به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین بازوهای علمی وزارت جهاد کشاورزی معرفی میشود؛ نهادی با مأموریتی روشن در پشتیبانی علمی از امنیت غذایی، ارتقاء بهرهوری در کشاورزی، و حفاظت از منابع پایهای مانند آب و خاک. با این حال، شواهد و آمار رسمی، نشان میدهند که شکافی عمیق میان ظرفیتهای موجود این سازمان و دستاوردهای عینی آن وجود دارد؛ شکافی که پرسشهای بسیاری را درباره کارآمدی، جهتگیری، و حتی فلسفه وجودی این نهاد مطرح میکند.
غلامرضا گلمحمدی رئیس سازمان تات در گفتگوی اخیر خود از اثربخشی سالانه یک میلیارد دلاری این نهاد در تأمین هستههای اولیه بذر کشور سخن گفت؛ عددی که در نگاه اول تأثیرگذار است، اما با واقعیت آماری نمیخواند. بنا بر دادههای رسمی، از مجموع ۵۵۰ هزار تن بذر گواهی تولید شده برای کشت در کشور، تنها حدود یک درصد توسط سازمان تات و در سطح هسته های اولیه بذور تأمین میشود؛ آن هم با ارزشی کمتر از ۵۰ میلیون دلار و مابقی نیاز توسط شرکت های بذری بخش خصوصی و کشت و صنعت ها انجام می شود. بنابراین پرسش منطقی این است که این رقم یک میلیارد دلاری بر چه مبنایی اعلام شده؟ آیا واقعاً تات در این حوزه سهمی معنادار دارد، یا دستاوردهای بخش خصوصی به حساب اثربخشی سازمان دولتی گذاشته شده است؟
مسئله تنها به آمار و ارقام بذر محدود نمیشود. سازمان تات بیش از ۱۰۰ هزار هکتار اراضی مرغوب زراعی در اختیار دارد که مأموریت آنها انجام تحقیقات کشاورزی است. اما بررسی وضعیت بهرهبرداری از این اراضی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از آنها به اجاره واگذار شده و برای کشت محصولات تجاری مانند هندوانه و خربزه استفاده میشود.
در دشت مغان، مرکز تحقیقات اردبیل از مجموع ۶۵۰ هکتار زمین، تنها ۳۰ هکتار به فعالیتهای تحقیقاتی اختصاص داده است و الباقی در اجاره بخش خصوصی است. در مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر نیز، از ۹۵۰ هکتار اراضی تحت اختیار، کمتر از ۵۰ هکتار برای مأموریت اصلی سازمان استفاده میشود. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح میشود که چگونه سازمانی با مأموریت مشخص در حوزه تولید دانش کشاورزی، اراضی تحقیقاتیاش را به کاربری تجاری سپرده است؟ آیا این رویکرد نشانهای از انحراف مأموریتی و تبدیلشدن به بنگاه اقتصادی نیست؟ چه نهادی مسئول پاسخگویی به این تغییر مسیر آشکار است؟
در سطحی کلانتر، موضوع خروجیهای واقعی سازمان تات بیش از هر زمان دیگری محل تأمل است. با وجود دریافت صدها میلیارد تومان بودجه سالانه، استخدام هزاران نیروی متخصص و اجرای صدها پروژه پژوهشی، کشاورز ایرانی همچنان برای تأمین بذر، کود، و فناوریهای روز به خارج از کشور وابسته است. کود قاچاق، بذرهای وارداتی و کمبود تکنولوژیهای بومیشده، نمادهایی از شکاف میان پژوهش و میدان عمل هستند. اگر تات در این سالها به جای این حجم از بودجه، صرفاً فناوری وارد میکرد، آیا نتایج آن ملموستر نبود؟ پاسخهایی که معمولاً از سوی مدیران سازمان داده میشود، حول محور «ماهیت بلندمدت پژوهشها» و «پایهای بودن تحقیقات» میچرخد؛ اما آیا این توجیهات، پوششی برای نبود پاسخگویی نیست؟ چه زمانی قرار است خروجی این حجم از پروژهها، در زندگی روزمره کشاورز و اقتصاد غذایی کشور دیده شود؟
این پرسش، با نگاهی به وابستگی کشور در حوزه های مختلف بخش کشاورزی، شکل جدیتری به خود میگیرد. وقتی با وجود این همه مؤسسه، نیروی انسانی متخصص و بسیار کیفی، زمین، تجهیزات و بودجه، کشور هنوز در تأمین بذر محصولات اساسی خود ناتوان است، باید بهطور جدی درباره فلسفه وجودی و نحوه مدیریت تات پرسید. آیا وقت آن نرسیده که ساختار این سازمان بهصورت بنیادی بازنگری و بازطراحی شود؟ ادامه این روند چه سودی برای کشور دارد؟
افزون بر این، در سالهای اخیر، تات در مواجهه با برخی سیاستهای نادرست وزارت جهاد کشاورزی، یا سکوت اختیار کرده یا در نقش توجیهگر ظاهر شده است. این رفتار، تردیدهایی را در مورد استقلال علمی و پژوهشی این نهاد ایجاد کرده و این پرسش را بهوجود آورده است که آیا تات به ابزار توجیه سیاستهای شکستخورده بدل نشده است؟
نمونه دیگری از این انحراف در مأموریت را میتوان در عملکرد مؤسسه رازی دید. این مؤسسه، بهعنوان یک نهاد پژوهشی، سالانه ۴۰۰ میلیون دلار واکسن دام، طیور و آبزیان تولید میکند. اما مگر نه اینکه سیاستهای کلان کشور بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و اجتناب از تصدیگری تأکید دارند؟ چرا یک مؤسسه علمی وارد تولید انبوه شده و با رفتار انحصاری، امکان رقابت را از بخش خصوصی سلب کرده است؟ آیا این نه تضاد، بلکه تناقض مستقیم با مأموریت پژوهشی سازمان تات نیست؟
از سوی دیگر، با وجود تأکید قانونی برنامه هفتم توسعه بر چابکسازی تات، هنوز هیچ راهبرد عملیاتی برای کاهش ساختار متمرکز ستاد این سازمان ارائه نشده است. سالهاست کارشناسان نسبت به ناکارآمدی این ساختار متمرکز هشدار میدهند، اما مقاومت در برابر اصلاحات، شائبههایی را درباره ترجیح منافع مدیریتی بر مصالح ملی ایجاد کرده است. آیا ستاد مرکزی تات در ولنجک آماده کاهش قدرت و واگذاری اختیار به مؤسسات و مراکز تحقیقاتی است؟ یا صرفاً در حال مدیریت وضع موجود، بدون اراده جدی برای تحول است؟
در نهایت، با وجود بیش از پنج دهه سابقه، دو هزار هیئت علمی کارامد، ۲۱ مؤسسه و ۳۲ مرکز تحقیقاتی، سازمان تات نتوانسته سهمی شایسته در ارتقاء بهرهوری آب که همچنان زیر ۵۰ درصد باقی مانده، یا پایداری منابع طبیعی ایفا کند. از آن نگرانکنندهتر، گزارشهایی است که نشان میدهد حدود ۳۰ درصد اعضای هیئت علمی فاقد پروژه فعال هستند و اثربخشی بسیاری از پروژههای اجراشده زیر ۶ درصد گزارش شده است. در این شرایط، این پرسش حیاتی مطرح است که در ماههای اخیر چه اقدامات عملی برای اصلاح این وضعیت، همراستاسازی پروژهها با اسناد بالادستی، است؟ شفافیت و پاسخگویی در این زمینه نه لطف، بلکه وظیفهای بنیادین است که متاسفانه در جلسه اخیر رسانه ای بدون پاسخ باقی ماند.
در جمعبندی میتوان گفت، سازمان تات امروز در نقطهای ایستاده که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف نقش، بازسازی ساختار، و بازگشت به مأموریت واقعی خود است. در غیر این صورت، این نهاد، بهجای آنکه محور تحول کشاورزی باشد، خود به یکی از چالشهای توسعه در این حوزه بدل خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس تحلیل نقشههای همدیدی و آینده نگری سازمان هواشناسی امروز در خوزستان، شمال بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری، شمال غرب فارس، جنوب اصفهان، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات البرز مرکزی، قزوین، البرز، زنجان، اردبیل، برخی مناطق آذربایجان شرقی و شمال استانهای کردستان و آذربایجان غربی ابرناکی رگبار و رعد و برق و وزش باد و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی میشود.
چهارشنبه در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز بویژه در ساعات بعدازظهر افزایش ایر گاهی بارش پراکنده و وزش باد روی میدهد.
پنجشنبه در ارتفاعات واقع در شمال غرب جمعه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان و شنبه هفته آینده در برخی مناطق غرب و مرکز کشور افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی میشود و سایر مناطق جوی آرام و پایدار استقرار خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، تا پایان هفته روند افزایش نسبی دما در کشور برقرار است.
از روز پنجشنبه تا شنبه هفته آینده در نیمه شمالی کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد که در مناطق مستعد با گردوخاک همراه خواهد بود. همچنین طی دو روز آینده با افزایش وزش باد و خیزش گردوخاک در جنوب کشور عراق نفوذ توده گردو غبار به جنوب غرب کشور و کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق دور از انتظار نیست.
چهارشنبه شرق خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان مواج می شود.
