رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ادامه پرداخت یارانه معیشتی خبر داد و گفت: سهمیهبندی بنزین را از ۲۴ آبان شروع کردیم و یارانههای این ماه را از محل تنخواه پرداخت کردیم و برای ماه آینده به فاصله یک ماه بعد از ۲۴ آذرماه این اقدام انجام خواهد شد.
(بیشتر…)
فقط یک سال و نیم گذشته،حدود ۱۸ ماه ، نه ۱۸ سال …
بدون شرح …
[table id=34 /]
به گزارش پلاک یک / در پی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین ، دولت حمایت معیشنی از ۶۰ میلیون نفر را در دستور کار قرار داد. در آخرین روزهای آبان ماه مرحله اول واریز بسته حمایتی به حساب ۲۰ میلیون نفر در دستور کار قرار گرفت و تا امروز ۴۰ میلیون نفر ، بر اساس اعلام دولت از بسته حمایتی برخوردار شده اند. طبق پیش بینی های صورت گرفته فردا ۲۰ میلیون نفر باقیمانده قرار است سهمیه بنزین خود را دریافت نمایند.
نمایندگان با یک فوریت طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد ناشی از مدیریت سوخت به مردم موافقت کردند.
به گزارش پلاک یک / در حالیکه ماههاست رئیس جمهور بر ساماندهی بازار مسکن تاکید کرده و وزارت راه و شهرسازی را بر این مهم مکلف کرده، معاونت مسکن این وزارتخانه هر روز از طرح های جدیدی که نام تام بر آن نهاده و در مرحله مطالعاتی قرار دارد خبر می دهد.
بخش مسکن در یک و نیم سال گذشته دستخوش تغییر و تحولات زیادی شد بطوریکه قیمت مسکن در این مدت بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته و بسیاری از متقاضیان مسکن، جامانده های بازار نام گرفتند.در این مدت بارها دلایل مختلفی برای رشد قیمت مسکن مطرح شد که شامل رشد نرخ ارز،کاهش ارزش پول ملی و خروج از رکود بعد از ۴ سال بود.بارها مسوالان ارشد کشور از رشد قیمت مسکن اظهار ناراحتی کرده و هر بار از مسوولان ذیربط و وزارتخانه مربوطه خواستند که به این موضوع رسیدگی و راهکارهای مناسبی ارائه کنند.آخرین بار روحانی رییس جمهوری در دیدار با مسوولان ارشد وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که این وزارتخانه راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار مسکن ارائه کند.وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه بارها از تنظیم و تدوین برنامه جامع برای بخش مسکن خبر داد و امروز نیز از یک طرح جدید با نام” تام تز”رونمایی کرد.
*رونمایی طرح «تام تز» در آینده نزدیک
مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه طرحهای «تام کاد»، «تام فاز» و «تاماج» طرحهایی هستند که برای خانهدار کردن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه طراحی شدهاند و برخی از آنها وارد فاز عملیاتی شدهاند از رونمایی طرح تام تز در اینده نزدیک خبر داد.وی در خصوص طرحهای مسکنی، نحوه اجرای آنها و همچنین واگذاری آنها به متقاضیان که تحتعنوانهای تام کاد، تام فاز و تام اج معرفی شدهاند، با اعلام این مطلب که طرح دیگری تحتعنوان «تام تز» (تهاتر واحدهای مسکونی آماده با زمین) به زودی رونمایی خواهد شد، گفت: تام کاد (تامین مسکن کارکنان دولت) در جلسات شورای مسکن بررسی و تصویب شده است. سازمان برنامه و بودجه متولی تهیه آییننامه اجرایی تام کاد است که به محض تصویب در دولت، کار آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: با اجرای طرح تام کاد بخشی از اهداف و سیاستها در خصوص خانه دار کردن اقشار متوسط جامعه که جزو کارمندان دولت هستند تامین خواهد شد. اما در خصوص بخش عمدهای از اقشار متوسط و کم درآمد که جزو کارمندان دولت نیستند از طریق اجرای طرح تام فاز (تامین مسکن به روش فروش اقساطی زمین) اقدام میشود.حسینی توضیح داد: در تام فاز که هدف آن خانه دار کردن اقشار مختلف جامعه است، در نظر است تا هزینههای ساخت از قیمت زمین جدا شود تا از این طریق بتوان بخش عمدهای از اقشار جامعه را که طیف وسیعی از مردم که در استخدام دولت نیستند را صاحبخانه کرد.معاون وزیر راه و شهرسازی با ارایه نمونهای اعلام کرد: چنانچه یک واحد متوسط مسکونی، قیمتی در حدود ۱.۱ میلیارد تومان قیمت داشته باشد هزینه ساخت آن در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون است و مابقی قیمت تمام شده واحد مسکونی را زمین و سایر گزینهها در برمیگیرند. در طرح تام فاز، در نظر است تا سرمایههای متقاضیان جمع آوری شده و در زمینهایی که تحتاختیار دولت است، واحدهای مسکونی از طریق پیمانکاران ذیصلاح احداث شوند.
