به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مجاز است با رعایت بند (ب) ماده (۱۶) قانون برنامه برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادانوین ثبت نشده‌اند رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد برون‌سپاری با بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط در قانون، به معرفی کنندگان اعم از اشخاص غیر دولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام کند و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

همچنین در این ضوابط امده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری نقل و انتقال فروش یا مولدسازی اموال غیر منقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

در تبصره ذیل این حکم ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴  تاکید شده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ثبت و شناسایی دارای های دولتی از یک دهه قبل

گفتنی است، موضوع تحول در نظام ثبت و شناسایی دارایی های دولت از ۸ سال گذشته آغاز شد که تا پیش از دولت سیزدهم مجموعه خوبی از ارسال اطلاعات انباشته شده ای از تمام دستگاه های دولتی بود که استخری از داده های مربوط به دارایی های دولت را در وزارت اقتصاد ایجاد می کرد.

تقاطع گیری اطلاعات سادانوین با دیتای سامانه های حاکمیتی

هم اکنون با تمام سامانه های دیگری که در حاکمیت اعم از سازمان نقشه برداری کشور، شرکت پست، سازمان ثبت املاک و اسناد کشور و … وجود دارد، تمام داده های مربوط به سادانوین در فقرات داده های دولت، کنترل متقاطع شده و با تایید تمام سامانه ها هریک از این داده ها انجام می شود.

شناسایی ۷۵۰ ملک تفریحی دستگاههای دولتی با سوت زنی مردمی

طبق اعلام وزیر پیشن اقتصاد در سوت زنی های وسیعی که انجام شده،  تا اواسط ۱۴۰۳ حدود ۷۵۰ فقره از اموال و دارایی های دستگاه های دولتی که عمدتا مجموعه های مربوط به رفاهی و تفریحی بوده اند، از طریق اطلاعات مردمی به وزارت اقتصاد رسیده که برای افزایش انگیزه مشارکت مردم پاداشی نیز در نظر گرفته شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دژآگاه توسعه‌گر ساختمان، توسعه‌گری را مدیریت یکپارچه تمام فرایندهای طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت، تأمین مالی، فروش، نگهداری و خدمات جانبی پروژه توصیف و اظهار کرد: توسعه‌گر مسئول انتخاب مشاوران و مدیریت کل زنجیره اجرای پروژه از مرحله ایده تا بهره‌برداری است.توسعه‌گر با سرمایه‌گذار تفاوت دارد؛ چراکه در کنار تأمین مالی، در مدیریت و نظارت مستقیم پروژه نیز نقش ایفا می‌کند.

وی با بیان این‌که توسعه‌گر در ریسک پروژه شریک است و همین موضوع جایگاه او را نزد سایر سرمایه‌گذاران تقویت می‌کند، افزود: توسعه‌گر همچنین باید به جنبه‌های کیفی، معماری، فرهنگی و خدمات پس از فروش توجه داشته باشد.

وی بیان کرد: در آینده نزدیک کشورهایی مانند امارات و عربستان تنها به مصالح ساختمانی دارای گواهی کیفیت و پایداری اجازه ورود خواهند داد؛ در حالی که در ایران هنوز توجه کافی به این حوزه‌ها وجود ندارد.

وی تاکید کرد: نقش معمار و توسعه‌گر در صنعت ساختمان در قالب یک زنجیره ارزش به هم پیوسته است و همکاری مؤثر میان این دو می‌تواند منجر به تحقق پروژه‌هایی با کیفیت بالاتر شود.

این توسعه‌گر ساختمان به نقش کلیدی تعامل میان معمار و توسعه‌گر در ایجاد معماری فاخر اشاره و تاکید کرد: معماری تنها یک هنر نیست و برای خلق آثار برجسته، همکاری مستمر و هم‌افق‌سازی میان معمار و توسعه‌گر ضروری است. این همکاری‌ها باعث می‌شود تا پروژه‌های معماری تاثیرگذار و ماندگار بر جامعه شکل بگیرند. جنبه اقتصادی پروژه‌ها باید با سایر جنبه‌ها مانند قوانین، ضوابط سازه و تأسیسات هماهنگ باشد تا پروژه به‌طور مؤثر اجرا شود.

انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهوری، تصویب‌نامه مصوب جلسه ۱۴۰۴٫۰۱٫۲۷ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی جزء های ۱ و ۲ بند ع تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه)» را طی نامه شماره ۱۴۵۵۷، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ابلاغ کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن پاک‌نژاد در حاشیه برگزاری هجدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه گفت: پس از امضای موافقت‌نامه مشارکت راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، نشست‌های کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی از اهمیت دوچندانی برخوردار شده‌اند و زمینه‌ساز ریل‌گذاری‌های گسترده در بخش‌های مختلف از انرژی تا بهداشت، کشاورزی، بانکی، مالی و پولی هستند.

