به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیما شایان، مدیر روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران و پیام باقری، حسین پیرموذن و کیوان کاشفی اعضای هیئترئیسه اتاق ایران، برای بررسی آخرین وضعیت گمرک بندر شهید رجایی و مذاکره درباره راهکارهای کمک به تولیدکنندگان و بازرگانان خسارتدیده در حادثه انفجار اخیر، چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به بندرعباس میروند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، مقامات بروکسل در حال تلاش شبانهروزی برای دستیابی به یک توافق تجاری با واشنگتن پیش از اوایل ژوئیه هستند؛ زمانی که تعرفههای گمرکی به اصطلاح «متقابل» برای کالاهای صادراتی اتحادیه اروپا به ایالات متحده، اعمال خواهد شد.
اولوف گیل، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز جمعه گفت: ما کاملاً متعهد به یافتن توافقاتی با ایالات متحده هستیم که به نفع هر دو طرف باشد.
اما وی در ادامه تأکید کرد که در حال حاضر هیچ پیشنهاد رسمی و یا تعهدی به ایالات متحده داده نشده است.
اتحادیه اروپا در حال حاضر با احتمال اعمال تعرفه ۲۰ درصدی روی کالاهای صادراتی به آمریکا روبرو است، سیاستی که توسط کاخ سفید برای متعادل کردن کسری تجاری ۲۳۵٫۶ میلیارد دلاری (۲۰۸٫۲ میلیارد یورویی) در تجارت با این بلوک طراحی شده است. این رقم مربوط به سال ۲۰۲۴ و شامل کالاها میشود و خدمات را در بر نمیگیرد.
در حالی که این کسری تا حدودی به قدرت اقتصاد آمریکا و دلار مربوط است، ترامپ این عدم تعادل را استثمار میداند. رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به وحشت بازار، در اوایل آوریل یک وقفه ۹۰ روزه را برای برنامههای تعرفهای خود اعلام کرد، اگرچه عوارض گمرکی پایه به میزان ۱۰ درصد را حفظ کرد. در پاسخ، بروکسل نیز اعمال تعرفههای تلافیجویانه برای ۲۱ میلیارد یورو کالاهای آمریکایی را تا ۱۴ ژوئیه متوقف کرد.
اظهارات کمیسیون اروپا در روز جمعه در واکنش به گزارشی در فایننشال تایمز منتشر شد که نشان میداد بروکسل میخواهد خرید کالاهای آمریکایی را به میزان ۵۰ میلیارد یورو افزایش دهد تا کسری تجاری خود با ایالات متحده را کاهش دهد.
به گفته خبرنگاران فایننشال تایمز که با ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، مصاحبه کردند، این اتحادیه به دنبال افزایش خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات متحده و همچنین محصولات کشاورزی مانند سویا است.
گیل روز جمعه گفت: این کاملاً با آنچه کمیسیون اروپا از زمان پیروزی رئیس جمهور ترامپ گفته است، مطابقت دارد.
وی افزود: حوزههایی وجود دارد که ما معتقدیم در آنها میتوانیم واردات خود از ایالات متحده را افزایش دهیم و این کار یک مزیت اضافی هم خواهد داشت، چرا که مازاد تجاری کالاها را که ما از آن بهرهمندیم و به نظر میرسد در آنسوی آتلانتیک بسیار مایه نگرانی شده است، کاهش خواهد داد.
شفچوویچ همچنین به فایننشال تایمز گفت که بروکسل سناریویی را که در آن تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای کالاهای اتحادیه اروپا همچنان برقرار باشد، نمیپذیرد.
این کمیسیون در پاسخ به سوالات مربوط به این اظهارات در روز جمعه، مستقیماً پاسخ نداد.
گیل در عوض تاکید کرد که تعرفهها یک ابزار سیاستی برد-باخت هستند و از پیشنهاد تجاری «صفر برای صفر» بروکسل استقبال کرد. اتحادیه اروپا پیشنهاد توافقی را داده است که بر اساس آن در تجارت با ایالات متحده، هیچ تعرفهای بر کالاهای خاص اعمال نخواهد شد.
بروکسل در مذاکرات با واشنگتن، بر تجارت خدمات نیز تأکید میکند؛ تجارتی که اغلب در اظهارات عمومی کاخ سفید نادیده گرفته میشود.
در سال ۲۰۲۳، اتحادیه اروپا ۳۱۹ میلیارد یورو خدمات به ایالات متحده صادر کرد، در حالی که ۴۲۷ میلیارد یورو وارد کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزرای تسنیم سهراب سهرابی مجری طرح گندم کشور اظهار داشت: ۹۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از زمان برداشت تا صبح امروز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خرید تضمینی شده است، این میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش نشان می دهد، در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۶۵ هزار تن گندم خرید تضمینی شد.
وی افزود: قیمت خرید تضمینی در سال زراعی جاری برای هر کیلوگرم گندم نان ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم گندم دوروم ۲۱ هزار تومان تعیین شده است.
سهرابی ادامه داد: در سال جاری از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۲۸۵ هزار و ۷۰۰ هکتار گندم از مزارع برداشت شده که ۲۷۴ هزار هکتار آن مربوط به اراضی آبی و ۱۱ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی دیم بوده است.
وی تصریح کرد: به علت کاهش بارندگی ها در فصلهای پاییز، زمستان و بهار امسال بخشی از مزارع گندم که از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی بهرهمند میشدند، تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
سهرابی با بیان این که میزان بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است، گفت: براساس آخرین گزارش وزارت نیرو، ذخیره آب سدهای کشور ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
وی سطح قابلبرداشت با کمباین در سال زراعی جاری را در مزارع آبی دو میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار و در مزارع دیم سه میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار عنوان کرد.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود ۲۰ هزار کمباین، عملیات برداشت گندم را انجام می دهند و بیش از ۱۱۰۰ مرکز خرید تضمینی در سراسر کشور، گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را تحویل می گیرند.
وی با اشاره به این که بیشترین خرید تضمینی گندم تاکنون مربوط به استان خوزستان با بیش از ۷۰۰ هزار تن بوده است، اذعان داشت: جنوب کرمان نیز ۱۲۰ هزار تن و فارس ۷۵ هزار تن خرید تضمینی داشته اند.
سهرابی اضافه کرد: برداشت گندم در استانهایی همچون ایلام، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و کرمان آغاز شده و این استانها محصول خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دادهاند.
وی از گندمکاران کشور خواست تا محصول خود را پس از برداشت به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دهند و از تحویل گندم به دلالان یا سودجویان خودداری کنند.
سهرابی افزود: اقلیمهای معتدل و سرد در مرحله داشت گندم هستند و ازاینرو مدیریت داشت مانند مدیریت آبیاری، کنترل آفات، بیماریها و مبارزه با علفهای هرز مصرف کودهای شیمیایی بر اساس دستورالعملهای موسسه تحقیقات آبوخاک بسیار بااهمیت است.
وی درهمین بر حفظ بقایای گیاهی در مزارع تاکید ورزید و گفت: کشاورزان پس از برداشت، بقایای گیاهی را در مزارع خود حفظ و از آتشزدن آن پرهیز کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی «جهانبخش میرزاوند» را به عنوان رئیس سازمان امور عشایر ایران منصوب کرد.
در این حکم، با اشاره به تعهد و سوابق اجرایی میرزاوند، بر بهرهگیری از توان نیروهای متخصص و توانمند آن سازمان، تعامل سازنده با معاونان، مدیران و رؤسای بخشهای مختلف تأکید شده است.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه، از رئیس جدید سازمان امور عشایر خواست تا با تمرکز بر بهبود شاخصهای توسعهای، ایجاد کانونهای مناسب برای اسکان عشایر داوطلب، ارائه خدمات مؤثر به عشایر کوچرو، مهار عوامل تخریب زیستمحیطی و ارتقای شرایط زندگی جوامع عشایری، گامهای جدی و مؤثری بردارد.
در پایان این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، در پیشبرد اهداف دولت و انجام شایسته امور محوله موفق و مؤید باشید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان، اعضای هیئت عالی نظارت و اعضای هیئت مدیره، سرپرست اداره کل امور حقوقی و قراردادهای اموال تملیکی، سرپرست جدید اداره کل برنامهریزی و امور مجامع سازمان اموال تملیکی، سرپرست جدید اداره کل رفاه، پشتیبانی، توسعه و تجهیز اموال تملیکی، سرپرست اداره کل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد اموال تملیکی معارفه شدند.
