به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق در دومین روز از سفر خود به پاکستان امروز با جام کمال خان، عبدالعلیم خان و حنیف عباسی به ترتیب وزرای بازرگانی، مواصلات و راه آهن این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
وزارت راه آهن پاکستان با صدور بیانیهای اعلام کرد که دو کشور برای تدوین یک برنامه اقدام در بخش توسعه مراودات ریلی به توافق رسیدند.
همچنین توافق شد که پروژه نوسازی خط آهن کویته تا مرز تفتان در سال آینده میلادی اجرا شود. ایران و پاکستان متعهد به توسعه فعالیتهای تجاری و مسافربری در حوزه حمل و نقل ریلی شدند.
طرفین اعلام کردند که تردد قطار کانتینربر اکو ITI اسلامآباد-تهران-استانبول از ماه دسامبر امسال ازسرگرفته شود.
صادق و وزیران پاکستانی توافق کردند که در راستای پیشبرد همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف یک سازوکار هماهنگ را تشکیل دهند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و پاکستان که بیست و دومین نشست آن ماه گذشته در تهران برگزار شد، بر لزوم اجرای توافقات دوجانبه برای گسترش همکاریهای فی مابین تاکید کرد.
صادق اظهار داشت که ظرفیتهای کریدوری ایران و پاکستان فرصتهای ایده آلی را برای استفاده از این مسیرها برای اتصال چین به اروپا فراهم کرده است.
کنفرانس منطقهای حمل و نقل با حضور ۱۱ کشور از جمله وزیر راه و شهر سازی ایران روز گذشته در شهر اسلامآباد گشایش یافت و امروز نشست اختتامیه آن برگزار شد.
انتهای پیام/
در ماههای اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل میگیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده میشود.
در ظاهر، همهچیز با شعار «حمایت از مصرفکننده» پیش میرود، اما در واقعیت، سیاستگذاریها بهگونهای پیش میرود که نه تولیدکننده از زیان نجات مییابد و نه مصرفکننده از گرانی در امان میماند.
سیاستهای دوگانه و پیامدهای پنهان
نکته اصلی در این میان، تبعیض در سیاستگذاری و اجراست. در حالی که ایرانخودرو برای افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم، با موجی از هجمه، شکایت، تذکر و ورود دستگاههای نظارتی مواجه میشود، در همان بازه، قیمت محصولات برخی شرکتهای دیگر با رشد قابل توجه نرخها، تقریباً بدون هیچ حاشیهای مسیر خود را طی میکنند.
این دوگانگی در تصمیمگیری، نه فقط بیاعتمادی عمومی را دامن میزند، بلکه پیامی خطرناک به بازار مخابره میکند: در اقتصاد دستوری، نه منطق تولید مهم است، نه عدالت در نظارت؛ بلکه یک تولیدکننده برای بقای خود باید با سازمانها و نهادهای مختلف در حال چانهزنی باشد و دیگری بدون حاشیه و با همراهی سیاستگذار اقدام به افزایش قیمت کند.
هزینههای پنهان سیاستهای تبعیضآمیز
وقتی دولت و مشخصا وزارت صمت، تنها بخشی از بازار را زیر ذرهبین میگذارند، نتیجه آن چیزی نیست جز تخریب توازن در رقابت.
تولیدکنندهای که ماهها با قیمتگذاری دستوری زیان داده، برای اصلاح منطقی نرخها، ناگهان در مظان اتهام قرار میگیرد؛ در حالی که سایر تولیدکنندگان بدون چالش مشابه، نرخهای جدید خود را اعمال میکنند.
پیامد این وضعیت روشن است: بیثباتی در سرمایهگذاری و برنامهریزی تولید، تشدید زیان انباشته شرکتهایی که در خط نظارت قرار دارند، افزایش رانت برای واسطهها در بازار آزاد و نهایتا آسیب به اعتماد عمومی نسبت به عدالت اقتصادی.
تناقض میان شعار و عمل
دولتها همواره شعار «مهار تورم» و «حمایت از تولید» را در کنار هم مطرح میکنند، اما وقتی در عمل، هزینههای تولید به رسمیت شناخته نمیشود، مهار قیمت به معنای فشار مستقیم بر تولیدکننده است.
این سیاستها، در ظاهر به نفع مردم است، اما در عمل باعث کمبود عرضه، افت کیفیت و تشدید التهاب بازار میشود. همان چرخهای که سالهاست در بازار خودرو، فولاد، دارو و انرژی تکرار میشود.
عدالت در نظارت، نه شدت در برخورد
اگر قرار است نظارت جدی باشد، باید عادلانه باشد. عدالت اقتصادی یعنی برخورد یکسان با تمام فعالان یک بازار نه آنکه یک بنگاه بهدلیل بزرگی یا نمادین بودن، همیشه در تیررس باشد و دیگری در سایه بماند.
این تفاوت در رفتار نهادهای تصمیمگیر و رسانههای رسمی، همان نقطهای است که اعتبار سیاستگذاری اقتصادی را تضعیف میکند. تبعیض در سیاستگذاری اقتصادی، نه تنها اعتماد عمومی را فرسوده میکند، بلکه موتور تولید ملی را خاموش میسازد.
بازار خودرو، آینهای از اقتصاد ایران است و هر جا عدالت در تصمیمگیری نباشد، نتیجهاش بیثباتی، التهاب و بیاعتمادی خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دولت انگلیس برای دو شرکت تابعه غول انرژی روسیه یعنی روسنفت که در آلمان مستقر هستند، معافیت از تحریمها صادر کرده است.
بر اساس اعلام دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، این شرکتها که اکنون تحت کنترل دولت آلمان قرار دارند، میتوانند به فعالیتهای تجاری خود ادامه دهند و بانکها و نهادهای مالی نیز مجاز به همکاری با آنها خواهند بود.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که لندن هفته گذشته تحریمهای مرتبط با انرژی علیه بزرگترین تولیدکنندگان نفت روسیه از جمله روسنفت و لوکاویل را گسترش داد.
تحریمهای جدید شامل بلوکه کردن داراییها و محدودیت ارائه خدمات و حملونقل مرتبط با این شرکتها میشود. هر دو شرکت پیش از این نیز تحت «تحریمهای بخشی» قرار داشتند.
دولت انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد فعالیت تجاری با دو شرکت روسنفت آلمان و شرکت پالایش و بازاریابی آراِن مجاز است چرا که این شرکتها تا ماه مارس ۲۰۲۶ تحت کنترل موقت دولت آلمان قرار دارند.
دولت آلمان بلافاصله پس از تشدید درگیری در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ کنترل این شرکتها را در قالب سازوکار «قیمومت دولتی» به دست گرفت. این قیمومت که هر شش ماه تمدید میشود، به آژانس فدرال شبکه آلمان اجازه میدهد داراییهای روسنفت در این کشور را اداره کند؛ داراییهایی که شامل سهام این شرکت در پالایشگاههای بزرگ شوِدت، میرو و بایرن اویل است.
روسنفت اقدام آلمان در انتقال مدیریت شرکتهای تابعهاش به کنترل خارجی را غیرقانونی و مغایر با اصول اساسی اقتصاد بازار آزاد دانسته است.
روسیه نیز بارها تحریمهای غرب را غیرقانونی خوانده و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این محدودیتها را «شمشیر دو لبه» توصیف کرده و هشدار داده است که هر بسته تحریمی جدید پیامدهای منفی برای کشورهای اعمالکننده به همراه دارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رویترز با استناد به دادههای مقدماتی اداره آمار آلمان گزارش داد که چین در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ از آمریکا پیشی گرفته و به بزرگترین شریک تجاری آلمان تبدیل شده است.
