به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در زمان حاضر تردد وسایل نقلیه در محورهای چالوس ، هراز و فیروزکوه ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) روان بوده و این محورهای دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات هستند.

– در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک و محور شهریار – تهران حدفاصل میدان معادن تا شهرقدس ترافیک سنگین و در آزادراه ساوه – تهران محدوده رضی آباد نیمه سنگین است.

سازمان راهداری از بارش باران در برخی از محورهای استان های اردبیل ، آذربایجان غربی ، مازندران ، گلستان ، خراسان شمالی ، گیلان، کردستان و زنجان  خبر داده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده ۱۸ قانون امور گمرکی، شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند.
 اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.

تبصره ۱ – مسئولیت شرکتهای حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است. بارگُنج های (کانتینرهای) بارگیری و مهر و موم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.

تبصره ۲ – مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، اتاق بازرگانی و صنایع غزه روز یکشنبه اعلام کرد که اقتصاد این منطقه فروپاشیده و قیمت کالاهای اساسی تحت محاصره اسرائیل ۵۲۷ درصد افزایش یافته است.

این اتاق در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای اشغالگر (رژیم صهیونیستی) همچنان از ورود کامیون‌های بخش خصوصی جلوگیری می‌کنند که این امر باعث شده (اقتصاد غزه) به طور کامل فلج شده است.

بر اساس این بیانیه، قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی پس از آن‌که اسرائیل مانع ورود تدارکات و کمک‌های بشردوستانه به این منطقه شد، ۵۲۷ درصد افزایش یافته است.

اتاق بازرگانی غزه تأکید کرد که «غزه با فروپاشی فاجعه‌بار نظام اقتصادی روبه‌رو است» که ناشی از محاصره چندین ساله اسرائیل می‌باشد.

طبق گزارش‌های دولتی، حقوق بشری و بین‌المللی، از دوم مارس، اسرائیل گذرگاه‌های غزه را به روی مواد غذایی، دارویی و کمک‌های بشردوستانه بسته نگه داشته که این اقدام بحران انسانی موجود را تشدید کرده است.

این منطقه از سال ۲۰۰۷ تحت محاصره فلج‌کننده اسرائیل قرار دارد که معیشت مردم در نوار غزه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

در جریان حمله وحشیانه اسرائیل به غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده، نزدیک به ۵۱ هزار و ۵۰۰ فلسطینی کشته شده‌اند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.

دیوان کیفری بین‌المللی در ماه نوامبر گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین وی، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه قرار بازداشت صادر کرد.

اسرائیل همچنین در دیوان بین‌المللی دادگستری با پرونده‌ای به اتهام نسل‌کشی به دلیل جنگ علیه غزه مواجه است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت نیرو، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال های گذشته روند تقاضای مشترکان برای خرید کولرهای گازی به عنوان خنک کننده محیط به ویژه در مناطق عادی به شدت افزایش یافته و این در حالی است که کارشناسان برای این مناطق بر لزوم استفاده از کولرهای آبی تأکید دارند. 

محاسبات نشان می دهد، کولرهای گازی نسبت به کولرهای آبی ۴ تا ۶ برابر برق بیشتری مصرف می‌کنند و با توجه به سهم بالای این وسایل در مصرف برق خانگی،استفاده بی‌رویه از این نوع سیستم سرمایشی به ویژه در شرایط دمایی بالا فشار سنگینی بر شبکه برق کشور وارد کرده و هزینه خانوارها را به شدت افزایش می‌دهد.

مستند به این گزارش در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از مصرف برق کشور در فصل گرم سال، صرف سامانه‌های سرمایشی می‌شود و در مناطق عادی و غیرگرمسیر که حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد، به طور معمول استفاده از کولرهای آبی می‌تواند دمای مطلوب ۲۱ تا ۲۵ درجه سانتیگراد را در اکثر روزهای سال تأمین کند.

افزون بر اینکه کولرهای آبی به دلیل تولید همزمان سرما و رطوبت به لحاظ بهداشتی و درمانی نیز برای مناطق عادی مناسب هستند، همچنین مصرف برق ماهیانه یک کولر آبی تنها حدود ۹۰ تا ۱۲۰ کیلووات ساعت است که سبب خواهد شد مجموع مصرف کولر آبی به همراه سایر تجهیزات منزل، از جمله روشنایی و وسایل برقی یک خانواده مطابق با الگوی مصرف تعریف شده برای این مناطق باشد.

با این وجود در صورت استفاده از کولر گازی در مناطق عادی با الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات در ماه، این معادله به کلی تغییر می‌کند، چرا که مصرف سرمایشی تنها یک دستگاه کولر گازی در یک منزل معمولی حدود ۸۰۰ کیلووات ساعت در ماه برآورد می‌شود.

