به گزارش خبرگزاری تسنیم، حقوق گمرکی واردات گوشی همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد و نسبت به قیمت بالاتر ۳۰ درصد تعیین شد.

لازم به ذکر است طبق بند (خ) تبصره (۱) قانون بودجه، در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد شود.

بند (ض) تبصره (۱) در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند (خ) تبصره (۲) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می شود بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه ۱۴۰۳ است.

بند (ظ) تبصره (۲)، حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد و نسبت به قیمت مازاد بر ۱۰۰۰ یورو و بیشتر، ۳۰ درصد تعیین می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان مالیاتی اعلام کرد، با توجه به مفاد بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور سازمان امور مالیاتی می تواند کلیه پرونده‌های مالیاتی سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل فاقد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده، براساس اظهارنامه برآوردی تعیین نماید و درصورت اعتراض این گونه مودیان به مالیات تعیین شده پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

همچنین مفاد این حکم درخصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل که پرونده هر یک از دوره های آنها قطعی نشده نیز تسری دارد.

بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ضرایب کاهشی در قالب لحاظ نمودن اعتبار مالیاتی برای مودیان و به صورت سیستمی اقدام به تعیین مالیات این گونه مودیان نموده است.

بدیهی است درصورت اعتراض هر یک از مودیان به مالیات های مذکور پرونده در اجرای مقررات ماده ۳۰ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین در ادامه در هیات های حل اختلاف مالیاتی از طریق تبصره (۱) ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر قابل طرح و تایید، تعدیل یا رفع تعرض خواهد بود.

ضمنا در صورت اعتراض مودی تا تعیین تکلیف پرونده و قطعیت آن اقدام اجرایی انجام نخواهد شد و محدودیتی نیز برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ برای این مودیان ایجاد نخواهد شد.

همچنین با توجه به اینکه طبق مفاد بند فوق در صورتی که مالیات و عوارض متعلق ظرف یکسال از ابلاغ اوراق قطعی با رعایت نصاب مربوطه پرداخت شود کلیه جرایم متعلق بدون هیچ شرط دیگری بخشوده می شود بخشنامه تبیینی آن طی شماره ۶۱/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۳ صادر و ابلاغ شده است.

ضمنا به ادارات امور مالیاتی توصیه گردیده است حتی المقدور از ظرفیت ماده ۳۰ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم برای رفع مغایرت ها استفاده نمایند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس بخشنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۴، نرخ هر لیتر سوخت هواپیما برای شرکت‌های هواپیمایی کشور از ۶۰۰ تومان به ۱۱۰,۰۳۰ ریال افزایش خواهد یافت که این مبلغ شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد علی بهپوری-مدیرکل گمرک در بخشنامه به گمرکات اجرایی اعلام کرد، در راستای انجام بهینه و مطلوب امور محوله، جلوگیری از وقفه در ارایه خدمات به ذینفعان، تسریع و تسهیل تشریفات گمرکی در حدود وظایف و اختیارات، خواهشمند است در ایام پایانی سال واوایل سال آتی همچون گذشته ضمن هماهنگی با سازمان های همجوار از جمله: بانک، واحد های قرنطینه، استاندارد، آزمایشگاه و …، ضمن اعلام مراتب به سایر سازمان ها و مقامات محلی، و برنامه ریزی و زمانبندی لازم جهت حضور همکاران در ایام تعطیلات از طریق استقرار پرسنل کشیک به نحویکه خللی در انجام تشریفات گمرکی ایجاد نشود کمافی السابق نسبت به ارائه خدمات در ایام نوروز به ذینفعان اقدام نمایید.

درهمین راستا و بمنظور یاد آوری وظایف محوله ورعایت موارد قانونی و مقرراتی در سال پیش رو، مواردی به شرح زیر تأکید میگردد:
رعایت دقیق مفاد شیوه نامه ابلاغی برای انجام تشریفات گمرکی بویژه« شیوه نامه ماده ۴۲ ق ا گ، شیوه نامه شناسایی و تعیین سال ساخت خودرو، شیوه نامه ورود موقت و ورود قطعی ماشین آلات راهسازی و معدنی، شیوه نامه اجرایی بند یک ماده ۳۸ – آ. ا. ق. م. ص. و.، شیوه نامه ترخیص درصدی، شیوه نامه اجرایی کالای متروکه، شیوه نامه اجرایی کالای مسافری»
در مواردی که مقرر شده گزارش اقدام بصورت ماهانه به این دفتر ارسال شود لازمست حداکثر تا روز پنجم هر ماه نسبت به ارسال گزارش با امضای بالاترین مقام گمرک استان در چارچوب قالب مصوب اقدام گردد.
با توجه به ضرورت انجام به موقع تشریفات ترخیص اقلامی همچون: کالاهای اساسی، فاسدشدنی، اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی،کالاهای یخچالی، موجودات زنده و… در صورت ارائه درخواست حمل یکسره از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی، مدیران محترم گمرکات اجرایی می­بایست ضمن هماهنگی با سازمان­های همجوار، تمهیدات لازم(ازجمله صدورقبض دستی) به منظور اظهارکالا را فراهم نمایند.