این تغییر در حالی رخ داده است که آمریکا تحت ریاستجمهوری دونالد ترامپ تعرفههای سنگینی برای کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا وضع کرده است.
بر اساس این سیاست، بیشتر کالاهای اروپایی با تعرفه ۱۵ درصدی و خودروها با تعرفه ۲۵ درصدی وارد آمریکا میشوند.
طبق آمار منتشرشده، حجم تجارت آلمان با چین از ژانویه تا اوت به ۱۶۳٫۴ میلیارد یورو (معادل ۱۹۰٫۷ میلیارد دلار) رسید در حالی که مبادلات آلمان با آمریکا در همین مدت ۱۶۲٫۸ میلیارد یورو بود.
صادرات آلمان به آمریکا طی هشت ماه نخست سال جاری میلادی به ۹۹٫۶ میلیارد یورو کاهش یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷٫۴ درصد افت نشان میدهد. این کاهش عمدتاً به دلیل افت تقاضا برای خودرو، ماشینآلات و مواد شیمیایی آلمانی بوده است.
با وجود رشد حدود ۹ درصدی واردات آلمان از آمریکا طی ماههای ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ (بر پایه دادههای آمریکا)، تراز تجاری دو کشور همچنان به نفع آلمان است و کاهش بیش از ۷ درصدی صادرات، وزن بیشتری در افت کلی تجارت دوجانبه داشته است.
وانگ ییوی، مدیر مرکز مطالعات اتحادیه اروپا در دانشگاه رنمین چین، در گفتوگو با روزنامه گلوبال تایمز گفت که تعرفههای آمریکا موجب اختلال در تجارت جهانی شده و روابط تجاری واشنگتن با بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی بر منافع متقابل جهانیشدن و همکاریهای دوجانبه در برابر سیاستهای انزواگرایانه آمریکا تأکید کرد.
آلمان در سالهای اخیر یکی از اصلیترین مراکز صنعتی و صادراتی جهان بوده و روابط تجاری آن با دو قدرت اقتصادی بزرگ یعنی چین و آمریکا، نقش تعیینکنندهای در مسیر اقتصاد جهانی داشته است.
از دهه گذشته، چین با گسترش نفوذ اقتصادی خود در اروپا و سرمایهگذاری در صنایع کلیدی مانند خودروسازی، فناوری و انرژیهای پاک، بهتدریج سهم بیشتری از تجارت آلمان را به خود اختصاص داده است.
در مقابل، روابط تجاری آلمان و آمریکا در دولت دونالد ترامپ با چالشهایی روبهرو شده است؛ از جمله وضع تعرفههای سنگین بر کالاهای اروپایی که موجب افزایش هزینهها و کاهش صادرات آلمان به بازار آمریکا شده است. این تحولات در مجموع باعث شده توازن سنتی تجارت آلمان میان شرق و غرب تغییر کند و چین جایگاه نخست را در مبادلات خارجی این کشور به دست آورد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عمده صادرات کشور شامل مواد خام و نیمهخام است و در مقابل، واردات کشور بیشتر کالاهای تمامشده محسوب میشود. برخی کارشناسان معتقدند، این عدم همگنی کالاهای وارداتی و صادراتی، اجازه تکنرخی شدن ارز را نمیدهد.
بیش از ۷۰ درصد واردات ایران مواد اولیه و کالاهای اساسی حساس به قیمت است و در مقابل، ۳۰ درصد دیگر واردات کشندگی قیمتی بالایی دارند. همین تفاوت، یکی از دلایل اصلی شکست سیاست تکنرخی شدن در گذشته بوده است. حالا در شرایطی که سیاست تک نرخی سازی با چالش جدی مواجه است راهکارهای موازی مثل تهاتر تا حدودی فشار را از دوش صادرکنندگان برداشته اما این رویکرد چالشهای جدیدی نیز برای اقتصاد ایجاد کرده که پرونده قاچاق مس یا رفع تعهد مس صادراتی با آیفون نمونه ای کوچکی از این چالشهای بود.
از سوی دیگر در حالی که بیش از چهار ماه از تصویب «امتیاز صادراتی» در هیئت دولت میگذرد، فعالان اقتصادی میگویند این مصوبه همچنان روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده است. مصوبهای که میتوانست مسیر بازگشت ارز صادراتی و همچنین تأمین مواد اولیه وارداتی را برای تولیدکنندگان به شکل قابل توجهی تسهیل کند.
گفتنی است، بر اساس این مدل، مطابق با اهداف صادراتی و ۱۱ مؤلفه دیگر، به صادرکنندگان امتیاز اختصاص داده میشود تا موضوع ارز از موضوع کالا جدا شود.
اما این پیشنهاد در نشست شهریور ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با واکنش وزیر اقتصاد دولت روبهرو شد. وزیر اقتصاد در مخالفت با این ایده گفت: «امتیاز صادراتی یعنی ایجاد چندین بازار دیگر و سپردن قدرت تصمیمگیری به مدیر دولتی. این ایده هیچ چیزی جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت.»
لازم به ذکر است، مصوبه یادشده در ابتدای تیرماه، بهمنظور ایجاد پیوند مؤثر میان صادرات و واردات تصویب شد؛ براساس آن، صادرکنندگان میتوانستند امتیاز صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان برخی گروههای کالایی قرار دهند. این امتیاز به واردکنندگان اجازه میداد بدون معطلی در صف تخصیص ارز، امکان ترخیص کالا را در کوتاهترین زمان—حدود ۷ روز با تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی—بهدست آورند. موضوعی که بهویژه در شرایط محدودیت منابع ارزی و طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز، میتوانست گره مهمی را در زنجیره تأمین کشور باز کند.
با این حال، اکنون فعالان اقتصادی میگویند این مصوبه بلاتکلیف مانده و از سوی دستگاههای اجرایی پیگیری و عملیاتی نشده است. به اعتقاد آنها، ادامه این وضعیت هم مانعی بر سر راه بازگشت ارز است و هم تولیدکنندگانی را که نیازمند تأمین فوری مواد اولیه هستند، تحت فشار قرار میدهد.
بازگشت طرح با ظاهری تازه در اتاق بازرگانی تهران
این درحالی است که اخیرا طرحی مشابه امتیاز صادراتی در اتاق بازرگانی تهران مطرح شده که شباهت زیادی به همان مصوبه دولت دارد؛ پیشنهادی که بر اساس آن، سهمیه وارداتی واحدهای تولیدی صادرکننده، به شرکتهای بازرگانی قابل انتقال شود.
این پیشنهاد نهتنها همان کارکرد «امتیاز صادراتی» را دنبال میکند، بلکه میتواند به فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده تولید نیز کمک کند. صادرکنندگان در ازای انتقال سهمیه، منابع مالی سریعتری دریافت میکنند و شرکتهای بازرگانی نیز با تسهیل واردات، به تأمین نیاز صنایع یاری میرسانند؛ یک بازی برد-برد برای هر دو طرف.
مزیتهای مورد انتظار برای اقتصاد
کارشناسان معتقدند چنین سازوکاری سه اثر مهم خواهد داشت:
۱- تسریع زنجیره تأمین از طریق حذف انتظار چندماهه برای تخصیص ارز
۲- تشویق صادرات با ارزش افزوده بالاتر به دلیل تعلق امتیاز بیشتر به این کالاها
۳- جلوگیری از صادرات کمارزش و آببَر بهواسطه رقابتپذیری امتیازها
آنها تأکید میکنند که امتیاز صادراتی میتواند جایگزین مناسبی برای وثایق سنگین و مراحل پیچیده تأمین مالی باشد و صادرکنندگان را به افزایش صادرات واقعی—نه صوری—ترغیب کند.
ابهامی که بعد از ۴ ماه هنوز پاسخ نگرفته است!
