به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد،

بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به‌موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کنند یا از ایشان دریافت کنند.

در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می‌شود:

ـ     با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.

ـ     در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.

ـ     بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی را که هدف آن مشخص و شفاف باشد، گیرنده و فرستنده آن کاملاً معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد، تأیید و پردازش می‌کنند، بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص می‌دهد و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌کند و حساب فرد به‌منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.

ـ     در صورتی که تراکنش‌های فرد به‌کرّات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور می‌شود و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و… محروم می‌کند.

ـ     در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به‌دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند، همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شود بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به‌همراه داشته باشد.

انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «برنامه  تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌‌شده» که با هم‌کاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شده است، به‌دنبال آن است تا با تجمیع و هدفمندسازی منابع مالی، موتور محرک اقتصاد ایران را در سال جاری به حرکت درآورد.

بر اساس این بخش‌نامه، تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار اقتصادی در ۳ بستر اصلی شامل «بودجه عمومی کشور»، «تسهیلات شبکه بانکی» و «ظرفیت‌های بازار سرمایه» انجام خواهد شد.

به‌منظور اجرای مؤثر این برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت ۲ هفته، فهرست پروژه‌های اولویت‌‌دار و پیشران اقتصادی خود را، که قابلیت اجرا دارند، به‌همراه جزئیات فنی، منابع موردنیاز و آثار اقتصادی آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

سازوکار تصویب و تأمین مالی طرح‌ها

پس از دریافت پیشنهادها، سازمان برنامه و بودجه ظرف یک هفته پروژه‌ها را بررسی و در چارچوب «کمیته راهبری برنامه رشد اقتصادی» که با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های اصلی اقتصادی تشکیل می‌شود، نسبت به اولویت‌‌بندی و تصویب نهایی آن‌ها اقدام می‌کند.

این کمیته، راهبری و پایش برنامه را نیز در طول سال به‌عهده خواهد داشت.

بر اساس این بخش‌نامه، سازمان برنامه و بودجه موظف است سهم هر پروژه را از ۳ منبع اصلی تأمین مالی تعیین و با هم‌کاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکارهای عملیاتی تأمین منابع را تدوین و ابلاغ کند،

بر این اساس، پروژه‌هایی که قابلیت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، ابزارهای مالی بازار سرمایه یا جذب منابع بانکی دارند، در اولویت قرار خواهند گرفت.

نقش کلیدی بازار سرمایه و نظام بانکی

در بخش مهمی از این برنامه، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بازار سرمایه تأکید شده است.

طبق این برنامه مقرر شده است با محوریت بانک مرکزی و همراهی سازمان بورس، ابزارهای نوین تأمین مالی توسعه یابند و فرآیند جذب سرمایه برای پروژه‌های اولویت‌دار تسهیل شود،

هم‌چنین شبکه بانکی نیز موظف است تسهیلات هدفمند و ترجیحی را به‌سمت طرح‌های مصوب این برنامه هدایت کند.

پایش عملکرد و گزارش‌دهی مستمر

سازمان برنامه و بودجه موظف است به‌صورت مستمر، روند اجرای پروژه‌ها، میزان تحقق منابع مالی و آثار اقتصادی آن‌ها را رصد کند و گزارش‌های دوره‌ای به هیئت دولت ارائه دهد.

این اقدام دولت با هدف تمرکز بر پروژه‌های پیشران، افزایش بهره‌وری منابع مالی، و تقویت زیرساخت‌های رشد اقتصادی طراحی شده است و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اجرایی کشور در سال جاری به‌‌شمار می‌رود.

ترکیب منابع بودجه‌‌ای، تسهیلات بانکی و بازار سرمایه در یک چارچوب منسجم، الگویی جدید از حکمرانی مالی را ارائه می‌دهد که می‌‌تواند الگویی برای سال‌های آینده نیز باشد.

انتهای پیام/+

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: به‌استناد مباحث ۱۶ و ۱۹ مقررات ملی ساختمان، آب روشویی‌ها و ظرف‌شویی‌های منازل باید بازچرخانی و تحت عنوان آب خاکستری به فلاش‌تانک‌ها هدایت و مجددا مصرف شود.

به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور این مقررات چندان در روند ساخت‌وسازها مورد توجه و نظارت قرار نگرفته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: الزام صنایع به جایگزینی منابع آبی نامتعارف با منابع آبی متعارف (زیرزمینی و سطحی) در شرایطی که کشور با تنگناهای متعدد آبی و کاهش چشم‌گیر بارش‌ها مواجه است، امری حیاتی است که همه متولیان و دست‌اندرکاران باید به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی گفت: از دو منظر به استفاده از پساب و بازچرخانی آب باید توجه شود و قانون هم الزاماتی را در این خصوص تعیین کرده است که به استناد بند ۳ ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند ع تبصره هشتم قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، تامین و تخصیص آب صنایع آب‌بَر که در حال استفاده از آب متعارف هستند، باید از طریق پساب، آب دریاها و بازچرخانی آب صورت پذیرد.

امینی با بیان این‌که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ردیف ویژه‌ای برای بازسازی شبکه‌های فرسوده شهرها و روستاها در نظر گرفته شده است، گفت: اصلاح شبکه‌های فرسوده اقدام اثرگذاری در مدیریت منابع محدود آبی است و به همین لحاظ به صورت ویژه در دستور کار شرکت‌های آب و فاضلاب قرار دارد که شهرستان مهاباد نیز قطعا از اعتبارات این بخش بهره‌مند خواهد شد.

امینی در مورد برخورد با مشترکان پرمصرف و بدمصرف خاطرنشان کرد: قانون‌گذار بر مدیریت مصرف تاکید دارد و برای برخورد با مشترکان بدمصرف (مصرف دوبرابر بالاتر از الگو) به‌ویژه در استان‌های دارای تنش آبی، استفاده از تعرفه‌های بازدارنده در دستور کار قرار گرفته است و علاوه بر این، پس از دو نوبت اخطار، ۱۲ ساعت آب این دسته از مشترکان قطع خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی امروز چهارشنبه در ششمین نشست کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از بخش خصوصی و واردکنندگان خواست به تعهدات‌شان عمل کرده و روغن‌های خوراکی وارداتی موجود در انبارهای خود را به بازار عرضه کنند.