هشدار افزایش سرعت وزش باد، افزایش ارتفاع موج
زمان شروع:صبح سهشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
زمان پایان:اواخر وقت چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
نوع مخاطره:
افزایش بیشینه سرعت وزش باد لحظه ای در محدوده ۲۶ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۱٫۵ متر در مناطق ساحلی و بیشتر از ۱٫۵ متر در مناطق دور از ساحل
منطقه اثر:
مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و بوشهر، در شمال خلیج فارس
اثر مخاطره:غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس های پرورش ماهی، اختلال در فعالیت های تفریحی، اختلال در ترددهای دریایی قایق های صیادی ،شناورهای سبک و نیمه سنگین و سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و تردد کشتی های تجاری و اختلال در فعالیت های فراساحلی و فعالیت های سکوهای نفتی.
توصیه:منع فعالیت های تفریحی و شیلاتی، اجتناب از تردد شناورهای سبک و نیمه سنگین و سنگین، اتخاذ محدودیت و تمهیدات لازم جهت فعالیت های ساحلی و فراساحلی و فعالیت های سکوهای نفتی و آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت فولاد خوزستان در پاسخ به گزارش تسنیم درباره قرار داشتن نام این شرکت در فهرست ابربدهکاران بانکی کشور اعلام کرد: فولاد خوزستان هیچگونه مسئولیتی نسبت به بازپرداخت فاینانس کارخانه ورق عریض ندارد و تعهدات بازپرداخت آن، پس از واگذاری قانونی و انتقال داراییها و دیون مربوطه، صرفاً بر عهده شرکت فولاد اکسین خوزستان قرار گرفته است.
در توضیحات ارسالی این شرکت به تسنیم آمده است:
احتراماً عطف به گزارش خبرگزاری تسنیم در خصوص بدهی این شرکت تعهدات ناشی از اعتبار اسنادی فاینانس شرکت فولاد اکسین خوزستان به بانک صادرات موارد زیر را به اطلاع می رساند:
۱- تصمیم به واگذاری طرح نیمه تمام کارخانه تولید ورق عریض در سال ۱۳۸۳ توسط سازمان توسعه و توسازی معادن و صنایع معدنی ایران با سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی اتخاذ و مطابق بند ۲ توافقنامه اموال دارایی ها و مخارج انجام شده جهت پروژه تولید ورق عریض و تعهدات ایجاد شده از این بابت که از محل اعتبار اسنادی فاینانس خودگردان بانک صادرات ایران اجرایی شده است به شرکت جدید التأسیس فولاد اکسین خوزستان به عنوان آورده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتقل و شرکت جدید التأسیس فولاد اکسین خوزستان نیز به تبع انتقال داراییهای ناشی از فاینانس نسبت به شناسایی بدهی به بانک صادرات ایران در سنوات گذشته در دفاتر و صورت های مالی اقدام نموده و بر همین اساس اقساط ۱ الی ۳ اعتبار اسنادی فاینانس نیز توسط شرکت فولاد اکسین خوزستان به بانک پرداخت شده است.
۲-در بند ۲ رأی شماره ۵۰۱۸۶/م ۲۸۴۹۹ مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۸ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به صراحت به مدیون بودن شرکت فولاد اکسین خوزستان تصریح شده است.
۳- بر اساس مفاد نامه شماره ۷۹۵۲۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۳٫۱۳ و نامه شماره ۱۷۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۵ وزیر محترم صنعت معدن و تجارت به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عدم مسئولیت شرکت فولاد خوزستان به باز پرداخت مطالبات بانک صادرات ایران بواسطه تصمیم به واگذاری طرح مذکور به شرحی که در نامه فوق الذکر اعلام گردید به وضوح تصریح شده است
با توجه به توضیحات فوق الذکر مجدداً لازم به توضیح است طرح تولید ورق عریض بدون تعیین تکلیف مطالبات بانک صادرات ایران واگذار شده است در حالیکه اعتبار گیرنده برای اجرای طرح فوق الذکر در قرارداد شماره ۳۱۴۹ مورخ ۱۳۸۰٫۰۳٫۱۲ فیمابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بانک مرکزی آن سازمان بوده و از طرفی شرکت فولاد اکسین خوزستان به عنوان متعهد در توافق نامه تاسیس این شرکت ذکر شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بخشی از گزارش سازمان حسابرسی کشور از شهر فرودگاهی امام آمده است؛
«به شرح یادداشت توضیحی ۲۲ بابت اصل و جرائم مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، به استناد برگ قطعی صادره، جمعاً مبلغ ۳۶۳ میلیارد ریال و بابت مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱، جرائم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات حقوق سنوات قبل، جمعاً به مبلغ ۱۱۲۸ میلیارد ریال (شامل ۵۵۲ میلیارد ریال اصل و ۵۷۶ میلیارد ریال جرائم) توسط سازمان امور مالیاتی مورد مطالبه قرار گرفته است.
این موارد مورد اعتراض شرکت واقع شده و شرکت با استناد به اینکه مشمول ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده و همچنین نامه معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، خود را از پرداخت مالیات معاف میداند.
لذا از بابت موارد فوق و همچنین عملکرد سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و دوره مورد گزارش، بدهی مالیاتی در حسابها منظور نشده است.
مضافاً مبلغ ۵۸۲ میلیارد ریال بابت مالیات بر درآمد یکدوازدهم ماهانه مربوط به سنوات قبل و دوره مورد گزارش، توسط خزانهداری از حساب شرکت برداشت شده که به حساب طلب از دولت منظور شده است (یادداشت ۱۳). پیامدهای ناشی از بدهی احتمالی مالیاتی منوط به اظهار نظر نهایی اداره امور مالیاتی است.»
یادداشت توضیحی ۲۲
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس علیآبادی، وزیر نیرو در حاشیه افتتاحیه جشنواره شهید رجایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ناترازی در صنعت برق یک واقعیت غیرقابل انکار است که ریشه آن در شدت بالای مصرف انرژی، بهویژه در بخش خانگی، نهفته است.
وزیر نیرو تأکید کرد: برای مدیریت این وضعیت، برنامههای گستردهای در دستور کار قرار گرفته که هدف اصلی آن بهینهسازی مصرف و اصلاح الگوی مصرف بهخصوص میان مشترکان پرمصرف است.
وی در همین رابطه تصریح کرد: مصرف برق در ایران نیازمند مدیریت جدی است و بدون همراهی مردم و اجرای سیاستهای اصلاحی امکان کاهش ناترازی وجود ندارد.
علیآبادی با بیان اینکه اقتصاد برق در ایران به اصلاحات جدی نیاز دارد، اعلام کرد: ما در حال تدوین و اجرای سیاستهایی هستیم که بهواسطه آن فشار اقتصادی افزایش تعرفهها بر دوش مشترکان کممصرف و عادی وارد نشود، در عین حال، باید به این واقعیت اشاره کرد که مشترکان پرمصرف، هرچند تعدادشان زیاد نیست، سهم قابلتوجهی از مصرف برق را به خود اختصاص دادهاند و لازم است که بهسمت مصرف بهینه سوق داده شوند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جاری برنامه وزارت نیرو برای کنترل مصرف این دسته از مشترکان صرفاً توصیهمحور نخواهد بود، دو اقدام مشخص، یکی در حوزه تعرفهگذاری و دیگری در حوزه کنترل فنی مصرف برق، در دستور کار است، به این ترتیب، مشترکان پرمصرف یا باید مازاد مصرف خود را از بازار آزاد برق تهیه کنند و یا با تغییر الگوی مصرف به بهینهسازی روی آورند.
وزیر نیرو در ادامه به موضوع حقابه هیرمند نیز اشاره کرد و گفت: موضوع دریافت حقآبه از رود هیرمند از طریق مسیرهای دیپلماتیک و حقوقی بهطور جدی در حال پیگیری است. تاکنون تنها ۶۰ میلیون مترمکعب از سهم ایران رهاسازی شده که عدد بسیار پایینی نسبت به حق قانونی ماست و تلاشها برای دستیابی به سهم کامل ایران ادامه دارد.
وی اضافه کرد: البته وزارت نیرو صرفاً به دریافت حقآبه متکی نیست و در حوزه تأمین آب شرب منطقه سیستان برنامههای اضطراری متعددی از جمله اجرای طرحهای موقت و انتقال آب از دریای عمان را در دست اجرا دارد، هدف ما تأمین پایدار و مطمئن آب برای مردم منطقه است.
وزیر نیرو یکی از راهکارهای اصلی مقابله با ناترازی برق را توسعه انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: در زمان حاضر ۷۸ هزار مگاوات درخواست برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر ثبت شده که از این میزان ۳۵ هزار مگاوات پروانه صادر شده است و تلاش میکنیم بخشی از این ظرفیت را تا تابستان امسال وارد مدار کنیم، همچنین تا پایان سال جاری ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: یکهزار نقطه در سراسر کشور برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر شناسایی شدهاند که این مناطق بهدلیل نزدیکی به شبکههای برق، با کمترین هزینه و زمان به شبکه متصل میشوند، کنار این زیرساختها، تسهیلات ویژهای نیز برای سرمایهگذاران و مجموعههای فعال در این حوزه در نظر گرفته شده است.
علیآبادی راجع به بخشی از این تسهیلات گفت: امکان مصرف برق تولیدی توسط خود مجموعه، فروش برق با نرخ جذاب در تابلوی سبز بورس انرژی و صادرات برق در ایام غیر اوج مصرف، بخشی از امتیازات ویژه برای فعالان حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است.
