به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادههای آماری اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد در پایان شهریور سال گذشته تعداد ۷۷۹ نماد با سابقه معاملاتی به ارزش ۸،۴۶۶ همت و ۱۰۴ نماد بدون سابقه معاملاتی عضو بازارهای سهام بورس تهران و فرابورس ایران بودهاند و در اردیبهشت ماه امسال تعداد نمادهای با سابقه معاملاتی به ۷۹۹ با ارزش بازار ۱۱،۹۶۷ همت و ۱۱۶ نماد بدون سابقه معاملاتی افزایش یافته است. بر این اساس، در حاضر در مجموع ۹۱۵ نماد معاملاتی در بازار سهام ایران لیست شدهاند.
بر اساس گزارش این اداره، صنعت پتروشیمی با ارزش بازار ۳،۰۴۶ همت، صنعت فلزات اساسی با ارزش بازار ۲،۰۳۹ همت و صنعت بانکداری با ۹۷۹ همت به ترتیب بزرگترین صنایع فعال در بازار سهام ایران محسوب میشوند.
همچنین «فارس»، «فملی»، «فولاد»، «وبملت» و «نوری» به ترتیب پنج نماد بزرگ بازار سهام ایران هستند. ارزش بازار نماد فارس اکنون از ۸۹۱ همت فراتر رفته و ارزش بازار فملی و فولاد به ترتیب بیش از ۷۵۸ و ۶۴۵ همت است.
نمادهای سهام در بازارهای مختلف بورس تهران و فرابورس ایران دادوستد میشوند. بازار اول بورس تهران با ۱۹۰ نماد دارای سابقه معاملاتی و بیش از ۵،۵۲۷ همت ارزش بازار بزرگترین بازار داد و ستد سهام محسوب میشود.
در اردیبهشت امسال، ۲۰۲ نماد با ارزش بازار ۴،۴۷۹ همت در بازار دوم و یک نماد با ارزش بازار ۵ همت نیز در بازار سرمایهگذاری حرفهای بورس تهران حضور دارند.
همچنین ۹۱ نماد با ارزش بازار ۳۱۱ همت در بازار اول، ۱۱۹ نماد با ارزش بازار ۱٫۱۷۰ همت در بازار دوم، ۱۸۸ نماد با ارزش بازار ۳۹۶ همت در بازار پایه، ۸ نماد با ارزش بازار ۱۲ همت در بازار نوآفرین فرابورس ایران عضوند که دارای سابقه معاملاتی هستند.
از میان ۹۱۵ نماد سهام که در بورس تهران و فرابورس ایران لیست شدهاند، ۱۱۳ نماد متعلق به شرکتهای دانشبنیان است که در اردیبهشت ماه ارزش بازارشان به ۴۹۶ همت رسیده است.
ارزش بازار این نوع شرکتها در پایان شهریور سال گذشته ۳۷۰ همت بوده است. این شرکتها عمدتا در صنایع رایانه، دارویی و پتروشیمی فعالند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان خصوصیسازی، بهعنوان مجری سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در سال ۱۴۰۴ با اولویتبندی و اجرای برنامههای جامع به دنبال تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» است. این برنامهها باهدف کاهش بار مالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و هدایت سرمایههای خصوصی و مردمی به سمت افزایش کارایی و بهرهوری بنگاههای اقتصادی و رشد واقعی اقتصاد بهویژه تولید، طراحی شدهاند.
برنامههای سازمان خصوصیسازی در سال ۱۴۰۴، با تمرکز بر کاهش تصدیگری دولت و هدایت سرمایهها به سمت تولید، نقش مهمی در تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» ایفا خواهند کرد. این اقدامات نهتنها به افزایش مشارکتبخش خصوصی و مردمی در اقتصاد کمک میکنند، بلکه زمینهساز رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به بازارهای کاذب خواهند بود.
بر این اساس، سازمان خصوصیسازی با توسعه بخشهای خصوصی و تعاونی و واگذاری سهام بنگاههای متعلق به دولت به بخش خصوصی و مردمی قصد دارد ضمن ایجاد رونق اقتصادی، زمینه لازم برای کاهش حضور دولت در اقتصاد را فراهم کند.
این رویکرد بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی برای تقویت اقتصاد مولد و کاهش تورم در کشور شناخته میشود.
برنامههای عملیاتی سازمان خصوصیسازی بهمنظور عملیاتیشدن شعار سال ۱۴۰۴، شامل:
– عرضه عمومی شرکتها و ادامه پذیرش شرکتها در بازار سرمایه؛ علاوه بر ادامه واگذاری سهام شرکتها، پیگیری برای پذیرش بیشتر شرکتها و عرضه اولیه سهام آنها به عموم مردم و سرمایهگذاران خرد، بهمنظور جذب سرمایههای کوچک و متوسط از برنامههای خصوصیسازی درسال جاری است. این اقدام مشوق افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری برای افراد میباشد.
– عرضه و واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکتهایی که امکان ورود به بازار سرمایه را ندارند از طریق برگزاری مزایده عمومی.
– عرضه و واگذاری سهام غیرمدیریتی شرکتها و بنگاههای غیرشرکتی بهمنظور جذب سرمایههای کوچک و متوسط به کوچک سالاری اقتصادی و توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند.
– فروش تعهدی: عرضه و واگذاری سهام عمده (بلوکی) شرکتهای بزرگ از طریق مذاکره با سرمایهگذاران راهبردی و استراتژیک باهدف افزایش کارایی بنگاهها و تقویت فعالیتهای تولیدی.
-امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت از طریق شرکت در مزایدههای سازمان خصوصیسازی.
راهبری سازمان از طریق مولدسازی املاک و داراییهای دولت با روشهای فروش، تهاتر مطالبات و معاوضه و ایجاد امکان تأمین مالی پروژههای نیمهتمام دولت.
انتهای پیام/
صیاد فرهادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان کود شیمیایی کشور، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات جدی در مسیر نوسازی صنایع تولید کود شیمیایی کشور اظهار داشت: فرآیند ثبت سفارش واردات ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز این صنعت با موانع اداری و بروکراسی پیچیده مواجه است.
وی تصریح کرد که در حال حاضر، تولیدکنندگان برای ثبت سفارش و واردات تجهیزات جدید ناچارند بیش از یک سال و نیم در صف تشخیص معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر بمانند. این روند طولانی، که صرفاً برای تأیید ثبت سفارش صورت میگیرد، عملاً موجب کندی فرآیند نوسازی صنایع شده است.
