به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به عدم شمارهگذاری خودروها پس از صدور فاکتور، ایران خودرو اعلام کرد: “علت این موضوع بهروزآوری سیستمهای ارتباطی قدیمی در سطح کشور از جمله سیستم ارسال اطلاعات برای شمارهگذاری بین دولت و فراجاست.
از ابتدای سال جاری به دلیل عدم شمارهگذاری محصولات ایرانخودرو با وجود صدور فاکتور، تحویل خودروها با مشکل مواجه شده و باوجود آماده بودن خودروها برای تحویل، صادر نشدن پلاک، سبب توقف در پارکینگ شده است.
کارشناسان نهادهای مرتبط از جمله ستاد نوسازی ناوگان حملونقل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا در حال پیگیری رفع این مشکل هستند که به محض شمارهگذاری، خودروهای فاکتور شده تحویل مشتریان خواهد شد.”
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هوشنگ بازوند با یادآوری اینکه پیشرفت فیزیکی کل منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال حدود ۸۷ درصد است، اظهار کرد: در حال حاضر حفاری تونلهای این منطقه ۹۴ درصد، لاینینگ تونلها ۷۵ درصد و احداث پلهای مسیر ۸۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی منطقه دو آزادراه تهران-شمال را پرتراکم ترین بخش آزادراه از نظر ساخت پل و تونل اعلام کرد و گفت: منطقه دو آزادراه تهران-شمال ۲۲ کیلومتر است و بخش اعظم مسیر از داخل ۶۰ رشته تونل به طول ۳٫۶ کیلومتر و ۲۹ دستگاه پل بزرگ در باند رفت و برگشت به طول ۳٫۶ کیلومتر عبور میکند که تونلهای سه قلوی البرز هر کدام به طول ۶٫۵ کیلومتر در این منطقه واقع شده است.
بازوند همچنین با اشاره به پیشرفت فیزیکی۳۷ درصدی باند برگشت تونل البرز افزود: باند برگشت این آزادراه نیز در سال ۱۴۰۶ آماده بهرهبرداری میشود.
وی با بیان این که ۱۶ هزار میلیارد تومان تاکنون در منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال هزینه شده است، اضافه کرد: برای اتمام عملیات اجرایی باقیمانده مسیر ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
مدیرعامل شرکت ساخت کاهش ۳۰ دقیقهزمان سفر را از مهمترین مزایای بهرهبرداری از این منطقه دانست و اظهار کرد: کاهش ۶٫۵ کیلومتر از طول مسیر فعلی جاده چالوس-کرج، حذف گردنههای کندوان و افزایش ایمنی در محور، اصلاح قوسهای موجود و تسهیل در تردد به همراه کاهش مصرف سوخت از دیگر مزایای منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال محسوب میشود.
به گزارش تسنیم، ابانماه سال ۱۴۰۱ رئیس سابق بنیاد مستضعفان در حاشیه بازدید از منطقه ۲ آزادراه تهران – شمال با اشاره به اینکه سال گذشته (۱۴۰۰) تونل البرز شرقی به طول ۶٫۴ کیلومتر افتتاح شد و قول دادیم ادامه منطقه ۲ با سرعت کار شود، گفته بود: متعهدیم تا پایان سال باند رفت منطقه ۲ را به اتمام برسانیم و آن را برای عبور خودروها آماده کنیم. اگر بتوانیم تأسیسات و مخصوصاً جتفنها را آماده کنیم تا آخر سال عبور ایمن را برای مردم فراهم میکنیم اما ممکن است در بهار سال آینده خودروها بتوانند از این باند تردد داشته باشند.
پرویز فتاح با اشاره به اینکه منطقه ۲ آزادراه تهران – شمال ۲۲ کیلومتر طول دارد که ۱۸ کیلومتر آن تونل و پل است افزود: این منطقه با فناوری ایرانی و پیمانکاران داخلی در حال ساخت است که تاکنون به قیمت روز ۱۱ هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، طی اظهاراتی مدعی شد که درآمد حاصل از تعرفههای موسوم به «روز رهایی» ممکن است به اندازهای شود که بتواند جایگزین مالیات بر درآمدها در این کشور شود.
ترامپ در ماه جاری میلادی، تعرفههای «متقابل» علیه حدود ۱۸۰ کشور را به دلیل آنچه روشهای تجاری ناعادلانه خواند، اعلام کرد.
پس از کاهش شدید بازارهای جهانی، وی تعلیق ۹۰ روزه این عوارض را اعلام کرد و آنها را به نرخ پایه ۱۰ درصد کاهش داد. چین یکی از معدود استثناها بود و تعرفههای بیشتری بر کالاهای این کشور اعمال شد.
ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به این سوال که آیا تعرفههای او میتوانند در نهایت جایگزین مالیات بر درآمد شوند، گفت: این امکان وجود دارد که درآمد حاصل از تعرفهها آنقدر زیاد باشد که جایگزین شود.
وی با اشاره به دوران موسوم به «عصر طلایی آمریکا» افزود: میدانید، در گذشته، حدود سالهای ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳، تعرفهها تنها منبع درآمد بودند.
«عصر طلایی آمریکا» دورهای در تاریخ این کشور است که با رشد سریع صنعتی و افزایش ثروت ملی شناخته میشود، هرچند با نابرابری شدید درآمد و فقر گسترده همراه بوده است.
وی افزود: آن زمان کشور ما نسبتاً ثروتمندترین بود. ما ثروتمندترین بودیم.
ترامپ که خود را «مرد تعرفه» مینامد، مدعی است که سیاستهای تجاری وی میتواند تا یک سال آینده بیش از ۱ تریلیون دلار درآمد ایجاد کند که به کاهش بدهی ملی و احتمالاً جبران یا جایگزینی مالیات بر درآمد کمک میکند.
وی تأکید میکند که تعرفهها اقتصاد آمریکا را تقویت میکنند و «میلیاردها دلار در روز» به خزانه دولت فدرال آمریکا پول تزریق میکنند.
با این حال، اقتصاددانان نسبت به امکان ایجاد چنین درآمدی از طریق تعرفهها تردید دارند و هشدار میدهند که افزایش قیمت واردات ممکن است مصرف را کاهش دهد و تقاضای کلی را تضعیف کند.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات کنگره آمریکا، در طول ۷۰ سال گذشته، تعرفهها سالانه حداکثر ۲درصد از کل درآمد دولت فدرال را تشکیل دادهاند. در سال ۲۰۲۴، درآمد دولت این کشور از تعرفههای واردات تنها ۱٫۷ درصد از بیش از ۴٫۹ تریلیون دلار کل درآمد فدرال بود.
تحلیلگران مالی «آیانجی» روز سهشنبه اعلام کردند که تعرفههای گسترده علیه شرکای تجاری به ویژه چین ممکن است در بلندمدت برای آمریکا و کارگران این کشور منافع اقتصادی داشته باشد. اما آنها هشدار دادند که این انتقال در کوتاهمدت میتواند «بسیار چالشبرانگیز و احتمالاً از نظر اقتصادی آسیبزا» باشد.
این گروه افزودند که در صورت توافقهای تجاری و کاهش تعرفهها، دولت آمریکا ممکن است فضای مالی لازم برای کاهش مالیاتهای گستردهتر را از دست بدهد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، از مباحث مهم و درازدامن اقتصاد ایران، بحث درباره کمّوکیف سیاستگذاریهای کلان اقتصادی است. یکی از مهمترین موضوعات دراینباره که مدتهاست توجه دانشوران، فعالان و مدیران اقتصادی را به خود جلب کرده و گفتوگوهای زیادی را شکل داده «هدفگذاری رشد ۸درصدی» در برنامه هفتم اقتصادی است. میز اقتصاد ایران در مرکز مطالعات راهبردی تسنیم هم بهفراخور اهمیت موضوع، بررسی و تأمل درباره آن را در دستور کار خود قرار داده است، به همین منظور نشستی را دراینباره با حضور اقتصاددان برجسته، دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه پلیتکنیک «ویرجینیا تک» برگزار کرد. صالحی اصفهانی تدریس در دانشگاههای آکسفورد و پنسیلوانیا و همچنین همکاری علمی با مؤسسه بروکینگز را نیز در کارنامه خود دارد. آنچه در ادامه آمده است، مواضع این اقتصاددان ایرانی درباره هدفگذاری رشد ۸درصدی است که بخشی از صحبتهای وی بههمراه متن کامل مصاحبه آورده شده است.
صالحی اصفهانی در ابتدا به بررسی امکان تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در ایران میپردازد و از دو زاویه به آن نگاه میکند:
نگاه سیاستگذارانه: رشد ۸درصدی بهعنوان یک هدف انگیزشی و نه لزوماً واقعگرایانه مطرح میشود. در شرایط بحرانی اقتصادی و فشارهای خارجی، بهویژه از سوی آمریکا، مطرح کردن این هدف میتواند جنبه دفاعی و امیدبخش داشته باشد تا مانع از تسلیم یا سکون در برابر بحرانها شود.
نگاه علمی و واقعگرایانه: از دیدگاه اقتصاددان، با توجه به وضعیت پایین سرمایهگذاری، فرسودگی زیرساختها، و تجربه تاریخی رشد اقتصادی، دستیابی به چنین رشدی بعید است و در خوشبینانهترین حالت، رشد ۴ تا ۵ درصدی ممکن است. ادعای تحقق رشد ۸درصدی، از منظر علمی، نوعی اغراق یا فرار از مسئولیت دانسته میشود.
وی تأکید میکند که اقتصاد مانند میدان جنگ است؛ روحیه و امید مردم نیز در پویایی اقتصادی نقش دارد، اما این نقش غیرمستقیم و پیچیده است. بهخلاف پروژههای عمرانی که اجرای آنها ممکن است آسانتر باشد، تغییر رفتار اقتصادی مردم نیازمند تحولاتی عمیقتر و پیچیدهتر است.
.
صالحی اصفهانی در ادامه به پیچیدگی شرایط اقتصادی ایران و دشواری تحلیل و حل آن میپردازد. وی پنج توصیف و توصیه برای وضع فعلی اقتصاد ایران دارد که به این شرح است:
وضعیت متناقض اقتصاد ایران: کشور با رکود اقتصادی و همزمان تورم بالا مواجه است؛ ترکیبی که تحلیل آن را دشوار و پیچیده میکند.
تشبیه به بیماری با تب شدید: اقتصاد ایران مانند بیماری است که هم تب دارد (مشکلات فوری مانند تورم) و هم بیماری مزمن (مشکلات ساختاری)، باید ابتدا بحرانهای فوری مهار شوند تا امکان اصلاحات بلندمدت فراهم شود.
نقش محدود افراد غیرمسئول: تحلیلگران بیرونی نباید نقش خود را بیش از حد مهم بدانند. تصمیمگیران اصلی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، با اطلاعات دقیقتر و مسئولیتهای واقعی درگیر هستند.
اهمیت درک شرایط اجرایی: سیاستگذار اقتصادی باید هم به تئوریهای علمی مسلط باشد و هم بتواند با واقعیتهای اجرایی کنار بیاید، گاهی برای جلوگیری از بحران اشتغال، بانک مرکزی ناچار به تزریق نقدینگی است، هرچند این کار تورمزا باشد، سیاستگذاری اقتصادی فرآیندی سیال و وابسته به شرایط است، نه تصمیماتی مطلق.
تجربه جهانی و امکان عبور از بحران: بحران اقتصادی ایران مشابه مواردی در کشورهای دیگر است و عبور از آن ممکن است، ولی نیازمند اقدام هوشمندانه و بهموقع است.
اهمیت عدالت اقتصادی: در شرایط بحرانی، باید سیاستهایی اتخاذ شود که ضمن کنترل تورم، کمترین میزان بیعدالتی را در پی داشته باشد.
در مجموع، وی تأکید دارد که حل مشکلات اقتصادی ایران نیازمند درک واقعبینانه، تصمیمگیری متعادل و اعتماد نسبی به سیاستگذاران اقتصادی است.
.
همچنین وی در بخش دیگری به چالشهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط بحرانی ایران میپردازد و نکاتی کلیدی دراینباره طرح میکند. صالحی اصفهانی معتقد است که دولت برای کنترل تورم، افزایش حقوق کارکنان را محدود کرده که موجب نارضایتی طبقه متوسط شده است، درحالی که برخی کارگران ساده افزایش درآمد داشتهاند، بهعلاوه انتشار ناقص اطلاعات ـ تمرکز بر تورم و بیتوجهی به تغییرات درآمد ـ باعث بدبینی و درک نادرست مردم از وضعیت اقتصادی شده است، و تفاوت در تعاریف و بزرگنمایی آمار فقر در رسانهها و شبکههای اجتماعی، موجب ایجاد نگرانیهای غیرواقعی شده و بر تصمیم تولیدکنندگان تأثیر منفی گذاشته است، به همین جهت رسانهها باید با دقت و بیطرفی، مسائل اقتصادی را به مردم توضیح دهند تا از بدفهمی عمومی و بحرانزایی بیشتر جلوگیری شود.
.
صالحی اصفهانی در پایان معتقد است که تصور آمریکاییها از سیاستگذاری و وضعیت اقتصادی در ایران غلط است و انگیزه خود را از نوشتن در وبلاگ شخصی نیز مخاطب قرار دادن آمریکاییها و اصلاح این خطا میداند و سعی دارد تصویری واقعیتر از وضعیت ایران ارائه دهد. وی معتقد است که آمریکاییها باید بدانند واقعیت ایران چیست و بهخلاف ادعاهای اغراقآمیز برخی سیاستمداران آمریکایی مثل ترامپ، وضعیت ایران آنگونه که گفته میشود فاجعهبار نیست. صالحی اصفهانی میگوید در دور اول ریاستجمهوری ترامپ، مشاورانی مانند بولتون اطلاعات غلطی به ترامپ داده بودند، مانند اینکه مردم ایران گرسنهاند یا کشور در آستانه فروپاشی است، ترامپ بعدها متوجه شد فریب خورده است.
