به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۱۰ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۱۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، و سکه یکگرمی ۱۶ میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.
هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۴۵ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۹۹۲ دلار است.
دلار توافقی (اسکناس) در بازار ارز تجاری امروز سهشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ با نرخ ۷۲ هزار و ۷۱۸ تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته افزایش را نشان میدهد. قیمت حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
در بخش سایر ارزها، اسکناس درهم امارات امروز ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان و حواله آن ۱۹ هزار و ۲۲۴ تومان اعلام شده است. همچنین قیمت اسکناس یورو در بازار ارزتجاری با افزایش نسبت به دیروز ۸۳ هزار و ۸۵۲ تومان و حواله یورو ۸۱ هزار و ۴۰۹ تومان تعیین شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سد امیرکبیر (سد کرج) بهعنوان نخستین سد چندمنظوره ایران در سال ۱۳۴۰ به بهرهبرداری رسید. از نظر میزان کمآبی، برای سد کرج که یکی از ۵ سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است، شرایطی پیش آمده که در طول ۶۳ سال عمر بهرهبرداری از این سد، بیسابقه بوده است.
این سد با سطح حوزه آبریزی بهمساحت ۷۶۴ کیلومترمربع و با متوسط جریان آب سالانه بهمیزان ۴۷۲ میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله ۶۳کیلومتری شمالغربی تهران و در کیلومتر ۲۳ جاده کرج ــ چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.
طبق آخرین گزارش رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با ورودی آب از رودخانههای بالادست و برداشت آب برای مصارف زیستمحیطی، شرب و کشاورزی، از مجموع حجم ۲۰۵ میلیون مترمکعبی مخزن این سد، تنها ۱۴ میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده است، بهعبارتی در زمان حاضر حدود ۷ درصد ظرفیت سد کرج پُر و حدود ۹۳ درصد ظرفیت مخزن این سد خالی است.
این درحالی است که در زمان مشابه سال قبل، مخزن سد کرج ۸۵ میلیون مترمکعب آب و پرشدگی بیش از ۴۱درصد داشت.
در ابتدای پاییز امسال، با رسیدن حجم ذخایر آبی سد کرج به ۲۸ میلیون مترمکعب، نیروگاه این سد دیگر امکان تولید برق نداشته و از مدار خارج شده و همچنان امکان تولید برق از منابع آبی سد کرج وجود ندارد. درواقع نهتنها امکان تولید برق از خروجی آب از سد کرج، بهدلیل پایینتر بودن سطح آب از تونل ورودی اب به نیروگاه سد وجود ندارد، بلکه اگر بارشهای موثر پاییزی در همین ماه جاری در بالادست و حوضه آبریز سد کرج آغاز نشود، روزهای آخر امکان برداشت آب از این سد مهم را سپری خواهیم کرد.
از آنجایی که حجم فعلی آب در سد کرج حدود ۲۵ میلیون مترمکعب و حجم مرده آن ۱۰ میلیون مترمکعب برآورد شده، هنوز این سد به حجم مرده نرسیده، اما تنها حدود ۴ میلیون مترمکعب فاصله با رسیدن به حکم مرده دارد و وقتی به ذخیره ۱۰ میلیون مترمکعبی آب برسیم، امکان برداشت بیشتر آب برای رعایت مسائل ایمنی سازه وجود ندارد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سهم روسیه از واردات گاز اتحادیه اروپا در حال کاهش است و اتحادیه برنامهای برای خاتمه تدریجی واردات گاز روسیه تا ۱ ژانویه ۲۰۲۸ تصویب کرده است.
همزمان، مسکو سرمایهگذاری و قراردادهای جدیدی با چین و واردکنندگان آسیایی امضا کرده تا کاهش تقاضا برای گاز روسیه در اروپا را جبران کند؛ توجه به بازارهای آسیایی، روسیه را به فکر بازار ایران انداخته و در ادامه مذاکرات گذشته با کشور ما، به دنبال صادرات گاز در احجام بالا به ایران است.
ایران هم به دلیل ناترازی یا بهعبارت بهتر کسری گاز در فصول سرد سال، از این رویکرد روسیه استقبال کرده و در راستای افزایش سهم در تجارت گاز منطقه و بهطور موازی جبران بخشی از کسری گاز خود، سناریوهای متعددی از واردات و سوآپ گاز روسیه را روی میز مذاکره گذاشته است.
آخرین تفاهم دو کشور بر روی واردات سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعبی گاز از روسیه بوده که روزانه بالغ بر حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب میشود.
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص واردات گاز روسیه گفت: “هیچگاه مذاکرات گازی با کشورهایی چون ترکمنستان و روسیه قطع نشده است و در حوزه دیپلماسی انرژی، استمرار اصل کار است؛ ما در حال مذاکره مستمر برای واردات و صادرات و ایجاد همافزایی منطقهای هستیم.”
بررسیهای تسنیم نشان میدهد که مذاکرات واردات گاز از روسیه در حال انجام است و دو طرف مسائل مختلف فنی و مالی را روی میز بررسی گذاشتهاند و بهصورت مستمر، گروههای فنی دو کشور، در جلسات مشترک، نقطه نظرات خود را بیان میکنند؛ اما هنوز مشخص نیست که نتیجه این مذاکرات تا پیش از زمستان امسال، به امضای قرارداد و آغاز صادرات گاز روسیه به ایران ختم میشود یا خیر.
آخرین تفاهم دو کشور، برای ارسال روزانه حدود ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز روسیه به ایران از خاک آذربایجان بوده، در صورت اجرای این توافق، گاز روسیه در منطقه آستارا تحویل ایران خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رزمایش عملیاتی تامین ارتباطات جایگزین از مراکز معین در شرایط بحرانی قطع مراکز تهران در شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور سردار دکتر غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و جمعی از معاون و مدیران سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت ارتباطات برگزار شد.
سردار جلالی در حاشیه این رزمایش مجاهدت تلاشگران عرصه ارتباطات کشور را به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه را ستود و ادامه داد: این اقدامات در راستای اهداف و راهبرد پدافند غیرعامل و حفظ زیرساختهای کشور بسیار ارزشمند بوده است. یکی از عوامل پیروزی در جنگ حفظ آمادگیها است که امروز نیز بهعنوان یک راهبرد ملی برای هر مجموعهای باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دشمن در حال حاضر تمرکز خود را بر ایجاد اختلال در زنجیره تولید خدمت قرار داده است، توضیح داد: دشمن تلاش میکند حلقههای ضعیف در زنجیرههای راهبردی را شناسایی و به آنها حمله کند. به همین دلیل، باید به تمرکز در سیستمها و آسیبپذیریهای آن توجه کنیم.
سردار جلالی متذکر شد: عملیات پدافندی تخصصی در چهار حوزه اصلی باید ادامه پیدا کند. این عملیاتها شامل پاسخ اضطراری به حوادث ناخواسته، حفظ کارکرد در مواقع بحران، برگشتپذیری سریع و کاهش وابستگیهای متقابل هستند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم از انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران، مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران اظهار داشت: پیش از این برخی می گفتند واردات برنج بیش از نیاز کشور موجب هدر رفت ارز میشود اما امروز با اتفاقاتی که در بازار این محصول رقم خورده، اهمیت و نقش واردات برنج در امنیت غذایی کشور مشخص شده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران اظهارداشت: از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون یعنی نزدیک به ۱۰ ماه تخصیص ارز برای واردات برنج توسط بانک مرکزی متوقف شده و این در حالی است که معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که تا اواخر مهرماه ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهادکشاورزی (کالاهای اساسی) اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه معاون ارزی بانک مرکزی تاکید دارد که بانک مرکزی در موضوع تخصیص ارز مداخله نکرده و نظر دستگاههای مسؤل معیار و محور تخصیص ارز قرار میگیرد، گفت: از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴، وزارت جهادکشاورزی برای برنجهایی که وارد و همه آن در بازار عرضه شده، برای تخصیص ارز نظر دستگاه را به بانک مرکزی اعلام کرده است، اما هیچ ارزی به واردکنندگان پرداخت نشده است.
واردات ۸۰۰ هزار تن برنج به کشور از ابتدای امسال
کشاورز تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۰۰ هزار تن برنج وارد کشور و در بازار عرضه شده که تاکنون ارز آن پرداخت نشده است و متعاقب آن واردکنندگان با مشکلات جدی روبرو شدهاند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با اشاره به گفته معاون ارزی بانک مرکزی که بر اساس نظر دستگاه، ارز به واردکنندگان اختصاص داده میشود، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری بانک مرکزی ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهادکشاورزی تخصیص داده و با قرار دادن این دو موضوع در کنار هم باید اذعان کنیم که وزارت جهادکشاورزی واردات برنج به عنوان دومین محصول کشاورزی پرمصرف را اولویت نمیداند و از ۹ میلیارد دلار ارزی تخصیصی، یک دلار هم برای واردات برنج در نظر نگرفته است.
وی افزود: عدم تخصیص ارز به واردات برنج، طی قریب به ۱۰ ماه گذشته موجب شده تا اعتبار واردکنندگان ایرانی نزد طرفهای تجاری در کشورهای مبداء واردات، آسیب دیده و آنها نیز فروش برنج به تجار ایرانی را متوقف کنند.
کشاورز با بیان اینکه تبعات عدم تخصیص ارز به واردات برنج محدود به توقف فروش از سوی صادرکنندهها نمیشود، گفت: برنجهایی که پیش از این وارد بنادر و گمرکات کشور شده است نیز به دلیل عدم ارسال مدارک تجاری از سوی فروشندگان، نمیتوانند از گمرکات ترخیص شوند و آنها ارائه مدارک را منوط به دریافت بخشی از مطالبات خود کردهاند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این مشکلات، تجار ایرانی بابت بدهی ارزی که به طرفهای تجاری دارند باید ماهانه مبالغ قابل توجهی تحت عنوان جریمه دیرکرد به طرفهای تجاری خود پرداخت کنند که در شرایط سخت کنونی که کشور برای تامین ارز با مشکلات جدی روبرو است، نباید اجازه بدهیم به دلیل بیتدبیری کشور متحمل چنین خساراتی شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه تبعات منفی عدم تخصیص ارز به واردات برنج، گریبانگیر بازار داخلی نیز شده است، تصریح کرد: توقف واردات برنج موجب شده تا نظام عرضه و تقاضا در داخل کشور آسیب ببیند، بالاخص در مورد برنج پاکستانی که عدم واردات آن به گرانی بیسابقه این نوع برنج منتهی شده و اثر مستقیم آن را در افزایش برنج تولید داخل نیز شاهد هستیم.
کشاورز با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دومین محصول غذایی پر مصرف کشور در قعر جدول تخصیص ارز قرار گرفته است، گفت: ادامه این روند و طولانی شدن عدم واردات برنج موجب خالی شدن بازار از برنج خارجی شده و از آنجایی که تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نیست، توازن عرضه و تقاضا با شیب تندی برهم خورده و باید نگران بروز مشکلات جدید در بازار برنج کشور باشیم.
وی تاکید کرد: نادیده گرفتن واردات برنج در شرایطی که تولید داخل در نهایت پاسخگوی نیمی از نیاز کشور است، تصمیمی منطقی به نظر نمیرسد زیرا با توجه به شرایطی که بر بازار کشور ایجاد شده است.
