به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، در همایش «اکوبیمه»، با تحلیل ابعاد حقوقی و اقتصادی تحریمها تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران، ادعای بازگشت خودکار تحریمها موسوم به اسنپبک را به رسمیت نمیشناسد؛ زیرا تنها نهاد صلاحیتدار برای چنین تصمیمی شورای امنیت سازمان ملل است و نه کشورهای مدعی.»
قنبری با اشاره به تجربه سالهای اخیر تأکید کرد: «در گذشته برخی تصور میکردند تحریمها بیاثر است، اما امروز میدانیم آثار واقعی دارد و سیاست رسمی کشور از انکار آثار تحریم به مقابله فعال و مذاکره برای رفع یا خنثیسازی آنها تغییر کرده است.»
راهبرد جدید؛ از دور زدن تا کاهش اثر واقعی تحریم
معاون وزیر خارجه ادامه داد: «در سالهای اخیر تلاش شده مسیرهای مختلفی برای کاهش آثار تحریم بر تجارت و زندگی مردم شناسایی و اجرا شود. واقعبینی در کنار خلاقیت اقتصادی میتواند فشار تحریم را مدیریت کند، مشروط بر اینکه از اغراق و سیاهنمایی پرهیز شود.»
به گفته او، موفقیت سیاست خنثیسازی تحریمها به «پایههای داخلی اقتصاد» وابسته است: هرچه اقتصاد نیرومندتر و ساختار تولید و تجارت کشور مستقلتر باشد، در میز مذاکره امتیازدهی کاهش خواهد یافت.
تحریم روانی خطرناکتر از تحریم رسمی
قنبری با انتقاد از عملیات روانی رسانههای غربی اظهار داشت:
«بخشی از تأثیر تحریم نه در متن حقوقی آن، بلکه در ذهن و فضای روانی جامعه رقم میخورد. ایجاد هراس اقتصادی و تصویرسازی از انزوای ایران ابزار اصلی دشمن است. در برخی موارد، فعالان اقتصادی حتی بدون منع رسمی فعالیت، بهدلیل همین فضا از بازار کنار میکشند.»
او این روند را نوعی «تحریم اَبَررژیمی» توصیف کرد که صرفاً با تقویت امید واقعی و اطلاعرسانی دقیق قابل شکست است.
توان داخلی، ضامن دست برتر در مذاکرات
معاون دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: «هرگاه اقتصاد داخلی ایران مقاومتر و شبکههای مالی و تجاری ما هماهنگتر باشند، طرف مقابل در مذاکرات امکان فشار یا مطالبه امتیاز اضافه نخواهد داشت. دست برتر در مذاکرات، از قدرت داخلی میآید نه از وعدههای بیرونی.»
همافزایی دیپلماسی و اقتصاد؛ نسخه نهایی مقابله با تحریم
قنبری در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «در کنار ابزار دیپلماتیک، باید در داخل با امیدآفرینی واقعی و تقویت زیرساختهای تولیدی، اقتصادی و مالی، زندگی مردم را از نوسانات سیاسی مصون نگه داشت. تحریمها شاید سالها ادامه یابد، اما کشور نباید منتظر رفع آنها بماند.»
او از رسانهها و نهادهای تخصصی اقتصادی خواست در کنار دولت و بخش خصوصی، در مسیر شکستن فضای هراسی و مدیریت تحریمها با نگاه ملی همکاری کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،در دومین نشست از نخستین همایش «اکوبیمه» با محور «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورتهای اصلاحات ساختاری»، دو اقتصاددان و کارشناس رفاه اجتماعی با بیان اینکه ساختار صندوقهای بازنشستگی در کشور «بهشدت ناپایدار» و «فاقد پشتوانه واقعی» است، هشدار دادند: ادامه روند کنونی میتواند به ورشکستگی کامل نظام بازنشستگی منجر شود.
به گفته آنان، دولت طی چهار دهه اخیر چهار برابر بیشتر از قبل برای جبران ناترازی صندوقها هزینه کرده، اما بحران نهتنها مهار نشده بلکه گستردهتر شده است.
حجت میرزایی، رئیس پیشین صندوق بازنشستگی کشوری و عضو هیئت علمی اقتصاد، در این نشست گفت: «کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی در ۴۰ سال گذشته از حدود ۲۰۰ همت به ۸۰۰ همت رسیده و سهم صندوق بازنشستگی کشوری از این رقم نیز از ۸۰ همت به حدود ۲۰۰ همت افزایش یافته است.»
او افزود: «اگر همین روند ادامه پیدا کند، باید از هماکنون نگران سه سال آینده بود. بخش قابلتوجهی از ناترازی بودجه کشور ناشی از پرداختهایی است که دولت برای تأمین حقوق بازنشستگان انجام میدهد.»
به گفته میرزایی، توزیع حمایتی دولت نیز ناعادلانه است: «در حالیکه یارانه نقدی میان ۷۰ میلیون نفر توزیع میشود، کمک بودجهای دولت تنها میان ۳ میلیون بازنشسته پخش شده است؛ جمعیتی که از آسیبپذیرترین طبقات هستند و کوچکترین تأخیر در واریز مستمری اضطراب مالی جدی ایجاد میکند.»
بازنشستگی بدون امنیت؛ بحران بیمه تکمیلی و درمان
میرزایی با اشاره به دشواری معیشت و درمان بازنشستگان گفت: «بسیاری از آنان برای پرداخت هزینههای درمانی ناچارند از دیگر نیازهای زندگی بزنند. در حالیکه در زمان اشتغال، بیمه تکمیلی با هزینه ناچیز داشتند، امروز سقف بیمهشان تنها ۷۰۰ هزار تومان است؛ مبلغی که با دو نوبت ویزیت تمام میشود.»
وی تأکید کرد: «دولت سالانه بیش از ۵۰۰ همت برای صندوقهای بازنشستگی پرداخت میکند. اگر فقط ۹ همت از آن به بیمه تکمیلی تخصیص یابد، میتوان بیمهای کارآمد برای بازنشستگان ایجاد کرد.»
او از بیتوجهی تصمیمگیران انتقاد کرد: «در جلسات رسمی میگویند ما بیمه تکمیلی نداریم، در حالیکه خودشان از دو مسیر متفاوت بیمه میگیرند. این تناقض باعث تشدید بیاعتمادی اجتماعی میشود.»
صندوقهایی بدون بیمهپرداز و وابسته صددرصدی به بودجه
میرزایی تصریح کرد: «هیچ اصلاح پارامتریکی نمیتواند صندوقها را نجات دهد. امروز صندوق کشوری، نیروهای مسلح و چند صندوق دولتی، ۱۰۰ درصد مصارفشان را از دولت میگیرند و سهم حقبیمه کارکنان نیز عملاً از بودجه عمومی تأمین میشود. تنها ۵ درصد درآمد صندوق از سود سرمایهگذاری است که آنهم صرف بیمه تکمیلی میشود نه حقوق بازنشستگان.»
حیدری: بحران امروز محصول غفلت مزمن دولتهاست
در ادامه این نشست علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، بحران فعلی صندوقها را نتیجه «۴ دهه فعل و ترکفعل سیاستگذاران» دانست و گفت: «تصمیمهای دولتها و مجالس گذشته بدون هیچ ارزیابی سالانه از وضعیت مالی صندوقها اتخاذ شده است. در حالی که در بیمههای بازرگانی هر سال نرخها بازبینی میشوند، صندوقهای بازنشستگی ایران دهههاست بر پایه جداول مرگومیر دهه ۵۰ و محاسباتی منسوخ اداره میشوند.»
بازنشستگی زودهنگام و سن امید به زندگی؛ تناقض خطرناک
حیدری با تأکید بر شکاف میان سن بازنشستگی و افزایش امید به زندگی گفت: «در زمان طراحی قوانین، امید به زندگی ۵۸ سال بود، اما اکنون برای زنان ۷۶ و برای مردان ۷۳ سال است. با این وجود سن بازنشستگی نهتنها افزایش نیافته بلکه در مواردی کاهش یافته است. اکنون برخی کارکنان در ۳۶ سالگی بازنشسته میشوند؛ یعنی بهجای ۱۰ سال پرداخت بیشتر، ۱۰ سال زودتر حقوق میگیرند. هیچ صندوقی چنین فشار مالی را تحمل نمیکند.»
نبود رگولاتوری در نظام صندوقی کشور
به گفته این کارشناس، «در حالیکه برای بانکها بانک مرکزی و برای بازار سرمایه سازمان بورس داریم، صندوقهای بازنشستگی فاقد نهاد ناظر تخصصی هستند. نتیجه این خلأ، بیثباتی مدیریتی شدید است؛ بهگونهای که یکی از صندوقهای بزرگ کشور ظرف تنها ۸ سال، ۸ مدیرعامل عوض کرده است.»
او افزود: «صندوق نهادی بیننسلی است و باید برای ۷۵ سال آینده برنامه داشته باشد، اما عمر مدیریت در آن کمتر از یک سال است. از چنین ساختاری نمیتوان انتظار پایداری داشت.»
حیدری یادآور شد: «در دهه ۶۰، دولتها از منابع صندوقها برای هزینههای جنگ برداشت کردند؛ اگر همان مبلغ با بهره مرکب امروزی حفظ میشد، بسیاری از بحرانهای فعلی قابل جبران بود. پس از جنگ نیز بازنشستگیهای زودهنگام با سابقه پایین ـ گاه ۱۲ سال ـ باعث شد فرد دههها مستمری بگیرد در حالی که منابعی برای جبران وجود نداشت.»
ناترازی در منابع بیمهای؛ پرداخت کم، تعهد زیاد
این کارشناس ادامه داد: «در صندوق تأمین اجتماعی میانگین سابقه پرداخت ۲۲ سال است نه ۳۰ سال. از ۱۲ ماه اشتغال، بهطور متوسط فقط برای ۸ ماه بیمه پرداخت میشود. بسیاری از بیمهپردازان از بیمه بارداری یا بیکاری استفاده میکنند بدون اینکه مشارکت بلندمدت در صندوق داشته باشند.»
به گفته او، «اغلب صندوقها از نوع تعریف مزایایی هستند و با کوچکترین تغییر جمعیتی یا اقتصادی، تراز مالیشان فرو میریزد.»
کارشناسان همایش «اکوبیمه» در یک جمعبندی مشترک هشدار دادند: اگر اصلاحات نهادی و ساختاری (نه صرفاً پارامتریک) در نظام بازنشستگی ایران آغاز نشود، در کمتر از پنج سال، دولت ناچار خواهد بود بخش بزرگی از بودجه عمومی را صرف پرداخت مستمریها کند؛ وضعیتی که به تعبیر آنان «بهمعنای ورشکستگی مالی خاموش دولت» است.
انتهای پیام /
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ملک زاده یک کارشناس مالیاتی در خصوص مالیات بر سوداگری و سفتهبازی و مزایای آن بیان کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در کنترل تقاضای سرمایهای و هدایت نقدینگی به بخش تولید را باید یکی از اصلاحات ساختاری مهم در نظام مالیاتی کشور دانست که میتواند نقش موثری در مهار جریان نقدینگی و جهتدهی آن به سمت تولید ایفا کند.
علی ملک زاده در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، سودآوری بالای فعالیتهای غیرمولد و در مقابل، پایین بودن بازدهی بخشهای تولیدی است. این وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از نقدینگی به بازارهای دارایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو سرازیر شود و با ایجاد نوسانات قیمتی، تورم انتظاری را نیز تشدید کند.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، مالیات بر سوداگری میتواند با کاهش صرفه اقتصادی معاملات کوتاهمدت و سوداگرانه، انگیزههای سفتهبازی را محدود سازد و نقدینگی را از این بازارهای غیرمولد به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت کند. نکته مهم این است که این قانون اگر با اجرای دقیق، شفافیت دادهای و اتصال کامل به سامانههای اطلاعاتی همراه شود، میتواند یکی از پایههای پایدار ثبات اقتصادی در کشور باشد و عملاً به کاهش نوسانات و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد کمک کند.
این کارشناس در ادامه گفت: تمرکز قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی بر فعالیتهای سوداگرانه کوتاهمدت است و به هیچ عنوان در زندگی روزمره مردم ندارد و باید تاکید کرد دامنه شمول قانون متوجه سفتهبازان است نه مردم عادی. ساختار این قانون بهگونهای طراحی شده که معاملات مصرفی و نیازهای واقعی خانوارها را در قالب معافیتهای شفاف مستثنی میکند. به عنوان مثال خرید تنها مسکن یا خودرو، یا داراییهایی که برای استفاده مصرفی شخصی نگهداری میشوند، مشمول مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نیستند.
ملک زاده در ادامه افزود: هدف قانون مالیات بر سفتهبازی مقابله با کسانی است که از نوسانات قیمت داراییها برای کسب سودهای کوتاهمدت استفاده میکنند و نه افرادی که به دنبال تأمین نیاز واقعی خود هستند. از این منظر این قانون در پی آن است که بین «تقاضای مصرفی» و «تقاضای سوداگرانه» تمایز روشنی قائل شود. اقدامی که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز تجربه موفقی بوده است. اجرای این مالیات، نه تنها زندگی مردم را مختل نمیکند بلکه با مهار تورم داراییها، زمینه دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی نظیر مسکن را فراهم میکند.
وی در ادامه بیان کرد: تفکیک حسابهای تجاری و شخصی یکی از پیشنیازهای اصلاح نظام مالیاتی و شفافسازی جریانهای مالی است. سالهاست که نبود تفکیک بین حسابهای شخصی و تجاری، بستری برای فرار مالیاتی و حتی پولشویی فراهم کرده است. اقدام اخیر در جهت تفکیک حسابهای تجاری از شخصی و تخصیص «هویت مالیاتی یکتا» برای هر فرد، گامی مهم در جهت مقابله با این معضل است.
این کارشنای در ادامع افزود: زمانی که هر فرد در نظام مالیاتی دارای شناسه واحد باشد و تراکنشهای تجاری او از حسابهای شخصی تفکیک شود، امکان رصد فعالیتهای اقتصادی واقعی فراهم میشود و مالیاتها بر مبنای عملکرد واقعی اخذ خواهند شد. این موضوع نه تنها از فرار مالیاتی میکاهد، بلکه عدالت مالیاتی را نیز تقویت میکند؛ چرا که بار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان شفاف برداشته و بر دوش کسانی گذاشته میشود که تاکنون در سایه ابهام و نبود داده، از پرداخت مالیات فرار میکردند.در واقع، پیادهسازی این تفکیک و اتصال آن به سامانه مودیان، میتواند نقطه عطفی در حرکت به سوی «نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر داده» باشد که لازمه کارآمدی، شفافیت و عدالت در اقتصاد ملی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین جوشقانی، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به اینکه بخش بزرگی از هزینه مسکن به قیمت زمین بازمیگردد، اظهار کرد: در شهرهای فعلی کشور با دو چالش همزمان روبرو هستیم؛ از یکسو کمبود زمین داریم و از سوی دیگر تراکم جمعیت در کلانشهرها بهویژه تهران بسیار بالاست، بهگونهای که نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا تراکم جمعیتی ما بیشتر است.
