به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: دانشگاههای تهران، الزهرا و امیرکبیر از جمله مشترکان بدمصرف بوده است که بیش از دو برابر الگوی تعیینشده مصرف داشته و پس از اخطار اولیه، فشار آب آنها طبق قانون کاهش یافته است. در حال حاضر شبکه آبرسانی تمامی مجموعه دانشگاهی در شرایط پایدار دارد.
شرکت آب و فاضلاب ابراز امیدواری کرد: دانشجویان با توجه به خشکسالی اقلیمی در کشور و کمبود منابع آبی در تهران و برخی استانها، در زمینه مدیریت مصرف پیشقدم باشند و به پویش «۲۰ در ۳۰» بپیوندند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد سرمایهگذاری داخلی جذبشده در این مدت به ۳,۶۵۸,۳۹۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به هفتماهه سال ۱۴۰۳ رشد ۸۱ درصدی را نشان میدهد. همچنین سرمایهگذاری داخلی تحققیافته در این بازه با رشد ۶۷ درصدی به ۹۵۴,۱۹۶ میلیارد ریال رسیده است.
سرمایهگذاری خارجی جذبشده نیز با ۲۴۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۴۲۶ میلیون دلار و سرمایهگذاری خارجی تحققیافته با رشد ۱۹۰ درصدی به ۲۵۶ میلیون دلار رسیده است.
صادرات کالا و خدمات مناطق آزاد در این مدت ۸۷۰ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، میزان صادرات مجدد سازمانهای مناطق آزاد در این بازه به ۱۵۴ میلیون دلار رسیده است.
در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴، واردات ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی ۵۴۷ میلیون دلار بوده و حدود ۲۴۰ میلیون دلار کالا نیز برای مصرف در مناطق وارد شده است.
با رفع موانع ورود خودرو به مناطق آزاد در ماههای اخیر، مجموعاً ۲۱۳ میلیون دلار خودرو از ابتدای سال وارد این مناطق شده است.
گردشگرانی که طی این مدت از مناطق آزاد بازدید کردهاند، حدود ۲۵۶ میلیون دلار از تسهیلات کالای همراه مسافر استفاده کردهاند. بهرهمندی از این تسهیلات علاوه بر رونق فعالیتهای اقتصادی و تجاری در مناطق آزاد، از خروج قابلتوجه ارز در سفرهای خارجی جلوگیری کرده است.
ارزش تولیدات مناطق آزاد در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز با رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۲,۶۹۶,۲۲۳ میلیارد ریال رسیده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی، به حمل و انتقال برنجهای وارداتی از مبادی بنادر به اقصی نقاط کشور اشاره و اعلام کرد: ۷۴ هزار تُن برنج وارد کشور شده است که به زودی در چرخه توزیع سراسری قرار میگیرد تا عرضه و تقاضای این محصول پُرمصرف به تعادل برسد.
وی قیمت مصوب برنج هندی را بسته به نوع آن، از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۵۹ هزار و ۸۰۰ هزار تومان برای مصرفکننده اعلام کرد و افزود: محمولههای برنج پاکستانی نیز در انواع مختلف، طی روزهای آتی وارد کشور میشود که با نرخ مصوب، از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۶۶ هزار تومان در اختیار مصرفکنندگان قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این که برنجهای تنظیم بازار از طریق فروشگاههای زنجیرهای، بُنَکداران و سوپرمارکتها در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد و نظارت بر روند آن در استانها بر عهده ستاد تنظیم بازار استانی است، خاطرنشان کرد: میزان تخصیص برنج برای هر استان به سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بازرسیهای وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یافتههای مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در مهرماه از تداوم روند نزولی کلیت اقتصاد حکایت دارد. گرچه در مهرماه، شرایط رونق و انبساط در بخش صنعت حکمفرما شده و همین مساله شیب روند نزولی اقتصاد را اندکی نسبت به شهریورماه کاهش داده است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهرماه با عدد ۵۳٫۴ به بالاترین سطح خود در ۲۰ ماهه اخیر رسیده است که بیانگر رشد نسبی در تولید صنعتی بوده و قابلتوجه است. بااینحال، شاخص کل اقتصاد در این ماه همچنان زیر سطح خنثی باقی مانده که نشاندهنده تداوم ضعف در فعالیتهای اقتصادی (غیر صنعتی) است.
سفارشات جدید مشتریان در کل اقتصاد، کاهش متوالی طی ۲۰ ماه اخیر را نشان میدهد و در بخش صنعت طی مهرماه افزایش یافته است. این تصویر میتواند احتمالاً به معنی شکلگیری انتظارات تورمی در تقاضای کل اقتصاد در ماههای آتی باشد.
شاخص اشتغال در هر دو بخش صنعت و کل اقتصاد کاهشی بوده و در صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است. بهرغم بهبود در رشد تولید صنعتی و تقاضای بازار، تعدیل نیروی کار یکی از چالشهای کنونی اقتصاد ایران در دوره بعد از جنگ ۱۲ روزه و نیمه دوم سال خواهد بود.
شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر رسیده و قیمت محصولات نهایی نیز بیشترین رشد ۸ ماه اخیر را داشته است. این افزایش قیمتها به تورم بیشتر در نیمه دوم سال دامن خواهد زد.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
همواره شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد میتواند شاخص یا معیاری برای ترسیم شرایط کلی سرمایهگذاری مولد و توسعه کسبوکار کشور محسوب شود زیرا که انتظارات موجود و آینده فعالان اقتصادی و تجاری کشور را نشان میدهد.
بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز پژوهشهای اتاق ایران در مهرماه ۱۴۰۴، حاکی از تداوم رکود در شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است. مقدار این شاخص برای مهرماه برابر با ۴۷٫۴ (نرخ کاهش نسبت به ماه قبل (۴۶٫۱) کمتر بوده است) برآورد شده و حاکی از آن است که کسبوکارها در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. در مهرماه سال جاری، چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی تشکیلدهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید مشتریان، میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده و میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی) همانند ماه گذشته روندی نزولی نشان میدهد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس مفاد تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده بود که با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، مابهالتفاوت افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی از طریق بیمهها جبران و از محل منابع پیشبینیشده در قالب طرح «دارویار» پرداخت شود؛ اما شواهد میدانی و گزارشهای دریافتی نشان میدهد این هدف تاکنون محقق نشده و فشار مالی قابلتوجهی بر بیماران وارد شده است.
طبق بررسیها، پرداختی بیماران برای تهیه دارو و اقلام درمانی از حدود ۴۲ درصد پیش از حذف ارز ترجیحی، به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که کارشناسان از آن بهعنوان یک فاجعه در حوزه سلامت و درمان کشور یاد میکنند.
از مهمترین پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اختلال در تأمین دارو و تجهیزات بیمارستانی
با افزایش نرخ ارز و کاهش توان مالی مراکز درمانی، شرکتهای پخش دارو و تجهیزات بهدلیل کمبود نقدینگی از تأمین کالا برای بیمارستانها خودداری میکنند و بیماران ناچارند دارو یا ملزومات درمانی را شخصاً از بازار تهیه کنند.
افزایش ۷ برابری نیاز نقدینگی شرکتهای واردکننده
نرخ ارز مشمول دارو از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافته و نیاز نقدینگی شرکتهای واردکننده دارو و تجهیزات هفت برابر شده است؛ در حالی که نظام بانکی توان تأمین این حجم نقدینگی را ندارد و نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یافته است.
عدمتناسب تعرفههای درمانی با رشد هزینهها
تعرفه خدمات درمانی سالانه یکبار تصویب میشود، اما نرخ ارز نیما و بهای اقلام مصرفی پزشکی بهصورت مستمر در حال افزایش است. از آنجا که بیمهها بر اساس تعرفه ابتدای سال هزینهها را پوشش میدهند، مابهالتفاوت افزایش قیمتها مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش درمان
افزایش شدید هزینههای دارو و تجهیزات پزشکی موجب شده سرمایهگذاری در احداث یا توسعه مراکز درمانی و تشخیصی صرفه اقتصادی نداشته باشد. بهعنوان نمونه، قیمت خرید یک دستگاه MRI که سه سال پیش حدود ۲۵ میلیارد تومان بود، اکنون به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
افزایش هزینه تعمیرات تجهیزات پزشکی
هزینه تعمیر دستگاههای پیشرفته نیز رشد چشمگیری داشته است؛ برای مثال، قیمت تیوب دستگاه سیتیاسکن از حدود ۵۰۰ میلیون تومان به بیش از ۷ میلیارد تومان افزایش یافته و چون بیمهها توان جبران این هزینهها را ندارند، بخش عمده آن از بیماران دریافت میشود.
بررسیهای تسنیم نشان میدهد در حالیکه طبق برنامه قرار بود با اجرای طرح دارویار، سالانه ۳٫۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات تخصیص یابد، این میزان در عمل کاهش یافته و بخشی از آن با نرخ بالاتر (ETS) تأمین شده است. در نتیجه، مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز به بیماران و بیمهها منتقل شده است.
اکنون با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بدون تقویت پوشش بیمهای، بیم آن میرود که افزایش افسارگسیخته هزینههای درمانی منجر به نارضایتی عمومی و فشار شدید بر اقشار کمدرآمد شود.
بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار بود سهم پرداختی مردم از جیب برای خدمات درمانی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد، اما بررسیها نشان میدهد در شرایط فعلی نهتنها این هدف محقق نشده بلکه پرداختی مردم در حال افزایش است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: نفت باید در سطح ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد، چرا که توسعه فعالیتهای این صنعت، موتور محرک رشد اقتصادی و افزایش ارزش افزوده کشور است.