با وجود مزایای روشن اقتصادی، همچنان یک سؤال مهم در فضای تجارت کشور مطرح است:
چرا مصوبهای که با هدف تسهیل تجارت و رفع موانع تولید تصویب شده بود، تاکنون وارد فاز اجرا نشده است؟آیا اختلافنظر دستگاههای اجرایی مانع کار شده یا نیازمند اصلاح و بازطراحی مقررات هستیم؟
انتهای پیام.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک ملی ایران، در پی انتقال بانک آینده و حسابهای مرتبط به مجموعه بانک ملی، عنوان شد که تمامی اخبار، اطلاعیهها و اطلاعات مربوط به وضعیت حسابها و خدمات بانکی صرفاً از طریق وبسایت رسمی بانک به نشانی www.bmi.ir و کانال رسمی بانک ملی ایران در پیامرسان بله و اطلاعیههای بانک مرکزی اعلام و منتشر میشود.
بانک ملی ایران از مشتریان خواست برای اطمینان از صحت پیامهای دریافتی، تنها سرشماره رسمی بانک به شماره ۱۰۰۰۶۴۱۴۰ را بهعنوان مرجع اطلاعرسانی پیامکی شناسایی کنند و از توجه به سایر پیامکها با لینکهای ناشناس جداً خودداری کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است که بانک ملی ایران هیچگونه پیام یا لینکی برای دریافت اطلاعات شخصی یا بانکی مشتریان ارسال نمیکند. از این رو، مشتریان باید برای حفظ امنیت اطلاعات خود، از کلیک روی هرگونه لینک مشکوک اجتناب کرده و اخبار رسمی بانک را تنها از منابع موثق عنوان شده؛ دنبال کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، بهنظر میرسد دولت ترامپ نمیتواند بهطور همزمان به همه اهداف خود دست یابد. افزایش چشمگیر صادرات گاز طبیعی مایع بهمنظور تقویت سلطه انرژی آمریکا باعث رقابت شدیدتر برای تأمین گاز داخلی و در نتیجه افزایش قیمت انرژی در داخل کشور شدهاست، روندی که بر خلاف وعدههای انتخاباتی ترامپ در سال گذشته است.
با بهرهبرداری از تأسیسات جدید صادرات گاز، انتظار میرود تقاضا برای صادرات گاز طبیعی مایع آمریکا برای نخستین بار در تاریخ از تقاضای داخلی پیشی بگیرد.
بخش برق همچنان بزرگترین مصرفکننده گاز طبیعی در آمریکاست. اما از زمان آغاز صادرات گاز در ۲۰۱۶، تقاضا برای صادرات این سوخت هرسال افزایش یافته است.
مصرف خانگی در نیمه اول سال بهدلیل سرمای هوا سهم بیشتری از تقاضای گاز را به خود اختصاص میدهد، اما صادرات گاز طبیعی مایع معمولاً در نیمه دوم سال اوج میگیرد، یعنی زمانیکه اروپا و آسیا برای ذخیرهسازی پیشاز زمستان اقدام میکنند.
درنتیجه، رقابت شدید بین صادرات گاز طبیعی و مصرف داخلی باعث افزایش چشمگیر قیمت گاز خانگی در ماههای اخیر شدهاست. کارشناسان هشدار دادهاند سیاستگذاران آمریکایی ممکن است بهزودی با هزینههای سنگین انرژی برای مصرفکنندگان و افزایش فشارهای تورمی روبرو شوند.
باوجود افزایش استفاده از برق برای گرمایش خانگی، گاز طبیعی همچنان منبع اصلی گرمایش در آمریکاست و ۴۷ درصد از خانوارها از آن استفاده میکنند.
در همین حین، قیمت خدمات گاز شهری ۱۳٫۸ درصد در سال منتهی به اوت ۲۰۲۵ افزایش یافته که بیشترین رشد در میان اقلام شاخص تورم مصرفکننده بودهاست. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میانگین قیمت گاز خانگی در این کشور از ۱۲٫۳۴ دلار در ژانویه به ۲۵٫۲۷ دلار در ژوئیه سال جاری میلادی در ازای هر هزار فوت مکعب افزایش یافته است.
براساس تازهترین چشمانداز کوتاهمدت اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع در این کشور در سال جاری و سال آینده میلادی ۵ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش خواهد داشت و در ۲۰۲۶ به ۱۶٫۳ میلیارد فوت مکعب در روز میرسد.
با وجود اینکه این روند مطابق با هدف دولت ترامپ برای سلطه انرژی است، اما افزایش تقاضا برای گاز طبیعی مایع فشار صعودی شدیدی بر قیمت گاز خانگی در این کشور وارد کردهاست.
انتهای پیام/۳۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرانجام پس از سالها حاشیه، هشدار و تلاش برای اصلاح ساختار مالی، پرونده بانک آینده از امروز اول آبان ۱۴۰۴ بسته شد. هیئت عالی بانک مرکزی با رأی قاطع، مجوز فعالیت این بانک را لغو و آن را وارد فرآیند «گزیر» کرد؛ اقدامی که به گفته مقامات پولی، نقطهی عطفی در تاریخ اصلاح نظام بانکی کشور به شمار میآید.
بر اساس این تصمیم، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده و تعهدات بانکی آینده به بانک ملی ایران منتقل شد و از روز سوم آبان، سپردهگذاران این بانک، رسماً مشتری بانک ملی محسوب میشوند. مسئولان بانک مرکزی اطمینان دادهاند که هیچ ناترازی و بدهی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده و تمام قراردادها و نرخهای سود سپردهها تا پایان مدت اعتبار خود، بدون تغییر باقی خواهد ماند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که هیچیک از ناترازیها و بدهیهای کلان این بانک وارد ترازنامه بانک ملی نشده و زیان سنگین آن—حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ همت بدهی و زیان انباشته—از محل داراییها و اموال سهامدار اصلی جبران خواهد شد، نه از جیب مردم.
در جریان این اقدام اصلاحی، ۴۲ درصد از اضافهبرداشت و ۴۱ درصد کسری سرمایه شبکه بانکی کشور رفع و نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی از ۱٫۴۵ به ۵٫۱ درصد ارتقا یافت.
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در تشریح ابعاد این اقدام اعلام کرد که مجوز بانک آینده بهدلیل زیان انباشته سنگین، بدهی چندصدهزار میلیاردی و کفایت سرمایه منفی لغو شده است. او گفت: زیان بانک آینده بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی آن به بانک مرکزی حدود ۵۰۰ همت بود. با چنین ساختاری ادامه فعالیت ممکن نبود. این بانک به منبع فشار بر شبکه بانکی و بانک مرکزی تبدیل شده بود و هیچ راهی جز اجرای گزیر وجود نداشت.
فرزین تأکید کرد که در نتیجهی اجرای این طرح، هیچگونه ناترازی و بدهی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده و افزود: این اقدام بزرگترین اصلاح نظام بانکی کشور در دهه اخیر است و علاوه بر حفظ حقوق سپردهگذاران، بیش از ۴۰ درصد از کسری سرمایه و اضافهبرداشتهای شبکه بانکی را برطرف کرد.
سپردهگذاران آرام؛ قراردادها بیتغییر
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، با اشاره به جزئیات انتقال سپردهها گفت: حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده به بانک ملی انتقال یافته و تمام قراردادها و نرخهای سود تا پایان مدت خود معتبر هستند. هیچ سپردهگذاری متضرر نخواهد شد.
او درباره تسهیلات نیز توضیح داد: همه وامهای ازدواج، فرزندآوری و سایر تعهدات بانک آینده به بانک ملی سپرده شده و از هفته آینده پرداخت آنها آغاز میشود. خدمات کارت، چک، موبایلبانک و سایر امکانات بدون هیچ وقفهای ادامه دارد.
