به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولیاله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۴، سود سهام عدالت در فواصل منظم و مشخص به حساب سهامداران واریز میشود، گفت: برنامه سازمان بورس در سال جدید تشویق و ترغیب شرکتها به برگزاری مجامع الکترونیک و هم چنین مجامع میاندورهای است.
جعفری، با اشاره به انجام عرضههای اولیه در سال ۱۴۰۳، گفت: در طول سال گذشته، تا پایان بهمن ماه ۲۳ عرضه اولیه انجام شد.
وی افزود: همچنین در دی ماه بازار نوآفرین راهاندازی و سهام اولین شرکت در این بازار عرضه شد؛ بازار نوآفرین به شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: جمعه (هشتم فروردین) در مجموع ۱۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این مقدار در مقایسه با رقم ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر مدت مشابه پارسال (هشتم فروردین ۱۴۰۳) یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر، معادل ۱٫۴ درصد کاهش داشته است.
بنابر این گزارش، میانگین مصرف بنزین در فاصله روزهای یکم تا هشتم فروردین امسال، ۱۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بوده است، همچنین مصرف بنزین کشور در روزهای ششم و هفتم فروردین ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر و ۱۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر ثبت شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حامد سنجری با اشاره به اقدامات انجام شده در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ گفت: حکمرانی فناوری اطلاعات برای ارکان بازار سرمایه و نهادهای مالی اجرایی خواهد شد.
به گفته مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، نوسازی سامانههای مهم بازار سرمایه مانند کدال، هسته معاملات و پس از معاملات آغاز شده است. در این چارچوب مراکز داده ارکان بازار سرمایه اصلاح و سیستمها بهسازی خواهند شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید روشن قلب اعلام کرد: در حوزه تامین مالی از مسیر بازار سرمایه، در سال ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی به ثبت رسید.
وی گفت: میزان افزایش سرمایه تا ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۳ به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، برآوردها نشان میدهد این رقم تا پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، انتشار اوراق بدهی نیز تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته رشد بالای ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید رحمتالله اکرمی، در گفتوگو با سنا، بازار سرمایه را یکی از بازارهای مهم در اقتصاد دانست و افزود: طبیعتا تمامی بازارها با هم در ارتباط هستند، اما وقتی با هم هماهنگ عمل کنند میتوانند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند.
او، با اشاره به نقش بازار سرمایه در رونق اقتصادی گفت: بازار سهام یکی از بازارهای مهمی است که میتواند به رونق اقتصاد منجر شود.
اکرمی، در عین حال، بهبود وضع اقتصادی را در گرو رونق بازار سرمایه دانست و ابزار امیدواری کرد: هدف رشد و رونق اقتصاد از مسیر بازار سرمایه محقق شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی دربخش دیگر این گفتوگو، با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را برای رونق بازار سرمایه خواهد کرد، تاکید کرد: طبیعتا وزیر جدید اقتصاد هم به رونق بازار سرمایه توجه ویژه خواهد داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گزارشهای آماری از معاملات بازار سهام حاکی از آن است که؛ در هفته منتهی به ۶ فروردین ماه، سهم حقیقیها، حقوقیها و صندوق توسعه و تثبیت بازار به ترتیب ۷۰ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال (۶۰درصد)، ۲۷ هزار و ۷۴۲میلیارد ریال (۲۳٫۷ درصد) و ۶ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال (۵٫۳ درصد) بود.
همچنین، در هفته یادشده، تعداد سهامداران فعال در بازار، اعم از: حقیقی و حقوقی (بدون احتساب کدهای دارای معامله در عرضههای اولیه) ۱۸۶هزار و ۲۹۹ نفر بود که به تفکیک ۱۸۵ هزار و ۶۲۰نفر شامل سهامداران حقیقی و ۶۷۹ نفر مربوط به حقوقیها میشود.
در این بازه زمانی، ۳ صنعت ۱٫فلزات اساسی ۲٫ محصولات شیمیایی ۳٫ بانکها و موسسات اعتباری جزو ۳ صنعت پرگردش در معاملات بازار سهام بودند.
آمارها حاکی از آن است در هفته گذشته این ۳ صنعت ۴۵٫۵ درصد ارزش کل معاملات بازار را به خود اختصاص دادند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است تحقق سرمایهگذاری برای تولید که شعار سال ۱۴۰۴ است باید چهار راهبرد اساسی را پیگیری کنیم. ابتدا باید سود سرمایهگذاران را به رسمیت بشناسیم و در قدم بعدی اعتماد عمومی را جلب کنیم. از طرفی بهبود محیط کسبوکار و ارتقای شاخصهای مؤثر در آن را در اولویت برنامهها قرار دهیم. پس از تحقق این سه مورد باید به سمت اجرای پلتفرمهایی برویم که توان جمعآوری سرمایههای خرد نزد مردم را داشته باشد.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، گفت: نگاهی به سخنان مقام معظم رهبری در جلسات مختلف پیرامون مباحث اقتصادی نشان میدهد که ایشان نظر ویژهای به افزایش تولید دارند و عقیده دارند افزایش تولید کلیدواژه اصلی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است، حجم اقتصاد را بالا میبرد و به تبع آن معیشت و رفاه مردم ارتقا مییابد.
او با بیان اینکه هدف و اولویت اصلی شعار امسال نیز افزایش تولید است، اظهار کرد: ابتدا باید هدف اصلی این نامگذاری را درک کنیم و سپس بر اساس آن برنامه و استراتژی تدوین کنیم و گامهای بعدی را برداریم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه کلید واژه اصلی افزایش تولید بوده و سرمایهگذاری ابزاری برای رسیدن به افزایش تولید است، اظهار کرد: سرمایهگذاری اهرمهای متفاوتی دارد، از جمله صندوقهای بورسی، ساختار بانکی که امروز تا حدودی ضعیف شده، سرمایهگذاری خارجی که تحت تأثیر تحریمها ضعیف شده و البته جلب مشارکت مردم که بسیار مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست.