در این مراسم، مهندس عسکری اظهار کرد: در دوره جدید مدیریت سعی بر این است که در پست های مدیریتی استفاده حداکثری را از نیروهای سازمان داشته باشیم.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه مدل حرکتی ما باید استفاده از نیروهای سازمان باشد و اگر این اتفاق رخ دهد می تواند بهتر از گذشته عمل کند.
وی با اشاره به اینکه نیروهای سازمان تجربه،تعهد، سلامت و امتیازات مدیر شدن را دارا هستند، گفت: با تغییر در سطح مدیران، یک انرژی جدید به سازمان تزریق می شود.
عسکری در این مراسم از مدیران جدید خواست، ماموریت های ابلاغ شده در احکام را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.
در ادامه هر یک از مدیران گزیده ای از برنامه ها و اولویت های خود را بیان کردند.
در پایان این مراسم، مهدی عبدی به عنوان سرپرست اداره کل امور حقوقی و قراردادهای اموال تملیکی، مجید رجبی به عنوان سرپرست جدید اداره کل برنامهریزی و امور مجامع سازمان اموال تملیکی، حمید سعیدی به عنوان سرپرست جدید اداره کل رفاه، پشتیبانی، توسعه و تجهیز اموال تملیکی، سید حمیدرضا قریشی سرپرست اداره کل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد اموال تملیکی معارفه شدند و احکام خود را دریافت کردند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از نیمهسال ۱۴۰۱، سیاستهای واردات تلفن همراه دستخوش تغییرات اساسی شد. بر اساس دستورالعملهای اولیه، واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار صرفاً از محل درآمدهای صادراتی (واردات از محل صادرات خود) امکانپذیر بود و بانک مرکزی از طریق سامانه نیما، ارزی برای این رده قیمتی اختصاص نمیداد. اما در عمل، هماکنون موبایلهای زیر ۶۰۰ دلار به صورت همزمان از دو مسیر متفاوت تأمین ارز میشوند:
-ارز مرکز مبادله (نیما)
-ارز حاصل از صادرات خود
این دوگانگی در تأمین ارز بدون اطلاعرسانی شفاف به فعالان بازار و مصرف کنندگان، منجر به اختلال در قیمتگذاری و نوسانات غیرمنطقی در بازار موبایلهای اقتصادی شده است.
چالشهای ناشی از سیاست دوگانه تأمین ارز
تعیین قیمت نهایی بر اساس نرخ ارز گرانتر: با وجود دسترسی برخی واردکنندگان به ارز نیما (با نرخ رسمی کمتر از ۷۰ هزار تومان)، قیمتگذاری نهایی در بازار نهایی و تک فروشی عمدتاً بر اساس نرخ ارز صادراتی (آزاد) انجام میشود که این امر به ضرر مصرفکننده تمام میشود.
فضای رانت و سوءاستفاده: اختلاف قابل توجه بین نرخ ارز نیما و نرخ صادراتی، انگیزه سوءاستفاده و سوداگری را افزایش داده و شفافیت بازار را زیر سوال برده است.
آسیب به مصرفکنندگان: با توجه به جایگاه تلفن همراه به عنوان کالای ضروری و پرمصرف، این بیثباتی بهویژه بر قشر کمدرآمد تأثیر منفی گذاشته است.
ضرورت مداخله نهادهای نظارتی
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان:
باید بهصورت فوری بررسی و شفافسازی در مورد نحوه تأمین ارز واردات انجام دهد.
نظارت بر تطابق قیمت فروش با نرخ واقعی تأمین ارز و جلوگیری از احتکار یا قیمتگذاری غیرمنصفانه ضروری است.
بانک مرکزی و وزارت صمت:
تعیین تکلیف واردات موبایل زیر ۶۰۰ دلار (انحصار تأمین ارز از نیما یا صادرات خود) برای جلوگیری از سردرگمی بازار.
اطلاع رسانی رسمی سازوکارهای جدید به منظور کاهش فضا برای استفاده از رانت.
شفافسازی نرخگذاری:
اگر هدف حمایت از مصرفکننده است، یا باید ارز نیما بهصورت ترجیحی اختصاص یابد یا مکانیزمی تعریف شود که اختلاف نرخ، به جیب مصرفکننده برگردد.
بر این اساس برخی گمانه زنی ها حاکی از تفکیک حوزه واردات تلفن زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار بر اساس منابع تامینارز مرکز مبادله و صادرات خود است.
لازم به ذکر است، عدم شفافیت در سیاستگذاری اخیر، بازار موبایل را با چالشهای جدی مواجه کرده است. تفکیک مسیرهای تأمین ارز و نظارت دقیق بر قیمتگذاری میتواند از التهاب بازار بکاهد و مانع سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز شود. تا زمانی که تصمیم نهایی اعلام نشود، بیثباتی و سودجویی در این بازار ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول با درخواست بانک مرکزی برای ارائه کمک فنی “هدفمند سازی انرژی” موافقت کرده است. آن نهاد آمادگی دارد در بازه زمانی ۷ تا ۲۱ خرداد این کمک فنی را با برگزاری جلسات حضوری در یکی از مراکز صندوق (اتریش یا سنگاپور) ارائه نماید.
لازم به ذکر است کمک فنی مذکور با ارائه توصیه های عملیاتی به مقامات کشور با استفاده از ابزار های اقتصادی، تجربیات سایر کشور ها و ارائه اطلاعات توسط کارشناسان ایرانی توسط صندوق بین المللی پول طراحی خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت روز معلم نوشت:
به نام آن که جان را فکرت آموخت
اساتید ارجمند و معلمان فرهیخته؛ قافلهسالاران وادی دانایی و دیدهوران عرصهی بینش
سلام علیکم؛
فرارسیدن روز معلم، فرصت مغتنمی است تا در برابر تلاشهای بیدریغ و همت والای شما بزرگواران، سر تعظیم فرود آورده و مراتب سپاس و امتنان خود را ابراز داریم. نقش بیبدیل شما در پرورش نسل جوان، ارتقای دانش و بینش جامعه، و شکوفایی استعدادهای نوظهور، بنیانی استوار برای دستیابی به توسعهای پایدار و پیشرفتی همهجانبه در میهن عزیزمان، ایران سرافراز، به شمار میرود؛ نقشی که همواره ماندگار و شایستهی ستایش است.
بیتردید، نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همواره وامدار دانش، تخصص و بصیرت انسانهایی است که از سرچشمه زلال تعلیم و تربیت شما معلمان دلسوز و پرتلاش سیراب شدهاند.
کوششهای خالصانه و آگاهانهی شما در عرصهی آموزش، نهتنها سرمایههای انسانی کارآمد امروز را میپروراند، بلکه مدیران و متخصصان متعهد فردای این سرزمین را نیز به جامعه تقدیم میدارد.
اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدای والامقام سنگر علم و دانایی، خالصانهترین مراتب احترام و صمیمانهترین تقدیر مجموعهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به محضر یکایک شما اساتید گرانقدر و معلمان ارجمند تقدیم داشته و از درگاه حضرت حق، سلامتی، سرافرازی و توفیقات روزافزونتان را مسئلت مینمایم.
محمدرضا فرزین
رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سیانان، نگرانی مصرفکنندگان آمریکایی نسبت به وضعیت اقتصاد این کشور به شدت افزایش یافته است چرا که معتقدند جنگ تجاری دونالد ترامپ میتواند موجب افزایش تورم و حتی رکود اقتصادی شود.
انجمن پژوهشی تجاری «شورای کنفرانس» در تازهترین نظرسنجی خود که روز سهشنبه منتشر شد، اعلام کرد که شاخص اعتماد مصرفکننده در آمریکا طی ماه آوریل با کاهش ۷٫۹ واحدی به عدد ۸۶ رسیده است.
این پایینترین میزان از ماه مه ۲۰۲۰ تاکنون و افتی بیش از آنچه اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند، محسوب میشود. شاخص انتظارات این نظرسنجی که انتظارات مردم از وضعیت اقتصادی را نشان میدهد، در ماه گذشته میلادی ۱۲٫۵ واحد کاهش یافته و به عدد ۵۴٫۴ رسیده است که پایینترین سطح در ۱۳ سال گذشته بهشمار میرود.
