به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: راه اندازی این خط راه آهن در دست بررسی است که به تسهیل ارتباطات با دیگر کشور‌های آسیای مرکزی کمک خواهد کرد.

صادق در خصوص کنفرانس سال صلح و اعتماد در ترکمنستان بر لزوم رعایت حقوق کودکان، از جمله کودکان غزه و فلسطین، در این کنفرانس تاکید کرد.

­مذاکره ایران و ترکمنستان برای افزایش ترانزیت به ۲۰ میلیون تن

وزیر راه و شهرسازی همچنین از توافق برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان در تهران طی دو ماه آینده خبر داد که باعث اجرایی شدن بسیاری از توافقات خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوعات مطرح شده شامل انتقال گاز، برق، صدور خدمات فنی-مهندسی و پروژه جاده اترک-گمداق بود.

­وزیر راه و شهرسازی ایران افزود: توافقات جدیدی برای افزایش صادرات و واردات از طریق ریل بین دو کشور و همچنین افزایش بار تا سقف ۴۰۰ واگن به‌دست آمده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، متوسط روزانه تردد بین‌استانی دو میلیون و ۶۲ هزار و ۵۲۷ وسیله نقلیه در سطح راه‌های کشور نشان‌دهنده کاهش چهار درصدی نسبت به مدت مشابه نوروز ۱۴۰۳ است. ‌

️بر اساس این گزارش، جابه‌جایی پنج میلیون و ۹۴۰ هزار و ۸۱۴ مسافر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سطح کشور، از افرایش ۳۰ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  اخراج بدون پرداخت مزایا و حقوق قانونی یکی از مسائلی است که  نگرانی‌های زیادی را برای کارگران به‌وجود آورده است. بسیاری از کارگران که مدت‌ها در برخی واحدهای تولیدی و خدماتی مشغول به کار بوده‌اند، در شرایط اقتصادی پیچیده و فشارهای ناشی از بحران‌ها، ناگهان با تصمیمات یک‌جانبه کارفرمایان مواجه می‌شوند که نه تنها حقوق آنان به تعویق افتاده، بلکه مزایای قانونی مانند سنوات، پاداش پایان سال و تسویه حساب‌های دیگر نیز نادیده گرفته می‌شود.

برخی گزارش ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، کارفرمایان با بهره‌برداری از خلاهای قانونی و بی‌توجهی به حقوق کارگران، اقدام به اخراج آنان کرده و از پرداخت مزایای مربوط به خاتمه قرارداد یا حقوق معوق خودداری می‌کنند. این وضعیت باعث ایجاد مشکلات جدی برای خانواده‌های این کارگران و کاهش اعتماد به سیستم‌های نظارتی و اجرایی در کشور شده است.

با توجه به قوانین کار در کشور، هر کارگر پس از پایان قرارداد یا اخراج از سوی کارفرما، حق دریافت مزایای قانونی نظیر سنوات، بیمه بیکاری و تسویه حساب کامل با کارفرما را دارد. اما در عمل، برخی از کارفرمایان از پرداخت این مزایا خودداری کرده و کارگران را در وضعیت دشوار مالی قرار می‌دهند.

یکی از سوالات تکراری کارگران این است که اگر کارگر پس از مشاجره با کارفرما ترک کار کند، چه عواقبی دارد؟

 مطابق قانون کارفرما موظف است به کارگری که ترک کار کرده، تمامی حقوق، مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به میزان کارکرد او پرداخت کند.

عواقب ترک کار بستگی به شرایط خاص کار دارد. طبق تبصره ماده ۲۱قانون کار، کارگر موظف است پس از استعفا حداقل یک ماه به کار خود ادامه دهد.

ترک کار به معنای فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از سوی کارگر است.یکی از عواقب ترک کار این است که کارگر نمی‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند.

همچنین، اگر ترک کار باعث ورود خسارت به کارفرما شود، او می‌تواند از طریق مراجع قضایی از کارگر شکایت کند.از نظر حقوق و مزایا، تفاوتی میان انواع فسخ قرارداد کار (اعم از پایان قرارداد، ترک کار، اخراج یا استعفا) وجود ندارد.کارفرما موظف است به کارگری که ترک کار کرده، تمامی حقوق، مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به میزان کارکرد او پرداخت کند.

 به گزارش تسنیم, کارشناسان حقوقی بر این باورند که اخراج بدون مزایا به‌وضوح نقض حقوق کارگری است و می‌تواند تبعات قانونی برای کارفرمایان به همراه داشته باشد. همچنین، فعالان کارگری بر لزوم تقویت نظارت‌های دولتی و اقدامات قانونی مؤثر برای جلوگیری از این نوع تخلفات تأکید دارند.

در این شرایط، انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، با دقت بیشتری به این موضوع رسیدگی کرده و حقوق کارگران را در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی کارفرمایان حفاظت کنند.

 انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، نمایشگاه ایران اکسپو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تجاری ایران، فرصتی طلایی برای ارتقای صادرات غیرنفتی کشور فراهم می‌آورد. هدف اصلی این نمایشگاه، تسهیل تبادل اطلاعات تجاری، گسترش مبادلات اقتصادی و معرفی آخرین دستاوردهای تولیدی شرکت‌های ایرانی به منظور رشد و توسعه صادرات است.

با حضور گسترده شرکت‌ها و بازرگانان داخلی و خارجی، این رویداد به پلتفرمی ایده‌آل برای ایجاد ارتباطات تجاری و توسعه بازارهای صادراتی تبدیل شده است.

نمایشگاه ایران اکسپو، دروازه‌ای به سوی فرصت‌های تجاری جدید است. این رویداد با فراهم آوردن فضایی مناسب برای مذاکرات تجاری، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و معرفی آخرین فناوری‌ها، به شرکت‌های ایرانی کمک می‌کند تا بازارهای صادراتی خود را گسترش دهند. با حضور فعال در ایران اکسپو، شرکت‌ها می‌توانند جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.

ایجاد شبکه‌های تجاری و همکاری‌های B2B و برای ارتباط با بازرگانان خارجی و گسترش همکاری‌های تجاری، گسترش بازارهای داخلی و بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذار و یافتن شرکای تجاری جدید، تبادل اطلاعات و استراتژی‌های توسعه کسب‌وکار و فرصت بازاریابی و برندینگ از دستاوردهای این نمایشگاه به شمار می رود.

این نمایشگاه که تاکنون شش دوره موفق را پشت سر گذاشته، با حضور گسترده شرکت‌ها و بازرگانان داخلی و خارجی، به محلی برای معرفی و عرضه محصولات و خدمات ایرانی تبدیل شده است. در آخرین دوره این نمایشگاه، بیش از ۸۰۰ شرکت بزرگ و صنعتی ایرانی، آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند. همچنین، با تاکید بر توسعه شبکه‌های تجاری، بیش از ۲۴۰۰ بازرگان، سرمایه‌گذار و تاجر خارجی از ۹۴ کشور مختلف، در این رویداد حضور یافتند تا ضمن آشنایی با توانمندی‌های صنعتی ایران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری را بررسی کنند.

