به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن قاسم‌زاده، رئیس انجمن ژئومکانیک نفت و استاد دانشگاه خواجه نصیر در نشست فناوری‌های نواورانه و مدیریت مصرف انرژی در صنعت سیمان اظهار داشت: ایران به ۷۰ تا ۷۲ میلیون تن تولید سالیانه و ۹۰ میلیون تن ظرفیت تولید، رتبه‌۶‌ام را در تولید سیمان جهان دارد.

وی افزود: این فاصله ۱۸ تا ۲۰ میلیون تنی بین ظرفیت و تولید واقعی، ناشی از قطع برق، پیر بودن صنعت سیمان و سوءمدیریت است.

قاسم زاده با بیان اینکه “بتن پرمصرف‌ترین ماده در جهان پس از آب است”، گفت: مصرف سرانه سالیانه بتن در جهان ۴ تن است و مصرف سالیانه ۵۲۵ کیلو سیمان را به‌ازای هر نفر در جهان شاهد هستیم که رقم بسیار قابل توجهی است.

وی ادامه داد: تولید کل سیمان جهان در سال ۲۰۲۴ حدود ۴ میلیارد تن بوده و ایران رتبه ششم را در جهان با تولید ۷۲ میلیون تن به‌خود اختصاص داده است.

رئیس انجمن ژئومکانیک نفت خاطرنشان کرد:کل انرژی مصرفی دنیا برای سیمان در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۴ اگزا ژول بوده که سهم سیمان از مصرف انرژی جهان ۲٫۵ درصد است؛ یعنی ۲٫۵ درصد کل انرژی مصرفی جهان برای تولید سیمان مصرف می‌شود که رقم بسیار قابل توجه و بزرگی است.

وی افزود: هر جا سخن از تولید است باید از آلایندگی ناشی از آن هم صحبت کنیم، ۸ درصد گازهای گلخانه‌ای جهان توسط سیمان تولید می‌شود؛ یعنی سهم سیمان در انتشار CO2 به ۸ درصد می‌رسد و تولید هر تن سیمان ۹۰۰ کیلو دی‌اکسید کربن وارد هوا می‌کند.

قاسم‌زاده خاطرنشان کرد: سهم سیمان در انتشار co2 ایران ۹ درصد است که دلیل این مقدار بیشتر بودن نسبت به آمار متوسط جهانی، فرسوده بودن صنعت سیمان و تکنولوژی پایین‌تر آن است.

وی ادامه داد: بهینه‌سازی فرآیندهای تولید با استفاده ازکوره‌های خشکف جایگزینی سوخت‌های فسیلی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر، مدیریت هوشمند انرژی با استفاده زا هوش مصنوعی و پیاده سازی فناوری‌های نوین با جایگزینی سیمان سنتی، از راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنعت سیمان است.

استاد دانشگاه خواجه نصیر تصریح کرد: برای جایگزینی سیمان سنتی به‌منظور کاهش مصرف انرژی می توان از سیمان‌های ژئوپلیمری، از آهک زنده و زئولیت و آهک شکفته  و زئولیت استفاده کرد.

وی افزود: سیمان ژئوپلیمری حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد سیمان پرتلند انرژی نیاز دارد و با جایگزینی زئولیت با کلینکر می‌توان تا حد زیادی از مصرف انرژی تولید سیمان کاست.

رئیس انجمن ژئومکانیک نفت اذعان داشت: امروز صنعت سیمان و همه صنایع کشور نیازمند سرمایه گذاری در بخش R&D به‌منظور بهینه سازی مصرف انرژی و پیاده‌سازی روش‌های نوین و جایگزینی با روش‌های سنتی هستند.

در ادامه این نشست، علیرضا کفشکنان، کارشناس انرژی و مدیرعامل شرکت افق تأمین انرژی پارس اظهار داشت: ظرفیت نیروگاهی ایران به ۹۵ هزار مگاوات رسیده و بین کشورهای منطقه، یکی از بالاترین سطح شبکه برق را داریم؛ پس در زمینه ایجاد ظرفیت‌های تولید به‌خوبی عمل کرده ایم.

وی افزود: یکی از نقاط مغفول مانده و مورد توجه این است که در طی دهه‌های اخیر، آنطور که در بخش تولید متمرکز بوده ایم، روی مصرف توجه نداشته‌ایم و اگر روی الکوهای درست مصرف انرژی به‌ویژه برق در بخش‌های مختلف مصرفی از جمله صنعت کار می‌شد، امروز تا این حد ناترازی انرژی را تجربه نمی‌کردیم؛ اگرچه کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید نیز متأثر از گپ قیمتی بین قیمت تمام شده و قیمت عرضه شده برق و انرژی، در ایجاد و تشدید ناترازی نقش پررنگی داشته است.

کفشکنان با بیان اینکه هم با ناترازی برق و هم با ناترازی گاز توأمان مواجه‌ایم، گفت: قبلا روزانه نیاز ۲۵۰ میلیون مترمکعبی نیروگاه‌ها با گاز طبیعی قابل پاسخگویی بود، الان نیمی از این نیاز با گاز تأمین می‌شود و حتی در تابستان هم نمی‌توانیم کل نیاز سوخت نیروگاه‌ها را با گاز بدهیم.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود از آذرماه دوباره خاموشی‌ها ناشی از ناترازی سوخت در نیروگاه‌ها، شروع شود واین شرایط ما را بیش از پیش ملزم می‌کند به سمت اصلاح در بخش مصرف گاز و برق حرکت کنیم.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه متأسفانه وزارت نیرو به خاموشی صنایع مدیریت بار می‌گوید، گفت: در اکثر کشورهای دنیا با راه‌اندازی واحد WHR در صنایع سیمان، هم بخشی از تولید برق مورد نیاز صنایع سیمان را تأمین کردة اند و هم از آلودگی آن کاسته‌اند، اما در کشور ما به راه‌اندازی این واحدها تاکنون توجه‌ای نشده است.

در ادامه این نشست، اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان اظهار داشت: در صنعت سیمان باید از دوگانه‌سوزی عبور کنیم و سوخت سوم را وارد کنیم و آن چیزی نیست جز تولید انرژی از پسماندهای شهری که با عنوان RDF مطرح می‌شود.

وی افزود: هند سالانه از محل WHR در صنعت سیمان ۵۳۸ مگاوات برق تولید می‌کند اما در ایران هنوز این مهم اجرایی نشده است؛ البته در برخی واحدهای سیمان کارهایی را شروع کرده‌ایم.

الوندیان خاطرنشان کرد: انواع سوخت جایگزین از جمله RDF و TDF می‌تواند به تأمین انرژی موثر صنعت سیمان کمک کند که استفاده از RDF در سیمان کرمانشاه شروع شده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان سیمان افزود: اینکه ما چرا سالهاست به سراغ طرح‌های موثری چون WHR‌و RDF نرفته‌ایم به این دلیل است که به خاطر گاز ارزان، همچون یک بچه پولدار بی دغدغه به مصرف بالای انرژی پرداخته‌ایم اما اکنون که ناترازی انرژی به ضررهای هنگفت دامن زده، به سراغ این روش‌ها رفته و الزام آن را متوجه شده ایم.

وی ادامه داد: هر تن سیمان در دنیا ۲۵ دلار مصرف انرژی دارد اما در ایران برای تولید هر تن سیمان ۵ دلار هزینه مصرف انرژی می‌پردازیم و بقیه آن را در قالب یارانه دریافت می‌کنیم، اما آیا این یارانه انرژی ارزان به صنعت سیمان به ساخت و ساز ارزان‌تر منجر شده است؟

الوندیان تصریح کرد: باید ولنگاری را در مصرف انرژی متوقف کنیم و به سمت بهره‌وری در مصرف انرژی به‌خصوص در صنایع حرکت کنیم.

در ادامه این نشست، فاضل عبیات، معاون فنی و مهندسی هلدینگ سیمان تأمین اظهار داشت: چین ۳۰۰۰ کارخانه سیمان دارد که همگی آنها به WHR مجهز هستند اما هیچ کارخانه سیمانی در ایران به WHR مجهز نیست و تازه این تجهیز را در چند کارخانه آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: عراق در ۱۰ سال اخیر تویلد سیمانش را افزایش داده و قرار است تا ۲۰۳۰ به ۶۲ میلیون تن در سال برساند که ۱۰ میلیون تن بیشتر از نیاز این کشور است و این مسئله هشداری برای صنعت سیمان ایران است.

عبیات با بیان اینکه “صنعت در ایران ۳۴ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده و ۲٫۳ مصرف برق کشور نیز سهم صنعت سیمان است، گفت: در بخش بخش صنعت سیمان می‌توان روی کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی آن کار کرد.

وی ادامه داد: عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ از قطعی برق ۳۳٫۷ همت بوده، حال اگر بتوان بخشی از این برق را از بهینه‌سازی مصرف و از محل انرژی حرارتی بازیافتی بدست آورد چه سهم موثری می‌تواند در کاهش این عدم‌النفع داشته باشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که تنها یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه کشور می‌گذرد، انتشار گزارش عملکرد سال نخست این برنامه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعلام غیرقابل اجرا بودن بخش مهمی  از احکام و اهداف آن، پرسش‌های جدی درباره رویکرد دولت مسعود پزشکیان نسبت به این سند بالادستی را در محافل کارشناسی و سیاسی ایجاد کرده است.

طبق قانون، دولت موظف است در پایان هر سال، گزارش پیشرفت اجرای برنامه توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. در پایان شهریورماه امسال، دولت چهاردهم نخستین گزارش خود از روند اجرای برنامه هفتم را به قوه مقننه ارسال کرد؛ گزارشی که شامل یک پیوست تفصیلی نیز بوده و در آن، حدود ۱۳۷حکم و هدف مندرج در برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجرا اعلام شده است.

بر اساس این مستند، دولت تأکید کرده است که تحقق برخی از اهداف کلیدی برنامه هفتم به‌دلایل اقتصادی، نهادی و محدودیت‌های منابع، امکان‌پذیر نیست و لازم است بسیاری از مواد و تبصره‌های برنامه مورد «اصلاح و بازنگری» قرار گیرد.