در همین حال، سهم آمریکاییهایی که انتظار وقوع رکود اقتصادی در یکسال آینده را دارند، به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسیده است.
پاسخهای آزاد شرکتکنندگان در نظرسنجی نشان میدهد که تعرفههای تجاری ترامپ از مهمترین نگرانیهای ذهنی مصرفکنندگان بوده است.
شورای کنفرانس در بیانیهای اعلام کرد: مصرفکنندگان بهصراحت نگرانیهایی را درباره افزایش قیمتها در اثر تعرفهها و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد ابراز کردهاند.
در حالی که دولت ترامپ به صدمین روز فعالیت خود نزدیک میشود، نظرسنجیها و بررسیهای مختلف از افزایش بدبینی مصرفکنندگان آمریکایی حکایت دارد. هزینهکرد آنها حدود ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تأمین میکند و منبع اصلی قدرت اقتصادی این کشور بهحساب میآید.
از زمان آغاز بهکار در ماه ژانویه، ترامپ سیاستی آشفته در زمینه تعرفهها در پیش گرفته، نیروی کار فدرال را کاهش داده، مهاجرت را محدود کرده و بانک مرکزی آمریکا را هدف حمله قرار داده است.
اقدامات ترامپ نهتنها مصرفکنندگان را نگران کرده، بلکه بازارهای مالی والاستریت را نیز دچار اضطراب کرده است.
مطالعهای که اقتصاددانان بانک مرکزی آمریکا پنجشنبه هفته گذشته منتشر کردند، نشان داد که مردم در سالهای اخیر تأثیر تورم بر وضعیت مالیشان را بیش از حد برآورد کردهاند و همین موضوع بر درک آنها از وضعیت اقتصادی تأثیر گذاشته است.
پژوهشگران با تطبیق پاسخ نظرسنجیها با دادههای واقعی خرید افراد از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ به این نتیجه رسیدند.
با این حال، برخی از مقامات بانک مرکزی هنوز نسبت به فضای منفی پیرامون اقتصاد آمریکا و احتمال کاهش واقعی هزینهکرد مصرفکنندگان ابراز نگرانی میکنند.
توماس بارکین، رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند، هفته گذشته در نشستی در ایالت ویرجینیا گفت: فکر میکنم دلایل زیادی برای نگرانی درباره هزینهکرد مصرفکننده وجود دارد. مثلاً اعتماد مصرفکننده در ماههای اخیر بهشدت کاهش یافته است و بهنظر میرسد مردم نگران تورم و از دست دادن شغل خود هستند.
مقامات بانک مرکزی همچنین نگرانند که دیدگاه منفی مردم نسبت به قیمتها در ماههای اخیر تشدید شده باشد و این موضوع کار بانک مرکزی را در مهار تورم دشوارتر کند، بهویژه اگر جنگ تجاری ترامپ موجب افزایش دوباره تورم شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، وزارت دارایی روسیه اعلام کرد کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۵ بیش از سه برابر هدف اولیه دولت خواهد بود؛ این پیشبینی جدید در حالی مطرح شده که قیمت جهانی نفت کاهش یافته و تنشهای تجاری در سطح بینالمللی رو به افزایش است.
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، ماه گذشته نسبت به فشارهای احتمالی بر بودجه این کشور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و بیثباتی اقتصادی جهانی هشدار داده و تأکید کرده بود که جنگهای تجاری کنونی که فرصتهای صادراتی بسیاری از کشورها از جمله روسیه را محدود کرده است، همچنان یک ریسک عمده بهشمار میرود.
بر اساس بیانیه روز چهارشنبه این وزارتخانه، کسری بودجه کلی روسیه در سال جاری میلادی معادل ۱٫۷ درصد از تولید ناخالص داخلی پیشبینی شده است در حالی که پیشتر رقم ۰٫۵ درصد اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود کسری بودجه دولت روسیه در مجموع ۳٫۸ تریلیون روبل (۴۶٫۳ میلیارد دلار) باشد.
سیلوانوف در توضیح این پیشبینی اصلاحشده گفت: اولویتهای بودجه که شامل حمایت اجتماعی از شهروندان، تأمین مالی دفاع و امنیت ملی و کمک به خانوادههای شرکتکنندگان در عملیات نظامی ویژه و تضمین رهبری فناورانه کشور میشود، تغییری نکردهاند.
برآورد وزارت دارایی روسیه از رشد اقتصادی طی سال ۲۰۲۵ همچنان ۲٫۵ درصد باقی مانده اما پیشبینی نرخ تورم از ۴٫۵ درصد به ۷٫۶ درصد تا پایان سال افزایش یافته است. همچنین، برنامه هزینهکرد سال ۲۰۲۵ نیز ۸۳۰ میلیارد روبل (۱۰٫۱ میلیارد دلار) افزایش یافته است.
به گفته این وزارتخانه، پیشبینی قیمت نفت روسیه از ۶۹٫۷ به ۵۶ دلار برای هر بشکه کاهش یافته و درآمدهای پیشبینیشده از نفت و گاز برای سال آینده ۸٫۳۲ تریلیون روبل (۱۰۰٫۵ میلیارد دلار) یا معادل ۳٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است.
قیمت جهانی نفت در هفتههای اخیر بهدلیل افزایش عرضه و تردیدهای اقتصادی کاهش یافته است. کاهش تقاضای جهانی برای نفت نیز ناشی از کندی رشد اقتصاد جهان و تنشهای تجاری بوده و در ماه آوریل، قیمت نفت بیش از ۱۱ درصد افت داشته است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت نیرو، حجم معاملات خردهفروشان برق در معاملات خارج از بازار برق از ۱۷ میلیارد کیلوواتساعت در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۶ میلیارد کیلوواتساعت در سال ۱۴۰۳ رسیده که رشد بیش از ۲ برابری را ثبت کرده است.
بر این اساس حجم معاملات شرکتهای خرده فروشی برق در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۶ میلیارد کیلووات ساعت رسیده که رشد ۵۰ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۲ و رشد دو برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
در سال ۱۴۰۳، خردهفروشان ۵۳ درصد سهم معاملات خارج از بازار برق را به خود اختصاص دادند و ۴۷ درصد باقیمانده مستقیماً توسط مشترکان بالای یک مگاوات یا قراردادهای دوجانبه از بورس خریداری شده است (بدون احتساب معاملات شرکتهای توزیع).
همچنین در حال حاضر بیش از ۹۰ شرکت خردهفروشی برق دارای پروانه از وزارت نیرو وجود دارد که از این تعداد، ۵۸ شرکت بهصورت مستمر در معاملات خارج از بازار مشارکت داشته و به تأمین برق مشترکان بالای یک مگاوات میپردازند.
تحلیل عملکرد شرکتهای خردهفروش بر اساس استفاده از ظرفیت پروانه
بررسی میزان بهرهبرداری شرکتهای خردهفروش از ظرفیت پروانههای اختصاص یافته نشان میدهد که الگوی ناهمگونی در این بخش وجود دارد. در یک سو، ۱۲ درصد از شرکتها (۷ شرکت) توانستهاند بیش از ۹۰٪ از ظرفیت مجاز خود را مورد استفاده قرار دهند که نشاندهنده عملکرد مطلوب این گروه است. در میان این شرکتهای پیشرو، دو شرکت به طور کامل از صد درصد ظرفیت پروانه خود بهرهبردهاند و پنج شرکت دیگر نیز با استفاده ۹۴ تا ۹۸ درصدی از ظرفیت پروانه خود، عملکردی نزدیک به ظرفیت کامل داشتهاند.
در نقطه مقابل، بخش قابل توجهی از فعالان این بازار (۵۲٪) نتوانستهاند حتی به نیمی از ظرفیت پروانه خود دست یابند. این گروه که شامل حدود ۳۰ شرکت میشود، عمدتاً با چالشهایی در زمینه جذب مشتری داشته و یا با مسئله مدیریت منابع روبرو هستند. حدود ۲۱ شرکت (۳۶٪ از کل فعالان خرده فروشی) کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت پروانه خود را استفاده کردهاند. این آمار نشاندهنده وجود ظرفیتهای بلااستفاده قابل توجه در بازار خردهفروشی برق است.
