به گزارش خبرگزاری تسنیم، داده‌های پایگاه «مارکت واچ» در روز جمعه نشان داد که قیمت نفت برنت نسبت به سه ماه گذشته ۱۶٫۰۷ درصد کاهش یافته و این روند نزولی نگرانی‌های تازه‌ای در بازار انرژی ایجاد کرده است.

در معاملات روز جمعه، قیمت قراردادهای آتی نفت برنت مربوط به ژوئن ۲۰۲۵ با ۴ سنت افزایش به ۶۶٫۹۱ دلار رسید.

این در حالی بود که در آغاز همین روز، قیمت نفت با ۶۵٫۶۸ دلار باز شده بود و در طول روز در بازه‌ای بین ۶۴٫۶۵ دلار تا ۶۶٫۱۹ دلار نوسان داشت.

در مجموع عملکرد نفت برنت طی پنج روز گذشته افت ۳٫۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. در بازه زمانی یک‌ماهه، کاهش قیمت به ۹٫۲۵ درصد رسیده و از ابتدای سال تاکنون افتی معادل ۱۲٫۰۳ درصد به ثبت رسیده است.

کاهش ۲۵٫۲۴ درصدی در یک سال گذشته نیز نشان می‌دهد که بازار نفت با چالش‌های جدی‌تری نسبت به گذشته مواجه شده و فشارهای اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیک، و نگرانی‌های مربوط به تقاضای جهانی، قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

در عین حال، حجم معاملات در روز جمعه ۳۹۶ هزار قرارداد بوده که نسبت به میانگین ۶۵ روزه خود حدود ۷ درصد رشد داشته است.

بازه قیمتی نفت برنت در ۵۲ هفته گذشته نوسان زیادی را تجربه کرده و از ۵۸٫۴۰ تا ۸۸٫۶۴ دلار در نوسان بوده است.

بر اساس این شرایط، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر عوامل مذکور همچنان به بازار نفت فشار وارد کند، احتمال تداوم روند نزولی قیمت‌ها در ماه‌های آینده نیز وجود خواهد داشت.

قیمت نفت طی سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی، تولید اوپک‌پلاس، و تغییرات در میزان تقاضا به‌ویژه از سوی اقتصادهای بزرگ مانند چین و آمریکا قرار داشته است.

کاهش سرعت رشد اقتصادی در چین، تردیدها نسبت به ثبات بازار کار آمریکا، و بحران‌های سیاسی در برخی مناطق نفت‌خیز باعث شده‌اند انتظارات نسبت به آینده بازار نفت کاهش یابد.

از سوی دیگر انتظار می‌رود با جنگ تجاری آمریکا و افزایش تعرفه‌ها، تجارت جهانی و در نتیجه تقاضای نفت کاهش یافته و قیمت‌ها پایین بیایند.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی حادثه اسکله بندر شهید رجایی بندرعباس ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیدگان و تسلیت به خانواده جانباختگان طی تماسی با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیران کل کار، تأمین اجتماعی و درمان استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان، دستور بسیج کامل امکانات این مجموعه‌ها برای رسیدگی فوری و مؤثر به مصدومان را صادر کرد.

امروز، در بندرشهیدرجایی استان هرمزگان، حادثه ای تلخ از آتش سوزی و انفجار مواد قابل اشتعال رخ داد که منجر به مصدومیت ده ها نفر شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و سعید رسولی معاون حمل‌ونقل وزیر و سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی کشور برای بررسی وضعیت و نظارت بر اقدامات لازم  عازم محل حادثه در بندرعباس شدند.

 ظهر امروز شنبه، ۶ اردیبهشت ماه، انفجاری در بندر شهید رجایی بندرعباس رخ داد که خساراتی به دنبال داشت. بر اساس گزارش‌های اولیه، این انفجار در محوطه ترمینال اختصاصی این بندر روی داده است.

بر اساس اطلاعیه سازمان بنادر و دریانوردی، بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی سازمان مستقر در بندر و همچنین نیروهای ایمنی و امدادی در محل حادثه حاضر شدند و کنترل آتش در حال انجام است.

انتهای پیام/

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت و گو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,  در آستانه روز کارگر طی نامه ای به محسنی اژه ای, رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی  ایران با اشاره به شعار سال « سرمایه گذاری برای تولید » نوشت: احتراما ، استحضار دارید که کارگران در مبارزات انقلاب ، جنگ ، بازسازی ، تحریم های ظالمانه در وسط میدان حضورداشته و دارند و همواره پشتیبان نظام بوده و هستند و در طی ۴ دهه گذشته پای ثابت رای دهندگان در انتخابات  بوده و طی سالهای اخیر همراه و همگام نظام و رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی )  حرکت نموده اند و به همین سبب است که جامعه کارگری همواره مورد عنایت امام ( ره ) و مقام عظمای ولایت ( مدظله العالی ) بوده اند .

