به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر روز سهشنبه۲۲مهرماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» ارائه شد و پس از توضیحات دکتر سید شمسالدین حسینی، دکتر تاجگردون و دکتر فرزین، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاستهای کلی نظام ندانستند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با پیگیریهای کمیسیون خدمات فنیومهندسی و احداث اتاق ایران و با هدف افزایش سطح صادرات خدمات فنیومهندسی کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرکنندگان خدمات فنیومهندسی ایران، تفاهمنامه همکاری امضا کردند تا در قالب یک کمیته مشترک، آنچه برای تحقق این هدف لازم است را فراهم کنند. در مراسم امضای تفاهمنامه، نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشت و از آمادگی برای همراهی و همکاری در این مسیر خبر داد.
در این نشست صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران امضای تفاهمنامه همکاری را اقدامی مبارک و ارزشمند توصیف کرد و گفت: واقعیت این است که ایران به افزایش صادرات نیاز دارد و تحقق این نیاز مستلزم آن است که همه دستگاهها و نهادها با رویکردی حمایتگرایانه پای کار بیایند. در کشورهای منطقه فرصت بزرگی در صادرات خدمات فنیومهندسی وجود دارد و خوشبختانه در منطقه، ایران را یکی از بزرگترین صادرکنندگان این حوزه میشناسند و درخواست دریافت خدمات از سوی ایران را دارند. پس باید از این فرصت بهره لازم را ببریم.
او همراهی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی را در مسیر توسعه صادرات خدمات فنیومهندسی، ارزشمند و ضروری دانست و افزود: این همکاری در اجرای پروژههای خدمات فنیومهندسی میتواند به افزایش حجم صادرات ایران کمک کند. چراکه در این حوزه تجربیات ارزشمندی داریم و با تکیه بر آنها میتوانیم حرکت کنیم. در این سالها شاهد برخی بیتوجهیها بودیم ولی امروز میتوانیم با همکاری هم شرایط را احیا کرده و با دیپلماسی اقتصادی، روابط اقتصادی و تجاری خود را با کشورهای منطقه افزایش دهیم.
حسنزاده تصریح کرد: اتاق ایران هم طبق مأموریتهای خود آمادگی دارد در این رابطه فعال شود و از پیشبرد اهداف تعریف شده حمایت کند.
سیاستهای صادراتی در ایران به تغییر پارادایم نیاز دارد
در ادامه پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران نیز در این نشست ضمن اشاره به تلاشهای کمیسیون خدمات فنیومهندسی گفت: مأموریت اتاق ایران، اقدام و تلاش است هرچه رسیدن به نتیجه، بسیار سخت و پیچیده باشد. بنابراین تصمیم گرفتیم در قالب این تفاهمنامه سهجانبه قدمهای مؤثری در مسیر تقویت صادرات خدمات فنیومهندسی برداریم.
او ادامه داد: در ایران به تغییر پارادایم در صادرات نیاز داریم، سیاستهای صادراتی باید به سمت صدور کالا و خدمات با ارزشافزوده بالا تغییر کند که این مهم به برنامهریزی و استفاده از تمام امکانات نیاز دارد.
نایبرئیس اتاق ایران صادرات خدمات فنیومهندسی را از جنس متفاوت ارزیابی کرد چراکه وابستگی بازار را به صادرکننده افزایش میدهد. باقری افزود: در بخش خدمات فنیومهندسی چون کار با صادرات یک کالا تمام نمیشود، حضور صادرکننده را به طور مستمر در بازار هدف داریم. البته در این سالها، تغییر سیاستها، نوسانات، بروکراسیهای سخت، این بخش را تحت تأثیر قرار داد و سهم ایران از بازارها را کاهش داد.
او امضای تفاهمنامه سهجانبه برای تشکیل کمیته در حوزه خدمات فنیومهندسی را نتیجه ماهها تلاش، تعامل و بررسی عنوان کرد که خوشبختانه به نتیجه رسید تا در این چارچوب، تلاش کنیم مسیر صادرات خدمات، هموار شود و بروکراسیها کاهش باید.
ایران با بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری منطقه در حوزه خدمات فنیومهندسی مواجه است
علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنیومهندسی و احداث اتاق ایران برگزاری نشست شناسایی راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنیومهندسی را با هدف امضای تفاهمنامه همکاری بین اتاق ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنیومهندسی و سازمان توسعه تجارت، اقدامی ارزشمند در مسیر بازگرداندن جایگاه این بخش در صادرات ایران دانست.
او تصریح کرد: به همت همه فعالان حوزه خدمات فنیومهندسی تصمیم گرفتیم شکلگیری نهادی را پایهگذاری کنیم که در راستای تقویت حوزه خدمات فنیومهندسی مؤثر و کارآمد باشد.
این فعال اقتصادی به بازار سوریه و غزه به عنوان مناطقی که در مسیر بازسازی خود به خدمات فنیومهندسی نیاز دارند، اشاره کرد و گفت: علاوه بر این مناطق، کشورهای دیگری در نزدیکی ایران هستند که به چنین خدماتی نیاز دارند و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این بخش باید بتواند از این فرصتها بهره ببرد. از طرفی حاکمیت باید زمینه این فعالیتها را برای بخش خصوصی فراهم کند و بخش خصوصی هم باید با همت خود وارد میدان شده و از هیچ تلاشی برای گرفتن این پروژهها دریغ نکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بازار منطقه در حوزه خدمات فنیومهندسی را بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: ایران باید با تکیه بر ظرفیت شرکتهای فعال در حوزه خدمات فنیومهندسی خود سهمی بهسزا از این بازار را داشته باشد و در این راستا به نقشه راه حرفهای نیاز دارد. مجموعه این نیازها و توانمندیهای موجود، منجر شد تصمیم بگیریم کمیته مشترکی شکل دهیم و به دنبال آن سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات فنیومهندسی به توافقی رسیدند تا با ایجاد یک کمیته مشترک، مسائل این حوزه را به صورت حرفهای پیش ببرند.
کشورهای توسعهیافته کشورهایی هستند که روی صادرات متمرکز شدند
در بخش بعدی این نشست محمدرضا انصاری رئیس انجمن صادرات خدمات فنیومهندسی ایران اعتقاد و شناخت نسبت به آنچه در صادرات خدمات فنیومهندسی باید اتفاق افتد را ارزشمند توصیف کرد و گفت: تلاشهای بسیاری اتفاق افتاد تا با همکاری هم به این تفاهم برسیم.
این فعال اقتصادی با تأکید بر لزوم تقویت صادرات تصریح کرد: بعد از جنگ جهانی دوم کشورهایی توسعه یافتند که روی افزایش صادرات متمرکز شدند، مانند ترکیه، کرهجنوبی و ….. امروز بسیاری از کشورها روی صادرات خدمات فنیومهندسی تمرکزی جدی دارند، چون نام صادرکننده را در کشور و بازار هدف زنده نگه میدارد.
او افزود: حضور اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت در این تفاهم و شکلگیری این کمیته، میتواند تأثیر جدی داشته باشد. باید بتوانیم با یک مطالعه دقیق و جامع بازارهایی را انتخاب کنیم و به کمک آن مانع از خطرات محتمل شویم. این حمایت سهجانبه میتواند مسیر حرکت را هموار کند.
در بخش پایانی این نشست تفاهمنامه سهجانبه بین اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و انجمن صادرات خدمات فنیومهندسی ایران امضا شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صدیقی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص صورت حساب الکترونیکی مزایای آن بیان کرد: اصدور صورتحسابهای الکترونیکی بهعنوان ابزاری کلیدی در نظام مالیاتی، جایگزین فاکتورهای کاغذی شده و با ثبت دیجیتال و متمرکز تراکنشها در سامانه مؤدیان، شفافیت و کارایی را ارتقا میدهد.صورت حساب الکترونیکی با رصد دقیق قیمتها و جلوگیری از فاکتورسازی جعلی، فرار مالیاتی را کاهش میدهد و با اعتبارسنجی شرکتها، امکان صدور فاکتور خارج از چارچوب اعتبار را حذف میکند.
