO است برخلاف نقشه های خارجی مدام به روز رسانی می شود مثلا اگر در نقطه ای از آبهای تحت حاکمیت کشورمان عمق آب بنابر اتفاقاتی تغییر کرده باشد در نقشه های دریایی ایرانی این نکته به ناوگان های عبوری اعلام می شود اما نقشه های دریایی انگلیسی فاقد این امتیازند زیرا متعلق به ۴۰سال قبل بوده و قدیمی هستند. به روز رسانی نقشه های دریایی ایران به مدت یکسال رایگان بوده و هیچ وجهی بابت این خدمت دریافت نمی شود.
استقبال کشورهای دنیا از چارت های الکترونیکی ایران
مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشور همچنین به استقبال کشورهای دنیا از چارت های الکترونیکی ایران اشاره کرد و گفت: «سالانه یکصد هزار نسخه چارت دریایی ایران به مشتریان داخلی و خارجی فروخته می شود که هرساله بیش از نیم دلار از این محل برای کشور ارزآوری صورت می گیرد.»
به گفته سلطانپور از سال ۹۴ تاکنون با استفاده از فروش چارتهای دریایی قریب به ۴ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور حاصل شده است؛ نکته جالب توجه اینکه هر جا در خلیج فارس و دریای عمان چارت های دریایی ایران منتشر شده نقشه های انگلیسی از دیتابیس(پایگاه داده) سازمان های بین المللی حذف شده است.همین اتفاق درباره نقشه های روسی در دریای خزر هم رخ داده و با انتشار چارت های ایران درباره آبهای شمال کشور، نقشه های روسی از پایگاه داده سازمان بین المللی حذف شده است.
نقشهبرداری دریایی آبنگار یا هیدروگرافی یکی از علوم کاربردی است که به اندازه گیری و توصیف ویژگیهای دریا و مناطق ساحلی میپردازد و وظیفه اساسی در تولید نقشه های دریایی(چارت) را برعهده دارد. پلتفرم این نقشه ها بر روی شناورها و کشتیها قرار میگیرد.
به گفته مسئولان سازمان نقشه برداری کشور ۲۴ ایستگاه در سواحل شمالی و جنوبی کشور ، دو ایستگاه جزر و مدسنجی دریا در سواحل مکران و یک ایستگاه نیز در بندرترکمن با توجه به عقبنشینی آب دریایخزر مستقرند که دادههای دریایی را به موقع در اختیار کارشناسان قرار می دهند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد مهدی برومندی معاون وزیرجهادکشاورزی اظهارداشت: مگاپروژه هایی در بخش باغبانی در حوزه گلخانه ها داریم به طوری که اکنون ۲۵ هزار و ۷۰۰ هکتار گلخانه در استان های مختلف در حال اجراست که به ترتیب در سفرهای رییس جمهوری بهره برداری می شوند.
وی گفت: کشور ما در واقع مزیت های فراوانی در حوزه گیاهان دارویی دارد اکنون ۲۳۰۰ گونه گیاه دارویی در ایران داریم که در دو تا سه سال اخیر به ویژه در دولت سیزدهم توجه ویژه ای به گیاهان دارویی شده است.
وی اضافه کرد: تقریبا ۲۵۱ هزار هکتار اراضی کشور را تحت کشت گیاهان دارویی داریم و در استان های مختلف روی این مسئله کار می شود حدود ۴۰۰ هزارتن انواع گیاهان دارویی در کشور در حال تولید است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در جشن پیروزی انقلاب اسلامی وزارت نیرو اظهار داشت: انقلاب اسلامی الگو و الهام بخش تمام آزادگان جهان بوده است و برکات فراوانی برای کشور در حوزه های مختلف اعم از علم، فناوری، اقتصاد، فرهنگ و… داشته است.اگر وضعیت امروز را با قبل از انقلاب اسلامی مقایسه کنیم، از سال ۵۷ تاکنون در حالی که جمیعت کشور چیزی حدود ۲.۳ برابر شده است، اما متوسط پیشرفت تاسیسات آب و برق نسبت به ابتدای انقلاب اسلامی بیش از ۲۳ برابر و نسبت به میزان رشد جمعیت کشور نیز بیش از ۱۰ برابر رشد داشته است.
وی ضمن اشاره به برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی هنگام رای اعتماد ادامه داد: هدفگذاری انجام شده برای طرحهای اولویت دار در مجموع برای صنعت برق ۷۵۷ همت، برای صنعت آب و فاضلاب ۱۰۵ همت و برای صنعت آب نیز ۳۶۲ همت بود که در مجموع به بیش از ۱۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) میرسد.
وی در همین خصوص افزود: مجموع پروژههای بهرهبرداری شده تا کنون به ۴۰۰ همت میرسد و نیز پروژههایی که باید تا پایان عملکرد دولت تکمیل شود نیز ۸۲۰ همت است.
محرابیان ادامه داد: هدف گذاری صورت گرفته در بخش آبرسانی ۷۰۰ میلیون متر مکعب بود که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و تاکنون ۵۶ پروژه با ظرفیت ۱۱۴۴ میلیون متر مکعب در سال تکمیل شده است و عملکرد این بخش از برنامه چهار ساله ۱۸۰ درصد بوده است.
وی بیان داشت: پروژههای برنامهریزی شده که تا پایان این دوره تکمیل میشود، این عدد را به ۲۱۰۰ میلیون متر مکعب خواهد رساند که نسبت به برنامه ارائه شده ۳۰۰ درصد رشد خواهد داشت.
وزیر نیرو در حوزه سدسازی نیز گفت: برنامه ارائه شده به مجلس تامین ۵.۴ میلیارد مترمکعب برای ۲۹ مخزن بود که تاکنون ۲۱ سد با حجم مخزن ۳.۹ میلیارد مترمکعب به بهرهبرداری رسیده است و تا پایان دولت نیز به عدد ۵۵ سد با حجم ۸ میلیارد متر مکعب خواهیم رسید.
وی افزود: در بخش آبیاری و زهکشی ۱۲۵ هزار هکتار برنامه ریزی شد که تا کنون ۱۸ هزار و ۴۰۰ هکتار آب اندازی شده و ۲۱ درصد از برنامه به بهرهبرداری رسیده اما با اعتبار خوب تخصیص یافته برای این پروژه نیز پیش بینی می کنیم تا پایان شهریور ۱۴۰۳ همه این طرح ها باید تکمیل شود و ۱۴۵ هزار هکتار باید محقق شود که عمدتاً در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کرمانشاه، خوزستان و بخشی نیز در دیگر استانها بوده است.
محرابیان پیرامون حجم فعالیتهای صورت گرفته در حوزه جهاد آبرسانی اظهار داشت: وزارت نیرو در دولت سیزدهم ارتقائ شاخص آبرسانی روستایی به ۹۰ درصد را هدف گذاری کرد و مقرر شد تا برای ۱۰ هزار روستای جدید آب شرب بهداشتی تامین شود. درصد تحقق این هدف به ۸۶.۸ درصد رسیده و ۳۷۰۰ روستا آبرسانی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون عملکرد دولت سیزدهم در بخش برق نیز گفت: بر اساس برنامهای که در حوزه برق به مجلس دادیم، مقرر شد طی چهار سال ۱۰ هزار مگاوات برق توسط نیروگاههای تحت مدیریت وزارت نیرو به شبکه افزوده شود که تا کنون ۸ هزار مگاوات از این برنامه محقق شده است.
