به گزارش خبرگزاری تسنیم، کلثوم روشنی مدیر گروه سیاست‌گذاری نهادهای مالی و اعتباری معاونت راهبری و سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، که حدود یک سال پیش ابلاغ شده، یکی از مهم‌ترین قوانین برای هماهنگی بین نهادهای متولی تأمین مالی است. شورای ملی تأمین مالی با حضور وزارت اقتصاد، سازمان بورس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی و دو نماینده مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل شده تا موانع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را شناسایی و رفع کند.

وی ادامه داد: این شورا با تصویب دستورالعمل‌ها و توسعه الگوهای نوین، به دنبال رفع چالش‌های نظام تامین مالی و گسترش ابزارهای تأمین مالی است. یکی از این موارد، سامانه جامع وثایق است که توسط وزارت اقتصاد در حال پیاده‌سازی است.

در گذشته بانک‌ها فقط وثیقه ملکی می‌پذیرفتند، اما با راه‌اندازی این سامانه امکان ثبت و استفاده از انواع دارایی‌ها به عنوان وثیقه فراهم خواهد شد و بانکها و سایر نهادهای مالی نیز به یک پایگاه داده مشترک متصل می‌شوند. به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند آسانتر تسهیلات دریافت کنند.

روشنی در گفتگو با رادیو درخصوص نظام اعتبارسنجی تشریح کرد: این نظام با ارزیابی وضعیت مالی و سابقه بازپرداخت، نیاز به وثیقه فیزیکی را کاهش می‌دهد. افرادی که رتبه اعتباری بالاتری دارند، می‌توانند با وثیقه کمتر تسهیلات بگیرند.

وی همچنین گفت: مؤسسات تضمین غیردولتی با کاهش ریسک اعتباری، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی بانکی و غیربانکی را تسهیل می‌کنند. آیین‌نامه‌های مربوط این مؤسسات تصویب و ابلاغ شده و به‌زودی اجرایی می‌شود.

روشنی تصریح کرد: قانون جدید برخی موانع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را نیز برطرف کرده است. برای مثال، شرکت‌های پروژه سهامی عام که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، می‌توانند دارایی غیرنقد را بدون پرداخت مالیات بر درآمد و نقل‌ و انتقال وارد شرکت کنند. همچنین، مجوز عرضه خصوصی اوراق بدهی صادر شده که هزینه‌های تأمین مالی را کاهش می‌دهد.

وی افزود: در بخش تأمین مالی خارجی نیز، وزارت اقتصاد برای پروژه‌های غیردولتی ضمانت‌نامه صادر می‌کند. در شرایط تورمی، نگرانی‌هایی درباره اصابت تسهیلات به هدف تولید وجود دارد. به همین دلیل، ما به دنبال توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای هستیم تا از روش‌های سنتی مبتنی بر تسهیلات فاصله بگیریم. در طرح اعتبار ملی ایرانیان نیز هدف این است که اعتبارات هدفمند به خانوارها برای خرید کالاها و خدمات اختصاص یابد و در نتیجه، جریان نقدی به سمت بنگاه‌های تولیدی هدایت شود. این روش، علاوه بر افزایش کارایی نظام تامین مالی، آثار تورمی را نیز کاهش می‌دهد.

روشنی با اشاره به رونمایی از اولین قرارداد فکتورینگ بیان کرد: فکتورینگ یک ابزار تامین مالی است که دقیقاً به هدف تولید اصابت می‌کند. پیمانکارانی که وثیقه کافی ندارند، می‌توانند قرارداد خود با کارفرما را به مؤسسه اعتباری واگذار کرده و منابع لازم را دریافت کنند. آیین‌نامه فکتورینگ در هیئت وزیران تصویب شده و دستورالعمل‌های آن توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ پل‌ها شریان‌های حیاتی حمل‌ونقل در جوامع مدرن هستند. کوچک‌ترین ضعف در سازه آن‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد. روش‌های سنتی بازرسی مانند تست چشمی یا التراسونیک، هرچند کاربردی‌اند، اما در شناسایی ترک‌های ریز داخلی یا مناطق غیرقابل دسترس محدودیت دارند. فناوری پرتودهی هسته‌ای، به‌ویژه رادیوگرافی صنعتی، پاسخی نوآورانه به این محدودیت‌ها ارائه می‌دهد. در این روش، پرتوهای گاما یا ایکس از مواد عبور کرده و بر روی آشکارساز ثبت می‌شوند؛ هرگونه تغییر در ضخامت یا وجود ترک در ماده موجب تغییر در شدت پرتو می‌شود و این تغییر به‌صورت تصویری قابل مشاهده است.

این فناوری به مهندسان امکان می‌دهد بدون نیاز به تخریب سازه، وضعیت داخلی پل را ارزیابی کنند. چنین قابلیتی در افزایش ایمنی عمومی و کاهش هزینه‌های نگهداری نقش تعیین‌کننده دارد. علاوه بر این، با توسعه تجهیزات پرتابل پرتودهی، اجرای بازرسی در محل پروژه امکان‌پذیر شده است. به‌این‌ترتیب، پل‌های قدیمی یا در معرض خطر نیز به‌راحتی تحت بررسی دقیق قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید

منابع سنتی پرتو مانند ایریدیوم-۱۹۲ و کبالت-۶۰ از جمله پرکاربردترین گزینه‌ها در این زمینه هستند. این ایزوتوپ‌ها انرژی کافی برای نفوذ در مقاطع فولادی ضخیم دارند. از سوی دیگر، با گسترش فناوری شتاب‌دهنده‌ها، تولید پرتوهای کنترل‌شده و ایمن‌تر نیز در حال رشد است.

ضرورت و اهمیت آشکارسازی شکستگی در پل‌ها

حادثه‌های ناشی از شکست پل‌ها معمولاً خسارات جانی و مالی عظیمی به‌همراه دارند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از این حوادث به‌دلیل نادیده گرفتن ترک‌های ریز اولیه رخ داده‌اند. این ترک‌ها در ابتدا قابل مشاهده نیستند اما به‌مرور زمان و تحت فشار ترافیکی یا تغییرات دما رشد کرده و نهایتاً منجر به شکست ناگهانی می‌شوند.

در کشوری که پل‌ها نقشی کلیدی در جابه‌جایی مسافران و کالا دارند، حفظ ایمنی آن‌ها به‌طور مستقیم با توسعه اقتصادی و اجتماعی مرتبط است. ازاین‌رو، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون پرتودهی هسته‌ای به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. این فناوری قادر است نقاط ضعف را در مراحل اولیه شناسایی کند و از وقوع فجایع بعدی جلوگیری نماید.

از منظر اقتصادی، هزینه تعمیر یک پل پس از شکست بسیار بیشتر از هزینه‌های دوره‌ای بازرسی و پیشگیری است. در واقع، مطالعات نشان می‌دهد که اجرای روش‌های پرتودهی می‌تواند تا ۴۰ درصد هزینه‌های نگهداری را کاهش دهد. علاوه بر این، استفاده از این فناوری در پل‌های قدیمی، که احتمال آسیب در آن‌ها بیشتر است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

از جنبه اجتماعی نیز، اعتماد عمومی به زیرساخت‌ها یکی از ارکان ثبات و امنیت ملی است. بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای برای تضمین سلامت پل‌ها، نمادی از پیشرفت علمی و توانایی کشور در به‌کارگیری دانش پیشرفته برای حفاظت از جان شهروندان محسوب می‌شود.

اصول فناوری پرتودهی در بازرسی سازه‌ها

فناوری پرتودهی در اصل مبتنی بر توانایی پرتوهای پرانرژی برای نفوذ در مواد و ایجاد تصویر بر اساس اختلاف جذب انرژی است. در بازرسی پل‌ها، این پرتوها از بخش‌های فولادی یا بتنی عبور کرده و با توجه به تغییر در چگالی یا وجود حفره و ترک، الگوی متفاوتی ایجاد می‌کنند. تصویربرداری حاصل می‌تواند با فیلم رادیوگرافی سنتی یا آشکارسازهای دیجیتال انجام شود.

برای تولید پرتو، دو منبع اصلی به‌کار می‌رود: ایزوتوپ‌های رادیواکتیو و شتاب‌دهنده‌های خطی. ایزوتوپ‌هایی نظیر کبالت-۶۰ پرتوهای گاما با انرژی بالا تولید می‌کنند که مناسب نفوذ در فولاد ضخیم هستند. در مقابل، شتاب‌دهنده‌های خطی پرتو ایکس با قابلیت تنظیم انرژی فراهم می‌سازند و انعطاف بیشتری دارند.

میزان دز پرتودهی باید به‌دقت محاسبه شود تا هم تصویر مطلوب حاصل گردد و هم خطر پرتوی ناخواسته کاهش یابد. در این میان، حفاظت پرتوی برای کارکنان یک اصل بنیادین است. استفاده از سپرهای سربی، فاصله‌گذاری مناسب و کنترل زمان تابش سه اصل کلیدی حفاظت در برابر پرتو هستند.

یکی از پیشرفت‌های اخیر، ظهور رادیوگرافی دیجیتال است که امکان پردازش سریع‌تر، وضوح بالاتر و انتقال آسان داده‌ها را فراهم می‌کند. این تحول سبب شده تا مهندسان بتوانند در محل پروژه به‌سرعت نتایج را تحلیل کرده و تصمیم‌گیری نمایند.

سیستم آشکارسازی شکستگی در پل‌ها با پرتودهی معمولاً شامل سه بخش اصلی است: منبع پرتو، سامانه آشکارساز، و تجهیزات ایمنی. منبع پرتو می‌تواند ایزوتوپ‌های رادیواکتیو یا شتاب‌دهنده خطی باشد. آشکارسازها به‌صورت فیلم یا دیجیتال طراحی می‌شوند و امکان ثبت دقیق اختلاف شدت پرتو را فراهم می‌کنند. تجهیزات ایمنی نیز برای حفاظت از پرتوگیرها و محیط اطراف ضروری است.