رضا صدیقی در ادامه تصریح کرد: صدور صورتحسابهای دوطرفه و مبتنی بر تراکنشهای واقعی، فرآیند محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را تسریع و تسهیل خواهد کرد، از امور ممیزی دارای خطا جلوگیری میکند و با شفافیت حداکثری بسترهای فساد را از بین میبرد. این تحول نظام مالیاتی کشور را کارآمد، عادلانه و پیشبینی پذیر کرده و به اعتماد فعالان اقتصادی کمک میکند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در ادامعه افزود: صورتحساب الکترونیکی تأثیرات مثبت متعددی برای مودیان مالیاتی به همراه دارد. ثبت تراکنشها در سامانه مؤدیان امکان بررسی هوشمند و دقیق صورتحسابها را فراهم میکند و خطر رد اعتبار مالیاتی را کاهش میدهد، لذا اطمینان مودیان از پذیرش قانونی فاکتورها را افزایش خواهد داد. همچنین مودیان عموما بر سر میزان نرخ مالیات دچار مشکل و سردرگمیهایی بودند، در طرح صورت حساب الکترونیکی نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مختلف از ابتدای سال قابل پیش بینی است و به این ترتیب مشکل مودیان در این زمینه حل میشود.
وی در ادامه گفت: اتوماسیون فرآیندها احتمال خطاهای انسانی را کاهش و سرعت تأیید فاکتورها و بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش میدهد. مورد بعدی که لازم است مورد تاکید قرار گیرد تسریع در فرآیندهای تأیید و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است که با تسریع بازپرداختها، جریان نقدینگی مودیان را بهتر خواهد کرد. نکته مهم دیگر که قابل بیان است اعتبارسنجی شرکتها و محدودیت صدور فاکتور در چارچوب اعتبار است که فرآیند مالیاتی را عادلانهتر میکند.
صدیقی در ادامه متذکر شد: مطمئنا صورتحسابهای الکترونیکی سازمان امور مالیاتی با ایجاد شفافیت و نظارت دیجیتال، تأثیرات مثبتی بر محیط کسبوکار دارند. ثبت تمامی تراکنشها در سامانه مؤدیان، امکان دستکاری قیمتها یا صدور فاکتورهای غیرواقعی را محدود میکند. رقابت منصفانه تر میشود و از ایجاد مزیت غیرقانونی برای برخی کسبوکارها جلوگیری میکند.
این نماینده در ادامه عنوان کرد: صدور صورتحسابها در چارچوب اعتبار شرکتها، بنگاههای غیررسمی را از چرخه رقابت حذف میکند و فرصتهای برابر برای کسبوکارهای قانونی فراهم میکند همچنین رصد دیجیتالی زنجیره تأمین، تبانی یا انحصار در بازار را کاهش میدهد و محیطی رقابتی نیز عادلانه تر میشود.
وی در پایان تاکید کرد: در الکترونیکی کردن صورت حسابها امکان صدور فاکتورهای صوری برای فرار مالیاتی یا پولشویی تقریبا غیرممکن میشود. از مزایای دیگر صورت حسابهای الکترونیکی کاهش ریسک جرایم غیرمنتظره است، صورتحسابهای الکترونیکی محیطی قابل پیش بینی را برای کسبوکارها فراهم میکند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، دادههای معاملاتی روز سهشنبه نشان میدهد که قیمت قراردادهای آتی نقره برای تحویل در دسامبر ۲۰۲۵ در بورس کومِکس (زیرمجموعه بورس کالای نیویورک) برای نخستینبار در تاریخ از ۵۲ دلار بهازای هر اونس فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش، در ساعت ۶:۳۰ صبح بهوقت مسکو (۳:۳۰ بامداد بهوقت گرینویچ)، بهای نقره با رشد ۰٫۷۸ درصدی به ۵۲٫۰۵۵ دلار رسید.
تا ساعت ۷:۱۰ صبح بهوقت مسکو (۴:۱۰ بامداد بهوقت گرینویچ)، این روند صعودی شتاب گرفت و قیمت هر اونس نقره به ۵۲٫۲۱۵ دلار افزایش یافت که رشد ۱٫۰۹ درصدی محسوب میشود.
در همین زمان، قیمت قراردادهای آتی طلا برای تحویل در دسامبر ۲۰۲۵ در بورس کومکس نیز با رشد ۰٫۳۹ درصدی به ۴۱۷۹٫۱ دلار رسید.
پیشتر در روز سهشنبه نیز، قراردادهای آتی نقره در همین بورس با عبور از مرز ۵۱ دلار رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرده بودند.
قراردادهای آتی طلا نیز همزمان با عبور از سطح ۴۱۵۰ دلار، بالاترین قیمت تاریخ خود را تجربه کردند.
جهش قیمت نقره در سال جاری میلادی ناشی از ترکیبی از عوامل است. از جمله این عوامل میتوان به تقاضای صنعتی بالا، بهویژه در صنایع انرژیهای تجدیدپذیر و الکترونیک و همچنین تقاضا برای سرمایهگذاری در بازارهای نوظهور مانند هند اشاره کرد.
این تحولات باعث افزایش جذابیت فلزات گرانبها، بهویژه نقره، بهعنوان داراییهای امن شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اول بهمنماه سال ۱۴۰۳ با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارشها نیز به طور کامل از طریق مرکز مبادله است.
معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ با نرخ توافقی انجام میشد، و قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود بهیکباره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری در حالی هماکنون، سهشنبه ۲۲ مهرماه، در کانال ۷۰ هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان بود.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت، تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماهها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما، در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.
قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با افزایش نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۲ هزار و ۵۲۱ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۷۰ هزار و ۴۰۹ تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۳ هزار و ۹۳۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۴۹۲ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۷۴۷ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۷۲ تومان است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ اظهار کرد: صنعت دام و طیور کشور بهصورت کامل مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی است و صنایع مرتبط نیز در کشور بهخوبی شکل گرفتهاند.
وی افزود: پرورش ماهی در قفس یکی از روشهای آسان و کمهزینه برای دستیابی به پروتئین مورد نیاز جامعه است و این در حالی که تولیدکنندگان دام و طیور با چالشهای متعددی در زمینه نهادهها روبهرو هستند.
نوری درباره تأمین نهادههای دامی اذعان داشت: در نظام تأمین نهادهها، برخی از حلقههای زنجیره دچار ایراد بودند که اکنون در حال اصلاح هستند.
وی ادامه داد: نهاده وارداتی که بخشی از آن با ارز ترجیحی تأمین میشود، باید دقیق و عادلانه به دست تولیدکننده واقعی برسد و در این مسیر ممکن است برخی نظامات سنتی تغییر کند، اما اجازه نخواهیم داد هیچ واحد تولیدی بدون نهاده بماند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع تأمین مرغ نیز گفت: با توجه به افزایش هزینههای تولید، قیمت واقعی و منصفانه مرغ در ستاد تنظیم بازار تصویب و ابلاغ شده است و تأکید زیادی بر رعایت همین قیمت وجود دارد و در صورت تخلف، برخوردهای تعزیراتی شدید انجام خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با رد برخی فضاسازیها درباره کمبود کالاهای اساسی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر در اغلب کالاهایی که دارای ذخایر مصوب هستند، تا سه برابر میزان تعیینشده ذخیره داریم، بنابراین هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
وی افزود: اگرچه ممکن است دشمنان با تحریم و فشارهای اقتصادی تلاش کنند نگرانی در جامعه ایجاد کنند، اما ما با تکیه بر ذخایر موجود و مدیریت دقیق زنجیره تأمین، اجازه نخواهیم داد تولید یا بازار دچار اختلال شود.
انتهای پیام/
اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: قیمت جدید خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید با توجه به کیفیت بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
وی افزود: با توجه به روند فعلی تولید، بیشتر گندمهای کشور از کیفیت مطلوب برخوردارند و کشاورزان نیز با استفاده از تغذیه مناسب، در حال تولید گندم کیفی و مشمول گندم ۲۹ و هزار و ۵۰۰ تومانی هستند.
فتحی با اشاره به سیاستهای بهبود کیفیت نان گفت: «در برخی سالها واردات گندم تنها برای ارتقای کیفیت و اختلاط انجام میشود، نه بهدلیل کمبود تولید. پیشبینی ما این است که طی یکیدو سال آینده، با بهبود کیفیت گندم داخلی، دیگر نیازی به واردات نداشته باشیم.»