محرابیان ادامه داد: ۱۰ هزار مگاوات دیگر نیز مقرر شد تا از طریق صنایع به شبکه اضافه شود که ۹ هزار مگاوات آن حرارتی و هزار مگاوات نیز تجدیدپذیر بود. ایجاد ظرفیت تولید برق در این بخش با وجود نبود زمینه و قانون، دشواریهای خاص خود را داشت، اما با توجه به تفاهم نامه صورت گرفته میان وزارت صمت و نیرو و نیز تصویب قانونی در این خصوص در ماده ۴ قانون رفع موانع تولید از صنعت برق، شرایط لازم برای تحقق این برنامه نیز ایجاد شد.
وزیر نیرو در همین خصوص افزود: تا کنون عملیات احداث ۶۴۰۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع اجرایی شده و در این بین ۹۰۰ مگاوات از تولید برق صنایع با شبکه سنکرون شده که ۲ واحد در سمنان، یک واحد در فولاد مبارکه اصفهان و یک واحد مربوط به آلومینیوم المهدی هرمزگان است.
وی در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر و برنامه وزارت نیرو در این خصوص نیز گفت: در دهههای گذشته به واسطه اعطای یارانههای هنگفت در صنعت برق و تحویل سوخت تقریباً رایگان به نیروگاهها اقتصاد این صنعت با چالشهای بزرگی رو به رو شد که عملاً امکان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به فراهم نمیشد و این بخش از انرژی به تولیدات پراکنده و کوچک مقیاس محدود شده بود.
محرابیان در همین خصوص اضافه کرد: در حوزه تجدیدپذیرها ابتدا نیاز بود تا اصلاحات اقتصادی جدی صورت گیرد و نیز برای بخش خصوصی در این رابطه جذابیتهای لازم ایجاد شود که این مهم از طریق تابلوی سبز بورس انرژی و دیگر اقدامات بالادستی صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه اکنون در سامانه معاملات بورس انرژی به میزان عرضه برق تقاضا نیز وجود دارد، ادامه داد: به واسطه ریل گذاری صحیحی که در این خصوص صورت گرفته اکنون عملیات احداث ۱۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در مقیاسهای متوسط و بزرگ مقیاس، اعم از نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی، ۴۰۰ مگاواتی و.. شروع شده است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه در حوزه توسعه شبکه ارتباطی برق نیز برنامه وزارت نیرو ایجاد ۸ هزار کیلومتر شبکه جدید بود، بیان کرد: تا امروز میزان پروژههای بهره برداری شده ۴۱۰۰ کیلومتر بوده است و با توجه به اینکه ۵۷ پروژه راهبردی در این خصوص در دستور کار قرار دارد، که پیش بینی میکنیم از برنامه از پیش تعیین شده عبور خواهیم کرد.
محرابیان در ارتباط با توسعه پستهای برق نیز گفت: بر اساس برنامه ارائه شده به مجلس قرار بود ۱۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات ولت آمپر توسعه پست صورت گیرد، اما تا کنون ۳۰ هزار مگاولت آمپر پست ایجاد شده که ۲۲۰ درصد پیشرفت نسبت به برنامه را نشان میدهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ آرش فراز؛ دبیرمجمع عالی نمایندگان کارگران از ارسال لایحه امنیت شغلی کارگران به هیات دولت خبر داد و گفت: حدود یک ماهی از ارسال این لایحه به هیات دولت می گذرد که بعد از تصویب به مجلس می رود.
وی با بیان اینکه این لایحه انقلابی در روابط کار و امنیت شغلی کارگران است گفت:مطابق تبصره ۱۰ این لایحه؛ عدم تمدید قرارداد فقط با ارائه امکان پذیر می باشد.کارگر می تواند درصورت مطلع شدن از تصمیم کارفرما مبنی بر عدم تمدید به هیات تشخیص مراجعه کند.
فراز بیان کرد:در صورتی که کارفرما دلیل موجهی برای عدم تمدید قرارداد خود ارائه ندهد کارگر با حفظ شرایط قبلی باید به کار بازگردد.
وی گفت: مطابق این لایحه حداکثر مدت انعقاد قرارداد در مشاغل مستمر و غیر مستمر ۵سال است،و بعد از این مدت قرارداد موقت به دائم تبدیل میشود. وی گفت: این لایحه تحولی بنیادین در حوزه امنیت شغلی کارگران است.امیدواریم روند تصویب آن بدون کارشکنی و نظرات غیرکارشناسی سپری شود.
فراز بیان کرد: در راستای این لایحه قراردادسفید امضا ممنوع است و باعث ابطال قرارداد میشود.در صورت اثبات سفیدامضا بودن قرارداد، صحت مطالبی که بعدا در قراردادسفیدامضا آمده است بر عهده کارفرما می باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالرسول پیشاهنگ، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه این میزان افزایش ظرفیت با حجم سرمایهگذاری ۳.۶ میلیارد یورو صورت گرفته است، افزود: این اقدام از طریق سنکرون ۴۱ واحد جدید نیروگاهی به ظرفیت پنج هزار و ۸۸۸ مگاوات، رفع محدودیت نیروگاههای بخاری و افزایش توان عملی نیروگاههای گازی موجود به ظرفیت دو هزار مگاوات و ۳۷۲ مگاوات واحدهای مقیاس کوچک محقق شده است.
وی ادامه داد: واحدهای سنکرون شده جدید شامل بخش گاز نیروگاههای سیکلترکیبی هنگام، ایران ال ان جی(سه واحد)، قشم پاسارگارد، آریان زنجان(دو واحد)، مهتاب کویر(دو واحد)، شهید باکری(دو واحد)، تربتحیدریه، فولاد بوتیا، دوکوهه، فولاد مبارکه، المهدی و واحدهای گازی کوچک میانرود، زاهدان(سه واحد)، صبای دهلران(چهار واحد)، پتروشیمی کردستان(سه واحد) و پتروشیمی کرمانشاه بوده است.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: همچنین در این مدت واحدهای بخار نیروگاههای سیکلترکیبی جهرم، هریس، ارومیه، چابهار، بعثت پارسجنوبی(دو واحد)، غربکارون، عسلویه، فردوسی، خرمآباد، ارومیه و سبلان(دو واحد) نیز به شبکه سراسری برق کشور متصل شده است.
پیشاهنگ تاکید کرد: این واحدهای بخار جدید بدون مصرف سوخت اضافی و از طریق حرارت اگزوز واحد گاز قبلی در حال فعالیت هستند و احداث این واحدها منجر به صرفهجویی سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعبی مصرف سوخت در طول سال شده است.
وی یادآور شد: در دهه ۹۰ شمسی سالانه به طور متوسط کمتر از دو هزار مگاوات نیروگاه به بهرهبرداری رسیده است که در دولت سیزدهم و در طی دو سال اخیر این عدد سالانه به بیش از چهار هزار مگاوات افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاههای حرارتی کشور با افتتاح پروژههای جدید در دولت سیزدهم به ۷۴ هزار و ۸۸۸ مگاوات رسیده است، بیان کرد: در حاضر حاضر ۶۲۳ واحد تولید برق حرارتی در ۱۴۱ نیروگاه کشور وظیفه تامین ۹۴ درصد انرژی مورد نیاز مشترکان سراسر کشور را بر عهده دارند.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهینه سازی مصرف انرژی یکی از مولفه های بسیار مهم در صنعت انتقال نفت محسوب می شود؛ صنعتی که به عنوان یک حلقه میانی اما موثر در میان سایر صنایع در حرکت چرخ های سایر صنایع همچون نیروگاه ها، پالایشگاه ها، واحدهای پتروشیمی به صورت مستقیم و غیرمستقیم عمل می کند.
