به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار اقلام اساسی خانوار گفت: در حال حاضر حبوبات، به‌ویژه لوبیا چیتی، به وفور در بازار وجود دارد و برخلاف سال گذشته افزایش چشمگیری در قیمت نداشته است.وی با اشاره به عوامل مؤثر بر قیمت‌ها افزود: هرچند نوسانات ارزی بر بازار تأثیرگذار است، اما در محصولات داخلی نباید چنین نوسان شدیدی دیده شود. اکنون قیمت عمده لوبیا چیتی ایرانی بین ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است که با احتساب سود قانونی ۱۵ درصدی باید به صورت فله حدود ۳۹۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. اگرچه بسته‌بندی هم هزینه‌هایی دارد که باید لحاظ شود.

کنگری درباره وضعیت برنج نیز توضیح داد: برنج ایرانی پرمحصول در بنکداری‌ها بین ۲۱۰ تا ۳۲۰ هزار تومان در بنکداری‌ها عرضه می‌شود و در نهایت با ۱۵ درصد افزایش به دست مصرف کننده می‌رسد.به گفته او، یکی از چالش‌های جدی، اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی و عرضه آن تحت نام برنج ایرانی است. اتحادیه با نهادهای نظارتی همکاری نزدیکی دارد تا از این تخلفات جلوگیری شود.او افزود: به‌دلیل عدم واردات برنج پاکستانی، قیمت آن در بازار آزاد تا سه برابر افزایش یافته و به ۱۷۵ تا ۱۸۰ هزار تومان به بنکداری می‌رسد. این مسئله موجب شده برخی سودجویان به بسته‌بندی برنج وارداتی به نام ایرانی اقدام کنند.به گفته وی، بازرس‌های اتحادیه و سازمان‌های نظارتی در حال شناسایی این تخلفات هستند.رییس اتحادیه بنکداران درباره وضعیت کلی بازار گفت: افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه، و انحصار برخی شرکت‌های بزرگ در خرید از کشاورزان، از عوامل اصلی نوسان قیمت برنج ایرانی است. با افزایش حجم واردات برنج پاکستانی، می‌توان انتظار کاهش نسبی قیمت‌ها را داشت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اول بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارش‌ها نیز به طور کامل از طریق مرکز مبادله است.

معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ با نرخ توافقی انجام می‌شد، و قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود به‌یک‌باره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.

قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری در حالی هم‌اکنون، پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه، در کانال ۷۰ هزار تومان نرخ خورده است که در ابتدای تشکیل دولت چهاردهم این نرخ در کانال ۴۵ هزار تومان بود.

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استدلال کاهش رانت، تصمیم به افزایش قیمت دلار نیما گرفتند و از ماه‌ها قبل با افزایش مداوم نرخ دلار نیما، در تلاش برای نزدیک کردن قیمت ارز نیما و آزاد بودند.

قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با کاهش نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۲ هزار و ۵۰۱ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۷۰ هزار و ۳۸۹ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۳۶۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۹۱۱ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۷۴۱ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۶۶ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید محی‌الدین جعفری، در هفتمین دوره کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی با هدف ارتقای تعامل دانشگاه و صنعت و مرور تازه‌ترین رویکردهای علمی در حوزه اکتشاف منابع هیدروکربونی، اظهار کرد: اکتشاف هیدروکربور، مبتنی بر داده‌های ژئوفیزیکی است و امروز، با سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن شناسایی و کشف منابع جدید نفت و گاز، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردها و سازوکارهایی با محوریت ژئوفیزیک در امور  اکتشافی هستیم تا بتوانیم روند کشف و توسعه را تسریع کرده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه شیوه‌های اجرایی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین باید بازنگری شود، افزود: برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم و در پروژه‌های اکتشافی، از ژئوفون‌های وایرلس استفاده شده است که این فناوری جدید، افزون بر افزایش چابکی و کاهش زمان اجرای عملیات‌های میدانی نقش مهمی در افزایش داده‌های لرزه‌ای برای شناسایی مخازن هیدروکربنی دارد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت نقش شرکت‌های پیمانکاری و دانش‌بنیان در تحقق اهداف کلان صنعت نفت گفت: پیمانکاران باید در برداشت، پردازش  و تفسیر لرزه‌نگاری از تجهیزات به‌روز استفاده کنند و با آموزش نیروی انسانی متخصص، مسیر دستیابی به فناوری‌های نوین را هموار سازند، همچنین می‌توان با بازنگری در مفاد قرارداد و تعامل مؤثر با پیمانکاران نسبت به توانمندسازی آنها اقدام و موانع و چالش‌های موجود در پروژه‌ها را برطرف کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ یارانه مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال بحساب ۱۰ میلیون ۵۸۴ هزار و ۳۵۲ نفر در دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۸۵۴ نفر در دهک های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پژمان قاسمی، مدیر طرح‌ها و پروژه‌های شرکت پالایش نفت اصفهان با اشاره به آغاز پروژه مخازن راهبردی آب پالایشگاه اصفهان از ۱۶ آبان ۱۴۰۱ اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، مدت اجرای قرارداد سه سال پیش‌بینی شده بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر عوامل اجرایی، ۶ مخزن بتنی ۵۰ هزار مترمکعبی به‌صورت مسقف، در مدت دو سال تکمیل، آبگیری و وارد مدار بهره‌برداری شدند.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه نقش به‌سزایی در تأمین پایدار آب مورد نیاز پالایشگاه و تداوم فرآیند تولید در شرایط کم‌آبی و خشکسالی‌های اخیر داشته است. بهره‌برداری زودهنگام از این مخازن، از احتمال توقف تولید (Shut Down) ناشی از کمبود آب جلوگیری می‌کند و ظرفیت مطمئنی برای تأمین نیازهای فرآیندی مجموعه ایجاد کرده است.

مدیر طرح‌ها و پروژه‌های شرکت پالایش نفت اصفهان با اشاره به اینکه هریک از مخازن این پروژه با ابعاد ۹۰ متر طول، ۹۰ متر عرض و عمق خالص ۲۰٫۷ متر طراحی و ساخته شده‌اند، تصریح کرد: ظرفیت اسمی هر مخزن ۵۸ هزار مترمکعب و ظرفیت مفید آن ۵۰ هزار مترمکعب است. به این‌ ترتیب ظرفیت کلی ذخیره‌سازی آب به ۳۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد که نقش چشمگیری در تداوم تولید و حذف وابستگی به منابع آب شهری اصفهان دارد.

قاسمی افزود: در چارچوب طرح انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان، این مخازن به‌عنوان پایگاه ذخیره‌سازی کلیدی عمل کرده و نقش مهمی در ارتقای پایداری تولید و حذف وابستگی پالایشگاه به منابع آب شهری ایفا می‌کنند.

وی هدف از طراحی و اجرای مدفون و مسقف مخازن را رعایت اصول پدافند غیرعامل، کاهش تأثیر تغییرات دمایی بر سازه و آب ذخیره‌شده، اعلام کرد و گفت: در اجرای این پروژه، حدود یک میلیون مترمکعب عملیات خاکی، حدود ۱۰ هزار تن آرماتوربندی و ۷۵ هزار مترمکعب عملیات بتن‌ریزی و آب‌بندی کامل انجام شده است.

