رییس دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با پلاک یک گفت: شهریه این دانشگاه بسته به مکان آن (در شهرهای مختلف) از ۱۰ تا ۱۵ درصد و در برخی از رشته ها نیز تا ۲۲ درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش ایران جیب از ایرنا، محمد مهدی طهرانچی شنبه شب در حاشیه نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در رودهن شهرستان دماوند به خبرنگاران افزود: با توجه به میزان تورم و افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیاز است که نیازها از طریق افزایش شهریه ها جبران شود.

این مقام مسئول توضیح داد: با توجه به سطوح مختلف دانشگاه ها سعی شده با یک طرح چهار مرحله ای در دانشگاه های مختلف این افزایش اجرا شود که نتایج قطعی بعد از تصمیم استان ها نسبت به نوع رشته و محل دانشگاه صادر می شود و متوسط پیشنهادی افزایش شهریه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است و در برخی از رشته ها نیز از ۱۵ تا ۲۲ درصد افزایش خواهد داشت.

وی همچنین در خصوص تسهیل در پرداخت شهریه ثابت دانشجویان انصرافی و دانشجویانی که تحصیل آنان متوقف شده، افزود: یک فرصت طلایی برای دانشجویان دارای وقفه تحصیلی با میزان بدهی بالا در نظر گرفته شده است و این افراد می توانند تا شهریورماه به تحصیل خود باز گردند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه در خصوص نشست شورای دانشگاه آزاد استان تهران نیز تصریح کرد: موضوعات کاری دانشگاه آزاد، برنامه های آینده دانشگاه در این منطقه، تکمیل بیمارستان دانشگاه واحد رودهن و راه اندازی رشته پزشکی در این واحد از جمله موضوعات مطرح شده بود.

وی با بیان اینکه توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در شهر دماوند و نیز رودهن مرحله نخست خود را پشت سر گذاشته اظهارداشت: تکمیل بیمارستان یکی از مطالبات به شمار می رود، چرخه فعالیت این مرکز را تقویت می کند و تحقق آن منوط به همت مسئولان محلی، خیرین و دانشگاه آزاد به صورت توامان است.

طهرانچی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی هیچ گونه هزینه ای به منظور پرداخت در ساخت و تکمیل بیمارستان ندارد، اضافه کرد: ساخت بیمارستان رودهن نیازمند همت مسئولان و خیران است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: رویکرد جدید دانشگاه آزاد تحول و حرکت به سمت بسترسازی اشتغال دانش بنیان است. آخرین خبر /

 به گزارش پلاک یک معاون اول رئس جمهور که رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم هست، مطابق روال هر سال، فهرستی تحت عنوان پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی منتشر و به دستگاه ها ابلاغ کرده است که نگاهی به آن و مقایسه با فهرست سال های قبل نشان می دهد بسیاری از موارد تکراری است و بدون ارائه هیچ گونه گزارشی از عملکرد سال های قبل این گونه ابلاغیه ها، مجدد ابلاغ شده است! مثلا هیچ گزارش رسمی درباره طرح قدیمی نظام جامع مالیاتی، یا اصلاح نظام بانکی یا پروژه پالایشگاهی سیراف که سال ها مطرح بوده است و جزو طرح های اولویت دار هم ابلاغ می شود، وجود ندارد.

این در حالی است که در یک نظام صحیح سیاست گذاری، بازخواست و پیگیری طرح های پیشین بر بازابلاغ طرح های جدید یا تکرار همان ها اولویت دارد. نکته مهم دیگر این است که هم اکنون مدت هاست خبری از تشکیل جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتشر نشده است و معلوم نیست با ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جایگاه این نهاد کجاست؟
گفتنی است از سال ۱۳۹۶ در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد فهرستی تحت عنوان پروژه های اولویت دار ابلاغ می شود که در متن آن بر لزوم ارائه گزارش پیشرفت پروژه به دبیرخانه این ستاد و رئیس آن تاکید می شود، اما تاکنون هیچ گزارش عمومی درباره پیشرفت این پروژه ها منتشر نشده است. تکرار برخی پروژه ها در سال های متوالی نشان می دهد که کارایی این ابلاغیه های ستاد فرماندهی، بدون نظارت و بازخواست و همچنین ارائه عمومی گزارش عملکردها، بسیار کم است. مثلا مشخص نیست وضعیت تکلیف وزارت راه برای ساخت و تحویل ۱۵۰ هزار مسکن مهر یا توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط وزارت نفت یا طرح ملی فقرزداییِ سازمان برنامه در سال ۹۷چه شده است؟ نکته موردانتقاد دیگر این است که در سال ۹۶ پروژه های ابلاغی دارای اعداد و ارقامی صریح درباره عملکرد بود اما طی امسال به ذکر عناوین اکتفا شده است. مثلا در سال ۹۶ وزارت جهاد کشاورزی مکلف به توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار بود اما این وزارتخانه صرفا مکلف به مواردی چون توسعه سامانه های نوین آبیاری یا توسعه گیاهان دارویی شده است! تسنیم /

 به گزارش پلاک یک / یک کارشناس خودرویی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس با محوریت ساماندهی بازار خودرو گفت: این مصوبات هیچ‌کدام قابلیت اجرایی و منطقی ندارند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو گفت: در حالی‌که نمایندگان مجلس باید به‌ فکر حل مشکلات کلان کشور در زمینه مدیریت پولی و سیاست‌های بانکی باشند، با مصوبات نادرست درباره صنعت خودرو، تنها مشکلات این حوزه را افزایش می‌دهند.

وی درخصوص اصرار مجلس برای قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، ادامه داد: سپردن فرایند قیمت‌گذاری به بازار و نظام عرضه و تقاضا، تنها راهی است که می‌تواند بازار خودرو را از شرایط فعلی خارج کند.
این صاحب‌نظر صنعت خودرو تأکید کرد: مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو، همگی غیرتخصصی و غیرکارشناسی هستند و مشکل این حوزه را حل نخواهند کرد.

زاوه با اشاره به مصوبه واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: گویا مجلسی‌ها فقط به‌دنبال حل مشکل تعداد معدودی لکسوس‌سوار هستند، چون این مصوبه هیچ دردی از اکثریت جامعه را درمان نخواهد کرد.

وی خواستار توجه جدی نمایندگان به اصلاح مشکلات کلان اقتصادی کشور شد و افزود: حل مشکلات موجود در شبکه بانکی، توزیع نقدینگی، اجرای سیاست‌هایی با محوریت رونق‌بخشی به جریان تولید، حل مشکلات تأمین ارز و تسهیل امور اداری در کسب‌وکارها مهم‌ترین مسائلی است که مجلس باید به آن بپردازد. تسنیم /

ببه گزارش پلاک یک / بازار خودرو همچنان ملتهب است و قیمت‌ها روزانه یا حتی ساعتی روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد. در این بین هرچند وزارت صنعت با استفاده از ابزارهایی به‌دنبال تثبیت یا کاهش قیمت‌ها در بازار است با این حال هنوز موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.

آنچه از آن به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی سیاست‌گذاران خودرویی کشور یاد می‌شود، نقش مهمی در التهابات بازار دارد. هم‌اکنون قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازار فاصله‌ای چشمگیر دارد که همین مساله منجر به جذب دلالان در بازار شده است. در این بین هر چند قیمت‌گذاری در حاشیه بازار که قرار بود از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود، تا حدود زیادی می‌توانست فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را کاهش دهد اما وزارت صنعت ترجیح داد که سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولید‌کنندگان همچنان مسوول قیمت‌گذاری خودرو باقی بماند. حال سوال اینجاست که سازمان مذکور طبق چه فرمولی به تعیین قیمت خودرو در کارخانه می‌پردازد؟ آنچه مشخص است شورای رقابت که پیش از این به قیمت‌گذاری خودرو می‌پرداخت در تعیین قیمت طبق فرمولی مشخص پیش می‌رفت. این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم بخشی خودرو که ازسوی بانک مرکزی اعلام می‌شد و همچنین میزان هزینه تولید هر خودرو، فرمول مشخصی برای قیمت‌گذاری تعیین کرده بود. دراین فرمول ۵/ ۲ امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب داشتند ارائه و ۵/ ۲ امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ می‌شد. همچنین در فرمول یادشده بهره‌‌وری شرکت‌های خودروساز نیز مورد توجه قرار داشت و امتیازاتی برای آن ازسوی شورای رقابت قائل بودند.