بورد با ابلاغ پیام قدردانی وزیر نفت به کارکنان پرتلاش صنعت نفت در سکوهای گازی خلیج فارس، بر ضرورت تقویت نگاه ملی و حمایتی نسبت به این صنعت تأکید کرد و افزود: انتظار میرود ارکان نظارتی کشور با درک عمیق از اهمیت و حساسیت مأموریتهای صنعت نفت، با نگاهی تسهیلگرانه زمینه تسریع در امور و ارتقای بهرهوری را فراهم آورند، چرا که هر گام در مسیر تسهیل فعالیتهای نفتی، مستقیماً به افزایش ارزش اقتصادی در سطح ملی منجر میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به آغاز فصل سرما و ضرورت تأمین پایدار انرژی کشور اظهار کرد: با برنامهریزی دقیق و برگزاری جلسات منظم با حضور وزیر نفت، امسال با آمادگی حداکثری به استقبال زمستان میرویم.
به گفته بورد، بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای میدانهای گازی خلیج فارس، بهویژه منطقه پارس جنوبی، زمینه تحقق حداکثر تولید و تداوم خدمترسانی مطمئن به مردم شریف ایران را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین ضمن تقدیر از تلاشهای کارکنان خدوم صنعت نفت، افزود: پایداری تولید گاز در فصول سرد، حاصل همت والای نیروهای متخصص و متعهدی است که با روحیه جهادی و در شرایط دشوار عملیاتی، مأموریتهای ملی را به بهترین شکل به انجام میرسانند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به تحقق پیشبینیها درباره کمبارشی پاییزه گفت: متأسفانه همانطور که پیشبینی شده بود، در بیشتر نواحی کشور با کمبارشی شدید و در تهران تقریباً با بیبارشی مواجه شدهایم؛ به همین دلیل منابع آبی و روانآبی که در سالهای نرمال وارد سدهای ما میشد، هماکنون در اختیار نیست.
وی افزود: این وضعیت در برخی نقاط کشور، بهویژه تهران، از شدت بیشتری برخوردار است و حجم فعلی منابع موجود در سدهای تهران بههیچوجه کفایت لازم برای عبور ایمن و مطمئن از ماههای آینده را ندارد؛ بنابراین تدوین و اجرای اقدامات ویژه در این خصوص ضروری است.
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به سناریوی بدبینانه وزارت نیرو برای عبور از شرایط کمآبی در ماههای پیشرو گفت: بر اساس این سناریو، ناچار هستیم ۱۰ درصد بیش از گذشته مدیریت مصرف را اعمال کنیم تا رفاه آبی شهروندان تهرانی با مشکل مواجه نشود و تأمین آب پایدار برای استانهای تهران و البرز دچار اختلال نگردد.
بزرگزاده میزان مصرف فعلی آب در محدوده استان تهران را ۳۳٫۵ مترمکعب بر ثانیه اعلام کرد و افزود: از این مقدار، حدود ۱۶ مترمکعب بر ثانیه از منابع زیرزمینی و ۱۷٫۵ مترمکعب بر ثانیه از منابع سطحی تأمین میشود؛ ارزیابیها نشان میدهد حدود ۷٫۵ مترمکعب بر ثانیه از سد طالقان و نزدیک به ۷ مترمکعب بر ثانیه از ورودی بهنگام سدهای لتیان، ماملو، لار و امیرکبیر تأمین میشود و در مجموع، با کمبود حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه مواجه هستیم و باید از طریق مدیریت مصرف جبران شود.
وی تأکید کرد: همانگونه که رئیسجمهور محترم نیز تصریح کردهاند، کمبود منابع آبی بهحدی جدی است که هیچ راهکاری جز مدیریت مصرف وجود ندارد؛ از اینرو وزارت نیرو از همه شهروندان، بهویژه تهرانیها، تقاضا دارد در اجرای مدیریت مصرف بیش از گذشته همراهی کنند تا نیاز به اعمال محدودیتهای گستردهتر در برداشت و مصرف آب پیش نیاید.
بزرگزاده در پایان خاطرنشان کرد: در صورت عدم تحقق اهداف تعیینشده در زمینه مدیریت مصرف، ناچار به اعمال محدودیتهای بیشتر در توزیع آب خواهیم بود که البته این اقدامات با اطلاعرسانی قبلی انجام میشود.
انتهای پیام/
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم پیرامون تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بخش عمده این عدد از روی کدهای گمرکی محاسبه شده است. در واقع، وقتی از «صنعت خودرو» صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که حدود ۲۷ میلیون خودرو و نزدیک به ۱۳ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد؛ بنابراین قطعات یدکی نیز در این محاسبات لحاظ میشود و حجم بزرگی را تشکیل میدهد.
وی تصریح کرد: صنعت خودرو را میتوان به سه بخش اصلی تقسیم کرد؛ نخست قطعات یدکی، دوم خودروسازان داخلی مانند ایرانخودرو و سایپا، و سوم شرکتهای مونتاژکار مانند مدیرانخودرو و کرمانموتور.
سهم سهبرابری مونتاژکاران از ارزبری
کاکایی توضیح داد: خودروسازان داخلی نظیر ایرانخودرو و سایپا معمولاً برای هر خودرو کمتر از یکسوم ارزش نهایی خودرو ارزبری دارند؛ اما این نسبت در شرکتهای مونتاژکار به حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد میرسد. همچنین محصولات خودروسازان داخلی عمدتاً خودروهای اقتصادی و با ارزش زیر ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار هستند، درحالیکه خودروهای مونتاژی قیمتهای بالاتری دارند. بنابراین میتوان گفت سهم مونتاژکاران در مصرف ارز، حدود دو تا سه برابر خودروسازان داخلی است.
این کارشناس صنعت خودرو درباره اظهارات اخیر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تراز منفی صنعت خودرو، اظهار داشت: این نوع بیان آمار میتواند موجب انحراف افکار عمومی شود. اگر هدف توسعه و اصلاح صنعت باشد، تمرکز بر اعداد مطلق مانند ۹ یا ۲۰ میلیارد دلار اهمیت چندانی ندارد؛ بلکه آنچه مهم است، خروجی واقعی و بهبود کارکرد صنعت است.
وی افزود: اگر هدف انحراف افکار عمومی و پوشاندن ناکارآمدیها باشد، این آمارها عملاً تحریف واقعیت است. مانند زمانی که درباره تصادفات جادهای صحبت میشود و تمام مسئولیت متوجه صنعت خودرو معرفی میشود، در حالی که عوامل مؤثر دیگری نیز نقش دارند.
فضای مبهم در زنجیره قطعات یدکی
کاکایی با اشاره به شفافیت حداقلی در زنجیره توزیع قطعات یدکی گفت: در بخش تولید و بهویژه در خودروسازان بزرگ، شفافیت بالاست و سیستمهای نظارتی و الکترونیکی امکان ردیابی نسبی قطعات را فراهم کردهاند؛ اما در بخش واردات و شرکتهای مونتاژ، اوضاع متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر و تحت عنوان اصلاح صنعت خودرو، به مونتاژکاران اجازه رشد بیش از اندازه داده شد. اکنون بیش از ۱۵۰ واردکننده فعال در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها فاقد شفافیت لازم هستند.
کاکایی تأکید کرد: هرچند در خودروسازان بزرگ شفافیت نسبی برقرار است، اما در بخش واردات و مونتاژ، نظارت مؤثری وجود ندارد. تنوع زیاد خودروها و قطعات وارداتی نیز کنترل گمرک را دشوار کرده است.
وی در پایان گفت: بخش رسمی صنعت خودرو یعنی ایرانخودرو، سایپا و قطعهسازان زیرمجموعه آنها، شفافترین بخش این زنجیره هستند؛ اما در مقابل، مونتاژکاران و واردکنندگان در فضایی مبهم و با حداقل نظارت فعالیت میکنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت صمت اخیراً از نظام پلکانی تعرفه واردات خودرو رونمایی کرده است؛ طرحی که بر اساس آن تعرفهها متناسب با حجم موتور و نوع مصرف سوخت خودرو تعیین میشود. هدف این اقدام، ایجاد عدالت تعرفهای، حمایت از خودروهای اقتصادی و مهار واردات خودروهای گرانقیمت عنوان شده است.
۸ هزار خودرو در گمرکات خاک می خورد
اجرای این طرح در حالی صورت گرفته که بازار خودرو در وضعیت رکود و کاهش معاملات قرار دارد. فعالان بازار میگویند از زمان اعلام تعرفههای جدید، خرید و فروش تقریباً متوقف شده است و بیشتر خریداران منتظر مشخص شدن اثر تعرفهها بر قیمت نهایی خودروها هستند. از سوی دیگر، کندی روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک موجب کمبود عرضه در بازار شده است.
تأثیر کوتاهمدت اعلام تعرفه های پلکانی واردات خودرو بر بازار آزاد
-افزایش رکود معاملاتی:
خریداران و فروشندگان تا زمان روشن شدن جزئیات نهایی تعرفهها دست از معامله میکشند. همین اتفاق اکنون هم رخ داده و بازار وارد فاز «انتظار» شده است.
-افزایش قیمت خودروهای لوکس:
خودروهایی با حجم موتور بالا به دلیل پیشبینی افزایش تعرفه، در بازار آزاد با رشد قیمت مواجه میشوند. این رشد ناشی از محدودیت عرضه و هزینه بیشتر واردات است.
-کاهش جذابیت خودروهای گرانقیمت برای واردکنندگان:
واردکنندگان ترجیح میدهند به سمت خودروهای اقتصادیتر و کممصرفتر بروند تا هزینه تعرفه کمتری پرداخت کنند.
-افزایش نوسان قیمت در کوتاهمدت:
تا زمانی که خودروهای وارداتی با تعرفه جدید وارد و ترخیص نشوند، بازار در حالت ناپایدار باقی میماند.