کاربردهای متنوع در صنعت پل‌سازی

پرتودهی در پل‌ها تنها محدود به شناسایی ترک‌ها نیست. این روش برای بررسی جوش‌ها، کیفیت بتن و حتی اتصالات فلزی نیز استفاده می‌شود. به‌ویژه در پل‌های فولادی بزرگ، این فناوری کمک می‌کند نقاط حساس سازه به‌طور منظم پایش شوند و از رشد آسیب‌های ریز جلوگیری شود.

تأثیرات اقتصادی

به‌کارگیری پرتودهی در بازرسی پل‌ها باعث کاهش هزینه‌های بلندمدت نگهداری می‌شود. با شناسایی ترک‌ها در مراحل اولیه، از تعمیرات سنگین و حتی جایگزینی کامل پل جلوگیری می‌شود. این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی مالی، موجب افزایش اعتماد عمومی به زیرساخت‌ها نیز خواهد شد.

فرایند انجام بازرسی پرتودهی

در این فرایند ابتدا منبع پرتو در یک سمت بخش موردنظر پل قرار می‌گیرد و آشکارساز در سمت دیگر. سپس پرتو تابانده می‌شود و تصویر به‌دست می‌آید. هرگونه ناهماهنگی در چگالی یا وجود ترک به‌صورت تاریکی یا روشنی غیرعادی در تصویر آشکار می‌شود.

البته اجرای پرتودهی نیازمند رعایت استانداردهای بین‌المللی است. نهادهایی مانند ISO و ASTM دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای رادیوگرافی صنعتی در سازه‌های عمرانی تدوین کرده‌اند. این استانداردها شامل حد مجاز دز پرتو، نحوه کالیبراسیون دستگاه‌ها و الزامات ایمنی محیطی هستند.

مزایای پرتودهی نسبت به روش‌های سنتی

مزیت اصلی پرتودهی، توانایی نفوذ در ضخامت‌های زیاد و شناسایی ترک‌های پنهان است. این فناوری نیازی به تخریب یا جداسازی بخش‌های سازه ندارد. همچنین تصاویر دقیق‌تر و قابل بایگانی فراهم می‌کند که برای بررسی‌های بعدی بسیار مفید است.

درعین حال، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها، نیاز به تجهیزات پرهزینه و رعایت شدید اصول ایمنی است. همچنین پرتودهی در شرایط محیطی خاص (مثل رطوبت بالا یا لرزش شدید) ممکن است دقت نتایج را کاهش دهد. آموزش اپراتورها نیز یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود.

نقش پرتودهی در رفع چالش‌های سنتی

در گذشته، ترک‌های ریز داخلی با روش‌های مرسوم قابل شناسایی نبودند. پرتودهی این مشکل را برطرف کرده است. اکنون مهندسان می‌توانند با دقت بالاتری وضعیت پل‌ها را ارزیابی کنند و حتی قبل از ایجاد آسیب جدی، برنامه تعمیر و نگهداری را تنظیم نمایند.

با ورود رادیوگرافی دیجیتال و فناوری پردازش تصویر، کیفیت بازرسی به‌طرز چشمگیری افزایش یافته است. اکنون تصاویر می‌توانند در لحظه تحلیل شوند و حتی با استفاده از هوش مصنوعی، ترک‌ها به‌طور خودکار شناسایی شوند.

در آمریکا و ژاپن، پرتودهی هسته‌ای به‌طور گسترده برای بازرسی پل‌های قدیمی به‌کار رفته است. نتایج نشان داده که این فناوری توانسته از چندین حادثه بزرگ جلوگیری کند. همچنین در پروژه‌های اروپایی، از رادیوگرافی دیجیتال برای پایش پل‌های فلزی مدرن استفاده می‌شود.

آینده این حوزه با ترکیب پرتودهی و هوش مصنوعی رقم خواهد خورد. انتظار می‌رود با کاهش هزینه تجهیزات و افزایش ایمنی، این روش به استاندارد جهانی در نگهداری پل‌ها تبدیل شود.

جمع‌بندی

پرتودهی هسته‌ای ابزاری قدرتمند برای شناسایی شکستگی‌ها و آسیب‌های پنهان در پل‌هاست. این فناوری نه‌تنها ایمنی عمومی را افزایش می‌دهد بلکه هزینه‌های نگهداری را کاهش می‌دهد و عمر مفید زیرساخت‌ها را به‌طرز قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

—–

منابعی برای مطالعه بیشتر

Khan, M. A., “Industrial Radiography in Civil Engineering,” Materials Evaluation, 2020.

Singh, R., “Applications of Nuclear Techniques in Structural Safety,” NDT & E International, 2019.

Li, Y., “Failure Analysis of Bridges: Lessons Learned,” Engineering Failure Analysis, 2018.

Brown, J. P., “Cost-Benefit of Nuclear Radiography in Infrastructure Maintenance,” Construction Economics Journal, 2021.

Wu, C., “Public Safety and Nuclear Technology Applications,” International Journal of Structural Engineering, 2020.

Hellier, C., Handbook of Nondestructive Evaluation, McGraw-Hill, 2019.

Martin, J. E., Radiation Physics in Engineering Applications, Wiley, 2020.

Kumar, S., “Digital Radiography for Civil Infrastructure,” Journal of NDT Technology, 2021.

Zhao, H., “Bridge Health Monitoring Using Nuclear Imaging,” Journal of Structural Health Monitoring, 2019.

Patel, R., “Advances in Industrial Gamma Radiography,” Radiation Physics and Chemistry, 2021.

Chen, D., “Role of Radiography in Detecting Weld Defects,” Journal of Materials Testing, 2020.

Andrews, P., “Nuclear Techniques in Civil Safety,” Applied Radiation and Isotopes, 2018.

Lopez, J., “Economic Benefits of Preventive NDT,” Construction Management Review, 2019.

Tanaka, K., “Applications of Radiography in Japanese Bridge Safety,” Japan Civil Engineering Journal, 2020.

Carter, M., “Digital Imaging in Infrastructure NDT,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2021.

Ahmed, S., “Comparative Study of NDT Methods for Bridges,” Journal of Civil Engineering Research, 2019.

Roberts, B., “Challenges of Radiographic Inspection,” International Journal of NDT, 2018.

Silva, L., “Safety Standards in Nuclear Radiography,” Radiation Protection Journal, 2020.

Verma, A., “AI Integration in Radiographic Testing,” Automation in Construction, 2021.

George, T., “Future of Nuclear NDT in Infrastructure,” Civil Engineering Futures, 2022.

https://www.asnt.org

https://www.sciencedirect.com

https://www.ndt.net

انتهای پیام/

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۵۸ میلیون  و ۳۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، و سکه یک‌گرمی ۱۶ میلیون و ۶۰۰هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۴۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۰۳۹ دلار است.

قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز، با افزایش نسبت به روز کاری قبل به نرخ ۷۲ هزار و ۶۱۷ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۷۰ هزار و ۵۰۲ تومان رسیده است.

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۳۴۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۸۹۲ تومان رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و۷۷۳ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۱۹۷ تومان است.

انتهای پیام/

وی تصریح کرد : زمانی که سیاستگذار تصمیم به استفاده  از ابزار نرخ سپرده قانونی می گیرد، اگر بانکی از ذخایر مازاد لازم برخوردار نباشد این افزایش سپرده قانونی که باید اثر انقباضی و کنترلی بر نقدینگی داشته باشد و بتواند در نهایت تورم را کنترل کند تبدیل به برداشت از منابع بانک مرکزی می شود و افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم را به دنبال دارد.معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود : به این ترتیب وقتی یک  بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه  بانک مرکزی دارد  اثار بسیار سوء  نقدینگی و اثار تورمی دارد رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند لذا این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا  چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود.وی گفت: براساس استاندارد های بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانک ها ۱۳درصد تعریف شده است و این استاندارد با این هدف طراحی شده که بانک ها بتوانند نقش سازنده ای در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. بر همین اساس بانک مرکزی طی سال های اخیر حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را هشت درصد تعیین کرده است. در این شرایط وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی ۶۰۰ درصد است بیانگر این واقعیت است که این بانک نه تنها  نقش سازنده ای در سیاست های پولی ندارد بلکه ادامه فعالیت ان اثر مخربی در اعمال این سیاست ها به دنبال دارد.

 شیریجیان خاطرنشان کرد: زمانی که به دلیل اضافه برداشت یک  بانک میزان پایه پولی کشور  حداقل ۳۰۰ همت افزایش می یابد این  بانک نمی تواند نقش سازنده ای در اجرای سیاست های پولی و مدیریت موثر متغیر های کلان اقتصادی داشته باشد چون باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت اثار تورمی دارد و یا  بانکی با  زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت مشخص است که کسب و کار سالمی ندارد چراکه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدینگی شده و منجر به خلق دارایی شده است.معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده است ساماندهی بانک ها و موسسات اعتباری است افزود: در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد حتما بانک مرکزی هم کمک می کند که این موسسه به شرایط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانکی اراده ای برای این اصلاحات نداشته باشد حتما وارد فرایند گزیر می شود تا این عوامل مخل سیاست های اقتصادی برطرف شود.

غلامحسین محمدی,‌رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به اینکه با وجود تقاضای بالای بازار کار و آموزش‌های گسترده، فقر مهارتی و ناهماهنگی، بین آموزش و نیازهای صنعت، مانع بزرگی برای اشتغال در ایران شده است بیان کرد:بدون اصلاح نظام آموزشی و بازار کار، چرخه ناقص آموزش تا اشتغال، همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، چالش های اصلی کسب و کار را ۳عامل دانست و گفت:نوسانات قیمت مواد اولیه، کمبود سرمایه و فقدان نیروی کار ماهر می تواند به بازار کار ضربه وارد کند.