این فرمول در نهایت قیمت واقعی خودرو را تعیین می‌کرد. بر این اساس دو آیتم کیفیت و بهره‌وری به نوعی سرعت‌گیر قیمتی خودروهای داخلی بودند و مانع از افزایش زیادی قیمت‌ها می‌شد. حال باید دید که سازمان حمایت چگونه به کشف قیمتی خودرو در کارخانه می‌پردازد. در این زمینه روز گذشته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در نشستی مطبوعاتی توضیح داده که این سازمان در شرایطی مرجع آنالیز قیمتی خودرو است که برای آنالیز قیمت‌ها فرمول مشخصی ندارد. براساس توضیحات وی، روش کشف قیمتی مورد استفاده سازمان حمایت، رصد قیمت در بازار کل کشور برای هر یک از محصولات و اعلام متوسط قیمتی به ستاد تنظیم بازار است. این ستاد نیز بعد از دریافت نتایج آنالیز سازمان حمایت، قیمت‌های تعیین‌شده را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده و خودروسازان بر اساس آن محصولات خود را در قالب فروش‌های فوری عرضه می‌کنند. اظهارات تابش مشخص می‌کند که این سازمان به نوعی طبق حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌کند؛ اما نه حاشیه ۵ درصدی که قرار بود از اول بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود. این سازمان به رصد قیمت‌ها در بازار خودرو سراسرکشور می‌پردازد و بعد از آن قیمتی را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند. حال اینکه چطور با توجه به رصد بازار توسط این سازمان، قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو فاصله ۳۰ درصدی با بازار دارد سوالی قابل طرح در این زمینه است.

سازمان حمایت مرجع آنالیز قیمت
اما روز گذشته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در ادامه نشست مطبوعاتی خود به سوالی در مورد مرجع قیمت‌گذاری خودرو پرداخت. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ساماندهی خودرو بار دیگر شورای رقابت را مرجع تعیین قیمت خودرو قرار داد. هرچند طرح یاد شده هنوز در مجلس نهایی نشده با این حال رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که تاکنون مصوبه‌ای برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو به وی ابلاغ نشده است.عباس تابش در این زمینه ادامه داد که سازمان حمایت مرجع آنالیز قیمت خودرو است و نتایج بررسی‌های صورت گرفته در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار داده می‌شود و این ستاد براساس وظیفه محوله اعلام قیمت‌ها را به خودروسازان انجام می‌دهد.در ادامه این نشست رئیس سازمان حمایت از ارجاع پرونده سه شرکت خودروساز به‌دلیل گرانی به تعزیرات خبر داد و گفت: سه شرکت کرمان موتور، سایپا و گروه بهمن در ارتباط با عرضه برخی محصولات خود دچار گرانفروشی شده‌اند که پرونده آنها به تعزیرات ارسال شده است.اشاره این مقام مسوول به گرانفروشی دو محصول هاوال و بسترن گروه بهمن و همچنین سیتروئن C۳ محصول شرکت سایپا و برخی از محصولات کرمان موتور است.وی افزود: از تعزیرات درخواست کرده‌ایم شعبه جدیدی برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان ایجاد کند تا هرچه سریع‌تر به تخلفات آنها رسیدگی شود.

خودروسازان حق پیش‌فروش ندارند
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه این نشست تاکید کرد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش‌فروش جدید ندارند. در شرایطی رئیس سازمان حمایت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو به‌دلیل وجود تعهدات معوقه خبر می‌دهد که شاهد بودیم یکی از شرکت‌های خودروساز چندی پیش اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اما در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که خودروسازی ما از درد‌هایی رنج می‌برد که وزیر صنعت، معدن و تجارت پکیجی برای درمان این درد تدوین کرده است و این پکیج باید تمام و کمال اجرا شود تا نتایجش را ببینیم. این وضعیت در بازار خودرو زمانی پیش آمد که مطالبات مردم یک میلیون خودرو بود در حالی که خودروسازان توان تولید ۴۰۰ دستگاه خودرو را به‌صورت روزانه در خطوط تولید خود داشتند؛ بنابراین شاهد هستیم که عرضه به نسبت تقاضا به شدت کاهش داشته است.وی گفت: تلاش کردیم تولیدمان را در خودروسازی به ۲ هزار دستگاه در روز برسانیم تا بتوانیم از طریق افزایش تولید و تحویل، قیمت‌ها را در بازار متعادل کنیم.تابش ادامه داد که از دیگر برنامه‌هایی که در پکیج وزارت صمت به آن توجه ویژه شده است، بحث تکمیل و عرضه ۸۰ هزار خودرویی است که به‌صورت ناقص تولید شده و در حال حاضر در کف کارخانه‌ها قرار دارد. تمام تلاش این است که با تامین قطعات، این خودروها هرچه سریع‌تر به بازار عرضه شوند. وی تاکید کرد که افزایش عمق داخلی‌سازی و همچنین فروش اموال مازاد خودروسازان به‌عنوان دو راهکار دیگر در پکیج وزارت صمت دیده شده است. تابش معتقد است چنانچه این پکیج به طور کامل اجرا شود، شاهد خواهیم بود که وضعیت هم در طرف عرضه و هم در بازار بهبود خواهد یافت و همین مساله منجر به کاهش قیمت خودرو و ایجاد تعادل در بازار خواهد شد.این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک پسوند دولتی از عنوان شرکت‌های خودروساز حذف شود.

عوامل اثرگذاربر قیمت‌خودرو
رئیس سازمان حمایت معتقد است نباید قیمت‌هایی را که در کف بازار مبنای داد و ستد قرار می‌گیرد به سیاست‌های اتخاذشده وزارت صمت نسبت داد.این مقام مسوول می‌گوید: عوامل گوناگونی روی تعیین قیمت خودرو در بازار اثرگذار است. تابش با ذکر مثالی، شبکه‌های مجازی را در این موضوع دخیل دانست و عنوان کرد که در شبکه‌های مجازی گروهی با ۳۰۰ عضو حضور داشت، این گروه به دو دسته تقسیم شده بود. ۲۰۰ نفر فروشنده بودند و ۱۰۰ نفر خریدار.وی اظهار کرد: هنگامی که با فروشندگان تماس می‌گرفتیم، اعلام می‌کردند خودروی خود را فروخته‌اند و هنگامی که به خریدار زنگ می‌زدیم خبر از خرید خودروی خود می‌داد؛ بنابراین نه خریدی اتفاق می‌افتاد نه فروشی.تابش ادامه داد: آنچه حاصل می‌شد قبولاندن قیمتی جدید بر محصولات گوناگون بود. ۲۰ روز بعد که قیمت جدید در بازار جا افتاد، فروشندگان خودروی خود را به بازار آورده و با قیمت‌های جدید برای فروش عرضه می‌کردند.به این ترتیب در شرایطی تابش وضعیت فعلی بازار را به عواملی خارج از اراده سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو نسبت داد که شاهد هستیم وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو موظف است با مدیریت بخش عرضه، بخش تقاضا را نیز ساماندهی کند. اقتصاد خودرو /

حسن لزومیان رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور در گفتگو با پلاک یک  اظهار کرد: در شرایط فعلی دو نوع آرد در اختیار نانوایان قرار می گیرد که شامل کاملا یارانه ای و آرد نیمه یارانه ای است اما آردی که در اختیار کارخانجات نان صنعتی قرار می گیرد، آرد نیمه یارانه ای است.

وی افزود: تمام تولید کنندکان در سال جاری افزایش هزینه داشتند که تولید کنندگان نان صنعتی نیز شامل این امر می شوند اما قدرت خرید مردم متناسب با آن افزایش نیافته است.

رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور ادامه داد: حدود ۳۰ درصد صنایع تولید کننده نان صنعتی به دلیل شرایط بد اقتصادی در سال گذشته تعطیل شدند و برخی دیگر از آنها نیز شرایط خوبی ندارند و تنها برای حفظ برند خود به تولید ادامه می دهند.

افزایش قیمت نان متناسب با هزینه‌های تولید امکان پذیر نیست

وی تصریح کرد: صنایع تولید کننده نان نمی توانند افزایش قیمتی متناسب با افزایش هزینه های تولید خود داشته باشند زیرا مردم قدرت خرید آن را ندارند؛ از طرفی نانوایان سنتی را در کنار خود داریم که در صورت افزایش قیمت، قدرت رقابت ما از دست می رود.