بنابراین با احتساب سایر مصرف‌های برقی، مصرف ماهانه یک خانواده به حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات ساعت افزایش پیدا می‌کند که بیش از سه برابر مصرف خانواده‌ای است که از کولر آبی استفاده می‌کند.

مستند به این واقعیت افزایش شدید مصرف برق باعث ورود مشترکان به پلکان‌های بالاتر تعرفه‌ای می‌شود و در حالی که در الگوی مصرف برق، مصرف تا سقف ۳۰۰ کیلووات ساعت با قیمت یارانه ای محاسبه می‌شود و به طور متوسط هر کیلووات ساعت حدود ۱۳۰ تومان هزینه دارد، اما با عبور از این سقف، تعرفه برق مشترکان به صورت پلکانی و تصاعدی افزایش می‌یابد.

بر این اساس تعرفه برق مشترکان خانگی که به ترتیب تا سطح الگو، مازاد بر الگو تا یک و نیم (۱٫۵) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم(۲٫۵) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (۲٫۵) برابر مصرف داشته باشند، هزینه تامین برقشان به ترتیب با ضریب‌های نیم (۰٫۵)، یک و نیم (۱٫۵)، دو و نیم (۲٫۵) و پنج (۵) برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

به عنوان نمونه مشترکانی که بیش از ۲٫۵ برابر الگو برق مصرف کنند، (برای مناطق عادی با الگوی مصرف ۳۰۰ کیلووات و مصرف عملی بیش از ۷۵۰ کیلووات ساعت) هزینه هر کیلووات ساعت برق ۵ برابر هزینه تأمین برق افزایش پیدا می‌کند که نسبت به تعرفه محاسبه شده برای مشترکان کم مصرف تا ۴۰ برابر گرانتر است و قبوض سنگینی را برای مشترکان پرمصرف به همراه خواهد داشت.

این گزارش اضافه می‌کند کارشناسان تاکید دارند که رعایت الگوی مصرف و استفاده از کولرهای آبی به جای کولرهای گازی در مناطق مناسب، می‌تواند هم از افزایش فشار بر شبکه برق جلوگیری کند و هم هزینه‌های خانوارها را به میزان چشمگیری کاهش دهد. در غیر این صورت، مصرف بالای برق در فصل گرم همچنان یکی از چالش‌های اصلی مدیریت انرژی کشور خواهد بود و پایداری شبکه را با چالش های جدی رو به رو می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، عربستان سعودی و قطر روز یکشنبه اعلام کردند که بدهی معوقه سوریه به بانک جهانی را پرداخت خواهند کرد؛ اقدامی که احتمالاً باعث ازسرگیری حمایت این نهاد بین‌المللی از این کشور جنگ‌زده خواهد شد.

در بیانیه مشترک وزارتخانه‌های دارایی عربستان سعودی و قطر آمده است که تصمیم به پرداخت بدهی سوریه به بانک جهانی به میزان حدود ۱۵ میلیون دلار (معادل ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو)، طی نشست‌های ماه جاری میلادی توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن اتخاذ شده است.

وزارت خارجه سوریه از این دو کشور غنی از نفت و گاز برای پرداخت بدهی خود قدردانی کرد و گفت این اقدام راه را برای فعال‌سازی همکاری در مسیر احیا و بازسازی سوریه پس از ۱۴ سال جنگ که منجر به کشته شدن نیم میلیون نفر و تخریب گسترده زیرساخت‌ها شده است، هموار می‌کند.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد در اوایل ماه دسامبر، زمانی که گروه‌های شورشی به رهبری تحریر الشام مقر قدرت وی در دمشق را تصرف کردند، عربستان سعودی و قطر اصلی‌ترین حامیان رهبری جدید سوریه بوده‌اند.

سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۷ برآورد کرده بود که بازسازی سوریه دست‌کم ۲۵۰ میلیارد دلار (معادل ۲۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو) هزینه خواهد داشت. برخی کارشناسان اکنون می‌گویند این رقم ممکن است دست‌کم به ۴۰۰ میلیارد دلار (معادل ۳۵۲ میلیارد و ششصد میلیون یورو) برسد.

بیانیه مشترک عربستان سعودی و قطر تصریح کرد که پرداخت بدهی‌های سوریه زمینه را برای ازسرگیری حمایت و فعالیت‌های بانک جهانی در سوریه که بیش از ۱۴ سال متوقف شده بود، فراهم خواهد کرد.

همچنین در این بیانیه افزوده شده است که این پرداخت به سوریه اجازه خواهد داد در آینده نزدیک از بانک جهانی برای «بخش‌های حیاتی» سهمیه دریافت کند.

در این بیانیه به طور دقیق مشخص نشده که این بخش‌های حیاتی شامل چه حوزه‌هایی خواهند بود یا چه زمانی این سهمیه‌ها اختصاص می‌یابد.