فرهادی با بیان اینکه ابزار تولید روز به روز در دنیا در حال تغییر و پیشرفت است، تأکید کرد که واردات ماشینآلات جدید امری ضروری برای رقابتپذیر ماندن صنایع داخلی است. وی گفت: «وقتی یک سرمایهگذار قصد دارد فعالیت جدیدی را آغاز کند، اگر در همان آغاز کار با این حجم از موانع و مشکلات مواجه شود، طبیعی است که در میانه راه پشیمان شده و از ادامه کار منصرف میشود.»
وی در ادامه به مشکلات تأمین مواد اولیه نیز اشاره کرد و افزود که در کشور ما، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع از خارج وارد میشود، چه با ارز ترجیحی و چه با ارز بازار دوم، اما بخش عمدهای از این مواد در داخل کشور تأمین میشود و اتفاقاً تولیدکنندگان داخلی نیز با چالشهایی جدی مواجه هستند.
فرهادی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت کود شیمیایی توسط شرکتهای دولتی تأمین میشود، افزود: شرکتهایی نظیر شرکت ملی مس ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت ملی نفت ایران، عمده تأمینکنندگان این مواد هستند که همگی با پرچم ملی فعالیت میکنند و در چهار ماه اخیر قیمت محصولات خود را به طرز چشمگیری افزایش دادهاند.
وی اظهار داشت که در همین بازه زمانی چهار ماهه، قیمت برخی مواد اولیه چندین برابر شده است به طوری که گوگرد از هزار و ۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است و بیش از ۱۲ برابر افزایش قیمت نرخ دارد، قیمت هر کیلوگرم اسید سولفوریک نیز از هر کیلوگرم ۴۰۰ تومان بود، اکنون به ۲۲۰۰ تومان رسیده است.
فرهادی تأکید کرد که این افزایش قیمتها عمدتاً از سوی شرکتهای دولتی اعمال میشود و متأسفانه بخش خصوصی نقشی در تأمین این مواد ندارد. وی تصریح کرد: «وقتی مدیران دولتی تنها به فکر افزایش درآمد شرکتهای دولتی باشند، طبیعی است که چنین مشکلاتی گریبان تولیدکنندگان را بگیرد و روند تولید کشور دچار نابسامانی شود.»
رئیس انجمن تولیدکنندگان کود شیمیایی با تأکید بر اهمیت تغذیه گیاه و نهادهای کشاورزی خاطرنشان کرد که این موضوع در سراسر دنیا یکی از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی است. وی افزود: در صورتی که این محصولات در کشور تولید نشود مجبور به واردات این محصولات با ده برابر بیشتر واردات هستیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دیدار رئیس اتای ایران با همتای موریتانیایی او درباره راههای توسعه سطح مناسبات دوکشور در حوزههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صحبت شد. در این دیدار که در حاشیه نمایشگاه ایراناکسپو ۲۰۲۵ صورت گرفت، دو طرف اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری بین دو کشور برای آشنایی بیشتر را ضروری دانستند.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، ایراناکسپو را نمونهای از اقدامات ایران برای معرفی ظرفیتهای صادراتی کشور عنوان کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران روی توسعه مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با همه کشورها از جمله کشورهای دنیا از جمله کشورهای مسلمان، همسایه و آفریقایی تاکید دارد. بنابراین در این نمایشگاه فرصتی فراهم کردیم تا زمینه مذاکره و رایزنی با هیاتهای تجاری از سایر کشورها با فعالان اقتصادی ایران مهیا شود.
او ادامه داد: ظرفیتهای موجود برای توسعه روابط با کشور موریتانی مهیاست، خودورسازی، خدمات فنی مهندسی، پالایشگاه، صنایع پلیمری، ساخت ماشینآلات و … زمینههای خوبی برای همکاریها هستند.
حسنزاده با بیان اینکه مهندسان ایرانی در جادهسازی، سد و پلسازی، ساختمانسازی با مصالح ساختمانی پیشرفته، تجربه و دانش بالایی دارند از امکان حضور آنها در بازار موریتانی خبر داد.
رئیس اتاق ایران همچنین صنایع غذایی را یکی دیگر از فرصتهای همکاری بین دو کشور دانست و گفت: صنعت غذای ایران با برند حلال قابلیت سرمایهگذاری در موریتانی را دارد و از طرفی تمرکز خوبی روی فناوریهای جدید از سوی کسبوکارهای ایرانی انجام شده که قابل انتقال به موریتانی نیز هست. از آنجا که توسعه روابط با کشورهای آفریقایی در دستورکار ایران قرار دارد، امیدوارم با رفع چالشهای بانکی سطح مناسبات افزایش یابد. البته زمینه خریدهای اعتباری و مدتدار کالاهای ایرانی مهیا شده است.
حسنزاده، از امکان بازدید هیاتهای اعزامی از کشورهای مختلف به ایران برای آشنایی با صنایع مختلف کشور در سطح استانها خبر داد و گفت: اتاقهای دو کشور تکلیف دارند در راستای تقویت روابط برنامهریزی کنند. برای این منظور ضرورت دارد اعزام و پذیرش هیاتها را به صورت مستمر دنبال کنیم.
تاکید بر استفاده از دانش و تجربیات صنعتی ایران
شیخ العافیه محمد خونه، رئیس اتاق تجارت، صنعت و کشاورزی موریتانی، نیز استفاده از تجربیات صنعتی ایران را از برنامههای دولت موریتانی عنوان کرد و گفت: برای گسترش روابط بین دو کشور این آمادگی را داریم تا توافقاتی را با هم منعقد کنیم.
او ادامه داد: از این سطح پیشرفت صنعتی و گستردگی نمایشگاه ایراناکسپو متعجب شدیم و بنابراین نمایشگاه ایراناکسپو فرصت بسیار خوبی بود تا از نزیک با دستاوردهای صنعتی ایران آشنا شویم.
رئیس اتاق موریتانی همچنین به فرصتهای سرمایهگذاری موریتانی اساره کرد وگفت: در زمینه معدنن، شیلات، گردشگری و سایر حوزهها زمینه جذب سرمایهگذاری وجود دارد.
انتهای پیام/
محمد معتمدیزاده، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برگزاری اجلاس همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا که در کشورمان در حال برگزاری است، اظهار داشت: این اجلاس دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی برای ایران داشته است و هیأتهایی از کشورهای مختلف برای بازدید از ظرفیتها و توانمندیهای کشورمان به ایران آمدهاند.