سود سرمایهگذاران به رسمیت شناخته شود
کاشفی با بیان اینکه برای تحقق شعار سال باید چهار راهبرد اساسی را دنبال کنیم، اولین راهبرد را تضمین سود در امر سرمایهگذاری و به رسمیت شناختن سود سرمایهگذاران دانست.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری نه در ایران و نه در هیچ کجای دیگر دنیا بدون تضمین سود اتفاق نمیافتد و هیچگاه نمیتوان سرمایهگذاری را به عنوان یک کار عامالمنفعه دید، خاطرنشان کرد: تمام مدیران کشور و استانها باید برای سود سرمایهگذار احترام قائل باشند و آن را به رسمیت بشناسند. این سود با توجه به شرایط مختلف متفاوت است و گاهی ممکن است ۱۰ تا ۱۵ درصد و گاهی حتی با توجه به شرایط اقتصادی ۵۰ درصد هم باشد.
لزوم ارتقای اعتماد عمومی جامعه
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزایش اعتماد عمومی جامعه را دومین راهبردی دانست که برای تحقق شعار سال باید دنبال شود و عنوان کرد: متأسفانه امروز اعتماد جامعه به رویههای حاکمیتی، بانکی، بورسی و … کاهش یافته و این اعتماد عمومی باید از طریق اهرمهای مختلف ارتقا یابد.
کاشفی یکی از این اهرمها را بازگشت نهادهایی مانند بانکها، بورس و … به جایگاه اصلی و واقعی خود اعلام کرد تا مردم سرمایههای خود را دوباره به این بخشها سوق دهند و افزود: حتی اگر نیاز باشد باید نهادهای جدید تأسیس شود تا اعتماد مردم را جلب کرده و سرمایههای خُرد مردم را برای تزریق به بخش تولید تجمیع کند.
به گفته این فعال اقتصادی اگر امروز سرمایههای مردم به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و… سوق پیدا کرده، ناشی از اعتماد از دست رفته جامعه است.
کاشفی یکی دیگر از مواردی که میتواند به جلب اعتماد مردم کمک کند را ثبات اقتصادی و کنترل تورم دانست و اظهار کرد: هیچ چیز مانند تورم ویران کننده اعتماد عمومی مردم نیست.
بهبود فضای کسبوکار، یک مؤلفه حیاتی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه بهبود فضای کسبوکار نیز از راهبردهای اساسی برای افزایش سرمایهگذاری و تولید بوده که خود مؤلفهها و زیرمجموعههای متعددی دارد، اظهار کرد: ثبات قوانین و مقررات و فاصله گرفتن از دستورالعملهای ناگهانی و قوانین خلقالساعه از مهمترین مؤلفههای بهبود فضای کسبوکار است.
به گفته کاشفی، قیمتگذاریهای دستوری و دخل و تصرف دولت و حاکمیت در قیمتگذاری نیز آفت سرمایهگذاری و رونق تولید است که باید از آن فاصله بگیریم.
این فعال اقتصادی ثبات سیاستهای ارزی و تجاری، افزایش بهرهوری، دستیابی به تکنولوژی روز دنیا و خصوصاً توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف را نیز از دیگر مؤلفههای بهبود فضای کسبوکار برشمرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، بهبود فضای کسبوکار به مثابه لَنگری است که سرمایههای مردم را تبدیل به تولید، ثروت و اشتغال خواهد کرد.
تهیه پلتفرمهای جدید برای جمعآوری سرمایه خُرد مردم
کاشفی یکی دیگر از ملزومات تحقق نامگذاری سال را تهیه پلتفرمهای جدید برای جمعآوری سرمایههای خرد مردم اعلام کرد و گفت: این پلتفرمها میتواند در قالب صندوقهای بورسی، شرکتهای عمومی مردمی، شرکتهای تعاونی و … باشد و میتوانیم از تجاربی که در گذشته در این خصوص داشتیم و حتی تجارب دیگر کشورها در این زمینه استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: برای راهاندازی این پلتفرمها حتماً باید از ظرفیت نهادهای خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف و همچنین دانشگاهها نیز استفاده کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، حاکمیت و دولت نیز باید در این خصوص صرفاً بعد نظارتی داشته باشند تا اجازه سوءاستفاده داده نشود و هیچگونه دخل و تصرفی در این پلتفرمها نداشته باشند.
کاشفی افزود: البته ابتدا باید سه راهبرد اصلی اول محقق شود و سپس سراغ تشکیل این پلتفرمهای جدید برویم، زیرا تا زمینه و شرایط لازم فراهم نشود، امکان تجمیع سرمایههای مردم نیست.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، افزایش تقاضای سرمایهگذاران در بحبوحه ترس از جنگ تجاری ناشی از طرح عوارض دونالد ترامپ قیمت طلا را به یک رکورد جدید رسانده است.
قیمت هر اونس طلا امروز شنبه ۰٫۹۱ درصد افزایش به ۳۰۸۵ دلار و ۱۲ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰٫۷۶ درصدی به ۳۱۱۴ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.
قیمت طلا در اولین ساعات تجارت تا ۳۰۸۶ دلار و ۷۰ سنت بالا رفت و برای هجدهمین بار از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا رکورد زد.
قیمت طلا ۱٫۷ درصد طی یک هفته گذشته افزایش یافته و چهارمین افزایش پیاپی هفتگی را ثبت کرده است.
تحلیلگران عقیده دارند نگرانی درمورد طرح عوارض ترامپ، تجارت جهانی و ادامه بیثباتیهای ژئوپولیتیکی همچنان تقاضا برای طلا بهعنوان یک پشتوانه ایمن را در سطح بالایی نگه میدارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم مرادی عضو هیات مدیره و راهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت: در موج اول سفرهای نوروزی، از تاریخ ۲۳ اسفند ماه تا پایان روز جمعه ۸ ام فروردین، بیش از ۵۲۰۰ سورتی پرواز از مبدا یا به مقصد مهرآباد انجام شده است.
مرادی ادامه داد: در این بازه قریب به ۶۵۰ هزار مسافر از طریق فرودگاه بین المللی مهرآباد اعزام و پذیرش شده اند.