بر پایه این گزارش، تمام عملیات اجرایی این پروژه بدون وقوع هیچ‌گونه حادثه ناشی از کار به‌دست متخصصان و نیروهای داخلی انجام شده است و این طرح به‌عنوان یکی از پروژه‌های ملی شاخص در حوزه تأمین منابع پایدار آب، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و بهره‌وری پالایشگاه نفت اصفهان ایفا می‌کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اعلام کرد:تغییرات مدیریتی در همه بخش‌ها امری طبیعی است و بر اساس ارزیابی‌ها و ملاحظات مدیریتی صورت می‌گیرد. تغییر مدیر فرودگاه اردبیل نیز در همین چارچوب انجام شده و ارتباطی با مسائل مطرح‌شده در فضای مجازی ندارد. همچون که در روزهای گذشته شاهد تغییرات مدیریتی در برخی از فرودگاه‌ها بوده‌ایم.

مطابق قوانین و دستورالعمل‌های رسمی، بازرسی از وسایل همراه شخصیت‌های کشوری از جمله اعضای هیأت دولت، وزرا و مقامات عالی‌رتبه تابع ضوابط مشخص مصوب مراجع ذی‌صلاح است.

شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همواره در راستای تسهیل فرایند پذیرش و خروج مسافران و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی در تمامی فرودگاه‌های کشور اقدام می‌کند و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

لازم به یادآوری است که در روزهای اخیر، اجلاس سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان با حضور وزرای سه کشور در باکو برگزار شد و در روز دوم اجلاس، اعضای این اجلاس زمینی از مرز آستارا برای بازدید از پروژه‌های کریدور شمال جنوب وارد ایران شدند.

در جریان این اجلاس دو روزه، مذاکرات و بازدیدهای میدانی از پروژه‌های مرزی در خاک ایران انجام و تصمیمات مهم و اثرگذاری در حوزه حمل‌ونقل و کریدور شمال–جنوب اتخاذ شد. انتشار گسترده برخی محتواهای حاشیه‌ای در فضای مجازی از سوی رسانه‌های معاند صهیونیستی و همنوایی برخی از کانال‌های خبری در همین مقطع، در واقع تلاشی برای کمرنگ کردن اهمیت این رویداد راهبردی تلقی می‌شود.

در پایان، شرکت فرودگاه‌ها از مخاطبان و رسانه‌ها درخواست می‌کند اخبار و اطلاعات را از مراجع رسمی دریافت و دنبال کنند تا از انتشار شایعات و برداشت‌های نادرست جلوگیری شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بحران تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط زیست به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهانی تبدیل شده است،  فناوری هسته‌ای می‌تواند نقشی کلیدی در تأمین انرژی پاک و پایدار ایفا کند.

بر اساس داده‌های فنی، در صورتی که برق مورد نیاز هر فرد در طول عمرش تنها از انرژی هسته‌ای تأمین شود، میزان پسماند تولیدشده آن‌قدر ناچیز است که در یک قوطی نوشابه جای می‌گیرد. این آمار شگفت‌انگیز نشان می‌دهد انرژی هسته‌ای یکی از پاک‌ترین منابع تولید انرژی در جهان است؛ و اگر تمام انرژی مصرفی یک فرد در طول عمر او از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین شود، مجموع پسماند ناشی از این فرآیند معادل تنها چهار قوطی نوشابه خواهد بود. این میزان در مقایسه با میلیون‌ها تُن دی‌اکسیدکربن و زباله صنعتی حاصل از سوخت‌های فسیلی، ناچیز و بی‌سابقه است.

تولید انرژی از منابع هسته‌ای، برخلاف سوخت‌های فسیلی، منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای نمی‌شود و به دلیل حجم بسیار کم پسماند، کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می‌کند. با توسعه نیروگاه‌های ایمن و مدرن هسته‌ای، می‌توان گامی بزرگ در جهت کاهش وابستگی به سوخت‌های آلاینده و حفظ تعادل اقلیمی زمین برداشت.

انرژی هسته‌ای با ترکیب بازده بالا، تولید پسماند اندک و تأثیر حداقلی بر محیط زیست، گزینه‌ای مطمئن برای آینده‌ای سبز و پایدار به‌شمار می‌آید. این فناوری نه‌تنها به تأمین برق پایدار کمک می‌کند، بلکه می‌تواند سهم قابل‌توجهی در حفاظت از طبیعت و مقابله با تغییرات اقلیمی داشته باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نشست وصول مطالبات گاز با هدف تأمین منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ساماندهی پرداخت بدهی شرکت‌های پتروشیمی خوزستان برگزار شد.

در این نشست که با حضور حسن نوروزی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها؛ سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان؛ هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران؛ مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های پتروشیمی و صنایع بزرگ از جمله شرکت فجر انرژی خلیج فارس، پتروشیمی فناوران، پتروشیمی مارون، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی مسجدسلیمان، شرکت فولاد خوزستان، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی رازی و شرکت پالایش نفت آبادان حضور داشتند و در خصوص نحوه پرداخت مطالبات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به تبادل نظر پرداختند.

 نوروزی در این نشست با تأکید بر ضرورت وصول منابع جدول ۱۴ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجتناب‌ناپذیر بودن پرداخت مصارف آن گفت: «قانون‌گذار متناسب با مصارف پیش‌بینی‌شده، منابع مورد نیاز آن را نیز تعیین کرده است. این مصارف شامل خرید تضمینی گندم، اجرای طرح دارویار، پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، حمایت از تولید و اشتغال، توسعه زیرساخت‌های انرژی و سرمایه‌گذاری در حوزه شرکت‌های ملی نفت و گاز است که پرداخت آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به نقش کلیدی منابع هدفمندی در ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی افزود: «این پرداخت‌ها علاوه بر تأمین نیازهای معیشتی مردم، به ارتقای سطح امنیت غذایی و رفاه اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی و آب، رشد تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی، کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم و ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی کمک می‌کند. همچنین بخشی از این منابع صرف تأمین یارانه گندم و پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به اقشار کم‌درآمد می‌شود که نقش مؤثری در تحقق اهداف عدالت اجتماعی دارد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هرگونه تصمیم‌گیری استانی در خصوص تهاتر یا استمهال بدهی‌های مرتبط با منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: «بر اساس تأکید معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور، باید از هرگونه اقدامی که منجر به کاهش منابع هدفمندی شود جلوگیری شود. همچنین تأمین منابع هدفمندی در وصول گازبها توسط سازمان امور مالیاتی کشور باید در اولویت قرار گیرد. پرداخت تکالیف مقرر در جدول ۱۴ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و باید در زمان تعیین‌شده انجام پذیرد.

وی همچنین با اشاره به پرداخت مطالبات گندم‌کاران در استان‌های جنوبی گفت: در بند (۷) جدول ۱۴ مربوط به یارانه آرد و نان، تا پایان شهریورماه سال جاری ۹۵ درصد مطالبات گندم‌کاران، به‌ویژه گندم‌کاران استان خوزستان، پرداخت شده و تنها ۵ درصد باقیمانده به دلیل ابهامات مربوط به بیمه محصولات کشاورزی است که پرداخت آن نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پایان سخنان خود، از ابتکار و پیگیری‌های استاندار خوزستان در تشکیل کارگروه ویژه وصول مطالبات و اهتمام در ساماندهی منابع هدفمندی در استان تقدیر کرد و گفت: «این همکاری و پیگیری می‌تواند به تسریع در روند وصول مطالبات و تأمین منابع پایدار برای اجرای تعهدات ملی در حوزه هدفمندی یارانه‌ها کمک کند.

هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران نیز این جلسه را اقدامی اساسی برای رفع دغدغه مشترک میان صنعت و سازمان هدفمندی دانست و گفت: «در این نشست مقرر شد وصول مطالبات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که نه صنعت متضرر شود و نه اهداف هدفمندی یارانه‌ها نادیده گرفته شود.