وی با تأکید بر اینکه فقر مهارتی به یک بحران عمیق تبدیل شده که فراتر از مشکلات اقتصادی، بازار کار را فلج کرده است اظهار داشت:کمبود مهارت در نیروی کار و عدم تطابق جغرافیایی مهارت‌ها با نیازهای بازار. در برخی مناطق، نیروی کار ماهر وجود دارد، اما بازار کار مناسب، برای آن شکل نگرفته یا دسترسی به این نیروها محدود است.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشوربا بیان اینکه تنها ۴۵درصد آموزش های مهارتی با نیازهای بازار کار همخوانی دارد افزود:به عبارتی می توان گفت که کارآیی آموزش های مهارتی فقط ۴۲درصد است. یعنی کمتر از نیمی از آموزش ها به اشتغال منجر می شود.

محمدی بیان کرد:اتصال سامانه‌های اطلاعاتی،توسعه آموزش‌های دیجیتال،طرح کارافن می تواند در با کیفیت کردن مهارت ها کمک کننده باشد.

وی درباره آماری از گزارش عملکرد ۶ماهه سازمان گفت: مطابق آمار مشمولان بیمه بیکاری در ۶ماهه ابتدای امسال می بایست حدود ۲۱۴ هزار و ۸۰۸ نفرساعت تحت پوشش آموزش مهارت قرار می گرفت که تا کنون حدود ۱۶۷ هزار و ۱۰۸ نفرساعت آموزش دیده اند . به عبارتی تا کنون تحقق ۷۸ درصدی از برنامه محقق شده است. همچنین شاغلین بنگاه های اقتصادی مطابق برنامه می بایست ۸میلیون و ۶۱۸هزار و ۳۲۴ نفر ساعت آموزش می دیدند که تا کنون ۴میلیون و ۷۸۹هزار و ۶۸۸ نفر ساعت آموزش دیده اند و به عبارتی تحقق ۵۶ درصدی از برنامه بوده است.

 محمدی افزود:  در طرح راهبردی،پایش و نظارت بر اجرای طرح هم نوا قرار بود ۱۰۰نفر ساعت آموزش ببینند که حدود ۲۴۹ نفر ساعت آموزش دیده اند. همچنین در طرح توسعه زیرساخت تولید و فروش بدون کارخانه مقرر شده بود ۵۰نفر ساعت آموزش ببینند اما تا کنون ۴۱ نفر ساعت آموزش دیده اند به عبارتی تحقق ۸۲درصدی از برنامه صورت گرفته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، روز جمعه طی اظهاراتی اعلام کرد که انتظار می‌رود تأخیر پروازها در این کشور افزایش یابد چرا که همزمان با ادامه تعطیلی دولت، کارکنان مراقبت پرواز در آستانه عدم دریافت اولین حقوق خود قرار دارند.

حدود ۱۳ هزار نفر از این کارکنان که مسئول کنترل ترافیک هوایی هستند و تقریباً ۵۰ هزار مأمور اداره امنیت حمل‌ونقل (TSA) باید در طول تعطیلی دولت بدون حقوق کار کنند.

این گزارش حاکی است که کارکنان مراقبت پرواز روز سه‌شنبه در موعد پرداخت حقوق خود، بخشی از آن را دریافت نخواهند کرد.

دافی در شبکه فاکس نیوز گفت: فکر می‌کنم وقتی به سه‌شنبه و پس از آن نزدیک می‌شویم، شاهد اختلالات بسیار بیشتری خواهیم بود.

دافی در کنفرانس خبری فرودگاه فیلادلفیا اعلام کرد که آکادمی مراقبت پرواز سازمان هواپیمایی فدرال (FAA) ظرف چند هفته منابع مالی خود برای پرداخت به دانشجویان را از دست خواهد داد و برخی دانشجویان قبلاً تصمیم گرفته‌اند ثبت‌نام نکنند یا کلاس‌ها را ترک کنند.

این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی نیز برای مواجهه با اختلالات بیشتر آماده می‌شوند.

جمهوری‌خواهان از جمله دافی، دموکرات‌ها را مسئول عدم بازگشایی دولت می‌دانند، در حالی که دموکرات‌ها می‌گویند دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان حاضر به مذاکره درباره یارانه‌های بهداشتی که پایان سال منقضی می‌شوند، نیستند.

ریک لارسن، نماینده دموکرات، گفت که جمهوری‌خواهان باید مذاکره کنند: کارکنان مراقبت پرواز هرگز نباید نگران باشند که پول برای پرداخت وام مسکن یا خرید غذا از کجا پیدا کنند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود نود سال از روزی می‌گذرد که نخستین مرکز مخابرات ایران در خیابان لاله‌زار راه‌اندازی شد؛ مرکزی که بنای یک قرن ارتباط میان مردم را پایه گذاشت. اکنون، در نقطه‌ای از تاریخ ایستاده‌ایم که همان میراث قدیمی در حال خاموشی است؛ نه به نشانه پایان، بلکه به نشانه آغاز مرحله‌ای تازه در زیرساخت‌های کشور،گذار از سیم‌های مسی به فیبر نوری.

در این خصوص باید گفت که شاید مدت‌ها است که بحث جایگزینی سیم‌های مسی با فیبر نوری مطرح شده است، با این وجود از دولت سیزدهم و در ادامه آن در دولت چهاردهم تمرکز ویژه‌ای برای سرعت گرفتن جایگزینی خطوط با فیبر نوری شکل گرفته است.

در مراسم رسمی آغاز طرح ملی فیبر نوری که در جریان همایش ملی مخابرات برگزار شد، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه اجرای این پروژه نقطه عطف تاریخ ارتباطات کشور است، گفت: امروز، حدود ۹۰ سال بعد، گرد هم آمده‌ایم تا به صورت رسمی فناوری مسی را کم‌کم خاموش کنیم و به ارتقاء فناوری برسیم؛ ارتقایی از زیرساخت‌های الکتریکی به زیرساخت‌های نوری.»

هاشمی با یادآوری سنت تلاش نسل‌های پیشین در توسعه شبکه مخابراتی کشور افزود: «امروز شاهد اتفاقی بزرگ و پروژه‌ای ملی هستیم که با میدان‌داری شرکت مخابرات ایران و مشارکت و هم‌افزایی تمام مجموعه‌ها در توسعه فیبر نوری شکل گرفته است؛ اقدامی که نه‌تنها افتخاری برای شرکت مخابرات ایران بلکه افتخاری برای همه خانواده بزرگ ارتباطات کشور است.»

 از سرعت تا پایداری سبز

لازم به ذکر است، قرار است طرح ملی فیبر نوری که با سرمایه‌گذاری بیش از پنج میلیارد دلار اجرا شود. این پروژه، بزرگ‌ترین پروژه نوسازی زیرساخت ارتباطی کشور است. ارتقای شبکه از کابل‌های مسی به فیبر نوری، علاوه بر چندبرابر شدن سرعت و ظرفیت انتقال داده، زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل تازه‌ای از خدمات ارتباطی خواهد بود.

وزیر ارتباطات در این باره تاکید کرد: «فیبر نوری، روزی را رقم خواهد زد که مردم ارتقاء کیفیت ارتباط را در زندگی روزمره خود لمس کنند. به تعبیر زیبایی که شنیدم، صد سال پیش بنایی نهاده شد برای صد سال آینده، و امروز نیز بنایی می‌نهیم برای صد سال پیش رو.»

مطالعات فنی وزارت ارتباطات نشان می‌دهد استفاده گسترده از فیبر نوری می‌تواند تا ۲۰۰۰ مگاوات صرفه‌جویی انرژی در کشور به همراه داشته باشد، موضوعی که وزیر ارتباطات آن را بخشی از راهبرد «ارتباط سبز» دانست: «ارتباطات مبتنی بر فیبر نوری بر اساس مطالعات انجام‌شده، به عنوان ارتباطات سبز شناخته می‌شود. این فناوری هم موجب ارتقاء کیفیت ارتباطات است و هم با محوریت کاهش مصرف انرژی، ویژگی ارتباط سبز را داراست.»

مزیت دیگر، فراهم شدن بستر توسعه دولت داده‌محور و اقتصاد دیجیتال ملی است. به گفته مسئولان وزارت ارتباطات، پس از تکمیل طرح، سرعت دسترسی کاربران از میانگین ۲۵ مگابیت بر ثانیه کنونی به بیش از ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه افزایش خواهد یافت. این رقم، زمینه اتصال میلیون‌ها خانوار ایرانی به زیربنای ارتباطی آینده، شهرهای هوشمند و خدمات ابری بومی، را فراهم می‌کند.

زیرساخت، سرمایه، انحصار؛ ۳ چالش پیش روی توسعه سریع فیبر نوری

هرچند فیبر نوری به‌عنوان فناوری آینده، مزیت‌های بی‌شماری در کارایی و پایداری دارد، اما انتقال از شبکه مسی به شبکه نوری، چالش‌هایی پیچیده در ساختار و اجرا به همراه دارد.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، پیچیدگی‌های اجرایی و سرمایه‌ای این طرح است. اجرای شبکه در مناطق شهری و روستایی مستلزم حفاری گسترده، هماهنگی عمرانی و اخذ مجوزهای متعدد است. وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت وفاق و همکاری ملی در اجرای این پروژه گفت:

«در دولت چهاردهم محور اصلی فعالیت‌ها را بر وفاق قرار دادیم؛ نه در شعار، بلکه در عمل. وفاق، کلید هم‌افزایی و پیشرفت است. باید اختلافات را در مسیر خدمت باکیفیت به مردم هدایت کنیم، کنار بگذاریم و در جهت هم‌افزایی حرکت کنیم.»