وزیر نیرو همچنین با توجه به ارائه لایحه دوفوریتی دولت برای بازگشت تغییر ساعت رسمی کشور، اظهار داشت: تغییر ساعت رسمی نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی دارد و امیدواریم مجلس شورای اسلامی با این لایحه موافقت کند تا گام مهمی در جهت صرفهجویی در مصرف برق برداشته شود.
علیآبادی همچنین راجع به وضعیت نیروگاههای برقآبی کشور گفت: بهدلیل شرایط خشکسالی، نیروگاههای برقآبی با ظرفیت کمتری فعالیت دارند، با این حال در اوج مصرف تابستان تلاش میکنیم از این ظرفیتها حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر نیز عنوان کرد: در زمان حاضر این نیروگاه بهدلیل تعمیرات از مدار خارج است، اما پس از اتمام مراحل تعمیر، مجدداً به شبکه سراسری باز خواهد گشت.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: دولت صرفهجویی را از خود آغاز کرده است و تمامی ادارات موظف به تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز خود از منابع تجدیدپذیر و کاهش مصرف برق هستند، این رویکرد الگویی برای سایر بخشها خواهد بود تا با همراهی و همافزایی، از بحرانهای پیشِرو در حوزه انرژی عبور کنیم.
علیآبادی با ابراز اینکه صنعت برق نیازمند مشارکت عمومی، همراهی مشترکان و سرمایهگذاری در زیرساختهای نوین است، گفت: عبور از چالشهای موجود بدون برنامهریزی دقیق و اقدامات فوری ممکن نیست. ما به آینده امیدواریم اما این امید تنها با همراهی مردم به واقعیت تبدیل خواهد شد.
وی افزود: ناترازی برق در تابستان امسال اگر بخواهیم روال گذشته را ادامه دهیم حدود ۲۴ هزار مگاوات است، اما اگر بتوانیم طرحها و پروژهها و برنامههای متعددی را که داریم، اجرایی کنیم، ناترازی را به زیر ۱۰ هزار مگاوات خواهیم رساند.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: صبح روز گذشته، یک فروند هواپیمای آموزشی تکنام متعلق به مدرسه خلبانی معراج با معلم خلبان ۴۹ ساله و دانشجوی خانم۲۱ ساله به هنگام پرواز آموزشی دچار سانحه می شود.
هواپیمای آموزشی تکنام در ساعت ۰۸:۴۳ دقیقه صبح روز گذشته پس از برخاستن از باند فرودگاه قزوین، کمتر از یک دقیقه در فاصله حدود ۶۰۰ متری انتهای باند پروازی به سمت راست منحرف شده و پس از برخورد با زمین بصورت واژگون روی زمین قرار می گیرد.
عوامل امدادی فرودگاه قزوین به محل سانحه رسیده و پس از خروج دو سرنشین پرواز از زیر هواپیما، مجروحان توسط بالگرد به رمپ پروازی منتقل و از آنجا با آمبولانس به بیمارستان شهید رجایی شهر قزوین منتقل شدند.
هم اکنون اقدامات پزشکی روی معلم خلبان و دانشجو در حال انجام بوده و امید است پس از بهبودی آنها، تحقیقات لازم صورت پذیرد.
بلافاصله پس از وقوع این رویداد تیم بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری تشکیل و به فرودگاه قزوین اعزام شد و پس از بررسی سانحه مذکور گزارش نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، امروز در نشست بررسی حضور ایران در پانزدهمین اجلاس وزرای کشاورزی بریکس اظهار داشت:جلسات مفیدی برای کشورمان در این اجلاس برگزار شد و در فاصله بین نشست ها جلساتی نیز با فعالان اقتصادی به صورت جداگانهای برگزار شد. وی افزود: نکته مهم این است که بخشی از واردات ایران از برزیل مربوط به گوشت است. در این زمینه اعلام شد که با برنامهریزیهای انجام شده و فرآیندهای جاری، بهزودی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأمین گوشت به خودکفایی خواهد رسید و احتمالاً میزان واردات کاهش مییابد.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای خوبی که در برزیل ایجاد شده و پیگیری جدی برند حلال توسط وزارت جهاد کشاورزی، زیرساختهای مناسبی برای بهرهبرداری بهینه از این ظرفیتها فراهم شده است. در صورتی که ایران دیگر نیازی به واردات گوشت نداشته باشد، میتوان از ظرفیت ایجادشده برای صادرات مجدد گوشت حلال از برزیل به کشورهای اسلامی منطقه استفاده کرد. این اقدام موجب استفاده از ظرفیتهای موجود و افزایش حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بخش دیگری از مراودات ایران با برزیل مربوط به نهادههای تولید مانند ذرت، سویا و روغن است که پیشبینی میشود همچنان ادامه یابد. صرفاً نباید به نیاز داخلی کشور اکتفا کرد؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از قابلیتهای فنی بالا در حوزه مرغداری و گاوداری، جزو چند کشور اول جهان در این زمینه است و میتواند به صادرکننده محصولات دام و طیور تبدیل شود.
قزلجه خاطرنشان کرد: این ظرفیت میتواند حجم مبادلات با برزیل را در این حوزه افزایش دهد و صادرات مجدد به کشورهای همسایه نیز در دستور کار قرار گیرد. طرفهای برزیلی نیز علاقهمند بودند که از جمهوری اسلامی ایران به عنوان هاب و پایلوت منطقهای برای صادرات به خاورمیانه، کشورهای CIS و قفقاز استفاده کنند.
وی گفت: در همین راستا از بندر سانتوس نیز بازدید بهعمل آمد. مدیران این بندر، که ظرفیت تبادل سالانه آن حدود ۸۰ میلیون تن است و ۷ درصد آن به مبادلات با ایران اختصاص دارد، اعلام آمادگی کردند که در صورت تمایل بخشهای خصوصی، تعاونی یا دولتی ایران، در زمینه سرمایهگذاری و ایجاد ترمینال در بندر همکاری کنند.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، برخی شرکتهای ایرانی نیز به سرمایهگذاری در این بندر علاقهمند هستند. ایران تمایل دارد وارد فعالیتهای پیشینی همچون ورود به بازار داخلی نهادههای دامی مورد نیاز خود و منطقه خاورمیانه و حتی کشت قراردادی در برزیل شود.
وی افزود: بازدیدی نیز از مزارع نمونه آژانس تحقیقات کشاورزی برزیل صورت گرفت و تبادل نظرهایی انجام شد. در برخی موارد ایران جلوتر بود و در برخی موارد برزیل پیشرو بود. قرار شد تبادل هیئتهای علمی و کارشناسی و تبادل اطلاعات فنی نیز صورت گیرد.
قزلجه گفت: مصاحبهای با تلویزیون اسپان تیوی برزیل درباره مواضع جمهوری اسلامی ایران انجام شد. در پایان سفر، اعضای هیئت در نماز جمعه شهر برازیلیا در مرکز اسلامی این شهر شرکت کردند و پس از نماز با امام جمعه و برخی دیپلماتهای کشورهای اسلامی از جمله سفرای عربستان، ترکیه، سودان و دیگر کشورها دیدار کردند.
وی در پایان تأکید کرد: حس همگرایی جدیدی در میان کشورهای اسلامی بهویژه در منطقه در حال شکلگیری است که امیدواریم به صلح و آرامش بینجامد. این همگرایی در رفتار و برخورد دیپلماتها نیز مشهود بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم احمد نادری، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز در نشست بررسی حضور ایران در پانزدهمین اجلاس وزرای کشاورزی بریکس اظهار داشت:روابط ایران و برزیل بیش از ۱۲۰ ساله است و در واقع هر دولتی که در برزیل آمده و رفته اساسا این روابط حفظ شده حالا چه دولت دولت های سنتی چه دولت های متاخر این روابط همچنان پابرجا مانده و استوار شده است.
وی افزود: دو کشور حتی در دوره دولت قبل که رئیس جمهور اصطلاحاً راستگرای خیلی تند بر برزیل حاکم بود این روابط حفظ شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از دغدغه های جدی هم ما و دولت و وزیر جهاد کشاورزی بهبود وضعیت تراز تجاری ایران و برزیل است؛ دو کشور ۸ میلیارد مبادلات تجاری دارند که بخش زیاد آن به نفع برزیل است.
وی با بیان اینکه پایه اقتصاد برزیل، کشاورزی است و غذای یک و نیم الی دو میلیارد نفر از جمعیت دنیا رو این کشور تامین میکند، تصریح کرد:بریکس فرصتی طلایی است که باید از آن استفاده کرد زیرا به نظر میرسد که دنیا وارد عصر ملی شدن یا ملی گرایی از سال ۲۰۰۸ به بعدرفته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو (یکی از شعبات منطقهای بانک مرکزی آمریکا) روز یکشنبه در شبکه سیبیاس با ابراز نگرانی از احتمال کنار گذاشتن جروم پاول، رئیس کل این بانک، ابراز امیدواری کرد که این کشور وارد فضایی نشود که در آن توانایی بانک مرکزی برای تعیین سیاست پولی مستقل از فشارهای سیاسی، مورد تردید قرار گیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات هفته گذشته ترامپ از پاول، گفت اقتصاددانان بر این باورند که بانکهای مرکزی که میتوانند بدون دخالت دولت، سیاست پولی خود را اعمال کنند، نتایج بهتری برای اقتصاد کشورشان رقم میزنند.