هفتمین دوره نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵ که از ۸ تا ۱۲ اردییهشت سال جاری بزگرای می شود، به عنوان بزرگترین رویداد تجاری ایران، با همکاری و مشارکت وزارت صمت، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ایران و سایر نهادهای دولتی و خصوصی، فرصتی بی‌نظیر برای ارتباط با بازارهای جهانی فراهم می‌کند.

بهره‌گیری از بازیگران اصلی و تأثیرگذار حوزه تجارت خارجی در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان اساسی و اهداف کلیدی این رویداد محسوب می‌شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند صادراتی و علاقه‌مند می‌توانند برای ثبت‌نام در این رویداد با مراجعه به لینک ثبت‌نام به آدرس https://www.iranexpo.co/fa/iranexpo2025/exhibitor-registration تا ۱۶فروردین‌ ۱۴۰۴ فرصت دارند تا نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

این نمایشگاه با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

گروه‌های کالایی نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵ شامل حوزه هایی چون «صنایع غذایی، کشاورزی، شیلات»، «صنعت»، «فرش دست باف، صنایع دستی و گردشگری»، «دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، محصولات شیمیایی، آرایشی بهداشتی»، «صنعت ساختمان و خدمات فنی و مهندسی» و «پتروشیمی» می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران میزان مصرف بنزین در روز گذشته (دهم فروردین‌ماه) را ۱۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزین اعلام کرد.

روز یکشنبه (دهم فروردین‌) در مجموع ۱۴۱٫۶ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این مقدار در مقایسه با رقم ۱۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر مدت مشابه پارسال (دهم فروردین ۱۴۰۳) ۲۳٫۲ میلیون لیتر، معادل ۲۰ درصد افزایش داشته است.

بر پایه این گزارش، متوسط مصرف میانگین بنزین در فاصله روزهای یکم تا دهم فروردین امسال ۱۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است، همچنین مصرف بنزین در روزهای هشتم و نهم فروردین ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و ۱۴۴ میلیون لیتر گزارش شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن تبریک سال نو و شکفتن طبیعت، اظهار داشت: احترام به طبیعت، احترام به زندگی، خالق یکتا و مسئولیت‌پذیری در برابر نسل‌های آینده است. تخریب طبیعت و بی‌توجهی به منابع ارزشمند طبیعی، خیانتی آشکار به محیط زیست و آیندگان خواهد بود.

وی افزود: حضور بی‌رویه در طبیعت در روز سیزدهم فروردین، سالانه خسارات گسترده‌ای به بار می‌آورد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به روز طبیعت از مردم خواست در هنگام حضور در طبیعت، اصول اخلاقی طبیعت‌گردی را همواره مدنظر قرار دهند و افزود: “هموطنان عزیز هنگام سفر به دامان طبیعت، از روشن کردن آتش در کنار درختان و تخریب جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند. همچنین تلاش شود تا حد امکان از جنگل‌ها دوری کرده و از تفرجگاه‌ها و پارک‌های جنگلی استفاده کنند. در صورت روشن کردن آتش، حتماً قبل از ترک محل از خاموش شدن آن اطمینان حاصل شود. “

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حضور میلیون‌ها نفر در روز طبیعت در عرصه‌های طبیعی، تأکید کرد: متأسفانه این حجم از حضور، در صورت عدم رعایت اصول زیست‌محیطی، می‌تواند موجی از تخریب و آلودگی گسترده به جا بگذارد که جبران آن بسیار دشوار و پرهزینه است. بنابراین، رعایت هنجار‌های زیست‌محیطی در این روز بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد.

تیموری با بیان اینکه شعار بنیادین اخلاق طبیعت‌گردی: “طبیعت را ترک کنیم به گونه‌ای که انگار در آن پا نگذاشته‌ایم”، باید سرلوحه رفتار همه طبیعت‌دوستان باشد، اظهار کرد: این روز فرصتی است برای انس و آشتی با طبیعت. با رفتار‌های خردمندانه و مسئولانه، می‌توان این روز را بدون آسیب به محیط زیست پشت سر گذاشت.

وی همچنین به اهمیت آموزه‌های دینی و اخلاق زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: با تلاش و همتی مضاعف، می‌توانیم از نعمت‌های الهی و جلوه‌های الهی طبیعت حفاظت کنیم و روز طبیعت را به الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز انسان و طبیعت تبدیل کنیم.
 
وی از عموم هموطنان که روز سیزده نوروز به دامان طبیعت سفر می‌کنند، درخواست کرد؛ هنگام پناه بردن به طبیعت رعایت اخلاق طبیعت‌گردی را به همنوعان خود توصیه کرده و از افروختن آتش در کنار درختان و تخریب جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ در شرایط کنونی اقتصادی کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقاء نرخ اشتغال به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت و جامعه تبدیل شده است. نرخ بالای بیکاری و عدم دسترسی بسیاری از جوانان به شغل مناسب، از جمله مشکلاتی است که نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

در حالی که اشتغالزایی یکی از ارکان توسعه پایدار است، ضرورت اتخاذ راهکارهای مناسب و مؤثر از سوی دولت برای بهبود این وضعیت بسیار مهم به نظر می‌رسد. در این راستا، برخی از راهکارهای ضروری که می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال کمک کند، شامل توجه به توسعه صنایع کوچک و متوسط، تقویت بخش‌های کشاورزی و خدمات، آموزش مهارت‌های شغلی و بهبود فضای کسب و کار است.

به گزارش تسنیم, دولت ها در دوره های مختلف اقداماتی زیادی برای ایجاد اشتغال کرده اند اما گاهی به نتایج مطلوب دست نیافته اند,

سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست های اشتغالی معتقد است, خالص اشتغال ایجاد شده مجموع اشتغال های ایجاد شده منهای مشاغل از دست رفته است. یعنی مواردی مانند بازنشستگی، فوت یا از کار افتادگی، مهاجرت و تعدیل نیروی کار در بنگاه یا تعطیلی بنگاه یا کسب و کار باید از مجموع اشتغال ایجاد شده  کسر شود. 

 وی با بیان اینکه تکلیف برنامه هفتم ایجاد یک میلیون شغل است می گوید: رویکرد دولت چهاردهم در پایبندی به اجرای برنامه این موضوع به عنوان یکی از تکالیف اصلی در دستور کار دولت قرار دارد.

مالک حسینی درباره تحقق یک میلیون شغل در سال می گوید: با نگاه واقع گرایانه ایجاد یک میلیون شغل خالص با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اینکه یک همبستگی جدی میان موضوع ایجاد و تثبیت اشتغال با میزان رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همینطور تسهیل شرایط کسب و کار وجود دارد، کار بسیار دشواری است.

معاون توسعه کارآفرینی با بیان به  طور میانگین سالانه چیزی کمتر از ۴۰ درصد اهداف برنامه محقق شده است ادامه می دهد از ۱۴۰۰تا۱۴۰۲  سالانه به طور متوسط نزدیک به ۴۰۸هزار شغل بر اساس اعلام مرکز آمار و گزارش‌های که از وزارت کار در آن زمان,  به جمعیت شاغل افزوده شده است. در واقع تقریبا به طور میانگین سالانه چیزی کمتر از ۴۰ درصد اهداف برنامه محقق شده است.