وی افزود: اگر زمین خالی هم در شهرها وجود داشته باشد، لزوماً توسعه در آن مناطق به صلاح نیست. برای مثال، طرحهایی مانند ساخت مجتمعهای بزرگ مسکونی در محدودههایی نظیر پادگان ها میتواند فشار مضاعفی بر زیرساختها و ظرفیت جمعیتی تهران وارد کند.
جوشقانی با بیان اینکه تبدیل تمام زمینهای شهری به آپارتمانسازی راهکار مناسبی برای پاسخ به تقاضای مسکن نیست، تأکید کرد: بهترین مسیر آن است که حاکمیت با انجام آمایش سرزمین، نقاط مناسب برای توسعه شهرنشینی را شناسایی کند؛ مناطقی نظیر سواحل مکران که قابلیت ایجاد شهرهای جدید با هزینه زمین پایینتر را دارند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: توسعه شهرهای جدید باید با استفاده از ظرفیت توسعهگران حرفهای (دولوپرها) انجام شود و دولت نقش تسهیلگر داشته باشد، نه تصدیگر. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که دولت شرکتدار و مدیر توسعه شهری خوبی نیست و باید اجازه دهد بخش خصوصی توانمند در این حوزه نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در سیاستهای زمین و مسکن افزود: سازمان ملی زمین و مسکن باید سیاستگذاریهای خود را با محوریت عرضه زمین در شهرهای جدید و با استفاده از تجربههای گذشته بازنگری کند تا از تکرار خطاها جلوگیری شود.
جوشقانی همچنین استفاده از فناوریهای نوین مالی را در تأمین منابع مورد نیاز بخش مسکن مؤثر دانست و گفت: توکنایز مسکن میتواند ابزار جدیدی برای جذب سرمایههای خرد خانوارها باشد تا بهجای ورود به بازارهای غیرمولد، در بخشی سرمایهگذاری کنند که هم به تولید مسکن و اشتغال کمک میکند و هم موتور رشد اقتصادی کشور را به حرکت درمیآورد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سامانه جامع تجارت اعلام کرد، ثبت سفارش تکمیلی فصل پاییز برای برنج سفید از ۲۷ مهر آغاز می گردد.
اعتبار ثبت سفارشات، ۳ ماهه می باشد.
گفتنی است، هر ساله در دوره ممنوعیت واردات برنج ثبت سفارش برنج، ترخیص برنج و پرداخت ارز ترجیحی در این مقطع صورت نمیگیرد مگر واردات برنجی که در سال گذشته یا در چهار ماه اول امسال انجام گرفته و با قیمت ارز ترجیحی بوده و بدهی آن طبق روال تسویه میشود.
پیشتر قرار بود ثبتسفارش جدید برای واردات برنج از ۲۳ مهرماه آغاز شود.
گفتنی است، ترخیص برنج از گمرک از اول آذر ماه مجاز می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، موج تازهای از کلاهبرداریهای تلفنی و سایبری در کشور به راه افتاده که با روشهای متنوع و فریبکارانه، منجر به سرقت اطلاعات بانکی و برداشت مستقیم از حسابهای مردم شده است.
در این شیوهها، مجرمان سایبری با جا زدن خود بهعنوان مأموران بانک، اپراتور تلفن، پشتیبان سامانههای رسمی یا مأمور قضایی، از ناآگاهی شهروندان سوءاستفاده کرده و با گرفتن رمز دوم یا نصب برنامههای آلوده بر روی تلفنهمراه قربانی، مسیر دسترسی به حساب بانکی را هموار میکنند.
بررسیها نشان میدهد که نوع جدیدی از این کلاهبرداریها تلفیقی از تماس، پیامک و لینک جعلی است که قربانی را قدمبهقدم تا برداشت وجوه هدایت میکند.
در همین رابطه، پلیس فتا بار دیگر با هشدار به کاربران، تأکید کرده است که در صورت مواجهه با هرگونه برداشت غیرمجاز یا هک حساب، تماس فوری با شماره ۰۹۶۳۸۰ تنها اقدام نجاتبخش در «زمان طلایی نیم تا یک ساعت نخست» است.
سرهنگ پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا در همین ارتباط اعلام کرد: افرادی که در لحظه با هک حساب بانکی یا سرقت اینترنتی مواجه میشوند، باید بلافاصله و بدون اتلاف وقت با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا کارشناسان پلیس فتا در کوتاهترین زمان اقدامات مسدودسازی و پیگیری را انجام دهند.
این هشدار در شرایطی صادر میشود که کارشناسان امنیت سایبری بارها نسبت به افزایش کلاهبرداریهای پیامکی، فیشینگ و درگاههای جعلی پرداخت هشدار دادهاند و از کاربران خواستهاند در صورت هرگونه تغییر مشکوک در موجودی حساب یا دریافت پیام برداشت غیرمجاز، بیدرنگ از طریق شماره فوریتی پلیس فتا اقدام کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدستار هاشمی شب گذشته با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، اقدامات و برنامههای این وزارتخانه را تشریح کرد و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: در حوزه ارتباطات هم سؤال از جانب مردم داریم، هم موضوعات و حوزههای تخصصی کار شما، قبل از اینکه به سراغ حوزههای تخصصی برویم، به سراغ یک مقطع تاریخی در تاریخ کشور برویم. ایام جنگ ۱۲ روزه و فعالیت و تلاش شما و همکاران شما در وزارت ارتباطات بعد از جنگ ۱۲ روزه. عدالت ارتباطی، حمایت از کسب و کارهای حوزه دیجیتال و هر آنچه که به نظر شما چه در ایام جنگ و چه پس از ایام جنگ مهم به نظر میرسید را بفرمایید؟
هاشمی: یک واقعیتی وجود دارد اینکه در حوزه ارتباطات کشور و من ترجیح میدهم به جای اسم وزارت ارتباطات، خانواده ارتباطات را یاد کنیم و این تعبیر با معنی و مفهومی همراه است. واقع ماجرا این است که جا دارد در ابتدای سخن یاد و خاطره همه شهدای عزیزمان را گرامی میداریم. در خانواده ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی، اتفاقهای بسیاری را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم، اگرچه بخشی از این ماجرا در پشت صحنه بود و خیلی دیده نشده است.
پس خیلی مختصر اشارهای میکنم به اتفاقهایی که در این ۱۲ روزه رقم خورد و تلاشی که همکاران ما انجام دادند تا بتوانند ارتباط بین مردم را حفظ کنند. اول اتفاقی که ما در همان روزهای ابتدایی جنگ شاهد بودیم اینکه برای کلان شهرهایی مثل تهران، حجم عمدهای از مردم به سمت شهرهای مسافرپذیر حرکت کردند و عمدتاً به سمت شهرهای شمالی و طراحی زیرساختهای ارتباطی متناسب با تراکم جمعیتی است؛ بنابراین کار سخت در آن مقطع این بود که ما ارتباط پایدار مردم در داخل کشور را حفظ کنیم. با اینکه شرایط جنگی داشتیم، پیچیدههای مدیریت صحنه به صورت جدی بود و همکاران ما در حوزه ارتباطی کشور تلاش کردند با استفاده از ظرفیت و امکاناتی که دراختیار آنها بود، کاری کنند که مردم بتوانند از احوال همدیگر باخبر باشند.
تصور کنید فردی که ساکن تهران است، با توجه به شرایط به یکی از شهرهای شمالی سفر کرده است، خانواده او در شهر شیراز هستند، به صورت طبیعی نمیشود تصور کرد که ارتباط بین این دو خانواده قطع شود، چون امنیت روانی به خطر میافتد؛ بنابراین یکی از اتفاقهایی که در این مقطع رقم خورد این بود که مردم از احوال همدیگر باخبر باشند و ارتباطات را پایدار حفظ کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه توزیع جمعیتی به هم ریخته بود و این نیاز به یک تدبیر و راهکار مناسبی داشت که همکاران ما به صورت جدی پای کار بودند. در ۱۲ روز جنگ و بلکه قبل از آن، همکاران ما نه تنها تعطیلی نداشتند، بلکه روزهای تعطیل هم مشغول به کار بودند. روزهای بود که دو روز صبح و بعدازظهر با همدیگر جلسه داشتیم با رعایت مسائل امنیتی برای حفاظت از جان همکاران مان که بتوانیم کارها را در صحنه به صورت مستمر پیگیری کنیم.
این موضوع را درکنار یک بحث دیگر بگذارید که شاهد یکی از گستردهترین و پیچیدهترین حملات سایبری به کشورمان در آن ایام بودیم. مدیریت صحنه مقابله با حملات سایبری خودش موضوع دیگری بود که با توجه به شرایط حاکم بر شهر تهران، ما تلاش کردیم که نیروهای تخصصی خودمان را از تهران خارج کنیم تا بر کیفیت و خدمات و ارتباطاتی که وجود داشت، کماکان نظارت کنند. اگر مردم عزیزمان بخاطر بیاورند، ما در روزهای اول برای توزیع کالا به سمت شهرهای مقصد هم یکسری نقاط ضعفی داشتیم، یعنی یک جاهایی کمبودهایی احساس شد. عملاً در یک تعامل خیلی نزدیک با وزارتخانههای مختلف، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و بقیه از وزارتخانه ها، توانستیم کالاها را در محل به مردم تحویل بدهیم که بعد از یکی دو روز این فضا آرام شد و مدیریت شد و توانستیم این دغدغهها را به حداقل ممکن برسانیم.
سؤال: یعنی حفظ ارتباط بین خانوادهها و فضای اجتماعی کشور و تعاملهایی که با دستگاههای مختلف برای حفظ آرامشی که برای مردم در این ۱۲ روز برقرار می کردید؟
هاشمی: نکته اینجا است که لازم است سر تعظیم در برابر مردم عزیز فرود بیاورم به واسطه اینکه این همراهی و همدلی و رشادت مردم بود که کمک کرد که در حاکمیت صحنه را مدیریت کنیم و این را ما باید قدر بدانیم و قدردان مردم عزیزمان باشیم.
سؤال: بعد از جنگ، اقدامهایی که انجام میدهید برای اینکه با سایر کشورها ارتباط داشته باشیم یا تقویت ارتباطات ما با سایر کشورها صورت بگیرد و شرایط خاصی که در کشور است، موضوع اسنپ بک و سایر تحریم ها، ما راهها و موضوعات مختلفی را در این حوزه داشته باشیم در ارتباط با غلبه بر تحریم ها؟
هاشمی: ما چند اصل را در دستور کار خودمان و معاونین قرار دادهایم. یعنی یک میثاق نامه با همدیگر داریم. آن هم اینکه در فرآیند انجام کارها، آمار خلاف واقع به مردم ندهیم. یک زمانی یک کاری میتوانیم انجام بدهیم، یک زمانی کاری است که در ید و اختیار ما نیست، عذرخواهی میکنیم. در فرهنگ کاری ما در وزارت ارتباطات داریم این تمرین میکنیم که یک جایی از مردم عذرخواهی کنیم که این بخش را نتوانستهایم انجام بدهیم. بلافاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه بنده از مردم عذرخواهی کردم بخاطر عدم دسترسیها به یکسری از زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی.
سؤال: آیا بازخوردی هم در مورد اقدامهایی که به موقع و سر زمان انجام دادهاید، گرفتهاید؟
هاشمی: هر زمانی که با مردم صادق باشیم، مردم همراهی میکنند و من این را به عینه در زندگیام دیدهام. نکته بعدی که به صورت ذاتی در مأموریت وزارت ارتباطات و خانواده ارتباطات کشور است، عدالت است. عدالت در زیست بوم فناوری و ارتباطات کشور پیوست نیست، عین واقعیت است. از نقطه نظرها و نگاههای مختلف. یک زمانی ما میگوییم زیرساختهای ارتباطی، آن چیزی که در دستور کار دولت است و البته از گذشته هم بوده است و ما هم با جدیت داریم دنبال میکنیم، این است که ارتباط باکیفیت را به روستاها ببریم.
در ابتدای دولت با یک پایش کیفیت ارتباط، ما به اتصال قائل هستیم ولی کیفیت را درکنار آن به صورت ویژه توجه میکنیم. چون همیشه گفتهایم که تلاش کنیم از زاویه دید مردم به عملکرد خودمان نگاه کنیم، اتفاقاً آنجا میتوانیم اطمینان پیدا کنیم که این خدمت اتفاق افتاده است. در بحث ارتباطات ما با دوستان نشستیم، گفتیم یکبار پایش کنیم که وضعیت روستاهای بالای ۲۰ خانوار ما چه است. اینکه تنها ارتباط وجود داشته باشد و مردم به زحمت بیفتند، از خودمان قبول نکردیم و به عدد ۷۳ درصد روستاهایی که دارای پوششی هستند که قابل قبول است؛ بنابراین از یک عدد بالای ۹۰ درصد به ۷۳ درصد رسیدهایم، ارتباطات پایداری که خدمت امکان ارائه روی آن است و با همتی که همکاران ما کردند با نگاه عدالت ارتباطی، امروز که صحبت میکنیم به ۷۹ درصد رسیدهایم، سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، تقریباً ۲ هزار و ۴۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار، یعنی هر روز ۶ روستا.
سؤال: این ضرباهنگ را مناسب میدانید؟
هاشمی: حتماً تلاش ما این است که به این شتاب بیشتری بدهیم ولی مطابق برنامه داریم پیش میرویم. چون ما تقریباً در این مدت حول و هوش ۲۵ درصد از روستاهایی که پوشش مناسب ندارند را توانستهایم پوشش بدهیم با وجود این مسائلی که برای دولت چهاردهم پیش آمد و امیدواریم تا پایان برنامه میتوانیم ۱۰۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار را با کیفیتی ارتباط ایجاد کنیم که بتوانند خدمات آموزش و سلامت و گردشگری و کسب و کار را داشته باشند.