وی افزود: مبلغی حدود ۶۲۵ تومان بهعنوان حق بیمه گندم به نرخ پایه اضافه شده که پرداخت آن برعهده دولت است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: نظام قیمتگذاری گندم باید بهصورت شناور اجرا شود تا کشاورزان برای تولید گندم کیفی تشویق شوند و ترویج این رویکرد در بین تولیدکنندگان ضروری است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید محمود میرباقری مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میدان گازی نار از سال ۱۳۸۸ با راهاندازی ایستگاه تقویت فشار وارد فاز دوم تولید خود شد و این ایستگاه تقویت فشار، طی شش سال گذشته نقش کلیدی در استمرار برداشت ایفا کرده است.
وی افزود: حجم اولیه ذخایر میدان گازی نار حدود ۱۶ تریلیون فوت مکعب برآورد شده که در ۲۰ سال نخست، حدود ۷٫۵ تریلیون فوت مکعب آن بهصورت طبیعی تولید شده است؛ از سال ۱۳۸۸ تاکنون نیز با بهرهگیری از ایستگاه تقویت فشار، حدود ۳٫۷۵ تریلیون فوت مکعب دیگر برداشت شده؛ بهاینترتیب، تاکنون بیش از ۸۰ درصد از گاز قابل استحصال این میدان استخراج شده است.
وی خاطرنشان کرد: با ورود ستاد اجرایی فرمان امام، دو ایستگاه و یک مرکز تفکیک با سرمایهگذاری حدود ۲۸۱ میلیون دلار احداث شده است و هر ایستگاه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار هزینه داشت است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با بیان اینکه این شرکت بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای تابع شرکت نفت مناطق مرکزی، مسئولیت بهرهبرداری از میادین گازی و نفتی در سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان را بر عهده دارد، گفت: میدانهای تابناک، هما، شانول و سرخون نیز در نیمه دوم عمر تولید خود قرار دارند.
وی افزود: حدود ۶۰ درصد از گاز قابل استحصال این میادین تاکنون برداشت شده و نیازمند فشارافزایی و نوسازی زیرساختها هستند.
میرباقری با بیان اینکه “نخستین ایستگاه تقویت فشار گاز در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال ۱۳۸۷ در منطقه عملیاتی نار و کنگان احداث شد و تأثیر قابلتوجهی در حفظ ظرفیت برداشت از میادین داشت. توسعه چنین ایستگاههایی در سایر میادین خشکی نیز ضروری است”، گفت: در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۸۲ هزار نفر – ساعت عملیات تعمیراتی روی خطوط و تجهیزات انجام شده و ۲۲۰ مورد عملیات روی چاههای گازی و نفتی صورت گرفته است؛ با این اقدامات، آمادگی کامل برای تولید حداکثری در فصل زمستان فراهم شده است.
وی ادامه داد: تولید گاز در سختترین نقاط کشور با بیشترین هزینه و پیچیدگی انجام میشود، همکاران ما در شرایط دشوار جغرافیایی، از جمله مناطق کوهستانی و صعبالعبور، عملیات بهرهبرداری را با موفقیت پیش میبرند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دهقان دهنوی، رئیس سازمام توسعه تجارت با بیان اینکه امیدواریم با عمیقشدن معاملات در تالار دوم مشکلات حل شود، اظهار داشت: در این تالار، توافق بر سر قیمت ارز بین صادرکننده و واردکننده انجام میشود و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد. این مکانیزم میتواند زمینهساز دستیابی صادرکنندگان به ارزش واقعی کالاهایشان باشد.
وی در ادامه به سیاستهای جدید کارتهای بازرگانی اشاره و تصریح کرد: برای جلوگیری از سوءاستفادهها، برای دارندگان کارت بازرگانیِ صادر شده برای اولین بار، امکان صادرات قائل نمیشویم مگر اینکه ضمانتنامه بانکی ارائه دهند. همچنین اهلیتسنجی را به اتاقها بازگرداندیم و هرگاه اتاقهای بازرگانی شهرستانها اهلیت لازم یک بازرگان تازهکار را تأیید کنند، ما مبلغ ۱۰۰ هزار دلار را بدون نیاز به ضمانتنامه در اختیارش قرار میدهیم تا بتواند صادرات انجام دهد.
لزوم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: اگرچه موانع کاهش یافته، اما هنوز یک مانع قانونی وجود دارد که باید «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در دستور اصلاح قرار گیرد تا فرصت برای حل بسیاری از مسائل فراهم شود.
اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات تجاری
وی به حل مشکلات موقت اشاره کرد و گفت: موضوع «مصالحه ریالی» برای صادرکنندگانی که در گذشته تعهد داده بودند، پس از ماهها بالاخره فهرست و سنجش شد و از بانک مرکزی درخواست کردیم که مجازاتهای مربوط به رفع تعهدات وارداتی را تأیید کنند که دوستان موافقت کردند.
ساماندهی واردات و تشکیل کمیته بررسی جرایم
معاون مربوطه با اشاره به ساماندهی موضوع کسانهها (واردات) گفت: برای واردکنندگانی که با مشکل مواجه هستند، کمیتهای تشکیل دادیم و تنها در سال جاری بیش از ۱۰۰ پرونده بررسی شده است. بسیاری از جریمههای سنگین به این دلیل بود که مقررات و فرآیندهای خودمان مشکل داشت و واردکننده به رغم واردات کالا پیش از پایان مهلت قانونی، به دلیل تعلل در فرآیندهای استاندارد، بهداشت یا تخصیص ارز، جریمه میشد. کمیته موفق شد حداقل به عنوان «مسکن» عمل کند، اما راه حل اصلی، اصلاح قوانین و مقررات است.
راههای پیشنهادی برای اصلاح قوانین
دهقان دهنوی در پایان از پیشنهادهای ارائهشده توسط نمایندگان مجلس تقدیر کرد و گفت: از طریق پیشنهادها در «قانون زمینمالی تولید» با کمک آقای دکتر قادری، و همچنین از طریق «قانون برنامه هفتم» و «بودجه» میتوانیم این اصلاحات را پیش ببریم. پیشنهادها از مسیر رسمی به سازمان برنامه ارائه خواهد شد تا در بودجه پیشبینی شود. همچنین مطالعه جدی توسط بخش خصوصی برای اصلاح برخی مواد «قانون مبارزه با قاچاق» در دست انجام است تا مشکلات فعلی مرتفع گردد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی دهقان دهنوی در نشست تخصصی «بررسی ظرفیتهای قانونگذاری در حوزه صادرات غیرنفتی» که با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان ارشد اجرایی و اقتصادی کشور برگزار شد، با هشدار درباره پیامدهای منفی برخی قوانین و رویههای موجود، بر لزوم ایجاد تحول در قوانین صادراتی تأکید کرد.
تأکید بر رفع موانع داخلی علیرغم تحریمها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه صادرات با مشکلات قابلتوجهی از بعد موانع داخلی روبهرو هستیم، اظهار داشت: اگرچه محدودیتها و تحریمهایی از خارج داریم، اما سزا نیست که در داخل موانعی وجود داشته باشد که نتوانیم آنها را رفع کنیم.
عوارض صادراتی؛ مانعی در مسیر توسعه ارزش افزوده
دهقاندهنوی با اشاره به موضوع عوارض صادراتی بهعنوان یک آسیب جدی خاطرنشان کرد: راهکاری که برای جلوگیری از صادرات کالاهای خام و نیمهخام دنبال میکنیم نهتنها منجر به حل مسئله نمیشود، بلکه به صادرات موجود آسیب میزند. وی توضیح داد: برای صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر، نیاز به سرمایهگذاری در زنجیره تولید داریم و عوارض صادراتی مانع از این توسعه میشود.
نمونه عینی تبعات منفی عوارض صادراتی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به یک مثال عینی از تبعات این سیاست گفت: سالها پیش صادرات سنگهای ساختمانی به ۸۰۰ میلیون دلار رسیده بود، اما با وضع عوارض صادراتی، امروز به زحمت به ۲۰۰ میلیون دلار میرسد.