بدیهی است ترخیص کالا از گمرک منوط به انجام کامل تشریفات گمرکی می باشد.
به منظور تمرکز زدایی، حذف مکاتبات غیر ضرور اداری، تسهیل وتسریع و ضرورت صیانت از حقوق دولت و رعایت حقوق خدمت گیرندگان، در خصوص پاسخ به استعلام های کسر تخلیه موضوع بند(۲) از قسمت(ج) بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ، گمرکات اجرایی سراسر کشور مکلفند وفق مفاد دستورالعمل شماره ۱۵۶۵۳۵۷‏/۱۴۰۲ مورخ ۰۳‏/۱۱‏/۱۴۰۲ ، پس از بررسی مستندات در چارچوب ضوابط و مقررات، در اسرع وقت نتیجه را به صورت صریح به بانک عامل اعلام نمایند.
با توجه به لزوم انجام به موقع تشریفات گمرکی ،تدابیر لازم برای تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای فساد پذیر، اساسی، دام زنده ،گوشت، تخم مرغ ، اقلام دارویی، بهداشتی ومشابه اتخاذ نمایند.
رعایت دقیق مفاد بخشنامه ها و دستور العمل ها و شیوه نامه ها برای انجام تشریفات گمرکی که علاوه بر اتوماسیون اداری ازطریق سامانه FTP ابلاغ می گردد.
در خصوص احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بخشنامه مربوطه به صورت مجزا تهیه و ابلاغ می گردد.
رعایت دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و توجه ویژه موارد مصرح در ماده ۹ آن قانون با موضوع معافیت های مالیاتی که برای واردات کالا تعیین شده است.
با توجه به مصوبه مراجع ذیصلاح قانونی، واردات شمش طلا بدون ثبت سفارش و با معافیت حقوق ورودی و معافیت مالیات بر ارزش افزوده، در مهلت اعتبار مصوبه مجاز خواهد بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان اموراراضی کشور،رضا افلاطونی در پیام با اشاره به شعارارزشمند سال ازسوی مقام معظم رهبری با عنوان “سرمایه گذاری برای تولید” آورده است:درسالی که گذشت، علیرغم تمامی محدودیت ها با تلاش وهمت همکاران در اقصی نقاط کشور، توانستیم زمینه تثبیت مالکیت بارفع تداخلات وحدنگاری و صدور اسناد بیش از ۵ میلیون هکتاراز اراضی کشاورزی، طرح تجمیع ویکپارچگی در سطح حدود۱۳هزارهکتار انجام شد.

وی افزود: همچنین واگذاری بیش از به ۲۰هزار هکتار از اراضی برای اجرای طرح های کشاورزی ،تولیدی وصنعتی وشناسایی وجلوگیری بیش از ۱۳۰هزار مورد ساخت وساز غیر مجاز دراراضی کشاورزی وبرگزاری دوره های آموزشی و ترویجی برای بیش از ۱۲۰هزار نفر-روز از بهره بردران بخش کشاورزی را فراهم مد

در ادامه این پیام آمده است: کسب رتبه اول درجشنواره شهید رجایی بین تمام سازمان ها وشرکت های تابعه وزارت جهادکشاورزی درسال گذشته،مرهون تلاش های بی وقفه همکاران درکمک به تحقق امنیت زیستی وغذایی درکشوربوده است.

درپایان این پیام آمده است:درسال نو بر خود لازم می دانم از همدلی، همکاری وهمراهی صمیمانه تمامی دست اندرکان حوزه مدیریت زمین تشکر نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت ودرراستای اعتلای بیش از پیش بخش کشاورزی را آرزو نمایم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به ادعای جواد خیابانی در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره درخواست دریافت پول توسط دفتر وزیر جهاد کشاورزی برای تنظیم وقت ملاقات با غلامرضا نوری‌قزلجه واکنش نشان داد.

  سیدسجاد حسینی تاکید گفت: این اظهارات بی اساس و نادرست است و وزارت جهاد کشاورزی مصمم به پیگیری اثبات این ادعا از سوی مدعی است.

رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این‌که یک مجری در برنامه زنده تلویزیونی با اظهاراتی نادرست و بی‌اساس و بی‌اعتبار نمی‌تواند شفاف و صریح ادعاهای خود را ثابت کند علاوه بر عقوبت دنیوی و اخروی شخصی و بار حقوقی برای سازمان رسانه‌ای خود به شیوع بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند.

حسینی گفت: اینکه مجری برنامه به‌رغم اصرار چندباره وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر معرفی اسامی مورد ادعایش از پاسخ طفره می‌رود، نشان می‌دهد ادعای او هیچ‌گونه اعتباری ندارد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی همواره بر اصول شفافیت، قانون‌مداری و خدمت به مردم تأکید دارد تصریح کرد: چنین اقداماتی مبنی بر دریافت وجه از سوی دفتر وزیر جهاد کشاورزی برای تنظیم وقت دیدار صورت نگرفته است.

گفتنی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز به صورت تلفنی در این برنامه حضور یافت و به اتهام وارد شده توسط جواد خیابانی پاسخ داد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین فروردین، نخستین سهمیه ۱۴۰۴ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها ۶ ماه است و در صورت استفاده‌ نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره است.

بنابراین گزارش با مصرف ۱۶۴ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بنزین در روز ۲۹ اسفندماه، رکورد عجیب و تاریخی مصرف بنزین در ایران به ثبت رسید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بعد از افزایش انفجاری قیمت حبوبات به دلیل تغییر نرخ ارز از ۲۸,۵۰۰ تومان به ارز مبادله‌ای نزدیک ۷۰,۰۰۰ تومانی تومان اینطور تعیین شد و شرایط را برای افزایش قیمت این محصولات فراهم کرد.