ساماندهی فعالیت خردهفروشان با الزامات جدید
همزمان با این رشد قابل توجه در معاملات برق خرده فروشی و در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، ارتقای کیفیت خدمات و شفافیت در بازار برق، وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حال بازنگری دستورالعمل اجرایی صدور پروانه خرده فروشی، با در نظر گرفتن چارچوب نظارتی دقیقتر برای سال ۱۴۰۴ هستند این بازنگری با تأکید بر بند ۷ فصل دوم دستورالعمل اجرایی صدور پروانههای خردهفروشی (مربوط به تعهدات دارنده پروانه) در حال انجام است. بر این اساس، از سال ۱۴۰۴ متخلفان با جرایمی نظیر تعلیق پروانه و محرومیت از تمدید مجوز فعالیت در بازار خردهفروشی روبرو خواهند شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد اقتصاد برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه را بهخاطر پایین آمدن قیمت نفت، تا ۲٫۳ درصد کاهش داده است. این رقم در ماه اکتبر ۴ درصد اعلام شده بود.
صندوق بینالمللی پول در روز پنجشنبه در دورنمای اقتصاد منطقهای برای خاورمیانه و آسیای مرکزی اعلام کرد:«علاوهبر درگیریها و ادامه کاهش تولید، افزایش تنشهای تجاری و بیثباتی سیاست در این منطقه هم باعث تضعیف دورنمای رشد اقتصاد شدهاست».
این صندوق انتظار دارد قیمت نفت در سال جاری میلادی تا ۶۶٫۹۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد، یعنی حدود ۶ دلار پایینتر از پیشبینی ماه اکتبر.
در گزارش صندوق بینالمللی پول آمدهاست:« افزایش تولید تدریجی ائتلاف اوپک پلاس و رشد بالای عرضه ازسوی کشورهای غیر عضو اوپک فراتر از پیشبینی رشد تقاضای جهانی خواهد بود، آنهم در شرایطی که دورنمای رشد اقتصاد دنیا ضعیف شدهاست».
این صندوق با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن قیمت نفت در سال جاری بهخاطر عوامل مختلف اعلام کرد:«بازار نفت در ۲۰۲۵ با مازاد عرضه مواجه خواهد بود. تقاضای جهانی برای نفت درحالحاضر پایینتر از سطح پیشبینیشده در اکتبر ۲۰۲۴ بوده و دلیل اصلی آن افزایش بیثباتی و بالا گرفتن تنشهای تجاری در بحبوحه ضعف زیرساختهاست».
صندوق بینالمللی پول همچنین توصیه کرد کشورهای نفتی منابع درآمد غیرنفتی خود را توسعه داده و یارانههای انرژی را حذف کنند.
این صندوق هفته گذشته پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی در عربستان را تا از ۳٫۳ درصد تا ۳ درصد در سال جاری کاهش داد. این پیشبینی بهدنبال کاهش ۱۳ درصدی قیمت نفت طی یکماهه گذشته انجامشده است.
انتهای پیام/۵۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به مناسبت روز ملی خلیج فارس، فرصتی مغتنم است تا نگاهی تحلیلی به ظرفیتهای اقتصادی این پهنه آبی استراتژیک بیندازیم؛ پهنهای که نهتنها نقطه اتصال فرهنگها و تمدنها در طول تاریخ بوده، بلکه امروزه بهمثابه قلب تپنده انرژی، ترانزیت و اقتصاد دریامحور منطقه و جهان عمل میکند.
موقعیت ژئواکونومیکی بیبدیل خلیج فارس
خلیج فارس با گسترهای حدود ۲۳۳ هزار کیلومتر مربع، در جنوب غربی آسیا واقع شده و مرز دریایی هشت کشور منطقه را شکل میدهد. در کنار ذخایر عظیم نفت و گاز در خشکی و دریا، موقعیت جغرافیایی ممتاز این خلیج آن را به یکی از نقاط کانونی در تجارت جهانی تبدیل کرده است. بهویژه نزدیکی آن به تنگه هرمز، بهعنوان یکی از راهبردیترین شاهراههای نفتی دنیا، اهمیت آن را دوچندان کرده است. روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور میکند؛ یعنی حدود یکسوم نفت حملشده جهان از طریق دریا.
خلیج فارس؛ شاهراه ترانزیت منطقهای و بینالمللی
با رشد تقاضای تجارت بینالمللی، نقش ترانزیتی خلیج فارس بیش از پیش برجسته شده است. ایران با بهرهگیری از بنادر جنوبی خود، حلقه واسط میان کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و اوراسیا با آبهای آزاد جهان شده است.
کریدور بینالمللی شمال–جنوب (INSTC) که هند را از طریق بنادر ایرانی به روسیه و اروپا متصل میکند، بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای ترانزیتی قرن شناخته میشود. همچنین، برنامههایی برای فعالسازی کریدور شرق–غرب و ارتقاء موقعیت ایران در زنجیره حملونقل جهانی در جریان است. ظرفیت بالقوه ایران در اتصال بنادر خلیج فارس به شبکه ریلی و جادهای داخلی، نقطه اتکایی برای تقویت نقش منطقهای آن است.
سواحل مکران؛ فرصت بینظیر توسعه برای ایران در مسیر کریدورهای بینالمللی
سواحل مکران در جنوب شرقی ایران، بهعنوان یکی از بکرترین و راهبردیترین نواحی ساحلی کشور، بهسرعت در حال تبدیل شدن به پیشران توسعه اقتصادی و ترانزیتی ایران است. این سواحل که از شرق بندر جاسک تا مرز پاکستان امتداد دارند، به دلیل نزدیکی به آبهای آزاد اقیانوس هند و فاصله کوتاه تا کریدورهای تجاری بینالمللی، در موقعیتی ژئواکونومیک کمنظیر قرار دارند.
بندر چابهار، بهعنوان مهمترین بندر توسعهیافته در سواحل مکران، نقش کانونی در پروژه کریدور شمال–جنوب (INSTC) و نیز کریدور شرق–غرب دارد. این بندر، تنها بندر اقیانوسی ایران است و ظرفیت تبدیل شدن به هاب منطقهای ترانزیت کالا برای کشورهای آسیای میانه، افغانستان، هند و حتی روسیه را داراست.
توسعه این سواحل با تکیه بر اقتصاد دریا، صنایع شیلات، گردشگری ساحلی، تجارت دریایی و منطقه آزاد چابهار، میتواند محرک رشد اقتصادی در مناطق کمتر توسعهیافته شرق کشور شود. کارشناسان معتقدند با تکمیل زنجیرههای حملونقل ریلی و جادهای به موازات توسعه زیرساختهای بندری، مکران میتواند به یکی از مهمترین مناطق اقتصادی آینده ایران تبدیل شود.
به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، چابهار میتواند مکمل خلیج فارس در کریدورهای ترانزیتی آینده باشد، چرا که در شرایط بحرانهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، مسیر جایگزین مطمئنتری برای اتصال ایران به جهان خواهد بود.
اقتصاد دریا؛ فرصت مغفول در سیاستگذاری اقتصادی
خلیج فارس، تنها مسیر صادراتی ایران نیست؛ بلکه خود دارای ظرفیتهای عظیم برای توسعه «اقتصاد دریا» است. از صنعت شیلات گرفته تا کشتیرانی، خدمات بندری، صنایع دریایی، گردشگری دریایی و انرژیهای تجدیدپذیر، همگی فرصتهایی هستند که هنوز بهرهبرداری مؤثری از آنها نشده است.
برآوردها نشان میدهند که ظرفیت صادرات محصولات آبزی در ایران تا چند برابر وضع فعلی قابل افزایش است. همچنین، با توسعه بنادر گردشگری و مسیرهای دریایی مسافری بین جزایر جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، میتوان بخشی از درآمد ارزی غیرنفتی را از مسیر توریسم دریایی تأمین کرد.
انرژی و خلیج فارس؛ قلب تپنده ژئوپلیتیک نفت و گاز
خلیج فارس را باید نقطه ثقل انرژی جهان دانست. ایران، قطر، عربستان و امارات با ذخایر عظیم نفت و گاز، نقش محوری در عرضه انرژی دارند. میدان گازی مشترک پارس جنوبی/گنبد شمالی (بین ایران و قطر) بهعنوان بزرگترین میدان گازی جهان، نمونهای از این ظرفیت است.