مستحضرید که شکل گیری ، دوام و بقای سازمان تامین اجتماعی بر پایه مشارکت مالی کارگران  و کارفرمایان و دولت  (سهم الشرکه دولت و کارفرمایان جزو حقوق بنیادین کار و بر ذمه آنان و بخشی از حقوق حقه کارگران و به تبع اشتغال آنان است ) استوار است و طی نیم قرن گذشته کارگران و کارفرمایان سهم خود را ماهانه و مستمرا بصورت نقدی به سازمان تامین اجتماعی پرداخته اند ولیکن دولتها در ادوار مختلف   حق بیمه های جاری و معوقه و سنواتی خود را به سازمان تامین اجتماعی نپرداخته اند .  روند رو به تزاید شکل گیری بدهی های بیمه ای دولت هم یک امر ناگزیر و مستمر است چرا که احکام قانونی موجد آن کماکان برقرار است .از طرفی دولتها در ادوار گذشته بخاطر مواجه بودن با کسری بودجه و فقدان نقدینگی ، بالاجبار بخشی از این بدهی را درقالب تهاتر اموال و دارائیهای مازاد بر نیاز دولت ، تادیه می نمودند ولیکن طی یک دهه اخیر دولت در لوایح تقدیمی بودجه کل کشور این حکم را تعبیه نمی کرد و مجلس محترم با توافق دولت این حکم را در قوانین بودجه سنواتی لحاظ می نمود . این در حالی است که بدهی های ایجادی جاری دولت که در طول هر سال  شکل می گیرد، بیش از مبالغی است که دولت در همان سال نسبت به تهاتر بابت تادیه غیر نقدی  بدهی های معوقه و سنواتی خود اقدام نموده است .

       پر واضح است و جنابعالی اشراف دارید که عدم پرداخت نقدی و بموقع حق بیمه های سهم دولت به سازمان تامین اجتماعی باعث ناترازی مالی آن و کسری نقدینگی می شود و ارائه خدمات درمانی و پرداخت مستمری جامعه پنجاه میلیونی افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را با مخاطره مواجه می سازد و چنانچه دولت به تعهدات قانونی خود بموقع عمل نماید ، سازمان تامین اجتماعی خواهد توانست ضمن پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران ، مبالغی را نیز جهت آینده و آتیه بیمه شدگان ، ذخیره و سرمایه گذاری نماید . به همین نسبت عدم پرداخت نقدی و به موقع بدهی های دولت ، باعث شده است که طی دودهه اخیر سازمان با فروش اموال و دارایی ( ذخایر و اندوخته های بین نسلی ) و یا استقراض نسبت به تامین کسری نقدینگی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات دولت اقدام نماید که این امر نیز عدم النفع و هزینه های تامین مالی زیادی را به سازمان تحمیل نموده است .

       حضرتعالی اشراف دارید که با توجه به تورم مزمن سنواتی و کاهش مداوم ارزش پول ملی ، چنانچه دولت بدهی های خود را بر اساس رویه قضایی رایج و معمول در محاکم یعنی” خسارت تاخیر تادیه ” نقدا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد باز هم عدم النفع زیادی به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تحمیل خواهد شد تا چه رسد به اینکه از دولت یازدهم به بعد بخشهایی از بدنه دولت بدنبال تغییر روش به روز رسانی بدهی های بیمه ای دولت هستند .در حالی که اگر دولت این حق بیمه ها را از سال ۱۳۵۴ هرساله نقدا به سازمان می پرداخت و سازمان نسبت به سرمایه گذاری اقدام می نمود ، قدرت خرید آنها در مقابل تورم و کاهش ارزش پول ملی حفظ می شد فلذا نبایستی بدهی های بیمه ای دولت را با بدهی های بانکی مقایسه نمود چرا که این ذخایر و اندوخته ها باید صرف ارائه خدمات بیمه ای و درمانی به قیمت روز و متناسب با تورم شوند و از این منظر شاید بتوان بدهی های بیمه ای را مشابه ” دیه ” و ” مهریه ” تلقی نمود که نیازمند واقعی سازی ارزش روز هستند و قوه قضائیه نیز همین رویکرد را ملاک عمل قرار می دهد.