وی افزود: اطلاعات سامانه‌ها نشان می‌دهد که روغن خوراکی در انبارها وجود دارد، اما واردکنندگان بنابه دلایلی همچون تعیین قیمت‌ها، افزایش حقوق گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، این کالا را به بازار عرضه نمی‌کنند.

فتحی اظهار داشت: برای حل این مسایل در کوتاه‌مدت، دولت همراهی کرده و لایحه دو فوریتی برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به یک درصد به مجلس ارایه داده و به گمرک به طور علی‌الحساب دستور داده که تسهیلگری کنند‌.

وی تصریح کرد: ما تا ۴۰ روز آینده مشکلی از نظر تامین روغن خوراکی مورد نیاز مصرف کنندگان با توجه به موجودی این محصول در انبارهای بخش خصوصی نداریم و برای مابقی نیاز در ماه‌های آینده، ثبت سفارش روغن و دانه‌های روغنی انجام شده و تا ۲۰ روز آینده این ثبت سفارش‌ها تبدیل به کالا می‌شوند.

معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: خرید دانه‌های روغنی تولید داخل نیز آغاز شده است و با مجموعه این اقدامات و با همکاری بخش خصوصی و اتاق اصناف مشکلی در تامین روغن خوراکی نخواهیم داشت.

وی افزایش تقاضا را یکی دیگر از دلایل کمبود روغن در بازار دانست و گفت: با ارایه کالابرگ‌ها، مردم بیشتر به دنبال خرید کالاهای اساسی ماندگار بودند و بیشترین خرید با کالابرگ‌ها در مورد روغن خوراکی صورت گرفته است.

فتحی با بیان این که در شبکه توزیع شیطنت‌هایی صورت گرفته، از اتاق اصناف خواست این مساله را کنترل کند.

بنابراین گزارش، موضوعاتی همچون بررسی قیمت محصولات کشاورزی، بررسی روند تانین و توزیع روغن و تعیین قیمت کنجاله در دستور کار ششمین نشست کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی قرار گرفت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غزال راهب در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم در رابطه با فرونشست در کشور، اظهار کرد:بخش اول این موضوع آن است که مانع از افزایش فرونشست شویم. بخش کمتری از اتفاقاتی که در این حوزه روی می دهد در وزارت راه و شهرسازی است، بیشتر در حوزه وظایف وزارت نیرو وزارت کشاورزی است.

وی افزود: آن چیزی در حوزه راه و شهرسازی قرار می گیرد و مرکز تحقیقات به آن ورود کرده، طرح های توسعه عمران و جامع شهرهاست. این طرح‌ها باید به سمتی برود تا وضعیت آبخوان ها در زیر شهرها کاهش نیابد و نرخ فرونشست نیز در شهرها به دلیل عدم تزریق آبهای زیرزمینی نزولی نشود.

وی ادامه داد: هدایت و مدیریت آبهای سطحی در جهت اینکه بتواند به حفظ آبخوان شهری بیانجامد. همچنین کاهش مصرف سوخت در ساختمان‌ها در فرآیند ساخت و ساز با روش صنعتی سازی و روش های خشک اتفاق می افتد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: یکی از کارهای مرکز تحقیقات بررسی ساخت و سازها در زمین هایی که در معرض فرونشست قرار دارد، صورت بگیرد.

راغب با یادآوری اینکه بر اساس قانون بارگذاری جدید جمعیت در اراضی دارای فرونشست ممنوع است، اضافه کرد: مناطقی داریم که درخطرفرونشست قرار دارند که باید مقاوم سازی شوند، دستورالعملی در این رابطه در حال تدوین است.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم که بیشترین فرونشست زمین در کدام منطقه کشور است، گفت: نمی‌دانم، به نظرم الان به این موضع ورود نکنیم.

وی با بیان اینکه انتقال آب از دریا به عنوان موضعی می تواند به کاهش فرونشست زمین کمک کند در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی براین که در زمان حاضر چند درصد ساخت و ساز مسکن در کشور با روش های صنعتی و فناوری های نوین اجرا می شود، اظهار کرد: زیر ۱۰ درصد از ساخت‌وسازها صنعتی سازی داریم که قرار است در برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد برسد.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حدود ۱۰۰ فناوری نوین ساخت و ساز را تایید کرده در پاسخ به این پرسش که سازندگان از چه تعداد فناوری برای ساخت استفاده می کنند، گفت: اطلاعاتی در این باره ندارم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، سرمایه‌گذاران در بازارهای بورس آمریکا در حالی به فروش دارایی‌های خود ادامه می‌دهند که دلار به پایین ترین سطح خود طی سه سال گذشته رسیده و دولت دونالد ترامپ به‌دنبال راهی برای برکناری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی این کشور) است.

ترامپ روز دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود پاول را «بازنده‌ای تمام‌عیار» خواند و خواستار کاهش نرخ بهره شد. وی همچنین درباره کند شدن رشد اقتصادی آمریکا هشدار داد.

وی نوشت: تقریباً هیچ تورمی وجود ندارد، اما اگر آقای همیشه دیر، این بازنده‌ی تمام‌عیار، همین حالا نرخ بهره را کاهش ندهد، اقتصاد دچار کندی خواهد شد.

ترامپ همچنین بانک مرکزی ایالات متحده را با بانک مرکزی اروپا مقایسه کرد که هفت بار نرخ بهره را کاهش داده است. وی افزود: پاول همیشه دیر عمل کرده، مگر در دوره انتخابات که نرخ بهره را پایین آورد تا به جو بایدن خواب‌آلود و سپس کامالا کمک کند انتخاب شوند. نتیجه‌اش چه شد؟

این اظهارات باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد استقلال فدرال رزرو شد و به موج جدیدی از فروش دارایی‌های آمریکایی از جمله سهام، دلار و اوراق قرضه دولتی دامن زد.