معاون اشتغال وزارت کار علت به هم ریختگی بازار اشتغال را  حاصل تحولات بازار کار پس از دوره پاندمی کرونا می داند و معتقد است بخش قابل توجهی از مشاغل  به خاطر شرایطی که پیش آمد، از دست دادیم و با رفع دغدغه همه گیری کرونا در سالهای بعد، افرادی که به صورت خودخواسته یا به به ناچار به جمعیت غیر فعال اقتصادی سوق داده شده بودند به تدریج وارد بازار کار شدند که این موضوع بر مشاغل جدید ایجاد شده در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز تاثیر مستقیمی داشت.

به گزارش تسنیم, بازیابی مشاغل از دست رفته یکی از سیاست های دولت ها در زمان های مختلف بوده است که حسینی می گوید در طی سال های گذشته بیشتر شاهد بازیابی مشاغل از دست رفته بودیم تا ایجاد فرصت های شغلی جدید و توسعه فرصت های شغلی برای افراد بیکار. 

 به گفته ی مالک حسینی یکی از نیازهای امروز بازار کاراصلاح سامانه‌های اشتغال است , چرا که  در حال حاضر از۶۹ میلیون نفر نیروی کار در سن کار در کشور یعنی افراد بین ۱۵تا ۶۵سال، تقریباً آمار بالغ بر ۴۸میلیون نفر را توانستیم با اتصال به سامانه‌های بیمه‌های بازنشستگی و هم سامانه اشتغال و دستگاه‌های مختلفی که هستند، ‌به روز کنیم.

سامانه “تک” یکی از سامانه های وزارت کار است که  هر فرد در کشور که بخواهد از تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مبتنی بر قانون بودجه سنواتی استفاده کند، برای شروع فرایند بهره‌مندی از تسهیلات باید در این سامانه ثبت‌نام کند.در یک سال گذشته مدیریت فرایند درخواست تا پرداخت بیش ۱۰۰ همت در این سامانه انجام شده است که با هدف سهولت دسترسی برای عموم مردم و ساده سازی فرایند ثبت نام در حال به روزآوری و اصلاح فرایندهای این سامانه هستیم.

به گفته ی مالک حسینی سامانه «کات» یکی دیگر از سامانه های مشابه در وزارت اقتصاد است که  بیشتر معطوف به تسهیلات دستگاه های اجرایی به کسب و کارها است که از منابع ارزان قیمت قانون بودجه سنواتی دریافت می کنند. هر شخص حقیقی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد باید تمام اطلاعاتش را روی سامانه «تک» بارگذاری کند و دستگاه‌ها نیز اطلاعات تعهد اشتغال‌شان را در همین سامانه ثبت کند.

 «سامانه ملی رصد اشتغال» از دیگر سامانه های وزارت کار است که مطابق اظهارات معاون اشتغال وزارت تعاون, کار این سامانه، رصد تعهداتی است که پرداخت شده ‌است. در واقع در این سامانه مسئولیت دستگاه‌های مختلف اجرایی و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد امام (ره)، ستاد فرمان اجرایی امام و مجموعه‌های مشابه که سهمی از توزیع منابع تکلیفی به صورت قرض الحسنه دارند و به عنوان واسطه دولت هستند را رصد می کند.

به گزارش تسنیم, تسهیلات دولتی برای ایجاد اشتغال در سال‌های اخیر، با هدف کاهش بیکاری و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور، در نظر گرفته شده‌اند، اما شواهد و آمارها نشان می‌دهد که این اقدامات نتوانسته‌اند به طور مؤثری شغل جدیدی ایجاد کنند.

طبق گزارش‌های رسمی، با وجود تزریق منابع مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی و اعطای وام‌های کم بهره به کسب‌وکارها، نرخ بیکاری در کشور همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تسهیلات در برخی مواقع به جای ایجاد مشاغل پایدار، صرف هزینه‌های جاری یا خرید تجهیزات برای کسب‌وکارهایی می‌شود که در حال حاضر با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توانایی جذب نیروی کار جدید را ندارند.

یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی این تسهیلات، عدم توجه به نیازهای واقعی بازار کار و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای حمایت از کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا عنوان می‌شود. بسیاری از این تسهیلات به جای اینکه به پروژه‌های تولیدی و اشتغال‌زایی واقعی اختصاص یابند، در بخش‌هایی مانند تجارت‌های کوچک و بدون طرح کسب‌وکار مشخص مصرف می‌شوند.
علاوه بر این، برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها، پس از مدتی کسب‌وکارهای خود را تعطیل کرده‌اند، که این مسئله باعث کاهش تعداد مشاغل جدید و افزایش فشار به بازار کار می‌شود.

مالک حسینی در این باره می گوید: در همه این سال‌ها تسهیلات پرداخت شده و تصور کردیم چون تسهیلات دادیم واقعاً ایجاد شغل شده است. معمولًا هم افراد بابت بودجه‌ای که می‌گیرند فرصت‌های شغلی را تعهد می‌کنند، اما هیچ وقت به معنایی واقعی نظارت دقیقی وجود نداشته که این یک شغل کامل و از بیمه برخوردار باشد یا در صورت‌های مالی گیرندگان تسهیلات در بخش دستمزد سمت هزینه‌ها مشخص باشد که نشان دهد اشتغال انجام شده است. این را متأسفانه در این سال‌ها یا نداشتیم یا خیلی کم رنگ داشتیم. آنچه که استراتژی ماست و در واقع در دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به آن در حوزه اشتغال دارد، استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره و همینطور گروه‌ها و افراد مرجع است که می‌توانند همزمان با تسهیلاتی که داده می‌شود، به تسهیلات گیرندگان متصل باشند و تسهیلات گیرندگان بعد از گرفتن تسهیلات رها نشوند.

به گزارش تسنیم, یکی از مهم‌ترین عوامل در اشتغالزایی، رشد صنایع کوچک و متوسط است که به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر، می‌تواند زمینه‌ساز تولید شغل در مناطق مختلف کشور شود. همچنین دولت باید به ایجاد بسترهای لازم برای توسعه کسب و کارهای نوآورانه و استارتاپ‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

افزون بر این، یکی از ارکان مهم برای کاهش نرخ بیکاری، توجه به آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است. نیاز بازار کار به نیروهای ماهر در صنایع مختلف، از جمله فناوری اطلاعات، مهندسی، پزشکی و خدمات، اهمیت آموزش تخصصی را دوچندان کرده است. دولت همچنین باید از راهکارهای مالی و حمایتی برای تقویت بخش خصوصی و فراهم آوردن تسهیلات بانکی برای کارآفرینان استفاده کند تا بنگاه‌های اقتصادی قادر به رشد و توسعه باشند.

در نهایت، یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش بیکاری، توجه به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیندهای اداری است. کاهش بوروکراسی، اصلاح قوانین و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و در نتیجه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر باشد.

در مجموع، اشتغالزایی یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها به شمار می‌رود که نیازمند همکاری همه جانبه بخش‌های مختلف اقتصادی، آموزشی و اجتماعی است. تحقق این هدف، می‌تواند به کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور کمک شایانی کند.

 انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست هوشمندسازی با هدف بهره‌گیری از قابلیت کنتورهای هوشمند نسل جدید در مدیریت و محدود سازی مصرف برق مشترکان پر مصرف خانگی و تجاری برای عبور موفق از اوج بار تابستان در مرکز پایش صنعت برق برگزار شد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در این نشست با اشاره به ناترازی قابل توجه تولید و مصرف برق شبکه در تابستان ۱۴۰۴، نقش شرکتهای توزیع نیرو در مدیریت این ناترازی را مورد تاکید قرار داد.

محسن ذبیحی که به صورت ارتباط برخط از محل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در این نشست حاضر شده بود، به نصب ۴ میلیون کنتور هوشمند در کشور اشاره کرد و از شرکتهای توزیع برق خواست با تامین تجهیزات و تنظیمات لازم، قابلیت محدود سازی این کنتورها را برای مشترکان پر مصرف خانگی و تجاری تا ۱۵ خرداد امسال فراهم کنند.

وی بهره گیری از قابلیت محدود سازی کنتورهای هوشمندی که از سال ۱۴۰۰ تاکنون در شبکه نصب شده را از ۳۶ اقدام وزارت نیرو و در دستور کار بخش توزیع برق کشور ذکر کرد و از شرکتهای توزیع خواست علاوه بر تامین تجهیزات و تکمیل کنتورهای هوشمند موجود، برنامه تعویض ۲٫۵ میلیون کنتور برق خانگی و تجاری را با تاکید بر مشترکان پر مصرف اجرایی کنند.

ذبیحی تصریح کرد: طبعا مشترکانی که مصرف برقشان زیر الگوست متوجه این محدودیت نمی شوند اما مشترکانی که بیش از الگو برق مصرف می کنند باید مصرفشان را کاهش دهند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه، بیش از ۱۶میلیارد و ۱۹۷میلیون سهم و حق تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۷هزار و ۷۰۷میلیارد تومان در بیش از ۳۲۲هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۳۲هزار و ۶۵۱واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۸۱۰هزار و ۷۰۹واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فملی، فولاد و فارس شد، و نمادهای معاملاتی وبانک، شیران و ومعادن بیشترین اثرگذار منفی را بر این نماگر از خود بجای گذاشتند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۸میلیارد و ۳۵۳میلیون ورقه به‌ارزش ۴۹هزار و ۵۱۴میلیارد تومان در ۲۷۶هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۹۵واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۴هزار و ۶۹۷واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی آریا، فزر و نیشکر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی زاگرس، انتخاب و مادیرا بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

افزون بر این در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، از ۳۴۱نماد معاملاتی فعال در بورس، ۷۱درصد معادل ۲۴۱نماد معاملاتی مثبت و ۲۰درصد معادل ۱۰۰نماد منفی بودند. در فرابورس نیز از ۳۶۷نماد فعال در این بازار، ۴۹درصد معادل ۱۷۸نماد معاملاتی مثبت و ۵۱درصد معادل ۱۸۹نماد منفی بودند.

همچنین در پایان معاملات امروز، ۲۶درصد معادل ۹۰نماد معاملاتی در بورس با صف خرید و ۷درصد معادل ۲۴نماد با صف فروش مواجه شدند. در فرابورس هم ۱۵درصد معادل ۵۶نماد با صف خرید و ۲۴درصد معادل ۸۸نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. ارزش صف‌های خرید نیز هزار و ۱۰۰میلیارد تومان در برابر ۳۳۳میلیارد تومانی بود که در صف فروش بودند.

ضمن این که ۵۲۴میلیارد تومان پول حقیقی نیز امروز وارد بازار سهام شد و صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج ۲۷۳میلیارد تومانی نقدینگی مواجه بودند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا، تغییر در اندازه واحد معاملاتی در معاملات گواهی سپرده سکه طلا را به کلیه فعالان بازار گواهی سپرده کالایی ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش از یکشنبه ۱۰ فروردین در نمادهای تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه، تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان، تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده، اندازه تمام واحدهای معاملاتی گواهی سپرده سکه طلا از یک صدم سکه به یک هزارم سکه تغییر خواهد کرد و قیمت مشاهده شده در سامانه معاملات یک هزارم قیمت سکه خواهد بود.

بنابراین از امروز در نمادهای فوق هر ۱۰۰۰ گواهی سپرده کالایی معادل یک سکه تمام است. با توجه به تغییر اندازه گواهی تعداد دارایی کسانی که تا قبل از آن تاریخ مالک گواهی سپرده سکه طلا باشند ۱۰ برابر می‌شود. همچنین لات معاملاتی در معاملات برابر ۱۰۰۰ واحد گواهی سپرده کالایی معادل یک سکه است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بورس کالای ایران در اطلاعیه ای مهم برای فعالان بازارهای مالی اعلام کرد از روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴، ساعت معاملاتی در بازارهای مشتقه و مالی این بورس افزایش می یابد.

در این میان افزایش ۳ ساعته معاملات صندوق های طلا بسیار حائز اهمیت بود که محقق شد و به این ترتیب از ۱۸ فروردین ماه جاری، ساعت معاملات صندوق های طلا از ۱۱:۳۰ تا ۱۸ است.

طبق اطلاعیه مدیریت بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران، ساعت معاملاتی چهار بازار گواهی سپرده کالایی پیوسته، قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و صندوق های کالایی از روز ۱۸ فروردین ماه، افزایش می یابد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرمایه‌گذاری در تولید یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در هر کشوری محسوب می‌شود. صنایع تولیدی، به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی، می‌توانند از طریق افزایش بهره‌وری، خلق ارزش‌افزوده و تقویت زنجیره تأمین داخلی، نقشی کلیدی در رشد پایدار ایفا کنند. با این ‌حال، تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در بخش تولید، صرفاً با ارائه مشوق‌های اقتصادی یا تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست.

بسیاری از کشورهایی که در مسیر صنعتی‌شدن موفق عمل کرده‌اند، علاوه بر ارائه تسهیلات مالی، به ایجاد زیرساخت‌های لازم، حمایت از تحقیق و توسعه، بهبود محیط کسب‌وکار و تضمین ثبات اقتصادی پرداخته‌اند.

سرمایه‌گذاری در تولید، علاوه بر عوامل درونی مانند مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحت تأثیر محیط بیرونی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام مالیاتی، قوانین کار و حتی وضعیت بازارهای بین‌المللی قرار دارد. ازاین‌رو، توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه مستلزم توجه به مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است که تنها در صورت تعامل مؤثر میان آن‌ها، نتایج مطلوب حاصل خواهد شد.

در این یادداشت، به ۱۰ عامل کلیدی که می‌توانند به توسعه سرمایه‌گذاری در تولید کمک کنند، پرداخته شده است. این عوامل، که از ایجاد زیرساخت‌های لازم تا بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند را دربرمی‌گیرند، می‌توانند مسیر توسعه صنعتی را هموار کرده و تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کنند. توجه به این موارد، نه‌تنها موجب افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی و تقویت جایگاه صنعت کشور در بازارهای جهانی خواهد بود.