وی افزود: در کشورهایی که چنین آزادیهایی ندارند، نرخ تورم بالاتر، رشد اقتصادی کندتر و بازار کار ضعیفتر است.
گولسبی ادامه داد: من قویاً امیدوارم که وارد فضایی نشویم که استقلال سیاست پولی زیر سؤال برود، چون این مسئله اعتبار فدرال رزرو را تضعیف میکند.
یک سناتور جمهوریخواه عضو کمیته بانکی سنا که بر فدرال رزرو نظارت دارد، نیز به انتقادات ترامپ از پاول واکنش نشان داد و گفت هیچ رئیسجمهوری حق برکناری رئیس بانک مرکزی را ندارد.
جان کندی، سناتور جمهوریخواه از ایالت لوئیزیانا، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه انبیسی گفت: بهنظر من هیچ رئیسجمهوری حق عزل رئیس فدرال رزرو را ندارد. فدرال رزرو باید مستقل باقی بماند.
این اظهارات تنها چند روز پس از آن مطرح شد که ترامپ ادعا کرد قدرت برکناری پاول را دارد و گفت: اگر بخواهم اخراجش کنم، خیلی سریع این کار انجام خواهد شد، حرفم را باور کنید.
از وقتی ترامپ در ماه ژانویه دوباره وارد کاخ سفید شد، رابطهاش با پاول که خودش او را به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب کرده بود، پرتنش شده است. دلیل این موضوع بیشتر مقاومت فدرال رزرو در برابر کاهش نرخ بهره عنوان شده است.
اعضای کمیتهی سیاستگذاری فدرال رزرو، از جمله پاول، هشدار دادهاند که تعرفههای ترامپ ممکن است سرعت رشد اقتصاد آمریکا را کاهش داده و باعث افزایش قیمتها شوند؛ چیزی که پاول آن را «سناریویی دشوار» توصیف کرده و گفته است در این شرایط بانک مرکزی باید بیش از هر چیز از اعتبار ضدتورمی خود دفاع کند.
پاول، که اعلام کرده تا پایان دورهی خود در مه ۲۰۲۶ در سمتش باقی خواهد ماند، چهارشنبه گذشته گفت در برابر فشارها عقبنشینی نخواهد کرد. ترامپ هم در پاسخ در شبکه اجتماعی خود نوشت: عزل پاول نباید بیشتر از این به تعویق بیفتد!
سناتور کندی نیز در دفاع از تمرکز پاول بر مهار تورم گفت: وی کاری را که درست است انجام میدهد…
در حالیکه تورم هزینههای مصرف شخصی در سال ۲۰۲۲ به بالاترین سطح از دههی ۱۹۸۰ رسید و هنوز هم بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی و در سطح ۲٫۵ درصد باقی مانده، برخی مقامات هشدار دادهاند که تعرفههای جدید ترامپ ممکن است باعث بازگشت نرخ تورم سالانه به حدود ۵ درصد در ادامه سال شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نظام مالیاتی کشور، مالیات بر ارزشافزوده نهتنها منبعی پایدار برای تامین درآمد دولت است، بلکه نقشی کلیدی در هدایت رفتار اقتصادی شهروندان ایفا میکند. با انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، این نوع مالیات، ضمن کاهش فشار بر بخش تولید، در کنترل تقاضا، اصلاح الگوی مصرف و تنظیم قیمتها ایفای نقش میکند؛ عملکرد این پایه مالیاتی در سال ۱۴۰۳ با رشد ۴۳ درصدی درآمدها، مهر تاییدی بر کارکرد دوگانه آن بهعنوان منبع مالی و ابزار تنظیمگر اقتصادی است.
مالیات ﺑﺮ ارزشافزوده ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎر مالیاتهای ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار میگیرد. این مالیات در واقع نوعی مالیات چندمرحلهای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید-توزیع براساس درصدی از قیمت فروش کالاهای تولیدشده یا خدمات ارائهشده پس از کسر مالیات بر ارزشافزوده پرداختی (اعتبار) اخذ میشود. مالیات بر ارزشافزوده با کمترین میزان آسیب و تبعات اقتصادی، با هدف انتقال بار مالیاتی از تولید به مصرف، ابزاری موثر در جهت تصحیح الگوی مصرف در جامعه و تنظیم قیمتها شناخته میشود.
وصول ۶۹۰ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، مجموع درآمدهای مالیاتی محققشده از محل مالیات بر ارزشافزوده به بیش از ۶۹۰هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۴۳ درصدی را نشان میدهد. از این میزان، بیش از ۴۲۸ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیت بر کالا و خدمات بوده و حدود ۲۶۲ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به عوارض است.
مالیات بر ارزشافزوده دریافتشده به عنوان منبعی برای تامین درآمد دولت در حوزههای مختلف همچون تولید و اشتغالزایی و آموزش همگانی، انجام اقدامات عمرانی نظیر ساخت یا بازسازی جادهها، سدسازی، ساخت و توسعه نیروگاهها و شبکههای آبی، توسعه زیرساختهای شهری و روستایی و اجرای پروژههای گوناگون عمرانی در مناطق محروم و توسعهنیافته مورد استفاده قرار میگیرد. در سال ۱۴۰۳ قریب به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بابت سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و امور عشایر و همچنین بیش از ۶۷هزار میلیارد تومان مالیات سلامت، ورزش و آموزش و پرورش توزیع شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور براساس بند «ر» تبصره «۶»، نرخ مالیات بر ارزشافزوده موضوع ماده «۷» به میزان یکواحددرصد به سهم دولت افزوده شد. درآمد حاصل از این افزایش صرف همسانسازی حقوق بازنشستگان شد.
براساس قانون دائمی مالیات بر ارزشافزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات در مواد «۷»، «۲۶» و «۲۸» قانون موصوف تعیین و به موجب ماده «۳۸» این قانون توزیع میشود که در خصوص نرخ ۹ درصد ماده «۷»، ۴درصد مالیات بر ارزشافزوده سهم درآمد عمومی کشور و ۴ درصد عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهاست و یکدرصد به عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافت. اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور براساس بند «ر» تبصره «۶»، نرخ مالیات بر ارزشافزوده موضوع ماده «۷» به میزان یکواحددرصد به سهم دولت افزوده شد. این افزایش نرخ بهمنظور متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد انجام پذیرفته است.
همچنین براساس بخشنامه شماره ۲۱۰٫۸۴۵۱۴/د مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۳ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی موضوع ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی، سازمان امور مالیاتی مکلف شد ۰٫۲۷ درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد.
رکوردشکنی در توزیع عوارض ارزشافزوده
در این راستا در سال ۱۴۰۳ قریب به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزشافزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و ادارات کل امور عشایر سراسر کشور واریز شده است که با در نظر داشتن مبلغ ۱۲۸ هزار میلیاردتومان سال ۱۴۰۲، شاهد رشد ۴۵درصدی نسبت به دوره مشابه قبل بودهایم. همچنین بیش از ۶۷هزار میلیارد تومان به حساب بخش سلامت و درمان وزارت بهداشت و درمان با میزان رشد قابل ملاحظه ۵۲ درصد نسبت به واریزی ۴۴ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان نیز بابت سهم وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش بهمنظور ساماندهی امور جوانان و ترویج و ارتقای ورزش همگانی اختصاص یافت.
در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان نیز به پارکهای علم و فناوری اختصاص یافت که در مقایسه با مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۱۰ درصد رشد داشته است.
توزیع عوارض ارزشافزوده در استانها
وفق ماده «۳۹» قانون دائمی ارزشافزوده مبلغ سهم شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و امور عشایری براساس شاخصهای جمعیت و توسعهنیافتگی توزیع میشود. مضاف بر اینکه این درآمدها در شهرها و روستاها به شهرداریها و دهیاریهای همان مناطق تعلقگرفته و در حوزههای گوناگون در مصارفی از جمله تجهیز و نوسازی حملونقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابانها و معابر شهری و… مورد استفاده قرار میگیرد. بر این اساس به ترتیب در سال ۱۴۰۳، استان تهران با مبلغ بیش از ۵۸هزار میلیارد تومان، استان خوزستان با مبلغ نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان، استان کرمان با مبلغ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان، استان اصفهان با مبلغ نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان و استان خراسانرضوی با مبلغی بالغ بر ۸هزار میلیارد تومان بیشترین سهم از این عوارض را به خود اختصاص داده است.
همچنین عوارض واریزی به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و امور عشایری استانهای کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و استان آذربایجانغربی در سال ۱۴۰۳ به ترتیب به رشد قابل ملاحظه ۹۹،۱۳۴ و ۹۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بیشترین سهم مبلغ واریزی بابت امور عشایر در کشور در سال ۱۴۰۳ نیز به ترتیب به استانهای کرمان به میزان ۵۱۵ میلیارد تومان، خوزستان به مبلغ ۴۳۸ میلیارد تومان، فارس به مبلغ ۱۳۴ میلیارد تومان، کهگیلویه و بویراحمد به مبلغ ۱۱۱ میلیارد تومان و استان آذربایجانغربی به مبلغ ۷۷ میلیارد تومان تعلق گرفت.
افزایش نرخ و درآمد مالیات ﺑﺮ ارزشافزوده در خدمت بازنشستگان
براساس آنچه در اهداف بودجه سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده بود، بالغ بر ۴۲۸ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات بر کالا و خدمات تامین شده است؛ رقمی که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۳۳ درصدی را نشان میدهد و بیانگر سهم قابلتوجه این پایه مالیاتی در تامین منابع مالی دولت است.