حسینی خاطرنشان کرد: در تام فاز (تامین مالی به روش فروش اقساطی زمین)، ساخت واحدهای مسکونی با سرمایههای متقاضیان و امکاناتی همچون زمین که در اختیار است، احداث میشود بدون آنکه به شبکه بانکی فشار تحمیل شود. در عین حال، قیمت زمین به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد.این مقام مسئول با اعلام اینکه انجام کارهای کارشناسی تام فاز در حال انجام است، گفت: بعد از اجرایی و عملیاتی شدن تام کاد، طرح تام فاز عملیاتی و اجرایی میشود.معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع بعدی را که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد بحث ورود موسسات اجارهداری حرفهای دانست و گفت: ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن ورود وزارتخانه را به موسسات اجارهداری تکلیف و تعیین کرده است.به گفته حسینی، بحث ورود به موسسات اجارهداری حرفهای در حال حاضل به صورت کارشناسی در دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد مسکن در حال پیگیری است که بعد از اخذ پاسخ مثبت از سوی وزیر راه، جلسات کارشناسی عمومی آن برگزار میشود تا نظرات کارشناسی آن نیز اخذ شود و طرح به صورت همه جانبهنگر به مرحله اجرا برسد.وی تاکید کرد: تلاش میشود تا موضوع مسکن استیجاری و اجارهداری حرفهای به صورت مدون و قانونی دنبال شود.معاون مسکن و ساختمان موضوع دیگری را که در وزارتخانه در دست بررسی است ارایه طرح تام تز (تهاتر واحدهای مسکونی آماده با زمین) عنوان کرد و گفت: موضوع تعیین تکلیف و استفاده از خانههای خالی و ورود آنها به بازار مسکن در دست بررسی است. در این طرح، تلاش میشود تا بازار تهاتر بین زمین و واحدهای آپارتمانی ساخته شده توسط سازندگان مسکن، ایجاد شود.
* کنترل بازار اجاره از طریق مالیات
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هماکنون در کشور بحث اجارهداری به صورت کاملا سنتی دنبال میشود. حتی در اداره کردن مجتمع های مسکونی یکی از دلایلی که عمر ساختمانها پایین است این مطلب است که تیمهای حرفهای نگهداری ساختمانها شکل نگرفته و معضلات زیادی هم ایجاد شده است که اجارهداری حرفهای میتواند نگهداری برجها و آپارتمانها را نیز انجام دهد.وی ساماندهی بازار اجاره و کنترل آن را از طریق مالیات ممکن دانست و گفت: پیشنهادی از سوی وزارتخانه برای اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده که بررسیهایی نیز در این خصوص انجام گرفته و سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری آن است.حسینی افزود: در قانون قبل در تهران تا متراژ ۱۵۰ متر مربع و در شهرهای دیگر تا ۲۰۰ مترمربع، معاف از مالیات بود. با توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم، تصمیم بر آن شده تا به جای آنکه قانون مالیات بر روی متراژ متمرکز شود روی عدد اجاره مالیات بسته شود و پایه آن پایه ارزش معاملات اجارهای است که دریافت میشود.حسینی همچنین در خصوص همکاری سایر سازمانها و وزارتخانهها در ارایه زمین برای تحقق صبحتهای رییسجمهوری برای احداث واحدهای مسکونی و تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه، گفت: ماده ۶ قانون ساماندهی و تولید مسکن تاکید کرده است که دستگاه ها باید برای تولید مسکن زمین ارایه دهند.حسینی ادامه داد: در جلسه ای که با رییس جمهور داشتیم بر اساس تاکید روحانی رییس جمهور، وزارت اقتصاد مسئول شد که زمینها را شناسایی و احصا کند و در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این مهم برای ابلاغ رییس جمهور رفته است و در صورتیکه ابلاغ شود وزارت اقتصاد که جمعدارایی اموال دولت را برعهده دارد متولی این موضوع مهم خواهد شد.
