به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید؛ با تابستانِ بی‌برق و زمستانِ بی برق و گاز و آلوده؛ ابرچالشی که تبعات آن بخش‌های مختلف جامعه، صنعت و تولید را درگیر کرد و باعث کاهش بهره‌وری و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی شد.

بر اساس گزارش دوره شصت و پنجم شامخ کل اقتصاد که در اسفندماه ۱۴۰۳ منتشر شد، به‌دلیل ناترازی ماه‌های اخیر و افزایش شدید هزینه‌های تولید و به‌تبع آن کمبود مواد اولیه مورد نیاز، در شرایطی که نقدینگی و قدرت خرید کاهشی بوده است، بسیاری از بنگاه‌ها به سمت تعطیلی رفته‌اند یا در سطوح بسیار پایین درآمدی فعالیت می‌کنند. بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ) تداوم قطعی برق کارخانه‌ها در بهار و تابستان و کمبود گاز در زمستان مخل مزمن فعالیت صنعتی بوده و منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی کارخانه‌ها شده است.

بحران انرژی چند سالی است که شروع‌ شده و به‌نظر می‌رسد در صورت ادامه روند کنونی، تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. کنشگران این عرصه معتقدند اگر فکری برای زیرساخت‌های فرسوده و فرآیند یخ‌زده سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم و سوءمدیریت داخلی در این حوزه نشود، سال ۱۴۰۴ و سال‌های بعد دیگر عملاً برقی برای تمام طول روز نخواهیم داشت. رفع ناترازی انرژی در ایران نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که هم بخش عرضه و هم بخش تقاضا را دربر گیرد. 

شورای عالی انرژی هم در گزارشی عنوان کرده است که میزان ناترازی در حوزه گاز طبیعی با افت تولید میادین مشترک پارس جنوبی تا افق ۱۴۰۶ تشدید خواهد شد. میزان میانگین متوسط سالانه کسری گاز طبیعی از ۷۳ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۴۰۲ تا ۳۷۳ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۴۰۶ افزایش خواهد یافت.

انرژی‌های تجدیدپذیر در رأس توجه

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران دراین‌باره می‌گوید: میانگین راندمان نیروگاه‌های کشور حدود ۳۵ الی ۳۶ درصد است، اگر راندمان نیروگاه‌ها تا ۲۵ درصد بالا رود، تولید برق ۱۵ الی ۱۷ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. نیروگاه‌هایی در کشور با راندمان بسیار پایینی فعال هستند که باید از مدار خارج شوند اما متأسفانه به هر دلیل این اتفاق نمی‌افتد. البته نیروگاه‌هایی هم هستند که با رفتن به سمت سیکل ترکیبی با راندمان حدود ۴۲ درصد فعالیت می‌کنند، این نیروگاه‌ها برای ایران راندمان قابل قبولی دارند.

نجفی معتقد است: مشکل نیروگاه‌های فعال در ایران عدم سرمایه‌گذاری است؛ نبود بودجه کافی و عدم بازگشت سرمایه بخش خصوصی مهم‌ترین مسئله بخش خصوصی است. با سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی و افزایش راندمان تولید از حدود ۳۵ درصدی به ۴۰ تا ۴۲ درصد، تحول بزرگی در ساختار تولید برق کشور رخ می‌دهد. اگر بتوانیم راندمان تولید را ۲۵ درصد افزایش دهیم، حداقل ۱۵ هزار مگاوات بر میزان تولید برق افزوده می‌شود.

به گفته نجفی، امروز نزدیک به ۲۲ هزار مگاوات ناترازی داریم؛ در کنار این افزایش راندمان اگر برای تولید ۲۰ هزار مگاوات تولید برق خورشیدی نیز برنامه‌ریزی کنیم تا سال ۱۴۰۵ می‌توانیم به تراز انرژی برسیم.

هشدارهایی که به آن‌ها توجه نمی‌شود

متاسفانه هشدارها درباره ناترازی برق از سال ۱۳۸۸ شروع‌شده بود؛ هشدارهایی که به آن توجه نمی‌کرند. آن زمان عنوان شد که هزینه ناترازی انرژی در ایران ۱۷ میلیارد دلار است. دو سال بعد در سال ۱۳۹۰ عنوان شد که در ایران ۱۸ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که ۹۵ درصد آن نیاز به بهینه‌سازی دارد و اگر وضعیت به این شکل پیش رود، ۲۵ سال دیگر واردکننده انرژی خواهیم بود.

حالا در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که بر اساس گزارش «ناترازی برق، دلایل، ابعاد و راهکارها» که در کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه شده، در تابستان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۵۰۰ مگاوات و در شهریور تا ۱۹ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم. یعنی برای جبران ناترازی باید ۲۵ هزار مگاوات ظرفیت اضافه شود. از طرفی افزایش تولید کمتر از نرخ رشد مصرف است.

از طرفی در بخش حرارتی، افزایش سالانه ظرفیت نسبت به برنامه چهارم کاهش یافته است. دلایل عدم توسعه‌نیافتگی نیروگاه‌های حرارتی حذف منابع مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیف برق در قوانین بودجه سنواتی است. تصمیم به ثابت نگه‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم و نوسانات شدید ارزی، نبود نهاد رگولاتور مستقل برای بخش برق، عدم عقد قرارداد جدید در بخش حرارتی، متوقف شدن طرح‌های توسعه نیروگاهی و رشد ظرفیت‌های تجدیدپذیر باعث شده است که از برنامه ششم توسعه، بخش حرارتی متوقف شود. از طرفی نیروگاه برق‌آبی مالکیت دولتی دارند و در سال‌های آخر افزایش ظرفیت نکرده‌اند. در بخش تقاضا، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و طرح‌های بهینه‌سازی تصویب‌شده ولی این‌ها هم عملکرد ضعیفی دارند.

در کنار افزایش سرمایه‌گذاری و توجه به ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گفته می‌شود که باید به سهم تجدیدپذیرها توجه شود. در گذشته نگاه به تجدیدپذیر فانتزی بود اما با نبود گاز، می‌بینیم رویکرد سیاست‌گذار به سمت تجدیدپذیر متمایل شده و وزیر نیرو به تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تاکید دارد. در برنامه هفتم پیشرفت هم ظرفیت خوبی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.

راه‌حل کوتاه‌مدت برای بحران بزرگ

اما آنچه مشخص است اینکه ناترازی انرژی به صنعت و تولید آسیب جدی زده و دولت مجبور شده مصوبه‌ای را در هشتم اسفندماه درباره جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی تصویب کند. اما فعالان اقتصادی آن را اقدامی حداقلی و ناکافی می‌دانند؛ چراکه نه‌تنها زیان‌های هنگفت ناشی از تعطیلی‌های اجباری را جبران نمی‌کند، بلکه با پیچیدگی‌های اداری و عدم شفافیت، چالش‌های تازه‌ای را برای بخش خصوصی به وجود آورده است.

 فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران می‌گوید: در این مصوبه، بیش از آنکه حمایتی از بخش خصوصی مشاهده شود، انتقال مسئولیت دولت به تولیدکنندگان به چشم می‌خورد. این مصوبه نه جبران خسارات را دربردارد و نه حمایت مؤثر از تولید؛ بلکه صرفاً شامل امهال و تعویق بدهی‌هاست که در نهایت بار مالی مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد کرد.

به‌گفته معماری، مسئله اصلی این است که تعطیلی‌های ناشی از بحران انرژی، نتیجه سوء مدیریت دولت‌های گذشته در تأمین پایدار انرژی است، اما هزینه‌های مالی این بحران مستقیماً بر دوش تولیدکنندگان گذاشته می‌شود. این رویکرد با روح اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تعارض است، چراکه دولت وظیفه دارد محیط کسب‌وکار را تسهیل کند، نه اینکه با ایجاد موانع جدید، عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر سازد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان تاکید می‌کند: بخش خصوصی دیگر نمی‌تواند به امهال‌های موقت و وعده‌های غیرشفاف دل ببندد؛ انتظار ما اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی از سوی دولت است. همچنین، دولت باید مسئولیت هزینه‌های ناشی از سوء مدیریت دولت‌های گذشته را بپذیرد و به‌عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدامات عملی و فوری برای جبران خسارات واحدهای تولیدی انجام دهد. حمایت‌های شکلی پاسخگو نیست؛ بخش خصوصی خواهان اقدامات واقعی، شفاف و جبرانی است. 

بودجه جبران خسارات ناشی از قطع برق و گاز صنایع، شفاف نیست

ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تنها ماده این قانون است که هیچ‌وقت اجرا نشده و حتی برعکس متن قانون، عمل شده است. محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، می‌گوید: در این ماده تأکید شده، در زمان اضطرار برای قطع برق و گاز، اولویت با واحدهای صنعتی و کشاورزی نباشد؛ دوم شرکت‌هایی که خدمات برق و گاز و مخابرات را عرضه می‌کنند باید وجه التزامی در قرارداد خود با بنگاه‌های اقتصادی بگذارند تا در صورت قطع این خدمات، خسارت پرداخت کنند. بنابراین دولت باید بر اساس اعلام خسارات وارد شده، ردیف بودجه‌ای در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد. بنابراین ماده ۲۵ قانون بهبود سه مرکز ثقل دارد. اول در نظر گرفتن وجه التزام در قراردادها، دوم بودجه‌ای که دولت باید برای جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی ناشی از قطع برق و گاز و خدمات مخابرات، در نظر بگیرد و سوم برآورد میزان خسارات است.

ورود قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود

زائری با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از اجزا این ماده قانونی اجرا نمی‌شود و صنایع، اولویت قطعی برق و گاز هستند، ادامه می‌دهد: با پیگیری‌هایی که از طریق فعالان اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، انجام شده است، در کمیسیون اصل ۹۰ پرونده‌ای باز شده تا دلایل عدم اجرای ماده ۲۵ بررسی شود و از اتاق ایران هم دعوت شده تا در این جلسات حاضر شود. قرار شده است تا شرکت توانیر ظرف یک ماه جلساتی برگزار کرده و دلایل عدم اجرای این ماده قانونی را آسیب‌شناسی کرده و به کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دهد. ستاد مرکزی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، به این موضوع ورود کرده است. از طرفی شورای رقابت هم، پیرو شکایت یکی از شرکت‌های معدنی درباره لحاظ نکردن وجه التزام از سوی شرکت توانیر در قرارداد با این شرکت، این شورا حکم داد که شرکت توانیر باید وجه التزام را در نظر بگیرد و در نتیجه در قرارداد جدید این شرکت این وجه التزام برای اولین بار ثبت شده است.

به‌گفته رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های بخش خصوصی برای اولین بار در بخش دوم لایحه بودجه در مجلس ردیف جدیدی در جدول شماره ۱۴ با سرفصل زیرساخت‌های انرژی و طرح‌های آبخیزداری و احیای قنوات به ارزش نزدیک به ۳۶ همت تعریف شد. نمایندگان مجلس عنوان کردند که منظور از زیرساخت‌های انرژی همان بودجه لازم برای جبران خسارات در نظر گرفته شده در ماده ۲۵ است.

زائری با بیان اینکه اگرچه این یک قدم رو به جلوست اما هنوز هم رقم در نظر گرفته شده برای جبران خسارات بنگاه‌های اقتصادی در اثر قطع برق و گاز، شفاف نبوده و ابعاد آن روشن نیست، می‌گوید: همه ما می‌دانیم که وضعیت بودجه کشور مطلوب نیست و مشخص نیست این ردیف تعریف شده تا چه میزان تخصیص یافته و محقق خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، نگرانی درمورد عوارض جدید آمریکا و تشدید جنگ تجاری جهانی که می‌تواند تقاضا برای نفت خام را محدود کند، قیمت آن را در معاملات روز گذشته پایین آورد. اما نفت در روز چهارشنبه تغییر چندانی نداشته است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵ سنت معادل ۰٫۰۷ درصد کاهش به ۷۴ دلار و ۴۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲ سنت معادل ۰٫۰۳ درصد کاهش ۷۱ دلار و ۱۸ سنت معامله می‌شود.

قیمت نفت در روز دوشنبه به بالاترین رقم طی ۵ هفته گذشته رسیده بود.

کاخ سفید در روز گذشته تأیید کرد دونالد ترامپ عوارض جدیدی را از روز چهارشنبه اجرایی می‌کند، اما هیچ جزئیاتی درمورد مقدار و دامنه این موانع تجاری ارائه نداد.

ترامپ هفته‌هاست دوم آوریل را «روز آزادی» اعلام کرده است. اجرایی شدن عوارض جدید در این روز می‌تواند سیستم تجارت جهانی را مختل کند.

از طرف دیگر تهدید آمریکا مبنی‌بر وضع عوارض ثانویه بر نفت روسیه و تشدید تحریم‌ها بر ایران به‌عنوان بخشی از کمپین فشار حداکثری جهت کاهش صادرات نفت این کشور، مانع از پایین آمدن بیش‌ازحد قیمت نفت شده‌است.

طبق گفته نایب‌رئیس بخش بازارهای کالای شرکت ریستاد انرژی، اگر فشار عوارض وضع شده برای ترامپ موفقیت‌آمیز بوده و به آتش‌بس در روسیه و اوکراین کمک کند، سناریویی وجود خواهد داشت که طبق آن این اقدامات تنبیهی موقتی خواهد بود. این عوارض خبر خوبی برای نفت خام است و شرایط بدی را برای کالاهای دیگر به وجود می‌آورد.