اما نکته قابل توجه، آن است که این رویکرد در حالی اتخاذ شده که مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری، بارها اعلام کرده بود برنامه اصلی دولت آینده همان برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس خواهد بود و دولت او قصد ندارد برنامه‌ای موازی یا متفاوت با این سند ارائه کند. پزشکیان در مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی تأکید داشت که اجرای کامل و دقیق برنامه هفتم، محور اصلی سیاست‌گذاری دولت خواهد بود.

اکنون اما، فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌های اجرایی آشکارتر از همیشه به نظر می‌رسد. دولت در گزارش اخیر خود نه‌تنها تحقق بخش زیادی از اهداف برنامه را ناممکن دانسته، بلکه عملاً پیشنهاد اصلاح ساختار برنامه را مطرح کرده است؛ اقدامی که به باور کارشناسان، می‌تواند روح حاکم بر برنامه هفتم» را تغییر دهد و عملاً مسیر توسعه کشور را از آنچه مجلس تصویب کرده، منحرف کند.

کاهش جدی اهداف کلان برنامه

مطابق اطلاعات غیررسمی منتشرشده از پیوست گزارش ارسالی دولت، چند هدف اصلی برنامه هفتم دستخوش تعدیل چشمگیر شده است. به‌طور مشخص، رشد اقتصادی که در متن برنامه ۸ درصد هدف‌گذاری شده بود، در گزارش اصلاحی دولت  کاهش جدی یافته است.

همچنین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید که در برنامه ۲٫۸ درصد تعیین شده بود، در نسخه اصلاحی دولت به کمتر از یک درصد تنزل یافته است. از سوی دیگر، در حالی که برنامه هفتم بر ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی جدید تأکید داشت، بر اساس گزارش دولت، این هدف نیز قابل تحقق دانسته نشده و کاهش یافته است.

در بخش دیگری از گزارش، دولت رشد صادرات غیرنفتی را که در متن برنامه ۲۳ درصد تعیین شده بود، غیرواقع‌بینانه عنوان کرده و پیشنهاد داده این هدف به میزان قابل توجهی کاهش یابد. همچنین سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی کشور که طبق مصوبه مجلس باید به ۲۵ درصد برسد، در ارزیابی دولت به دلیل محدودیت منابع مالی، قابل دستیابی نیست.

سکوت خبری و ابهام در اطلاع‌رسانی

اگرچه طبق قانون، گزارش عملکرد برنامه توسعه باید در دسترس عموم قرار گیرد، اما تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی از محتوای کامل گزارش سال اول برنامه هفتم انجام نشده است. رسانه‌ها تنها از طریق منابع غیررسمی به برخی از بندهای آن دست یافته‌اند و هنوز مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای ارائه عمومی این مستند دارد.

برخی تحلیلگران معتقدند که عدم انتشار عمومی این گزارش، ناشی از حساسیت سیاسی و اقتصادی موضوع است، چرا که تعدیل اهداف کلان برنامه هفتم به‌ویژه در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال، می‌تواند به‌معنای عقب‌نشینی دولت از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور تلقی شود.

پرسش درباره تناقض وعده‌ها و عملکرد

سؤال اصلی اکنون این است که چگونه دولت پزشکیان، که برنامه هفتم را مبنای سیاست‌گذاری خود معرفی کرده بود، اکنون بخش عمده‌ای از همان برنامه را غیرقابل اجرا می‌داند؟ آیا این تغییر رویکرد به معنای بازتعریف اولویت‌های توسعه‌ای دولت است یا کنار گذاشتن برنامه ای که در زمان انتخابات به عنوان محور سیاستهای دولت عنوان شده بود؟

برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اگر دولت قصد دارد احکام برنامه هفتم را اصلاح کند، باید از مسیر رسمی ارائه لایحه اصلاح برنامه به مجلس اقدام کند. در غیر این صورت، تغییر محتوایی اهداف در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، با روح حاکم بر قانون برنامه مغایر خواهد بود.

در مجموع، گزارش اخیر دولت از عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، به‌جای آنکه نشانه‌ای از پیشرفت باشد، زنگ خطری درباره فاصله میان اهداف قانونی و واقعیت‌های اجرایی در دولت را به صدا درآورده است. به‌نظر می‌رسد در سال دوم برنامه، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت پزشکیان، تعیین تکلیف همین ۱۳۷ حکم بلاتکلیف و تصمیم درباره چگونگی اصلاح یا حذف آن‌ها خواهد بود — موضوعی که نه‌تنها بُعد اقتصادی، بلکه پیامدهای سیاسی مهمی نیز برای دولت به همراه دارد.

به گزارش تسنیم، کارشناسان تأکید می‌کنند که دولت موظف است به اهداف و احکام مصوب برنامه هفتم توسعه پایبند بماند؛ چرا که در غیر این صورت، فلسفه وجودی چنین برنامه‌ای زیر سؤال می‌رود. اگر قرار باشد هر دولت بر اساس محدودیت‌ها یا ترجیحات خود اهداف برنامه را تقلیل دهد، دیگر ضرورتی برای تدوین برنامه‌های پنج‌ساله باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر، عقب‌نشینی از احکام و اهداف برنامه هفتم با شعارهای انتخاباتی دولت مسعود پزشکیان، مبنی بر اجرای کامل و بدون انحراف این برنامه، در تضاد آشکار است و می‌تواند اعتماد عمومی به رویکرد برنامه‌محور دولت را تضعیف کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرایط فروش فوری زامیاد EX از ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۰۸٫۱۲ از طریق سایت فروش اینترنتی تا زمان تکمیل ظرفیت، طبق مراحل ذیل جاری خواهد شد.

 انتهای پیام/+

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار رسمی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تعداد نشست و برخاست کل پروازهای مسافربری در دوره شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۳۴ هزار و ۱۷۵ فروند بوده که در مقایسه با ۱۶۱ هزار و ۷۹ فروند در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، کاهش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی روند ۶ ماهه نخست ۷ ساله نشست و برخاست‌ها حاکی از آن است که بیشترین میزان این شاخص مربوط به دوره شش‌ماهه نخست سال‌های ۱۳۹۸ (۱۷۳,۲۱۳ فروند) و ۱۴۰۳ (۱۶۱,۰۷۹ فروند) بوده است، در حالی که کمترین میزان به سال‌های ۱۳۹۹ (۱۱۲,۸۷۶ فروند) و ۱۴۰۴ (۱۳۴,۱۷۵ فروند) تعلق دارد.

در مقایسه عملکرد سال ۱۴۰۴ با سال‌های گذشته، این شاخص نسبت به سال ۱۳۹۸ بالع بر ۲۳ درصد کاهش، نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد کاهش و نسبت به ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹ درصد افزایش داشته است.

در بخش اعزام و پذیرش مسافر نیز در مجموع ۱۴ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۸۰۵ نفر در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ جابه‌جا شده‌اند که در مقایسه با ۱۸ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۸۳۲ نفر در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، کاهش ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی روند هفت‌ساله (نیمه نخست) این شاخص بیانگر آن است که بیشترین میزان اعزام و پذیرش مسافر در دوره شش‌ماهه نخست سال‌های ۱۳۹۸ (۲۰ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۹۳۵ نفر) و ۱۴۰۳ (۱۸ میلیون و ۴۵۴ هزار و ۸۳۲ نفر) ثبت شده و کمترین میزان نیز مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ (۷ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۱۰ نفر) و ۱۴۰۰ (۱۰ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۷۱ نفر) بوده است.

مقایسه عملکرد دوره ۶ ماهه اول نشان می‌دهد نیمه نخست ۱۴۰۴ نسبت به ۱۳۹۸ بیست و هفت درصد کاهش، نسبت به ۱۴۰۳ نوزده درصد کاهش، نسبت به ۱۳۹۹ سی و نه درصد افزایش و نسبت به ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در زمینه ارسال و پذیرش بار و پست هوایی نیز در دوره شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۴۳ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۲۷۸ کیلوگرم بار و پست جابجا شده که در مقایسه با ۱۷۶ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۶۵۸ کیلوگرم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، کاهش ۱۹ درصدی داشته است.

بررسی روند دوره ۶ ماهه نخست ۷ ساله نشان می‌دهد بیشترین میزان ارسال و پذیرش بار و پست هوایی مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ (۱۷۶,۷۷۷,۶۵۸ کیلوگرم) و ۱۳۹۸ (۱۷۵,۶۵۴,۳۵۹ کیلوگرم) بوده و کمترین میزان در سال‌های ۱۳۹۹ (۹,۳۰۹,۸۱۸ کیلوگرم) و ۱۴۰۰ (۶۷۲,۰۶۷,۱۰۵ کیلوگرم) ثبت شده است.

در مقایسه با دوره مشابه سال‌های پیش، عملکرد شش‌ماهه ۱۴۰۴ نسبت به سال سال قبل ۱۹ درصد کاهش، نسبت به ۱۳۹۸ هجده درصد کاهش، نسبت به ۱۳۹۹ هفتاد و پنج درصد افزایش و نسبت به ۱۴۰۰ سی و شش درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدسلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از نوسانات شدید قیمت خودرو در بازار که موجب سردرگمی مصرف‌کنندگان شده است، تأکید کرد: خودروسازان باید در تأمین نیاز بازار انصاف را رعایت کنند و بدانند که تنها امروز با مردم مواجه نیستند و در هر شرایطی به حمایت آن‌ها نیاز دارند.

وی با اشاره به رفتارهای غیرشفاف در عرضه خودرو، افزود: خودروسازان نباید با ایجاد خلأ در بازار، زمینه افزایش مصنوعی قیمت‌ها را فراهم کنند؛ به این معنا که ابتدا عرضه را کاهش دهند تا مردم ناچار به خرید خودرو با قیمت بالا شوند و سپس در زمان کاهش قیمت، از عرضه خودداری کنند تا عطش خریداران را افزایش دهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: دوگانگی سیاست‌ها در خودروسازی‌ها صداقت آن‌ها را زیر سؤال می‌برد. خودروسازان نباید تنها به دنبال سود باشند بلکه باید با هدف تأمین رفاه مردم نسبت به ارائه محصولات اقدام کنند.

او یادآور شد: مصوبه واردات خودرو با هدف ساماندهی بازار، ایجاد رقابت‌پذیری، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا تصویب شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رئیس گمرک ایران می‌خواهم هدف قانون‌گذار از واردات خودرو را فراموش نکنند. همچنین مجلس باید بر اجرای این هدف نظارت کند و اجازه ندهد تعرفه واردات به گونه‌ای افزایش یابد که واردکنندگان ناچار به بالا بردن قیمت خودروهای وارداتی شوند.

 انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و… مصوبات مهمی برای نوسازی و ساماندهی گمرکات کشور به تصویب رسیده بود.

براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف یک ماه، برنامه عملیاتی مدیریت یکپارچه گمرکات کشور را تدوین و ارائه کند؛ برنامه‌ای که مبتنی بر استانداردهای جهانی بوده و زمان‌بندی و فازبندی اجرایی مشخص دارد. گمرک جمهوری اسلامی نیز مجاز به استفاده از ظرفیت مشاوران داخلی، خارجی و نهادهای بین‌المللی شده است.

همچنین تشریفات گمرکی در ۱۵ گمرک اصلی کشور متمرکز خواهد شد و حداکثر تا پایان برنامه هفتم، ۱۰ دستگاه ایکس‌ری هوشمند پرسرعت از محل منابع خارجی و ۱۰ دستگاه دیگر از تولید داخل برای گمرکات خریداری خواهد شد.

تصویب این مصوبه در شرایطی انجام شد که طی هفته‌های اخیر، فشارهای سیاسی بر سر پذیرش برخی دستگاه‌های ایکس‌ری موجود در گمرکات مطرح بود و ورود مستقیم ستاد هماهنگی اقتصادی با امضای رئیس‌جمهور مسیر نهایی نوسازی تجهیزات اسکن و آشکارساز مرزی را هموار کرد.

لازم به ذکر است همزمان با این مصوبه ستاد ماهنگی اقتصادی دولت به تازگی برنامه رشد عدالت محور وزیر اقتصاد نیز منتشر شده بود. آن طور که از متن برنامه رشد عدالت‌محور وزیر اقتصاد ، بر می‌آید، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی جدید برای نوسازی نظام گمرکی کشور در دستور کار قرار داده است؛ طرحی که هدف آن کاهش بوروکراسی، مقابله با فساد، تسهیل تجارت و افزایش شفافیت زنجیره واردات و صادرات است.

از سوی دیگر بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد موظف شده ظرف یک ماه، چارچوب عملیاتی مدیریت یکپارچه گمرکات را تدوین کند تا فرآیندهای گمرکی در ۱۵ گمرک اصلی کشور متمرکز شده و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از جمله خرید ۱۰ دستگاه ایکس‌ری هوشمند مرزی و ۱۰ دستگاه تولید داخل، سرعت و دقت کنترل کالاها افزایش یابد.

کارشناسان معتقدند اجرای این طرح می‌تواند نه تنها زمان ترخیص کالا را کاهش دهد، بلکه زمینه مقابله مؤثر با تخلفات و قاچاق را نیز فراهم آورد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به برگزاری نخستین مانور استقرار گروه‌های واکنش سریع شرکت‌های آب و فاضلاب کشور ادامه داد: ۷۰ هزار نیرو به طور شبانه‌روزی در سراسر کشور با آمادگی کامل مشغول تأمین آب شرب شهروندان هستند.

وی با بیان این‌که‌ میزان بارش‌ها از ابتدای سال جدید آبی نزدیک به ۸۰درصد نسبت به بلندمدت کاهش داشته است افزود: با پیش‌بینی این وضعیت و به رغم تنگناهای و دشواری‌های تامین آب، ۷۲۱ پروژه رفع تنش آبی در ۱۰۴ شهر کشور برنامه‌ریزی شده و در حال اجراست.

امینی با اشاره به ویژگی‌های خاص جغرافیایی ایران اظهار داشت: از میان ۵۴ نوع مخاطره طبیعی شناخته‌شده در جهان، کشور ما با ۴۳ نوع از این مخاطرات از جمله خشکسالی، به‌صورت دائمی یا دوره‌ای مواجه است.

وی این واقعیت را از دغدغه‌های جدی صنعت آب و فاضلاب عنوان کرد و افزود: هدف ما آن است که در هر شرایطی پاسخ‌گوی نیاز مردم به خدمات آب و فاضلاب باشیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: با وجود تمامی مخاطرات طبیعی، هرگز اجازه داده نشده است خدمات تأمین آب شرب برای بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور و هم‌چنین خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب برای میلیون‌ها خانوار دچار وقفه شود.

امینی حضور بیش از ۷۰ هزار نیروی فعال در صنعت آب و فاضلاب کشور را عامل اصلی تحقق این موفقیت دانست و یادآور شد: این نیروهای متخصص و متعهد در زمان بروز هرگونه بحران، همواره در کنار مردم بوده و با اتکا به توان فنی، تجربه و روحیه مسئولیت‌پذیری خود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده ارائه خدمات در اقصی نقاط ایران هستند.

امینی با بیان این‌که مانور بر نظم، ارتباط مؤثر تیم‌ها و پیش‌بینی نیازهای عملیاتی تمرکز داشت، تأکید کرد: هدف صرفاً واکنش به بحران نیست، بلکه پیش‌گیری، پیش‌بینی و تداوم پایدار خدمات مدنظر است.

وی افزود: شرکت مهندسی آب و فاضلاب با تقویت زیرساخت‌های فناورانه و ایجاد وحدت رویه میان شرکت‌ها و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین ظرفیت پاسخگویی ملی را ارتقا می‌دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد کرده است که مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، حساب‌های اقماری اقتصاد دریامحور را طراحی و منتشر کند. هدف از این اقدام، تعیین سهم فعالیت‌های مرتبط با دریا در تولید ناخالص داخلی کشور عنوان شده است.

کارشناسان  معتقدند که اجرای این پیشنهاد می‌تواند زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باشد.

به‌ویژه، تدوین این حساب‌ها به سیاستگذاران کمک می‌کند تا با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و سهم اقتصاد دریامحور، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خود را هدفمندتر انجام دهند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴: گذر و اقتصاد دریامحور» چند پیشنهاد کلیدی برای توسعه اقتصاد دریامحور ارائه کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است که مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط، حساب‌های اقماری اقتصاد دریامحور را طراحی و منتشر کند تا سهم فعالیت‌های مرتبط با دریا از تولید ناخالص داخلی مشخص شود و زمینه‌ساز تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده برای تحقق اهداف برنامه هفتم باشد.

همچنین پیشنهاد شده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برش استانی «برنامه ملی تقویت کسب‌وکار و معیشت مرزنشینان» را تدوین و از سال دوم برنامه اجرایی کند تا هدف هدایت جمعیت به مناطق مستعد ساحلی و ایجاد اشتغال محقق شود.

در بخشی دیگر، گزارش تاکید کرده است که دولت در راستای اجرای ماده (۶۰) قانون برنامه هفتم، آیین‌نامه اجرایی تفویض اختیارات به استان‌های ساحلی را تدوین کند و مقررات مالی، گمرکی و بانکی را اصلاح نماید تا توسعه اقتصاد دریامحور تسهیل و بهره‌وری منابع طبیعی در مناطق ساحلی افزایش یابد.

کارشناسان مجلس معتقدند که اجرای این پیشنهادها می‌تواند تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه اقتصاد دریامحور، توسعه اشتغال و بهره‌وری منابع ساحلی را به شکل قابل توجهی سرعت ببخشد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه کرج – تهران، محدوده گلشهر و حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر در آزادراه کرج – قزوین و محدوده پارک افرا در آزادراه تهران – قم سنگین است.

‌

بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه‌های تهران – پردیس، تهران – شمال و قزوین – رشت و مسیر جنوب به شمال محور چالوس روان است.

‌

گفتنی است، باران در برخی از محورهای مواصلاتی استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی در حال باریدن است.

‌انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مکاتبه معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران، پنج محصول پسته، خرما، انجیر، انگور و چای از فهرست محصولات کشاورزی و مواد غذایی مشمول عوارض یک‌درصدی آب مجازی حذف شد.

در این نامه که به‌منظور اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه و آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ن) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صادر شده، تأکید شده است که سایر محصولات و مواد غذایی پرآب‌بر همچنان مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهند بود.

به‌موجب این تصمیم، صادرات محصولات یادشده از پرداخت عوارض آب مجازی معاف می‌شود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان می‌تواند به تقویت صادرات محصولات مزیت‌دار کشاورزی و حفظ رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی کمک کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) پرواز مستقیم وین _ تهران و بالعکس از دوشنبه توسط شرکت هواپیمایی اتریشی بعد از چندین ماه توقف مجددا برقرار خواهد شد و همچنین ظرف دوماه آینده نیز شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا پرواز مستقیم تهران _ فرانکفورت را برقرار خواهد کرد.

بر اساس این گزارش بامداد دوشنبه ۱۲ آبان ماه اولین پرواز شرکت هواپیمایی اتریش انجام می شود و بدین ترتیب پرواز مستقیم وین _تهران و بالعکس بعد از ماه ها مجددا راه اندازی می شود.

همچنین با توجه به مذاکرات صورت گرفته و جلسه مشترک مدیرعامل شهر فرودگاهی با اشتفان ورسمان مدیر ایستگاه لوفت‌هانزا در ایران، ظرف دوماه آینده پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا از سر گرفته می شود و مسیر مستقیم تهران_فرانکفورت و بالعکس نیز برقرار می شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ دکتر محمدتقی امانپور، از اعضای هیئت مؤسس جهاد سازندگی و شخصیت شناخته‌شده حوزه کشاورزی و محیط زیست است. وی در سلسله‌یادداشت‌هایی تلاش کرده است مدل مفهومی جدیدی را حول «مسئله آب» در کشور ارائه کند. یادداشت زیر، بخش اول از یادداشت سه‌گانۀ امانپور در موضوع «دیپلماسی آب» است. در ادامه متن یادداشت او تقدیم خوانندگان خواهد شد.