وی همچنان معتقد است که اقتصاد ایران با مشکلاتی روبهرو است، مشابه کشورهایی مانند آرژانتین، اما این بهمعنی فروپاشی نیست. صالحی اصفهانی همچنین معتقد است ترامپ از اشتباهات گذشته خود درباره ایران درس گرفته و اکنون دیدگاهی واقعبینانهتر نسبت به ایران دارد.
.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی نرخ حقوق ورودی خودرو مطابق بند ر تبصره یک قانون بودجه را اصلاح و اعلام کرد، حقوق ورودی خودروهای وارداتی تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آیین نامه مربوطه مطابق ماخذهای جاری به عنوان مثال برقی چهار درصدی و هیبریدی ۱۵درصد و…. وصول خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، طبق قانون، وجوه کارمزد تعیین شده در سامانه تدارکات باید صرفاً به حساب خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود اما بر اساس قراردادی که در سال ۱۳۹۳ میان رییس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت و شرکتی به امضا میرسد بخشی از این کارمزد به خزانه واریز نشده است.
این موضوع در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت به طوری که رئیس وقت مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که این تخلف از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ ادامه داشته و مبالغ واریزی مربوط به کارمزد سامانه به حسابی غیر از خزانه دولت واریز شده است.
برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
در سال ۱۴۰۲ پس از بررسیهایی که این مرکز با همکاری نهادهای نظارتی انجام داد، وزارت صمت اعلام کرد که این موضوع به مراجع و دستگاههای ذیصلاح اعلام و ارجاع شده است و درگاههای مغایر قانون از مسیر سرویسدهی خارج و و واریز وجوه مستقیم به خزانه انجام میشود.
در شهریورماه سال ۱۴۰۲ نیز اولین مرحله از اصلاح حساب (مربوط به معاملات کوچک و متوسط) و از سوم دیماه دومین مرحله از جایگزینی حساب واریز انجام شد و بر اساس دستورالعملی که مرکز به کلیه دستگاههای اجرایی ارسال کرد، پرداخت کارمزد برنده (مرحله آخر مناقصه) صرفاً به شماره حساب نزد خزانه و به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی واریز شد.
بنابراین گزارش این تخلف با پیگیریهای خبرگزاری تسنیم در سال ۱۴۰۲ اصلاح شد اما این روزها دوباره خبرهایی از کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به کوش میرسد که تخلفات، با پسگیری شکایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک از شرکت مذکور دوباره در حال انجام است.
چشم پوشی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت دولت چهاردهم از این تخلف
طبق اعلام خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، سرپرست فعلی منصوب در دولت چهاردهم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا خلاف مصالح و رویههای قانونی، شکایت مطروحه از شرکت پیمانکار را ابطال و از حقوق دولت در خصوص خسارات وارده چشمپوشی کنند.
بنابراین گزارش در آن دوران یعنی در سال ۱۴۰۲ رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، رقم کارمزدی که باید به حساب خزانه دولت واریز می شد را اعلام نکرد اما گفته شد که رقم این تخلف در اختیار دستگاه های نظارتی قرار داده شده است؛ اما خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی این رقم را ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط به خانه ملت گفت: در زمان تغییر مدیریتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت در جلسهای که در کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، در خصوص تعارض منافع احتمالی سرپرست انتخاب شده برای این مرکز و پرونده مفتوح پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) هشدارهایی به قائم مقام وزیر صمت داده شد.
وی افزود: اما متأسفانه اقداماتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص این پرونده در حال وقوع است که پیش از این تذکرات لازم داده شده بود و بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مجبور به طرح سوال از دکتر اتابک جهت پاسخگویی در مجلس هستم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام اینکه سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به واحد حقوقی این مرکز دستور داده تا خلاف مصالح و رویههای قانونی، شکایت مطروحه از شرکت پیمانکار را ابطال کنند ، افزود: در شرایطی که دولت با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکند، درگاه سامانه ستاد بر خلاف قانون به شرکت بهسازان ملت متصل بوده، در حالیکه باید مستقیم به خزانه داری کل واریز شود. همچنین قرارداد پیمانکار مدتها پیش خاتمه یافته است، اما پس از اتمام قرارداد نیز کل درآمد سامانه بدون وجود قرارداد مستقیماً به حساب این شرکت واریز شده است.
تایید وزارت صمت بر لزوم واریز ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه
خضریان افزود: طبق گفته مسئولان وزارت صمت نیز این شرکت باید ۲ هزار میلیارد تومان به خزانه کشور واریز میکرده که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است؛همچنین در شکایت مطروحه از مرجع قضایی درخواست خسارت شده بود که با ابطال شکوائیه خسارتی به دولت پرداخت نخواهد شد و لذا از این باب نیز به بیت المال خسارت وارد شده است.
خضریان با بیان اینکه شرکت بهسازان از تحویل دادهها و سایر داراییهای دولت در این سامانه تا این تاریخ استنکاف نموده است، گفت: متأسفانه باید گفت که با انصراف از شکایت مذکور، خسارات مضاعف به دولت ایجاد شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سال گذشته مناقصه عمومی برای انتخاب پیمانکار جدید سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار و برنده آن با پیشنهاد نصف بهای ارائه خدمت در مقایسه با بهسازان مشخص و قرارداد جدید امضا شده است، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم نه تنها هیچ اقدامی برای تحویل سامانه به پیمانکار جدید و آغاز پروژه صورت نگرفته، بلکه اخباری مبنی بر تصمیم سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تمدید قرارداد پیمانکار سابق و عدم تأمین الزامات پیمانکار جدید شنیده میشود که خلاف قانون و محل ایراد خسارت به دولت است؛ لذا مجلس نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد.
بنابراین گزارش، سامانه ستاد در سال های گذشته درگیر مسائل اجرایی و فنی نیز بوده است و در مواردی از دسترس خارج یا کند عمل کرده که این موارد نیز به مورد انتقاد کاربران بوده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر ضیاءالدین شعاعی، استاد و مسئول سابق طرح ملی آبخوانداری، در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، به برخی هجمههای روزهای اخیر درخصوص دانش آبخیزداری و آبخوانداری پاسخ داد. متن وی به این شرح است:
“گاه در فضای علمی و رسانهای، کسانی وارد عرصه نقد میشوند که تخصصی در موضوع ندارند و با تکیه بر تحلیلهای سطحی، به داوری درباره مسائل فنی میپردازند. نقدهای اینچنین، نهفقط اعتبار علمی ندارند، بلکه گفتوگو را نیز از مسیر عقلانیت و اثربخشی دور میکنند. پاسخ گفتن به این بزرگواران البته آسان نیست؛ چرا که همانگونه که گفتهاند، کسی را که به خواب رفته میتوان بیدار کرد، اما بیدار کردن کسی که خود را به خواب زده، محال است.
در همین زمینه بیشتر بخوانید
در روزگاری که با کسانی مواجهایم که نه دغدغه دانستن دارند و نه حوصله تحقیق، ناچاریم برای تبیین بدیهیترین اصول یک علم، مقدمات آن را از نو شرح دهیم. پاسخ گفتن به این عزیزان که حتی زحمت یک جستوجوی ساده در فضای پهناور اطلاعات جهانی را به خود نمیدهند، واقعاً عبث است. از ماجرای تخریب سازههای کنترل رسوب در سیلاب امامزاده داوود گرفته تا هجمه به پروژههای موفق آبخیزداری در اقصینقاط کشور، تجربه نشان داده که همیشه کسانی هستند که بیاطلاع سخن میگویند، اما پرهیاهو میدانداری میکنند.
در تازهترین اظهارنظر، یکی از مقامات ارشد وزارت نیرو که با عنوان «سخنگوی صنعت آب» معرفی میشود، در گفتوگویی رسانهای به افت ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری سطح آبهای زیرزمینی اذعان کرده است؛ عددی حیرتانگیز که بهتنهایی گویای بحران ساختاری در مدیریت منابع آب کشور است. با این حال، ایشان بهجای پرداختن به عملکرد دستگاه متولی، انگشت اتهام را بهسوی پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری نشانه رفتهاند. در مثالی عجیب، مدعی شدهاند که این اقدامات نتوانستهاند دشت رفسنجان را احیا کنند؛ اظهاری غیرکارشناسی که هم با مبانی علمی سازگار نیست، و هم نشان میدهد منتقد محترم، ماهیت و کارکرد این پروژهها را بهدرستی درک نکردهاند.
شایسته بود سخنگوی محترم صنعت آب، پیش از تردیدافکنی دربارهی اثرگذاری پروژههای آبخیزداری، نگاهی نقادانه به عملکرد دستگاه متولی در چهار دههی گذشته میانداخت. از سال ۱۳۶۴، با وجود در اختیار داشتن قوانین بازدارنده، شمار چاههای مجاز و غیرمجاز در کشور از چند دههزار حلقه به صدها هزار، و به روایتی به مرز یکمیلیون حلقه رسیده است. در چنین شرایطی، کدام پروژهی آبخیزداری یا آبخوانداری میتواند بهتنهایی، و بدون پشتیبانی از سیاستهای کنترل مصرف و انسداد چاهها، با این حجم از برداشت بیرویه مقابله کند؟ آیا بهتر نیست پیش از زیر سؤال بردن اقدامات علمی و میدانی، به سهم نهادهای ناظر در گسترش بحران پرداخته شود؟
در نقد جناب سخنگو به وضعیت دشتهای اصفهان و شیراز نیز پرسش اساسی آن است که در مواجهه با خشکسالیهای پیاپی و برداشتهای بیرویه—که سالهاست توازن منابع را مختل کردهاند—چه بستهی سیاستی مشخصی برای مدیریت بحران آب به اجرا گذاشته شده است؟ آیا جز انفعال در برابر توسعهی چاههای غیرمجاز و مصرف بیضابطه، اقدام مؤثری در کارنامهی دستگاه متولی دیده میشود؟ بهجای اعتراف به این ضعف ساختاری، چرا سادهترین و ناعادلانهترین مسیر، یعنی زیر سؤال بردن آبخیزداری و آبخوانداری—تنها روزنهی امید برای احیای منابع زیرزمینی—برگزیده شده است؟ جسارت در نفی علمیترین و کمهزینهترین ابزار مدیریت منابع آب، بیش از آنکه حاکی از تحلیل کارشناسی باشد، نشانهی گریز از مسئولیت است.
کافی است اندکی از چارچوب ذهنی بسته فاصله بگیریم و نگاهی واقعگرایانه به تجربههای جهانی بیندازیم. در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته، دهها مؤسسه و نهاد اجرایی، سالهاست که آبخیزداری را بهعنوان یکی از ارکان پایدار مدیریت منابع طبیعی بهکار بستهاند. حتی در ایران نیز، بیش از ۳۷ ایستگاه موفق آبخوانداری که در نقاط مختلف کشور فعالاند، گواه روشنی بر ظرفیتهای فنی و زیستمحیطی این رویکرد بومی و کمهزینه هستند—اگر کسی بخواهد واقعیتها را ببیند، نه آنکه صرفاً از سر تعصب آنها را انکار کند.
آبخیزداری و آبخوانداری گرچه تنها بخشی از مدیریت جامع حوضه آبخیز بهشمار میروند، اما انکار نقش تعیینکنندهی آنها با استدلالهای سادهانگارانه، نه علمی است و نه منصفانه. این پروژهها، بر پایه اصول دقیق هیدرولوژیکی و با هدف بهرهبرداری از حدود ۲۹۰ میلیارد متر مکعب رواناب از دسترفته ناشی از بارشهای سالانه کشور طراحی میشوند؛ آن هم بدون برهمزدن تعادل طبیعی چرخه آب و با هدف تغذیه پایدار ذخایر زیرزمینی. اگر این ظرفیت بهدرستی شناخته و پشتیبانی شود، میتواند نقشی فراتر از انتظار در بازآفرینی تعادل منابع آبی ایفا کند—نقشی نه ادعایی، بلکه مبتنی بر تجربههای میدانی و مستندات فنی.
در پایان باید هشدار داد: اگر بهواسطهی تعصبات سازمانی یا ناآگاهی نسبت به اصول علمی مدیریت جامع و یکپارچه حوضههای آبخیز، نسبت به این مسئلهی بنیادین غفلت ورزیم، تبعات این خطا هم دامنگیر دوران کوتاه مدیریت ما خواهد شد، و هم در حافظه تاریخی این سرزمین و در پرونده عملکرد ما برای همیشه باقی خواهد ماند.”
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر محمدتقی امانپور از اعضای هیئت مؤسس نهاد جهاد سازندگی در ابتدای انقلاب بود. وی طی پنج دهه گذشته، مسئولیتهای متعددی را بر عهده داشته که از جمله میتوان به ۱۴ سال مسئولیت معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی، از زمان تأسیس تا انحلال این نهاد، اشاره کرد. تسلط ایشان بر حوزههای حاکمیتی منابع آب کمنظیر است. در دوران مسئولیت وی، مفاهیم مرتبط با آبخیزداری و آبخوانداری در کشور رشد و تحول قابل توجهی یافت. دکتر امانپور در مقاله اختصاصی خود با عنوان «سرمایهگذاری مردمی برای تحول اقتصادی در وضع موجود با رویکرد مدیریت جهادی و جهاد علمی / یادداشت اول: حل چالش تولید آب با آبخیزداری و آبخوانداری» که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده، ابعاد این موضوع را به تفصیل بررسی کرده است. متن مقاله به این شرح است:
مقدمه
تحول اقتصادی در وضع موجود، یک ضرورت اجتنابناپذیر است. از رهنمودهایی که مسئولین مطرح میفرمایند، از جمله شعارهای سالیانه مقام معظم رهبری، مشخص است که این مطالبه مردمی مورد توجه ایشان قرار دارد. اما تحول، صرفاً با خواستن، رهنمود یا ابلاغ دستورات محقق نمیشود؛ تحول نیازمند الگو است. اینجانب، پس از انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری ــ که در آن تصریح شده تحول اقتصادی منجر به آبادانی و شکوفایی تمدنساز، نیازمند تدوین «الگوی مدیریت جهادی متکی به جهاد علمی» است ــ نسبت به تدوین الگوی مذکور اقدام نمودم؛ الگویی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تقدیم مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری شده است.