هشدار درباره «رسوب کالا در گمرک» و تأکید بر تغییر نگاه قانونی
دهقان دهنوی یکی از چالشهای اصلی حاضر را زمانبر شدن فرآیند ترخیص کالا و رسوب کالا در گمرکات عنوان و تصریح کرد: دلیل اصلی این مسئله آن است که در نظارتها، مقابله با قاچاق را بهجای افراد، بر کالا اعمال کردهایم. این موضوع نیازمند تغییر دیدگاه در قانونگذاری است.
درخواست از مجلس برای ساماندهی معافیتهای مالیاتی
وی با اشاره به الزام صادرکنندگان به پرداخت همزمان «عوارض صادراتی» و «مالیات بر درآمد» در قانون برنامه هفتم، از نمایندگان مجلس خواست تا نسبت به ساماندهی معافیتهای مالیاتی اقدام کنند.
معاون وزیر صمت: محور اصلی سیاستگذاری، افزایش «ارزش» کالای صادراتی است/ ارزش هر تن صادرات ایران تنها ۳۷۰ دلار است
در ادامه شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، «ارزشآفرینی» را مسئله اصلی و محوری سیاستگذاری برای توسعه صادرات غیرنفتی خواند و گفت: ارزش هر تن صادرات ما در حال حاضر تنها ۳۷۰ دلار است، این در حالی است که کرهایها با صادرات یک موبایل ۷۰ تا ۸۰ گرمی و تایوان با صادرات پردازنده، ارزشهای بسیار بالاتری خلق میکنند.
به گزارش تسنیم، «شیخ» در نشست «بررسی ظرفیتهای قانونگذاری در حوزه صادرات غیرنفتی» که با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با تقدیر از دکتر دهقان دهنوی و تیم همراهیاش، اظهار داشت: اگر بتوانیم حلقههای سیاستی را به خوبی تنظیم و مشوقهای لازم را ایجاد کنیم، افزایش ارزش کالای صادراتی محقق خواهد شد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با اشاره به ظرفیتهای داخلی برای ارزشآفرینی، تصریح کرد: به عنوان مثال، در حوزه تحت مدیریت ما، کالایی در بخش پتروشیمی تولید و صادر میشود که پس از تبدیل به «کاتالیست» در کشتیها، ارزش آن به طور چشمگیری افزایش مییابد. همچنین در حوزه لوازم خانگی، یک محصول با قیمت ۱۳۰۰ دلار به کانادا صادر شده است.
وی در پایان با بیان اینکه «فکر میکنم اگر بتوانیم این گره را بگشاییم، مسئله صادرات ایران را تا حد زیادی حل کردهایم»، از نمایندگان مجلس خواست تا این موضوع را به عنوان یک محور کلانی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جدیدترین گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تصویری نگرانکننده از عملکرد اقتصادی کشور در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت ترسیم میکند. این گزارش با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴» نشان میدهد که شکافی عمیق میان اهداف برنامه و واقعیتهای اقتصادی وجود دارد؛ بهطوریکه هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به عملکرد منفی ۰٫۳ درصدی سقوط کرده است.
این گزارش تحلیلی که عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ را زیر ذرهبین برده، تأکید میکند که فاصله معناداری میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی وجود دارد و سهم اصلی این شکاف به «کاستیهای نهادی و ضعفهای اجرایی» بازمیگردد.
مقایسه اهداف و عملکرد؛ جدول ناکامیها
محور اصلی این گزارش، مقایسه اهداف کمی برنامه با عملکرد واقعی اقتصاد است. جدول زیر که از گزارش مرکز پژوهشها استخراج شده، این شکاف را در مهمترین سنجههای اقتصادی به وضوح نشان میدهد:
دادههای جدول بالا و تحلیلهای گزارش، چند نکته کلیدی را آشکار میسازد:
سقوط آزاد بخشهای مولد: بخش صنعت و ساختمان که موتورهای محرک اشتغال و تولید غیرنفتی هستند، با عملکردی فاجعهبار مواجه بودهاند. بخش صنعت که باید رشد ۸٫۵ درصدی را تجربه میکرد، در نیمه اول سال ۱۴۰۴ با سقوط ۳٫۹ درصدی روبرو شده است. وضعیت بخش ساختمان حتی وخیمتر است و با هدف رشد ۹ درصدی، رکود منفی ۵٫۴ درصدی را ثبت کرده است.
رشد وابسته به نفت و ناپایدار: گزارش تأکید میکند که رشد ۳٫۱ درصدی سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از جهش موقت ۶٫۲ درصدی در بخش نفت به دلیل استفاده از ظرفیتهای خالی و افزایش صادرات بوده است. این رشد، پایدار ارزیابی نشده و عملکرد منفی ۰٫۱ درصدی همین بخش در شش ماهه نخست ۱۴۰۴، شکنندگی این اتکا را اثبات میکند.
ناکامی در اشتغالزایی: در حالی که برنامه هفتم ایجاد سالانه یک میلیون شغل را هدفگذاری کرده، عملکرد سال ۱۴۰۳ تنها ۲۹۸ هزار شغل بوده است. مرکز پژوهشها یکی از دلایل این ناکامی را عدم تخصیص منابع مالی پیشبینیشده برای اشتغالزایی میداند. بهعنوان نمونه، با وجود پیشبینی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای اشتغال خرد و خانگی در بودجه ۱۴۰۴، تا شهریورماه هیچ تخصیصی گزارش نشده است.
ریشهیابی ناکامیها: ضعف مدیریت یا موانع خارجی؟
مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح دلایل عدم تحقق اهداف، مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی را فهرست کرده است. مواردی مانند ناترازی انرژی، تحریمها، قیمتگذاری دستوری، تورم بالا و خروج سرمایه بهعنوان مهمترین موانع برشمرده شدهاند.
با این حال، گزارش به صراحت بر قصور دستگاههای اجرایی و ضعفهای درونی تأکید دارد. بر اساس ارزیابیهای کارشناسی، نزدیک به ۵۲ درصد از احکام فصل رشد اقتصادی قانون برنامه، انجام نشدهاند. مهمتر اینکه دلایل اصلی این عدم اجرا، «کمبود اراده یا توان مدیریتی» (۴۰٫۷۴ درصد) و «نیاز به تدوین آییننامه و سایر مقررات» (۱۸٫۵۲ درصد) بوده است که هر دو مستقیماً به عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی بازمیگردد.
این گزارش در نهایت نتیجه میگیرد که برای اصلاح مسیر و جلوگیری از شکست کامل اهداف برنامه، اقداماتی فوری از جمله «بازبینی در کیفیت اسناد و آییننامهها»، «واقعبینانه کردن فرضیات تأمین منابع مالی»، «اجرای جدی الزامات ثباتساز اقتصادی»، «کاهش مداخلات قیمتی دولت» و «تضمین تخصیص بهموقع منابع اشتغال» ضرورت راهبردی دارد
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم فرخ طایرو، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، در افتتاحیه نمایشگاه دام و طیور اظهارداشت: هدف فائو ارتقای سطح تأمین مواد غذایی برای مردم جهان و توسعه پایدار کشاورزی است.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بهدلیل شرایط خاص اقلیمی و دسترسی به آبهای آزاد، نقش مهمی در امنیت غذایی منطقه دارد و مسیر موفقی را در توسعه بخش کشاورزی طی کرده است.
نماینده فائو با تأکید بر اهمیت کشاورزی در اقتصاد ایران اظهار داشت: «ایران دستاوردهای فنی ارزشمندی در حوزه کشاورزی بهدست آورده و میتواند در انتقال تجربه و فناوری به سایر کشورها نقشآفرین باشد. همکاریهای فنی ایران در سطح بینالمللی، مکمل مأموریت فائو در تأمین غذای سالم برای مردم جهان است.
طایرو در ادامه با اشاره به همکاری سازنده میان بخشهای دولتی و خصوصی در ایران تصریح کرد: این همافزایی، زمینه را برای گسترش همکاریهای بینالمللی و تدوین نقشه راه مشترک در حوزه کشاورزی فراهم کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان فائو آمادگی کامل دارد تا در کنار بخش کشاورزی ایران، برای توسعه پایدار، ارتقای امنیت غذایی و تبادل دستاوردهای علمی و فنی همکاری کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اول بهمنماه سال ۱۴۰۳ با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارشها نیز بهطور کامل از طریق مرکز مبادله است.
معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ با نرخ توافقی انجام میشد، و قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود بهیکباره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری در حالی هماکنون، دوشنبه ۲۱ مهر ماه، در کانال ۷۰ هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان بود.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت، تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماهها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما، در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.
قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با کاهش نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۲ هزار و ۴۰۵ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۷۰ هزار و ۲۹۶ تومان رسیده است.
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۱۰۷ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۶۵۸ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۷۱۵ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۴۱ تومان است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مظفر روستایی رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی و استمرار خشکسالی، برای داشتن مزارع پربازده و پایدار تحت هر شرایط آبوهوایی، ضروری است کشاورزان به توصیههای فنی موسسه تحقیقات دیم توجه ویژهای داشته باشند.
وی نخستین عامل موفقیت در اراضی دیم را رعایت تاریخ کاشت مناسب دانست و اظهار کرد: در مناطق سردسیر کشور، زمان مناسب کشت پاییزه گندم و جو از اول تا پایان مهرماه است و کشاورزان باید قبل از بارندگی مؤثر و بهصورت خشکهکاری اقدام کنند.
روستایی درباره اهمیت استفاده درست از کودهای پایه گفت: کودهای اوره و فسفات باید هنگام کاشت و بهصورت جایگذاری در زیر بذر مصرف شوند تا جذب مؤثرتری داشته باشند.
وی در همین حال هشدار داد که مصرف بیش از حد بذر در واحد سطح میتواند به کاهش عملکرد منجر شود.
روستایی تصریح کرد: میزان بذر مناسب گندم و جو بسته به رقم و اقلیم های مختلف بین ۱۰۰ تا ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار متغیر است و استفاده بیش از اندازه، بهویژه در سالهای خشکسالی، باعث کاهش مقاومت مزرعه در برابر کمآبی میشود.
وی ادامه: در اقلیم گرمسیر، میزان بذر مصرفی گندم و جو از ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلیو گرم است.
رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با بیان این که عمق کاشت نیز از عوامل تعیینکننده در سبز شدن و پنجهزنی است، اذعان داشت: عمق مناسب برای گندم و جو حدود ۴ تا ۵ سانتیمتر توصیه میشود.
وی تصریح کرد: از پودر کردن بیش از حد خاک باید جلوگیری کرد، زیرا این امر خطر فرسایش بادی را افزایش میدهد.
روستایی درباره معرفی ارقام دیم به کشاورزی نیز گفت: تاکنون ۱۳۲ رقم گندم، جو، نخود، عدس و گیاهان روغنی متناسب با اقلیمهای مختلف کشور معرفی شدهاند که ویژگی مشترک همه آنها تحمل به خشکی و پایداری در برابر تغییرات اقلیمی است.
وی با اشاره به اهمیت تناوب زراعی گفت: کشت حبوبات در زمینهای آیش، علاوه بر افزایش پایداری تولید، موجب ذخیره حدود ۵۰ کیلوگرم ازت خالص در خاک برای محصول بعدی میشود و این موضوع تاثیر چشمگیری در افزایش عملکرد گندم سال بعد دارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مهرداد محمدیدوست مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران از پیشبینی تولید ۴۵ تا ۵۰ هزار تن میگوی پرورشی از مزارع پرورشی ۵ استان ساحلی کشور طی سال جاری خبر داد.
وی با اشاره به افزایش میزان تولید میگوی کشور در سال جاری افزود: این در حالی است که سال گذشته ۴۰ هزار تن میگوی پرورشی در سواحل کشور تولید شده بود.
وی با اشاره به این که امسال ۱۶ هزار و ۱۰۶ هکتار مزرعه میگوی پرورشی در استانهای ساحلی کشور زیر کشت رفته است، گفت: برداشت میگو از مزارع شروع شده و تا اوایل آذر ماه ادامه خواهد داشت.
به گفته محمدیدوست، استان هرمزگان با ۶ هزار و ۳۷۰ هکتار مزرعه زیر کشت، امسال رتبه نخست بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است و رتبههای بعدی به ترتیب به استان بوشهر با ۴ هزار و ۹۸۸ هکتار، استان گلستان ۲ هزار و ۱۲۱ هکتار، استان سیستان و بلوچستان یکهزار و ۵۹۲ هکتار و استان خوزستان یکهزار و ۳۵ هکتار اختصاص دارد.
مدیرکل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور سازمان شیلات ایران با بیان این که بیشترین میزان تولید میگوی کشور هر ساله در استانهای هرمزگان و بوشهر به عنوان قطبهای اصلی میگوی پرورشی کشور صورت میگیرد، اذعان داشت: بخش اعظم میگوهای پرورشی به بازارهای هدف صادر و مقداری نیز متناسب با نیاز داخلی جهت مصرف عموم مردم توزیع میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان حفظ نباتات کشور در اقدامی جدید برای کاهش مصرف سموم پرخطر و بهبود مدیریت آفات زیتون، فراخوانی رسمی برای معرفی آفتکشهای کمخطر منتشر کرد.
براساس مصوبه سیزدهم مهرماه ۱۴۰۴ هیأت نظارت بر سموم، این تصمیم با هدف ارتقای سلامت محصولات باغی، کاهش آثار زیستمحیطی و جایگزینی ترکیبات ایمنتر در کنترل آفات کلیدی زیتون از جمله شپشک سیاه و جوانهخوار زیتون اتخاذ شده است.
در سالهای اخیر گزارشهایی از مصرف گسترده سموم با پایداری بالا و خطرات قابلتوجه برای محیطزیست و سلامت کارگران زراعی در باغهای زیتون منتشر شده بود؛ موضوعی که موجب نگرانی کارشناسان و واکنش نهادهای نظارتی شد. در همین راستا، سازمان حفظ نباتات کشور با ورود به این مسئله تلاش دارد چرخه تأیید، واردات و مصرف سموم را بهسمت گزینههای کمخطر و مؤثر هدایت کند.
در اطلاعیه این سازمان تأکید شده است که شرکتهای واجد صلاحیت در زمینه تولید، واردات و فرمولاسیون آفتکشها میتوانند با ارائه مستندات علمی، سوابق کارایی و مدارک ایمنی ترکیبات پیشنهادی خود را برای بررسی فنی و تصویب نهایی به دبیرخانه هیأت نظارت بر سموم ارسال کنند.
بنابر این گزارش این رویکرد میتواند ضمن کاهش آثار منفی شیمیایی بر خاک و اکوسیستم، به پایداری تولید زیتون و افزایش کیفیت روغن تولیدی کشور کمک کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانهها، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به مهر ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال واریز شد.
مستمری شهریور ماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.
همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، خط لوله فولادی ۱۸۰۰ میلیمتری قدیمی که در دهه هفتاد برای انتقال آب شرب از طالقان به استانهای تهران و البرز اجرا شد، به دلیل عبور از مناطق صعبالعبور، شهرها، روستاها و رودخانههای متعدد، با چالشهای نگهداری، تعمیرات و هزینههای بالا مواجه شده است.
همچنین، بهرهبرداری بیش از ۲ دهه با حداکثر ظرفیت طراحی این خط، منجر به خوردگی شدید و استهلاک بالا شده است که امکان بازسازی اساسی را محدود کرده است.
از همان ابتدای مطالعات خط لوله فولادی در سالهای دهه ۶۰ مقرر شده بود که خط دومی نیز در کنار خط ۱۸۰۰ میلیمتری اولیه ساخته شود، اما به دلیل کمبود اعتبار و برخی ملاحظات دیگر این کار انجام نشد. اکنون اجرای این خط، بهعنوان یک پروژه راهبردی مطرح است که تکمیل و بهرهبرداری از آن با سالها تأخیر مواجه بوده است.
در سالهای اخیر این پروژه به منظور تکمیل و بهره برداری از شرکت آب منطقهای تهران به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران واگذار شد تا این شرکت توانمند در اجرای پروژههای بزرگ آبی، این طرح استراتژیک و مهم برای تأمین آب تهران را تکمیل کند.