وی با تأکید بر اهمیت قاره آفریقا در معادلات اقتصادی جهان افزود: اکنون که کشورهای آفریقایی ظرفیتهای جدیدی برای همکاریهای اقتصادی دارند و بسیاری از کشورهای دنیا به سمت گسترش روابط با این قاره حرکت میکنند، ایران نیز باید از این فرصت بهرهمند شود.
معتمدیزاده با اشاره به موقعیت خاص قاره آفریقا گفت: کشورهای آفریقایی، به دلیل نیاز به برقراری روابط تجاری و اقتصادی با سایر کشورها، میتوانند شریک مناسبی برای توسعه ظرفیتهای تجاری ایران باشند. در حوزه تجارت، ایران وضعیت مناسبی دارد و تجار ایرانی از توانمندی بالایی برخوردار هستند.
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای اقتصادی از جمله این اجلاس همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا، زمینهساز ارتباطات نزدیکتر میان تجار ایرانی و کشورهای آفریقایی خواهد بود گفت: این تعاملات میتواند بستری برای توسعه سرمایهگذاریهای مشترک، چه در داخل کشور و چه در کشورهای آفریقایی، ایجاد کند.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر نمایشگاه بینالمللی اکسپو که در در آن اجلاس ایران و آفریقا نیز قرار دارد، هر سال ظرفیتهای جدیدی را در حوزههای مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی و معدنی برای ایران فراهم کرده است. این رویدادها، علاوه بر معرفی توانمندیهای کشور، مسیر مذاکرات اقتصادی را تسهیل میکنند و امید است که در آینده نزدیک شاهد اتفاقات مثبتی در حوزه تجارت با آفریقا باشیم.
معتمدیزاده در ادامه با اشاره به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با محوریت تولید گفت: امسال نیز مطابق با تأکید رهبری بر موضوع تولید، توجه ویژهای به مسئله سرمایهگذاری شده است. در کمیسیونهای مختلف مجلس، یکی از اولویتهای اصلی، حمایت از سرمایهگذاری برای تقویت تولید و پشتیبانی از سرمایهگذاران، به ویژه بخش خصوصی، است.
دبیر کمیسیون اصل نود تصریح کرد: بخش عمدهای از بودجه کشور در اختیار شرکتهای دولتی و خصولتی است و متأسفانه بخش زیادی از فسادهای اقتصادی نیز در همین شرکتها رخ میدهد. علاوه بر این، ضعف نظارتها بر عملکرد این شرکتها باعث تشدید مشکلات شده است؛ از این رو هرچه بتوانیم سرمایهگذاریها را به سمت بخش خصوصی داخلی و خارجی هدایت کنیم، قطعا اتفاقات مثبت و مبارکی رقم خواهد خورد؛ که دلیل برگزاری این اجلاس نیز همین است.
وی تصریح کرد: رقابت در بخش خصوصی سالمتر و حساسیت بر کیفیت خدمات و محصولات بیشتر است، در حالی که شرکتهای دولتی و خصولتی بار مالی سنگینی بر دوش دولت قرار دادهاند و نیاز است دولت برای این مسئله چارهاندیشی جدی کند.
معتمدیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تجارت خود را نباید محدود به کشورهای خاصی کرد، گفت: قاره آفریقا ظرفیتهای متنوع و متفاوتی دارد که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: هرچقدر بتوانیم روابط تجاری خود را با کشورهای آفریقایی گسترش دهیم و در آنها سرمایهگذاری کنیم، منافع بسیاری نصیب کشور خواهد شد. حتی اگر هر یک از این کشورها ظرفیت کوچکی هم داشته باشند، تقویت ارتباطات با آنها میتواند آورده قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن علیزاده با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «سرمایهگذاری برای تولید» اظهار کرد: در این سال وظیفه ما سنگینتر است و من هنگام شنیدن صبحتهای مقام معظم رهبری در ابتدای سال احساس کردم این صحبتها خطاب به ما صورت میگیرد و ما باید در این راستای با برنامهریزی دقیق گام برداریم.
وی از امضای قرارداد ساخت و ساز ۵ پروژه ساخت و ساز مسکن به عنوان اولین گام ثمسکن در سال ۱۴۰۴ در راستای تحقق شعار سال خبر داد و با بیان اینکه باید نه تنها خود را در سراسر ایران بلکه در خارج از مرزها معرفی کنیم، افزود:آنچه در این ۳۵ سال ذیل چتر بانک مسکن صورت گرفته است، توانسته عملکرد خوبی را از ثمسکن به تصویر بکشد و یادگارهایی را در جای جای کشور بر جای بگذارد.
وی خواستار ایجاد یک خط اعتباری ویژه از سوی بانک مسکن برای کمک به گروه سرمایهگذاری مسکن شد و گفت: درخواست ارائه تسهیلات و تسهیل و تسریع در این امر و استمرار حمایتها و پشتیبانی بانک از گروه را داریم.
مدیرعامل ثمسکن به عملکرد مثبت این شرکت در کاهش ناترازی انرژِی اشاره و عنوان کرد: گروه سرمایهگذاری مسکن در رعایت مبحث ۱۹ در همه ساخت و سازها با هدف ذخیره انرژی در همه ساختمان های تولید ثمسکن پیشتاز بوده است.
علیزاده با اشاره به پروژههای اجرا شده در این راستا و ساختمانهای هوشمند با ذخیره انرژِی خوب، از ذخیره انرژی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در ساختمانها خبر داد.
انتهای پیام/
فرشاد طیاری، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کود شیمیایی کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به چالشهای جدی صنعت کود شیمیایی در کشور، اظهار داشت: در حال حاضر تولیدکنندگان این بخش با دو مسئله مهم و سرنوشتساز مواجه هستند که در صورت تداوم، تأمین نیازهای بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور را به مخاطره خواهد انداخت.
وی افزود: نخستین مشکل مربوط به تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به اغلب کودهای کشاورزی و مواد اولیه وارداتی طی سالهای گذشته است. با وجود درخواستهای مکرر انجمن برای عدم اختصاص این ارز به بسیاری از مواد اولیه، وزارت جهاد کشاورزی اصرار بر ادامه این سیاست دارد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کود شیمیایی کشور، ادامه داد:پس از تخصیص ارز، ابهاماتی درباره نحوه فروش این کالاها با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مطرح شد. اکنون، از فروردین ۱۴۰۲ تاکنون، این موضوع در دست بررسی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و سایر نهادهای ذیربط قرار دارد و متأسفانه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
طیاری خاطرنشان کرد: این بلاتکلیفی باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند تعهدات ارزی خود را با بانکهای عامل تسویه کنند و در نتیجه، امکان ثبت سفارش جدید را از دست دادهاند. این امر، به کاهش موجودی مواد اولیه و تضعیف روند تولید منجر شده است.