وی افزود: بیشترین مقاصد پروازی این ایام به ترتیب سه فرودگاه مشهد با ۴۱۰ سورتی، کیش با ۳۶۱ سورتی و شیراز با ۱۸۱ سورتی بوده است.
انتهای پیام/
گروه اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ پرونده “اقتصاد اسلامی” بخش۴۳ _سیستم اقتصادی سرمایهداری در طول سه قرن گذشته با تغییرات و اصلاحات متعدد خود را به یک الگوی موفق جهانی تبدیل کرده است. در ابتدا در اروپا، سپس در ایالات متحده و ژاپن، و در دیگر کشورهای صنعتی، این سیستم توانسته رفاه و شرایط اقتصادی پیشرفتهای را برای بخش عمدهای از مردم به ارمغان بیاورد.
در این زمینه بیشتر بخوانید
در پی این شرایط، کشورهای در حال توسعه با مشاهده موفقیتهای اقتصادی غرب، تلاش میکنند الگوهای مشابهی برای پیشرفت خود به کار گیرند. در این راستا، بسیاری از ملتها بهویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دنبال دستیابی به رفاه مشابه با کشورهای توسعهیافته هستند و سیستم اقتصادی سرمایهداری را بهعنوان راهی برای رسیدن به این هدف در نظر میگیرند. این نگاه در ذهنیت عمومی به عنوان راهی برای دستیابی به رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی در نظر گرفته میشود.
در بسیاری از جوامع در حال توسعه، حاکمان، روشنفکران و اقتصاددانان بهویژه آنهایی که با سازوکار سیستم سرمایهداری آشنا هستند، بهشکل گستردهای از این سیستم حمایت کردهاند. آنها به این نتیجه رسیدهاند که انتخاب این سیستم اقتصادی موجب بهبود شرایط اقتصادی میشود، و بطور همزمان امکان آزادی فردی و اجتماعی را نیز فراهم میآورد. این دو عامل، رونق اقتصادی و آزادی طبیعی، بهعنوان مزایای اصلی سرمایهداری در نظر گرفته میشود.
درعینحال، باید گفت انتخاب سیستم اقتصادی سرمایهداری در جوامع مختلف یک تصمیم اقتصادی نیست بلکه یک تصمیم فلسفی است. این سیستم بر مبنای آزادی فردی بنا نهاده شده و بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای در حال توسعه، با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی که از آن برخوردار میشوند، این مدل را بهعنوان مسیر توسعه خود پذیرفتهاند.
تردیدها در مورد جایگزینی سیستم اقتصادی بدیل
برای بسیاری از اقتصاددانان مسلمان و کسانی که به مطالعه اقتصاد اسلامی پرداختهاند، مواجهه با ایده تبیین یک سیستم اقتصادی مستقل از سرمایهداری، امری چالشبرانگیز است. چراکه طبعاً در شرایطی که سیستم سرمایهداری با دستاوردهای ملموس و تحولات خود در زمینه پیشرفت اقتصادی و رفاه عمومی، موفق عمل کرده است، ایدهپردازی برای یک مدل اقتصادی جایگزین، که بر مبنای آموزههای اسلامی قرار گیرد، سؤالات متعددی را برمیانگیزد.
این افراد در مواجهه با نقدهای وارد به سیستم سرمایهداری، و تأکید برخی از اسلامشناسان و اقتصاددانان بر لزوم پیادهسازی یک سیستم اقتصادی اسلامی، به چالشهای این رویکرد میاندیشند. چگونه ممکن است سیستمی که بیش از سه قرن در عرصه جهانی مطرح بوده، به همراه تمام دستاوردهایش، کنار گذاشته شود؟ چه سیستمی میتواند جایگزین آن شود؟
مهمترین سؤالی که مطرح میشود، این است که سیستم اقتصادی اسلامی، که ریشه در چهارده قرن پیش دارد، چه دستاوردهایی میتواند در برابر سیستمهای مدرن مانند سرمایهداری ارائه دهد. واقعیت این است که در شرایطی که این سیستمها بطور عملی در جوامع اسلامی پیاده نشدهاند، مشخص نیست که آیا قادر خواهند بود مشکلات اقتصادی روز را بطور مؤثر حل کنند و در زمینه رفاه، پیشرفت و توسعه بطور ملموس مؤثر باشند، بدون اینکه همان مشکلات و معضلات موجود در سرمایهداری را تکرار کنند، یا خیر.
ابعاد انتقاد از سیستم اقتصادی اسلام
این شرایط موجب شده، بسیاری از تحصیلکردگان و تحلیلگران، رویکردهایی که به دنبال ایجاد دوباره سیستم اقتصادی مشابه سیستم سرمایهداری با مبانی اسلامی هستند، را شبیه به تولید دوباره چرخ میدانند. آنها معتقدند تلاش برای بازآفرینی سیستمهای اقتصادی مشابه سرمایهداری بدون توجه به دستاوردهای گذشته، تنها منجر به تحمیل هزینههای زیاد و ایجاد تأخیر در توسعه و پیشرفت خواهد شد.
بسیاری از مخالفان طرح مدل اسلامی، به بیان ویژگیهایی همچون آزادی مصرف، انتخاب شغل، مالکیت خصوصی، و پرداخت عادلانه دستمزد، بهعنوان اصول مشترک میان سیستم اقتصادی اسلام و سیستم سرمایهداری میپردازند و استدلال میکنند که چنین ویژگیهایی در هر دو سیستم بطور مشترک وجود دارد. از اینرو، آنها به این نتیجه میرسند که ضرورت طراحی و تدوین یک سیستم اقتصادی متمایز به نام «اسلام» ضرورتی ندارد. به این ترتیب، بسیاری از این منتقدان و موافقان سیستم اقتصادی اسلام، آن را مشابه سیستم سرمایهداری میدانند و حتی برخی آن را الگویی اقتباسی از سرمایهداری میپندارند. در نظر این گروه، سیستم اقتصادی اسلام تنها نسخهای از سیستم اقتصادی غربی است که به شکل خاص از نگاه اسلامی مطرح شده و هیچ تفاوتی اساسی با سیستمهای مدرن ندارد.