در بخش پایانی جلسه، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم حمایت از اقشار کم‌درآمد و حفظ پایداری تولید در استان گفت:منابع وصولی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که اقشار کم‌درآمد جامعه با مشکلات معیشتی مواجه نشوند. از سوی دیگر، شرایط ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز موجب کاهش تولید در برخی صنایع شده که لازم است برای آن راه‌حلی منطقی و متوازن اتخاذ شود.

وی با اشاره به مصوبه نهایی جلسه افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، کارگروهی ویژه زیر نظر استانداری خوزستان تشکیل می‌شود تا با تدوین تقویم زمان‌بندی، وصول مطالبات به‌صورت تدریجی و منظم انجام گیرد. این کارگروه هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد.

استاندار خوزستان همچنین با تقدیر از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بابت پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران استان گفت: با توجه به برداشت زودتر گندم در خوزستان، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با همکاری مؤثر خود موجب شد مطالبات کشاورزان استان سریع‌تر از سایر مناطق پرداخت شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۱۱ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۱۱ میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۵۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، و سکه یک‌گرمی ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۴۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۲۳۲ دلار است.

قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با کاهش نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۲ هزار و ۵۰۱ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۷۰ هزار و ۳۸۹ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۳۶۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۹۱۱ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۷۴۱ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۶۶ تومان است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برگزاری مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان فرصتی برای افزایش روابط کشورهای منطقه و سطح تعاملات بین آن‌هاست. ایران و تاجیکستان روابط تجاری خوبی دارند. اما سهم ایران از بازار واردات تاجیکستان تنها ۳٫۵ درصد است که نشان‌ می‌دهد پتانسیل رشد در این زمینه وجود دارد.

تاجیکستان به لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیک است و با توجه به محدودیت‌هایی که برای کشورمان به لحاظ تحریم‌ها ایجاد شده است، افزایش تعامل با این کشور می‌تواند کمک‌کننده باشد.

 ایران و تاجیکستان را به نحوی می‌توان دو برادر ناتنی دانست. زیرا نزدیکی زیادی به لحاظ فرهنگی و تمدنی دارند. این اشتراکات زمینه لازم را برای افزایش روابط در حوزه‌های مختلف اعم از کشاورزی، معدنی، گردشگری و… فراهم می‌کند.

در سال جاری میلادی، روابط ایران و تاجیکستان با امضای ۲۳ تفاهم‌نامه در زمینه‌های تجارت، انرژی، فناوری، کشاورزی، معدن، دیجیتال، حمل‌ونقل ریلی و مبارزه با تروریسم تقویت شد.

در سفر رئیس‌جمهور کشورمان به دوشنبه در ژانویه ۲۰۲۵ (دی ماه سال گذشته) توافقاتی با تاجیکستان امضا شد. این توافقات شامل توسعه ترانزیت کالا از طریق بندر چابهار ایران، همکاری در مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی و برنامه‌های صنعتی و فناوری جدید برای ۲۰۲۵-۲۰۲۷ است.

سفر اخیر وزیر اقتصاد به تاجیکستان و حضور در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری این کشور می‌تواند ادامه سیاست افزایش تعاملات با دوشنبه باشد. نظرات محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس را در خصوص سفر وزیر اقتصاد و هیئت همراه به شهر دوشنبه و حضور در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

جلالی با اشاره به این موضوع که سیاست‌های جدی باید در حوزه اقتصادی به منظور مقابله با تحریم‌ها و بی اثرسازی بیش از پیش مکانیسم ماشه به اجرا گذاشته شود، تصریح کرد: رویدادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری مانند آنچه در تاجیکستان در حال برگزاری است، بستری برای افزایش تعاملات کشورهای منطقه با یکدیگر است. این مجامع بین‌المللی غیرغربی فرصت مناسبی برای ماست که بتوانیم به افزایش سطح مراودات خود با دیگر کشورها بپردازیم.

وی ادامه داد: وقتی دشمن از ابزارهای مختلف مانند مکانیسم ماشه برای منزوی کردن ما استفاده می‌کند، باید ما هم در مقابل سیاست‌های درست و دقیقی به اجرا بگذاریم. افزایش تعامل با کشورهای منطقه، همسو و همسایه می‌تواند راهکار مناسبی در این زمینه باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طبیعاً در شرایط فعلی بهترین سیاست این است که نگاه خود را معطوف به کشورهایی کنیم که با آن‌ها همگرایی داریم. افزایش تعاملات با آن‌ها می‌تواند منافع ما و کشورهای مقابل را تأمین کند و به خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها بپردازد.

جلالی گفت: کشورهای همسایه، مسلمان و کشورهایی که منافع مشترک زیادی با آن‌ها داریم، می‌توانند هدف افزایش تعاملات باشند. روسیه و چین نیز گزینه‌های مناسبی برای گسترش روابط هستند و می‌توانند به فعال شدن بیش از پیش دیپلماسی اقتصادی ما کمک کنند.

وی ادامه داد: تاجیکستان کشوری است که با ما به لحاظ زبانی و دینی نزدیکی دارد و یکی از کشورهای اطراف ما نیز به حساب می‌آید. افزایش روابط با این کشور می‌تواند ثمرات بالایی برایمان داشته باشد. در همین راستا، سفر وزیر اقتصاد به این کشور و شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان مثبت ارزیابی می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جذب سرمایه خارجی برای پروژه‌های صنعتی کشور نیز از ضرورت بالایی برخوردار است. در همین راستا، سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تلاش برای جذب سرمایه از کشورهای دوست و همسایه اهمیت زیادی دارد و مثبت ارزیابی می‌شود.

جلالی گفت: در هر شرایطی باید سیاست‌های خاصی به اجرا گذاشته شود. در وضعیت فعلی که مکانیسم ماشه علیه کشورمان فعال شده است و دشمنان درصدد بزرگ‌نمایی اثرات آن بر اقتصاد ما هستند، به اجرا گذاشتن یک دیپلماسی قوی اقتصادی و افزایش تعاملات با کشورهای همسایه و تلاش در راستای جذب سرمایه خارجی بهترین سیاست است.

وی ادامه داد: حضور فعالانه ایران در رویدادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری بستر مناسبی برای رایزنی و افزایش تعاملات با دیگر کشورها به شمار می‌روند و از این منظر سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان مهم است. گسترش تعاملات در رویکرد وزارت اقتصاد پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه بسیار مثبت است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش تعاملات با کشورهای منطقه می‌تواند اثرگذاری بالایی در افزایش ثبات و صلح در منطقه داشته باشد. به طور مثال، افزایش روابط با پاکستان به عنوان یک کشور همسایه و همسو می‌تواند کمک‌کننده باشد. با این کشور مرز مشترک داریم و تعاملات به سهولت صورت می‌گیرد. با کشورهای همسایه می‌توانیم از روش معامله پایاپای بهره بگیریم و به خنثی‌سازی تحریم‌ها مبادرت کنیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وام اشتغال یکی از مهم‌ترین منابع در اختیار دولت است که به کمک آن اهدافی نظیر حمایت از اقشار ضعیف، ایجاد اشتغال برای مددجویان و توسعه کسب‌وکارهای خرد ولی مقاوم را محقق کند. در این بین اهمیت پرداخت وام اشتغال بر کسی پوشیده نیست ولی متاسفانه عملکرد بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام اشتغال مثبت نبوده است و در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ هیچ پیشرفتی نداشته است.