وی با اشاره به مشکل دوم گفت: موضوع تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه تولید کود شیمیایی نیز طی حدود ۱۸ ماه گذشته به معضل دیگری برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. طی این مدت، هیچ ارزی برای واردات برخی از مواد اولیه تخصیص نیافته است. بسیاری از بازرگانان و تولیدکنندگان، کالاهای خود را با اعتبار شخصی وارد گمرک کردهاند اما به دلیل عدم تخصیص ارز، تأمینکنندگان خارجی یا از ارسال کالا خودداری کردهاند یا اسناد لازم برای ترخیص را ارائه نمیکنند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان کود شیمیایی کشور تأکید کرد: ما از وزارت جهاد کشاورزی درخواست داریم که هر چه سریعتر تکلیف این دو موضوع را روشن کند تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان برای تأمین مواد اولیه برنامهریزی کنند. در حال حاضر، بسیاری از شرکتهای تولیدکننده با وجود داشتن اعتبار کافی، از واردات مواد اولیه صرف نظر میکنند تا از مشکلات و ریسکهای جانبی مصون بمانند.
طیاری در پایان گفت: تداوم این وضعیت، بدون شک منجر به کمبود انواع کود در کشور خواهد شد و افزایش قیمتها در بازار را به دنبال خواهد داشت. چنین روندی نه تنها تولیدکنندگان بلکه کشاورزان و نهایتاً امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. امیدواریم با ورود جدیتر نهادهای ذیربط و تسریع در تصمیمگیریها، این بحران پیش از تعمیق، مرتفع شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا نظری در حاشیه هشتاد و ششمین جلسه هیئت مقررات زدایی با بیان اینکه دو دستورالعمل مهم در این جلسه داشتیم که یکی از آن ها مجوز واردت بنزین ویژه بود، گفت: ۲۵ فروردین از وزارت نفت خواستیم که شرایط صدور مجوز را اعلام کند که البته سوم اردیبهشت کاربرگ و شرایط صدور مجوز واردت بنزین ویژه به دست ما رسید، اما به دلیل مناسب نبودن کاربرگ، به کمیته تخصصی برگشت داده شد تا پس از بررسی مجدد در جلسه بعدی هیئت مقررات زدایی بررسی شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد موسییف، رئیس کنفدراسیون کارآفرینان و صنعتگران آذربایجان ( ASK) سطح مناسبات تجاری بین ایران و آذربایجان را متناسب با ظرفیتهای موجود ناکافی ارزیابی کرد گفت: به دنبال آن هستیم که با برگزاری همایشها و نشستهای بینالمللی سطح روابط دو کشور را گسترش دهیم و آمادگی دریافت پیشنهادهای طرف ایرانی را داریم تا برای تقویت روابط تجاری و سرمایهگذاری، برنامهریزی کنیم.
او با بیان اینکه در زمینه حملونقل به رویکردهای ویژهای نیاز داریم، گفت: امسال پنجمین سالی است که جنگ قرهباغ تمام شده و علاقهمندیم در توسعه این منطقه از همکاریهای ایرانیان بهره ببریم. در قرهباغ پروژههای مختلفی تعریف کردیم و در دست اجراست. سرمایهگذاران ایرانی میتوانند با ارتباط وزارت اقتصاد آذربایجان روند همکاریها در منطقه قرهباغ را شروع کنند.
موسییف درباره لزوم همکاریها در حوزه تجارت نیز سخن گفت و تاکید کرد: تجارت، صنعت و بانک سه حوزهای هستند که باید مناسبات خود را در آنها توسعه دهیم.
او از گسترش روابط آذربایجان با روسیه خبر داد که امکان همکاری سهجانبه را فراهم میکند. البته به باور او امکان همکاریهای سهجانبه علاوه بر روسیه با دیگر کشورها نیز وجود دارد.
رئیس کانون کارآفرینان و صنعتگران آذربایجان از برگزاری نمایشگاه و فرم تجاری بینالمللی در ماه آینده در باکو خبر داد که در چارچوب آن امکان مشارکت برای عرضه محصولات و معرفی آنها به جهان اسلام وجود دارد.
موسییف به تشکیل کمیسیونهای مشترک که روسای آنها معاون نخستوزیر آذربایجان است اشاره و استفاده از ظرفیت آنها را در مسیر تقویت مناسبات بین دو کشور موثر دانست.
او از تدوام رفتوآمدها و برنامهریزی برای نیم سال اول و دوم برنامهها سخن گفت و افزود: کنفدراسیون، انواع تسهیلات را به فعالان اقتصادی کشورها ارائه میدهد تا با شرایط بهتری امکان سرمایهگذاری و تجارت داشته باشند.
همسایگی سرمایه مهم در مناسبات بین کشورهاست
در ادامه صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران از علاقهمندی مسئولان و سران دو کشور و ملتهای ایرانی و آذربایجانی برای توسعه ارتباطات صحبت کرد و افزود: بخشخصوصی ایرانی در شرایط کنونی آمادگی فعالیت و همکاری با آذربایجان را دارد. این مهم در سیاستهای اقتصادی ایران تعریف شده تا مناسبات خود را با همسایگان افزایش دهد؛ بنابراین همین رویکرد را در پیش گرفتیم و دنبال میکنیم.
او به قدمت روابط ایران و آذربایجان اشاره کرد و گفت: همسایگی یک سرمایه مهم است و باید با تکیه بر این اصل سطح مناسبات خود را تقویت کنیم.
حسنزاده همکاری اتاق ایران و کنفدراسیون کارآفرینان را در راستای توسعه روابط بین دو کشور ضروری ارزیابی کرد.
همچنین حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان به جایگاه کنفدراسیون کارآفرینان آذربایجان و همراهی ریاست این کنفدراسیون در مسیر رسیدگی به چالشهایی که به وجود میآید، اشاره کرد و گفت: با همکاری ریاست کانون کارآفرینان و صنعتگران آذربایجان برای حلوفصل مشکلاتی که در روند تجارت بین دو کشور به وجود میآید از جمله موضوعاتی که در گمرک پیش آمد، استفاده میکنیم. در جلسات کمیسیونهای مشترک هم با همکاری هم مسائل را پیش میبریم.
رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی مدل توسعه همکاری بر پایه ظرفیتهای نهفته در استانهای مرزی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: استانهای مرزی مانند آذربایجان غربی، در عین حال که مرز مشترک با ترکیه دارند، میتوانند از این ظرفیت مرزی برای توسعه مناسبات با کشورهای سوم از جمله ترکیه و آذربایجان استفاده کند.