با تغییر نرخ ارز حبوبات نرخ این محصولات از جمله لوبیا چیتی، افزایش قیمت افسار گسیخته ای یافت به طوری که قیمت هر کیلوگرم از این محصول به محدوده ۳۰۰ هزار تومان رسید که در ماه گذشته حدود ۱۳۰ هزار تومان بود.

نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش به تغییرات در تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: با وجود تغییراتی که در قیمت برخی محصولات ایجاد شده اما قیمت برخی اقلام، مانند حبوبات در کشور ما پایین‌تر از نرخ جهانی است.

بنابراین گزارش انجمن حبوبات چندی پیش در نشست خبری بدون اشاره به افزایش قیمت حبوبات در بازار، تنها به نحوه اختصاص ارز حبوبات برخی از اعضا و دعواهای داخلی خود اشاره داشت و به مسائل حاکمیتی که برای تنظیم بازار این محصول دارد اشاره ای نداشته است. 

حدود ۷۰ درصد بازار حبوبات با محصولات تولید داخل پوشش داده می‌شود و ۳۰ درصد آن وارداتی و نیازمند واردات و لازم است که انجمن حبوبات جلوی افزایش قیمت‌ها و سودجویی‌ها را بگیرید.

باید توجه داشت محصولاتی که در گذشته با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کشور آمده است نباید با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد،افزایش قیمت  یابد و نیازمند ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع گرانی حبوبات است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال ۱۴۰۳، اقتصاد ایران در شرایطی پیچیده و متأثر از تحولات داخلی و خارجی قرار داشته است. بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در این سال، تصویری جامع از عملکرد اقتصادی کشور و چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو ارائه می‌دهد.

این گزارشی از  آخرین وضعیت شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز، تراز تجاری و سایر متغیرهای کلیدی تهیه شده است. درک دقیق این شاخص‌ها نه تنها به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در پیام نوروزی، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ به «جهش تولید با مشارکت مردم»، حوادث سال قبل را با وجود تلاش‌های دولت، مردم و بخش خصوصی مانع از تحقق کامل این شعار خواندند و افزودند: بنابراین امسال شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایه‌گذاری است چرا که جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق سرمایه‌گذاری در تولید است.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی در زمینه تامین مالی بخش خصوصی مواجه بوده است. با این حال، ظرفیت‌های قابل توجهی در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور وجود دارد که می‌تواند به بهبود این شرایط کمک کند. بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون حدود ۸۰ درصد از تامین مالی بخش خصوصی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، در حالی که سهم بازار سرمایه در این زمینه تنها ۲۰ درصد است. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام بانکی در تامین مالی بخش خصوصی است، اما همچنین تاکید می‌کند که بازار سرمایه نیز می‌تواند نقش پررنگ‌تری در این زمینه ایفا کند.

نقش نظام بانکی و بازار سرمایه
نظام بانکی ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی بخش خصوصی شناخته می‌شود. با این حال، وابستگی بیش از حد به این نظام می‌تواند منجر به ایجاد فشار بر بانک‌ها و محدودیت در ارائه تسهیلات شود. از سوی دیگر، بازار سرمایه ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان، هنوز نتوانسته است سهم قابل توجهی در تامین مالی بخش خصوصی داشته باشد. توسعه ابزارهای مالی جدید، افزایش شفافیت و بهبود قوانین مرتبط با بازار سرمایه می‌تواند به افزایش سهم این بازار در تامین مالی کمک کند.

نیاز بخش خصوصی به پشتیبانی دولت
بخش خصوصی برای حداکثرسازی توان تولیدی خود نیازمند پشتیبانی دولت است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای اداری است. کاهش بوروکراسی و ایجاد فضای رقابتی سالم می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی منجر شود. علاوه بر این، بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های بزرگ و تشکیل ابر هلدینگ‌ها نیازمند تامین سرمایه کلان است. این امر مستلزم همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.

مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)
یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم اقتصاد ایران برای تامین مالی بخش خصوصی، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی (Public-Private Partnership) است. در سال‌های اخیر، قوانین بودجه سالانه کشور به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته‌اند. مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. این مدل مشارکت نه تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش کارایی و بهره‌وری در اجرای پروژه‌ها می‌شود.

علاوه بر موارد فوق، اقتصاد ایران از ظرفیت‌های دیگری نیز برخوردار است که می‌تواند به تامین مالی بخش خصوصی کمک کند. یکی از این ظرفیت‌ها، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) است که می‌تواند به استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا کمک کند. همچنین، استفاده از ظرفیت‌های فناوری مالی (FinTech) و توسعه بانکداری دیجیتال می‌تواند به افزایش دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی منجر شود.