کشاورز خواستار آن شد که بانک مرکزی در تعامل با وزارت جهادکشاورزی هرچه سریعتر باید رفع مشکلات ارزی واردکنندگان برنج را در دستور کار قرار دهند، چراکه هم اکنون هم زمان زیادی از دست رفته و بازار برنج کشور بسیار آسیب دیده است.
وزیر جهاد کشاورزی: برنج را چند برابر قیمت به مردم میفروشند
بنابراین گزارش غلامرضا نوری قزلجه به تازگی با اشاره به بحث واردات و توزیع برنج گفت: دولت مصوب کرده است توزیع برنج باید از طریق شرکت بازرگانی دولتی و با هدف رساندن محصول به دست مردم انجام شود.
وی با انتقاد از سودهای کلانی که برخی واردکنندگان به دنبال آن هستند، افزود: وقتی قیمت تمامشده برنج در مبادی مرزی پایین است، عدهای آن را دو برابر یا چند برابر به فروش میرسانند و ما اجازه چنین سودجوییهایی را نخواهیم داد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیبی معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در خصوص تامین ارز کالاهای اساسی در خصوص روند تخصیص ارز گفت: در فرایند تخصیص عیناً و دقیقاً بر اساس نظر دستگاه وزارت جهاد ارز را تخصیص میدهیم. تخصیص ها بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است و این مسئله که از محل بدهی سال های گذشته یا محل دیگری است طراح و تدوین کننده وزارت جهاد کشاورزی بوده است.معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: برخی علت عدم ورود کالا را عدم تخصیص ارز دانسته اند؛ طرح این موضوع اصلاً درست نیست چرا که تخصیص ارز زمانی انجام می شود که کالا به اصطلاح کوتاژ شده و فروخته شده است. پس بنابراین عدم تخصیص ارز مانع ورود کالا نیست. بنابراین حل این مسئله نیازمند مدیریت بهتر در هنگام ثبت سفارش ها با نظر دستگاه مربوطه ست.حبیبی افزود: افزایش سقف ثبت سفارش به یک و سه دهم یعنی ثبت سفارش را به صد و سی درصد نیاز کشور افزایش دادیم. این سیاست درستی نیست به دلیل اینکه این موضوع سبب می شود که علاوه بر تامین صد در صد نیاز کشور، ۳۰درصد نیز به تقاضا اضافه می کنیم و بدهی های گذشته نیز وجود دارد؛ بنابراین باید حتماً به سمت تعدیل تقاضا و روش های جایگزین و یا تخصیص ترکیبی برویم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، بر اساس برنامه بهروز شدهای که دبیرخانه اوپک از روسیه، عراق، امارات، قزاقستان و عمان دریافت کرده است، کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس به صورت ماهانه تولید مازاد نفت خود را جبران خواهند کرد.
بر اساس این برنامه، مجموع میزان کاهش تولید توسط کشورهای مذکور از ۱۸۵ هزار بشکه در روز در اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شده و به ۸۲۲ هزار بشکه در روز در ژوئن ۲۰۲۶ خواهد رسید.
بر اساس زمانبندی اعلامشده، میزان جبران تولید مازاد در نوامبر ۲۰۲۵، ۲۳۶ هزار بشکه در روز و در دسامبر ۲۰۲۵، ۲۷۴ هزار بشکه در روز خواهد بود و سپس تقریبا هر ماه افزایش خواهد یافت تا به ۸۲۲ هزار بشکه در روز در ژوئن ۲۰۲۶ برسد.
مجموع این کاهش تولید از اکتبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۴٫۶۲۱ میلیون بشکه در روز میرسد که ۵۸ هزار بشکه در روز کمتر از برنامه قبلی است.
از سوی دیگر، سهم کشورهای مختلف نیز متفاوت اعلام شد؛ سهم قزاقستان از ۲٫۹۱۷ میلیون بشکه در روز به ۳٫۲۰۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافت، در حالی که سهم روسیه همزمان به تنها ۱۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
میزان جبران تولید مازاد تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ برای عراق ۱٫۰۸۹ میلیون بشکه در روز، برای امارات ۲۷۰ هزار بشکه در روز و برای عمان ۴۹ هزار بشکه در روز برآورد شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، شرکت نکسپریا، تولیدکننده تراشههای خودرویی مستقر در اتحادیه اروپا که در مرکز یک مناقشه ژئوپلیتیکی قرار گرفته است، عرضه تراشه به کارخانه خود در چین را متوقف کرده و بدین ترتیب جنگ تجاری میان دو طرف را تشدید کرده است؛ اقدامی که میتواند تولید خودروسازان در سراسر جهان را متوقف کند.
این شرکت در نامهای به مشتریان خود در هفته جاری میلادی اعلام کرده که تمامی ارسالها به کارخانه چینی متوقف شده است.
در ماه سپتامبر، دولت هلند با استناد به قوانین امنیت ملی، کنترل شرکت نکسپریا را در دست گرفت و اعلام کرد مالک چینی آن یعنی شرکت وینگتک قصد دارد مالکیت معنوی این شرکت را به یکی دیگر از شرکتهای خود منتقل کند.
دولت هلند این اقدام را تهدیدی برای آینده ظرفیت تولید تراشه در اروپا دانست و ژانگ شوئهژنگ، رئیس هیئتمدیره وینگتک، را از سمت خود برکنار کرد.
در واکنش به این اقدام، چین صادرات از تمامی کارخانههای نکسپریا در خاک خود را متوقف کرد؛ اقدامی که به گفته برخی منابع میتواند ظرف چند روز باعث تعطیلی خطوط تولید در کارخانههای خودروسازی اتحادیه اروپا شود.
ادامه این انسداد زنجیره تأمین جهانی را تهدید میکند چرا که بخش زیادی از محصولات نکسپریا که در اروپا ساخته میشوند از جمله ویفرهایی که تراشهها از آنها برش میخورند، پیشتر برای بستهبندی و توزیع به کارخانه چین ارسال میشدند.
استفان تیلگر، مدیرعامل موقت نکسپریا، در نامهای اعلام کرد که روز یکشنبه ارسال محمولهها به کارخانه دونگگوان در استان گوانگدونگ در جنوب چین را متوقف کرده است.
وی نوشت این اقدام «نتیجه مستقیم ناتوانی مدیریت محلی در عمل به شروط پرداخت قراردادی» است. این اظهارات نخستین بار توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد.
نکسپریا اعلام کرد همچنان امیدوار است ارسالها از سر گرفته شود و بهدنبال کاهش تنشهاست.
یک منبع آگاه گفته است در صورت انجام پرداختهای قراردادی، ارسال محمولهها میتواند از سر گرفته شود. این شرکت همچنین قصد دارد به ارسال محصولات به کارخانه خود در مالزی ادامه دهد که البته اندازه آن بسیار کوچکتر از کارخانه چینی است.
در همین حال، چندین شرکت خودروسازی هشدار دادهاند که این توقف میتواند موجب اختلال در تولید شود چرا که تراشههای نکسپریا در بخشهای حیاتی خودروهای مدرن، از جمله ایربگ، صندلیهای قابل تنظیم، آینههای جانبی و سیستم قفل مرکزی، بهکار میروند.
صنعت خودروسازی جهان پیشتر نیز در دوران همهگیری کرونا از کمبود شدید تراشهها آسیب دیده بود، هرچند آن کمبودها عمدتاً مربوط به تراشههای پیشرفتهتر بود نه تراشههای ارزانتر کنترل توان که نکسپریا تولید میکند. این شرکت بهطور معمول سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد قطعه تراشه تولید میکند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میدان گازی پارس جنوبی سهمی ۷۰ درصدی در تولید گاز کشور و سهمی ۴۰ درصدی در تولید بنزین کشور دارد و هرچه تولید از این میدان افزایش یابد، در جهت تأمین پایدارتر گاز طبیعی و بنزین کشور است.
تا امروز رکورد تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی مربوط به تولید ۷۱۴ میلیون مترمکعبی در فصل سرد سال گذشته بود؛ اما این رکورد امروز دوباره شکست و برای نخستین بار از میدان گازی پارس جنوبی، ۷۱۸ میلیون مترمکعب گاز استخراج و به پالایشگاه های گازی جهت شیرینسازی ارسال شد.
تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس در این خصوص اظهار داشت: رکورد تاریخی تولید روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی شکسته شد و به عدد ۷۱۸ میلیون مترمکعب رسید.
وی دستیابی به این رکورد را نشانه توانمندی و همت تمامی کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در بخشهای مختلف عملیاتی و ستادی دانست و گفت: ایران دارای دومین ذخیره گازی دنیا است و بعد از امریکا و روسیه، در سومین جایگاه تولیدکننده گاز دنیا قرار دارد که این افزایش ظرفیت تولید گاز از جمله بزرگترین دستاوردهای اقتصادی و اجرایی کشور به شمار میرود، اما علیرغم این جایگاه، در رتبه چهارم بزرگترین مصرفکنندگان گاز در دنیا به شمار میرویم.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه “در روزهای اخیر با به تولید رسیدن سه حلقه چاه در مرزیترین نقاط میدان مشترک پارس جنوبی، بیش از ۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید روزانه گاز در کشور افزوده شد که ثمره ماهها تلاش نیروهای متخصص این شرکت استت”، گفت: در یک سال گذشته، ۶ دستگاه دکل عملیاتی به دکلهای حفاری فعال در طرحهای این شرکت اضافه شده و مجموع دکلها را به ۱۰ دستگاه افزایش داده است.
وی افزود: به واسطه فعالیتهای انجامشده در یک سال گذشته ۲۵ میلیون مترمکعب ظرفیت گازی در میدان پارس جنوبی خلق شده است که با تکمیل ۶ حلقه چاه دیگر تا پایان سال جاری، این رقم به حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش مییابد.
میدان گازی پارس جنوبی، مهمترین میدان گازی کشور است و درواقع تکیه تأمین پایدار انرژی ایران بر تولیدات این میدان قرار گرفته؛ در حال حاضر طرحهایی چون حفر ۳۵ حلقه Infill و فشارافزایی بهعنوان طرحهای ثبات و افزایش ظرفیت تولید از این میدان مطرح است و بلوک شرقی این میدان مشترک به اسم میدان بلال، در دست توسعه قرار گرفته است.
بهنظر میرسد با بهثمر نشستن تولید از چاههای جدید فاز ۱۱ پارس جنوبی و به مدار آمدن چاههای جدید در طرح Infill باز هم شاهد شکستن رکورد تولید روزانه گاز از این میدان مشترک باشیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، از تدوین سه سیاست کلیدی وزارت ارتباطات برای توسعه بخش فاوا در چهار سال آینده خبر داد.
چیتساز در خصوص نقش برنامه هفتم توسعه در توسعه ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات با تکیه بر نقشه عملیاتی قانون برنامه هفتم توسعه و سیاستهای شورای عالی فضای مجازی، به دنبال آن است که دولت از نقش تصدیگری فاصله بگیرد و بهعنوان تسهیلگر و هماهنگکننده در حوزه فناوری اطلاعات عمل کند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری خارجی در حوزه ارتباطات گفت: در حال حاضر حدود یک میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در حوزه ارتباطات و بیش از ۶۸۰ میلیون دلار در بخش زیرساختهای هوش مصنوعی ایران در حال اجراست. این سرمایهگذاریها عملیاتی و در مرحله قرارداد هستند و کشورهایی مانند امارات، قطر، عربستان، ترکیه و چین در آن مشارکت دارند.»
