به گزارش خبرگزاری تسنیم، فیروز قاسمزاده مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور با اشاره به شرایط نگرانکننده منابع آبی اظهار داشت: مطابق پیشبینیهای اقلیمی، پاییز و زمستان امسال خشک بود و اکنون نیز آمارهای ثبتشده نشان میدهد که میزان بارندگی کشور در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، تاکنون ۳۴ درصد کمتر از متوسط بلندمدت بوده است.
وی تصریح کرد: بارشهای فعلی هر چند وضعیت منابع آبی برخی استانها را بهبود بخشیده، ولی همچنان با میزان نرمال فاصله دارد و تنها دو استان کشور با افزایش بارش نسبت به بلندمدت همراه بودهاند.
قاسمزاده با بیان اینکه براساس آمار شبکه ایستگاههای مبنای وزارت نیرو، سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر با کاهش بیش از ۵۰ درصدی بارش مواجهاند، افزود: استان تهران نیز نسبت به شرایط نرمال، کاهش ۳۵ درصدی بارش را تجربه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از نظر رتبهبندی بارش، امسال در میان ۵۷ سال آماری، جایگاه ۵۳ را داریم که آن را در زمره سالهای بسیار خشک قرار میدهد.
کاهش ورودی سدها و افت شدید ذخایر آبی
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور با اشاره به تأثیر خشکسالی بر منابع آبی ایران تصریح کرد: تداوم خشکسالی در سالهای اخیر باعث کاهش جدی آورد رودخانهها و ورودی سدها شده است. میزان ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی تاکنون، نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد و نسبت به متوسط پنجساله ۴۴ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین با اشاره به کاهش حجم ذخایر سدهای کشور گفت: درصد پرشدگی مخازن سدها بهطور متوسط به ۴۶ درصد رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، کاهش ۱۰ درصدی و نسبت به متوسط پنجساله، کاهش ۱۴ درصدی را نشان میدهد.
استانهای دارای بحران آبی
قاسمزاده تأکید کرد که برخی از سدهای مهم کشور در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و اضافه کرد: سدهای استانهایی نظیر تهران، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان، مرکزی و غیره شرایط نگرانکنندهای دارند و نیازمند مدیریت دقیق منابع آبی هستند.
برنامههای اضطراری برای مقابله با تنش آبی
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور درباره برنامههای وزارت نیرو برای مقابله با بحران آب توضیح داد: طرحهای اضطراری برای کاهش تنش آبی در شهرهای مختلف کشور تدوین شده و در حال پیگیری است که البته منابع اعتباری مطمئن، رمز اثربخشی به موقع این طرحهاست.
وی در پایان تأکید کرد که مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف، بهویژه در شرب و کشاورزی، برای عبور از این شرایط ضروری است و از مردم خواست در مصرف آب نهایت صرفهجویی را داشته باشند.
انتهای پیام/
به گزارش تسنیم؛ متن بیانیه کانون سنگرسازان بیسنگر (ایثارگران پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی) در بیانیهای حضور پررنگ مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس را خواستار شد. متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امت اسلامی و مردم شریف و خدای جوی ایران اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، هشتم فروردین ۱۴۰۴، با حضور پرصلابت، مشت های گره کرده و فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر صهیونیست های اسرائیلی، بار دیگر برای دفاع از مظلومین جبهه مقاومت اسلامی و مردم مقتدر، صبور و مظلوم فلسطین تجدید عهد و پیمان خواهد نمود.
طوفان الاقصی حماس، مقاومت اسلامی حزب اله لبنان و انصارالله یمن و…، هیمنه و قدرت پوشالی آمریکا و اسرائیل را به زیر کشیدند و حقارت در میدان های نبرد بر جنایتکاران جنگی بین المللی را برای همیشه در تاریخ ثبت نمودند.
آمریکای جنایتکار علیرغم حمایت همه جانبه از رژیم زن و کودک کُش اسرائیل و کف و سوت زدن برای نتانیاهوی جلاد در کنگره آمریکا، نتوانست ماهیت و چهره ضد انسانی و ظالمانه خود را با روتوش های جنگ رسانه ای از نظر و قضاوت جهانیان پنهان کند.
اقدامات هوشمندانه مقاومت اسلامی فلسطین در مقابله برنامه ریزی شده با ماشین جنگی و اقدامات جنایتکارانه صهیونیستها در طول جنگ و بویژه در جریان تبادل اسراء و انعکاس به موقع مظالم دشمنان ملت فلسطین، نقاب تزویر و دروغگویی را از چهره کریه آنان بر گرفت، بطوریکه وجدان و افکار مردم و سازمانهای زیادی در سراسر دنیا خصوصاً در غرب بویژه دانشجویان و نسل جوان در آمریکا و غرب انزجار و تنفر خود را از مظالم آمریکا، اسرائیل و حامیان آنها اظهار نموده و می نمایید.
کانون سنگر سازان بی سنگر با درک وظیفه خطیر انسانی و انقلابی خود در شرایط حساس کنونی وبا هدف حمایت از ملت مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت اسلامی همگام با ملت شریف و همیشه آگاه و در صحنه ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس فریاد “علی العهد یا قدس”: «سر پیمان خود با قدس هستیم»، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و “القدس لنا” را در فضای عطر آگین روز جهانی قدس فریاد خواهیم زد و تعجیل در ظهور مهدی موعود منجی،عالم بشریت عج ا…، از ظلم و جور ظالمین و جائرین جهان رابه دعا واستغاثه خواهیم نشست.
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر
به منظور جمع آوری کمک های نقدی مردم عزیز وشریف ایران اسلامی برای کمک به مظلومین جبهه مقاومت اسلامی و فلسطین به نام کانون سنگر سازان بی سنگر به شرح زیر اعلام می گردد.
شماره شبای حساب بانک سپه ۲۱۷۵۳۰ ۰۰۴۸ ۰۳۱۰ ۰۰۰۰ ۰۱۵۰ ۸۳IR
شماره کارت بانک سپه: ۰۳۴۱-۴۷۱۴-۱۰۷۰-۵۸۹۲
به نام کانون سنگرسازان بیسنگر
و منالله توفیق
تصویر بیانیه کانون سنگرسازان بیسنگر
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز چهارشنبه ششم فروردین هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) ۹۷ میلیون تومان و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) ۹۰ میلیون تومان معامله شد.
امروز نیم سکه ۶۰ میلیون تومان، ربع سکه ۳۳ میلیون تومان و سکه گرمی ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار طلا قیمت خورد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار در قیمت هشت میلیون و ۵۶ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین قیمت هر انس طلا نیز سه هزار و ۲۳ دلار ثبت شد.
همچنین در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بهای هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۰ هزار و ۶۶۳ تومان رسید و هر حواله دلار نیز ۶۸ هزار و ۷۳۹ تومان فروخته شد. همچنین در بازار معاملات اسکناس، هر یورو به ۷۶ هزار و ۳۲۸ تومان و حواله یورو ۷۴ هزار و ۲۴۹ تومان قیمتگذاری شد.