در شرایطی که تهران با یکی از خشکترین سالها مواجه است و در شروع پاییز خشک ۱۴۰۴ که ششمین سال خشک متوالی برای تهران محسوب میشود، سه سد از مجموع ۵ سد تهران به حجم مرده رسیدهاند؛ اجرای این طرح مهم برای استفاده از ذخایر آبی سد طالقان که فاز اول آن برای تأمین آب تابستانه تهران بسیار کمکرسان بود، در فاز دوم برای تأمین آب پاییزه تهران به کمک کاهش تنش آبی این کلانشهر میآید.
حبیبالله علی اصغری، مجری خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان در خصوص آخرین وضعیت این پروژه اظهار داشت: از مجموع ۶۲ هزار و ۵۰۰ متر طول این خط، تمامی آن اجرا تکمیل شده، لولاهگذاری انجام و کلیه شیرآلات نصب شده است.
وی افزود: تقریبا حدود ۹ میلیون مترمکعب آب را به هشتگرد و کرحج رساندیم و جایگزین آن هم به همین میزان آب از خط اول به تهران منتقل کردیم.
علیاصغری خاطرنشان کرد: بعد از تصفیهخانه شماره دو کرج که کیلومتر ۵۴ خط میشود تا نقطه پایانی که آب به تهران در بیلقان میرسد که کیلومتر ۶۲ است، کارها تکمیل شده و تست شروع شده و امروز آب به کیلومتر ۶۱ رسیده است.
وی ادامه داد: با تکمیل تستهای نهایی، تا پایان هفته جاری سهمیه ۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه تهران تحویل خواهد شد.
از اینرو، تا پایان هفته جاری، ۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه بهظرفیت تأمین آب شرب تهران افزوده میشود و این میزان میتواند نقش موثری در کاهش تنش آبی پاییز خشک تهران داشته باشد.
فاز نخست این پروژه، در روز نهم شهریورماه امسال تکمیل شد و همزمان با رسیدن ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب از سامانه دوم انتقال از سد طالقان به تصفیهخانه شماره دو کرج و با احتساب ۳۰۰ لیتر بر ثانیه آبی که از این خط به هشتگرد رسیده بود، ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه از خط اول به ظرفیت تأمین آب تهران افزوده شد و هماکنون با تکمیل فاز دوم، در مجموع با اجرای این پروژه مهم که در ماههای گذشته با اقدامات و تلاش شبانهروزی بهانجام رسیده، ۵۰۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب تهران افزوده میشود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وضعیت تولید سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در سامانه کدال نشان میدهد که این خودروسازان در نیمه نخست امسال در مجموع ۵۶ هزار و ۱۲۲ دستگاه خودرو کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کردند.
این سه خودروساز از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه در مجموع ۴۰۴ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو تولید کردند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۴۶۰ هزار و ۷۶۳ دستگاه خودرو تولید کرده بودند.
براین اساس؛ هر چند دو خودروساز کشور با کاهش تولید روبرو بودند اما وضعیت تولید ایران خودرو در سامانه کدال نشان میدهد که تولید این خودروساز در ۶ ماه نخست امسال با رشد ۸٫۸ درصدی روبرو بوده است.
گروه صنعتی ایران خودرو در نیمه نخست امسال ۲۶۳ هزار و ۴۶۸ دستگاه انواع خودرو تولید کرده است، در حالی که تولید این خودروساز در مدت مشابه سال گذشته ۲۴۱ هزار و ۹۵۷ دستگاه خودرو بوده است.
بررسی تولید این گروه صنعتی در مقایسه با ماه گذشته نیز نشان دهنده رشد بوده است به گونه ای که این شرکت در پنج ماه امسال، سه هزار و ۸۲۵ دستگاه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش تولید داشته است.
براساس این گزارش، در گروه پژو ۸۰ هزار و ۸۸۰ دستگاه، خودروی سورن ۷۰ هزار و ۸۱۰ دستگاه، خودروی دنا ۴۲ هزار و ۴۵ دستگاه، خودروی تارا ۴۰ هزار و ۱۳۴ دستگاه، خودروی رانا ۶ هزار و ۲۶۲ دستگاه، خودروی هایما ۱۰ هزار و ۷۶۲ دستگاه و سایر محصولات ۱۲ هزار و ۵۷۵ دستگاه را تولید کرده است که پژو با ۸۰ هزار و ۸۸۰ و سورن با ۷۰ هزار و ۸۱۰ دستگاه بیشترین سهم تولید را داشته است و کمترین تولید به گروه رانا اختصاص دارد.
این خودروساز در ۶ ماه نخست سال گذشته موفق به افزایش تولید ۲۱ هزار و ۵۱۱ دستگاه خودرو شده است. میزان خودروهای تجاری نشده این شرکت، از ابتدای امسال تا کنون هزار و ۱۹۸ دستگاه ثبت شده است.
شرکت سایپا دومین خودروساز کشور در فصل تابستان روند نزولی در تولید را تجربه کرد، هر چند در فصل بهار با رشد یک درصدی تولید روبهرو بود؛ بررسی روند تولید این شرکت در سامانه کدال نشان میدهد که در ۶ ماه امسال ۱۰۹ هزار و ۶۱۹ دستگاه تولید کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶۰ هزار و ۷۹۸ دستگاهی یعنی معادل ۳۵٫۶ درصد کاهش روبروست.
براساس گزارش سامانه کدال از شرکت سایپا، در ۶ ماه نخست امسال گروه X 200 (تیبا، کوئیک، ساینا) ۶۸ هزار و ۷۰۳ خودرو تولید کرده است همچنین ۱۵ هزار و ۸۹۲ دستگاه خودروی شاهین تولید شد. تولید وانت ۱۵۱ نیز در ۶ ماه امسال به حدود ۱۷ هزار و ۹ دستگاه رسید.
بررسی تولید پارس خودرو در ۶ ماه نخست امسال نشان میدهد که سهم تولید خودرو به ۳۱ هزار و ۵۵۴ دستگاه رسیده است. تولید این خودروساز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۶ هزار و ۸۳۵ دستگاه تولید خودرو را نشان میدهد که بیشترین سهم تولید به خودروهای گروه Q 200 با ۲۴ هزار و ۵۹۵ دستگاه اختصاص دارد و در بخش خودروی سهند ۶ هزار و ۷۲۶ دستگاه تولید شده است.
امسال شرکت پارس خودرو تولید نسخه مونتاژی کراس اوور چانگان CS 35 پلاس با نام ۴۲۱ P را شروع کرده است که در ۶ ماه امسال ۲۳۳ دستگاه از این مدل مونتاژ کرده است.
براساس این گزارش؛ تولید ساینا s و کوئیک معمولی در ۶ ماه نخست سال گذشته به ترتیب ۹ هزار و ۷۳۲ دستگاه و هزار و ۲۳۴ دستگاه خودرو بوده است اما امسال این خودروها تولید نشده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در جلسه هماهنگی روابط عمومیهای شرکت ملی پخش در زمینه سوخترسانی زمستانی اظهار داشت: روابط عمومیهای پخش باید در زمینه انعکاس زحمات گسترده و شبانهروزی همکاران تلاش مضاعف داشته باشند.
وی افزود: در جنگ تحمیلی رکورد توزیع بیش از ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در میانه شعلههای بیرحم آتش رژیم صهیونیستی در انبارهای نفت، شکسته شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه “در شهریور ماه با توزیع میانگین روزانه ۱۴۳ میلیون لیتر، ۱۰ میلیون لیتر بنزین بیشتر (معادل تولید پالایشگاه آبادان) توزیع شده که عدد بسیار بزرگی است”، گفت: توسعه زیرساختهای توزیع و ذخیرهسازی در حال انجام است، اما لازم است مدیریت مصرف با همکاری همه دستگاهها صورت پذیرد.
وی ادامه داد: مصرف نفتگاز با مدیریت مصرف در شش ماه گذشته، روزانه بیش از ۳ میلیون لیتر کاهش یافته است.