به پزارش پلاک یک / معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق جمعبندیهای انجام شده قرار شد قیمت مصوب رب ۱۶۵۰۰تومان باشد و باید این قیمت روی کالا درج شود.
عباس تابش، معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد: طبق جمعبندیهای انجام شده قرار شد قیمت مصوب رب ۱۶۵۰۰تومان باشد و باید این قیمت روی کالا درج شود.
وی افزود: لازم به ذکر است چندی پیش رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره قیمت رب اظهار کرده بود که با توجه به کاهش بهای گوجه فرنگی، نرخ درج شده بر روی قوطی رب که ۱۶۵۰۰تومان است، منطقی نیست و باید ارزان شود.
انتشار خبر بازداشت مدیران ایران خودرو، واکنش بازار خودرو را به همراه داشت به طوری که این موضوع در کنار افزایش تحویل خودرو از سوی خودروسازان باعث کاهش قیمتها در بازار شده است.
پلاک یک نوشت: واقعا چه کسانی از دستفروشهایی که صبح تا شب با دستگاههای کارتخوان سر و کار دارند برای آموزش به پزشکانی که هیچ گونه آشنایی با تکنولوژیهای روز ندارند، بهتر است.
بعد از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور پزشکان را مکلف به استفاده از کارتخوان کرد، سازمان نظام پزشکی در نامهای به این سازمان اعلام کرده که پزشکان محترم برای استفاده از دستگاه کارتخوان نیاز به آموزش دارند و تا وقتی که آنها این آموزش را فرا نگرفتهاند، بهتر است، استفاده پزشکان از دستگاههای کارتخوان را به عقب بیندازند. بله، در هر زمینهای آموزش خوب است و باید از آموزش استقبال کرد. اگر جای رییس سازمان امور مالیاتی بودم این درخواست را قبول و برای پزشکان کلاس برگزار میکردم. برای اساتید این کلاس هم به سراغ برخی دستفروشهای مترو، میوه فروشهای خیابانی، شاگردان سوپرمارکتها و پیکهای موتوری میرفتم.
پزشکان را به کلاس دستفروشان بفرستید
آنها به خوبی روش استفاده از دستگاه کارتخوان در همهی مکانها و شرایط دارند و به بهترین نحو میتوانند به پزشکان محترم آموزش دهند. احتیاجی نیست پزشکان محل کار خود را ترک کنند. اساتید به مطب آنها میروند و به خود آنها و منشیهایشان روش استفاده از مدلهای مختلف کارتخوان را آموزش میدهند. واقعا چه کسانی بهتر از این افراد که از صیح تا شب با دستگاههای کارتخوان سر و کار دارند برای آموزش به پزشکانی که هیچ گونه آشنایی با تکنولوژیهای روز ندارند!
واقعا از درخواست سازمان نظام پزشکی « خنده آمد خلق را» .