اقتصاد ایران با وجود چالش‌های موجود، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای تامین مالی بخش خصوصی برخوردار است. توسعه نظام بانکی، تقویت بازار سرمایه، مقررات‌زدایی، توسعه مشارکت عمومی و خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های جدید مانند فناوری مالی می‌تواند به بهبود شرایط تامین مالی بخش خصوصی کمک کند. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه تأکیدی و یادآوری پایان سال دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است، مطابق روال سالهای گذشته ارسال کلیه ابلاغیه ها و بخشنامه های مربوط به درصد ساخت داخل(IPI) انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی و.. ، ابطال و برقراری کارت بازرگانی، معرفی امضاء، در ردیف بخشنامه های سری (الف) دفتر واردات درج خواهد شد. لذا مقتضی است توجه لازم در این خصوص به مسئولین ذیربط جهت استخراج بخشنامه های مزبور از FTP داده شود.
با توجه به لزوم تعیین تکلیف به موقع اظهارنامه ها، نسبت به پایش محلی کلیه اظهارنامه ای آن گمرک اقدام و در خصوص اظهارنامه های در جریان و با تاخیر غیر موجه، پیگیری و اقدامات قانونی لازم تا حصول نتیجه با مسولیت بالاترین مقام گمرک اجرایی به عمل آورند.
کنترل وزن خروجی کالاهای وارداتی در اجرای تبصره های ذیل بند ز ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ضروری است .
در رابطه با ترخیص نسیه وفق بخشنامه های شماره۳۹۷۴۳۴‏/۱۴۰۰ مورخ ۲۶‏/۳‏/۱۴۰۰ و ۸۴۶۴۴۸‏/۱۴۰۱ مورخ ۱۴‏/۶‏/۱۴۰۱ و بند«۱» مادده «۳۸» آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و حمل یکسره وفق مفاد بخشنامه شماره ۱۸۶۱۵۲‏/۱۴۰۲‏/۷۳ مورخ ۱۷‏/۲‏/۱۴۰۲ با رعایت سایر قوانین و مقرات و ضوابط جاری اقدام گردد.
مدیران گمرکات اجرایی مکلفند نسبت به پیگیری انجام به موقع تعهدات درخصوص ترخیص درصدی، ترخیص با حداقل اسناد ، ماده ۴۲ قانون امور گمرکی ، ترخیص نسیه و سایر اظهارنامه های در جریان، براساس دستورالعمل های صادره تا حصول نتیجه نهایی و انجام اقدامات قانونی لازم مبادرت نمایند.
ترخیص درصدی بدون کد رهگیری بانک بر اساس فهرست های تعرفه های ابلاغی توسط این دفتر مجاز است ولازمست کنترلهای لازم بر اساس تعرفه صورت پذیرد.
کنترل دقیق مندرجات ثبت سفارش وحصول اطمینان از انطباق کالای وارده با مجوز های صادره ضروریست ودر صورت مغایرت لازمست اقدامات قانونی لازم انجام شود.
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و چالش در کنترلهای پس از ترخیص ،کالاهای کم وزن ،یا گرانقیمت ضمن اعمال نظارت مکفی، توزین این قبیل کالا ها با ادوات توزین حساس و متناسب صورت پذیرد.
در بررسی اظهارنامه های خودرو از انطباق مشخصات دقیق خودرو در ثبت سفارش با خودروی اظهاری وثبت دقیق شماره VIN اطمینان حاصل گردد.
در بررسی اظهارنامه های تلفن همراه نسبت به کنترل شماره IMEI اقدام نمایید.
به منظور پیشگیری از چالش های پس از ترخیص در خصوص کالاهایی از قبیل باتری خودرو، انواع لاستیک خودرو، مطالبه فهرست عدلبندی متضمن تاریخ تولید و حصول اطمینان از انطباق کالای اظهاری با اسناد تسلیمی ضروری است.
در رابطه با مجوزهای مقداری ،کنترلهای سیستمی رافع مسئولیت کارشناسان نبوده و بطور کلی صرفنظر از کنترلهای سیستمی لازمست همکاران محترم در هرمورد از صحت انجام تشریفات گمرکی اطمینان حاصل نمایند.
برخی اشخاص بنا به دلایلی در هنگام اظهاربرخی کالا ها و یا رویه ها ( از جمله اثاثیه منزل، اقلام دیپلماتیک ، رویه پیله وری، ملوانی و …)، گزینه بند «۱» ماده «۳۸» را در خانه شماره۲۸ اظهارنامه انتخاب نموده که منجر به عدم کنترل ثبت سفارش و بعضا”ایجاد آمار غیر واقعی می گردد. بنابراین ضمن تأکید بر لزوم اجرای صحیح مقررات و نظارت مستمر، نسبت به اصلاح موارد اشتباه ضمن رعایت کامل مقررات اقدامات لازم به عمل آورند.

بر این اساس دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه اخیر خود به مشکلاتی در فرآیند اظهار و ثبت سفارش کالاها اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی با استفاده از رویه‌هایی مانند «پیله‌وری» و «ملوانی» ، اطلاعات غیرمرتبط یا نادرست ارائه می‌دهند که منجر به عدم کنترل دقیق ثبت سفارش و ایجاد آمار غیرواقعی در سیستم گمرک می‌شود.

به نظر میرسد،  ایجاد اطلاعات غیردقیق از تشریفات تجارت خارجی (واردات و صادرات)، تصمیم‌گیری دولت را برای سیاست‌های اقتصادی (مانند تعیین نرخ ارز یا تعرفه‌ها) با مشکل مواجه می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد محمدی، مدیرعامل شرکت اکتشاف، توسعه و تولید پاسارگاد با اعلام این خبر، گفت: این موفقیت مهم در پی تجهیز چاه شماره ۵ جفیر به سیستم فرازآوری مصنوعی (پمپ درون چاهی SRP) و راه اندازی آن محقق شده است.

محمدی با بیان اینکه “چاه جفیر ۵، دومین چاه از میدان نفتی سپهر و جفیر است که به پمپ درون چاهی SRP مجهز می‌شود و نقش مهمی در افزایش دبی تولید این طرح ملی داشته”، افزود: پیش از این، در نیمه اول اسفندماه، چاه شماره ۳ جفیر به پمپ درون‌چاهی SRP تجهیز و راه اندازی شده بود.