لزومیان با بیان اینکه قیمت انواع صنعتی در سال جاری ۵ تا ۲۰ درصد با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه آنها افزایش یافته است گفت: قیمت نان های سفید مانند نان ساندویچی و فرانسوی که مصرف عام دارند ۵ درصد و نان های مغزدار، جو و  چاودار افزایش قیمت بیشتری داشته اند به طوری که قیمت نان مغز دار ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

وی  یادآور شد که قیمت انواع نان صنعتی بر اساس مصوبه دولت نرخ رقابتی است و شامل قیمت گذاری دولت نمی شود.

لزومیان اظهار داشت: باتوجه به اینکه آرد نیمه یارانه ای دریافت می کنیم امکان صادرات نان های صنعتی وجود ندارد و در صورتی که بخواهیم با آرد آزاد( ورود موقت) نیز صادرات داشته باشیم توان رقابت با کشور های همسایه را نداریم.

رئیس اتحادیه نان های صنعتی کشور  گفت: تولیدکنندگان نان های صنعتی در واقع حالتی پیمانکاری دارند و آرد های دولتی را تبدیل به نان کرده و به مردم تحویل می دهند و اجازه صادرات نان های تولید شده از  آرد های یارانه ای را نخواهند داشت . تسنیم /

به گزارش پلاک یک / با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شد ثبت تلفن همراه در قالب گوشی مسافری با کد ملی عمری نداشته باشد این روال تا اطلاع ثانوی تمدید شد.

اوایل ماه گذشته بود که برای دومین بار پیاپی امکان ثبت گوشی با کد ملی افراد در قالب گوشی مسافری برای یک ماه تمدید شد که با این شرایط این مهلت روز گذشته به پایان رسید. اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که با وجود نظرات مختلف در رابطه با طرح رجیستری و واردات گوشی در قالب گوشی مسافری و ثبت انواع گوشی با کد ملی افراد مختلف، قرار بر آن شده تا اطلاع ثانوی ثبت تلفن مسافری با کد ملی افراد ادامه داشته باشد.

در این رابطه ابراهیم درستی – رئیس اتحادیه تلفن همراه – گفت: در جلسه هفته جاری که با حضور وزیر کشور و دیگر افراد مرتبط با حوزه بازار تلفن همراه برگزار شد، با تکیه بر توضیحات کارشناسی در زمینه واردات و تأمین نیاز بازار، مقرر شد تا اطلاع ثانوی عرضه و ثبت رجیستری تلفن همراه به روال گذشته ادامه یابد.

وی ادامه داد: این تصمیم در حالی اجرایی خواهد شد که در صورت تأمین نیاز بازار از سوی واردکنندگان و شرکت‌های تجاری، روال گذشته کنار گذاشته خواهد شد و تصمیم جدیدی در رابطه با بازار تلفن همراه و ثبت گوشی اتخاذ می‌شود.

درستی با تاکید بر اینکه باید در زمینه ثبت و واردات تلفن همراه با کد ملی حق و حقوق دولت پرداخت شود، خاطرنشان کرد: شرایط باید برای شرکت‌ها و واردکنندگان فراهم و مشخص شود که واردات تلفن همراه با چه نرخ ارز به کشور انجام گیرد. ایسنا /

دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با پلاک یک افزود : اکنون حدود ۶۰۰ هزار خودرو به مردم تعهد داریم از طرف دیگر با توجه به کمبود قطعه کمتر از نیمی از تولیدات خودورسازها در روز قابلیت تجاری شدن را دارد که ۸۰ درصد برای تعهدات و ۲۰ درصد برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان ایران در خصوص وضعیت بازار خودرو و تعهدات خودروسازان گفت: متاسفانه اظهارات دبیر انجمن قطعه سازان همگن در خصوص وجود ۱۵۰ هزار خودرو ناقص در پارکینگ خودروسازان صحت دارد و این خودروها به دلیل کمبود قطعه، زمین‌گیر شده‌اند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه شورای پول و اعتبار مصوب کرده بود که ۴ هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو به خودورسازان داده شود تا آنها این مبالغ را به قطعه سازان بدهند اما تعلل در این امر صورت گرفت. از طرف دیگر با سیاست‌های سرکوب قیمت در سال گذشته دو شرکت سایپا و ایران خودرو هر کدام ۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند و معادل همین مقدار نیز به قطعه سازان بدهکار هستند.

نعمت بخش با اشاره به مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه گفت:صریحا در ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۰ اصل ۴۴ بیان شده که اگر دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت واقعی تعیین کرد خودش موظف است که ما به التفاوت آن را به تولید کننده پرداخت کند بر همین اساس ما نامه‌ای به آقای جهانگیری نوشتیم و از ایشان خواستیم که مطالبات ما را محاسبه و پرداخت کنند!

وی در خصوص وضعیت تولید و میزان تعهدات خودروسازان گفت: اکنون حدود ۶۰۰ هزار خودرو به مردم تعهد داریم از طرف دیگر با توجه به کمبود قطعه کمتر از نیمی از تولیدات خودورسازها در روز قابلیت تجاری شدن را دارد که ۸۰ درصد برای تعهدات و ۲۰ درصد برای فروش فوری در نظر گرفته می‌شود.

نعمت بخش با اشاره به مصوبه جلسه ستاد اقتصادی سران قوا در خصوص تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار گفت: در آن جلسه مصوب شد که خودورسازان حداکثر تا ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار خودروی خود را بفروشند تا بدین ترتیب دلال بازی و رانت از بازار حذف شود و سود مستقیم به جیب خودرو ساز برود اما وزارت صمت این مصوبه را اجرا نکرد و تعیین قیمت در حاشیه بازار را به هیئت مدیره خودروسازها تفویض اختیار نکرد و در بهمن ماه سال گذشته که فروش فوری آغاز شد به شرکت‌ها قیمت تحویل فوری را دیکته کردند مثلا پرایدی که در بازار ۴۵ میلیون تومان است را ۳۷ میلیون قیمت دادند تا بفروشد همین رانت باعث هجوم به بازار و فروش فوری شد و شاهد بودیم که هر فروش فوری در عرض ۳ دقیقه تمام می‌شد و در آخر خودرو ساز فحش آن را می‌خورد و آدم بد داستان می‌شد.

وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم به مردم ایراد بگیریم، آنها به دنبال حفظ ارزش پول و دارایی خود هستند و ما نباید چنین فضای رانتی را مهیا کنیم که از هر صنف و گروهی سرمایه خود را به بازار خودرو بیاورد. دولتی که پشتش به کوه بود هر چقدر سکه پیش فروش کرد، مردم خریدند چون فاصله با بازار وجود داشت و هم اکنون با این روش که به ما تکلیف شده پول‌های سرگردان به سمت خودرو هجوم آورده است.

نعمت بخش با انتقاد از وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت: دو خودروساز مطرح کشور با آن همه کارگر و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم الان وضعیت خوبی ندارند چرا؟ چون پرایدی که بر اساس محاسبات آن سازمان قیمت تمام شده آن ۳۹ میلیون تومان بود را به سایپا گفتند برای خریدهایی که نوبت تحویل آنها تا آخر دی ماه سال گذشته بود به مبلغ ۲۲ میلیون بفروشند نتیجه این دستور دادن این شد که سایپا و ایران خودرو هر کدام ۱۰هزار میلیارد تومان سال پیش ضرر دادند و معادل آن یعنی ۲۰ هزار میلیارد به قطعه سازان بدهکار هستند و ۶۰۰ هزار خودرو هم تعهد دارند با این شرایط کدام بنگاه اقتصادی می‌تواند سر پا بماند. ایلنا /

به گزارش پلاک یک / وام ضروری اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری امشب به حساب واجدین شرایط واریز می‌شود.

به گزارش ایران جیب از ایلنا، میعاد صالحی (مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری) از واریز وام ۵ میلیون تومانی اردیبهشت‌ماه بازنشستگان کشوری خبر داد.

به گفته او؛ وام ضروری ۵ میلیون تومانی امشب (۳۱ اردیبهشت) به حساب ۲۵ هزار نفر از واجدین شرایط واریز می‌شود.