۱٫ زیرساخت‌های مناسب

وجود زیرساخت‌های اساسی مانند تأمین پایدار برق، آب، گاز، شبکه حمل‌ونقل کارآمد و فناوری‌های دیجیتال، از پیش‌نیازهای اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. بدون این زیرساخت‌ها، فعالیت‌های تولیدی با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.

۲٫ سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D)

تخصیص منابع به تحقیق و توسعه، زمینه‌ساز نوآوری، بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری در تولید است. حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های تحقیق و توسعه، می‌تواند به توسعه فناوری‌های نوین و رقابت‌پذیری بیشتر محصولات داخلی منجر شود.

۳٫ تأمین مالی و تسهیلات بانکی

دسترسی به وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی، از جمله عوامل مهم در تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید هستند. ایجاد صندوق‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی، می‌تواند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاران ایفا کند.

۴٫ نیروی انسانی ماهر

آموزش و به‌روزرسانی مهارت‌های فنی و مدیریتی نیروی کار، برای افزایش کیفیت و بهره‌وری در تولید ضروری است. سرمایه‌گذاری در آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای، زمینه‌ساز توسعه پایدار در بخش تولید خواهد بود.

۵٫ دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی

تسهیل صادرات، کاهش موانع گمرکی و تقویت زنجیره تأمین، به تولیدکنندگان امکان می‌دهد تا محصولات خود را به بازارهای گسترده‌تری عرضه کنند. این امر نه‌تنها به افزایش درآمد و سودآوری منجر می‌شود، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را نیز افزایش می‌دهد.

۶٫ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری

تدوین قوانین شفاف، سیاست‌های پایدار و حمایت از سرمایه‌گذاران، از جمله عوامل مؤثر در ایجاد اعتماد و اطمینان برای سرمایه‌گذاری در تولید هستند. ثبات اقتصادی، کاهش تورم و اجرای سیاست‌هایی برای خروج از رکود، می‌تواند به تشویق سرمایه‌گذاری در تولید کمک کند.

۷٫ بهبود محیط کسب‌وکار

کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از کارآفرینان، می‌تواند موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را کاهش داده و فرآیند سرمایه‌گذاری در تولید را تسهیل کند. ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف، از دیگر عوامل مؤثر در بهبود محیط کسب‌وکار است.

۸٫ توسعه صنایع مکمل و زنجیره تأمین داخلی

حمایت از تأمین‌کنندگان مواد اولیه و قطعات، به تقویت زنجیره تأمین داخلی منجر شده و وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد. این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در تولید کمک کند.

۹٫ استفاده از فناوری‌های هوشمند و دیجیتالی

بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند اتوماسیون، هوش مصنوعی و تولید پیشرفته، می‌تواند به بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تولید منجر شود. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، زمینه‌ساز رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای داخلی و بین‌المللی خواهد بود.

۱۰٫ پایداری و مسئولیت اجتماعی

رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و تولید پایدار، نه‌تنها به حفظ محیط‌ زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود تصویر برند و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان منجر شود. سرمایه‌گذاری در فرآیندهای تولیدی پایدار، از الزامات دنیای امروز است.

* فرهاد سحرخیز فعال اقتصادی

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق ایران، آریوبرزن مافی، نایب ‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص گوهرسنگ‌ها و فرصت‌های اقتصادی آن برای کلانشهر مشهد، اظهار کرد: تجارت گوهرسنگ‌ها در سطح جهان یک تجارت هزاران میلیارد دلاری محسوب می‌شوند، اما ایران در این حوزه سهمی نزدیک به صفر دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، ممنوعیت واردات سنگ خام گوهرسنگ تا چند ماه پیش بود که باعث می‌شد، واردکنندگان این محصولات به عنوان قاچاقچی شناخته شوند.

نایب ‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به تجربه سایر کشورها در این حوزه، گفت: برخی کشورها هیچ معدن گوهرسنگی ندارند، اما با خرید سنگ خام، طراحی و تراش آن، صدور گواهی اصالت و بازاریابی جهانی، در این تجارت سهم قابل‌توجهی دارند. ایران نه‌تنها منابع غنی از برخی سنگ‌های قیمتی دارد، بلکه در کنار افغانستان که یکی از قطب‌های گوهرسنگ‌های دنیا محسوب می‌شود، قرار گرفته است.

مافی تصریح کرد: پس از سال‌ها پیگیری و اصلاحات، این ممنوعیت از بین رفته و گوهرسنگ‌ها از گروه ۴ گمرکی به گروه ۲۵ منتقل شده‌اند که این یک گام مهم در راستای توسعه صنعت گوهرسنگ در کشور است. با این حال، این صنعت همچنان از نبود یک نقشه راه مشخص رنج می‌برد و هنوز مشخص نیست که ایران در این بازار دقیقاً چه مسیری را باید دنبال کند.

۳۰ میلیون زائر؛ فرصت‌ اقتصادی در حوزه گوهرسنگ برای مشهد

او با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه بازار کشورهای اسلامی بیان کرد: برخی سنگ‌های قیمتی مانند عقیق و دُر نجف، به دلیل روایات اسلامی، جایگاه ویژه‌ای میان مسلمانان دارند و این یک فرصت اقتصادی مهمی است. از سوی دیگر، با توجه به ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر به مشهد، می‌توان این شهر را به یک مرکز تجاری برای گوهرسنگ‌ها تبدیل کرد.

مافی تأکید کرد: توسعه این صنعت مستلزم تسهیل واردات و صادرات، آموزش علمی در حوزه تراش سنگ‌های قیمتی و افزایش واحدهای تراش است. در حال حاضر، تراش فیروزه و عقیق در ایران بیشتر به روش‌های سنتی انجام می‌شود، درحالی‌که در سطح جهانی، طراحی و برش سنگ‌ها بر اساس محاسبات دقیق ضریب شکست نور و زوایای تراش صورت می‌گیرد.

نایب ‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی یادآور شد: در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، مشهد به عنوان شهر جهانی گوهرسنگ‌ها انتخاب شد و رقبای آن، شهرهایی مانند بانکوک بود که هر دو از نظر حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تجاری وضعیت مناسبی داشتند. این انتخاب نشان‌دهنده ظرفیت بالای مشهد در این صنعت است، اما باید زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از این فرصت فراهم شود.

او با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی برای معرفی جهانی مشهد به عنوان شهر گوهرسنگ‌ها اظهار کرد: در ۲ سال گذشته، هیچ اقدام موثری برای شناساندن مشهد در سطح بین‌المللی انجام نشده است، درحالی‌که می‌توانستیم از حمایت مالی یونسکو برای این کار بهره ببریم. این فرصت از دست رفت و در نتیجه، مشهد نتوانست جایگاه خود را در این صنعت تثبیت کند.

نایب ‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سال گذشته، گفت: موفق شدیم مجوز ارزیابی گوهرسنگ‌های صادراتی را علاوه بر تهران، در مشهد نیز دریافت کنیم. در این راستا، کمیته‌ای در سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که متشکل از نمایندگانی از گمرک، اتحادیه طلا و جواهر، خانه معدن، نظام مهندسی و گروهی از متخصصان بود. همچنین، آزمایشگاهی برای ارزش‌گذاری دقیق نمونه‌های صادراتی و تعیین قیمت گمرکی در مشهد راه‌اندازی شد که امکان صادرات مستقیم از این شهر را فراهم می‌کرد.