وی تاکید کرد: در ادامه توسعه این طرح ملی، طراحی و برنامه‌ریزی‌های لازم با هدف دستیابی به افق های بالاتر تولید از میدان سپهر و جفیر در سال ۱۴۰۴ انجام شده و گروه انرژی پاسارگاد امیدوار است که با اجرای دقیق این برنامه‌ها، گام‌های مؤثری در توسعه صنعت نفت کشور برداشته شود.

انتهای پیام/

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: افزایش بی‌رویه نرخ ارز و طلا در سال‌های اخیر به بحرانی تبدیل شده که نه‌تنها اقتصاد کلان کشور را به چالش کشیده، بلکه معیشت میلیون‌ها کارگر را که ستون اصلی تولید و صنعت‌اند، با مشکلاتی لاینحل مواجه ساخته است.

وی افزود: در این میان، افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد که در ظاهر می‌توانست کورسوی امیدی برای بهبود قدرت خرید کارگران باشد، در برابر توفان تورم و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها، چیزی جز سرابی بیش نبود.

گلپور با بیان اینکه “با افزایش نرخ دلار، ارزش پول ملی هر روز بیش از پیش سقوط کرده و به دنبال آن، قیمت کالاهای اساسی، مسکن، بهداشت و آموزش به شکل بی‌سابقه‌ای صعود کرده است”، گفت: کارگری که دستمزدش ۴۵ درصد افزایش یافته، با سبدی از کالاها روبه‌روست که بهایشان دو یا حتی سه برابر شده است؛ در چنین شرایطی، آیا می‌توان ادعا کرد که افزایش مزد تأثیر مثبتی بر معیشت داشته است؟ پاسخ روشن است؛ دردی که بر اثر تورم بر پیکر معیشت فرود می‌آید، با چنین افزایش‌هایی درمان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: سفره‌ی کارگران، نخستین قربانی این تلاطم‌های اقتصادی است؛ مواد غذایی، که روزگاری در حداقل‌ترین شکل خود در دسترس این قشر قرار داشت، اکنون به کالایی تجملی تبدیل شده است؛ گوشت قرمز از سفره بسیاری حذف شده، لبنیات با کاهش مصرف مواجه گشته و حتی مواد اولیه‌ای همچون برنج و روغن با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که خریدشان برای خانوارهای کارگری بیش از همیشه دشوار شده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: در حالی که افزایش هزینه‌های تغذیه، سلامت عمومی این قشر را به خطر انداخته، کاهش توان خرید دارو و هزینه‌های درمانی نیز زخم دیگری بر پیکر آنان است؛ اما این تنها بخشی از ماجراست؛ هزینه مسکن و اجاره‌بها که همواره بخش قابل‌توجهی از درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌داد، حالا به کابوسی پایان‌ناپذیر بدل شده است.

وی افزود: افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و ساختمان، که همگام با رشد نرخ دلار شتاب گرفته، سبب شده تا بسیاری از کارگران به حاشیه‌های شهر رانده شوند یا به اجاره‌نشینی در خانه‌هایی با حداقل امکانات بسنده کنند؛ بدیهی است که چنین شرایطی نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد، بلکه بر سلامت جسمی و روانی خانواده‌های کارگری نیز اثرات جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد.

گلپور با بیان اینکه “تورم افسارگسیخته تنها محدود به غذا و مسکن نیست؛ بلکه در تمام ابعاد زندگی کارگران رخنه کرده است”، گفت: هزینه حمل‌ونقل، قبوض خدماتی، پوشاک و لوازم ضروری زندگی، همگی به‌گونه‌ای افزایش یافته‌اند که سهم اندک باقی‌مانده از دستمزد کارگران را نیز می‌بلعند.

وی ادامه داد: در این میان، آموزش و پرورش فرزندان، که روزگاری آرمان هر خانواده‌ای برای ارتقای سطح زندگی بود، به دغدغه‌ای پرهزینه تبدیل شده است؛ شهریه مدارس، قیمت کتاب و لوازم‌التحریر و هزینه‌های جانبی آموزش، آنچنان افزایش یافته که بسیاری از خانواده‌های کارگری را به ناچار از این مهم محروم ساخته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: آنچه این شرایط را بحرانی‌تر می‌کند، نبود نظارت و کنترل بر بازار است؛ در حالی که دستمزدها افزایش می‌یابند، اما همزمان نرخ کالاها و خدمات، با سرعتی بیشتر از رشد درآمد، در حال افزایش است؛ سیاست‌های حمایتی نیز عمدتاً ناکارآمد و دیرهنگام‌اند و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به‌صورت عملی قدرت خرید واقعی کارگران را افزایش دهند.

وی افزود: در چنین شرایطی، کارگر نه‌تنها از رفاه نسبی محروم است، بلکه حتی تأمین حداقل‌های زندگی نیز به چالشی جدی برای او بدل شده است؛ حال، سؤال اساسی این است که آیا می‌توان در این شرایط کورسویی از امید را متصور شد؟ پاسخ تنها در گروی تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی و اعمال تدابیری است که بتوانند از سقوط بیشتر قدرت خرید کارگران جلوگیری کنند.