زیرساختهای صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) در کشورهای عربی منطقه توسعه یافتهاند و ایران نیز در تلاش برای ورود به این بازار است. همچنین، تنگه هرمز بهعنوان گلوگاه حیاتی عبور نفت و گاز، به خلیج فارس وزنی فراتر از منطقهای داده است.
همانطور که در تصویر زیر مشخص است، خلیج فارس جزو غنی ترین مناطق از لحاظ ذخیره نفت و گاز است. (لکه های قرمز ذخایر گازی، لکه های سیاه ذخایر نفتی است)
خلیج فارس و کریدورهای جهانی آینده
با تغییر معادلات ژئوپلیتیکی جهان و کاهش وابستگی به کانال سوئز و دریای سرخ، خلیج فارس بیش از گذشته به عنوان درگاه جایگزین برای تجارت جهانی مطرح میشود. برنامههایی همچون کریدور هند-ایران-روسیه، پروژههای اتصال ریلی چین به خاورمیانه و احیای مسیرهای تاریخی جاده ابریشم همگی به تقویت موقعیت خلیج فارس در زنجیره جهانی کالا کمک میکنند.
۳۰ درصد نفت دنیا از خلیج فارس می گذرد
خلیج فارس بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای دریایی جهان، نقشی کلیدی در ترانزیت انرژی و کالا ایفا میکند. بر اساس برآوردهای بینالمللی، روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از طریق این پهنه آبی و تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر میشود؛ رقمی که معادل حدود ۳۰ درصد نفت حملشده دریایی جهان است.
افزون بر آن، کشورهایی نظیر قطر، امارات و ایران از طریق زیرساختهای بندری خلیج فارس، سالانه دهها میلیون تن کالا را نیز به صورت صادرات، واردات و ترانزیت به مقاصد منطقهای و جهانی جابهجا میکنند.
تخلیه و بارگیری ۹۰ میلیون تن کالا تنها در یک بندر خلیج فارس
سواحل جنوبی ایران در حاشیه خلیج فارس، از بندر خرمشهر تا بندر دیر، مجموعهای از بنادر بزرگ و کوچک با کارکردهای متنوع اقتصادی را در خود جای دادهاند. بندر شهید رجایی بهعنوان بزرگترین بندر تجاری ایران، سهمی بالغ بر ۵۰ درصد از تخلیه و بارگیری کالاهای کشور را دارد و بهعنوان نقطه کلیدی در کریدور شمال-جنوب محسوب میشود. بندر امام خمینی با ظرفیت بالا در حوزه کالاهای اساسی و بندر بوشهر با سابقه تاریخی خود، از دیگر قطبهای مهم اقتصادی منطقهاند.
در کنار این بنادر، مناطق آزاد تجاری همچون قشم، کیش و اروند نیز بهعنوان پیشرانهای سرمایهگذاری خارجی، گردشگری و تجارت آزاد ایفای نقش میکنند.
در ایران، بندر شهید رجایی در استان هرمزگان بهعنوان بزرگترین بندر تجاری کشور، سالانه بیش از ۹۰ میلیون تن کالا را تخلیه و بارگیری میکند. بخش قابل توجهی از این حجم، مربوط به ترانزیت خارجی کالا به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه است. این بندر نقش مهمی در کریدور شمال–جنوب ایفا میکند؛ مسیری که هند را از طریق ایران به بازارهای روسیه و اروپا متصل میسازد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند ظرفیت ترانزیتی خلیج فارس، بهویژه در بخش کالا، فراتر از وضعیت فعلی است و با توسعه زیرساختهای حملونقل ریلی و دریایی، ایران میتواند به هاب منطقهای ترانزیت کالا تبدیل شود.
خلیج فارس؛ سرمایهای ملی، فرصتی منطقهای
خلیج فارس تنها یک پهنه آبی نیست، بلکه یک اَبَرصحنه اقتصادی، ترانزیتی و انرژی است که میتواند موتور محرک اقتصاد ملی ایران باشد. اما تحقق این ظرفیت، نیازمند سیاستگذاری یکپارچه، توسعه زیرساختهای بندری و لجستیکی، بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی منطقهای و جلب سرمایهگذاری در اقتصاد دریا است.
در روز ملی خلیج فارس، توجه به این واقعیت حیاتی است که اگرچه اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه همواره محل توجه بوده، اما فرصتهای ژئواکونومیکی آن هنوز به نقطه شکوفایی نرسیدهاند. آینده اقتصاد ایران، بیش از آنکه در خشکی رقم بخورد، ممکن است در دل همین دریا نهفته باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اول بهمنماه سال ۱۴۰۳ با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارشها نیز بهطور کامل از طریق مرکز مبادله است.
معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ با نرخ توافقی انجام میشد، بر همین اساس نیز قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود بهیکباره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری در حالی هماکنون، پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، در کانال ۶۹ هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان بود.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت، تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماهها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.
آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه ارز تجاری که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان میدهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱ هزار و ۳۷ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۱۰۳ تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۰ هزار و ۶۰۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۷۸ هزار و ۴۱۲ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۳۴۳ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۱۶ تومان است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در حاشیه نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به سابقه تاریخی روابط تجاری دو کشور گفت: در برخی سالها، حجم تجارت ما با امارات به بیش از ۲۷ میلیارد دلار در سال رسیده که این رقم بهخوبی نشان میدهد ظرفیت عظیمی برای توسعه همکاریهای اقتصادی بین ایران و امارات وجود دارد. این همکاریها طی سالیان گذشته نیز با وجود فراز و نشیبها ادامه داشته است.
وی افزود: واقعیت این است که تجار ایرانی، بهویژه در بخش خصوصی، همواره تمایل بالایی برای تقویت روابط تجاری با امارات داشتهاند. اگر شرایط داخلی بهبود یابد، بهویژه در حوزه سرمایهگذاری و سیاستگذاریهای ارزی، شاهد رشد چشمگیری در تجارت دوجانبه خواهیم بود.
تحریمها مانع اصلی نیستند؛ مشکل در سیاستگذاری داخلی است
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در ادامه گفت:در حال حاضر، برخلاف تصور عمومی، محدودیت اصلی ما در تجارت با امارات ناشی از تحریمها نیست. فرآیند صادرات و واردات حتی در شرایط تحریمی نیز در جریان است و انتقال کالا انجام میشود. اما بزرگترین مشکل ما مربوط به عملکرد و سیاستهای بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز است.
.
او افزود: در جلسات متعدد با مسئولان مربوطه، این موضوع را پیگیری کردهایم. متأسفانه تخصیص ارز به شدت کند و زمانبر شده است. در برخی موارد، فرآیند تخصیص ارز تا بیش از ۱۲۰ روز به طول انجامیده که این زمان طولانی برای تجار غیرقابل قبول است، بهخصوص زمانی که پای کالاهای ضروری و فاسدشدنی در میان باشد.
این مقام مسئول با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی هشدار داد: بخش قابل توجهی از صادرات ما به امارات مربوط به محصولات کشاورزی است. اما این گروه کالایی بهشدت حساس به زمان است. توقف طولانی در گمرک یا تأخیر در تخصیص ارز میتواند باعث فاسد شدن این کالاها شود. این موضوع نهتنها به صادرکننده ضرر میزند، بلکه باعث بیاعتمادی طرفهای خارجی به سیستم تجارت ایران میشود.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در پایان گفتوگو خاطرنشان کرد: هرقدر تأخیر در تخصیص ارز ادامهدار باشد، عملاً عرضه کالا در بازار کاهش مییابد و این در حالی است که تقاضا به شکل طبیعی یا حتی بیشتر از قبل باقی مانده است. این عدم تعادل خود به یکی از عوامل افزایش قیمت و رشد تورم تبدیل میشود. اگر هدف سیاستگذار کنترل تورم و ثبات بازار است، باید بهسرعت نسبت به اصلاح روند تخصیص ارز اقدام کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۷۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.
در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۴۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۲۷ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۲۳۴ دلار است.
آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه ارز تجاری که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان میدهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱ هزار و ۳۷ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۱۰۳ تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۰ هزار و ۶۰۸ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۷۸ هزار و ۴۱۲ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۳۴۳ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۱۶ تومان است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم رحیم کریمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری سومین اجلاس همکاریهای ایران و آفریقا اظهارداشت: باید به خود ببالیم که ایران به دلیل برخورداری از مزیتهای فراوان، قابلیتها و ظرفیتهای متنوع زیاد در بخشهای اقتصادی، دنیا را مجذوب خود کرده است.
وی افزود: حضور چند صد نفر تاجر و بازرگان در اجلاس ایران و افریقا و همچنین هفتمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران از کشورهای آفریقایی نمونه بارز مزایا و توانمندیهای اقتصادی کشور است که تجار و سرمایهگذاران خارجی را حتی در شرایط تحریم راهی ایران برای ایجاد سرمایهگذاری و تعاملات تجاری و بازرگانی کرده است.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: در دنیای ارتباطات، این اجلاس توانمندیهای ایران را در معرض جهان قرار داده و از طرفی مهمانان خارجی از نزدیک با دستاوردهای ایران آشنا شدند. علاوه بر این مدیریت برگزاری اجلاس و همچنین ایران اکسپو ۲۰۲۵ نیز مهم است زیرا گردانندگان آن با دعوت از همه بخشها، صاحبان صنایع و کشاورزی، کارشناسان، اساتید و نمایندگان مجلس بر توجه به توسعه صادرات و رونق اقتصادی کشور متمرکز و تاکید داشتهاند.
کریمی اضافه کرد: حضور نمایندگان تجاری دهها کشور از قاره آفریقا در ایران بیشک سطح ارتباطات تجاری ایران را بیش از پیش بالا میبرد که بخش عمدهای از آنها به انعقاد قراردادهای تجاری و بازرگانی منجر شده و بازارهای وسیع نوینی را نصیب کشور خواهد کرد.
وی با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهایی با این ابهت نباید فقط مختص به تهران و در پایتخت متمرکز شود به حضور مقامات عالیرتبه، وزرا، مسئولان ملی، مدیران ارشد و فعالان اقتصادی و علمی دولتی و خصوصی کشورهای آفریقایی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: همه استانهای کشور دارای قابلیتها و ظرفیتهای فراوانی در تولیدات صادراتمحور هستند که نباید از آنها نیز غافل ماند. اینکه اکنون تلاش میشود در مراکز استانی به ویژه استانهای بزرگ اقدام به برگزاری چنین رویدادهایی شود، اقدامی درست و راهکاری کارشناسانه است.
وی به نقش ارزنده فعالان اتاقهای بازرگانی اشاره و تصریح کرد: بخش خصوصی، توانمندی بسیار بالایی در ایجاد تعامل و تخصص در معرفی و فروش محصولات دارد آنگونه که با حضور گسترده خود در این اجلاس و همچنین برقراری ارتباطات حرفهای در نشستهای دوجانبه و چندجانبه با نمایندگان کشورهای آفریقایی در انعقاد قراردادها و فروش کالاها نقشآفرینی کردند.
بنابر اعلام ستاد خبری سومین اجلاس همکاریهای ایران و آفریقا، عضو کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس ادامه داد: دولت باید بستر توسعه صادرات را با حمایت از بخش خصوصی فعال و توانمند بیش از پیش فراهم کند زیرا این بخش به دلیل تخصص، تجربه و مهارتی که دارد میتواند روابط و تعاملات خود را با تجار در دنیا گستردهتر کند.
رحیم کریمی افزود: برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۵ همزمان با اجلاس ایران و آفریقا فرصتی طلایی برای صادرات محصولات و کالاهای ایرانی است و بیتردید آثار مثبت این نمایشگاه تاثیر بسزایی بر رونق اقتصادی کشور دارد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایش دستاوردهای ایران در رویدادهای بینالمللی و منطقهای بیانگر توانمندی ایران در تولید کالا و محصولات صادراتمحور است و خیل عظیم بازدیدگنندگان خارجی نیز گواه بر این ادعاست. بنابراین اگر نسبت به ارتقاء تولید محصولات صادراتمحور کم توجهی شود بیتردید رقبا در کشورهای همسایه جای ما را خواهند گرفت.
وی افزود: معرفی و صدور کالا، محصولات، تجهیزات و ماشینآلات کشاورزی و صنعتی در رویدادها و نمایشگاههای بینالمللی علاوه بر اینکه رونق و توسعه صادرات را در پی دارد، راهکاری درست و ضروری برای جلوگیری از جایگزین شدن دیگر کشورها در فروش چنین کالا و محصولاتی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, کارگران را به واسطه کارشان میتوان شاهرگ نظامهای اقتصادی دنیا تلقی کرد، چرا که در دوره های اخیر کارگران منشا تحولات عظیم و گسترده در تمام ابعاد در سطح جهان و در تمام عرصهها به خصوص سیاسی و اقتصادی بودند وهفته کار و کارگر تنها بهانهای است تا از زحمتکشان عرصه کار تجلیل شود. از قشری که تلاش آنها موجب ساختن فرداهاست، چگونه می توان از کارگر و بازوان فعال او تجلیل کرد ؟ کدامیک از مسئولان جهان توانستند مانند پیغمبر عظیم الشان اسلام خم شود و دست یک کارگر را ببوسد.
با تمام بیمهریها نسبت به کارگران می توان آنها را زحمت کش ترین گروه ها نامید. زحمت کشانی که از حقوق و مزایای کمتری نسبت به دیگر اقشار جامعه بهره مند هستند. در توصیف کارگر همین بس که بگوییم کارگر یعنی کسی که بیشترین زحمت را کشیده و حجم سنگینی از کارها را بر دوش دارد و در مقابل از حداقل مزایا برخوردار است.
۱۱ اردیبهشت روزی است که به نام کارگر نامگذاری شده است تا به این وسیله اهمیت کار تبیین گردد و نقش کارگران در به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد کشور نمایانده شود. از ۵ اردیبهشت ماه سال جاری هفته کارگر با نامگذاریهای مختلف آغاز شده است.
آیا به راستی تنها با نامگذاری یک هفته ارزش کارگر مشخص می شود؟ این اقدام اگرچه لازم و مفید است و ارزش کار و مقام کارگر را گرامی میدارد، اما نباید از نظر دور داشت که اینگونه بزرگداشتها نمیتواند جایگاه کار در فرهنگ اسلامی را مشخص کند و به اکرام کارگران آنگونه که تعالیم دین اسلام سفارش کرد بپردازد.
مطمئناً هیچ شخصی نمیتواند منکر تاثیر عمیق قشر کارگر در توسعه یک کشور و برنامههای کلان باشد. قطعاً هر اندازه ابزار و تکنولوژیها توسعه یابند، نیاز جامعه به زحمات و نیروی بازوی قشر کارگر همیشه احساس خواهد شد.
تعیین دستمزد قانونی و عادلانه،امنیت شغلی،ساماندهی قراردادها، اصلاح قانون کار، اجرای قانون کار شایسته، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی، بهرهمندی از مزایای بیمه درمان، ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، بهرهمندی از مزایای بازنشستگی، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، پرداخت بیمه بیکاری را می توان جز مهمترین مطالبات این قشر خواند که نیازمند گوش شنوای مسئولان است.
احمد میدری, وزیرکار درباره اهمیت نیروی کار می گوید: فراموش کردن کارگران بدون تعارف به فراموش کردن تولید و ثروت در کشور منجر میشود و این یک تعارف نیست یک واقعیت است، به طور مثال ما خیلی از سالها وقتی که درآمد ارزیمان خوب بوده، واردات افزایش پیدا کرده، شاید صاحبان برخی از کارخانهها سود کردهاند از افزایش واردات بستهبندی صورت گرفته و برخی از کارخانه دارها و کارآفرینان زیان کردهاند، اما عموم کارگران زیان میکنند، چون مشکلاتی که برای این گروه وجود میآید ما نادیده میگیریم در واقع ظرفیتهای تولیدی از بین میرود.