از سوی دیگر، انتقاداتی نیز بر تاریخگرایی سیستم اقتصادی اسلام مطرح میشود. به باور برخی منتقدان، سیستم اقتصادی اسلام یادآور یک مدل اجتماعی و معیشتی است که به چهارده قرن پیش تعلق دارد و در دنیای مدرن کارآیی و مزیتی نسبت به سیستمهای اقتصادی نوین ندارد.
همچنین از طرفی، در بررسی علل شکلگیری دیدگاههای مشابه سیستم اقتصادی سرمایهداری در میان اقتصاددانان و تحصیلکردگان مسلمان، میتوان به برخی روایتها و آموزههای دینی اشاره کرد. این روایتها که به اصولی همچون آزادی کسبوکار، ممنوعیت نرخگذاری و واگذاری تعیین قیمتها به خداوند و تفسیر آن به عرضه و تقاضا اشاره دارند، بهنوعی باعث شدهاند که بسیاری از این افراد، سیستم اقتصادی اسلام را مشابه با سیستم سرمایهداری تلقی کنند. این مشابهتها در ذهن برخی، زمینهساز پذیرش الگوی اقتصادی سرمایهداری بهعنوان مدلی قابل اجرا در دنیای اسلام شده است.
دیگر اینکه در بحثهایی که پیرامون تفاوتهای میان سیستم اقتصادی اسلام و سرمایهداری مطرح میشود، موضوع ربا یکی از مهمترین اختلافات است. در حالی که بهره در سیستم سرمایهداری بهعنوان یک ابزار اقتصادی پذیرفته شده و در اسلام ممنوع است، برخی از اقتصاددانان و متفکران مسلمان، اختلافات موجود بین «ربا» و «بهره» را مورد بحث قرار داده و استدلال میکنند که حتی اگر بهره را معادل ربا بدانیم، حذف آن از زندگی مسلمانان کافی است. آنها معتقدند که نباید به دلیل چنین تفاوتهایی، کل سیستم سرمایهداری را رد کرد.
با این تفاصیل و با این نگاهها، بسیاری از منتقدان سیستم اقتصادی اسلام، با تأکید بر مشابهتهای بسیار زیاد این سیستم با سیستم سرمایهداری، معتقدند که هیچ دلیل موجهی برای جایگزینی کامل آن با سیستمهای جدید وجود ندارد. آنها استدلال میکنند که در نهایت، تفاوتهای موجود نمیتواند بهانهای برای ایجاد یک سیستم اقتصادی جدید و پیچیده باشد، بهویژه که سیستم سرمایهداری از لحاظ عملی توانسته موفقیتهایی در دنیای مدرن بهدست آورد و پیادهسازی آن در جوامع اسلامی نیز چالشهای خود را به همراه خواهد داشت.
مبنایی برای مقایسه سیستمها
مقایسه میان سیستمهای اقتصادی زمانی میتواند مفید باشد که به بررسی اجزای مشابه و متفاوت یک سیستم با سیستم دیگر پرداخته شود. بهعنوان مثال، ممکن است بررسی مشابهتها و تفاوتها بین عنصر «مالکیت خصوصی» در دو سیستم سرمایهداری و اسلام، نشان دهد که در این مقوله خاص، تفاوتهای چشمگیری وجود ندارد. اما برای ارزیابی دقیق، باید تأثیرات کلان و جهتگیریهای عمدهای که از کارکرد هر سیستم حاصل میشود، در نظر گرفته شوند. این تحلیل بهویژه زمانی ضروری است که بخواهیم عملکرد کلی یک سیستم اقتصادی را در مقایسه با سیستم دیگری بسنجیم.
گو اینکه مقایسه سیستمها، بسیار فراتر از تطابقهای جزئی است که در آن احتمالاً عقل بشری مشابهتهایی در مفاهیم مختلف بین دو سیستم شبیه هم پیدا میکند.
مناسب است اینجا، مقایسه مختصری بین نقش فرد و دولت در اقتصاد اسلامی و غربی داشته باشیم.
انسان و دولت، در سیستم اسلامی و غربی
به عنوان مثال، در سیستم اقتصادی اسلام، انسانها بهعنوان کارگزاران اقتصادی با ظرفیتهای ویژهای در مصرف، تولید، مبادله و حتی در همه این عرصهها فعالیت میکنند. این افراد بر اساس فطرتی خلق شدهاند که توانایی تجربه صفات خداوندی را دارند. در این سیستم، مالکیت بر عوامل تولید تنها یک حق شخصی نیست، بلکه نوعی امانت از جانب خالق است. بنابراین، انسان اسلامی در فضای اقتصادی خود به اصول دین و آموزشهای آن بطور دائمی پایبند است. این انسان، با برخورداری از تعالیم اسلامی، درعینحال که در تولید و مصرف کارآمد است، در عمل نیز به مقولههای اخلاقی همچون اجتناب از اسراف و تبذیر نیز اهمیت ویژهای میدهد. اسلام به انسان توصیه میکند که در مصرف منابع بطور مؤثر عمل کند و از بروز کارآییهای پایین و اسراف جلوگیری نماید.
همچنین یکی از ویژگیهای برجسته انسان در این سیستم اقتصادی، نوع دوستی و تمایل به کمک به دیگران است. حتی در مواقعی که تأمین نیازهای خود ضروری است، این افراد به تأمین مالی نیازهای دیگران پیش از تأمین نیازهای شخصی خود اقدام میکنند. این ویژگی احساس رضایت و افتخار فرد از این نوع کار خیر و نیکو را در پی دارد.