این در حالی است که آخرین نوبت وام ضروری ۵ میلیون تومانی در اسفند ماه سال ۹۷ پرداخت شده بود. در مرحله دوم پرداخت وام که ثبت‌‌نام اینترنتی آن از اول تا پایان بهمن ماه سال گذشته انجام شده بود، ۲۰۰ هزار نفر باقیمانده بودند که وام خود را از فروردین تا شهریور ۹۸ در قالب نوبت‌‌بندی و براساس اولویت دریافت خواهند کرد. مهر /

به گزارش پلاک یک / پراید ۵۰ میلیون تومانی صدای خیلی از مشتریان ایرانی را درآورد. حالا در شرایطی که قیمت‌های ‏گزاف در بازار خودروی ایران ویراژ می‌دهند، دو خودروساز ایرانی چیزی حدود ۱۱ هزار‌ میلیارد تومان زیان به بار آورده‌اند. ‏ماجرا چیست که نه آب خوش از گلوی مشتریان ایرانی پایین می‌رود و نه صنعت خودروسازی ایران جان می‌گیرد؟ کارشناسان ‏صنعت خودرو می‌گویند هزینه‌های سربار خودروسازان آن‌قدر زیاد است که توجیه تولید خودرو در ایران را زیر سوال برده ‏است.

براساس اعلام کمیسیون صنایع مجلس چیزی حدود یک چهارم نیروهای انسانی شاغل در شرکت‌های خودروسازی مازاد ‏هستند و علاوه بر این بهره‌وری آنها و میزان مفید بودنشان پایین است. براساس استاندارد جهانی سهم هزینه سالانه کارگران ‏باید حدود ٩‌درصد قیمت تمام شده یک خودرو باشد، اما در ایران این سهم تا ٥٠‌درصد هم می‌رسد. این موضوع درحالی رخ می‌‏دهد که خودروسازان ایرانی هزینه‌های زیادی برای مدیران کارنابلد، دخالت‌های زیاد از اندازه رجال سیاسی در صنعت ‏خودروسازی، تبلیغات، باشگاه‌داری و کارخانه‌های اضافه و بدون تولید می‌دهند و درنهایت این همه هزینه سربار از جیب ‏مشتریان پرداخت می‌شود. ‏

خودروسازی یا بانک شغل مسئولان
در حالی اعضای کمیسیون صنایع و معادن معتقدند که یک چهارم خودروسازان سایپا مازاد است که به گفته برخی از کارشناسان ‏صنعت خودرو شرایط خیلی بدتر ازاین حرف‌هاست. فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است نیروی انسانی فعال در ‏صنعت خودروسازی ٣ برابر حد نیاز واقعی است. ‏

او دراین‌باره می‌گوید:«خودروسازان به بانک شغل دولت و مجلس تبدیل شده‌اند و هرگاه هر مسئولی احساس ‏می‌کند که نیاز به کسب محبوبیت بیشتری دارد به سراغ خودروسازان می‌رود تا آنها را مجبور به جذب نیروی بیشتر کند. این ‏استخدام‌های سفارشی همگی منجر به پایین آمدن بهره‌وری در این صنعت بزرگ شده است.»

بر اساس آمار اعلامی ٤٨‌هزار نفر در مجموعه خودروسازی سایپا مشغول به کار هستند. مجموعه‌ای که به گفته اعضای ‏کمیسیون صنایع و معادن مجلس حدود ١١‌هزار نیروی مازاد دارد، میانگین تولید روزانه‌اش حدود ١٨٠٠ دستگاه و ماهانه ‏چیزی حدود ٣٦‌هزار دستگاه است. یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که سرانه تولید به ازای نیروی انسانی در این قطب ‏خودروسازی ماهانه چیزی حدود ١,٣ دستگاه است. البته این آمار مربوط به ایده‌آل‌ترین شرایط تولید در میان خودروسازان ‏است و شرایط در مواقعی همچون گذشته که افت شدید را در تیراژ خودروهای تولید شده داشتیم به مراتب بدتر است. ‏

افت ٣٩‌ درصدی تولید بدون تعدیل نیرو ‏
‏ براساس آمار منتشره سه خودروساز بزرگ کشور پارسال در مجموع ۷۹۸‌هزار و ۹۲۸ دستگاه انواع محصول سواری را به ‏تولید رسانده‌اند، حال آن‌که در‌سال ۹۶ موفق به ثبت تیراژی بیش از یک‌میلیون و ۳۱۶‌هزار دستگاهی شده بودند. افت تولید ۳۹ درصدی درسال ۹۷ نسبت به ۹۶ در شرایطی است که به گفته خودروسازان هیچ تعدیلی در نیروی انسانی فعال در این مجموعه‌ها ‏صورت نگرفته است . حال اگر نیروی فعال در مجموعه خودروسازی کشور را به گفته فربدزاوه حدود ١٤٠‌هزار نفر در نظر ‏بگیریم، هر کارگر شرکت‌های خودروسازی در یک‌سال گذشته تنها ٧/٥ خودرو تولید کرده است. ‏

سهم بالای نیروی انسانی اضافه در قیمت خودرو
متوسط تولید آلمان چیزی حدود ٥‌میلیون دستگاه خودرو است که متوسط ارزش هر کدام از آنها چیزی حدود ٤‌هزار دلار است‏‏ و سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده خودرو در آلمان کمتر از ٠١درصد است. کارشناس صنعت خودرو دراین‌باره می‌گوید: «براساس استانداردهای جهانی نیروی ‏انسانی ٩‌درصد از ارزش خودرو را باید به خود اختصاص دهد، اما این سهم در صنعت خودروی ایران حدود ٥٠‌درصد ارزش ‏خودرو است.» ‏

سهم مدیران در هزینه تولید خودرو
اما مدیریت نادرست را می‌توان از دیگر فاکتورهایی دانست که همه ساله هزینه سنگینی را به صنعت خودروسازی ایران تحمیل ‏می‌کند. شاید می‌توان دلیل دیگر فاکتورهایی که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده در صنعت خودروسازی می‌شود را ناشی از ‏مدیران نابلد این صنعت دانست.‏

به گفته زاوه، مقابله با بخشی از اشتباهاتی که در این صنعت رخ می‌دهد خارج از توان آنهاست. البته این گفته به معنی بی‌‏تقصیر بودن آنها در وضع پیش آمده نیست.پرداخت سود ٢٨‌درصدی به پیش فروش‌های خودرو از تصمیم‌های اشتباهی ‏است که مدیران این مجموعه می‌توانستند آنها را مدیریت کنند. ‏

‏ اما بخش دیگری از اشتباهات مدیریتی در دولت و مجلس رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال پارسال خودروسازان به دلیل فشارهای ‏شورای رقابت، مجوز افزایش قیمت محصولات خود را نداشتند و تولید خودرو در برخی از ماه‌های‌سال افت بالای ٦٠ ‏درصدی داشت. در چنین شرایطی دولت و مجلس خودروسازان را مجبور به پیش‌فروش خودرویی می‌کردند که ‏وجود نداشت. ‏

‏ این بخش ازسوء مدیریت مربوط به خود مجموعه می‌شود. در این میان می‌توان به سودهای میلیاردی که خودروسازان بابت ‏پیش فروش خودرو پرداخت می‌کنند تا نداشتن هیچ برنامه‌ای برای تولید خودروهای جدید اشاره کرد. ‏

خودروسازان ایرانی برای چه پول تبلیغات می‌دهند؟
خودروسازان ایرانی نیازی به تبلیغات ندارند! این موضوع را فربدزاوه، کارشناس خودرو می‌گوید و تأکید می‌کند: «آیا در ایران ‏کسی هست که پراید و پژو ٤٠٥ را نشناسد؟!» او ادامه می‌دهد: «در بازار جهانی خودروسازان تبلیغات‌شان را صرف معرفی مدل‌ها ‏و آپشن‌های جدید می‌کنند، اما در ایران چقدر مدل و آپشن جدید به خودروها اضافه می‌شود و همین میزان تبلیغاتی که انجام می‌‏شود درواقع هزینه سربار خودروسازان است.» ‏

بر اساس گزارشی که دو‌سال پیش منتشر شد، غول‌های خودرویی دنیا سالانه بیش از ۵‌میلیارد دلار هزینه صرف تبلیغات ‏می‌کنند تا محصولات‌شان را با ویژگی‌هایی همچون کیفیت و ایمنی بالاتر معرفی کنند. اما داستان در ایران کاملا متفاوت است. نه از ‏معرفی محصول جدید خبری است و نه اضافه کردن آپشن‌های جدید به خودروهای وطنی. ‏
باشگاه‌داری خودروسازان هزینه سربار است؟