طبق گزارش عملکردی که از سوی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منتشر شده، رشد ۷ درصدی انتقال مواد نفتی در دولت سیزدهم، خود موید این موضوع است که تمام ساز و کار های صنعت انتقال نفت در راستای کاهش هزینه های حمل و از سوی دیگر حفظ محیط زیست و توجه به صنعت پالایش با کاهش مصرف سوخت (نفت گاز) در فرآیند سوخت رسانی از طریق تانکرهای جاده پیما، بسیج شده است.
توسعه شبکه خطوط لوله و تبدیل الگوی حمل و نقل جاده ای به خطوط لوله از جمله برنامه های مهمی است که به جد توسط وزارت نفت درحال پیگیری است. این درحالی است که با راه اندازی محورهای جدید خط لوله برای انتقال مواد نفتی ضمن صرفه جویی در مصرف سوخت (نفت گاز)، از حرکت تانکر های نفتکش که منشایی برای وقوع حوادث غیرمترقبه در جاده های کشور تلقی می شوند ممانعت کرده و میزان حوادث و مرگ و میر احتمالی ناشی از آن و پیامدهای زیست محیطی را به حداقل برساند.
براساس آمار موجود در ۹ ماهه سال جاری ۴۹.۳ میلیارد لیتر فرآورده نفتی و ۵۳ میلیارد لیتر نفت خام از بستر شبکه خطوط لوله به مبادی مصرف انتقال داده شده است.
که بدین ترتیب از تردد بیش از چهار میلیون تانکر نفتکش ۲۵ هزار لیتری در سطح جادههای کشور جلوگیری شده است. این در شرایطی است که در صورت توقف فرآیند انتقال از بستر شبکه خطوط، می بایست بیش از چهار میلیون تانکر نفتکش مسافتی معادل ۴.۸ میلیارد کیلومتر را در جادههای کشور پیمایش میکردند که انجام این فرآیند گذشته از عدم وجود چنین پتانسیلی در ناوگان نفتکشهای جادهپیمای کشور، مشکلات متعدد ترافیکی، ایمنی و محیط زیستی را به وجود میآورد.
صرفه جویی ۸۱۵ میلیون دلاری در شبکه خطوط
براساس محاسبات صورت گرفته با تلاش صورت گرفته برای استفاده حداکثری از ظرفیت خطوط لوله انتقال مواد نفتی در این مدت، خالص صرفهجویی انرژی معادل ۱.۳ میلیارد لیتر نفت گاز (در مقایسه با حمل جادهای) را موجب شده است. این میزان صرفهجویی، حداقل معادل ۸۱۵ میلیون دلار برای کشور ارزش اقتصادی دارد. لازم به ذکر است از آنجا که منبع اصلی انرژی مصرفی در خطوط لوله گاز طبیعی یا برق تولید شده از مصرف گاز طبیعی در نیروگاهها است؛ ارزش واقعی عملکرد صحیح و حداکثری خطوط لوله انتقال مواد نفتی، تنها از منظر عملکرد انرژی، بسیار بیشتر از عدد ۸۱۵ میلیون دلار در نه ماه ابتدایی سال جاری برای کشور است.
در مجموع باید تاکید کرد عملکرد حجمی (حجم انتقال مواد نفتی) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در نه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴.۵درصد و عملکرد تنکیلومتری آن بیش از ۳.۷ درصد افزایش داشته است.
کمک به رفع اختلال جایگاه های سوخت
اواخر آذرماه سال جاری با حمله سایبری به سامانه سوختگیری و بروز اختلال در جایگاه های سوخت، عرضه سوخت با کارت سوخت برای مدتی کوتاه متوقف شد. در این مقطع از زمان با اقدامات انجام شده از سوی دست اندرکاران این بحران مدیریت شد.
به این ترتیب پس از وقوع این حادثه بلافاصله گروه های متخصص به جایگاه های عرضه سوخت مستقر در تهران اعزام شدند، همچنین با هماهنگی به عمل آمده، به تمامی مناطق ۱۲ گانه کشور نیز ابلاغ شد تا گروه های خود را به جایگاه های عرضه سوخت بسیج کنند.
این گروه ها در دو بخش عملیات فنی پیکربندی دستگاه ها و نصب و راه اندازی آنها در جایگاه های سوخت بصورت شبانه روزی و با برنامه ریزی و مدیریت منظم را در کنار متخصصان شرکت ملی پخش و مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش به انجام رساندند تا بدین ترتیب با خدمت فنی و عملیاتی وضعیت جایگاه های سوخت و سامانه مربوطه در راستای خدمات رسانی بهینه به عموم هموطنان به وضعیت عادی بازگردد.
تامین سوخت زمستانه نیروگاه ها
باتوجه به اهمیت موضوع سوخت رسانی بویژه در نیمه دوم سال و ورود فصل سرما برای ارائه خدمات در صنعت برق و جلوگیری از وقفه در این مهم، طی ۹ ماهه سال جاری حدود ۲ میلیارد و ۵۱۷ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه های متصل به شبکه خطوط لوله ارسال شده است.
اتصال نیروگاههای کشور به شبکه خطوط لوله از جمله طرح های مهمی است که در جلوگیری از قاچاق سوخت، کاهش خطرهای جادهای، حفظ محیط زیست و افزایش ایمنی، استمرار فرآیند انتقال و کاهش هزینه تمامشده انتقال فرآورده به یکپنجم آن هم نسبت به حملونقل جادهای تاثیر بسزایی خواهد داشت.
در حال حاضر ۱۱ نیروگاه اعم از سروچادرملو،تابان، خرم آباد، سمنگان،شریعتی، کاشان، نیروگاه شهید بشتی لوشان، ایسین، هنگام، در فهرست اتصال به شبکه خطوط لوله قرار گرفته اند. در این میان نیروگاه نکا که سال گذشته عملیاتی شد و نیروگاه علی آباد گلستان در حال اجرا و عملیاتی شدن می باشد.
پایش مسیر خطوط با ریزپرنده ها
باتوجه به اهمیت حراست از تاسیسات انتقال نفت، بکارگیری ریزپرنده ها در دستور کار قرار گرفته است، در سال جاری جلسات متعددی با هدف آشنایی با توانمندی شرکت های فعال در حوزه پهپادی بمنظور پایش خطوط لوله انتقال نفت بوسیله پهپاد برگزار شده است. همچنین با توجه به اعلام آمادگی یکی از شرکت ها درخصوص انجام تست میدانی در طول یکی از مسیر خطوط لوله، پیگیری لازم در دست اقدام است.
امضای قرارداد ساخت بار اول با یک شرکت دانش بنیان
این درحالی است که فناوری پیگرانی هوشمند خطوط لوله در کشور با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و با انحصارشکنی از شرکتهای خارجی در اولویت های این شرکت قرار گرفته است.
به این منظور در آذرماه سال جاری قرارداد ساخت بار اول روتور GGT توربین Sulzer S7 بین شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و یک شرکت دانش بنیان به امضا رسید.
ارتقاء اعتبارات طرح های توسعه ای و نگهداشت صنعت انتقال نفت
همچنین نظر به اهمیت توسعه و اجرای طرح های کلان در صنعت انتقال نفت، با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته تامین اعتبارات طرح های صنعت انتقال نفت به ۲۰ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است.