همچنین در این ساختار نقش دولت نیز تعیینکننده است. در این ساختار اقتصادی، انسان اسلامی بهعنوان فردی مستقل عمل نمیکند، بلکه دولت اسلامی را بهعنوان نهادی میبیند که بر اساس کلام وحی و ضوابط اسلامی، بر تنظیمگری و رفع فقر و ریلگذاری و رتق و فتق منابع عمومی، حضور فعال دارد. دولت اسلامی، با وضع قوانین مبتنی بر اصول دینی، بر روابط میان افراد و میان فرد و مالکیتها نظارت دارد. این قوانین و مداخلات دولت در اقتصاد برای تنظیم و اجرای سیاستها، البته مخلّ آزادی فردی نمیباشد، بلکه آن را در جهت بهبود جامعه و تحقق اهداف اسلامی در اقتصاد سوق میدهد. این رویکرد اقتصادی، برخاسته از جهانبینی اسلامی است که در آن فرد مسلمان نه تنها در اقتصاد، بلکه در همه ابعاد زندگی خود بطور مستمر به آموزههای دین پایبند است. این آموزهها در ذهنیت و عینیت زندگی اقتصادی او حضور دارند و تأثیرات آنها در تفکر و عمل او نمایان است. مداخلات اقتصادی دولت اسلامی، در این چارچوب، بهعنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی مورد تأکید قرار میگیرد، نه موانعی برای آزادی فردی.
در مقابل، در سیستم اقتصادی سرمایهداری، انسان بهعنوان موجودی کاملاً آزاد شناخته میشود که از قید هرگونه محدودیتی از جمله قوانین، مقررات، دین و دولت رهاست. به عبارتی دیگر، در این سیستم هیچگونه مداخلهای از نهادهای مختلف در عملکردهای فردی، بهویژه در عرصه اقتصاد، پذیرفته نمیشود. در چنین سیستمی، نوعدوستی و کمک به دیگران مفهومی ندارد. چراکه در سرمایهداری هر فرد خود را موجودی مستقل میداند و منافع و خواستههای خود را طبق معیارهای فردی جستوجو و تأمین میکند. از آنجا که افراد از یکدیگر جدا و مستقل هستند، مفاهیمی همچون احسان، انفاق و نوعدوستی در این سیستم جایی ندارد و هر فرد تنها به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی خود بدون در نظر گرفتن نیازهای دیگران است.
تفاوتهای مبنایی سیستمهای اقتصادی
با توجه به آنچه که بیان شد، و با در نظر گرفتن این نکته که رفتارهای اقتصادی تحت تأثیر نوع سیستمهای اقتصادی قرار دارد، این مسئله بهروشنی قابل درک است که رویکرد مبنایی و فلسفی هر سیستم، تفاوتهای چشمگیری در کارکرد آن ایجاد میکند. به عبارت دیگر، برخلاف گفتار منتقدان به اقتصاد اسلامی، نمیتوان تنها بر اساس اشتراکات ظاهری دو سیستم اقتصادی، آنها را یکسان دانست، بلکه باید به تفاوتهای بنیادین هر یک توجه داشت.
همچنین یکی از مهمترین تفاوتها در میان سیستمهای اقتصادی به نوع رابطه آنها با دین بازمیگردد. در برخی سیستمها، دین بهعنوان روح غالب بر ساختار و نهادهای اقتصادی عمل میکند و تأثیر بسزایی بر رفتارهای اقتصادی افراد دارد. در مقابل، در دیگر سیستمها، دین جایگاه تأثیرگذاری در شکلدهی به سبک زندگی و فعالیتهای اقتصادی ندارد و بهنوعی در عمل، محلی از اعراب ندارد.
این تفاوتهای مبنایی در تأثیرگذاری دین بر سیستمهای اقتصادی، منجر به پیامدهای کاملاً متفاوتی در کارکردهای هر سیستم خواهد شد.
براساس آنچه بیان شد، تنها در بخشهایی میتوان اشتراکاتی میان این دو سیستم پیدا کرد. این اشتراکات عمدتاً در جنبههای فنی و فیزیکی سیستمها قرار دارند و ارتباطی با مباحث نظری و فلسفی بنیادی هر یک از این دو سیستم ندارند.
اما در بخشهایی که نمایانگر ویژگیهای سیستم اقتصادی سرمایهداری و اسلام هستند، تفاوتهای اساسی بهوضوح مشهود است. این تفاوتها از منظر فلسفی و مبنایی کاملاً قابل توجه است و نشان میدهد که سیستم اقتصادی اسلام، با توجه به اصول و مفاهیم خود، نمیتواند همانند سیستم اقتصادی سرمایهداری باشد. بنابراین، پاسخ به این پرسش که «آیا سیستم اقتصادی اسلام همان سیستم سرمایهداری است یا خیر»، قطعاً منفی خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید جواد زمانی، معاون امور استانها و تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره الزامات تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید»، گفت: سرمایهگذاری برای تولید، نیازمند تمهیدات و فراهم آوردن زیرساختهایی است که در حال حاضر کمتر به آن توجه شده است و بدون ایجاد بسترهای لازم، سرمایه گذاری برای تولید، تنها در قالب یک شعار بدون دستاورد اجرایی برای توسعه اقتصادی کشور باقی خواهد ماند.
او افزود: در حوزه داخلی، جذب سرمایهگذاری با هدف توسعه صنعتی و رونق تولید در کشور، نیازمند اجرای عملیاتی آمایش سرزمین با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان خبره داخلی و بینالمللی است. ایران با برخورداری از تنوع آبوهوایی و زیست محیطی، پتانسیلهای غنی معدنی، کشاورزی، حملونقل و لجستیک، بنادر، نیروی انسانی ماهر و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب، نیازمند اجرای آمایش دقیق سرزمینی و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری هر استان و هر منطقه به تفکیک است.
زمانی ادامه داد: عدم توجه به آمایش سرزمین و ارائه نسخه واحد برای تمامی استانهای کشور، نتیجهای جز انحراف و هدررفت منابع محدود کشور و عدم بازدهی سرمایهگذاریهای صورتگرفته نخواهد داشت؛ همانگونه که در حال حاضر شاهد استقرار صنایع آببر در فلات مرکزی ایران هستیم.
معاون امور استانها و تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: همچنین متاسفانه همواره شاهد هستیم که دولتها در ایران، بهواسطه خلق مقررات و بخشنامههای متعدد، از نقش تسهیلگری در جذب سرمایهگذاری و بهبود محیط کسبوکار فاصله گرفته و خود بهعنوان مانعی در تحقق شعار هر سال عمل میکنند.