محمدپور اضافه کرد: در مقابل، بانک ملی از انتقال داراییهای زیانده مصون مانده است؛ داراییها، پروژهها و املاک متعلق به بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود تا پس از ارزشگذاری، برای جبران بدهیها و زیان بانک مصرف شود.
داراییها در صندوق ضمانت سپردهها
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپردهها مسئول نقد کردن داراییها و وصول مطالبات غیرجاری بانک آینده شده است. حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت از تسهیلات معوقه این بانک باید در این مرحله تعیین تکلیف شود.
از جمله داراییهای مهم، پروژههایی نظیر ایرانمال، فرمانیهمال، مشهدمال و هتل روتاناست که بخش عمده منابع بانک در آنها محبوس مانده است.
مسئولان بانک مرکزی در همین ارتباط می گویند: اولویت، فروش یا مولدسازی این داراییهاست تا بدون وارد کردن هزینه به بیتالمال، زیان بانک از محل اموال خودش جبران شود.
در همین چارچوب، قوه قضائیه مأمور شناسایی و توقیف اموال سهامداران عمده بانک آینده شده تا هزینهها از محل دارایی آنها جبران شود.
کاهش ناترازی سیستم بانکی
بهدنبال این واگذاری، آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد ۴۲ درصد از اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و ۴۱ درصد کسری سرمایه شبکه بانکی کشور برطرف شده است.
قمریوفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با خروج بانک آینده از ترازنامه نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی از ۱٫۴۵ به ۵٫۱ درصد افزایش یافت و بخش مهمی از فشار نقدینگی از دوش بانک مرکزی برداشته شد.
انتقال کارکنان و سهامداران خرد
نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، درباره وضعیت شعب و کارکنان گفت: از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار مشتری بانک آینده، تنها ۹ هزار نفر پیشتر در بانک ملی حساب نداشتند. این سطح از همپوشانی باعث شد انتقال حسابها و اطلاعات کاملاً نرم و بدون اختلال انجام شود. همه کارکنان نیز با مجوزهای لازم در بانک ملی ابقا شدهاند و حقوق و مزایای آنها تغییری نمیکند.
در بخش سهام، بانک مرکزی اعلام کرده است: سهامداران خرد امکان فروش سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته خواهند داشت. در صورتیکه فروش ندهند، میزان دارایی آنها پس از پایان فرآیند گزیر و ارزشگذاری نهایی تعیین خواهد شد.
پایان دو دهه ناکارآمدی
بانک آینده از ابتدای دهه ۹۰ با شعار خصوصیسازی بانکی تأسیس شد اما به تدریج به یکی از نمادهای ناترازی در اقتصاد پولی کشور تبدیل گردید. بیش از ۹۰ درصد منابع این بانک به شرکتهای وابسته و اشخاص مرتبط تخصیص یافته بود و در بسیاری موارد، بازگشت مالی نداشت. در سالهای بعد، برای جذب سپردههای جدید، نرخ سودهای سنگینی تا ۳۲ درصد پرداخت میشد؛ مدلی که به گفته کارشناسان، عملاً همان الگوی پانزی بود.
تلاشها برای اصلاح بانک از سال ۱۳۹۸ آغاز شد اما بهدلیل سهم بالای داراییهای منجمد و نبود سرمایهگذاری جدید، به نتیجه نرسید. پس از چندین گزارش هشدار از سوی بانک مرکزی، هیئت عالی در نهایت بانک آینده را غیرقابل احیا تشخیص داد.
فرزین در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: با اجرای کامل گزیر بانک آینده، نظام بانکی کشور از بزرگترین منبع ناترازی و فشار پولی رها شد. این تجربه پایهای برای اصلاح سایر بانکهای مشکلدار خواهد بود.
با انحلال نهایی بانک آینده، سپردهها و خدمات مشتریان بدون وقفه در بانک ملی ادامه دارد، کارکنان حفظ شدهاند، اما سهامدار عمده باید پاسخگوی زیان سنگین بانک باشد. بانک مرکزی، این گزیر را آغاز فصل تازهای در شفافیت و انضباط مالی توصیف کرده؛ فصلی که پایان یکی از پرحاشیهترین بانکهای دو دهه اخیر را رقم زد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت سایپا لیست قیمت جدید و نهایی کلیه محصولات خود را ویژه مصرف کننده نهایی منتشر کرد.
لیست قیمت جدید محصولات:
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع خبرنگاران درباره روند انحلال بانک آینده گفت: اقدامات جدی برای بانکهایی که از ضوابط تمکین نمیکردند، ضروری بود، اما در گذشته ضعفهای قانونی اجازه برخورد قاطع را نمیداد. با اجرای قانون جدید، قدرت بانک مرکزی برای نظارت و اصلاح مؤسسات مالی بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
مدنیزاده با اشاره به روند اصلاح بانکهای دارای مشکل گفت: بانک مرکزی با همت هیئت عالی و همکاری وزارت اقتصاد، اصلاح بانکهایی را که در گذشته موجب بیثباتی مالی شده بودند، آغاز کرده است. بانک آینده نیز از سالهای قبل مشکلات متعددی داشت و اضافهبرداشتهای قابل توجهی از بانک مرکزی انجام داده بود که نهایتاً منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی شد.
وی در پاسخ به سوال تسنیم درباره اینکه زیان بانک آینده را چه کسی پرداخت می کند؟ تصریح کرد: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام بهطور قطع در جهت کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است.
وزیر اقتصاد در توضیح طولانی شدن فرایند اصلاح بانک آینده گفت: محدودیتهای قانونی در گذشته وجود داشت و به همین دلیل روند تصمیمگیری طول کشید، اما اکنون مسیر اصلاح بهصورت شفاف و قاطع دنبال میشود.
مدنیزاده با تأکید بر امنیت سپردههای مردم خاطرنشان کرد: سپردهگذاران هیچ نگرانی نداشته باشند؛ تمام سپردهها بهصورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حسابها ایجاد نشده است.وی افزود: افزایش سرمایه بانکها همواره بخشی از برنامه اصلی نظام بانکی بوده است. تیم مشترکی از دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانکها برای اجرای این سیاست و تقویت سرمایه شبکه بانکی در حال همکاری هستند.»
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ بانک ملی با ارسال پیامکی با سرشماره بانک اینده به مشتریان این بانک تاکید کرد: «حضور مشتریان بانک آینده در خانواده بزرگ بانک ملی ایران را خوشآمد میگوییم. این بانک خود را متعهد به تداوم اجرای کلیه قراردادهای جاری و ارائه بیوقفه خدمات میداند.»
در این اطلاعیه شماره تلفنهای ۰۲۱۶۴۱۴۰ و ۰۲۱۲۷۶۶۳۰۰۰ برای پاسخگویی به پرسشهای مشتریان معرفی شده است.
بر اساس مصوبه بانک مرکزی، مجوز فعالیت بانک آینده لغو و امور مربوط به مشتریان، سپردهها و تعهدات آن به بانک ملی ایران واگذار شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سرانجام پس از سالها حاشیه، هشدار و تلاش برای اصلاح ساختار مالی، پرونده بانک آینده از امروز اول آبان ۱۴۰۴ بسته شد. هیئت عالی بانک مرکزی با رأی قاطع، مجوز فعالیت این بانک را لغو و آن را وارد فرآیند «گزیر» کرد؛ اقدامی که به گفته مقامات پولی، نقطهی عطفی در تاریخ اصلاح نظام بانکی کشور به شمار میآید.
طبق اعلام فرزین رییس کل بانک مرکزی طی روزهای پنجشنبه و جمعه تابلوهای بانک آینده به بانک ملی تغییر میکند و این فرایند از صبح امروز آغاز شده است.