اکنون یکی از اولویت‌های اصلی دولت و بانک مرکزی باید تسریع در پرداخت وام‌های اشتغال مددجویان باشد. این امر از دو مسیر باید پیگیری شود: نخست، تأمین به‌موقع منابع از محل اعتبارات تبصره ۱۵ بودجه و تخصیص آن به بانک‌های عامل؛ و دوم، نظارت جدی بر عملکرد شبکه بانکی در پرداخت به‌موقع این وام‌ها. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برخی بانک‌ها به‌دلیل محدودیت منابع یا ترجیح فعالیت‌های سودآورتر، از پرداخت وام‌های خرد به مددجویان سر باز می‌زنند. این در حالی است که این تسهیلات دارای نرخ بازپرداخت بالا و ریسک بسیار پایین هستند و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیری کامل دارند. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید کلیه اقدامات لازم را در زمینه تسریع در پرداخت وام اشتغال انجام دهد.

در رابطه با اهمیت وام اشتغال و لزوم پرداخت وام اشتغال با آقای رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

نوروزی در مورد پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی، اظهار داشت: متأسفانه بانک‌ها در این زمینه کوتاهی می‌کنند و لازم است که به میدان بیایند. هفته گذشته از آقای رئیس‌جمهور خواستم که به عنوان رئیس کارگروه اشتغال تا همه ذینفعان را برای پرداخت وام اشتغال به خط کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت وام‌های خرد برای مردم، اقشار محروم، مشاغل خانگی و اشتغال روستایی افزود: این موضوع می‌تواند به کارآفرینان کوچک کمک کند و باعث ایجاد اشتغال شود. در حال حاضر، واحدهای بزرگ به دلیل ناترازی در هزینه‌های تمام شده و مشکلاتی مانند هزینه‌های برق با چالش‌های جدی مواجه هستند. ما باید با توجه به سند آمایش استان، مشاغل خرد و خانگی را تقویت کنیم. وام اشتغال نیاز جدی اقشار محروم، مشاغل خانگی و اشتغال روستایی است و باید طبق قانون پرداخت شود.

وی ادامه داد: در حالی که اکنون در شش ماه دوم هستیم، دولت باید اقدامات مؤثری انجام دهد. در شش ماه اول وام اشتغال پرداخت نشده و باید برای تحقق اجرای قانون بودجه، وام اشتغال و فرآیند پرداخت آن تسریع شود؛ بانک‌ها با افزایش حجم نقدینگی، وام‌های دیگر را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین باید دولت در این زمینه بر بانک‌ها نظارت کند تا در زمینه‌های مختلف از جمله فرزندآوری، ازدواج و اشتغال، وام‌های لازم را پرداخت کنند.

این نماینده با تأکید بر لزوم نظارت بر فرآیند پرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: بانک‌ مرکزی باید به دقت بر روند پرداخت تسهیلات نظارت کنند تا منابع به درستی مصرف شوند و صرف وام اشتغال‌زایی شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علیرضا دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست هم‌اندیشی ظرفیت‌سازی برای صادرات کالا با اشاره به تصمیمات جدید در حوزه مدیریت ارزی و تسهیل تجارت خارجی اظهار داشت:دخالت بانک مرکزی در نرخ‌ها به‌درستی در حال اجراست و ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد یافت. قول بانک مرکزی هم در همین راستا بوده و با اجرایی شدن کامل این سیاست، بخشی از مشکلات ارزی کشور برطرف می‌شود و خبرهای خوبی در راه است.

وی افزود:در وزارت صمت توافق کردیم که در بخش فولاد، کل زنجیره در تالار دوم ارزی کالا عرضه شود. ممکن است این اقدام با نسبت‌ها یا زمان‌بندی مشخصی انجام شود، اما حتماً اجرایی خواهد شد. تالار دوم جایی است که می‌توانیم بسیاری از دغدغه‌های فعالان این حوزه را پاسخ دهیم.

دهقان‌دهنوی در ادامه با اشاره به سیاست جدید وزارت صمت برای تسهیل واردات در قبال صادرات گفت:برخی دوستان مطرح می‌کنند که صادرکننده بتواند با ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام دهد؛ این موضوع از ابتدا باز بود، اما موانعی داشت که رفع شد. اکنون صادرکننده برای نیازهای خود از جمله مواد اولیه هیچ محدودیتی ندارد، حتی اگر بخواهد همه ارز صادراتی خود را صرف واردات مواد اولیه کند.

وی تصریح کرد:اگر صادرکننده بخواهد کالاهای دیگری نیز وارد کند، این موضوع در کمیته ارزی وزارت صمت که به ریاست وزیر و با حضور معاونان ذی‌ربط تشکیل می‌شود، تصمیم‌گیری خواهد شد. تصمیم جدید کمیته این است که صادرکنندگان برای واردات سایر کالاها سهمیه جدیدی با عنوان مازاد سهمیه صادراتی دریافت کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره نحوه محاسبه این سهمیه توضیح داد: فرمول آن ساده است؛ صادرات ۱۵ ماه گذشته منهای ارزی که پیش‌تر مصرف یا به کشور بازگردانده شده و همچنین منهای سهمیه ارزی قبلی. باقیمانده، مازاد صادراتی محسوب می‌شود و سهمیه جدید در سامانه‌ها برای صادرکننده ثبت خواهد شد. به این ترتیب، صادرکننده می‌تواند تا سقف کل ارز صادراتی خود اقدام به واردات کند.

دهقان‌دهنوی خاطرنشان کرد:البته ممکن است صادرکننده سهمیه ارزی داشته باشد، اما کالایی که می‌خواهد وارد کند به سقف بهینه‌سازی ارزی رسیده باشد. در این حالت نیز تصمیم گرفته شد که برای واردات با ارز حاصل از صادرات، محدودیت بهینه‌سازی اعمال نشود. یعنی صادرکننده اگر بخواهد در یک کد تعرفه خاص کالا وارد کند، حتی اگر به سقف بهینه رسیده باشد، این مانع برداشته می‌شود.

او افزود:البته این تصمیم‌ها قیدهایی هم دارد. کشور در شرایط خاصی است و باید منابع ارزی به‌درستی مدیریت شود. در مورد کالاهای غیرضروری یا کالاهایی که کاهش وارداتشان آسیبی به بازار نمی‌زند، طبیعتاً محدودیت‌هایی وجود دارد تا ارز کشور بیشتر صرف مواد اولیه، ماشین‌آلات و تولید شود. اما این محدودیت فقط برای تعداد محدودی از کدهای تعرفه (حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مورد) اعمال می‌شود و مابقی حدود ۵ تا ۶ هزار تعرفه قابل استفاده برای صادرکنندگان است.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد:در مقایسه با گذشته، شرایط امروز برای صادرکنندگان بسیار بهتر است. قبول دارم که در آغاز دولت چهاردهم وضعیت سخت بود و اصلاحات زمان برد، اما اکنون فضای مناسبی برای صادرکنندگان ایجاد شده است. به جرأت می‌گویم که صادرکنندگان امروز سه برابر واردکنندگان عادی از مزیت برخوردارند.

او تصریح کرد:این بدان معنا نیست که همه مشکلات حل شده یا شرایط کاملاً ایده‌آل است، اما بخش زیادی از محدودیت‌ها برای صادرکنندگان رفع شده است. اکنون زمان آن رسیده که برای توسعه صادرات و فتح بازارهای جدید اقدام کنیم.