او تاکید کرد: چنانچه دولت در نظر دارد تا شعار سال تحقق یابد، ابتدا میبایست نسبت به شناسایی و احصاء موانع زیرساختی و قوانین و مقررات مخل جذب سرمایهگذاری و تولید اقدام نموده، از فضای خودتحریمی و تنگنظریهای موجود نسبت به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران فاصله گرفته و در جهت ایجاد ثبات نسبی اقتصادی و امنیت روانی برای سرمایهگذاران بخش خصوصی اقدام کند.
سید جواد زمانی درباره الزامات تحقق شعار سال در حوزه بینالمللی نیز اظهار داشت: تغییر رویکرد و نوع تفکر مسئولین و تصمیمگیرندگان در چگونگی تعامل با دنیا و شکلدهی مناسبات اقتصادی و سیاسی، نیاز اساسی است. چنانچه، با رویکرد جاری که تاکنون بر فضای تصمیمگیری کلان کشور حاکم بوده است بخواهیم پیش برویم، قطعا اتفاق مثبتی در جهت تحقق شعار سال نخواهد افتاد.
او افزود: لازم است با بررسی تجربیات سایر کشورهایی که با جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد ثبات اقتصادی داخلی، با فاصله گرفتن از هرگونه تنشهای سیاسی بینالمللی، توانستهاند کشورشان را در مسیر توسعه پیش ببرند، به الگوی مناسبی از توسعه دست یافت و چنانچه در این مسیر تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی لازم است، این تغییر نگاه در راستای تحقق سرمایهگذاری برای تولید، در تمامی بدنه اجرایی دولت و روح قوانین و مقررات کشور جاری و ساری شود.
انتهای پیام/
مرجان دبیری سخنگوی طرح ملی کالابرگ در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از روند اجرای این طرح در استان کرمان، اظهار داشت: ۲۳۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور با این طرح همکاری داشتهاند که شامل فروشگاههای خرد، عمده و زنجیرهای میشود.
وی با اشاره به روند مثبت اجرای این طرح، افزود: از زمان آغاز اجرای کالابرگ ملی تاکنون، ۸۴ درصد از مردم مشمول، معادل ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، موفق به استفاده از اعتبار خود شدهاند و این آمار نشاندهنده استقبال مطلوب از طرح و رضایت شهروندان از فرآیند خرید است.
اطلاعرسانی به جاماندگان از طریق پیامک
سخنگوی طرح کالابرگ اعلام کرد که ۱۶ درصد از مشمولان تاکنون از اعتبار خود استفاده نکردهاند و به همین منظور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق سرشماره رسمی V.REFAH به این افراد پیامک ارسال خواهد کرد تا از میزان اعتبار باقیمانده خود مطلع شده و اقدام به خرید کنند.
وی در ادامه توضیح داد: برخی افراد به دلایل مختلف از جمله سفرهای نوروزی یا ترجیح شخصی، هنوز از اعتبار خود استفاده نکردهاند اما از آنجا که این اعتبار تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ قابل استفاده است، هیچ نگرانی بابت سوخت شدن آن وجود ندارد.
بازدیدهای میدانی و رضایت عمومی از اجرای طرح
دبیری به بازدیدهای اخیر خود از فروشگاههای کرمان اشاره کرد و گفت: در بازدیدهای انجامشده از فروشگاههای زنجیرهای، خرد و عمده، مشخص شد که هم فروشندگان و هم خریداران از روند اجرای طرح رضایت دارند و هیچ مشکل عمدهای گزارش نشده است.
وی افزود: این موفقیت نتیجه همکاری مناسب نهادهای مرتبط، از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اصناف مختلف است که توانستهاند بستر مناسبی برای استفاده شهروندان از کالابرگ فراهم کنند.
امکان خرید تدریجی و عدم نیاز به استفاده فوری از اعتبار
سخنگوی طرح کالابرگ تأکید کرد که شهروندان میتوانند بهصورت تدریجی و بر اساس نیاز خود از اعتبار اختصاصیافته استفاده کنند و تصریح کرد: برخلاف برخی شایعات، هیچ الزامی برای خرید یکجای کالا وجود ندارد و مردم میتوانند در چند مرحله خرید کنند و اعتبار تا پایان خردادماه در حساب آنها باقی خواهد ماند.
احتمال تداوم طرح کالابرگ در ماههای آینده
وی در پاسخ به برخی اخبار منتشرشده درباره احتمال استمرار ماهانه این طرح توضیح داد: این موضوع بستگی به تأمین بودجه دارد و در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر این مسئله است و در صورت تأمین منابع مالی، اعتبار جدید به حساب مشمولان واریز خواهد شد و جزئیات آن از طریق رسانههای رسمی اعلام میشود.
به گزارش تسنیم، طرح ملی کالابرگ با استقبال گسترده مردم مواجه شده و تاکنون ۸۴ درصد از مشمولان موفق به استفاده از اعتبار خود شدهاند؛ دولت در تلاش است تا شرایط را برای تداوم این طرح در آینده فراهم کند و مشمولانی که تاکنون از این اعتبار استفاده نکردهاند، میتوانند تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ از آن بهره ببرند، بدون اینکه نگران از دست رفتن اعتبار خود باشند.
انتهای پیام/۵۱۱/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران نرخ سوخت سال جاری نیروگاههایی که تمام یا بخشی از برق تولیدی را به شبکه برق تحویل میدهند با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل برای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ۲۷۰ تومان تعیین کرد.
بر اساس این گزارش، مالیات بر ارزش افزوده سوخت نیروگاهها سالانه توسط شرکت توانیر و در انتهای زنجیره عرضه سوخت پرداخت میشود. ضمن اینکه بر اساس تفاهمنامهای که به امضای وزرای نفت و نیرو و تأیید سازمان برنامه و بودجه به امضا میرسد تا سقف ۴۰ تومان در هر لیتر یا مترمکعب از این مبلغ به عنوان هزینه حمل و نقل در نظر گرفته میشود.