بنابراین با اخذ مجوز از شورای اقتصاد و مکاتبات صورت گرفته از سوی وزیر نفت با سازمان برنامه بودجه سقف اعتبارات طرح ها ی صنعت انتقال به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.
افزایش پهنای باند در صنعت انتقال نفت
همچنین با برنامه ریزی های صورت گرفته بیش از ۹۰ درصدی ارتباطات این شرکت از طریق شبکه فیبرنوری در آینده نزدیک مجهز به زیرساخت و شبکه فیبر نوری خواهند شد. در حال حاضر از ۱۲ منطقه این شرکت، پیش تر ۴ منطقه تهران، مرکزی، لرستان و خوزستان تجهیز کامل شده اند. دو منطقه اصفهان و جنوبشرق نیز طی ماه گذشته به شبکه فیبرنوری سراسری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران متصل شده اند.
براساس این گزارش، اتصال فیبرنوری مناطق خلیج فارس و شمال نیز در حال اجرا بوده و در آینده نزدیک عملیاتی خواهند شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمـان هدفمنـدسـازی یـارانههـا با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد ، ضمن تبریک دهه مبارک فجر، به آگاهی هموطنان عزیز میرساند به منظور نظم بخشی هر چه بیشتر به پرداخت یارانهها و مستمریهای موضوع قانون هدفمندسازی یارانهها، از این ماه پرداختهای این سازمان براساس زمانبندی ذیل انجام خواهد شد.
یارانه نقدی طبق روالی معمول بیستم هر ماه واریز می شد که بر اساس اطلاعیه جدید سازمان هدفمندی این یارانه برای دهک های ۴ به بعد ۱۰ روز دیرتر و سی ام هر ماه واریز می شود.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مریم کارگر نجفی، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو در نشست سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو با اشاره به اینکه ۷۶ هزار نفر به طور مستقیم و ۱۰۱ هزار نفر به صورت غیرمستقیم با مجموعه وزارت نیرو همکاری دارند، گفت: برای نخستین بار سامانه جامع منابع انسانی با عنوان ساما ایجاد شده است و تا کنون ۱۷۶ هزار نفر از همکاران با هر نوع قرارداد در این سامانه ثبت شدند.
وی ادامه داد: صدور مجوز برای جذب نیرو در شرکتها به شکل حجمی با هرنوع قرارداد و یا نیروهای قرارداد دائم در شرکتهای غیردولتی از طریق سامانه انجام میشود. بر این اساس بعد از ورود اطلاعات در سامانه و تأیید شرکتهای مادر، مجوز جذب از وزیر نیرو اخذ میشود تا سرعت فرآیند کار افزایش یابد.
معاون وزیر نیرو به رتبه نخست وزارتخانه در صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار، پنجره ملی خدمات، بهرهوری، استانداردسازی، ثبت دارایی مقامات و مسئولان، ثبت اطلاعات پرسنلی، حقوق و مزایا، سامانه پاکنا، جذب نخبگان، ارتباطات مردمی در سفرهای استانی اشاره و بر حفظ این جایگاه تأکید کرد.
کارگر نجفی با تأکید بر اینکه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در این مجموعه نیاز به تقویت دارد، ادامه داد: اکنون در بحث حمایت از شرکتهای دانش بنیان در رتبه دوم قرار داریم، بر این اساس ضمن تاکید بر اجرای کامل آییننامه، در پایان سال شرکتهای زیر مجموعه در حمایت از شرکتهای دانش بنیان رتبهبندی میشوند که نتایج آن اعلام خواهد شد.
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزیر نیرو بر لزوم تقویت اقدامات در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، تکالیف اختصاصی و عمومی در بحث حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جهاد تبیین روایت پیشرفت و نشست با نخبگان و فراهم کردن فضای اداری برای افراد توانخواه و معلولان بهزیستی تأکید کرد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه سنجش رضایت مردم از کارکنان دولت، خاطرنشان کرد: این سامانه توسط دولت ایجاد شده و در جشنواره شهید رجائی سال آینده مورد توجه قرار میگیرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر ابلاغیهها با حضور معاون وزیر نیرو و برخی از مدیران این مجموعه، یادآور شد: بخشنامهها، نظامنامهها و دستورالعملها، آییننامهها و ابلاغیههای آب و برق در این کمیته رصد میشود و مورد رسیدگی قرار میگیرد، به طوریکه تا کنون سه گزارش توسط این کمیته به وزیر نیرو ارائه شده است و باید مورد توجه تمامی شرکتهای زیرمجموعه قرار گیرد.
مریم کارگر نجفی با بیان اینکه از تمامی ظرفیتهای قانونی در سطح دولت برای جذب و به کارگیری نیروی انسانی استفاده میشود، ادامه داد: در طرح شهید همدانی ۱۲۰ سهیمه جهت جذب فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد به وزارت نیرو اختصاص یافته و همچنین با افزایش امریه ۴۰۰ سهمیه از ابتدای بهمن ماه در سامانه باز شده و تا کنون ۳۰۰ نفر ثبت نام کردهاند که در این مجموعه مشغول به کار خواهند شد.
وی از جذب ۵۰ نفر از نخبگان در مجموعه وزارت نیرو خبر داد و افزود: در فراخوان جدید بنیاد ملی نخبگان ۲۲۰ نفر در مجموعه وزارت نیرو ثبت نام کردهاند که این موضوع تا پایان دولت سیزدهم ادامه خواهد داشت و همچنین مجوزی برای آزمون صنعت آب اخذ کردهایم که بزودی ابلاغ خواهد شد.
کارگر نجفی با تأکید بر اینکه در انتصاب مدیران باید صرفاً بر کارآمدی و صلاحیتهای قانونی تمرکز کرد تا به مجموعه آسیبی وارد نشود، اظهار کرد: در مجموعه وزارت نیرو به این موضوع توجه ویژه میشود و جهت توسعه در این بخش، کانون ارزیابی تخصصی در پژوهشگاه نیرو ایجاد شده که انتظار است از ظرفیت این کانون به خوبی استفاده شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشست رونمایی از اطلس سرمایهگذاری کشور گفت: حدود دو سال فعالیت مستمر انجام شده است تا اطلس سرمایهگذاری به نتیجه برسد. نقش سازمان نقشهبرداری اینجا پر رنگ است چرا که اگر نبود نمیتوانستیم این رونمایی را انجام دهیم. طیف وسیعی از استانها و دستگاهها در تهیه اطلس سرمایهگذاری مشارکت داشتند. اطلس سرمایهگذاری میتواند خدمتی به سرمایهگذاران ارائه کند که در موفقیت آنها بسیار اثر گذار است.
خاندوزی ادامه داد: اگر این اطلاعات مکانی وجود داشته باشد هزینه بسیاری از سرمایهگذاری ها کاهش پیدا میکند. مصادیق داریم از معطلی بعضاً چند ماهه سرمایهگذار که اگر میدانست چه حریمهایی در آن منطقه وجود دارد مکان سرمایهگذاری را تغییر میداد. امروز میتوانیم سرمایهگذاران را فرابخوانیم تا بدانند که از منظر مکانی سرمایهگذاری آنها محدودیتی دارد یا خیر. این مسئله بسیار برای سرمایهگذاران کمک کننده است.