او با رد رویکردهای انحصاری افزود: «به عبارت دیگر، انحصار موضوعیت ندارد. ما حمایت می‌کنیم، وظیفه خود می‌دانیم، اما این حمایت صرفاً شامل شرکت مخابرات ایران نیست. محور بحث نیز همین رویکرد شفاف و ضدانحصاری خواهد بود.»

چالش دیگر، تأمین سرمایه و استمرار در سرمایه‌گذاری است. اجرای پروژه‌ای با ابعاد ملی نیازمند سازوکارهای مالی پایدار و مدل همکاری بخش خصوصی و دولتی است. معاون وزیر ارتباطات، حمید فتاحی، در همین مراسم بر اهمیت استفاده از ظرفیت شرکت مخابرات ایران و هم‌افزایی همه اپراتورها تأکید کرد و گفت: «از ابتدای اجرای این طرح، وزارت ارتباطات با سیاست‌گذاری دکتر هاشمی در جهت استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور گام برداشت. وظیفه پیشبرد بخشی از این مأموریت ملی به شرکت مخابرات ایران واگذار شده و انتظار داریم این شرکت با اتکا بر توان نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های گسترده خود، همان‌گونه که در گذشته نقش‌آفرینی مؤثری داشته، این بار نیز به یاری شبکه ملی ارتباطات کشور بشتابد.»

او افزود: «تمامی ذینفعان و اپراتورهای حوزه ارتباطات باید در اجرای این پروژه همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند تا با شکل‌گیری همکاری‌های دو‌جانبه و چندجانبه، طرح ملی فیبر نوری با موفقیت و انسجام پیش برود.»

آینده‌نگری و خانواده ارتباطات

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، افق نگاه وزارت ارتباطات را از مرز فیبر نوری فراتر دانست و بر لزوم آینده‌پژوهی فناوری‌های ارتباطی نوین تأکید کرد: «در کنار کارایی‌های توسعه‌ای، نگاه آینده‌نگرانه نیز ضروری است. مباحث ارتباطات ماهواره‌ای و ارتباطات کوانتومی می‌توانند بالقوه تغییرات جدی در حوزه ارتباطات ایجاد کنند. خوب است از همین امروز که یک کار بزرگ را در خانواده ارتباطات کشور آغاز کرده‌ایم، نسبت به آینده نیز مراقبت داشته باشیم.»

در دولت چهاردهم، با تثبیت جایگاه مدیرعامل شرکت مخابرات در شورای معاونان وزارت ارتباطات، هم‌افزایی بی‌سابقه‌ای میان نهادهای اجرایی زیرمجموعه وزارتخانه ایجاد شده است؛ هم‌افزایی‌ای که به گفته مسئولان، دستاوردهای قابل‌توجهی در توسعه چهار مسیر اصلی شبکه فیبر کشور به همراه داشته است.

وزیر ارتباطات انسجام را محور موفقیت دانست و گفت: «تمام این تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و این اقدام جسورانه و بلندپروازانه، حول محور وفاق در راستای رضایت مردم انجام می‌شود؛ محوری که راهنمای همه فعالیت‌های وزارت ارتباطات و خانواده بزرگ ارتباطات کشور خواهد بود.»

تحول در نظام ارتباطات و شکل‌گیری بستر اصلی هوشمندسازی کشور با جایگزینی فیبر نوری

به گزارش تسنیم، در صورتی که بتوان سرمایه مورد نیاز پروژه ملی فیبر نوری ایران را تامین و ظرف بازه زمانی مشخص شده این پروژه بزرگ اجرایی شود، نمونه‌ای از هم‌افزایی و سیاست‌گذاری صحیح در کشور بوده‌ایم. این طرح نه‌تنها ساختار شبکه ارتباطی کشور را زیر و زبر می‌کند، بلکه مسیر شکل‌گیری اقتصاد دیجیتال ملی، شبکه «سبز»، و شهرهای هوشمند را هموار می‌سازد.

به عبارت دیگر مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری، نقطه پایان یک دوره نیست؛ مقدمه‌ای است بر عصر تازه‌ای که ارتباطات کشور نه بر سیم، بلکه بر نور بنا می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید بنویدی در نشست خبری که در شرکت بورس  تهران برگزار شد، گفت: با ورود شرکت‌های خصوصی در ابتدای دهه‌ ۸۰، یک بازار بکر در صنعت بیمه وجود داشت. در آن مقطع، شرکت‌های خصوصی موفق عمل کردند و همین امر موجب شد تا سال ۱۳۹۰ شرکت‌های جدیدتری نیز وارد بازار شوند. اکنون ۴۲ شرکت بیمه فعال داریم.

وی افزود، در شرایطی که بازار به‌تدریج رقابتی شد و تعداد بازیگران افزایش یافت، نوعی اشباع در بازار ایجاد گردید. باید توجه داشت که با وجود کشش بالای بازار، حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یافته است. امروز کسب‌وکارهای بیمه در مرحله سوم چرخه عمر فعالیت خود قرار دارند و اولویت آنها باید حفظ ثروت و توان مالی باشد.

به گفته بنویدی، این احتمال وجود دارد که با «جهش یا گشایش اقتصادی»، بازار دوباره به دوره جذابیت و سودآوری بیشتر بازگردد؛ اما اکنون شرایطی حاکم است که شرکت‌ها باید محتاطانه فعالیت کنند؛ به‌ویژه در رشته‌های درمان و شخص‌ ثالث. این دو رشته عملاً امکان نرخ‌گذاری آزاد برای شرکت‌ها ندارند، اما با این حال، داشتن پورتفوی درمان و ثالث برای شرکت‌ها ضروری است.

وی گفت: در انتهای چرخه عمر فعالیت شرکت‌های بیمه، این احتمال وجود دارد که تنها شرکت‌های دارای توانگری مالی کافی در بازار باقی بمانند. در چنین دوره‌ای، کسب‌وکارهای سنتی با رکود مواجه شده و این وضعیت می‌تواند به شرایط بحرانی و تعطیلی برخی شرکت‌ها منجر شود. در نتیجه، مدل جدیدی از چرخه عمر بازار بیمه تدوین و تثبیت خواهد شد.

این فعال صنعت بیمه، با اشاره به اصول حاکمیت شرکتی گفت: بخش عظیمی از ذی‌نفعان، سرنوشتشان به وضعیت شرکت‌های بانکی و بیمه‌ای گره خورده است. پایداری توانمندی، شفافیت و پاسخگویی این شرکت‌ها برای ذی‌نفعان اهمیت جدی دارد. در صنعت بیمه با توجه به وجود آیین‌نامه‌های اختصاصی، موضوع حسابرسی ریسک و صیانت از حقوق سهامداران با دقت بیشتری مورد تأکید مدیران این مجموعه‌ها قرار دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیأت اجرایی گزیر بانک آینده با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در اجرای مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات سران محترم قوا درباره برنامه گزیر بانک آینده، فرآیند تعیین تکلیف سهامداران این بانک به‌صورت رسمی آغاز شد.

بر پایه مفاد این مصوبه، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بلافاصله پس از درخواست بانک مرکزی، نماد معاملاتی بانک آینده را متوقف کند. همچنین طبق بند (۵) بخش «تعیین تکلیف سهامداران»، صندوق ضمانت سپرده‌ها مکلف است سهام سهامداران بانک آینده (به‌استثنای سهامداران عضو مالک واحد) را، در صورت تمایل آنان، به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر (۳۰ مهرماه ۱۴۰۴) خریداری نماید. شایان ذکر است که معاملات مربوط به این فرآیند، خارج از جلسه رسمی معاملاتی بازار انجام خواهد شد.

در همین راستا، هیات اجرایی گزیر طی نامه‌ای رسمی از شرکت فرابورس ایران درخواست کرده است تا بالاترین قیمت پایانی سهم  را تأیید و به هیأت گزیر اعلام کند. همچنین، به‌منظور اجرای دقیق مصوبه و شناسایی سهامداران مشمول، هیأت اجرایی گزیر طی مکاتبه‌ای با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، خواستار ارائه فهرست به‌روز سهامداران بانک آینده شده است.

پس از دریافت پاسخ مکاتبات مذکور، بلافاصله با هماهنگی سازمان بورس، صندوق ضمانت سپرده‌ها اقدام به خرید سهام از سهامدارانی دارد که تمایل به فروش دارند.

 بدیهی است سهامداران عزیزی که تمایل به فروش سهام خود در این مقطع ندارند ، طبق مفاد مصوبه هیأت عالی، مدیر گزیر بانک آینده موظف است نسبت به ارزیابی و فروش کلیه دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بانک اقدام نماید و پس از کسر بدهی‌های بانک به مبادی ذیربط، در صورت وجود هر گونه مازاد حصه (مازاد دارایی‌ها به بدهی‌ها) به سهامدارانی که نسبت به فروش سهام خود اقدام نکرده‌اند، پرداخت نماید.

در پایان تأکید می‌شود که سهامدارانی که پس از اعلام هیأت گزیر تمایلی به فروش سهام خود ندارند، باید تا پایان فرآیند گزیر و تعیین ارزش خالص دارایی‌های بانک منتظر بمانند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش ها در گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۹- انرژی» آورده که در برنامه هفتم پیشرفت چهار مسئله اصلی کشور در صنعت انرژی مورد توجه قرار گرفته است. ناترازی انرژی به‌ویژه گاز طبیعی به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور شناسایی شده و با هدف تأمین پایدار انرژی، بر بهینه‌سازی مصرف در کنار توسعه ظرفیت تولید تأکید شده است.

در این گزارش تصریح شده که از‌این‌رو، علاوه‌بر هدف‌گذاری‌های کمّی، احکام مهمی نظیر ورود بخش خصوصی به‌منظور افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، توسعه برق تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی مدنظر قرار گرفته است.