در صورت‌های مالی حسابرسی نشده دو خودروساز بزرگ کشور که تا پایان آذرماه‌سال گذشته منتشر شده، زیان این دو شرکت ‏در مجموع ۱۰‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان برآورد شده است. این حجم از زیان مالی در شرایطی است که می‌توان به صورت ‏تقریبی گفت که باشگاه پیکان که به گروه صنعتی ایران خودرو تعلق دارد در هر فصل نزدیک به ١٥‌میلیارد تومان صرف ‏قرارداد با اعضای تیم و سرمربیان خود کرده است. بودجه باشگاه سایپا نیز حدود ٢٥‌میلیارد تومان است. حالا شاید ‏این سوال در ذهن شما پیش آمده که چرا مجموعه‌ای که خود زیان‌ده است سالانه هزینه زیادی را صرف اموری همچون باشگاه ‏داری تیم‌های ورزشی می‌کند. ‏آن‌‌گونه که یک مقام مسئول در سایپا به «شهروند» توضیح می‌دهد: «باشگاه‌داری و کارهای فرهنگی قطب‌های بزرگ تولیدی ‏در ایران جزو سرفصل‌های اجتماعی بوده و جزو هزینه‌های سربار محسوب نمی‌شوند. از طرفی براساس قانون هزینه‌ای که ‏بنگاه‌های تولیدی صرف امور فرهنگی و ورزشی می‌کنند از مالیات سالانه که باید پرداخت کنند کسر می‌شود تا فشار مالی به ‏بخش تولید کشور وارد نشود.» ‏
هزینه سربار کارخانه‌های تعطیل و اضافه خودروسازان سایت‌های متعددی در شهرهای مختلف دارند. سایت‌های سفارشی که تنها به بار مالی این مجموعه اضافه کرده و ‏در نهایت هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ندارند. این سایت‌ها که معمولا به اصرار برخی از نمایندگان مجلس در برخی از شهرستان‌ها برای ایجاد شغل ایجاد شده‌اند، تولیدی نداشته و تنها کار مونتاژ را انجام می‌دهند. درحال حاضر تنها در ایران خودرو تهران، ‏خراسان، سایپا تهران و کاشان تولید انجام می‌شود. ‏آخرین خبر /

به گزارش پلاک یک / نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به ٣٤,٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٠.٦ درصد) ٣.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٣,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٥ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٢,١ درصد می‌باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢,١ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٥١,٤ درصد) ٠.٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به ٣٤.٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٠.٦ درصد) ٣.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.طبق آمار بانک مرکزی، پیش از این بالاترین نرخ تورم مربوط به سال ۷۴ بوده است با ثبت عدد ۴۹.۴ درصد.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٧ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨٢.٦ و ٣٩.٩ درصد می­باشد.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «نان و غلات» (ماکارونی، انواع برنج ایرانی و رشته آش) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (مانیتور، تجهیزات رایانه و دوچرخه بچگانه) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (تلویزیون خارجی و سایر لوازم خانگی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم‌چنین گروه «سبزیجات» (پیاز، کاهو، خیار، فلفل دلمه‌ای، کدو سبز و بادمجان)، گروه «گوشت» (گوشت مرغ، ماهی، گوشت گوسفند و گاو) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برای دهک های مختلف هزینه ای از ٣٣,٧ درصد برای دهک اول تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به عدد ١٧٢,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٠,٧ درصد است که نسبت به ماه قبل (٥٠,٠ درصد) ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨١,٩ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٩,٦ درصد است که نسبت به ماه قبل (٥٩,٤ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. آخرین خبر /

به گزارش پلاک یک / حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت وزارت نفت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، به‌طور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته و این اضافات در سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت تغذیه شده است.

فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت مقدار افزایش حقوق کارمندان رسمی، کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت را در سال ۹۸ اعلام کرد و گفت: در سال ۹۸، پایه حقوق کارمندان رسمی بر مبنای مصوبه هیئت‌ وزیران به میزان حداقل ۱۸ درصد و حداقل دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت بر مبنای بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به‌طور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است.

وی در تشریح جزئیات افزایش حقوق و دستمزد، با بیان اینکه پایه حقوق کارمندان رسمی بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران و با موافقت وزیر نفت ۱۸درصد افزوده شده است، یادآور شد: از آنجا که بر اساس این مصوبه، میزان افزایش حقوق کارمندان نباید کمتر از ۴میلیون و ۴۰۰هزار ریال باشد، بنابراین به منظور رعایت مفاد مصوبه، حقوق آن دسته از کارمندان رسمی که افزایش ریالی حقوق اصلی و فوق‌العاده‌های مستمر آنها (با احتساب افزایش ۱۸ درصدی) کمتر از ۴ میلیون و ۴۰۰هزار ریال می‌شد، مشمول اضافاتی بیش از ۱۸درصد شده‌ است.

مینو ادامه داد: به عبارت دیگر، آن دسته از کارمندان رسمی که پایه حقوق‌شان کمتر از ۱۶میلیون و ۳۰۰هزار ریال است، مشمول بیش از ۱۸درصد افزایش شده‌اند.

معاون وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به افزایش حقوق و دستمزد کارگران رسمی، کارکنان قراردادی مدت‌معین و کارکنان قراردادی مدت‌موقت اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس بخشنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دستمزد این دسته از کارکنان به‌طور میانگین ۳۶.۵ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: البته از آنجا که برخی آیتم‌های حقوقی کارکنان قراردادی مدت‌موقت (مانند کمک‌رفاهی و …) نشات‌گرفته از مقررات نفت است، میزان افزایش این آیتم‌ها در شورای اداری وزارت نفت نهایی و اعلام خواهد شد.

وی افزود: همه اضافات در سامانه جامع نیروی انسانی صنعت نفت تغذیه شده است و پس از طی مراحل لازم در مدیریت مالی، قابل‌پرداخت خواهد بود. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / ظاهراً قرار نیست حواشی مربوط به حقوق کارکنان تمام شود؛ از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکنون که قانون مصوب لازم‌الاجرا شده است، بحث‌های زیادی مطرح شده و با گذشت دو ماه از سال، هنوز کارکنان دولت حقوق خود را بر مبنای قانون دریافت نکرده‌اند و این سوال مطرح است که آیا نحوه اعمال حقوق‌هایی که پیش‌تر به قانون تبدیل شده، آنقدر غیر قابل حل است که تا این اندازه چالش‌برانگیز و پر سرو صدا باشد!؟

به گزارش ایران جیب از ایسنا، از زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۳۹۸ را به مجلس برد و درصد افزایش و نحوه آن مورد چالش بین طرفین قرار گرفت تاکنون که حدود دو ماه از سال جاری گذشته، نحوه پرداخت حقوق‌ها تکلیف مشخصی ندارند. در این بین دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات نظراتی داشته‌اند و همچنان به توافقی برای اعمال افزایش حقوقی که به قانون تبدیل شده نرسیده‌اند و قرار است ابهامات بار دیگر در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

ماجرا از این قرار است که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را به مجلس پیشنهاد داد، اما با توجه به تورم موجود و این‌که برخی معتقد بودند “نباید حقوق‌ها به طور یکسان افزایش یابد و پلکانی باشد”، در نهایت بعد از مدت‌ها مصوبه‌ای در مجلس صادر شد که دولت با آن موافق نبود؛ هرچند که تاکید داشت اگر به قانون تبدیل شود آن را اجرایی خواهد کرد.

طبق مصوبه مجلس باید حقوق کارکنان هر کدام به طور یکسان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد؛ گرچه ظاهر ماجرا خوشایند بود و روی حقوق هر کارمند ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شد، اما برخی از جمله مدیران در دولت تاکید داشتند که “این موضوع باعث افزایش نابرابر حقوق کارکنان می‌شود و بخش زیادی، از درصد افزایش کمتری برخوردار خواهند شد” ولی در سوی دیگر اغلب نمایندگان با این نحوه افزایش حقوق موافق بودند.

اما در هر صورت توافق نهایی بر این شد که حقوق کارکنان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش یابد و این رقم به صورت ضریب اعمال شود.