درهم امارات نیز ۱۹ هزار و ۲۴۱ تومان و حواله آن نیز ۱۸ هزار و ۷۱۷ تومان، روبل روسیه ۸۳۷ تومان و حواله آن با ۸۱۴ تومان کشف قیمت شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شاخص کل بورس در معاملات امروز ۶ فروردین با رشد ۲۵ هزار و ۵۷۷ واحدی به ۲ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید.
ارزش کل معاملات بورس در این روز به ۷۰۲۷ میلیارد تومان بالغ شد.
شاخص هموزن نیز ۳۱۶۷ واحد افزایش داشت و به ۸۰۴ هزار و ۳۹۵ واحد رسید.
تعداد سهام مثبت بورس ۲۰۰ عدد و سهام منفی ۱۲۵ عدد بود. تعداد خریداران به ۵۸ هزار نفر رسید.
فملی، فارس و وبملت بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. از نمادهای پرتراکنش نیز میتوان به غانیزان، آلومینا و وبصادر اشاره کرد.
شاخص فرابورس ایران نیز در این روز ۱۳۱ واحد افزایش یافت و به ۲۴ هزار و ۵۸۱ واحد رسید. تعداد معاملات امروز فرابورس ۴۲۷ هزار فقره و ارزش آن ۴۴ هزار میلیارد تومان بود.
آریا، فزر و کگهر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند. مهرمام، الکتروماد و کانسار نیز از نمادهای پرتراکنش فرابورس بودند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سرمایه گذاری برای تولید اظهار داشت: نرخ تشکیل سرمایه در کشاورزی نسبت به سهمی که در اقتصاد کشور دارد، بسیار پایین است که امید داریم موضوع شعار سال کمک کند تا سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تقویت شود.
وی بیان داشت: همچنین در نظر داریم تا نهادهای تامین مالی مانند بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی را از طریق مولد سازی تقویت کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار ضروری است، گفت: درصدد هستیم تا با تحقق شعار سال و عمل به آن، هم بخش کشاورزی و امنیت غذایی مردم را تقویت کنیم.
نوری قزلجه ادامه داد: اولین اقدامی که در وزارت جهاد کشاورزی انجام دادهایم این بود که از معاونتها و سازمانهای مربوطه درخواست کردیم تا موانع با اعمال اصلاحات برطرف شود، حتی اگر لازم باشد آیین نامهها و بخش نامهها اصلاح شود و قوانین پیشنهاد دهیم.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: در قدم اول باید موانع را برطرف کنیم که این کم هزینهترین و موثرترین راه است.
کاهش ۲٫۳ درصدی تورم خوراکیها و مواد غذایی در اسفند
نوری قزلجه با اشاره به کاهش تورم در بخش کشاورزی گفت: پایان سال خوبی را داشتیم تورم ماه اسفند در خوراکیها و مواد غذایی نسبت به بهمن ماه ۲٫۳ درصد کاهش پیدا کرد که اتفاق نادری بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با وجود تقاضای زیاد در ایام عید، ماه رمضان و توزیع کالا برگ برای دهکهای جامعه، تامین و تدارک کالا با کمک همه ذینفعان، تامین کنندگان، اصناف، کسبه و تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت و هیچ کمبودی و نقصانی در بازار نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: همچنین کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بودند در سامانههای مربوطه با قیمتهای نظارت شده در دسترس مردم قرار گرفته است.
نوری قزلجه تصریح کرد: این روند را که در اسفندماه سال گذشته داشتیم را برای سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی کردهایم تا بازار آرام و متعادلی را در مواد غذایی داشته باشیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تجارت نفت ونزوئلا با چین بهعنوان بزرگترین خریدار نفت این کشور در روز سهشنبه پساز دستور ترامپ مبنیبر وضع عوارض بر واردات از کشورهای خریدار نفت ونزوئلا متوقف شد. ترامپ این دستور را چند روز پساز اعمال تحریمهای جدید با هدف واردات نفت چین از ایران صادر کرد.
طبق این دستور ترامپ که باعث شگفتی تاجران و پالایشگاهها در چین شد، آمریکا ۲۵ درصد عوارض بر کالاهای وارداتی از کشورهای خریدار نفت ونزوئلا وضع میکند. این دستور از دوم آوریل اجرایی خواهد شد.
پالایشگاه ها و تاجران چینی اعلام کردند منتظرند ببینند این دستور چطور اجرایی میشود و آیا پکن خواستار توقف خرید نفت ونزوئلا خواهد شد یا نه. برخی با توجه به تغییرات مداوم طرح عوارض ترامپ عقیده دارند جریان واردات نفت از ونزوئلا بالاخره ادامه خواهد یافت.
طبق گفته یکی از تاجران نفت ونزوئلا، بدترین چیز در بازار نفت بیثباتی است و در حال حاضر هیچکس جرأت دست زدن به نفت را ندارد.
چین بزرگترین خریدار نفت ونزوئلاست و ۵۰۳ هزار بشکه در روز از نفت خام و سوخت این کشور را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت میکند که ۵۵ درصد از صادرات نفت ونزوئلا را تشکیل میدهد. نفت ونزوئلا بیشتر با عنوان نفت مالزی و پساز انتقال کشتی به کشتی فروخته میشود.
پکن در روز سهشنبه ضمن تأکید بر مخالفت خود با تحریمهای یکجانبه، اعلام کرد با اقدام جدید آمریکا هم مخالف است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک گفتگوی خبری گفت آمریکا مدتهاست از تحریمهای یکجانبه غیرقانونی برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها سوءاستفاده میکند.
ترامپ از ماه فوریه ۲۰ درصد عوارض اضافی بر واردات کالا از چین وضع کرده و احتمالا عوارض بیشتری هم از اوایل آوریل اجرایی میشود. چین هم متقابلاً بر کالاهای وارداتی از آمریکا عوارض وضع کرده، صادرات مواد معدنی خاص را محدود کرده و بررسیهای جدیدی را برای شرکتهای خارجی به راه انداخته است.
انتهای پیام/۴۹
علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: عدم شفافیت، بروکراسی پیچیده، فساد اداری، سقوط ارزش ریال، رکورد شکنی قیمت دلار ، افزایش نقدینگی، تورم بالا و افزایش نرخ فقر از جمله مهمترین مشکلات اقتصادی بودند که مانع از تحقق جهش تولید شدند.
وی افزود: عدم تامین مواد اولیه، فقدان تسهیلات بانکی، بحران انرژی و خاموشیهای گسترده در صنایع و افزایش ریسکهای سیاسی نیز بر فضای نااطمینانی اقتصادی دامن زد.
شهریور با بیان اینکه، جهش تولید با مشارکت مردم به معنای ایجاد تحول و رونق قابل توجه در تولید ملی با تکیه بر حضور و نقشآفرینی فعال مردم در بخشهای مختلف اقتصادی است، گفت: این مشارکت میتواند در قالبهای متنوعی از جمله سرمایهگذاری، کارآفرینی، نوآوری، و مصرف محصولات داخلی نمود پیدا کند.
وی به برخی از شاخصهای سنجش جهش تولید با مشارکت مردم اشاره کرد و گفت: برای ارزیابی میزان تحقق این شعار و سنجش مشارکت مردم در جهش تولید، میتوان شاخصهایی نظیر سرمایهگذاریهای خرد و کلان مردم در بخشهای تولیدی، مشارکت مردم در تعاونیها، خرید محصولات داخلی در بازار مصرف، حضور مردم در بازار سرمایه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را بررسی و ارزیابی کرد.