او رفع موانع در مسیر تجارت را مورد توجه قرار داد و افزود: سفرهای رسمی در رفع این چالشها موثر است اما باید هر آنچه در این نشستها مورد توافق قرار میگیرد را عملیاتی کنیم.
رحمانی پیشنهاد داد: تجار دو کشور را به هم معرفی کنیم و سرشناسان هر حوزه را شناسایی و معرفی کرده و رفتوآمدها را بین دو کشور گسترش دهیم. استمرار در دیدارها برای شناخت بیشتر از یکدیگر ضروری است.
استاندار آذربایجان غربی از برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری در ۲۲ خردادماه در ارومیه خبر داد و گفت: هیات آذربایجان میتوانند در این روز به ارومیه سفر کنند و با فرصتهای سرمایهگذاری این استان آشنا شوند.
علی عبداللهیان، رئیس اتاق اردبیل از ریشههای وابستگی بین دو ملت ایران و آذربایجان سخن گفت و تاکید کرد: هیچگاه اجازه ندادیم که این روابط قطع شود چون ریشههای قوی در این حوزه بین دو ملت وجود دارد. حال به جایی رسیدیم که ایران میتواند دست همسایگان خود را محکمتر بفشارد. پس باید از این فرصت استفاده و رفتوآمدها را تسهیل کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی شرکت ملی انفورماتیک، “علیرضا ماهیار” در نشست تخصصی نقش هوش مصنوعی در توسعه تجارت، گفت: از جمله مزایای تجارت هوشمند، کاهش قیمت محصول در زمان واردات ، دسترسی سریعتر به محصولات با کیفیت، صادرات کالای داخلی و خدمات فناور محور، استحکام روابط بینالمللی و رشد اقتصادی است.
وی افزود: تامین کالا و خدمات، جابه جایی و نقل و انتقال پول، مسائل فرامرزی، گمرکات و حوزههای لجستیک از جمله مسائل کلیدی هستند که در اکوسیستم بزرگ تجارت مطرح میشوند و مربوط به یک کشور یا منطقه نیست.
ماهیار با اشاره به ۱۰ اولویتاستراتژیک تجارت جهانی، تصریح کرد: حضور در بخشی از زنجیره تامین کالاها و خدمات به ویژه در زمان اختلال یا کمبود، تنظیمگری، سیاست بینالمللی، رقابت، روند جدید خودکارسازی و نرمافزارهای نوین حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه در شرایط امروز جهانی، تجارت با چالشهای متفاوتی روبهروست، گفت: شاید مهمترین اولویتی که این روزها کشور بر آن تمرکز دارد، زنجیره تامین است که از یک ماده اولیه کوچک آغاز و تا بزرگترین کالاها را شامل میشود.
ماهیار درباره تنظیمگری بین چند کشور در موضوع تجارت، توضیح داد: به عنوان نمونه نحوه تنظیمگری و پروتکلها در داخل اتحادیه بریکس و تجارت بین اعضای آن با تنظیمگری و پروتکلها در تجارت خارج از اعضای بریکس متفاوت است.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره چالشها و مشکلات تجارت ، گفت: در حال حاضر تحریمها، مشکلات لجستیکی و حملونقل، معضلات نقلوانتقال پول، عدم دسترسی به اطلاعات بازار هدف، مشکلات بیمه و تضمین صادرات و همچنین قوانین پیچیده و عدم آگاهی از آنها عمدهترین چالشها بر سر راه توسعه تجارت در ایران هستند.
ماهیار در خصوص نقش هوشمصنوعی و صنعت بانکداری و پرداخت دادهمحور در توسعه تجارت ، اظهارداشت: با توجه به اینکه پایگاه مدیریت دانش مجتمع در کشور وجود ندارد، با تکثر قوانین و درک سلیقهای از قوانین وضع شده روبهرو هستیم و برخی از قوانین به روزرسانی نشده و مربوط به دهه ۶۰ یا ۷۰ هستند. تداخل و تعارض هم بین برخی از قوانین وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در ادامه ۱۰ مورد از موضوعات استراتژیکی که هوش مصنوعی و نظامهای پرداخت دادهمحور میتوانند براساس آنها به تجارت جهانی کمک کنند را برشمرد و افزود: از هوش مصنوعی برای تحلیل هوشمند بازارهای جهانی، بهینهسازی زنجیرههای تامین، تحلیل دادهها و پیشبینی فرصتهای صادراتی، انطباق و مستندسازی خودکار معاملات تجاری(تعرفهها و اسناد بینالمللی) و همچنین پویایی در قیمت کالاهای صادراتی و بهینه سازی قراردادها با بهرهمندی از نوسانات بازار و تعرفهها استفاده میشود.
ماهیار همچنین سفارشیسازی استراتژیهای بازاریابی مطابق با فرهنگهای مختلف، سنجش و مدیریت ریسک تجارت با استفاده از هوشمصنوعی، تامین مالی و اعتبارات صادرات، تهیه قراردادها، استراتژی مذاکرات و ارتباطات چندزبانه و شناسایی تامینکنندگان جایگزین برای افزایش تابآوری را از دیگر مزایای استراتژیک هوش مصنوعی برای توسعه تجارت عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نمونههای موفق بهکارگیری هوشمصنوعی برای قراردادهای تجارت جهانی را نام برد و تصریح کرد: شرکتها و بانکهای بزرگ از این فناوری برای تشخیص تقلب و پایش رعایت مقررات، تحلیل پروندههای حقوقی، تحلیل قراردادها و بررسی تطابق با مقررات، اعتبارسنجی اسناد و رعایت قوانین تجاری استفاده میکنند.
وی در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: ما در مجموعه ملی انفورماتیک که به عنوان یک پیشران در حوزه فناوری نظام بانکی فعالیت میکند، در حال تدوین نقشه راه هوش مصنوعی در نظام بانکی هستیم تا کاربردپذیری این فناوری را به منصه ظهور برسانیم.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک اظهار داشت: بسیاری از مواقع زمانی که صحبت از نقلوانتقال پول به میان میآید منظور استفاده از قراردادهای هوشمندی است که با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی و زنجیره بلوک منعقد میشود. نکته دیگر هم نگهداری از داراییها در حالت امن و بینشبکهای است که مصون از تحریمها باشد.
ماهیار ادامه داد: از سوی دیگر از این موضوعات، میتوانیم در حوزه اعتبارسنجی و KYC مشتریان، امور حقوقی و مدیریت ریسک بر مبنای دادههای بانکی استفاده کنیم.