سؤال: دو کلید واژه را در صحبت هایتان استفاده میکنید، کیفیت و مردم. به سراغ یک نارضایتی از جانب مردم برویم. در حوزه وزارت ارتباطات عنوان میشود که قیمت اینترنت بالا و کیفیت پایین است. حتماً شما به عنوان سکاندار وزارت ارتباطات این گزارشات را دریافت کردهاید؟
هاشمی: همانطوری که به درستی اشاره کردید یکی از موضوعاتی که در شرایط جاری در کشور داریم، بحث گلایههایی است که مردم از کیفیت ارتباطات دارند. حقیقت ماجرا این است که این دلایل مختلفی دارد که ما برای آن برنامه ریزی کردهایم. ما یک چارچوب نظارتی دقیقی را در دستور کار گذاشتهایم که بخشی از این رویکردها را اشاره میکنیم. آن چیزی که ما انجام میدهیم تا با مردم در ارتباط باشیم، ما یک سامانه ۱۹۵ داریم که عملاً آنجا به صورت مستقیم شنونده دغدغههای مردم و نکاتی است که مردم نسبت به کیفیت ارتباطات نقد دارند. این سامانه را در این دوره متناسب با نیاز بازطراحی کردهایم و من هر دوشنبه گزارش این سامانه را از دوستان میگیرم.
سؤال: چند درصد از این گزارشها به کیفیتی که الان داریم صحبت میکنیم، برمی گردد؟
هاشمی: این نیست که همه درخواستها را اجابت میکنیم ولی در راستای اجابت درخواستهای مردم داریم حرکت میکنیم که عرض میکنم. در سالهای اخیر حقیقت ماجرا این است که میزان سرمایه گذاری در زیرساختهای ارتباطی کم انجام شده است. اگر به سالهای ۹۵ برگردید شاهد هستیم که هر کدام از کاربرهای اپراتورهای ما چیزی حدود یک و ۲ دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری روی زیرساختهای ارتباطی میکردند. امروز جمع اپراتورهای ما به یک عدد نمیرسد، یعنی سرمایه گذاری در این بخش به شدت کند شده است که دلایل مختلفی دارد که داریم تدبیر میکنیم که مشوقهایی درنظر بگیریم که سرمایه گذارها را ترغیب کنیم که در بخش ارتباطات سرمایه گذاری کنند. جایی که کم کم اولویت سرمایه گذارها امروز نیست، درحالی که در دنیا اتفاق نیفتاده است.
سؤال: این توجیحی است که ما برای رسیدن به یک کیفیت مطلوب در اینترنت راه زیاد داریم؟
هاشمی: ما برای این گام به گام طراحی کردهایم. امیدواریم که با محوریت کلان شهرها که بیشترین تراکم جمعیتی را دارند و در زیرساختهای ارتباطی اعم از سیار و ثابت. ما در سنوات گذشته آنجا که سرمایه گذاری کردهایم روی زیرساختهای سیار بوده است و به زیرساختهای ثابت کمتر پرداختهایم. یعنی نسبت ترافیکی که ما در زیرساختهای سیار داریم، ۸۰ درصد از کل ترافیک ما است، ۲۰ درصد روی ثابت است، این نسبت در دنیا کاملاً عکس است یعنی ۸۰ به ۲۰ به نفع ثابت است. این باعث شده است که اشباع فرکانسی داریم و این است که مردم نسبت به این موضوع گلایه دارند که ما یک طرح بزرگ ملی را در دستور کار گذاشتهایم که بسیار کار بزرگی است. اینکه ما از مس به نور برویم، یعنی سیمهای مسی که پاسخگوی نیاز مردم ما نیستند را در یک افق زمانی بتوانیم در یک طرح ملی بزرگ که ارتقاء و تحول فناورانه کشور بعد از ۱۰۰ سال است که مس را با فیبر نوری جایگزین میکنیم، این را رقم بزنیم.
سؤال: بازه زمانی در نظر گرفته برای این اتفاق چقدر است؟
هاشمی: اگر به سال ۱۳۰۴ برگردیم، اولین مرکز مخابراتی ۶۰۰ شمارهای در لاله زار در تهران افتتاح میشود با زیرساخت مس. امروز مس پاسخگو نیست برنامه ما این است که این را جایگزین کنیم. کار خیلی بزرگی است، دهها هزار کیلومتر این زیرساخت را در کشور توسعه دادهایم. امیدوارم که در دولت چهاردهم تا ۷۰ درصد از این پروژه را پیش ببریم، یک تحول بنیادین در زیرساختهای ارتباطی است، چراکه کیفیت ارتباطات را به صورت قابل ملاحظهای افزایش پیدا میکند. در کنار آن ما تمرکز خودمان را بر بحث سیار گذاشتهایم و سیار را رها نکردهایم.
بعد از سالها انتظار بحث طیف فرکانسی نسل پنجم تلفن همراه را مزایده برگزار کردهایم و برندگان این طیفهای فرکانسی در کشور مشخص شدند. ما بلوکهای ۱۰۰ مگی را به هر سه اپراتور اصلی دادهایم، یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل، هر سه بلوکی دارند که درحال تدارک و تأمین تجهیزات هستند و پروانههای اینها را هم الحاقیه دادهایم که تکلیف دارند که ۱۵ تا ۲۰ درصد سالانه نسل پنجم تلفن همراه را با اولویت کلان شهرها و آنجاهایی که واقعاً نیاز وجود دارد، بتوانیم این خدمات را به مردم بدهیم. من افق را روشن میبینم، البته کار گسترده است، وقتی کل کشور بعد از صد سال میخواهیم یک کار بنیادین انجام بدهیم، زمان بر خواهد بود ولی امیدوارم مردم کیفیت را تا پایان امسال در زندگی شان در بحث ارتباطات کاملاً احساس کنند.
سؤال: یعنی تا آخر سال ۱۴۰۴ قولی که می دهید، مردم اینترنت با کیفیت دریافت میکنند؟
هاشمی: روند بهبود کیفیت را در زندگی شان احساس میکنند. کل این پروژه با توجه به اینکه پیش بینی ما این است که ۱۵ تا ۲۰ درصد سالانه.
سؤال: این کیفیت چند درصد افزایش پیدا می کند؟
هاشمی: قابل توجه است، با استفاده از ظرفیتهای موجود که الان زیرساختهای موجود که مبتنی بر سیم مسی در شبکه ثابت است، حداکثر ظرفیتی که است حدود ۱۰ یا ۲۰ مگ قرار میگیرد. با استفاده از فیبر نوری امیدواریم که این را به ۱۰۰ مگ به بالا ارتقاء بدهیم حتی تا ۵۰۰ مگ و بالاتر. یک نهضتی در تولید محتوا و ارائه خدمات جدید در حوزه ارتباطی کشور در دولت چهاردهم میتوانیم به مردم معرفی کنیم.
سؤال: چه زمانی سرعت اینترنت بهتر می شود؟
هاشمی: بحث سرعت اینترنت لازمه اش این است که بتوانیم نیازهایی که مردم دارند را در امتداد همدیگر ببینیم. یعنی اگر پهنای باند اینترنت را افزایش بدهیم، از این طرف متناسب با شرایط روز زیرساختهای داخل کشور را توسعه ندهیم که به شبکه شهری برمی گردد که بحث فیبر نوری است، عملاً شاید نتوانیم به آن معنا استفاده مؤثری از این زیرساخت انجام بدهیم؛ بنابراین ما در زیرساختهای ارتباطی میگوییم که انتها به انتها یا ابتدا به انتها اینها را ببینیم. اینها به صورت توأمان دارند توسعه پیدا میکنند، برنامه ریزها هم انجام شده است تا بتوانیم در این مسیر گامهای بلندی را برداریم.
سؤال: بعد از بحث کیفیت و سرعت، بحث قیمت است. خبری شنیدیم که اپراتورها درخواست افزایش تعرفه اینترنت را دادهاند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم بررسیهایی انجام داده است.آیا اینترنت گران میشود؟
هاشمی: یک نکته اینکه در سالهای گذشته بحث تعرفه خدمات ارتباطی عملاً تغییر نداشته است، یا سیاست سرکوب تعرفهها در پیش گرفته شده است و این بعنوان یک دغدغه جدی است که اپراتورها مطرح میکنند اینکه ۶۵ درصد هزینههای آنها هزینه ارزی است. اگر به چند سال پیش تا به امروز برگردید، افزایش نرخ ارز و ریال است. طبیعتاً قابل توجه است و علاوه بر افزایش نرخ ارز، بحث نیروی انسانی هم همین است. آنها ادعا میکنند که ما آمدهایم یک عدد نامعقولی اضافه کردهایم، اینها قطعاً پذیرفته نیست.
بالاخره ما ابزار نظارتی داریم، سازمان تنظیم ما ابزار لازم برای نظارت در اپراتورها را دارند ولی بحثهایی که دارند بحثهای قابل تأمل است و باید شنیده شود و طبیعتاً مأموریتی که به معاونت موضوعی مان دادهایم این است که با اینها بنشینند و یک چارچوب منطقی در بیاورند. حتماً ما تحمیل هزینههای نامتعارف به سند هزینههای مردم را قبول نمیکنیم، اما مسیر هم نباید به سمت ناترازی در حوزه ارتباطات برود. چون یکی از اتفاقهایی که ما در حوزه ارتباطات بعنوان دغدغه مردم هم است، اینکه آثار ناترازی در حوزه ارتباطات میبینیم. ما حتماً یک نگاه پیشگیرانه در این خصوص خواهیم داشت البته کارشناسی و منطقی و توجه به این داریم که بتوانیم کیفیت خدمات را بعنوان یک اولویت جدی توجه کنیم البته انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش داریم.
سؤال: مردم حاضر هستند اینترنت باکیفیت را تهیه کنند و برای آن مبلغ هم بپردازند. اما این ارائه خدمات و کیفیت با آن چیزی که افزایش پیدا میکند همخوانی ندارد. مقاطع که ما افزایش قیمت را دیدهایم، این بوده است که برای یک مقطعی کیفیتها و سرعتها مناسب شده است و بعد آن اپراتور به آن نقطه اولیه بازگشته است. آیا درکنار بررسی مؤلفهها و اینترنت گران میشود یا خیر میرویم سراغ اینکه از اپراتورها بخواهیم که کیفیت و خدمات مناسبی ارائه بدهند؟
هاشمی: حتماً بحث کیفیت ارائه خدمات و اینترنت جزء لاینفک اقتصاد دیجیتال است. بعنوان مثال میگوییم اینترنت و زیرساخت ارتباطی باکیفیت برای اقتصاد دیجیتال که ما تکلیف برنامه ۱۰ درصد از جی دی پی در برنامه هفتم پیشرفت داریم، دقیقاً بحث اینترنت و زیرساخت باکیفیت شبیه به اکسیژن برای گیاه یا هر موجود زندهای است. اگر به این توجه نکنیم پژمرده میشود و این به صلاح کشور نیست به واسطه اینکه جوانهای نخبه ما که در این حوزه کار میکنند و فضای کسب و کاری برخط کشور را میدانیم عمدتاً فارغ التحصیل دانشگاهها هستند که با امید در این فضا کار میکنند، اگر توجه نکنیم چه اتفاقی میافتد، موجی از مهاجرت را شاهد خواهیم بود و نیروی انسانی ما دچار مشکل میشود. اگر صحبت از پیشرفت و توسعه میکنیم، بدون نیروی انسانی ممکن نیست. در این شرایط جنگ ۱۲ روزه، همین بچههای نخبه ما بودند که حملات سایبری را مدیریت کردند، آسیب دیدیم ولی خیلی از جاها آسیب ندیدیم، حجم حملات قابل توجه بود. در بحث توجه به کیفیت، هر دوشنبه بنده جلسه میگذارم، اپراتورها با حضور رسانهها دعوت میشوند تا حرفها شنیده شود. انشاالله در این مسیر با مردم و درکنار مردم پیش خواهیم رفت.
سؤال: شعار دولت آقای دکتر پزشکیان، موضوع رفع فیلترینگ؟
هاشمی: سؤالی است که معمولاً پرسیده میشود. از همان ابتدا که وارد دولت چهاردهم شدیم، حسب دستور ریاست جمهوری این موضوع را دنبال کردهایم. بحث سیاستگذاری در فضای مجازی عملاً برعهده شورای عالی فضای مجازی است. به این معنا نیست که نگاه ما در دولت نگاه مطالبه گر نبوده است، نه، واقعاً با همین نگاه جلو رفتهایم، گزارشهای مفصل تحلیلی ارائه دادهایم با این نگاه که اگر مسدودسازی و محدودسازی را انجام دادهایم، ما به ازای آن چه به دست آوردهایم، وضعیت موجود کدامیک از اهدافی که ما در سال ۱۴۰۱ که محدودسازی به معنی عام آن را رفتهایم به کدام هدف اش دست پیدا کرده است.
نکته ما این است که ما به ازای آن اتفاق به صورت گسترده استفاده از فیلترشکنها در کشور اتفاق افتاده است و این آلودگی شبکه را به همراه داشته است. بدانید که بخشی از آسیبهایی که در داخل کشور میبینیم، از سامانههای آلوده داخل کشور است و این اتفاق بدی است. از طرف دیگر بعضاً به ما خرده میگیرند میگویند یک بستهای گرفتهایم که این بسته زود تمام شد. اگر شما گوشی آلودهای دراختیار داشته باشید، به واسطه اینکه از آن گوشی آلوده استفاده میشود برای حمله به مقاصد مختلف و این ترافیک را بدون اطلاع شما استفاده میشود که موضوع مهمی است.
بالاخره استفاده بیش از ۸۰ درصدی مردم از فیلترشکنها این پیام دارد. بحث حکمرانی قانونمندی که مقام معظم رهبری تأکید میفرمایند، حتماً بعنوان یک دغدغه جدی همه کارگزاران نظام است و در همه دنیا هم همین است. منتها در بحث شیوهها و روشها بحث ما این است که باید به سمت راهکارهای دیگری برویم تا بتوانیم ضمن داشتن حکمرانی قانونمند و ارتقای حکمرانی، به کیفیت ارتباطات و دسترسی کمک کنیم. با این نگاه و تحلیلهای مفصلی که ما به صورت کاملاً کارشناسی و میدانی و مبتنی بر یک بارش فکری و جمع نخبگانی عملاً منتشر کردهایم، بخشی از این گزارشها را و در شورای عالی فضای مجازی هم گزارشی در این خصوص دادهایم، عملاً به یک سندی رسیدهایم که این سند در شورای فضای مجازی با حضور سران قوا نهایی شد و این به جریان افتاد.