این الگو با صرف ۲۰ هزار نفر-روز فعالیت علمی، در مرز دانش روزآمد جهانی، و با بهرهگیری از ۱۱۰ تجربه موفق جهادگرانه ملی، متکی به آموزههای دینی، تجربیات موفق سرزمینی، و دانش جهانی تدوین شده است. افزون بر ارائه آن به مسئولین محترم نظام، فرآیند اجراییشدن الگو با تدوین برنامههای ملی آغاز گردیده است. این الگو، نیازمند ردیف بودجه کلان نیست؛ بلکه با تکیه بر هزینههای اجرایی متداول و از طریق ایجاد همافزایی و توانمندسازی دستاندرکاران هر بازار یا جامعه هدف، ساماندهی اقتصاد مردمی را با مولدسازی سرمایههای نقدی و غیرنقدی مردم، در دستور کار قرار داده است.
الگو، مشتمل بر پنج فصل است: فصل اول به خلق ادبیات، تبیین اصول و مبانی، و فلسفه و منطق طراحی الگو اختصاص دارد؛ در فصل دوم، تجربیات موفق سرزمینی مرور شده است؛ فصل سوم، از میان ۱۱۰ چالش راهبردی، ۱۹ چالش عمدتاً اقتصادی را انتخاب کرده و با آسیبشناسی و نیازسنجی، راهکارهای اجرایی آنها را ــ متکی به سرمایهگذاری و مشارکت همهجانبه مردم ــ همراه با تعریف مزیت و نحوه تأمین منافع آنان، ارائه میدهد. فصل چهارم، اهداف کمی و کیفی قابل دستیابی با پیادهسازی مدل را شرح میدهد و فصل پنجم، به معرفی نویسنده اختصاص دارد.
امید است با انتشار اینگونه یادداشتها، چگونگی اجراییشدن الگو به اطلاع مردم شریف و دستاندرکاران برسد و منجر به حل چالشها و ساماندهی اقتصاد مردمی گردد.
۱) یادداشت اول؛ حل چالش آب با آبخیزداری و آبخوانداری
کمبود آب، یک چالش استراتژیک است؛ فرونشست فاجعهبار و غیرقابل بازگشت دشتها، بهروشنی قابل مشاهده است. تلاش دستاندرکاران برای چارهجویی آشکار است و هزینهکرد بودجههای سنگین، در نقاط مختلف کشور در جریان است؛ اما راهحلها کند، و برای مردم، غیرقابل لمساند. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان با مشارکت مردم، برای این بحران راهچارهای اندیشید؟ این یادداشت تلاش دارد با بیانی روشن، ملموس و متکی به اطلاعات روزآمد، روشهایی کاربردی ارائه نماید.
۱-۱) اطلاعات پایه نزولات
در همین سرزمین گرم، خشک، بیابانی و گرفتار تغییرات اقلیمی، بهطور متوسط سالیانه ۴۱۷ میلیارد مترمکعب نزولات، از سوی خداوند، بهعنوان هدیهای آسمانی نازل میشود. از این میزان، حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب مدیریت و مصرف میشود؛ ۳۰۰ میلیارد مترمکعب تبخیر میگردد؛ و ۱۷ میلیارد مترمکعب دیگر، در دست پیگیری برای بهرهبرداری است. (برخی آمارها، متوسط نزولات را ۴۱۳ میلیارد مترمکعب ذکر کردهاند.)
۲-۱) مصارف
صرفنظر از اختلاف آماری میان وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی، از مجموع ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرفی، حدود ۸۵ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی و ۱۵ میلیارد مترمکعب دیگر برای شرب و صنعت مصرف میشود. تفاوت اندک در ارقام مصرفی این دو بخش، تأثیر چندانی در کلان مسئله ندارد.
۳-۱) بهینهسازی مصرف، قابل دسترس است
اگرچه وضعیت موجود مصرف آب، نیازمند بازمهندسی است، اما این بازمهندسی کاملاً ممکن و ضروری است. سدهایی وجود دارند که حجم قابلتوجهی از ظرفیت آنها، بهواسطه رسوبگذاری، از بین رفته است. بهعنوان نمونه، سد سفیدرود که از یک میلیارد مترمکعب ظرفیت، بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آن با رسوب پر شده است. همچنین، تبخیر سطحی قابلتوجهی در تمام سدها رخ میدهد. آب تنظیمشده مصرفی شهرها نیز در شبکههای فرسوده هدر میرود؛ از ۱٫۷ میلیارد مترمکعب آب موجود در شبکه تهران، بیش از ۵۰۰ میلیون مترمکعب در شبکه پوسیده انتقال، تلف میشود و فاضلاب شهری در اکثر شهرها، بدون تصفیه، رها میگردد.
از سوی دیگر، فاضلاب کشاورزی ـ که بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده ـ نیز با اندک تصفیه، برای مصارف متعددی، از جمله توسعه زراعت چوب، قابل استفاده است؛ اما همچنان رها شده باقی مانده است. نزولات آسمانی در سطح آبگیر کلانشهرهایی چون تهران، سالیانه بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب تخمین زده میشود که در حال حاضر، از طریق کانالهای دفع آبهای سطحی، بدون برنامهریزی مؤثر، هدر میرود؛ در حالیکه بهدرستی قابل مدیریت و استفاده در آبیاری فضای سبز شهری است.
هر یک از موارد مذکور، با ایجاد منفعت برای مردم و دستاندرکاران، قابلیت سرمایهگذاری دارد و میتواند بهخوبی کمبود آب موجود، که حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب برآورد میشود، را جبران کند. اما متأسفانه، تمامی این ظرفیتها، صرفاً به بهانهی کمبود بودجه، و بدون تلاشی برای مولدسازی سرمایههای مردمی، رها شدهاند.
۴-۱) چارهجویی استراتژیک چالش آب
در عین حال، پنج راهحل استراتژیک برای حل بنیادین مشکل آب وجود دارد؛ از جمله: تأمین یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید از طریق آبخیزداری و آبخوانداری، استفادهی بهینه از ۸۵ میلیارد مترمکعب آب کشاورزی با ارتقای راندمان آبیاری از متوسط ۴۵ درصد به ۸۵ درصد با بهرهگیری از سامانهی آبیاری زیرسطحی مبتنی بر لولههای سفالی تراوا، بهرهگیری از منابع گیاهی و جانوری مقاوم به شوری و خشکی، استفاده از آبهای غیرمتعارف و لبشور، و نیز استفاده از ماشینآلات برای تولید محصولات کشاورزی با مصرف تنها ۷ لیتر آب برای تولید هر کیلوگرم محصول ــ که در نگاه نخست ممکن است ادعایی ناباورانه بهنظر برسد.
هر یک از این چارهجوییها، در یادداشتهایی جداگانه و بهصورت مستقل، به آگاهی مخاطبان محترم خواهد رسید. فعلاً در این یادداشت، موضوع تولید آب جدید مرور میشود.
۵-۱) تولید آب با آبخیزداری و آبخوانداری
در این یادداشت، صرفاً یکی از راهحلها ــ یعنی استفاده از فناوری آبخیزداری و آبخوانداری برای تولید یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید ــ مورد بررسی قرار میگیرد. سایر راهکارها در یادداشتهای بعدی تقدیم خواهد شد. نکات زیر، در این خصوص، بسیار قابل توجهاند.
تعریف علمی، جامع و مانع، و حقوقی آبخیزداری
وفق تصریح قانون رودخانههای مرزی، آبخیزداری عبارت است از مدیریت منابع زیستی در یک حوضهی آبخیز، بهگونهای که امکان بهرهبرداری پایدار از منابع زیستی آن حوضه فراهم شود. حوضهی آبخیز بهینه نیز حوضهای است که کلیهی نزولات جویِ واردشده به آن، به یک آبراهه یا یک محل انباشت آب منتهی گردد.
منابع زیستی، شامل منابع آب و خاک، پوشش گیاهی، ذخایر جانوری و مجموعههای اکوسیستمی هستند که قابلیت بهرهبرداری در آنها وجود دارد. حوضهی آبخیز شامل سه بخش اصلی است:
- حوضهی بالادست، که کوهستانی و مرتفع است؛
- حوضهی میانی، با شیب کمتر و رسوبات آبرفتی درشتدانه و نفوذپذیر؛
- و حوضهی پاییندست، شامل دشتهای مسطح، رُسی، غیرقابل نفوذ، و با شیب اندک.
آبخوانداری، در واقع مدل پایلوت توسعهی پایدار در بخش میانی حوضهی آبخیز است. در حال حاضر، مدلسازی بخش بالادست در دست انجام است. بخش پاییندست نیز، پیشتر توسط ایرانیان، با طراحی استخرهای جمعآوری و بهرهبرداری از سیلابها به نام بندرسار، مدلسازی و عملیاتی شده است.
علمی بودن ادعا
ادعای مطرحشده مبنی بر امکان تولید آب جدید با مدیریت تبخیر، از طریق بهکارگیری فناوریهای آبخیزداری و آبخوانداری، تا چه اندازه علمی است؟
پاسخ آنکه این ادعا مستندات علمی بسیار معتبری دارد. پژوهشکدهی ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، بیش از دوهزار سند تخصصی و دهها پایلوت اجراشده در اقلیمهای مختلف کشور را در اختیار دارد که همگی قابل بازدید، رؤیت و بررسی هستند.
آیا این فناوری قابلیت ترویج دارد؟
اگر این ادعا علمی و کاربردی است، چرا عملیاتی نمیشود؟ مگر نه آنکه در همهی اسناد ملی مصوّب، قانونی و ابلاغیِ راهبردی، بر لزوم توجه به آبخیزداری و آبخوانداری تأکید شده است؟ پس اگر آمده است، چرا اجرا نمیشود؟ پاسخ روشن است: همه در پی تعریف ردیف بودجهاند و سپس، نهادها و بنیادهایی در پی مصادرهی این بودجهها هستند؛ کسانی که در انتظار تأمین «کلاه» از «نمد» دولتیاند، نه در اندیشهی حل مسألهی آب کشور.
راهکار اساسی آن است که دستاندرکاران، برای مردم و سرمایهگذاران مزیت خلق کنند؛ تا آنان خود، با نگاه اقتصادی، به سراغ آبخیزداری و آبخوانداری بروند و در این مسیر، آب تولید کنند ــ نه آنکه دولت با صرف بودجه، بخواهد این فناوری را از طریق ساختارهای دولتی، عمومی یا خصولتی ترویج نماید.
چگونه مردم میتوانند مشارکت کنند؟
نیازی به تأمین منابع مالی عمده از سوی دولت نیست؛ بودجههای مورد نیاز، صرفاً برای مدیریت امور جاری و انجام مطالعات اولیه متولیان کفایت میکند، بهشرط آنکه یا از پیش پیشبینی شده باشند یا در صورت لزوم تقویت شوند. اما آنچه اهمیت دارد، چگونگی ایجاد مزیت برای مردم است؛ موضوعی که با توجه به قوانین و مقررات مصوب و ساختارهای ابلاغی برای حضور فعال استانداران در رأس شورای عالی مدیریت جامع حوضههای آبخیز هر استان، و نیز مکلف بودن همه دستگاهها به همکاری و اقدام مؤثر، کاملاً عملیاتی بوده و به شرح زیر قابل فعالسازی است:
۱) روشهای تأمین منافع مردم
تأمین منافع مردم از طریق سرمایهگذاری مستقیم آنان، با چهار روش مبتنی بر قوانین و مقررات مصوب، قابلیت اجرایی دارد: از جمله احتساب هزینههای آبخیزداری بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی؛ امکان خرید آب تولیدی از سوی بازار آب در هر استان؛ امکان خرید آب تزریقشده به سفرههای زیرزمینی توسط همان بازار؛ و نیز امکان واگذاری عرصههای تحت فعالیت آبخیزداری برای بهرهبرداری به سرمایهگذار، مطابق مقررات موجود. این چهار مزیت پیشبینیشده میتواند تحولآفرین باشد، مشروط به آنکه پایلوتسازی، ترویج و فرهنگسازی مناسب برای آن صورت پذیرد.
۲) پروژه بدون تأخیر
گفتهاند تا این برنامهها عملیاتی شود و تا گوساله گاو شود… اما اینجا اینطور نیست! اکنون، این «کباب» آماده است: در استان قزوین، با تأکیدات پیشین مقام معظم رهبری درخصوص احیا و توسعه پایدار آن استان و با جدیت استاندار محترم، ساختار مصوب برای حضور بخش خصوصی فعال شده است. تفاهمنامهای سهجانبه بین ادارهکل منابع طبیعی (بهعنوان کارفرما)، پژوهشکده آبخیزداری (بهعنوان عامل چهارم و مدیریت طرح)، و عنصر سوم یعنی سرمایهگذار مردمی منعقد گردیده است. همچنین از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان استعلام شده و آمادگی آن نهاد برای پذیرش سرمایه هزینهشده و تأییدشده بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی اعلام گردیده است. در منطقه آبیک نیز سه پایلوت ۵۰۰۰، ۱۵۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ هکتاری مورد مطالعه اولیه قرار گرفته و برای سرمایهگذاری معرفی شدهاند. بازار آب قزوین نیز زیر نظر شرکت آب منطقهای استان، آماده خرید آب تولیدی و تزریقشده است. افزون بر این، در منطقه کوهین، سرمایهگذاری برای اجرای طرح آبخیزداری در عرصهای به وسعت ۳۰۰۰ هکتار اعلام آمادگی کرده است
۳) آمادگی برای شروع
علیرغم همه مقدمات، سرمایهگذاران مختلف از عرصهها بازدید کردهاند، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. با این حال، بیتردید بهزودی سرمایهگذاران مردمی، با همت خود و از طریق صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، برای آغاز پایلوتسازی به میدان خواهند آمد و انشاءالله کار آغاز میشود. در تهران و سمنان نیز، هماکنون سرمایهگذارانی ظهور کردهاند که آمادگی اقدام دارند و در انتظار آمادگی استانداری و متولیان مربوطه برای پذیرش آنها هستند. به هر صورت، این رویکرد، نهضتی است که آغاز شده و باید مورد حمایت قرار گیرد. در صورتی که دستاندرکاران با دلسوزی و جدیت به وظایف خود عمل کنند، داوطلبان را فراخوانند، از آنها حمایت و تشویق بهعمل آورند، این پایلوتسازیها بهزودی عملیاتی خواهد شد.