در این باره، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اهمیت اجرای نظام تعرفهای جدید به خبرنگار تسنیم میگوید: از اعلام تعرفههای پلکانی استقبال میکنیم و ای کاش این موضوع زودتر انجام میشد، اما باید توجه داشت که مشکل واردات تنها تعرفهها نیست. اکنون حدود ۸ هزار خودرو در گمرکات کشور باقی مانده چون تعیین تکلیف ارزی آنها هنوز انجام نشده است.
وی با اشاره به عقبماندگی برنامه واردات افزود: قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ هزار خودرو برای مدیریت بازار وارد کشور شود، اما تاکنون تنها ۲۵ هزار خودرو وارد شده است. این میزان نمیتواند نیاز بازار را پاسخ دهد و همین امر باعث ادامه رکود در معاملات شده است.
دادفر همچنین بر لزوم شفافیت اطلاعات شرکتهای واردکننده خودرو تأکید کرد و گفت: وقتی بدانیم هر شرکت چه میزان ارز دریافت کرده و چه تعداد خودرو وارد کرده است، بسیاری از چالشها در قراردادها و اختلافات در عرضه برطرف میشود.
دادفر در خصوص عملکرد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی گفت: سامانه عرضه خودروهای که قرار بود با سازوکار کمترین تقلب و بیشترین نظارت عمل کند، به ابزاری برای دخالت حداکثری تبدیل شده است و امروز سامانه جامع فروش برخلاف مصوبات شورای رقابت است؛ چراکه در این ساختار، دولت هم تخصیصدهنده ارز است و هم فروشنده خودرو و بخش خصوصی عملا حذف شده و واردکنندگان نیز به کارگزار دولت تبدیل شدهاند.
کارشناسان معتقدند اجرای نظام پلکانی تعرفه در بلندمدت میتواند باعث تنوع در عرضه خودروهای اقتصادی، کاهش مصرف سوخت و افزایش رقابت در بازار داخلی شود. با این حال، در کوتاهمدت این سیاست موجب افزایش رکود و نوسان در بازار آزاد شده است.
افزایش تعرفه خودروهای لوکس باعث بالا رفتن قیمت آنها در بازار شده، در حالی که کندی ترخیص خودروهای اقتصادیتر، عرضه را محدود نگه داشته است.
از دید فعالان بازار، اگر فرآیند تخصیص ارز و ترخیص خودروها تسریع نشود، اجرای نظام تعرفهای جدید نیز تأثیر عملی چندانی بر بهبود وضعیت بازار نخواهد داشت.
اجرای نظام پلکانی تعرفه را میتوان گامی مثبت در جهت اصلاح ساختار واردات و عدالت در تعرفهگذاری دانست، اما این سیاست بدون شفافیت در عملکرد واردکنندگان، تخصیص بهموقع ارز و تسهیل ترخیص خودروها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. بازار خودرو در حال حاضر نیازمند هماهنگی میان سیاستگذاری تعرفهای و اجرای عملی در سطح گمرک و نظام ارزی است تا مسیر از رکود به سمت تعادل واقعی تغییر کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: بهمنظور رفع موانع پرداخت تسهیلات به پروژههای مسکن حمایتی و تسریع در عقد قراردادهای بانکی، نشست مشترکی میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی امروز (شنبه) هفدهم آبان ماه در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست، بر لزوم پرداخت تسهیلات ساخت برای تمام ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در سراسر کشور تأکید کرد.
وی خواستار اعمال مبلغ افزایشیافته وام مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان برای قراردادهای جدید و واحدهایی که دارای بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی هستند، شد.
بنابر این گزارش از مجموع ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی دارای متقاضی فعال، تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد هنوز موفق به عقد قرارداد تسهیلات بانکی نشدهاند که ادامه ساخت آنها نیازمند تأمین فوری منابع مالی است.
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در این نشست اعلام کرد: بانک ها متعهدند پرداخت تسهیلات به همه ۸۵۰هزار واحد مسکن حمایتی را بر اساس برنامه زمانبندی دنبال کنند. برای تحقق این هدف، کمیتهای متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، و وزارت راه و شهرسازی تشکیل میشود که هر دو هفته گزارشی از روند پرداختها، مشکلات و موانع احتمالی ارائه خواهد داد.
وی با بیان اینکه بانکها موظف به پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی هستند، افزود: با بانکهایی که در عقد قرارداد تأخیر داشتهاند، نشستهای مشترک برگزار میکنیم و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
از دیگر تصمیمات مهم نشست امروز، پیشبینی امکان درج دلیل رد درخواست در سامانه تم برای امکان پایش برخط وضعیت پرداختها و شفافسازی فرآیندها بود.
انتهای پیام/
سید فرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از وضعیت تأمین نهادههای دامی اظهار داشت: تاکنون اقدام مؤثری برای رفع مشکلات مرغداران در زمینه تأمین نهادهها انجام نشده و شرایط این صنعت همچنان بحرانی است.
وی با اشاره به ادعای تزریق یک میلیارد دلار برای تأمین نهادهها گفت: «این رقم واقعی نیست؛ در عمل تنها حدود ۴۵۰ میلیون دلار پرداخت شده که آن هم مربوط به بدهیهای سه ماه پایانی سال گذشته بوده است. بخش زیادی از واردکنندگان نیز هنوز نهادهای وارد نکردهاند.»
هلدینگ اصلی وارد کننده اصلی نهادi ها سه ماه هیچ ذرتی وارد نکرد
طلاکش افزود: هلدینگ اصلی تأمین نهادهها طی سه ماهه تیر تا شهریور عملاً ذرتی وارد کشور نکرده و این مسئله امروز خود را در قالب بحران عرضه نشان داده است. در حالیکه ادعا شده بود ذرت با نرخ ۲۳۰ یورو در هر تن وارد میشود، اما این عدد واقعی نبوده و نرخهای ثبت سفارش و بازار بسیار بالاتر است. در نتیجه، مرغداران مابهالتفاوت آن را از جیب خود پرداخت کردهاند.
وی گفت: به طوری که قیمت یک کیلوگرم ذرت از ۱۱٫۳ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان و کنجاله سویا از ۲۰٫۵ هزار تومان به ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان رسیده است.
بازرگاه قفل شده است
دبیرکل کانون مرغ تخمگذار با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت سامانه بازارگاه تصریح کرد: «این سامانه مانند تابلوی بورس است؛ وقتی ورودی و خروجی ندارد، سیستم قفل میشود. بیش از دو ماه است که ورودی بازارگاه بسته است و در نتیجه خروجی هم وجود ندارد. این موضوع باعث شده ذخایر سنتی مرغداران که معمولاً برای یک تا دو ماه کافی بود، اکنون به پایان برسد و نهادهای برای تحویل وجود نداشته باشد.»
هشدار درباره کاهش تولید و افزایش تقاضا درماه رمضان و نوروز!
وی هشدار داد: «در حال نزدیک شدن به ماههای پایانی سال و ایام پرمصرف مانند ماه رمضان و نوروز هستیم، اما ذخایر استراتژیک کشور رو به اتمام است. اگر دولت بهصورت شفاف با مردم و مرغداران صحبت نکند و وضعیت واقعی را اعلام نکند، باید منتظر یک بحران جدی در بازار مرغ و تخممرغ باشیم.»
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم – محمدرضا کیاشمشکی: ایران در یکاقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده و این نوع اقلیم برای ایران، مربوط به دهههای اخیر نیست، بلکه هزاران سال اجداد ما در این اقلیم زیستهاند. متوسط بارشهای ایران یکسوم متوسط بارشهای جهان است و با همین شرایط، نیاکان ما با مهندسی آب، مبدع سازههایی چون قناتها، مادیها و آبانبارها در نقاط مختلف کشور بودهاند، بهنحوی که مدیریت آب در ایران کاملا بومی و محلی بود.
اکنون در هزار سوم میلادی، جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری در ایران ساکن شده و باید همچون نیاکانمان، خود را با شرایط کمآبی این اقلیم سازگار کنیم. اما با چند آفت بزرگ دستبه گریبانیم.
مدیران غیرمتخصص و ساختار معیوب، بلای جان آب
اول آنکه، در زمینه آب با یک بیدولتی و بیسامانی بزرگ مواجهایم. اگر موقتا بحث مهم نفوذ را نادیده بگیریم، در طی دههها بهجای آنکه متخصصان در بخش آب کار را بهدست گیرند، اغلب سیاسیون و افراد غیرمتخصص، بر سر کار بودهاند.
مدیرانی که متخصص نبودند یا انتصاب آنها بیشتر از تخصصمحوری، سیاسی بود؛ تحت تأثیر جو غالب دوران خود، گاه از سدسازی دفاع و گاه آنرا نهی میکردند؛ در گیرد و دار دعوای مرغ و تخممرغی وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی روی آمار پایه مصرف آب، هم از خشکسالی دچار خسران بودیم و هم از ترسالی و وقوع سیل، خسارت میدیدیم. مسئولان در طی دهههای متمادی، هیچگاه به مدیریت مصرف آب، بهصورت ریشهای ورود نکردند و بهرهوری تولید و توزیع و مصرف آب، هیچگاه اصلاح نشد.
ساختار آب کشور هم بهینه و بهرهور نیست؛ در واقع بخش آب کشور با وجود سازمانهای متعددی چون وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط و زیست و دهها نهاد موثر دیگر، بدون متولی مشخص است و هیچ نهادی در فرار با بهانه فرانهادی بودن آب، پاسخگوی ناکامیهای برنامهریزیها در این عرصه نیست.