زیرساخت‌های سوریه در جریان درگیری‌هایی که از مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، به شدت آسیب دیده است. ماه گذشته، قطر صادرات گاز طبیعی به سوریه را از طریق اردن آغاز کرد تا به کاهش ساعات طولانی قطع برق که در بسیاری از مناطق این کشور یک اتفاق معمول است، کمک کند.

یکی از موانع اصلی بر سر راه پروژه‌های توسعه‌ای در سوریه، تحریم‌های غرب است که بیش از یک دهه پیش، عمدتاً علیه حکومت و مقامات اسد اعمال شد.

اگرچه دولت آمریکا هنوز دولت جدید سوریه را به رسمیت نشناخته اما با این حال، واشنگتن برخی محدودیت‌ها را کاهش داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه ژانویه مجوز عمومی شش‌ماهه‌ای صادر کرد که برخی معاملات با دولت سوریه از جمله برخی قراردادهای انرژی و تراکنش‌های جانبی را مجاز می‌کند.

در همین حال، اتحادیه اروپا نیز روند کاهش برخی تحریم‌های انرژی، حمل‌ونقل و بانکی علیه سوریه را آغاز کرده و اقدامات محدودکننده در حوزه نفت، گاز، برق و همچنین حمل‌ونقل از جمله بخش هوانوردی را به حالت تعلیق درآورده است.

دولت بریتانیا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های خود را علیه چندین نهاد سوری از جمله برخی وزارتخانه‌ها و رسانه‌ها لغو کرده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نایب‌رئیس اتاق ایران که در عین حال ریاست اتاق مشترک ایران و آذربایجان را به عهده دارد در همایش تجاری ایران و آدربایجان درباره استمرار مذاکرات برای نهایی شدن لیست تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و آذربایجان صحبت کرد و گفت: به دنبال آن هستیم تا علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های مشترکی که تاکنون در هر دو کشور صورت گرفته است در مرزهای آبی و خاکی بین ایران و آذربایجان نیز پروژه‌های مشترک تعریف کنیم.

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان به جایگاه اتاق ایران و چارچوب فعالیت‌های آن اشاره کرد و گفت: اتاق‌های مشترک به منظور توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف به همت اتاق ایران شکل می‌گیرند و یکی از اتاق‌های مشترک بازرگانی، اتاق ایران و آذربایجان است که در مسیر توسعه روابط اقتصادی دو کشور فعال است.

او درباره ترکیب هیات تجاری که به باکو سفر کردند و حضور چهار استاندار از استان‌های هم‌مرز آذربایجان( گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذذبایجان غربی) با هدف شناسایی مشکلات و بررسی راهکارها صحبت کرد و افزود: به همت مسئولان استانی و همکاری اتاق‌ها، امروز گمرک دو کشور ۲۴ ساعته فعال است، مذاکرات درباره تعریف تعرفه‌های ترجیحی شروع شده و در حال پیگیری است، بحث داوری در تجارت بین دو کشور مورد توجه قرار گرفته است و توافق درباره ایجاد اتاق مشترک آذربایجان و ایران با هدف پیگیری مسائل حقوقی مطرح در روند تجارت و سرمایه‌گذاری نهایی شده که همه این اقدامات بسیار امیدوارکننده است.

پیرموذن از توافق برای تقویب و تکمیل چندین پروژه ریلی مشترک بین ایران و آدربایجان سخن گفت و افزود: این توافقات برای دسترسی به بازار اوراسیا اهمیت بالایی دارد. نکته دیگر برگزاری جلسات با وزارت اقتصاد آذربایجان درباره ایجاد شهرک‌های مشترک صنعتی و توافق در این بخش است که می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک را تسهیل کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران به سرمایه‌گذاری‌های مشترک صورت گرفته در بازار دو کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، سرمایه‌گذاری مشترک در مرزهای آبی و خاکی را نیز باید دنبال کنیم. این بخش را هدف قرار داده و پیگیری خواهیم کرد. بدون شک مذاکرات امروز بین روسای جمهور ایران و آذربایجان امکان توسعه را تسهیل می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسلب و شمش به عنوان محصولات اصلی صادراتی فولاد ایران، بیشترین کاهش حجم صادرات به ترتیب با ۳۲ و ۱۸ درصد افت داشته‌اند.

حجم صادرات مقاطع طویل ۱۴ درصد افزایش داشته که کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان بازیگر اصلی صادرات آن بوده‌اند؛ این مسئله قطعاً بر ارزآوری فولاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.

روند افزایشی حجم صادرات مواد اولیه زنجیره فولاد شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن با وجود عوارض صادراتی قابل توجه است.

صادرات آهن اسفنجی (و بریکت) رشد ۱۲ درصدی داشته که عمدتاً در نیمه نخست سال صورت گرفته است.

 انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، صبح امروز – دوشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه – در حاشیه «نخستین مجمع توسعه پایدار اکو» در شهر آرکاداغ ترکمنستان، با «کویشی باو»، معاون نخست وزیر قزاقستان، دیدار و گفتگو کرد.

 پورمحمدی در این دیدار گفت: با توجه به نقش و مأموریت سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه‌ریزی برای توسعه کشور، از طرف رئیس جمهوری اسلامی ایران مأموریت دارم که مشکلات موجود بر سر راه توسعه روابط دو کشور ایران و قزاقستان را بررسی و برطرف کنم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شرکت‌های توانمند ایرانی آماده صدور خدمات فنی مهندسی به کشور قزاقستان هستند، گفت: علاقه‌مند به واردات غله و محصولات و فرآورده‌های دامی از کشور قزاقستان هستیم.

پیشنهاد ایران برای تسویه کالایی در توسعه همکاری با قزاقستان

وی سپس با طرح پیشنهاد راه‌اندازی نظام تسویه تبادل کالا و خدمات میان دو کشور، به معاون نخست وزیر قزاقستان گفت: از جناب عالی می‌خواهم سفیرتان را در تهران، مأمور توسعه روابط دو کشور کنید. ما در سازمان برنامه و بودجه کشور آمادگی داریم جلساتی را در این خصوص برگزار کنیم.

معاون رئیس‌جمهور افزود: پیشنهاد می‌کنم دو شرکت ایرانی و قزاق، مأمور گشودن پنجره‌های جدید در راستای توسعه روابط دو کشور شوند.

تمرکز قزاقستان برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بین دو کشور

«کویشی باو»، معاون نخست وزیر قزاقستان، نیز در این دیدار، توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران را از اولویت‌های سیاست خارجی قزاقستان اعلام کرد و گفت: ما علاقه‌مند به تأمین خرما، میوه و صیفی‌جات مورد نیاز از ایران هستیم.

وی افزود: توسعه حمل و نقل بین دو کشور‏، احیای کریدورها، بنادر و تقویت خطوط ریلی بین دو کشور، از برنامه‌های قزاقستان برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران است.

این گزارش می‌افزاید: نخستین مجمع توسعه پایدار سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با هدف رشد شاخص‌های توسعه پایدار و با حضور وزیران و مقامات ارشد از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، طی روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ماه در شهر آرکاداغ کشور ترکمنستان برگزار می‌شود. 

هیئت عالی‌رتبه ایرانی به ریاست «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نیز در این اجلاس حضور دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، رسانه‌های اوکراین روز شنبه اعلام کردند که یک اختلال گسترده در سامانه‌های بانکی این کشور رخ داده که پرداخت با کارت‌های بانکی را با مشکل مواجه کرده است.

کاربران در سراسر اوکراین گزارش داده‌اند که نمی‌توانند در فروشگاه‌ها، وسایل حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌ها با کارت بانکی پرداخت انجام دهند. همچنین خدمات پرداخت همراه اپل، خدمات پرداخت همراه گوگل و سامانه‌های آنلاین «دیا» و «نوا پوشتا» نیز غیرقابل دسترسی شده‌اند.

علت این اختلال هنوز مشخص نشده است و بانک‌ها و مقامات رسمی تاکنون در این زمینه اظهار نظری نکرده‌اند.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که سامانه‌های پرداخت الکترونیکی در دفاتر پستی، رستوران‌ها و شبکه متروی اوکراین در ساعات اولیه روز شنبه از کار افتاده‌اند. این موضوع توسط مقامات و خبرنگاران رویترز تأیید شده است.

اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که هدف حملات سایبری روسیه قرار گرفته است، اما در این حادثه، هیچ نشانه فوری از اقدام خصمانه مشاهده نشده است.

مقامات شهر کی‌یف اعلام کردند که اختلال در سامانه پرداخت متروی پایتخت ناشی از نقص فنی در بانکی بوده است که این سامانه را اداره می‌کند.

در یک شعبه رستوران زنجیره‌ای مک‌دونالدز در مرکز کی‌یف، کارکنان به مشتریان اطلاع دادند که پایانه‌های پرداخت الکترونیکی کار نمی‌کنند و تنها پرداخت نقدی امکان‌پذیر است.

الکساندر فدینکو، عضو کمیته امنیت ملی پارلمان اوکراین، ویدیویی از خود در اداره پست منتشر کرد که در آن گفته می‌شود سامانه به‌طور سراسری از کار افتاده است.

او در حساب تلگرام خود نوشت: این یک حمله سایبری نیست، یک مشکل فنی است.

خبرنگاران رویترز گزارش دادند که برخی از برنامه‌های بانک‌های تجاری و همچنین برنامه «دیا» که خدمات اینترنتی دولت را به شهروندان ارائه می‌کند، نیز از دسترس خارج شده‌اند.