۴) ضرورت فراخوان سرمایهگذاران
خواهناخواه، این نهضت عملیاتی خواهد شد. همه ما وظیفه داریم بررسی کنیم که چگونه میتوانیم برای موفقیت این رویکرد، بهویژه با توجه به مطالبهی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه سرمایهگذاری مردمی در فعالیتها، در جلب مشارکت مردم همکاری نماییم. متخصصان باید همت کنند و شرکتهای دانشبنیان در حوزه آبخیزداری و آبخوانداری تشکیل دهند، و جوانان، نخبگان و دانشگاهیان را فراخوانده و بهکار گیرند. معاونت علمی و فناوری باید با تمام توان به میدان بیاید، صندوق نوآوری و شکوفایی پشتیبانی کند، و متولی بخش یعنی وزارت جهاد کشاورزی ـ نه فقط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بلکه همه زیرمجموعههای کشاورزی ـ مأمور اجرا و همکاری شوند. بیتردید با رویکردی مبتنی بر ایجاد همافزایی، توانمندسازی دستاندرکاران، جهاد علمی و تقوای الهی ـ که جوهرهی «مدیریت جهادی» است ـ موفقیت حاصل خواهد شد؛ که فرمود «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا».
۵) روش اجرا
پس از عقد تفاهمنامه میان سرمایهگذار و ادارهکل منابع طبیعی و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، پنج گام باید در قالب یک مطالعه جهت تدوین «سند مدیریت جامع حوضه آبخیز» در پایلوت مورد نظر برداشته شود. هزینهی این مطالعه میتواند توسط سرمایهگذار پرداخت گردد؛ همچنین در هر استان، امکان انجام یک پایلوت با هزینهی ادارهکل منابع طبیعی و حمایت استانداری برای مطالعه و آمادهسازی جهت جذب سرمایهگذاری وجود دارد.
پنج گام مذکور، بهعنوان دستاورد مطالعه و تدوین سند مدیریت جامع حوضه آبخیز، عبارتاند از:
۱-۵) انجام آمایش سرزمین در حوضهای که پایلوتسازی در آن صورت میگیرد.
۲-۵) تعیین کاربری منابع زیستی با تکیه بر اطلاعات آمایشی، از جمله: کاربری اراضی، منابع آبی، منابع گیاهی، منابع جانوری و اکوسیستم حوضه آبخیز.
۳-۵) تهیه دستورالعمل بهرهبرداری از منابع، بر اساس کاربریهای تعیینشده.
۴-۵) تعیین تکلیف بهرهبرداران فعلی و آتی، مطابق با دستورالعملهای بهرهبرداری ابلاغی.
۵-۵) نظارت بر بهرهبرداری و ارتقای مستمر دستورالعملها؛ در این مرحله، با بهکارگیری مهندسین مشاور برای طراحی، و پیمانکاران اجرایی از سوی سرمایهگذار، و با تأیید و نظارت مدیریت طرح (عامل چهارم)، فعالیتها میتوانند آغاز شوند.
۶) دستاوردها
مدیریت جامع حوضههای آبخیز، که اجرای آن از پایلوتهای کوچک آغاز شده و به مدیریت جامع حوضههای بزرگتر گسترش مییابد، میتواند راهحلی برای بسیاری از چالشها، بهویژه در زمینه تأمین پایدار منابع آب، فراهم آورد. مهمترین این دستاوردها عبارتاند از:
۱-۶) تأمین یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید، از طریق مدیریت جمعآوری و نفوذ آبهایی که پیشتر در عرصهها تبخیر میشدند.
۲-۶) جانمایی توسعهای برای گسترش تولیدات کشاورزی، شامل زراعت، باغبانی، دام، طیور، آبزیان، جنگل، مرتع، و نیز صنایع وابسته.
۳-۶) امکان اختصاص منابع آب، خاک، و اراضی به کاربریهای مسکونی، گردشگری، تجاری و صنعتی.
۴-۶) امکان تولید برق از طریق نصب پنلهای خورشیدی بر سطوح آبگیر بندها و استخرهای ذخیره آب، و نیز تولید سوخت زیستی از فرآوری ضایعات.
۵-۶) امکان احیای مراتع و دیمزارها، برقراری امنیت غذایی، دستیابی به خودکفایی، و جلوگیری از واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی.
جمعبندی
با توجه به ظرفیتهای بالقوه و بالفعل موجود در کشور، و با در نظر گرفتن نیاز حیاتی به تأمین پایدار منابع آب، غذا، و انرژی، طرح مدیریت جامع حوضههای آبخیز، که بر پایه مشارکت مردمی، دانش بومی، و توان تخصصی کشور بنا شده، میتواند بهعنوان یک الگوی ملی در حکمرانی منابع طبیعی و تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد. اجرای پایلوتهای اولیه با مشارکت سرمایهگذاران مردمی، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، شرکتهای دانشبنیان، و نهادهای اجرایی همچون معاونت علمی و جهاد کشاورزی، به رفع چالشهای محیطزیستی و معیشتی مناطق میانجامد، و زمینهساز جهشی در توسعه پایدار خواهد شد.
این نهضت مردمیِ احیای سرزمین، نیازمند عزم جدی دستگاههای اجرایی، میدانداری متخصصان، و حمایت مؤثر نهادهای حاکمیتی است. از آنجا که دستاوردهای پیشبینیشده همچون تأمین آب جدید، توسعه کشاورزی، و ایجاد اشتغال پایدار در گرو موفقیت همین پایلوتهاست، اکنون زمان آن فرا رسیده که از تردید عبور کنیم و با توکل به خدا، تکیه بر توان ملی، و مدیریت جهادی، این حرکت تمدنساز را به الگویی موفق در سطح منطقه و جهان تبدیل نماییم.”
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاعرسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ سید مازیار احمد حسینی که در جلسه ستادی خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴ سخن میگفت، با تشریح مراحل سهگانه قبل، حین و بعد از پروژه خرید تضمینی گندم، افزود: قبل از آغاز عملیات، مقدمات خرید تضمینی برنامهریزی میشود، سپس وارد مرحله اجرایی و عملیاتی میشویم و پس از اتمام تحویل محصول، بستن حسابها آغاز میشود که کار بسیار بزرگی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بهروزرسانی سامانه سیفا گفت: در بخش فناوری اطلاعات شرکت، کارهای خوبی انجام شده و با عملکرد مثبت در حوزه بازرگانی داخلی، به دادههایی رسیدهایم که شفافیتها را بیشتر کرده و به تبع آن، پاسخگویی در حوزه وظایف و مسئولیتهای تأمین کالاهای اساسی نیز بیشتر شده است.
عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه از دادههای تازه، فرآیندهای جدیدی بروز و ظهور میکند، افزود: با استفاده از این دادهای نو در حوزه بازرگانی، تلاش میکنیم تا برای اجرای مطلوبتر کارها، فرآیندهای نوینی تعریف شود.
همچنین در این جلسه، محسن عسکری، دیگر عضو هیئت مدیره این شرکت با اعلام اینکه در آستانه فصل خرید تضمینی گندم قرار داریم، ضرورت رفع مسائل و مشکلات موجود در برخی استانها را برای خرید تضمینی گندم به شکل مطلوب، مورد تأکید قرار داد.
این عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه کارهای بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات مجموعه انجام شده است، خاطرنشان کرد: این شرکت از تجهیزات لازم و نیروی انسانی متخصص در حوزه پشتیبانی و اجرا برخوردار است و با بهبود عملکرد در بخش عملیاتی استانها از طریق رفع برخی مسائل و مشکلات موجود، میتواند به بهتر شدن روند کارها در جهت اجرای مؤفق عملیات بزرگ خرید تضمینی گندم در کشور کمک کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که نگرانیهای ناشی از جنگ تجاری آمریکا و ضعف دلار جهانی، تقاضا برای طلا را افزایش داده است، قیمت جهانی طلا امروز (چهارشنبه) به حدود ۳۳۰۰ دلار به ازای هر انس رسید و رکورد تازهای را ثبت کرد.
پایگاه تحلیلی افایکساستریت که دادههای خود را به صورت لحظهای منتشر میکند، در گزارش امروز خود آورده است: قیمت طلا (XAU/USD) در آغاز جلسه معاملاتی اروپا در روز چهارشنبه همچنان در حال ثبت رکوردهای تازه است و به نظر میرسد که این روند صعودی از مرز ۳۳۰۰ دلار نیز فراتر رود؛ چراکه نااطمینانیهای مربوط به تجارت جهانی، تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا را افزایش داده است.
علاوه بر این، نگرانیها از وقوع رکود اقتصادی در ایالات متحده و گمانهزنیها درباره احتمال سیاستگذاری انبساطی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز جریان سرمایه را به سوی فلز زرد سوق داده است.
از سوی دیگر، احساسات منفی پیرامون قیمت جهانی دلار که ناشی از سیاستهای تجاری دونالد ترامپ و کاهش اعتماد به اقتصاد آمریکاست، به نفع طلا تمام شده است.
این در حالی است که با وجود اشباع خرید در نمودارهای کوتاهمدت، همچنان اشتیاق به خرید طلا قوی باقی مانده است و خریداران هنوز از میدان خارج نشدهاند.
بر اساس این گزارش، اکنون نگاهها به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، برای دریافت سیگنالهای جدید دوخته شده است.
از نظر فنی، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودارهای روزانه و چهارساعته وضعیت اشباع خرید را نشان میدهد که میتواند زنگ هشدار برای معاملهگران صعودی باشد. معاملهگران صعودی افرادی هستند که پیشبینی میکنند قیمت یک دارایی افزایش خواهد یافت.
بنابراین، احتیاط در این مرحله توصیه میشود و بهتر است پیش از هر حرکت صعودی جدید، منتظر کمی اصلاح قیمت یا تثبیت در کوتاهمدت ماند.
در حال حاضر، هرگونه عقبنشینی اصلاحی ممکن است در محدوده ۳۲۴۶ تا ۳۲۴۵ دلار حمایت شود و پیش از رسیدن به کف قیمتی در جلسه معاملاتی در آسیا (۳۲۳۰ تا ۳۲۲۹ دلار) متوقف گردد.
ترامپ هفته گذشته بهطور ناگهانی از تعرفههای تلافیجویانه سنگین علیه اغلب شرکای تجاری آمریکا عقبنشینی کرد و به مدت ۹۰ روز اعمال آنها را بع تعویق انداخت.
همچنین ترامپ پس از آنکه گوشیهای هوشمند، رایانهها و برخی تجهیزات الکترونیکی را از تعرفههای سنگین وارداتی علیه چین حذف کرد، اعلام کرد که ممکن است در زمینه تعرفههای خودرویی نیز معافیتهایی را در نظر گیرد.
با این حال، ترامپ تأکید کرد که این معافیتها موقتی هستند و همچنان تعرفه ۱۴۵ درصدی بر برخی واردات چینی برقرار خواهد ماند. وی وعده داد طی هفته آینده تعرفههایی بر واردات تراشه وضع خواهد کرد و همچنین تهدید نمود که دارو نیز بهزودی مشمول تعرفه میشوند؛ اقدامی که بر فضای عدم اطمینان میافزاید.
در سوی مقابل، چین روز جمعه تعرفههای خود بر واردات از آمریکا را به ۱۲۵ درصد افزایش داد؛ اقدامی که نگرانیها درباره تشدید جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را افزایش داد.
این وضعیت همچنان به عدم قطعیت سرمایهگذاران کمک میکند و باعث رشد داراییهای امن مانند طلا شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس نامه یکی از تولیدکنندگان تایر به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس و اوراق بهادار” قیمت تایر به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها طبق محاسبات انجام شده مطابق ضوابط و دستور العملهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ فروش محصولات این شرکت از تاریخ ۱۴۰۴٫۰۱٫۲۷ در گروه تایرهای رادیال سواری به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد. “
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت را تصویب کرد.
با توجه به اهمیت ساماندهی بازار اجاره و ضرورت حمایت از مستاجرین، حسب دستور ریاست محترم جمهور در شورای عالی مسکن، موضوع افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در هیات عالی بانک مرکزی مطرح و مقرر شد: به منظور حمایت از مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر تا سقف کلی حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومین (ساخت، خرید و کمک ودیعه مسکن) با معرفی و تأیید متقاضیان توسط دستگاههای مزبور و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن در سه دهک اول درآمدی، اختصاص یابد. سقف فردی تسهیلات مزبور به مبلغ ۴ میلیارد ریال تعیین شد. ضمناً، تسهیلات مزبور جهت ساخت و خرید مسکن نیز به مشمولین یادشده قابل پرداخت می باشد. تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات مذکور و ابلاغ آن به شبکه بانکی به صورت فصلی و بر اساس عملکرد دستگاهها و بانکهای عامل در فصل قبل، از سوی بانک مرکزی صورت میپذیرد.