انتهای پیام/
کمال ابراهیمی کاوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در رابطه با شعار سال اظهار کرد:نامگذاری سال ۱۴۰۴ بهعنوان «سرمایهگذاری برای تولید» اهمیت جذب سرمایههای داخلی و خارجی در رشد اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان کرده است.
وی ادامهداد: در این میان، مناطق آزاد تجاری بهعنوان بسترهای ویژه اقتصادی، میتوانند نقش کلیدی در تحقق این شعار ایفا کنند. این مناطق با برخورداری از قوانین تسهیلگر، معافیتهای مالیاتی، دسترسی به بازارهای بینالمللی و زیرساختهای مناسب، ظرفیتهای گستردهای برای توسعه تولید و افزایش صادرات دارند.
وی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای توسعه در مناطق آزاد، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای راهاندازی واحدهای تولیدی و صنعتی است. برای این منظور، ایجاد مشوقهای بیشتر، کاهش موانع بروکراتیک، تأمین زیرساختهای لازم و ارائه بستههای حمایتی به تولیدکنندگان ضروری است. همچنین، تسهیل فرآیند ثبت شرکتها، تسریع در صدور مجوزهای صنعتی و ارائه تسهیلات مالی میتواند سرمایهگذاران را به حضور در این مناطق ترغیب کند.
کارشناس مناطق آزاد اضافه کرد: علاوه بر این، توسعه صنایع دانشبنیان و فناورانه در مناطق آزاد تجاری میتواند به افزایش بهرهوری، رقابتپذیری تولیدات داخلی و ورود به زنجیرههای تأمین جهانی کمک کند. حمایت از شرکتهای نوآور و استارتاپها در این مناطق، فرصتهای تازهای برای اشتغالزایی و خلق ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.
ابراهیمی کاوری تاکید کرد: مناطق آزاد تجاری میتوانند موتور محرک سرمایهگذاری مولد در کشور باشند، به شرطی که سیاستهای حمایتی و زیرساختهای لازم برای توسعه تولید در این مناطق بهدرستی اجرا شوند. با یک برنامهریزی هوشمندانه و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، میتوان این مناطق را به قطبهای تولیدی و صادراتی تبدیل کرد و از ظرفیت آنها برای تحقق اهداف اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ بهره برد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان تشکلهای صنفی حمل و نقل مسافر خراسان رضوی، ضمن تاکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی در بهبود خدمات حمل و نقل، هدف از حضور خود را، بازدید از شرایط زائران و مسافران در پایانههای مسافربری و بررسی عملکرد شرکتهای حمل و نقلی عنوان کرد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امشب ۷ فروردین ۱۴۰۴ در نشست تخصصی با فعالان صنفی حوزه حمل و نقل و مسافر خراسان رضوی که در محل پایانه مسافربری امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به حضور پیشین خود در ایام اربعین در میان فعالان این حوزه، بر لزوم رفع مشکلات مطرح شده تأکید کرد و گفت: امسال، سال سرمایهگذاری برای تولید است و ما حتما حمایتهای جدیتری از تشکلهای حرفهای و انجمنهای صنفی داریم و برنامه های این حوزه را اعلام خواهیم کرد.
وی افزود: دولت نباید صفر تا صد خدمات را، خود ارائه دهد، بلکه باید تسهیلگر باشد تا هزینهها کاهش یابد و رضایت مردم افزایش پیدا کند.
برگزاری نشست تخصصی برای حل مشکلات حمل و نقل مسافری
صادق با اشاره به دغدغههای فعالان این حوزه، وعده داد: نشستی تخصصی با حضور معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در هفته سوم یا چهارم فروردین برگزار میکنیم تا به موضوعات و دغدغه ها به طور دقیقتر و تخصصی تر رسیدگی شود.
وی تأکید کرد: خراسان رضوی، به دلیل موقعیت ویژه خود، نقشی پیشرو در تشکلهای حرفهای حمل و نقل و مسکن دارد و بسیاری از سیاستهای سرزمینی میتواند بر اساس تجربههای این استان تدوین شود.
برنامهریزی برای تسهیل واردات اتوبوس و حمایت از بخش خصوصی
وزیر راه و شهرسازی درباره واردات ناوگان جدید اتوبوسرانی تصریح کرد: دولت قصدی برای واردات مستقیم ندارد، بلکه تلاش میکند فرآیندهای مالی و گمرکی را برای بخش خصوصی تسهیل کند و در این خصوص منتظر پیشنهادات بخش خصوصی هستیم.
سال ۱۴۰۴ سال سرمایه گذاری بخش خصوصی
وزیر راه شهرسازی با تأکید بر اینکه سال ۱۴۰۴، سال آغاز سرمایهگذاریهای کلان برای پروژههای زیرساختی در حوزه راه و شهرسازی خواهد بود، بیان کرد: دولت اگر بخش خصوصی را جدی نگیرد، نهتنها گرهای از وضع موجود بازنخواهد کرد بلکه بر هزینهها خواهد افزود. هرجا که ما خودمان عقب نشستیم و راه را برای میانداری تشکلها باز گذاشتیم، گرهها هم باز شده است.
وی گفت: عدد و رقم هزینههای خرید ناوگان حمل و نقلی با بازگشت سرمایه در حوزه مسافری همخوانی ندارد، بنابراین باید تسهیلات ویژهای در نظر گرفته شود تا فشار کمتری به مسافران وارد شود.
اصلاح فرایندهای حمل و نقل با همکاری بخش خصوصی
وی همچنین بر ضرورت اصلاح فرایندهای حمل و نقل تأکید کرد و گفت: برخی مشکلات با حذف مقررات زائد حل میشود، نه با وضع قوانین جدید که در این خصوص نیز بر حذف بروکراسی های زائد پافشاری خواهیم کرد.
صادق در ادامه گفت: از فعالان حمل و نقل درخواست دارم تا در ارائه پیشنهادات اصلاحی نقش فعالی داشته باشند و نظارت بر اجرای مصوبات را نیز بر عهده بگیرند.