وی با بیان اینکه عزم جدی دو طرف بر آن است که محورهای همکاری هرچه سریع‌تر به نتایج ملموس و قابل سنجش منتهی شود، تأکید کرد:  این اجلاس صرفاً برای برگزاری یک نشست و توافق بر سر چند محور برگزار نشده، بلکه هدف آن رسیدن به جمع‌بندی‌های عملیاتی و پرهیز از گرفتار شدن در روندهای اداری زمان‌بر است. همان‌طور که اشاره شد، هر دو طرف مصمم‌اند این مسیر را با سرعت و جدیت دنبال کنند.

تفاهم‌نامه‌های نفتی ایران و روسیه در آستانه تبدیل به قرارداد

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره همکاری‌های گازی با روسیه اظهار کرد: در حوزه انرژی، همکاری‌های گسترده‌ای با شرکت‌های روسی داشته‌ایم که در حوزه‌های بالادستی صنعت نفت و فناوری ادامه دارد. همچنین تجارت گاز از محورهای مورد گفت‌وگو در نشست با آقای نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه بوده است و منتظر پاسخ طرف روس برای نهایی‌سازی برخی تفاهم‌ها هستیم.

پاک‌نژاد ادامه داد: هم‌اکنون چند تفاهم‌نامه با شرکت‌های بزرگ روسی در حوزه صنایع بالادستی داریم که قرار است در آینده‌ای نزدیک به قرارداد تبدیل شده و عملیات اجرایی آغاز شود.

وی با اشاره به انتقال گاز از روسیه به ایران گفت: پیش‌تر تفاهم‌نامه‌ای برای واردات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز (معادل حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب در روز) از روسیه به ایران امضا شده است. بررسی مسیرهای انتقال انجام  و بر استفاده از مسیر زمینی از طریق خاک جمهوری آذربایجان تفاهم حاصل شد.

وزیر نفت با بیان اینکه گاز روسیه در منطقه آستارا تحویل ایران می‌شود، گفت: هماهنگی‌های لازم میان روسیه و آذربایجان در حال انجام است و این طرح دارای قطعه دومی خواهد بود که در آینده نهایی می‌شود.

پاک‌نژاد فضای حاکم بر نشست کمیسیون مشترک را دوستانه و توأم با تفاهم توصیف کرد و گفت: با توکل به خداوند متعال، این نشست‌ها منجر به دستاوردهایی می‌شود که مردم شریف ایران از آن منتفع خواهند شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن پاک‌نژاد جمعه در نشست اختتامیه هجدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در مسکو با بیان اینکه این نشست در فضای آکنده از دوستی و تفاهم و تحت حمایت مقامات ارشد دو کشور برگزار شد، افزود: ایران و روسیه به همکاری خود در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و احداث تأسیسات انرژی اتمی جدید و تکمیل فازهای دو و سه نیروگاه بوشهر با استفاده از خط اعتباری مسکو ادامه خواهند داد.

پیش از این، سفیر ایران در روسیه با اشاره به بهره‌برداری از واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر و ساخت واحدهای دو و سه این نیروگاه با مشارکت مسکو گفت: اکنون هم در حال انجام مذاکرات با روسیه هستیم که نیروگاه‌های اتمی بیشتری در ایران ساخته شود.
کاظم جلالی افزود: قرارداد پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی بزرگ هسته‌ای و رآکتورهای کوچک مقیاس جدید از مواردی است که در سفر ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ دکتر پزشکیان به مسکو، مورد توافق طرفین قرار گرفت.
الکسی لیخاچف مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم نیز اسفندماه ۱۴۰۳ اعلام کرد:‌ این شرکت در حال مذاکره با ایران برای ساخت یک نیروگاه اتمی دیگر در این کشور است.