ضمناً جهت مساعدت و بهره مندی سایر مستاجرین و اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سقف فردی تسهیلات مزبور نیز در شهر تهران از ۲ میلیارد ریال به ۲٫۷۵ میلیارد ریال, در مراکز استان ها از ۱٫۵ میلیارد ریال به ۲٫۱ میلیارد ریال، سایر شهرها از ۱ میلیارد ریال به ۱٫۴ میلیارد ریال و در روستاها از ۴۰۰ میلیون ریال به ۵۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
شایان ذکر است، در راستای اجرای بند (ث) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اهمیت بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برای ۲۲۰،۰۰۰ واحد مسکونی، از مبلغ ۳٫۵ میلیارد ریال به مبلغ ۴ میلیارد ریال موافقت کرد.
لازم به ذکر است هیات عالی بانک مرکزی پیشتر در اسفند ماه سال گذشته و در راستای مساعدت با متقاضیان طرح های حمایتی مسکن، با توجه به افزایش هزینه های ساخت مسکن و با درنظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات، با افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می شود از ۵٫۵میلیارد ریال به ۶٫۵ میلیارد ریال موافقت کرده بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تقاضا برای طلا بهعنوان یک پشتوانه ایمن در بحبوحه بیثباتی طرح عوارض ترامپ افزایش یافته و قیمت طلا را بالا برده است. ضعف دلار آمریکا هم از قیمت این فلز گرانبها حمایت میکند.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۱٫۵۴ درصد افزایش به ۳۲۸۰ دلار و ۴۰ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۱٫۶۲ درصدی به ۳۲۹۳ دلار رسیده است.
تاجران منتظر یک تحول اساسی دیگر برای تشویق بازار طلا هستند، اما جداول همه خوشبینانهاند. تقاضا برای طلا بهعنوان یک پشتوانه ایمن افزایش یافته است.
دولت آمریکا بررسی درمورد واردات محصولات دارویی و نیمهرساناها را در تلاش برای وضع عوارض جدید گسترش داده است. ترامپ در روز یکشنبه گفت نرخ عوارض بر واردات نیمهرساناها را هفته آینده اعلام خواهد کرد.
قیمت طلا که همواره یک سرمایهگذاری ایمن در زمان بیثباتیهای سیاسی و مالی بوده، بیشاز ۲۳ درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش یافته و بارها رکورد زده است.
تحلیلگران یکی از عوامل بالا رفتن قیمت طلا را ادامه ضعف دلار میدانند که ارزش آن را بهعنوان یک پشتوانه ایمن پایین آورده است. طلا میتواند جایگزینی برای بسیاری از سرمایهگذاران در دلار باشد.
ارزش دلار به پایینترین سطح طی ۳ سال گذشته رسیده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کردهاست.
بازارهای مالی انتظار دارند فدرال رزرو روند کاهش نرخ بهره را از ماه ژوئن از سر بگیرد و نرخ بهره را ۱۰۰ واحد تا پایان سال جاری میلادی پایین بیاورد.
سرمایهگذاران حالا منتظر اظهارات جروم پاول رئیس فدرال رزرو هستند تا سرنخهای بیشتری از سیاست نرخ بهره به دست آورند.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰٫۳۰ درصد افزایش به ۳۲ دلار و ۴۰ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰٫۰۸ درصدی ۹۶۱ دلار و ۵۶ سنت معامله میشود.
انتهای پیام/۲۴
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه با اشاره به دستاوردهای صنعت برق کشور، گفت: در حال حاضر، ۱۰۰ درصد شهرهای ایران به برق دسترسی دارند، در حالی که این شاخص در سطح جهانی ۹۷٫۶ درصد است. همچنین، ۹۹٫۸ درصد روستاهای کشور از نعمت برق برخوردارند، در حالی که این میزان در جهان ۸۳٫۹ درصد است.
وی با بیان اینکه ایران از نظر ظرفیت تولید برق جزو ۱۶ کشور برتر جهان و از نظر مصرف جزو ۱۰ کشور برتر است، افزود: ظرفیت تولید برق ایران از ۷ هزار مگاوات در ابتدای انقلاب اسلامی به بیش از ۹۴ هزار و ۶۳۳ مگاوات رسیده است که نشاندهنده رشد ۱۳ برابری است؛ در حالی که این رشد در سطح جهانی ۴٫۵ برابر بوده است، اما در نقطه مقابل ظرفیت تقاضای مصرف برق کشور در همین بازه زمانی ۲۳ برابر شده است.
رجبی مشهدی با اشاره به ترکیب منابع تولید برق کشور گفت: از ظرفیت ۹۴ هزار و ۶۳۳ مگاوات، حدود ۸۰ هزار مگاوات (۸۴ درصد) توسط نیروگاههای حرارتی تولید میشود که ۸۰ درصد سوخت این نیروگاهها از طریق گاز و ۲۰ درصد از طریق گازوئیل و مازوت تأمین میشود.
وی ادامه داد: نیروگاههای برقآبی نیز با ظرفیت ۱۲ هزار و ۲۶۱ مگاوات، معادل ۱۳ درصد از برق کشور را تأمین میکنند. پیشبینی میشود امسال این نیروگاهها حدود ۱۰ هزار مگاوات در اوج مصرف تولید داشته باشند، اما حجم ذخایر آب این نیروگاهها نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته است که همین موضوع تولید برق از طریق نیروگاه های برقابی را مشکل کرده است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به سهم نیروگاههای اتمی و تجدیدپذیر در تولید برق کشور اظهار داشت: نیروگاهه اتمی با ظرفیت ۱۰۲۰ مگاوات حدود یک درصد برق کشور را تولید میکند که سالی دو ماه برای تعمیرات اساسی خاموش میشود و در حال حاضر نیز برای تعمیرات تا ابتدای تیر از مدار خارج هستند و تجدیدپذیرها نیز با ظرفیت بیش از ۱۵۰۰ مگاوات، دو درصد از برق کشور را تأمین میکنند.
وی با تأکید بر پیشرفتهای صنعت برق کشور در سال های گذشته تصریح کرد: صنعت برق ایران یکی از صنایع پیشرفته کشور است و بسیاری از محصولات آن به روسیه و کشورهای آسیای میانه صادر میشود.
در ۲۱ سال گذشته خاموشی گسترده نداشتهایم
رجبی مشهدی با اشاره به پایداری شبکه برق کشور و تلاش هایی که در این خصوص صورت می گیرد، اظهار داشت: یکی از افتخارات صنعت برق این است که در ۲۱ سال گذشته خاموشی گسترده به معنای بلکاوت Blackout نداشتهایم، در حالی که بسیاری از کشورها مانند ژاپن، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ونزوئلا و آمریکا در سالهای گذشته این تجربه را داشتهاند.
مدیرعامل توانیر در همین رابطه توضیح داد: بر خلاف خاموشی های مدیریت شده و مقطعی که با هدف مدیریت بار و کنترل مصرف اتفاق می افتد، در شرایط بلک اوت شبکه برای چند روز با مشکل خاموشی رو به رو میشود و در این شرایط حتی امکان تامین برق مراکز حیاتی نیز میسر نمیشود.
قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق ۲۰۰۰ تومان و دریافت از بخش خانکی ۱۵۷ تومان
وی در ادامه سخنان خود گفت: یکی از مزیتهای صنعت برق کشور این است که با تمام کشورهایی که مرز خاکی داریم ارتباط الکتریکی داریم که این موضوع امکان تبدیل شدن ایران به قطب انرژی منطقه را فراهم کرده است.
مدیرعامل توانیر با اشاره به چالشهای اقتصادی صنعت برق ادامه داد: عدم تناسب قیمت تولید و فروش برق یکی از مشکلات بزرگ صنعت برق کشور است. قیمت تمام شده برق بدون احتساب سوخت نیروگاهی حدود ۲۰۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت است، در حالی که بهطور میانگین در بخش خانگی ۱۵۷ تومان از مشترکان دریافت میشود.
وی ادامه داد: این موضوع باعث شده است که صنعت برق کشور در دهههای گذشته نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهایی که میتوانست حاصل کند و در مسیر توسعه استفاده کند، از بین برود.
عدم تناسب مصرف برق کشور با تولید ناخالص داخلی
رجبی مشهدی با اشاره به شدت مصرف انرژی در کشور اظهار داشت: ایران رتبه نخست شدت مصرف انرژی در جهان را دارد، به این معنا که با میزان برقی که مصرف میشود، تولید ناخالص داخلی قابل قبولی تولید نمیشود.
مدیرعامل توانیر در همین رابطه توضیح داد: صنایع انرژیبر کشور در مقایسه با صنایع مشابه کشورهای توسعهیافته راندمان پایینی دارند؛ بهعنوان نمونه، صنایع فولادی برای تولید میزان مشخصی محصول نسبت به متوسط جهانی ۲۰۲ درصد انرژی برق بیشتری مصرف میکنند.
سرانه مصرف خانگی دو برابر کشورهای همتراز
وی با بیان اینکه سرانه مصرف خانگی در ایران دو برابر ترکیه، اسپانیا و پرتغال است، گفت: قیمت برق در حالی ۱۵۷ تومان است که با همین مقدار انرژی میتوان ۱۳ بار با مایکروفر غذا گرم کرد، ۱۰۰ ساعت لامپ LED 10 واتی را روشن کرد، یک روز برق مورد نیاز یک یخچال را تأمین کرد و یا ۲۷۰ بار تلفن همراه را شارژ کرد.
مدیرعامل توانیر با اشاره به افزایش شتابان تقاضای مصرف برق در سالهای اخیر ادامه داد: در حالی که در ۱۰ سال اول انقلاب ۴۲۰ مگاوات و در ۱۰ سال دوم ۹۵۰ مگاوات افزایش تقاضای مصرف برق داشتیم، تنها در یک سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ به تنهایی ۶۵۰۰ مگاوات به تقاضای مصرف برق کشور افزوده شده است که عمده آن به سامانه های سرمایشی اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: در فصل گرم، ۳۵ هزار مگاوات از طریق کولرها و سیستمهای سرمایشی به تقاضای مصرف برق کشور افزوده میشود که این میزان معادل کل مصرف برق کشور مصر است.
رکوردهای مصرف جدید سالانه با ورود ۱٫۲ میلیون کولر گازی
سالانه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار کولرگازی جدید وارد مدار میشود که پیشبینی میکنیم همین کولرها به تنهایی ۲۵۰۰ مگاوات به تقاضای مصرف برق کشور اضافه می کنند.
رجبی مشهدی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت قبوض برق مشترکان اظهار داشت: ۷۵ درصد از مشترکان قبض کمتر از ۵۰ هزار تومان دریافت میکنند که نیمی از آن سهم آبونمان، عوارض، بیمه همگانی و نظایر آن است و به صنعت برق تزریق نمی شود. همچنین آن دسته از مشترکانی که بالاتر از الگوی فصلی منطقهای که در آن زندگی میکنند، برق مصرف کنند، به میزانی که از سقف الگو عبور کنند مشمول قبوض پلکانی برق خواهند شد. در این بین تنها ۲ درصد از مشترکان بسیار پرمصرف که ۱۴ برابر مشترکان پرمصرف برق مصرف میکنند، مشمول قبوض سنگین می شوند.
مدیرعامل توانیر در همین رابطه بیان کرد: در حالی در ایران برای پرداخت قبض برق یک کارگر با ۱٫۵ ساعت کار میتواند قبض خود را پرداخت کند که در آلمان یک کارگر برای پرداخت قبض برق ماهانه باید ۱۰ ساعت کار کند و در ترکیه و ایتالیا نیز هر کارگر به ترتیب با ۴ ساعت و ۷٫۵ ساعت کار می توانند قبض برق خود را پرداخت کنند.
وی در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف برق گفت: از تمامی هموطنان خواهش میکنیم که در مصرف برق مدیریت بیشتری داشته باشند. بهویژه در مناطق گرمسیر، تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه بسیار مهم است. همچنین، از صنایع بزرگ میخواهیم که نیروگاههای خود را در مدار بهرهبرداری قرار دهند تا ظرفیت تولید برق کشور افزایش یابد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،لجستیک و حملونقل، ستون فقرات تجارت بینالمللی محسوب میشود و کشورهایی که توانستهاند زیرساختهای این حوزه را توسعه دهند، سهم بیشتری از بازارهای جهانی به دست آوردهاند. در دنیای امروز، مزیت رقابتی صرفاً به تولید کالا محدود نمیشود، بلکه سرعت، هزینه و کیفیت جابهجایی کالا نیز تعیینکننده موفقیت در رقابتهای تجاری است.
ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود، در چهارراه ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب جهان قرار دارد. از کریدور شمال–جنوب که هند را به روسیه و اروپا متصل میکند، تا کریدور شرق–غرب که چین و آسیای مرکزی را به ترکیه و اروپا میرساند، مسیرهای اصلی ترانزیتی منطقه از ایران عبور میکنند. اما با وجود این ظرفیت راهبردی، کشور ما همچنان نتوانسته سهم شایستهای از ترانزیت جهانی و تجارت منطقهای کسب کند.
زیرساختهای ضعیف لجستیکی، پراکندگی تصمیمگیریها، نبود انسجام بیننهادی، ناوگان فرسوده، و بیتوجهی به توسعه مراکز لجستیکی، عواملی هستند که موجب شدهاند ایران نهتنها از برخی کریدورهای جدید کنار گذاشته شود، بلکه در برخی موارد حتی نقش واسطهگری خود در تجارت منطقه را نیز از دست بدهد.
سیدعلی امامی، مدیرکل دفتر آماد، لجستیک و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت با تأکید بر این مشکلات گفت: وضعیت لجستیک و حملونقل ایران مناسب نیست و رتبه ما در شاخص عملکرد لجستیکی (LPI) 123 است. این رتبه در مقایسه با کشورهای رقیب مانند ترکیه، روسیه و آذربایجان که عملکرد بسیار بهتری دارند، زنگ خطر مهمی برای آینده تجارت خارجی ماست.