وی افزود: نرخ رشد اقتصادی در دهه نود وضعیت نامطلوبی داشت و در دو سال اخیر نسبتا وضعیت مطلوبی را شاهد هستیم، تداوم این مسیر در بلند مدت نیازمند تسهیل روند سرمایهگذاری است. نکنه دیگر در مورد اطلس سرمایهگذاری کمکی است که میتواند به تصمیم گیران ارائه کند. تصمیم گیران میتوانند از لایحههای مختلف اطلاعات مکانی برای اصلاح و یا سیاستگذاری استفاده کنند. تا کنون چنین ابزاری وجود نداشت که بتوان براساس حوزههای جغرافیایی، وضعیت واحدهای صنعتی و استعداد زمین برای فعالیتهای مختلف، سرمایه و تصمیمات را هدایت کرد.
وزیر اقتصاد گفت: گام دومی که انتظار داریم در حوزه سرمایهگذاری انجام شود، استفاده فعالانه از اطلاعات جغرافیایی است. باید مزیتها و مشوقهایی که در حوزههای مختلف مانند صنایع دستی یا انرژی داریم مشخص شود. اینکه چگونه بین معیارها و موضوعات مکان محور سرمایهگذار باید به کدام سمت تشویق شود باید تعیین شود. اینکه چگونه سرمایهگذاری شود که در سالهای آینده نیاز نباشد تا از دریای جنوب کشور ۸۰۰ کیلومتر آب را برای صنایع کویر مرکزی منتقل کنیم از جمله اهداف است.
وی تاکید کرد: یکی از مصوباتی که در قانون برنامه هفتم وجود دارد موضوع مربوط به مجوزهای بینام سرمایهگذاری است. در برخی استانها این کار را آغاز کرده بودیم و اعلام کردیم که در کدام استان چه ظرفیت و نیاز سرمایهگذاری وجود دارد. مجوزهای بینام صادر میشد تا اگر کسی خواست سرمایهگذاری کند دیگر نیازی به طی مسیر دریافت مجوز نباشد. فراگیر شدن این فرآیند در سال آینده میتواند اقدام بسیار ارزشمندی باشد که میتواند سرمایهگذاری در ایران را تشویق کند.
مانعی که پیش روی سرمایهگذاران خودنمایی میکند، دیوان سالاری و تغییر و تحولات مداوم ضوابط از سوی دستگاهها و نااطمینانی هایی است که از این طریق به سرمایهگذاران تزریق میشود. در جزیره قشم سوال ما این بود که چرا با وجود ظرفیت سرمایهگذاری آنقدر کند است، مهمترین عاملی که فعالان اقتصادی ذکر میکردند این بود که باید چندین مسیر موازی را طی کنند و در هر کدام ممکن است برای آنها مانع به وجود بیاید. این دست موارد که تحت عنوان تعارض منافع در سخنان رهبر انقلاب به آن اشاره شد، باید تحت انقلابی در بخش دیوانی دولت رفع شود.
پکیج مشخصی برای ارائه به سرمایهگذار نداریم/ باید از فرصتها استفاده آنی کرد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: ما باید خیلی سریع به پکیجی آماده کنیم که اگر سرمایهگذاری جلو آمد بلافاصله به او ارائه کنیم. از دولت انتظار داریم تا یک اختیار ویژه به وزارت اقتصاد بدهد تا وضعیت سامانهها بهبود ببخشد. برخی سامانه ها در وزارتخانه ها خود مشکل ساز هستند. باید به فرآیند سرمایهگذاری سرعت داد. اگر امروز یک سرمایهگذار بخواهد در حوزه سواحل ما سرمایهگذاری کند، کجا و چگونه میتواند این کار را انجام دهد؟
وی افزود: پیشنهاد این است که یک مقایسه تطبیقی با کشورهای دیگر انجام شود. ترکیه رقم بزرگی را در حوزه خودرو سرمایهگذاری کرده است ولی ما سنتی و با سرعت بسیار کم حرکت میکنیم. باید از فرصتها استفاده آنی داشته باشیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد آئینی با اشاره به اینکه تا پایان دهه فجر ۱۷.۵ هزار واحد در بافت فرسوده شهری تهران به بهرهبرداری میرسد، اظهار کرده: ۴۸ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده پایتخت در حال ساخت است که تاکنون ۴۴ هزار فقره وام نوسازی پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه متوسط زمان ساخت پروژهها در بافتهای فرسوده ۱۸ ماه است، افزود: عوارض صدور پروانه ساختمانی در بافتهای فرسوده شهر تهران رایگان است. ضمن اینکه انشعابات آب و برق و گاز در محلات هدف بازآفرینی شهری محفوظ و انشعابات جدید باید در اسرع وقت صادر شود.
وی یادآور شد: بر اساس برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها باید حداکثر طی ۳ ماه انجام شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فراتنیوز طی گزارشی نوشت بانک مرکزی عراق در نامه ای به بانک ملی ایران از ابطال مجوز فعالیت شعبه این بانک ایرانی در عراق خبر داده است .
در این نامه نوشته شده است با توجه به ضرر و زیان شعبه این بانک در عراق و محدود بودن فعالیت آن و عدم امکان فعالیت یا گسترش آن علاوه بر تحریم های بین المللی مجوز بانک ملی ایران در عراق ابطال شده است.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یزدان رضایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو در نشست سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو اظهار داشت: خانواده بزرگ وزارت نیرو مجموعهای با ۱۸۰ شرکت و سازمان و ۱۹۰هزار نفر نیروی انسانی است که به ۴۰ میلیون مشترک خدمات مورد نیاز بخش آب و برق را ارائه میدهد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو افزود: این خدمات در همه سطوح اعم از روستایی تا سطح وزارت نیرو به منظور ارائه با کیفیتتر برنامهریزی میشوند؛ بر این اساس در وزارت نیرو « پیادهسازی و استقرار حاکمیت شرکتی» را در نظر گرفتهایم. در این ساز و کار ضمن حفظ استقلال و مسئولیت هیئت مدیره شرکتها، نظارت کافی بر پیادهسازی قوانین، سیاستها و مقررات صورت میگیرد و با شفافیت کامل و استقرار سامانه حاکمیت شرکتی به صورت برخط، این اطلاعات در دسترس همه خواهد بود.
وی با بیان اینکه همه شرکتهای صنعت آب و برق فرآیند ثبت اطلاعات خود را در این سامانه آغاز کردهاند، ادامه داد: بر اساس بخشنامه حاکمیت شرکتی همه تصمیمات هیئت مدیره شرکتها در سامانه ثبت میشود و پس از بررسی و تائید در شرکت مادرتخصصی و حوزه ستادی وزارت نیرو، به عنوان مصوبه تلقی خواهد شد.
رضایی در ادامه یادآور شد: امسال در بررسی صورتهای مالی و عملکرد جاری شرکتها و طرحهای تملک برای نخستین بار حدود ۷۸ شرکت زیرمجموعه در چارچوب استانداردهای سختگیرانه سازمان حسابرسی، مورد حسابرسی قرار گرفتند و یک وحدت رویه اعمال شد؛ در این میان برای اولین بار شرکت توانیر از تاریخ تاسیس و شرکت آب و فاضلاب کشور برای هفدهمین سال متوالی موفق به دریافت صورتهای مقبول عملکرد شدند؛ همچنین شرکت تولید برق حرارتی نیز برای نخستین بار صورتهای مقبول طرحهای تملک را دریافت کرد.