ویسکرمی خاطرنشان کرد: بیش از ۳٫۲ میلیارد لیتر نفتگاز در نیروگاهها ذخیره شده که رکورد جدیدی در حوزه ذخیرهسازی سوخت نیروگاهی در آستانه فصل سرد سال است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: اصلاح ساختار سازمانی روابط عمومیهای شرکت پخش در حال پیگیری است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از شادا، مهدی حیدری سرپرست سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران، در نخستین کمیسیون سرمایهگذاری و بازرگانی شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد: سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور رو به افزایش است؛ بهطوریکه تعداد موارد سرمایهگذاری از ۱۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۹ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است که نشاندهنده ظرفیت بالای جذب سرمایهگذاری ایران مقیم و است ما نیز پیگیر استفاده از این ظرفیت هستیم.
افزایش سرمایه گذاری توسط ایرانیان خارج از کشور
وی پیشنهاد داد: جهت تشویق ایرانیان مقیم خارج از کشور به سرمایهگذاری، درکنار سایر مشوقهای قابل تعریف، معافیت سربازی مشمولان خدمت سربازی در ازای سرمایه گذاری در کشور قابل بررسی است.
حیدری خاطرنشان کرد: چندین پیشنهاد دیگر هم در این راستا در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در دست بررسی است که با استفاده از ظرفیتهای این کمیسیون تدوین، پیشنهاد و پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, براساس تازهترین گزارش مرکز آمار، ۷٫۶ درصد جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر در تابستان ۱۴۰۴دچار اشتغال ناقص بودهاند. این عدد نسبت به تابستان سال گذشته ۰٫۳ درصد افزایش یافته و نگرانیها را درباره کیفیت اشتغال در کشور افزایش داده است.
درحالیکه سیاستهای اشتغالزایی اغلب بر افزایش تعداد فرصتهای شغلی متمرکز شدهاند، اما آمارها نشان میدهند که کیفیت اشتغال نیز به شدت تحتتأثیر قرار گرفته است؛ بهویژه در بخشهایی از جامعه که یا دستمزد ناکافی دارند، یا ساعات کاریشان پایینتر از حد استاندارد است، یا از نظر مهارتی در جایگاه مناسبی قرار ندارند.اشتغال ناقص چیست؟
اشتغال ناقص به حالتی اطلاق میشود که فرد شاغل، آمادگی انجام کار بیشتر را دارد یا تمایل دارد ساعات بیشتری کار کند، اما به دلایلی نظیر نبود فرصت شغلی کافی، عدم نیاز کارفرما، یا محدودیتهای ساختاری، قادر به انجام آن نیست.
افرادی که کمتر از ۴۴ساعت در هفته کار میکنند و خواهان اشتغال بیشتر هستند، در این دسته قرار میگیرند.
بنابراین گزارش, بررسیهای مرکز آمار نشان میدهد که مردان بیش از زنان دچار اشتغال ناقص هستند؛ این میتواند به ساختار بازار کار مردمحور، مشاغل فصلی، و فعالیتهای روزمزدی مربوط باشد.
در نقاط روستایی نرخ اشتغال ناقص بالاتر از شهرهاست؛ این مسئله ناشی از وابستگی شدید به کشاورزی، کمبود فرصتهای صنعتی و خدماتی، و مهاجرت نیروی ماهر است.
مشکلات ناشی از اشتغال ناقص
افزایش اشتغال ناقص، پیامدهای گستردهای برای اقتصاد و جامعه دارد,از جمله کاهش درآمد خانوار،کاهش بهرهوری نیروی کار،نارضایتی شغلی و بیثباتی اجتماعی و فرار مغزها و مهاجرت نیروی کار ماهر است.
کاهش درآمد خانوار؛ افراد دچار اشتغال ناقص اغلب با حقوق پایین زندگی میکنند که منجر به فقر پنهان میشود.کاهش بهرهوری نیروی کار؛ نیروهایی که کمتر از توان واقعیشان به کار گرفته میشوند، موجب هدررفت سرمایه انسانی میشوند.نارضایتی شغلی و بیثباتی اجتماعی؛ احساس بیعدالتی و عدم امنیت شغلی در بین این افراد افزایش مییابد.فرار مغزها و مهاجرت نیروی کار ماهر؛ اشتغال ناقص میتواند افراد متخصص را به مهاجرت سوق دهد.
علل شکلگیری اشتغال ناقص در ایران شامل ساختار معیوب بازار کار, عدم تطابق مهارت ها با نیاز بازار, رکود در بخش های مولد و تمرکز مشاغل در کلان شهرها است.
بسیاری از شاغلان در ایران در مشاغل غیررسمی، فصلی و موقتی فعالیت دارند که پایداری لازم را ندارند.یکی از دلایل اصلی اشتغال ناقص، عدم مهارت کافی یا نامتناسب بودن آموزش دانشگاهی با نیاز واقعی بازار کار است.رکود در بخشهایی مانند صنعت و ساختوساز، موجب کاهش فرصتهای تماموقت شده است.در شهرهای کوچک و مناطق روستایی، تنوع شغلی وجود ندارد و اغلب تنها مشاغل فصلی مانند کشاورزی در دسترس است.بنابر این گزارش, راهکارهایی برای کاهش اشتغال ناقص شامل توسعه مشاغل پایدار و با کیفیت, ارتباط نظام آموزش با بازار کار, افزایش بهره وی و اصلاح قوانین کار,توسعه متوازن منطقه ای,رصد و پایش بازار کار است.
کارشناسان برای کاهش اشتغال ناقص سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط (SMEs)،حمایت از استارتاپها و کسبوکارهای نوپا،اصلاح نظام آموزشی و تقویت آموزشهای مهارتی و فنیوحرفهای،اصلاح قراردادهای موقت و روزمزدی،ایجاد مشوقهای مالیاتی برای کارفرمایانی که فرصتهای شغلی تماموقت ایجاد میکنند،تمرکز بر ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق محروم،اعطای تسهیلات به کارآفرینان روستایی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی دقیق برای شناسایی مناطق بحرانی و مداخله هدفمند اشاره دارند.
به گزارش تسنیم, افزایش ۰٫۳ درصدی نرخ اشتغال ناقص در تابستان ۱۴۰۴نسبت به سال گذشته، زنگ خطری برای سیاستگذاران بازار کار است. این افزایش نشان میدهد که صرفاً ایجاد شغل کافی نیست، بلکه باید به کیفیت، پایداری و بهرهوری اشتغال نیز توجه شود. بدون توجه به اشتغال ناقص، نمیتوان به توسعه پایدار اقتصادی و عدالت اجتماعی دست یافت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فتحالله حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از تصویب نهایی طرح تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون تخصصی خبر داد و گفت: این طرح پس از چند مرحله بررسی، مذاکره با وزیر اقتصاد و اعطای مهلت به گمرک برای شفاف سازی در مورد ابهامات، سرانجام با اکثریت آراء اعضای کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و در مسیر طی مراحل قانونی قرار دارد.
حسینی با اشاره به روند پیگیری این موضوع گفت: «حدود یک ماه پیش وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی حاضر شدند و تعهد دادند ظرف دو هفته، مشکلات و ایرادات ۱۵ تا ۱۶گانهای که نسبت به عملکرد دستگاه مطرح شده بود را برطرف کنند. ما این مهلت را به درخواست ایشان دو هفته دیگر تمدید کردیم، اما متأسفانه در طول چهار هفته هیچ اقدام مؤثری از سوی گمرک انجام نشد و حتی یک مورد از دغدغههای مطرح شده شفاف نشد.
وی ادامه داد: «در پی این چالش، مجدداً موضوع را به کمیسیون اقتصادی بازگرداندیم و پس از ارائه گزارش نهایی در نشست هفته گذشته، اعضای کمیسیون با اکثریت آرا به تصویب تحقیق و تفحص دادند. در حال حاضر مراحل اداری آن رو به اتمام است و بهزودی برای بررسی نهایی با امضای رئیس کمیسیون به هیات رئیسه مجلس ارسال خواهد شد.»
حسینی اظهار کرد: «هدف این تحقیق و تفحص، رسیدگی به چالشهای احتمالی، است. در گذشته، گزارشهایی از نارضایتی فعالان اقتصادی نسبت به عملکرد این دستگاه در حوزههای مختلف به دست ما رسیده که ضرورت ورود مجلس را دوچندان کرده است.»
حسینی در پایان با رد برخی شایعات گفت: «اظهاراتی که درباره رد شدن این طرح مطرح شده کاملاً نادرست و خلاف واقع است. تحقیق و تفحص از گمرک با رأی اعضای کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در روزهای آینده با نهایی سازی اقدامات دبیرخانه و امضای رئیس کمیسیون به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد شد.»