بازارهای سهام آمریکا پس از تعطیلات عید پاک با افت شدید مواجه شدند؛ به‌طوری‌که هر سه شاخص اصلی یعنی داوجونز، اس‌اند‌پی ۵۰۰ و نزدک کامپوزیت روز دوشنبه بیش از ۲ درصد سقوط کردند.

وال‌استریت از زمان اعلام تعرفه‌های تلافی‌جویانه توسط ترامپ در اوایل ماه آوریل با فروش سنگین مواجه شده بود، اما پس از تصمیم وی برای تعلیق این تعرفه‌ها برای همه کشورها به‌جز چین، شاهد جهش بود.

با این حال، حمله‌ی اخیر ترامپ به پاول نگرانی‌های تازه‌ای درباره‌ی استقلال فدرال رزرو ایجاد کرده و ممکن است ثبات کلی نظام مالی جهانی را تهدید کند.

مایکل براون، استراتژیست ارشد تحقیقات در شرکت پپرستون لندن نوشت: اگر پاول برکنار شود، واکنش اولیه بازارها، افزایش شدید نوسان‌ها و فرار گسترده از دارایی‌های آمریکایی خواهد بود، به شکلی که تصورش دشوار است.

وی افزود: در چنین حالتی، جایگاه ذخیره‌ای دلار و نقش پناهگاه امن اوراق خزانه‌داری احتمالاً برای همیشه از بین خواهد رفت.

دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی به‌شدت تضعیف شد و شاخص دلار به کمی بالاتر از عدد ۹۸ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح این ارز از مارس ۲۰۲۲ تاکنون محسوب می‌شود.

یورو در برابر دلار تقویت شد و از مرز ۱٫۰۵ عبور کرد تا به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۱ برسد. فرانک سوئیس نیز به سطوحی رسید که از سال ۲۰۱۵ و حذف نرخ برابری با یورو تاکنون دیده نشده بود.

هفته گذشته، جروم پاول اذعان کرد که بانک مرکزی آمریکا با یک معضل فزاینده در تحقق دو مأموریت اصلی خود یعنی ثبات قیمتی و اشتغال حداکثری روبه‌روست.

وی هشدار داد که تشدید تعرفه‌ها می‌تواند به افزایش تورم منجر شود و هم‌زمان رشد اقتصادی را تضعیف کند.

پاول تأکید کرد که در حال حاضر عجله‌ای برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود ندارد و گفت: در حال حاضر، شرایط‌مان به ما اجازه می‌دهد که فعلاً دست نگه داریم و منتظر وضوح بیشتر (بازار) بمانیم، پیش از آن‌که هرگونه تغییری در سیاست‌هایمان را در نظر بگیریم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۲۵۱۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است، حداکثر بیست درصد (۲۰) بیش از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ قابل پرداخت است.

پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از محل اعتبارات ابلاغی و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.

دستگاه اجرایی مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی پس از درج در موافقتنامه اقدام نماید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون عملیات بازار فرابورس طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مطابق با ماده نوزده دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، در خصوص تعیین حداقل و حداکثر حجم هر سفارش، از روز دوشنبه ۸ اردیبهشت‌ماه حداکثر حجم هر سفارش خرید و فروش در نمادهای معاملاتی سهام بازارهای فرابورس بر اساس شرایط اعلام شده در این اطلاعیه تعیین می شود.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از دریافت گزارش‌های واصله مبنی بر مصرف غیرعادی برق در یک مرکز واقع در کهریزک، بررسی‌های کارشناسان منطقه برق آغاز شد و با هماهنگی و همکاری اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مراجع قضایی، محل مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت.

در این بازرسی، مشخص شد که افراد سودجو با ایجاد یک انشعاب غیرمجاز، اقدام به استخراج ارز دیجیتال با استفاده از ۳۷ دستگاه ماینر می‌کردند که این امر علاوه بر تحمیل بار اضافی بر شبکه توزیع برق، موجب تضییع حقوق سایر شهروندان و بیت‌المال می‌شد.

علی مهربخش مدیر منطقه برق کهریزک شرکت توزیع برق استان تهران ضمن تقدیر از همکاری مردم و سربازان گمنام سپاه، بر عزم جدی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در برخورد با متخلفین و سودجویانی که با استفاده غیرمجاز از برق، به شبکه و اقتصاد کشور آسیب می‌رسانند، تأکید کرد.

وی افزود: این کشف نشان می‌دهد که تعامل سازنده بین مردم، نهادهای امنیتی و شرکت‌های خدمات‌رسان می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از تخلفات و حفظ منافع عمومی داشته باشد.

شایان ذکر است که استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج ارز دیجیتال، علاوه بر غیرقانونی بودن، به‌دلیل مصرف بالای انرژی، می‌تواند منجر به اختلال در شبکه برق و آسیب به تجهیزات مردم و همسایگان مجاور شود.

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از عموم شهروندان تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه استفاده غیرمجاز از برق، مراتب را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ و یا شماره تلفن ۳۳۳۴۸۴۸۴ اطلاع دهند.

انتهای پیام/+

یادداشت اقتصادی- امیرحسین تقی پور

در دهه‌های اخیر، مسئله قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه انرژی به یکی از محورهای اصلی اختلاف نظر میان کارشناسان اقتصادی در ایران تبدیل شده است. در میان دیدگاه‌های موجود، می‌توان سه رویکرد اصلی را شناسایی کرد که هر یک مسیر متفاوتی را برای مدیریت این حوزه پیشنهاد می‌دهند.

گروه نخست بر تثبیت قیمت‌ها تأکید دارند و معتقدند دولت باید نقش فعالی در تعیین قیمت حامل‌های انرژی ایفا کند. از نگاه این گروه، اصلی‌ترین وظیفه دولت، مهار نوسانات قیمتی، مقابله با قاچاق انرژی، و کنترل مصرف بی‌رویه از طریق قیمت‌گذاری دستوری و ابزارهای مکمل است.