قیمت نفت فعلاً ثابت مانده و منتظر عکس‌العمل رسمی از سوی کشورهای بزرگ واردکننده در مقابل عوارض جدید است.

مؤسسه نفت آمریکا اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور ۶ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۲۸ مارس افزایش یافته است. ذخایر بنزین ۱٫۶ میلیون بشکه پایین آمده و میعانات گازی هم ۱۱ هزار بشکه کاهش یافته است.

انتهای پیام/۶۱

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازهم افزایش یافته است. سرمایه‌گذاران از ترس تأثیر احتمالی عوارض متقابل ترامپ بر تجارت جهانی و رشد اقتصاد، به طلا به‌عنوان یک پشتوانه ایمن روی آورده‌اند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰٫۱۳ درصد افزایش به ۳۱۱۷ دلار و ۲۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰٫۰۱ درصدی به ۳۱۴۶ دلار و ۲۰ سنت رسید.

تحلیلگران عقیده دارند آهسته شدن رشد اقتصاد آمریکا، تورم بالا و کاهش نرخ بهره زمینه را برای رسیدن قیمت طلا به ۳۳۰۰ دلار در ماه‌های آینده فراهم می‌کند.

کاخ سفید در روز گذشته تأیید کرد عوارض جدید ترامپ از دوم آوریل اجرایی خواهد شد، اما هیچ جزئیاتی درمورد مقدار و محدوده این عوارض ارائه نداد.

سیاست‌های عوارض ترامپ می‌تواند تورم را افزایش داده، رشد اقتصاد را آهسته کرده و تنش‌های تجاری را تشدید کند.

تقاضای بالا از سوی بانک مرکزی، احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، بی‌ثباتی ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و اروپا و افزایش جریان سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس طلا از عوامل بالا رفتن قیمت این فلز گرانبها بوده‌است.

طلا همواره یک پشتوانه ایمن در زمان بی‌ثباتی‌های سیاسی و تورم بوده‌است.

برخی تحلیلگران عقیده دارند قیمت طلا در شرایط فعلی تا ۹ ماه دیگر به ۳۴۰۰ دلار می‌رسد.

مقامات فدرال رزرو آمریکا نگران کاهش نرخ اشتغال هستند، اما احتمال بالا رفتن تورم به‌خاطر طرح عوارض ترامپ توانایی آنها برای مهار این شرایط را محدود می‌کند.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰٫۳۷ درصد افزایش به ۳۴ دلار و ۴۴ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰٫۴۹ درصدی ۹۸۴ دلار و ۲۴ سنت معامله می‌شود.

انتهای پیام/۶۲

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «مسعود پزشکیان»، رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بخش دوم قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

در بخشنامه رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» (بخش دوم) که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۶۰/۸۹۶۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.»

پیش‌تر، بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در جلسه ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ مجلس شورای اسلامی تصویب، در جلسه ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق مصلحت نظام تشخیص و در تاریخ  ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود.

* متن کامل قانون بودجه ۱۴۰۴

انتهای پیام/

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، سیدمحمد شفیعی؛ سخنگوی این سازمان اعلام کرد: ساعات آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی کشور از ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ تعیین می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،   شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد:  فردا پنجشنبه، چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۴ شعب بانک‌ها در سراسر کشور از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان محترم می‌باشند.

همچنین، واحدهای ستادی پشتیبان بانک ها در تهران نیز فعال می باشند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از سال‌ها عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، در دولت چهاردهم افزایش ۳۰ هزار مگاواتی تولید برق از انرژی باد و خورشید در دستور کار قرار گرفت به‌طوری که ۵۰۰۰ مگاوات آن در پیک تابستان ۱۴۰۴ بتواند کمک‌حال کاهش ناترازی شدید برق باشد؛ در ادامه، این رقم ۵۰۰۰ مگاواتی به ۳۰۰۰ مگاوات تقلیل پیدا کرد و برنامه کوتاه‌مدت توسعه تجدیدپذیرها به‌نوعی به‌روزآوری شد.

درحالی که طبق پیش‌بینی‌های وزیر نیرو، می‌بایست تا پایان سال ۱۴۰۳ با افزایش حدودا ۸۰۰ مگاواتی ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر، این ظرفیت از ۲۰۰۰ مگاوات عبور کند، این ظرفیت در پایان سال از مرز ۱۶۰۰ مگاواتی عبور کرد.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در روزهای پایانی اسفندماه در این خصوص گفت: “ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور در زمان شروع به کار دولت چهاردهم ۱۲۰۰ مگاوات بود و در ۷ ماهه گذشته با ایجاد ۴۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به اندازه معادل یک سوم تمامی سال‌های گذشته انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه یافته است.”

وی با بیان اینکه “در ۷ ماهه گذشته به طور میانگین ۵۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور افزوده شده است”، ادامه داد: “اگر در ۲۰ سال گذشته با ۵۰ درصد سرعت ۷ ماه گذشته نسبت به توسعه تجدیدپذیر‌ها اقدام شده بود، اکنون باید ظرفیت تولید برق از ۶ هزار مگاوات فراتر می‌رفت.”

حرف‌های وزیر در خصوص افزایش قابل توجه سرعت توسعه تجدیدپذیرها در ۷ ماه نخست دولت نسبت به گذشته، سخن درستی است؛ اما با توجه به توسعه اندک تجدیدپذیرها در سنوات قبل، این مقایسه نمی‌تواند برای ادامه مسیر، مقایسه و ملاک درستی باشد؛ به‌عبارتی، اگر با سرعت توسعه ۷ ماه نخست دولت چهاردهم، در سال جاری توسعه تجدیدپذیرها ادامه یابد، تا پایان سال ۱۴۰۴ هم به هدفگذاری تابستان نخواهیم رسید. پس ضرورت دارد، این سرعت توسعه لاک‌پشتی، تغییر رویه جدی پیدا کند.

از ۶۰۳ مگاوات، ظرفیت بهره‌برداری شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۲۰۳ مگاوات در ۵ ماهه نخست سال (دولت سیزدهم) و ۴۰۰ مگاوات در ۷ ماهه دوم سال (دولت چهاردهم) بوده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف در نشستی با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری در استان مازندران، تفویض اختیار به استانداران، اختیار کامل به استان‌های مرزی برای ارتباط با کشورهای همسایه و اولویت دادن به استان‌های با پتانسیل بالا برای توسعه را از مهمترین راهبردهای دولت چهاردهم برشمرد و با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر اینکه دولت چهاردهم از همان ساعات اولیه نامگذاری سال، کار خود را برای تحقق شعار سال آغاز کرد، بیان داشت: سرمایه‌گذاری و تولید همواره دو چالش مهم در دهه‌های گذشته بوده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: ما نتوانستیم حتی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی جزئی به خوبی بهره‌برداری کنیم و درباره ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌های جدی روبرو بوده‌ایم.