دهقان‌دهنوی در پایان گفت:سازمان توسعه تجارت حمایت از صادرکننده را اصل نخست خود می‌داند. اطمینان می‌دهم که این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت و در حال طراحی طرح‌ها و امتیازات جدیدی هستیم تا شرایط برای صادرکنندگان هرچه بهتر شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با نقش مهم نهادهای حمایتی واسطه‌ای در جهت رسیدن به اهداف پرداخت وام اشتغال گفت: وام اشتغال یکی از انواع وام‌های حمایتی قانون بودجه است که هدف آن ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مددجویان تحت حمایت نهادهای غیردولتی حمایت‌کننده از اقشار محروم نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) است. نهادهای حمایتی واسطه‌ای بسیار مهم برای پرداخت وام اشتغال به مددجویان هستند و با وجود این نهادهای حمایتی واسطه‌گر بین بانک و مددجو هم بازپرداخت وام اشتغال توسط مددجو به بانک تضمین خواهد شد و هم منابع حاصل از وام اشتغال به حاشیه نخواهند رفت و مستقیما در زمینه نیازهای کشور و توسعه اقتصادی هزینه خواهند شد.

وی ادامه داد: به این ترتیب واسطه‌گری نهادهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) بسیار کلیدی و مهم است و در به نتیجه رساندن اهداف وام اشتغال نقش کلیدی دارند. در این بین یک محور کلیدی در برنامه‌های نهادهای حمایتی واسطه‌ای برای هدایت منابع حاصل از وام اشتغال به سمت نیازهای اساسی کشور ایجاد شده است. این محور مبتنی بر رفع نیاز کشور در حوزه انرژی است. کشور ما در سال‌های اخیر با ناترازی فزاینده در بخش گاز و برق مواجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که مصرف بالای خانگی و صنعتی از ظرفیت تولید پیشی گرفته و دولت را با چالش‌های جدی در تأمین پایدار انرژی مواجه کرده است. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس که از محل وام اشتغال مددجویان تأمین مالی می‌شوند، یکی از هوشمندانه‌ترین پاسخ‌ها به این چالش است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مدل تامین مالی ساخت نیروگاه خورشیدی به کمک وام اشتغال گفت: وام اشتغال پرداخت شده به مددجو در این مدل مستقیما به یک پنل خورشیدی خانگی یا یک بخش از یک مزرعه خورشیدی تبدیل خواهد شد و به این ترتیب، با کمک وام اشتغال تولید برق خورشیدی کشور افزایش خواهد یافت و در طرف تقاضای انرژی نیز خرید تضمینی دولت یا صنایع وجود دارد و به این ترتیب در مدل مربوط به تبدیل شدن مستقیم وام اشتغال به نیروگاه خورشیدی، مدلی پایدار در زمینه درآمدزایی برای مددجویان تامین خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در مدل نیروگاه خورشیدی خانگی که در خانه مددجویان نصب می‌شود؛ وظیفه تمیزکاری و نگه‌داری از صفحات خورشیدی با مددجو است و به این ترتیب از محل عرضه برق به شبکه با نیروگاه خورشیدی خانگی؛ هم اشتغال و هم درآمد پایداری که بتواند قسط‌های وام اشتغال اخذ شده را بازپرداخت کند و هم بتواند درآمد جدیدی برای خود فراهم کند و به این شکل یک رویکرد برد برد برای کشور و حاکمیت رخ خواهد داد.

اقبالی در پایان گفت: دولت با پرداخت وام اشتغال در مدل واسطه‌گری نهادهای حمایتی نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد، علاوه بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید برق خورشیدی، ناترازی انرژی کشور را نیز رفع خواهد کرد و در این میان، برای محروم‌ترین اقشار جامعه که به منابع بانکی دسترسی ندارند؛ علاوه بر اشتغال، درآمد پایدار نیز ایجاد خواهد کرد و به همه اهداف یک وام مولد دست پیدا خواهیم کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای در عملکرد ۱۰۰ روزه خود، سه برنامه محوری را با هدف بهبود نظام دادخواهی مالیاتی و جلب اعتماد مودیان به اجرا درآورده است.

استقلال ۳۰ درصدی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی

این مرکز با هدف کاهش وابستگی به ادارات کل امور مالیاتی و تقویت بی‌طرفی در رسیدگی به شکایات مودیان، به سطح ۳۰ درصد استقلال دست یافته است. این اقدام با واگذاری بخشی از فرآیند رسیدگی به شکایات به مرکز و حذف مداخله واحدهای مالیاتی در اجرای قرارها و صدور آراء محقق شده است. نتیجه این برنامه، کاهش تعارض منافع، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد مودیان به نظام مالیاتی خواهد بود.

افزایش ۸۰ درصدی آراء صادره و بهبود بهره‌وری

مرکز عالی دادخواهی با تمرکز بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، موفق به افزایش ۸۰ درصدی تعداد آراء صادره و اظهارنظرهای دادرسی شده است. این دستاورد از طریق بهبود ساختار کاری، آموزش مستمر و تقویت منابع انسانی در هیئت‌های مستشاری و دادرسان به دست آمده است. این برنامه نه‌تنها حجم پرونده‌های معوق را کاهش داده، بلکه کیفیت و وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها را نیز ارتقا بخشیده است.

هوشمندسازی با بازطراحی سامانه دادما

بازطراحی سامانه دادما با هدف هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی و تسهیل ثبت شکایات مودیان انجام شده است. این سامانه با اتصال مستقیم و امن به بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، ثبت احوال و اسناد، امکان دسترسی سریع به داده‌های معتبر را فراهم کرده و خطاهای انسانی را به حداقل رسانده است. پیاده سازی نسخه جدید سامانه یاد شده در آینده نزدیک باعث افزایش همزمان کیفیت و کاهش اطاله دادرسی می گردد.

این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی وزارت اقتصاد جهت اصلاح نظام دادخواهی مالیاتی، افزایش اعتماد عمومی و حرکت به سمت هوشمندسازی و شفافیت در فرآیندهای مالیاتی است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، شرکت دولتی «روس‌اتم» روز سه‌شنبه اعلام کرد که نخستین کشتی باری چین که از مسیر قطب شمال به اروپا در حرکت بود، سفر خود را به پایان رسانده است.

به گفته روس‌اتم، این سفر که با پشتیبانی ناوگان یخ‌شکن‌های هسته‌ای روسیه انجام شد، مدت زمان حمل‌ونقل را تقریباً به نصف مسیرهای جنوبی سنتی کاهش داده است.

روس‌اتم که ناوگانی از یخ‌شکن‌های اتمی دارد، بهره‌برداری از مسیر دریای شمال را نیز برعهده دارد.

روسیه در حال توسعه مسیر دریای شمال است؛ این مسیر حمل‌ونقل از مناطق قطب شمال و خاور دور این کشور می‌گذرد و کوتاه‌ترین پیوند دریایی میان اروپا و منطقه آسیا–اقیانوس آرام به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود این مسیر به یکی از مسیرهای اصلی تجارت جهانی تبدیل شود و زمان حمل‌ونقل را در مقایسه با مسیرهای سنتی از طریق کانال سوئز یا کانال پاناما به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

این کشتی پس از ۲۰ روز سفر از شهر بندری نینگبو در چین، در بندر فلیکسستو در انگلیس پهلو گرفت.

این کشتی باری با وزن ناخالص نزدیک به ۲۵ هزار تُن قرار است پس از آن در بنادر اروپایی روتردام و هامبورگ توقف کند و در نهایت سفر خود را در سن‌پترزبورگ به پایان برساند.

عبور از مسیر قطب شمال به‌عنوان جایگزینی سریع‌تر از سوی صنعت جهانی کشتیرانی به‌دقت دنبال می‌شود.

سفر معمولی از مسیر کانال سوئز حدود ۴۰ روز طول می‌کشد، در حالی که مسیر اطراف دماغه امید نیک در آفریقا تقریباً ۵۰ روز زمان می‌برد.

روس‌اتم اعلام کرد که هدف از این مسیر، تکمیل مسیرهای موجود و کمک قابل‌توجه به رشد تجارت جهانی است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد که لهستان به دنبال آن است که اتحادیه اروپا واردات فولاد از اوکراین را محدود یا ممنوع کند.