دبیرکل خانه تعاونگران به نوسانات شدید اقتصادی و تورم فزاینده در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: روند سرمایهگذاری مردمی با چالشهای قابل توجهی روبرو بوده است.
وی افزود: در این سال، تمایل مردم به سرمایهگذاری در داراییهای امن مانند طلا، سکه و ارزهای خارجی افزایش یافت و بخش قابل توجهی از سرمایههای خرد و کلان مردم به سمت این بازارها سرازیر شد. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در بخش تولید و کسبوکارهای نوپا به دلیل ریسکهای بالا و عدم اطمینان اقتصادی، با کاهش روبرو بوده است. به طوری که بسیاری از افراد ترجیح دادهاند سرمایههای خود را در داراییهای کمریسکتر حفظ کنند. همچنین، برخی از سرمایهگذاران به دلیل نوسانات بازار بورس و کاهش ارزش سهام، از این بازار خارج شدهاند. در نتیجه، روند سرمایهگذاری مردمی در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، نوسانات اقتصادی و عدم اطمینان، با نوسانات و چالشهای قابل توجهی همراه بوده است.
شهریور با اشاره به اینکه تعاونیها یکی از شاخص ها و الگوهای مطلوب برای مشارکت مردم در تولید هستند گفت: روند تشکیل و فعالیت تعاونیها در سال ۱۴۰۳ با چالشهایی روبرو بوده و بر اساس گزارشها، شامخ کل تعاون در بهمن ماه ۱۴۰۳ همچنان در وضعیت رکود اقتصادی قرار داشته است.
وی افزود: مسئله تأمین مالی یکی از مشکلات اساسی تعاونیها بوده است و عدم توجه کافی به بخش تعاون در سالهای گذشته، مانع از رشد آن در اقتصاد کشور شده است.
وی افزود: متأسفانه، بسیاری از تعاونی ها به علت مشکلات اقتصادی و نداشتن حمایتهای لازم نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند.
دبیرکل خانه تعاونگران در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۳، با وجود تأکیدات مکرر بر حمایت از تولید داخلی، روند خرید محصولات داخلی توسط مردم با چالشهای قابل توجهی روبرو بوده است. عواملی نظیر کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا، عدم رقابتپذیری برخی محصولات داخلی از نظر کیفیت و قیمت با نمونههای خارجی و همچنین تبلیغات گسترده محصولات خارجی باعث شده است که سهم محصولات داخلی در بازار مصرف به طور مطلوب افزایش نیابد.
وی افزود: البته، در برخی حوزهها مانند صنایع غذایی و برخی کالاهای اساسی، تقاضا برای محصولات داخلی نسبتاً پایدار بوده است.
علی حسین شهریور با بیان اینکه، روند حضور مردم در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است افزود: با توجه به تأکیدات صورت گرفته بر نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و تحقق شعار سال، تلاشهایی برای جذب سرمایههای مردمی به این بازار صورت گرفت، اما عواملی مانند نوسانات اقتصادی، تورم بالا و عدم اطمینان نسبت به آینده، باعث شد که برخی از سرمایهگذاران خرد و کلان، با احتیاط بیشتری در این بازار حضور پیدا کنند.
شهریور با تاکید بر اینکه، برای رونق تولید در سال ۱۴۰۴، باید اقداماتی از جمله رفع موانع تولید، تأمین نقدینگی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تقویت تعاونیها و افزایش مشارکت مردم انجام شود افزود: برای جذب سرمایهگذاری در بخش تولید، باید به الزاماتی از جمله ایجاد فضای کسبوکار مناسب، تأمین امنیت سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها، آموزش نیروی کار ماهر و توسعه بازارهای داخلی و خارجی توجه کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا کلاهی؛ رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با تسنیم، با اشاره وضعیت نامطلوب تولید در طول سال های اخیر گفت: اقتصاد ایران در دهههای گذشته با وجود درآمدهای نفتی زیاد، نتوانسته به درستی از این منابع برای سرمایهگذاری در زیرساختها و بخشهای مولد استفاده کند. به جای آن، این درآمدها صرف واردات و هزینههای غیرمولد شده است، که باعث وابستگی بیشتر اقتصاد به واردات و افزایش آسیبپذیری آن شده است.
وی ادامه داد: تحریمها، به ویژه تحریمهای دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد کرد، اما اگر مدیریت اقتصادی در دهه ۹۰ بهتر بود و ذخایر ارزی به درستی استفاده میشد، میتوانستیم آسیبپذیری کمتری داشته باشیم. متأسفانه، سیاستهای نادرست باعث شد حتی قبل از تحریمها، اقتصاد ایران ضعیف باشد و تحریمها این شرایط را بدتر کنند.
کلاهی با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در دوره برجام گفت: پس از برجام، امید بود که اقتصاد ایران بهبود یابد، اما عهدشکنی آمریکا و تصمیمات سیاسی داخلی باعث شد این فرصت از دست برود. برخی تصمیمات، مانند سیاستهای ارزی نادرست، باعث هدر رفتن منابع کشور شد. در دولت آقای رئیسی نیز برخی سیاستهای اقتصادی، مانند ارز های ترجیحی و سیاستهای یارانهای، به جای کمک به مردم و بهبود اقتصاد، باعث ایجاد مشکلات بیشتر شد. این سیاستها نه تنها به مصرفکننده کمکی نکرد، بلکه باعث رشد مافیا و سوءاستفاده از منابع کشور شد. صنایع مونتاژی در ایران رشد کردهاند، اما این صنایع ارزش افزوده چندانی برای اقتصاد کشور ایجاد نمیکنند.
سرمایه گذاری در بخش عمران و مسکن بسیار ضعیف شده است
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره عدم توسعه زیرساخت ها گفت: از سوی دیگر، زیرساختهای کشور مانند برق، آب و انرژی در وضعیت نامناسبی قرار دارند و سرمایهگذاری در بخشهای عمرانی و مسکن بسیار ضعیف است. سیاستهای اقتصادی نادرست باعث کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن طبقه متوسط شده است. این موضوع آسیبهای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده و باعث نارضایتی اجتماعی شده است.
وی افزود: سیاستهای صادراتی ایران نیز مشکلاتی دارد. به عنوان مثال، صادرات نهادههای یارانهای بدون اینکه قیمتهای داخلی کاهش یابد، باعث ضرر اقتصادی شده است. همچنین، مدیریت نادرست منابع انرژی و ناترازی در این بخش، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. به جای تمرکز بر بهبود اقتصاد و رفاه مردم، برخی سیاستهای کلان کشور بر مسائل سیاسی متمرکز شده است.
کلاهی در پایان خاطر نشان کرد: این موضوع باعث شده منابع کشور به جای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، صرف هزینههای غیرضروری شود. به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالهای اخیر با سیاستهای نادرست، وابستگی به نفت و واردات، تحریمها و ضعف در مدیریت منابع، دچار مشکلات جدی شده است. برای بهبود این وضعیت، نیاز به تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی، سرمایهگذاری در زیرساختها و بخشهای مولد، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم، آیتالله خامنهای در سخنرانی نوروزی ۱۴۰۴ فرمودند: «بعضیها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من پیشنهاد میکنند. خب، رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت.»، این جملات از سوی برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، تحریف شد؛ بهگونهای که گویی رهبر معظم انقلاب بهطور مطلق نقشآفرینی، وظایف و اختیارات خود در اقتصاد را انکار کردهاند، بههمین خاطر این یادداشت، به «منطق نقشآفرینی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد» پرداخته است.