عارف در خصوص اهمیت بخش تولید خاطرنشان کرد: راهبرد نظام از ابتدای برنامه‌های توسعه خوداتکایی و خودکفایی با تمرکز بر بازارهای منطقه حوزه تمدنی ایران بود؛ چراکه یک جایگاه ویژه در بین کشورهای منطقه داریم و نگاه دولت تنها به ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور نبود بلکه ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت منطقه در اولویت برنامه‌ریزی‌های کشور بوده است.

مهم‌ترین ویژگی‌های صنعت گردشگری تولید خدمات در کنار اشتغالزایی بالاست

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اهمیت بخش نرم‌افزاری تولید همانند گردشگری و خدمات در کنار بخش‌های سخت‌افزاری صنعت و تولید، گفت: بخش گردشگری با تولید خدمات و ایجاد هتل‌ها با ویژگی‌ها و شاخص‌های ۵ ستاره که باید با کیفیت بالاتر نیز سرویس بدهند در کنار اشتغالزایی بالا از مهم‌ترین ویژگی‌های صنعت گردشگری است.

وی ادامه داد: اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه اولویت برنامه‌های نظام محسوب می‌شود که البته در برنامه‌های هفتم توسعه معمولاً جای تعدیل و اصلاحات باز است که این نامگذاری سال جدید سمت و سوی کل نظام، دولت، بخش خصوصی و خصولتی، قوای سه گانه و همه نهادهای حاکمیتی را مشخص می‌کند تا در پایان سال جاری کارنامه موفقی از تحقق این اسناد و نامگذاری سال داشته باشیم.

وی افزود: قطعاً کوچک‌ترین ضعف در یک بخش، اثری منفی در اجرا و تحقق برنامه توسعه دارد؛ به ویژه در بخش گردشگری که یک حرکت کوچک در یک روستا نسبت به یک گردشگر می‌تواند بازیچه رسانه‌های خارجی معاند باشد. همکاری و هماهنگی همه بخش‌های کشور برای رسیدن به اهداف اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه حائز اهمیت اساسی است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه در اصلاحات ساختاری و حکمرانی اقتصادی باید ضعف‌های بخش‌های مسئله‌دار مشخص شود، تصریح کرد: در این راستا سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بهترین افراد برای حل مشکلات هستند که باید عملکردها را نقد کنند و باید با مشورت صاحبان اصلی کار و بخش خصوصی موانع کشور رفع شود.

راهکارهای بهبود صنعت و تولید؛ تسهیل در فرایندها، ایجاد مشوق‌ها، بهبود کسب‌وکار و رفع موانع تولید

عارف، تسهیل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری، ایجاد مشوق‌های لازم، بهبود کسب‌وکار و رفع موانع تولید و دریچه‌های واحد تصمیم‌گیری را از مهمترین راهکارهای بهبود صنعت و تولید دانست و گفت: گاهی برای ارائه مجوز یک پرونده، دو ماه دست یک کارشناس می‌ماند و ما نگران طول کشیدن زمان بررسی این پرونده‌ها و همچنین انگیزه کار و بخش تولید و صنعت هستیم که با این چنین اقدامات برخورد می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت تقویت امنیت سرمایه‌گذاری تصریح کرد: سرمایه فرار است و امن‌ترین نقطه را پیدا می‌کند و باید در سرمایه‌گذاران این احساس ایجاد شود که امن‌ترین نقطه برای سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران است که یک راه آن تثبیت قوانین است و نباید قوانین سلیقه‌ای عوض شود.

وی اهمیت تقویت هماهنگی بین بخشی برای حمایت از تولیدکنندگان را خاطرنشان ساخت و گفت: نباید تنها دولت حمایت کند و همه بخش‌های عمومی و قوه قضاییه باید حامی درجه یک سرمایه‌گذار باشد. همچنین باید نگاه تقویت سرمایه و سرمایه‌گذاران حاکم باشد که این نگاه راهبرد نظام است. زمانی که مقام معظم رهبری سرمایه‌گذاری مطرح می‌کنند، بدون هیچ گونه پیش شرط سرمایه‌گذاری باید در چارچوب قوانین تقویت شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری در خصوص نظام تامین مالی تولید، تصریح کرد: این مهم یکی از مسائل و مشکلاتی است که باید حل کنیم و نباید دغدغه صنعتگر ما تامین منابع و سرمایه در گردش باشد؛ چراکه اولویت آنان کیفیت تولید، افزایش تولید و بازارهای منطقه‌ای باشد، و نباید به دنبال گرفتن تسهیلات و نگرانی‌های پرداخت اقساط تسهیلات باشند بلکه لازم است به بهانه این نامگذاری ارزشمند سال جاری در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران و تولید حرکت کنیم.

مهمترین راهکار برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، احترام قانونمند به سرمایه آنان است

عارف با اشاره به اینکه باید از هر نوع سرمایه‌گذاری حمایت کنیم و برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه به سرمایه‌گذاری تا ۲۰۰ میلیارد دلاری نیازمندیم، گفت: باید بتوانیم با برنامه‌ریزی و تدابیر لازم سرمایه داخلی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند را برای سرمایه‌گذاری در ایران تشویق و حمایت کنیم که شرط اول و اصلی آن احترام قانونمند به سرمایه آنان است و سلیقه‌ای عمل نشود و مادامی که سرمایه یک سرمایه‌گذار می‌خواهد در کشور بماند، پایدار بماند و حمایت شود.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌ها و لجستیک از ضرورت‌های تقویت سرمایه‌گذاری است که در کارگروه تحقق شعار سال اقدامات خوبی صورت گرفت و گزارش خوبی در دولت مطرح شد. البته باز هم به وزارتخانه‌های امر فرصت دادیم تا نظرات خود را ارائه کنند و بخش خصوصی نیز ظرف ۱۰ روز آینده، نظرات و ابتکارات خود را در این زمینه به دولت ارائه کنند تا قبل از پایان فروردین سال جاری راهبردهای عملیاتی تحقق نامگذاری سال را نهایی و اعلام کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در  تبصره یک می توان نتیجه گرفت: شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است.

همچنین مجوز واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت و از محل ارز خارجی صادر شده است.