وی همچنین درباره امنیت سرمایهگذاری تأکید کرد: «سرمایهگذار بیش از هر چیز به محیط امن و پیشبینیپذیر نیاز دارد. آییننامه مشارکت عمومی–خصوصی که اخیراً تصویب شده، دقیقاً در همین راستا تدوین شده است تا فضای مطمئنتری برای فعالان اقتصادی حوزه ICT ایجاد کند.»
چیتساز در بخش دیگری از سخنانش به موضوع فیلترینگ اشاره کرد و گفت: «آییننامههای قبلی در این حوزه لغو شدهاند و با دستگاههای مرتبط مانند سازمان غذا و دارو توافق کردهایم تا پیش از هر اقدام محدودکننده، اطلاعرسانی و تذکر اولیه داده شود تا از آسیب به پلتفرمها جلوگیری شود.»
او در نشست خبری همایش ملی فرصتهای سرمایهگذاری در ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: «هدف وزارت ارتباطات، حرکت بهسوی دولت حداقلی و اقتصاد دیجیتال حداکثری است؛ جایی که بخش خصوصی موتور اصلی رشد و نوآوری کشور باشد.»
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبر”الگوی کشت بدون بودجه و حمایت روی کاغذ باقی ماند” به شرح زیر اعلام کرد:
ضمن تایید نقش اساسی محرک های اقتصادی در موفقیت اجرای الگوی کشت، این وزارتخانه با استفاده از ظرفیتهای در اختیار از جمله شورای قیمت گذاری و سیاست های حمایتی به ویژه در خصوص محصولات اساسی، منطقهای و ویژه که بیش از ۹۳ درصد از سطوح محصولات زراعی را شامل می گردند سعی در اجرای الگوی کشت دارد.
لکن برخی تغییر قیمت محصولات متاثر از اقتصاد کلان کشور بعضا سبب بروز مشکلاتی در اجرای بهینه الگوی کشت پیشنهادی می شود.
برای اجرای بهینه الگوی کشت سالیانه با هماهنگی دفتر برنامه و بودجه بالغ بر ۷۶ همت اعتبارات دولتی پیش بینی گردیده بود که شامل ۷همت اعتبارات تملکی ۴٫۶ همت اعتبارات هزینه ای ۲٫۶ همت یارانه بذر ۱۴٫۹ همت یارانه تولید و ۴۷ همت یارانه کود شیمیایی است.
در حالی که در سال ۱۴۰۳ کل اعتبارات مصوب برای امر فوق از محل طرحهای اجرایی الگوی کشت و عوارض صادراتی محصولات آب برق برای اجرای الگو کشت ۶۰۱۶ میلیارد ریال معادل ۰٫۶ همت بود که نهایتاً از این مبلغ ۲۰۲۷ میلیارد معادل ۳۳ درصد تخصیص پیدا کرده است.
در سال ۱۴۰۴ نیز از محل طرحهای فوق الذکر مبلغ ۳۱۶۷ میلیارد ریال تصویب گردیده با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته که تاکنون ۱۱۲۳ میلیارد ریال تخصیص پیدا کرده است.
بدیهی است اجرای کامل الگوی کشت و رسیدن به اهداف قانون برنامه هفتم توسعه علاوه بر ثبات شاخصهای اقتصادی نیازمند الزامات و اعتبارات مورد نیاز است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ فاضلاب شهری حاوی مجموعهای از میکروارگانیسمهای بیماریزا، ترکیبات شیمیایی و آلایندههای خطرناک است. روشهای سنتی ضدعفونی مانند کلرزنی یا استفاده از مواد شیمیایی دیگر با مشکلاتی همچون تولید محصولات جانبی مضر و مقاومت برخی باکتریها روبهرو هستند. فناوری هستهای با استفاده از پرتوهای پرانرژی، مانند پرتو الکترونی یا گاما، راهکاری نوین برای نابودی عوامل بیماریزا و تجزیه آلایندههای آلی فراهم کرده است. این روش علاوه بر اثربخشی بالا، پایداری و سازگاری بیشتری با محیطزیست دارد.
بیشتر بخوانید
ضرورت و اهمیت
افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی باعث افزایش حجم فاضلاب شهری شده است. ورود این فاضلاب به محیط زیست بدون تصفیه کامل میتواند منابع آب و خاک را آلوده کند و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی باشد. در چنین شرایطی، استفاده از روشهای کارآمد ضدعفونی ضرورت دارد. پرتودهی بهعنوان یک فناوری نوین میتواند بهسرعت و بدون افزودن مواد شیمیایی، فاضلاب را ایمنسازی کند.
معرفی اصول کلی فناوری پرتودهی
در ضدعفونی فاضلاب، پرتوهای پرانرژی با برخورد به مولکولهای آب، رادیکالهای آزاد تولید میکنند. این رادیکالها بسیار فعال هستند و ساختار DNA یا غشای سلولی میکروارگانیسمها را تخریب میکنند. در نتیجه باکتریها، ویروسها و انگلها از بین میروند. همین واکنشها میتوانند ترکیبات شیمیایی مضر مانند فنولها یا ترکیبات آلی کلردار را نیز تجزیه کنند.
سیستم پرتودهی برای فاضلاب شامل چند جزء کلیدی است: منبع پرتو (معمولاً شتابدهنده الکترونی یا منابع گامای صنعتی مانند کبالت-۶۰)، محفظه عبور جریان فاضلاب، سامانه کنترل دز تابش و تجهیزات ایمنی. این اجزا بهگونهای طراحی میشوند که پرتودهی بهطور یکنواخت و کامل انجام گیرد و درعینحال ایمنی پرسنل و محیط تضمین شود.
کاربردها در صنعت آب و فاضلاب
پرتودهی علاوه بر نابودی میکروبها، برای کاهش بو، رنگ و ترکیبات سمی در فاضلاب شهری نیز کاربرد دارد. همچنین این روش میتواند لجنهای فاضلابی را ضدعفونی کند تا بهعنوان کود کشاورزی یا سوخت ثانویه استفاده شوند. بهویژه در شهرهای بزرگ که حجم فاضلاب بالاست، این فناوری میتواند بخشی حیاتی از سیستم تصفیه محسوب شود.
استانداردها و دستورالعملهای بینالمللی
نهادهایی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) و سازمان جهانی بهداشت (WHO) دستورالعملهایی برای استفاده ایمن از پرتو در تصفیه آب و فاضلاب ارائه کردهاند. این استانداردها شامل حد مجاز دز، روشهای پایش پرتو، و دستورالعملهای ایمنی برای اپراتورها هستند. رعایت این چارچوبها شرط اصلی اجرای موفق فناوری است.
تأثیرات اقتصادی
هرچند سرمایهگذاری اولیه در تجهیزات پرتودهی بالاست، اما در بلندمدت صرفهجوییهای زیادی ایجاد میکند. کاهش هزینه خرید مواد شیمیایی، کاهش تولید لجن اضافی و افزایش کارایی تصفیه، همگی موجب صرفه اقتصادی میشوند. مطالعات نشان میدهد که استفاده از پرتودهی میتواند هزینه کلی تصفیه را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
فرایند ضدعفونی با پرتودهی
در این فرایند، فاضلاب از محفظهای عبور داده میشود که پرتو به آن تابانده میشود. دز پرتودهی با توجه به حجم، ترکیب و میزان آلودگی فاضلاب تنظیم میشود. پس از تابش، آزمایشهای میکروبی و شیمیایی انجام میشود تا سطح کاهش آلودگی بررسی گردد. نتایج نشان میدهد که بیشتر عوامل بیماریزا در همان مرحله نخست نابود میشوند.
مزایای پرتودهی نسبت به روشهای سنتی
مزایای پرتودهی شامل نابودی کامل طیف گستردهای از میکروارگانیسمها، عدم تولید محصولات جانبی مضر، امکان تجزیه آلایندههای شیمیایی، و کاهش بوی نامطبوع است. همچنین این روش نیازمند افزودن مواد شیمیایی به فاضلاب نیست، بنابراین از نظر زیستمحیطی بسیار ایمنتر است.
چالشها و محدودیتها
باوجود مزایا، محدودیتهایی نیز وجود دارد. هزینه بالای تجهیزات، نیاز به زیرساخت مناسب، و لزوم آموزش نیروی انسانی متخصص از مهمترین چالشها هستند. همچنین برخی شهرها به دلیل کمبود منابع مالی یا نبود تجربه فنی، توانایی اجرای گسترده این فناوری را ندارند. بااینحال، همکاریهای بینالمللی میتواند بخشی از این موانع را برطرف کند.
رفع چالشهای سنتی با فناوری پرتودهی
روشهای سنتی ضدعفونی مانند کلرزنی اگرچه رایج هستند، اما همواره با مشکلاتی چون باقیماندن ترکیبات جانبی سمی و مقاومت برخی میکروبها روبهرو بودهاند. پرتودهی این مشکل را حل میکند زیرا بدون افزودن ماده خارجی، ساختار ژنتیکی میکروارگانیسمها را تخریب کرده و نابودی کامل آنها را تضمین میکند. بهاینترتیب پرتودهی پاسخی نوین برای چالشهای قدیمی محسوب میشود.
پیشرفتهای نوین در این حوزه
پیشرفتهای اخیر شامل استفاده از شتابدهندههای الکترونی کوچک و پرتابل است که امکان نصب در تصفیهخانههای شهری را فراهم کردهاند. همچنین ترکیب پرتودهی با فناوری غشایی و نانوفیلتراسیون توانسته بازدهی ضدعفونی را بهطرز چشمگیری افزایش دهد. پژوهشها نشان میدهند این رویکرد ترکیبی میتواند حتی آلایندههای نوظهور مانند داروها و هورمونها را نیز تجزیه کند.
ابعاد زیستمحیطی
پرتودهی یک فناوری پاک است. برخلاف کلر یا ازن، هیچ ماده شیمیایی به فاضلاب اضافه نمیشود و محصولات جانبی خطرناک تولید نمیگردد. این ویژگی موجب میشود پساب نهایی ایمنتر بوده و بتوان از آن برای آبیاری یا تغذیه سفرههای زیرزمینی استفاده کرد. همچنین کاهش حجم لجن آلوده، اثرات زیستمحیطی را بهطور قابلتوجهی کم میکند.
ایمنی و بهداشت شغلی
اجرای پرتودهی نیازمند رعایت دقیق اصول ایمنی پرتو است. کارکنان باید آموزش دیده و به تجهیزات حفاظتی مانند دوزیمتر فردی مجهز باشند. همچنین سامانههای پایش مداوم پرتو در محل نصب میشود. رعایت این نکات باعث میشود خطرات برای پرسنل به حداقل برسد و فرایند بدون نگرانی انجام گیرد.
نقش در رقابت صنعتی و شهری
شهرهایی که از فناوری پرتودهی برای ضدعفونی فاضلاب استفاده میکنند، میتوانند پساب ایمنتر و باکیفیتتری تولید کنند. این موضوع نهتنها موجب بهبود سلامت عمومی میشود بلکه زمینه استفاده مجدد از پساب در صنعت و کشاورزی را نیز فراهم میسازد. در نتیجه، این فناوری یک مزیت رقابتی برای مدیریت شهری محسوب میشود.