بیشتر بخوانید

در یادداشت‌های ۱۱‌گانهٔ گذشته که به همت خبرگزاری تسنیم منتشر شده، برای چاره‌جویی در چالش آب، راهکارهای جامعی ارائه شده است:

چگونگی تولید یکصد میلیارد مترمکعب آب جدید از طریق آبخیزداری و آبخوانداری؛

چگونگی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی با افزایش راندمان از متوسط ۴۰ درصد به ۸۵ درصد، با استفاده از آبیاری زیرسطحی با لوله‌های سفالی تراوا؛

چگونگی استفاده از آب‌های شور و لب‌شور و پساب‌ها و مجموعاً آب‌های غیرمتعارف؛

استفاده از منابع گیاهی و جانوری مقاوم و پرمحصول برای تولید محصولات کشاورزی در ماشین؛

استفاده از کود نوآورانهٔ معدنی برای جلوگیری از تبخیر سطحی و آرام‌رهش آب جذب‌شده، و کاهش مصرف آب تا ۷۰ درصد در اراضی آبی؛

افزایش عملکرد نزولات با کاهش تبخیر سطحی تا ۷۰ درصد در دیم‌زارها؛

بازمهندسی اقتصاد آب با ساختارسازی نوآورانه‌ای تحت عنوان «بازار آب»؛

بهره‌برداری از سیلاب‌های سرگردان که عموماً یا در بیابان‌ها تبخیر می‌شوند یا در دریاها تخلیه می‌گردند؛

بازمهندسی بهره‌برداری از سدهای ساخته‌شده برای افزایش بهره‌وری، از طریق تخلیهٔ رسوبات و کاهش سطح تبخیر؛

در یادداشت دهم، شیرین‌سازی آب دریاها برای پایان دادن به عطش بی‌پایان مصرف آب.

و بالاخره در یادداشت یازدهم، ایجاد مدل مفهومی «پردیس‌های خودپایدار موضوعی» مورد توجه قرار گرفته است.

اکنون، بخش اول از یادداشت دوازدهم با نگاهی به ظرفیت منابع آبی همسایگان و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، بر تعامل و همکاری فعال با آنان تأکید دارد تا بتوانیم ظرفیت‌های منابع آبی مدیریت‌نشده را مولدسازی کرده و آن‌ها را با منابع انرژی قابل تهاتر یا سایر منابع قابل مولدسازی و تهاتر، جایگزین نماییم و بخشی از نیازهای آبی بی‌پایان کشور را تأمین کنیم. در این رابطه، وضع موجود و راهکارهای پیش‌رو را با یکدیگر مرور می‌کنیم:

۱) وضع موجود

صرف‌نظر از اینکه با راهکارهای ۱۱‌گانهٔ ارائه‌شده — و دیگر راهکارهایی که تا ۱۴ مورد تقدیم خواهد شد — نه تنها چالش آب برای نیازهای سرزمین قابل چاره‌جویی است، بلکه امکان صادرات آب به دیگر سرزمین‌ها نیز وجود دارد؛ در عین حال، شناخت وضعیت سرزمینی همسایگان و شناسایی ظرفیت‌های منابع آبی مولدنشده‌ای که با سرمایه‌گذاری‌های قابل‌قبول و اقتصادی می‌تواند مولد شده و مشترکاً مورد استفاده قرار گیرد، نیز قابل بررسی می‌باشد؛ از جمله:

۱–۱) تاجیکستان

تاجیکستان سرزمینی از منابع آبی فراوان است؛ زیرا متوسط نزولات سالانه در این کشور ۶۹۱ میلی‌متر است. با توجه به وسعت این سرزمین که بالغ بر ۱۵ میلیون هکتار می‌باشد، حجم کل نزولات سالانهٔ آن به حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب می‌رسد. یعنی در وسعتی کمتر از یک‌دهم وسعت ایران و با نزولاتی بیش از یک‌پنجم نزولات کشور ما، منابع آبی قابل‌توجهی در اختیار دارد.

درحالی‌که این منابع عظیم آبی وجود دارد، اکثراً به‌صورت سیلاب‌های مخرب جاری شده و نهایتاً در آمو دریا تخلیه می‌شوند. همزمان، این کشور در برخی از مناطق شهری و روستایی و همچنین در اراضی کشاورزی و باغی، نیاز آبی شدیدی برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی دارد؛ در عین حال، مدیریت نزولات همچنان رها شده است.

احداث تعداد محدود سد، هرگز نتوانسته است چالش آب در کشور عزیز، همسایه، مسلمان و فارسی‌زبانِ تاجیکستان را حل کند. ایران اسلامی نیز — که در شمال‌شرق و شرق خود با محدودیت تأمین آب مواجه است — نتوانسته است در چاره‌جویی چالش آبی همسایگان، چه آنان که مجاور و هم‌مرز هستند و چه آنان که همچون تاجیکستان اندکی فاصله دارند، مشارکت و مساعدت مؤثری داشته باشد.

۲–۱) افغانستان

کشور افغانستان، با وسعت ۶۵ میلیون هکتار و متوسط نزولات سالانهٔ ۳۲۷ میلی‌متر، حجم سالانهٔ نزولاتی معادل ۲۱۴ میلیارد مترمکعب دارد؛ با این وجود، یک همسایهٔ تشنه محسوب می‌شود. نه تنها از کمبود آب رنج می‌برد، بلکه در معرض منازعات آبی نیز است و به‌شدت نیازمند رفع چالش‌های موجود بین دو کشور در این حوزه می‌باشد.

در این رابطه، نه تنها همکاری موثر و فعالی برای حل چالش آب بین دو سو وجود ندارد، بلکه منازعات همه‌جانبه در خصوص منابع آبی مشترک — به‌ویژه در مورد آب انباشت زابل — تشدید شده است. این منازعه، به‌جای آن‌که به‌صورت مشترک و مولد برای بهره‌برداری از منابع عظیم آبی افغانستان چاره‌جویی شود، صرفاً با احداث سد بر روی رودخانهٔ هیرمند — تنها منبع تغذیهٔ دریاچهٔ هامون در دشت زابل — به یک نزاع قدیمی تبدیل شده که قابلیت تبدیل به یک منازعهٔ سیاسی-نظامی را نیز دارد.

کشور دوست، برادر و همسایهٔ افغانستان، بسیار نیازمند همکاری در کاربست فناوری‌های روزآمد آبخیزداری و آبخوانداری است تا بتواند نزولات خود را مولدسازی کرده و به‌گونه‌ای کارآمد از آن‌ها استفاده نماید. همچنین، تعامل مثبت با جمهوری اسلامی ایران برای تأمین سهم آب مقرر قانونی از رودخانهٔ هیرمند و ادامهٔ حیات اکوسیستم دریاچهٔ هامون در سیستان ضروری است.

این تعامل، از یک سو به چاره‌جویی در چالش آب افغانستان کمک خواهد کرد و از سوی دیگر، تأمین آب منطقهٔ سیستان و بلوچستان را تسهیل می‌نماید؛ همچنین می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک تعامل و تفاهم صمیمی و برادرانه باشد که انشاءالله اسباب توسعهٔ پایدار دو کشور خواهد شد.

۳–۱) پاکستان، تشنه و در معرض خطر

پاکستان، با وسعت ۸۸ میلیون هکتار و متوسط نزولات سالانهٔ ۵۲۰ میلی‌متر، به‌طور متوسط بیش از ۴۶۰ میلیارد مترمکعب آب دریافت می‌کند. با این وجود، هرگز نتوانسته است با سدسازی و سایر روش‌های مدیریت سیلاب‌ها، چالش آب خود را حل کند. در عین حال، همواره با خطر دائمی سرریز سیلاب‌های هندوستان مواجه است؛ خطری که هر چند سال یک‌بار، مازاد سیلاب‌های مقطعی — چه از طریق سرریز از سدها و چه در پی یک حادثهٔ فنی ناگهانی — راهی پاکستان می‌شوند و ضمن تخریب زیرساخت‌ها، باعث مرگ افراد بی‌گناه نیز می‌گردند.

درحالی‌که این سیلاب‌های مخرب در واقع منبع آبی ارزشمندی محسوب می‌شوند، در یک تعامل موثر با هندوستان می‌توانند با حجم بیشتر و به‌صورت مدیریت‌شده به پاکستان منتقل شوند و سپس به‌صورت محلی یا از طریق انتقال به غرب پاکستان — و حتی به ایران — مورد استفادهٔ کارآمد و مؤثر قرار گیرند.

۴–۱) دیگر کشورها

ترکمنستان وضعیتی مشابه تاجیکستان دارد و قابل بررسی است. همچنین، کشور همسایهٔ عراق می‌تواند در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، یک بهره‌برداری معقول از آب اروند (شط العرب) را — هرچند به‌صورت محدود — با ایران تعریف کند.

با این حال، صرفاً در این یادداشت، وضعیت سه کشور اول ذکر شده (تاجیکستان، افغانستان و پاکستان) به‌عنوان نمونه مورد بررسی قرار می‌گیرد. دیپلماسی اقتصادی ظرفیتی پایان‌ناپذیر دارد؛ حتی تعامل با یکی از این سه کشور، در صورت پایلوت‌سازی، می‌تواند تحول‌آفرین باشد و آنگاه بستری برای تعامل موثر و همه‌جانبه با دیگر کشورهای منطقه نیز فراهم خواهد گردید.

۲) راهکارهای چاره‌جویی چالش آب در کشورهای همسایه

چاره‌جویی چالش آب در هر یک از کشورهای همسایهٔ ذکرشده، به‌صورت اقتصادی و با فناوری‌های قابل‌دسترس، میسر می‌باشد. پیش از هر اقدامی، نیاز به دیپلماسی اقتصادی فعال داریم. اگرچه هم‌اکنون معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه ایجاد شده و در حال خدمت است، در عین حال، تقویت و توسعهٔ کمّی و کیفی آن می‌تواند بسیار تحول‌آفرین باشد و اسباب کارآمدی گردد.

از جمله اقدامات ضروری می‌توان به ایجاد اندیشکده یا پژوهشکدهٔ دیپلماسی اقتصادی، جذب کارشناسان و مدیران راهبردی در حوزهٔ دیپلماسی اقتصادی، و ساختارسازی لازم — از جمله داشتن «میز فعال دیپلماسی اقتصادی» برای هر کشور، بویژه کشورهای دوست و بالاخص همسایگان — اشاره کرد.

متأسفانه این بضاعت — نه از نظر منابع مالی، نه از نظر نیروی انسانی، و نه از نگاه خلق راهبرد و به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند — در ساختار دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه پیش‌بینی و ایجاد نشده است.

وزارت خارجه، با چالش‌های فراوان سیاسی و امنیتی روبه‌روست و در عین حال، به‌شدت نیازمند مطالعات راهبردی و کاربردی در حوزهٔ دیپلماسی اقتصادی است؛ امری که مستلزم هرگونه تقویت از نظر ساختاری، تأمین منابع انسانی، تأمین بودجه، دسترسی به فناوری‌های روزآمد هوشمند، و همچنین حمایت مستقیم و غیرمستقیم دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور می‌باشد.