یکی از مقامات دولت ورشو روز سه‌شنبه اعلام کرد که افزایش عرضه بدون تعرفه فولاد اوکراین در بازار، تولیدکنندگان داخلی لهستان را تحت فشار شدید قرار داده است.

این اقدام در ادامه تلاش‌های دولت لهستان برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی پس از بحران مشابه در بخش واردات محصولات کشاورزی اوکراین طی سال گذشته صورت می‌گیرد.

داده‌های انجمن تولیدکنندگان فولاد لهستان (HIPH) نشان می‌دهد که واردات فولاد از اوکراین به این کشور در سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نیز رشد ۲۷ درصدی داشته است.

این روند باعث شد تولیدکنندگان داخلی از دولت بخواهند تا به‌طور موقت واردات فولاد از اوکراین را متوقف کند.

میشال بارانوفسکی، معاون وزیر توسعه و فناوری لهستان، در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت: ما شاهد افزایش چشمگیر واردات فولاد از اوکراین هستیم که فشار زیادی بر صنعت فولاد ما وارد کرده است. به همین دلیل، در حال همکاری با کمیسیون اروپا برای یافتن راه‌حلی کوتاه‌مدت هستیم.

صنعت فولاد لهستان معتقد است که فولاد اوکراین به‌دلیل ورود بدون تعرفه، از پرداخت هزینه‌های انرژی و زیست‌محیطی مشابه تولیدکنندگان اروپایی معاف است و این موضوع رقابت را ناعادلانه کرده است.

به گفته انجمن HIPH، بیشترین رشد واردات مربوط به میلگرد بوده است؛ محصولی که یکی از بخش‌های کلیدی تولید فولاد لهستان محسوب می‌شود.

کمیسیون اروپا اخیراً طرحی بلندمدت برای محدود کردن واردات فولاد بدون تعرفه از همه شرکای تجاری از جمله اوکراین پیشنهاد کرده است. این طرح شامل اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر وارداتی است که از سقف تعیین‌شده فراتر رود.

با این حال، تأثیر فشار واردات فولاد اوکراین از هم‌اکنون در صنایع دیگر لهستان نیز احساس می‌شود.

شرکت JSW که زغال‌سنگ کک شو تولید می‌کند و در بورس ورشو فهرست شده است، هفته گذشته اعلام کرد پس از پنج فصل زیان متوالی ممکن است به حمایت مالی دولت نیاز پیدا کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که غرب و آمریکا در تلاش هستند اثرات فعال‌سازی مکانیسم ماشه را بر کشورمان بیش از حد جلوه دهند و به جهانیان نشان دهند که تحریم‌ها اثر فلج‌کننده‌ای بر اقتصاد ایران داشته است، افزایش تعاملات با کشورهای همسو و همسایگان می‌تواند اثرگذاری بالایی در خنثی‌سازی این سیاست‌ها داشته باشد.

در راستای تلاش برای افزایش تعاملات اقتصادی کشور با کشورهای همسو و دوست، وزیر اقتصاد در رأس هیئتی به دوشنبه سفر می‌کند تا در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان حضور داشته باشد. این سفر از این نظر اهمیت دارد که پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه اتفاق می‌افتد و این پیام را به مخابره می‌کند که تشدیدتحریم‌ها دست و پای کشور را در حوزه اقتصادی نبسته است.

بعد از فعال‌سازی مکانیسم ماشه تلاش وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه به منظور پیشبرد طرح‌های صنعتی کشور افزایش یافت. به نحوی که جذب سرمایه ۶۶۶ میلیون دلاری صورت گرفت. این امر نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بالایی به لحاظ اقتصادی در کشور وجود دارد و استفاده از آن‌ها می‌تواند بستری برای مقابله با تحریم‌ها باشد.

نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس را در خصوص حضور وزیر اقتصاد در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان و جذب سرمایه خارجی پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

ابراهیمی با اشاره به این موضوع که باید افزایش تعاملات با کشورهای همسو و همسایه راهبرد اصلی کشور در تعاملات بین‌المللی باشد، تصریح کرد: به درستی تقویت راهبرد اصلی کشور مبنی بر افزایش تعاملات با کشورهای همسو و همسایه توسط وزارت اقتصاد در حال پیگیری است. این راهکار می‌تواند بستری برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد و اهداف دشمنان را از فعال‌سازی مکانیسم ماشه خنثی کند.

وی ادامه داد: افزایش تعاملات با کشورهای همسو، همسایگان و اعضای پیمان‌های منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای می‌تواند بستری برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود به وجود بیاورد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برقراری روابط با کشورهای دیگر و تقویت این تعاملات از یک سو منافع ما را تأمین می‌کند و از طرف دیگر به نفع کشورهای دیگر است و منافع آنان را برآورده می‌کند.

ابراهیمی گفت: تاجیکستان به عنوان یک کشور فارسی‌زبان و مسلمان نزدیکی فراوانی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی با کشورمان دارد و همین امر می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش تعاملات تهران و دوشنبه باشد. بر همین اساس، حضور وزیر اقتصاد در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش تعاملات با کشورهای همسایه باید با جدیت در دستور کار باشد و پیگیری این موضوع توسط وزارت اقتصاد کار درستی است. در ارتباط با همسایگان شمالی امکان ترانزیت کالا وجود دارد و می‌توانیم به عنوان واسط بین آن‌ها و آب‌های آزاد عمل کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که غرب و آمریکا تلاش کرده‌اند به واسطه تحریم‌ها در زمینه تأمین کالا از راه دور برایمان ایجاد کنند، استفاده از ظرفیت تاجیکستان می‌تواند مدنظر قرار بگیرد.

ابراهیمی گفت: سیاست‌گذاری در راستای جذب سرمایه داخلی و خارجی باید با جدیت در دستور کار باشد. به نحوی که تأمین مالی مورد نیاز برای انجام پروژه‌های صنعتی انجام شود. بخشی از سرمایه‌ها در اختیار مردم است که باید برای جذب آن‌ها سیاست‌گذاری کنیم.

وی ادامه داد: جذب سرمایه خارجی از کشورهای دوست و منطقه رویکرد جدید وزارت اقتصاد در سیاست پادشکنندگی است که صورت گرفته است و می‌تواند در شرایط فعلی کمک زیادی به مقابله با تحریم‌ها بکند. در همین راستا، جذب سرمایه ۶۶۶ میلیون دلاری پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه مثبت ارزیابی می‌شود. این امر نشان می‌دهد که فعال‌سازی این مکانیسم نتوانسته است اقتصاد کشور را فلج کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سرمایه‌های خارجی در زمینه پیشبرد پروژه‌های صنعتی و زیرساختی و همچنین تولید، اشتغال و کسب و کارها کاربرد دارد. هر چقدر از طریق سیاست‌گذاری‌های صحیح بتوانیم جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم، منفعت بیشتری برایمان دارد.

ابراهیمی گفت: سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی اقدام درستی در راستای بسترسازی برای جذب سرمایه‌هاست. در کشورهای مختلف می‌بینیم که از سرمایه خارجی استقبال زیادی می‌شود و تسهیل زمینه برای سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار دارد. باید این سیاست با جدیت در کشور ما نیز دنبال شود.