آیا تمام کسانی که امروز از دستگاه کارتخوان استفاده میکنند، آموزش دیدهاند؟ چگونه است پسر بیسوادی که در گوشه خیابان برای امرار معاش خود دستفروشی میکند، به راحتی با کارتخوان کار میکند اما یک پزشک با سالها درس خواندن برای استفاده از یک تکنولوژی ساده که به شفافیت مالی کمک میکند این همه انقلت میآورند. استفاده از کارت خوان برای پزشکان یک دلیل ساده دارد و آنهم این است که باید حساب آنها شفاف باشد و به واسطه این شفافیت، به دولت مالیات پرداخت کنند. پزشکان محترم میدانند که اگر همهی اقشار جامعه مالیات خود را پرداخت کنند، کشور به سمت استقلال از نفت و توسعه میرود. سالهاست دولتهای کشورهای توسعه یافته بخش عمده ای از درآمد خود از طریق مالیات به دست میآورند که اتفاقا بخشی از آن توسط پزشکان پرداخت میشود. در پایان همچنان امیدواریم سازمان امور مالیاتی از درخواست نظام پزشکی استقبال کند و امکان آموزش استفاده از کارتخوان را برای پزشکان فراهم کند. عصر ایران /
براساس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس ارسال شده است، واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر مییابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.
به گزارش پلاک یک / عملیات اجرایی احداث حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی متعلق به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن شهرهای جدید طی چند روز آینده با حضور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس آغاز خواهد شد.
طبق برنامه ریزی انجام شده عملیات اجرایی تعداد ۱۵۰ هزار واحد مسکونی متعلق به برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در هفته آینده با حضور رئیس جمهور آغاز و در دست اقدام قرار خواهد گرفت که شهرهای جدید دارای سهمی حدودا ۲۰ هزار واحدی در آن خواهد بود.
شرکت عمران شهرهای جدید با آغاز این ۲۰ هزار واحد در شهرهای پرند، پردیس، فولادشهر، بهارستان، گلبهار، صدرا، سهند، امیرکبیر و هشتگرد، عملیات اجرایی احداث حدودا ۸۰ هزار واحد را به طور رسمی از زمان ابتدای برنامه آغاز و در دستور کار دارد.
با توجه به اطلاعات ارسالی از شهرهای جدیدِ حاضر در این برنامه، شهر جدید فولادشهر با ۷ هزار و ۱۳۴ واحد، شهر جدید پرند با ۴ هزار و ۴۴۸ واحد، شهر جدید گلبهار با ۲ هزار و ۷۶۲ واحد، شهر جدید سهند با یکهزار و ۵۴۷ واحد، شهر جدید صدرا با یکهزار و ۴۹۷ واحد، شهر جدید امیرکبیر با ۸۰۰ واحد، شهر جدید هشتگرد با ۵۲۰ واحد و شهر جدید پردیس با ۱۵۰ واحد به ترتیب بیشترین پروژه را در این طرح در بر خواهند داشت. مهر /
به گزارش پلاک یک / مدیرعامل سازمان بیمه سلامت از تصویب آیین نامه اجرایی “بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع” برای هر ایرانی خبر داد و افزود: از این به بعد دولت فقط مکلف است حق بیمه دهکهای کم درآمد را پرداخت کند و وزارت کار مکلف شده است تا یک ماه آینده درآمد خانوارها را به بیمه سلامت اعلام کند.
مهندس طاهر موهبتی در این باره گفت: بر اساس این آیین نامه، تمام افراد بیمه نشده و تمامی روستاییان و عشایر که بیمه ندارند باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند.
وی اظهار داشت: با توجه به این مصوبه دولت، حق بیمه خانوادههایی که مجموع درآمد و دریافتی آنها بر اساس ارزیابی وسع کمتر از ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار است یا بر اساس وضعیت مالی در یکی از دهکهای درآمدی یک و دو و سه قرار دارند، به صورت کامل توسط دولت پرداخت میشود.