تأکید بر نقش امیدبخشی صنعت حمل و نقل در جامعه
وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنان خود، از فعالان حوزه حمل و نقل بابت تلاشهایشان در ایام پرتردد سال تشکر کرد و گفت: پایانههای مسافربری فقط محل خرید بلیت و سوار شدن نیست، بلکه فضایی برای خاطرهسازی و ایجاد امید در جامعه و افزایش همدلی و سرمایه های اجتماعی و میهنی محسوب میشود.
وی افزود: همکاری مستمر بین دولت، شهرداری و انجمنهای صنفی میتواند موجب افزایش رضایت عمومی شود و بسیاری از مشکلات را در محل حل کند.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سرهنگ سیاوش محبی، درباره وضعیت ترافیکی جادهها و محورهای اصلی کشور گفت: در مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس (حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و محدوده مجلار)، مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس (حدفاصل میانک تا مجلار)، آزادراه تهران-شمال (حدفاصل تونل شماره ۱۳ و حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و محدوده انتهای تونل البرز)، مسیر جنوب به شمال محور هراز (محدوده مشاء) و مسیر شمال به جنوب محور هراز (محدوده کلرد) ترافیک نیمه سنگین است.
وی افزود: محور پونل-خلخال نیز مسدود است.
پلیس راهور از رانندگان خواسته است که برای سفری ایمن، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از وضعیت ترافیکی و شرایط جادهها بهطور مستمر مطلع شوند.
انتهای پیام/
ب️ه گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز مدیریت راههای کشور، از ابتدای اجرای طرح سفرهای نوروزی تا پایان روز پنجم فروردین ماه، ۲۱ میلیون و ۶۶۲ هزار وسیله نقلیه در سطح محورهای مواصلاتی بین شهری کشور تردد کرده است.
️با اعلام این مرکز مبنی بر آغاز موج دوم سفرهای نوروزی، متوسط روزانه تردد بین استانی از عبور یک میلیون و ۹۶۹ هزار و ۳۶۷ وسیله نقلیه در شبکه راههای کشور و کاهش ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
️با پیشبینی افزایش تردد وسایلنقلیه در موج دوم سفرهای نوروزی، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون استان تهران با خروج ۹۴۱ هزار وسیلهنقلیه، بیشترین میزان تخلیه وسایلنقلیه را در بین استانهای کشور به خود اختصاص داده و به طور تقریبی ۳۰ درصد سفرهای بینشهری در کشور مربوط به خودروهای این استان است.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه ای، نسبت به انتشار شایعاتی در خصوص بیماری وزیر نفت واکنش نشان داد.
متن اطلاعیه وزارت نفت بدین شرح است: «محسن پاکنژاد، وزیر نفت در سلامت کامل بوده و هیچگونه مشکل جسمی یا بستریشدن در بیمارستان برای وی رخ نداده است. وی امروز، جمعه هشتم فروردین ۱۴۰۴، در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس حضور داشته و همراه با مردم انقلابی ایران، حمایت قاطع خود را از آرمان فلسطین اعلام کرد.
انتشار چنین اخبار کذب، اقدامی غیراخلاقی و برخلاف اصول حرفهای رسانهای است. از تمامی رسانهها و کاربران فضای مجازی انتظار میرود پیش از بازنشر هرگونه خبر، صحت آن را از منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند.»
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی شرکت هواپیمایی چابهار طی اطلاعیه ای درباره پرواز تهران- کیش اعلام کرد: به اطلاع مسافران محترم میرساند که پرواز شماره ۷۶۱۶ این شرکت در مسیر تهران – کیش، به دلیل بروز ایراد فنی، بنا بر تشخیص خلبان و به منظور اطمینان بیشتر و حفظ ایمنی پرواز، به فرودگاه مهرآباد بازگشت.
همزمان با اعلام خلبان، بلافاصله هماهنگیهای لازم جهت فعالسازی هواپیمای جایگزین انجام شده و مسافران محترم ضمن پذیرایی، تا دقایقی دیگر با پرواز جایگزین به مقصد جزیره کیش اعزام خواهند شد.
هواپیمایی چابهار ضمن پوزش از مسافران گرامی، تأکید میکند که ایمنی و آسایش مسافران همواره اولویت نخست این شرکت بوده و تمامی اقدامات لازم در این راستا انجام میگیرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: پنجشنبه (هفتم فروردین) در مجموع ۱۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شد که این مقدار در مقایسه با رقم ۱۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر مدت مشابه پارسال (هفتم فروردین ۱۴۰۳)، ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هرار لیتر، حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
میانگین مصرف بنزین در فاصله روزهای یکم تا هفتم فروردین امسال ۱۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بوده است، همچنین مصرف بنزین در روزهای پنجم و ششم فروردین ۱۴۰۴ بهترتیب ۱۳۰ میلیون لیتر و ۱۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بوده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هاشم امینی گفت : این تعداد پروژه در ۴۳ شهر در ۲۲ استان کشور در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: به رغم بارشهای روزهای آغازین سال جدید، منابع آبی سدها همچنان با کمبودهای زیادی مواجه است و به همین لحاظ، اجرای پروژههای اضطراری رفع تنش با جدیت در حال اجراست.
امینی افزود : شهرهای تهران، مشهد، اراک، ساوه، یزد، اصفهان و بندرعباس از جمله شهرهای مهم دارای تنش آبی هستند.
رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به عزم دولت چهاردهم برای جایگزینی پساب به جای آب خام ادامه داد: بنا به مفاد قانون هفتم پیشرفت کشور، تمامی صنایع در صورت وجود منابع آب نامتعارف مانند پساب، باید فرایند تامین آب مورد نیاز خود را از آبهای متعارف به پساب یا آب دریا تغییر دهند.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه سیاستگذاری دولت در استفاده از پساب برای تامین پایدار آب صنایع جدی است، گفت: در موضوعاتی مانند آمایش سرزمینی و بارگذاریهای جمعیتی و استقرار صنایع، لازم است برنامهریزیها بر پایه منابع آبی تدوین شود.
انتهای پیام/