در این گزارش گفته شده که علاوه‌بر ناترازی، سه مسئله مهم دیگر شامل حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان، عدم تداوم زنجیره ارزش نفت‌وگاز و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی نیز در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته‌اند. این گزارش وضعیت عملکرد فصل نهم برنامه (انرژی) در سال نخست را بررسی می‌کند.

در ادامه این گزارش آمده که هرچند برخی احکام مرتبط با انرژی (ماده‌های ۱۴، ۱۵، ۴۸ و ۶۲) در سایر فصول برنامه وجود دارند که در گزارش‌های مرتبط با همان فصول مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به‌طورکلی، جمع‌بندی عملکرد سال نخست نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف برنامه هفتم در صنعت انرژی، یعنی بهینه‌سازی مصرف انرژی، در هر دو بخش گاز و برق پیگیری نشده و دارای عملکرد قابل قبولی نبوده است. همچنین اگرچه شاخص‌های سال اول برنامه به‌صورت حداقلی تعریف شده‌اند؛ بااین‌حال، عملکرد محقق‌ شده، به‌خصوص در بخش برق، قابل‌توجه نیست. بر این اساس، ادامه روند فعلی بدون تقویت اقدامات اجرایی می‌تواند به‌معنای عدم تحقق اهداف نهایی برنامه‌ هفتم پیشرفت در حوزه انرژی باشد.

در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم بیان شده که حل ناترازی انرژی به‌عنوان یک اولویت محوری در تدوین و تصویب برنامه هفتم در نظر گرفته شد. سه چالش اصلی دیگر در تدوین احکام برنامه هفتم شامل حذف ایران از معادلات انرژی منطقه و جهان بر اثر تحولات جهانی، متوقف ماندن زنجیره ارزش نفت و گاز در مراحل اولیه و نیمه‌خام فروشی این محصولات و نبود شفافیت مالی در درآمد و هزینه صنعت انرژی است.

در ادامه گزارش این نهاد پژوهشی بیان شده که از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم تا پایان سال ۱۴۰۳، تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی بوده است. از‌این‌رو، به‌نظر می‌آید در برش سالیانه اهداف کمّی قانون برنامه، اهداف تعیین‌ شده برای سال نخست (۱۴۰۳) به‌صورت حداقلی در نظر گرفته شده است. بااین‌حال، عملکرد برش سالیانه بخش برق در سال ۱۴۰۳ مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

در ادامه این گزارش آمده که بررسی عملکرد شاخص‌های صنعت برق بر‌اساس جدول ۹ برنامه هفتم نشان می‌دهد که میزان پیشرفت کلی این بخش با توجه به برش سال ۱۴۰۳، حدود ۶۵٫۷ درصد بوده است؛ درحالی‌که، میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی تا پایان برنامه تنها ۸٫۲ درصد بوده است. این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل‌توجهی از اهداف کلان برنامه هنوز در مراحل ابتدایی تحقق قرار دارد. در‌خصوص شاخص‌های جدول ۱۰ برنامه، میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۳٫۴ درصد و میزان تحقق نسبت به هدف‌گذاری نهایی صرفاً ۴٫۲ درصد برآورد شده است. 

در این گزارش گفته شده که در بخش برق، در زمینه مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی مصرف انرژی و صادرات برق نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر جدیدالاحداث هیچ‌گونه عملکردی ثبت نشده است. در‌مقابل، یکی از نقاط قابل‌توجه عملکرد سال ۱۴۰۳، افزایش سهم معاملات برق در بازار انرژی است که به ۴۸ درصد از کل معاملات رسیده است. این رقم نه‌تنها تحقق اهداف سال نخست برنامه را نشان می‌دهد، بلکه معادل ۸۰ درصد از هدف نهایی برنامه هفتم نیز به‌شمار می‌رود.

در ادامه ذکر شده که در سال ۱۴۰۳، شاخص‌هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک، تولید میعانات گازی به‌طور کامل به اهداف تعیین‌ شده در جدول ۸ ماده (۴۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت دست نیافته‌اند. شاخص‌هایی مانند ظرفیت تولید صیانتی نفت خام، توان تولید نفت خام، تولید گاز خام، بنزین و نفت گاز، در برش سالیانه نسبت به اهداف تعیین شده عملکرد قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند. با وجود نتایج مثبت، باید توجه داشت که تعریف برخی شاخص‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیست و در مورد شاخص‌هایی همچون ظرفیت تولید، امکان ارزیابی و صحت‌سنجی مستقل وجود ندارد.

در ادامه تصریح شده که با وجود اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از اهداف کلیدی برنامه هفتم در فصل انرژی است، در بخش نفت و گاز جدول ۱۰ برنامه فاقد هرگونه عملکردی بوده و علت این مسئله عدم ارتباط موضوع بهینه‌سازی با وزارت نفت ذکر شده است. این درحالی است که تا زمان تأسیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، همچنان مشابه گذشته تمامی اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی بر‌عهده وزارت نفت و نیرو خواهد بود. 

در این گزارش گفته شده که از‌جمله مهم‌ترین منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، عوارض گازهای مشعل و جریمه‌های ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف و پنج درصد از سود سالیانه شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو است که در سال ۱۴۰۳ با واریز ۲۱ همت، حدود ۵۸ درصد عملکرد داشته است.

در ادامه آمده که در‌خصوص بند «ب» ماده (۱۴) با موضوع واریز حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور، در سال ۱۴۰۳ از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی حدود ۴۳ همت به‌حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شد که معادل ۵۰ درصد هدف تعیین ‌شده است. تخصیص مصارف حساب به‌ترتیب شامل ۷۵ درصد برای شرکت ملی نفت، ۱۶ درصد برای شرکت پالایش و پخش و ۸ درصد برای شرکت ملی گاز ایران بوده است.

در این گزارش ذکر شده که در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۵) قانون، آیین‌نامه‌های مربوطه در سال ۱۴۰۳ تدوین و در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده‌اند. همچنین، چند قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی با شرکت‌های ایرانی اکتشاف و تولید و با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی منعقد شده که در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار دارند.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها آمده که بر‌اساس جزء «۱» بند «پ» ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم، هدف‌گذاری افزایش ظرفیت برداشت از ذخیره‌سازی گاز در دوره اوج مصرف ۱۲۰ میلیون مترمکعب در روز است؛ درحالی‌که میزان فعلی حدود ۳۰ میلیون مترمکعب است. طبق برنامه، این ظرفیت باید تا سال سوم برنامه به ۴۵ م.م.م.ر برسد. همچنین در اجرای جزء «۲» همین بند، اقدامات لازم برای تهیه و نصب تجهیزات توسط شرکت‌های مربوطه آغاز شده، اما تا پایان سال ۱۴۰۳ بیشتر پروژه‌ها در مرحله پیش از نصب قرار داشته‌اند.

در این گزارش گفته شده که درخصوص بند «ت» ماده (۴۴)، ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی در سال ۱۴۰۳ تشکیل و تنها یک جلسه برگزار کرده است. با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی انرژی، ضرورت دارد جلسات این ستاد منظم‌تر برگزار و بر موضوعات واردات گاز از روسیه و صادرات به عراق و ترکیه متمرکز شود. همچنین سند دیپلماسی انرژی نیز در مرحله تدوین قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.

در گزارش مرکز پژوهش ها تصریح شده که درخصوص تبصره ماده (۴۵) با هدف استانداردسازی ترکیب و کیفیت فراورده‌های نفتی، پالایشگاه‌های کشور در اجرای طرح‌های کاهش کمّی و افزایش کیفی فراورده‌های سنگین و احداث واحدهای فرایندی در وضعیت متنوعی قرار دارند. برخی پروژه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند؛ درحالی‌که برخی دیگر همچنان در مراحل برنامه‌ریزی یا مطالعات اولیه بوده یا به‌دلیل مسائل زیست‌محیطی یا مراحل قراردادی با تأخیر مواجه شده‌اند.

در نتیجه گیری این گزارش آمده است که ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه در بخش‌های برق، نفت وگاز نشان می‌دهد که اجرای برنامه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و میزان تحقق اهداف نهایی برنامه به‌طور قابل توجهی پایین است.

در حوزه نفت و گاز وضعیت تولید نسبت به مدیریت مصرف و تجارت انرژی مطلوب‌تر ارزیابی می شود و بخش قابل توجهی از اهداف تولیدی برنامه محقق شده است؛ با این حال بهینه سازی مصرف انرژی در بخش نفت و گاز غملا بدون عملکرد بوده و شاخص‌های مصرف نیازمند اقدامات جدی‌تر هستند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد در حکمی عضوهیات بدوی رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان گمرک ایران را منصوب کرد.

مدنی زاده در این حکم وحید خدرویسی را به عنوان اصلی هیات سوم رسیدگی به تخلفات  اداری کارمندان گمرک ایران منوصب کرده است. در بخشی از این حکم آمده است؛ به استناد ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن و بنا به پیشنهاد مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و نماینده وزیر در ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تاییدیه سامانه نظارت بر انتصابات اعضای هیأت‌ها، به موجب این حکم به عنوان عضو اصلی هیأت سوم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به مدت سه سال منصوب می‌شوید.

خدرویسی هم اکنون به عنوان مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت میکند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی ضیغمی، گفت: در این دوره دو خودروی وارداتی برای شرکت سایپا عرضه شده است که شامل زوتی DL5 با قیمت در مبادی ورودی ۸۲۶ میلیون تومان به صورت قیمت قطعی و چانگان CS55 پلاس با قیمت یک میلیارد و۷۸۳ میلیون تومان که به صورت علی‌الحساب اعلام شده است.

گفتنی است؛ در این دوره عرضه خودروها به صورت فروش فوق‌العاده است و ۱۲۰ روزه به مشتریان تحویل داده می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای مشاهده اسامی برندگان و دریافت اطلاعات تکمیلی از جمله شرایط پرداخت و تحویل، به سامانه رسمی خودروهای وارداتی به نشانی Salecars.ir مراجعه کنند.

 انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که در واکنش به یک تبلیغ تلویزیونی علیه تعرفه‌ها که با حمایت مالی دولت کانادا پخش شد، تعرفه‌های این کشور را ۱۰ درصد دیگر افزایش می‌دهد.

این اظهارات که در حساب کاربری ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر شد، چند روز پس از آن صورت گرفت که دولت کانادا در تبلیغی که روابط این کشور را با یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری خود بیش از پیش متشنج کرده است، به حمایت رونالد ریگان از تجارت آزاد اشاره کرد.

ترامپ در پیام خود نوشت: به‌دلیل تحریف جدی واقعیت‌ها و اقدامی خصمانه، من تعرفه علیه کانادا را ۱۰ درصد بالاتر از میزان کنونی افزایش می‌دهم.

وی در ادامه این تبلیغ را «جعلی» خواند و افزود که هدف اصلی آن این است که «کانادا امیدوار است دیوان عالی آمریکا در موضوع تعرفه‌هایی که سال‌ها برای آسیب‌زدن به آمریکا از آن استفاده کرده‌اند، به کمکشان بیاید».

وی همچنین نوشت: اکنون آمریکا می‌تواند از خود در برابر تعرفه‌های سنگین و سلطه‌جویانه کانادا (و سایر کشورهای جهان) دفاع کند.

از سوی دیگر، داگ فورد، نخست‌وزیر ایالت انتاریو، روز جمعه اعلام کرد که پس از گفت‌وگو با مارک کارنی، نخست‌وزیر این کشور، این ایالت از روز دوشنبه کارزار تبلیغاتی خود در آمریکا را متوقف خواهد کرد تا زمینه ازسرگیری مذاکرات تجاری فراهم شود.

این تبلیغ که با بودجه دولت ایالت انتاریو تهیه شده است، بخش‌هایی از سخنرانی رونالد ریگان در سال ۱۹۸۷ را بازپخش می‌کند که در آن گفته بود: موانع تجاری به هر کارگر آمریکایی آسیب می‌زند. این تبلیغ روز جمعه پخش شده بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اجرای بند (پ) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های مقرراتی مندرج در دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای استفاده گردشگران خارجی و سایر اشخاص غیرمقیم در ایران (توریست‌کارت)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آغاز مرحله‌ی آزمایشی (پایلوت) طرح خرید ارز از گردشگران خارجی در فرودگاه‌های بین‌المللی کشور خبر داد.

به‌موجب این طرح، خرید ارز از گردشگران غیرمقیم به نرخ متناظر با معاملات ارز در “تالار دوم” مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد. هدف از اجرای این طرح، نهادینه‌سازی بهره‌برداری از منابع ارزی ورودی در بستر رسمی معاملات ارزی، تسهیل خدمات پرداخت ریالی برای گردشگران خارجی و ارتقای شفافیت جریان ورود ارز به کشور است.

در گام نخست، یک بانک به‌عنوان بانک عامل مجاز، مأمور اجرای عملیاتی طرح بوده و مجاز است در چارچوب مفاد دستورالعمل یادشده، نسبت به خرید ارز از متقاضیان فروش و صدور توریست‌کارت برای آنان اقدام نماید. این کارت‌ها امکان بهره‌برداری ریالی از منابع ارزی فروخته‌شده را برای گردشگران در داخل کشور فراهم می‌سازد.

بانک مرکزی تأکید دارد که اجرای این طرح، مقدمه‌ای برای توسعه تدریجی نظام پرداخت گردشگری، هم‌افزایی میان بخش ارزی و صنعت گردشگری و استفاده حداکثری از منابع ارزی ورودی از مسیرهای شفاف و رسمی خواهد بود.

انتهای پیام/

به گزارش  خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی تکالیف اجرایی هر یک از معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه را برای پیشبرد «رشد عدالت‌محور» و تحقق «اقتصاد برای همه» را با تکیه بر ۸ اولویت راهبردی و تعریف ۶ ابر پروژه ابلاغ کرد.

در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور، ۸ اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری را تعیین کرده است.

همچنین، ۶ ابرپروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاری‌سازی ثروت راکد)، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویت‌ها تعریف شده است. این برنامه‌ها با تمرکز بر تحول اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی، گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد پویا و عادلانه برمی‌دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این نامه با اشاره به اقدامات مؤثر قوه قضائیه به همراه بانک مرکزی در احقاق حقوق عمومی و بازگرداندن اموال، بر نقش این اقدامات در بهبود وضعیت بانک و کمک به اقتصاد کشور تأکید شده است.

متن نامه به شرح زیر است:

«محضر مبارک جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه

ضمن تقدیر و سپاس از مواضع و اقدامات ارزنده جنابعالی و همکاران محترمتان در قوه قضائیه به ویژه آقایان القاصی مهر و پسندیده، به ویژه در پرونده مربوط به بازگرداندن اموال بانک ایران زمین از تعاونی های مولی الموحدین و بهمن ایثار، امیدواریم این روند مساعد همچنان با تلاش بانک مرکزی تداوم یابد. این اقدامات بی تردید گام مهمی در استحکام بنیان های اقتصادی کشور و احیای حقوق به حق کارکنان، مردم و سهامداران این بانک است و با توجه به ابراز خوشحالی رسانه های معاند و دشمنان کشورمان ایران زمین از توقف فعالیت های اقتصادی، افقی روشن را در توسعه هر چه بیشتر اقتصاد کشور، براساس برنامه های پیشرفت نمایان سازد .»

متن نامه بدین شرح است، محضر مبارک جناب آقای محسنی اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه

کارکنان بانک ایران زمین در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه، از صدور رأی قضایی در مورد بازگرداندن اموال این بانک قدردانی کردند.

در متن نامه کارکنان بانک ایران زمین به آیت‌الله محسنی اژه‌ای آمده است: «ما، جمعی از کارکنان بانک ایران زمین، در مقام متاثرین مستقیم دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۸۵۵۶۴۸۰-۱۸/۰۶/۱۴۰۳ صادره در پرونده ۹۸۰۹۹۸۲۲۲۳۰۰۰۰۶۴، برخورد فرض می‌دانیم که مراتب قدردانی عمیق و خالصانه خویش را نسبت به شخصیت، دانش، شجاعت، قلم و دیدگاه جامع و مترقی و عدالت محور جناب عالی ابراز کنیم.»

در این نامه تأکید شده است: «دادنامه مذکور، صرفاً یک تصمیم قضایی تلقی نمی‌شود؛ بیانه‌ای حقوقی، عدالت محور و آینده ساز است که با ترکیبی کم‌نظیر از دقت استدلالی، اتکا به نصوص و اصول و فهم واقع‌بینانه از اقتضائات نظام پولی و بانکی، بانک ایران زمین را از حاشیه مخاطرات به متن احیا و پایداری بازگرداند.»

کارکنان بانک ایران زمین در ادامه با اشاره به دغدغه‌های معیشتی و شغلی خود، آورده‌اند: «در سالهای اخیر، معیشت، کرامت و امنیت شغلی ما بواسطه نقض عهد و زیاده‌خواهی عده‌ای قلیل -که از قضا در مقاطعی سکاندار بانک بودند- در معرض تهدید و در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و بیم از آینده‌ای مبهم همواره دغدغه تک تک ما کارکنان بود.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «رأی مستدل و نوآورانه با تقدّم جبران خسارت زیان‌دیدگان و بانک و دستورات روشن برای شناسایی و ردیابی عواید ناشی از جرم و تأکید بر هماهنگی بین نهادی، نه تنها مسیر اجرای عادلانه حکم را گشود، بلکه امید روشنی به آینده آفرید و معیار تازه‌ای برای کارآمدی عدالت در کنار حفظ ثبات مالی به دست داد.»

امضاءکنندگان این نامه، رأی صادره را دارای «آثار پر خیر و برکت» برای نظام اسلامی و قوه قضائیه دانسته و بر مواردی همچون «پایان دادن به اضطراب‌های طولانی‌مدت کارکنان و خانواده‌هایشان»، «حمایت مؤثر از سپرده‌گذاران و ذی‌نفعان» و «الگوسازی کارآمد در پیوند عدالت کیفری با ترمیم حقوق خصوصی و تقویت ثبات اقتصادی» تأکید کردند.

کارکنان بانک ایران زمین در پایان با تجدید سپاس از رییس قوه قضائیه، متعهد شدند: «اصلاحات ساختاری، کنترلی و شفافیت در تمامی سطوح را پیگیری نموده و با همکاری نزدیک با مراجع ناظر، بانک مرکزی و مسئولان معتمد مستقر در بانک در اجرای کامل دادنامه اهتمام بورزیم و از حقوق سپرده‌گذاران، سهام‌داران صلاحیت‌دار و سایر ذی‌نفعان صیانت نموده و در هر حال منافع عمومی و ملی را بر منافع شخصی رجحان دهیم.»

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت آمریکایی متا، طی اظهاراتی اعلام کرد که این شرکت که مالک شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس‌اپ است، قصد دارد حدود ۶۰۰ شغل از میان چند هزار موقعیت موجود در واحد هوش مصنوعی خود را حذف کند.

بر اساس اعلام شرکت متا، این تصمیم با هدف افزایش چابکی و انعطاف‌پذیری واحد هوش مصنوعی این شرکت اتخاذ شده است.

این تعدیل نیرو بر واحد «پژوهش هوش مصنوعی فیس‌بوک» (FAIR) و همچنین تیم‌هایی که بر توسعه هوش مصنوعی مرتبط با محصولات و زیرساخت‌های هوش مصنوعی تمرکز دارند، تأثیر خواهد گذاشت.