گفتنی است، احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق خانی علی اکبری رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و رضا سمیع زاده عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا تهران هم دیگر سخنرانان این نشست بودند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم قیمت پیشنهادی هر کیلوگرم شیر خام ۲۳ هزار و ۹۷۰ تومان توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و برای تصویب به ستاد تنظیم بازار اعلام شد.
نرخ پیشنهادی انجمن صنفی گاوداران، در این ارتباط ۲۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود که این قیمت فا در نظر گرفتن هزینه های تولید در وزارت جهاد کشاورزی مورد چکش کاری قرار گرفته است.
قیمت فعلی هرکیلوگرم شیر خام ۱۸ هزار تومان است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از خانه ملت؛ غلامحسین زارعی، در تشریح نشست امروز (۹ اردیبهشت ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستور کار اصلی امروز کمیسیون اقتصادی مجلس ضرورت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بود که توسط نمایندگان تقاضا کننده مطرح شد. در این جلسه نمایندگان طراح تحقیق و تفحص، رئیس بانک مرکزی و معاونان وی نیز حضور داشتند و نقطه نظرات خود را به بحث و بررسی گذاشتند.
وی افزود: در راستای ماده (۲۱۲) آئین نامه داخلی مجلس، کمیسیون موظف بود این طرح را بررسی و گزارش آن را ظرف مدت ۱۰ روز به هیات رئیسه مجلس ارجاع کند؛ بنابراین پس از بررسی های لازم ضرورت طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون بررسی و با آن مخالفت شد. با این وجود، گزارش ضرورت بررسی تحقیق و تفحص از بانک مرکزی ظرف ۱۰ روز آینده به هیات رئیسه مجلس ارائه و پس از آن در صحن مطرح می شود تا تصمیم نهایی در رابطه با ضرورت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اتخاذ شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، شامل مدیریت بازار ارز و طلا و حکمرانی ریال بوده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ هیئت وزیران، آییننامه اجرایی ماده ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، درباره نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارشهای شرکتهای اعتبارسنجی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، همکاری بانک مرکزی و تأیید شورای ملی تأمین مالی به تصویب رسید و با امضای معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
بر اساس این آییننامه اجرایی که از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده؛ دستگاههای دولتی و مالی موظف شدند دادههای مختلف هویتی، مالی، بیمهای، مالیاتی، مالکیتی و… را جهت تجمیع و ارتقای نظام اعتبارسنجی کشور به پایگاه داده اعتباری منتقل کنند تا بانکها و مؤسسات اعتباری بتوانند با استعلام از شرکتهای اعتبارسنجی، اعتبارات را دقیقتر و شفافتر تخصیص دهند.
همچنین بانک مرکزی و سازمانهای ذیربط مکلف شدند ظرف سه ماه ضوابط اجرایی را نهایی و امکان سنجش بهتر ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات، خدمات بانکی، بیمهای و بازار سرمایه را فراهم آوردند. این آییننامه، تعامل و نظارت نهادهای اعتبارسنجی را نیز تحت چارچوبهای جدید ساماندهی کرده است تا نظام اعتبارسنجی، شفافتر و دقیقتر اجرا شود و به ارتقاء فضای کسبوکار و تولید کشور بینجامد.
در ادامه مشروح ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در این خصوص را می خوانید؛
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱٫۳۱ به پیشنهاد شماره ۸۰٫۲۰۹۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای ملی تأمین مالی و به استناد جزء (۴-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) ماده (۵) و بند (ب) ماده (۴۶) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب ۱۴۰۲ آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارشهای شرکتهای اعتبار سنجی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها موضوع نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارشهای شرکتهای اعتبار سنجی
ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می روند:
۱٫ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲
۲٫ قانون بانک مرکزی: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲
۳٫شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون
۴٫ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵٫مرکز: مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی
۶٫ کارگروه: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۲
۷٫ پایگاه داده اعتباری: پایگاه داده اعتباری کشور موضوع تبصره (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون
۸٫ امتیاز اعتباری: شاخصی کمی مبتنی بر داده ها و الگو مدل های معین که بیانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع نکول) یا تعیین مخاطره (ریسک اعتباری اشخاص است.
۹٫اطلاعات مکمل: اطلاعات موضوع بند (۹) ماده (۱) آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبار سنجی موضوع جزء (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۸۹۰۹ ت ۶۳۳۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۳
۱۰٫ شرکت اعتبار سنجی نوع یک: شرکت موضوع بند (۱۵) ماده (۱) آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی موضوع جزء (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون
۱۱٫شرکت اعتبار سنجی نوع دو: موضوع بند (۱۶) ماده (۱) آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های اعتبار سنجی موضوع جزء (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون
۱۲٫ اعتبار: هر نوع پرداخت یا تعهد به پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری در قالب اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر موارد به مشتری در قبال تعهد وی به بازپرداخت وجوه مذکور
۱۳٫ گزارش اعتباری: گزارشی که توسط شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک صادر شده و مشتمل بر سوابق اعتباری و امتیاز اعتباری است.
۱۴٫ رتبه اعتباری: شاخصی که توسط مؤسسات رتبه بندی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص به منظور تعیین احتمال عدم ایفای به موقع تعهدات اشخاص حقوقی محاسبه میشود.
۱۵٫ مشتری: اشخاص حقیقی یا حقوقی که درخواست خود نظیر دریافت گزارشهای اعتباری مرتبط با خود را به شرکت اعتبار سنجی ارائه می کنند
۱۶٫ تأمین کنندگان اطلاعات: مراجع تأمین کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری شامل مراجع مذکور در تبصره (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون و سایر مراجع به تشخیص شورا طبق جزء (۳۱) بند (ب) ماده (۲) قانون
۱۷٫ مرکز مدیریت راهبردی افتا: مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری
ماده ۲ -تأمین کنندگان داده های زیر مکلفند به استناد جزء (۱-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ داده های زیر را با تأیید کارگروه و در بازه زمانی مورد نیاز پایگاه داده اعتباری مطابق زمان بندی مصوب شورا در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهند:
۱٫ سازمان ثبت احوال کشور: مشخصات هویتی وضعیت تأهل و تعداد اعضای خانوار
۲٫سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: داده های داراییهای منقول و غیر منقول اشخاص حقیقی و حقوقی مشخصات ثبتی اشخاص حقوقی و اطلاعات محل اقامت اصلی اشخاص حقوقی به همراه سوابق تغییرات
۳٫قوه قضاییه: داده های محجورین محکومیتهای مالی و کیفری وضعیت ورشکستگی و اعسار اشخاص به همراه سوابق آن
۴٫وزارت دادگستری: داده های مرتبط با تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی به همراه سوابق آن
۵٫ سازمان امور مالیاتی کشور: داده های سوابق پرداخت مالیات توسط مودیان بدهکاران مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که فرار مالیاتی آنها محرز شده است.