همکاری ایران و روسیه در ایجاد هاب گازی
وزیر نفت در ادامه از توافق ایران و روسیه برای تقویت همکاری در حوزه بالادستی صنعت نفت و توسعه میادین نفت و گاز سخن گفت و اظهار داشت: تهران و مسکو به دنبال شتاب‌بخشی به اجرای تفاهم‌نامه‌های همکاری با گازپروم و نهایی‌سازی آنها هستند.
تقویت همکاری در حوزه صنعت پتروشیمی و سوآپ فرآورده‌های نفتی و تعامل سازنده با شرکت‌های روسی برای توسعه میادین نفت طبق قراردادهای موجود از دیگر مباحث مطرح شده از سوی پاک‌نژاد بود.
پاک‌نژاد همچنین از اراده دو کشور برای فعال کردن کریدور بین المللی شمال جنوب با استفاده از ظرفیت موجود و تکمیل راه آهن رشت آستارا به عنوان حلقه مفقوده این کریدور که در ایران به مطالبه عمومی تبدیل شده است، سخن گفت.
رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه گفت: در رایزنی‌های کارشناسی این کمیسیون که از روز چهارشنبه سوم اردیبهشت در مسکو آغاز شد، همکاری‌ گسترده در حوزه نظام بانکی، تطابق استانداردهاه با هدف توسعه تجارت و رفع محدودیت‌ها، تقویت مراکز تجاری در دو کشور برای آشنایی تجار و تسهیل تجارت دوجانبه و تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های کشاورزی، بهداشت و سلامت و گمرکات نیز مورد توافق قرار گرفت.
وزیر نفت گفت:‌ جلسات کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در فضای آکنده از دوستی و تفاهم و تحت حمایت مقامات ارشد دو کشور آغاز شد و با عنایت به عزم و اراده مقامات عالی دو کشور و ملاقات‌ها و مذاکرات متعدد فی‌مابین، همکاری‌های دو جانبه بیش از گذشته افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد:‌ همکاری‌های چندجانبه ایران و روسیه به واسطه عضویت در سازمان همکاری شانگهای، ‌بریکس، مجمع کشورهای صادرکننده گاز و اوپک پلاس به تأمین منافع مشترک، صلح و ثبات و امنیت بین‌المللی منجر شده است و اطمینان دارم که این همکاری‌ها تعمیق خواهد یافت.
پاک‌نژاد با بیان اینکه روابط ایران و روسیه در عرصه بین‌المللی از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: درعرصه دیپلماسی جهانی، مناسبات تهران  و مسکو مورد توجه است.

فرایند تصویب معاهده جامع راهبردی در مجلس شورای اسلامی در جریان است
وزیر نفت اظهار داشت:‌ اضای توافق‌نامه مشارکت جامع راهبردی میان ایران و روسیه، جلوه همکاری‌های راهبردی میان دو کشور را ارتقا داده و چارچوبی مستحکم برای روابط بلندمدت بین دو کشور را فراهم آورده است.
وی ادامه داد:‌ این معاهده ضمن فراهم آوردن زمینه تعمیق همکاری‌ها،‌ مسیرراهبردی در زمینه‌های سیاسی ، امنیتی، اقتصادی و تچاری، گردشگری، علمی و آموزشی، دانشگاهی،‌انرژی ، رسانه‌ای و روابط مردمی را ترسیم کرده است.
پاک‌نژاد با اشاره به تکمیل فرایند قانونی تصویب معاهده جامع راهبردی در کشور روسیه گفت:  تصویب توافق‌نامه در دوما و شورای فدراسیون نشان دهنده جدیت روسیه در اجرای آن است.
وی ادامه داد: مراحل تصویب این معاهده در مجلس شورای اسلامی در جریان است و بزودی شاهد لازم الاجرا شدن این معاهده خواهیم بود.
رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه با بیان اینکه اهمیت برگزاری هجدهمین نشست این کمیسیون بعد از امضای معاهده جامع راهبردی دوچندان شده است، گفت: با وجود تلاش‌ةای صورت گرفته، همچنان سطح تبادلات تجاری با اهداف تعیین شده و پتانسیل اقتصادی دو کشور، فاصله قابل توجهی دارد.
وی ادامه داد: با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا، زمینه افزایش مبادلات تجاری و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا علی الخصوص فدراسیون روسیه فراهم شده است.
پاک‌نژاد گفت:‌با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا، فرصت طلایی برای افزایش حجم تجارت ایران و روسیه به عنوان یکی از پنج کشور عضو این اتحادیه فراهم شده است.
وی افزود:  وزارت نفت به عنوان متولی کمیسیون مشترک در ایران، علاوه بر تلاش برای گسترش همکاری‌های استراتژیک از همکاری بین تمام وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها و شرکت‌های ایرانی و روسی حمایت می‌کند.
پاک‌نژاد با تقدیر از نقش سفارتخانه‌های ایران و روسیه در توسعه مبادلات تجاری،‌ تأکید کرد: توافقات ایران و روسیه در راستای منافع متقابل است.
وزیر نفت در ادامه از طرف روسی برای حضور در نمایشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران دعوت کرد.

محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران و سرگئی تسویلیف وزیر انرژی روسیه در پایان این نشست، سند نهایی هجدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را امضا کردند. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دومین نشست شورای سیاستگذاری هفدهمین رویداد بین المللی صنعت مالی ایران با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان بانک های خصوصی و دولتی و بیمه مرکزی، کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه گذاری، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران، دبیر انجمن فین تک ایران،جامعه حسابداران رسمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت بانیان امید به عنوان مجری برگزاری این نمایشگاه به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این نشست تخصصی ضمن تبادل نظر و بررسی آخرین اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری موثر هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی کشور، پیشنهادها و انتقادهای برخی مشارکت کنندگان و نحوه جانمایی ها در این رویداد ارایه و راهکارهای مفید برای هرچه باشکوه برگزار شدن آن به بحث و نظر حاضرین گذاشته شد.

در این نشست آرام رشیدی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد و رئیس شورای سیاستگذاری ضمن تاکید بر تعمیق فرهنگ سهامداری از طریق عرضه مشوق های مختلف در رویداد هفدهم صنعت مالی، عنوان کرد: تخصیص اعتبار به بازدیدکنندگان از سوی مشارکت کنندگان نهادهای مالی از جمله شرکت های کارگزاری و سایر مشوق های جذاب از این نوع می تواند به دغدغه فرهنگ سازی از طریق رونق حضور اقشار مردم در این رویداد پاسخ دهد ‌و بر انسجام همه ارکان برای برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی تهران تاکید می شود.

این مقام مسئول خواستار تلاش و مذاکره برگزار کننده رویداد هفدهم صنعت مالی با شرکت سهامی نمایشگاه ها به منظور اختصاص مساحت بیشتری از سطح نمایشگاه برای مشارکت کنندگان شد و افزود: با توجه به روند افزایش تقاضا جهت مشارکت در نمایشگاه همزمان با احتمال گشایش های اقتصادی و حضور برخی مقامات و سرمایه گذاران کشورهای خارجی از جمله سفر حاکم قطر و رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری قطر به ایران به نظر می رسد این رویداد با استقبال انبوهی از مشارکت کنندگان نهادهای مالی مختلف در خردادماه روبرو باشد.

به گفته وی تلاش اعضای شورای سیاست گذاری نیز برگزاری با قدرت نمایشگاه هفدهم صنعت مالی تهران است تا با برگزاری باشکوه آن مانوری از ظرفیت های اقتصادی کشور در معرض دید عموم قرار علی الخصوص علاقه مندان خارجی گیرد. برگزارکننده این رویداد نیز می بایست با اطلاع رسانی گسترده و ارایه مشوق های موثر امکان حضور پر شور مشارکت کنندگان از همه نهادهای مالی را فراهم آورد.

در ادامه این جلسه، صالح سپاسدار طهران مجری برگزاری رویداد هفدهم صنعت مالی ضمن ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل برخی چالش ها و ارایه راهکارها در برگزاری این رویداد، گفت:زیرساخت های نمایشگاه هفدهم در حال حاضر در سطح بالایی از آمادگی برای دعوت و حضور مقامات و مسئولان عالی و مدیران و فعالان صنعت مالی کشور و علاقه مندان و مقامات خارجی قرار گرفته و تاکنون حدود ۲۰۰ شرکت و نهادمالی از بین متقاضیان جانمایی شده اند.

وی با اشاره به تخصیص کل فضای شرقی نمایشگاه تهران اضافه نمود :سالن ملل در رویداد هفدهم صنعت مالی به منظور برگزاری اجلاس بین المللی اقتصادی ایران موسوم به(TIEF) با حضور نمایندگانی از صنایع شاخص کشور تجهیز شده و مدلی برگرفته از اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس خواهد بود.

سپاسدار عنوان کرد: مجموعه بانیان امید طی سالیان متمادی در کنار سازمان بورس همواره مجری امین این نهاد برای برگزاری باشکوه نمایشگاه بورس و بانک و بیمه بوده و تاکید نمود مهمترین هدف نمایشگاه تحقق اهداف تجاری مخاطبین نمایشگاه میباشد این مهم بدون شک با همیاری دست اندرکاران به بهترین نحو محقق خواهد شد.

امیر لعلی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس در ادامه این نشست با اشاره به نقش نظارتی این سازمان در بازار سرمایه عنوان کرد: سیاست سازمان بورس در همه رویدادها پرهیز از حضور مجزا است ولی با توجه به اهمیت این رویداد، سازمان در پاویون مربوط به وزارت اقتصاد و امور دارائی حضور خواهد داشت. نقش ارکان بازارسرمایه نیز برای مشارکت در رویدادها موثر بوده و برای مشارکت نهادهای مالی نمی توان انتظار داشت که الزام و یا اجباری برای حضور در نمایشگاهها تعریف شود.