- وظایف و اختیارات رهبری در اقتصاد
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی بهوضوح در مورد «برنامهریزیهای اقتصادی» که «جزو وظایف دولت است» اشاره میکنند و تصریح میکنند که رهبری در این حوزه دخالتی نمیکند و «حق دخالت هم ندارد»، بنابراین موضوع بحث، وظایف دستگاه اجرایی است. بدیهی است که این عبارات بدان معنا نیست که رهبری سیاستهای کلی اقتصادی را تعیین نمیکنند. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی «تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلّی نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است.
همچنین این برداشت از جملات رهبر انقلاب که ایشان در مورد مسائل اقتصادی اظهارنظر نمیکنند نیز خطاست! چهاینکه شعار سال اقتصادی تعیین شده است و در همان سخنرانی نوروزی، آیتالله خامنهای بخش قابلتوجهی از بیاناتشان را به تبیین شعار سال پرداختهاند. ایشان همچنین هرساله دو دیدار مهم اقتصادی دارند؛ یکی با کارگران (معمولاً در اردیبهشتماه) و دیگری با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بنابراین معنای عدم دخالت رهبری در اقتصاد، نه عدم اظهارنظر در مسائل اقتصادی است و نه عدم تعیین سیاستهای کلی اقتصادی.
- عدممداخله بهچهمعنا؟!
«عدم دخالت رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی» همانطور که در متن بیانات مشخص است، به این معناست که ایشان در تبدیل سیاستهای کلی اقتصادی به برنامهی اجرایی و همچنین در تعیین جزئیات تصمیمات اقتصادی مداخله نمیکنند، مثلاً در مورد اینکه بانک مرکزی در مورد نرخ بهره چه تصمیمی میگیرد، سازمان برنامه در بودجهی عمرانی اولویت را به کدام برنامه میدهد یا وزارت اقتصاد در مورد چه نرخهای مالیاتیای تعیین میکند و چه معافیتهای مالیاتیای وضع میکند، البته بدیهی است که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نیز از وظایف رهبری است و ممکن است در مواردی، بهدلیل عدم انطباق یک سیاست بر سیاستهای کلی نظام، رهبری مداخله کنند و تذکر بدهند، اما اولاً این موارد استثنا هستند و در ثانی، این غیر از آن است که رهبری یا دستگاه رهبری مستقیماً و بهصورت ایجابی برای تصمیمات سازمانهای اقتصادی دستگاه اجرایی تعیین تکلیف کنند.
- شواهد عدممداخله
با این حال شواهد بسیاری وجود دارد که بهرغم تعیین سیاستهای کلی توسط رهبر انقلاب، دولتها مسیر دیگری را رفتهاند، این خود حاکی از آزادی عمل دولتها در سیاستگذاری اقتصادی است، بهطور مثال رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف (۱۳۸۹/۴/۱۵) بر «صرفهجویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی بهمنظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یکدوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه» تأکید کردند، با این حال دولتها مسیر دیگری را رفتند و همین باعث شد امروز شدت انرژی بهمراتب بیش از سال ۱۳۸۹ و تعیین سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف باشد.
هدفمندی یارانهها مثال دیگری از این ماجرا است، سیاست کلی هدفمندی یارانهها در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (۱۳۹۲/۱۱/۲۹) و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (۱۴۰۱/۱/۲۱) آمده است، بنابراین مدنظر رهبر معظم انقلاب است، اما ایشان همواره بر داشتن «پیوست رسانهای» و «پیوست عدالت» سیاستها تأکید داشتهاند، این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ و در ماجرای افزایش قیمت بنزین، دولت وقت «مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی» نداشت، در ثانی هیچ پیوست رسانه و پیوست عدالتی تعیین نکرد، رئیسجمهور با مردم در این خصوص صحبت نکرد و دولت هیچ تدبیری برای پرداخت یارانهی نقدی برای جبران افزیش قیمت و همچنین کاهش فاصله طبقاتی اتخاذ نکرد، بنابراین اساساً نمیتوان گفت در سال ۱۳۹۸ به سیاست کلی مدنظر رهبر معظم انقلاب عمل شد.
- ماجرای واردات لوازم خانگی
دولتها روزانه دهها تصمیم و سیاست اقتصادی اتخاذ میکند، با وجود این، امروز رسانههای فارسیزبان خارج از کشور وقتی میخواهند بیانات رهبر انقلاب را نقد کنند، به مصادیقی اشاره میکنند که از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرود، همین خود بهمعنای آن است که رهبری در حوزهی اختیارات دولتها ورود نمیکنند، همان مصادیق محدود نیز استثناهایی هستند که عمدتاً از جنس مغایرت با سیاستهای کلی نظام هستند. پررنگترین مصداق در تولیدات رسانههای ضدانقلاب، دستور آیتالله خامنهای در مورد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کرهای است.
پشتپردهی ماجرای منع واردات لوازم خانگی این است که کرهی جنوبی میخواست بهجای پرداخت پول بلوکه ایران، لوازم خانگی بدهد، خبر به رهبر انقلاب رسید و ایشان فرمودند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد بهمعنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانستهاند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.»، بنابراین مشخصاً در مورد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کرهای صحبت کردند، بعداً رئیسجمهور بر اساس این نامه، «منع کلی واردات» را دستور دادند، جالب اینکه گمرک در پاسخ نوشت؛ “واردات لوازم خانگی از قبل ممنوع بوده است”! برای اهل فن روشن است که دستور رهبر انقلاب هم منطق اقتصادی دارد و هم بر اساس وظیفهی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است.
- منطق مداخله و عدممداخله
نتیجه آنکه مداخلهی رهبر انقلاب در اقتصاد اگر بهمعنای تعیین سیاستهای کلی اقتصادی نظام، نظارت بر حسن اجرای آنها و اظهارنظر در مورد مسائل اقتصادی (از قبیل تبیین سیاستهای کلی اقتصادی در بیانات، تعیین شعار اقتصادی برای سالها و…) باشد، بر اساس قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است و نهتنها رهبری حق مداخله در این حوزهها را دارد، بلکه اساساً بر اساس قانون باید مداخله کنند. آنچه آیتالله خامنهای در مورد «عدم مداخله در برنامهریزی اقتصادی» مطرح کردند، مربوط به تعیین برنامههای اجرایی و سیاستهای جزئی برای دولت و ارکان اقتصادی آن (نظیر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی) است و شواهد و مرور تجربهی سیاستگذاری اقتصادی در ایران پس از انقلاب نشان میدهد رهبری همواره بر اساس همین منطق عمل کردهاند.