در نقطه مقابل، رویکردی قرار دارد که خواستار آزادسازی کامل بازار انرژی و خروج دولت از این عرصه است. طرفداران این دیدگاه با تأکید بر تجربه‌هایی نظیر انگلستان در دهه‌های گذشته، معتقدند حضور دولت باید به حداقل برسد و قیمت حامل‌های انرژی باید به سرعت به سطح قیمت‌های جهانی، FOB یا وارداتی-صادراتی نزدیک شود.

اما در میان این دو دیدگاه، جریان سومی نیز وجود دارد که نقشی میانه و تنظیم‌گرانه برای دولت قائل است. از منظر این گروه، دولت نه باید نقش قیمت‌گذار داشته باشد و نه باید به کلی کنار رود؛ بلکه باید به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و تسهیل‌گر عمل کند. در این الگو، عرضه انرژی از طریق سازوکارهایی نظیر بورس انرژی صورت می‌گیرد و قیمت‌ها به‌صورت شناور و بر اساس کشف بازار تعیین می‌شود. در عین حال، دولت وظیفه نظارت، جلوگیری از انحصار و مقابله با رفتارهای سوداگرانه را برعهده دارد.

بازار انرژی؛ جزئیاتی از ایده‌ هایی که روی میز است

در شرایطی که بازتعریف نقش دولت از «قیمت‌گذار» به «تنظیم‌گر» به یک کلیدواژه مهم در گفتمان سیاست‌گذاری انرژی تبدیل شده، این روزها ایده‌ی ایجاد بازار انرژی – به‌ویژه در حوزه برق و گاز – بیشتر از گذشته مورد توجه محافل کارشناسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در درون این رویکرد نیز، سه مسیر مختلف مطرح است که هر یک الزامات و چالش‌های خاص خود را دارند.

۱٫ سهمیه‌ بندی قابل مبادله؛ قیمت‌گذاری از دل مردم

در نخستین رویکرد، ایده اصلی بر این استوار است که دولت بخشی از انرژی مصرفی را به‌صورت سهمیه‌ای در اختیار خانوارها قرار دهد؛ سهمیه‌ای که قابلیت مبادله در بازار را داشته باشد و در نهایت قیمت‌ها از دل این معاملات مردمی کشف شود. این ایده تا حدی مشابه طرح الگوی مصرف است که پاداش مصرف بهینه و جریمه مصرف مازاد را در پی دارد.

با این حال، پیاده‌سازی چنین مدلی، مستلزم هوشمندسازی گسترده کنتورها برای حدود ۲۰ میلیون خانوار ایرانی است؛ فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر که در شرایط کنونی، توان اجرایی دولت را به چالش می‌کشد. به همین دلیل، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که دولت به جای تعامل مستقیم با خانوارها، نظام خرده‌فروشی را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند تا این شرکت‌ها عهده‌دار تعامل، تجهیز و هوشمندسازی شوند.

۲٫ بازار صرفه‌جویی؛ قانون‌مند اما ناکافی

رویکرد دوم بر «بازار صرفه‌جویی» تمرکز دارد که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است. طبق این مدل، مصرف‌کننده هر میزان که مایل است می‌تواند با نرخ فعلی مصرف کند، اما اگر صرفه‌جویی کند، دولت به او پاداش می‌دهد.

اگرچه این رویکرد نسبت به گزینه نخست عملیاتی‌تر و کم‌هزینه‌تر است و از پشتوانه‌ی قانونی نیز برخوردار است، اما کارشناسان آن را پاسخی کامل به بحران انرژی نمی‌دانند. چرا که این سیاست فقط مشوق است و فاقد ابزارهای بازدارنده است. به باور تحلیلگران، در نهایت این سیاست، سقف اثرگذاری مشخصی دارد و پس از چند سال مجدداً بحران انرژی باز خواهد گشت.

۳٫ پلکانی‌سازی هوشمند؛ بازاری‌سازی تدریجی

در نهایت، رویکرد سوم تلاش دارد ترکیبی از مزایای دو مدل پیشین را در قالب یک فرآیند تدریجی و تنظیم‌گرانه ارائه کند. در این نگاه، دولت باید برق و گاز را در بازار عمده‌فروشی انرژی (بورس انرژی) عرضه کرده و اجازه دهد قیمت پایه در آنجا کشف شود. سپس، قیمت خرده‌فروشی برای مصرف‌کنندگان بر اساس ضرایبی از این قیمت کشف‌شده تعیین گردد.

در این مدل، نرخ‌ها به صورت شناور پلکانی برای دهک‌های مختلف اعمال می‌شود؛ به گونه‌ای که خانوارهای کم‌مصرف از یارانه برخوردار شوند و پرمصرف‌ها مشمول هزینه‌های واقعی شوند. ایده‌ای که در آن، «قفل تثبیت ریالی» شکسته شده و بازار به سمت کشف قیمت واقعی حرکت می‌کند.

فراتر از قیمت‌گذاری: ایده «دولت توسعه‌گرا» در سیاست‌گذاری انرژی

با نگاهی جامع به رویکردهای موجود در سیاست‌گذاری انرژی، از تثبیت و آزادسازی گرفته تا تنظیم‌گری، می‌توان دریافت که همه این مدل‌ها، علی‌رغم تفاوت‌های ظاهری، بر مبنای استفاده از مکانیزم قیمت به‌عنوان ابزار اصلی تعادل‌بخشی به بازار انرژی شکل گرفته‌اند. اما آیا مسأله‌ای با ریشه‌های ساختاری همچون ناترازی انرژی در ایران، تنها با ابزارهای اقتصاد خرد یعنی استفاده از مکانیزم قیمت قابل حل است؟

برخی کارشناسان در پاسخ به این پرسش، رویکردی چهارم را پیشنهاد می‌کنند؛ رویکردی که از دل ادبیات اقتصاد توسعه بیرون می‌آید و آن را می‌توان «دولت توسعه‌گرا» نام نهاد. در این چارچوب، نقش دولت فراتر از تثبیت یا تنظیم قیمت‌هاست؛ بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های بلندمدت، ساختارمند و متوازن برای اصلاح ساختاری نظام انرژی باید به کار گرفته شود.