در ادامه این نشست جواد گودرزی مدیر کل روابط عمومی بیمه مرکزی نیز به اهمیت و جایگاه ویژه صنعت بیمه اشاره نمود و نسبت به جانمایی شرکتهای بیمه ای در فضای مناسب و بصورت غیر متمرکز تاکید نمود. > Hasannia: سید محمد حسین استاد، دبیر کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک های خصوصی نیز در این جلسه نمایشگاه صنعت مالی را فرصت مناسبی جهت اعتماد سازی هر چه بیشتر و برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبین و شنیدن پیشنهادات و انتقادات خواند.

در ادامه این نشست با پیشنهاد سعید شهبازی، دبیر کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک های دولتی و محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اعضای شورای سیاست گذاری نسبت به حضور برخی مشاهیر صنعت مالی کشور در کمیته علمی نمایشگاه هفدهم صنعت مالی تبادل نظر و مقرر شد از حسین عبده تبریزی اقتصاددان، غلامرضا مصباحی مقدم موسس کمیته فقهی سازمان بورس، فرشاد حیدری رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری،خانم لیلی نیاکان عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه، محمدعلی نبی‌زاده رئیس اسبق اداره محاسبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی برای حضور در این کمیته دعوت بعمل آید.

تصمیم گیری برای زمان برگزاری نمایشگاه، حل دغدغه برخی مشارکت کنندگان برای جانمایی، تلاش برای افزایش مساحت فضای نمایشگاهی و آمادگی و تجهیز زیرساخت های لازم در کنار ارایه جدول برنامه افتتاحیه و سایر برنامه ها از جمله تقدیر از چهره های ماندگار صنعت مالی کشور از دیگر مواردی بود که در این نشست به بحث و تبادل نظر میان حضار گذاشته شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گمرک ایران، مجوز کارگزاری گمرک برای پذیرفته‌شدگان آزمون اخذ کارت کارگزاری گمرکی پس از ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها در کمتر از ٣ روز صادر شد.

 در آزمون اخذ پروانه کارگزاری گمرکی سال ١۴ ٣، تعداد ۶ هزار و ۸۶۹ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۸۸۳ نفر پذیرفته شدند. آزمون اخذ پروانه کارگزاری گمرکی در سال ۱۴۰۳ به طور همزمان در ١۴ مرکز استان برگزار شد.

شایان ذکر است آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاری گمرکی سال ۱۴۰۳ در اجرای بخش دهم قانون امور گمرکی و بند «ج» ماده ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون و در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با همکاری سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در ۵ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه طی اظهاراتی از موضع خود نسبت به جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی این کشور) کوتاه آمد و تأکید کرد که برنامه‌ای برای برکناری وی ندارد.

این اظهارنظر پس از آن مطرح شد که ترامپ از تمایل خود برای پایان دادن به دوره ریاست پاول سخن گفته بود؛ اظهاراتی که باعث موجی از انتقادات و آشفتگی در بازارها شده بود.

ترامپ روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: هیچ قصدی برای برکناری او ندارم.

پیش از این، ترامپ گفته بود اگر بخواهد می‌تواند پاول را برکنار کند، زیرا از توقف کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت توسط فدرال رزرو ناراضی بود.

ناخشنودی ترامپ باعث شد که پنج‌شنبه گذشته در شبکه‌های اجتماعی بنویسد: برکناری پاول هرچه زودتر انجام شود، بهتر است.

بر اساس این گزارش، دوره ریاست پاول در ماه مه سال ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد. وی گفته است که تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی ترامپ موجب افزایش ابهامات درباره رشد اقتصاد و فشارهای تورمی بیشتر شده است.

در مقابل، ترامپ تأکید دارد که نگرانی نسبت به تورم عملاً وجود ندارد؛ قیمت انرژی و مواد غذایی در حال کاهش است و بنابراین، فدرال رزرو باید نرخ‌های بهره را کاهش دهد، چراکه تورم دیگر تهدیدی برای اقتصاد آمریکا محسوب نمی‌شود.

ترامپ روز سه‌شنبه نیز با وجود اعلام این‌که پاول در سمت خود باقی خواهد ماند، به انتقاد از او ادامه داد و گفت که باور دارد تورم دیگر مشکلی نیست.