سال جدید آغاز شد و در حالی که باید حقوق‌ها بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شد در ماه اول افزایش حقوق به گونه‌ای بود که فقط ۴۰۰ هزار تومان در اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند اعمال شد، چراکه در آن زمان هنوز احکام مربوط به حقوق و ضرایب آن در بسیاری از دستگاه‌ها صادر نشده بود و بر اساس دستور سازمان برنامه و بودجه، ۴۰۰ هزار تومان افزایش به طور علی‌الحساب واریز شد.

همچنین در رابطه با حقوق اردیبهشت‌ماه نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – اعلام کرد که دستگاه‌ها باید برای این ماه احکامی را که مربوط به میزان حقوق است را صادر و به سازمان اعلام کنند و انتظار می‌رفت حقوق‌ها با احکام جدید پرداخت شود، اما آنچه اعمال شد از این حکایت داشت که همچنان دستگاه‌ها در صدور احکام حقوقی و افزایش ضریب با چالش‌هایی مواجه هستند.

این در حالی است که این روزها نحوه افزایش حقوق بار دیگر به بحثی میان دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات تبدیل شده و تا زمانی که حل و فصل نشود ظاهراً قرار نیست پرداخت‌ها روال عادی و قانونی به خود گیرد.

اخیراً دیوان محاسبات اعلام کرده که ابهاماتی از سوی حسابرسان آن در مورد بخشنامه مربوط به احکام حقوق در سال ۱۳۹۸ مطرح شده و تفاوت‌ها و انحراف‌هایی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود. از سوی دیگر مجلس نیز اعلام کرده این موضوع را پیگیری خواهد کرد و قرار بر آن است تا هفته آینده دیوان محاسبات گزارش مربوط به ابهامات حقوق کارکنان را در مجلس ارائه کند.

در این بین این‌که چرا تا این حد حقوق کارکنان در سال جاری درگیر حاشیه شده نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اول این‌که برخی معتقدند ماجرای حقوق به یک چالش سیاسی تبدیل شده اما تا این حد غیرقابل حل نیست که مدت‌ها درگیری ایجاد کند. به هر حال در افزایش حقوق آنچه بین فرمول دولت و مجلس وجود دارد اختلاف زیادی را ایجاد نمی‌کند، یعنی تا این حد نیست که چالش‌برانگیز باشد و می‌توانست پیش از این حل و فصل شود.

از سوی دیگر برخی این مساله را مطرح می‌کنند که نحوه افزایش حقوقی که اکنون اعمال شده موجب می‌شود مقامات و افراد رده بالا از افزایش حقوق پایین‌تری برخوردار شوند و این در شرایطی است که در سال گذشته دریافت‌کنندگان بالای حقوقی با توجه به افزایش پلکانی که اعمال شد از رشد کمتری برخوردار شدند که این شرایط چندان پذیرفته نیست و این انتظار وجود دارد که برای آنها نیز امتیازی در نظر گرفته شود. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / روز گذشته درپی کاهش ناگهانی نرخ ارز و همچنین اعلام خبر واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت، شاهد تاثیرات مثبت در شیوه تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد بودیم و به‌دنبال آن قیمت بسیاری از خودروهای داخلی و وارداتی با کاهش چندمیلیون‌تومانی همراه شد.

هرچند این نوسانات مقطعی هستند و نمی‌توان گفت روند کاهش قیمت‌ها در درازمدت ادامه یابد اما همین موضوع می‌تواند تاثیرات مثبتی را درزمینه کاهش قیمت‌ها در بازار به‌همراه داشته باشد.
از آن‌جاکه طی هفته‌های گذشته بازار خودرو رکود سنگینی را تجربه کرده و میزان معاملات انجام‌شده به حداقل رسیده است، بسیاری از فروشندگان و دلال‌ها در تلاش‌ هستند از فروش خودرو با قیمت کمتر جلوگیری کنند و مانع کم شدن قیمت‌ها در بازار شوند. اما با واکنش روز گذشته بازار خودرو به نوسانات نرخ ارز و کاهش قیمت‌ها، می‌توان امید داشت بسیاری از فروشندگان نیز به ناچار به فروش خودرو با قیمتی کمتر از رقم مدنظر خود تن داده‌اند تا شاهد به جریان افتادن معاملات در بازار باشیم. ازسوی‌دیگر برخی فعالان بازار و کارشناسان معتقدند این روند کاهشی در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت و مردم در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهند بود.

به گزارش پلاک یک / قیمت هر شانه تخم مرغ تا ۱۱۵۰۰ تومان کاهش یافت/ قیمت مرغ ۹۵۰۰ تومان شد
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام : قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است اما به طور متوسط این محصول در کشور ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان در کشور به فروش می‌رسد و قیمت این محصول در برخی نقاط به ۹۵۰۰ تومان کاهش یافته است. تسنیم /

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو یا پلاک یک گفت: در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت گذاری خودرو شد.

سعید باستانی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در روند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو بند مربوط به مرجع قیمت گذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند، اظهار داشت: مطابق این بند شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت گذاری خودرو شد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس، افزود: قرار است بندهای دیگر طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن مجلس بررسی و در نهایت به قانون تبدیل شود.

در حالی شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمت گذایر خودرو بود که در آبان ماه سال ۹۶ سازمان حمایت با تصمیم سران سه قوه مسؤل قیمت‌گذاری خودرو شد. البته در این تصمیم خودروسازان باز هم حق تعیین خودسرانه قیمت‌ها را نداشتند و باید تابع سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت‌ها می بودند. در آن مقطع رئیس سازمان گسترش گفته بود سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین و این قیمت‌ها برای بررسی به ستاد تنظیم بازار ارائه می شود. تسنیم /

پلاک یک نوشت: بعد از آنکه نرخ دلار در بازار تهران به ۱۵۳۵۰ تومان رسید، بهای ارز با شیبی بسیار آرام نزولی شد و این روند تا روز گذشته ادامه پیدا کرد اما امروز ابتدای صبح بهای ارز با شدت بیشتری افت کرد به‌طوری که فقط در طول روز جاری قیمت دلار با ۷۵۵ تومان کاهش به ۱۳ هزار و ۷۴۵ تومان رسیده است.

براساس پیگیری خبرنگار فارس از منابع مطلع، اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، افزایش شدید عرضه درهم از کانال دوبی بوده است. بانک مرکزی از ابتدای امسال شبکه‌ ارزی در دوبی را فعال کرد و با تقویت عرضه ارز از این کانال، بهای ارز در بازار داخلی با افت قابل توجه مواجه شد.

به گزارش فارس، برخی کارشناسان دلیل دیگر کاهش نرخ ارز را فروکش کردن تب احتمال جنگ و درگیری نظامی می‌دانند.

تحلیلگران معتقدند در صورت کاهش نرخ ارز به کمتر از ۱۴ هزار تومان، بهای ارز به ۱۲۹۰۰ تومان هم خواهد رسید. فارس /

 به گزارش پلاک یک / امروز بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه می‌کند. بازار خرید و فروش خودرو طی روزهای گذشته قفل شده و هیچ معامله ای انجام نمی شود. به اعتقاد فعالان بازار روند کاهشی قیمت ها عاملی شده تا فروشنده‌های خودرو مقاومت کرده و حاضر به فروش خودروها آنهم با قیمت ارزان نباشند اما روند ادامه دار کاهش قیمت ها عاملی شده تا آنها هم طی روزهای آینده مجبور به فروش باشند.
البته امروز بازار خودرو متأثر از کاهش قیمت ارز و واگذاری تعیین قیمت خودرو به شورای رقابت قرار گرفته و همچنان روند کاهشی را تجربه می‌کند به نحوی فعالان بازار معتقدند مردم در روزهای آینده شاهد کاهش بیشتر قیمت خودرو در بازار خواهند بود.

در حال حاضر قیمت پژوپارس با قیمت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپ‌وی با قیمت ۲۱۵ هزار تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۵۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان، پژو۴۰۵ با قیمت ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و H30 با قیمت۱۶۲ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دستور داد تا در زمینه رونق تولید و رفع موانع سرمایه گذاری در کشور و آموزش مهارت‌های عملی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی اقدام کنند.

رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش غیردولتی به طور جدی تسریع نمایند.

هم‌چنین، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به وضعیت بارش ها در سال جاری و تامین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند.

وزارت جهاد کشاورزی در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند.