وی افزود: همچنین ۵۰ درصد حق بیمه خانوارهایی که درآمد آنها بر اساس ارزیابی وسع بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل حقوق مصوب است یا بر اساس وضعیت مالی در دهک درآمدی ۴ قرار دارند نیز توسط دولت پرداخت میشود و خانوارهایی که درآمد آنها بر اساس ارزیابی وسع ۱۰۰ درصد حداقل حقوق و بالاتر باشد یا در دهک درآمدی ۵ و بالاتر باشند، با پرداخت حق بیمه میتوانند از بیمه سلامت استفاده کنند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، موهبتی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اساس این مصوبه مکلف است حداکثر تا یک ماه، پاسخ آزمون وسع را به سازمان بیمه سلامت ارائه کند و بیمه سلامت بر اساس نتیجه آزمون وسع انجام شده توسط وزارت رفاه باید افراد را تحت پوشش قرار دهد. ایسنا/
به گزارش پلاک یک / در حالی یارانه مردادماه تا فرداشب به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد که با توجه به برنامه دولت برای حذف یارانهبگیران پردرآمد و تهیه دستورالعملی در این رابطه امکان حذف یارانهبگیران وجود دارد، اما با توجه به اینکه هنوز دستورالعمل نهایی نشده و در رابطه با آن توافقی صورت نگرفته، بعید است که ازاین ماه یارانهای حذف شود.
بودجه سال جاری نیز طبق معمول سالهای اخیر بر حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه نقدی تاکید دارد، اما با توجه به اینکه در این سالها معمولا تکلیف قانون روی زمین مانده و دولت برای آن به هر دلیلی از جمله کامل نبودن بانکهای اطلاعاتی و یک سری ملاحظات ورود نکرد، برای سال جاری به نظر میرسد تا حدی جدیتر این موضوع در دستور کار قرار دارد.
این درحالی است که چندی پیش آییننامه مربوط به تبصره ۱۴ قانون بودجه در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانهها و از جمله حذف سه دهک بالای درآمدی مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت و بعد از آن بود که مسئولان در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کردند که دستورالعملی در این رابطه در حال تهیه است که باید با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه مورد توجه قرار گیرد.
اما در مدتی که گذشته تاکنون هیچ اطلاعرسانی از سوی این دستگاهها در مورد روند تهیه دستورالعمل مربوط به حذف یارانه پردرآمدها و سازوکار آن انجام نشده و مشخص نیست که چه زمانی قرار است این دستورالعمل نهایی و به مرحلهی اجرا در آید.
از این رو به نظر نمیرسد در مردادماه هم یارانه افراد حاضر در لیست سازمان هدفمندی یارانهها قطع شده و این غربالگری انجام شود. هرچند که در مرحلهی اجرا نیز به طور حتم تدریجی صورت خواهد گرفت.
در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه نقدی دریافت میکنند که در این بین افراد پردرآمد و کم درآمد بدون هیچ غربالگری در سالهای گذشته تاکنون از منابع ناشی از قانون هدفمندی یارانهها به صورت نقدی استفاده کرده است که این برخلاف قانون بوده و همواره هزینههای سنگینی را به دولت تحمیل کرده است.
البته دولتها خود مسئول پایهگذاری این روند نادرست بوده و تاکنون اقدام جدی برای اصلاح آن انجام ندادهاند.ایسنا /
به گزارش پلاک یک / از مشتریان و کارشناسان گرفته تا پلیس و وزیر صنعت، معدن و تجارت، این روزها همه علیه پراید موضع گرفتهاند و میگویند عمر آن به سر رسیده است؛ اما آیا حذف پراید در شرایط فعلی خودروسازی ایران شدنی است؟