انحصار اختیار ارزیابی گوهرسنگ‌ها در دست پایتخت

مافی اظهار داشت: این اقدام نه‌تنها به صادرات گوهرسنگ‌های استان کمک کرد، بلکه نمونه‌هایی از سایر استان‌ها نیز برای ارزیابی به مشهد ارسال می‌شد. با این حال، این اختیار را از استان گرفتند و مدعی شدند که در فرآیند ارزش‌گذاری، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار زیان ایجاد شده است. این ادعا غیرواقعی به نظر می‌رسد، زیرا حتی اگر کل تولید سالانه معدن فیروزه نیشابور صادر می‌شد، ارزش آن به ۲ میلیون دلار هم نمی‌رسید.

او افزود: این تصمیم به نظر می‌رسد که با هدف تمرکز بیشتر انحصار در پایتخت گرفته شده است. در حال پیگیری هستیم تا این تفویض اختیار مجدداً به استان بازگردد، چراکه مشهد به‌عنوان قطب اصلی گوهرسنگ کشور باید نقش پررنگ‌تری در این صنعت داشته باشد. به طور مثال فیروزه نیشابور، یکی از معروف‌ترین گوهرسنگ‌های جهان است و در سطح بین‌المللی با نام (پرشین تورکواز) شناخته می‌شود.

مافی با اشاره به ظرفیت‌های همسایگی با افغانستان عنوان کرد: این کشور دارای منابع غنی از گوهرسنگ‌های خاص است و این نزدیکی، فرصت بی‌نظیری برای همکاری در فرآوری و تجارت این سنگ‌ها ایجاد کرده است. افغانستان به دنبال کاهش خام‌فروشی در حوزه سنگ‌های معدنی و ساختمانی، به‌ویژه مرمر است. اما زیرساخت‌های ضعیف این کشور، مانند نبود برق و جاده حتی در نزدیکی مرز، مانع توسعه واحدهای فرآوری شده است.

نایب ‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد کرد: ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک در دو سوی مرز می‌تواند راهکاری مناسب برای حل این مشکل باشد. در این مدل، زیرساخت‌های انرژی و فناوری از سوی ایران تأمین می‌شود و مواد معدنی افغانستان در این مناطق فرآوری می‌شود. برای پایداری این پروژه، مالکیت شهرک‌ها باید به‌صورت مشترک باشد تا سرمایه‌گذاران افغان نیز در آن سهیم باشند و منافع خود را حفظ کنند.

او با اشاره به سهم معادن در تولید ناخالص داخلی استان (GDP) اظهار کرد: برخلاف تصور رایج، سهم معادن از GDP بسیار بیشتر از یک درصد است. تمام صنایع بزرگ استان، وابسته به معادن هستند؛ از جمله صنایع فولاد، سیمان، شیشه، کاشی و سرامیک که به‌طور مستقیم از مواد معدنی استفاده می‌کنند. اشتغال‌زایی این صنایع، به دلیل استفاده مستقیم از مواد خام، پایین است، اما در عین حال، نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد استان دارند.

نایب ‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: اگر این صنایع را به‌صورت تفکیک‌شده در نظر نگیریم، معدن و صنایع معدنی باید اولویت نخست اقتصادی استان باشد. در صورتی که این بخش به‌عنوان اولویت اول مطرح شود، تصمیم‌گیری‌های کلان نیز بر همین اساس صورت خواهد گرفت.

او با اشاره به برخی چالش‌های مرتبط با توسعه معادن بیان کرد: گاهی در تصمیم‌گیری‌ها، بخش معدن به‌عنوان یک فعالیت مخرب یا مزاحم در نظر گرفته می‌شود، درحالی‌که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، تعادل میان توسعه معدنی و حفظ سایر منابع را برقرار کرد. به‌عنوان مثال، در برخی مناطق، به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی یا معیشتی، ایجاد واحدهای معدنی ممنوع می‌شود که این موضوع در برخی موارد منطقی است، اما در مناطقی که توسعه معدنی اولویت دارد، نباید با نگاه محدودکننده به این بخش برخورد شود.

مافی در پایان تأکید کرد: برای افزایش سهم معدن در اقتصاد استان و کشور، لازم است این بخش در اولویت سیاست‌گذاری‌های کلان قرار گیرد و نگاه جامع‌تری به آن داشته باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اتاق ایران، علی صادقی در ارتباط با راهکارهای جذب سرمایه‌های مردمی به سمت پروژه‌های تولیدی در کشور، گفت: یکی از اصلی‌ترین راهکارها در این زمینه، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های تأمین مالی جمعی است که می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، سرمایه‌های خرد را به سمت تولید هدایت کند. همچنین راه‌اندازی بازارهای تأمین مالی محلی از طریق اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی می‌تواند به جذب سرمایه کمک کند.

او افزود: در کنار این موارد، باید مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و تولیدی تسهیل شود، تقویت زنجیره‌های تامین بومی و ایجاد خوشه‌های صنعتی نیز راهکاری است که می‌تواند ورود سرمایه‌های کوچک به بخش‌های تخصصی‌تر را تسهیل کند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص موانع پیش ‌روی سرمایه‌گذاران در بخش تولید در کشور از جمله استان البرز، گفت: مشکلات بوروکراسی اداری و فرآیند طولانی دریافت مجوزها یکی از موانع اصلی است. همچنین، عدم تأمین مالی مناسب از سوی بانک‌ها و نهادهای مالی، کمبود زمین صنعتی و هزینه بالای انرژی و حمل‌ونقل نیز از چالش‌های دیگر هستند. برای رفع این موانع، تسهیل در فرآیند صدور مجوزها و ارائه تسهیلات با شرایط مناسب و مشوق‌های زیرساختی از سوی دولت ضروری است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در ادامه، در ارزیابی نقش دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در استان البرز گفت: دولت باید بیشتر نقش تسهیل‌گر داشته باشد و از مداخله مستقیم در اقتصاد دوری کند. ارائه معافیت‌های مالیاتی برای صنایع اولویت‌دار، حمایت از تولیدکنندگان در تامین مواداولیه و تجهیزات و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی از جمله اقداماتی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.

او در ارتباط با تجربیات سال گذشته که به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده بود، گفت: یکی از مهم‌ترین درس‌ها این است که حمایت از تولید نیازمند برنامه‌ریزی پایدار است. باید ساختارهای اجرایی مناسبی برای تحقق آن شکل گیرد و افزایش اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری در تولید از طریق شفاف‌سازی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است.

صادقی در بخش دیگری در خصوص برنامه‌های اجرایی مدنظر برای اتاق بازرگانی البرز به منظور تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴، افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برنامه‌هایی چون راه‌اندازی مراکز مشاوره سرمایه‌گذاری، برگزاری همایش‌ها و رویدادهای سرمایه‌گذاری و ایجاد پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه را در دستور کار دارد. همچنین مذاکره با دولت برای ارائه مشوق‌های مالیاتی و کاهش موانع قانونی از دیگر برنامه‌ها است.