ردپای نفوذ در پروژههای حیاتی آب کشور
درکنار مدیران ناکارآمد که آب و ضرورتهای آن را نمیفهمیدند و در شرایط ناکارآمدی برای کشور تصمیم میگرفتند، رد پای نفوذ دشمن را نباید نادیده گرفت. در دهههای متمادی، مسیر توسعه صنعت آب و اجرای پروژهها با فراز و نشیبهای غیرمنطقی همراه بود. پروژههای حیاتی سالها با تأخیر در اجرا مواجه شده اند و پروژههای بعضا سیاسی، جای آنها را در ردیف بودجهها گرفتند.
همین ایجاد سامانه دوم انتقال آب از طالقان که در یک اقدام جهادی ۷-۸ ماهه اجرایی شد و به کمک تأمین آب تهران آمد، باید ۲۰ سال پیش اجرا میشد و با وجود آنکه همه مسئولان ذیربط در طی دو دهه اخیر، واقف به اهمیت آن بودند، این پروژه از اولویت اجرا خارج میشد. پروژه مهم دیگری که با هر دلیلی (چه نفوذ دشمن در سیستم تصمیمگیری یا اهلیت نداشتن مدیران آب در دو دهه اخیر) از اولویت اجرا خارج بود، پروژه مهم علاجبخشی سد لار است که اگر امروز در مدار بهره برداری بود، در همین شرایط خشکسالی عجیب و غریب امسال، از شدت تنشهای آبی تهران میکاست.
طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی، بدون شک قربانی همین نفوذهاست که یک پروژه حیاتی با مطالعات کامل، بیش از ۱۴ سال از مرحله مطالعه به اجرا نرسیده است. دهها طرح دیگر میتوان نام برد که در گیرودار مسائل بیمنطق، از اجرا عقب ماندند.
بیسروسامانی فرهنگی در آب
اگرچه بروز ۶ سال خشک پیاپی با دربرگیری ۸۰ درصد پهنه کشور در نیم قرن اخیر در ایران بیسابقه است و خشکی پاییز امسال در ۶۰ سال اخیر، تجربه نشده اما باز هم بحران آب در کشور صرفاً یک مسئله اقلیمی نیست و بیشتر ناشی از بیسروسامانی در بخش مصرف آب است.
مصرف آب در بخش خانگی، تجاری و اداری، هیچ الگوی استانداری که مورد رعایت قرار گیرد نداشته و بیش از دو سوم مشترکان، مراعاتی در استفاده درست از آب ندارند. از بازگذاشتن بیدلیل آب در زمان شستشو و استحمام گرفته تا مصارف غیرضروری و مسرفانه آب! متوسط مصرف هر ایرانی در شبانهروز (سرانه آب خانگی) حدود ۱۹۵ لیتر آب است؛ درحالی که الگوی مصرف ۱۳۰ لیتر تعیین شده است.
در بخش کشاورزی که بیش از ۸۰ درصد آب کشور صرف آن میشود، راندمان مصرف آب حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و بین ۶۰ تا ۷۰درصد آب هدر میرود. در بخش صنعت هم بهتازگی قوانینی برای لزوم اصلاح روند غیربهینه مصرف آب بهاجرا درآمده تا بیفرهنگی مصرف آب در صنعت، اصلاح شود.
مسئولان درگیر تعارفات
فرهنگ اگرچه از بطن خانواده و جامعه برمیخیزد اما زمانی که دچار بیفرهنگی میشویم، یک ابزار نظارتی و قانونی، باید جامعه را به ریل صحیح بازگرداند و بخش آب، از این ابزار نظارتی و قانونی بیبهره بوده و هست.
هنوز مسئولان امر، در زمینه ضرورت کاهش مصرف که در پاییز خشک امسال برای شهر بحرانزده تهران بین ۲۰ تا ۳۰درصد اعلام شده، از خواهش و تمنا استفاده میکنند و اسیر تعارف بهجای قانونگذاری هستند. در بخش کشاورزی هم وضعیت بهتر از بخش خانگی نیست؛ الگوی کِشتی که برای کشاورزان تعیین میشود، به اجرا نمیرسد؛ چون ابزار قانونی برای اجرای آن ندارند.
وقت خانهتکانی است
مسئله آب، مسئله همه ایران است و هیچکس از بحران آن در امان نیست, چهبسا اگر برای بحران آب چارهاندیشی نشود، بقای ما را بهخطر میاندازد. پس بهتر است همه از خواب خرگوشی خود که سالهاست با دست به آسمان بردن و امید به بازگشت سالهای تَر، از اصلاح امور سرباز زدهایم، برخیزیم.
باید:
مدیران آب کشور را در هر لایهای از مدیریت، غربالکرده، متخصصان را به جای سیاسیون بنشانیم.
اجرای نقشههای راه آب کشور را که حاصل سالها مطالعه متخصصان است، بهعنوان اسناد بالادستی الزامآور کنیم.
پروژههای حیاتی را به اولویت اجرا بازگردانیم.
دست از تعارفات با جامعه برداریم و قانونگذاری درست و اطلاعرسانی صادقانه را جایگزین تعارفات و مصلحتاندیشیهای بعضا سیاسی کنیم.
بخش آب نیازمند ساختارسازی است و باید متولی مشخصی داشته باشد؛ در ساختار فعلی، وزارت نیرو تنها مکلف به تأمین آب بههر قیمتی است، نهسیاستگذار و متولی بخش آب کشور!
و بدانیم با اصلاح روند مصرف آب در همه بخشها، میتوانیم زندگی را با خشکسالیها هم سازگار کنیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، یک شرکت بازرگانی سوئیسی هشدار داد که در صورت انجام نشدن معامله ۲۲ میلیارد دلاری برای خرید داراییهای بینالمللی غول انرژی روسیه یعنی شرکت لوکاویل، منطقه غرب اروپا با اختلال در تأمین سوخت و از دست رفتن مشاغل روبهرو خواهد شد.
لوکاویل پس از اعمال تحریمهای آمریکا علیه این شرکت و دیگر غول انرژی روسیه یعنی روسنفت، در حال واگذاری داراییهای خارجی خود میباشد و شرکت سوئیسی گانوور در حال مذاکره با نهادهای نظارتی آمریکا برای تمدید مجوز خود جهت انجام معاملات با لوکاویل است؛ مجوزی که مهلت آن تا ۲۱ نوامبر به پایان میرسد.
توربیورن تورنکویست، مدیرعامل گانوور، در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز اعلام کرد که شرکتش فوراً به مجوزهای لازم برای نهایی کردن این معامله نیاز دارد تا از شوکهای احتمالی به بازار جلوگیری شود.
وی افزود: ابعاد این معامله نیازمند بررسیهای گسترده نظارتی است و نمیتوان آن را در عرض دو هفته انجام داد.
وی در ادامه تصریح کرد که فعالیتهای بینالمللی لوکاویل در حال حاضر «فلج شده است.»
تورنکویست هشدار داد: شغلهای زیادی در خطر است و ظرفیت پالایش ممکن است به شدت مختل شود.
بر اساس این گزارش، داراییهای مورد نظر شامل پالایشگاههایی در رومانی و بلغارستان میشود. پالایشگاه بورگاس در بلغارستان بیش از دوسوم سوخت این کشور را تأمین میکند.
اروپا از زمان کاهش واردات سوخت روسیه پس از تشدید درگیری در اوکراین در سال ۲۰۲۲، با افزایش شدید قیمت انرژی مواجه بوده است.
فاصله گرفتن از تأمینکنندهای باسابقه موجب افزایش هزینههای صنعتی و بروز مباحثی درباره استقلال انرژی اتحادیه اروپا شده است. مسکو نیز دولتهای غربی را متهم کرده که با سیاسیکردن بازار انرژی، اروپا را بهسوی گزینههای پرهزینه و غیرقابلاعتماد سوق دادهاند.
به نوشته فایننشال تایمز، اعلام سریع این معامله پرسشهایی را در میان رقبای گانوور ایجاد کرده است مبنی بر اینکه این شرکت با ارزش سرمایه ۶٫۶ میلیارد دلار چگونه قادر است چنین خریدی را انجام دهد.
یکی از منابع نزدیک به این شرکت گفته است که ساختار معامله بهگونهای طراحی شده که هیچ پرداخت اولیهای صورت نگیرد و وجوه مربوط به لوکاویل در حساب امانی باقی بماند تا زمانی که تحریمها برداشته شود.
این موضوع باعث گمانهزنیهایی شده مبنی بر اینکه گانوور ممکن است صرفاً بهعنوان یک نگهدارنده موقت داراییها عمل کند.
یکی از مشاوران شرکتهای انرژی روسیه به فایننشال تایمز گفت: احتمالاً بندی برای بازخرید در قرارداد وجود دارد.
منبع آگاه دیگری نیز اظهار داشت که لوکاویل احتمالاً همچنان اداره این داراییها را در دست خواهد داشت.
با این حال، تورنکویست در گفتوگویی جداگانه با خبرگزاری بلومبرگ احتمال بازفروش داراییها در صورت لغو تحریمها علیه لوکاویل را رد کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از ساختارهای ناکارآمد ارزی و تصمیمات بانکی، تأکید کرد که صادرکنندگان واقعی محصولات کشاورزی در شرایط فعلی نه تنها انگیزهای برای فعالیت ندارند، بلکه زیر بار بوروکراسی، مقررات متناقض و سیاستهای غیرکارشناسی، در آستانه توقف کامل قرار گرفتهاند.
سید رضا نورانی در گفتوگویی با تسنیم، ضمن تشریح وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی کشور، سازوکارهای «تالار دوم»، محدودیتهای بازگشت ارز، رواج کارتهای یکبارمصرف و مجوزفروشی را از عوامل اصلی نابسامانی در صادرات کشاورزی دانست.