با بررسی تبصره یک قانون بودجه مشخص می شود دو عامل مهم احتمالا واردات خودرو رو‌ با چالش و یا حتی عدم انجام واردات و نتیجتا عدم تحقق درآمد پیش بینی شده دولت در قانون بودجه و تورم و افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر شود:

-تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو

-تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز

در حالیکه در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی خودروهای سواری برقی ۴ درصد و
خودرو های سواری هیبریدی ۱۵ درصد و
خودروهای بنزینی تا ۱۰۰۰ سی سی  ۲۰ درصد و
خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی سی ۵۵ درصد و
خودروهای بنزینی ۱۵۰۱تا ۲۰۰۰ سی سی ۹۵ درصد و
خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ۱۳۵ درصد تعیین شده است، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی جهت همه خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و بنظر می‌رسد موضوع مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است و واردات خودرو را با چالش روبرو خواهد کرد:

۱- تصمیم مذکور با سیاست های دولت در جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک مغایرت دارد زیرا خودرو های برقی و هیبریدی  و خودروهای سواری با حجم تا ۱۰۰۰ سی سی را نیز شامل شده است. لذا موجب افزایش شدید قیمت این نوع خودروهای وارداتی به ترتیب بمیزان ۱۰۸ درصد و ۹۹ درصد و ۹۵ درصد خواهد شد.

۲- خودروهای ۱۰۰۱تا ۱۵۰۰سی سی بنزینی که در سال ۱۴۰۳ حقوق ورودی آن ۵۵ درصد بود با توجه به تغییر نرخ ارز و مآخذ ۱۰۰ درصدی، افرایش قیمت این نوع خودرو ها بمیزان ۷۰ درصد قابل پیش بینی است.

۳- تنها تغییر در خودرو های سواری وارداتی بیش از ۱۵۰۰ سی سی تا ۲۰۰۰ سی سی افزایش ۵ درصدی حقوق ورودی و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک در آن خواهد بود هر چند که همین موضوع نیز موجب افزایش قیمت این نوع خودروها بمیزان ۴۹ درصد خواهد شد.

۴- نکته جالب توجه اینکه با اعمال قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، مآخذ حقوق ورودی خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی که در حال حاضر ۱۳۵ درصد است ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت لیکن با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی این خودروها نیز افزایش قیمت بمیزان ۳۲ درصد را خواهند داشت.

بنظر می‌رسد مجلس محترم شورای اسلامی و دولت می بایست نسبت اصلاح موضوع قبل از افزایش قیمت و بروز آثار تورمی بر سایر کالاها و همچنین تحقق درآمدهای بودجه سال آینده اقدام عاجلی بعمل آورند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نظر به اینکه قسمتی از ما به ازاء ارائه خدمات درمانی به بیماران از طریق بیمه های پایه و تکمیلی علاوه بر مبالغ دریافتی از طریق دستگاه های کارتخوان دریافت می شود، سازمان امور مالیاتی کشور ۱۰۰ درصد جرائم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی بابت درآمدهای تحقق یافته تا پایان سال۱۴۰۳ که ما به ازاء آن از موسسات بیمه گر بابت بیمه های پایه یا تکمیلی دریافت شده یا می شود را مورد بخشودگی قرار داد.

گفتنی است بخشودگی مذکور در راستای قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و منوط به هیچ شرط دیگری از جمله موافقت ادارات کل امور مالیاتی نمی باشد. 

* بخشودگی جرایم موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا ثقفی با تأکید بر تعامل مؤثر و سازنده با شرکت نفت و گاز پارس و با بیان اینکه این موفقیت نتیجه هم‌افزایی، همدلی و پایبندی به اهداف ملی است، افزود: این دستاورد گامی مهم در مسیر توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت پتروپارس با عزم راسخ، اجرای طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی را با بالاترین کیفیت و در سریع‌ترین زمان ممکن پیش می‌برد و همچنان در مسیر تأمین انرژی پایدار کشور، نقش کلیدی ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل گروه پترو پارس افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این فرآیند تا پایان فروردین ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد و افزایش تولید قابل‌توجهی در فاز ۱۱ پارس جنوبی رقم خواهد خورد.

مدیر طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی در شرکت پتروپارس هم به ویژگی‌های فنی این چاه اشاره کرد و گفت: چاه هشتم سکوی ۱۱B با عمق نهایی بیش از ۴۲۰۰ متر حفاری شده و عملیات مشبک‌کاری آن در لایه‌های مخزنی کنگان و دالان به پایان رسیده است.

علی ندیران افزود: اکنون این چاه در مرحله جریان‌دهی و تمیزسازی پس از اسیدکاری قرار دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۴، شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلام کردند؛ شعاری که نشان از اهمیت ویژه‌ی تقویت بخش تولید و نقش سرمایه‌گذاری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. این رویکرد، در راستای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید دارد.

برای تحقق شعار سال تمرکز بر راهکارهای عملی ناگزیر است:

۱- تأمین امنیت سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی متمایل به سرمایه‌گذاری در کشور باید از ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی اطمینان داشته باشند. هرگونه منازعات غیرقابل پیش‌بینی و شرایط بی‌ثبات منجر به فرار سرمایه شده و خلاف اهداف توسعه‌ای کشور است.

۲- تسهیلگری دولت و ایجاد زیرساخت‌های لازم: دولت باید با کاهش مداخله‌گری، تلاش برای تثبیت نرخ ارزو رفع مشکلات متاثر از روش‌های تخصیص ارز، کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز در بخشهای مختلف تولید و واردات ماشین‌آلات و فناوری و ارائه‌ی مشوق‌های اقتصادی، محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کند. بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، توجه ویژه به تامین برق و گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی و توسعه فناوری اطلاعات نیز از جمله اقدامات کلیدی در این راستا است.

۳- افزایش بهره‌وری تولید: بهبود زیرساخت‌های صنعتی، تسهیل بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و ماشین‌آلات بروز دنیا از جمله راهکارهای اساسی برای ارتقای بهره‌وری در بخش تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید است.

۴- حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی: در کنار برنامه‌ریزی به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی، باید شرایطی فراهم شود که نقدینگی موجود در کشور به جای بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز، به سمت تولید هدایت شود.

طبق آمارهای رسمی، حجم نقدینگی در کشور به حدود ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نگاه اول، این رقم قابل‌توجه می‌تواند فرصتی برای سرمایه‌گذاری در تولید باشد، اما از منظر اقتصادی، نقدینگی به خودی خود یک منبع مالی مستقل نیست، بلکه معیاری از تعهدات و جریانهای مالی موجود در اقتصاد است. از این رو، به جای تمرکز صرف بر هدایت نقدینگی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و رفع موانع ساختاری برای سرمایه‌گذاری ضروری است.