     در بند “ﻫ ” ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مکانیسم بروزرسانی حق بیمه های معوقه دولت مشخص گردیده است که بایستی بر مبنای ارزش واقعی روز ( مطابق رویه قضایی رایج در خصوص خسارت تاخیر  تادیه) باشد :

“ﻫ – مطالبات سازمانها، صندوق ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام‌تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت‌پرداخت خواهد شد “

مضافا به اینکه دولت نمی تواند راسا نسبت به تقلیل بدهیهای خود به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید، در قانون مزبور و سایر قوانین موضوعه چنین اختیاری برای دولت وجود ندارد و بندهای “ج” و “د” ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی رابطه مالی دولت با سازمان تامین اجتماعی را مشخص کرده است :

“ج – اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌تعهدات صندوق ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود .‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود

‌د – وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در‌چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود “

       فلذا دولت نمی تواند تصمیماتی بگیرد که منجر به کاهش منابع سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی از جمله سازمان تامین اجتماعی شود . متاسفانه این رویکرد تقلیل بدهی دولت نه از راه تادیه بلکه از راه تغییر روش محاسبه و ایجاد تشکیک و تردید  در دولت یازدهم و دوازدهم آغاز گردید وخوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۹۷۹ و ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۶ حکم به  واقعی سازی ارزش روز بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای مشابه داد

       از طرفی بر اساس نص صریح بند ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) دولت نباید بدهی بیمه جدیدی به سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند و بدهی های انباشته شده معوق را نیز باید سریعا به این سازمان بپردازد . معظم له صراحتا در بند ۴ سیاستهای کلی موصوف که برای همه اجزاء و عناصر نظام لازم الاتباع و لازم الاجرا است ، فرموده اند ” جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت به سازمان ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی ” و بر همین اساس در قانون برنامه هفتم نیز احکام لازم برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصویب و ابلاغ گردیده است .

مضافا به اینکه مقام عظمای ولایت ( مدظله العالی ) در بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی بر لزوم “پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی ، تامین منابع پایدار ، رعایت محاسبات بیمه ای و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم ” تصریح و تاکید فرموده اند و اقدامات بدنه دولت در کاهش ارزش مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی حاکی از عدم پایبندی به تعهدات و حقوق بین نسلی و…مندرج در بند۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی است .

نکته حائز اهمیت این است که دولتها در ادوار گذشته برخلاف اصل سه جانبه گرایی ، اداره این سازمان را از ید کارگران ، مستمری بگیران و کارفرمایان خارج نموده اند و ارکان عالی آن را در ید خود گرفته اند و همچنین در طی چند دهه گذشته با صدور مصوباتی بار مالی به این سازمان تحمیل نموده و تعمیم پوشش بیمه و برقراری مزایای بیمه ای را برای برخی اقشار به این سازمان تحمیل نموده اند و درمقابل متعهد پرداخت حق بیمه ها و بار مالی مربوطه شده اند ولیکن طی سالهای اخیر ، بخشی از بدنه دولت بدنبال تقلیل بدهی های دولت نه از طریق پرداخت بلکه از طریق تغییر روش محاسبه و گذاشتن گلوگاههای دولتی جدید برای تائید و تسجیل بدهی هستند و اساسا دولت تبدیل به بدهکاری شده است که بر طلبکار خود تسلط و غلبه مدیریتی دارد و هم خودش باید بدهی خودش را تائید کند و بنظر می رسد مرجع دیگری غیر از بدهکار،  این فرایند بررسی و تائید بدهی را به انجام برساند نه خود بدهکار؟!

       بر همین اساس از محضر آنجناب خواستارم که با فرامین راهگشای خود به متولیان ذیربط ( سازمان بازرسی کلی کشور و دیوان عدالت اداری ) دستور فرمائید بطور مستقل از دولت ، فرایند ایجاد و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به بیمه شدگان و مستمری بگیران ( سازمان تامین اجتماعی ) را بررسی و اجازه ندهند که بخشهایی از بدنه دولت برخلاف سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) در جهت تضییع حقوق چندین نسل کارگر گام بردارند .

با تشکر قلبی و قبلی از حضرتعالی به خاطر دستور مساعدی که برای احقاق حق چندین میلیون بیمه شده و مستمری بگیر و چند نسل کارگری و نیروی کار مولد و زحمتکش کشور ، صادر خواهید فرمود .