تسنیم: آقای نورانی، این روزها از صادرکنندگان خواسته میشود ارز حاصل از صادرات را در «تالار دوم» عرضه کنند. وضعیت عرضه در این تالار چگونه است؟
نورانی: صادرکننده محصولات کشاورزی از ابتدا با یک مشکل ساختاری روبهروست؛ ارزش هر محموله پایین است اما حجم آن بالاست. تمام هزینههای تولید، حملونقل و بارگیری ما با نرخ آزاد انجام میشود. وقتی همه هزینهها آزاد است، عرضه ارز در تالار دوم با نرخهای دستوری، نهتنها منطقی نیست بلکه زیانآور است. الان هیچ صادرکنندهای به صرفه نمیداند ارز خود را مثلاً با نرخ ۱۰۱ یا ۱۰۲ تومان عرضه کند. نتیجه هم روشن است: هیچ عرضهای صورت نمیگیرد چون سازوکار غلط است، نه صرفاً نرخ.
وی افزود: تصمیمات نادرست بانک مرکزی و صدور صدها بخشنامه، مسیر بازگشت ارز را مسدود کرده است. صادرکننده نمیداند پولش را از چه طریقی برگرداند. کارتهای یکبارمصرف و قوانین متناقض، عملاً صادرات را فلج کردهاند. زمانی که روابط بانکی بینالمللی باز بود، صادرکنندهها پیمانهای ارزی میبستند، پولشان را میآوردند و مشکلی نبود.
اما حالا با تحریمها، محدودیتهای بانکی و بهانههای مربوط به «پولشویی»، کوچکترین تراکنش هم زیر ذرهبین است. صادرکننده کشاورزی در این شرایط نمیتواند پول نقد بیاورد و در سیستم رسمی تحویل دهد.
تسنیم: در چنین شرایطی راهحل چیست؟ چه پیشنهادی برای اصلاح این وضعیت دارید؟
نورانی: ساده است. دولت باید یک بانک یا صرافی رسمی و مطمئن را در کشورهای حاشیه خلیج فارس تعیین کند تا تمام ارزهای صادراتی از طریق آن بازگردد. همه فعالان بخش خصوصی آمادهاند همکاری کنند. مشکل این نیست که ما نمیخواهیم ارز را بیاوریم؛ مشکل این است که راهی برای آوردن آن وجود ندارد. باید زیربنای ورود ارز را فراهم کنند، نه اینکه صرفاً تالار درست کنند. هر قانونی بدون کار کارشناسی، مثل تالار دوم، فقط صادرکننده را خسته میکند.
تسنیم: شما بارها از بوروکراسی اداری گلایه کردهاید. منظورتان دقیقاً چیست؟
نورانی: بوروکراسی اداری پدر صادرکننده را درآورده است! از صبح تا شب درگیر سامانهها، فرمها و مقرراتی هستیم که هر روز تغییر میکند. بهجای تشویق، با صادرکننده مثل متهم برخورد میشود. صادرکننده باید حمایت شود، نه تنبیه. اگر آقایان توان دارند، بیایند یک صرافی مشخص کنند که صادرکننده از همانجا ارز را تحویل دهد. اما بهجای آن، فقط مقررات جدید میگذارند.
صادرکنندگان واقعی نه در تهران، بلکه در کرج، قزوین، ارومیه و روستاهای کشور کار میکنند. چطور انتظار دارند آن کشاورز یا صادرکننده خرد بیاید در تالار دوم ارز بفروشد؟ این کالاها فسادپذیرند. سبزی یا سیفیجات اگر چند ساعت در گمرک بماند، باید نصفش را دور ریخت. این قوانین برای زمان صلح است، نه برای دوران تحریم. ما الان در شرایط اقتصادی جنگی هستیم، اما با قانون زمان صلح میخواهند کشور را اداره کنند.
تسنیم: اشاره کردید به کارتهای بازرگانی و مجوزفروشی؛ این پدیده چه آسیبی به بازار زده است؟
نورانی: صادرکننده واقعی باید با زحمت کالا صادر کند، اما یک عده با رانت مجوز واردات میگیرند. مثلاً واردات موز را ببینید: زمانی برای تشویق صادرات سیب، گفتند هر کس سیب صادر کند میتواند موز وارد کند. ایده در ابتدا خوب بود، اما حالا مجوز واردات موز به کالای رانتی تبدیل شده است. الان مجوزها کیلویی ۲۰، ۳۰ و حتی ۴۰ هزار تومان فروخته میشود. این یعنی فساد ساختاری.
در نتیجهی همین سیاست غلط، موزی که باید با قیمت ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان بهدست مردم برسد، حالا تا ۱۲۰ یا ۱۵۰ هزار تومان فروخته میشود. مردم فشار این تصمیمات را میپردازند، نه دلالها.
تسنیم: یعنی عملاً صادرکننده تنبیه و مصرفکننده قربانی میشود؟
نورانی: دقیقاً همین است. در این کشور کسی که کار درست میکند، تنبیه میشود. صادرکنندهای که میخواهد ارز بیاورد و اشتغال ایجاد کند، باید هزار مرحله را طی کند. در مقابل، کسانی که با مجوز و رانت بازی میکنند، سود میبرند. این روند باید برعکس شود. باید صادرکننده را تشویق کرد، به او جایزه داد، نه اینکه مانعتراشی کرد.
وی ادامه داد: ما مرتب گزارشها را به بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط منتقل کردهایم. حتی فراجا هم تا حدی موضوع را پیگیری کرده، اما کافی نیست. مشکل این است که برخی تصمیمگیران صدای فعالان واقعی را نمیشنوند. از پشت میز در اتاقهای بسته تصمیم میگیرند، بدون اینکه بدانند صادرکننده در میدان چه میکشد.
دولت باید نگاهش را عوض کند. صادرات غیرنفتی نیاز به نفس تازه دارد. ۸۵ درصد صادرات کشور در دست بخش خصوصی کوچک است، اما تصمیمات برای ۱۵ درصد خاص گرفته میشود. با ۷۰۰ بخشنامه نمیتوان صادرات را اداره کرد. باید قوانین شفاف، ساده و قابل اجرا باشد. ما آماده همکاری هستیم، اما باید گوش شنوایی باشد. اگر این سازوکارها اصلاح نشود، صادرات غیرنفتی متوقف میشود و تولیدکننده و مصرفکننده هر دو زیان میبینند.
نورانی با بیان اینکه «مشکل صادرات کشاورزی نرخ نیست، سازوکار است»، هشدار میدهد که ادامهی روند فعلی، صادرات قانونی را از بین میبرد. بهگفته او، نبود کانال بانکی مطمئن، بوروکراسی سنگین، مجوزفروشی و تصمیمات غیرکارشناسی باعث شده صادرکنندگان واقعی از صحنه کنار بروند و دلالان جای آنها را بگیرند.
او تأکید دارد که دولت باید با تعیین صرافی یا بانک مشخص، بازنگری در بخشنامهها و شفافسازی مسیر بازگشت ارز، از صادرکنندگان غیرنفتی حمایت کند تا هم تولید داخلی حفظ شود و هم فشار از دوش مصرفکننده برداشته شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورایعالی بیمه در پانصدونهمین نشست خود (۳۰ مهر ۱۴۰۴) مصوبهای در قالب «مکمل آییننامه سرمایهگذاری مؤسسات بیمه» صادر کرد که بر اساس آن، شرکتهای بیمه موظف شدند در صورت پایینبودن نسبتهای مشخصشده در ماده ۵ آییننامه اصلی، ظرف مدت یک تا سه سال نسبتهای مالی و ساختار سرمایهگذاری خود را اصلاح کنند؛ اقدامی که با هدف پیشگیری از ریسک نقدینگی و تداوم انضباط در مدیریت داراییهای صنعت بیمه صورت گرفته است.
مصوبه جدید شورایعالی بیمه با هدف بازنگری، ابلاغ مقررات مکمل آن به شرکتهای بیمه تدوین شده است. در این مصوبه که با امضای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیران عامل تمام شرکتهای بیمه اعم از دولتی، خصوصی، زندگی و اتکایی ارسال گردیده، تأکید شده است: «چنانچه نسبتهای مقرر در ماده (۵) آییننامه سرمایهگذاری، در مورد مؤسسات بیمه مستقیم کمتر از هفتاد درصد باشد (به استثنای مؤسسات بیمه زندگی و اتکایی)، آن شرکت باید ضمن ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی خود، مبتنی بر کنترل رشد مطالبات بیمهای و سایر مطالبات در قیاس با رشد حقبیمه صادره، راهکارهایی اتخاذ کند که به تشخیص بیمه مرکزی، ظرف مدت یک تا سه سال این نسبت رعایت گردد.»
بر این اساس، شرکتهای بیمه که در حال حاضر دارای نسبت سرمایهگذاری کمتر از سقف تعیینشده هستند، موظفند برنامه عملیاتی مشخصی برای اصلاح ساختار مالی و انطباق با مقررات ارائه دهند. بیمه مرکزی نیز مأمور نظارت بر حسن اجرای این اصلاحات در بازه زمانی مصوب شده است.
این دستورالعمل در ادامه روند اصلاح آییننامه شماره ۱۰۴ شورایعالی بیمه تصویب شده و به عنوان مکمل آییننامه سرمایهگذاری مؤسسات بیمه لازمالاجراست. نسخه ابلاغی شامل بندهای تفصیلی برای بازبینی مواد ۱۵ تا ۲۴ آییننامه قبلی نیز هست و از کلیه مدیران بیمههای بازرگانی، زندگی و اتکایی خواسته شده سهسال برنامه انضباط مالی و اصلاح پرتفوی سرمایهگذاری را تدوین کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه جدید شامانی، معاون فنی گمرک ایران خطاب به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، ترخیص قطعات منفصله تولید (موضوع فصل ۹۸) با اخذ تعهدنامه از صاحبان کالا به مدت دو ماه مجاز شناخته شده است.