در این نگاه، قیمت تنها یکی از قطعات پازل توسعه است و نه همه‌ی آن. سیاست‌گذاری انرژی باید در پیوند با سایر متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله عدالت توزیعی، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری زیرساختی، نوآوری فناورانه، و آموزش و فرهنگ‌سازی دیده شود. در واقع، استفاده از قیمت، باید بخشی از یک راهبرد چندبعدی باشد که به ناترازی‌های نهادی، فنی و اجتماعی نیز پاسخ دهد.

به بیان دیگر، اگر سیاست‌گذار صرفاً بر آزادسازی یا اصلاح پلکانی قیمت‌ها تمرکز کند، بدون آن‌که زیرساخت لازم برای تغییر رفتار مصرف‌کننده یا مشارکت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند، تنها به بازتولید بحران در مقیاسی جدید منجر خواهد شد.

از همین‌رو، کارشناسان توسعه‌گرا معتقدند تعادل پایدار در بازار انرژی، نه از مسیر قیمت‌گذاری صرف، بلکه از مسیر نوسازی نهادی، تقویت حکمرانی، و ایجاد ظرفیت اجتماعی برای تحول به‌دست می‌آید.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، با آغاز بهره‌برداری از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی و به منظور تسهیل در بهره‌برداری کاربران، دوره استفاده آموزشی این سامانه از ابتدای اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، مؤدیان می‌توانند با ورود به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، نسبت به ارسال اطلاعات دفاتر خود اقدام کرده و ضمن آشنایی با محیط سامانه، دستورالعمل‌ها و قواعد ثبت اطلاعات را انجام دهند.

گفتنی است، اطلاعات بارگذاری‌ شده در این دوره صرفاً جهت تست و آشنایی بوده و با پایان یافتن این دوره، طی اطلاعیه‌ای رسمی، اطلاعات حذف و پس از آن، بهره‌برداری نهایی و رسمی از سامانه آغاز می‌شود.

مؤدیان می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی https://my.tax.gov.ir و انتخاب گزینه «ورود به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی»، وارد این سامانه شوند.

این اقدام در ادامه فرآیند تحول دیجیتال نظام مالیاتی کشور و در اجرای بند «ج» ماده (۴) قانون برنامه هفتم توسعه و بند «ج» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه، با هدف کاهش هزینه‌ها، ارتقاء شفافیت و حذف دفاتر کاغذی پلمپ‌ شده صورت می‌گیرد.

اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی در خصوص بهره‌برداری از سامانه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، محمد آقاجانلو در جلسه کنترل مدیریت شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب گفت: صنعت مس از محورهای توسعه ای مورد توجه کشور است و رفع مشکلات پیش روی این صنعت، مورد تاکید مسئولان و دولت است.

وی افزود: روند توسعه صنعت مس طی سال های گذشته، با توجه به ظرفیت های موجود رضایت‌بخش نیست و توسعه و تحول اساسی در این بخش، نیازمند تغییر نگاه‌ است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه این سازمان، مُعین استان های یزد و کرمان است، گفت: این امکان فرصت مناسبی را به مسئولان شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو در استان های مذکور می دهد تا برای رفع مشکلات موجود، از طریق مسئولان استانی پیگیری کنند.

وی ادامه داد: در سطح کلان‌ نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۲ روز را برای مذاکره با مسئولان دولتی و خصوصی و دریافت راهکارهای رفع چالش های پیش روی بخش صنعت و معدن برای مطرح کردن در جلسات هیات دولت اختصاص داده است از این رو ضروری است مسئولان شرکت های این بخش از فرصت به دست آمده بهره برند.

ضرورت تشکیل کارگروهی برای تدوین بسته های سرمایه گذاری

سمیه خلوصی، معاون برنامه ریزی و توانمند سازی ایمیدرو در این جلسه با بیان اینکه نباید تولید و توسعه را در هیچ شرایطی رها کرد، گفت: در شرایط تحریم، باید با سازوکارهای مورد نظر، محصولات صادراتی مس را همچون گذشته به فروش رسانیم.

وی افزود: با فرض کاهش تحریم ها، با توجه به فرصت های بین المللی موجود و تمایل شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در ایران، باید آمادگی لازم برای این شرایط را داشته باشیم. برای این منظور، کارگروهی برای استفاده از این فرصت ها تشکیل و بسته های سرمایه گذاری برای طرح های توسعه ای و زیرساختی به زبان بین المللی تدوین شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر بازنگری فرآیندهای تجارت خارجی تاکید کرد و افزود: فرآیندهای تجارت خارجی نیاز به اصلاح دارند و با تهیه یک بسته کامل حمایتی برای تمامی فرآیندهای تجاری، می‌توان دخالت در امور را به نظارت تبدیل کرد.  همچنین معاون وزیر صمت بر ضرورت ساماندهی رایزنان بازرگانی و مراکز تجاری در کشورهای هدف تاکید کرد.  

در ادامه این نشست، دهقان دهنوی در راستای انتصاب‌های جدید برخی مدیران سازمان، طی حکمی امیر روشن‌بخش قنبری ، با حفظ سمت معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی به عنوان سرپرست دفتر ترویج تجارت سازمان منصوب و ضمن تقدیر از خدمات شایسته محمود بازاری، مدیرکل سابق دفتر ترویج سازمان توسعه تجارت ایران، ایشان را به عنوان مدیر دفتر مطالعات کالایی معرفی کرد.  

گفتنی است، دفتر مطالعات کالایی قرار است در سازمان توسعه تجارت ایران به منظور رصد کامل کالاهای تجاری راه‌اندازی شود.  دهقان دهنوی در ادامه انتصابات، ضمن تقدیر از تلاش‌های محمدرضا کریم‌زاده، مدیرکل دفتر خدمات دانش‌بنیان و فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران، حکم سهراب سلیمی را به عنوان مدیر این دفتر ابلاغ کرد؛ فرزاد پیلتن نیز به عنوان مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و دستیار رئیس کل در امور بین الملل معرفی شد.  