وی ادامه داد: غرب و آمریکا می‌خواهد این پیام را به دنیا بدهد که مکانیسم ماشه اثر فلج‌کننده بر اقتصاد ایران داشته است. به منظور خنثی‌سازی این سیاست خصمانه لازم است به افزایش تعاملات با کشورهای دوست، همسایگان و… بپردازیم.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: حضور وزیر اقتصاد در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان و جذب سرمایه بیش از ۶۵۰ میلیون دلاری بعد از مکانیسم ماشه این پیام را می‌دهد که اقتصاد کشور در حال فعالیت است و مکانیسم ماشه به فلج‌سازی آن منجر نشده است.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار از ثبت رکورد جدید در ارزش فروش شرکت‌های تولیدی عضو بورس و فرابورس در شهریور حکایت دارد.

در شهریور مجموع ارزش فروش داخلی و صادراتی شرکت‌های تولیدی به بیش از ۶۲۹ همت افزایش یافت این در حالی است که در ماه گذشته ارزش فروش این شرکت‌ها حدود ۵۶۰ همت و در ماه مشابه سال قبل حدود ۳۹۰ همت بوده است. به این ترتیب، ارزش فروش شرکت‌ها نسبت به ماه قبل ۱۲٫۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۱٫۲ درصد رشد داشته است.

این عملکرد مثبت موجب شد که ارزش سالانه فروش (داخلی و صادراتی) شرکت‌های تولیدی با ۴٫۳ درصد رشد نسبت به ماه قبل و ۳۵٫۲ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به بیش از ۵٫۸۰۲ همت در شهریور ۱۴۰۴ افزایش یابد.

این گزارش نشان می‌دهد ارزش فروش داخلی سالانه این شرکت‌ها با ۴٫۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل و ۳۴٫۳ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵٫۰۵۱ همت در شهریور ۱۴۰۴ افزایش یافته است. ارزش فروش صادراتی سالانه این شرکت‌ها نیز با ۴ درصد رشد نسبت به ماه قبل و ۴۱٫۴ درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل به بیش از ۷۵۱ همت در شهریور ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

در گزارش اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس آمده است ارزش دلاری فروش صادراتی شرکت‌های مورد بررسی در مرداد ماه ۱٫۱۱۵ میلیون دلار بوده (ماهانه) که با ۳٫۲ درصد افزایش به ۱٫۱۵۰ میلیون دلار در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است. در نتیجه این عملکرد مثبت در ماه گذشته، مقدار سالانه این کمیت از ۱۱٫۹۰۴ میلیون دلار در مرداد به بیش از ۱۱٫۹۱۸ میلیون دلار در پایان شهریور ۱۴۰۴ رسیده است و به این ترتیب فروش سالانه صادراتی به مرز ۱۲ میلیارد دلار نزدیک شده است. منتهی دستیابی به سطوح فروش سالانه‌ی ۱۷ میلیارد دلار که در اواخر سال ۱۴۰۱ به ثبت رسیده، نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص  مجاز شدن ثبت سفارش ، ورود و  ترخیص و شماره گذاری تا تعداد (۲۵۰۰) دستگاه تیپ بی (B) تویوتا هایس با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی به صورت سی پی یو (CBU) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض شماره گذاری، توسط مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

گفتنی است، روز ۱۳ مهر ماه هیات وزیران برای ثبت سفارش ، ورود و  ترخیص و شماره گذاری تا تعداد (۲۵۰۰) دستگاه تیپ بی (B) تویوتا هایس با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی به صورت سی بی یو (CBU) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض شماره گذاری مجوز صادر کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس بیانیه نشست سه‌جانبه همکاری میان جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و گمرک این نشست روز دوشنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ با حضور شاهین مصطفی‌یف معاون اول رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، الکسی اورچوک معاون اول نخست‌وزیر فدراسیون روسیه، فرزانه صادق و وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در شهر باکو برگزار شد.

در این نشست، طرف‌ها به بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های سه‌جانبه در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و گمرک پرداختند و با ابراز رضایت از روند تعاملات موجود، بر اهمیت اسناد پیشین از جمله اعلامیه رؤسای جمهور مورخ ۸ آگوست ۲۰۱۶ و بیانیه مشترک مورخ ۱ نوامبر ۲۰۱۷ در زمینه تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل منطقه‌ای و بین‌المللی و اجرای پروژه‌های مشترک انرژی تأکید کردند.

توسعه کریدور شمال–جنوب و زیرساخت‌های ترانزیتی

شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت ارتقای ظرفیت ترانزیتی منطقه، بر تسریع پروژه‌های زیرساختی در مسیر کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل “شمال–جنوب” در قلمرو سه کشور توافق کردند. در همین راستا، مقرر شد اقدامات لازم برای افزایش حجم حمل‌ونقل در این مسیر به ۱۵ میلیون تن در سال و تضمین رشد پایدار جریان کالا انجام شود.

به منظور تدوین برنامه اجرایی اقدامات، تشکیل “گروه کاری” مشترک ظرف مدت سه ماه مورد توافق قرار گرفت. همچنین، ایجاد گروه کاری ویژه حمل‌ونقل جاده‌ای با مشارکت مقامات گمرک، مرزی و حمل‌ونقل سه کشور به تصویب رسید.

تقویت همکاری‌های گمرکی و زیرساختی

امضای “آیین‌نامه گروه کاری سه‌جانبه در زمینه تعامل متقابل مراجع گمرکی” با هدف تسهیل حمل‌ونقل ترانزیتی میان سه کشور، از دیگر دستاوردهای این نشست بود. طرف‌ها همچنین بر اهمیت تکمیل پروژه‌های زیرساختی از جمله خط راه‌آهن “رشت–آستارا”، ترمینال مربوطه و پل بزرگراه “آقبند–کلاله” بر رود ارس، به‌منظور بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های کریدور شمال–جنوب و تقویت روابط سه‌جانبه تأکید کردند.

ضرورت تسهیل عبور مرزی، دیجیتالی‌سازی فرایندهای حمل‌ونقل، مرزی و گمرکی و ادامه مذاکرات فنی درباره پروژه هماهنگی شبکه‌های برق میان سه کشور نیز از محورهای مورد بحث در این نشست بود.

بازدید میدانی از پروژه‌های کلیدی کریدور شمال- جنوب

در ادامه توافق شد که بازدید مشترک میدانی از پروژه‌های کلیدی زیرساختی کریدور شمال–جنوب در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ انجام شود.

در پایان طرف‌ها ادامه تلاش‌های مشترک برای تعمیق همکاری در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و گمرک را ضروری و مؤثر ارزیابی کردند.

گفتنی است؛ بیانیه پایانی این نشست به سه زبان آذربایجانی، فارسی و روسی در تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر باکو تصویب شد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، روز سه‌شنبه ۲۲ مهر پس از بازدید از پروژه‌های زیرساختی و بارانداز ریلی آستارا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه راه‌آهن رشت–آستارا که حلقه مفقوده کریدور بین‌المللی شمال–جنوب به شمار می‌رود، با سرعت قابل توجهی در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده تا سه سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه گفت: تاکنون بیش از نیمی از مسیر این خط‌آهن تملک شده است. تملک مسیر بر عهده ایران بوده و ساخت ریل و تجهیز ناوگان با فاینانس روسیه تأمین می‌شود. روسیه تاکنون ۳۴ کیلومتر از زمین‌های تحویل‌شده را برای آغاز عملیات اجرایی آماده کرده و مطالعات فنی نیز در حال انجام است.

صادق تأکید کرد: همکاری‌های سه‌جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان روند توسعه کریدور شمال–جنوب را سرعت بخشیده و برگزاری منظم کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با این کشورها در سال‌های اخیر، زمینه‌ساز رشد مبادلات تجاری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شده است.