ترامپ گفت: همه‌چیز در حال کاهش است. تنها چیزی که هنوز پایین نیامده اما خیلی هم بالا نرفته، نرخ بهره است. و ما فکر می‌کنیم حالا بهترین زمان برای کاهش نرخ بهره است. ما دوست داریم رئیس ما زود عمل کند یا دست‌کم به‌موقع، نه دیر. دیر خوب نیست.

ترامپ روز دوشنبه بار دیگر در حساب کاربری خود در پلتفرم «تروث سوشال» از پاول انتقاد کرد و گفت: تقریباً هیچ تورمی وجود ندارد.

این اظهارات ادامه‌ای بود بر سخنان ترامپ در هفته گذشته که گفته بود باور دارد می‌تواند پاول را برکنار کند؛ اظهاراتی که بازارهای مالی را دچار بحران کرد و نگرانی سرمایه‌گذاران را از این‌که نرخ‌های بهره ممکن است تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد و نه اصول اقتصادی، افزایش داد.

ترامپ روز پنج‌شنبه در دفتر بیضی‌ در کاخ سفید گفت: اگر بخواهم او را کنار بگذارم، خیلی سریع کنار گذاشته خواهد شد، باور کنید. من از او راضی نیستم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از سوی  مسعود پزشکیان رئیس جمهور، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به‌ عنوان یک سازمان بین المللی با شماره ۱۵۰۸۲ در تاریخ  ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه‌ سال ۱۴۰۴ هیات وزیران توسط محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور روز گذشته به دستگاه های دولتی ابلاغ شد؛ هیات وزیران در این مصوبه، ممنوعیت خرید خودروهای سواری خارجی‌ برای دستگاه‌های اجرایی دولت برای خودروهای هیبریدی (برقی – بنزینی) مستثنی کرد.

بر اساس ماده ۱۵ مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی به استثنای خودروهای برقی-بنزینی(هیبریدی) ممنوع است. 

گفتنی است، این اقدام که پیش‌تر به دلیل سیاست‌های محدودکننده‌ای اعمال شده بود، اکنون با توجه به تصمیم جدید، برداشته شده است. بنابراین طبق این ماده و با مصوبه هیات وزیران دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند برای نوسازی ناوگان خود از خودروهای هیبریدی خارجی استفاده کنند..

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس ماده ۴۷ مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، که توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، هرگونه برداشت از حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی تا زمان تسویه بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ممنوع است. این بدهی که مبلغ آن چهارصد هزار میلیارد ریال است، به تعهدات مالی قبلی این سازمان به بانک مرکزی مربوط می‌شود.

این تصمیم با هدف حفظ شفافیت مالی و کنترل بر استفاده از منابع خزانه اتخاذ شده است تا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، میزان پرداخت پاداش سالانه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرایط پرداخت فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور مشخص شد. بر اساس این مصوبه، پاداش سالانه کارکنان در سقف یک ماه حقوق و مزایا قابل پرداخت است و فوق‌العاده مأموریت نیز بر اساس حداقل حقوق و مزایا تعیین می‌شود.

بر اساس مصوبه ابلاغی ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴:

ماده ۶: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی، به عنوان پاداش پرداخت نمایند. این پاداش شامل اعضای هیئت مدیره/هیئت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مطابق با آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۸۲۷ت/۶۱۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی، پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ۷: فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا (مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری) در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق در نشست با پیمانکاران مسکن و ساختمان  با اشاره به «دستورالعمل طراحی، ساخت و بهره‌برداری» بر ضرورت توجه ویژه به بخش بهره برداری تاکید و اظهار کرد: با توجه اقدامات انجام شده همچون مصوبات، ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به شهرک‌سازی و بلندمرتبه سازی در استان‌های مختلف از جمله استان‌های شمالی اشاره کرد و شهرک‌سازی را عملی زودبازده در دستیابی به اهداف تعیین شده دانست که در همین رابطه مصوبه شهرک‌های تخصصی برای ارائه خدمات ویژه به مردم نیز تنظیم شده است. 

وی از آماده بودن دستورالعمل مشارکت مدنی برای ابلاغ خبر داد و هدف از تصویب بسته استیجار در شورای‌عالی مسکن را ایجاد بستر اجاره داری حرفه ای از جانب دولت با هدف تنظیم گری و تسهیل گری در بازار اجاره عنوان کرد.