سؤال: چند مرحله اجرا شد و چند مرحله بود، عنوان میکنند که دارد با کندی پیش میرود، تأیید میکنید؟
هاشمی: یک مقداری شرایط حاکم بر کشور باعث کندی اجرایی این سند شد. ولی این سند در بالاترین سطح مصوب شده است و داریم این سند را با جدیت دنبال میکنیم، جلسات آن برگزار میشود و طبیعتا یک مقدار فراز و نشیب دارد، چون بالاخره نقطه نظرات بسیار متفاوتی وجود دارد یعنی تحلیلها، مبانی استدلالی با همدیگر فرق میکند من یک نکته را بگویم، به ما تذکر دادند تعدادی از نمایندگان محترم مجلس که من بالاخره احترام قائل هستم برای نقطه نظرات مختلف که چرا فلان بستر باز شده؟ میخواهم بگویم ببینید نگاهها این قدر میتواند متفاوت باشد و نکتهای که آقای دکترپزشکیان تاکید دارند، رسیدن به یک اجماع و یک وفاق است دلیل آن این است که اگر تصمیمی میگیریم این تصمیم پایدار باشد کما اینکه میبینیم بالاخره این سند مبنا شد قبل از جنگ ۱۲ روزه و بعد از جنگ این سند ادامه پیدا کرد، یعنی برگشت به عقب نبود به نظر من این خود نشان از یک عقلانیتی بود که در این سند استفاده شد و آن اجماع و همفکری فرآیند رسیدن به اجماع به صورت طبیعی بله همانطور که میفرمایید کار سادهای نیست کار دشواری است، ولی در این مسیر گام برمی داریم و امیدواریم که بتوانیم این سند را حسب تاکید مقام معظم رهبری کامل اجرا کنیم.
سوال: یک بحث هم بحث اخبار جعلی است دولت یک لایحه اخبار جعلی را به مجلس فرستاد و پس گرفت علت پس گرفتن چه بود؟
هاشمی: نکتهای که وجود دارد این است که آن بحث مقابله با اخبار جعلی که بعضا افراد بدون مبنا و بدون داشتن شواهد لازم یک مسائلی را ممکن است علیه بقیه شهروندان مطرح کنند بالاخره شهروندان حق شان است که بتوانند یک جاهایی موضوعات را پیگیری کنند به لحاظ مبنایی مبنای آن اصولی و درست است، اما این نبایستی مانع از آزادی بیان شود یعنی نباید تهدیدی شود برای آزادی بیان یعنی اگر من بعنوان یک فردی از جامعه نقد داشتند به وزیر ارتباطات نبایستی این نگرانی و ترس را داشته باشند که اگر مطرح کردند نقد کردند یک جایی مخالفت کردم فردا بعنوان مصداق یک خبر جعلی یا موضوعاتی از این دست با آن فرد یا آن شهروند چیز شود باور من این است که در این فرآیند یک مقداری توجه بیشتر به آن شهروندان مبنایی شد که درست هم بود که برگشت و قوه قضائیه مسیر را تعدیل و دنبال خواهد کرد.
سوال: یک بخشی از فعالیت شما برمی گردد به حفاظت و حراست از اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی؛ ما در طول سالهای اخیر وقتی دیدیم که هک و نشت اطلاعات افراد و اطلاعات بانکها اتفاق افتاد و دستگاههای مختلف دیدیم که برخی از اطلاعات شهروندان و افراد ایرانی در اختیار افرادی قرار گرفت که این کار را انجام دادند و باعث سوءاستفاده شد، این دغدغه برای شما و همکاران شما در وزارت ارتباطات پررنگتر شده، برای این که حفاظت و حراست کنید از آنچه که گنجینه افراد است در فضای مجازی، چه میکنید؟
هاشمی: خیلی سوال خوبی است و البته جواب آن یک مقداری مبسوط است، چون زمان محدود است صرفاً به بعضی از عناوین اشاره میکنم. وقتی صحبت از فضای مجازی میکنیم، چند تا لازمه دارد که اینها را بایستی به رسمیت بشناسیم، فضای مجازی کارکرد آن شفاف سازی است این را باید مراقبت کنیم یعنی شاید در یک زمانی قبل مثلا فردی به نام ستار هاشمی را کسی میخواست پیدا کند کار سختی داشت ولی امروز با یک جستجوی ساده روی بستر و فضای مجازی ما را پیدا میکنند، بنابراین شفاف سازی و اتفاقاً به نظر من امر مبارکی است خیلی کمک میکند هم در تعاملات هم بحثهای مختلف که طبیعتا وجود دارد، حالا نکته این است که این فضای مجازی اینکه ما سکوهای داخلی داشته باشیم یا سکوهای بین المللی؟
هر دو کارکرد یکسان دارد، یعنی شفافیت را خواهد داشت، دقیقا شبیه یک اتاق شیشهای خواهد بود که شما در این اتاق شیشهای نشستید بنابراین شفاف است و البته شکننده؛ بایستی مراقبت کنید که این فضای شفاف شکنندگی آن باعث به زحمت افتادن مردم نشود همان جایی که بحثهای مرتبط با حریم خصوصی مردم و بحثهای امنیت سامانههای ما وسط میآید و باید به آن توجه کنیم. در کشور در بحث امنیت سامانهها اقدامات زیادی انجام شده و یک تقسیم کار ملی انجام شده، در این تقسیم کار ملی دستگاههای مختلف دسته بندی شدند هم از دستگاههای حیاتی، دستگاههای زیرساختی، دستگاههای غیرزیرساختی و بخش خصوصی؛ عملا برای هر کدام از اینها یک نهاد هماهنگ کننده وجود دارد، طبق آن سند مصوب که عملا این تقسیم متناسب با این تقسیم کار وظیفه شان این است که پایش کنند بحث آسیب پذیریهای احتمالی سامانهها را و اینها را گزارش بدهند و منابعی هم قانونگذار در بودجه در نظر گرفته برای این که بتواند دستگاههای مختلف در این خصوص اقدامات لازم را انجام بدهند.
وی ادامه داد: تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ما نشان داد که یک جاهایی نقاط ضعفی داریم با وجود زحماتی که کشیده شده طبیعتا این به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته داریم اینها را رصد میکنیم آن بخشی که ماموریت وزارت ارتباطات است همکاران ما به جد پای کار آمدند بقیه حوزهها هم اطلاعات دارم که دارند تلاش میکنند، اما باز برمی گردم به یک نکته، مراقبت کنیم جوانان نخبه مان را امیدوار نگه داریم و ترغیب کنیم به در کشورمان ماندن، چون اتفاقا یکی از پیچیدهترین کارهایی که من بعنوان یک معلم دانشگاه بحثهای مرتبط با امنیت شبکه را درس میدهم، مراقبت کنیم که نخبهترین و توانمندترین بچههای ما باید در این فضا بیایند.
چون این کاملا فضا فضای یک بازی است مثل شطرنج میماند یعنی شما یک حرکت میکنید طرف مقابل هم یک حرکت میکند و این علی الابد استمرار پیدا خواهد کرد و ادامه پیدا میکند، بنابراین قدر نیروهای توانمندمان را بدانیم و تلاش کنیم که به دغدغه هایشان پاسخ بدهیم علی الحال در کنار این موضوع ما یک لایحهای را هم در دستور کار داریم بحث حفاظت از حریم شخصی افراد که برمی گردد به حمایت از دادههای شخصی، این یک کارکرد ویژه هم دارد در بحث هوش مصنوعی، چون که ما تعیین تکلیف اگر نکنیم دادههای کشور را و بحث حکمرانی داده طبیعتا بحث هوش مصنوعی بعنوان یکی از موضوعات حیاتی یکی از فناوریهای واقعا تحول ساز که با تفاوت زندگیها را متفاوت از قبل میکند این را بایستی مدنظر قرار بدهیم زیرساخت داده کشور را ما با استفاده از این لایحه تلاش میکنیم که یک ساماندهی کنیم.
سوال: هوش مصنوعی را اشاره کردید سرفصل بسیار مهمی که این روزها تقریبا تمام بخشها را درگیر کرده، حتی میشود گفت تمام نفرات را هم در کشور هم در عرصه بین الملل هم در دنیای واقعی هم در دنیای مجازی درگیر خودش کرده است ما در هوش مصنوعی کجای راه هستیم در کشور؟ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری؟
هاشمی: در بحث هوش مصنوعی اتفاقی که در دولت افتاد یک ستادی در معاونت علمی شکل گرفت و متناسب با آن یک برنامه اقدامی طراحی و مصوب شد دستگاههای مختلف ماموریت پیدا کردند در حوزه ماموریتی خودشان کار را دنبال کنند. از جمله اتفاقاتی که در وزارت ارتباطات بعنوان یک ماموریت در دستور کار قرار گرفت این بود که یک زیرساخت یک پارچه را برای بحث هوش مصنوعی البته با مشارکت بخش خصوصی که این هم یکی از موضوعاتی است که ما به جد به آن اعتقاد و باور داریم داریم دنبال میکنیم ساز و کار مشارکت بخش خصوصی را هم من خدمت شما عرض کنم که تا یکی دو هفته آینده به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد خیلی وقت گذاشتیم برای آن که یک سندی در بیاید که هم با مشارکت بخش خصوصی این سند تدوین شود واقعیت ماجرا این است که در دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات بخش خصوصی پشت درب نمیماند بلکه در بطن تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای وزارت ارتباطات است این یکی از مصادیق آن است امیدواریم انشاالله تا یکی دو هفته آینده بتوانیم قالبی داشته باشیم برای هوش مصنوعی، زیرساختهای پردازشی هوش مصنوعی که نیاز به زیرساختهای ارتباطی قوی دارند که بتوانیم این را هم در اختیار شرکتهای بخش خصوصی بگذاریم هم در اختیار دولت هم مراکز پژوهشی – آموزشی و فارغ از نگاه جزیرهای با یک نگاه یکپارچه برآمده از یک درس آموختهای که ما در یک دهه قبل در زیرساختهای پهن باند کشور داشتیم.
سوال: سرعت حرکت ما در حوزه هوش مصنوعی مناسب است؟
هاشمی: بحث سرمایه گذاری که ما در هوش مصنوعی داریم انجام میدهیم طبیعتاً در قیاس با کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست.
سوال: سرمایه گذاری بیشتری را میطلبد؟
هاشمی: حتما سرمایه گذاری بیشتری را میطلبد، اما ما ذیل راهبرد دیپلماسی فناوری که یکی از راهبردهای جدی ما در وزارت ارتباطات است، در تعامل با کشورهای همسو و صاحب فناوری یک ساز و کاری را طراحی کردیم که آنها هم در این قالب مشارکت کنند و بتوانیم عملا این فاصله را جبران کنیم.
سوال: زمان را از دست نمیدهیم، خصوصاً در حوزههای هوش مصنوعی؟
هاشمی: طبیعتا زمان یک عامل مهم است. در بحث هوش مصنوعی در حوزههای مختلف بالاخره اقداماتی در کشور انجام شده که شاید آن یک بحث مفصلی میطلبد که بشود راجع به آن صحبت کرد، من یک مصداق آن را بگویم، ما در بحث شرکت ملی پست ما از زیرساخت هوش مصنوعی داریم استفاده میکنیم برای تجزیه مبادلات و به صورت قابل توجهی نیاز مان را به نیروی انسانی دارد کم میکند البته این هم نکتهای است که قابل توجه است اگرچه تراز اشتغال هوش مصنوعی مثبت است، ولی بالاخره یکسری تهدیدهایی هم در این خصوص وجود دارد، الان تجزیه مبادلات در شرکت ملی پست در چند تا استانهای ما به صورت کاملا هوشمند بدون مداخله انسانی دارد انجام میشود بعنوان یک مصداق در خیلی از حوزهها ما ظرفیتهای بسیاری را داریم که داریم استفاده میکنیم، اما طبیعتا یک مقداری در این خصوص تلاش بیشتری بایستی انجام بدهیم که این در دستور کار است و داریم دنبال میکنیم.
سوال: وزارت ارتباطات یک پروژه بسیار مهم را کلید زد، کدگذاری مکانها، اصطلاح تخصصی آن را شما بفرمایید.
هاشمی: جی نف است.
سوال: راجع به این که جی نف الان در چه مرحلهای است و قرار است چه اتفاقی بیفتد و چه تاثیری در حکمرانی کشور در ارائه اطلاعات، ارائه خدمات، تصمیم گیریهای بزرگ دارد؟
هاشمی: یک نکته را من این جا بگویم، جی نف بعنوان یکی از، اولا جی نف چیست؟ جی نف را اگر بخواهم به بیان خیلی ساده توصیف کنیم، این است که به همان میزانی که ما توانستیم در بحث ارائه شناسه منحصربهفرد به افراد تحت عنوان کد ملی بتوانیم خدمات مان را مقید به کد ملی کنیم.
سوال: مکانها را کد دار کنیم؟
هاشمی: مکانها را کد دار کنیم و این اتفاق مبارک است در کشور که با تاکید آقای رئیس جمهور ما به جد داریم دنبال میکنیم و اتفاقا یکی از پایههای اساسی حکمرانی داده محور است، یعنی اگر ما راجع به مدیریت انرژی داریم صحبت میکنیم یا مدیریت آب داریم صحبت میکنیم، اساسا نمیشود مکان را شما کددار نکرده باشید و انتظار داشته باشید بتوانید مدیریت ناترازی انرژی را انجام بدهید یا مدیریت آب را انجام بدهید، مثال آن را من بگویم شاید جالب باشد، اگر که فرض کنید که یک فردی مراجعه میکند برای دریافت کنتور مثلا آب؛ طبیعتا کد ملی او را از او میگیرند تا آن خدمت را دریافت کند، ولی کد پستی که دارند از او میگیرند این خوداظهاری است.
به همین دلیل است که ممکن است که این فرد با وجود این که مثلا در شهری مثل تهران زندگی میکند، اما به لحاظ مکانی دو تا کنتور آب را از شهر تهران از مجموعه مربوطه در شهر تهران دریافت کرده ولی کد پستی که دارد دریافت میکند مثلا یکی در تهران و یکی در اصفهان باشد، بعد ما در نظام حکمرانی داده مبنایمان میخواهیم ببینیم دو تا خیابان مجاور میزان مصرف آب شان آیا با همدیگر تفاوت معنی داری دارد یا ندارد؟ دیگر نمیتوانیم این کار را بکنیم، چون این دو تا خانهای که بایستی همسایه میبودند در دو شهر مختلف انگار قرار گرفتند از نگاه دادهای.
بنابراین همانقدری که کد ملی مهم است، کد پستی مهم است، ما الحمدالله در دولت چهاردهم پیشرفتهای بسیار زیادی در بحث جی نف که یکی از ارکان حکمرانی داده محور در راستای تسهیل زندگی مردم است داشتیم، در بعضی از شاخصها رشدهای چند صد درصدی را داریم تجربه میکنیم و امیدواریم که بالاخره، چون این نیاز به یک تعامل همراهی بین دستگاهی است به این معنا که همانطور که همه دستگاههای کشور اگر شما مراجعه کنید صرفا کد ملی را از شما میگیرند و به شما سرویس و خدمت میدهند، برای مکان هم حتما باید کدپستی را بگویند، احراز شود و بعد خدمت بدهند که همراهی خوبی انصافا در دولت وجود دارد، امیدواریم در این دولت به نتیجه برسد و به شدت در بحثهای مختلف شفافیت ایجاد میکند و جلوی جعل و کلاهبرداری را میگیرد.