بر اساس این تصمیم، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده و تعهدات بانکی آینده به بانک ملی ایران منتقل شد و از روز سوم آبان، سپردهگذاران این بانک، رسماً مشتری بانک ملی محسوب میشوند. مسئولان بانک مرکزی اطمینان دادهاند که هیچ ناترازی و بدهی از بانک آینده به بانک ملی منتقل نشده و تمام قراردادها و نرخهای سود سپردهها تا پایان مدت اعتبار خود، بدون تغییر باقی خواهد ماند.با انحلال نهایی بانک آینده، سپردهها و خدمات مشتریان بدون وقفه در بانک ملی ادامه دارد، کارکنان حفظ شدهاند، اما سهامدار عمده باید پاسخگوی زیان سنگین بانک باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با لغو مجوز بانک آینده و آغاز اجرای برنامه گزیر، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران از انتقال کامل عملیات بانک آینده به این بانک خبر داد و تأکید کرد خدمات به مشتریان بدون وقفه ادامه دارد و حقوق شغلی کارکنان حفظ میشود.
نجارزاده در جمع کارمندان بانک آینده، همزمان با لغو مجوز این بانک و ورود آن به مرحله گزیر و انتقال سپردهها به بانک ملی ایران، با خوشآمدگویی به کارکنان بانک آینده گفت: برگ برنده ما سرمایه اعتماد مردم به بانک است. نزدیک به یک قرن است این مسیر را پیمودهایم و ادامه میدهیم.
وی افزود: موضوع انتقال که از روز شنبه به صورت رسمی به ما اعلام شد، در مدت کوتاه با برنامهریزی انجام گرفت. از امروز استمرار خدمات در شعب بانک ملی خواهیم داشت و با دانش شما این خدمات متنوعتر خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به مفهوم “ملی بودن” تصریح کرد: ملی بودن یعنی تفاوت در نوع خدمترسانی. در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر معنای ملی بودن را بیشتر درک کردیم. طی این دوره حجم تراکنشها بسیار بالا بود، اما حتی یک ثانیه شبکه بانکی قطع نشد. شیفت کاری به ۷۲ ساعت رسید تا اعتبار و اعتماد مردم حفظ شود. این ارزشها امانتی است که در یک قرن گذشته سینهبهسینه منتقل شده و یکشبه ایجاد نشده است.
نجارزاده ادامه داد: در خانواده بانک ملی، چه کارکنان موسسه نور باشند یا بانک آینده، تفاوتی وجود ندارد. ملاک تصمیمگیری، شایستگی است. اکنون بیش از ۴هزار بانکدار خبره و باسابقه به بانک ملی اضافه شدهاند. از روز شنبه همه یک خانواده هستیم و فرهنگ سازمانی واحدی در بانک ملی حاکم خواهد بود.
وی اضافه کرد: محصولی طراحی کردهایم با مشارکت ۳۰۰همت سرمایه مردمی؛ اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه نظام بانکی است و برای خدمات مؤثرتر نیاز به همدلی داریم.
معاون شعب بانک ملی ایران نیز در این نشست گفت: ادامه ارائه خدمات بانکی از امروز در شعب بانک ملی در حال انجام است. بیش از ۹۲درصد تراکنشهای اقتصادی کشور در نظام بانکی انجام میشود و باید منشاء خیر در اقتصاد باشیم. هیچ تفاوتی بین کارکنان بانک آینده و همکاران بانک ملی وجود ندارد. تمام تلاش همکاران برای این است که ادامه فعالیتها بدون مشکل انجام شود و هیچ نگرانی از وضعیت شغلی وجود نداشته باشد.
وی افزود: انتقال عملیات از صبح شنبه آغاز شده و تابلوهای جدید در حال نصب است. دستورالعملهای اجرایی برای تمامی شعب ارسال شده تا عملیات بانکی طبق روال سابق ادامه یابد. برای تمدید ضمانتنامهها و خدمات جاری محدودیتی وجود ندارد و افتتاح حسابهای جدید نیز طبق مقررات انجام میشود.
در ادامه، بهاری رئیس هیئتمدیره بانک ملی ایران گفت: در هفتههای اخیر سرمایه بانک از ۱۲۴همت به ۴۲۰همت افزایش یافته و کفایت سرمایه بهبود یافته است. یکی از ویژگیهای بانک ملی دسترسی به اپلیکیشنها و سامانههای مالی پیشرفته است که بالاترین رتبه خدماتی را در نظام بانکی کشور دارد. بانک ملی ذینفع خصوصی ندارد و متعلق به آحاد ملت ایران است.
انتهای پیام/
به گزارش روابط عمومی بانک دی، بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، نسبت کفایت سرمایه بانک دی در پایان شهریور ۱۴۰۴ معادل منفی ۴۱/۹ درصد ثبت شده، در حالیکه در پایان سال مالی ۱۴۰۳ این نسبت منفی ۷۹ درصد بوده است.
بر این اساس، شاخص کفایت سرمایه بانک دی طی شش ماه گذشته بهبود بیش از ۳۷ واحد درصدی را تجربه کرده است؛ موضوعی که حاکی از اصلاح ترازنامه، ارتقای سرمایه نظارتی و بهبود کیفیت داراییها در این بانک است.
با توجه به استمرار روند سودآوری و اقدامات در دست انجام برای تقویت پایه سرمایه، پیشبینی میشود نسبت کفایت سرمایه بانک دی تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز روند بهبود خود را حفظ کند.
در همین دوره، سایر شاخصهای مالی بانک دی نیز با تحولات مثبت همراه بوده است؛ از جمله:
بازگشت به سوددهی با ثبت ۷۹ هزار میلیارد ریال سود خالص و رشد ۲۰۸ درصدی نسبت به سال گذشته
حذف کامل اضافهبرداشت از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ و پایداری روند نقدینگی بانک
کاهش زیان انباشته بانک از ۵۰ همت به ۴۰ همت
بازگشایی سامانه سمات بانک پس از رفع محدودیتهای قبلی
کسب بالاترین میزان جذب منابع میان بانکهای خصوصی
کسب رتبه نخست در صدور ضمانتنامه بین بانکهای خصوصی
تمام این فرایندها در واقع تجلی خود را در روند قیمتی سهام بانک دی نیز نشان داده است؛ بهگونهای که قیمت سهام این بانک بیش از میانگین رشد شاخص در نظام بانکی افزایش یافته و رشد بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده است.
در پایان روز معاملاتی ۳۰ مهر ۱۴۰۴، قیمت هر سهم بانک دی به ۷۶۸ ریال رسیده است.
این روند نشان میدهد بانک دی با تداوم اصلاح ساختار مالی، کنترل هزینهها و ارتقای بهرهوری، مسیر بازگشت پایدار به سودآوری و تقویت شاخصهای نظارتی را ادامه میدهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قمریوفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با لغو مجوز بانک آینده از امروز اول آبانماه ۱۴۰۴، حدود ۴۲ درصد از اضافهبرداشت شبکه بانکی و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی کشور رفع شده است.
او تصریح کرد: در پی اجرای کامل مصوبه بانک مرکزی و انتقال داراییها و بدهیهای بانک آینده، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی به شکل محسوسی افزایش یافته و از سطح ۱٫۴۵ درصد به ۵٫۱ درصد رسیده است.
گفته می شود، این اقدام یکی از مهمترین گامهای اصلاحی در ساختار مالی بانکها بهشمار میرود و بخش عمدهای از فشار ناشی از اضافهبرداشتها را از دوش بانک مرکزی برداشت.