وی افزود: هزینه حمل بار صادراتی در ایران حدود ۱۵ درصد قیمت تمامشده کالاست، در حالی که در دنیا این عدد حدود ۷ تا ۸ درصد است. از طرفی، زمان حمل بار از ایران به کشورهای مختلف، دو برابر نرم جهانی است و هزینه آن نیز ۱٫۵ برابر میانگین بینالمللی است. این وضعیت رقابتپذیری کالای ایرانی را در بازارهای هدف بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۶۰ میلیون تن بار در کشور جابهجا شده، ادامه داد: برگزاری نمایشگاهها و همایشهای تخصصی میتواند به بهبود اوضاع لجستیک کمک کند؛ چون این رویدادها فرصت تعامل، انتقال تجربه و ایجاد پیوند میان عرضه و تقاضا را فراهم میسازند.
در ادامه، قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه و تجارت نیز ضمن تأکید بر اهمیت این حوزه گفت: در سال گذشته، صادرات غیرنفتی ایران به ۵۸ میلیارد دلار رسید که عملکرد قابل قبولی است، اما با این حال هنوز نتوانستهایم از تمامی ظرفیتهای کشور برای توسعه تجارت بینالمللی استفاده کنیم. دلیل اصلی این مسئله، ضعف زیرساختهای لجستیکی و حملونقلی است.
وی افزود: لجستیک و حملونقل نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی دارد و باید برای تقویت زیرساختها و افزایش نقش ایران در کریدورهای بینالمللی، اقدامات اساسی انجام شود. کریدورهای شمال–جنوب، شرق–غرب و مسیرهای میانی باید فعال و تقویت شوند و از شکلگیری مسیرهایی که منجر به حذف یا دور خوردن ایران در تجارت منطقهای میشود، جلوگیری شود.
وی با اشاره به نمایشگاه لجستیک و حملونقل گفت: «در این نمایشگاه تلاش کردیم تمامی شقوق حملونقل از جمله ریلی، دریایی، جادهای و هوایی را با مشارکت شرکتهای فعال گرد هم بیاوریم. همچنین مجوز نمایشگاههای جداگانه ریلی و بخشهای دیگر لجستیک را باطل کردهایم تا همه بازیگران این زنجیره در کنار هم دیده شوند.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از عدم برگزاری نمایشگاه ریلی و دو سالانه شدن آن خبر داد، آیا این مسئله را تایید می کنید، گفت: مجوز این نمایشگاه را ما باطل کردیم و مجوز برگزاری نمایشگاه ریلی به صورت دو سالانه را نمیدهیم.
وی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا با دعوت از کشورهای فعال را در مسیرهای تجاری ایران ارتقا ببخشیم.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس علیآبادی، وزیر نیرو در جلسه هماندیشی با مدیران مسئول رسانههای کشور که با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، محمد گلزاری دبیر شورای اطلاعرسانی دولت و محمدرضا نوروزپور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد برگزارشد، درباره آخرین وضعیت صنعت آب و برق و اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت این دو حوزه گفت: وزارت نیرو یک دستگاه تخصصی است که رسالت تولید و تأمین دو کالای استراتژیک و حیاتی جامعه یعنی آب و برق را بهعهده دارد.
وی ادامه داد: با اینکه صنعت برق ایران بهلحاظ فنی و در مقایسه با شاخصهای منطقه و جهان جزو کشورهای برتر جهان است و در برخی موارد مانند زیرساختهای نیروگاهی سرآمد و صادرکننده تجهیزات به کشورهای همسایه و منطقه است، اما هماکنون در حوزه مصرف با مشکلاتی مواجه است که لازم است در این خصوص اقدامات ویژهای در دستور کار قرار گیرد.
وزیر نیرو در همین رابطه تصریح کرد: بهعنوان نمونه بسیاری از کشورها مانند پاکستان، عراق، روسیه و کشورهای آسیای میانه در زمان حاضر مشتریان تجهیزات و تولیدات زیرساختی صنعت برق ایران هستند و بهجرئت میتوان گفت که صنعت برق کشور یکی از نقاط قوت کشور است.
وزیر نیرو اظهار داشت: در ایران بهصورت تقریبی روزانه یک میلیارد کیلوواتساعت برق، ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز، همچنین روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین و ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل تولید و مصرف میشود و در حوزه آب نیز سالانه ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف میشود که در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان اعداد بسیار بالا و شاخصی است.
وی در عین حال ناترازی را ار چالشهای مهم مطرح در این حوزه برشمرد و تأکید کرد: مشکلاتی که هماکنون وزارت نیرو در حوزه پاسخ به تقاضای مضاعف آب و برق با آن مواجه است تنها با تلاش جمعی و همت ملی قابل حل است و برای حل کامل این مشکلات لازم است همه ظرفیتهای موجود در کشور بهکار گرفته شود.
علیآبادی با اشاره به اینکه دولت چهاردهم افتخار دارد که با شعار وفاق ملی در حال خدمتگزاری به ملت ایران است، بیان کرد: با توجه به رسالتهایی که وزارت نیرو در حوزه تأمین آب و برق کشور دارد و ذکر این نکته که حل کامل این چالشها نیاز به همافزایی و تلاش جمعی دارد، این وزارتخانه میتواند به یکی از الگوهای موفق وفاق و همدلی برای خدمتگزاری و حل چالشها باشد.
استفاده از ابزار تعرفه برای تأمین عادلانه و پایدار آب و برق در کشور
وی در بخش دیگر سخنان خود به تشریح سیاستهای کلان وزارت نیرو برای حل چالشهای صنعت آب و برق پرداخت و در این خصوص گفت: سیاست کلان وزارت نیرو در حوزه تأمین آب و برق بخشهای مختلف بهویژه بخش خانگی این است که برای مشترکانی که در چارچوب الگو آب و برق استفاده میکنند یارانه تخصیص دهد، اما مشترکانی را که بالاتر از الگو برق مصرف میکنند و بسیار پرمصرف هستند، از طریق اقداماتی مانند افزایش تعرفه و ابزارهای فنی محدود کند تا امکان تأمین عادلانه و پایدار آب و برق در کشور فراهم شود.
علیآبادی با اشاره به لزوم اصلاح اقتصاد آب و برق برای عبور از مشکلات کنونی و توسعه این دو صنعت یادآور شد: بهعنوان نمونه یکی از چالشهای صنعت برق در زمان حاضر اقتصاد این صنعت است، مثلاً در حالی که در مناطق گرمسیری کشور قیمت هر کیلوواتساعت برق برای مشترکان خانگی ۳۶ تومان و برای برخی مصارف مانند مصارف آموزشی رایگان محاسبه میشود که قیمت تمامشده تولید برق بسیار بالاتر است.
وی در همین رابطه اضافه کرد: یکی از اقدامات وزارت نیرو برای کنترل مصرف برق در بخشهای مختلف نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف است که امکان مدیریت و محدودسازی این مشترکان را فراهم خواهد کرد و این مشترکان دیگر نمیتوانند با مصارف بالا و تحمیل بار مضاعف به شبکه به تشدید ناترازی برق دامن بزنند.
فعالیت ماینرهای غیرمجاز از چالشهای مهم در صنعت برق است
وزیر نیرو به استخراج غیرقانونی رمزارز بهعنوان یکی از مشکلات صنعت برق که به ناترازی برق دامن میزند، اشاره و بیان کرد: از جمله مشکلات بزرگ وزارت نیرو برای مقابله با مشترکان پرمصرف بهویژه در بخش خانگی و صنعتی فعالیتهای غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز است که کشف و امحای ماینرهای فعال در این حوزه بسیار دشوار است و تاکنون وزارت نیرو ۲۲۰ هزار ماینر غیرمجاز کشف کرده است، اما پیشبینی این است که تا ۳برابر این ظرفیت همچنان بهصورت غیرمجاز در حال فعالیت و استفاده از برق غیرمجاز هستند.
وی با ابراز اینکه وزارت نیرو بنا دارد از طریق پیگیری طرحهایی برای تسهیل در فرایند تشکیل سرمایه در صنعت آب و برق و جذاب کردن این دو صنعت از بخش خصوصی برای حل مشکلات این حوزه کمک بگیرد، افزود: کلید حل مشکلات صنعت برق کشور اصلاح اوضاع اقتصادی و اولین گام در این مسیر آن است که باور کنیم مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که برای حل آن نیاز به استفاده از ابزارهای اقتصادی و فنی داریم.
وزیر نیرو از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از راهکارهای مهم رفع ناترازی برق در اوج مصرف تابستان یاد کرد و در همین رابطه گفت: یکی از اقدامات مورد تأکید وزارت نیرو برای حل مشکل ناترازی در صنعت برق توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است که در این حوزه گامهای مهمی برداشته شده است و این مسیر با جدیت تا رسیدن به اهداف تعیینشده دولت استمرار خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه چالشهای موجود در بخش آب و مدیریت آن بهمراتب نسبت به بخش برق سختتر است، اظهار داشت: در حوزه آب نیز بهدلیل عمق بسیار زیاد مشکلات که ناشی از خشکسالیهای پیدرپی و افت شدید منابع آبی است، اقدامات عمده بهروی توسعه زیرساختهای بازچرخانی آب، شیرینسازی آب دریا و هدفمند کردن مصارف متمرکز است و در تلاش هستیم با استفاده از نظرات کارشناسی نسبت به کاهش چالشها در این حوزه نیز اقدام کنیم.
علیآبادی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر لزوم همکاری اصحاب رسانه برای آگاهسازی افکار عمومی نسبت به واقعیتهای صنعت آب و برق، ابراز امیدواری کرد در سایه تعامل رسانهها با وزارت نیرو امکان حل چالشهای صنعت آب و برق بیش از پیش فراهم شود.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط سخت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ گفت: در سالی که گذشت، اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه رو بود و در آن شرایط سخت، فعالان اقتصادی و رسانهها با دلسوزی در کنار هم، سعی کردند امید را در جامعه و اقتصاد زنده نگه دارند.
حسنزاده ادامه داد: رسانهها، در جهت حفظ منافع ملی و پایداری شاخصهای اقتصادی و اجتماعی کشور فعالیت میکنند و سعی میکنند امید و اعتماد به پیشرفت برنامههای اقتصادی کشور زنده نگه دارند.
او ادامه داد: اگرچه کمبودها و نارساییهایی در کشور وجود دارد ولی ایران از ظرفیت بالایی در حوزه منابع طبیعی، اقتصادی و نیروی انسانی برخوردار است. باید همه با هم در جهت رفاه عمومی گام برداریم.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اگر از بخش خصوصی حمایت منطقی شود و دولتمردان باور داشته باشند که با تکیه بر توانمندی بخش خصوصی میتوان مسائل اقتصاد کشور را مدیریت کرد، میتوان آینده خیلی روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم نمود.
در ادامه نشست رئیس و هیات رئیسه اتاق ایران با اصحاب رسانه، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران گفت: هدف و رسالت اتاق ایران ترجیح نگاه ملی به منافع بنگاهی است و در این مسیر با دولت، حاکمیت و قوای سهگانه همکاری میکند.
بهرامن با اشاره به اهمیت آمارهای اقتصادی گفت: رسانههای عمومی و تخصصی مخاطب خاص خود را دارند و ما معتقدیم که توسعه بدون حضور رسانهها اتفاق نمیافتد.
نایبرئیس اتاق ایران با اشاره اهمیت آمار و اطلاعات گفت: ما معتقدیم که آمار ارائه شده، باید دقیق و موثق و قابل دفاع باشد و این به معنای محافظهکاری نیست.
او تصریح کرد: ارکان اتاق ایران شامل اتاقهای سراسر کشور، تشکلهای اقتصادی و اتاقهای مشترک ارکان مهم حل مسئله در اتاق ایران هستند. رسانهها میتوانند از تمام این ظرفیتها در جهت بررسی و حل مسائل اقتصاد ایران استفاده کنند.
در ادامه این نشست، پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت رسانهها گفت: هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است که برای حل مسائل اقتصاد کشور باید از تمام ظرفیتهای موجود در اتاق ایران و رسانهها استفاده شود.
باقری ادامه داد: در اتاق ایران و مجموعه مرتبط با آن، هدف اصلی توسعه منافع ملی است.
او درباره گزارشهای آمار مرکز پژوهشهای اتاق ایران هم تصریح کرد: تا زمانی که از روایی، دقت و صحت این آمارها مطمئن نشویم از انتشار آن ممانعت میشود. در اتاق ایران بر شفافیت در حوزه اقتصاد و دفاع از منافع کشور تاکید میشود.
باقری افزود: فعالان اقتصادی و اتاق ایران از مذاکره عزتمندانه با رعایت شأن و منزلت کشور دفاع میکنند.
او در باره ایران اکسپو ۲۰۲۵ هم گفت: ایران اکسپو یکی از رویدادهای مهم تجاری و صادراتی کشور است که هر ساله در زمینههای مختلف صنعتی، تولیدی، خدماتی و فنی و مهندسی برگزار میشود و فرصتی برای فعالان اقتصادی و تجاری ایران و دیگر کشورها ایجاد میکند تا با یکدیگر تعاملات تجاری و اقتصادی برقرار کنند.
نایبرئیس اتاق ایران افزود: سیاستگذاری کلی اکسپو بهطور طبیعی در سطح دولت شکل میگیرد، اما دولت باید از تصدیگری فاصله بگیرد. نقش حاکمیتی، هدایتگرانه و حمایتی دولت باید محفوظ بماند، اما اجرا و عملیات باید بر دوش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باشد. اتاق بازرگانی تلاش کرده است نمایندگان اتاقهای سراسر کشور، اتاقهای مشترک، تشکلها و فعالان مختلف اقتصادی را در این رویداد حاضر کند.
او تصریح کرد: بحث برگزاری رویدادها و نمایشگاهها در سیاستهای اتاق بازرگانی یک اولویت اساسی است. علاوه بر ایران اکسپو، برنامههای مختلفی برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی داریم، از جمله گرفتن پاویون، اعزام هیاتها و دعوت از هیاتهای خارجی به کشور. این برنامهها سال گذشته بهطور جدی دنبال شد و امسال هم ادامه خواهد داشت.