دانیال داودی ـ پژوهشگر توسعه اقتصادی
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از اول فروردین ماه امسال، طبق اعلام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، نرخ هر لیتر سوخت هواپیما برای شرکتهای هواپیمایی داخلی، با افزایش ۲۰ برابری، از ۶۰۰ تومان به ۱۱۰/۰۳۰ ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده رسید. حالا نرخ نهایی پس از احتساب مالیات بر ارزش افزوده، برای هر لیتر سوخت هواپیما، ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: نرخ سوخت ناوگان حمل و نقل هوایی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان شده که برای ناوگان خارجی به صورت آزاد و بین المللی محاسبه می شود.
کرامت ویس کرمی در گفتگوی تلویزیونی گفت: بر اساس تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارت نفت را مکلف کرده که نرخ سوخت ناوگان حمل و نقل هوایی حداقل به میزان ۳۰ درصد خرید از پالایشگاهها افزایش دهد.
وی ادامه داد: این مصوبه از ابتدای امسال اجرایی شده است. بر اساس محاسبات ۳۰ درصد نرخ خرید پالایشگاه در فروردین ماه ۱۱ هزار تومان به ازای هر لیتر است. این رقم با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای فروردین ماه ۱۴۰۴ به هر لیتر ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان میرسد. این قانون از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، قیمت سوخت ناوگان حملونقل هوایی خارجی هم به صورت آزاد و بینالمللی محاسبه میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، منظور در پاسخ به ابهامات نوبخت در مناظره تلویزیونی، پیرو اوراق منتشرشده دولت سیزدهم گفت: مجموع اوراقی که در دولت شهید رئیسی منتشر گردید و صرف بازپرداخت اصل اوراق قبل از ۱۴۰۰ و سود آنها گردیده، ۴۷۰ همت میباشد که قابل استعلام از وزارت اقتصاد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت رئیسی افزود: ۱۴۳ همت، مانده تعهداتی بود که در روزی تحویل دولت به دولت چهاردهم، همچنان از قبل ۱۴۰۰ باقیمانده بود و در سه سال دولت سیزدهم نیز ۳۳۴ همت پرداخت و تسویه صورت گرفته بود.
به گفته وی از عدد ۷۵۰ همت اوراق منتشرشده که آقای نوبخت مدعی آن هستند، ۴۷۰ همت مربوط به تعهدات قبل از دوران شهید رئیسی است و ۱۴۰ همت هم اوراق بر اساس مصوبات مجلس برای پرداخت مطالبات و تعهدات گذشته، دولت مکلف به پرداخت شده است.
وی در پایان تصریح کرد: آنچه در دولت سیزدهم با هدف تامین مالی دولت اوراق منتشر شد، چیزی در حدود ۲۷۰ همت بوده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در اطلاعیه ای با اعلام برنامه های راهبردی این بانک برای پیگیری و تحقق شعار امسال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان “سرمایه گذاری برای تولید” تعیین گردید، تامین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت و همچنین مشارکت موثر مردم برای سرمایه گذاری های ارزی و ریالی در طرح های ملی را در دستور کار این بانک اعلام و با اشاره به سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور تصریح کرد: امسال مجموعه سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در جهت سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده متمرکز است.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بانک مرکزی در سال گذشته تلاش نمود با وجود حوادث گوناگون، شوک ها و تلاطمات بزرگ و مستمر در عرصه های داخلی و خارجی و ریسک ها و نااطمینانی های ناشی از آنها، اهداف قانونی خود بویژه در زمینه کنترل تورم، رشد نقدینگی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال را با جدیت دنبال نماید. در همین راستا، اجرای قانون بانک مرکزی از زمان ابلاغ آن در آذرماه ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و به لطف خداوند متعال از مقطع زمانی اجرایی سازی قانون در خرداد ماه سال گذشته هر سه بعد الزامات سازمانی، سیاست گذاری و فرآیندی به خوبی پیاده سازی گردید.
سهم ۹۰ درصدی نظام بانکی در تامین مالی کل اقتصاد کشور
یکی از مهمترین موضوعاتی که قانون بانک مرکزی در کنار توجه به بایسته ها و اهداف سیاست های پولی و ثبات و سلامت نظام مالی و بانکی به نحو برجسته ای مورد تاکید قرار گرفته است مقوله “تامین مالی” کسب و کارها و خانوارها می باشد. بر این اساس در سالی که گذشت نظام بانکی با پایش و تنظیم گری مستمر بانک مرکزی با استفاده از مجموعه ای از امکانات و ظرفیت های اعتباری از جمله انواع تسهیلات، ابزارهای تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام، ابزارهای تعهدی و زیرخط همچون اعتبار اسناد داخلی و انواع ضمانت نامه های بانکی و گواهی سپرده خاص نسبت به تامین هدفمند سرمایه در گردش و تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه ها اقدام نمود.
علاوه بر تامین مالی کسب و کارها، تامین مالی خانوارها نیز از مسیرهای مختلف از جمله تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن، تسهیلات ضروری و خرید کالا در قالب کارت اعتباری و از اواخر سال گذشته تامین مالی توامان خانوارها و زنجیره تولیدی بنگاه ها از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام با جدیت دنبال شد و مجموعه این تلاش ها منجر به این شد که اکنون سهم نظام بانکی از تامین مالی کل اقتصاد به بیش از ۹۰ درصد و در طول سه سال اخیر سهم خانوارها و مصرف کنندگان نهایی از تسهیلات شبکه بانکی با بیش از ۱۲ درصد افزایش به حدود ۲۴ درصد برسد.
تامین مالی هدفمند طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت در دستور کار
موضوع دیگر، پیگیری جدی احکام و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه های رشد اقتصادی و اشتغال، کنترل تورم و رشد نقدینگی و تقویت سلامت و ثبات نظام بانکی است. در این زمینه، بانک مرکزی ضمن مشارکت موثر در تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه ارزیابی، انتخاب و تامین مالی طرح های پیشران موضوع این برنامه مصوب هیات محترم وزیران، الزامات و ساز و کار تامین مالی این طرح ها از طریق نظام بانکی را معین نمود.
همچنین، بانک مرکزی در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در زمینه تامین مالی طرح های تولیدی پیشران و دارای اولویت معرفی شده از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به تامین مالی هدفمند این طرح ها تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق ابزار گواهی سپرده خاص در دستور کار قرار داد و برای تامین مالی طرح های صنعت نفت نیز بلحاظ ریالی مقادیر مازاد بر سقف مذکور و بلحاظ ارزی نیز از طریق منابع داخلی سپرده گذاری شده در شبکه بانکی، خطوط اعتباری و فایناس خارجی از کشورهای مختلف و در نهایت انتشار صکوک ارزی (از جمله صکوک مرابحه) در مرکز مبادله ارز و طلا ایران اقدام نمود.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از این طرح ها به شبکه بانکی معرفی شده و در مراحل نهایی صدور مجوز انتشار اوراق تامین مالی می باشند.
تدوین و ابلاغ بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر
همچنین در راستای رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از تنگناهای جدی بخش های مولد کشور، بسته تامین مالی ارزی و ریالی به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی و رفع مشکلات ناشی از ناترازی انرژی تدوین و ابلاغ شد.
در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی با وجود برخی موانع و مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و محدودیت های مالی و تجاری ناشی از آنها، تلاش نمود نیازهای ارزی واقعی کشور در حوزه های مختلف مشتمل بر واردات کالاهای اساسی و کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات بویژه واردات نهاده های تولیدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز بخش تولید را تامین نماید.
سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در جهت تحقق سرمایه گذاری برای تولید و دستیابی به هدف رشد اقتصادی
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ نیز در راستای تحقق هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و تحقق شعار سال که با تدبیر شایسته رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان “سرمایه گذاری برای تولید” تعیین گردید، مجموعه ای از سیاست های پولی، ارزی و اعتباری را دنبال خواهد نمود. این سیاست ها در جهت تحقق اهداف مصرح در قوانین بانک مرکزی و برنامه هفتم پیشرفت و در چارچوب وظایف و اختیارات این بانک تدوین و اجرا خواهد شد.
در همین راستا، بانک مرکزی مشارکت فعالانه ای در “تدوین برنامه تامین مالی رشد اقتصادی” هدف طبق قانون برنامه هفتم (ماده ۳) و اجرای آن پس از تصویب هیات وزیران دارد. تقویت توان تامین مالی بانکی، تنظیم گری و نظارت موثر بر تخصیص منابع بانکی، توسعه ابزارهای زنجیره ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ، توسعه نظام اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و ارزیابی مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری طرح ها در راستای بهبود هدایت منابع اعتباری کشور به طرح های مولد و دارای بازدهی بالا در سال جاری نیز دنبال خواهد شد.
توسعه شمولیت مالی با هدف تقویت دسترسی خانوارها و کسب و کارها بویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار با بکارگیری ابزارهای نوین از جمله فناوری های مالی جدید در دستور کار قرار دارد.
تامین مالی تولید و زیر ساخت ها، طرح های توسعه ای و پیشران و فعالیت های دانش بنیان و فناور، زیرساخت های تولید مسکن و افزایش صادرات نیز طبق قانون بانک مرکزی مورد حمایت قرار می گیرد. بعلاوه در اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و بانک های توسعه ای بخشی و تفکیک انواع بانک به منظور بهبود تخصیص منابع به بخش های مختلف اقتصاد درادامه اقدامات سال قبل در دستور کار قرار دارد.
همچنین، مدیریت و ثبات بخشی به بازار ارز و تامین نیازهای ارزی واقعی کشور در چارچوب “تداوم سیاست تثبیت اقتصادی” توامان با حفظ و تقویت ذخایر خارجی کشور با جدیت دنبال خواهد شد.
بی تردید تجهیز منابع لازم برای سرمایه گذاری، تخصیص بهینه منابع به مولدترین بخشهای اقتصاد، تقویت امنیت سرمایه گذاری و صیانت از حقوق مالکیت، توسعه نظام مالی بویژه بازار سرمایه، ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید و سرمایه گذاری مولد، افزایش بهره وری، بکارگیری دانش و فناوری های جدید و توسعه اشتغال، ثبات بازارهای مالی و دارایی و “مواجهه موثر با رفتارهای سوداگرایانه و سفته بازانه بویژه در بازارهای ارز و طلا ” به منظور تقویت حضور و مشارکت موثر مردم و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از الزامات افزایش سرمایه گذاری و تولید و تحقق شعار سال و بهبود معیشت مردم است که این امر نیز با هماهنگی، همکاری و همدلی همه ارکان نظام و دستگاه های مختلف اجرایی، قانونگذاری و قضایی و عزم و اراده قوی مردم و مسئولان محقق خواهد شد.
در پایان، امید است مجموعه اقداماتی که در سال جدید دنبال خواهد شد به تقویت سرمایه گذاری برای تولید، رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه تولید، ثبات اقتصادی، تقویت رشد اقتصادی و اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقتصادی مردم عزیز کشورمان ایران منتج شود. ان شاءالله
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه مسیر جنوب به شمال محور چالوس، حدفاصل تونلهای شماره ۱۷ تا ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران – شمال ترافیک سنگین بوده و تردد از محور چالوس – کرج تا اطلاع بعدی ممنوع است.
تردد وسایل نقلیه در محورهای هراز، فیروزکوه و مسیرهای رفت و برگشت آزادراه قزوین – رشت روان بوده و محور فیروزکوه دارای بارش برف و باران است.
برخی محورهای مواصلاتی استانهای مازندران، گلستان، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی دارای بارش برف و باران و مهگرفتگی هستند و بارش باران در برخی از محورهای استان خراسان جنوبی گزارش شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پایان معاملات امروز ۵ فروردین بازار سرمایه، شاخص کل بورس با رشد ۳۰ هزار و ۶۲۴ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار واحدی ایستاد.
فملی شپنا و وبملت سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند وبصادر غانیزان و آلومینا سه نماد پرتراکنش بودند.
شاخص کل هم وزن نیز با افزایش۵ هزار و ۹۴۵ واحدی روی پله ۸۰۱ هزار و ۲۲۳ واحدی قرار گرفت.
امروز بانکها بیشترین ارزش معامله را با مبلغ ۳۵۱ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فلزات اساسی و انبوه سازی درتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
یاقوت، افران و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبصادر، وبملت و ذوب بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علیآبادی در بازدید از شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران اعلام کرد: در تلاش هستیم با حداکثر آمادگی در تولید و حداقل ناترازی و کسری برق وارد فصل گرم سال جدید شویم.
وی تأکید کرد: در این راستا ۱۰۸ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی در حال انجام است و برخی واحدها دو بار بازسازی و تعمیرات اساسی خواهند شد تا بدون هیچ مشکلی آماده تولید برق در فصل گرم شوند.
وزیر نیرو با اشاره به چالشهای پیشین در تأمین برق کشور گفت: واحدهای نیروگاهی پس از پشت سر گذاشتن شرایط دشوار تابستان گذشته، در فصل زمستان که فصل تعمیرات است نیز با کمبود سوخت و مشکلات دیگر مواجه شدند و اکنون نیز باید برای اوج بار فصل گرم سال جدید آماده شوند.
علی آبادی با تأکید بر اهمیت تعمیرات نیروگاهی تصریح کرد: اقدامات خوبی در این حوزه در حال انجام است که اگر گزارش آن به اطلاع مردم برسد، مورد تحسین قرار خواهد گرفت. تعمیرات نیروگاهی بدون تعطیلی و بهصورت شبانهروزی در حال انجام است و همکاران ما در بخش تعمیرات تنها روز اول را تعطیل بودهاند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دیگر اقدامات وزارت نیرو برای کاهش ناترازی برق، دو محور اساسی مدیریت مصرف و تولید را مطرح کرد و افزود: در بخش مدیریت مصرف، برنامههای گستردهای برای کاهش مصارف غیرضروری و بهینهسازی مصرف اجرایی میشود.
وزیر نیرو همچنین جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را یکی از مهمترین اقدامات وزارت نیرو در حوزه تولید دانست و گفت: مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، ایجاد فضای جذاب و سودده برای سرمایهگذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد میتواند علاوه بر کمک به افزایش ظرفیت تولید برق، از سرمایهگذاری در حوزههایی که به اقتصاد کشور خسارت وارد میکنند، جلوگیری کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، پس از دستگیری شهردار استانبول که بازارهای ترکیه را متلاطم کرد، مهمت شیمشک، وزیر دارایی و فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی این کشور، روز سهشنبه، با سرمایهگذاران بینالمللی تله کنفرانس، خواهند داشت.