انتهای پیام/    

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می دهد در هفته گذشته بیش از ۲ میلیون و ۵۸۰ تن انواع کالا و محصول به ارزش حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان معامله شد.

بر این اساس برترین های بورس کالای ایران درهفته منتهی ۵ اردیبهشت ماه براساس ارزش فروش شرکت ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

ملی صنایع مس ایران با معامله ۵ هزار و ۷۲۰ تن انواع مس، کنسانتره فلزات گرانبها و سولفور مولیبدن به ارزش ۳ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۸۲هزار و ۲۹۰ تن آرگون، تختال و انواع ورق به ارزش ۲ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان دوم شد.

معدنی و صنعتی گل گهر ۱۹۰ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

پالایش نفت اصفهان ۵۵ هزار تن لوب کات و وکیوم باتوم به ارزش هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان فروخت و رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با معامله ۱۹۰ هزار تن شمش بلوم، کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان پنجم شد.

پالایش نفت تهران با فروش ۴۶ هزار تن گوگرد گرانوله، لوب کات و وکیوم باتوم به ارزش هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان تومان ششم شد.

مجتمع سرب و روی انگوران با معامله ۳۹ هزار و ۵۰۰ تن خاک روی به ارزش هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان هفتم شد.

پالایش نفت بندرعباس با فروش ۴۰ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش ۹۹۳ میلیارد تومان هشتم شد.

معدنی و صنعتی گهرزمین با فروش ۱۴۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش ۸۹۹ میلیارد تومان رتبه نهم را به خود اختصاص داد.

و فولاد خوزستان هم با معامله ۲۷ هزار و ۹۶۰ تن آرگون، آهن اسفنجی، تختال و شمش به ارزش ۸۳۹ میلیارد تومان دهم شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت سینوپک، بزرگ‌ترین پالایشگاه آسیا، خرید نفت روسیه را پس‌از یک توقف کوتاه‌مدت جهت ارزیابی خطرات ناشی از تحریم‌های آمریکا بر شرکت‌های روسی، از سر گرفت.

برخی منابع تجاری اعلام کرده‌اند یونیپک، بازوی تجاری شرکت دولتی سینوپک چین، گرید نفتی اسپوی خاور دور روسیه را که در ماه مه بارگیری می‌شود خریداری کرده‌است. این شرکت در تجارت محموله‌هایی که در ماه‌های مارس و آوریل بارگیری شده بودند غایب بود.

دلیل ازسرگیری خرید نفت روسیه توسط یونیپک هنوز مشخص نیست و سینوپک پاسخی به درخواست رویترز نداده است.

تعداد محموله‌های خریداری شده توسط یونیپک بسیار کمتر از حجم خرید این شرکت قبل از اعمال تحریم‌ها در ماه ژانویه گزارش شده‌است.

دولت بایدن در دهم ژانویه تحریم‌های سختی علیه تولیدکنندگان روسی گازپروم نفت و سرگوتن‌نفت‌گاز و همچنین بیمه‌کنندگان و بیش‌از ۱۰۰ نفت‌کش وضع کرد تا درآمد نفتی مسکو را محدود کند.

این تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت روسیه به چین و هند شد و شرکت‌های نفت دولتی چین ازجمله سینوپک و شینهوا اویل خرید نفت این کشور را متوقف کردند.

طبق گفته تاجران، گرید نفتی اسپوی روسیه که در ماه مه بارگذاری می‌شود، ۲ دلار در هر بشکه بالاتر از شاخص نفت برنت برای تحویل به چین معامله می‌شود.

انتهای پیام/۳۷

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد میدری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه به مناسبت ۱۱ اردیبهشت روز کارگر، با بیان اینکه معیشت خود را مدیون شما کارگران هستیم و هفته کارگر هفته عدالت است، اظهار کرد: به خاطر دارید که در دهه ۱۳۷۰ از همین تریبون سیاست های جمعیتی مورد بازنگری قرار گرفت.

وی افزود: در اوایل دهه ۷۰ بود که در نمازجمعه تهران این اندیشه که باید جمعیت را کنترل کرد و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، از این تریبون اعلام شد؛ بعدها متوجه شدیم سیاست کنترل جمعیت موجب مشکلاتی برای اقتصاد کشور شده است.

میدری ادامه داد: اکنون با پدیده سالمندی روبه رو هستیم و به این سو حرکت کرده‌ایم که باید مشوق فرزندآوری داشته باشیم.