طبق مفاد این ابلاغیه، صاحبان کالا موظفند تعهد دهند که در صورت هرگونه تغییر احتمالی در ارزش، نزول یا بیشبود محموله، مسئولیت آن را پذیرفته و مستندات لازم را در مهلت مقرر به کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون خودرو مصوب ۱۳۷۱ ـ اصلاحی ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ ارسال کنند تا نسبت به اخذ شناسه ارزش اقدام شود.
بر اساس این دستور، ارزش نهایی تعیینشده توسط کارگروه یادشده، ملاک عمل گمرک برای محاسبه حقوق ورودی و همچنین رفع تعهدات بانکی مربوطه خواهد بود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت طلا بهدنبال کاهش ارزش دلار و بیثباتی درمورد تعطیلی دولت آمریکا افزایش یافته، چون تقاضا برای آن بهعنوان یک پشتوانه ایمن بالا رفته است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰٫۶۰ درصد افزایش به ۴۰۰۱ دلار و ۲۶ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰٫۴۷ درصدی به ۴۰۰۹ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.
شاخص دلار آمریکا پایین آمده و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزانتر کردهاست.
طلا همواره یک پشتوانه ایمن در زمان بیثباتیها بوده و بهعنوان یک سرمایه غیر سودده عملکرد خوبی در شرایط نرخ پایین بهره دارد.
با توجه به اینکه انتشار گزارش لیست حقوقبگیران بخش غیرکشاورزی آمریکا بهخاطر تعطیلی دولت بهتعویقافتاده، تاجران به اطلاعات بخش خصوصی روی آوردهاند که کاهش اشتغال در ماه اکتبر را نشان میدهد. تاجران بهدنبال نشانههایی از سیاست نرخ بهره فدرال رزرو در ادامه سال جاری میلادی هستند.بازارها حالا ۶۶ درصد احتمال میدهند نرخ بهره یکبار دیگر در ماه دسامبر کاهش یابد.
دراینبین، چین یک روش مجوزدهی جدید برای فلزات کمیاب طراحی کرده که میتواند صادرات آنها را تسریع کند. بنابراین طبق گفته منابع صنعتی، بهنظر نمیرسد محدودیت صادرات این محصولات طبق انتظار واشنگتن کاملاً برداشته شود.
از طرف دیگر، تقاضای فیزیکی برای طلا در هند همچنان بهخاطر بیثباتی قیمتها در سطح پایینی قرار دارد. این بیثباتی خریداران را ترسانده و باعث میشود فروشندگان تخفیفهای شدیدی ارائه دهند.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰٫۴۰ درصد افزایش به ۴۸ دلار و ۱۴ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰٫۹۸ درصدی ۱۵۴۶ دلار و ۱۰ سنت معامله میشود.
انتهای پیام/۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سد ماملو که بر روی رودخانه جاجرود در حدود ۴۵ کیلومتری شرق تهران واقع شده، یکی از ۵ سد اصلی و مهم تأمین آب شرب استان تهران است. مساحت حوضه آبریز این سد که در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسیده؛ ۱۷۵۰ کیلومتر مربع و متوسط جریان آب سالانه آن ۲۸۳ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب است.
در حال حاضر از مجموع حجم ۲۵۰ میلیون مترمکعبی مخزن سد ماملو، حدود ۱۷ میلیون مترمکعب آب پشت این سد ذخیره شده است. زمان مشابه سال گذشته حجم ذخایر آبی این سد ۳۴ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با حجم ذخایر فعلی سد ماملو نشان می دهد وضعیت این سد حتی از سال خشک قبلی نیز بدتر است و نصف زمان مشابه در سال گذشته ذخیره آبی دارد. به عبارتی هم اکنون ۸ درصد حجم مخزن سد ماملو پُر از آب است و ۹۲ درصد مخزن این سد خالی است.
میانگین آمار ذخایر سد ماملو در شروع پاییز هر سال در آمار درازمدت ۱۰۲ میلیون مترمکعب بوده که مقایسه این رقم با میزان ذخیره فعلی این سد، نشاندهنده افت ۸۱ درصدی ذخایر آبی این سد است.
از آنجایی که حجم مرده مخزن سد ماملو ۲۸ میلیون مترمکعب از آب کف مخزن را شامل میشود، درحال حاضر که ذخیره آبی این سد تنها ۱۷ میلیون مترمکعب است؛ این سد رسما از مدار بهرهبرداری خارج شده و حتی بخشی از حجم مرده مخزن خود را نیز از دست داده است اما بر اساس پیگیریهای تسنیم از شرکت آب منطقهای تهران، برداشت آب از مخزن این سد با بارج و پمپاژ صورت میگیرد اما دبی برداشت آب با این روش ناچیز است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت دولت در تاریخ ۱۴ آبانماه دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط (آنلاین) را ابلاغ کرد.
این دستورالعمل که به پیشنهاد دادستانی کل کشور تدوین شده، خطاب به دستگاههای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است.
بر اساس این ابلاغیه، دستگاههای مذکور موظفند در چارچوب ضوابط تعیینشده نسبت به نظارت، ساماندهی و شفافسازی معاملات برخط طلا و نقره اقدام کنند.
هدف از تدوین این دستورالعمل، پیشگیری از تخلفات، قاچاق و معاملات غیرشفاف در بسترهای اینترنتی و ایجاد نظام نظارتی یکپارچه بر خرید و فروش فلزات گرانبها عنوان شده است.
گفتنی است این مصوبه در راستای سیاستهای کلان دولت برای نظمبخشی به بازار طلا و کنترل فعالیتهای غیرمجاز در فضای مجازی تهیه و ابلاغ شده است.
برای دریافت متن دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط (آنلاین) اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستاد ساماندهی و اصلاح گمرکات کشور خبر داد و اعلام کرد که بر اساس آسیبشناسی انجامشده در سهماهه نخست سال، طرح جامعی برای نوسازی و تحول ساختاری گمرکات تدوین شده است.
مدنیزاده با اشاره به اینکه بررسیهای دقیق در زمینه عملکرد گمرکات کشور انجام شده، گفت: این طرح چهار محور اصلی دارد که شامل آمایش گمرکات، واگذاری بخشی از گمرکها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۳ نهاد مختلف در گمرکات کشور مستقرند، افزود: نتایج بررسیها نشان میدهد که تنها حدود ۱۰ گمرک سهم عمدهای از تجارت خارجی کشور را بر عهده دارند و بر همین اساس طرح آمایش گمرکات در حال اجراست تا تمرکز فعالیتها در گمرکات اصلی صورت گیرد.
بر این اساس طرح آمایش گمرکی در حال انجام است و تعداد محدودی از گمرکات (با سازوکار دولتی) باقی میماند و بقیه به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
لازم به ذکر است، در قالب این برنامه قرار است بخش قابلتوجهی از گمرکات به بخش خصوصی واگذار شود و همچنین تجهیزات «ایکسری» نیز از طریق قراردادهای مشارکتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
بخش مهمی از توقفها و کندی فرآیند ترخیص کالا در گمرکات، ناشی از سیاستهای ارزی و تجاری است و تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت میتواند به رفع بخش قابلتوجهی از این مشکلات کمک کند.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ستاد ساماندهی گمرکات کشور مأموریت دارد ضمن بازنگری در ساختار، فرآیندها و فناوریهای مورد استفاده، زمینه افزایش بهرهوری، شفافیت و تسهیل تجارت خارجی را فراهم کند.
به گزارش تسنیم، در همین راستا و بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، طرح «آمایش نظام گمرکی» با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای حکم برنامه هفتم توسعه و در راستای شبانهروزی شدن فعالیت گمرکات کشور در دستور کار قرار گرفته است.
این طرح با تمرکز بر گمرکات اصلی، بهدنبال بازتوزیع کارکردها، استقرار نیروها و تجهیزات، و کاهش تمرکز غیرضروری در مبادی کمفعال است تا امکان تسریع در ترخیص کالا و کاهش توقف کامیونها و محمولههای تجاری فراهم شود.
همچنین در قالب همین مصوبه، مقرر شده است نظام مدیریت هماهنگی مرزی پایهریزی شود و در ۱۵ نقطه اصلی تردد و انجام تشریفات گمرکی کشور مورد اجرا قرار گیرد. این اقدام در چارچوب الگوهای استاندارد جهانی، بهویژه در حوزه «مدیریت یکپارچه مرزها» طراحی شده و هدف آن ارتقای هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مبادی مرزی، تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و کاهش موازیکاری در کنترلها و بازرسیها است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت نیرو، محمدرضا کاویانپور، رئیس موسسه تحقیقات آب، با اشاره به وضعیت بحرانی بارشها در پاییز سال جاری، اظهار کرد: با نگاهی به وضعیت آبی سال ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۴ مشاهده خواهیم کرد که بارشها در کل ۱۵۲ میلیمتر بوده که به میزان متوسط ۵۷ سال گذشته کاهش ۴۰ درصدی داشته است.
رئیس موسسه تحقیقات آب با اشاره به وضعیت بارشی منفی در برخی از استانها، افزود: چهار استان کشور با وضعیت بارشی منفی ۵۰ تا ۸۰ درصدی، ۱۵ استان با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و تعدادی نیز در رکوردهای خشکسالی قرار دارند و تنها یک استان وضعیت بارشی طبیعی دارد که در این استان نیز افزایش بارشی مشاهده نشده است.
به گفته وی؛ میزان بارشها در سال آبی گذشته در نهایت منجر به آورد رودخانهای حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیارد مترمکعب آب بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خود افت ۴۲ درصدی را نشان میدهد.