معاون وزیر نیرو گفت: امید است در سال آینده همه شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو صورتهای مالی عملکرد و طرحهای تملک را با رعایت ضوابط ابلاغی در موعد مقرر و به صورت مقبول و بدون بند شرط و تاکید دریافت کنند.
وی به استقرار و پیاده سازی موفق «نظام تعرفهای IPT بر مبنای قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق» با هدف سوق دادن مشترکان به سمت رعایت الگوی مصرف بهینه در دولت مردمی سیزدهم اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۳ گام جدیدی برای ارتقای «نظام تعرفهای پلکانی در صنعت آب» پیگیری خواهد شد.
رضایی بیان کرد: در بخش تجدیدپذیر در ایجاد تقاضا با مصوبات شورای عالی انرژی و قانون دانشبنیان توانستیم الزام بخش صنایع و دستگاههای دولتی را به منظور استفاده از ظرفیت تجدیدپذیرها داشته باشیم. در همین راستا میتوان به مصوبه اخیر که مجوز صادرات برق تجدیدپذیر را برای دوره هشت ماه غیر گرم سال میدهد و نیز استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ که به خوبی در ساتبا پیش رفته است اشاره کرد.
به گفته معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو، امروز مجوز ۱۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر و ۴۵۰۰ مگاوات ظرفیت بخش بخار نیروگاههی گازی از ماده ۱۲ ابلاغ شده که در حال پیشبرد امور است.
وی اظهار کرد: به واسطه پیادهسازی تابلوی برق سبز بورس انرژی موفق شدیم یک ظرفیت جدیدی را در راستای تنوعبخشی به روشهای تامین مالی در بخش تجدیدپذیرها تجربه کنیم که بر این اساس این صنعت توسعه خواهد یافت.
رضایی به موضوع ایجاد رقابت در بازارهای آب و برق پرداخت و اضافه کرد: در بخش برق در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، معاملات بورس انرژی به شدت رونق خواهد یافت و در ادامه بازار آب و پساب را خواهیم داشت و عرضه پساب در بورس انرژی را شاهد خواهیم بود.
معاون وزیر نیرو گفت: برای استفاده از ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک در نقاط اولویتدار، مشوقهای خوبی تنظیم و سازو کار آن توسط وزیر نیرو ابلاغ شده است و انتظار میرود از این بخش موثر نیز به خوبی بتوانیم در رفع ناترازی برق نیز استفاده کنیم.
وی بازتخصیص منابع آبهای غیرمتعارف برای مصرف صنعت و فضای سبز را دیگر اقدام موثر وزارت نیرو برشمرد و افزود: در نظاممند کردن تعرفههای حق انشعاب دو اقدام موثر صورت گرفته است. درخصوص ماده ۱۱ تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب سازو کار جدید تنظیم و نهایی شد.
رضایی همچنین بیان کرد: مشکلاتی در بخش تعرفه حق انشعاب نیرورسانی برق وجود داشت که سازو کار این امر نیز تدوین و با همکاری توانیر به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود عملکرد مطلوب صنعت برق در دولت سیزدهم را مورد اشاره قرار داد و افزود: در صورت تداوم شرایط پیش از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، انتظار میرفت در چهارماهه گرم سال جاری ۵۸ میلیارد کیلووات ساعت برق در بخش خانگی مصرف شود که به رغم گرمای بیسابقه سال ۱۴۰۲ و اضافه شدن ۲ میلیون مشترک جدید با مدیریت کارآمد و پیادهسازی سیاستهای اقتصادی، ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت در این بخش صرفهجویی و این میزان صرفهجویی انرژی در بخش خانگی تقدیم بخش صنعت کشور شد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو در این زمینه تصریح کرد: در دولت سیزدهم انرژی تحویلی در ماههای گرم سال به بخش صنعت از بخش خانگی برای نخستین بار پیشی گرفت.
رضایی در ادامه به گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد تولید صنایع کشور اشاره کرد و گفت: بر این اساس، بیشترین رشد تولید صنعت مربوط به دو ماه تیر و مرداد ماه بود که بیانگر این است که صنعت برق به رسالت خود در راستای تامین برق مولد به خوبی عمل کرده است.
وی گفت: در بخش منابع عمومی آنچه که از محل ردیفها در قانون بودجه سالیانه در صنعت آب و برق قرار گرفته است، تقریبا بیش از ۵ برابر عملکرد آخرین سال دولت دوازدهم است. در بخش فایناس موفق شدیم در طی دو سال اخیر هفت طرح بزرگ صنعت آب و برق، نیروگاههای حرارتی، برق – آبی و طرحهای انتقال را از محل باقیمانده خط اول فاینانس به ارزش بیش از ۲ میلیارد یورو تامین مالی کنیم. این طرحها گشایش یافته و ادامه خواهند داشت.
وی ادامه داد: در تهاتر بدهیها در دو سال گذشته بیش از ۵۰ همت عملکرد موثر ثبت شد. ۲۳ همت تهاتر بدهیهای بانکی صنعت آب و برق، هفت همت بدهیهای موضوع مالیاتی و ۶ همت بدهیهای ماده ۳۲ در دو سال گذشته از این محل تهاتر شد. همچنین از مجوز اصلاحیه بودجه سال گذشته ۱۵همت بدهی پیمانکاران تهاتر شد و با مجوزی که به زودی ابلاغ خواهد شد ۳۰ همت دیگر در بخش برق استفاده خواهیم کرد.
رضایی خاطرنشان کرد: در استفاده از تسهیلات فایناس داخلی در ماده ۵۶، مجوز ۱۴ همت در اختیار طرحهای مختلف صنعت آب و فاضلاب قرار گرفته است و چارچوب استفاده از ظرفیت مولدسازی ابلاغ شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در خصوص لزوم پرداخت یارانه به زنجیره تولید به جای مصرفکننده نهایی گفت: پیش از رسیدن به این موضوع باید به چند مقدمه در خصوص یارانهها اشاره کرد. نکته اول این است که یارانه باید اصابت پذیر باشد. به عبارت دیگر یارانهای که هیچ اصابتی نداشته باشد در هیچ ساختار یا منطق حکمرانی جایی ندارد. وقتی شما یارانهای پرداخت میکنید که اصابتش قابل رصد نیست، عملاً فلسفهی خاصی ندارد و قابل دفاع نیست.
لزوم رعایت ۵ مقدمه در پرداخت یارانه؛ از سنجشپذیری تا اصابت به هدف
حسنخانی ادامه داد: نکته دومی که وجود دارد این است که اثرپذیری یارانه باید قابل راستی آزمایی باشد. اگر شما اثر را احساس میکنید ولی نمیتوانید راستی آزمایی کنید، باز هم باید بازنگری رخ بدهد. مسئلهی سوم این است که یارانه اثر تخریبی روی تولید نداشته باشد. شما نمیتوانید به یک زنجیره ای، به یک تولید کنندهای به یک مصرف کنندهای یارانه بدهید منتهی نتیجه این یارانه تخریب تولید باشد. در این شرایط نمیتوانید از یارانه دفاع کنید.
موضوع چهارم این است که یارانهای که پرداخت میشود باید قابل دفاع یا قابل تحمل برای دولت باشد. یارانهای را باید پرداخت کنید که دولت بتواند زیر بار مالی آن یارانه دوام بیاورد و الا اینکه بخواهید تمام بودجهی دولت را یارانه پرداخت کنید هم قابل دفاع نیست.