در همین راستا، مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزشافزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است. درآمد ناشی از این افزایش نرخ، مطابق با احکام مصوب، صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد شده است؛ اقدامی که در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه صورت گرفته و نقش مهمی در بهبود معیشت بازنشستگان ایفا میکند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، منصوری دبیر ستاد ملی جشنواره شهید رجایی، با تأکید بر برگزاری جشنواره به عنوان مهمترین رویداد ملی ارزیابی عملکرد در کشور افزود: این فرآیند با مشارکت گسترده ارزیابان و دستگاه های اجرایی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
ایمان منصوری رئیس امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان جزئیاتی از این آئین بیان داشت: آیین افتتاحیه این رویداد ملی به منظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای دارای شأن ارزیابی و نظارتی در روز دوشنبه اول اردیبهشتماه با حضور و سخنرانی جناب آقای رفیع زاده معاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جناب آقای علی آبادی وزیر محترم نیرو و جناب آقای حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و همزمان با آغاز رسمی فرآیند ارزیابی دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
منصوری همچنین از ارزیابی بیش از ۲۱۱۲ دستگاه اجرایی در این فرآیند خبر داد و گفت: در این دوره از جشنواره، بیش از ۱۱۰۰ ارزیاب آموزشدیده، عملکرد ۲۱۱۲ دستگاه اجرایی را در شاخص¬های نظام اداره و حکمرانی و نیز شاخص های مأموریت محور مورد سنجش قرار خواهند داد که این ارزیابیها بر اساس شاخصهای ابلاغی و با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکردی انجام میشود تا زمینه بهبود و ارتقای عملکرد و کیفیت خدمات عمومی فراهم گردد.
وی اضافه کرد: دوره خودارزیابی عملکرد دستگاهها که از نیمه بهمن سال گذشته آغاز شده و تا ۳۱ فروردینماه نیز ادامه خواهد داشت و بهدنبال آن، مرحله ارزیابی اولیه توسط ارزیابان،در دستور کار قرار خواهد گرفت، همچنین تمامی فرآیندهای ارزیابی عملکرد با بهرهگیری از ظرفیت سامانهای و فناورانه سکوی “مدیریت عملکرد نظام اداری(معنا+)” انجام می شود.
دبیر ستاد ملی جشنواره شهید رجایی در پایان با بیان نقش و اهمیت مدیریت عملکرد در نظام اداری کشور خاطرنشان ساخت: ارزیابی عملکرد بهعنوان یکی از ارکان کلیدی حکمرانی مطلوب و پیشران توسعه نظام اداری کشور محسوب می گردد،این فرآیند نهتنها ابزاری برای سنجش میزان تحقق اهداف و برنامههای دستگاههای اجرایی مندرج در سیاستهای کلی نظام برنامه های توسعه و سایر قوانین و مقررات بهشمار میآید، بلکه می تواند؛ زمینهساز تصمیمگیریهای مبتنی بر داده و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در ساختار اداری کشور واقع شود.
وی تأکید کرد؛ نتایج این ارزیابیها علاوه بر تأثیرگذاری بر تخصیص منابع و سیاستگذاریهای آتی، به معرفی سازمانهای برتر و الگوهای موفق مدیریتی منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق با اشاره به چالشهای تکمیل آزادراه تهران-شمال، اظهار کرد: مهمترین مشکل، تامین منابع مالی است. با توجه به شرایط توپوگرافی سخت و حساسیتهای زیستمحیطی، هزینهها بسیار بالاست.
وی ادامه داد: معاون اول رئیسجمهور و بنیاد مستضعفان پیگیر تامین اعتبار هستند و جلسات اثربخشی در این زمینه برگزار شده است.
وی افزود: مشکل فنی و پشتیبانی پیمانکاران وجود ندارد و با توجه به توان پیمانکاری کشور، امیدواریم با همکاری وزارت راه و بنیاد مستضعفان، مشکل مالی پروژه حل شود و آزادراه تهران-شمال که بیش از ۳۰ سال در دست اجراست، به زودی تکمیل شود.
به گزارش تسنیم، اواخر ماه گذشته معاون وزیر راه گفته بود: باند دوم منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال به طول ۱۵٫۵ کیلومتر شهریور ۱۴۰۴ به بهرهبرداری میرسد.
بازوند با یادآوری اینکه پیشرفت فیزیکی کل منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال حدود ۸۷ درصد است، اظهار کرد: در حال حاضر حفاری تونلهای این منطقه ۹۴ درصد، لاینینگ تونلها ۷۵ درصد و احداث پلهای مسیر ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی منطقه دو آزادراه تهران-شمال را پرتراکم ترین بخش آزادراه از نظر ساخت پل و تونل اعلام کرد و گفت: منطقه دو آزادراه تهران-شمال ۲۲ کیلومتر است و بخش اعظم مسیر از داخل ۶۰ رشته تونل به طول ۳٫۶ کیلومتر و ۲۹ دستگاه پل بزرگ در باند رفت و برگشت به طول ۳٫۶ کیلومتر عبور میکند که تونلهای سه قلوی البرز هر کدام به طول ۶٫۵ کیلومتر در این منطقه واقع شده است.
بازوند همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی۳۷ درصدی باند برگشت تونل البرز افزود: باند برگشت این آزادراه نیز در سال ۱۴۰۶ آماده بهرهبرداری میشود.
وی با بیان این که ۱۶ هزار میلیارد تومان تاکنون در منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال هزینه شده است، اضافه کرد: برای اتمام عملیات اجرایی باقیمانده مسیر ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مدیرعامل شرکت ساخت کاهش ۳۰ دقیقه زمان سفر را از مهمترین مزایای بهرهبرداری از این منطقه دانست و اظهار کرد: کاهش ۶٫۵ کیلومتر از طول مسیر فعلی جاده چالوس-کرج، حذف گردنههای کندوان و افزایش ایمنی در محور، اصلاح قوسهای موجود و تسهیل در تردد به همراه کاهش مصرف سوخت از دیگر مزایای منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال محسوب میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آخرین ارزیابیهای اقتصادی که توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران صورت گرفته، روند تشکیل سرمایه در کشور طی سالهای دهه ۹۰ با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. به گفته کارشناسان، در سال ۱۴۰۲ سطح سرمایهگذاری کشور به حدود ۵۶ درصد سطح سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۰ رسیده است که نشاندهنده کاهش میانگین سالانه ۵ درصدی در دهه ۹۰ است. این روند نگرانکننده، چشمانداز دستیابی به اهداف رشد اقتصادی کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
همچنین در بخش صنعت ماشینآلات، نرخ تشکیل سرمایه با کاهش نزدیک به ۶ درصدی همراه بوده که بهطور خاص وضعیت سرمایهگذاری در این حوزه را بحرانی نشان میدهد. در این میان، با در نظر گرفتن هدف رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند ۸۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری طی سالهای برنامه است؛ یعنی بهطور میانگین ۱۷۰ میلیارد دلار در سال. با این حال، شرایط موجود با این اهداف فاصله قابل توجهی دارد.
کره جنوبی با ۵۲ میلیون جمعیت ۶٫۵ میلیون کارفرما، ایران ۸۰ میلیون نفری ۸۰۰ هزار کارفرما دارد
یکی دیگر از نشانههای وضعیت نامناسب فضای سرمایهگذاری، کاهش تعداد کارفرمایان و کارآفرینان در کشور است. به گفته کارشناسان، در حال حاضر حدود ۸۰۳ هزار کارفرما در کشور وجود دارد که در مقایسه با ۶٫۵ میلیون کارفرما در کره جنوبی با جمعیتی معادل ۵۲ میلیون نفر، عدد بسیار پایینی محسوب میشود. این در حالی است که روند کلی در این حوزه نیز کاهشی است.
تحقق رشد ۸ درصدی به ۱۷۰ میلیارد دلار سالانه احتیاج دارد
بر اساس برآوردهای انجامشده توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند سرمایهگذاریهای گستردهای در سالهای آتی است. طبق دادههای ارائهشده، سرمایهگذاری به قیمت جاری باید از حدود ۲۷۷۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، به بیش از ۱۸۴۸۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۷ برسد که بهطور میانگین سالانه حدود ۱۳۴۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم در مقیاس دلاری معادل میانگین سالانه ۱۶۹٫۷ میلیارد دلار خواهد بود.
این برآوردها بر پایه فرضیات مشخصی همچون رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد بهرهوری کل عوامل ۱٫۲ درصد، و سهم ۶۰ درصدی سرمایه در رشد اقتصادی انجام شده است. ارقام مذکور نشان میدهد که بدون اصلاح ساختارهای تأمین مالی، بهبود فضای کسبوکار و تقویت نقش بخش خصوصی، دستیابی به این سطح از سرمایهگذاری و در نتیجه رشد هدفگذاریشده، با چالشهای جدی مواجه خواهد بود.