واحد تازه‌تأسیس «TBD Lab» که از «ده‌ها» پژوهشگر و مهندس تشکیل شده است و روی توسعه مدل‌های پایه نسل بعدی متا کار می‌کند، از این تعدیل نیروها مصون خواهد ماند.

سایت اکسیوس نخستین رسانه‌ای بود که خبر این تصمیم را با استناد به یادداشت داخلی این شرکت منتشر کرد.

الکساندر وانگ، مدیر ارشد هوش مصنوعی متا، در یادداشتی داخلی گفت که کاهش اعضای تیم باعث تسهیل تصمیم‌گیری و افزایش مسئولیت، دامنه و اثرگذاری هر نقش خواهد شد.

متا همچنین اعلام کرد از کارکنان تعدیل‌شده خواسته شده تا برای فرصت‌های شغلی دیگر در درون این شرکت درخواست دهند.

گفتنی است، روز سه‌شنبه متا قراردادی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار با شرکت «بلو اوول کپیتال» امضا کرد که بزرگ‌ترین توافق سرمایه خصوصی این شرکت تا کنون محسوب می‌شود.

هدف از این سرمایه‌گذاری، تأمین مالی بزرگ‌ترین پروژه مرکز داده متا عنوان شده است.

انتهای پیام/

به گزارش تسنیم، دستور العمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی در هیئت وزیران با شماره ١١١١٧٥ تصویب و ابلاغ شد.

پیشتر برخی انتصابات غیرضابطه‌مند و توصیه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.

تداوم انتصابات توصیه‌ای و فامیلی در صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه، کمر این صندوق‌ها را که از پیش نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودند،شکسته بود و حیات اقتصادی آنها را با خطر جدی مواجه ساخته بود.

آئین نامه جدید انتصابات لازم‌الاجراست و بر اساس آن، شرکت‌ها در سه سطح «الف، ب و ج» رتبه‌بندی می‌شوند. معیار این رتبه‌بندی ارزش دارایی‌ها، درآمد عملیاتی، تعداد شرکت‌های زیرمجموعه و اهمیت فعالیت اقتصادی است.

مطابق با آئین نامه جدید در شرکت‌های سطح «الف»، مدیرعامل باید حداقل سه سال سابقه سمت مدیرعاملی داشته باشد تا بتواند در پست مدیر عامل شرکت ها قرار بگیرد.برای شرکت های سطح ب دو سال سابقه مدیر عاملی و برای شرکت های سطح ج حداقل یکسال سابقه مدیر عاملی لازم است.در این آئین نامه برای اعضای موظف و غیرموظف هیئت‌مدیره نیز متناسب با سطح شرکت‌ها ضوابط تعیین شده است.

متقاضیان براساس سه شاخص «سوابق تجربی»، «تحصیلی» و «صلاحیت علمی» ارزیابی می‌شوند و پس از مصاحبه تخصصی،و تطبیق با جداول امتیاز بندی شده آئین نامه امتیاز نهایی آن‌ها تعیین می‌شود. کمیته انتصابات صندوق های بازنشستگی ، با حضور مدیران ارشد و دو نماینده مستقل از نهادهای بیرونی، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند تا فرآیند شفاف و عادلانه باشد و دیگر برخی آقازاده ها نتوانند با روابط و توصیه در پست مدیر عاملی منصوب گردند.برای نمونه، اگر شرکتی که زیرمجموعه یک هلدینگ لبنی است ضوابط این آئین نامه را رعایت نکند، هم امنیت غذایی مردم و هم سودآوری آن شرکت به خطر می‌افتد.

خلاء این آئین نامه و جداول امتیاز بندی اش امکان مدیریت نخبگان و افراد تحصیل‌کرده و با سابقه را از بین برده، «آقازاده‌ها» را به جایگاه مدیرعاملی رسانده و جریان‌های سیاسی را بر شرکت‌ها حاکم می‌کرد.

در همین راستا، از مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی و وزرای مربوطه انتظار می‌رود تا با قاطعیت در برابر فشار ها بایستند و به اجرای دقیق جداول امتیاز بندی و دستورالعمل های نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابع و وابسته صندوق بازنشستگی و همچنین بند (ث) ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، که بر شایسته‌گزینی و ضابطه‌مداری در انتصابات هیات مدیره‌ها تاکید دارد، اهتمام ورزند.

همچنین بر همین اساس لازم است تا متصدیان فعلی این سمت‌ها نیز مورد ممیزی شایستگی قرار گیرند و در صورت لزوم، افراد شایسته‌تری جایگزین آنها شوند. این اقدام گامی مهم در جهت تقویت عدالت شغلی و جلوگیری از انتصابات سلیقه‌ای خواهد بود تا انشالله این آئین نامه صندوق های بازنشستگی را نجات دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدصادق عظیمی‌فر درباره اقدام‌های انجام‌شده برای افزایش سطح ذخیره‌سازی نفت‌گاز نیروگاهی همزمان با پیک مصرف گاز، اظهار کرد: نخست، افزایش تولید که با افزایش خوراک و بهره‌برداری از واحدهای جدید و طرح‌های کیفی‌سازی در پالایشگاه‌ها، به‌طور میانگین روزانه ۴ میلیون لیتر به میزان تولید نفت‌گاز در پالایشگاه‌ها افزوده شده است.

وی دومین اقدام را مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف در بخش‌های غیرنیروگاهی دانست و  تصریح کرد: از ابتدای امسال حدود ۳ میلیون لیتر در روز نسبت به پارسال کاهش مصرف نفت‌گاز محقق شد.

معاون وزیر نفت گفت: در مجموع، این افزایش ۷ میلیون لیتری نفت‌گاز مازاد، زمینه را برای ارتقای قابل توجه سطح ذخیره‌سازی نفت‌گاز فراهم کرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سازمان مالیاتی، سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد در دومین جلسه کمیته بهره وری دستگاه های تابعه وزارت متبوع، ضمن تقدیر از رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور و خانواده نظام مالیاتی برای کسب مقام برتر در بین دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و اقدامات  تحولی این سازمان در دوسال اخیر، از سبحانیان خواست که مهمترین ابرپروژه وزارت اقتصاد یعنی هوشمندسازی و استقرار نظام نوین مالیاتی را در سه سال آینده به نتیجه برساند.

در این جلسه وزیر اقتصاد با بیان اینکه امتیاز بالای امسال سازمان امور مالیاتی کشور در کسب رتبه اول بهره وری به سبب حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: «همه کشور باید قدردان زحمات همکاران مالیاتی باشند، چون درآمد بودجه دولت وابستگی شدیدی به درآمدهای مالیاتی که شما عزیزان با تلاش و درایت وصول می‌کنید، دارد. بدون تلاش کارکنان نظام مالیاتی معلوم نبود وضعیت اداره کشور به چه صورتی بود.»

 مدنی زاده در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر این نکته که برای هر دستگاه تابعه، یک برنامه سه‌ساله تدوین شده و مجموعه‌ای از پروژه‌ها به آن‌ها اختصاص یافته است گفت: «از مجموع حدود ۱۵۰ پروژه تعریف‌شده، شش پروژه را به‌عنوان «مگاپروژه»‌ انتخاب کرده ایم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، طرح استقرار نظام نوین مالیاتی و هوشمندسازی است. از رئیس کل سازمان امور مالیاتی می خواهم این پروژه را با اولویت نخست در دستور کار قرار دهند تا در پایان این دوره سه‌ساله، با مدیریت ایشان شاهد تحقق اهداف توسعه، رشد و کارآمدی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور باشیم.»

وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر تحقق این ابرپروژه وزارت اقتصاد که اجرای آن بر عهده سازمان امور مالیاتی کل کشور است گفت: «عملکرد مدیریتی، توانمندی علمی، برنامه‌ریزی دقیق، روحیه‌ی تحول‌گرایی، نوآوری و ایده‌پردازی دکتر سبحانیان و همکاران ایشان، شایسته‌ی تبریک و تقدیر است و امیدوارم این مسیر با قدرت، اهتمام و تلاش‌های جسورانه‌تر ایشان و تیمشان ادامه یابد تا سازمان امور مالیاتی بتواند نقش مؤثر خود را در تحقق نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه کشور بیش از پیش ایفا کند».

 مدنی زاده در ادامه سخنان خود درباره اهمیت بهره وری گفت: «اصل بهره وری به کارکرد و خروجی نیروی انسانی همراه با آموزش و قرار گرفتن در محیط مطلوب فراهم می‌شود و جا دارد سازمان امور مالیاتی کشور که پیشتر نیز در این زمینه اقدامات قابل قبولی انجام داده است در ادامه نیز اقدامات موثری را در حوزه تکنولوژی و فناوری انجام دهد.»

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود ضمن خسته نباشید نسبت به تلاش های خانواده نظام مالیاتی کل کشور گفت: «سرمایه انسانی ما از قرار گرفتن در جایگاه مناسب خود و قرار گرفتن در محیطی که رضایت شغلی داشته باشد، می‌تواند بیشترین بهره‌وری را محقق کند. امیدوارم این بحث رضایت شغلی حداکثری به همت رئیس کل سازمان در نظام مالیاتی اتفاق افتد.»

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نوری سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های معتمد، اظهار داشت: از تاریخ یکم دی‌ماه سال‌جاری، دیگر صورت‌حساب کاغذی در محاسبه مالیات ارزش افزوده قابل قبول نخواهد بود و مبنا و ملاک صورت‌حساب الکترونیکی است. برخی از مودیان تصور می‌کنند که مدت زمان استفاده از صورت‌حساب کاغذی برای دریافت اعتبار مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده تمدید خواهد شد در صورتی که اینگونه نخواهد بود.