سوال: الان چند درصد آن تکمیل شده است؟
هاشمی: الان در این دولت زیرساخت نقشه شهرها که، چون یک بحث نقشه دارد یک بحث فرآیند دارد، در فرآیندها یک رشد ۲۰ درصدی را تجربه میکنیم در بحث نقشه هم رسیدیم به ۸۰ درصد پیشرفت که در تعاملات، این جا هم لازم است این را در راستای وفاق هم اشاره کنم که تعاملی که ما در این دولت با قوه قضائیه داریم، در بحث تبادل نقشهها واقعا در دهههای اخیر بی نظیر است.
سوال: به نظارت وزارتخانه در بخشهای مختلف چه نمرهای میدهید؟
هاشمی: به صورت طبیعی، چون که کار ما کار فنی است و برای زیرساختهای فنی راهکارهایی فنی وجود دارد که شما نظارت کنید ولی همانطوری که عرض کردم ما نظارتهای میدانی را حسب تاکید مقام معظم رهبری واقعا در دستور کارقرار دادیم در بحث نظارت این را هم شاید جالب است که بگویم، در بحث نظارت ما در استانهای مختلف هم حضور پیدا میکنیم هم در یک بازه زمانی مشخص با محوریت استاندارها دعوت میکنیم در ستاد مرکزی وزارت ارتباطات مصوبات را پیگیری میکنیم.
سوال: حتی در مورد اپراتور و شرکتهایی که واگذار شدند؟
هاشمی: اصلا همراهی میکنند ما را، یعنی در سفرهایی که ما حضورپیدا میکنیم در استانها، یک روز یا دو روز قبل آن معاونین ما در استان میروند در حوزههای مختلف قرار میگیرند شهرستانها، با محوریت فرماندارها و شهرداریها مسائل و نظام مسائل را به صورت میدانی احصا میکنند، حالا عرض میکنم یا حضور میدانی است یا به صورت ویدئو کنفرانسی این جلسات برگزار میشود بعد که ما در مرکز استان میرویم همکاران ما از شهرستانها میآیند در مرکز استان و مسائل و مشکلات را آنجا جمع بندی میکنیم، برنامه ریزی میکنیم زمان بندی میکنیم و پیگیری میکنیم.
سوال: راجع به مخابرات و همراه اول، اپراتور و شرکتی که واگذار شده، مدیریت وزارتخانه در مورد مطالبات مردم در مورد مشکلات مردم اگر اتفاقی بیفتد چطور است؟
هاشمی: یک نکتهای که من این جا اشاره کنم این است که ما طبیعتا نظام تنظیم گری داریم یعنی در وزارت ارتباطات تدبیر خوبی که انجام گرفته این است که وارد تصدی گری نشدیم در حوزه ارتباطی، مجموعهای از اپراتورها داریم که اینها در بخش خصوصی شکل گرفتند یعنی ساز و کار بخش خصوصی دارند، اعم از مخابرات ایران، همراه اول، ایرانسل، رایتل و آسیاتک و شاتل و الی آخر، اینها مجموعههایی هستند که پروانه هایشان را و مجوزهایشان را از ما میگیرند ولی در قالب بخش خصوصی با ظرفیتهای بخش خصوصی دارند فعالیت میکنند، اما متناسب با آن مقرراتی که ما داریم مصوب میکنیم اینها فعالیت میکنند و اگر احیانا به هر تقدیر اینها نتوانند تعهداتشان را ایفا کنند، طبیعتا اعمال مقررات میشوند و این را در دستور کار داریم.
اتفاق ویژهای که من لازم میدانم به آن اشاره کنم این است که استحضار دارید سال ۸۸ مخابرات ایران از بدنه وزارت ارتباطات جدا شد، این جدا شدن باعث یکسری اختلافات شد و این اختلافاتی که برمی گردد به مثلا نزدیک ۱۵-۱۶ سال پیش، رفته رفته عمیق و عمیقتر شد، امروز که ما با هم صحبت میکنیم در یک سال اخیر مجموعه مخابرات ایران که میدانید یک عائله صدهزار نفری دارد، ۵۰ هزار نفر فقط بازنشسته دارند و خیلی از اینها تقریبا همه اینها بسیار افراد توانمند، خبره و خلاصه این کارهاند بالاخره پایه گذاری این زیرساختهای ارتباطی را عزیزان در شرکت مخابرات گذاشتند ما این را داریم برمی گردانیم به چرخه حیات، مدیرعامل مخابرات ایران را من دعوت میکنم در شورای معاونین، با این که اپراتور است علی القاعده بالاخره ما را در این خصوص نقد میکنند ولی باور ما این است که این سرمایه عظیم کشور نبایستی قربانی اختلافات داخلی شود.
سوال: حاصل این تفکر چقدر از مشکلات را برطرف کرده است؟
هاشمی: کاملا رو به جلو، این که من عرض میکنم ما یک طرحی داریم به نام جایگزینی سیم مسی با فیبر نوری بعد از صد سال، یکی از محورهای اساسی آن شرکت مخابرات ایران است و ما در استانها که میرویم جلساتمان اینها، یک خانواده هستیم، برگردم به آن جمله اول، تاکید دارم بگویم خانواده ارتباطات به جای این که بگویم وزارت ارتباطات و فکر میکنم در راستای وفاق قرار میگیرد.
سوال: ما از ابتدای صحبت مان راجع به کیفیت، راجع به قیمت، در حوزه اینترنت، رفع فیلترینگ، جی نف، تدابیر حفاظت از اطلاعات شخصی افراد در فضای مجازی از محضر شما پرسیدیم، اما یک بخش بسیار مهم در حوزه کاری شما و همکاران شما در خانواده ارتباطات برمی گردد به طراحی و توسعه ماهوارههای مخابراتی، مهمترین طرحهایی که دارید، مهمترین کارهایی که انجام داده اید یا چشم انداز پیش روی شما چطور است؟
هاشمی: بحث ماهوارهها یکی از اتفاقاتی است که هم حوزه اقتصاد و هم حوزه اقتدار است در دولت چهاردهم ما هم این موضوع یعنی بحث صنعت فضایی را به صورت ویژه دنبال کردیم و الحمدالله داریم اولینها در دولت چهاردهم، اجازه بدهید یکی از آنها را به صورت مصداقی اشاره کنم، ما به فضل الهی موفق شدیم اولین ماهواره مخابراتی باند کی یو را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار بدهیم، بحث ناهید دو، که بعد از سه ماه به نظرم میآید که این هم لازم به ذکر است که همکاران ما انصافا یک کار جهادی کردند، در شرایطی که ما مواجه بودیم با شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و عملا امکان پرواز نبود، چون یک ماهواره از یکی از سایتهای روسیه پرتاب شد، همکاران ما به صورت زمینی حضور پیدا کردند در این سایت و راس این موعد مقرر این ماهواره پرتاب شد.
بعد از حدود سه ماه تمامی زیرسیستمهای این ماهواره چک شد، همه با موفقیت انجام شد و در روزهای گذشته موفق شدیم، الحمدالله عملا یک ارتباط تلفنی را از یک ایستگاه به ایستگاه دیگرمان با استفاده از ظرفیت ماهواره ناهید دو داشته باشیم که اتفاق کاملا متفاوت است، تمرکزمان را گذاشتیم روی ارائه خدمات مخابراتی و ارائه خدمت به معنی عام آن، یعنی میگوییم اگر که ما دنبال میکنیم بحث توسعه ماهوارهها را که میکنیم و با جدیت هم دنبال آن هستیم، اما به ازای آن میخواهیم خدمتی به مردم بدهیم یعنی مثلا بحث همان خدمات روستایی که در ابتدای عرایضم اشاره کردم روستاهای باقیمانده عمدتا در مناطق صعب العبور هستند.
چه خوب است که ما بتوانیم این ظرفیت مان را انشاالله به نحوی فعال کنیم که آن روستاهایی که واقعا از مسیر زمینی امکان ارتباط نیست از مسیر فضایی به آنها ارتباط بدهیم. یک مقداری زمان میبرد ولی این جزء برنامههای ما است که بتوانیم این را دنبال کنیم. این به دستان توانمند بانوان پرافتخار ایران زمین رقم خورده است. یعنی مدیر این تیم از بانوان وزارت ارتباطات و پژوهشگاه فضایی ما است و این اتفاقی است که در تاریخ کشور میماند. همچنین ایستگاههای چابهار در فاز اول آن تکمیل شده است، ایستگاههای زمینی سلماس و چناران، ۹۰ درصد پیشرفت دارند. امیدواریم در بحث صنعت فضایی اولینها را در دولت چهاردهم داشته باشیم که بتوانیم خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.
سؤال: بین صحبت هایتان جملهای فرمودید، قدر متخصصان مان را بدانیم و نگذاریم بروند. این قدر دانستن از متخصص و جذب جوانان نخبه از آموزش علاقمندان در حوزه شما باید در حوزه خودتان هم اتفاق بیفتد. بعنوان کسی که سکاندار هستید برای اینکه نخبگان حوزه تان را جذب کنید و از فرار مغزها در حوزه خودتان جلوگیری کنید، چه کردهاید؟
هاشمی: تصمیم گیریها را در پشت دربهای بسته انجام نمیدهیم. با مشارکت بخش خصوصی، پارسال توفیق داشتیم که میزبان ۱۰ نفر برتر کنکور ریاضی کشور در وزارت ارتباطات بودیم. خانوادههای آنها زنگ میزدند و میگفتند اینها را ترغیب به ماندن کنید. در تعاملاتی که با اینها داشتیم، یکسری دغدغههایی که مطرح کردند؛ این بود که ما دوست نداریم در دولت بیاییم، اگر بمانیم در بخش خصوصی میرویم و در ساختار اقتصاد کشور کار میکنیم. چقدر در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها اینها را بازی میدهیم، بخش خصوصی را درکنار خودمان میآوریم، چقدر تلاش ما بر این است که با قانونگذاری اینها را دریابیم. مبادا یک چیزهایی مصوب کنیم که خواسته یا ناخواسته اینها آسیب ببینند.
در بحث سکوها و پلتفرمهای موفقی که در کشور داریم که کم هم نیستند، چقدر به نیازهای اینها توجه کردهایم و از ظرفیت اینها برای حل مسائل و کمک به پیشرفت، کمک گرفتهایم. در بحث اقتصاد دیجیتال یک نرخ تکاثر خیلی قابل توجهی دارد در قیاس با سرمایه گذاری در بقیه بخش ها. یعنی یک نرخ به ازای هر دلار میگویند ۸ تا ۸ و ۴ دهم دلار در یک بازه مشخص بازگشت دارد که در هیچ بخشی این متصور نیست. تلاش میکنیم که این اقتصاد را توجه کنیم و کمک کنیم تا بتوانیم اتفاقات خوبی برای کشور رقم بزنیم.
در پایان این گفتگو وزیر ارتباطات با مردم سخن گفت:
هاشمی: مجدد خدمت مردم عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. عرض کنم که ما قدردان همه محبتهای مردم عزیز هستیم، نقد مشفقانه و تذکراتی که مردم عزیز به ما میدهند، ما با آغوش دل میشنویم و تلاش ما و همکاران ما شبانه روزی این است که بتوانیم در راستای حل مشکلات و ارتقای کیفیت ارتباطات قدم برداریم. واقعاً در این مسیر نگاه ما این است که تا حد امکان به متن بپردازیم یعنی از حاشیه ها پرهیز کنیم و به متن بپردازیم و از همه ظرفیتهایی که در کشور است پای کار بیاوریم تا اتفاقات خوبی برای کشور عزیزمان رقم بزنیم. کشور ما کشور بسیار عزیزی است و به مردم مان هم افتخار میکنیم و قدردان هستیم و امیدواریم که بتوانیم خدمات شایسته و در شأن مردم عزیز ارائه بدهیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، بازارهای سهام اروپا روز جمعه در محدوده منفی بسته شدند چرا که نگرانیها درباره تنشهای تجاری میان آمریکا و چین و همچنین تداوم بیثباتی در بخش بانکی و مالی آمریکا افزایش یافت.
شاخص فراگیر «استاکس یوروپ ۶۰۰» با افت ۱٫۵۴ درصدی (معادل ۸٫۶۹ واحد) در سطح ۵۶۲٫۹۱ واحد بسته شد. شاخص بانکی این گروه نیز ۲٫۷ درصد سقوط کرد.
در میان بازارهای اصلی، شاخص «دَکس ۴۰» آلمان ۲٫۱۱ درصد افت کرد و به ۲۳۷۵۹٫۷۹ واحد رسید. شاخص «فوتسی ۱۰۰» بریتانیا نیز ۱٫۵۲ درصد کاهش یافت و به ۹۲۹۲٫۵ واحد رسید.
در فرانسه، شاخص «کک ۴۰» با افت ۰٫۹ درصدی به ۸۱۱۵٫۲۷ واحد رسید و شاخص «فوتسی امآیبی ۳۰» ایتالیا ۲ درصد سقوط کرد و به ۴۱۵۳۰٫۸۴ واحد رسید.
بر اساس این گزارش، ادامه تعطیلی دولت آمریکا بهدلیل اختلافات بر سر بودجه، فضای بیاعتمادی در بازارهای جهانی را تشدید کرده است.
افزون بر این، دو بانک منطقهای «زایِنز بانکورپ» و «وسترن الاینس» اعلام کردند در برخی از وامهای خود با مواردی از تقلب روبهرو شدهاند که نگرانی درباره کیفیت پرتفوی وام بانکها و سلامت نظام بانکی آمریکا را افزایش داده است.
موج فروش که از سهام بخش بانکی و مالی آغاز شد، بر احساس ریسک سرمایهگذاران نیز تأثیر گذاشت.
شاخص «ویکس» که بهعنوان شاخص ترس بازار شناخته میشود و نوسانات شاخص «اِساَندپی ۵۰۰» را نشان میدهد، با رشد قابل توجهی به سطح ۲۵٫۳۱ رسید که بالاترین رقم در حدود شش ماه گذشته است.
این احساس ریسک به بازارهای اروپا نیز سرایت کرد و موجی از فروش سهام بانکها را در سراسر این منطقه بهراه انداخت.
سهام بانک «دویچه بانک» آلمان ۵٫۶ درصد سقوط کرد، سهام «بارکلیز» بریتانیا ۴٫۹ درصد پایین آمد، «استاندارد چارترد» ۴٫۶ درصد افت کرد، سهام «بیانپی پاریبا» فرانسه ۳٫۳ درصد، بانک هلندی «آیاِنجی گروپ» ۳ درصد و «سوسیته ژنرال» فرانسه نیز ۳٫۸ درصد کاهش یافت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، میزان مصادره خودرو در آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۹ رسید چرا که شمار بیشتری از مردم این کشور قادر به پرداخت اقساط وام خودروی خود نیستند.