وی افزود: این موارد، شروط استقرار و استمرار درست پرداخت یارانه است. حالا اینکه به چه موضوعی؟، به چه کالایی؟، به چه صورتی؟ یارانه پرداخت شود، بحث جدایی است. مسئلهی آخر که بسیار مهم هم هست، مسئلهی فساد است. اگر یارانه پرداخت میکنیم چه به آخر زنجیره چه به اول زنجیره، این فساد احتمالی ناشی از این پرداخت یارانه باید قابل پیشگیری و مقابله باشد.
اگر ما این قیود و این چارچوبها را بپذیریم، میتوانیم مورد به مورد در خصوص یارانه حرف بزنیم. گاهی وقتها شما یارانه به کالایی میدهید که کالای اساسی است، گاهی وقتها یارانه به کالایی میدهید که کالای اساسی نیست، اما تولید آن در کشور پیشران است مثل خودرو.
حفظ قدرت خرید و توان تولیدکننده دو علت پرداخت یارانه
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت یارانه اصلاً چیز بیهودهای است مگر به دو دلیل حداقل یکی قدرت خرید مردم را حفظ بکند یکی توان تولید تولید کننده را حفظ بکند، گفت: ببینید شما سال هاست که دولت امریکا دولت فدرال امریکا دارد. به کشاورزان امریکایی در انحای مختلف به شیوههای مختلف یارانه پرداخت میکند.
برای چی؟ برای اینکه کشاورزهای امریکایی نسبت به کشاورزهای اروپایی مزیت رقابتی شان را از دست ندهند پسته کارهای امریکایی یک دفعه درجا نزنند ضعیف نشوند. در بازارهای جهانی که رقابتها خیلی بالاست. پس من عرضم این است اگر میخواهیم راجع به یارانه حرف بزنیم باید راجع به این طرح صحبت کنیم که یارانه موضوعیت ندارد، طریقیت دارد.
وی گفت: به قول طلبهها یعنی به دلیل یک رسیدن به یک هدف خاصی دارد دنبال میشود یا باید حمایت از مصرف کنندهی نهایی باشد یا حمایت از تولید یا هر دو، به این شکل حالا برویم سر شیوهی پرداخت، ما یک سبدی از روشها داریم در دنیا که یک سری کالاها هستند که به صورت مستقیم مصرف کنندهی نهایی شان حمایت میشود.
یک سری کالاها هستند بلاواسطه یا با واسطه دارد حمایت میشود. از مسیر چرخههای مختلف، چرخههای دور، حلقههای دور، حلقههای نزدیک اگر ما بخواهیم راجع به این نسخهی کلی صحبت بکنیم واقعاً نمیتوانیم جواب خاصی بدهیم. باید مورد به مورد مثلاً کالاهای اساسی را معمولاً به دلیل اینکه کم کشش هستند این کالاها را عمدتاً پرداخت مستقیم حالا پرداخت که نه منظور اینکه حمایت مستقیم میشوند یا کالاهایی که برای یک کشور در حکم پیشران هستند صنایع پیشرانی هستند اینها به صورت حمایت از تولید دارد از آنها حمایت میشود در کشورهای مختلف.
حسن خانی تاکید کرد: در کشورمان ساختار دولت ما و حاکمیت ما اجازه نمیدهد. به هدف اصابت نمیکند من اینجا میخواهم خدمتتان یک نقدی داشته باشم ببینید اگر قرار ما دولت را همین شرایطی که از ۳۰ سال پیش بوده در نظر بگیریم بله هیچ کاری را نمیتوانیم انجام بدهیم ولی اگر قائل باشیم به اینکه دولت میتواند نظام حکمرانی خودش را اصلاح کند ترمیم کند بالاتر ببرد خودش را رشد بدهد خطاهای خودش را جبران بکند و رویههای خودش را اصلاح بکند، باید قائل باشیم به اینکه دولت باید بتواند در طول زنجیره شفافیت ایجاد بکند.
اگر یک ریال یارانه میخواهد در این زنجیره از ابتدای حلقه تا انتهای حلقه به انتخاب خودش پرداخت بکند اولاً هدفش را خوب بتواند رصد بکند با فسادش خب بتواند مقابله بکند بار مالی اش را خوب بتواند تحمل بکند تبدیل به کسری بودجه و از آن طرف هم در بلندمدت تبدیل به تورم نشود اینها باید دولت ساختار حکمرانی ما باید بتواند انجام بدهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص موضوع، سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده میکنند.
خانی گفت: یکی از مهمترین جرایم منشأ پولشویی در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران فرار مالیاتی است. ما در ارزیابیها و بررسیهایی که انجام دادیم به خصوص در ماههای اخیر متوجه شدیم که برخی از فعالان اقتصادی به بهانه این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند در خصوص استفاده از دستگاههای کارت خوان همراهیهای لازم را با مردم و با مشتریان خودشان ندارند و علت آن هم گرایش این اشخاص به استفاده از کارت به کارت بین بانکی بود.
ارائه سرویس کارت به کارت برای تعاملات کاری پر خطر ممنوع شد
وی افزود، در قانون مبارزه با پولشویی تبصره ۳ ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون این اختیار به مرکز اطلاعات مالی داده شده که در شرایط خاص برخی سرویسها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند و در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرار مالیاتی این ابلاغ به نظام بانکی کشور انجام شد که تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت در حسابهای غیرتجاری داشته باشند این فرایند مشمول تعاملات کاری پرخطر است و استفاده از این سرویس ممنوع است.
خانی اعلام کرد: هر شخص حقیقی که پرونده مالیاتی ندارد، نمیتواند از آن تاریخی که ما ابلاغ کردیم بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش و از طریق کارت به کارت انجام بدهد مگر این که برود و به نظام مالیاتی مراجعه کند، ثبتنام کند.
انتهای پیام/
مهدی موحدی رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اتصال اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه مودیان گفت: از تاریخ اول آبان ماه ۱۴۰۱ تا به الان تعداد مودیان متصل به سامانه مودیان که حداقل یک صورت حساب صادر کردند، ۹۰ هزار و ۶۶۴ مودی است.
وی افزود: از این تعداد حدود ۶ هزار و ۳۰۴ مودی شخص حقیقی و مابقی حقوقی هستند. از اول دی ماه ۲۶ هزار ۶۹۳ نفر به سامانه مودیان اضافه شدند. از این عدد تقریبا ۵ هزار و ۲۷۸ نفر از مودیان شخص حقیقی بودند.
فرصت سه ماهه مودیان برای آغز صدور صورت حساب الکترونیک
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد شرایط مشمولیت اشخاص حقیقی برای صدور صورت حساب الکترونیک گفت: با توجه به ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که الحاقی ماده ۸ قانون تسهیل تکالیف مودیان است، طرح کردیم که برخی افراد حقیقی تکلیف دارند که صورت حساب نوع یک و دو ارائه کنند. این دسته مودیانی هستند که فروش خالص کالا و خدمات آنها تا شهریور ماه ۱۴۰۲ به ۱۸ میلیارد تومان رسیده باشد.
بنابراین تنها این دسته مکلف هستند تا در سال ۱۴۰۲ ارسال صورت حساب الکترونیک داشته باشند. براساس قانون تسهیل قرار است اشخاص حقیقی به صورت مرحله به مرحله مشمول اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و صدور صورت حساب الکترونیک شوند.