سطح بالای نااطمینانی در اقتصاد ایران ادامه دارد
براساس آمارهای ارائهشده در یک نشست کارشناسی، شاخص امنیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر در وضعیت نامطلوبی قرار داشته و در سال ۱۴۰۱ به یکی از پایینترین سطوح خود رسیده است. این شاخص که وضعیت نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور را میسنجد، در سالهای اخیر بهطور پیوسته کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵٫۵ (از بهترین حالت ۱ تا بدترین ۱۰) رسیده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند کاهش امنیت سرمایهگذاری در ایران ناشی از بروز و شدت گرفتن مجموعهای از ریسکها است که شامل ریسک نرخ سود، تورم، مالی، نقدشوندگی، انرژی، ریسک سیاسی و تجاری میشود. در چنین فضایی، سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد اقتصادی علاوه بر هزینههای معمول، با طیف گستردهای از مخاطرات پیشبینیناپذیر روبروست.
کارشناسان هشدار میدهند که تداوم این روند نهتنها مانع تحقق رشد اقتصادی هدفگذاریشده در برنامه هفتم توسعه خواهد شد، بلکه میتواند به تعمیق رکود در بخش تولید و فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود.
مهم ترین موانع تولید از دید بخش خصوصی
مطالعهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، موانع اصلی سرمایهگذاری را از نگاه بخش خصوصی بررسی کرده است. از جمله مهمترین این موانع میتوان به عدم ثبات اقتصاد کلان، بیثباتی نرخ ارز، نرخ سود بالا، تورم، ریسکهای سیاسی و نقدشوندگی پایین اشاره کرد.
به اعتقاد بخش خصوصی از جمله مهم ترین موانعی که تولید را زمین گیر کرده به ترتیب عبارتند از: عدم ثبات اقتصاد کلان، نرخ های بالای تورم، نبود نقدینگی مناسب تولید و تحریم های خارجی و جذاب بودن بازار های غیر مولد.
در این میان، تاکید کارشناسان بر ضرورت اصلاحات نهادی و ساختاری در رابطه میان دولت و بخش خصوصی است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که دولت نقش حداکثری را در اقتصاد ایفا کرده و این موضوع مانعی جدی بر سر راه مشارکت واقعی بخش خصوصی بوده است. اگرچه در برخی موارد، تمایل به تفویض اختیار به سطوح پایینتر مشاهده شده، اما هنوز تحول جدی در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور رخ نداده است.
پیشنهاد اصلی کارشناسان در این حوزه، تبدیل نقش دولت از مداخلهگر به تسهیلگر، واگذاری اختیارات و کاهش تصدیگری در اقتصاد است. تحلیلها نشان میدهد برای افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد، باید موانع ساختاری شناسایی و رفع شوند.
اصلاح ساختار حکمرانی؛ پیشنیاز مشارکت واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران
در ادامه بررسی وضعیت سرمایهگذاری در کشور، کارشناسان بر این نکته تاکید کردند که برای اصلاح شرایط موجود، صرفاً حمایت مستقیم از بنگاهها یا تغییرات جزئی در تعرفهها کافی نیست، بلکه باید قاعده بازی در اقتصاد کشور تغییر کند. بهویژه در سه محور اصلی یعنی حکمرانی، تأمین مالی و نهادههای زیرساختی.
بررسیها نشان میدهد در ساختار فعلی، دولت بهصورت همزمان در نقش سیاستگذار، مجری، ناظر، و حتی بازیگر اقتصادی ظاهر میشود. سازمانهایی مانند ایدرو، ایمیدرو، شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به دولت و سایر نهادهای عمومی، در کنار وظایف توسعهای، نقشهایی همچون مالکیت، صدور مجوز، نظارت و مشارکت مستقیم را نیز ایفا میکنند. این وضعیت بهطور جدی منجر به تعارض منافع، فساد ساختاری و ناکارآمدی در نمایندگی منافع بخش خصوصی شده است.
مدل پیشنهادی جدید: تفکیک نقشها و شکلگیری نهادهای رگولاتوری مستقل
کارشناسان پیشنهاد دادهاند که مدل جدید حکمرانی اقتصادی باید مبتنی بر تفکیک شفاف نقشها باشد. در این مدل، دولت تنها نقش سیاستگذار ملی را ایفا میکند و در کنار آن، نهادهای توسعهای و سازمانهای رگولاتوری مستقل قرار میگیرند. این نهادها برخلاف ساختارهای موجود، متشکل از نمایندگان تشکلهای خصوصی و بازیگران اقتصادی واقعی خواهند بود.
تجربه کشورهای در حال گذار مانند برزیل نشان میدهد که تشکیل فدراسیونهای تخصصی با ترکیب پنج نماینده از بخش خصوصی و دو نماینده از دولت، در مقرراتگذاری بسیار موفقتر از مدلهای دولتی عمل کردهاند. این فدراسیونها میتوانند وظایفی همچون تنظیمگری، تدوین مقررات، توسعه بازار و سیاستگذاری تخصصی در رستههای مختلف را برعهده بگیرند.
معضل مزمن: ناتوانی در حکمرانی حوزههای کلیدی مثل انرژی و تأمین مالی
در شرایط فعلی، شرکتهایی مانند توانیر که هم بازیگر بازار انرژی هستند و هم مسئول توسعه زیرساختی، با تعارض نقشها روبهرو هستند. کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، نمیتوان انتظار بهبود در حوزههایی مثل انرژی و تأمین مالی را داشت.
در حوزه تأمین مالی نیز دو مشکل اساسی شناسایی شده: کمبود منابع مالی و ضعف مکانیزمهای موجود در نظام بانکی. این در حالی است که بانکها بهجای ایفای نقش توسعهای، بیشتر به بازیگران مالی سنتی تبدیل شدهاند و قدرت ریسکپذیری یا تأمین مالی پروژههای بلندمدت را ندارند.
ضرورت تدوین پلتفرمهای اختصاصی با محوریت بخش خصوصی
برای دستیابی به بهبود واقعی فضای کسبوکار، کارشناسان پیشنهاد میدهند که بخش خصوصی با هدایت نهادهایی چون اتاق بازرگانی، تشکلهای صنفی و کمیسیونهای تخصصی، پلتفرمهایی را طراحی و راهاندازی کند که متناسب با ظرفیتهای استانی و بخشی، وظیفه سیاستپیشنهاددهی و اجرایی را برعهده بگیرند.
بر اساس چارچوبی که مرکز پژوهشهای مجلس تدوین کرده، برنامه پیشنهادی در چهار محور اصلی ساماندهی شده است:
تأمین زیرساختهای اقتصادی برای بخش خصوصی
توانمندسازی بنگاهها و ارتقای کسبوکارها
توسعه بازار و فناوری
حضور در بازارهای بینالمللی
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرسول شیخی زاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس با اشاره به این موضوع که تحقق دولت الکترونیک مزیتهای زیادی برای کشور دارد، تصریح کرد: وقتی مالیات ستانی به سمت هوشمند و سیستمی سازی پیش میرود و به جای روندهای ممیز محور و سنتی از سامانه ها و ظرفیتهای نوین بهره می گیریم، پیش بینی پذیری اقتصاد افزایش پیدا میکند.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت مالیات در بودجه و اهمیت بسیار بیشتر تحقق عدالت در اخذ مالیات خاطرنشان کرد: این که دولت بداند طی سال آتی چقدر درآمد مالیاتی خواهد داشت، مزیت زیادی به لحاظ بودجه ریزی دارد. در این شرایط، دولت میداند که در روندهای سیستمی و هوشمند و بر اساس اطلاعات چقدر درآمد مالیاتی خواهد داشت و برنامه ریزی ها بر این اساس صورت می گیرد.
شیخی زاده با اشاره به تحقق عدالت در اخذ مالیات و کاهش خطا در مالیاتستانی با هوشمندسازی نظام مالیاتی از مسیر تقویت حسابرسی سیستمی گفت: سیستمی شدن نظام مالیاتی کشور برای مودیان نیز منفعت دارد. زیرا در این روش، دریافت مالیات بر اساس آمار و ارقام صورت میگیرد و نقش ممیزان مالیاتی از بین میرود. بنابراین، مودیان نیز میتوانند برنامه ریزی مالی بهتری داشته باشند.
وی در خصوص اجرای ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم طی سال گذشته که مورد تأکید رئیس جمهور بود و افزایش هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را به دنبال داشت، خاطرنشان کرد: وقتی همه چیز به صورت سیستمی باشد و بر اساس اطلاعات فروش اقدام به دریافت مالیات از همگان شود، اطمینان مودیان به نظام مالیاتی کشور افزایش پیدا میکند. در این شرایط، مالیات دهندگان با رضایت بیشتری اقدام به پرداخت مالیات می کنند و روندهای مالیاتی کشور بهبود پیدا میکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیستمی و هوشمندسازی امور در تمامی زمینه ها به نفع کشور است و منافع ما را تأمین میکند. روندهای سنتی و ممیزمحور امکان بروز اشتباه و خطای انسانی را به وجود می آورد، اما در روشهای هوشمند مالیات ستانی درجه شفافیت افزایش پیدا می کند و خطاهای انسانی نیز از بین میرود.
وی ادامه داد: وقتی کارشناسان مالیاتی در بررسی اظهارنامه ها دخیل هستند، امکان بروز برخی سوءاستفاده ها و فسادها به وجود می آید. روندهای هوشمند و سیستمی این موارد را حل و فصل میکند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شرایط تحریمی به ما ثابت کرد که نفت منبع مطمئنی برای بودجه ریزی نیست. به همین دلیل، مالیات مبنای بودجه ریزی در کشور شده است. بر همین اساس، باید مالیات ستانی دقیق، هوشمند و سیستمی در دستور کار باشد و به این سمت حرکت کنیم.