متکی به چنین بضاعتی، آنگاه می‌توان راهکارهایی برای چاره‌جویی چالش آب در کشورهای همسایه مطالعه، طراحی و پیشنهاد کرد؛ راهکارهایی که به‌گونه‌ای تأثیر مشترک در چاره‌جویی چالش آب ایران — به‌ویژه در شرق و شمال‌شرق — داشته باشند.

اما در رابطه با راهکارهای قابل ارائه برای هر یک از سه کشور ذکرشده، ممکن است پرسیده شود واقعاً چه ضرورتی دارد که چنین مطالعاتی انجام شود؟

یادآوری می‌شود که الزاماً این‌گونه مطالعات لازم نیست به‌صورت مستقیم توسط ساختار وزارت خارجه انجام شود؛ بلکه می‌تواند با حمایت مستقیم و غیرمستقیم آنان به انجام برسد. همچنین تأکید می‌شود که وجود این‌گونه مطالعات و نظریه‌پردازی‌ها، خود می‌تواند منجر به همکاری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دیگر موضوعات نیز گردد.

در همین مسئلهٔ خاصِ «چالش آب»، فراموش نکنیم که هم‌اکنون سروران اندیشه‌ورزی هستند که اصرار دارند ظرفیت قابل‌توجهی از آب‌های ژرف سرزمینی در جنوب‌شرق ایران وجود دارد که منشاء آن، هندوستان و ارتفاعات هیمالیا می‌باشد. بسیاری از اقدامات نیمه‌تمام — از جمله حفر چاه و سرمایه‌گذاری برای تأمین آب از ذخایر آب‌های ژرف — نیز به همین‌گونه دیدگاه‌ها مربوط است.

لذا، وجود اطلاعات پایه برای تعامل کارآمد با صاحبان منابع مولدنشده، و هرگونه برنامه‌ریزی مؤثر بر اساس آن‌ها، می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

دکتر محمدتقی امانپور، در دو بخش بعدی این پرونده، راهکارها و فرصت‌ها و تهدیدهای این رویکرد و مسیر برون‌رفت از تهدیدات را مفصلاً مورد بحث قرار خواهد داد. بخش دوم، حاوی راهکارهای عملیاتی بخصوص برای برقراری دیپلماسی آب فعال با سه کشور پاکستان و تاجیکستان و افغانستان است. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمد بدریان کارشناس اقتصادی، در یادداشتی در موضوع حذف صفر از واحد پول ملی نوشت:

حذف صفر از پول ملی، سیاستی است که مدت‌هاست در اقتصاد ایران روی میز قرار دارد. دولت‌ها در دوره‌های مختلف، به‌جای کنترل واقعی تورم، اصلاح نظام بانکی و ساختار بودجه، تصمیم گرفته‌اند با تغییر ظاهر اسکناس‌ها، تصویری زیبا از پول ملی ارائه دهند. این تصمیم در سال ۱۳۹۸ توسط دولت وقت تصویب شد و پس از مسیر طولانی بررسی، دوباره در سال ۱۴۰۳ با اصرار مجلس و دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت.

اما آنچه امروز به‌نام «اصلاح پولی» مطرح شده، دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند. حذف صفر فقط قدرت پول ملی را عوض می‌کند و در محتوای اقتصاد بی‌اثر است. مجلس، بدون توجه به «مکانیزم‌های تولیدکننده صفر» در اقتصاد، رأی به قانون حذف چهار صفر از پول ملی داده است.

بیشتر بخوانید

پیشینه قانونی حذف صفر در ایران

نهم مرداد ماه سال ۱۳۹۸، لایحهٔ حذف چهار صفر از پول ملی در هیئت دولت به تصویب رسید و برای سیر قانون‌گذاری به مجلس ارجاع شد؛ در آن واحد، پول جدید «تومان» و واحد فرعی «دینار» در نظر گرفته شده بود. در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹، مجلس دهم شورای اسلامی حذف چهار صفر را تصویب کرد، که شورای نگهبان ایراداتی به آن مصوبه وارد نمود؛ از جمله خواستار حذف عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» شد. در پاسخ، مجلس یازدهم اقدام به رفع ایراد وارده و جایگزینی عبارت «با رعایت تعهدات قانونی» به‌جای عبارت مذکور کرد.

با آغاز به‌کار دولت چهاردهم و فشار رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی، مصوبه مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ با این تفاوت که در سال ۱۴۰۲، قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد که طبق مادهٔ ۵۸ آن، واحد پولی کشور «ریال» و واحد فرعی آن «قران» است؛ به‌طوری‌که هر ریال معادل ۱۰۰ قران می‌باشد. این تصویب، موجب تناقض با مصوبهٔ سال ۱۳۹۸ شد که در لایحهٔ جدید نیز اصلاح گردید. بنابراین، هم خلأ قانونی و هم ایراد شورای نگهبان برطرف شد و نهایتاً در تاریخ سیزدهم مهر ماه سال ۱۴۰۴، با حدود ۵۵ درصد رأی موافق، لایحه به تصویب نهایی رسید.

بانک مرکزی در راستای تأثیرگذاری بر انتظارات روانی و نهایتاً کنترل تورم، سه دلیل برای این اقدام بیان کرده است:

۱٫ بازگرداندن حیثیت پول ملی

۲٫ کاهش هزینهٔ چاپ اسکناس

۳٫ تسهیل مبادلات

متأسفانه تقریباً تمام نمایندگان موافق نیز استدلال‌هایی از این دست داشتند. با توجه به مستندات تاریخی، اندکی مطالعه در اقتصاد پولی و آگاهی در خصوص شرایط موجود مملکت، به این نتیجه خواهیم رسید که در وضعیت کنونی، این توجیهات بانک مرکزی، اگر مضحک نباشد، غیرمنطقی است. موافقان طرح، به تجربهٔ موفق برخی کشورها اشاره می‌کنند و آن را به اقتصاد ایران تعمیم می‌دهند. 

تجربه ۱۸ کشور در حذف صفر

طی ۵۰ سال اخیر، ۱۸ کشور اقدام به حذف صفر از واحدهای پولی خود کرده‌اند. از این میان، ۱۲ کشور در زمان پیاده‌سازی این طرح، کل تولید ناخالص داخلی‌شان از ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر بوده است؛ یعنی اندازهٔ اقتصاد آن‌ها حتی به ۲۰ درصد اقتصاد ایران نیز نمی‌رسیده است. لذا، به‌نظر می‌رسد مقایسهٔ اقتصاد ما با کشورهایی همچون موزامبیک، ونزوئلا، بولیوی، غنا، پرو، گرجستان، جمهوری آذربایجان، زیمبابوه و … از اساس اشتباه است.

در این میان، ۶ کشور دیگر اندازهٔ اقتصاد بزرگ‌تری داشته‌اند که به‌ترتیب بزرگی اقتصاد — بر مبنای تولید ناخالص ملی آن‌ها در سال ۲۰۲۴ — عبارتند از: روسیه، برزیل، مکزیک، ترکیه، لهستان و آرژانتین.

مشاهده می‌شود که آرژانتین و ترکیه، که اصلاح ساختار مالی نداشته‌اند، به‌ترتیب هم‌اکنون از تورم ۲۱۱ و ۵۹ درصدی رنج می‌برند؛ در صورتی‌که زمان پیاده‌سازی این سیاست، به‌ترتیب تنها ۱۸ و ۹ درصد تورم داشته‌اند. عملاً، پیاده‌سازی این سیاست تا حدی منجر به افزایش و تثبیت تورم شده است.

وضعیت اقتصاد مکزیک نیز بسیار متفاوت از اوضاع امروز ایران است. زمانی‌که مکزیک این سیاست را پیاده‌سازی کرد، تورم زیر ۱۰ درصد را تجربه می‌کرده، و این سیاست برای مکزیک، به‌معنای واقعی کلمه، صرفاً یک سیاست پولی اسمی بود؛ اقتصاد این کشور در آن ایام از ثبات نسبی برخوردار بود و در چنین شرایطی این اقدام را انجام داد.

برای روسیه نیز وضع کاملاً متفاوت است. روسیه پیش از حذف صفر، برنامه‌ای تحت عنوان «تثبیت مالی» و «حمایت از سیاست خارجی» را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی خود پیاده‌سازی کرد که منجر به رشد شتابان تولید در این کشور شد. شرایط روسیه با اقتصاد ایران قابل مقایسه نبود؛ طوری‌که در بازهٔ زمانی بیست‌ساله پس از اجرای این سیاست (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰)، اندازهٔ اقتصاد روسیه حدوداً ۶ برابر شد؛ در صورتی‌که در مدت مشابه، تولید ناخالص ایران — با توجه به افزایش شدید فروش نفت — تنها ۲ برابر گردید.

و اما برزیل، که موافقان آن را نمونه‌ای خوب برای استناد به عنوان یک نمونهٔ موفق می‌دانند:

این کشور بین سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۹۴، پنج‌بار واحد پول خود را عوض کرد و هر بار معمولاً سه صفر از واحد پولی حذف می‌کرد. اما نهایتاً، تا پیش از اصلاح ساختار پولی کشورش، تورم نه تنها مهار نشد، بلکه تا ۲۵۰۰ درصد نیز افزایش یافت. علت آن‌که امروز برزیل پول ارزشمندی دارد و تورمی حدود ۴ درصدی را تجربه می‌کند، این است که در آن سال‌ها برنامه‌ای تحت عنوان «پول واقعی» را به‌درستی اجرا کرد.

همان‌طور که از تجربیات موفق و شکست‌خوردهٔ سایر کشورها می‌توان متوجه شد، تنها در صورتی این طرح منجر به بهبود اوضاع پولی و اقتصاد کشور می‌شود که همزمان ثبات در کشور وجود داشته باشد و تورم بالا نباشد. لذا، پیش از اجرای این طرح، باید برنامه‌ای برای اصلاح ساختار مالی و بودجه‌ای کشور پیاده‌سازی شود و مسئلهٔ نرخ ارز در کشور حل گردد.

اما مجلس ما، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تاریخی و شرایط امروز کشور، قانونی را تصویب کرد که جز تحمیل هزینهٔ بیشتر به مردم و صرفاً تغییر اسمی، خاصیت دیگری نخواهد داشت. بهتر است در بازهٔ زمانی کنونی، از اعمال سیاست‌های بی‌خاصیتی که منجر به نااطمینانی بیشتر نسبت به پول ملی می‌شوند، جلوگیری شود.