وزیر راه و شهرسازی از توافق سه کشور برای ایجاد سامانه مشترک گمرکی و دیجیتال‌سازی فرایندهای مرزی خبر داد و گفت: تسهیل فرایندهای گمرکی نقش مهمی در افزایش سرعت و دقت تبادل کالا دارد. همچنین مقرر شد کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و رفع مشکلات رانندگان کامیون‌ها در مرزهای سه کشور تشکیل شود.

صادق با اشاره به چشم‌انداز همکاری‌های سه‌جانبه تصریح کرد: هدف‌گذاری ما افزایش حجم ترانزیت کالا تا ۱۵ میلیون تن در سال تا سال ۲۰۲۸ است که تحقق آن نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فرایندهای تجاری و گمرکی است.

وی با بیان اینکه کریدور بین‌المللی شمال–جنوب چارچوبی منحصربه‌فرد برای توسعه مناسبات اقتصادی، حمل‌ونقلی و انرژی میان سه کشور است، افزود: تفاهم‌نامه‌هایی نیز در حوزه انتقال برق و گاز میان ایران، روسیه و آذربایجان به امضا رسیده که زمینه‌ساز افزایش تبادلات انرژی و تسریع در توسعه زیرساخت‌های منطقه خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: برنامه اقدام مشترک سه کشور برای تحقق هدف ۱۵ میلیون‌تنی ترانزیت باید طی سه ماه آینده تدوین و در نشست آتی سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان به امضا برسد.

صادق یادآور شد: کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور روسیه هم مستمر و منظم در حال برگزاری و انجام است ضمن اینکه برگزاری این کمیسیون‌ها به طور قطع در میزان مبادلات تجاری، ترانزیت و هم در مسایل مربوط به اقتصاد کشورها اثرگذار خواهد بود.

وی اظهار کرد: رئیس جمهور هم در همه سفرهای خارج کشور خود جمعی از تجار و بازرگانان را با خود همراه می‌کند و این موضوع در نوع گفتمان بین تجار و بازرگانان کشور، اثرگذارست.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، ایگور یوشکوف، کارشناس دانشگاه مالی و صندوق ملی امنیت انرژی روسیه، طی اظهاراتی پیش‌بینی کرد که قیمت گاز در اروپا به دلیل رقابت با بازار آسیایی برای خرید گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در فصل سرمای پیش رو در سطح بالایی باقی خواهد ماند.

وی افزود: در بیشتر سال (جاری میلادی)، قیمت‌ها برای هر هزار متر مکعب بالای ۴۰۰ دلار بوده است.

این کارشناس در ادامه گفت: حتی در فصل غیر پیک (مصرف)، یعنی بهار یا پاییز، وقتی فصل سرما پایان یافته یا هنوز شروع نشده و تقاضا برای تهویه مطبوع زیاد نیست، قیمت گاز به‌طور قابل‌توجهی کاهش نیافته است.

وی افزود: این عمدتاً با حجم بالای خرید گاز برای تزریق به تأسیسات زیرزمینی ذخیره‌سازی توضیح داده می‌شود. می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت بالای گاز در اروپا در فصل سرمای پیش رو ادامه خواهد داشت.

یوشکوف همچنین تأکید کرد که مصرف‌کنندگان اروپایی اکنون مجبورند برای واردات گاز ال‌ان‌جی موجود، با بازارهای آسیایی رقابت کنند.

بر اساس این گزارش، تأمین‌کنندگان خط لوله گاز به اروپا یعنی نروژ، الجزایر، آذربایجان و روسیه، حداکثر ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند، در حالی که اروپایی‌ها اکنون مجبور شده‌اند گاز بیشتری را به صورت ال‌ان‌جی خریداری کنند.

در عین حال، با افزایش سهم ال‌ان‌جی در واردات گاز اتحادیه اروپا، قیمت‌ها بیش‌تر تحت تأثیر رقابت بین بازارهای اروپایی و آسیایی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: ال‌ان‌جی تنها به بازاری می‌رود که در آن لحظه قیمت بالاتری دارد. به بیان ساده، اگر قیمت‌ها در بازار شما پایین باشد، گاز مایع اصلاً به شما نخواهد رسید.

این کارشناس روس در پایان تصریح کرد که برای روسیه، قیمت بالای گاز در اروپا در کوتاه‌مدت مفید است، چرا که درآمد گازپروم و در نتیجه بودجه ملی را افزایش می‌دهد. با این حال، در بلندمدت اثر آن کاهش خواهد یافت زیار قیمت‌های بالا منجر به کاهش مصرف گاز می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیات وزیران برای ثبت سفارش ، ورود و  ترخیص و شماره گذاری تا تعداد (۲۵۰۰) دستگاه تیپ بی (B) تویوتا هایس با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی به صورت سی بی یو (CBU) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض شماره گذاری مجوز صادر کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وهب متقی‌نیا، رئیس بانک کشاورزی، امروز در همایش «تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش نظام بانکی در توسعه کشاورزی گفت: بانک یک نهاد انتفاعی است که با هدف کسب سود، سپرده‌ها را جمع‌آوری و تسهیلات ارائه می‌کند، از این‌رو مدل‌های بانکی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر سودآوری، منجر به تولید پایدار و توزیع عادلانه منابع شوند.

وی با تأکید بر اهمیت ابزارهای مالی نوین و مدیریت ریسک افزود: اگر الگوی مالی در مسیر پایداری و بهره‌وری هدایت شود، می‌تواند به تقویت بخش تولید و تحقق امنیت غذایی کمک کند.

متقی‌نیا با اشاره به نقش بانک کشاورزی در حمایت از تولیدات داخلی اظهار داشت: این بانک بیش از ۶۰ درصد تسهیلات بخش کشاورزی کشور را پرداخت کرده است، با این حال به‌دلیل عدم تحقق افزایش سرمایه و وجود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت، با چالش‌هایی در تراز مالی مواجه است.

وی افزود: افزایش سرمایه بانک کشاورزی باید در اولویت دولت و مجلس قرار گیرد، چرا که این بانک نقش کلیدی در امنیت غذایی کشور دارد و تضعیف آن می‌تواند به زنجیره تأمین غذا آسیب برساند.

رئیس بانک کشاورزی در ادامه تصریح کرد: سوئیفت بانک کشاورزی فعال است و بسیاری از بانک‌ها از کانال این بانک فعالیت بین‌المللی دارند، اما برای همکاری گسترده‌تر با کشورهایی مانند چین، باید سرمایه بانک افزایش یافته و نسبت‌های مالی آن اصلاح شود تا با استانداردهای جهانی تطابق پیدا کند.

وی با اشاره به اهمیت پایداری در تأمین مالی گفت: توازن میان سود اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی باید در مدل‌های ارزیابی بانک‌ها لحاظ شود. بانک کشاورزی موظف است شاخص‌های زیست‌محیطی و عدالت اجتماعی را در اعتبارسنجی طرح‌ها و مشتریان در نظر بگیرد.

متقی‌نیا همچنین فراگیری مالی را یکی از شاخص‌های مهم توسعه دانست و گفت: باید دسترسی تمامی اقشار جامعه به خدمات بانکی افزایش یابد. تأمین مالی خرد علاوه بر حمایت از واحدهای کوچک، باعث بهبود ترازنامه بانک‌ها نیز می‌شود.

وی در پایان با اشاره به اساسنامه جدید بانک‌ها و طرح تبدیل بانک کشاورزی به بانک توسعه‌ای خاطرنشان کرد: این موضوع در حال پیگیری با بانک مرکزی است تا بانک کشاورزی بتواند متناسب با مأموریت‌های توسعه‌ای خود در مسیر پایداری و امنیت غذایی گام‌های مؤثرتری بردارد.

انتهای پیام/