وی افزود: برنامه هدفمندی برای این امر در سازمان طراحی و درحال اجرا است که سه راهبرد اصلی شامل تسهیل حداکثری انجام تکالیف قانونی برای مودیان، افزایش عرضه و تقاضا برای صورت حساب الکترونیکی و اطلاع رسانی مؤثر و هدفمند به مودیان را شامل میشود و تغییرات فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز در همین راستا بوده است.

سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از اقدامات سازمان در هفته‌های اخیر تسهیل افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ بود؛ به نحوی که اکنون درخواست مودی به صورت غیر حضوری در کارپوشه ثبت و پردازش آن به صورت سیستمی است و تنها برای تحویل لاشه چک بایستی مودی به اداره کل مراجعه کند.

نوری گفت: یعنی تصمیم گیری درمورد پذیرش درخواست مودی به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود و با هماهنگی انجام شده با بانک مرکزی در آینده نزدیک افزایش حد مجاز با ارائه چک الکترونیک نیز فراهم خواهد شد تا دیگر حتی مودیان شفاف برای ارائه باشه چک نیازمند مراجعه حضوری نباشند.

وی افزود: بحث شناسایی صورت‌حساب‌هایی که احتمال انحراف آنها بالا است به صورت روزانه بررسی می‌شود و به مودیان پیامک می‌شود و موارد بسیار حاد توسط همکاران مرکز ۱۵۲۶ با آن‌ها تماس گرفته می‌شود. تمام تلاش ما این است که مؤدی قبل از اینکه دچار مشکل شود رفتار خود را اصلاح نماید.

نوری گفت: با توجه به ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که عنوان داشته پس از بیست ماه لازم الاجرا شدن این قانون صورت‌حساب الکترونیکی شرط لازم پذیرش هزینه قابل قبول خواهد بود، از یک دیماه صرفا شاهد بی اعتباری صورت حساب کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود.

وی گفت: بنابراین وقتی ما از بی اعتباری صورت‌حساب کاغذی صحبت می‌کنیم فعلا منظورمان در پذیرش هزینه‌های قبول نیست بلکه منظور اصلی این است که اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مستند به صورت‌حساب کاغذی قابل قبول نخواهد بود.

سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: نتیجه عینی و عملی این است که مودیان در اظهارنامه دوره زمستان ۱۴۰۴ که در بهار ۱۴۰۵ بایستی به سازمان ارائه نمایند مواجه با این موضوع می‌شوند که درایه های مربوط به خریدهای خارج از سامانه مودیان قابلیت درج مقدار ندارد. بنابراین بایستی از ابتدای دی ماه برای مالیات و عوارض پرداختی خود صورت حساب الکترونیکی دریافت نمایند تا اعتبار مالیاتی آن در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود. 

نوری بیان کرد: به موجب قانون صدور صورت حساب الکترونیکی برای مودی رایگان بوده و در صورت استفاده از خدمات شرکتهای معتمد هزینه آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۱٫۵ درصد از اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان مستند به صورت کاغذی بوده و نزدیک به ۸۹ درصد از اعتبار مالیاتی که مودیان در اظهارنامه دوره بهارسال ۱۴۰۴ ابراز کردند مستند به صورت‌حساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان است.

 سرپرست دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در بهار ۱۴۰۴ به صورت میانگین نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورت‌حساب کاغذی، به اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان در اظهارنامه‌های ارزش افزوده ۹ درصد بوده، ارزیابی ما این است که عدم تمدید مهلت مذکور چالش جدی در پی نخواهد داشت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دریافت مالیات با روش‌های نوین و هوشمند یکی از ویژگی‌های نظام‌های مالیاتی کارآمد است. در کشور ما طی سال‌های طولانی حسیاستی نسبت به وصول درآمدهای مالیاتی دولت وجود نداشته است. در عوض در بودجه‌ریزی و اداره کشور به درآمدهای نفتی وابسته بودیم. طی سال‌های اخیر وصول درآمدهای مالیاتی دولت مدنظر قرار گرفته است.

صدور صورت حساب الکترونیک با هدف افزایش کارآمدی نظام مالیاتی کشور انجام می‌شود. در این سازوکار، به جای استفاده از روندهای قدیمی و دستی به صورت الکترونیک صورت حساب صادر می‌شود. این به معنای ثبت و ضبط اطلاعات مودیان و مالیات‌ستانی بر اساس داده‌هاست.

اقدام دیگر این است که رتبه‌بندی شرکت‌ها به منظور مقابله با صدور فاکتورهای جعلی انجام می‌شود. قبلاً برای صدور فاکتور توسط شرکت‌ها هیچ سقف و محدودیتی وجود نداشت. بنابراین، این امکان وجود داشت که فاکتورسازی صورت بگیرد و زمینه برای فرار مالیاتی ایجاد شود. به زعم کارشناسان، اعتبارسنجی شرکت‌ها راهکار مناسبی برای مقابله با صدور فاکتورهای جعلی است.

سازمان امور مالیاتی در تلاش است در کنار وصول درآمدهای مالیاتی دولت، به حل و فصل مشکلات مودیان نیز بپردازد. در همین راستا، این امکان به وجود آمده است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی صورت بگیرد. قبلاً، در زمان انعقاد معامله باید فروشنده اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌کرد. این امر به کاهش نقدینگی بنگاه اقتصادی منجر می‌شد. زیرا هنوز مبلغی به حساب طرف معامله نیامده است، باید مالیاتش را به صورت زودهنگام می‌پرداخت.

نظرات جهانبخش سنجابی شیرازی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران را در ادامه می‌خوانید.

سنجابی شیرازی با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی روندهای دریافت مالیات در کشور و صدور صورت حساب الکترونیک مثبت ارزیابی می‌شود، تصریح کرد: می‌توان گفت که سازوکارهای جدید نسبت به روندهای قدیمی و ممیزمحور توانسته است انضباط بیشتری در امر مالیات‌ستانی در کشور به وجود بیاورد. هوشمندسازی نظام مالیاتی علاوه بر حذف ممیزمحوری در فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، کمک بزرگی به شفافیت و کاهش فرار مالیاتی نیز خواهد کرد.

وی ادامه داد: اقداماتی که سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی روندهای دریافت مالیات و صدور صورت حساب الکترونیک به اجرا گذاشته، نتایج مثبتی داشته است. در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن به حالت مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم.

 دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تصریح کرد: قطعاً در حوزه مالیات‌ستانی نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق هستیم. به نحوی که زمینه برای دریافت مالیات عادلانه از همگان فراهم شود و ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، همگان متناسب با درآمدشان پرداخت مالیات داشته باشند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مهم مودیان در بخش مالیات بر ارزش افزوده، رد اعتبار فاکتورها و همچنین گرفتار شدن به موضوع فاکتورهای جعلی از سوی شرکت‌های صوری بوده است که به کمک صورت حساب الکترونیک و سازوکار اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها مقابله با فاکتورسازی و صدور فاکتورهای جعلی صورت خواهد گرفت و این موضوع کمک بزرگی به حل مشکل مودیان در این بخش خواهد کرد. نیاز است این اقدام در کنار افزایش نظارت‌ها و کنترل‌های جانبی صورت بگیرد تا در نهایت بتوانیم به نتیجه مورد نظر برسیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با وجود اینکه دولت اعلام کرده است که دیگر به دنبال انحال سازمان امور عشایر ایران نیست، اما کارشناسان و فعالان این بخش درباره ادغام این سازمان با وزارت جهاد کشاورزی یا معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری صحبت می کنند و آن را مقدمه ای برای انحلال یا تضیف  این سازمان می‌دانند.

نادری رئیس سابق سازمان امور عشایر در این ارتباط گفت: «در ابتدا می‌گویند انحلال، بعد که جو جامعه را می‌بیند، صحت از ادغام می‌شود.»

وی افزود: «این تصمیم بدون اینکه در صحن مجلس بیاید، به دولت ابلاغ شده است و خیلی زود می‌خواهند کلک سازمان امور عشایر را بکنند.»

در این ارتباط میزگردی با حضور شایان نادری رئیس سابق سازمان امور عشایر، نگهدار اسکندری مدیر کل سابق دفتر مرتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و مشاور اسبق سازمان امور عشایر، سعید باقری کارشناس اندیشکده تهدیدات زیستی آتی و محسن باقری نصر آبادی کارشناس کشاورزی مرکز رشد دانشگاه امام صادق در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

خلاصه از ای این میزگرد را در ادامه در فیلم زیر ببینید:

.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دهقانیان، مدیرکل دفتر ارزش گمرک ایران، در بخشنامه‌ای جدید بار دیگر تأکید کرد که امکان استناد به شناسه های مسافری جهت کالای تجاری وجود ندارد. این بخشنامه در تاریخ ۲۹ مهرماه به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

پیش‌تر نیز در اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بر اساس ابلاغیه فرود عسگری رئیس‌کل گمرک ایران، درباره دستورالعمل «کارشناسی متمرکز در تعیین ارزش تلفن همراه»، تصریح شده بود که شناسه ارزش کالای همراه مسافر، برای کالای تجاری قابل استناد نیست.

همچنین در اواخر تیرماه، مدیرکل دفتر ارزش گمرک طی اطلاعیه‌ای از لغو اجرای دستورالعمل ترخیص خودروهای وارداتی، گوشی‌های تلفن همراه و سایر تجهیزات مرتبط (موبایل‌واره‌ها) بدون اخذ شناسه کالا (TSC) خبر داده بود.

گفتنی است بهمن‌ماه سال گذشته خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که تعدادی گوشی تلفن همراه به‌صورت تجاری و با شناسه مسافری ترخیص شده‌اند. با این حال، تاکنون هیچ توضیح رسمی یا گزارش مشخصی درباره جزئیات تحولات بهمن ۱۴۰۳ و ترخیص نخستین سری آیفون‌های تجاری پس از آزادسازی مجدد ثبت سفارش، منتشر نشده است.

انتهای پیام/