در آینده‌ای نه‌چندان دور، خواهیم دید که هر کسی که قدرتی دارد، عدد کالا یا خدماتش را بالا گرد خواهد کرد؛ و قشر ضعیف‌تر و کارمند — که از قدرت چانه‌زنی برخوردار نیست — با رُند روبه‌پایین و کاهش قدرت خریدش مواجه خواهد شد.

چرا حذف صفر در ایران خطای سیاستی است؟

از منظر علم اقتصاد، حذف صفر بدون مهار تورم و اصلاح ساختار مالی، سیاستی بی‌اثر است. فریدریک میشکین در کتاب «پول و بانکداری» خود توضیح داده که اگر حجم نقدینگی و رشد پایهٔ پولی کنترل نشود، تغییر ظاهری پول فقط اعداد را کوچک‌تر می‌کند.

از سوی دیگر، در اقتصاد رفتاری، در تورم‌های بالا، حذف صفر سیگنال بحران به بازار می‌دهد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در ۹۵ درصد موارد، حذف صفر فقط اثر کوتاه‌مدت روانی داشته و در کمتر از سه سال، تورم به سطح قبلی بازگشته است. در نظریهٔ انتظارات تطبیقی، مردم انتظارات خود دربارهٔ تورم آینده را بر پایهٔ تجربهٔ گذشته تنظیم می‌کنند؛ و تجربهٔ اعمال سیاست پولی در این کشور به ما این سیگنال را می‌دهد که بی‌ثباتی دیگری در راه است.

واقعیت امروز اقتصاد ایران

در اقتصاد ایران، تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد، وابستگی بودجه به نفت و ضعف استقلال بانک مرکزی همچنان برقرار است. در چنین شرایطی، حذف صفر کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه چاپ اسکناس و شوک روانی به جامعه، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.

جمع بندی و پیشنهاد

برزیل و روسیه پیش از حذف صفر، اصلاح بودجه و انضباط مالی را به‌طور جدی اجرا کردند. ایران اما بدون چنین پیش‌شرط‌هایی وارد همان مسیری شده که آرژانتین و ونزوئلا سال‌ها در آن سرگردان ماندند.

مجلس به جای تصویب این قانون که بنظر می رسد هدفی جز پنهان کردن تورم ندارد بهتر بود به دولت برای کنترل تورم و افزایش انضباط پولی و بودجه‌ای فشار می‌آورد.

مجلس با فشار بر دولت مسئله تورم را حل کند، نه آنکه به دولت کمک کند که تورم را پنهان کند. با توجه به عواملی که نام بردم این قانون به بازگرداندن حیثیت به پول ملی ختم نمی‌شود.

هیچ اقتصادی با حذف صفر رشد نکرده و تمامی اقتصادهایی که به‌طور کامل توضیح دادم با بهره گیری از سیاست درست وضعشان بهبود پیدا کرده است. این سیاست تنها زمانی کارا خواهد بود که تورم مهار شده باشد، اعتماد عمومی وجود داشته باشد، و سیاست پولی انضباط‌یافته اجرا شود؛ که هیچ‌کدام از این پیش‌شرط‌ها در اقتصاد امروز ایران برقرار نیست. درواقع مجلس با تصویب این قانون به بهانه بازگرداندن حیثیت به پول ملی پول ملی را بی حیثیت تر می کند.

حذف صفر بدون اصلاح ساختار، نه تنها اصلاح سیاستی نیست بلکه خطای سیاستی است و فقط سایه‌ای از اصلاح است، و نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی به پول ملی به دنبال نخواهد داشت.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست بررسی جزئیات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از آبان‌ماه، با حضور شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و علیرضا عسگریان معاون پیشین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست ابعاد اجرایی، منابع مالی و آثار معیشتی طرح مورد بررسی قرار گرفت.

شاهرخ رامین در این جلسه با اشاره به تداوم ابهامات در روند اجرای کالابرگ گفت: هنوز برخی از مدیران پیشین این طرح در سمت خود باقی مانده‌اند و گزارش شفافی از عملکرد به مردم ارائه نشده است، در حالی که مجلس بر اجرای دقیق قانون و پرداخت هدفمند یارانه‌ها تأکید دارد.

وی افزود: مجلس معتقد است یارانه‌ها باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد و از پرداخت‌های غیرشفاف و غیرقابل‌کنترل پرهیز شود.

وی با بیان اینکه تجربه دولت‌های گذشته در توزیع فیزیکی کالا موفق نبوده است، اظهار کرد: کالابرگ الکترونیکی در واقع همان اعتبار خرید کالا است که در کارت‌های سرپرستان خانوار شارژ می‌شود و مردم از فروشگاه‌های منتخب خرید خود را انجام می‌دهند. به گفته رامین، تغییری در شیوه اجرا ایجاد نشده و هنوز پرداخت‌ها به‌صورت شارژ اعتباری انجام می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که مقصود از «واگذاری کالا» همان تخصیص اعتبار برای خرید کالاهای اساسی است. به گفته او، دولت باید ارزش سبد معیشتی خانوار را به‌صورت کالایی تثبیت کند تا قدرت خرید مردم با تورم کاهش نیابد.

در ادامه، علیرضا عسگریان معاون پیشین وزارت رفاه با اشاره به اهمیت معیشت خانوار در شرایط فعلی گفت: امروز مسئله اصلی کشور معیشت مردم است و باید برای آن ستادی دائمی با حضور وزرای اقتصادی، رفاهی و صنعتی تشکیل شود.

وی افزود: نظام وسع‌سنجی موجود ابزار نسبی است و دقت کافی برای شناسایی فقر مطلق ندارد، در حالی که فقر غذایی و معیشتی باید به‌طور قطعی شناسایی و پوشش داده شود.

عسگریان با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های فنی اجرای کالابرگ الکترونیکی در کشور فراهم است، توضیح داد: هم‌اکنون بیش از ۲۱۰ هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ متصل‌اند و تراکنش‌ها هر شب تسویه می‌شود، بنابراین نیازی به توزیع فیزیکی کالا نیست و اعتبار خرید به‌صورت الکترونیکی تخصیص می‌یابد.

رامین نیز در توضیح جنبه قانونی طرح گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت موظف است کالابرگی ارائه کند که خانوارها بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند و مابه‌التفاوت قیمت جدید با نرخ پایه را دولت بپردازد. به گفته وی، این سیاست با هدف حفظ قدرت خرید مردم در مقابل تورم و تأمین حداقل کالری مورد نیاز خانوار طراحی شده است.

عسگریان یادآور شد که بر اساس سبد یازده‌قلمی کالاهای اساسی، اگر ارزش سبد در سال گذشته ۶۰۰ هزار تومان بوده و امسال به ۱٫۲ میلیون تومان رسیده است، دولت باید مابه‌التفاوت را پرداخت کند تا خانوارها بتوانند همان کالاها را با قیمت ثابت دریافت کنند.

رامین همچنین با اشاره به منابع ارزی این طرح گفت: در بودجه هر سال، حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته می‌شود. تفاوت در این است که به جای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، این منابع مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد تا اثر واقعی آن در سفره مردم دیده شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه، امیدوارم با نگاه به عملکرد گذشته بتوانیم چراغ راه آینده را روشن کنیم، گفت: تجربیات گذشته باید ما را در ترسیم نقشه‌ای روشن برای مسیر پیش‌رو یاری کند و همه مدیران با انگیزه و عزم راسخ برای حرکت سریع و پیشران در حوزه تخصصی خود گام بردارند.

وی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصاد کشور، افزود: در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که تورم ساختاری و فشار هزینه‌ها، مهم‌ترین چالش اقتصاد ملی است. تورم ریشه همه عدم تعادل‌های اقتصادی است و اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، ساختارها به تعادل نخواهد رسید.

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح تأثیر سیاست‌های اقتصادی، فشارهای بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز بر افزایش تورم، تصریح کرد: کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد؛ پدیده‌ای که از یک سو موجب افزایش هزینه‌های تولید و ساخت مسکن می‌شود و از سوی دیگر به کاهش تقاضای مؤثر و رکود در بازارها دامن می‌زند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک‌ها نیز از چالش‌های ناشی از کسری بودجه دولت و مالیه تورمی مستثنا نیستند. در چنین شرایطی باید فعال و فرصت‌جو باشیم، زیرا حتی در فضای پرریسک و پیچیده اقتصادی نیز می‌توان مسیر رشد و توسعه را یافت.

پرداخت ۵۱ درصد تسهیلات شبکه بانکی به نهضت ملی توسط بانک مسکن

دکتر خورسندیان با اشاره به نقش بانک مسکن در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن با وجود ناترازی شبکه بانکی و فشارهای ناشی از تکالیف قانونی، بیشترین سهم را در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن داشته است؛ به‌طوری‌که بیش از ۵۱ درصد عملکرد شبکه بانکی در این حوزه متعلق به بانک مسکن است. این افتخار بزرگی برای مجموعه ماست و مورد تأیید نمایندگان مجلس و مقامات دولتی نیز قرار گرفته است.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه، فروش اقساطی واحدهای بالای ۸۰ درصد پیشرفت را از اولویت‌های مدیریت‌های شعب برای بازگشت منابع به چرخه بانک دانست.

وی با تأکید بر لزوم انضباط مالی و مدیریت بهینه منابع و مصارف افزود:‌ این بانک از شفاف‌ترین و قانون‌مدارترین بانک‌های کشور است. امسال نیز نخستین مجمع شبکه بانکی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در بانک مسکن برگزار شد که نشانه انضباط و سلامت مالی این مجموعه است.

مدیرعامل بانک مسکن همچنین با تاکید بر جذب منابع به منظور هموارسازی مسیر تحقق اهداف، خواستار همگرایی بیشتر شبکه بانک با گروه مالی بانک مسکن و استفاده متقابل از ظرفیت‌های شرکت‌های وابسته شد.

وی از هیات‌مدیره منسجم و دلسوز بانک مسکن به‌عنوان پشتیبان تصمیمات راهبردی و عامل ارتقای جایگاه بانک یاد کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران گفت: بهبود معیشت سرمایه انسانی از اولویت‌های ماست. ضمن پایبندی به قانون مدیریت خدمات کشوری، همه ظرفیت‌ها را برای ارتقای رفاه همکاران به کار می‌گیریم.