تأثیر بر چرخه عمر زیرساختهای آبی
استفاده از پرتودهی، فرایند ضدعفونی را کارآمدتر و پایدارتر میکند. تجهیزات و شبکههای توزیع آب، بهدلیل ورود پساب ایمنتر، عمر طولانیتری خواهند داشت. این امر در کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری زیرساختهای شهری نقش تعیینکننده دارد.
چشمانداز توسعه در کشورهای درحالتوسعه
در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، تصفیه ناکافی فاضلاب موجب بیماریهای گسترده میشود. فناوری پرتودهی میتواند با کمک همکاریهای بینالمللی و سرمایهگذاری مشترک، راهحلی پایدار برای این کشورها باشد. ایجاد مراکز منطقهای پرتودهی میتواند هزینهها را کاهش دهد و دسترسی گستردهتر به این فناوری را فراهم کند.
آیندهشناسی و توصیهها
انتظار میرود در آینده نزدیک، پرتودهی به بخشی جداییناپذیر از سیستمهای مدرن تصفیه فاضلاب تبدیل شود. توصیه میشود دولتها سیاستهای حمایتی و مشوقهای مالی برای توسعه این فناوری در نظر بگیرند. همچنین همکاری میان دانشگاهها و صنعت میتواند زمینهساز نوآوریهای بیشتر در این حوزه باشد.
جمعبندی
پرتودهی هستهای ابزاری کارآمد و نوآورانه برای ضدعفونی فاضلاب شهری است. این فناوری توانسته چالشهای روشهای سنتی را برطرف کند، سلامت عمومی را ارتقا دهد و اثرات زیستمحیطی را کاهش دهد. با توسعه بیشتر، پرتودهی میتواند به استاندارد جهانی در تصفیه فاضلاب تبدیل شود و آیندهای پایدار برای مدیریت منابع آبی رقم بزند.
—-
منابعی برای مطالعه بیشتر
Cooper, R., “Radiation Technology for Wastewater Treatment,” Radiation Physics and Chemistry, 2021.
Han, B., “Application of Electron Beam in Wastewater Disinfection,” Journal of Environmental Engineering, 2020.
Kowalski, T., “Industrial Wastewater Treatment Using Gamma Irradiation,” Applied Radiation and Isotopes, 2019.
Silva, L., “Radiation-Induced Decomposition of Organic Pollutants,” Environmental Science and Technology, 2021.
Lee, J., “Performance of Radiation Systems in Municipal Wastewater,” Water Research, 2020.
Ahmed, S., “Cost Analysis of Radiation Wastewater Treatment,” Journal of Cleaner Production, 2019.
Brown, K., “Standards for Radiation in Water Purification,” IAEA Technical Reports, 2020.
Rossi, F., “Electron Beam Disinfection of Sludge,” Waste Management Journal, 2021.
Patel, R., “Comparison of Chlorination and Radiation Methods,” International Journal of Water Resources, 2019.
Wu, Y., “Eco-Friendly Radiation Processes,” Sustainable Water Management, 2021.
Tanaka, M., “Public Health Benefits of Radiation Wastewater Treatment,” Journal of Public Health Engineering, 2020.
Torres, E., “Pilot Plants for Radiation Treatment,” Environmental Engineering Science, 2019.
Chen, H., “Hybrid Membrane and Radiation Systems,” Journal of Membrane Science, 2021.
Müller, A., “Radiation Treatment in Developing Countries,” Technology and Development Review, 2020.
Park, S., “Future of Radiation Processing for Water Safety,” Journal of Civil Engineering Futures, 2021.
Singh, V., “Electron Beam Portable Units,” IEEE Transactions on Industrial Applications, 2020.
Garcia, P., “Environmental Impact Reduction by Radiation,” Green Technology Journal, 2021.
Li, D., “Advanced Applications of Radiation in Water Reuse,” Journal of Water Process Engineering, 2020.
George, T., “Radiation for Emerging Pollutants Removal,” Chemosphere, 2019.
Andrews, J., “Radiation Systems in Municipal Infrastructure,” International Journal of Infrastructure Research, 2021.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی حاجی زاده افزود: در تیرماه امسال ۷۶ هزار و ۵۴۲ دستگاه انواع خودروهای سواری، وانت، ون، مینیبوس، میدلباس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده، تولید شده است و در مرداد ماه این آمار به ۸۴ هزار و ۱۱۵ دستگاه (۹٫۹ درصد) افزایش یافته است. این روند افزایش تولید در شهریور ماه ۱۴۰۴ ادامه یافت و به ۱۱۰ هزار و ۹۵۰ دستگاه (حدود ۳۲ درصد افزایش نسبت به ماه مرداد؛ حدود ۴۵ درصد افزایش نسبت به تیرماه) رسید.
سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت افزود: اگر بخواهیم آمار تولید انواع خودرو در شهریور ماه ۱۴۰۴ (۱۱۰ هزار و ۹۵۰ دستگاه) با مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ ( ۹۶ هزار و ۵۵۷ دستگاه انواع خودرو) را نیز با هم مقایسه کنیم شاهد افزایش حدود ۱۵ درصدی خواهیم بود.
وی در ادامه به موضوع تعهدات خودروسازان و معوقات موجود در این زمینه اشاره و تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات، تمرکز بر کاهش صف تحویل و معوقات مشتریان است. تعهدات کل دو خودروساز بزرگ کشور با تلاش های صورت گرفته از سوی وزارت صمت شامل نظارت، حمایت و پیگیری های به عمل آمده، روندی کاهشی ( به طور متوسط ۳۸ درصد) داشت. همچنین، کاهش تعهدات معوقه یکی از شرکتهای مهم خودروسازی حتی به رقم قابل توجه ۷۶ درصد (کاهش) رسید که امیدواریم این روند کاهشی از سوی همه شرکت های خودروسازی شروع و تداوم یابد. به هر حال کاهش تعهدات معوقه حاکی از بهبود تدریجی در فرآیند تولید و توزیع است.
حاجی زاده تأکید کرد: این روند مثبت، نتیجه تلاش در صنعت خودرو و پیگیریهای مستمر وزارت صمت است و ما مصمم هستیم تا با تداوم این روند، شاهد توزیع هرچه روانتر خودروها در بازار و کاهش دوره انتظار مشتریان باشیم. دلیل اصلی این تراکم تعهدات مربوط به پیش فروش بیش از ظرفیت خودروسازان در گذشته بود. تلاش وزارت صمت، تنظیم گری در این حوزه است و طبق ابلاغ به خودروسازان، اعلام شد تا پایان سال باید تعهدات معوق، حل و فصل شود.
سرپرست دفتر خودرو وزارت صمت تاکید کرد: علیرغم کاهش تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو، جنگ دوازده روزه و شرایط حاکم بر اقتصاد و بازار کشور و ناترازی برق صنایع در نیمه اول سال، شاهد افزایش تولید خودرو هستیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، اقتصاد ایتالیا در سهماهه سوم سال جاری میلادی در آستانه رکود قرار گرفت چرا که تولید ناخالص داخلی این کشور پس از افت جزئی در سهماهه دوم، در سطحی ثابت باقی ماند و نسبت به بیشتر همتایان اروپایی خود عملکرد ضعیفتری داشت.
بر اساس اعلام اداره آمار ملی ایتالیا، رشد اقتصادی این کشور در بازه زمانی ژوئیه تا سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۰٫۴ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات گزارش داد که اقتصاد منطقه یورو با ۲۰ کشور عضو، در سهماهه سوم نسبت به سهماهه قبل ۰٫۲ درصد و در مقیاس سالانه ۱٫۳ درصد رشد داشته است.
بنا بر این گزارش، ایتالیا بهسختی از رکود فنی که در تعریف اقتصاددانان بهمعنای دو فصل پیاپی کاهش تولید ناخالص داخلی است، گریخته است.
پیشتر، اداره آمار ملی ایتالیا تأیید کرده بود که اقتصاد این کشور در بازه آوریل تا ژوئن ۰٫۱ درصد کاهش یافته است.
رشد صفر تولید ناخالص داخلی در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ناشی از کاهش تقاضای داخلی و در عین حال، تأثیر مثبت تجارت خارجی عنوان شده است.
این اداره در برآورد اولیه خود جزئیات عددی بخشها را منتشر نکرد اما اعلام کرد بخش کشاورزی رشد داشته، بخش خدمات ثابت مانده و بخش صنعت دچار افت شده است.
یک اندیشکده اقتصادی در ایتالیا نیز اعلام کرد که تنها عامل مثبت برای رشد اقتصادی این کشور، جریان منابع مالی ناشی از صندوق بازیابی پساکرونای اتحادیه اروپاست که احتمالاً «تمام رشد اقتصادی ایتالیا در سال جاری» به همین علت بوده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، صدها پرواز در سراسر آمریکا در پی کمبود نیروی بخش مراقبت پرواز و تداوم تعطیلی دولت فدرال، لغو یا با تأخیر مواجه شدند که سرگردانی مسافران در این کشور را درپی داشت.
اداره فدرال هوانوردی آمریکا روز جمعه اعلام کرد نزدیک به ۵۰ درصد از ۳۰ فرودگاه پرترافیک این کشور با کمبود نیرو در بخش مراقبت پرواز روبهرو هستند؛ مسئلهای که موجب تأخیر گسترده پروازها در سطح سراسری شده و این در حالی است که تعطیلی دولت فدرال وارد سی و یکمین روز خود شده است.
این اداره افزود که از زمان آغاز تعطیلی دولت، گستردهترین غیبت کنترلکنندگان ترافیک هوایی در روز جمعه ثبت شده است و یکی از مناطقی که بیشترین آسیب را دیده، نیویورک است؛ جایی که ۸۰ درصد از کنترلکنندگان ترافیک هوایی سر کار حاضر نشدهاند.
دستکم ۳۵ مرکز وابسته به اداره فدرال هوانوردی از جمله چند مرکز در بزرگترین فرودگاهها از مشکلات کمبود نیرو خبر دادهاند.
فرودگاههای واقع در شهرهای نیویورک، آستین، نیوآرک، فینیکس، واشنگتن، نشویل، دالاس و دنور از جمله فرودگاههای درگیر بودهاند.
بر اساس این گزارش، در برخی فرودگاهها میانگین تأخیر پروازها به بیش از یک ساعت رسیده است.
به دلیل تعطیلی دولت، ۱۳ هزار کنترلکننده ترافیک هوایی و ۵۰ هزار مأمور امنیت حملونقل (سازمان امنیت حملونقل آمریکا) مجبور شدهاند بدون دریافت حقوق به کار ادامه دهند.
اداره فدرال هوانوردی جمعه شب در بیانیهای اعلام کرد: کنترلکنندگان پرواز پس از ۳۱ روز بدون دریافت حقوق، تحت فشار شدید و خستگی مفرط قرار دارند.
این نهاد در ادامه افزود: این تعطیلی باید پایان یابد تا این کارکنان حقوقی را که بهحق متعلق به آنهاست دریافت کنند و مسافران از اختلالات و تأخیرهای بیشتر در امان بمانند.
مقامهای خطوط هوایی گفتند اگر این اتفاق در یک جمعه معمولی رخ میداد، تأثیر آن بر سفرهای هوایی بسیار شدیدتر میبود؛ با این حال، به دلیل کاهش ۲۰ درصدی حجم سفرها در شب هالووین، آثار کمبود نیرو تا حدی کاهش یافت.