از سوی دیگر اینکه تولیدکنندگان داخل کشور دچار بحرانهای روزآمد هستند نه تنها گسترش سرمایه‌گذاری را غیرممکن مینماید، بلکه امکان انتقال سرمایه‌های فعلی تولید به بخشهای دیگر را دور از ذهن نمی‌گذارد.

۵- اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌ها: بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تأمین مالی تولید، باید نقش خود را در حمایت از بخش‌های مولد اقتصادی تقویت کرده و سیاست‌های اعتباری خود را با اولویت تولید تنظیم کنند.

بی تردید شعار سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده‌ی اهمیت تولید به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه‌ی اقتصادی کشور است. اما تحقق این شعار نیازمند اقداماتی عملی است که علاوه بر هدایت منابع مالی، به بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و تسهیلگری دولت منجر شود. اگر سیاست‌گذاران بتوانند با نگاهی علمی و جامع، این مسیر را هموار کنند، امید آن می‌رود که کشور در مسیر پیشرفت و توسعه‌ی پایدار قرار گیرد.

* نسرین اجاقی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تهدید آمریکا مبنی‌بر وضع عوارض ثانویه بر نفت خام روسیه و همچنین حمله به ایران قیمت نفت را در معاملات روز سه‌شنبه افزایش داد. اما نگرانی در مورد تأثیر جنگ تجاری بر رشد اقتصاد دنیا مانع بالا رفتن بیش‌ازحد قیمت نفت می‌شود.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۷ سنت معادل ۰٫۲۳ درصد افزایش به ۷۴ دلار و ۹۴ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۹ سنت معادل ۰٫۲۷ درصد افزایش ۷۱ دلار و ۶۷ سنت معامله می‌شود.

تحلیلگران عقیده دارند با وجود تهدیدهای آمریکا درمورد وضع عوارض ثانویه بر نفت روسیه و ایران، نگرانی درمورد تأثیر عوارض آینده ترامپ بر تقاضای جهانی و همچنین دورنمای افزایش عرضه نفت اوپک پلاس و آمریکا قیمت نفت را تقریباً ثابت نگه‌داشته است.

رشد آهسته اقتصاد دنیا تقاضا برای سوخت را پایین می‌آورد که تأثیر هر گونه کاهش عرضه به‌خاطر تهدیدهای ترامپ را خنثی خواهد کرد.

ترامپ در روز یکشنبه در گفت‌وگو با ان‌بی‌سی نیوز گفت از ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به‌خاطر ممانعت از پایان یافتن جنگ اوکراین عصبانی است و ۲۵ تا ۵۰ درصد عوارض ثانویه برای خریداران نفت این کشور وضع می‌کند.

ترامپ همچنین ایران را با عوارض مشابه و همچنین حمله نظامی در صورت عدم توافق در مورد برنامه هسته‌ای این کشور تهدید کرده‌است.

تحلیلگران می‌گویند این اظهارات فعلاً در حد یک تهدید است، اما اگر به واقعیت تبدیل شود مخاطرات بسیاری برای بازار به وجود می‌آورد، چون حجم بالایی از صادرات هر دو کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

تخمین زده می‌شود ذخایر نفت خام آمریکا به‌طور متوسط ۲٫۱ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۲۸ مارس کاهش یافته باشد.

دراین‌بین، ضعف دلار آمریکا هم بر بازار تأثیر گذاشته است. کاهش ارزش دلار خرید نفت را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر کرده و تقاضا برای آن را بالا می‌برد.

انتهای پیام/۵۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی نشان می‌دهد امروز سه‌شنبه در برخی نقاط استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، گلستان و ارتفاعات رشته‌کوه البرز و فردا چهارشنبه در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال، غرب، جنوب غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی، همچنین در برخی نقاط استان‌های قزوین، البرز، تهران، غرب گیلان و غرب مازندران رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و گاهی گردوخاک روی می‌دهد.

این شرایط آب‌وهوایی روز پنج‌شنبه برای برخی نقاط استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، خراسان شمالی و شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، پیش‌بینی شده است.

جمعه یک سامانه بارشی وارد کشور شده و در استان‌های واقع در غرب، جنوب غرب و مرکز و شنبه هفته آینده علاوه بر مناطق فوق، در شمال غرب، استان‌های گیلان و مازندران و همچنین استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، بارش‌های قابل‌ملاحظه‌ای رخ خواهد داد.  

به گزارش تسنیم،  امروز در استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و نواحی مرکزی کشور و روزهای  چهارشنبه تا شنبه آینده در اکثر مناطق کشور وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در نقاط مستعد، گردوخاک امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم- مناطق آزاد تجاری، به‌عنوان قطب‌های اقتصادی با قوانین تسهیل‌شده، ظرفیت بالایی برای رشد کسب‌وکارهای نوآورانه دارند. در این میان، شرکت‌های دانش‌بنیان با رویکرد فناوری‌محور خود می‌توانند به موتور محرک این مناطق تبدیل شوند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری ایفا کنند.

یکی از مهم‌ترین مزایای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد، دسترسی آسان‌تر به بازارهای بین‌المللی است. این شرکت‌ها با استفاده از معافیت‌های مالیاتی، کاهش موانع صادراتی و تسهیل در انتقال فناوری، می‌توانند به‌راحتی محصولات و خدمات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. همچنین، این مناطق فرصت مناسبی برای همکاری‌های فناورانه بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و انتقال دانش فنی ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر، مناطق آزاد با زیرساخت‌های مناسب، امکان رشد و توسعه سریع استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور را فراهم می‌کنند. وجود مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و حمایت‌های مالی و اعتباری، بستر لازم برای تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و تبدیل آن‌ها به محصولات رقابتی را مهیا می‌سازد. همچنین، نزدیکی به صنایع مختلف و ارتباط مستقیم با شرکت‌های بزرگ، به این کسب‌وکارها کمک می‌کند تا در مسیر توسعه صنعتی و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید گام بردارند.

همکاری بین شرکت‌های دانش‌بنیان و مناطق آزاد، علاوه بر تأثیرات اقتصادی، موجب توسعه فناوری‌های بومی و افزایش خودکفایی در بخش‌های مختلف می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلفی مانند انرژی‌های نو، صنایع پیشرفته، فناوری اطلاعات و زیست‌فناوری فعالیت کرده و نیازهای استراتژیک کشور را تأمین کنند. از طرفی، دیجیتالی‌سازی خدمات و استفاده از فناوری‌های نوین در زیرساخت‌های مناطق آزاد، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این مناطق منجر شود.

با توجه به روند جهانی شدن و نقش فزاینده فناوری در توسعه اقتصادی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق آزاد تجاری نه‌تنها موجب رشد پایدار این مناطق می‌شود، بلکه به تقویت جایگاه کشور در اقتصاد دانش‌بنیان جهانی کمک خواهد کرد. ایجاد مشوق‌های مالی، تسهیل قوانین حمایتی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی بزرگ در تعامل میان علم، فناوری و اقتصاد در این مناطق شود.