انتهای پیام/

کمال ابراهیمی کاوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یادآور شد: در چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جایگاهی کلیدی و چندوجهی یافته‌اند؛ نقشی که فراتر از کارکردهای سنتی این مناطق در قالب واردات، معافیت‌های گمرکی یا جذب مقطعی سرمایه تعریف شده است.

وی با بیان این‌که امروز، مناطق آزاد به‌عنوان پیشران‌هایی برای توسعه منطقه‌ای، تسهیل تجارت بین‌الملل، تولید صادرات‌محور و ایجاد پیوندهای راهبردی با اقتصاد جهانی شناخته می‌شوند، افزود: با توجه به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران، به‌ویژه هم‌مرزی با ۱۵ کشور، دسترسی به آبهای آزاد، موقعیت ترانزیتی و قرارگیری در مسیر کریدورهای بین‌المللی، مناطق آزاد می‌توانند نقشی راهبردی در تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی ایفا کنند.

وی ادامه داد: اما برای تحقق این نقش در افق ۲۰ ساله، تغییر در نگاه راهبردی به سیاست‌گذاری، تحول در شیوه‌های مدیریتی، سرمایه‌گذاری زیرساختی و تعاملات منطقه‌ای امری ضروری است.

تحلیل‌گر مناطق آزاد اضافه کرد: مناطق آزاد باید به هاب‌ نوآوری، فناوری‌های نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و خدمات پیشرفته تبدیل شوند؛ یعنی از فضای سنتی تجاری فاصله گرفته و در مسیر رقابت‌پذیری بین‌المللی حرکت کنند. این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌های هوشمند، جذب سرمایه‌های فناورانه، حمایت از استارتاپ‌ها و تربیت نیروی انسانی تخصص‌محور است. همچنین پیوند مؤثر این مناطق با اقتصاد ملی باید تقویت شود تا نقش آن‌ها در زنجیره تأمین کشور و توزیع متوازن ثروت منطقه‌ای پررنگ‌تر گردد.

ابراهیمی بیان کرد: چشم‌انداز ۲۰ ساله، حکایت از آینده‌ای دارد که در آن مناطق آزاد نه حاشیه‌های منفعل، بلکه مراکز فعال و تعیین‌کننده در جغرافیای اقتصادی کشور هستند؛ مناطقی که با نگاه فرامرزی، عملکرد صادراتی و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی، به موتور محرک توسعه ملی تبدیل می‌شوند. در این مسیر، بازتعریف قوانین، تحول در شیوه‌های مدیریتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، می‌تواند به مناطق آزاد ایران جایگاهی تازه در نظام اقتصادی جهانی ببخشد.

وی تاکید کرد: تحقق این آینده، نیازمند اراده‌ای ملی، برنامه‌ریزی بلندمدت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و در عین حال استفاده هوشمندانه از تجربیات بین‌المللی است؛ چشم‌اندازی که با حرکت مستمر، هدفمند و آینده‌نگر، می‌تواند مناطق آزاد را به محور توسعه پایدار، اشتغال‌زا و رقابت‌پذیر کشور بدل سازد.

انتهای پیام/

جعفر پورکبگانی، نماینده گناوه و دیلم از استان بوشهر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، در ارتباط با لزوم انضباط بخشی به امور اقتصادی و مالیاتی کشور و هوشمند و سیستمی‌سازی آن‌ها تصریح کرد: این که به موازات پیشرفت‌های الکترونیک حرکت کنیم و اقتصاد کشور را بر این مبنا پیش ببریم، اهمیت اساسی دارد. هوشمندسازی امور مالیاتی به منظور دریافت مالیات حقه و عادلانه از همگان باید در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: وقتی روندهای مالیاتی از حالت ممیزمحور و دستی فاصله می‌گیرد و با روش‌های دقیق و هوشمند به مالیات‌ستانی می‌پردازیم، اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران به فرآیندهای مالی، اقتصادی و مالیاتی کشور افزایش پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سرمایه هوشمند عمل می‌کند و به جایی می‌رود که سود و امنیت وجود داشته باشد. هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از این جهت می‌تواند در خدمت تحقق شعار سال باشد که زمینه مقابله با فراریان مالیاتی را فراهم می‌کند و می‌توانیم بر فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بیشتری ببندیم.

پورکبگانی گفت: از طریق روندهای هوشمند و سیستمی مالیات‌ستانی بر دریافت مالیات بیشتر از فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی متمرکز می‌شویم. این به معنای کاهش اعمال فشار بر بخش‌های مولد است و به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه‌ها به این حوزه عمل می‌کند.