بر اساس دادههای وبگاه ردیابی پرواز فلایتاور، بیش از ۵۶۰۰ پرواز در روز جمعه با تأخیر و حدود ۵۰۰ پرواز لغو شد.
در فرودگاه لاگواردیا در نیویورک، ۵۰ درصد پروازها با تأخیر و ۱۲ درصد لغو شدند و میانگین تأخیر به ۱۴۰ دقیقه رسید. در فرودگاه ریگان واشنگتن دیسی نیز یکچهارم پروازها دچار تأخیر شدند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اظهار داشت: ایران چهارمین کشور استخراجکننده رمز ارز در جهان است و حدود ۱۳ میلیون ایرانی در این بازار فعالیت دارند. تخمین زده میشود در کشور حدود ۴۲۷ هزار دستگاه ماینر فعال است که بیش از ۱۴۰۰ مگاوات برق را بهصورت شبانهروزی مصرف میکنند. ارزان بودن قیمت برق در ایران، موجب شده کشور به بهشت ماینرهای غیرمجاز تبدیل شود.
مدیرعامل این شرکت افزود: در استان تهران از ابتدای طرح مقابله با رمز ارزهای غیرمجاز تاکنون حدود ۱۰۴ مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز کشف شده و بیش از ۱۴۶۵ دستگاه ضبط شده است که توان مصرفی معادل ۳،۳۵۹ کیلووات که معادل مصرف حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی است و فشار سنگینی بر شبکه وارد کرده و موجب ناترازی و کاهش پایداری تأمین برق برای مشترکان خانگی و صنعتی شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد این دستگاهها از برق غیرمجاز استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: فعالیت مزارع استخراج رمزارز بهویژه در قالب واحدهای صنعتی، مصرف غیرمجاز برق را به شدت افزایش داده و ضمن تحمیل فشار به شبکه، باعث اتلاف منابع یارانهای و کاهش توان تولید صنایع شده است.
وی افزود: در استان تهران، شهرستانهای مختلفی درگیر فعالیتهای غیرمجاز استخراج رمزارز هستند. شهرستانهایی مانند پاکدشت، فیروزکوه، ملارد، شهرقدس، کهریزک و مناطق صنعتی در جنوب غرب تهران بیشترین میزان کشف ماینرهای غیرمجاز را داشتهاند. برای نمونه در ۶ ماهه نخست سال جاری ۸۰ مزرعه غیرمجاز با ۱۳۰۰ دستگاه ماینر کشف شد که مصرف برق آنها معادل ۸ هزار مشترک خانگی بود.
وی درباره روشهای پنهانکاری متخلفان گفت: سارقان برق از روشهایی مانند حفر تونل، دفن دستگاهها در زیر زمین و استفاده از انشعابهای صنعتی یارانهای بهره میبرند که شناسایی آنها را دشوار میکند. با این حال، تیمهای تخصصی شرکت توزیع و گشتهای نظارتی، همراه با دستگاههای امنیتی و انتظامی، بهصورت مستمر این مراکز را رصد و با متخلفان برخورد میکنند.
حسنبکلو افزود: متأسفانه در برخی موارد، افراد متخلف تلاش کردهاند با نفوذ در برخی مراجع مسیر قانونی را تغییر دهند که این اقدام تضییع حقوق بیتالمال است و دستگاه قضایی با جدیت در حال رسیدگی است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با هشدار نسبت به افزایش مصرف برق صنعتی در مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز، گفت: این مراکز فشار زیادی بر شبکه برق استان وارد کرده و تهدیدی جدی برای پایداری برق به خصوص صنایع محسوب میشوند.
وی ادامه داد: خوشبختانه همکاری مردم در گزارش موارد مشکوک نقش مهمی در کشف مزارع غیرمجاز داشته و نشان میدهد که مردم شبکه برق را «ثروت ملی» خود میدانند. از هماستانیها میخواهم هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند تا ضمن حفاظت از منابع یارانهای و جلوگیری از آسیب به شبکه برق، با متخلفان برخورد قانونی شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رویترز در یادداشتی هشدار داد که بازار کار آمریکا وارد مرحله بحرانی شده است؛ هزاران کارمند شرکتهای فناوری و خردهفروشی در این کشور طی سال جاری میلادی اخراج شدهاند و کارشناسان هشدار میدهند که این روند میتواند ادامه داشته باشد.
بازار کار آمریکا که تا مدتها در وضعیت «نه استخدام، نه اخراج» قرار داشت، حالا وارد مرحلهای شده است که میتوان آن را «عدم استخدام و افزایش اخراجها» توصیف کرد؛ وضعیتی که به باور تحلیلگران میتواند زمینهساز کاهش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا باشد.
در این گزارش آمده است که شرکت خردهفروشی آمازون روز سهشنبه از اخراج ۱۴ هزار کارمند خبر داد و اعلام کرد این روند در سال آینده نیز ادامه دارد.
شرکت حملونقل یوپیاس هم اعلام کرده طی یکسال گذشته حدود ۴۸ هزار نفر از کارکنانش را کاهش داده است.
دلیل این اقدامها، حفظ حاشیه سود، استفاده بیشتر از هوش مصنوعی و جبران استخدامهای بیش از حد دوران کرونا عنوان شده است.
در گزارش رویترز آمده است: این موارد تنها نیست. شرکت اینتل حدود ۲۵ هزار نفر، مایکروسافت ۱۵ هزار نفر و شرکت خدمات مشاورهای اکسنچر نیز ۱۱ هزار نفر از نیروهای خود را تعدیل کردهاند.
در همین حال، دولت ترامپ هم در حال اخراج شمار زیادی از کارکنان نهادهای دولتی است.
به گفته شرکت کاریابی بینالمللی چلنجر، گری و کریسمس، کارفرمایان آمریکایی از ابتدای سال تا پایان سپتامبر نزدیک به ۹۵۰ هزار مورد تعدیل نیرو اعلام کردهاند و بیشترین اخراجها در بخشهای دولتی، فناوری و خردهفروشی ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، اگرچه بخش زیادی از این کاهشها در نیمه نخست سال جاری میلادی انجام شده اما آمارهای اخیر نشان میدهد بازار کار آمریکا واقعاً در حال تضعیف است؛ موضوعی که از دید تحلیلگران با دیدگاه جروم پاول، رئیس بانک مرکزی این کشور، همخوانی دارد. وی پیشتر هشدار داده بود که خطر افت اشتغال از خطر تداوم تورم بیشتر است.
بانک مرکزی آمریکا پس از ۹ ماه وقفه، از ماه سپتامبر دوباره روند کاهش نرخ بهره را آغاز کرده است و پیشبینی میشود این روند در سال آینده میلادی نیز ادامه یابد زیرا نشانههای ضعف بازار کار در حال افزایش است.
با وجود این، نرخ بیکاری هنوز رشد قابلتوجهی نداشته است. کارشناسان علت آن را کاهش عرضه نیروی کار میدانند چرا که دولت ترامپ سیاستهای سختگیرانهتری در قبال مهاجران اتخاذ کرده و روند اخراج آنها را شدت بخشیده است.
در شرایط عادی، تعدیل نیرو در شرکتها معمولاً توجه سیاستگذاران را جلب نمیکند اما شرایط فعلی عادی نیست. آمریکا درگیر طولانیترین تعطیلی دولت در تاریخ این کشور است و این مسئله باعث شده انتشار اغلب آمارهای کلیدی بازار کار از جمله گزارش اشتغال ماهانه، نرخ بیکاری و شاخص فرصتهای شغلی برای چهار هفته متوقف بماند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس علی آبادی، وزیر نیرو با اشاره به تکمیل طرح انتقال آب طالقان به تهران گفت: قرار است آب سد لار نیز برای جبران کمبود بارش به تهران منتقل شود و عملیات زیرساختی در حال انجام است.
وی افزود: طرحهای انتقال آب به معنی پایان خشکسالی نیست و مردم باید درست مصرف کنند.
وزیر نیرو ادامه داد: انتقال آب فقط تاب آوری را زیاد میکند و به معنی مصرف بی ضآبطه آب نیست، همچنان مردم باید صرفه جویی کنند
وی بیان کرد: پاییز خشک در حال گذران است و ما برای شرایط سخت خودمان را آماده میکنیم.
وی ادامه داد: سد لار از گذشته دچار نشتی بوده و در تلاش هستیم که از فرار آبی که ازسالهای گذشته داشته جلوگیری و آب را به تهران منتقل کنیم؛ اما این به معنی رفع مشکل نیست و تنهاراه حل درست مصرف کردن است.
علی آبادی تاکید کرد: نحوه مصرف بسیار مهم است باید مصرف را در بخش های خانگی و کشاورزی مدیریت کنیم.
وزیر نیرو به مشترکان پر مصرف اخطار داد که اگر آب زیاد مصرف کنند با قطع آب مواجه میشوند و مشترکان بیش از الگو هم با قبض بالا مواجه خواهند شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از سالها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته بیسابقه در بانک آینده، روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد؛ اقدامی که طی آن، سپردهها و داراییهای نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده اما بخش داراییهای غیرنقد و پروژهای، از جمله املاک، سهام و مطالبات معوق، تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییها (AMC) تعیین تکلیف خواهند شد.
در حالیکه افکار عمومی نگران انتقال ناترازیها به بانک ملی است، مقامهای رسمی تأکید دارند که زیانها قرار نیست مستقیماً به ترازنامه بانک ملی سرریز شود و هزینه گزیر از مسیر تسویه و واگذاری داراییها جبران خواهد شد.
در همین زمینه امین شاکری، نائبرئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با تسنیم، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و مالی فرآیند گزیر، بر ضرورت شفافیت، هماهنگی نهادی و پرهیز از پولپاشی در این مرحله حساس تأکید کرده است.
انتقال بانک آینده به بانک ملی؛ نجات سپردهگذاران یا بحران جدید مالی؟
امین شاکری، نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ورود بانک آینده به فرآیند گزیر و انتقال آن به بانک ملی گفت: بر اساس اظهارات رسمی رئیسکل بانک مرکزی و اطلاعیههای دولت، هیچ ناترازی (زیان انباشته) بهصورت مستقیم به ترازنامه بانک ملی منتقل نخواهد شد؛ فقط سپردهها و داراییهای نقدشونده به بانک ملی واگذار شده و تعیین تکلیف داراییهای غیرنقد، مطالبات معوق و زیانها در چارچوب هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییها (AMC) انجام میگیرد. بنابراین طبق اعلام رسمی، جلوگیری از انتقال ناتراژی به بانک ملی در اولویت بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: ترتیب معمول حقوقی و عملی در چنین فرایندهایی و آنچه در اطلاعیهها هم اشاره شده، چنین است که نخست، مالکان و سهامداران باید زیان را متقبل شده و داراییها برای وصول مطالبات فروخته میشود؛ مرحله دوم، مطالبات و بدهیها از محل فروش و مدیریت داراییها توسط هیأت تسویه / AMC وصول میشود. داراییهای غیرنقد و معوق به نهادهای مدیریتی منتقل میشوند تا بازیابی یا به فروش برسند.