در این نشست حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به راه اندازی کارگروه رفع موانع تولید مسکن از شناسایی مشکلات، تدوین چهارچوب ها، قوانین و مقررات مربوطه خبر داد و بر ضرورت برخورداری از دیدگاه مشترک بین دولت و بخش خصوصی با هدف هم افزایی و رفع مشکلات تاکید کرد. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه‌های مربوط به ازدواج، فوت، درمان و سایر مزایا برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی اقدام کند. تأمین منابع این کمک‌ها و هزینه‌ها مطابق با اعتبار تخصیص‌یافته انجام خواهد شد و پرداخت آن مشروط به ضوابط تعیین‌شده است.

طبق ماده ۴ این مصوبه، صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی، اولاد، و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبار هزینه‌های آنها کسر گردیده باشد، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه پرداخت می‌شود.

سهم دستگاه‌های اجرایی حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان مذکور که اشتغال آنان به بخش غیر دولتی و آغاز شده است) توسط دستگاه اجرایی محل خدمت فرد تا زمان استمرار اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره: در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای بازنشستگی مرتبط با پیش‌بینی اعتبار در سر فصل مربوطه از محل منابع داخلی و در سقف اعتبار پیش‌بینی‌شده پرداخت می‌گردد، مگر مواردی که به موجب قانون صندوق بازنشستگی کشوری مربوط قابل پرداخت باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هشتاد و ششمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.

در این نشست «کاربرگ مجوز واردات بنزین ویژه (سوپر)»، علی‌رغم ارسال دیرهنگام نسخه نهایی آن از سوی وزارت نفت (در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴)، به‌دلیل اهمیت و فوریت موضوع، به‌صورت فوق‌العاده بررسی خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید که هشتاد و ششمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با هدف ساده‌سازی فرایند‌های صدور مجوز، حذف مقررات زائد و بهبود فضای کسب‌وکار به بررسی موضوعات کلیدی در دو بخش اصلی می‌پردازد.

بخش اول موضوعات غیرمجوزی است که در این نشست بررسی خواهد شد؛ تصویب دستورالعمل نحوه برگزاری، اداره و اخذ تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و تعیین تکلیف سکو‌های واسط خدمات آزمایشگاهی ازجمله دستورکار‌های این بخش است.

بخش دوم این نشست مربوط به اصلاح یا حذف شرایط مجوز‌ها است که تغییر وضعیت صدور مجوز تولید بدون کارخانه از ثبت‌محور به تأییدمحور، افزایش مدت زمان صدور مجوز دفاتر کاریابی خارجی، تفکیک فعالیت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی به سه دسته الکترونیکی، فیزیکی و دریایی، حذف مجوز فعالیت شبکه و خدمات ارتباطی (CNSP) از مجوز‌های وزارت ارتباطات، تجمیع مراحل صدور مجوز‌های اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی و خدمات دسترسی ماهواره‌ای و بررسی کاربرگ تأسیس مرکز اختلالات یادگیری از دستورکار‌های دیگر این نشست خواهد بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گمرک احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را جهت اجرا تا پایان سال به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، حقوق ورودی همه خودروهای وارداتی با همان تعرفه ۱۰۰ درصدی درج شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اِعمال خواهند شد و تنها واردات ۳۵۰۰ دستگاه آمبولانس (در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخلی) مشروط به استفاده در راستای مأموریت، معاف از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی هستند.

ماجرای تعرفه‌های سنگین واردات خودرو از لایحه بودجه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ جایی که دولت با هدف مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، موضوع واردات خودرو را به عنوان یکی از احکام پیشنهادی خود در لایحه گنجاند. با این حال، بررسی‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت منجر به تعیین تعرفه‌ای ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو شد؛ تصمیمی که واکنش‌های متعددی در پی داشت.

سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد مسئول در حوزه بازرگانی خارجی، با وجود مخالفت با اعمال تعرفه‌های بالا، اعلام کرد که مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو است؛ آیین‌نامه‌ای که باید با همکاری وزارت صمت و گمرک تهیه شود. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد در جریان بررسی بودجه، اصلاحاتی در تعرفه اعمال کند، اما این اصلاحات نیز به تأیید نهایی هیئت عالی نظارت مجمع نرسید.

تغییر نرخ محاسباتی گمرک عامل دیگری که منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود

افزایش تعرفه واردات خودرو درحالی است که معاون اول رئیس جمهور، و نمایندگان، دم از اصلاح تعرفه خودروهای وارداتی می‌زدند. با این حال، تعرفه واردات افزایش چشمگیری داشته که موجب خواهد شد بسیاری از خودروها افزایش قیمت قابل توجهی داشته باشند.