وی ادامه داد: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از جهات مختلف به نفع ماست. وقتی بر مبنای سیستم‌ها به جای افراد و کارشناسان به مالیات‌ستانی بپردازیم، زمینه دخالت سلیقه انسانی را در روندهای مالیات‌ستانی از بین می‌بریم. در این سازوکار همه چیز شفاف می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد شفافیت در حوزه‌های اقتصادی و مالیاتی نفع بالایی برایمان دارد. وقتی دولت بداند طی سال آتی در روندهای هوشمند و سیستمی چقدر به اخذ مالیات مبادرت می‌کند، بودجه‌ریزی دقیق‌تری انجام می‌دهد. در همین بستر، مودیان نیز می‌توانند میزان مالیات پرداختی خود را محاسبه کنند و بر این اساس برنامه‌ریزی مالی داشته باشند.

پورکبگانی گفت: تولید از اهمیت اساسی برخوردار است و به همین دلیل طی سال‌های متوالی مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید کرده‌اند. باید زمینه‌های عملیاتی‌سازی شعار سال مبنی بر جذب سرمایه‌ها به حوزه تولید فراهم شود. یکی از ابزارهای مورد نیاز این است که حتی‌الامکان از روندهای هوشمند و سیستمی در مالیات‌ستانی بهره بگیریم و فضای اقتصادی کشور را به سمت شفافیت هر چه بیش‌تر پیش ببریم.

وی ادامه داد: امنیت سرمایه موضوع مهمی است و باید در راستای ایجاد آن گام برداریم. باید روندهای اقتصادی و مالیاتی کشور را به سمتی ببریم که بیشترین امنیت سرمایه را برای افراد ایجاد کنیم. در این شرایط است که سرمایه‌گذاران ترغیب می‌شوند به سرمایه‌گذاری بپردازند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تا وقتی که بخش دلالی و واسطه‌ای از جذابیت برخوردار است، نمی‌توانیم امیدی به رونق گرفتن تولید داشته باشیم. با تقویت حسابرسی سیستمی، امکان شناسایی فعالیت‌های واسطه‌ای ایجاد خواهد شد و از طرف دیگر با تکیه بر پیش‌بینی‌پذیری در اخذ مالیات از بخش مولد و شفاف اقتصاد، امکان حمایت حداکثری از بخش‌های مولد را خواهیم داشت و به این ترتیب با تقویت حسابرسی سیستمی شاهد وقوع تحولی بزرگ در نظام مالیاتی به نفع تولید خواهیم بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر بیات که در سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا سخن می‌گفت با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین ناوگان کشتیرانی منطقه و هجدهمین ناوگان بزرگ کانتینری جهان آماده کمک به گسترش مبادلات تجاری ایران با کشور‌های آفریقایی است، تصریح کرد: گروه کشتیرانی در راستای توسعه فعالیت خود در این قاره، دفاتری را در سه بخش شمال، غرب و شرق آسیا راه‌اندازی کرده است که در کشور‌های لیبی، کنیا و سنگال مستقر هستند.

وی ادامه داد: دفتر لیبی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل‌و‌نقل کالا از لیبی، مصر، الجزایر و تونس را پوشش می‌دهد و دفتر کنیا، حمل‌و‌نقل از این کشور، تانزانیا، زنگبار و سایر کشور‌های همجوار را در دستور کار دارد، همچنین به تازگی فعالیت‌هایی را در سنگال آغاز کرده‌ایم که در مراحل ابتدایی خود است.

معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسعه حمل‌و‌نقل کالا به آفریقا را محدود به مبادلات بین ایران و این قاره ندانست و افزود: گروه کشتیرانی این امکان را دارد که کالا را از شمالی‌ترین و جنوبی‌ترین نقطه در چین و همچنین کشور‌های مالزی، سریلانکا، تایلند و شرق و غرب هند به و از این قاره حمل کند.

وی خاطر نشان کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توانایی این را دارد که از طریق کریدور شمال-جنوب بازار آفریقا را به بازار کشور‌های روسیه و حوزه CIS متصل کند.

بیات ادامه داد: با توجه به امکانات حمل‌و‌نقل چندوجهی که در اختیار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است می‌توانیم با استفاده از ۱۶۰۰ دستگاه انواع واگن و ۱۵۰ دستگاه کامیون کشنده کالا‌ها را در مسیر یاد شده جابه‌جا کنیم.

وی تصریح کرد: گروه کشتیرانی بزرگترین ناوگان تجاری دریای خزر را در اختیار دارد، همزمان مالکیت بندر سالیانکای روسیه در شمال دریای خزر متعلق به گروه کشتیرانی است و با استفاده از چنین امکانات و زیرساخت وسیعی آماده هستیم که حمل‌و‌نقل کالا به/از قاره آفریقا را نسبت به سال گذشته تا دو برابر افزایش دهیم.

به گفته معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این گروه موفق شد در سال ۱۴۰۳ با حمل‌و‌نقل ۹۰۰ هزار TEU کانتینر رکورد حمل کانتینری خود را بشکند که از این رقم ۳۲ هزار TEU کانتینر در مسیر‌های قاره آفریقا جابه‌جا شدند.