شاکری همچنین به صندوق ضمانت سپردهها و سازکارهای دولتی و نظارتی که طبق قانون نقش حمایتی ایفا میکنند، اشاره کرد و گفت: باید پرداخت حقوق سپردهگذاران تضمین شود و اگر شکاف مالی بزرگ باشد و وصول از داراییها کافی نباشد، معمولاً دولت یا نهادهای دولتی از طریق تصمیم سیاستگذار باید مابهالتفاوت را تأمین کنند. یعنی در عمل ممکن است از منابع دولتی تأمین شود که اثرات اقتصادی دارد. در حال حاضر مقامات رسمی گفتهاند ناترازی به بانک ملی منتقل نمیشود و سازکارهای جبران از محل صندوق و فرایند تسویه انجام خواهد شد.
زیان انباشته بانک آینده بیش از ۵۰۰ همت / عضو اتاق بازرگانی: کفایت داراییها هنوز مشخص نیست
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در رابطه با کفایت داراییهای بانک آینده برای پرداخت بدهیهای این بانک گفت: تا زمانی که داراییها فروخته یا بازیابی شوند، نمیتوان با قطعیت عمومی گفت که کفایت میکند یا خیر. گزارشها نشان میدهند زیان انباشته بسیار بزرگ است، به طوری که بالغ بر ۵۰۰ همت و بخشی از داراییها نقدشونده بوده که به بانک ملی منتقل شده است؛ ولی حجم داراییهای غیرنقد و مطالبات معوق زیاد است و بازده وصول آنها نامشخص است. بنابراین تعیین کفایت نیازمند گزارش رسمی هیأت گزیر و ارزیابی داراییها است.
وی با اشاره به داراییهای غیرنقدشونده اظهار داشت: طبق سازکار اعلامشده، داراییهای نقدشونده و سپردهها به بانک ملی واگذار شدهاند تا خدمات بانکی ادامه یابد و داراییهای غیرنقد، مطالبات معوق و داراییهای سمی تحت مدیریت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپردهها و یا شرکت مدیریت داراییها قرار میگیرند تا بهتدریج ارزیابی، بازسازی، وصول یا فروخته شوند.
شاکری افزود: این یعنی ریسک و زیان مستقیم داراییها قرار است در فرآیند تسویه شناسایی و پیگیری شود و نه بهصورت یکباره به ترازنامه بانک ملی منتقل شود.
هماهنگی سران قوا و بانک مرکزی برای کاهش هزینهها
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حمایت قاطع و هماهنگ قوای سهگانه و دستگاههای ناظر تصریح کرد: این حمایت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که اعتماد عمومی و جلوگیری از هجوم سپردهگذاران را حفظ میکند، امکان تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی برای پیگیری مطالبات و همکاری بیننهادها را فراهم میکند.
وی تاکید کرد: بدون حمایت سازمانی و پولی و قضایی ممکن است فرآیند گزیر و تعیین تکلیف طولانی شود و بازدهی کاهش یابد و همچنین هزینهها برای اقتصاد افزایش پیدا کند. این در حالی است که مقامات ذیربط صریحاً گفتهاند که این اقدام با هماهنگی و حمایت سران قوا از بانک مرکزی انجام شده تا سپردهگذاران در امان باشند.
هزینه گزیر بانک آینده چندصدهمتی؛ ریسک پولپاشی در کمین سیاستگذار بانکی
شاکری با بیان اینکه در کوتاهمدت محدودسازی انتقال سپردهها به بانک ملی و جلوگیری از گسترش بیاعتمادی میتواند از تشدید بحران بانکی و تسریع خروج سپردهها جلوگیری کند، گفت: فشار تورمی ثانویه از مسیر اختلال بانکی را کاهش میدهد. اما در میانمدت یا بلندمدت، اگر هزینه تسویه از محل منابع دولتی تأمین شود، ممکن است فشارهای تورمی و افزایش نقدینگی ایجاد کند؛ اما اگر تسویه از محل واگذاری و مدیریت داراییها و رسیدگی قضایی انجام شود، اثر تورمی کمتر خواهد بود. به طور کلی این اقدام میتواند سلامت ظاهری نظام بانکی را بازگرداند، ولی سلامت پایدار نیازمند اصلاحات نهادی، نظارتی و شفافیت در صورتهای مالی است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در پایان تاکید کرد: ادغام بانک آینده به لحاظ مالی و نهادی مشابه موسسه نور نیست و نیاز به بررسی دقیقتر دارد. هزینه تسویه بانک آینده بهمراتب بیشتر از مؤسسه نور است و به گفته برخی افراد ذیربط و کارشناسان، در مقیاس چند صد هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ حتی اگر این عدد دقیق نباشد، حجم داراییهای غیرنقد و پروژهای بهویژه در حوزه املاک و سهام شرکتها بسیار زیاد است و نقدشوندگی پایین دارد. بنابراین احتمالاً دوره تسویه طولانیتر خواهد بود و در نتیجه شرط موفقیت در این ادغام بهطور کلی شفافیت، هماهنگی نهادی، مدیریت داراییهای سمی و پرهیز از پولپاشی است.
انتهای پیام/
مصطفی تنها در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گلایه از وضعیت فعلی تولیدکنندگان تایر، اعلام کرد که سود حاصل از تولید در این بخش به کمتر از ۳ درصد کاهش یافته و تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت اقتصادی با مشکلات جدی روبهرو هستند. وی تاکید کرد که طبق قانون، تولیدکنندگان برای گردش فعالیت اقتصادی خود باید حداقل ۱۵ درصد سود داشته باشند، در غیر این صورت فعالیت اقتصادی آنها زیانده خواهد بود و امکان ادامه تولید پایدار کاهش مییابد.
وی با اشاره به آمار تولید در نیمه نخست سال جاری گفت: با وجود تمام مشکلات موجود، صنعت تایر توانسته است از نظر تعداد حلقه یک درصد و از نظر وزن سه درصد رشد تولید داشته باشد. این آمار نشان میدهد که علیرغم محدودیتها و فشارهای اقتصادی، تولیدکنندگان داخلی هنوز توانستهاند روند مثبت تولید را حفظ کنند، هرچند سوددهی این فعالیت بسیار پایین است.
سخنگوی انجمن صنفی تایر در ادامه به وضعیت قیمتها اشاره کرد و افزود: چندین ماه است که درخواست افزایش قیمتها را به مراجع ذیربط ارائه کردهایم، اما هنوز به نتیجه نرسیدهایم. میزان افزایش قیمت مورد نظر ما صرفاً به گونهای است که سود قانونی و عادلانه ۱۵ درصدی تولیدکنندگان محقق شود.
وی همچنین به مشکلات تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و مقایسه آن با واردات تایر انتقاد کرد و گفت: سال گذشته حدود ۹۰۰ میلیون دلار تایر سواری و سنگین وارد کشور شده است، در حالی که تولیدکنندگان داخلی برای دریافت ارز مورد نیاز خود با چالشهای متعدد مواجه هستند، اما واردکنندگان به راحتی ارز مورد نیاز خود را دریافت میکنند.
سخنگوی انجمن تاکید کرد که کل نیاز ارزی صنعت تایر در کشور در سال تنها ۳۰۰ میلیون دلار است، رقمی که در مقایسه با میزان ارزی که به واردات اختصاص مییابد، ناچیز است.
وی درباره فروش سبدی تایرها توضیح داد: هر تولیدکننده در هر خط تولید، نوع مشخصی از تایر را تولید میکند و امکان توقف یا تغییر خط تولید وجود ندارد. تولید براساس برنامهریزی، محدودیتها و امکانات انجام میشود. در بازار ممکن است برخی تایرها با تقاضای بیشتری مواجه باشند و خریداران صرفاً خواستار همان نوع تایر باشند.
سخنگوی انجمن صنفی تایر در جمعبندی گفت: صنعت تایر ایران در شرایط دشواری فعالیت میکند و برای ادامه حیات اقتصادی خود نیازمند حمایت قانونی و تحقق سود مناسب است. اگر این شرایط فراهم نشود، تولیدکنندگان با زیان روزافزون مواجه خواهند شد و تداوم تولید در کشور به خطر خواهد افتاد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش رسمی اقتصاد کشور (دولتی، خصوصی و تعاون) سهم مهمی در قانون اساسی دارد، اما در عمل با چالشهایی در مسیر ایفای نقش پیشبینیشده مواجه بوده است. همزمان، بنگاههای تعاونی – بهویژه تعاونیهای تولیدی و تأمینی – از مشکل نقدینگی، دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی، و طولانی شدن دوره وصول مطالبات رنج میبرند. در چنین شرایطی، ابزار فاکتورینگ میتواند بهعنوان گزینهای نوین و کارآمد برای تأمین نقدینگی، کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی و تسریع زنجیره تولید مطرح شود.
آمار منتشرشده نشان میدهد که تحقق سهم موردنظر بخش تعاون در اقتصاد کشور فاصله قابلتوجهی با اهداف دارد:طبق گزارش ها سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور «کمتر از ۷ درصد» اعلام شده است.برخی از گزارش ها هم حکایت از سهم ۵درصدی تعاون دارد. طبق اعلام رئیس اتاق تعاون ایران، هدفگذاری سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون وجود داشته است، اما تحقق آن هنوز به دست نیامده است.از نظر اشتغال نیز، بخشی از گزارشها حاکی از آن است که تعاونیها «بیش از ۲ میلیون نفر» اشتغالزایی مستقیم کردهاند.در یک استان، گزارش شده که تعاونیهای استان تهران در یک بازه زمانی حدود ۹۵۰۰فرصت شغلی ایجاد کردهاند.این آمارها نشان میدهد که باوجود پتانسیلهای موجود، بخش تعاون از نظر سهم اقتصادی، هنوز در سطحی پایین نسبت به هدفهای تعیینشده قرار دارد.
فاکتورینگ چیست و چرا برای تعاون مهم است؟
فاکتورینگ به فرآیندی اطلاق میشود که طی آن بنگاه اقتصادی (مثلاً یک تعاونی) بخش یا کل مطالبات خود از خریداران را به یک نهاد مالی (شرکت فاکتورینگ) واگذار میکند و در مقابل، بخش عمدهای از مبلغ فاکتور بهصورت نقدی دریافت میکند. مزایای کلیدی این ابزار عبارتاند از, بهبود جریان نقدینگی و کاهش دوره وصول مطالبات،کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی زمانبر و پرهزینه،امکان تجمیع فاکتورها و بهبود مقیاس عملیاتی (به ویژه در تعاونیها)،مدیریت بهتر ریسک اعتباری از طریق نهاد واسطه مالی وتسریع در تکمیل زنجیره تأمین؛ به ویژه حلقههای میانی مانند تأمین مواد اولیه، حملونقل، توزیع است.در سطح بینالمللی، فاکتورینگ نه تنها ابزار تأمین مالی کوتاهمدت بلکه بهعنوان سازوکاری برای بهبود شفافیت جریان نقدی، کاهش ریسک نکول و تسهیل زنجیره تأمین مطرح است.
بنابراین گزارش, با توجه به ساختار شبکهایِ تعاونیها – یعنی وجود ارتباط چندسطحی میان اعضا، تجمیع خدمات تأمین نیاز، تولید مشترک و توزیع – امکان اجرای مدلهای فاکتورینگ گروهی یا خوشهای وجود دارد. بهعنوان مثال؛تعاونیهای تأمین نیاز تولیدکنندگان میتوانند اسناد فروش اعضا را تجمیع کرده و سپس مطالبات را به شرکت فاکتورینگ واگذار کنند.