کمال ابراهیمی کاوری- مدرس دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد تجاری

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، خورشید گزدرازی گفت: ۸ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  در سراسر کشور شامل اتاق‌های بوشهر، تهران، خرمشهر، کاشان، کرمان، کرمانشاه، ساری و شیراز به عنوان اتاق‌های یکصد ساله شناخته شده‌اند که اولین نشست مشترک روسا و دبیران کل این اتاق‌ها در ۲۰ و ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۴ به میزبانی اتاق بوشهر برگزار می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر از تشکیل باشگاه اتاق‌های بازرگانی یکصد ساله ایران در پی برگزاری این نشست خبر داد و گفت: نشست‌های این باشگاه به طور مستمر برگزار خواهد شد.

گزدرازی گفت: هم‌افزایی بین اتاق‌های صد ساله با رویکرد یکپارچگی اعضا و با راهبرد اثرگذاری در سیاستگذاری‌های کلان و همچنین تبادل تجربیات بین اتاق‌های باتجربه از مهمترین اهداف تشکیل باشگاه اتاق‌های بازرگانی یکصد ساله ایران است.

او از تشکیل شورای گفتگوی تخصصی بین اتاق‌های ۱۰۰ ساله به عنوان هدف دیگر این باشگاه نام برد و افزود: در زمینه هدفگذاری‌های بین‌المللی نیز به دنبال جهانی شدن این باشگاه و اتصال آن به باشگاه اتاق‌های یکصد ساله جهان هستیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، ایلان ماسک، میلیارد آمریکایی و وزیر بهره‌وری این کشور طی اظهاراتی اعلام کرد که شبکه اجتماعی «ایکس» را به شرکت نوپای «ایکس‌اِی‌آی» که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کند، فروخته است.

ماسک در مطلبی که در همین شبکه اجتماعی منتشر شد، گفت: شرکت ایکس‌ای‌آی، ایکس را در یک معامله تماماً مبتنی بر سهام خریداری کرد.

وی در ادامه افزود: ایکس‌ای‌آی از زمان راه‌اندازی در دو سال گذشته، به سرعت به یکی از پیشگامان جهانی در زمینه هوش مصنوعی تبدیل شده و مدل‌ها و مراکز داده را با سرعت و در مقیاسی بی‌سابقه ایجاد کرده است.

ماسک، ایکس را «میدان شهر دیجیتال» توصیف کرد که بیش از ۶۰۰ میلیون کاربر فعال برای دسترسی به اطلاعات به‌روز و معتبر به آن مراجعه می‌کنند.

در اواخر سال ۲۰۲۲، ماسک توییتر (که اکنون با نام ایکس فعالیت می‌کند) را خریداری کرد. پس از این خرید، وی سیاست‌های کاهش هزینه‌ها را اجرا کرد، از جمله کاهش چشمگیر کارمندان و بازبینی قراردادها، در حالی که برخی محدودیت‌های محتوایی را کاهش داد و تعدادی از حساب‌های مسدودشده را دوباره فعال کرد.

ماسک ادعا کرد که این شرکت اکنون یکی از بهینه‌ترین شرکت‌های جهان است و ظرفیت بالایی برای رشد دارد. وی تأکید کرد که «آینده ایکس‌ای‌آی و ایکس به هم پیوند خورده است» و ادغام منابع این دو شرکت، مزایای بزرگی خواهد داشت.

این میلیاردر گفت: امروز به‌صورت رسمی این مرحله را آغاز می‌کنیم تا داده‌ها، مدل‌ها، توان پردازشی، پلتفرم و نیروهای متخصص را یکپارچه کنیم.

پیشرفت در هوش مصنوعی یکی از اولویت‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکاست، جایی که ماسک مسئولیت «وزارت بهره‌وری دولت» را بر عهده دارد.

به گفته کارشناسان، این میلیاردر تلاش دارد جایگاه خود را به عنوان یکی از پیشتازان صنعت هوش مصنوعی تثبیت کند.

طی ماه‌های گذشته، وی همراه با گروهی از سرمایه‌گذاران برای خرید «اوپن‌ای‌آی» (شرکت سازنده چت‌جی‌پی‌تی) با قیمتی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار تلاش کرد اما «سَم اَلتمَن»، مدیرعامل این شرکت، این پیشنهاد را نپذیرفت.

ماسک در سال ۲۰۱۵ از بنیان‌گذاران اوپن‌ای‌آی بود، اما پیش از موفقیت بزرگ این شرکت و جهانی شدن چت‌جی‌پی‌تی، آن را ترک کرد و سپس در سال ۲۰۲۳«ایکس‌اِی‌آی» را تأسیس نمود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، استفاده از پنل‌های خورشیدی روی پشت‌بام‌ها می‌تواند ضمن تأمین پایدار برق، خانواده را هزینه‌های تصاعدی قبوض برق نیز خلاص کند.

از سوی دیگر وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق تولیدی از نیروگاه های خورشیدی پشت‌بامی را با قیمت ۲۵۰۰ تومان یعنی چندبرابر قیمت دریافتی برق از مشترکان خریداری می‌کند.

.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسئول پیگیری طرح‌های حیاتی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت توانیر گفت: باتوجه به برنامه‌های وزارت نیرو برای کسب آمادگی حداکثری برای مواجهه با فصل گرم امسال  و تأمین حداکثری برق مورد نیاز بخش‌های مختلف، ۱۴ مگاپروژه تعریف شد تا با اجرای به موقع و دقیق آن، اوج بار سال ۱۴۰۴ با موفقیت سپری شود.

در همین زمینه، توسعه و رفع محدودیت از شبکه برق کشور به عنوان یکی از برنامه‌های کلان وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار سال آینده در دستور کار شرکت توانیر قرار گرفت که بر اساس آن و به منظور تأمین پایدار برق شبکه، ۱۵۷ پروژه حیاتی مشتمل بر ۱۹۰۷ کیلومتر مدار خط انتقال، ۱۰۱۱۸ مگاولت آمپر پست و ۱۸ طرح بهبود شبکه انتخاب و به صورت ویژه مورد پایش قرار گرفت که نقش مهمی در رفع حبس تولید، کاهش افت ولتاژ و رفع پرباری خطوط و ترانسفورماتور‌ها خواهد داشت.

سید علی کمالی کارسالاری در این خصوص اظهار داشت: تاکنون ۲۶ طرح شامل ۱۶۶۰ مگاولت آمپر پست و ۶۲۳ کیلومتر مدار خط برقدار شده است. همچنین ۳۰ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد و ۶۴ طرح نیز پیشرفتی بین ۲۵ تا ۷۵ درصد دارند.