گلپور تصریح کرد: کنترل نرخ ارز، مهار تورم، تأمین کالاهای اساسی با قیمت‌های عادلانه و حمایت‌های هدفمند، گام‌هایی هستند که اگر برداشته نشوند، فروپاشی معیشتی این قشر، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: افزایش ۴۵ درصدی مزد، در برابر امواج سهمگین گرانی، همچون سدی از جنس کاغذ است که در نخستین برخورد فرو می‌ریزد؛ آنچه کارگران را به ستوه آورده، نه‌تنها افزایش قیمت‌ها بلکه بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است؛ این عدم اطمینان، آنان را در برابر آینده‌ای مبهم و نگران‌کننده قرار داده است؛ آینده‌ای که در آن، امنیت شغلی، رفاه نسبی و حتی دسترسی به نیازهای اولیه زندگی، بیش از پیش دور از دسترس به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، حسب بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است: “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات-رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل ۲هزار و هفتصد هزار میلیارد (۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.

اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هر یک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری، پس‌انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ کند. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش می یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می شوند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹‏/۷‏/۱۳۶۳ مستثنی است. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط است.

پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.” مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می شود. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.”

ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه «ازدواج و فرزندآوری» به شبکه بانکی

این بانک تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را به ترتیب مطابق با مواد ۶۸ و ۱۰ حمایت از خانوده و جوانی جمعیت به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

بر این اساس، به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴، موارد ذیل شرح زیر است:

الف: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

۱٫ سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌هایی که در زمان ثبت درخواست در سامانه مربوطه از تاریخ ازدواج آنها بیشتر از ۴ سال نگذشته باشد، مبلغ سه میلیارد (۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین می‌شود.

۲٫ سقف این تسهیلات برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال، مبلغ سه میلیارد و پانصد (۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) میلیون ریال تعیین می‌شود.

ب: تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

۱٫ سقف و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای فرزندانی که در زمان ثبت درخواست در سامانه مربوطه از تاریخ تولد آنها بیشتر از ۲ سال نگذشته باشد، با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شرح ذیل تعیین می‌شود:

۱‏-۱‏- به ازای فرزند اول چهارصد و چهل میلیون (۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با بازپرداخت ۳۶ ماه
۲‏-۱‏- به ازای فرزند دوم هشتصد و هشتاد میلیون (۸۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با بازپرداخت ۴۸ ماه
۳‏-۱‏- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و سیصد و بیست میلیون (۱٫۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با بازپرداخت ۶۰ ماه
۴‏-۱‏- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ششصد وپنجاه میلیون (۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با بازپرداخت ۷۲ ماه
۵‏-۱‏- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال. با بازپرداخت ۸۴ ماه

۲٫ تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری بدون الزام به سپرده‌گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می‌شود.

حسب بند مزبور مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ‌ذی‌ربط می‌باشد. براین اساس، لازم است نظارت کافی و مستمر از سوی آن بانک بر عملکرد تسهیلات پرداختی یادشده با توجه سهمیه تعیین شده از سوی این بانک، صورت پذیرد. ضمناً، با توجه به افزایش فزاینده تعداد متقاضیان در صف تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به تعیین شعبه و پرداخت تسهیلات به کلیه متقاضیانی که قبل از سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده‌اند، تسریع شود. لازم به ذکر است، متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده می‌باشند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج درقانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، قابل پرداخت است.

دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز، متعاقباً ابلاغ خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای اجرائی ذی‌ربط و ارسال نسخه‌ای از آن به این بانک، نسبت به تسریع در پرداخت تسهیلات موصوف به کلیه شعب آن بانک در سراسر کشور، اقدام کنند.‏ 

ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه «تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی» به ۶ بانک عامل

همچنین این بانک طی بخشنامه‌ شماره ۰۳٫۳۲۱۹۲۷ مورخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳ به بانک عامل ملی ایران، سپه، رفاه کارگران، پارسیان، کارآفرین و سینا، وام قرض‌الحسنه تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی را ابلاغ کرد. براین اساس تسهیلات مذکور به متقاضیان با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد.

حسب بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است: “مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می-شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.”

همچنین باتوجه به مفاد بند قانونی مذکور در خصوص سقف فردی و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه تأمین جهیزیه موارد را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

۱‏-مشمولین شامل زوج¬هایی می باشند که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی و دریافت تسهیلات یادشده به آن بانک مراجعه می‌کنند.

۲‏- شرایط مشمولین، سقف فردی و دوره بازپرداخت تسهیلات مذکور مطابق با شرایط و سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است. 

۳‏- توزیع دستگاهی و دستور العمل اجرایی مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد و لازم است آن بانک نسبت به ارسال عملکرد مربوطه هر سه ماه یکبار به این بانک جهت ارسال به نهادهای نظارتی ذیربط اقدام کند.

۴‏- در صورتی که آن بانک تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴ عملکردی بابت این جزء نداشته باشد، سهمیه آن می باید از سوی بانک به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری اختصاص یابد.

ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه «ودیعه، خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم به بعد» به ۵ بانک عامل

خاطرنشان می‌شود بانک مرکزی، تسهیلات تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم به بعد یا ساخت یا خرید خانوارهای فاقد مسکن در بخشنامه شماره ۰۳٫۳۲۲۴۴۲ مورخ  ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳ را به پنج بانک عامل ملت، تجارت، صادرات ایران، پست بانک و مسکن را ابلاغ کرد.

لازم به ذکر است سقف فردی تسهیلات ودیعه یا ساخت یا خرید خانوارهای فاقد مسکن که از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند،  مبلغ ۳ میلیاردریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال می باشد.
   