وزیر رفاه با بیان اینکه پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت آموزش و سلامت کالا نیستند یا خودرو نیست که کسی پول داشت یا نداشت از آن بهره‌مند شود یا نه، بیان کرد: این دو حوزه «حق» است و همه باید از آن بهره‌مند شوند و اقشار مختلف باید از آموزش و سلامت به یک اندازه بهره‌مند شوند.

وی افزود: در دهه ۷۰ سیاست این شد که مدارس اقشار پردرآمد جدا شود تا دولت از پول آن بتواند مدارس دولتی را اداره کند؛ نتیجه این شد که با انبوهی از انواع مدارس روبه‌رو شده‌ایم.

میدری اظهار داشت: وزارت تعاون در دو حوزه آموزش و سلامت نقش محوری دارد. کارگران زمانی درآمد بیشتری دارند که مهارت بیشتری داشته باشند؛ مسئول مهارت‌آموزی کارگران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است اما باید از دوره دبستان آموزش مهارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سال گذشته در هفته کار و کارگر چند موضوع را گوشزد کردند که شامل افزایش امنیت شغلی کارگران، کنترل تورم، دانش‌بنیان شدن اقتصاد، افزایش بهره‌وری و مهارت‌آموزی کارگران راهبردهایی بودند که رهبر انقلاب به عنوان شیوه صحیح افزایش درآمد کارگران ایران برشمردند.

وزیر کار گفت: نمی توانیم در نظام آموزش نامطلوب شاهد مهارت‌آموزی مطلوب باشیم چون سیاست جداسازی سفره آموزش اقشار پردرآمد از اقشار دهک‌های پایین‌تر اشتباه بود.

وی ادامه داد: وقتی شبکه آب آشامیدنی جدا و گفته شود پولدارها از شبکه مستقل استفاده کنند یا برق پولدارها جدا شود همه متضرر می‌شوند در آموزش هم همین است در کشورهایی که اعتقاد راسخ به خصوصی‌سازی دارند نظام آموزش برابر دارند چون کودکان باید در یک جا همبستگی خود را ببینند و یاد بگیرند زندگی فقیر و پولدار یکی باشد.

وزیر تعاون یادآور شد: در ابتدای دهه ۷۰، ۱۷ درصد از بودجه دولت برای آموزش بود چون مدارس برای همه بود و پولدار و فقیر از یک مدرسه استفاده می‌کردند اما الان مدارس دولتی تبدیل شده به مدارس اقشار کم درآمد.

وی ادامه داد: در مقطع هنرستان وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار همکاری گسترده‌ای شروع کرده‌اند که مدارس فنی حرفه‌ای به مراکز مهارت‌آموزی دانش‌آموزان تبدیل شده است.

میدری تاکید کرد: طرح همنوا را شروع کرده‌ایم که هر مرکز آموزش فنی حرفه‌ای به مرکز مهارت‌آموزی دانش‌آموزان تبدیل شود رییس جمهور نهضت مدرسه‌سازی و تربیتی و کاهش فاصله میان عدالت آموزش را بنا گذاشته است؛ در حوزه سلامت هم همین است.

وی با بیان اینکه هفته کارگر هفته میثاق با آرمان‌های انقلاب است گفت: این اقدامات، فعالیت های اقتصادی-اداری است اما نیازمند فرهنگ است که این فرهنگ را می‌بایست نمازگزاران جمعه ترویج کنند و بدون همکاری مردم نمی توانیم نظام آموزشی که در ۳۵ سال تثبیت شده را به یکباره برداریم باید این اصلاح اساسی را در سیستم ایجاد کنیم.

میدری تصریح کرد: بر این باوریم که با نظام مهارت‌آموزی می‌توانیم امنیت شغلی کارگران را تقویت کرده و آسیب‌های شغلی آنها را کاهش دهیم.

وی افزود: به علت اینکه جایگاه نمازجمعه برای کشور فرهنگ‌ساز است از همین جایگاه سیاست های کلان فرهنگی به مردم ایران منتقل شده است.

وزیر رفاه گفت: در همان زمان درباره عدالت و توزیع ثروت سیاست هایی به کار گرفتیم که باید بازنگری شود. بعد از جنگ به درستی به این نتیجه رسیدیم که دولتی کردن اقتصاد ایران باید اصلاح شود اما این اندیشه چند خطا داشت در عرصه آموزش و سلامت هم به سمت کاهش مداخلات دولت رفتیم و اقدامات ما باعث دور شدن از عدالت آموزشی و عدالت سلامت شدیم و همه مردم اعم در پر درآمد و کم درآمد متضرر شدند ولی قشر کارگران از سایرین بیشتر آسیب دیدند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، وزیر انرژی قزاقستان گفت کشورش منافع ملی را به تصمیمات اوپک پلاس در مورد سطح تولید نفت ترجیح می‌دهد.