۶٫ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بدهکاران بیمه ای ادعاهای خسارت اشخاص و خسارت های پرداخت شده به اشخاص
۷٫گمرک جمهوری اسلامی ایران: داده های سوابق پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و اطلاعات بدهکاران و متخلفان گمرکی
۸٫سازمان تأمین اجتماعی: داده های سوابق پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و بدهی قطعی بیمه ای اشخاص موضوع قانون تأمین اجتماعی
۹٫فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: سوابق نمره منفی گواهینامه ها، مبلغ جرائم راهنمایی و رانندگی و بدهیهای مربوطه اشخاص به همراه سوابق پرداخت آن
۱۰٫ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: داده های مشاغل وضعیت اشتغال و تغییرات شغل اشخاص.
۱۱٫ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی: داده های فهرست سیاه و خاکستری موضوع ماده (۱) دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری مصوب ۱۴۰۳٫۴٫۲۴ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم.
۱۲٫ سامانه املاک و اسکان کشور: داده های مندرج در این سامانه نظیر کد (شماره) پستی، مساحت (متراژ) طبقه و واحد، سال ساخت میزان مالکیت و تاریخ شروع مالکیت
۱۳٫ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران: شماره (کد) پستی
۱۴٫ سازمان بورس و اوراق بهادار: داده های اوراق بهادار در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۵٫ سازمان اوقاف و امور خیریه: داده های مربوط به موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی
تبصره ۱- در صورت نیاز به به روزرسانی داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری شورا مجاز است با پیشنهاد هر یک از اعضای شورا و پس از تصویب کارگروه سایر اطلاعات مورد نیاز از تأمین کنندگان فوق و سایر تأمین کنندگان را دریافت نماید.
تبصره ۲- داده های مربوط به قبوض و نظایر آن در زمره اطلاعات مکمل به حساب آمده و مشمول ذخیره و نگهداری در پایگاه داده اعتباری نخواهد بود شرکتهای اعتبار سنجی نوع دو در صورت نیاز میتوانند با هماهنگی مرکز و پس از تأیید کارگروه به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
تبصره۳- دستگاههای موضوع این ماده موظفند جهت رسیدگی به اعتراضات و شکایات صورت گرفته در خصوص داده های اعلامی آنها سازوکار مناسب پاسخگویی را فراهم نموده و مطابق با آیین نامه موضوع جزء ۵-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون اقدام کنند.
ماده ۳- بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه اطلاعات زیر را در پایگاه داده اعتباری تجمیع نموده و مطابق ضوابط این آیین نامه در اختیار شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک قرار دهد
۱-سوابق چک های اشخاص سوابق چکهای موضوع قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی آن که در جریان رفع سوء اثر شده و یا رفع سوء اثر نشده می باشند.
۲-سوابق تعهدات ارزی اشخاص: سوابق تعهدات ارزی ایفاشده و ایفانشده
۳-وضعیت فعلی تعهداتی اشخاص ضمانت نامه های ریالی و ارزی اعتبارات اسنادی اعتباری و تعهدی ریالی و ارزی و کارتهای اعتباری دریافت شده
۴-وضعیت فعلی تسهیلاتی اشخاص تعداد و نوع تسهیلات مانده و طبقه بندی جاری و غیر جاری تسهیلات ریالی و ارزی پرداخت شده به اشخاص توسط مؤسسات اعتباری
ماده ۴- اطلاعات سوابق تسهیلاتی و تعهداتی اشخاص مطابق چارچوبی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورا میرسد توسط شرکت اعتبار سنجی نوع یک تحت نظارت بانک مرکزی از مؤسسات اعتباری تعاونیهای اعتباری صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای و اسپاری لیزینگ دریافت خواهد شد. شرکت مذکور مکلف است یک نسخه از اطلاعات مذکور را پس از دریافت به صورت سامانه ای به بانک مرکزی ارسال نماید.
ماده ۵- بانک مرکزی موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد تأمین کنندگان اطلاعات پایگاه داده اعتباری تأمین اطلاعات موضوع ماده (۳) این آیین نامه و آمار استعلام شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک را به مرکز ارسال نماید مرکز موظف است گزارش مذکور را در جلسه شورا مطرح نماید در صورت تأیید تخلف تأمین کنندگان توسط شورا مطابق تبصره (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون با اشخاص خاطی برخورد خواهد شد.
ماده ۶- اطلاعات تجمیع شده در پایگاه داده اعتباری به صورت استعلامی در اختیار شرکت اعتبار سنجی نوع یک قرار میگیرد و ایجاد دسترسی دسته ای و عمده به اطلاعات پایگاه داده اعتباری برای این شرکتها با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ امکان پذیر است. استعلام اطلاعات پایگاه داده اعتباری توسط شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک تنها پس از تأیید کارگروه و مجوز شورا مجاز خواهد بود و برای این منظور شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک مکلفند درخواست مربوط را برای مرکز ارسال نمایند.
تبصره -به منظور ارائه خدمت الگو (مدل سازی توسط شرکتهای اعتبار سنجی، داده های دسته ای و عمده به صورت بی نام طبق سازوکار پیشنهادی بانک مرکزی که به تأیید شورا می رسد در اختیار شرکتهای اعتبار سنجی قرار میگیرد.
ماده ۷- بانک مرکزی موظف است پیش از هرگونه استفاده از داده های پایگاه داده اعتباری ضمن اخذ تأیید کارگروه مجوز لازم را مطابق جزء (۳-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون از شورا اخذ نماید.
ماده ۸- داده های مورد استفاده در شرکتهای اعتبار سنجی با در نظر گرفتن قید زمانی هر داده در قواعد (الگوریتم اعتبار سنجی آن شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده ۹- مؤسسات اعتباری میتوانند مطابق مقررات بانک مرکزی پیش از اعطای هرگونه اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری در شناسایی مخاطره (ریسک اعتباری متقاضی نخواهد بود.
تبصره – مؤسسات اعتباری میتوانند از خدمات شرکتهای اعتبار سنجی نوع دو علاوه بر استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک مطابق آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی موضوع جزء (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون استفاده نمایند و دسترسی لازم در خصوص رؤیت گزارشهای موضوع این تبصره را برای بانک مرکزی فراهم نمایند.