لازم به ذکر است، حسب فراز پایانی بند (ث) تبصره (۱۵) مقرر شده است: بانک مرکزی مکلف است به صورت هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجزاء بند «ث» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. بر این اساس، آن بانک موظف است نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت سه ماهه (پایان هر فصل) جهت ارسال به این بانک اقدام نماید. همچنین آن بانک می باید فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور اقدام می نمایند، در تارنمای خود به طور مشخص جهت اطلاع متقاضیان منتشر و نسخه ای از آن را برای این بانک ارسال کند.

درخصوص اخذ ضامن از متقاضیان آن بانک می باید پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده آن بانک و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد.

همچنین دستورالعمل اجرایی مربوطه متعاقباً ارسال خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه «کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن» به ۴ بانک عامل

همچنین بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۳٫۳۲۲۵۴۱ مورخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳  به موجب بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۴ و ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، این بانک به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کمک به زندانیان نیازمند و زندانیان زن در سال۱۴۰۴، را به چهار بانک صادرات ایران ملت، تجارت و بانک ملی ایران ابلاغ کرد.

ابلاغ تسهیلات قرض الحسنه «مسکن محرومین» به ۸ بانک عامل

گفتنی است بانک مرکزی مطابق با ابلاغ  بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن محرومین را طی بخشنامه شماره ۰۳٫۳۲۲۵۸۵ مورخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳ را به ۸ بانک سپه، کشاورزی، رفاه کارگران، ملی ایران، بانک ملت، صادرات ایران، تجارت و پارسیان ابلاغ کرد.

لذا، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین در سال ۱۴۰۴ ، به شرح ذیل قابل اقدام است:

“تسهیلات مذکور به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوطه و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرارداشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی تاسقف چهار میلیارد (۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال قابل اعطا است.”

لازم به ذکر است، دستورالعمل اجرایی و توزیع استانی سهمیه‌های مذکور متعاقباً ارسال خواهد شد. ضمناً، آن بانک می باید عملکرد تسهیلات مذکور را به صورت دوماه یکبار برای این بانک ارسال نماید. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه «خرید خودرو داخلی خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران» به ۶ بانک عامل

یادآور می شود بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۳٫۳۲۲۵۵۳ مورخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، حسب بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به ۶ بانک ملی ایران، صادرات ایران، سامان، شهر، پارسیان و دی ابلاغ کرد.

حسب بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که طی آن مقرر شده است:” وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳‏/۴‏/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.”

همچنین حسب بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن مقرر شده است: “مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰٪) افزایش می یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تامین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می-شوند.”

همچنین در فراز پایانی بند (ث) تبصره (۱۵) مقرر شده است؛ “بانک مرکزی مکلف است به صورت هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجزاء بند «ث» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.” بر این اساس، آن بانک موظف است نسبت به اعلام عملکرد بند مذکور به صورت سه ماهه (پایان هر فصل) جهت ارسال به این بانک اقدام نماید. 

گفتنی است آیین نامه اجرایی مربوطه متعاقباً و پس از تصویب هیأت محترم وزیران، ارسال خواهد شد. باعنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

ابلاغ تسهیلات قرض الحسنه «اشتغال» به ۲۳ بانک عامل

خاطرنشان می شود، این بانک طی بخشنامه شماره ۰۳٫۳۲۲۶۲۸ مورخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و رساند حسب جزء (۹) بند (الف) و جزء (۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به ۲۳ بانک عامل سپه، ملی ایران، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، کشاورزی، سینا، صادرات ایران، ملت، پارسیان، ایران زمین، تجارت، رفاه کارگران، پاسارگاد، سامان، شهر، کارآفرین، گردشگری، قرض الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، اقتصاد نوین، توسعه تعاون و دی ابلاغ کرد.

به آگاهی می رساند حسب جزء (۹) بند (الف) و جزء (۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقرر شده است؛ “مبلغ یک میلیون میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال منابع قرض الحسنه بانکی، در راستای ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۲۲‏/۲‏/۱۳۸۹ و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض¬الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت گردد:

۷‏-۱‏- معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا هم افزایی با سایر منابع را دارد.

۷‏-۲‏- جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع جزء (۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد.

سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء (۵) بند «پ» این تبصره و براساس میزان عملکرد سال ۱۴۰۲ و سایر شاخص‌های مندرج در ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لاز‌م‌الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جزء به جزء به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.”

همچنین لازم است عملکرد مربوطه جهت ارسال به مراجع ذیربط به صورت ماهانه برای این بانک ارسال شود. دستورالعمل اجرایی مربوطه حسب بند (پ) این تبصره متعاقباً ارسال می شود. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذی‌ربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.‏‏

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اطلاعیه اخیر سازمان مالیاتی نشان میدهد از این پس امکان ثبت اعتراض سیستمی برای ابطال و یا تعدیل مالیات بر ارزش افزوده اوراق قطعی صادره بودجه ای فراهم شده است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن پاکنژاد، وزیر نفت در پیامی از زحمات، مجاهدت و تلاش‌های شبانه‌روزی و طاقت‌فرسای تمام همکاران این صنعت برای تأمین سوخت زمستانی تشکر کرد و گفت: آنچه به وقوع پیوست، نمایشی از شکوه همکاری، تعامل، سخت‌کوشی و تلاش شبانه‌روزی برای تأمین انرژی کشور در سطوح گوناگون مدیریتی، صف و ستادی در صنعت عظیم نفت بود.

متن پیام وزیر نفت بدین شرح است: ” فصل سرد گذشته برای صنعت نفت آزمونی سخت و دشوار بود چرا که سرما پیش از موعد خود از راه رسید و دولت نیز در ابتدای راه بود. از سوی دیگر نیاز کشور به سوخت و انرژی در بالاترین حد خود و بضاعت و توان مخازن سوخت نیروگاهی نیز به علل گوناگون در پایین‌ترین شکل ممکن قرار داشت.