تقریبا دو دهه پس از آنکه مشکلات وامهای رهنی باعث ایجاد بحران مالی جهانی شد، طی هفتههای اخیر، ورشکستگی شرکت «تریکالر»، فروشنده خودروهای دستدوم و ارائهدهنده وامهای پرریسک خودرو، و شرکت «فرست برندز»، تامینکننده قطعات خودرو، صنعت مالی آمریکا را به تکاپو انداخته است.
جیمی دایمون، مدیرعامل بانک جیپی مورگان چیس، این هفته با هشدار به تحلیلگران گفت: وقتی یک سوسک میبینی، احتمالا تعداد بیشتری هم هستند.
وی افزود: به همه باید در این مورد از قبل هشدار داده شود.
این هشدار پس از آن مطرح شد که بزرگترین بانک آمریکا یعنی جیپی مورگان اعلام کرد ۱۷۰ میلیون دلار خسارت مرتبط با ورشکستگی تریکالر را متحمل شده است.
همزمان با بروز نشانههایی از فشار در بازار وام خودرو، کسبوکار مرتبط با مصادره خودروها رونق یافته است.
جورج بیدن، مدیر شرکت میدویست ریکاوری و ادجاستمنت که در زمینه مصادره و بازپسگیری خودروها در شهر دیترویت در ایالت میشیگان فعالیت میکند، گفت: در حال حاضر با حجم کاری بیش از حد مواجه هستیم.
به گفته بیدن که رئیس اتحادیه کارشناسان مالی آلیا شده است، مصادره خودروها به ویژه در بازار وامهای پرریسک در حال افزایش است.
وی توضیح داد: برخی ارائهدهندگان وام پرریسک تغییراتی ایجاد کردهاند که احتمالاً نشاندهنده مشکلات آنهاست. آنها دیگر خودروها را مانند گذشته تامین مالی نمیکنند؛ دو سال پیش هر کسی میتوانست وام بگیرد.
اگرچه تعداد وامهای پرریسک خودرو تنها بخش کوچکی از بازار ۱٫۷ تریلیون دلاری وام خودرو در آمریکا را تشکیل میدهد و انتظار بحران مشابه سال ۲۰۰۸ نمیرود، ورشکستگیهای اخیر توجه بازار خودرو را جلب کرده است زیرا نگرانیهایی درباره فشار مالی خانوارهای کمدرآمد و مشکلات بازارهای اعتباری مرتبط با بدهی خودرو ایجاد شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یاسر مرادی در نشست تخصصی «بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی توکنسازی دارایی با تمرکز بر حوزه املاک و مستغلات» اظهار کرد: بررسی اسناد و مطالعات انجامشده درباره توکنسازی داراییها نشان می دهد که این حوزه از نظر علمی و پژوهشی در کشور به سطح قابل قبولی از پختگی رسیده است.
تکنولوژی پشت دیوار نمیماند
او با اشاره به پیشرفت سریع فناوری و بازارهای مالی گفت: تکنولوژی منتظر قانونگذاران، حقوقدانان یا حتی تنظیم گران نمیماند. زمانی بحث بر سر این بود که آیا رمزارزها مالیت دارند یا خیر، اما امروز بخش بزرگی از بازار ماای جهان را رمزارزها و بهطور کلی رمزدارییها تشکیل میدهند؛ در حالی که در کشور ما تازه در حال تعیین ضوابط ناظر بر فعالان حوزه رمزدارایی ها هستیم.
مرادی با تأکید بر اینکه با قوانین وقواعد ۱۰۰ سال پیش نمی شود به استقبال تکنولوژی رفت؛ گفت: در این شرایط قانونگذاران و تنظیمگران باید ابتدا به بازار اجازه دهند مسیر خود را دنبال کند تا با کشف اراده مردم مشخص شود نیازها و واقعیتهای اقتصادی جامعه در چه جهتی است، سپس بر اساس آن اقدام به مقرره نویسی کنند. در فقه نیز مفهومی با عنوان «منطقهالفراغ» وجود دارد؛ یعنی حوزهای که هنوز شرع و قانون در آن ورود نکرده؛ انجام امور در آن با رعایت موازین کلی؛ مباح است.
متولی توکنایز در کشور چه کسی است؟
او به مقوله استفاده از توکن بهعنوان ابزار پرداخت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بهدلیل حفظ ارزش پول ملی، حساسیت بالایی در این حوزه دارد و هر اقدام در این زمینه باید با تنظیمگری بانک مرکزی همراه باشد. البته در صورتی که توکن بهعنوان ابزار معامله دارایی یا مالکیت تعریف شود، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت صمت مسئول آن است و اگر در قالب اوراق بهادار منتشر شود، مشمول قوانین بازار سرمایه خواهد بود.
تامین مالی و نقش مهم وزارت اقتصاد
مرادی درباره کاربرد اقتصادی توکنایز گفت: قانون تأمین مالی جدید که حدود یک سال از تصویب آن میگذرد، بخش عمده ای از وظیفه تأمین مالی کشور را به برعهده وزارت اقتصاد قرار داده و ابزارهای مختلفی برای این منظور تعریف کرده است. در عین حال امروزه دیگر تنها بانکها و بازار سرمایه بازیگران اصلی تأمین مالی کشور نیستند؛ بلکه لندتکها و (BNPL) نقش مهمی در این بازار دارند.
او افزود: در مقرره اخیر شورای عالی فضای مجازی، وثیقهگذاری و تأمین مالی از طریق توکنایز داراییها به شورای عالی تأمین مالی تولید سپرده شده است لذا صندوقهای تضمینی که از این شورت مجوز میگیرند نیز از جمله نهادهایی هستند که با توثیق این توکن ها میتوانند داراییهای راکد را به دارایی مولد و قابلاعتبار تبدیل کنند.
سامانه جامع وثایق؛ ابزار نوین توسعه شمولیت مالی
مرادی تصریح کرد: بر اساس قانون تأمین مالی، ۳۵ نوع دارایی از جمله سهام، سیمکارت، طلا، بیمه عمر، یارانه، خودرو و سایر داراییها میتوانند بهعنوان وثیقه برای دریافت اعتبار مورد استفاده قرار گیرند و شرکت های اعطا کننده اعتبار میتوانند از طریق تضامین مبتنی بر «سامانه جامع وثایق» به افراد اعتبار و تسهیلات بدهند.
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران با تأکید بر نقش شرکتهای زیرمجموعه بانک گفت: شرکتهای «نیکان سپهر» و «رصدخانه فناوریهای نوین مالی سپهر» مامور پروژه پذیرش توکن های املاک و اتصال آن در سامانه جامع وثایق هستند و بانک صادرات ایران بهعنوان بانک پیشرو در این حوزه مجوزهای لازم برای راهاندازی صندوق تضمین و اتصال به سامانه جامع وثایق را دریافت کرده و آمادگی کامل برای توثیق داراییها و اعطای اعتبار بر اساس توکنایز آنها را دارد.
نقش توکنایز املاک برای خروج از بحران املاک
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل فروش اموال مازاد بانکها گفت: بسیاری از بانکها بهدلیل دشواری فروش املاک مازاد با بحران مواجه شدهاند. با توکنایز کردن این املاک، میتوان داراییهای بزرگ و غیرمولد را به واحدهای کوچکتر تقسیم کرد تا افراد بیشتری امکان سرمایهگذاری پیدا کنند. در عین حال توکنهای این داراییها نیز قابلیت توثیق و استفاده برای دریافت اعتبار خواهند داشت.
او با عنایت به تمایل مردم به سرمایه گذاری در حوزه مسکن علیرغم کاهش قدرت خرید آنها تأکید کرد: در پنج سال اخیر بازار مسکن در کشور دچار رکود بوده و توکنایز املاک میتواند ضمن کمک به سازندگان برای خروج از بحران، بانکها را در مولدسازی داراییهای مازاد یاری کند؛ بهویژه با توجه به الزامات برنامه هفتم توسعه و جرایم سنگین در نظر گرفتهشده برای نگهداری این اموال توسط بانکها.
مرادی در پایان گفت: مولدسازی داراییها صرفاً از طریق فروش امکانپذیر نیست و میتوان با تکیه بر دستورالعملهای دولت و بهرهگیری از دانش روز و تجربههای بینالمللی، روشهای نوآورانه و مؤثری را در این زمینه خلق و اجرا کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ۲۶ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا بیستوششم مهرماه) در مجموع ۷۸۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به ورودی یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۳۹درصدی داشته است.
همچنین در این مدت، بهمنظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و مباحث زیستمحیطی، یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است که نسبت به خروجی دو میلیارد و ۵۱۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، کاهشی ۲۹درصدی را نشان میدهد.
در زمان حاضر با وجود ۱۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب آب ذخیرهشده در سدهای کشور، ۳۴ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۶۶ درصد این ظرفیت خالی است.
میزان ذخایر آبی سدها در روز بیستوششم مهرماه ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشاندهنده کاهش ۲۴درصدی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع توانیر در جلسه هفتگی مدیریت بار با تأکید بر نقش محوری طرح جهش در هوشمندسازی لوازم اندازهگیری برق در عبور پایدار از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ اظهار داشت: هوشمندسازی کنتورها یکی از سه محور اصلی برنامه وزارت نیرو برای مقابله با ناترازی و کنترل اوج بار است.
وی با اشاره به اینکه جلسات ارزیابی عملکرد شرکتها بهصورت مستمر و هفتگی برگزار خواهد شد، افزود: عملکرد شرکتهای توزیع در محورهایی همچون تأمین تجهیزات، نصب کنتور و فعالسازی آنها، ایجاد ارتباط داده در سامانه های MDM و تنظیم لیمیترها بهصورت هفتگی امتیازدهی و پایش میشود. گزارش پیشرفت طرح نیز بهطور منظم به وزیر نیرو و مقامات ارشد دولت ارائه خواهد شد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به تأکیدات ویژه رئیسجمهور و وزیر نیرو بر این طرح گفت: تمامی ارکان مرتبط در توانیر و وزارت نیرو بسیج شدهاند تا این طرح با سرعت و دقت اجرا شود. هوشمندسازی کنتورها نه فقط یک پروژه فنی، بلکه اقدامی ملی برای افزایش عدالت در مصرف، کاهش تلفات و تضمین پایداری شبکه توزیع است.
در ادامه این جلسه، مدیران دفاتر تخصصی توانیر گزارشی از وضعیت تأمین و نصب تجهیزات ارائه دادند.
بر اساس اعلام دفتر هوشمندسازی، از اردیبهشت ماه تا مهر سال جاری بیش از ۷۸۰ هزار دستگاه کنتور تکفاز، سهفاز و مودم به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان تحویل شرکتهای توزیع شده و ۸۴درصد مطالبات تولیدکنندگان نیز پرداخت شده است.
در بخش دیگری از جلسه، روند برگزاری مناقصات جدید برای تأمین تجهیزات مورد نیاز بررسی شد.
ذبیحی در این خصوص تصریح کرد: مناقصات باید بهصورت مجزا برای هر نوع کنتور برگزار شود تا ضمن افزایش رقابت، سرعت عقد قرارداد و تحویل تجهیزات نیز افزایش یابد. تأکید ما بر تعیین سریع برنده، پرداخت پیشپرداخت و ارسال بهموقع تنظیمات نرمافزاری به تولیدکنندگان است تا فرآیند تولید بدون وقفه پیش برود.
همچنین در این جلسه بر استفاده حداکثری از ظرفیت موجود انبارها از جمله بیش از ۲۰۰ هزار کنتور ریلی دپو شده، کنترلپذیر کردن پستهای عمومی، و تکمیل فرایند کنترلپذیری مشترکان صنعتی، کشاورزی و اداری تأکید شد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با تأکید بر اینکه طرح هوشمندسازی ابزار کلیدی مدیریت بار در سال آینده خواهد بود، خاطرنشان کرد: با اجرای دقیق این طرح، مدیریت مصرف برق از سطح هشدار به سطح کنترلپذیری واقعی خواهد رسید. عبور موفق از تابستان ۱۴۰۵ بدون خاموشی گسترده، در گرو تامین کنتورها و تجهیزات مورد نیاز و همکاری کامل شرکتهای توزیع و اجرای بدون وقفه این برنامه است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این برنامهها از جمله شامل “تسهیل و تسریع در صدور مجوزها”، “هدفمندسازی یارانهها” و “اصلاح مقررات و ارتقای پیشبینیپذیری” کسبوکارها هستند.
معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این گزارش، اقدامات شاخص خود در چارچوب سرفصل “تسهیل و تسریع در صدور مجوزها” را شامل “عملیاتی نمودن اولین نسخه طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی (IRSIC) در درگاه ملی مجوزها”؛ “صدور شناسه یکتا برای ۳۵۰ هزار پروانه کسب کشاورزی قدیمی وزارت جهاد کشاورزی بهصورت تجمیعی توسط درگاه ملی مجوزها”؛ “صدور ۷۲ هزار مجوز ثبتمحور توسط درگاه ملی مجوزها”و “صدور ۱۸۶ هزار مجوز جدید از درگاه ملی مجوزها” اعلام نموده است.
این گزارش همچنین، “پیادهسازی فرایند صدور بستههای سرمایهگذاری بینام، در راستای تسهیل سرمایهگذاری” را از جمله اقدامات در حال انجام این معاونت عنوان کرده است.
گزارش مذکور در ادامه و در تشریح اقدامات شاخص معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته در چارچوب برنامه “اصلاح مقررات و ارتقای پیشبینیپذیری را “کاهش موانع اجرایی و تسهیل شرایط برای کسبوکارهای نوین و سنتی از طریق ابطال حق بهای غیرقانونی خدمات بهرهبرداری از معابر توسط تاکسیهای اینترنتی توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار” بیان نموده است.
“تسهیل صدور ۴۰۰ مجوز صنفی با شرط داشتن مدرک مهارت فنی” و “رفع ممنوعیت صدور ۲۰۰ رسته صنفی در سامانه تخصصی (ایرانیان اصناف) ” از دیگر اقدامات شاخص معاونت مذکور در چارچوب برنامه اعلام شده، محسوب میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، آژانس بینالمللی رتبهبندی اساندپی روز جمعه رتبه اعتباری فرانسه را به A+/A-1 کاهش داد و چشمانداز آن را «باثبات» اعلام کرد.
به گفته این مؤسسه، با وجود این که لایحه بودجه ۲۰۲۶ قرار است طی روزهای آینده توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور ارائه شود، همچنان ابهامهای زیادی درباره وضعیت مالی عمومی وجود دارد.