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تکریم تلاش‌های عباس کمال‌لو در سمت ذی‌حساب و مدیر کل امور مالی سازمان توسعه تجارت ایران، امیرهوشنگ عظیمی را برای اخذ این سمت در سازمان معرفی کرد. مهدوی نیز به‌عنوان مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و بازرس امور سازمان برای ایجاد نظم و ترتیب و هماهنگی بیشتر در امور سازمان معارفه شد.  

دهقان دهنوی در ادامه نشست شورای مدیران با اشاره به برنامه‌ریزی برای مسئولیت‌های جدید دفاتر منطقه‌ای، گفت: دفاتر منطقه‌ای را کاهش دادیم و با ادغام دفتر شرق و جنوب آسیا عبدالساده نیسی را به عنوان دستیار رئیس کل و مدیرکل دفتر شرق آسیا، اقیانوسیه و شبه قاره هند منصوب و از زحمات هادی طالبیان مقدم به عنوان مدیر کل پیشین دفتر شبه قاره هند قدردانی می‌کنیم.  

همچنین رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن قدردانی از تلاش بی‌شائبه احمد فیروزی، مدیرکل پیشین دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران درراستای ادغام دفاتر منطقه‌ای این مسئولیت را به اکبر گداری، مدیرکل دفتر آسیای میانه، روسیه و قفقاز سازمان توسعه تجارت ایران واگذار کرد.  الهام حاجی کریمی نیز به عنوان سرپرست دفتر موافقتنامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.  

در پایان این نشست رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از زحمات و تلاش بی شائبه میرابوطالب بدری از مدیران پیشین سازمان توسعه تجارت ایران در طول ۳۰ سال فعالیت پرثمر در این سازمان قدردانی و حکم بازنشستگی را به ایشان اهدا کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در نشست تخصصی «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت پالایش و پتروپالایش» در رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید تولید روزانه بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر و نفت‌گاز به ۱۳۰ میلیون لیتر افزایش یابد و نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی به ۲۰ درصد برسد، اظهار کرد: دولت چهاردهم در این زمینه با رویکردی جدید به دنبال تحقق اهداف بالادستی کشور از طریق بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری و اصلاح سیاست‌های مصرف است.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم تعریف ۳۵ طرح جدید پالایشی با مقدار سرمایه مورد نیاز بیش از ۶۰ میلیارد یورو، میانگین پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از ۱۰ درصد بوده است که هر سال بر چالش‌های آن افزوده می‌شود، تصریح کرد: برخی مشکلات اساسی صنعت پالایش، نبود افق روشن در سرمایه‌گذاری و مداخلات متعدد دولت در روابط مالی این صنعت است که این موضوع سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و کندی اجرای طرح‌های توسعه‌ای شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه تأخیر در تکمیل پالایشگاه‌های جدید و فشارهای ناشی از برنامه‌ریزی‌های ناکارآمد، سبب شده در طول چند دهه گذشته تنها سه تا چهار پالایشگاه با حمایت سنگین دولت به بهره‌برداری برسند، افزود: تطبیق نداشتن سیاست‌های حمایتی با واقعیت‌های اقتصادی، مانع پیشرفت مؤثر سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است.

عظیمی‌فر با تأکید بر اینکه با برگزاری نشست‌های همفکری بیشتر و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را به صنعت پالایش بازگرداند و روند توسعه این حوزه را تسریع کرد، گفت: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نیز نقش مؤثرتری در رفع موانع و تدوین سیاست‌های حمایتی ایفا کند، همچنین رفع موانع اجرایی و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری می‌تواند مسیر توسعه پایدار پالایشگاه‌ها را هموار کند.

وی یکی از مهم‌ترین موضوعات را ضرورت تعیین اولویت‌های اقتصادی برای اجرای پروژه‌های پالایشی دانست و اظهار کرد: منابع مالی محدود ایجاب می‌کند که تمرکز بر طرح‌هایی با بازدهی اقتصادی بالا انجام شود تا بهره‌وری بیشتری از سرمایه‌گذاری‌ها حاصل شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه مجموعه‌ای از طرح‌های اولویت‌دار در صنعت پالایش مشخص شده‌اند که قرار است در قالب یک بسته سرمایه‌گذاری ارائه شوند، ادامه داد: در این نشست به چالش‌های تأمین مالی و نقش نهادهای دولتی و خصوصی در پیشبرد پروژه‌های پالایشی پرداخته می‌شود و مدیران حاضر اعلام کردند کمیته‌ای متشکل از فعالان بازار سرمایه و متخصصان مالی تشکیل و به‌طور ماهانه نشست‌هایی برگزار می‌شود تا ابزارهای مالی لازم برای اجرای طرح‌ها به‌طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

عظیمی‌فر با اشاره به اینکه یکی از اقدام‌های مهم در زمینه تأمین مالی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود مانند ماده ۴۴ برنامه هفتم توسعه است، بیان کرد: بر اساس این قانون، ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام به‌صورت تهاتر در اختیار پالایشگاه‌های داخلی قرار می‌گیرد، همچنین در بودجه سال ۱۴۰۴، ظرفیت ۵۰ هزار بشکه نفت خام به‌عنوان ابزار تأمین مالی در نظرگرفته شده است که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه ماده ۴۵ برنامه توسعه نیز به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای حمایتی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: بر اساس این قانون، ۵ درصد تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها مشروط به سرمایه‌گذاری در توسعه این صنعت خواهد بود و اجرای این سیاست‌ها می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند توسعه پالایشگاه‌های کشور ایفا کند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بر اهمیت شفاف‌سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع اداری تأکید کرد و گفت: باید تعاملات موجود بین بخش دولتی و خصوصی افزایش یابد تا امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود و روند توسعه پالایشگاه‌های داخلی شتاب گیرد، همچنین انتظار می‌رود اجرای سیاست‌های جدید سبب ارتقای استانداردهای تولید و تأمین پایدار فرآورده‌های نفتی در کشور شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی‌اکبر نظری، در نشست تخصصی «معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ان‌جی‌ال و ال‌ان‌جی و جمع‌آوری گازهای مشعل» در رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران به اهمیت جمع‌آوری گازهای مشعل و برنامه‌های جدید این شرکت اشاره کرد و گفت: شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفته است گازهای مشعل را با قیمت پایه صفر به شرکت‌های متقاضی و صاحب صلاحیت واگذار کند. این طرح، یکی از برنامه‌های مهم شرکت برای حفظ منابع گازی و کاهش آلایندگی زیست‌محیطی به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون، بسته‌ای معادل روزانه ۷۰۰ میلیون فوت مکعب گاز مشعل تعریف شده که به ۳۵ بسته جداگانه تقسیم شده است، اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این گازها تا پایان سال ۱۴۰۸ جمع‌آوری می‌شوند و در صورتی که طرح‌های مرتبط در موعد مقرر به بهره‌برداری نرسند، امکان تمدید قراردادها وجود دارد.