در ادامه این نشست عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز رسانه را بخشی از خانواده بزرگ اتاق ایران نامید و گفت: رسانه در کنار اتاقهای سراسر کشور و اتاق ایران، تأثیر ارزشمندی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی دارد. تعامل با رسانهها برای بخش خصوصی بسیار مهم است.
مهاجر از جایگاه رسانه در سیاستگذاری برای اقتصاد گفت: مشکل اصلی اقتصاد ایران، عدم تعامل با اقتصاد جهانی و تحریمها است؛ برای حل مشکلات اقتصادی به تعامل و همفکری نیاز داریم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به مذاکره میان ایران و آمریکا گفت: ایران هیچ مشکلی برای برقراری روابط با کشورهای دنیا به غیر از رژیم غاصب صهیونیستی ندارد. تحریم مانعی در مسیر روابط اقتصادی است و امیدواریم با مذاکره این مسیر هموار شود.
شایان: سال ۱۴۰۴ سال مهمی برای اقتصاد ایران است
نیما شایان، مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست گفت: برای اقتصاد و سیاست ایران، سال ۱۴۰۴ سال مهمی است. باید بتوانیم با فعالان رسانهای در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور، همافزایی هدفمند و پایدار و تعامل مستمر داشته باشیم و در نهایت با همکاری سایز ارکان حکمرانی، به ایدهها و افقهای ترسیمشده رنگ تحقق ببخشیم.
در این نشست خبرنگاران رسانههای اقتصادی از اهمیت انتشار آمارهای مختلف اقتصادی و به روز شدن این آمار در جهت تبیین شرایط اقتصادی و گزارشهای پژوهشی مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفتند. همچنین در این نشست، درباره آینده مذاکره ایران و آمریکا، پیشبینی اتاق ایران از نوسانات نرخ ارز و اثرگذاری آن در قیمت کالاها، چشم انداز رویداد ایران اکسپو ۲۰۲۵ پرسیده شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۷۰ درصد پهنه کشور جزو مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی از منظر برداشت از منابع زیرزمینی آب محسوب میشوند.
افت سطح منابع زیرزمینی آب موجب شده است از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، هماکنون ۴۲۲ دشت محدوده ممنوعه و ممنوعه بحرانی باشد.
با ادامه روند برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی، شمار دشتهای ممنوعه در ایران بهشکلی نگرانکننده در حال افزایش است؛ یعنی برداشت از منابع آب زیرزمینی در این مناطق یا ممنوع شده است یا در آستانه فروپاشی قرار دارد.
دشتهای ممنوعه به مناطقی گفته میشود که سطح آب زیرزمینی آنها بهشدت کاهش یافته است و برداشت بیشتر از این منابع، خطراتی جدی مانند فرونشست زمین، خشکشدن قناتها و تخریب کشاورزی را بههمراه دارد. در این دشتها، وزارت نیرو صدور مجوز جدید برای حفر چاه را ممنوع کرده و حتی در برخی موارد، دستور به پلمب چاههای غیرمجاز داده است.
در زمان حاضر، ۳۵۹ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور با فرونشست زمین مواجهاند.
استانهایی مانند اصفهان، فارس، خراسان رضوی، کرمان و یزد در صدر لیست دشتهای ممنوعه قرار دارند، بهطور مثال، دشت مهیار در استان اصفهان و دشت رفسنجان در کرمان، بهدلیل برداشت بیرویه برای کشاورزی پسته، اکنون با خطر شدید فرونشست زمین روبهرو هستند.
فرونشست زمین که در برخی مناطق تا ۳۰ سانتیمتر در سال گزارش شده است، نهتنها زیرساختها را تهدید میکند، بلکه میتواند منجر به مهاجرت روستاییان، کاهش تولید کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در این مناطق شود.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به تعرفههای جدید دولت دونالد ترامپ، چین با توقف صادرات مواد معدنی کمیاب و آهنرباهای خاص، قلب تپنده صنایع حساس آمریکا از خودروهای برقی و جنگافزارها گرفته تا تراشههای مورد استفاده در صنعت هوافضا را نشانه گرفت.
این اقدام هدفمند، پیام روشنی دارد و آن این است که ادامه جنگ تعرفهای میتواند هزینههای سنگینی برای فناوری و امنیت ملی آمریکا در پی داشته باشد.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد نوشت: چین صادرات طیف وسیعی از آهنرباهای خاص و مواد معدنی حیاتی را به حالت تعلیق درآورده است؛ اقدامی که زنجیره تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان، شرکتهای هوافضا، تولیدکنندگان تراشه و پیمانکاران نظامی در سراسر جهان را تهدید میکند.
در ادامه این گزارش آمده است:
ارسال این آهنرباها که برای مونتاژ همهچیز از خودرو و پهپاد گرفته تا ربات و موشک ضروری هستند، در بسیاری از بنادر چین متوقف شده است چرا که دولت این کشور در حال تدوین یک فرایند جدید نظارتی است. این فرایند، پس از اجراییشدن، میتواند بهطور دائمی مانع ارسال این مواد به برخی شرکتها، از جمله پیمانکاران نظامی آمریکایی شود.
این ضربه و سرکوب رسمی شرکتهای آمریکایی، بخشی از واکنش تلافیجویانه چین به افزایش شدید تعرفهها از سوی ترامپ است که از ۲ آوریل آغاز شد.
در تاریخ ۴ آوریل، دولت چین محدودیتهایی را برای صادرات شش فلز نادر خاکی سنگین که فرآوری آنها بهطور کامل در داخل این کشور انجام میشود و همچنین برای صادرات آهنرباهای خاکی کمیاب که ۹۰ درصد آنها در چین تولید میگردند، وضع کرد.
از این پس، صادرات این فلزات و آهنرباهای خاص تنها با مجوزهای ویژه امکانپذیر خواهد بود.
اما چین هنوز بهطور جدی ساختار صدور این مجوزها را راهاندازی نکرده است؛ موضوعی که باعث نگرانی مدیران صنایع شده است چرا که این فرآیند ممکن است طولانی شود و ذخایر فعلی مواد و محصولات در خارج از چین رو به اتمام برود.
اگر کارخانههای دیترویت و مناطق دیگر فاقد آهنرباهای خاکی کمیاب شوند، ممکن است نتوانند خودروها و سایر محصولاتی که نیازمند موتورهای الکتریکی دارای این آهنرباها هستند را مونتاژ کنند. شرکتها ذخایر اضطراری متفاوتی دارند، از همین رو پیشبینی زمان اختلال در تولید دشوار است.
فلزات سنگین خاکی کمیابی که مشمول این محدودیت صادراتی شدهاند، در ساخت آهنرباهایی استفاده میشوند که برای انواع موتورهای الکتریکی ضروریاند. این موتورها بخشهای کلیدی خودروهای برقی، پهپادها، رباتها، موشکها و فضاپیماها هستند. خودروهای بنزینی نیز از موتورهای الکتریکی دارای این آهنرباها برای کارکردهایی چون فرمانپذیری استفاده میکنند.
این فلزات همچنین در تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در موتور جت، لیزر و برخی قطعات خودرو مانند چراغ جلو و شمع کاربرد دارند.
همچنین این فلزات نادر مواد اولیهای حیاتی در خازنها هستند که از اجزای الکتریکی تراشههای رایانهای، سرورهای هوش مصنوعی و گوشیهای هوشمند محسوب میشوند.
مایکل سیلور، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت عناصر آمریکا در لسآنجلس، در این باره گفت که به شرکت وی اطلاع داده شده است که صدور مجوزهای صادراتی ۴۵ روز زمان خواهد برد و تا آن زمان صادرات فلزات خاکی کمیاب و آهنرباها از سر گرفته نمیشود.
وی افزود که شرکتش زمستان گذشته و با پیشبینی جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین، موجودی خود را افزایش داده است و میتواند تعهدات فعلیاش را تا صدور مجوزها انجام دهد.
دنیل پیکارد، رئیس کمیته مشورتی مواد معدنی حیاتی در دفتر نماینده تجاری آمریکا و وزارت بازرگانی، نسبت به دسترسی به عناصر خاکی کمیاب ابراز نگرانی کرد.
وی گفت: آیا این کنترل یا ممنوعیت صادرات میتواند تأثیرات شدیدی در آمریکا داشته باشد؟ بله.
پیکارد که ریاست بخش تجارت بینالملل و امنیت ملی در شرکت حقوقی «بوکانان اینگرسول و رونی» را بر عهده دارد، تأکید کرد که حل سریع این مسئله ضروری است، زیرا اختلال طولانیمدت در صادرات میتواند به اعتبار چین بهعنوان یک تأمینکنندهی قابل اعتماد آسیب برساند.
در اقدامی که میتواند یک چالش احتمالی دیگر را درپی داشته باشد، وزارت بازرگانی چین که این محدودیتهای صادراتی را بهصورت مشترک با اداره کل گمرک صادر کرده، شرکتهای چینی را از هرگونه تعامل با فهرستی از شرکتهای آمریکایی، بهویژه پیمانکاران نظامی، منع کرده است؛ فهرستی که رو به گسترش است.
جیمز لیتیانسکی، یکی از رهبران صنایع معدنی آمریکا و رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت «اِمپی متریالز» در این باره گفت که تأمین فلزات کمیاب برای پیمانکاران نظامی بهویژه نگرانکننده است.
وی گفت: پهپادها و رباتها آینده جنگ محسوب میشوند و بر اساس شواهد موجود، ورودیهای حیاتی برای زنجیره تأمین آینده ما اکنون مسدود شدهاند.
این شرکت مالک تنها معدن عناصر خاکی کمیاب در ایالات متحده یعنی معدن «مونتین پس» در صحرای کالیفرنیا نزدیک مرز نوادا است و امید دارد تا پایان سال تولید تجاری آهنربا را در ایالت تگزاس برای جنرال موتورز و دیگر شرکتها آغاز کند.
برخی شرکتهای ژاپنی بیش از یک سال ذخایر فلزات کمیاب دارند، زیرا در سال ۲۰۱۰ و طی یک مناقشه ارضی، از تحریم هفتهفتهای صادرات چین آسیب دیده بودند.
اما بسیاری از شرکتهای آمریکایی ذخایر اندکی دارند یا اصلاً ذخیرهای نگه نمیدارند، زیرا تمایلی به بلوکهکردن سرمایه در مواد گرانقیمت ندارند. یکی از فلزاتی که مشمول این محدودیتها شده، «اکسید دیسپروزیم» است که در شانگهای هر کیلوگرم آن ۲۰۴ دلار معامله میشود و در خارج از چین بهمراتب گرانتر است.
آهنرباهای خاکی کمیاب سهم بسیار اندکی از کل صادرات چین به ایالات متحده و دیگر کشورها دارند. بنابراین توقف ارسال آنها، آسیب اقتصادی اندکی به چین وارد میکند اما میتواند تأثیرات بزرگی در ایالات متحده و سایر نقاط جهان داشته باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخص تولید بخش صنعت مبتنی بر شرکت های صنعتی بورسی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش ۱ درصدی و شاخص فروش افزایش ناچیز ۰٫۲ درصدی داشته است. در اسفندماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۰٫۸ و ۴٫۲ درصدی را تجربه کرده اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۳٫۴ و ۵٫۴ درصدی داشته اند.
در اسفندماه سال ۱۴۰۳، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹٫۱ و ۸٫۸ درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۷٫۷ درصدی و شاخص فروش افزایش ۹٫۷ درصدی داشته اند. شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی بجز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱٫۳ و ۴٫۹ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۱٫۶ و ۶٫۸ درصدی داشته است.
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در اسفندماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت های صنعتی بورسی افزایش۴٫۱ درصدی داشته و رشد نقطه به نقطه با افزایش ۲٫۶ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۳۷ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی در اسفندماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۱٫۴ واحد درصد افزایش یافته و میزان ۲۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم آخرین وضعیت وضع موجود مصرف آب در بخش کشاورزی ۸۰ میلیارد متر مکعب اعلام شده است که این رقم در افق برنامه هفتم توسعه باید به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
همچنین منطبق بر سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میزان مصرف آب بخش کشاورزی کشور باید به ۵۱٫۶ میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
براساس برنامه هفتم توسعه میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید ۱۵ میلیارد متر مکعب کاهش و بر اساس سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میزان کاهش مصرف آب کشاورزی باید ۲۸٫۴ میلیارد متر مکعب کاهش یابد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب در جلسه هم اندیشی وزیر نیرو با مدیران مسئول و سردبیران رسانههای رسمی کشور اظهار داشت: از نظر تئوری در ۶۰ – ۷۰ سال گذشته به صورت مستمر آب در اختیار هر ایرانی کاهش یافته به طوری که از ۱۳۰ میلیون متر مکعب به ۱۰۳ میلیون متر مکعب رسیده است.
در شرایط تنش آبی قرار داریم
سخنگوی صنعت آب کشور افزود: به طور کلی مجموع آب در دسترس برای هر ایرانی که میتواند به صورت سطحی یا زیرزمینی مورد بهرهبرداری قرار گیرد رو به کاهش است.
وی ادامه داد: سرانه آب کشور از سال ۱۳۳۵ تا ۱۴۰۰ از حدود ۷۰۰۰ متر مکعب به ۱۲۰۰ متر مکعب رسیده است که دلیل آن کاهش منابع آب در کنار افزایش جمعیت به شمار میرود.
وی معیار بینالمللی سرانه مصرف آب را ۱۷۰۰ مترمکعب عنوان و تصریح کرد: بر این اساس مرز تنش آبی بر اساس استانداردهای جهانی ۱۷۰۰ مترمکعب است؛ اگر متوسط سرانه آب مصرفی کشور کمتر از ۱۷۰۰ مترمکعب باشد به این معناست که کشور در تنش آبی قرار دارد. بر این اساس ۱۰۰۰ مترمکعب فقر آبی و ۵۰۰ مترمکعب فقر مطلق آبی است.