پلیس ترکیه، چهارشنبه گذشته، اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رقیب سیاسی اصلی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه را بازداشت کرد و دادگاه، روز یکشنبه، او را تا زمان برگزاری محاکمه به اتهامات فساد، زندانی کرد. این اقدام، بزرگترین اعتراضات این کشور در بیش از یک دهه گذشته را برانگیخت.
وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه تایید کرد که تماس با سرمایهگذاران، روز سه شنبه در ساعت ۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ، به میزبانی سیتی گروپ و دویچه بانک برای ارزیابی جدیدترین تحولات در اقتصاد ترکیه، برگزار خواهد شد.
بازداشت امام اوغلو باعث شد ارزش لیر، سهام و اوراق قرضه ترکیه، به شدت کاهش یابد و اعتراض حزب اصلی مخالف دولت، رهبران اروپایی و صدها هزار معترض را برانگیخت که اقدامات علیه امام اوغلو را به عنوان یک اقدام سیاسی و غیر دموکراتیک، محکوم کردند.
شاخص بورس استانبول، روز دوشنبه، حدود سه درصد بهبود یافت و قیمت لیر در برابر دلار آمریکا، ثابت بود.
شاخص بورس استانبول، هفته گذشته، ۱۶٫۶ درصد ریزش کرد که بزرگترین سقوط هفتگی این شاخص از زمان بحران مالی جهانی در اکتبر سال ۲۰۰۸ بود. این شاخص در معاملات روز جاری، ۲٫۴۵ درصد افزایش داشت، در حالی که شاخص فرعی بانکی پس از افت بیش از ۲۶ درصدی هفته گذشته، روز سهشنبه، ۲٫۷ درصد رشد داشت.
خزانه داری، بانک مرکزی، رگولاتور بانکی ترکیه و هیئت مدیره بازار سرمایه، آخر هفته گذشته، مجموعه ای از جلسات را با فعالان بازار برگزار کردند و اقدامات متعددی را برای کنترل نوسان بازارهای مالی اعلام کردند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان، بر ضرورت حمایت از تولید ملی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهگذاری داخلی در راستای تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» تأکید کرد.
او با اشاره به شعارهای سالهای گذشته در حوزه اقتصادی و تولید، گفت: در حالی که در طول سالهای اخیر تلاشهایی برای تحقق این شعارها صورت گرفته، متأسفانه شاهد کمبود توجه به الزامات اصلی آن بودهایم که به نتیجهای ملموس نرسیده است.
به گفته بهرامی، تحقق شعار سال بهویژه در شرایط فعلی نیازمند توجه بیشتر به تولید، سرمایهگذاری داخلی و رفع موانع اقتصادی است.
چالشهای سیستم بانکی و سرمایهگذاری داخلی
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن کشور در ادامه، مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور را یکی از مهمترین موانع تحقق شعار سال دانست و افزود: یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، سیستم بانکی آن است که متأسفانه شرایط مناسبی را برای سرمایهگذاری داخلی فراهم نکرده است. با توجه به اینکه تأمین منابع مالی در کشور به طور بانکمحور است، این موضوع باعث کاهش تمایل به تولید میشود. تخصیص ناعادلانه منابع بانکی و بهویژه در اختیار قرار گرفتن ۹۰ درصد منابع به دست تنها ۱۰ درصد از فعالان اقتصادی، شرایط را برای سرمایهگذاران کوچک دشوار کرده است.
بهرامی افزود: در ایران نوعی تبعیض در خدماتدهی بانکی وجود دارد که موجب فاصله زیاد میان واحدهای بزرگ و کوچک اقتصادی میشود. این تبعیض بانکی، یکی از موانع جدی برای رشد بخش تولید و جذب سرمایهگذاری بهویژه در میان تولیدکنندگان کوچک است.
او همچنین بیان کرد که نرخ سود بالای بانکی یکی دیگر از مشکلات جدی است. نرخ سود در حال حاضر به حدود ۳۰ درصد رسیده که این رقم باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری داخلی و افزایش هزینههای تولید میشود. این نرخ سود، در کنار مشکلات دیگر مانند نوسانات ارز و قطع برق و گاز، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده است و بسیاری از آنها قادر به ادامه فعالیت نیستند.
تولید در شرایط بحران انرژی
بهرامی در ادامه، بحران انرژی و بهویژه قطع گاز و برق را بهعنوان یکی دیگر از چالشهای جدی تولیدکنندگان مطرح کرد و گفت: قطعی برق و گاز در فصول مختلف سال، فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. این مشکلات باعث کاهش تولید و افزایش هزینههای عملیاتی واحدهای تولیدی شده است. بنابراین باید زیرساختهای انرژی کشور تقویت شود تا تولیدکنندگان بتوانند بدون نگرانی از قطع انرژی، به تولید بپردازند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان افزود: دولت باید در این شرایط با ارائه تسهیلات و حمایتهای ویژه، به واحدهای تولیدی کمک کند تا بتوانند از پس مشکلات موجود برآیند. این امر به رشد تولید و کاهش هزینههای تولید کمک خواهد کرد و در نهایت موجب افزایش رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی میشود.
تأثیر رفع تحریمها و FATF بر اقتصاد
بهرامی همچنین به موضوع رفع تحریمها و پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: پیوستن ایران به FATF و رفع تحریمها میتواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و به ویژه جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشد. یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان ایرانی، محدودیتهای مالی و تجاری ناشی از تحریمها است که باعث شده است دسترسی به منابع مالی و واردات مواد اولیه با مشکلات زیادی مواجه شود.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن کشور افزود: اگر بتوانیم به توافقات بینالمللی برسیم و تحریمها را کاهش دهیم، میتوانیم شاهد جریان بهتر سرمایهگذاری خارجی و تسهیل در واردات مواد اولیه و تجهیزات برای تولید باشیم. این امر میتواند به کاهش هزینههای تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
لزوم همافزایی دولت و بخش خصوصی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در ادامه بر لزوم همافزایی دولت و بخش خصوصی برای تحقق شعار سال تأکید کرد و گفت: یکی از نکات کلیدی برای تحقق شعار سال، ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی است. دولت باید بهجای ایجاد موانع جدید، بسترهای لازم برای رشد تولید را فراهم کند. این همکاری میتواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
بهرامی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی همچنان به رغم مشکلات فراوان به فعالیت خود ادامه میدهد، گفت: بخش خصوصی باید از حمایتهای دولتی برخوردار باشد تا بتواند با سرمایهگذاری داخلی در تولید، رشد اقتصادی کشور را تسریع کند. این حمایتها میتواند در قالب تسهیلات مالی، بهبود زیرساختها و کاهش موانع قانونی باشد.
ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی
وی همچنین بر لزوم اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور برای تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری داخلی و تولید تأکید کرد و افزود: نظام اقتصادی ایران نیاز به تغییرات بنیادی دارد. این اصلاحات میتواند شامل کاهش بروکراسیهای اداری، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای تولیدی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری داخلی باشد. اگر این تغییرات در دستور کار قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که سرمایهگذاریها در بخش تولید بهطور چشمگیری افزایش یابد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در پایان گفت: در نهایت، اگر شرایط مناسب برای سرمایهگذاری داخلی در بخش تولید فراهم شود، شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود که به نفع تمامی مردم کشور خواهد بود. دولت و بخش خصوصی باید با هم همکاری کنند تا به این هدف دست یابند و شعار سال ۱۴۰۴ که به تولید و سرمایهگذاری داخلی اختصاص دارد، بهطور کامل محقق شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آلبرت بغزیان با اشاره به ابعاد شعار سال که توسط رهبر انقلاب مطرح شد، اظهار کرد: چالشهای پیش روی تولید در تمام دورانها خود را نشان دادهاند. هر سال شعاری را پیش رو داریم که به چالشها اشاره کرده و خواستار رسیدگی به آن شدند و رهبری با شروع هر سال، اولویتبندی چالش را در دستور کار قرار میدهند.
وی با اشاره به اصلاح الگوی مصرف، یعنی صرفهجویی و مصرف خرید کالای ایرانی گفت: سالهایی دانشبنیان و نیروی کار مدنظر بوده است و هر سال به اولویت تولید و اقتصاد پرداخته شده است. ما حتماً باید استارتاپها را حمایت کنیم و درعینحال شعارهای سال قبل را نادیده نگیریم.
بغزیان با اشاره به تشکیل کارگروهی برای شعار سال ۴۰۴ تأکید کرد این کارگروه باید برای شعار سالهای قبل شکل گیرد تا چالشهای پیش روی تولید مرتفع گردد.
عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران تأکید کرد سرمایهگذاری در حوزه تولید حرف اول را میزند و رهبری به حوزه بازارهای دیگر اشاره داشتند و بدین منظور باید جذابیت بازارهای موازی را بالا ببریم.
وی تأکید کرد سرمایه مردم بهجای حوزه تولید در گوشه صندوقهای مردم بهصورت طلا و ارز انباشته میشود. اگر در بازار ارز نوسان ایجاد شود، هیچ یک از طرحها موفق نمیشود.
بغزیان گفت: مردم سعی در حفظ ارزش پول خود دارند. طلا و دلار طی یک سال تا ۸۰ درصد افزایش ارزش پیدا میکند. اما مردم با خرید طلا و ارز در حقیقت به تورم دامن می زنند و باعث کوچک شدن سفره خود می شوند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا با اشاره به اهمیت نام گذاری سال ۱۴۰۴ به سرمایه گذاری برای تولید پرداخته و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی سرمایه گذاری برای تولید را به عنوان شعار سال ۱۴۰۴ تعیین کردند. اهمیت تاکید بر سرمایهگذاری از آنجا مضاعف میشود که طی سال های پس از تشدید تحریم های اقتصادی بویژه در دهه ۹۰ شمسی، میزان سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور کاهش داشته و بعضا کفاف پوشش استهلاک را نیز نمیداده است که خوشبختانه این روند از سال ۱۴۰۰ تغییر کرده و افزایش یافته است، به گونه ای که براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۳٫۴ درصد بوده است که آمار قابل قبولی تلقی میشود.رشد محقق شده “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” در دوره مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشینآلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۴,۱ و ۲٫۷ درصد بوده است.
بالسینی در ادامه به الزامات اساسی مورد نیار برای تحقق شعار سال اشاره کرده و افزود: برای ادامه دار بودن روند افزایش سرمایه گذاری در کشور می بایستی الزامات موردنیاز آن نیز از سوی دستگاه های مختلف پیگیری شود. در این میان یکی از مهمترین الزامات موردنیاز برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های مولد تولیدی، ایجاد و توسعه ابزارهای سرمایه گذاری و معرفی فرصت های مناسب سرمایه گذاری از منظر سودآوری برای عموم مردم و فعالان اقتصادی است.در همین رابطه اوراق مرابحه ارزی به عنوان یکی از ابزارهای سرمایه گذاری در صنایع صادرات محور و ارزآور کشور از سال گذشته در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ایجاد شده است.
سخنگوی مرکز مبادله با تشریح ابزار اوراق مرابحه ارزی و اهمیت این ابزار در مسیر تحقق شعار سال گفت: اوراق مرابحه ارزی یک ابزار سرمایه گذاری است که امکان سرمایه گذاری کم ریسک در بهترین طرح های توسعه ای صنایع دارای مزیت رقابتی کشور را برای سرمایه گذاران ایجاد می نماید. امکان تامین مالی ناشر اوراق دیگر کارکرد این ابزار است که زمینه واردات کالا و خدمات خارجی را برای ناشر اوراق ایجاد می نماید و مالک پروژه می تواند با استفاده منابع مالی جمع آوری شده ناشی از عرضه اوراق اقدام به تکمیل و بهره برداری از پروژه خود نماید.
شرکت های صادرات محور که دارای طرح های توسعه ای نیز هستند میتوانند درخواست تامین مالی خود از طریق عرضه اوراق مرابحه ارزی را به مرکز مبادله ایران اعلام نمایند. مرکز مبادله ایران پس از بررسی اولیه درخواست، فرایند تامین مالی از طریق عرضه این اوراق را با همکاری ناشر اوراق و شبکه بانکی کشور پیگیری می نماید.
بالسینی با اشاره به حجم بالای طرح های سرمایه گذاری در دست اقدام در مرکز مبادله ایران افزود: تاکنون شرکت های مختلف صنعتی تقاضای تامین مالی ارزی به ارزش ۱٫۶ میلیارد یورو را برای تامین مالی پروژه های خود به مرکز مبادله ایران ارائه نموده اند که فرایند تامین مالی آنها در حال انجام است. تامین مالی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس از طریق عرضه اوراق مرابحه ارزی در دو مرحله انجام شده است و تامین مالی سه شرکت پتروشیمی، یک شرکت پالایشگاهی و یک شرکت فولادی به همراه مرحله آخر پروژه بید بلند جمعا به ارزش ۵۶۰ میلیون یورو نیز تا پایان بهار ۱۴۰۴ از طریق عرضه اوراق مزبور در مرکز مبادله ایران انجام خواهد شد.
به گفته سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا تا کنون ۱۵۰ میلیون یورو اوراق مرابحه منتشر شده و ۵۶۰ میلیون یورو هم بزودی منتشر میشود.ضمن اینکه ۲۲۰ میلیون یورو اوراق در مرحله اخذ موافقت اصولی قرار دارد و ۶۶۰ میلیون یورو نیز در مرحله تهیه مدارک و مستندات قرار دارند که به تدریج وارد چرخه انتشار اوراق خواهند شد.
قطعا جذب این حجم از سرمایه ارزی به طرح های دارای اولویت در کشورمان کمک خواهد کرد تا از طریق رشد شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص؛ اشتغال صنعتی قابل توجهی بوجود آید.برنامه مرکز مبادله ارزی در سال جدید توسعه فعالیت خود برای تامین منابع ارزی طرح های تولیدی است و هچنین توسعه قراردادهای مشتقه ارزی برای مدیریت ریسک ارز شرکت های تولیدی نیز در دستور کار قرار دارد.
مرکز مبادله ایران تلاش می کند در سال ۱۴۰۴ با استفاده از این ابزارها نقش قابل توجهی در تحقق شعار سال جدید و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب ایفا نماید.
انتهای پیام/