کاویانپور با اشاره به ظرفیت مخازن در تهران نیز گفت: ظرفیت ذخایر مخازن سدهای تهران در سال آبی جدید که از مهرماه شروع شده است حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با میزان ۴۹۰ میلیون مترمکعبی در سال آبی ۱۴۰۳ حدودا به نصف رسیده است؛ قاعدتا این میزان کاهش باید با بارشهای تا به امروز جبران میشد اما متاسفانه زمانی که به بارشها در فصل پاییز نگاهی میاندازیم مشاهده میکنیم که اگرچه همواره بارشها در دو ماه مهر و آبان حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیمتر آب برای تهران به همراه دارد اما تاکنون هیچ بارشی در تهران رخ نداده و پیشبینیها نیز نشان میدهد که تا پایان پاییز نیز این روند ادامه خواهد داشت.
وی درخصوص تامین آب شرب مورد نیاز استان تهران نیز گفت: همواره این تامین با فشار به سفرههای زیرزمینی در محدوده تهران و خارج از تهران اتفاق میافتد اما کم بارشی به این منابع نیز اثرگذاشته است.
به اعتقاد رئیس موسسه تحقیقات آب؛ نباید ریسک کرد و احتمال تغییر شرایط را درنظر گرفت بلکه باید خود را برای شرایط بحرانی آماده کنیم.
وی با بیان اینکه امسال سال هشداردهندهای برای ما است، گفت: اگر به طور کلی سیر تاریخی بارشها را درنظر بگیریم با کاهش بارش مواجه خواهیم بود، حال ممکن است این کاهش در سال ۱۴۰۳ زیاد محسوس نباشد اما امسال باید خود را برای شرایط خشکسالی آماده کنیم.
کاویانپور تاکید کرد: دورنمای شرایط اقلیمی کشور الزام میکند که مدیریت قوی و دقیقی را برای مصارف آب در حوزههای شرب، صنعت و کشاورزی اعمال کنیم تا ناترازی تحمیل شده برمنابع آبی را جبران و خود را برای دهههای آتی آماده کنیم در غیر این صورت شرایط خوبی در انتظار ما نخواهد بود.
وی تاکید کرد: اگر بتوان با تمرکز بر مدیریت تقاضا، فرهنگسازی، استفاده از فناوری و سیستمهای کاهنده و اعمال تعرفه برای پرمصرفها که شرایط بیآبی را درک نمیکنند، حدود ۲۰ درصد از میزان مصارف فعلی آب را کاهش داد میتوان در دورنمای شرایط خشک، به نحوی این شرایط را پشت سر گذاشت. در همین راستا نیاز است تا با حمایت دولت و فرهنگسازی در الگوی مصرف آب تغییرات رفتاری ایجاد کرده و در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات نیز ساختارهای تولید تغییر یابد تا با کاهش مصرف شرایط عبور و سازگاری بحران را فراهم کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیشبینیهای هواشناسی استان تهران نشان میدهد با صدور هشدار زرد آلودگی هوا، تا روز یکشنبه هفته آینده، بهدلیل سکون نسبی جو و کاهش وزش باد، غلظت آلایندهها در مناطق پرتردد شهری افزایش یافته و کیفیت هوا کاهش مییابد.
براساس اعلام هواشناسی استان تهران، بر پایه بررسی نقشههای پیشیابی و تحلیل الگوهای همدیدی، وضعیت جوی استان تهران در پنج روز آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با وزش باد ملایم همراه خواهد بود.
برمبنای اطلاعات موجود هواشناسی استان تهران، در مدت پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری و گاهی همراه با وزش باد همراه است. همچنین دمای تهران از جمعه تا دوشنبه هفته آینده به صورت نسبی افزایش دما خواهد داشت.
طبق اعلام هواشناسی استان تهران، پایتختنشینان از ۱۶ تا ۲۰ آبان ماه آسمانی صاف، همراه با وزش باد، گرد و خاک و در برخی ساعات غبار محلی خواهند داشت. بیشینه دمای پایتخت از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده به طور میانگین از ۱۹ به ۲۲ درجه و در نهایت روز یکشنبه دوباره به ۲۱ درجه سانتیگراد میرسد.
اطلاعات موجود هواشناسی حاکی از آن است که کمینه دما در این کلانشهر نیز در این بازه زمانی به طور میانگین از ۱۰ تا ۱۲ درجه تا روز دوشنبه تغییر میکند که در این موضوع نیز افزایش نسبی حدود ۲ درجهای هوا را نشان میدهد.
انتهای پیام/
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: بحث درخواست از مردم برای مدیریت مصرف آب تا سال گذشته در حد تعارف بود چرا که اجازه نمیدادند که کارهای اصلاحی انجام شود و حتما دلایل خاص خودشان را داشتند.
وی افزود: ولی امسال کمی به این طرف حرکت کردیم که از تعارفات خارج شویم.
.
بزرگ زاده با بیان اینکه “کار فرهنگی برای اصلاح روند مصرف آب اصلیترین کار است”، گفت: با شهروند باید با زبان شهروندپسند صحبت کرد، آنگونه که شأن شهروند است، گفتوگو و اطلاع رسانی صادقانه ولو اینکه شخص با لبههای تیز واقعیت روبه رو شود.
وی ادامه داد: ما مدتی است که با بدمصرفهایی که بالای دوبرابر الگو مصرف میکنند، رفتارهای قانونی میکنیم؛ قطعکردنهای موقت و تذکرها و اصلاحات قیمتی و تعرفه ای که علامت و سیگنال کم آبی را به شهروند منتقل کند.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: ما یکی از مشکلاتی که داریم این است که متأسفانه چهره شهر، مدیریت مصرفی نشده، چهره شهر تابلوی کم آبی نشده، عمدتا هم به دلیل آبیاری عجیب و غریب فضای سبز شهری است؛ ما بارها و بارها از دوستان و همکاران خودمان در شهرداری و شورای شهر خواهش کردیم که این روند تغییر کند.
وی افزود: شهروندی که ساعت ۱۱ صبح یا ۲ بعدازظهر میبیند در اتوبان همت فواره میچرخد و پاششی آب را پخش میکند و بخشی از اتوبان همت را هم آبیاری میکند، حس کم آبی و لزوم مدیریت مصرف را نمیگیرد.
بزرگ زاده با بیان اینکه”همه با هم باید وارد مدیریت مصرف آب شویم”، گفت: در تیرماه حدود ۱۳ درصد و در مردادماه حدود ۱۵ درصد کاهش مصرف آب در تهران را در این شرایط داشتیم و اگر همه با هم کنار هم بودیم و سیگنالهای غلطی نمیفرستادیم که کم آبی نیست و جمعیت کثیری چون ۲۴ میلیون نفر هم میتواند در تهران مستقر شود، شاید توفیقات ما در مدیریت مصرف و همراهی شهروندان، بیشتر از اینها هم میبود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالیکه تلفن همراه طبق قانون، کالایی تخصصی محسوب میشود و صدور مجوز واردات آن نیز باید بر اساس صلاحیت فنی، تجربه صنفی و توان ارائه خدمات پس از فروش انجام گیرد، اما در سالهای اخیر حضور شرکتهای غیرتخصصی در این عرصه، نظم بازار را بر هم زده است.
بر همین اساس نخستین گزارش از پرونده اقتصاد تلفن همراه را به موضوع مجوزها و فعالین تخصصی این حوزه اختصاص داده ایم.
گزارشها نشان میدهد بخشی از شرکتهایی که صرفاً برای رفع تعهد ارزی صادرات خود وارد عرصه واردات تلفن همراه شدهاند، نه تنها شناختی از ماهیت بازار موبایل ندارند، بلکه با ورود کالاهای غیراصلی و حتی «رفرش»، زمینه بروز فساد، بیاعتمادی و نارضایتی مصرفکنندگان را نیز فراهم کردهاند. این در حالی است که بهصورت قانونی، تلفن همراه کالایی تخصصی است و مجوز واردات آن باید بر مبنای معیارهای فنی و صنفی اعطا شود، نه به صرف توان مالی یا سابقه صادراتی.
وقتی رفع تعهد ارزی، جای تخصص را میگیرد
طی سه تا چهار سال اخیر، شایعات و تجربیات متعدد در بازار موبایل نشان داده است که ورود شرکتهای غیرتخصصی به این حوزه، بهتدریج چالشهایی جدی در حوزه خدمات پس از فروش ایجاد کرده است. در حالی که هر برند تعریف مشخصی از «خدمات» دارد، برخی واردکنندگان غیرصنفی با برداشت شخصی از این مفهوم، خدمات غیرواقعی و قطعات غیراصلی ارائه کردهاند. این رفتارها موجب شده حتی متولیان بازار نیز به این نتیجه برسند که سپردن خدمات به نمایندگان رسمی و شرکتهای مادر، نه تنها بد نیست بلکه ضرورتی حیاتی برای سلامت بازار محسوب میشود.
بر اساس آمار جهانی، حدود سه تا پنج درصد گوشیهای عرضهشده در هر برند دچار خرابی فنی میشوند؛ رقمی که در مقیاس واردات سالانه ایران سهم قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی، نبود نظارت تخصصی و ورود شرکتهای فاقد صلاحیت، میتواند این نسبت را چند برابر کرده و اعتماد عمومی به برندها و بازار را به شدت خدشهدار کند.
خسارت غیرصنفیها به فعالان واقعی بازار
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که غیرصنفیها با انگیزههای تجاری و رفع تعهد ارزی، کالای تلفن همراه را صرفاً بهعنوان ابزاری برای تسویه بدهیهای ارزی خود بهکار میگیرند؛ مشابه استفاده از شمش طلا برای رفع تعهد. به همین دلیل نباید این شرکتها را با فعالان تخصصی و باسابقه این حوزه همتراز دانست.