بر اساس برآورد اساندپی، کسری کل بودجه عمومی فرانسه در سال جاری میلادی معادل ۵٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود اما روند کاهش این کسری کندتر از پیشبینیهای قبلی ارزیابی میشود.
اساندپی همچنین تصریح کرد که نسبت بدهی ناخالص دولت فرانسه تا سال ۲۰۲۸ به ۱۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید، در حالیکه این رقم در پایان سال گذشته ۱۱۲ درصد بود.
بر اساس گزارش این مؤسسه، رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاهمدت فرانسه هر دو کاهش یافته است.
علاوه بر مسائل اقتصادی، بیثباتی سیاسی فرانسه نیز بر نگرانیهای اساندپی افزوده است.
پس از انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری فرانسه در ژوئن ۲۰۲۴، امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور با چالشهای سیاسی مواجه شد و چهار نخستوزیر را در یک سال منصوب کرد.
سباستین لوکورنو، نخستوزیر کنونی، پس از تعلیق اصلاحات بازنشستگی مکرون که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۷ هزینهای معادل ۲٫۲ میلیارد یورو برای دولت به همراه داشته باشد، بهتازگی رای اعتماد گرفت.
اساندپی بر این باور است که این بیثباتی سیاسی میتواند تلاشها برای کاهش کسری بودجه را تضعیف کند و به رشد اقتصادی این کشور آسیب برساند. این آژانس همچنین ابراز تردید کرده است که فرانسه بتواند هدف کسری بودجه ۳ درصدی اتحادیه اروپا را تا سال ۲۰۲۹ محقق کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، غول خودروساز چین یعنی شرکت بیوایدی بزرگترین فراخوان خود را با جمعآوری ۱۱۵ هزار خودرو در بازار داخلی این کشور بهدلیل نقص طراحی و خطرات ایمنی مرتبط با باتری انجام خواهد داد.
این فراخوان مربوط به خودروهای سری تانگ و یوان پرو میشود که هر دو از نوع برقی و هیبریدی هستند و بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ تولید شدهاند.
به طور دقیقتر، حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه از خودروهای سری تانگ بهدلیل نقص در کنترلکننده موتور محرک جمعآوری خواهند شد.
طبق اعلام اداره تنظیم مقررات بازار چین، در برخی موارد این نقص میتواند منجر به خوردگی صفحه مدار و از دست رفتن نیروی برق در خودرو شود.
حدود ۷۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه از خودروهای یوان پرو نیز بهدلیل نصب نادرست درزگیرهای باتری فراخوانده خواهند شد؛ موضوعی که میتواند باعث نفوذ آب به باتری شود و در برخی موارد توان خروجی آن را کاهش دهد.
اداره تنظیم مقررات بازار چین اعلام کرد: شرکت صنایع خودروسازی بیوایدی به نمایندگیهای فروش خود اجازه خواهد داد تا بر روی خودروهای آسیبدیده بهصورت رایگان از یک ماده درزبند ویژه استفاده کنند تا بدنه باتری را تقویت کرده، خاصیت ضدآب بودن آن را بازیابی کنند و خطر ایمنی را برطرف سازند.
بر اساس این گزارش، چین بر بازار جهانی خودروهای برقی تسلط دارد و این امر تا حدی ناشی از یارانههای دولتی سخاوتمندانه و همچنین رویکرد آیندهنگرانه این کشور میشود؛ به این معنا که شرکتها مدتها پیش از رقبای جهانی در فناوری خودروهای برقی سرمایهگذاری کردهاند.
رشد این شرکتها بهویژه برای خودروسازان اروپایی زیانبار بوده است چرا که آنها هنوز در تلاشاند خودروهای برقی را با قیمتی پایینتر از رقبای چینی عرضه کنند.
برای حمایت از شرکتهای داخلی، اتحادیه اروپا از سال گذشته تعرفههایی را بر خودروهای برقی ساخت چین در اروپا اعمال کرده است.
با این حال، برای برخی مصرفکنندگان، فشار برای پایین نگهداشتن قیمتها زنگ خطرهایی را بهدلیل بروز مشکلات ایمنی به صدا درآورده است.
در ماه آوریل، شرکت خودروسازی برقی چینی شیائومی با انتقادهایی روبهرو شد، پس از آنکه سه نفر در یک سانحه مربوط به یکی از خودروهای مدل SU7 این شرکت جان خود را از دست دادند.
انتهای پیام/
محمدرضا دشتی اردکانی در حاشیه دومین جلسه شورای هماهنگی معاونتها، مشاوران و رابطان پارلمانی وزارت اقتصاد که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، با اشاره به برنامهریزی دولت برای حمایت از بازار سرمایه گفت: وزارت اقتصاد بهصورت منظم و هفتگی، جلساتی با حضور رئیس سازمان بورس و اعضای شورای معاونان برگزار میکند که بررسی وضعیت بازار سرمایه و راهکارهای تقویت آن، از محورهای اصلی این جلسات به شمار میرود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برنامههای کوتاهمدت و بلندمدتی برای رشد و پایداری بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد.
او با تأکید بر رصد مداوم روند بازار سرمایه در تیم اقتصادی دولت، افزود: یکی از موضوعات ثابت این جلسات، حفظ منافع سهامداران، بهویژه سهامداران خرد است. وزیر اقتصاد با حساسیت ویژهای این موضوع را پیگیری میکند و مجموعه وزارتخانه نیز تمام تلاش خود را برای بازگرداندن بورس به مسیر رشد و ثبات بهکار گرفته است.
دشتی اردکانی همچنین از هماهنگی کامل میان نهادهای مختلف حاکمیتی برای تقویت بازار سرمایه خبر داد و گفت: برنامههای کوتاهمدت و بلندمدتی در شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد در حال تدوین و اجراست. خوشبختانه نگاه دولت، مجلس و سایر قوا معطوف به ارتقای جایگاه بازار سرمایه است و تاکنون نیز نتایج مثبتی در این زمینه حاصل شده است.
معاون وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مدیران بازار سرمایه تاکید کرد: وضع بورس مطلوب ارزیابی میشود.
او گفت: بدون تردید، رونق بورس تأثیر مستقیمی بر امید و رضایت مردم خواهد داشت. همه دستگاهها باید با همکاری و همافزایی، در جهت تقویت بازار سرمایه و ارتقای اعتماد عمومی گام بردارند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی جزئیات گزارش سازمان حسابرسی کشور از راه آهن جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد این شرکت در ۶ ماه منتهی به شهریورماه سال قبل ۷۹۷۲۱۴۰۵ میلیون ریال درآمد عملیاتی داشته است.
این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۴۱٫۶ درصد رشد داشته است.
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی نیز حدود ۸ هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با بهای تمام شده درآمدهای عملیات مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۶ درصد رشد داشته است.
زیان خالص شرکت راه آهن در ۶ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۰۴۸۲۱۱۸ میلیون ریال معادل حدود هزار و ۴۸ میلیارد تومان بوده است.
در بخشی از گزارش سازمان حسابرسی کشور آمده است؛
«بخشی از داراییهای ایجادی از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شامل لکوموتیو بازسازی شده و بهسازی خطوط، ایستگاهها و تعداد ۸۸ دستگاه اتوبوس ریلی (۲۲ ست قطار ۴ واگنه) تحویلی از محل طرح افزایش ظرفیت حمل مسافر از وزارت راه و شهرسازی، علیرغم بهرهبرداری از آنها در سنوات قبل در حسابهای راهآهن ثبت نشده و بهتبع آن استهلاکی از این بابت محاسبه نشده است.»
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا در پی انجام یک تحقیقات گسترده، سه برند کالاهای لوکس «گوچی»، «کلویی» و «لووه» را به دلیل تحمیل سیاستهای انحصاری قیمتگذاری بر فروشندگان و محدود کردن رقابت، محکوم به پرداخت ۱۵۷ میلیون یورو جریمه کرد.
این تحقیقات که در سال ۲۰۲۳ آغاز شد نشان داد این برندها قیمت محصولات خود را تحمیل کرده و با کاهش رقابت، قیمتها را افزایش داده و انتخاب مصرفکنندگان را محدود کردهاند. بیشترین میزان جریمه، ۱۱۹ میلیون یورو، به گوچی تعلق گرفت.
اتحادیه اروپا اعلام کرد این برندها فروشندگان را از تعیین قیمت محصولات خود منع کردهاند و این اقدام رقابت را کاهش داده و به افزایش تعرفهها منجر شده است که نقض قوانین ضدانحصار اتحادیه اروپا محسوب میشود.
ترزا ریبِرا، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا، در این باره گفت: تمام مصرفکنندگان اروپا، چه به صورت آنلاین خرید کنند و چه حضوری، مستحق بهرهمندی از رقابت واقعی قیمت هستند. این تصمیم پیامی قوی به صنعت مد و فراتر از آن میفرستد که اینگونه اقدامات در اروپا قابل تحمل نیست و رقابت عادلانه و حمایت از مصرفکننده برای همه یکسان اعمال میشود.
این جریمه به معنای آن است که برندها فروشندگان را از ارائه تخفیفهای بیشتر، تغییر زمانبندی فروش یا کاهش قیمتهای پیشنهادی منع کردهاند که انعطافپذیری و رقابت قیمتی بین فروشندگان را محدود میکند و کف قیمت موثر را بالا نگه میدارد.
اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد هر سه برند، تقریباً در تمامی محصولات خود از جمله پوشاک، محصولات چرمی، کفش و لوازم جانبی، آزادی قیمتگذاری فروشندگان مستقل را محدود کردهاند.
فروشندگان موظف بودند از قیمتهای «پیشنهادی» تخطی نکنند، تخفیفها را محدود کنند و از زمانبندی فروشهای تعیینشده توسط برند پیروی کنند.
در برخی موارد ارائه تخفیف به طور کامل ممنوع شده و برندها بر رعایت این قوانین نظارت داشته و به فروشندگانی که از قوانین سرپیچی میکردند فشار وارد میکردند.
برندهای لوکس معمولاً اهمیت زیادی برای وجهه و پرستیژ محصولات خود قائل هستند، به طوری که بوتهای کلویی یا کیفهای لووه نماد وضعیت اجتماعی خریداران هستند. اگر فروشندگان قیمتها را کاهش دهند، برند میتواند ادعا کند که تصویر و ارزش محصولش آسیب دیده است.
سازمان نظارت ضدانحصار اتحادیه اروپا اعلام کرد محروم کردن فروشندگان از آزادی قیمتگذاری رقابت بین آنها را کاهش میدهد که با اصل اتحادیه اروپا مبنی بر رقابت آزاد و بدون تحریف در بازار داخلی مغایرت دارد و هدف آن دادن انتخاب بیشتر به مصرفکنندگان اروپایی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حیدر محمدی رئیس گمرک شهرستان سردشت با اشاره به رشد ۴۲ درصدی صادرات کالا از مرز کیله آذربایجان غربی گفت: در سالجاری ۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از مرز کیله سردشت به شمال عراق صادر شده است.
محمدی افزود: روزانه بیش از ۲۵۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی از جمله کاشی و سرامیک، تیرآهن، میلگرد، پوکه معدنی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، و همچنین میوه و ترهبار، وارد بازارچه کیله میشود.
این مقام گمرکی اضافه کرد: پایین بودن هزینههای حملونقل و نزدیکی به شهرهای بزرگ شمال عراق، از جمله مهمترین مزیتهای این مرز برای توسعه صادرات به شمار میرود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، استلانتیس اعلام کرد طی چهار سال آینده ۱۳ میلیارد دلار (معادل ۱۱٫۱۷ میلیارد یورو) در گسترش ظرفیت تولید خود در آمریکا سرمایهگذاری خواهد کرد.
به گفته این شرکت، این اقدام تولید خودرو در بازار داخلی آمریکا را ۵۰ درصد افزایش خواهد داد و بیش از ۵ هزار شغل جدید ایجاد خواهد کرد.
چهارمین خودروساز بزرگ جهان روز سهشنبه اعلام کرد این سرمایهگذاری از تولید پنج مدل جدید حمایت میکند که از جمله شامل خودروی دوج دورانگو است که قرار است در دیترویت ساخته شود و یک وانت سایز متوسط که در کارخانه تولیدی شهر تولیدو در ایالت اوهایو مونتاژ خواهد شد.
بر اساس این گزارش، فرصتهای شغلی جدید در کارخانههای ایالتهای ایلینوی، اوهایو، میشیگان و ایندیانا توزیع خواهند شد.
استلانتیس که حدود چهار سال و نیم پیش از ادغام دو شرکت فیاتـکرایسلر و پژو تشکیل شد، امیدوار است با افزایش سودآوری در بازار آمریکای شمالی و عرضه مدلهای جدیدی مانند نسخه احیاشده جیپ چروکی، بخشی از هزینههای ناشی از تعرفههای جدید بر خودروهای تولیدشده در کانادا و مکزیک را که برای امسال حدود ۱٫۵ میلیارد یورو برآورد شده است، جبران کند.
آنتونیو فیلوزا، مدیرعامل استلانتیس، در بیانیهای گفت: این سرمایهگذاری در آمریکا، که بزرگترین سرمایهگذاری در تاریخ این شرکت محسوب میشود، موتور رشد ما خواهد بود، ردپای تولیدی ما را تقویت میکند و مشاغل بیشتری برای ایالتهایی که خانه ما هستند به همراه خواهد آورد.
از مجموع ۱۶ میلیون خودرویی که استلانتیس برای بازار آمریکا تولید میکند، ۸ میلیون دستگاه در داخل این کشور، ۴ میلیون دستگاه در کانادا و مکزیک ساخته میشوند. ۴ میلیون خودروی دیگر نیز از اروپا و آسیا وارد میشوند که تقریباً هیچ سهمی از قطعات آمریکایی ندارند.
در ماه ژوئیه، این شرکت مستقر در هلند اعلام کرد که در نیمه نخست سال با زیانی معادل ۲٫۳ میلیارد یورو روبهرو شده است.
در همین دوره، میزان ارسال خودروی استلانتیس به بازار آمریکا تقریباً یکچهارم کاهش یافت چرا که این شرکت واردات خودروهای تولیدشده در خارج از آمریکا را کاهش داده بود.
در سالهای اخیر، سیاستهای صنعتی آمریکا بر محور حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین خارجی متمرکز شده است.
دولت واشنگتن، بهویژه تحت ریاستجمهوری دونالد ترامپ، شرکتهایی را که ظرفیت تولید خود را به خاک آمریکا منتقل کنند، در زمره «تولیدکنندگان داخلی» قرار میدهد و از آنها بهعنوان نمونه موفق سیاست بازصنعتیسازی یاد میکند. در چنین فضایی، اقدام استلانتیس برای سرمایهگذاری ۱۱ میلیارد یورویی نهتنها جنبه اقتصادی دارد، بلکه تلاشی است برای دور ماندن از فشارهای تعرفهای.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا اعلام کرد که در برابر هرگونه تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای اعمال تعرفههای تنبیهی علیه اسپانیا به خاطر خودداری از رسیدن به هدف ۵ درصدی ناتو، از این کشور محافظت خواهد کرد.