معاون قراردادهای فروش گازهای خوراک، مشعل و طرح‌های ال‌ان‌جی در مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران به فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که بر اساس قوانین بودجه و برنامه پنج‌ساله هفتم، شرکت ملی نفت ایران مجاز به اعمال جرایم در صورت عدم راه‌اندازی به‌موقع پروژه‌های جمع‌آوری گاز است. این جرایم از زمانی اعمال می‌شود که شرکت‌ها تعهد رسمی برای اجرای پروژه ارائه کنند.

نظری در پاسخ به برخی دغدغه‌های مطرح‌شده درباره مدت زمان کوتاه واگذاری این پروژه‌ها افزود: با توجه به اینکه عمده این گازها برای طرح‌های مشخصی تعریف شده‌اند، شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفته است این فرصت سرمایه‌گذاری را با قیمت پایه صفر ارائه دهد. هدف این اقدام، تسریع در جمع‌آوری گازهای مشعل و استفاده بهینه از این منابع ارزشمند است.

وی با اعلام اینکه شرکت ملی نفت ایران آمادگی دارد تا مجموعه‌ای از مشوق‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرد تا فرآیند جذب سرمایه در این حوزه تسهیل شود، گفت: همچنین، پیشنهادهای سرمایه‌گذاران در این زمینه نیز بررسی می‌شود.

امضای ۹ قرارداد جمع‌آوری گازهای مشعل

محمد منصوری، معاون مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز در این نشست از برنامه‌های جدید این شرکت برای مدیریت و جمع‌آوری گازهای مشعل خبر داد و اظهار کرد: برنامه شرکت ملی نفت ایران برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه شرکت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب، فلات قاره، نفت مرکزی و شرکت اروندان می‌شود و هدف اصلی آن، جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی و کاهش تبعات زیست‌محیطی ناشی از سوزاندن این گازها است.

وی با اشاره به شرایط شرکت در مزایده‌ طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل افزود: سرمایه‌گذاران واجد شرایط فنی و مالی می‌توانند با قیمت پایه صفر در این مزایده‌ها شرکت کرده و فرآیند جمع‌آوری گازهای مشعل را تا زمان بهره‌برداری از طرح‌های اصلی انجام دهند. این گازها می‌توانند به محصولات با ارزش تبدیل شوند و در کنار جلوگیری از اتلاف منابع، از جرایم زیست‌محیطی مرتبط نیز اجتناب شود.

معاون مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اظهار امیدواری که با اجرای این برنامه‌ها، اهداف جمع‌آوری گازهای مشعل تا ۸۰۰ میلیون فوت مکعب در روز تحقق یابد و این هدف تا پایان سال ۱۴۰۵ عملی شود، گفت: تاکنون ۹ قرارداد جمع‌آوری گازهای همراه نفت در این شرکت منعقد شده است

وی تأکید کرد: شرکت ملی نفت ایران از سرمایه‌گذاران دارای توان اجرایی دعوت می‌کند تا در این برنامه همکاری کنند و با نصب سریع تجهیزات مورد نیاز، گام مهمی در کاهش سوزاندن گازهای مشعل بردارند.  

جمع‌آوری گازهای مشعل با شرایط جدید سرمایه‌گذاری

عیسی نویری، رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان نیز در این نشست تخصصی از برنامه‌های جدید این شرکت برای مدیریت و استفاده بهینه از منابع گازی در غرب کارون خبر داد و بیان کرد: در این منطقه، حدود ۲۲۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش همراه نفت وجود دارد که ۱۴۶ میلیون فوت مکعب آن متعلق به شرکت نفت و گاز اروندان است.  

وی با اشاره به بسته‌های سرمایه‌گذاری معرفی‌شده در این نشست گفت: سه بسته مختلف شامل بسته دو ساله، بیش از دو سال و بیش از چهار سال برای سرمایه‌گذاران تعریف کرده‌ایم؛ هر کدام از این بسته‌ها با هدف بهینه‌سازی تولید محصولات جانبی طراحی شده‌اند.

رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تغییرات این برنامه، امکان صادرات تمامی محصولات تولیدی ازسوی سرمایه‌گذاران است که در گذشته محدودیت‌هایی برای آن وجود داشت، افزود: شرکت ملی نفت ایران موظف است در فاصله چهار ماه مذاکرات را به پایان برساند و در دو ماه قراردادها در این زمینه را نهایی کند.

نویری با تأکید بر ابعاد زیست‌محیطی این پروژه‌ها تصریح کرد: قیمت فروش گاز به صورت مزایده و با نرخ مشخص تعیین می‌شود تا افزون بر جذب سرمایه‌گذاری، از تبعات زیست‌محیطی ناشی از سوزاندن گازهای مشعل جلوگیری شود.

وی با  از سرمایه‌گذاران خواست تا با توجه به فرصت‌های ایجادشده، در مدت زمان تعیین‌شده نسبت به راه‌اندازی تأسیسات مورد نیاز اقدام کنند تا فرآیند جمع‌آوری این گازها به سرعت اجرایی شود.

رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: با اجرای این طرح، مقدار قابل توجهی از گازهای مشعل جمع‌آوری شده و به چرخه تولید بازخواهد گشت که افزون بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، زمینه صادرات و بهره‌برداری اقتصادی از این منابع را فراهم می‌کند. 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعلام کرد که بر اساس ارزیابی انجام شده توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران در خصوص وضعیت عملکرد و فعالیت‌های شرکت‌های دولتی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با کسب امتیاز ۸۵٫۷ و سطح بسیار خوب، به عنوان برترین شرکت در بخش آب کشور انتخاب شد.

در اطلاعیه این شرکت آمده است: “این امر که با تلاش و زحمات مستمر یکایک همکاران شرکت آب و نیرو صورت گرفته، نشان‌دهنده کارایی و اثربخشی مطلوب فعالیت‌های شرکت در حوزه ماموریت‌ها و تکالیف ابلاغی است که صحت آن به تایید یک نهاد ملی و مستقل نیز رسیده و ان‌شاءا… زمینه‌ساز تاثیرگذاری هرچه بیشتر شرکت در ادامه حیات کاری خود در عرصه آب و برق می‌باشد.

کسب این نتیجه درخشان را که با پیگیری مستمر معاونت برنامه‌ریزی، مالی و منابع انسانی به ثمر رسیده، به کلیه همکاران محترم و تلاش‌گران عرصه عمران و آبادانی تبریک عرض می‌نماییم.”

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بررسی می‌کند. این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به تبیین مواضع خود درباره قیمت‌گذاری خودرو پرداخت و بر ضرورت تعادل‌بخشی به منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تأکید کرد.

طاهری با اشاره به شکاف موجود بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو اظهار داشت: وضعیت فعلی بازار به گونه‌ای است که اگر مکانیزم قیمت‌گذاری به درستی اعمال نشود، شاهد گران‌فروشی خواهیم بود.

وی در عین حال هشدار داد: از سوی دیگر، اگر در قیمت‌گذاری، عوامل مؤثری مانند تورم، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده مواد اولیه را نادیده بگیریم و صرفاً با استناد به فشارهای معیشتی مردم، قیمت‌ها را در سطح غیرواقعی حفظ کنیم، خودروسازان با زیان مواجه شده و انگیزه خود برای تولید و توسعه را از دست خواهند داد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس راه‌حل این معضل را تعیین قیمت منصفانه دانست و توضیح داد: باید به نقطه‌ای برسیم که هم مصرف‌کننده متضرر نشود و هم خودروساز بتواند با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌ها، به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. این تعادل برای پویایی صنعت خودرو حیاتی است.

این مقام مسئول گفت: سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند نگاه کارشناسی و همه‌جانبه است تا هم از حقوق مردم حمایت شود و هم چرخ تولید کشور بچرخد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، با تشدید جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، صادرکنندگان چینی به دنبال فرصت‌های جدیدی برای دستیابی به بازارهای جایگزین جهانی و دور زدن تعرفه‌های آمریکا هستند.

در این میان، نمایشگاه‌های تجاری نقش کلیدی دارند چراکه برای شرکت‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که محصولات خود را معرفی کرده و مسیرهای فروش جدیدی برای جبران تأثیر تعرفه‌ها ایجاد کنند. هدف نهایی این تلاش‌ها، یافتن فرصت‌هایی فراتر از بازارهای سنتی مانند آمریکا است.

در میان نمایشگاه‌های مختلف، «نمایشگاه صادرات و واردات کانتون» و «نمایشگاه بین‌المللی محصولات مصرفی چین» (CICPE) به عنوان دو پلتفرم مهم برای معرفی کسب‌وکارها شناخته می‌شوند.

غرفه‌های امسال نمایشگاه کانتون در شهر گوانگجو در استان گوانگ‌دونگ مورد استقبال شدید صادرکنندگان چینی قرار گرفته است.

شرکت‌های چینی به دنبال ایجاد روابط تجاری جدید در بازارهای جایگزین هستند. تانگ شوشنگ، یکی از غرفه‌داران در این باره گفت: قطعا بازارهای خارجی خود را فراتر از آمریکا گسترش خواهیم داد.

وی با اشاره به یکی از محصولات شرکتش، افزود: این محصول اکنون تمرکز اصلی شرکت ما است. قابلیت‌های به‌روزی دارد. مشتریانی از لهستان و هلند همین‌جا خواستار امضای قرارداد توزیع انحصاری با ما شدند.

صادرکنندگان چینی علاوه بر گسترش فروش، به سرمایه‌گذاری در تأسیسات تولیدی خارج از این کشور نیز روی آورده‌اند تا حضور خود را در بازارهای جهانی تقویت کنند.

هوانگ شو‌یوی، یکی دیگر از غرفه‌داران گفت: برنامه داریم ۱۰ میلیون یوان (حدود ۱٫۳۷ میلیون دلار آمریکا) برای ساخت کارخانه در خارج سرمایه‌گذاری کنیم.

برگزارکنندگان نمایشگاه کانتون اعلام کرده‌اند که حدود ۳۱ هزار شرکت در این دوره شرکت کرده‌اند که نسبت به دوره قبل، ۹۰۰ شرکت بیشتر است. این نمایشگاه تا ۵ می ادامه دارد.

در نمایشگاه اخیر CICPE نیز بسیاری از صادرکنندگان چینی تلاش کردند برندها و زنجیره‌های تأمین خود را متنوع کنند تا در شرایط غیرقابل پیش‌بینی در تجارت جهانی، همچنان انعطاف‌پذیری خود را حفظ کنند.

بر اساس این گزارش، برخی شرکت‌ها نیز برندهای اختصاصی طراحی‌شده برای بازارهای خاص بین‌المللی را معرفی کرده‌اند و در تلاشند سهم خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهند.

ران یان، یکی از غرفه‌داران گفت: از سال گذشته شروع به معرفی برندهای خودمان کردیم و این محصولات عملکرد بسیار خوبی در بازار روسیه داشته‌اند.

انتهای پیام/