شیخی زاده گفت: دریافت مالیات دقیق از مسیر تقویت حسابرسی سیستمی موجب افزایش عدالت در نظام مالیاتی کشور می شود. در این سازوکار، امکان تمرکز بر کشف مودیان جدید و مقابله با فراریان مالیاتی به وجود می آید و هوشمندسازی نظام مالیاتی منجر به تمرکز بر دانه درشتها و اخذ مالیات متناسب با درآمد خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در خصوص لزوم اتصال سامانههای مختلف به سامانه املاک و اسکان کشور تصریح کرد: سامانهها به عنوان یک ابزار در اختیار حاکمیت هستند تا از آنها در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده شود. سامانه املاک و اسکان نیز بستر مناسبی برای ساماندهی امور در حوزه مسکن به وجود میآورد. بر همین اساس، نیاز است تکمیل و راهاندازی آن با جدیت در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: در قانون پیشبینی شده است که سامانههای مختلف از جمله سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان متصل شود. به نحوی که زمینه برای دسترسی به اطلاعات جامع خانوار به وجود بیاید. اتصال سامانههای مختلف به سامانه املاک و اسکان به معنای دسترسی به یک سامانه جامع است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان قرار است در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن به کار گرفته شود و به نفعش به عموم مردم میرسد. بنابراین، نیاز است دستگاهها و سازمانهای مختلف به انجام وظایف قانونیشان در این زمینه بپردازند.
ابراهیمی گفت: همان طور که از شواهد پیداست و نیاز به توضیح نیست، خانوارها با مشکلات جدی در حوزه مسکن مواجه هستند. دولت باید اقدامات عاجل و دقیقی در این بخش به اجرا بگذارد و زمینه دسترسی مردم به مسکنها مناسب را فراهم کند.
وی ادامه داد: چارهاندیشی در حوزه مسکن و اعمال سیاستها در این بخش، در گروی در اختیار داشتن اطلاعات دقیق خانوارها به لحاظ سکونت و مالکیت است. در صورتی که این دادهها در اختیار سیاستگذاران و مسئولان نباشد، اعمال سیاست در راستای اخذ مالیات ازخانههای خالی، مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن شدنی نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مصوبات مجلس در حوزه مسکن برای همه لازمالاجرا هستند. هر تکلیفی که بر عهده نهاد و سازمانی گذاشته شده است، باید به درستی انجام شود. سازمانهای مختلف نمیتوانند به بهانه امنیت اطلاعات از اتصال سامانه هایشان به سامانه املاک و اسکان جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: هر مشکلی که در ارتباط با تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان وجود دارد، باید با تعامل و همکاری وزارتخانههای مختلف حل و فصل شود. به طور مثال، اگر سازمانی نگران امنیت اطلاعات سامانهاش است، این مشکل باید با کمک متخصصان حل و فصل و امنیت شبکه تأمین شود.
ابراهیمی گفت: هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون در زمینه تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان پذیرفته نیست. اگر مشکلی وجود دارد، باید با تعامل وزارتخانههای مختلف حل و فصل شود و زمینه برای بهرهبرداری از سامانه املاک و اسکان در راستای ساماندهی امور در حوزه مسکن فراهم شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول سامانه املاک و اسکان است. باید همه دستگاههای خدمترسان از جمله بیمه مرکزی و شبکه بانکی در کنار شهرداریها، ارائه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند و هیچ عذر و بهانهای برای عدم همکاری پذیرفتنی نیست و مجلس بر این فرآیند نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی شایاناصل کارشناس اقتصادی در ابتدای صحبتهای خود در رابطه با اهمیت تقویت حسابرسی سیستمی و ارتقای دادهمحوری در نظام مالیاتی کشور گفت: حسابرسی سیستمی و ارتقای دادهمحوری در نظام مالیاتی کشور کمک زیادی به پویایی اقتصاد ملی می کند. دریافت مالیات عادلانه از همگان راهکاری برای ایجاد عدالت اجتماعی بیشتر در کشور و حمایت از بخش های مولد است. در یک نظام کارآمد مالیاتی که به ابزارهای مدرن و هوشمند مجهز است، تمرکز بر مالیاتستانی از دانه درشتها و مقابله با فرار مالیاتی است. در این سازوکار، حمایت از مودیان قانونمدار و بخشهای مولد اقتصاد در دستور کار قرار می گیرد.
وی در ادامه با اشاره به تحقق ۹۵ درصدی حسابرسی سیستمی در سال گذشته و عملکرد موفق سازمان امور مالیاتی در هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: هوشمند و سیستمی سازی روندهای مالیات ستانی در کشور به معنای از بین رفتن بستر فساد و سوءاستفادههای احتمالی است. در این روش، اطلاعات و دادههای دقیق مبنای مالیاتستانی هستند و نظر کارشناسان مالیاتی در این امر دخالتی ندارد. بنابراین، مداخله سلیقه انسانی در روندهای مالیاتی کشور از بین میرود. سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور مورد استقبال مودیان است. در همین راستا شاهد هستیم که سال گذشته بیش از ۹۵ درصد از اظهارنامه های بخش مالیات بر عملکرد به صورت سیستمی ثبت شدند.
شایاناصل کارشناس اقتصادی در رابطه با کارکرد عدالتمحوری حسابرسی سیستمی در زمینه کاهش خطاهای انسانی گفت: مالیات به عنوان ابزاری در دست دولت است تا از آن در راستای اعمال عدالت اجتماعی بیشتر در کشور و ارتقای سطح خدماتی که به مردم عرضه میشود، استفاده کند. بنابراین، مالیاتستانی دقیق و هوشمند تنها به لحاظ افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اهمیت ندارد. مسئله مهمتر این است که دولت وظیفه دارد از طریق افزایش کارآمدی نظام مالیاتی کشور، عدالت اجتماعی بیشتری را در جامعه حاکم کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: طی سال گذشته بیش از ۷۰ درصد اظهارنامههای بخش حقوقی به صورت سیستمی و هوشمند حسابرسی شد. بیش از ۹۵ درصد از مودیان بخش مالیات بر عملکرد نیز اظهارنامه خود را به صورت سیستمی ثبت کردند. این که بخش زیادی از مودیان اظهارنامه خود را به صورت سیستمی ثبت کردهاند، نشاندهنده استقبال مالیات دهندگان از روندهای سیستمی و هوشمند مالیات ستانی است. تقویت حسابرسی سیستمی گامی مهم در جهت پیشبینیپذیری اقتصاد و کاهش خطاهای انسانی در تعیین مالیات و به نفع بخش شفاف اقتصاد و به ضرر بخش زیرزمینی اقتصاد است.
وی در پایان افزود: مقابله با کسری بودجه دولت نیز از طریق سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور امکانپذیر است. وقتی مالیات ستانی به صورت دقیق صورت بگیرد، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت رخ میدهد که در نهایت به نفع مردم است. کاهش فرار مالیاتی و تسهیل شرایط مالیاتی برای تولیدکنندگان از اصلیترین خروجیهای تقویت حسابرسی سیستمی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر حسن سبحانی، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، به مناسبت اولین سالگرد ارتحال دکتر پرویز داودی، در یادداشتی که بصورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، به ابعاد مهمی از فعالیتهای علمی آن استاد فقید اشاره کرده است. متن یادداشت به این شرح است:
“در نیم قرن اخیر، در کشور ما، علوم اجتماعی و ازجمله اقتصاد، شاهد پدیدهها و تحولاتی بوده است که از ابعاد گوناگون قابل بررسی و موضوع تأمل است. در این میان، روایت برخی از عاملان و پدیدآورندگان این مقولات قابلبررسیتر و عبرتگرفتنیتر بنظر میرسد. برای تبیین این مهم، موارد ذیل اساسی، و در حکم بنمایههای فهم و ادراک موضوع به شمار میروند:
۱- علوم اجتماعی محصول تحولات بیش از سه سده اخیر در جغرافیایی است که «غرب» نامیده میشود. علومی که موضوع مطالعه آن رفتار انسانهاست و متناسب با زمانی که بر آن گذشته، در عرصههای متفاوت و از جمله در اقتصاد، کاخهایی رفیع و سرشار از مضامین عالمانه را بوجود آورده و در فهم معضلات و ابهامات و روندهای پیش روی خود، بخصوص در جغرافیای خاستگاه و سر برآوردن خویش، چشماندازهای راهگشایی را ترسیم نموده و به پیش میرود.
۲- علوم اجتماعی و رفتاری به مفهومی که به آن اشارت رفت، در خارج از جغرافیایی که مولود آن تلقی میشده است، عمدتاً به عنوان علمی وارداتی، و عامل پیشرفتهای بسیار و مسبب رفاه و جمعیت خاطر مردم دانسته شده، آموزش داده شده و به کار گرفته شده است، و در این مسیر، متناسب با ظرفیتهای کشورهای میزبان، به درجاتی از شدت و ضعف محیط و پیرامون خویش را هم متأثر ساخته است.