این اظهارات مقامات بروکسل روز چهارشنبه در حالی منتشر میشود که اختلافات بین آمریکا و اسپانیا بر سر بودجه دفاعی با تنشهای تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا گره خورده است.
تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله اسپانیا، تابع سیاست تجاری مشترک هستند، به این معنی که محصولاتشان هنگام فروش در خارج، با همان تعرفهها مواجه میشوند. اما از لحاظ فنی، ممکن است آمریکا بخواهد کالاهای تولید اسپانیا را بهطور جداگانه در گمرک مشمول تعرفهای بالاتر از نرخ ۱۵ درصد کنونی کند.
این در حالی است که برای بروکسل که به شدت بر اختیار انحصاری خود در امور تجاری حساس است، چنین تبعیضی غیرقابل قبول خواهد بود.
اولوف گیل، سخنگوی کمیسیون اروپا در امور تجارت، گفت: ما همانطور که همیشه عمل میکنیم، به هرگونه اقدام علیه یکی یا چند عضو اتحادیه واکنش مناسب نشان خواهیم داد.
گیل مشخص نکرد که بروکسل در پاسخ به این سناریوی «فرضی» چه اقدامی میتواند انجام دهد و در عوض بر ضرورت گفتگو برای حل اختلافات تأکید کرد.
وی افزود: اکنون ما یک توافق تجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا در دست داریم که سکویی برای رسیدگی به هر مسئله مرتبط با تجارت است.
این اظهارات سخنگوی کمیسیون اروپا یک روز پس از آن اعلام شد که ترامپ از بودجه دفاعی پایین اسپانیا انتقاد کرد و امکان اعمال تعرفههای تنبیهی، ابزاری که او بارها برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود به کار گرفته است، را مطرح کرد.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: به نظر من این رفتار نسبت به ناتو بسیار بیاحترامی است. در واقع، داشتم به این فکر میکردم که به خاطر اقدام آنها، با تعرفه مجازات تجاری اعمال کنم. شاید این کار را انجام دهم.
تنش میان آمریکا و اسپانیا به اجلاس ناتو در ژوئن بازمیگردد، زمانی که متحدان در لاهه گرد هم آمدند تا به توافقی برای اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به بودجه دفاعی دست یابند؛ هدفی که خود ترامپ مطرح کرده بود.
در آستانه این اجلاس، پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، در نامهای به ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، رقم ۵ درصد را «غیرمنطقی» و «ضدتولید» خواند و خواستار استثنای ویژهای برای کشورش شد.
متن نهایی اعلامیه ناتو تغییر یافت تا انعطاف بیشتری در رسیدن به هدف ۵ درصد فراهم شود و عملاً اسپانیا را از این تعهد معاف کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت بانک غیر دولتی را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، حداقل سرمایه لازم برای تأسیس بانک جامع ۹۰ همت، بانک تجاری ۵۰ همت، بانک توسعهای ۴۰ همت، بانک تخصصی ۳۰ همت و بانک قرضالحسنه ۵ همت تعیین شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که پس از فعالسازی مکانیسم ماشه، مقدار مشخصی جذب سرمایه خارجی برای صنایع کشور صورت گرفته است. این اقدام بخشی از سیاستهای دولت در راستای خنثیسازی تحریمها و حفظ جریان فعالیت اقتصادی به شمار میرود.
برخی کارشناسان تأکید دارند که افزایش تعاملات با کشورهای همسو، همسایه و منطقه، به ویژه از طریق حضور فعال در مجامع بینالمللی اقتصادی و سرمایهگذاری، یکی از راهکارهای مؤثر مقابله با تحریمها و جلوگیری از منزوی شدن کشور است.
وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به تسهیل روند جذب سرمایه خارجی و برقراری کانالهای پرداخت مستقیم با کشورهای همسو، از جمله تاجیکستان، اعلام کرد که این سازوکارها میتواند جریان تجارت و سرمایهگذاری را روانتر کند و وابستگی ایران به شبکههای مالی بینالمللی تحت فشار را کاهش دهد.
مسئولان اقتصادی بر رفع موانع قانونی و تسهیل مقررات برای جذب سرمایهگذاری خارجی تأکید کرده و عنوان کردند که حذف قوانین دست و پاگیر و ارائه تسهیلات بیشتر نقش مهمی در تضمین استمرار فعالیت اقتصادی و مقابله هوشمندانه با تحریمها ایفا میکند.
از سوی دیگر سفر اخیر وزیر اقتصاد ایران به تاجیکستان نشاندهنده اجرای سیاستهای منطقهای اقتصادی در شرایط فعالسازی مکانیسم ماشه است. با بهرهگیری از سازوکارهایی مانند کانالهای پرداخت مستقیم، تهاتر کالا و استفاده از ارزهای ملی، ایران توانسته جریان تجارت و سرمایهگذاری با کشورهای همسو را تقویت کند و اثر تحریمها را کاهش دهد. این رویکرد، نمونهای عملی از استراتژی کشور برای مقابله با فشارهای بینالمللی و حفظ ثبات اقتصادی در سطح منطقهای محسوب میشود.
سفر اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به تاجیکستان را میتوان نقطهعطفی در بازتعریف روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسو در آسیای مرکزی دانست. این سفر که در بستر تشدید فشارهای بینالمللی و فعالسازی مکانیسم ماشه انجام شد، نشان داد سیاست خارجی اقتصادی ایران به سمت تنوعبخشی به شرکا و خنثیسازی تحریمها از مسیر همکاریهای منطقهای حرکت کرده است. گفتوگوهای وزیر اقتصاد با رئیسجمهور تاجیکستان و مقامات اقتصادی دوشنبه، بر محورهایی همچون تهاتر کالا و خدمات، ایجاد کانالهای مالی دوجانبه، و تسهیل مبادلات بانکی استوار بود؛ امری که میتواند به شکلگیری مدل جدیدی از تعامل اقتصادی خارج از سازوکارهای مالی تحت نفوذ غرب منجر شود.
از منظر تحلیلی، این سفر نه تنها پیام سیاسی روشنی در حمایت از همگرایی منطقهای دارد، بلکه در سطح اقتصادی نیز میتواند نقش تاجیکستان را به عنوان دروازهای برای حضور شرکتهای ایرانی در بازار آسیای مرکزی تقویت کند. توسعه پروژههای مشترک در حوزه انرژی، زیرساخت و فناوری، همراه با استفاده از ارزهای ملی، به ایران امکان میدهد مسیر تجارت و سرمایهگذاری خود را از مسیرهای تحریمپذیر جدا کند. به این ترتیب، روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان پس از این سفر، از یک همکاری سنتی دوجانبه فراتر رفته و به ابزار راهبردی در سیاست خنثیسازی فشارهای اقتصادی بینالمللی تبدیل شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبیمشهدی با اشاره به حضور در نشست افتتاحیه مجمع انرژی روسیه به ریاست «آلکساندر نواک» معاون اول نخستوزیر روسیه، اظهار داشت: در این نشست، وزرای انرژی کشورهای مختلف از جمله عربستان، ترکیه، مجارستان، ونزوئلا و بلاروس درباره سیاستهای کلان انرژی تا سال ۲۰۳۰ و ضرورت سرمایهگذاریهای مشترک در بخش انرژی بحث و تبادلنظر کردند.
وی افزود: در این مجمع، تأمین امنیت انرژی در دو بخش عرضه و تقاضا، تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی، و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر از جمله محورهای اصلی مورد تأکید بود.
هوش مصنوعی و آینده مصرف برق
مدیرعامل توانیر در ادامه به یکی از نشستهای تخصصی با محور هوش مصنوعی و انرژی اشاره کرد و گفت: در این نشست بررسی شد که آیا توسعه هوش مصنوعی موجب افزایش مصرف انرژی خواهد شد یا بهعنوان ابزاری برای بهینهسازی مصرف مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: با توجه به رشد سریع تقاضا برای برق در حوزه حملونقل الکتریکی و فناوریهای دیجیتال، این مباحث نقش مهمی در آینده مدیریت انرژی ایفا میکنند.
بررسی فناوریهای نوین و همکاریهای دانشبنیان
رجبیمشهدی بازدید از مرکز فناوریهای روسیه را یکی از بخشهای مهم سفر خود عنوان کرد و گفت: در این مرکز، ظرفیتهای قابل توجهی برای حمایت از شرکتهای نوآور و استارتآپها ایجاد شده است.
وی افزود: در حوزه نرمافزارها و سامانههای اتوماسیون پستهای برق، همکاریهایی میان شرکتهای دانشبنیان ایرانی و روسی مورد بحث قرار گرفت و جلسهای نیز با مرکز همکاریهای علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران در روسیه برگزار شد.
رایزنی با شرکت روسِتی و طرحهای انتقال برق
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به دیدار خود با مدیران شرکت «روسِتی» روسیه گفت: در این جلسه زمینههای همکاری مشترک میان دو شرکت در حوزه شبکههای انتقال و مدیریت هوشمند برق بررسی شد و مقرر شد نشستهای فنی برای تدوین برنامه همکاریهای مشترک ادامه یابد.
وی افزود: یکی از محورهای مهم مذاکره، موضوع انتقال برق از روسیه به ایران از طریق کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بود که مقرر شد تیمهای فنی دو کشور برای بررسی جزئیات فنی و اجرایی آن وارد مذاکره شوند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق حکم ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است هر سال تا پایان شهریورماه گزارشی از وضعیت اجرای احکام و تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. امسال نیز این گزارش از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده و در آن، ۱۳۷ حکم و هدف برنامهای بهعنوان غیرقابلاجرا یا فاقد امکان تحقق در شرایط فعلی اعلام شده است. در ادامه این گزارش، بخشی از محورهای مربوط به فصل سوم برنامه، با عنوان اصلاح ساختار بودجه و انضباط مالی دولت مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
تازهترین گزارش ناظران اجرایی و مالی دولت از روند اجرای فصل سوم قانون برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که برخی احکام کلیدی این فصل از جمله تحول در سند بودجه، حذف احکام غیربودجهای و تدوین بودجه برنامهمحور تا حدودی تحقق یافته است، هرچند در محورهای مرتبط با تعهدات مالی دولت، طرحهای عمرانی و نظام مشارکت عمومی–خصوصی هنوز چالشهای اجرایی و نهادی قابل توجهی وجود دارد.
تحول سند بودجه و انضباط مالی دولت
در ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به اصلاح ساختار بودجه از طریق حذف احکام غیربودجهای، استقرار بودجهریزی مبتنی بر برنامه و فراهمسازی بستر هوشمندسازی پرداختها شده است.
بر اساس گزارش ارائهشده، سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تحقق این اهداف، «دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه اقدام (عملیاتی) برنامه هفتم» را بهمنظور ایجاد وحدت رویه و تبیین فرآیندهای اجرایی ابلاغ کرده است. همچنین، برای ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت، پیشنویس آییننامه اجرایی این بند با مشارکت خزانهداری کل کشور در دست بررسی است.
کنترل بدهیهای دولت در محدوده هدفگذاریشده
یکی از شاخصهای مهم فصل اصلاح ساختار بودجه، تعیین سقف بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی است.
مطابق ماده (۲۲) قانون، مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی نباید از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و سهم دولت از این نسبت حداکثر ۱۸ واحد درصد تعیین شده است.
بر اساس گزارش ناظران مالی، در سال نخست اجرای برنامه، نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵٫۹ درصد بوده که نشاندهنده رعایت سقف مقرر است. در صورت احتساب بدهیهای احتمالی، این نسبت در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد برآورد شده و در سناریوی بدهی قطعی، کمی بیش از ۲۰ درصد بوده است.
افزایش توان تولید نفت و گاز با مشارکت بخش خصوصی
در حوزه درآمدهای نفتی، بند (ب) ماده (۱۵) دولت را مکلف به افزایش توان تولید نفت و گاز با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی کرده است.
دولت در گزارش خود اعلام کرده است که در چارچوب این حکم، واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میادین نفت و گاز به شرکتهای صاحب صلاحیت بخش خصوصی بدون انتقال مالکیت یا حاکمیت در دستور کار قرار دارد. با این حال، از آنجا که طرحهای مربوط هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند، عملکرد مالی قابلارزیابی برای سال ۱۴۰۳ گزارش نشده است.
پیشرفت محدود در ساماندهی طرحهای عمرانی
احکام مواد (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) قانون برنامه هفتم با هدف ساماندهی طرحهای عمرانی، جذب منابع بخش خصوصی و بازنگری در نظام فنی–اجرایی کشور تدوین شدهاند.
سازمان برنامه و بودجه آییننامه اصلی ماده (۲۰) را برای تسهیل مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) تهیه کرده است؛ هرچند ناظران تأکید دارند که صرف تدوین آییننامه، به معنای تحقق اهداف مشارکت نیست و ارزیابی عملکرد دستگاهها در این حوزه هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
در زمینه ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیز، اطلاعات شفافی از طرحهای فاقد مجوز ماده (۲۳) در دسترس نیست و این خلأ ارزیابی اجرای حکم را دشوار کرده است.
نظام فنی و اجرایی جدید و چالشهای تطبیق
در محور دوم اصلاح ساختار، سازمان برنامه و بودجه سند جدید نظام فنی و اجرایی کشور را تدوین کرده است. با این حال، تطبیق محتوای این سند با اهداف تعیینشده در ماده (۲۱) هنوز در دست بررسی کارشناسی است.
به نظر میرسد در این بخش، تأخیر در واگذاری بهرهبرداری از زیرساختهای دولتی به بخش خصوصی و ضعف در استفاده از مشاوران ذیصلاح، از جمله عوامل کندی اجرای احکام برنامه بوده است.
شاخصهای کمی در وضعیت هشدار
در ارزیابی اهداف کمی مرتبط با فصل اصلاح ساختار بودجه، دو نسبت کلیدی تعیین شده بود:
۱٫ افزایش سهم اعتبارات عمرانی به ۲۵ درصد بودجه عمومی تا پایان اجرای برنامه
۲٫ حفظ نسبت بدهی دولت و شرکتها به تولید ناخالص داخلی در سقف ۴۰ درصد
مطابق گزارش دولت، هر دو شاخص به دلیل بار مالی سنگین و محدودیت منابع، در حال حاضر غیرقابل تحقق شناسایی شدهاند و اجرای کامل آنها منوط به افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینههای جاری دولت است.
انتهای پیام/