وی ادامه داد: به طور مثال حد آستانه ۱۸ میلیارد تومانی برای فروش خالص در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. اگر هر فردی در هر ماهی از سال(رقم فروشش از ابتدای سال تا آن زمان) به ۱۸ میلیارد تومان فروش رسید، از ابتدای دومین دوره مالیاتی پیش رو ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و صدور صورت حساب الکترونیک است(هر دوره مالیاتی شامل سه ماه یا یک فصل است).
موحدی افزود: به عبارت دیگر، در صورتی که فردی تا آذر ماه به رقم ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال ۱۴۰۲ رسیده باشد، از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۳ باید از پایانه فروشگاهی استفاده کند. اگر فردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به رقم ۱۸ میلیارد تومان فروش برسد باید از تیر ماه سال ۱۴۰۳ اقدام به صدور صورت حساب الکترونیک کند.
تعیین حد ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ تومان برای مشمولان صدور صورت حساب الکترونیک در ۱۴۰۳
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، حد آستانه صدور صورت حساب الکترونیک از ۱۸ میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ به ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: به این ترتیب هر سال به گستره مشمولان اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و صدور صورت حساب الکترونیک افزوده خواهد شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: ممکن است یک مودی در فروردین ماه ۱۴۰۳، یعنی تنها در یک ماه، به رقم آستانه فروش قانونی برسد، چنین فردی فصل تابستان را فرصت دارد تا مقدمات صدور صورت حساب الکترونیک را فراهم کند و از ابتدای مهر ماه موظف به صدور صورت حساب خواهد بود.
انتهای پیام/
ایرج رهبر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به واگذاری ساخت شهر جدید خلیجفارس هرمزگان به گروه سرمایهگذاری مسکن و شرکتهای تابعه این گروه، اظهار کرد: این یک نوع بنگاهداری است؛ بانکها نباید وارد ساخت و ساز مسکن شوند، بلکه باید با تامین مالی سازندگان و انبوهسازان به رونق ساخت و سازها در کشور بهعنوان موتور محرک اقتصاد کمک کنند.
وی با اشاره به اینکه بنگاهداری بانکها تخلف است، افزود: قرار است صندوق توسعه ملی ۲ میلیارد دلار نزد بانک مسکن سپردهگذاری کند، بانک مسکن باید از این منابع مالی برای تقویت بخش خصوصی واقعی فعال در بخش ساخت و سازها استفاده کند.
وی با تاکید بر اینکه بانک مسکن باید با بخش خصوصی تعامل داشته باشد، ادامه داد: در بحث شهرکسازی و ساخت و ساز مسکن در سواحل باید از توان و ظرفیت انبوهسازان استفاده شود نه شرکتهای خصولتی.
رئیس انجمن انبوهسازان با انتقاد از وزارت راه و شهرسازی در خصوص شهرکسازی، گفت: در این رابطه هیچ جلسهای با سازندگان و انبوهسازان برای ورود آنها به این فرآیند برگزار نشده است. تنها مشاور اقتصادی وزیر راه وشهرسازی به ما اطلاع داد که در حال برنامهریزی برای احداث شهرکهای ساحلی هستند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از این میزان تجارت خارجی در دولت سیزدهم (۱۴۰۰/۶/۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۳۰) ۳۱۴ میلیون و ۴۲ هزار تن به ارزش ۱۲۵ میلیارد و ۸۰۴ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت.
براساس این گزارش میزان واردات در ۲۹ ماه فعالیت دولت سیزدهم به میزان ۹۵ میلیون و ۸۵۸ هزار تن و به ارزش ۱۴۹ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بوده است.
این گزارش در خصوص جزئیات آمار عملکرد تجاری کشور در دولت یازدهم می افزاید: در ۷ ماهه اول شروع به کار دولت سیزدهم (۱۴۰۰/۶/۱ لغایت پایان اسفند ۱۴۰۰) ۷۶ میلیون و ۷۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار صادر و ۲۵ میلیون و ۸۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار وارد کشور شد.
براساس این گزارش حجم کل تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ به میزان حدود ۱۶۱.۵ میلیون تن و به ارزش حدود ۱۱۴.۵ میلیارد دلار بوده است که از این رقم ۱۲۴ میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۱۳۹ میلیون دلار به صادرات و ۳۷ میلیون و ۳۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۰ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار به واردات اختصاص یافت.
براساس این گزارش، در ۱۰ ماهه سال جاری نیز ۱۱۳ میلیون و ۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار صادر و ۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار وارد کشور شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اطلاعیه سازمان هواشناسی به شرح زیر است؛
توصیف سامانه: افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج دریا
زمان شروع: سهشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
زمان پایان: چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع مخاطره: افزایش بیشینه سرعت وزش باد تا ۳۰ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج تا ۲ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲ متر در مناطق دور از ساحل.
منطقه اثر:
سهشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای بوشهر و هرمزگان، در نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان.
چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای بوشهر و هرمزگان، در نواحی مرکزی و شرقی خلیج فارس و تنگه هرمز و مناطق دور از ساحل دریای عمان.
اثر مخاطره: اختلال در تردد و فعالیت های دریایی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمهسنگین، پاره شدن تورهای صیادی و خطر غرق شدن شناگرها، خسارت به تاسیسات ساحلی و فراساحل و اختلال در فعالیت سکوهای نفتی.
توصیه: منع فعالیتهای شیلاتی و تفریحی و ممانعت از تردد شناورهای سبک، ممانعت از ورود و خروج کشتیها به بنادر، منع فعالیتهای پشتیبانی فراساحل، اتخاذ تمهیدات لازم جهت فعالیتهای ساحلی و فراساحل و سکوهای نفتی همچنین آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توسط فعالان دریایی.
توصیف سامانه: افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا
زمان شروع: اواخر وقت دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
زمان پایان: ظهر چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع مخاطره: افزایش بیشینه سرعت وزش باد تا ۲۸ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و فراساحلی(با تاکید بر افزایش سرعت وزش باد).
منطقه اثر: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶: سهشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷: چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گیلان، مازندران و گلستان در دریای خزر.
اثر مخاطره: خطر غرق شدن شناگرها، آسیب به تورهای صیادی، احتمال آسیب به شناورهای سبک و تفریحی، اختلال در فعالیتهای ساحلی و فراساحلی توصیه: منع شنا و غواصی، منع فعالیتهای شیلاتی، محدودیت در تردد شناورهای سبک و تفریحی، اتخاذ تمهیدات لازم جهت ورود و خروج کشتی ها به بنادر و فعالیتهای پشتیبانی صنایع فراساحل.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا (NHTSA) در وب سایت رسمی خود اعلام کرد که سازنده خودروهای برقی تسلا، تقریباً ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو را به علت نقص فنی فراخوان خواهد کرد.
طبق اعلام این اداره، ۲ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۸۶۹ دستگاه خودروی برقی تسلا برای به روز رسانی نرم افزار آنها فراخوان خواهند شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، چراغ های هشدار پشت آمپر اندازه فونت کمتری نسبت به استانداردهای ایمنی ایالات متحده دارند.
این موضوع میتواند خواندن اطلاعات مهم ایمنی را سخت کند و خطر تصادف را افزایش دهد.
این در حالی است که خودروهای برقی مدل Y تسلا پرفروشترین خودروی جهان در سال گذشته میلادی شد.
ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، حتی قبل از عرضه مدل Y به موفقیت آن اطمینان داشت و در سال ۲۰۱۶ تخمین زد که تقاضا را تا “سطح ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون دستگاه در سال” افزایش خواهد داد.
انتهای پیام/