اما آنچه به وقوع پیوست، نمایشی از شکوه همکاری، تعامل، سخت‌کوشی و تلاش شبانه‌روزی برای تأمین انرژی کشور در سطوح گوناگون مدیریتی، صف و ستادی در صنعت عظیم نفت بود.

افزایش ۳۰ میلیون متر مکعبی تولید گاز، پالایش و توزیع بیش از یک میلیاردمترمکعبی این انرژی پاک در کشور افزایش تولید ۱۱ میلیون لیتری گازوئیل و ۸ میلیون لیتری بنزین تنها بخشی از نتیجه این تلاش‌ها در زمستان سال جاری بود که با تقدیر ریاست محترم جمهوری از صنعت نفت همراه شد.

بدین وسیله از زحمات، مجاهدت و تلاش‌های شبانه‌روزی و طاقت‌فرسای تمام همکاران عزیز در اقصی‌نقاط کشور در شرکت‌های ملی نفت، گاز، پالایش و پخش و پتروشیمی و کلیه همکاران گرامی ستادی تقدیر و تشکر نموده، از خداوند بزرگ برای همه شما همکاران سخت‌کوش و پرتلاش توفیق روزافزون برای اعتلای میهن‌اسلامی را مسئلت دارم.»

انتهای پیام/

به گزارش  خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، مدیرکل دفتر بازسازی و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران از آغاز فعالیت‌های بازسازی ذخایر آبزیان در شمال، جنوب و آب‌های داخلی کشور از نیمه دوم اسفند ماه خبر داد و گفت: طبق قانون بهره‌برداری از منابع آبزی کشور و قانون تاسیس سازمان شیلات ایران، بازسازی ذخایر آبزیان با توجه به وضعیت آب و هوایی از ماه جاری آغاز شد زیرا این فعالیت یک سابقه دیرینه بیش از ۵۰ ساله دارد.

ناصر کرمی‌راد افزود: سازمان شیلات ایران در ۱۳ مرکز ملی بازسازی ذخایر در حوزه دریای خزر، آب‌های داخلی، خلیج فارس و دریای عمان به انجام اقدامات بازسازی ذخایر می‌پردازد.

وی ادامه داد: عملکرد مراکز بازسازی ذخایر در سال ۱۴۰۳ براساس برنامه هفتم پیشرفت، رهاسازی بیش از ۴۵۱ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه انواع ماهیان استخوانی و خاویاری در منابع آبی کشور را به انجام رسانیده است.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران تصریح کرد: براساس هدف برنامه در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲۲ میلیون قطعه انواع بچه‌ماهی تکثیر و رهاسازی شد که ۱۴۰ درصد تحقق برنامه را دربر داشت.

وی تاکید کرد: در کنار برنامه‌های فوق، با مشارکت جامعه صیادی در حوزه جنوبی دریای خزر عملیات تکثیر نیمه‌طبیعی و نیمه‌مصنوعی آبزیان به انجام رسید که حدود ۵۶٫۵ میلیون قطعه ماهی سفید تکثیر و رهاسازی شد.

کرمی‌راد خاطرنشان کرد: پنج گونه ماهی خاویاری و استخوانی شامل ماهی‌سفید، سوف، اردک ماهی، سیم، ماهی آزاد، کلمه و … تکثیر و رهاسازی شد و در آب‌های داخلی نیز گونه‌هایی شامل شیربت، بنین، انزه، برزن و … و در خلیج فارس و دریای عمان نیز سه گونه شامل میگوی ببری سبز، میگوی موزی و میگوی سفید هندی و ماهیان دریایی همچون صبیتی، هامون و … تکثیر و رهاسازی شد.

به گفته وی، هر ساله از نیمه دوم اسفند ماهی با افزایش دمای آب فعالیت تکثیر ماهیان آغاز می‌شود که عمده فعالیت بازسازی ذخایر در حاشیه جنوبی دریای خزر بوده و در سال جاری نیز این عملیات از ۲۰ اسفندماه با تکثیر اردک ماهی و ماهی سفید آغاز شده است.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان، زمان تکثیر ماهی آزاد دریای خزر را از آذر ماه برشمرد و ادامه داد: ادامه این فعالیت‌ها تا پرورش، صید و رهاسازی در منابع آبی مورد هدف تا اواخر تیر ماه سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی، نبی‌الله رشنو مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی گفت: با تأمین اعتبارات لازم، جرائم دیرکرد وام‌های کلیه بهره‌برداران مشمول آیین‌نامه اجرایی بند ض تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در آخرین روز سال تخصیص یافت و برای اجرا به تمامی سازمان‌های استانی و بانک‌های عامل در سراسر کشور ابلاغ شد، به گونه‌ای که دولت بازپرداخت همه این بدهی‌ها را تقبل کرده است.

وی تأکید کرد: بهره‌برداران مشمول این طرح می‌توانند با طی مراحل قانونی و معرفی از سوی کارگروه مشترک سازمان جهاد کشاورزی استان و بانک کشاورزی، از این فرصت ویژه در زمان مقرر بهره‌مند شوند.

این اقدام وزارت جهاد کشاورزی گامی مهم در جهت حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی و کاهش فشارهای مالی ناشی از بدهی‌های بانکی آن‌ها محسوب می‌شود.

انتهای پیام/