فهمکنندگان، مدرسان و مترجمان این علوم، عمدتاً مسحور جاذبههای مثالزدنی دستاوردهای آن، در موارد قریب به اتفاق و از روی خلوص و باور، آنچنان به انتقال و ترویج و تحکیم این دانشها اهتمام ورزیدهاند، که به گواهی شواهد و تجارب، خود نیز بخشی از آنها شدهاند و در پیامد این رویداد، و در پرتو انفعال حاصله، از کف شدن فرصت ارزیابیهای معطوف به تناسب شکلی و مضمونی علوم اجتماعی، و بخصوص علم اقتصادِ پروراندهشده در جغرافیای غرب، با واقعیات حاکم بر اجتماعات انسانی و اقتصادهای منطقهای مورد غفلت واقع شد، تا آنجا که اصولاً عدم انفعال در قبال آموزههای این علوم، نوعی سرکشی ایدئولوژیک دانسته شد و به ایستادگی جسورانه در مقابل قامتِ برافراشته علوم اجتماعی تعبیر گردید. تا جایی که به عنوان نمونه در علم اقتصاد برای اقتصاددان تلقیشدن، مفروض دانسته شد که باید به قرائت نئوکلاسیکی از اقتصاد باور داشت و برای بیگانه دانسته شدن با اقتصاد، کفایت میکرد که نقد یا مجادلاتی در مضامین قرائت مذکور داشت. در چنین فضایی، عمده اقتصاددانان و سایر داشمندان در علوم رفتاریِ اجتماعی، مصلحت را در تمکینِ بیدردسر به آموزههای علوم علوم اجتماعی یافتند و در مواردی با هجمه به هر متفکر منتقدی که دل در گروه «حقیقت» به کنکاش در مبانی و مضامین علوم داشت، در مجامعی که بهرهمندی از سطح، مرجحتر از غوطهوری در عمق بود، حیثیتی افواهی و اعتباری اعتباری برای خویش کسب نمودند.
۳- در دهههای گذشته، اقلیتی از اساتید و علما در علوم اجتماعی و رفتاری، در جستجوی ارتقاء و گسترش و تعمیق و متناسبنمودن شاخههایی از علوم، و از جمله و بخصوص در اقتصاد، به غور و بررسی و تأمل و اندیشیدن نشستند و با توجه به دانش وسیعی که در شناخت علوم متعارف اجتماعی داشتند، کوشیدند تا ضمن متناسب نمودن شرایط نظری با موقعیتهای محیطی و جغرافیایی متفاوت از خاستگاه اولیه این علوم مفتخر، از شخصیتهای عالمی باشند که به صرف انتقال دانش از طریق ترجمه و واگویی و استنساخ و استناد بسنده نکنند و از موضع عالمانه مستقلی به ارزیابی علوم اجتماعی پردازند تا قلمرو اجرایی و کارکرد مؤثر آنها را از طریق اصلاح، تغییر یا ترمیم، ارتقاء بدهند و محیط علمی و دانشگاهی خود را نیز در پژوهش و آموزش و ترویج دانشهای حاصله، سهامدار نمایند. در علوم اقتصادی، شخصیتهایی که با ویژگیها و کارکردهای اخیر در جستجوی معارفی همچون اقتصاد اسلامی، مالیه اسلامی و … برآمدند از سنخ اساتیدی بودند که لزوماً به قرائتِ – به غلط – بدونمنازع معرفیشدهی نئوکلاسیک، تمکین نکرده و به توسعه دانش اقتصاد از مجاری گسترانیدن ابعاد موضوع کمک شایانی کردند. آنان راههایی را گشودند که آنقدر صعب و پردستانداز بود که بعضاً میباید حیثیت علمی خود را هزینه عبور از آنها میکردند و عمدتاً هم چنین کردند.
۴- استاد دکتر پرویز داودی، تحصیلکرده اقتصاد در دانشگاه آیووا در ایالات متحده آمریکا و فهمکرده کامل اقتصاد خرد و مباحث پول با همان شیوه و نهجی که نئوکلاسیکها بر آن اصرار میکنند، و صاحب کتابهایی در اقتصاد خرد و اقتصاد پول، از جمله آن دانشمندانی بود که با مستظهر بودن به ادراک علمی از قرائت نئوکلاسیک موفق شد عدم تناسب متدولوژیک و معرفتی آن را برای کشورهایی از جنس ایران عزیز بفهمد، و در پیامد آن با عمق جان در صدد متناسبسازی دانش از طریق تبیین نظریه و گویایی آن از واقعیات اقتصاد ایران برآید. او در این مسیر به هنجارهای اسلامی عاملان اقتصادی توجه کرد و لذا از رهروان اقتصاد و بانکداری اسلامی شد. نقد و سخره کممایگان از علم اقتصاد را منزوی نمود و رسالت عالمانه خود را در قامت استادی که یافتههای علمی خود را در خدمت فهم و تبیین واقعیات اقتصادی محیط خویش میدانست، تا پایان عمر پر برکت خویش ادامه داد. استمرار رسالتی در اوج بیمهری مخدومان، و در چکاچک هجمه نادانان. تلاشهای امثال وی در پوششی از جهالت از اولویتها در نظام سیاسی و نظام آموزشی، غریبانه و مفتخرانه، بدون حامی جدی ماند و همچنان میماند، اما از گرمای خورشید «حقیقت» معطوف به کاشفیت دانش نظری از معضلات واقع شده، هیچ طالب حقی را از حرکت در یخبندان محیط بر اقتصاد اسلامی محروم نخواهد نمود. روحش شاد و یادش ماندگار باد.
حسن سبحانی
۱۴۰۴/۱/۳۱”
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سیدسعید حسینی معاون بهداشتی و پیشگیری این سازمان پس از برگزاری ویدیوکنفرانس مشترک با آقای لیو مسئول بررسی بیماریهای حیوانات گمرک چین گفت: در این نشست که با حضور مدیران ارشد سازمان دامپزشکی و مسئولان مربوطه برگزار شد، طرفین پیرو افزایش مناسبات تجاری بین دو کشور طی سالهای اخیر، به طور مشخص درباره صادرات پای مرغ ایران به چین گفتگو کردند.
وی اعلام کرد که با توجه به ظرفیت حدود ۵۰ هزار تن پای مرغ صادراتی برای ایران، این صادرات میتواند فرصت اقتصادی مناسبی را برای واحدهای پرورشدهنده و تجار ایرانی فراهم کند.
حسینی افزود: چین به طور رسمی خواهان واردات مستقیم پای مرغ از ایران شده، این در حالی است که در سالهای گذشته، صادرات غیرمستقیم این محصول انجام میشده است.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور همچنین به الزامات مورد نظر طرف چینی اشاره کرد و گفت: چین تاکید دارد مستندات مربوط به عدم وجود بیماری آنفلوانزای فوقحاد پرندگان(HPAI) در ایران، مورد تایید سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) باشد، که این مستندات توسط طرف ایرانی تکمیل و ارسال خواهد شد.
وی درخواست گواهی تایید شده از سوی آزمایشگاه مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی کشور را از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار اعلام کرد.
حسینی تاکید کرد که این فرآیند در حال نهایی شدن است و پس از صدور گواهی، مستندات لازم به گمرک چین ارسال میشود.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: همچنین طرف چینی خواستار خوداظهاری مبنی بر نبود آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در ایران نیز است که در جلسه بعدی طی ۲ تا ۳ ماه آینده تمام این مستندات ارائه خواهد شد.
وی افزود: این اقدامات میتواند زمینهساز ارزآوری قابلتوجهی برای واحدهای پرورش دهنده طیور و کشتارگاهی ایران باشد.
گفتنی است؛ این نشست وبیناری با حضور مدیرکل حوزه ریاست، مدیران دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور، رئیس مرکز ملی تشخیص، مدیرکل قرنطینه و امور بینالملل، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی و رئیس روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نورالدین آهی در نشست بررسی مسائل سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار کرد: باید فضایی ایجاد کنیم که صدای تشکلها را بشنویم.
وی خطاب به مهندسان حاضر در نشست ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان حدود ۶۰۰ هزار عضو دارد؛ شما از بسیار احزاب قوی تر هستید. الان در دنیا تشکل ها اثرگذار هستند.
وی افزود: نباید تشکل ها را کوچک بشماریم و می توانند نقش اساسی را در موفقیت یک جامعه داشته باشند.
مشاور رییس جمهوری اضافه کرد: مطالبات سازمان نظام مهندسی ساختمان یکسویه و صنفی است. وقتی می گوییم تشکل را بشنویم انتظار داریم برای ارتقای وضعیت فعلی یک برنامه ارائه دهند.
آهی یادآور شد: در کشورهای پیشرفته مهندسان به سمت نسل چهارم می روند. این نسل یعنی نسل مسئله. در کشور مسائل زیادی داریم و می خواهیم مهندسان به ما کمک کنند.
وی با اشاره با بیان این که ۶۰ درصد خانوارها به سمت اجاره بها می رود، گفت: خانوارها از بهداشت، درمان، آموزش و مواد غذایی می زنند و آنرا برای بخش اجاره مسکن هزینه می کنند.
وی تاکید کرد: انتظار داریم جامعه مهندسی ساختمان به دولت کمک کرده و برای پزشکیان راهکار ارائه کنند. دولت ا سازمان نظام مهندسی استقبال میکند.
مشاور رییس جمهوری اظهار کرد: اگر این سازمان طرح و برنامه داشته باشد، تفویض اختیار را با بزرگان دولت مطرح خواهیم کرد. این طرح را به صورت مکتوب به ما برسانید. مسلما بخش های از دولت سازمان نظام مهندسی ساختمان را رقیب خود می دانند، افرادی هستند نمی خواهند بخش خصوصی رشد کند.
انتهای پیام/