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیاکبر میدری در نشست خبری هماندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک اظهار داشت: طی ماههای اخیر، وزارت تعاون مسئولیت مستقیم در حوزه اشتغال را بر عهده گرفته و در این راستا، مجموعهای از قوانین و سیاستها برای حمایت از کارگاههای کوچک و خانگی تدوین شده است تا درآمد و وضعیت اقتصادی این واحدها بهبود یابد.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر در این حوزه افزود: آقای حسین توسلی از جمله افرادی بودند که با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان پوشاک، خواستار تدوین سیاستهای مؤثر برای توسعه این صنعت شدند. بازار پوشاک با توجه به جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، ظرفیت بالایی دارد و باید سیاستهای تعرفهای و حمایتی به گونهای تنظیم شود که شاهد تحولی جدی در این صنعت باشیم.
میدری تصریح کرد: صنعت پوشاک میتواند بهعنوان یک صنعت پیشران عمل کند، اما تحقق این هدف نیازمند همکاری میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است. دولت در این صنعت کمترین میزان تصدی را دارد و باید زمینه مشارکت فعالانه بخش خصوصی فراهم شود.
وی با اشاره به اجرای مدل جدید تأمین مالی گفت: بر اساس تجربهای که از همکاری با بانک تجارت حاصل شد، نرمافزاری طراحی شده که تولیدکنندگان خرد میتوانند از طریق آن، بهصورت مستقیم با کارخانههای تولید پارچه و مواد اولیه ارتباط بگیرند. صندوق ضمانت تعاون نیز خریدهای این تولیدکنندگان را تضمین میکند تا در صورت نکول، پرداخت از سوی صندوق انجام شود. این روند باعث کاهش هزینه تأمین مالی تا نصف میزان فعلی میشود.
وزیر تعاون افزود: این طرح بهصورت آزمایشی در چند استان از جمله همدان و زنجان اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است. در آینده نزدیک، اجرای آن بهصورت ملی و فراگیر آغاز خواهد شد. این طرح مبتنی بر تسهیلات قرضالحسنه یا تکلیفی نیست، اما امکان استفاده از تسهیلات اشتغال نیز برای برخی هزینهها مانند خرید چرخ خیاطی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون آمار دقیقی از تولیدکنندگان خرد و خانگی پوشاک وجود نداشته، اظهار داشت: وزارت تعاون با طراحی پرسشنامهای در سامانه این وزارتخانه، اطلاعات مربوط به فعالان این حوزه را گردآوری میکند تا تصویر روشنی از وضعیت تولیدکنندگان و ظرفیت واقعی این صنعت به دست آید. داشتن آمار دقیق، نخستین گام برای سیاستگذاری درست در حوزه پوشاک است.
میدری ادامه داد: گام بعدی در مسیر توانمندسازی این بخش، همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای با انجمن نساجی است تا محتوای آموزشی متناسب با نیاز صنعت طراحی و اجرا شود. این اقدام میتواند به ارتقای مهارت نیروی کار و افزایش بهرهوری منجر شود.
وزیر تعاون تأکید کرد: لازم است با مشارکت بخش خصوصی و سه وزارتخانه مرتبط، «برنامه توسعه صنعت پوشاک» تدوین شود تا تغییرات لازم در بالادست این زنجیره اعمال گردد. یکی از برنامههای وزارت تعاون نیز برگزاری نمایشگاههای پوشاک در اماکن متعلق به این وزارتخانه از جمله ورزشگاههای کارگری و مراکز آموزش فنی و حرفهای است تا عرضه و تقاضا به سمت کالاهای ایرانی هدایت شود.
وی در پایان گفت: نمایندگان مجلس نیز علاوه بر تصویب قوانین، میتوانند با تسهیلگری در استانها به تجمیع تولیدکنندگان خرد کمک کنند. با همکاری میان دستگاههای مختلف و بخش خصوصی، میتوان صنعت پوشاک کشور را از چالشهای موجود از جمله قاچاق، کمبود منابع مالی و ضعف در زنجیره ارزش نجات داد و زمینه رشد و اشتغال پایدار را فراهم کرد.
انتهای پیام/
به گرزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنیزاده در این نشست با تبیین ابعاد مختلف تأمین مالی زنجیرهای اظهار داشت: نکاتی را باید مطرح کنم تا به عنوان تبیین موضوع مورد توجه قرار گیرد. بحث تأمین مالی یا همان «فاینانسینگ زنجیرهای» در واقع یکی از مصادیق مردمسازی و افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی است و از مهمترین مسائل عدالت اقتصادی به شمار میآید.
وی افزود: وقتی سیستم بانکی بخواهد به تمام نقاط زنجیره تأمین، تزریق نقدینگی انجام دهد، اتصال بین بنگاههای اقتصادی در طول زنجیره تولید برقرار میشود. این امر موجب کاهش فشار مالی و بهبود جریان نقدینگی در سطح کل اقتصاد شده و دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی تسهیل میکند. به این ترتیب، فضای کسبوکار نیز بهبود مییابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای فاینانسینگ زنجیرهای این است که در راستای سیاست کلی تأمین مالی بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه و استفاده بهینه از ظرفیتهای سیستم بانکی کشور عمل میکند. این روش کمک میکند بنگاههای کوچکتر که تاکنون دسترسی به منابع مالی نداشتند یا با نرخهای بالا از بازار غیررسمی تأمین مالی میکردند، بتوانند از تأمین مالی ارزانقیمت بهرهمند شوند. این اقدام در نهایت منجر به افزایش بهرهوری کل اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد شد.
مدنیزاده ادامه داد: از دیگر مزایای این روش، امکان اتصال آن به سیستمهای یارانهای و کالابرگ الکترونیکی است. به طوری که زمانی که دولت بخواهد یارانه یا تسهیلات قرضالحسنهای به خانوارها ارائه کند، میتوان این منابع را در قالب اعتبار زنجیرهای تعریف کرد تا این اعتبار در طول زنجیره تولید حرکت کند. این امر موجب میشود منابع یارانهای مستقیماً به سمت فعالیتهای مولد و تولیدکنندگان واقعی داخلی هدایت شود.
وی با اشاره به اجرای طرح جدید «اعتبار ملی» گفت: بهزودی این طرح به اطلاع مردم خواهد رسید. در قالب این طرح، اعطای تسهیلات اعتباری برای خانوارهای دهکهای پایین بهصورت شبکهای انجام میشود و اعتبار در داخل این شبکه میان تولیدکنندگان داخلی به گردش درمیآید. این موضوع میتواند نقش مهمی در حفظ و تقویت اشتغال در بنگاههای اقتصادی ایفا کند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: بسیاری از کشورهای دنیا، تولیدکنندگان بزرگ اشتغال زیادی ایجاد نمیکنند، بنابراین اگر سیاست حفظ و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری مدنظر است، باید به تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توجه شود. سیاست تأمین مالی زنجیرهای میتواند یکی از ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از کاهش اشتغال و حتی افزایش آن باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: در آینده و در چارچوب اصلاح نظام انرژی کشور، اگر دولت بخواهد بهصورت تدریجی یارانه انرژی را به مصرفکننده نهایی پرداخت کند، میتواند از ظرفیت تأمین مالی زنجیرهای برای انتقال منابع به بخشهای تولیدی و زیرساختی استفاده کند. زیرساختهای این موضوع پیشبینی شده و میتواند برای توسعه اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.
مدنیزاده با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت سامانههای مالی و صندوقهای تضمین افزود: حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن و بهرهگیری از شرکتهای اعتبارسنجی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی است. استفاده از فناوریهای نو و هوشمندسازی فرآیندها در این حوزه موجب کاهش هزینههای عملیاتی و پایین آمدن هزینههای تأمین مالی در اقتصاد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور خلاصه، مزیتهای متعددی برای تأمین مالی زنجیرهای متصور است و اگر این بستر بهدرستی شکل بگیرد، میتواند به رشد اقتصادی بیشتر، افزایش اشتغال و کاهش تورم در کشور منجر شود.
انتهای پیام/