بزرگزاده در این زمینه افزود: بر اساس این آمار، حتی چنانچه میزان بارندگی کشور در سال آبی نرمال باشد باز هم با وجود کاهش منابع آبی در شرایط تنش آبی قرار داریم.
سخنگوی صنعت آب کشور همچنین یادآور شد: سرانه ۱۲۰۰ متر مکعب کشور به صورت میانگین برای کل کشور بیان میشود این در حالی است که این عدد در جای جای کشور متفاوت است. به طور مثال در سلسله جبال زاگرس و البرز این عدد بالاست اما در فلات مرکزی حدود ۶۰۰ مترمکعب است که منجر به فقر آبی شده است.
وی ضمن اشاره به واقعیتهای اقلیمی کشور که با کاهش منابع آبی همراه شده است، اظهار کرد: مدیریت آب امروز نسبت به سالهای گذشته بر اساس این مبنا بسیار سختتر شده است و علت این است که بارش متوسط کشور ۲۴۰ میلی متر در کشور است و نمیتوان آن را با یک کشور اروپایی با متوسط بارندگی ۲۰۰۰ میلیمتر مقایسه کرد.
الگوی غلط توسعه در ۷۰ سال گذشته عامل ایجاد بحران آب
بزرگزاده تاکید کرد: “آب” در وزارت نیرو خلاصه نمیشود؛ در حوزه کلان آب همه دستگاهها از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداریها، سازمان برنامه، مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست و… در برابر الگوی غلط توسعهای ۶۰ – ۷۰ سال اخیر دخیل و مسئول هستند.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد دشتهای کشور ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند، ابراز داشت: بر اساس قانون و استاندارد حتی نباید یک قطره آب از این دشتها برداشت شود؛ این در حالی است که در چنین شرایطی باید به دنبال پایداری در منابع آب کشور باشیم تا زیست بوم کشور حفظ شود.
سخنگوی صنعت آب کشور یادآور شد: هم اکنون ۳۵۹ دشت از ۶۰۹ دشت کشور با پدیده فرونشست روبرو شده به طوری که امروز به جایی رسیده که خانه و خیابانهای کشور را تهدید میکند.
وی اراده پولادین در حاکمیت را نخستین گام در جهت حل این مشکلات برشمرد و گفت: امید است با کمک رسانهها فرهنگ سازی انجام شود و باید بدانیم آب کشور راه حل سادهای ندارد و دیگر نمی توان با گلگاوزبان و آسپرین مشکل آب کشور را حل کرد؛ این مساله امروز نیاز به انجام عمل قلب باز دارد و همه باید هزینههای آن را پرداخت کنیم تا زیست بوم کشور حفظ شود.
بزرگزاده افزود: وزارت نیرو فقط بخشی از مسئولیت تصمیم حوزه آب را بر عهده دارد. در این میان نقش قانونگذار بسیار موثر است؛ زمانی که قیمت هر متر مکعب آب زیرزمینی از ۴۰۰ متر با برق رایگان به ۳۰ تومان میرسد ،باید گفت که قانونگذار نیز در الگوی توسعه موثر است.
وی با بیان اینکه ۷۰ تا ۷۵ درصد کشور خشک، نیمه خشک و فرا خشک است، ابراز داشت: در ۷۰ سال گذشته برای ایجاد شغل سادهترین روش را مبنی بر کشاورزی معیشتی انتخاب کردیم.
سخنگوی صنعت آب کشور ۸۶ درصد مصرف آب را در بخش کشاورزی کشور اعلام کرد و در این زمینه اضافه کرد: ۷۰ درصد زمینهای کشاورزی کشور زیر ۵ هکتار است و اراضی کمتر از ۵ هکتار را اصلا نمیشود مکانیزه کرد.
وی با بیان اینکه عبور از این مشکلات و چالشها ساده نیست، یادآور شد: این مسائل با مسئولان رسانهها مطرح شد تا اینکه راهکاری برای عبور از این مشکلات دریافت و کمک شود این امر تبیین و ارادهها پیرامون آن جمع شود.
بارشهای بهاری وضعیت کم بارشی زمستان را جبران نمیکند
بزرگزاده به تشریح آخرین وضعیت منابع آبی تا امروز پرداخت و گفت: کشور باید تا ۲۴ فروردین ۲۰۳ میلیمتر متوسط کشور بارش دریافت میکرد اما این عدد امروز ۱۳۱ میلیمتر ثبت شده است؛ به عبارت دیگر ۳۵ درصد بارشها نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.
وی با تاکید بر اینکه امید است بارشهای اخیر سوء تفاهم بهبود منابع آبی را ایجاد نکند، افزود: کشور امروز در پنجمین سال پیاپی خشکسالی به سر میبرد.۴۵ درصد بارشها را از فصل زمستان دریافت میکنیم و با وجود اینکه بارشهای زمستانه غیر نرمال بوده بنابر این بارشهای بهاره نمیتواند آن را جبران کند.
بزرگزاده همچنین به وضعیت نامناسب سطح بارشهای برفی در کشور اشاره کرد و توضیح داد: هماکنون هم سطح برف و نیز آب معادل برف، عمق و چگالی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
سخنگوی صنعت آب کشور یادآور شد: ورودی سدهای کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است البته تلاش شد خروجیها نیز مدیریت شود.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات رایج ما این بوده که بیش از ۸۰ درصد تصمیمات آب کشور توسط نهاد دولت، مجلس و قوه قضائیه انجام میشود؛ این در حالی است که باید نقش نهاد دولت کاهش یابد و در عوض نهاد بازار و اجتماع بیش از پیش نقش پررنگتری را ایفا کنند.
کفه ترازوی مصارف آب سنگین تر از منابع است
وی در این زمینه با تاکید بر اهمیت حکمرانی محلی در صنعت آب کشور، ادامه داد: باید آب در مقیاس محلی مدیریت شود. استقرار حکمرانی محلی آب با همکاری مردم کمک شایانی را به رفع این مساله خواهد کرد.
بزرگ زاده در تعریف ناترازی آب گفت که کفه ترازوی مجموع مصارف آب سنگین تر از مجموع منابع آبی کشور است. افزایش منابع آبی و باربرداری از بخش مصارف، استراتژی و راهبرد وزارت نیرو است.
سخنگوی صنعت آب کشور با تاکید بر اینکه وزارت نیرو متعهد به امنیت غذای است، اضافه کرد: منطبق با قانون برنامه هفتم توسعه و سند ملی امنیت دانش بنیان غذایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کشاورزی معیشتی و با راندمان پایین رد میشود و در صورت اجرا اتفاقات خوب در بخش صنعت رخ میدهد؛ بر اساس آن باید حقابه محیط زیست حداقل سه برابر شود که منجر به پایداری محیط زیست پایدار خواهد شد.
برنامه راهبردی – عملیاتی بخش آب تدوین شده است/ نیاز به همراهی مجلس
بزرگزاده در ادامه به برنامه راهبردی – عملیاتی بخش آب جهت تسکین ناترازی پرداخت و گفت: تامین و عرضه آب در ۱۳ اقدام، مدیریت مصرف و تقاضا در ۲۲ اقدام، حفاظت از منابع آب در سه اقدام، مدیریت مخاطرات آبی در دو اقدام و اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب و کار در ۹ اقدام تعریف شده است.
وی معین شدن و مشخص کردن ابزار کاربردی برای پیشبرد این اهداف را بسیار مهم برشمرد و افزود: در این راستا ۴۹ اقدام ابزار طراحی شده است، برای نمونه می توان به اصلاح مقررات ساختمان اشاره کرد باید در این زمینه بین آب خاکستری نشات گرفته از آشپزخانه و آب سیاه نشات گرفته از سرویس بهداشتی تفاوت قائل شد و مقررات اصلاح شود.
سخنگوی صنعت آب کشور همچنین به اقدامات در حوزه اصلاحات نهادی و بهبود فضای کسب و کار اشاره و اضافه کرد: اصلاح اقتصاد آب، اصلاح ساختار آب، استقرار سند سازوکار مدیریت حوضهای آب کشور، مطالعات جامع حوضه آبریز، استقرار مدیریت مشارکتی، ارتقای مطالعات آمایش سرزمین و … در این رسته جای میگیرد.
وی با اشاره به تعریف تابلوی راهبرد ترکیبی بخش آب وزارت نیرو در دولت چهاردهم یادآور شد: اقدامات این مهم طراحی شده و در ۶ ماه گذشته بندهای خوبی برای این امر در شورای عالی آب دریافت کردهایم. برای پیشبرد کارهای بزرگ حمایت مجلس شورای اسلامی را نیاز داریم.
وی افزود: با پیشبرد نقشه راه آب، امنیت غذایی به خطر نخواهد افتاد؛ حجم اقتصاد کشاورزی با نرخ رشد ۲٫۵ درصد ۱٫۷ برابر خواهد شد. حجم اقتصاد صنعت با رشد ۴٫۲ درصد ۲٫۲ برابر و نیز حجم اقتصاد خدمات با نرخ ۴٫۴ درصد ۲٫۶ برابر می شود.
وی در پایان به برگزاری جشنوارگان آب در گستره فرهنگ و هنر اشاره و خاطرنشان کرد: این امر یک اقدام از ۴۹ اقدام است که با هدف تقویت ابعاد غیرفنی و قوه الهام در شخصیت دستگاههای اجرایی و کارشناسان آب، ایجاد خلاقیت، افزایش جامع نگری، نرم خویی، تحمل پذیری و روحیه کار جمعی، شبکه سازی گسترده برای صیانت از آب بین کارشناسان و مراجع فرهنگی، قدردانی و احترام به آب و افزایش آگاهی های عمومی درباره آب، مشارکت همگانی در مدیریت مصرف و تقاضای آب، تعمیق همبستگی در میان مردمان ساکن در پهنه ایران فرهنگی و بهبود دیپلماسی آب برگزار می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رِی دالیو، مدیر بزرگترین صندوق پوشش ریسک جهان، طی اظهاراتی هشدار داد که آمریکا با یک بحران اقتصادی روبهروست که بسیار فراتر از یک رکود معمولی است.
این سرمایهگذار میلیاردر و بنیانگذار شرکت «بریجواتر» روز یکشنبه در گفتوگو با شبکه انبیسی گفت که جنگ تعرفهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بدهی روزافزون دولت فدرال این کشور میتواند به فروپاشی نظام مالی جهانی بینجامد.
وی تأکید کرد که جهان در برهه حساسی قرار دارد که با دگرگونیهای عمیق سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی همراه است؛ دگرگونیهایی که در گذشته، منجر به بحرانهای شدیدی شدهاند.
دالیو گفت: فکر میکنم اکنون در نقطهای برای تصمیمگیری هستیم و بسیار به رکود نزدیک شدهایم. اگر این وضعیت بهدرستی مدیریت نشود، نگران چیزی بدتر از رکود هستم.
این میلیاردر توضیح داد که اقتصاد آمریکا با چند چالش همزمان مواجه است: افزایش بدهی، اختلافات سیاسی داخلی، تنشهای فزایندهی ژئوپلیتیکی و تغییرات در توازن قدرت جهانی.
وی هشدار داد: این مقطع زمانی بسیار شبیه دهه ۱۹۳۰ است. اگر به تعرفهها، بدهی و قدرت در حال ظهور که ساختار قدرت موجود را به چالش میکشد نگاه کنید، این تغییرات در نظم و نظامها، بسیار، بسیار مخرباند.
وقتی از وی درباره بدترین سناریوی ممکن پرسیده شد، دالیو از احتمال فروپاشی نقش دلار بهعنوان ارز ذخیره جهانی سخن گفت؛ وی همچنین نسبت به درگیریهای داخلی فراتر از چارچوب سیاست دموکراتیک و تشدید تنشهای بینالمللی، حتی درگیری نظامی، هشدار داد.
او گفت: این وضعیت میتواند شبیه فروپاشی نظام پولی در سال ۱۹۷۱ یا بحران سال ۲۰۰۸ باشد. (بحران) بسیار شدید خواهد بود. و اگر این مسائل همزمان روی دهند، فکر میکنم حتی میتواند شدیدتر از آنها باشد.
دالیو با اذعان به اینکه تعرفهها میتوانند ابزاری مفید برای بازگرداندن تولید به داخل و کسب درآمد باشند، تأکید کرد که نحوه اجرای آنها بسیار اهمیت دارد.
وی گفت: اینکه این اقدام چگونه انجام میشود با رویکردی عملی و باثبات، همراه با مذاکره باکیفیت، یا بهشیوهای آشفته و مخرب که باعث درگیری شدید میشود، تمام تفاوت را رقم میزند.
دالیو اقدامات اخیر تعرفهای ترامپ را «بسیار مخرب» توصیف کرد و گفت که آزمون واقعی پس از پایان دوره ۹۰ روزه مذاکره آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه «اقداماتی که انجام شد مانند پرتاب سنگ در دل نظام تولید بود»، نسبت به تأثیرات شدید آن بر کارایی و هزینههای جهانی هشدار داد.
هفته گذشته بانک گلدمن ساکس احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا در ۱۲ ماه آینده را به ۴۵ درصد افزایش داد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که ترامپ در دوم آوریل اعلام کرد حداقل ۱۰ درصد تعرفه گمرکی روی تمام کالاهای وارداتی به آمریکا وضع میکند.
روز چهارشنبه، ۹ آوریل، ترامپ اجرای تعرفههای متقابل بیشتر، در محدودهی ۱۱ تا ۵۰ درصد برای دهها کشور را به مدت سه ماه به تعویق انداخت.
با این حال، چین همچنان با تعرفه واردات ۱۴۵ درصدی مواجه شد و در پاسخ، تعرفهای ۱۲۵ درصدی را برای کالاهای آمریکایی وضع کرد.
انتهای پیام/