 خورسندیان افزود: تشکیل کمیته مشورتی سرمایه انسانی و ترمیم کمیته انتصابات برای شایسته‌گزینی از جمله اقدامات جدید در این راستاست. همچنین خدمات آنلاین بیمارستانی برای کارکنان نیز با هدف رفع بخشی از دغدغه‌های درمانی آنان به اجرا درآمده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد برای ترسیم آینده‌ای بهتر است، گفت: بانک مسکن به عنوان نهادی پیشرو در تأمین مالی بخش مسکن، باید جایگاه شایسته خود را در شبکه بانکی کشور تثبیت کند و با روحیه، انگیزه و عزم راسخ مسیر رشد و تعالی را ادامه دهد.

لازم به ذکر است همایش سراسری مدیران ارشد بانک مسکن، با محوریت جذب منابع و خروج از زیان و تبیین راهبردها، اهداف و برنامه‌ها با حضور مدیرعامل بانک، رئیس و اعضای هیات مدیره، اعضای هیات عامل و مدیران شعب استان‌ها و مناطق و روسای ادارات در حال برگزاری است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۲ تاکنون، روند تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو به‌صورت مستمر کاهش یافته است؛ موضوعی که تأثیر مستقیم بر قیمت اقلام ضروری سبد خانوار و هزینه‌های درمانی مردم گذاشته است.

در تصویر زیر، روند تخصیص ارز ترجیحی در سه مقطع زمانی نشان داده شده است:

سال ۱۴۰۲:

سهم نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی ۱۲٫۳ میلیارد دلار

سهم دارو و تجهیزات پزشکی ۳٫۷ میلیارد دلار

سال ۱۴۰۳:

سهم نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی ۱۰٫۹ میلیارد دلار

سهم دارو و تجهیزات پزشکی ۳٫۱ میلیارد دلار

پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۴:

سهم نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی ۹٫۲ میلیارد دلار

سهم دارو و تجهیزات پزشکی ۲٫۷ میلیارد دلار

بر این اساس، در فاصله دو سال، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در مجموع بیش از ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. طبق اعلام منابع رسمی، مجموعاً ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارز برای واردات نهاده‌های دامی و دارو تأمین شده است که نسبت به سال قبل کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

واکنش مسئولان به پیامدهای حذف ارز ترجیحی

در حالی که برخی کارشناسان، تخصیص ارز ترجیحی را اقدامی ناکارآمد می‌دانستند، آمارهای میدانی و اظهارات مسئولان حوزه‌های مختلف، از تأثیرات ملموس حذف این سیاست بر بازارها حکایت دارد.

دبیر ستاد ملی جمعیت در این باره اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی پوشک یکی از عواملی بود که موجب شد در سال گذشته قیمت این کالا سه بار افزایش یابد.»

همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ضمن انتقاد از حذف ارز ترجیحی حبوبات گفت: حذف ارز ترجیحی حبوبات باعث افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت این گروه کالایی در بازار شد.

در حوزه سلامت نیز، کارشناسان دارویی تأکید می‌کنند که حذف ارز ترجیحی دارو به‌وضوح وضعیت عرضه و قیمت دارو در بازار را متأثر کرده است. به گفته فعالان این حوزه، افزایش شدید قیمت داروها یکی از پیامدهای مستقیم حذف ارز ترجیحی بوده است.

کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های اخیر، هرچند در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام شده، اما اثرات آن بر معیشت خانوار، هزینه‌های درمان و تولید کالاهای اساسی قابل انکار نیست. ادامه این روند، بدون برنامه حمایتی جایگزین، می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کننده نهایی وارد کند و به افزایش تورم در بخش‌های حساس اقتصاد منجر شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین حیدریان کارشناس انرژی در رابطه با مسئله ناترازی بنزین در کشور گفت: مسئله مصرف بی‌رویه بنزین سال‌هاست که به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. ایران به‌رغم دارا بودن ذخایر عظیم نفتی، یکی از معدود کشورهایی است که در بخش مصرف سوخت، به‌ویژه بنزین، همواره با ناترازی مواجه است. در حالی که ظرفیت پالایشی کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است، مصرف روزانه بنزین در برخی ایام تابستان ۱۴۰۴ از مرز ۱۵۵ میلیون لیتر در روز نیز عبور کرده و کشور را به واردات مجدد بنزین سوق داده است. این وضعیت نه‌تنها منابع ارزی کشور را مستهلک می‌کند بلکه محیط‌زیست شهری را نیز با آلودگی گسترده روبه‌رو ساخته است. از سوی دیگر، هرگونه بحث درباره افزایش قیمت بنزین در فضای عمومی کشور با واکنش اجتماعی و سیاسی شدیدی مواجه می‌شود و دولت‌ها نیز از ترس تکرار تجربه آبان ۱۳۹۸، صرفا به تکذیب افزایش قیمت بسنده می‌کنند. در چنین شرایطی، پرونده اصلاح مصرف بنزین بار دیگر بر روی میز دولت قرار گرفته است اما تجربه نشان داده که سیاست‌های صرفا قیمتی، به‌دلیل عدم درک ماهیت مصرف، هیچ‌گاه به کاهش واقعی تقاضا منجر نشده‌اند و تنها موجب افزایش تورم عمومی و نارضایتی اجتماعی می‌شوند.

وی با بررسی سه طرح مطرح شده روی میز دولت برای اصلاح وضعیت بنزین خاطرنشان کرد: طرح اول افزایش قیمت بنزین متناسب با تورم است که در نتیجه آن به مانند سال ۹۸ صرفا شاهد افزایش قیمت هستیم و صرفا ممکن است به اندازه افزایش تورم تعدیل شود ولی مسئله ناترازی بنزین باقی خواهد ماند و مشکل حل نخواهد شد؛ همچنین در این تصمیم، به دلیل اختلاف شدید قیمتی بین بنزین یارانه‌ای با بنزین آزاد، مسئله سیگنال‌دهی قیمتی برای کاهش مصرف بنزین حداقل تا دهه‌ها به وقوع نخواهد پیوست. در طرح دوم روی میز دولت مسئله افزایش پلکانی قیمت بنزین به صورت توامان مطرح است که به طرح بنزین سه نرخی نیز عنوان می‌شود. بنزین سه نرخی محدودیت مصرف بر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰ هزار تومانی خواهد گذاشت و با پایان یافتن سهمیه مذکور مردم باید بنزین را چه برای مصرف شخصی و چه برای مصرف غیرشخصی با قیمت سوم بنزین نظیر قیمت ۸ یا ۱۰ یا حتی ۱۵ هزار تومان معامله شود که به این ترتیب این مدل نیز به دلیل محدودیت مصرف و عدم تمایز بین مصرف شخصی و مصرف صنعت حمل و نقل منجر به گران شدن و تحمیل تورم به سفره مردم خواهد شد.

حیدریان در ادامه با اشاره به طرح بنزین به نفر گفت: سومین گزینه بنزین به نفر است که مصرف شخصی را از مصرف صنعت حمل و نقل مجزا می‌کند. طرح بنزین به نفر با انتقال مستقیم یارانه سوخت به هر فرد، دو هدف کلیدی را دنبال می‌کند. اولین هدف، عدالت در توزیع و بهینه‌سازی داوطلبانه مصرف است. در این طرح هر ایرانی روزانه معادل یک لیتر بنزین یارانه‌ای (ماهانه ۳۰ لیتر) اعتبار انرژی دریافت می‌کند. یک خانواده چهار نفره در ماه ۱۲۰ لیتر سهمیه یارانه‌ای خواهد داشت که می‌تواند آن را مصرف یا در بورس انرژی به قیمت نزدیک به نرخ آزاد بفروشد. به این ترتیب، افراد فاقد خودرو نیز از یارانه ملی بنزین منتفع خواهند شد و انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف بنزین در میان صاحبان خودرو ایجاد می‌شود. نکته مهم این است که اعتبار بنزینی برخلاف یارانه نقدی، ارزش خود را در برابر تورم از دست نمی‌دهد، زیرا متناسب با تغییر قیمت بنزین در بازار آزاد، ارزش ریالی آن نیز افزایش می‌یابد. در این نظام، به جای اجبار یا تهدید، انگیزه داوطلبانه صرفه‌جویی ایجاد می‌شود؛ خانوارهایی که کمتر از سهمیه خود مصرف کنند، می‌توانند مازاد آن را بفروشند و از سود حاصل بهره‌مند شوند. صنعت حمل و نقل نیز به صورت مجزا مصرف خود را با سوخت جایگزین بنزین تامین خواهد کرد که موجب می‌شود مصرف صنعت حمل و نقل با LPG، CNG و برق تامین کند.

وی در پایان گفت: بین گزینه‌های مطرح شده به دولت برای اصلاح وضعیت بنزین، بهترین گزینه بنزین به نفر است که اولا صرفا افزایش قیمت بنزین مطرح نیست و موجب عدالت در توزیع یارانه بنزین نیز خواهد شد. با مصرف فعلی بنزین، هشت دهک از اعطای روزانه یک لیتر بنزین به هر نفر سود خواهند برد و از همه مهم‌تر اینکه مردم بازنده اصلاح وضعیت بنزین نخواهند شد و دولت نیز نفعی در این میان نخواهد برد و همه منافع حاصل از اصلاح قیمت بنزین مستقیما در جیب مردم خواهد رفت و از همه مهم‌تر انگیزه اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور ، حفظ و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز را مهم‌ترین رسالت سازمان امور اراضی برشمرد و گفت: برای هر نوع سرمایه‌گذاری نیازمند سه عنصر زمین، اعتبار و نیروی کار هستیم، که در این راستا زمین بستر اصلی هر نوع سرمایه‌گذاری و به‌ویژه‌ ‌تولید محصولات کشاورزی است و از آنجایی که اراضی کشاورزی در کشور محدود است، باید با تمام توان از این اراضی محافظت کنیم.