افزون بر این، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری با کاهش ساعات آموزش‌های صرف نظری، برای آموزش مهارت‌های عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.

براساس این دستور، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و همچنین اشتغالزایی اقدامات لازم را به عمل آورند. فارس /

به گزارش پلاک یک / از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۰ طرح پیش‌فروش یا فروش فوری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اجرا شده است که در هرکدام از طرح‌ها، دو تا بیش از ۶ مدل خودرو با موعد تحویل یک‌ماه تا ۶ ماه برای متقاضیان خرید خودرو ارائه شده است. طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری در حالی برگزار شده است که از یک‌سو آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در این دو شرکت خودروسازی طی ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبه‌رو بوده و از سوی دیگر، خودروسازان همواره به بهانه تحریم‌ها و کاهش واردات قطعات و مواد اولیه، اقدام به افزایش قیمت تولیدات خود کرده و بازار خودروی کشور را با استفاده از این ترفند برهم زده‌اند.

اما در این میان چند نکته اساسی قابل‌تامل است؛ نخست آنکه دو خودروساز بزرگ کشور که از ابتدای سال جاری تاکنون طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری تولیدات خود را ارائه کرده‌اند، تاکنون آماری از میزان عرضه و تعداد خودروهای عرضه‌شده در این طرح‌ها اعلام نکرده‌اند. به عبارت دیگر، در اطلاعیه‌های پیش‌فروش که از سوی خودروسازان منتشر شده، اگرچه اسامی خودروهای قابل عرضه درج شده است، اما مشخص نشده که در هر طرح پیش‌فروش، چه تعداد خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی عرضه می‌شود. بدیهی است در این صورت آماری از تعداد خریداران و متقاضیان خودرو نیز وجود نخواهد داشت.

همین امر دو ابهام مهم را درمورد اجرای طرح‌های مذکور ایجاد می‌کند؛ اول اینکه آیا به‌واقع خودرویی برای پیش‌فروش تولید شده است؟ به‌عبارت دیگر، آیا خودروهای پیش‌فروش شده، وجود خارجی داشته‌اند یا اینکه تنها اسامی این خودروها در اطلاعیه‌های پیش‌فروش ذکر شده است؟ دوم اینکه آیا طرح‌های پیش‌فروش خودرو، طرح‌های واقعی هستند یا به شکل صوری و با اهداف خاصی از سوی خودروسازان ارائه می‌شود؟

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه، در شرایطی که خودروسازان همچنان به تعهدات معوق خود در زمینه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده در سال گذشته عمل نکرده و بسیاری از خریداران خودرو، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌اند، دلیل اصلی ارائه طرح‌های پیاپی برای پیش‌فروش خودرو از سوی شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو چیست؟

کاهش تولید و افزایش عرضه
براساس آمار منتشرشده از سوی انجمن خودروسازان کشور، در فروردین‌ماه ۹۸، ۴۲ هزار و ۶۳۳ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که از این تعداد ۴۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه سواری و هزار و ۹۱۶ دستگاه وانت بوده است. مقایسه آمار تولید خودرو در فروردین‌ماه امسال با مدت مشابه سال ۹۷، نشان می‌دهد تولید خودرو ۴۷ درصد کاهش داشته است. بر این اساس، شرکت خودروسازی ایران‌خودرو که در فروردین‌ماه سال ۹۷، ۳۳ هزار و ۹۱۹ دستگاه انواع خودرو تولید کرده بوده، در فروردین امسال با کاهش ۳۷ درصدی، ۲۱ هزار و ۳۹۳ دستگاه انواع خودرو تولید کرده است که از این تعداد، ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه خودرو سواری و هشت‌هزار دستگاه خودروی وانت تولید شده است. در شرکت خودروسازی سایپا نیز آمار تولید خودرو، روند کاهشی داشته است. بر این اساس، در سال ۹۷، ۳۷ هزار و ۶۹۸ دستگاه انواع خودرو در شرکت خودروسازی سایپا تولید شد که این میزان تولید با کاهش ۴۵ درصدی در سال ۹۸ به ۲۰ هزار و ۷۰۲ دستگاه انواع خودرو رسیده است. از این تعداد ۱۹ هزار و ۸۴ دستگاه سواری و هزار و ۵۹۶ دستگاه وانت در شرکت خودروسازی سایپا تولید شده است. بی‌تردید، آمار و ارقام ارائه‌شده که نشان‌دهنده روند کاهشی تولید خودرو در فروردین‌ماه سال جاری از سوی دو خودروساز بزرگ کشور است، همچنان بر ابهامات مطرح‌شده درباره طرح‌های پیش‌فروش خودرو می‌افزاید.

دلالی خودروسازان
اما در شرایطی که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور بدون ارائه آمار و ارقام از میزان عرضه خودرو در طرح‌های پیش‌فروش، همچنان بر اجرای این طرح‌ها اصرار داشته و هر روز طرح‌های جدیدی ارائه می‌دهند، معترضان به عدم دریافت خودروهای پیش‌خرید شده از سوی شرکت‌های خودروسازی، می‌گویند نمایندگی‌های خودروسازان، خود در بازار دلالی می‌کنند و با خرید و فروش خودرو با نرخ‌های لحظه‌ای، بر افزایش قیمت در این بازار دامن می‌زنند. این اقدام نمایندگی‌ها در کنار عرضه قطره‌چکانی خودرو یا به‌عبارت دیگر، عرضه نامعلوم خودرو از سوی خودروسازان، بر التهاب بازار خودرو افزوده است. نکته قابل‌توجه اینکه شرکت‌های خودروسازی اعلام کرده‌اند نمایندگی‌های فروش آنها، سهمیه خاصی برای خرید و فروش خودرو ندارند و نمایندگی‌ها نیز مانند سایر مردم باید با رعایت شرایط و قوانین تعیین‌شده از سوی شرکت‌های خودروسازی، برای خرید خودرو اقدام کنند.

این اتفاق در کنار خرید و فروش‌های واقعی و غیرواقعی در فضای مجازی و سایت‌های فروش اینترنتی، این امکان را برای سودجویان فراهم کرده است تا در ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی، به‌خوبی در بازار خودرو جولان دهند. نکته قابل‌توجه اینکه، در میان آگهی‌های خرید و فروش منتشرشده در سامانه‌های اینترنتی فروش انواع محصولات صفر ایران‌خودرو یا سایپا نیز مشاهده می‌شود. یکی از متقاضیان خرید خودرو در گفت‌وگو با «فارس» گفته است با یکی از نمایندگی‌های ایران‌خودرو تماس گرفته و مدیر فروش این نمایندگی با بیان اینکه قیمت خودروها لحظه‌ای تغییر می‌کند، اعلام کرده است «خودروی مورد نظرتان را یکی، دو روزه تحویل می‌دهیم ولی پلاک خودرو بعد از دو هفته تعویض می‌شود و دو هفته بعد هم سند به‌نام خریدار صادر می‌شود. صدور سند و پلاک به‌نام خریدار را نیز تضمین می‌کنیم، البته تضمین‌نامه کتبی نداریم ولی به‌صورت شفاهی این موضوع را تضمین می‌کنیم. همه نمایندگی‌ها هم همین کار را انجام می‌دهند.»

دست نمایندگی‌ها در کاسه خودروسازان
مدیر فروش یکی دیگر از نمایندگی‌های ایران‌خودرو نیز با بیان اینکه قیمت‌ها لحظه‌ای مشخص می‌شود، گفته است: «خودروها به‌نام سرمایه‌گذار نمایندگی است، سرمایه‌گذار ۲۰۰ دستگاه ماشین از کارخانه تحویل گرفته و حالا آنها را به فروش گذاشته است. خودرو همین امروز به شما تحویل داده می‌شود ولی یک هفته بعد به شما وکالت تعویض پلاک می‌دهیم.»

مدیر فروش یکی از نمایندگی‌های سایپا نیز گفته است: «خودروها به اسم سرمایه‌گذار نمایندگی است که در روز خرید تحویل مشتری داده می‌شود و بعد از دو یا سه روز هم وکالت تعویض پلاک برای خریدار صادر می‌شود.»