با این اقدام علاوه بر کاهش ناترازی در ترازنامه بانکها، زمینه بهبود نظارت بر جریان نقدینگی و بازگشت تعادل به منابع و مصارف شبکه بانکی فراهم شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چارچوب اجرای فرآیند گزیر بانک آینده و برای تداوم uninterrupted خدمات بانکی به مردم، از روز شنبه (۵ آبان ۱۴۰۴) تعدادی از کارمندان بانک ملی ایران در شعب سابق بانک آینده مستقر میشوند. همزمان، چند تن از کارکنان بانک آینده نیز در برخی شعب منتخب بانک ملی ایران حضور خواهند یافت تا پاسخگوی نیازهای مشتریان هر دو بانک باشند.
این جابجایی متقابل نیروها با هدف تضمین استمرار خدمات بانکی، جلوگیری از وقفه در عملیات مالی و پاسخگویی مستقیم به سپردهگذاران بانک آینده انجام میشود. بر اساس طرح اجرایی، تمامی خدمات روزمره نظیر برداشت، واریز، انتقال وجه، صدور کارت و امور حسابها در همان شعب قبلی، اما تحت مدیریت جدید بانک ملی ایران ارائه خواهد شد.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود تأکید کرده است که کارکنان بانک آینده، در صورت تمایل، به عنوان نیروهای رسمی بانک ملی شناخته خواهند شد و حقوق و مزایای آنان بدون وقفه و مطابق روال گذشته پرداخت میشود.
به گفته مسئولان بانکی، استقرار این نیروها گامی عملی برای حفظ آرامش سپردهگذاران و تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور محسوب میشود و بانک مرکزی اطمینان داده این فرآیند هیچگونه خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نخواهد کرد.
انتهای پیام/
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در حکمی ضمن انتصاب حبیبالله حقیقی به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بیامان با قاچاق کالا و ارز اقدام نمایید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حبیب الله حقیقی
به استناد ماده (۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۰ مجلس شورای اسلامی و نظر به تعهد، تجارب و سوابق مدیریتی ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بیامان با قاچاق کالا و ارز با بهرهمندی از عناصر مؤمن و پاکدست و با تکیه بر مسألهشناسی دقیق موضوع قاچاق، آسیبشناسی فرآیندها و روشهای موجود در کلیه حوزههای مرتبط، رصد و شناسایی زمینهها و شبکه قاچاق مبتنی بر نظارت سازمان یافته و دقیق، اصلاح یا بهبود فرآیندها و بسترهای تأثیرگذار بر قاچاق، ارائه راهکارهای مناسب در راستای قطع زمینههای قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفیت نخبگان و نهادهای مردمی، برگزاری منظم جلسات، پیگیری مستمر مصوبات تا حصول نتیجه، افزایش همکاری و همافزایی صمیمانه بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر عملکرد آنان اقدام نمایید. بدیهی است سایر دستگاهها و نهادهای مسئول مکلف به همکاری و پاسخگویی نسبت به وظایف قانونی خویش میباشند.
توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، صادرات آهنرباهای خاکی کمیاب چین به آمریکا در ماه سپتامبر برای دومین ماه پیاپی کاهش یافت و روند بهبود صادرات این کشور متوقف شد.
این افت همزمان با تلاش واشنگتن برای ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین این مواد و افزایش دوباره تنشهای تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان رخ داده است.
بر اساس آمار اداره کل گمرک چین، صادرات آهنرباهای خاکی کمیاب به آمریکا در ماه سپتامبر با کاهش ۲۸٫۷ درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۲۰٫۵ تن رسید. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز حدود ۳۰ درصد کمتر بوده است.
صادرات این محصولات پس از یک دوره کوتاه رشد که از ماه ژوئن آغاز شده بود، دوباره کاهش یافت. در آن زمان، پکن در جریان مذاکرات تجاری با مقامهای آمریکایی در لندن وعده داده بود روند صدور مجوزهای صادراتی را تسریع کند.
چین همچنان بازیگر اصلی بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب است و بیش از ۹۰ درصد تولید این مواد را در اختیار دارد.
آمریکا در سالهای اخیر تلاش کرده است وابستگی خود به واردات این عناصر از چین را کاهش دهد. این مواد برای صنایع کلیدی مانند تولید تجهیزات الکترونیکی، سامانههای دفاعی، انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای برقی حیاتی هستند.
محدودیتهای صادراتی قبلی چین نیز اوایل امسال باعث کمبود و اختلال در زنجیره تأمین جهانی شد.
دادههای گمرکی چین نشان میدهد مجموع صادرات آهنرباهای خاکی کمیاب این کشور در ماه سپتامبر نسبت به اوت ۶٫۱ درصد کاهش یافته است.
در همین حال، دولت آمریکا برای کاهش وابستگی به چین در این حوزه اقداماتی انجام داده است. در ماه ژوئیه، وزارت دفاع آمریکا ۱۵ درصد از سهام شرکت امپی متریالز (MP Materials) را خریداری کرد. این شرکت پیشتر با شرکت اپل توافق کرده بود ۵۰۰ میلیون دلار در احداث مرکز بازیافت آهنرباهای خاکی کمیاب در خاک آمریکا سرمایهگذاری کند. هدف از این طرح، تقویت زنجیره تأمین داخلی فلزات حیاتی عنوان شده است.
همچنین در ماه اکتبر، آمریکا پنج درصد از سهام شرکت کانادایی لیتیوم امریکاس (Lithium Americas) را خرید که یکی از تولیدکنندگان اصلی لیتیوم مورد استفاده در باتریها و خودروهای برقی به شمار میرود.
علاوه بر این، استرالیا و آمریکا روز دوشنبه توافقی به ارزش احتمالی ۸٫۵ میلیارد دلار امضا کردند که شامل تأمین مالی پروژههایی برای توسعه استخراج عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی با هدف تقویت صنایع دفاعی و امنیت انرژی است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سیانان، قیمت جهانی طلا که در هفتههای گذشته رکوردهای تاریخی را پشت سر گذاشته بود، روز گذشته (سهشنبه) با بیش از ۵ درصد کاهش یعنی بزرگترین افت یکروزه در بیش از ۱۰ سال گذشته روبرو شد.
در معاملات بامداد چهارشنبه به وقت نیویورک، هر اونس طلا ۴ هزار و ۱۴۱ دلار و ۴۸ سنت قیمتگذاری شد که نسبت به روز قبل کمتر از چهار دهم درصد افزایش داشت.
قیمت طلا که در دورههای بیثباتی اقتصادی همواره بهعنوان دارایی امن شناخته میشود، پس از موج سنگین خرید و در پی برداشت سود توسط سرمایهگذاران کاهش یافت.
این افت در حالی رخ داد که مقامهای آمریکا و چین قرار است بهزودی دور تازهای از مذاکرات تجاری را آغاز کنند.
روز سهشنبه بهای هر اونس طلا تا سطح ۴ هزار و ۸۲ دلار و ۳ سنت پایین آمد، در حالیکه تنها یک روز پیش از آن رکورد تاریخی ۴ هزار و ۳۸۱ دلار و ۲۱ سنت را ثبت کرده بود.
قراردادهای آتی طلا نیز با افت ۵٫۷ درصدی در سطح ۴ هزار و ۸۷ دلار و ۷۰ سنت بسته شد که از نظر درصدی شدیدترین کاهش از آوریل ۲۰۱۳ تاکنون محسوب میشود.
قیمت نقره و پلاتین نیز در معاملات روز سهشنبه کاهش یافت و به ترتیب ۷ و ۵ درصد پایین آمد.
تحلیلگران میگویند این سقوط پس از هفتهها خرید سنگین رخ داد که باعث شده بود قیمت طلا بیش از حد واقعی بالا برود.