انتهای پیام/

نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده اولویت راهبردی کشور در مسیر توسعه اقتصادی و خودکفایی است. در این میان، صنایع غذایی به‌ عنوان یکی از ارکان اساسی تولید، نقشی کلیدی در امنیت غذایی، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. بی‌تردید، سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌ تنها به بهبود کیفیت و کمیت تولیدات داخلی منجر خواهد شد، بلکه با کاهش وابستگی به واردات، موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور نیز می‌شود.

بر اساس منویات مقام معظم رهبری، حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی مستلزم تقویت زیرساخت‌های تولید، توسعه فناوری‌های نوین و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد است. در این راستا، صنایع غذایی به دلیل وابستگی آن به منابع داخلی و ظرفیت‌های بالقوه کشور، می‌تواند به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر، توسعه صنایع غذایی نیازمند ایجاد یک زنجیره تأمین پایدار و کارآمد است. بهبود فرآیندهای حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و توزیع مواداولیه و محصولات نهایی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری این صنعت داشته باشد. حمایت از صنایع وابسته مانند بسته‌بندی و لجستیک، در کنار گسترش شبکه‌های توزیع داخلی و بین‌المللی، از ملزومات رشد این بخش محسوب می‌شود.

علاوه بر این، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نوآوری در فرآیندهای تولید صنایع غذایی می‌تواند تأثیر به‌سزایی در افزایش بهره‌وری و استانداردسازی محصولات داخلی داشته باشد. استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، دیجیتال‌سازی خطوط تولید و توسعه روش‌های فرآوری مدرن، گام‌هایی اساسی در جهت افزایش کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی به بازارهای صادراتی خواهد بود.

حمایت‌های زیرساختی، اصلاح قوانین و مقررات و سرمایه‌گذاری در آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص از دیگر الزامات اساسی برای شکوفایی این صنعت است. بی‌شک، رویکرد سرمایه‌گذاری آگاهانه و هدفمند در این بخش، علاوه بر رشد تولید ملی، به گسترش بازارهای جهانی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی نیز منجر خواهد شد.

با توجه به این چشم‌انداز، می‌توان امیدوار بود که تمرکز بر صنایع غذایی و سرمایه‌گذاری در این بخش، در سایه سیاست‌گذاری‌های اصولی و تلاش‌های جمعی، به تحقق اهداف ملی، شکوفایی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیع‌زاده افزود: هیات وزیران در جلسه امروز میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.

وی گفت: به موجب این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال جاری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، برابر با ۵۷۹۵ ریال و ضریب حقوق اعضای هیات علمی و قضات برابر با ۸۲۵۲۰ ریال تعیین شده است.

رفیع‌زاده با اعلام اینکه حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال (۴۲۷۰۷۵۲۰ ریال) است، ادامه‌ داد: حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق بگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شده و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق بگیران نیز در سال جاری معادل ۹۱۰ میلیون ریال است.

بر اساس این گزارش، در مصوبه مذکور نسبت به نحوه اعمال ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ و قانون اصلاح آن) در احکام و قراردادهای مشمولان نیز تصریح شده است؛ به نحوی که در سال جاری با افزایش حقوق و مزایا، فقط ۲۵ درصد مابه التفاوت مربوطه مستهلک خواهد شد.

در تصویب‌نامه هیات وزیران، مستمری والدین شهدا ماهانه ۱۸۰ میلیون ریال تعیین شده است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه برای مدیریت ناترازی و کاهش فاصله بین تولید و مصرف در بخش فرآورده‌های مایع، دو دسته اقدام در دولت چهاردهم طراحی شده که تمرکز اصلی ما روی پالایشگاه‌های موجود است، اظهار کرد: خوشبختانه در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ با افزایش بهره‌وری در پالایشگاه‌های موجود، به‌طور میانگین ۸ میلیون لیتر به تولید بنزین کشور اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در سال جدید افزایش تولید برای مدیریت ناترازی، افزایش بهره‌وری، بهره‌برداری از طرح‌های کیفی‌سازی و ارتقای کمی تولیدات پالایشگاه‌های موجود است، گفت: به‌عنوان مثال، طرح کیفی‌سازی بنزین که تولیدات را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد و استاندارد بنزین را به یورو ۵ ارتقا می‌دهد، امسال در پالایشگاه تهران به بهره‌برداری می‎‌رسد، همچنین طرح کیفی‌سازی نفت‌گاز نیز در پالایشگاه شیراز به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد و استاندارد نفت‌گاز این پالایشگاه به یورو ۵ ارتقا می‌یابد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه امسال در پالایشگاه اصفهان طرح تصفیه هیدروژنی نفت‌سفید به بهره‌برداری می‌رسد، یادآور شد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزون‌بر طرح‌های پالایشی موجود، روی بهره‌برداری از پالایشگاه‌های جدید نیز تمرکز دارد و پیش‌بینی می‌کنیم، امسال حداقل یک طرح جدید پالایشی و اگر اقدام‌های ما نتیجه‌بخش باشد، دو طرح پالایشی جدید به ۱۰ پالایشگاه موجود اضافه شود.

عظیمی‌فر با اشاره به اینکه رشد صنعت پالایش در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، ۵ درصد بوده و به‌صورت تقریبی ۱۰۰ هزار بشکه در روز به تولیدات فرآورده‌های کشور اضافه شده است، تصریح کرد: امیدواریم پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای آدیش جنوبی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقه سیراف و قطعه نخست پالایشگاه مهر خلیج‌فارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز در بندرعباس به بهره‌برداری برسند.

وی با تأکید بر اینکه همه این اقدام‌ها در زمینه دستیابی به هدف‌گذاری تولید روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر بنزین و ۱۳۰ میلیون لیتر نفت‌گاز تدوین شده است، بیان کرد: در ۶ ماه گذشته، با استفاده از پالایشگاه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، گام‌های مؤثری همسو با برنامه هفتم توسعه برداشته شده است. با این حال، باتوجه به اینکه شدت مصرف انرژی در کشور، حدود ۲٫۵ برابر میانگین جهانی است و ناوگان حمل و نقل کشور نیز با ۵۳ درصد فرسودگی روبه‌رو است و مصرف سوخت آن، بیش از دو برابر میانگین جهانی است، نیاز به نوسازی و برقی‌سازی این ناوگان با استفاده از همکاری دستگاه‌های مرتبط وجود دارد و رفع ناترازی تنها با اتکا به افزایش تولید امکان‌پذیر نیست.

انتهای پیام/

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای درخصوص آب سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری که وزرای نیرو و جهادکشاورزی، سخنگوی دولت، استانداران اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با تأکید بر اینکه حل بحران آب با منافع بخشی، استانی و منطقه‌ای حل نمی‌شود، ادامه داد: باید با تدابیر لازم و قانونی جلوی سوءاستفاده عده‌ای که بدنبال برهم زدن آرامش کنونی مردم و کشاورزان منطقه هستند را گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه همدلی و صمیمت ایجاد شده در دولت وفاق ملی باید ادامه یابد و ملاک عملکرد دولتمردان باشد، گفت: مدیری که دغدغه آب استان خود را دارد باید نگران تأمین آب نه تنها استان‌های همجوار بلکه کل کشور باشد چرا که همه بخش‌های دولت مسئولیت مشترک برای حل بحران‌ها به ویژه ناترازی‌های آب و انرژی دارند.