ماده ۱۰- در تعیین سقف اعتبار مجاز متقاضی چک موضوع ماده (۶) قانون صدور چک سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) باید از خدمات اعتباری شامل گزارش امتیاز و رتبه اعتباری شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک یا دو استفاده نماید.
ماده ۱۱۱۱- سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ طرح پیشنهادی و داده های مورد نیاز برای تهیه گزارش اعتباری توسط شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک برای استفاده مؤسسات رتبه بندی در الگو (مدل سازی و صدور رتبه اعتباری را تهیه و به مرکز ارائه کند این طرح پس از تصویب در شورا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) به شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک ابلاغ میگردد. شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک موظفند مطابق طرح مصوب گزارش اعتباری مورد نیاز مؤسسات رتبه بندی را تهیه نمایند.
ماده ۱۲- سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه شیوه نامه استفاده از گزارشهای شرکتهای اعتبار سنجی به منظور ارائه خدمات توسط نهادهای مالی دارای مجوز از این سازمان را در ارکان مربوط تصویب و ابلاغ نماید.
ماده ۱۳- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه شیوه نامه استفاده از گزارشهای شرکتهای اعتبار سنجی برای ارائه خدمت توسط شرکتهای بیمه را تهیه و پس از تصویب شورای عالی بیمه ابلاغ نماید.
تبصره- شرکتهای بیمه میتوانند از خدمات شرکتهای اعتبار سنجی نوع دو علاوه بر استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک مطابق مفاد آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبار سنجی موضوع جزء (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون استفاده نمایند و دسترسی لازم در خصوص رویت گزارشهای موضوع این تبصره را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند.
ماده ۱۴- شرکتهای فناوری مالی مانند تسهیلات بارها پرداخت بارها سکوهای تأمین مالی جمعی و نظایر آن مجازند با اخذ رضایت از مشتری در ارائه خدمات خود از گزارش ها و امتیازهای اعتباری شرکتهای اعتبار سنجی استفاده نمایند.
ماده ۱۵- صندوقهای تضمین دولتی و غیر دولتی مکلفند پیش از صدور انواع تضمین نامه حسب مورد از گزارشهای اعتباری یا رتبه های اعتباری تهیه شده توسط شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک استفاده نمایند. این صندوقها مجازند از گزارشهای اعتباری یا رتبه های اعتباری تهیه شده توسط شرکتهای اعتبار سنجی نوع دو نیز استفاده کنند.
ماده ۱۶- دستگاههای اجرایی که در اجرای وظایف خود نیاز به بررسی وضعیت اعتباری اشخاص دارند مجازند صرفاً از گزارشهای ارائه شده توسط شرکت اعتبار سنجی نوع یک استفاده نمایند. دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست خدمات خود را که ارائه آن به اشخاص منوط به دریافت گزارش اعتباری است به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ارائه نمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) موظف است این فهرست را پس از تأیید شورا ابلاغ نماید.
تبصره – کارمزد گزارشهای دریافتی دستگاههای اجرایی از شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک با پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورا تعیین خواهد شد.
ماده ۱۷- شرکتهای اعتبار سنجی نوع یک مکلفند گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در استفاده از گزارش اعتباری را به صورت فصلی برای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) ارسال نمایند.
ماده ۱۸- مواد (۷) (۸) (۱۳)، (۱۴) (۱۷)، (۱۹) و (۲۱) آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱ت ۵۵۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۴ نسخ می شوند.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: احکام اصلاحی ۳۰ درصد دوم همسانسازی و ۲۰ درصد افزایش سنواتی برای ۹۸ درصد بازنشستگان صندوق معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر صادر، بارگذاری و واریز شده است.
او گفت: بر این اساس، بازنشستگان هم اصل حقوق و هم مابهالتفاوتی که از ۳۱ فروردین مانده بود را دریافت کردند.
تنها همسان سازی ۲ گروه باقیمانده است که تا هفته آینده احکام آنان نیز صادر میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل اکبرپور در خصوص وضعیت جدید گمرک شهید رجایی گفت: پس از حادثه در بندر، تاکنون تشریفات گمرکی بیش از ۸۰ هزار تن انواع کالا به تعداد ۸۸۲ فقره اظهارنامه در این گمرک توسط کارکنان خدوم و زحمتکش گمرک انجام شده است.
وی افزود: از زمان حادثه تاکنون تعداد ۱۱۴ فقره اظهارنامه واردات به مقدار ۴ هزار و ۵۳۵ تن، ۵۷ فقره اظهارنامه صادرات به مقدار ۴۸ هزار و ۶۸۱ تن و ۷۱۱ فقره اظهارنامه ترانزیت به مقدار ۲۶ هزار و ۸۳۸ تن در گمرک شهید رجایی بندرعباس ثبت و تشریفات گمرکی آن صورت پذیرفت.
اکبرپور افزود: در مدت زمان یادشده تعداد پروانههای واردات ارسال شده به درب خروج ۲۰۲ فقره و در رویه ترانزیت ۵۴۹ فقره بوده است.
اکبرپور ادامه داد: از زمان حادثه بندر شهید رجایی تاکنون این گمرک مقدار ۱۳ هزار و ۷۹۴ تن کالای وارداتی و ۲۲ هزار و ۴۸۳ تن کالای ترانزیتی را به درب خروج ارسال کرده است.
معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک اظهار داشت: در این مدت تعداد ۴۴۰ فقره بیجک واردات و ۹۴۰ فقره بیجک ترانزیت در گمرک شهید رجایی بندرعباس صادر شده است و در بخش ایکسری این گمرک نیز تعداد ۱۴۸ دستگاه کامیون اسکن شده است.
اکبرپور گفت: با وجود آسیبدیدگی جدی ساختمانهای گمرک و عدم امکان استفاده از آنها، اما همکاران با استقرار در مکانهای مختلف به صورت جهادی و برخی از آنها در حالت آسیبدیده و با توجه به شرایط گرمایی بندرعباس و آلودگی شدید هوا در محوطه بندر شهید رجایی در حال انجام تشریفات گمرکی هستند تا مشکلی در بحث تامین کالاهای ضروری و مواد اولیه واحدهای تولیدی و ترانزیت پیش نیاید.
شایان ذکر است، گمرک ایران با هدف شفافیت و احترام به افکار عمومی آمار عملکرد این گمرک را به روزرسانی و در فواصل زمانی مختلف منتشر خواهد کرد.
انتهای پیام/