وی ادامه داد: به طور مثال ما بین سالهای ۹۷تا ۱۴۰۳میزان واردات محصولات نساجی در کشور به طور رسمی از ۲۰۰میلیون دلار به ۶۰۰میلیون دلار افزایش پیدا کرده و به طور قطع بخشی از تولید کنندگان ما از چرخه تولید خارج شدهاند، خیلی از دوزدگان یا کارگاههای خانگی یا کوچک آنها تولیدشان متوقف شد، اما این کارگران اگر زیانشان مشخص میشد و ما میدیدیم که چه کسانی بیکار شده بودند، آن موقع شاید در سیاستگذاریها تجدید نظر میکردیم.
میدری افزود: ما در ادبیات اقتصادی در واقع یک عنوانی داریم به عنوان مثلاً زیان خاموش یا حتی مرگ خاموش، یعنی کسانی که آسیب میبینند ولی دیده نمیشوند، ما به این شکل یعنی در صنعت پوشاک و خیلی از صنایع در کشور. هیچگاه صنعت نساجی و پوشاک را سرشماری نکردهایم و الان آمار دقیقی از تعداد شاغلین در این صنایع نداریم و آن چیزی که آسیب میبیند، به طور مستقیم کارگران هستند،ولی کل جامعه زیان میبیند.
وزیرکار درباره کاهش حوادث کار گفت: یکی از مسائلی که کارگران به دنبال آن هستند, کاهش حوادث ناشی از کار است. ما اگر بخواهیم ایمنی را تغییر بدهیم، باید خیلی از مسئلهها تغییر پیدا کند، در ایران حدود ۸۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خودشان را از دست میدهند که اینها بیمه شدههای سازمان تامین اجتماعی هستند شاید همین اندازه هم کسانی فوت میکنند که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند، البته در دنیا خیلی آمار مرگ کارگران بالا است و پدیده منحصر به ایران نیست. حدود دو و نیم میلیون نفر در سال در جهان در اثر حوادث ناشی از کار فوت میکنند، بنابراین مسئله، مسئله جهانی است ولی وقتی مسئله جهانی را بخواهیم ، یعنی من میخواهم بگویم بهبود وضعیت کارگران یعنی منافع همه مردم.
وی درباره کارگرانی که در بند شهید رجایی جان خود را از دست دادند باید بگویم درباره نداشتن آمار از جمله ۱۰۰ نفری که تاکنون جانشان را در حادثه بندر شهید رجایی از دست دادهاند، تسلیت عرض میکنم. اما مشکل این است که کالاهایی که وارد بندر میشود، در واقع شماره گذاری یا کدینگ استانداردی که اینها داشته باشند و روی کانتینرها مشخص شده باشد ما فاقد آن هستیم، در حال حاضر در بندر شهید رجایی وقتی کارگران جانشان را از دست دادند. اگر بخواهیم یک بندرهای استاندارد داشته باشیم، باید کالاهایی که وارد میشود، دقیقاً نوع کالاها با شماره گذاری مشخص شود و بتوانیم یک طبقهبندی درست از کالاها داشته باشیم.
یکی از مشکلات بازار کار و کارگران توجه به بحث اشتغال آنها و ایجاد شرایط اشتغال برای کارگران است.
میدری درباره میزان ایجاد شغل می گوید: ما حدود ۲۴میلیون شاغل داریم،۱۷ میلیون اینها بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی هستند. ما به کمک اطلاعات سازمان تامین اجتماعی میتوانیم بگوییم در دو مقطع زمانی در بازار کار رسمی ما چه اتفاقاتی رخ داده است. مثلاً یک اتفاق مهم که شاید به طور ملموس بگویم، ولی اعدادش در دسترس ما نبوده این است که ۵۰درصد از مشاغلی که در یک سال گذشته به وجود آمده است. فقط در استان تهران بوده یعنی سهم کل استانهای کشور یک طرف و سهم یک استان یک طرف. این نشان دهنده نابرابری فزاینده شغل و فرصتهای اقتصادی در ایران است که زندگی را هم برای تهرانیها و هم برای کل کشور مختل میکند.
به گزارش تسنیم,هم اکنون در کشور ما بیش از ۱۶میلیون نفر کارگر مشمول قانون کار به صورت مستقیم در بخش های مختلف اقتصادی فعالیت دارند که اگر خانواده های آنها و دیگر مشمولان قانون کار را نیز به این جمعیت بیفزاییم، جمعیتی بالغ بر ۵۰ درصد از کل افراد کشور را شامل می شود.
بخش اعظم هدایت و نگهداری بنگاه های کشور بر دوش کارگران سنگینی می کند و آنها هستند که چرخ های اقتصاد کشور را به گردش درمی آورند و به راستی با توقف حتی یک روز از کار این قشر زحمتکش، تولید نیز در کشور متوقف خواهد شد، این کارگران مطالبات زیادی دارند که همچنان مغفول مانده است، بنابراین در سالی که با نام «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است باید منتظر اقدام مسئولان باشیم تا ببینیم چه شرایطی برای حماسه سازان فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح جدیدی که با همکاری پلیس راهور فراجا و ستاد مدیریت سوخت کشور و بیمه مرکزی طراحی شده است، از ابتدای خردادماه ۱۴۰۴ بهصورت رسمی وارد فاز اجرایی خواهد شد. در این طرح، خودروها و موتورسیکلتهایی که فاقد «بیمهنامه شخص ثالث معتبر» هستند، از “کارت سوخت و خدمات سوختگیری” محروم خواهند شد. این اقدام در کنار «طرح بخشش جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث» که از ۲۷ فروردینماه آغاز شده، با هدف افزایش ایمنی جادهای و حمایت از حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی طراحی شده است.
* جزئیات طرح ابطال کارت سوخت توسط پلیس راهور
بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، از ابتدای خردادماه کارت سوخت تمامی وسایل نقلیهای که فاقد بیمه شخص ثالث معتبر هستند، بهصورت سیستمی غیرفعال میشود.
طبق قوانین موجود، همه خودروها و موتورسیکلتها ملزم به داشتن این بیمهنامه برای جبران خسارات مالی و جانی احتمالی در تصادفات هستند. فقدان بیمه، علاوه بر ایجاد مشکلات قانونی برای مالکان، موجب تحمیل هزینههای مالی سنگین به زیاندیدگان تصادفات میشود.
اقدامات پلیس راهور:
۱٫ شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه از طریق اتصال سامانه بیمه مرکزی به کارت سوخت.
۲٫ ارسال پیامک هشدار به مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه معتبر.
۳٫ قطع دسترسی به سهمیه سوخت در صورت عدم تمدید بیمهنامه تا زمان مقرر.
اهداف این طرح:
– جلوگیری از تردد خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمه در جادهها و معابر شهری.
– حفاظت از حقوق زیاندیدگان تصادفات رانندگی.
– کاهش بار مالی احتمالی بر دوش دولت و نهادهای مسئول در تصادفات جادهای.
* بخشش جرایم دیرکرد توسط بیمه مرکزی
همزمان با نزدیک شدن به اجرای این طرح، بیمه مرکزی ایران از آغاز طرح بخشش جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه خبر داده است.
طبق این طرح کلیه جرائم حق بیمه وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمهنامه شخص ثالث در راستای همافزایی و تعامل با طرح مشترک پلیس و ستاد مدیریت سوخت کشور از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ لغایت پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ بهمدت ۲۵ روز بخشیده می شود؛ این طرح به مالکان خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمه این فرصت را میدهد که بدون پرداخت جرایم دیرکرد، بیمهنامه خود را تمدید یا صادر کنند.
جزئیات طرح بخشش جرایم:
۱٫ فرصت مناسبی برای کاهش بار مالی مالکان خودروها و موتورسیکلتهای فاقد بیمه.
۲٫ افزایش تعداد بیمهنامههای معتبر و قانونی در کشور.
۳٫ حذف جرایم دیرکرد در راستای تشویق رانندگان به رعایت قانون.
برهمین اساس، رانندگان باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به تمدید یا خرید بیمهنامه اقدام کنند تا با اجرای طرح قطع کارت سوخت دچار مشکلات عملیاتی نشوند.
طرحهای همزمان پلیس راهور و بیمه مرکزی در کنار یکدیگر، اقدامی مکمل برای تحقق ایمنی بیشتر و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی است. حذف جرایم دیرکرد از سوی بیمه مرکزی یک مشوق اقتصادی مهم برای رانندگان است تا قبل از آغاز غیرفعالسازی کارت سوخت خود اقدام به تمدید بیمهنامه کنند. از سوی دیگر، دستورالعمل پلیس راهور برای برخورد با خودروهای فاقد بیمهنامه، نقش اجباری و کنترلی در این فرآیند دارد.