دشمنان و رسانه‌های معاند به دنبال برهم زدن آرامش کشور هستند

عارف با اشاره به اینکه تحقق شعار سال نیازمند حفظ آرامش و امنیت کنونی در کشور است بیان کرد: دشمنان و رسانه‌های معاند شبانه‌روز به دنبال برهم زدن جو آرام کشور هستند و تلاش می کنند از یک مساله کوچک، یک بحران در کشور ایجاد کنند و نباید برخی در داخل که دم از ولایت پذیری می زنند، به این توطئه‌های دشمنان دامن بزنند. آیا تخریب اموال مردم و بیت المال وفاداری به نظام را نشان می دهد؟

وی با اشاره به برخی تخریب‌ها به اموال عمومی در روزهای گذشته تأکید کرد: تأمین آب حق مردم است و خسارات ناشی از خشکسالی به کشاورزان منطقه پرداخت و جبران می‌شود اما هر گونه ضربه زدن به اموال بیت‌المال به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بحران واقعی آب نه تنها استان بلکه بخش‌هایی از کشور را دربرگرفته است اما هدف دولت حل مسأله و تبیین مسایل با مردم است و اطمینان می‌دهیم که با تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی آب و پیگیری و اجرای طرح جامع آب، این بحران قدیمی در دولت وفاق ملی حل می‌شود و سامان می‌یابد همانگونه که دولت درباره حل ناترازی برق، اقدامات خوب و ارزشمندی را برنامه‌ریزی کرده است و این اقدامات عملیاتی می‌شود.

در این جلسه سناریوهای برنامه‌ریزی منابع و مصارف سد زاینده‌رود بررسی و مقرر شد، در جلسه‌ای بین وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو و مسئولان دستگاه های امرو استانی مدیریت مصارف و منابع آب زاینده‌رود مدیریت شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قادر معصومی خانقاه گفت: موضوع دامنه نوسان و هم‌چنین بازنگری در ریزساختارهای بازار سرمایه از جمله موضوعاتی بود که در سال ۱۴۰۳ مطرح شد و جلسات متعددی در این خصوص با ارکان بازار سرمایه برگزار شد.

وی افزود: متعاقب آن موضوعاتی مانند نحوه محاسبه شاخص کل و حجم مبنا مورد بررسی قرار گرفت جمع‌بندی کلی در نهایت به این سمت پیش رفت که بهتر است همه موارد اصلاحی به صورت یک مجموعه اصلاحات کلی و اساسی اعمال شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره امکان تغییر دامنه نوسان فعلی، به دامنه نوسان پویا، توضیح داد: برای تحقق دامنه نوسان پویا، باید امکانات و زیرساخت‌ها بررسی و فراهم شود.

معصومی توضیح داد: مثلا باید بررسی شود که آیا شرکت مدیریت فناوری و سایر ارکانی که زیرساخت‌های فنی بازار سرمایه را فراهم می‌کنند، می‌توانند در این زمینه کمک کنند و می‌بایست بررسی شود که آیا ظرفیت اجرای طرح دامنه نوسان پویا وجود دارد یا خیر.

شرط اجرای طرح دامنه نوسان پویا

معصومی توضیح داد: اگر این زیرساخت‌ها وجود داشته باشد، می‌توانیم به سمت اصلاح ریز ساختارها و دامنه نوسان حرکت کنیم.

او در عین حال تاکید کرد: اما اگر ظرفیت مناسب برای آن وجود نداشته باشد، در ابتدا باید به سمت ایجاد بستر و ظرفیت لازم برای انجام این کار حرکت کنیم تا متعاقب آن بتوانیم دامنه نوسان پویا را محقق سازیم.

او ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ یکی از برنامه‌های مهم سازمان بورس بررسی امکان تنظیم دامنه نوسان به صورت دامنه نوسان پویا است. این موضوع باید در دستور کار سایر ارکان مربوط قرار گیرد.

سوابق بررسی کارشناسی طرح دامنه نوسان پویا

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: دامنه نوسان معاملات طی سال‌های متمادی در محدوده ۵ درصد قرار داشت، البته در دوره‌هایی نیز دچار تغییراتی شد؛ با این حال عموما معاملات در محدوده دامنه ۵ درصدی انجام می‌شد.

معصومی با اشاره به سوابق بررسی‌های انجام شده در نهاد ناظر توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ و در پی بررسی‌های کارشناسی پیشنهاد شد که دامنه نوسان با توجه به نمادها به ۲ دسته تقسیم شود.

او افزود: طبق این طرح پیشنهاد شد، برخی نمادها دامنه نوسان ۵ درصدی و برخی دیگر دامنه نوسان ۷ درصدی داشته باشند.

به گفته معصومی، حتی پیشنهاد شده بود، طبق بررسی روند نمادها در بازه‌های ۳ ماهه، دامنه نوسان در صورت تأیید پارامترها، حتی تا ۱۰ درصد نیز افزایش داشته باشد.

معصومی خانقاه تاکید کرد: البته پس از تغییراتی که، در آن مقطع در معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس رخ داد، اجرای این طرح متوقف شد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، توضیح داد: پس از تحولات فروردین ۱۴۰۳، از جمله وقوع تحولات منطقه‌ای و شهادت رئیس‌جمهور سابق، برگزاری انتخابات و عملیات وعده صادق دامنه نوسان در چند مرحله متناسب با ریسک‌ها تغییر کرد.

او افزود: با این حال پس از آن که ریسک‌های بازار کاهش نیافت، سازمان بورس نسبت به تثبیت دامنه نوسان ۳ درصدی اقدام کرد، این دامنه نوسان تا پایان سال ۱۴۰۳ نیز ثابت ماند.

سازمان بورس پذیرای پیشنهادها

معصومی تاکید کرد: ظرفیت افزایش دامنه نوسان در بازار سرمایه وجود دارد، با این حال این‌که چه دامنه نوسانی برای بازار مناسب است، باید بررسی شود.

او افزود: با توجه به این‌که در شرایط سال ۱۴۰۳ دامنه نوسان ۳ درصدی توجیه داشت، تصمیم‌گیری در این خصوص به سال ۱۴۰۴ موکول شد.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سازمان بورس پذیرای همه نظرات بوده و هست.

معصومی تاکید کرد: احتمالا در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ همه دیدگاه‌ها در حوزه اصلاح ریزساختارهای بازار سرمایه، جمع‌بندی و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به این‌که در سال ۱۴۰۴، سود سهام عدالت در فواصل منظم و مشخص به حساب سهامداران واریز می‌شود، گفت: برنامه سازمان بورس در سال جدید تشویق و ترغیب شرکت‌ها به برگزاری مجامع الکترونیک و هم چنین مجامع میان‌دوره‌ای است.

جعفری، با اشاره به انجام عرضه‌های اولیه در سال ۱۴۰۳، گفت: در طول سال گذشته، تا پایان بهمن ماه ۲۳ عرضه اولیه انجام شد.

وی افزود: هم‌چنین در دی ماه بازار نوآفرین راه‌اندازی و سهام اولین شرکت در این بازار عرضه شد؛ بازار نوآفرین به شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد.

انتهای پیام/