این افزایش تعرفه، در کنار تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی گمرک، در واردات خودرو و قیمت‌گذاری نهایی خودروهای واردتی، تأثیر بالایی خواهد داشت. بنا به گفته گمرکات کشور، لغو تعرفه‌ها تنها با مصوبه سران سه قوه و مجلس امکان‌پذیر است که تا به حال هیچ اظهار نظری نداشته‌اند. در درون ساختار دولت مخالفانی با این طرح نیز حضور دارند؛ برای مثال وزیر صمت اعلام کرد که سعی می‌کند تعرفه‌های خودروهای وارداتی را کاهش دهد.

لزوم سرعت‌بخشی به تدوین آیین‌نامه واردات

در حال حاضر، تنها راه اصلاح تعرفه‌ها ارائه لایحه متمم بودجه از سوی دولت است. با این حال، به نظر نمی‌رسد این مسیر نیز با استقبال هیئت نظارت همراه شود؛ چرا که در صورت تمایل به تغییر، انتظار می‌رفت هم‌زمان با بررسی بودجه، این اصلاحات اعمال می‌شد.

در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از توقف دوباره روند واردات خودرو، لازم است سازمان توسعه تجارت هرچه سریع‌تر آیین‌نامه اجرایی را تدوین و ابلاغ کند. در غیر این صورت، بازار خودرو در سال جدید با ابهاماتی جدی مواجه خواهد شد.

بلاتکلیفی واردات خودرو در کشاکش بیهوده عوارض واردات

گفتنی است در این میان، واردات خودرو در کشاکش تدوین آیین‌نامه اجرایی معطل مانده و این بلاتکلیفی، می‌تواند تبعاتی برای بازار خودرو و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. از این رو، کارشناسان تأکید دارند که سازمان توسعه تجارت باید هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین و ابلاغ این آیین‌نامه اقدام کند تا روند واردات خودرو از سر گرفته شود و از توقف بیشتر جلوگیری گردد.

انتهای پیام/؛

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» طی نامه شماره ۱۴۵۶۴ در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیات وزیران در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۶۷۴۳۹۵ مورخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ بند (ح) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آیین نامه ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را تصویب کرد.

موسس صندوق بانک است که نسبت به تاسیس صندوق تا سقف مبلغ یک هزار میلیارد ریال به مدیریت شرکت تامین سرمایه بانک اقدام می‌کند و سازمان بورس همکاری لازم را به منظور صدور مجوز تأسیس صندوق با مؤسس به عمل می آورد.

ارکان صندوق از مفاد دستورالعمل رعایت الزامات کفایت سرمایه مصوب ۱۳۸۴ سازمان بورس مستثنی هستند.

وزارت اقتصاد مکلف است به نمایندگی از دولت و با هماهنگی سازمان فهرست اموال قابل واگذاری به صندوق را پس از تجمیع از دستگاه‌های واگذارنده حداکثر تا پایان خردادماه جهت سیر مراحل تأسیس صندوق به مجمع مؤسس صندوق ارائه نماید.

پس از تأسیس و ثبت صندوق توسط مؤسس اقدامات لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان جهت ارزش گذاری و انتقال اموال به صندوق در یک یا چند مرحله تا سقف مندرج در ماده (۲) این آیین نامه انجام می شود.

تأسیس صندوق صرفاً با انتقال اموال صورت پذیرفته و نیازمند پذیره نویسی به صورت نقدی نیست.

پس از انتقال اموال به صندوق وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، همه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی متعلق به دولت را به بانک منتقل خواهد کرد، واحدهای سرمایه گذاری واگذار شده به بانک از شمول دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار محاسبه خالص نسبت دارایی‌های ثابت و غیره بانک مرکزی مستثنی خواهند بود.

بانک پس از واگذاری واحدهای سرمایه گذاری به نام خود اقدامات لازم را از طریق وزارت به منظور اخذ مجوز مجمع عمومی عادی و فوق العاده اخذ تأییدیه بانک مرکزی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به عمل می آورد.

در صورت عرضه اموال توسط صندوق از طریق بورس کالا، چنانچه بالاترین پیشنهاد قیمتی برابر یا بالاتر از قیمت پایه باشد معامله انجام می‌شود، در غیر این صورت عرضه مجدد با کاهش تا ۱۰ درصد قیمت پایه انجام می‌شود و در صورت عدم انجام معامله در مراحل اول فهرست قیمت‌های پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در مجمع طرح می‌شود.

چنانچه اموال موضوع این آیین نامه املاک با کاربری مسکونی باشد شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰) سهام آنها متعلق به بانک باشد در صورت انتخاب به عنوان برنده مزایده عمومی واگذاری اموال مشمول اخذ مجوز موضوع ماده (۱۰) دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ شورای پول و اعتبار (وقت)) نخواهند بود.

انتهای پیام/