اتحادیههای تخصصی میتوانند با همکاری بانکهایی مانند بانک توسعه تعاون و نهادهای مالی غیربانکی، شرکت فاکتورینگ اختصاصی برای زنجیره تأمین خود ایجاد کنند.در این مدلها، به واسطه وجود اعضای شناختهشده و شبکههای داخلی، ریسک نکول کاهش یافته و شرایط برای دریافت نقدینگی سریعتر فراهم میآید.
به گزارش تسنیم, اجرای موفق فاکتورینگ در بخش تعاون میتواند نتایجی مانند تداوم تولید, افزایش سرعت عرضه کالا, شفافیت بیشتر, کاهش هزینه مالی و اشتغالزایی و عدالت اقتصادی را به همراه داشته باشد.
تداوم تولید، با تزریق نقدینگی به حلقههای میانی زنجیره مانند تأمین مواد اولیه و حملونقل، توقف خطوط تولید کاهش مییابد.افزایش سرعت عرضه کالا، نقدینگی سریع باعث میشود بنگاهها سریعتر محصولات را تولید و عرضه کنند.شفافیت بیشتر، فاکتورینگ مبتنی بر اسناد واقعی فروش است که امکان نظارت بهتر بر جریان مالی، کاهش فساد و ارتقاء کارایی را فراهم میکند.کاهش هزینه مالی، تعاونیها ممکن است بهجای تسهیلات بانکی پرهزینه، از فاکتورینگ بهرهمند شوند که هزینه و زمان کمتری دارد.اشتغالزایی و عدالت اقتصادی،با فعال شدن بیشتر تعاونیها، ظرفیت اشتغالزایی و نقش تعاون در کاهش تمرکز اقتصادی و ارتقاء عدالت اجتماعی تقویت میشود.به گزارش تسنیم, با وجود این ظرفیت، موانعی نیز وجود دارند که باید مدنظر قرار گیرند.نهادها و زیرساختهای لازم برای فاکتورینگ در بخش تعاون هنوز بهصورت گسترده فعال نیستند.فرهنگ همکاری حرفهای در برخی تعاونیها ضعیف است؛ مدیریت منابع، حسابداری، وصول مطالبات نیازمند بهبود است.فقدان اطلاعات دقیق و تفکیکشده از عملکرد مالی تعاونیها، دقیقترین سنجش را دشوار میسازد.برخی مقررات و فرآیندهای بانکی و مالیاتی ممکن است مانع بهرهگیری سریع از ابزارهای نوین مالی شوند.در نهایت، همانطور که سهم واقعی تعاون کمتر از هدف است، ممکن است برخی تعاونیها شرایط لازم (مانند ساختار مالی شفاف یا بازاری ثابت) برای ورود به فاکتورینگ را نداشته باشند.به گزارش تسنیم, برای آنکه فاکتورینگ بهعنوان یک ابزار موثر در بخش تعاون ایران به کار گرفته شود، پیشنهاداتی مانند تدوین و ابلاغ دستورالعمل ملی فاکتورینگ تعاونیها با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی, تسهیل ایجاد شرکتهای فاکتورینگ مختص تعاونیها با همکاری نهادهای مالی و بانکها؛ آموزش و ارتقای توان مدیریتی و حسابداری در تعاونیها؛ بهویژه در زمینه مدیریت مطالبات و نقدینگی، بهبود زیرساخت اطلاعاتی و گزارشدهی تعاونیها جهت رصد عملکرد و نظارت بهتر، تبلیغ و ترویج ابزار فاکتورینگ میان تعاونیها با ارائه تجربههای موفق داخلی و بینالمللی و اولویتدهی به تعاونیها در بخشهای تولیدی و تأمینی که دارای ارتباطات شبکهای قوی و شناختهشده هستند در دستور کار است.
به گزارش تسنیم, بخش تعاون ایران، با وجود ظرفیتهای بسیار در اشتغالزایی، عدالت اقتصادی و تولید، همچنان سهم واقعیای کمتر از هدفهای سیاستی دارد. استفاده از ابزار نوینی مانند فاکتورینگ میتواند یک نقطه عطف در توانمندسازی این بخش باشد؛ ابزاری که میتواند نقدینگی را به سرعت وارد زنجیره تولید کند، وابستگی به تسهیلات بانکی را کاهش دهد و شفافیت مالی را ارتقا دهد. شرط موفقیت آن، همراهی دولت، نهادهای مالی، کاهش موانع و ارتقای توان مدیریتی تعاونیهاست.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری امروز شنبه در جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد این وزارتخانه به تشریح آخرین وضعیت تأمین نهادههای دامی، روند ثبت سفارشات، مسایل بودجهای و برنامههای صرفهجویی پرداخت و بار دیگر بر مقابله قاطع با رانتخواران و حمایت از تولیدکنندگان واقعی تأکید کرد.
وی در ابتدای سخنان خود در این جلسه با اشاره به موضوع بیماری تب برفکی بیان کرد: پیگیریهای لازم برای تولید، تامین و توزیع واکسن جهت مقابله با سویه جدید بیماری تب برفکی در برخی دامداریها انجام شده است.
ثبت سفارش نهادههای دامی فراتر از نیاز فصلی
نوری در ادامه با ارائه گزارشی درباره وضعیت واردات و ثبت سفارش نهادههای دامی، گفت: وزارتخانه برای رفع مشکلات تولیدکنندگان در تأمین نهادهها، ثبت سفارش نهاده های دامی را بیش از سهم فصلی و حتی بیشتر از سهم سالانه انجام داده است.
وی تصریح کرد: ما یک و سه دهم برابر نیاز کشور را مجوز ثبت سفارش گرفتیم و در نیمه اول سال نیز تقریباً بالای ۹۰ درصد نیاز کشور را ثبت سفارش کردیم.
وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به گزارشهایی که در برخی رسانهها و شبکههای مجازی درباره «ترک فعل» وزارتخانه منتشر شده بود، اظهار داشت: این اطلاعات نادرست است و ثبت سفارشات به موقع بوده و نسبت به سال گذشته نزدیک ۵ درصد نهاده دامی بیشتری وارد و توزیع شده است.
وی، مشکلات اصلی حوزه تامین نهادههای دامی را بدهیهای معوق انباشته واردکنندگان و عدم تأمین ارز کافی عنوان کرد و افزود: برخی مبادی تأمین ارز در دورهای هیچگونه پرداختی نداشتند و برای حل این موارد، جلسات و مکاتبات متعددی با مسئولان ارشد کشور انجام شده است.
نوری با تاکید بر این که ما در این عرصه مقابل رانتخواران ایستادهایم و کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد که دولت و رئیسجمهور نیز از هر اقدامی که با سلامت و پاکدستی انجام شود، حمایت میکنند.
ماجرای برنج؛ جلوگیری از سودجویی واردکنندگان
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بحث واردات و توزیع برنج گفت: دولت مصوب کرده است توزیع برنج باید از طریق شرکت بازرگانی دولتی و با هدف رساندن محصول به دست مردم انجام شود.
وی با انتقاد از سودهای کلانی که برخی واردکنندگان به دنبال آن هستند، افزود: وقتی قیمت تمامشده برنج در مبادی مرزی پایین است، عدهای آن را دو برابر یا چند برابر به فروش میرسانند؛ ما اجازه چنین سودجوییهایی را نخواهیم داد.
نوری با هشدار نسبت به تبلیغات منفی علیه سیاستهای وزارتخانه، از همکاران خواست محکم و استوار در میدان باشند و اضافه کرد که رئیسجمهور نیز شخصاً از رویکرد پاکدستی و مقابله با فساد حمایت میکند و مطمئن باشید مسیر درستی است و با همافزایی ادامه خواهیم داد.
بودجه سال آینده؛ جداول به جای احکام
وزیر جهاد کشاورزی درباره بودجه سال آتی توضیح داد که براساس سیاستهای کلان، بودجه سال ۱۴۰۵ فقط به صورت جدول مطرح خواهد شد و دیگر احکام جداگانهای در آن نخواهد بود.
به گفته وی، احکام دائمی که پیشتر در بودجه درج میشدند اکنون باید از طریق الحاقیههایی جداگانه و یا قانونهای مرتبط تدارک و نهایی شوند و آنچه که میتوانست دائمی شود باید سریعاً با هماهنگی معاونت برنامهریزی و اقتصادی، موارد لازم در قانون بیاید؛ چون دیگر در بودجه جایی برای آنها نخواهد بود.
صرفهجویی و کوچکسازی ساختارها
نوری در ادامه با اشاره به این که رئیسجمهور به شدت روی صرفهجویی تأکید دارند و دستگاهها باید نشان دهند که وضعیت اقتصادی کشور را درک کردهاند، اظهار کرد که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی مأموریت داده شده تا به سرعت مکاتباتی با استانها و دستگاهها انجام دهد و پیشنهادهایی برای کاهش هزینهها جمعآوری شود.
وی با بیان این که در برخی استانها تشکیلات و ابنیههای بزرگی وجود دارد، گفت که اگر امکان تجمیع مجموعههای وابسته وجود دارد باید اعلام و اقدام شود تا فضاهای آزاد شده به مولدسازی اختصاص یابد و منابع حاصل برای افزایش سرمایه و کاهش هزینههای جاری به بخش برگردد.
وزیر جهاد کشاورزی در عین حال از همه خواست نسبت به کاهش هزینههای آب، برق و استهلاک ساختمانها اقدام کنند تا فعالیتها جمع و جورتر و کارآمدتر انجام شود.
وی از تمامی مدیران و کارکنان این وزارتخانه خواست که با اهتمام و دقت، فرایندها را اصلاح کنند و در عرصههای حساس مثل تأمین نهادهها، کنترل بازار و توزیع کالاها، نهایت کوشش را کنند.
نوری تاکید کرد: همه ما پای کار هستیم و باید محکم کار کنیم. این مسیر سخت است اما اگر با سلامت و پاکدستی ادامه دهیم، به نتیجه خواهیم رسید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا رضایی در آیین نکوداشت تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان البرز اظهار داشت: اصحاب رسانه در کشورهای پیشرفته نقش کلیدی در هدایت دولتها و اطلاعرسانی مؤثر دارند و در ایران نیز میتوانند به بهبود عملکرد بخشهای مختلف کمک کنند.
تشکیل دبیرخانه مشترک برای همافزایی نهادهای اقتصادی
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از موازیکاری میان نهادهای بخش خصوصی گفت: «خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی البرز پس از جلسات کارشناسی متعدد تصمیم گرفتند دبیرخانه مشترکی برای استفاده بهینه از فرصتها و هماهنگی بیشتر تشکیل دهند. این اقدام میتواند در شرایط فعلی کشور به انسجام بیشتر جامعه صنعتی استان کمک کند.»
رضایی افزود: «استان البرز با وجود وسعت کمتر نسبت به برخی استانها، از نظر اقتصادی جایگاه ویژهای دارد و بسیاری از شرکتها و صنایع استراتژیک کشور در این استان مستقر هستند. همچنین موقعیت جغرافیایی البرز به عنوان شاهراه ارتباطی میان ۱۴ استان، مزیت منحصربهفردی برای توسعه صنعتی ایجاد کرده است.»