این شیوه خرید و فروش به‌خوبی نشان می‌دهد که پای نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی نیز به آسانی بازار دلالی و واسطه‌گری باز شده است و در شرایطی که بسیاری از پیش‌خریدکنندگان خودرو هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، خودروسازان و نمایندگی‌های فروش آنها، بازی جالبی را در بازار خودرو به راه انداخته‌اند. حال در این میان، معلوم نیست که چه نهادی مسئولیت نظارت بر این بازار را برعهده دارد؟

اگرچه مقرر شده براساس توافقات انجام‌شده، خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولید خود را به فروش فوری محصولات اختصاص دهند تا از این محل عرضه در بازار افزایش یافته و حباب قیمتی انواع خودرو در بازار کاهش پیدا کند، اما گویا خودروسازان راه‌های بهتری را برای دور زدن قوانین و مقررات پیش‌روی خود قرار داده‌اند. مهر /

به گزارش پلاک یک / قیمت هر کیلوگرم پیاز در سطح خرده فروشی تا ۴ هزار تومان کاهش یافت، این درحالی است که قیمت این محصول تا ۱۵ هزار تومان نیز افزایش یافته بود.

قیمت پیاز در سطح خرده فروشی تا هر کیلوگرم ۴ هزار تومان کاهش یافت هر چند که در برخی از خرده فروشی ها این محصول کماکان قیمت بالاتری دارد.
بر اساس گزارش های منتشر شده قیمت پیاز در استان های جنوبی تولید کننده این محصول، کاهش قابل توجهی داشته است و به قیمت هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری میشود اما نرخ مصوب این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران کاهش نیافته و نرخ مصوب آن کماکان ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار تومان هفته قبل است.

اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار اظهار کرد: قیمت انواع میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار به صورت هفتگی اعلام می شود به همین منظور برای تغییر قیمت و یا کاهش قیمت احتمالی پیاز باید تا فردا صبر کرد.

وی افزود: در موارد اینچنینی قیمت مصوب یک محصول ممکن است در اواسط هفته نیز تغییر کند اما در باره پیاز تغییر قیمتی اعلام نشد است.
بنابراین گزارش با وجود اینکه هنوز نرخ مصوب جدید انواع میوه و صیفی از جمله پیاز برای هفته جاری اعلام نشده است اما نرخ این محصول در برخی از خرده فروشی ها کاهش داشته به قیمت هرکیلوگرم ۴ هزار تومان به فروش می رسد.

گفتنی است با ورود حجم زیادی از تولید پیاز مناطق مختلف کشور، نرخ پیاز کاهش یافته است و روند کاهش قیمت این محصول طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت. تسنیم

به گزارش پلاک یک / شنبه گذشته هیات وزیران اصلاحیه تصویب‌نامه خود در ارتباط با واردات خودروهای دپوشده در گمرک را ابلاغ کرد. براساس این اصلاحیه مجوز ترخیص خودروهای مانده در گمرک برای دو ماه دیگر تمدید شد.

پیش تر هیات وزیران در تاریخ ۱۶ دی سال گذشته مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک را ابلاغ کرد که براساس آن شرکت‌های واردکننده خودرو که تا تاریخ ۱۶ دی‌ماه ۹۷ توانسته بودند برای خودروهای خود قبض انبار از گمرکات سراسر کشور دریافت کنند، این امکان را پیدا کردند به مدت ۴ ماه، تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری خودروهای خود را ترخیص کنند. با توجه به اتمام این فرصت و عدم ترخیص خودروها، وزارت صمت پیشنهاد تمدید این مصوبه را به هیات وزیران داد. این هیات بعد از بررسی پیشنهاد وزارت صمت با آن موافقت کرد.

اما چرا از فرصت چهارماهه برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک استفاده نشد؟ و سوال دیگر اینکه آیا امکان ترخیص ۱۱ هزار خودرو در دو ماه آینده وجود دارد؟ در پاسخ به سوال اول بسیاری از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها تاکید دارند که نبود زیر ساخت‌های لازم و وجود نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در مسیر ترخیص این خودروها، منجر به از دست رفتن فرصت چهارماهه هیات دولت شد.

این مساله مورد توجه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که وی روز گذشته در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرده چهارماه فرصت قبلی در عمل صرف ایجاد زیرساخت‌ها، تسهیل روابط بین سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط و آشنایی دستگاه‌ها با موضوع شد.اما در ارتباط با ترخیص این خودروها وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دخیل بودند حال آنکه در این چهارماه گفته می‌شود که از ۱۱ هزار دستگاه خودرویی که به‌طور قانونی می‌توانست وارد کشور شود تنها هزار و۶۰۰دستگاه از گمرک ترخیص شده است.بر این اساس وزارت صمت براساس تصویب‌نامه هیات وزیران در دی‌ماه سال گذشته موظف بود ظرف یک هفته از تصویب هیات دولت، دستورالعمل اجرایی را تنظیم و ابلاغ کند. اما تهیه این دستورالعمل بیش از یک ماه به طول انجامید. از دیگر سو بانک مرکزی در دو مقطع سبب کند شدن فرآیند ترخیص این خودروها شد.

بانک مرکزی در ابتدا با ورود به موضوع منشا ارز برای واردات این خودروها، مخالفت خود را با مشخص نبودن منشا ارز هزینه شده برای واردات این خودروها اعلام کرد و این موضوع را سبب ایجاد فشار مضاعف به بازار ارز عنوان کرد. بعد از این مساله هیات وزیران با اصلاح مصوبه خود تاریخ ورود خودروها به گمرک را از ۱۶ دی‌ماه به ۱۶ مردادماه، با ارز متقاضی و بدون مشخص بودن منشا ارز تغییر داد. بار دیگر بانک مرکزی در ارتباط با میزان پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای این خودروها روند ترخیص آنها را کند کرد. در تصویب‌نامه هیات وزیران آمده است که نرخ سامانه سنا در روز ترخیص ملاک پرداخت مابه‌التفاوت است. حال آنکه مشخص نکرده بود که نرخ اسکناس این سامانه ملاک است یا نرخ حواله آن. بانک مرکزی اصرار داشت که نرخ اسکناس سامانه سنا ملاک است در صورتی که واردکنندگان اصرار به نرخ حواله این سامانه برای پرداخت مابه‌التفاوت داشتند. در نهایت هم بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد.سازمان حمایت هم در تطبیق اسامی خریداران این خودروها و اعلام آن به گمرک، کند عمل کرد تا در نهایت ترخیص این خودروها درمهلت ۴ ماهه تکمیل نشود و دولت مجبور شود، این مدت را ۲ ماه دیگر تمدید کند. اقتصاد /

به گزارش پلاک یک / معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود : سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان با در نظر گرفتن افزایش هزینه های تولید، نرخ جدید مصوب شکر سفید را با ۴۰۰ تومان افزایش ۳۴۰۰ تومان تعیین کرد.

یزدان سیف اظهار کرد: سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان با در نظر گرفتن افزایش هزینه های تولید، نرخ جدید مصوب شکر سفید را با ۴۰۰ تومان افزایش ۳۴۰۰ تومان تعیین کرد.وی افزود: به میادین میوه و تره بار اعلام شده است که بدون محدودیت شکر مورد نیاز مردم را با قیمت ۳۴۰۰ تومان تامین میشود.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: از امروز نیز اعلام شد که اصناف به هر میزانی که شکر به نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی نیاز دارند، دریافت کنند.وی تصریح کرد: با تداوم این شرایط بازار شکر تا ۱۰ روز آینده به حالت تعادل میرسد و قیمت این محصول در بازار کاهش خواهد یافت زیرا موجودی مناسبی از این محصول در کشور وجود دارد.

سیف گفت: هیئت های مذهبی و حتی خانوار در صورتی که مراسم مذهبی دارند، برای دریافت شکر به نرخ مصوب و به هر میزانی که نیاز دارند، می توانند با دریافت نامه از تبلیغات اسلامی به شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه کنند.مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: رونوشت شکر های توزیع شده نیز در اختیار سازمان‌های حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی قرار گرفته است تا آنها برروند توزیع، نظارت کنند؛ ما شفافیت لازم را انجام می‌دهیم و مسئولیت نظارت بر عهده دستگاه های یاد شده است.وی در پایان صحبت های خود با تاکید بر تامین شکر مورد نیاز از کانال تولید داخل و واردات اظهار داشت: تنها در روز گذشته ۷ هزار و ۳۰۰ تن شکر سفید از انبار های شرکت بازرگانی دولتی ایران برای توزیع در بازار خارج شد. تسنیم /