بازار جهانی طلا در سال ۲۰۲۵ رشد تاریخی را تجربه کرده بهطوری که افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت آن از دورههای پرنوسان گذشته، مانند پس از حملات یازدهم سپتامبر، بحران مالی ۲۰۰۸ و همهگیری کرونا نیز فراتر رفته است.
تنها در دو ماه گذشته، قیمت جهانی طلا ۲۵ درصد رشد داشته است که تحت تأثیر افزایش بدهی دولت آمریکا، بیثباتی سیاسی و گمانهزنیها درباره کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا رخ داده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی انجام شده نشان میدهد یارانه بگیران اعلام شده دهک های چهارم تا نهم در شهریور ماه ۴۳ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۲۷۴ نفر بود.
با توجه به اعلام جدید وزارت کار مشمولان دهک چهارم تا نهم تا پایان مهر ماه ۴۲ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۰۳۹ نفر هستند. به این ترتیب میتوان گفت که یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۳۵ نفر دیگر در مهر ماه، از فهرست یارانه بگیران خارج شدند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در هشتمین دورهٔ محصولات ایرانخودرو مجموعا ۶ میلیون نفر در طرح عرضهٔ عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده ثبت نام کردند. در این دوره ایرانخودرو فقط ۷۳ هزار خودرو عرضه کرده بود.
نتایج نهایی هشتمین دوره قرعه کشی محصولات ایران خودرو در صفحه شخصی افراد در سایت فروش این شرکت اعلام شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی با اشاره به نرخ گذاریِ ۸۰۰ هزار تومانیِ گوشت گوسفند به صورت عمده در کشتارگاهها گفت: گوشت وارداتیِ روسیه با نرخِ ۷۰۰ هزار تومان در هر لاشه قیمت گذاری خواهد شد.
وی در عین حال، فروشِ این گوشت وارداتی پس از قطعه و بستهبندی و همچنین حمل و نقل به فروشگاههای توزیع را بیش از قیمتِ مصوب، برآورد کرد.رسولی با اشاره به این که گوشت منجمد، نرخی به مراتب کمتر از گوسفندِ وارداتی دارد، افزود: در برخی نقاط دنیا نظیر مغولستان به دلیل وجود مراتع وسیع و دامِ زیاد، قیمت گوشت گوسفند ارزانتر از سایر کشورهاست.وی معتقد است واردات گوسفند به صورت هوایی، هزینه سربار را افزایش خواهد داد ولی گوشت منجمد با هزینه ای کمتر وارد کشور میشود و با نرخِ پایینتری در تهران عرضه خواهد شد.رسولی گوشت منجمد را به دلیل مصرفِ سهل و آسان به مردم توصیه کرد و گفت: در برخی مقاطع زمانی این گوشت توسط شرکتهای بستهبندی، به قطعات خورشتی تقسیمبندی و به فروش میرسید.دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی درباره سازوکار واردات گوشت و تامین پروتئینِ مورد نیاز مردم از بازار داخلی گفت: این رویه ۱۲ بار، میانِ نهادهای مختلف دست به دست شده است و در آخرین تصمیمگیری، کل بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.رسولی با اشاره به کاهشِ ارزِ وارداتیِ وزارت جهاد کشاورزی، از ۱۳ به ۸ میلیارد دلار در سالِ جاری گفت: خشکسالیهای سرزمینی، معضلی است که نیاز به گوشت وارداتی را دوچندان میکند؛ در نتیجه ارزِ تخصیصی برای واردات محصولات پروتئینی باید بیش از پیش کنترل شود.دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی ادامه داد: دولت میتواند یارانه را در اختیار مصرفکننده نهایی بگذارد و یا حمایت از دامداران به شکلِ صد در صدی و کامل صورت گیرد. در نهایت این محصول هم باید تحتِ کنترل در اختیارِ مردم گذاشته شود.به گفته رسولی گوشت وارداتی از اولین مرحله ورود به کشور با نظارت دقیق، به دست مصرفکننده میرسد. همین ساز و کار باید برای گوسفند و لاشه وارداتی اتفاق افتد تا قیمت هم کنترل شده باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، مهدی حیدری در دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی که با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای همجوار، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی کشور، استاندار خراسان رضوی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، استاندار خراسان جنوبی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و… برگزار شد، در پنل تخصصی همکاریهای اقتصادی استانی، تجاری، سرمایهگذاری و مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از مسایلی که همواره در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی مطرح بوده نحوه تعامل بخش سیاسی با بخش اقتصادی است زیرا در این زمینه همکاری و همراهی مطلوبی رخ نداده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اقدامات مناسبی برای افزایش این تعاملات در حال انجام است، افزود: مساله اقتصاد در تمام دنیا مبنای بحثهای دیپلماسی سیاسی است و این دو مقوله با یکدیگر گره خورده اند.
حیدری به تشریح فضای سرمایهگذاری کشور پرداخت و بیان کرد: در کشور رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد، متناسب با میزان سرمایهگذاری است و رابطه یک به یک دارند. از ابتدای دهه ۷۰ تا کنون نسبت میزان سرمایهگذاری به میزان تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت بوده است یعنی هرقدر سرمایهگذاری رخ دهد به همان میزان رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.
معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: متوسط رشد موجودی سرمایه کشور طی ۳۰ سال اخیر ۲٫۸ درصد بوده که مطلوب نیست. در حال حاضر موجودی سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همت است که برای رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور، باید موجودی سرمایه نیز ۸ درصد رشد کند. از طرفی استهلاک موجودی سرمایه به صورت سالیانه ۴ درصد است بنابراین برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور باید ۱۲ درصد رشد سرمایه در کشور افزایش یابد یا به عبارتی به ۱۲ هزار همت سرمایهگذاری سالانه ( حدود ۱۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری سالانه) در کشور نیازداریم.
وی با اشاره به میزان سرمایه موجود در کشور بیان کرد: در حال حاضر میزان سرمایهگذاری سالانه در کشور حدود ۵ هزار همت است که این رقم تنها استهلاک موجودی سرمایه را پوشش داده و برای رشد اقتصادی باید سرمایه گذاری را جدی گرفت و در این میان راهی جز ورود جدی بخش خصوصی وجود ندارد.
حیدری تصریح کرد: در حال حاضر فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور در حال تجمیع است و سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور تا پایان سالجاری راه اندازی می شود. همچنین تامین مالی پروژههای پیشران نیز در حال پیگیری است.
حیدری پیرو درخواست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص فعالیت نمایندگان آژانسهای سرمایهگذاری در خارج از کشور قول مساعد داد که آژانسهای سرمایهگذاری در خارج از کشور نمایندگی داشته باشند.
معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از تصویب ورود ارز سرمایهگذار خارجی به تالار دوم مرکز مبادله خبر داد و گفت: این موضوع بعد از ابلاغ رسمی اعلام میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از آغاز اجرای طرح احداث نیروگاههای خورشیدی در مناطق محروم کشور خبر داد و گفت: بخشی از منابع ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری برای توسعه تجدیدپذیرها اختصاص یافته و برق تولیدی روستاییان به مدت ۲۰ سال بهصورت تضمینی خریداری خواهد شد.
طرزطلب با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان ساتبا و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ با هدف توسعه ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در روستاهای کشور اظهار کرد: در قالب این تفاهمنامه مقرر شده است بخش روستایی و مناطق محروم کشور نیز سهم قابلتوجهی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر داشته باشند.