وی در پایان اظهارات خود از اجرای تخفیف‌های ویژه در مسیر آفریقا از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای بازرگانان و صاحبان کالا خبر داد و گفت: آماده هستیم تمام امکانات چندوجهی گروه کشتیرانی را در راستای توسعه مراودات اقتصادی ایران و آفریقا را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.

گفتنی است، سومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا، صبح امروز یکشنبه در محل سال اجلاس سرات کشور‌های اسلامی و با حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد توسعه تجارت با آفریقا، معاون رئیس‌جمهور زیمبابوه و جمعی از مسئولان و تجار ایرانی و آفریقایی برگزار شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک های صادرات ایران، تجارت، پارسیان، رفاه کارگران، کشاورزی، پاسارگاد، قرض الحسنه رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون، ملی ایران، سینا، شهر، اقتصاد نوین، آینده، قرض الحسنه مهر ایران، دی، خاورمیانه، صنعت و معدن، ایران زمین، سرمایه، کارآفرین، سامان، ایران ونزوئلا و سپه به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شده و چک دیجیتال را عملیاتی کرده اند و بانک مسکن نیز در مراحل پایانی فرآیند پیوستن به سامانه چکاد (سامانه چک دیجیتال) است.

براساس این گزارش، بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوری محور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد.

چک الکترونیک محصولی است که مشتریان شبکه بانکی را از مراجعه به شعبه بی نیاز می کند و تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری قابل انجام است.

شخص درخواست کننده دسته چک می تواند دسته چک را در موبایل بانک یا اینترنت بانک خود درخواست داده و پس از بررسی های لازم، تعداد برگ های چک با شناسه صیادی در اختیار فرد قرار می گیرد. سپس فرد می تواند در موبایل بانک یا اینترنت بانک اقدام به صدور چک کرده و به کارتابل گیرنده ارسال کند.

در این زمینه، بانک مرکزی همه بانک ها را به پذیرش بین بانکی چک های دیجیتال سایر بانک ها در سامانه چکاوک مکلف کرده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ محمدحسن جلالی با اعلام اینکه پس از این، کارخانجات باید با صدور فاکتور فروش و تحویل آن به رانندگان نسبت به فروش و ارسال آرد اقدام کنند، خاطرنشان کرد: سندی که تحت عنوان فاکتور فروش صادر و به رانندگان شرکت‌های حمل و نقل تحویل می‌شود، ملاک جابه‌جایی کالاست، در غیر این صورت محصول حمل شده قاچاق محسوب می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نقل و نگهداری آرد ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا، این ضرورت را به وجود آورده است تا اطلاعات کالای فروخته شده در سامانه سیما ثبت شود، اظهار کرد: با اتصال سامانه سیما و سامانه جامع انبارها، اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور به سامانه جامع انبارها منتقل می‌شود، پس لازم است تمامی اطلاعات فروش آرد در سامانه سیما، ثبت و در قالب بارنامه به رانندگان تحویل شود.

مدیر کل هماهنگی آرد و نان با تأکید بر اینکه اطلاعات اسناد تحویل شده به راننده باید با محموله انطباق داشته باشد تا از بروز مسائل و مشکلات احتمالی جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: برای حمل بین شهری، حتماً باید رانندگان باید بارنامه‌ای که حاوی اطلاعات ثبت شده در سامانه سیفا باشد، را به همراه داشته باشند.
گفتنی است، در این جلسه وبیناری، روش ثبت اطلاعات مورد نیاز تمامی بخش‌ها در سامانه سیما، توسط کارشناسان فناوری به نمایندگان واحدهای تولید آرد و کارخانجات آردسازی آموزش داده شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صادق ضیائیان اظهار کرد: طوفان تندری امروز با تندبادهای شدید، رگبار شدید باران، رعدوبرق و کاهش شدید دید افقی همراه  بود.

وی افزود: در جریان عبور این توده همرفتی و ناپایداری شدید هوا در تهران، فشار هوا حدود هفت میلی بار در مدت کمتر از دو ساعت کاهش یافت و دمای هوا را ۱۵ درجه سلسیوس خنک تر کرد.

وی تصریح کرد: این طوفان عصر امروز در حوالی استان مرکزی تشکیل شد و بلافاصله در مرکز ملی پیش بینی سازمان رصد و هشدار لحظه ای درباره آن صادر شد. ضمن اینکه پیش از این هشدارهای جوی نیز صادر شده بود.

ضیائیان با بیان اینکه همچنان گردوخاک ناشی از طوفان در برخی مناطق تهران معلق است، گفت: هم اکنون در ساعت ۱۸:۳۰ سرعت وزش باد در فرودگاه مهرآباد حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت است و شعاع دید افقی در محدوده ۴۰۰۰ متر قرار دارد.