به گفته کارشناسان، تفاوت اساسی میان شرکتهایی که بهاجبار و برای تکمیل سبد کالایی به سمت واردات تلفن همراه رفتهاند با شرکتهایی که صرفاً برای رفع تعهد وارد این حوزه شدند، در ماهیت فعالیت و نگاه بلندمدت آنها به بازار است. گروه دوم نه تنها به ساختار خدماتی و کیفیت محصول بیاعتنا بودهاند، بلکه با عرضه کالاهای غیراصلی و قیمتشکنی غیرمنطقی، زیان سنگینی به بدنه واقعی صنف وارد کردهاند.
از موبایل تقلبی تا ضربه به اعتبار صنف تلفن همراه
نمونه بارز تبعات حضور این گروه، ماجرای جازنی اخیر است که طی آن بیش از ۸۴ دهها هزار دستگاه گوشی متقلبانه به جای کالای واقعی وارد بازار شد. بررسیها نشان میدهد بیشتر متخلفان این پرونده، همان صادرکنندگان غیرتخصصی بودند که بهتازگی وارد این حوزه شدهاند. در نتیجه، علاوه بر از بین رفتن حقوق و عوارض دولتی، اعتبار صنف تخصصی موبایل نیز خدشهدار شد و تلاش چندین ساله فعالان خوشسابقه این بازار زیر سؤال رفت.
بازار تلفن همراه، بازاری صرفاً تجاری نیست؛ بلکه حوزهای با استانداردهای فنی، خدماتی و اخلاقی خاص است. ورود بازیگران غیرمتخصص برای رفع تعهد یا کسب سود کوتاهمدت، بهجای تقویت بازار، باعث بینظمی، تضعیف رقابت سالم و از بین رفتن اعتماد مصرفکننده میشود. تدوین و اجرای دقیق ضوابط تخصصی در صدور مجوز واردات و خدمات پس از فروش، میتواند تنها راه جلوگیری از تکرار این آسیبها باشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صنعت پتروشیمی ایران طی چند دهه گذشته بهعنوان یکی از پایههای مهم صادرات غیرنفتی رشد کرده است. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید این صنعت در محدوده یکصد میلیون تُن قرار دارد و برنامههای دولتی برای افزایش قابل توجه ظرفیت (دهها میلیون تُن) در جریان است. نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران بهاندازهای پررنگ است که یکی از پایههای ثبات و رشد اقتصادی کشور محسوب میشود. ۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی و حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد از ارزش افزوده صنعت کشور در این صنعت رقم میخورد.
حمیدرضا عجمی، مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص گفت: “سالانه مخصوصا در سنوات اخیر، نیمی از نیاز ارزی کشور از صنعت پتروشیمی در حال تأمین است که این رقم بهطور متوسط ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار است و در برخی سالها به بیش از این هم میرسد.”
عجمی خاطرنشان کرد: ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی سهم صنعت پتروشیمی است و در برخی گزارشها، این رقم را تا ۳۰ درصد هم اعلام میکنند و ۲۰ درصد کل ارزش افزودهای که در صنایع کشور حاصل می شود، سهم صنعت پتروشیمی ایران است.”
وی افزود: “ماهیت این صنعت ایجاد ارزش افزوده است و اگر در داخل کل زنجیره صنعت پتروشیمی دقت کنید، ارزش افزوده در هر لایه از صنعت پتروشیمی به ۵۰ تا ۱۰۰ درصد هم میرسد چراکه طبیعت صنعت پتروشیمی، ایجاد ارزش افزوده است.”
ایدهپردازی و پیگیری صنایع پتروشیمی در ایران از دهه ۱۳۳۰ شمسی (دهه ۱۹۵۰ میلادی) آغاز شد و نخستین گامها برای تأسیس واحدهای تولید کود و شیمیایی از اواخر دهه ۱۳۳۰/۱۹۵۸ برداشته شد. شکلگیری نهادهای تخصصی و برنامهریزی منظم این صنعت در بعد از انقلاب اسلامی زمینهساز توسعه شد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در اواسط دهه ۱۳۴۰ شمسی (اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی) بنا شد و از آن زمان مدیریت توسعه، احداث مجتمعها و سیاستگذاری در این بخش تا حد زیادی برعهده این نهاد بوده است. در دهههای پس از انقلاب و بهویژه از دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، رشد شتابان ظرفیت، ساخت مجتمعهای بزرگ را رقم زد؛ این صنعت در ابتدای سال ۱۴۰۳ که شروع برنامه هفتم توسعه محسوب می شود به ظرفیت ۹۶٫۵ میلیون تن رسید و اکنون این ظرفیت در مرز ۱۰۰ میلیون تنی است.
برای رسیدن به ظرفیت اسمی ۱۰۰ میلیون تنی در صنعت پتروشیمی ایران از زمان آغاز انقلاب اسلامی تا امروز (در ۴۷ سال اخیر) بیش از ۹۰ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی ایران سرمایهگذاری صورت گرفته است.
صنعت پتروشیمی ایران طیف گستردهای از محصولات شیمیایی، پایه و پلیمری را تولید میکند که در سه دسته کلی «محصولات پایه»، «میانی» و «تکمیلی یا پاییندستی» طبقهبندی میشوند.
الفینها (Olefins) مثل اتیلن، پروپیلن، بوتادین که در تولید پلیمرها مثل پلیاتیلن، پلیپروپیلن و لاستیک مصنوعی کاربرد دارند، آروماتیکها (Aromatics) مثل بنزن، تولوئن، زایلنها (پارازایلن، ارتوزایلن، متازایلن) که در مواد اولیه صنایع نساجی، پلاستیک، رزین و شویندهها کاربرد دارند و متانول از محصولات پایه پتروشیمی محسوب میشوند که مجتمعهای بزرگی چون پتروشیمی نوری، بوعلی سینا، بندر امام، جم، مارون، شازند اراک، خارک و … تولیدکنندگان مواد اولیه پایه در این صنعت هستند.
گلیکولها (Glycols) مثل اتیلن گلیکول، دیاتیلن گلیکول، تریاتیلن گلیکول که در تولید ضدیخ، پلیاستر و رزین کاربرد دارند، آمونیاک و اوره آمونیاک مثل اوره گرانول و پریل که کاربردهایی در کودهای شیمیایی و صنایع دارویی دارند، استایرن و مشتقات آن مثل مونومر استایرن (SM) که در تولید پلیاستایرن، ABS و لاستیک مصنوعی استفاده میشوند، وینیل کلراید و PVC مثل مونو وینیل کلراید (VCM) و پلیوینیل کلراید (PVC) که در صنایع ساختمانی، لوله و اتصالات و پوششها کاربرد دارند و پروپیلن و مشتقات آن مثل پروپیلن اکساید، و پلیپروپیلن که در صنعت بستهبندی و قطعات خودرو استفاده میشوند از عمده محصولات میانی است که در صنعت پتروشیمی ایران تولید میشوند.
محصولات نهایی و زنجیره تکمیل آن در صنایع پایین دستی را میتوان در گروه پلیمرها (Plastics & Polymers) مثل پلیاتیلن (PE)، پلیپروپیلن (PP)، پلیاستایرن (PS)، PET در کابردهای بستهبندی، لوازم خانگی و قطعات خودرو، گروه رزینها و چسبها مثل اپوکسی، فنولیک، اوره-فرمالدهید در کاربردهای صنایع رنگ، پوشش و مبلمان، گروه لاستیک و الاستومرها مثل بوتادین، SBR و BR که در تایرسازی و قطعات صنعتی کاربرد دارند، گروه کودها و مواد شیمیایی کشاورزی مثل آمونیاک، اوره و سولفات آمونیوم با کاربرد در کشاورزی، گروه سورفکتانتها و مواد شوینده مثل LAB، LAS که در شویندهها و پاککنندهها استفاده میشوند و گروه الکلها و حلالها مثل اتانول، ایزوپروپانول و متانول با کاربرد در داروسازی، مواد ضدعفونی و سوخت تقسیمبندی کرد.
طی سالهای اخیر و با وجود تحریمها و موانع بینالمللی، صنعت پتروشیمی ایران یکی از بخشهایی بوده که توانسته صادرات خود را تا حد زیادی حفظ یا حتی در برخی سالها افزایش دهد و درآمدزاییو ارزآوری خوبی برای کشور به دنبال داشته باشد. در سال گذشته صادرات محصولات پتروشیمی ۲۹٫۲ میلیون تن به ارزش حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده و فروش خالص داخلی ۱۳٫۱ میلیون تن به ارزش حدود ۱۱ میلیارد دلار بود؛ در واقع صنعت پتروشیمی در سال گذشته بهصورت مستقیم ۲۴ میلیارد دلار درآمدزایی داشت.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وزارت نفت برنامههایی برای افزودن حدود ۳۵ میلیون تُن ظرفیت اسمی در یک بازه ۵ ساله (برنامه هفتم توسعه) اعلام کردهاند که هدف نهایی رسیدن به حدود ۱۳۱٫۵ میلیون تُن ظرفیت اسمی در پایان سال ۱۴۰۷ است. این بسته شامل افزایش ظرفیت در پلیمرها، پروپلن، اتیلن و آروماتیکها و تکمیل زنجیرههای میانی و پاییندستی است.
ایران ظرفیتهای عظیمی در خوراک و زیرساخت پایه دارد؛ اما برای تبدیل شدن به بازیگری با ارزش افزوده بالاتر در بازار جهانی باید روی تکمیل زنجیره ارزش، جذب سرمایهگذاری خارجی یا شرکای فناور، بهبود مدیریت صادرات و توسعه بازارهای جدید تمرکز کند.
رسیدن به هدفهای بزرگ (مثل ۱۳۱ میلیون تُن ظرفیت اسمی) مستلزم مدیریت هماهنگ دولتی-خصوصی، جذب فناوری و سرمایه و اصلاحات ساختاری در بخشهای مختلف این صنعت است.
انتهای پیام/