اجرای این طرحها میتواند منجر به:
۱٫افزایش خودروها و موتورسیکلتهای بیمهشده: با کاهش موانع مالی و اجرایی، انتظار میرود تعداد بیشتری از وسایل نقلیه نسبت به خرید بیمه اقدام کنند.
۲٫ کاهش مشکلات تصادفات جادهای: با اجباری شدن بیمهنامه و افزایش درصد خودروهای بیمهشده، مشکلات ناشی از عدم جبران خسارتهای مالی و جانی کاهش خواهد یافت.
۳٫ بهبود فرهنگ رانندگی: این طرحها باعث افزایش مسئولیتپذیری و رعایت دقیقتر قوانین رانندگی میشوند.
* پیامدهای احتمالی و تدابیر پیشنهادی
چالشها:
– عدم اطلاع برخی رانندگان از اجرای این قوانین.
– مشکلات تمدید بیمهنامه در مناطق کمبرخوردار.
– نارضایتیهای احتمالی در فرایند قطع دسترسی به کارت سوخت.
پیشنهادات:
۱٫ اطلاعرسانی گسترده: استفاده از رسانههای جمعی، پیامکهای هشدار و تبلیغات میدانی برای آگاهیبخشی به مالکان خودروها.
۲٫ ارائه طرحهای اقساطی بیمه: شرکتهای بیمه میتوانند شرایط ویژهای برای پرداخت اقساطی بیمهنامهها تعریف کنند.
۳٫ تمدید فرصت بخشش جرایم: با توجه به حجم بالای خودروهای فاقد بیمه، در نظر گرفتن زمان کافی برای اجرای طرح میتواند تأثیر قابلتوجهی داشته باشد.
همکاری بیمه مرکزی و پلیس راهور در اجرای این دو طرح مکمل، گامی ارزشمند در جهت کاهش تخلفات و افزایش ایمنی جامعه است. تسریع در اجرای تمدید بیمهنامهها و رعایت قوانین بیمه شخص ثالث، نهتنها مانع بروز مشکلات ناشی از محرومیت از کارت سوخت خواهد شد، بلکه تضمینکننده حقوق زیاندیدگان حوادث رانندگی نیز خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به هفته قبل، روی رقم ۲۳٫۹۸ درصد باقی مانده است. این ثبات نشاندهنده مدیریت بانک مرکزی در تنظیم سیاستهای پولی و حفظ شرایط بازار مالی است.
در هفته اخیر، نرخ سود بین بانکی در همان سطح هفته گذشته یعنی ۲۳٫۹۸ درصد حفظ شده است. این در حالی است که نرخ سود طی هفتههای گذشته تغییرات جزئی داشته و در تاریخهای زیر ثبت شده است:
- ۶ اردیبهشتماه: ۲۳٫۹۶ درصد
- ۱۰ اردیبهشتماه: ۲۳٫۹۸ درصد
این ثبات در نرخ بین بانکی، بیانگر کنترل نقدینگی در بازار و تأکید بانک مرکزی بر جلوگیری از نوسانات مالی است.
پارامترهای ثابت مرتبط با سود بانکی
در کنار ثبات نرخ بازار بین بانکی، سایر پارامترهای مالی نیز در وضعیت پایدار خود باقی ماندهاند:
نرخ سپردهگذاری نزد بانک مرکزی: همچنان در سطح ۱۷ درصد ثابت مانده است.
نرخ اعتبارگیری بانکها از بانک مرکزی: بدون تغییر در ۲۴ درصد.
حداقل نرخ توافق بازخرید (ریپو): در بازه ۲۳ درصد قرار دارد.
این پایداری در نرخهای کلیدی، احتمالا مرتبط با تلاش سیاستگذار برای جلوگیری از تأثیرات منفی در بازار پولی و اعتباری کشور است.
اهداف و سیاستهای بانک مرکزی
ثبات نرخ سود بین بانکی در کنار حفظ نرخهای پایه، حاکی از ادامه سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی به منظور:
کنترل تورم: جلوگیری از تزریق بیشازحد نقدینگی به بازار بهمنظور کاهش فشارهای تورمی.
ایجاد ثبات در بخش بانکی: مدیریت منابع مالی در میان بانکها برای حفظ اعتماد عمومی و نظم در بازار.
حمایت از اقتصاد کلان: ایجاد تعادل میان تأمین و مصرف نقدینگی بهعنوان یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی.
با توجه به ادامه ثبات در نرخ سود بین بانکی و مدیریت دقیق منابع مالی، انتظار میرود بانک مرکزی سیاستهای خود را در جهت حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم ادامه دهد. این اقدامات میتواند در ماههای آتی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی منتظری، با اشاره به محتوای این نامه توضیح داد: پیرو نامههایی در خصوص پیشگیری از جرایم بورسی در بستر پلتفرم برخط فروش و عرضه نرم افزارهای کاربردی و براساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر ۱۳۸۴، ارائه خدمات مالی به سرمایهگذاران نظیر مشاوره سرمایهگذاری و سبدگردانی مستلزم دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر این بازار است.
رییس اداره پیشگیری از ناهنجاریها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه، تاکید کرد: به موجب بند (۱) ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، انجام فعالیتهای مذکور بدون دریافت مجوز از این سازمان جرمانگاری شده و سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق ماده ۵۲ همان قانون مسئولیت پیگیری مراتب را به عنوان شاکی بر عهده دارد.
این مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح مفاد این نامه توضیح داد: بر اساس ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ارائهدهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور (بند (۶) از بخش (ه) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (به شرح پیوست) دائر بر «انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه از جمله فعالیتهای غیر مجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار موضوع بند (۱) ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار») محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده را پالایش (فیلتر) کنند.
به گفته منتظری، در نامه مزبور خطاب به مدیرانعامل پیامرسانها و فروشگاههای برنامههای کاربردی، تاکید شده است: مطابق گزارشهای دریافت شده مشاهده میشود که برخی اشخاص سودجو و فاقد مجوز قانونی در بستر پلتفرمهای آنلاین فروش و عرضه نرم افزار (اپ استور) ضمن عرضه نرمافزارها و برنامههای ارائهدهنده خدمات سرمایهگذاری بورسی با عناوین مختلفی مثل سیگنال بورسی مشاوره در قالب آموزش سرمایهگذاری و…) که به عنوان ابزاری برای کسب درآمد از طریق سیگنالدهی و سیگنالفروشی(توصیه صریح یا ضمنی به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار) و انجام سبدگردانی اقدام میکند، در برخی مواقع در پوشش ارائه این خدمات به ارتکاب جرایم بورسی دیگری نظیر افشای اطلاعات معاملاتی اشخاص سوء استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت سهام در بازار سرمایه پرداخته و در اکثر این موارد نیز از این طریق با استفاده از ترفندهای متقلبانه از سرمایههای اشخاص با هدف تأمین منافع شخصی خود سوء استفاده میکند.
به گفته رییس اداره پیشگیری از ناهنجاریها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه، در بخش دیگری این نامه تاکید شده است؛ تدابیر پیشگیرانه و اقدامات لازم برای جلوگیری از استمرار فعالیت اشخاص فاقد مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در ارائه محتوای بورسی غیر مجاز از طریق توقف عرضه و فروش این قبیل برنامهها و نرمافزارهای کاربردی با پایش مستمر و حذف برنامههای کاربردی مجرمانه انتشار یافته از طریق زیر ساخت متعلق به آن شرکت صورت پذیرد و رونوشت موارد حذف شده به صورت نوبهای به مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شود.
منتظری توضیح داد: در این نامه به اسامی برخی از برنامهها و نرم افزارهای کاربردی موجود در آن پلتفرم که متضمن محتوای مجرمانه بورسی هستند، اشاره شده است.
به گفته این مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار دربخش پایانی این نامه آمده است: این نهاد آمادگی خود را برای برگزاری جلسات هماندیشی مشترک با هدف تبیین موضوع و اجرای قانون توسط این شرکتها با نظارت برمحتوای مجرمانه بورسی انتشار یافته در برنامههای عرضه شده، اعلام میکند.
انتهای پیام/