به گفته وی، با توجه به لزوم پیگیری ویژه طرح‌های حیاتی شبکه انتقال و فوق توزیع و کنترل مستمر طرح‌های مربوطه، روند پیشرفت این پروژه‌ها به صورت هفتگی از طریق سامانه یکپارچه مدیریت پروژه رصد می‌شود و بازدید‌های منظمی برای رفع گلوگاه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌ها انجام می‌شود.

کمالی کارسالاری ادامه داد: در این بازدید‌ها که به همراه مدیران ارشد شرکت‌های برق منطقه‌ای، مجریان طرح‌های مذکور، پیمانکاران و مشاوران و سایر عوامل ذی‌ربط صورت می‌گیرد، علاوه بر بازدید‌های میدانی و کنترل پیشرفت طرحها، جلساتی نیز در محل کارگاه‌های طرح‌ها برگزار و روند عملیات اجرایی و مشکلات پیش رو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، نگرانی درمورد اجرایی شدن عوارض متقابل ترامپ که می‌تواند فشار تورم را افزایش داده و رشد اقتصاد را آهسته کند، تقاضا برای طلا به‌عنوان یک پشتوانه ایمن را بالا برده و قیمت آن را به یک رکورد جدید رسانده است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰٫۳۳ درصد افزایش به ۳۱۳۴ دلار و ۲ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰٫۲۷ درصدی به ۳۱۵۸ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.

طلا در روز گذشته قوی‌ترین عملکرد فصلی خود را از ۱۹۸۶ تجربه کرد و یکی از بیشترین افزایش قیمت‌های فصلی را در تاریخ معاملات خود ثبت کرد.

تحلیلگران می‌گویند انتظار اجرایی شدن عوارض ثانویه آمریکا در دوم آوریل باعث شده شرکت‌کنندگان بازار در موقعیت دفاعی قرار بگیرند و به طلا به‌عنوان یک پشتوانه ایمن روی بیاورند.

بی‌ثباتی درمورد طرح عوارض ترامپ باعث شده خریداران منتظر سطح ۳۲۰۰ دلار باشند.

ترامپ که عوارض جدید را راهی برای حفاظت از اقتصاد داخلی دربرابر رقابت ناعادلانه جهانی می‌داند، قول داده یک طرح عظیم عوارض را در روز چهارشنبه اجرایی کند و اسم این روز را «روز آزادی» گذاشته است. این عوارض متقابل تمام کشورها را دربرمی‌گیرد.

بازارها همچنین درحال بررسی دقیق عوارض بر واردات خودرو هستند که قرار است از سوم آوریل اجرایی شود.

طلا همواره یک سرمایه‌گذاری ایمن در زمان بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی و اقتصادی بوده و فضای نرخ پایین بهره به نفع آن است.

جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک گفت حفظ سطح فعلی نرخ بهره به مقامات اجازه می‌دهد اطلاعات آینده را بررسی کرده و در مورد اقدام بعدی تصمیم‌گیری کنند.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰٫۳۰ درصد افزایش به ۳۴ دلار و ۷۲ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰٫۵۲ درصدی ۹۹۲ دلار و ۶۷ سنت معامله می‌شود.

انتهای پیام/۶۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تهران یکی از شهرهای دارای تنش آبی کشور است که با توجه به ۵ سال خشکسالی مستمر و افت شدید بارش‌ها در سال آبی جاری، تأمین آب این کلانشهر که بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده، با محدودیت‌هایی در فصل گرم امسال مواجه است.

افت شدید ذخایر سدهای تهران نسبت به سال‌های نرمال، موجب شده مدیریت مصرف آب از ابتدای سال جاری و پیش از شروع ماه‌های گرم سال، به‌عنوان یک ضرورت مطرح شود و در این زمینه طرح‌هایی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران در دستور کار قرار گرفته است.

یکی از این طرح‌ها، برخورد با مشترکان بسیار پرمصرف آب است. از بین مشترکان آب تهران، ۳۳ درصد خوش‌مصرف، ۶۲ درصد پرمصرف و ۵ درصد بدمصرف هستند. مشترکان بدمصرف بعضاً تا ۱۰ برابر یک مشترک عادی مصرف آب دارند. یکی از اقدامات مؤثر در مدیریت تنش آبی تهران در سال ۱۴۰۴، برخورد با مشترکان بدمصرف و سپس مشترکان پرمصرف است؛ تا با استفاده از ابزار بازدارنده جریمه و قطع آب، این مشترکان را به جمع مشترکان خوش‌مصرف اضافه کنیم.

عمده مشترکان بدمصرف آب در مناطق ۱، ۲ و ۳ پایتخت هستند که بعضاً از آب شرب برای پرکردن استخرها و آبیاری فضای سبز خانه‌باغ‌های خود استفاده می‌کنند، محدودسازی مصرف این قبیل مشترکان می‌تواند در مدیریت مصرف آب تهران مؤثر واقع شود.

در سال‌های گذشته، پس از اخطار به مشترکان بسیار پرمصرف و عدم توجه آنها به اصلاح روند مصرف پس از اخطار، آب شرب این مشترکان بین ۲ تا نهایتا ۴ ساعت در ساعات اوج مصرف، آن هم فقط در یک روز قطع می‌شد؛ اما در سال جاری، برای مشترکان بدمصرفی که به اخطارهای صادر شده و پیامکی توجه نکنند، قطعی آب ۱۲ ساعته در دستور کار قرار گرفته و اگر روند مصارف اسراف‌گونه خود را اصلاح نکنند، احتمال تکرار این قطعی ۱۲ ساعته آب، باز هم برای آنها وجود دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ۱۸۵ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۳ تا پنجم فروردین‌ماه ۱۴۰۴) در مجموع ۱۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۳۱درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیست‌محیطی، ۱۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی ۱۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، کاهشی ۳درصدی را نشان می‌دهد.

در زمان حاضر با وجود ۲۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، ۴۶ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۴ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در روز پنجم فروردین‌ماه ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم ذخایر آبی سدها در روز مشابه سال جاری، نشان‌دهنده افت ۱۰ درصدی است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری بدین شرح است: “با توجه به نزدیک شدن به ایام پر ترافیک در نیمه دوم سفرهای نوروزی همچنین فرارسیدن عید سعید فطر و افزایش تقاضا برای سفر به مسافران توصیه می شود نسبت به تهیه بلیت هواپیما به صورت رفت و برگشت اقدام کنند تا با مشکل مواجه نشوند.

گفتنی است؛ این موضوع درخصوص مسیرهای منتهی به مناطق گردشگری و زیارتی به ویژه مشهد مقدس، کیش و قشم حائز اهمیت بیشتری است.”