قزاقستان بارها طی سال گذشته بالاتر از سهمیه خود نفت تولید کرده و باعث عصبانیت برخی اعضای اوپک پلاس از جمله عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این ائتلاف شده‌است. عربستان در آخرین اجلاس اوپک پلاس خواستار تسریع افزایش تولید این ائتلاف شد.

قزاقستان ۲ درصد از تولید جهانی نفت را در اختیار دارد و بیشتر تولید آن به شرکت‌های بزرگ جهانی مانند شورون و اکسون موبیل آمریکا وابسته است. این شرکت‌ها صدها میلیارد دلار در این کشور از زمان فروپاشی شوروی سابق سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

اوپک قبلاً هم با کشورهای دیگری مانند نیجریه و آنگولا بر سر مازاد تولید اختلاف داشته است. این مناقشات باعث شد آنگولا در ۲۰۲۳ از اوپک پلاس خارج شود و قطر هم در ۲۰۱۸ اوپک را به‌خاطر افزایش تولید گاز و ملاحظات داخلی ترک کند.

ارلان اکنژنوف که به‌تازگی به‌عنوان وزیر انرژی قزاقستان منصوب شده گفت: «ما تلاش می‌کنیم فعالیت‌های خود را تنظیم کنیم. اگر شرکایمان از اقدامات ما راضی نیستند، طبق منافع ملی عمل می‌کنیم و پیامدهای آن را قبول می‌کنیم».

وی گفت قزاقستان نمی‌تواند تولید ۳ پروژه نفتی بزرگ خود را کاهش دهد، چون تحت کنترل شرکت‌های خارجی هستند. مخصوصاً میدان نفتی تنگیز که در دست شورون آمریکا قرار دارد.

وزارت انرژی قزاقستان با انتشار بیانیه‌ای به نقل از وزیر انرژی این کشور اعلام کرد قزاقستان عضوی مسئول در جامعه بین‌المللی انرژی بوده و همواره تمایل به قابل‌پیش‌بینی بودن و تعادل عرضه و تقاضا داشته است.

در این بیانیه آمده‌است:«حضور ما در اوپک پلاس برای اطمینان از ثبات جهانی، ایجاد شرایط برای اجرای طرح‌های ملی و جذب سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. ما متعهد به فعالیت سازنده در چارچوب توافق و پای‌بندی به تعهداتمان هستیم».

تولید نفت قزاقستان ۳ درصد در دو هفته‌ اول آوریل نسبت‌به ماه مارس کاهش داشته اما همچنان بیشتر از سهمیه این کشور طبق توافق اوپک پلاس است.

کاشاگان و کاراچاگانک، دو پروژه نفتی بزرگ دیگر قزاقستان هم تحت اداره شرکت‌های بزرگ غربی هستند.

آکنژنوف تأکید کرد مذاکره با این شرکت‌های نفتی ادامه دارد، اما قزاقستان تسلط چندانی بر آن‌ها ندارد.

این سه پروژه ۷۰ درصد از تولید نفت قزاقستان را در اختیار دارند. سایر میادین نفتی قدیمی‌تر هستند و اگر قزاقستان کاهش تولید در آن‌ها را آغاز کند خطر از دست رفتنشان بسیار است.

این کشور آسیای مرکزی متعهد شد مازاد تولید خود را تا ژوئن ۲۰۲۶ از طریق کاهش تولید جبران کند.

انتهای پیام/۳۸

به  گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد این سازمان در راستای اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم توسعه و با رویکرد اجرای سیاست پرداخت اعتباری و رصدپذیری اعتبارات برنامه‌های اجرایی نسبت به استقرار سامانه مدیریت حساب برنامه اقدام می‌نماید.

در این راستا و نیز در اجرای بند (ب) تبصره (۵) قانون و تعیین نحوه اتصال سامانه های بانک مرکزی، خزانه‌داری کل کشور و سازمان کارگروهی متشکل از نمایندگان این سه دستگاه نسبت به تدوین و ابلاغ بخشنامه اجرایی سازوکار تخصیص اعتباری مشتمل بر نحوه صحت سنجی شناسه تخصیص و شناسه پرداخت به ذی نفع نهایی توسط بانک مرکزی از سازمان برنامه  و بودجه  اقدام می‌کنند.

انتهای پیام/