وی ادامه داد: در این‌ زمینه حتی در واگذاری قانونی زمین نیز باید حداکثر حساسیت و سخت‌گیری‌های علمی و فنی لازم انجام پذیرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: در حوزه واگذاری اراضی نیز باید در زمین‌های کم‌بازده انجام شود و اراضی مرغوب کشاورزی حفظ شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مأموریت‌های مهم سازمان که از سال ۹۴ آغاز شده است، موضوع رفع تداخلات اراضی است که تاکنون حدود ۹۵ درصد از اراضی کشاورزی رفع تداخل شده است اما پلاک‌های باقیمانده پیچیده و از نظر مساحت نسبت به تعداد پلاک‌ها زیاد است و لازم است با همت و تلاش‌ بیشتری تا ۱۱ ماه آینده این وظیفه مهم را به اتمام برسانیم.

نامدار عنوان کرد: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از دیگر وظایف مهم سازمان است و انتخاب مشاور، نقشه‌برداری و مشخص کردن حدود برای صدور اسناد اراضی کشاورزی در آن مورد نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: در واقع گردهمایی مذکور نقطه تلاقی دو حوزه مهندسی کارشناسی کشاورزی و کارشناسی دینی است و حضور نمایندگان حکام شرع در حوزه امور اراضی فرصتی مناسب برای غنای کارشناسی و تقویت تصمیمات در زمینه امور زمین است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم صدرالدین نیاورانی نایب‌رئیس انجمن ارگانیک ایران  امروز در چهاردهمین نمایشگاه ارگانیک ایران اظهارداشت: دلیل نبود توسعه کشاورزی سالم در کشور، به خاطر عدم حمایت‌های کافی از سوی دولت است که مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولیدکنندگان ارگانیک است.

نیاورانی با اشاره به اینکه در تولید محصولات ارگانیک هیچ‌گونه کود یا سم شیمیایی به‌کار نمی‌رود، گفت: سلامت این محصولات بر اساس استانداردهای بین‌المللی تضمین شده و تولیدکنندگان دارای گواهی معتبر از نهادهای بین‌المللی و انجمن ارگانیک ایران هستند.

وی افزود: در حال حاضر حدود پنج درصد از کل محصولات کشاورزی کشور به‌صورت ارگانیک تولید می‌شود، اما تنها برای حدود یک‌دهم درصد از آن‌ها گواهی رسمی صادر شده است. به گفته وی، هزینه‌های بالا و پیچیدگی‌های اداری صدور گواهی از عوامل اصلی این محدودیت است.

نایب‌رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به ظرفیت بالای کشور در این حوزه اظهار داشت: در صورت اجرای حمایت‌های قانونی و تسهیل فرآیند صدور مجوزها، می‌توان سالانه دست‌کم دو درصد به سهم تولید ارگانیک در کشور افزود.

نیاورانی توسعه کشاورزی ارگانیک را اقدامی پیشگیرانه برای حفظ سلامت جامعه دانست و تصریح کرد: گسترش تولید محصولات سالم، هزینه‌های درمانی ناشی از مصرف مواد شیمیایی را در درازمدت به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

وی همچنین از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست با حذف موانع اداری، مسیر دریافت مجوز برای تولیدکنندگان کوچک را تسهیل کنند تا بتوانند به چرخه تولید ارگانیک وارد شوند.

نیاورانی با اشاره به مزایای اقتصادی این بخش گفت: محصولات ارگانیک دارای گواهی رسمی، در بازارهای جهانی تا ۲۰ درصد گران‌تر به فروش می‌رسند و این موضوع علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، به رشد صادرات و ایجاد اشتغال پایدار منجر می‌شود.

وی تأکید کرد: اصلاح سازوکارهای صدور گواهی و افزایش تعداد صادرکنندگان مجاز، زمینه‌ساز تبدیل ایران به یکی از قطب‌های تولید ارگانیک در منطقه خواهد بود. به گفته او، در حال حاضر بخشی از محصولات ارگانیک کشور به‌دلیل نداشتن گواهی رسمی، به‌عنوان محصول معمولی عرضه می‌شوند و فرصت‌های اقتصادی قابل‌توجهی از این مسیر از بین می‌رود.

نمایشگاه ارگانیک ایران، محلی برای معرفی تازه‌ترین دستاوردها و فناوری‌های مرتبط با کشاورزی سالم و پایدار است که از امروز به مدت ۸ روز در نمایشگاه بوستان گفتگو برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ضمن تقدیر و‌ تشکر از سعید رسولی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و اعضای هیات عامل این سازمان بابت سفر به استان گلستان و بازدید از ظرفیت ها، زیرساختها و‌ پروژه های بنادر استان ، اظهار کرد: به طور حتم حضور مدیرعامل سازمان بنادر دریانوردی در راستای توسعه دریامحور در استان گلستان بسیار کمک کننده است تا بتوانیم به خوبی از ظرفیت‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه استان‌های ساحلی استفاده کنیم و شاهد ایجاد بسترهای اشتغال‌آفرینی، تبادل مطلوب کالا و توسعه تجارت استان باشیم و حضور وی را به فال نیک می‌گیریم .

نماینده مردم بندر ترکمن در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد تصمیمات مناسبی در این زمینه در سطح استان و سازمان بنادر و دریانوردی، اتخاذ شود تا شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم در استان گلستان باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم  معاونت توسعه بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه‌ای ضوابط و شرایط واردات نهادههای دامی ذرت، جو و کنجاله سویا را اعلام کرد.

در متن اطلاعیه معاونت توسعه بازرگانی آمده است در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و با توجه به شرایط موجود و بمنظور تامین پایدار کالاهای اساسی کلیه تامین کنندگانی که امکان تامین کالاهای ذرت، جو، کنجاله سویا با شرایط ذیل را دارند درخواست خود را حداکثر تا پایان روز اداری یکشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۱) به دبیرخانه شرکت پشتیبانی امور دام ارائه دهند.

– دارا بودن سابقه واردات کالا و یا سابقه تامین کالا برای شرکت پشتیبانی امور دام یا زنجیرههای تولیدی به تایید مراجع یادشده ۲ امضای تفاهم نامه با شرکت پشتیبانی اموردام به منظور ثبت سفارش جهت ورود کالا به کشور و توزیع آن تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه

– ورود کالا به کشور و ارائه قبض انبار ظرف ۶۰ روز کاری از تاریخ ثبت سفارش می باشد.

-۴- تودیع ضمانت نزد شرکت پشتیبانی امور دام کشور به میزان ۱۰ درصد ارزش ثبت سفارش

تبصره:تامین کنندگان در چارچوب نسبت به این اطلاعیه به سایر وارد کنندگان اولویت ارزی نخواهند داشت و مشابه سایر واردکنندگان با آنها رفتار خواهد شد.

سقف سهمیه وزارت جهاد کشاورزی در مورد تامین کنندگان دارای تفاهم نامه با شرکت مذکور اعمال نخواهد شد. قیمت ارزی کالاهای مذکور در محدوده سقف فیمت اعلامی مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ معاونت بازرگانی خواهد بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای سال آبی جاری (شروع مهرماه ۱۴۰۴) تا سوم آبان‌ماه (۳۴ روز ابتدایی سال‌آبی جدید) در مجموع ۲٫۳ میلیمتر بارش در کشور داشته‌ایم؛ که این مسئله سال آبی جاری را به‌یکی از خشک ترین سال‌های نیم‌قرن اخیر تبدیل کرده است.

بررسی آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که میزان بارش‌های ایران در مدت مشابه سال قبل ۹٫۳ میلیمتر بوده که مقایسه این رقم با بارش‌های سال آبی جاری از کاهش ۷۵ درصدی بارش‌های ایران حکایت دارد.

همچنین اگر بارش‌های امسال آبی را با متوسط آمار بارش‌ها در مدت مشابه در درازمدت (آمار ۵۷ساله) مقایسه کنیم، بارش‌های ۲٫۳ میلیمتری سال آبی جاری در برابر بارش‌های ۱۳ میلیمتری متوسط درازمدت، نشان دهنده کاهش ۸۲درصدی بارش‌های کشور نسبت به سال‌های نرمال است.

بارش‌ها در ۲۱ استان “صفر” است/ آمار بارش‌های تمامی استان‌ها منفی شده

در ۳۴ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۲۱ استان از مجموع ۳۱ استان کشور هیچ بارشی نداشته‌ایم و این خشکی محض در این تعداد استان در این مدت زمانی، در تاریخ کشور کم‌سابقه است.

بارش‌های تمامی استان‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی بوده و از کاهش ۱۶درصدی بارش‌ها در استان گلستان تا افت ۱۰۰درصدی بارش‌ها را در استان‌های مختلف شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی شبنورد، مدیر کل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا اظهار داشت: ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ از مرز ۲۵۴۰ مگاوات گذشته است؛ دستاوردی که رکورد جدیدی در توسعه برق پاک کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: با بهره‌گیری از سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله تابلوی سبز بورس انرژی، ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف و مدل‌های مشارکتی در صنایع و مناطق روستایی، بیش از ۲٫۵ گیگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر تاکنون به شبکه برق سراسری افزوده شده است.

شبنورد با بیان اینکه ” رشد بیش از ۲ برابری ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر در سال جاری نسبت به سال گذشته، نقش قابل‌توجهی در کاهش ناترازی انرژی، پایداری شبکه و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی داشته”، گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۶۴ واحد نیروگاه تجدیدپذیر با مجموع ظرفیت بیش از ۹۰۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است؛ این رقم در حالی ثبت شده که در کل سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده شده بود.

وی ادامه داد: در میان مدل‌های سرمایه‌گذاری تدوین شده در سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، مدل اصلاح الگوی مصرف، با بیش از ۹۳۵ مگاوات ظرفیت احداث‌شده بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا تصریح کرد: پس از آن، مدل فروش برق در تابلوی برق سبز بورس انرژی، با ظرفیت ۳۵۷ مگاوات، خرید تضمینی در سامانه‌های مقیاس کوچک با بیش از ۲۹۵ مگاوات، و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر با بیش از ۲۶۹ مگاوات در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: همچنین ساخت نیروگاه‌ها در قالب طرح تولید در توزیع، با بیش از ۲۶۴ مگاوات و تأمین برق پایدار صنایع با بیش از ۲۰۲ مگاوات از دیگر مدل‌های مؤثر در گسترش این بخش است.

شبنورد خاطرنشان کرد: در حال حاضر، از جمله مدل‌های سرمایه‌گذاری فعال در صنعت تجدیدپذیر کشور می توان به احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی، تأمین برق مراکز استخراج رمزارز و طرح توانمندسازی اقشار کم‌برخوردار از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک اشاره کرد.

انتهای پیام/