وی ادامه داد: در فاز نخست، احداث ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار قرار دارد و وزارت نیرو با همکاری دستگاههای ذیربط از جمله معاونت توسعه روستایی و مناطق محرم ریاست جمهوری و دهیاریهایی سراسر کشور ، معاونت عمرانی وزارت کشور، کمیته امداد، بنیادهای حمایتی و نسبت به اجرای آن اقدام خواهد کرد.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در فاز نخست، طرح در ۱۰ استان کشور اجرا میشود و خانوارهای روستایی میتوانند با احداث نیروگاههای ۵ کیلوواتی، ماهانه ۳ تا ۵ میلیون تومان درآمد پایدار داشته باشند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حامد احمدی، مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر در نشستی خبری اظهار داشت: تلفات شبکه توزیع برق کشور حدود ۱۰درصد است و برآوردها حاکی از این است که کمتر از ۵درصد مربوط به تلفات غیرفنی باشد.
وی افزود: هوشمندسازی شبکه برق باعث میتواند تلفات غیرفنی کاهش یابد و فقط با هوشمندسازی در حوزه لوازماندازهگیری حدود ۲ درصد از تلفات غیرفنی کاهش پیدا میکند.
احمدی از شروع مسیر هوشمندسازی ساختمانها در همکاری مشترک توانیر با سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: این مسیر در دو بخش طرفیتهای تولید برق در ساختمانها که ظرفیتهای خورشیدی است و نصب تجهیزات هوشمند در ساختمانها در حوزه مصرف و بهینهسازی انرژی پیگیری میشود.
وی ادامه داد: وزارت نیرو یک برنامه تحولی در نظر گرفته که هوشمندسازی شبکه برق و نصب کنتورها و تجهیزات هوشمند است، بر مبنای این برنامه، تعاد کنتورها و تجهیزات هوشمند نصب شده تا پایان سال ۱۴۰۵ دوبرابر شده و به ۱۲ میلیون دستگاه میرسد.
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر خاطرنشان کرد: این برنامه از نظر ریالی به ۳۰ همت و از نظر ارزی به ۲۵۰ میلیون دلار منابع مالی نیاز دارد.
احمدی با بیان اینکه “تعداد کنتورهای هوشمندی که تاکنون نصب شده به ۶ میلیون دستگاه رسیده است”، گفت: از این تعداد، ۳٫۵ میلیون منتور مربوط به مشترکین خانگی، ۳۵۰ هزار کنتور مربوط به مشترکین صنعتی، یک میلیون و ۴۵۰ هزار دستگاه مربوط به مشترکین تجاری، ۳۰۰ هزار دستگاه مربوط به بخش کشاورزی و بقیه مربوط به مشترکین عمومی ومولدهاست.
وی افزود: با نصب کنتورهای هوشمند، هیچ تغییری در تعرفه برق مشترکین به وجد نخواهد آمد و تعرفه برق در یک کنتور قدیمی مکانیکی و یک کنتور هوشمند یکسان است اما با وجود کنتور هوشمند، امکان مدیریت مصرف برای مشترک فراهم شده و این هوشمندسازی میتواند به کاهش مصرف هم منجر شود.
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر در پاسخ به اینکه مشترکان چگونه میتوانند با وجود کنتور هوشمند از نحوه مصارف خود مطلع شوند، گفت: کنتورهای هوشمند صفحات قابل نمایشی برای مشترکان ندارند، اما اطلاعات این کنتورها توسط سامانههایی قابل خوانش و ارائه است که در این زمینه در حال توسعه سامانه “برق من” هستیم تا مشترکان بتوانند از این طریق، نسبت به مدیریت مصرف برق خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: اولویت نصب کنتورهای هوشمند در برنامه توانیر، با مشترکان پرمصرف است که در مراجعه همکاران ما به این مشترکان، کنتورها نصب شده و تمامی هزینههای آن با دولت است؛ یعنی بابت نصب کنتور هوشمند، هیچ هزینه ای از مشترک دریافت نمیشود.
احمدی تصریح کرد: تنها در خصوص تعدادی از مشترکان که محلهای سکونت غیردائم یا بهعبارتی خوشنشین دارند و این مکانها اغلب خالی است، طبق آییننامه مربوطه، در صورت مراجعه مأموران کنتورخوان و بستهبودن درب در چندین نوبت، موظف به جمعآوری انشعاب هستیم؛ اما برای این قبیل مشترکین تمهیداتی اندیشیدیه شده که میتوانند درخواست نصب کنتور هوشمند بدهند تا امکان قرائت از دور برای آنها فراهم شود و در این صورت باید هزینه کنتور را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: از طرفی با مصوبه دیروز هیئت مدیره توانیر، در صورتی که فردی اقدام به تخلف دستکاری کنتور کند و یا از انشعابخود برای تولید غیرمجاز رمزارز کند، این مشترک باید اجبارا کنتور خود را به کنترو هوشمند تغییر دهد و هزینه کنتور را هم بپردازد.
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با اشاره به آغاز مطالعات پروژه فهام از سال ۸۹ و آغاز اجرای آن در سال ۹۱ گفت: این پروژه با هدف ایجاد ظرفیتهای تولید کنتورهای هوشمند در داخل کشور بود که اگرچجه به خاطر تکنولوژی خاص آن، کمی طولانی شد اما موفقیتآمیز بود و امروز ایران جزوکشورهای برتر در حوزه ساخت کنتورهای هوشمند است و دانش ساخت آن بومی شده و حتی صاردات کنتورهای هوشمند نیز به کشورهای همسایه داریم.
وی افزود: امروز ساخت کنتورهای هوشمند برق در ایران در لبه دانش روز است و تکنولوژی آن کاملا با دانش روز جهان برابری و رقابت میکند.
احمدی با بیان اینکه “یکی از قابلیتهای کنتورهای هوشمند ارائه برخط اطلاعات است”، گفت: بدین صورت امکان تحلیل دادهها برای همکاران ما در بخش توزیع فراهم میشود و ضمن ارائه راهکارهای کاهش مصرف، امکان شناسایی تخلفات هم وجود دارد.
وی ادامه داد: تاکنون از طریق کنتورهای هوشمند، ۳۸ هزار مشترک مشکوک به بخش بازرسی جهت بررسی وضعیت مصرف، معرفی شدهاند.
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با بیان اینکه “استفاده زا ظرفیتهای کنتروهای هوشمند این قابلیت را به ما میدهد تا برنامههای مدیریت مصرف را بتوانیم بهتر اجرا کنیم”، گفت: برآورد ما این است که با استفاده از کنتروهای هوشمند، در سال اینده خاموشی ها کاهش یافته و شرایط بهتری را از نظر ناترازی برق داشته باشیم.
وی افزود: درحال حاضر ۵۷ درصد قرائت برق شبکه با کنتورهای هوشمند صورت میگیرد که باید تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۹۰ درصد قرائتها با استفاده از کنتورهای هوشمند باشد.
احمدی با بیان اینکه “هدف از نصب کنتورهای هوشمند قطع از راه دور برق نیست”، گفت: برای مشترکین بدمصرف، با استفاده زا ظرفیت کنتورهای هوشمند، می توان محدودیت در سقف مصرف قائل شد و اینکار برای اولین بار در تابستان سال جاری اجرایی شد و توانستیم از این محل، حدود ۲۰۰۰ مگاوات از بار شبکه را در زمان پیک کاهش دهیم.
وی افزود: برنامهای که برای سال آینده وزارت نیرو با جدیت پیگیری میکند، بحث توسعه استفاده از کارورهای برق و ورود کارورهای برق به مدیریت مصرف است که دستورالعمل اجرایی آن مشخص شده و فراخوان مربوطه در حال نهایی شدن است تا از این ظرفیت برای صرفهجویی در مصرف برق استفاده کنیم.
مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر تصریح کرد: کارور برق با روشهای مختلف میتواند برق را صرفهجویی کرده و از طریق امکانهایی که مرعفی میشود در تالار بورس آزاد بهعنوان برقی که تحت مدیریت بار قرار نمیگیرد، ارائه کند.
انتهای پیام/