وی ادامه داد: گردوخاک طوفان برای مدتی شاخص کیفیت هوا در تهران را به شدت افزایش داد اما این شرایط موقتی است و به تدریج کیفیت هوا بهبود می یابد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ در آستانه آغاز عملیات حج ۱۴۰۴، عبدالله بن سعود العنزی، سفیر عربستان سعودی در ایران، با مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف ضمن تأکید بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه در برگزاری هرچه بهتر عملیات حج، بر تسهیل خدمات پروازی و ارتقای سطح همکاری های پروازی بین دو کشور تأکید کردند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، براساس نتایج یک نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان در بریتانیا به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسیده است.

سقوط این شاخص در انگلیس ناشی از افزایش شدید قبوض و مالیات‌ها و همچنین نگرانی درباره این موضوع بوده است که تعرفه‌های آمریکا می‌تواند هزینه‌های زندگی را برای خانوارهای بریتانیایی حتی بیشتر از این نیز بالا ببرد.

بر اساس آخرین به‌روزرسانی شرکت داده‌پردازی «جی‌اف‌کی»، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در انگلیس طی ماه آوریل چهار واحد کاهش یافته و به منفی ۲۳ رسیده است که پایین‌ترین سطح در ۱۷ ماه گذشته محسوب می‌شود و بسیار کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان مبنی بر کاهش تا منفی ۲۱ بوده است.

این شاخص که میانگین پاسخ‌ها به پرسش‌های کلیدی درباره اعتماد مصرف‌کنندگان را منعکس می‌کند، از منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰ متغیر است. امتیازات مثبت نشان‌دهنده خوش‌بینی مصرف‌کنندگان و امتیازات منفی بیانگر احساس غالب بدبینی است.

این شاخص از اوایل دهه ۱۹۷۰ به دقت توسط دولت بریتانیا و بانک مرکزی انگلستان برای دریافت علائم هشدار اولیه درباره وضعیت اقتصاد این کشور زیر نظر گرفته می‌شود.

این کاهش، هشداری جدی برای اقتصاد بریتانیا محسوب می‌شود و نشان‌دهنده تأثیر افزایش مالیات‌ها، جهش قبوض خانوارها و نگرانی‌های فزاینده درباره تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر مصرف‌کنندگان بریتانیایی است.

انگلیس با تعرفه ۱۰ درصدی برای صادرات بیشتر کالاها و همچنین تعرفه ۲۵ درصدی برای صادرات فولاد، آلومینیوم و خودرو به ایالات متحده روبه‌رو است.

واشنگتن و لندن در حال حاضر در حال مذاکره برای یک توافق تجاری جدید هستند و ترامپ اعمال تعرفه‌ها را به مدت ۹۰ روز به تعویق انداخته است.

با اینکه بریتانیا تاکنون از بدترین اثرات تعرفه‌هایی که ترامپ اوایل ماه جاری میلادی اعمال کرد مصون مانده است، اما خانوارها نسبت به چشم‌انداز اقتصادی بریتانیا بسیار بدبین‌تر شده‌اند.

نیل بلامی، مدیر بخش بینش مصرف‌کننده در مؤسسه جی‌اف‌کی، گفت: مصرف‌کنندگان نه تنها با افزایش‌های متعدد هزینه در ماه آوریل شامل قبوض خدمات شهری، مالیات شورای شهر، مالیات املاک و عوارض جاده‌ای مواجه شدند، بلکه هشدارهای شدیدی را نیز درباره بازگشت تورم بالا در نتیجه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ شنیده‌اند.

بر اساس این نظرسنجی، رقم منفی ۲۳ ثبت‌شده در آوریل، پایین‌ترین سطح از زمانی است که حزب کارگر در تابستان گذشته به قدرت رسید.

رگولاتور انرژی بریتانیا، آفجم (Ofgem)، افزایش ۶٫۴ درصدی سقف قیمت انرژی را که از اول آوریل اجرایی شد اعلام کرد، که بر اساس آن، میانگین قبوض سالانه انرژی برای یک خانوار معمولی از ۱۷۳۸ پوند (۲۱۷۲ دلار) به ۱۸۴۹ پوند (۲۳۱۱ دلار) افزایش یافت.

بحران هزینه‌های زندگی که ناشی از نرخ‌های بالای بهره و افزایش قیمت‌های انرژی است، در دو سال گذشته فشار سنگینی بر خانوارهای بریتانیایی وارد کرده و میلیون‌ها خانواده را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرده است.

در همین حال، تولیدکنندگان نیز به دلیل کاهش سفارش‌ها در بازار داخلی و صادراتی، تولید خود را کاهش داده‌اند؛ موضوعی که در چندین نظرسنجی قبلی تأیید شده بود.

انتهای پیام/