رئیس خانه صنعت و معدن البرز با اشاره به گسترش فعالیتهای این نهاد گفت: «در سه سال گذشته تعداد انجمنهای همگن صنعتی در استان از ۹ انجمن به ۲۱ انجمن افزایش یافته و برنامهریزی شده است که تا سال آینده به بیش از ۳۰ انجمن برسد.»
وی تأکید کرد: «خانه صنعت و معدن با ۲۰ کارشناس متخصص در حوزههای حقوقی، مالیاتی و توسعه اقتصادی به صورت روزانه به تولیدکنندگان خدمات مشاوره ارائه میدهد.»
تفاهمنامه همکاری با روسیه برای توسعه صادرات
رضایی از امضای تفاهمنامه همکاری میان خانه صنعت و معدن البرز و سازمان توسعه روسیه (NCC) خبر داد و گفت: «این تفاهمنامه نخستین نمونه در سطح کشور است و میتواند زمینهساز توسعه صادرات، انتقال فناوری و گسترش همکاریهای صنعتی میان دو کشور باشد.»
وی با اشاره به برگزاری مراسم نکوداشت تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان افزود: «این مراسم در روز دوشنبه ۱۲ آبان در محل نمایشگاه دائمی استان برگزار میشود و بیش از ۱۴۰۰ دعوتنامه برای فعالان اقتصادی، مقامات محلی و مسئولان کشوری ارسال شده است.»
پیشنهاد تبدیل البرز به مرکز توسعه هوش مصنوعی کشور
رئیس خانه صنعت و معدن البرز در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اهمیت ورود به عرصه فناوریهای نو گفت: «در دیدار اخیر با وزیر صمت پیشنهاد دادم استان البرز به عنوان مرکز نشر و توسعه هوش مصنوعی کشور شناخته شود. امروز نقش هوش مصنوعی در افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید غیرقابل انکار است.»
او افزود: «کشورهای پیشرفته با استفاده از هوش مصنوعی توانستهاند بهرهوری خود را تا ۲۰ درصد افزایش دهند. متأسفانه در ایران از این قافله عقب ماندهایم و باید با برنامهریزی هدفمند، آموزش مهارتمحور و تربیت نیروی متخصص، عقبماندگیها را جبران کنیم.»
رضایی در پایان با اشاره به لزوم تحول در نظام آموزشی کشور گفت: «صنعت آینده نیازمند نیروهای ماهر و فناور است. باید آموزش و پرورش با محوریت مهارت و فناوری برنامههای خود را بازنگری کند تا بتوانیم بهرهوری پایین در بخش صنعت را جبران کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کریم عباسزاده، رئیس دانشکده برق دانشگاه خواجهنصیر در نشست فناوریهای نوآورانه و مدیریت مصرف انرژی در صنعت سیمان اظهار داشت: در ایران بهطور متوسط ۴۰درصد انرژی در بخش خانگی و اداری، حدود ۲۷درصد در بخش حملو نقل و حدود ۲۳ درصد در بخش صنعتی مصرف می شود؛درحالی که در کشور صنعتی مثل چین، ۵۰درصد انرژی در بخش صنعت مصرف میشود و همین آمار نشان میدهد که ما کشوری صنعتی نیستیم چرا که بیشتر مصرف انرژی ما در بخش غیرمولد است.
وی افزود: شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالاست و حتی دیگر نمیتوان از لفظ خیلی بالا استفاده کرد، بلکه باید بگوییم خیلی خیلی بالاست و در حالیکه در جهان در طی سالهای اخیر، با رشد تکنولوژی و بهینه سازی، شدت مصرف انرژی به طور متوسط در حال کاهش بوده، نمودار شدت مصرف انرژی در ایران به جای کاهش، باز هم افزایش یافته و از متوسط جهانی بیشتر فاصله گرفته است.
عباسزاده با بیان اینکه “برای ایجاد یکدلار ارزش افزوده در جهان بهطور متوسط ۷٫۵ تا ۸ میلیون ژول انرژی مصرف می شود”، گفت: برای ایجاد همین یکدلار ارزش افزوده در ایران بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون ژول انرژی مصرف میشود.
وی ادامه داد: بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور ۵۵ درصد گاز در نیروگاه ها و حدود ۵ درصد در صنعت سیمان مصرف میشود و از مجموع حدودا ۶٫۴ میلیارد مترمکعب در سال انرژی معادل مصرفی در صنعت سیمان، حدود ۷۹درصد گازطبیعی، ۱۰ درصد برق و ۱۱ درصد مازوت است؛ این آمار نشان میدهد که در صورت بهینه سازی مصرف گاز در صنعت سیمان، چقدر بهرهوری این صنعت و راندمان مصرف انرژی آن میتواند بهبود یابد.
رئیس انجمن ماشینهای مکانیکی با بیان اینکه “در صنعت سیمان پتانسیل خوبی برای صرفهجویی مصرف انرژی وجود دارد که تاکنون برخلاف دیگری نقاط جهان، ما به آن ورود جدی نداشتهایم”، گفت: مدیریت انرژی به مجموعه روشها و اقداماتی گفته می شود که در سیستمهای مختلف با هدف مصرف صحیح انرژی و حداکثر نمودن منافع یا حداقل سازی هزینه ها بدونکاهش کیفیت محصولات و یا خدمات انجام می شود.
وی افزود: سیستمهای مدیریت انرژی شامل شناخت سیستم و ممیزی انرژی تفصیلی، اجرای راهکارهای برتر صرفهجویی انرژی و پایش مستمر صرفهجویی و مصرف انرژی است.
عباسزاده با بیان اینکه “یکی از بیشترین مقادیر مصرف انرژی در صنعت سیمان در بخش Clinker burning and cooling با سهم ۲۴ درصدی است”، گفت: پروسه تولید سیمان را که بررسی میکنیم میبینیم روی بخش بخش این پروسه میتوان بهینه سازی مصرف را اعمال کرد اما بیشترین میزان بهرهگیری از انرژی، در استفاده مجدد از حرارتی است که هدر میرود و میتواند این حرارت برای تولید برق مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: مصرف انرژی برای تولید هر تن کلینکر در میانگین جهانی ۷۰۶ کیلوکالری اما در ایران ۱۱۵۱ کیلوکالری است ومصرف برق برای تولید هر تن کلینگر در متوسط جهانی ۸۰ کیلووات ساعت اما در ایران ۱۰۲ کیلووات ساعت است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ۴۰ تا ۵۰درصد از حرارت تولیدی در کورههای مدرن سیمان از طریق گازهای خروجی هدر میرودکهمیتوان با فناوریهای رایج و مدرنی چون سیکل بخار و سیکل رانکین الی، از این حرارت برای تولید برق استفاده کرد.
وی افزود: رهاورد نهایی حاصل از صرفهجویی در بخش حرارتی صنعت سیمان، آزادسازی ظرفیت شبکه، کاهش چشمگیر هزینههای برق و آوردهای زیست محیطی ناشی از کاهش انتشار گازهای گلخانهای است.
عباسزاده خاطرنشان کرد: از مسیر بازیافت حرارتی میتوان تا ۳۰درصد از نیاز برق یک کارخانه سیمان را تهیه کرد و این دستاورد اقتصادی می تواند رقابت پذیری را در بازار داخلی و بینالمللی افزایش دهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میدان گازی بِلال در حدود ۴۰ کیلومتری شرق میدان گازی پارس جنوبی و در مجاورت مرز ایران و قطر است. وجود گاز در لایههای گازی میدان بلال در سال ۱۳۸۳ شمسی و پس از حفر اولین چاه اکتشافی گازی توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اثبات شد.
حجم تقریبی گاز درجای میدان در حدود ۳ تریلیون فوت مکعب و حجم میعانات درجای اثبات شده آن بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه پیشبینی شده است. برنامه توسعه لایههای گازی میدان بلال در چارچوب طرح جامع توسعه بخش شرقی میدان گازی پارس جنوبی در سال ۱۳۹۷ شمسی تعریف و مقدمات شروع اجرایی فعالیتهای آن در سال ۱۳۹۹ شمسی آغاز شد.
امروز خبر جدیدی از میدان گازی بلال اعلام شده که گامی مهم در طرح توسعه این میدان گازی مشترک محسوب میشود؛ دکل حفاری DCI-1 هم اکنون در موقعیت میدان گازی بلال مستقر شده و مراحل پیش بارگیری (Pre-loading) و تثبیت نهایی در حال انجام است.
حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس با تأیید این خبر گفت: بلافاصله پس از پایان عملیات مذکور و اطمینان از استقرار کامل، عملیات حفاری توسعه ای میدان بلال آغاز خواهد شد؛ این طرح با هدف تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در راستای جبران ناترازی گاز کشور اجرا می شود.
وی افزود: پس از نصب موفق جکت بلال و متعلقات آن با وزنی بیش از ۳۱۰۰ تن در خرداد ۱۴۰۴، امروز با استقرار دکل در کنار جکت نصب شده، نقطه کلیدی و تعیین کننده ای در ورود پروژه به فاز اجرائی حفاری است و، پروژه بلال رسماً در مرحله آماده سازی برای آغاز حفاری چاه های توسعه ای قرار گرفته است؛ وزن کل سکو شامل پل ارتباطی، سکوی مشعل و جکت سه پایه و سایر متعلقات مربوطه، بیش از ۳۵۰۰ تن برآورد می شود.
مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به پیشرفت برنامه ریزی شده ساخت عرشه ادامه داد: در ادامه روند رو به رشد پروژه، بخش ساخت عرشه شاهد جهش مناسب و برنامه ریزی شده ای بوده است، به گونه ای که میزان پیشرفت فیزیکی این بخش از حدود ۴ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به بیش از ۳۱ درصد تا مهر ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ این رشد بیش از ۲۶ درصدی در یک بازه زمانی محدود، نشان دهنده رویکرد عملیاتی صحیح، انسجام مدیریتی و تلاش هدفمند تمامی واحدها و متخصصان متعهد پتروپارس است.
مدیرعامل گروه پتروپارس در ادامه تأکید کرد: نکته مهم در پروژه بلال، همخوانی و همزمانی عملیات حفاری با تکمیل ساخت عرشه است، بطوریکه پس از پایان حفاری و آماده سازی چاه ها، عرشه آماده نصب بر روی جکت خواهد بود؛ این همراستایی زمانی، نماد بلوغ فنی و مدیریتی پتروپارس در اجرای پروژه های پیچیده فراساحلی است.
شهریاری، مجری طرح بلال نیز در این خصوص گفت: استقرار دکل DCI-1 در موقعیت میدان و آغاز مراحل آماده سازی حفاری، نتیجه برنامه ریزی دقیق، نظارت مستمر و همکاری موثر تیم های دریا و خشکی است. اکنون پروژه با آمادگی کامل در آستانه شروع عملیات حفاری توسعه ای قرار دارد.
وی افزود: همزمانی تکمیل حفاری و آماده شدن عرشه برای نصب بر روی جکت، نشان دهنده مدیریت صحیح منابع، نظم اجرائی و بهره گیری کامل از ظرفیت های فنی و مدیریتی پتروپارس است. این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت تا پروژه بلال به عنوان یک نمونه موفق از اجرای پروژه های فراساحلی کشور به ثمر برسد.
انتهای پیام/