حذف پراید البته موضوع جدیدی نیست و طی این سالها خیلیها سعی کردهاند این محصول قدیمی را از تولید خارج کنند و موفق نشدهاند؛ با این حال این بار داستان جدیتر از گذشته است، چه آنکه مخالفان پیشین رفتن پراید نیز پشت آن را خالی کرده و میگویند باید برود. اینکه چرا این همه هجمه طی این سالها علیه پراید ایجاد شده و هم اکنون به اوج رسیده، ریشه در سطح کیفی نازل این خودرو و سهم آن در تصادفات دارد. پس از حذف پیکان در اردیبهشت سال ۱۳۸۴، پراید به ارزانترین خودرو داخلی تبدیل شد و این ویژگی را تا همین امروز، حفظ کرده است. در کنار این خاصیت مثبت (قیمت پایین پراید در مقایسه با سایر خودروها و دسترسی عام به آن)، پراید از حیث کیفیت همواره از سوی مشتریان، کارشناسان، پلیس، سازمان ملی استاندارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و… مورد نقد بوده است. مشتریان از کیفیت پایین قطعات و خرابی زودهنگام پراید شکایت دارند، سازمان ملی استاندارد از قدیمی بودن تکنولوژی پراید و پاسخ ندادن آن به استانداردهای جدید میگوید، پلیس با استناد به سهم بالای پراید در تصادفات آن را ایمن نمیداند و نمایندگان مجلس نیز سوار براین موج، این خودرو را همواره مورد نقد قرار دادهاند. با وجود همه انتقادها و مخالفتها با پراید و برنامهریزیهای مختلف برای حذف آن، این خودرو تا به امروز دوام آورده و همچنان پرتیراژترین محصول خودروسازی کشور به شمار میرود. با توجه به تلاشهای ناکام برای حذف پراید در گذشته، گمان عمومی این است که این خودرو باز هم از کمند مخالفان و منتقدان رها شده و تولیدش ادامه مییابد. این در حالی است که این بار وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز بهعنوان حامی همیشگی تولیدکنندگان خودرو، در صف منتقدان قرار گرفته و ظاهرا به حذف آن راضی شده است. آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا عنوان کرده، «پراید به آخر عمر خود رسیده است». این جمله وزیر میتواند پایانی باشد بر ۲۵ سال تولید خودرویی که سالهاست اصلیترین تصویر خیابانها و جادههای کشور است. البته هنوز مسوولان گروه خودروسازی سایپا واکنش خاصی به موضعگیریهای اخیر علیه پراید نشان ندادهاند، هرچند اگر اراده وزارت صنعت برای حذف این محصول جدی باشد، سایپاییها چارهای جز کنار گذاشتن گاو شیردهشان نخواهند داشت.
صعود و سقوط پراید
تقویم خودروسازی ایران را که مرور کنیم، متوجه خواهیم شد پراید اولین بار در سال ۷۲ از مبدا کره جنوبی وارد کشور شد. این خودرو که ژن اصلی آن به فورد آمریکا مربوط میشود، یک سال پس از ورود به ایران، وارد خطوط تولید سایپا شد. در آن دوران، پراید رقیب سرسختی به نام پیکان داشت که بازیگر نقش اول صنعت و بازار خودرو ایران بود و در نتیجه سالها زیر سایه این محصول باقی ماند. اردیبهشت ۸۴ اما آغاز اوجگیری پراید بود، روزی که پیکان پس از کش و قوسهای فراوان و به دلیل آلایندگی، مصرف سوخت بالا و نداشتن برخی امکانات رفاهی از جمله کولر، از خودروسازی کشور حذف شد. با رفتن پیکان، پراید نقش اول صنعت و بازار خودرو ایران را بر عهده گرفت، چه آنکه ایرانخودروییها نتوانستند جایگزینی مناسب برای پیکان بیابند. اگرچه خیلیها معتقدند ایمنی و دوام پیکان بیش از پراید بود، اما به هر حال قیمت مناسب آن (قیمتی که در آن زمان نزدیک به پیکان بود)، در کنار امکانات بیشتر و به هر حال تکنولوژی بهروزتر در کنار نبود رقیبی جدی، رفته رفته بخش بزرگی از بازار را در اختیار این محصول قرار داد.
قیمت پایین پراید به ویژه در دهه ۸۰، سبب شد این محصول به سرعت افزایش تیراژ را تجربه کند، تا جایی که در سال ۹۰ بالغ بر۶۰۰ هزار دستگاه از آن در کشور به تولید رسید. این رقم، معادل ۳۶ درصد تولید خودروهای سواری در سال ۹۰ بود و قطعا اگر تحریمها از راه نمیرسیدند، تیراژ پراید در سالهای بعد رکوردهای جدیدی را به ثبت میرساند. با بالا رفتن تیراژ پراید اما سهم این خودرو در تصادفات و سوانح جادهای نیز افزایش یافت و رفتهرفته انتقادها به کیفیت این خودرو آغاز شد. ازآنجاکه پراید در تیراژی بسیار بالا تولید میشد و مثل آب خوردن به فروش میرفت، برای بهبود کیفی آن تلاش چندانی نشد، کما اینکه البته تکنولوژی قدیمی آن نیز اجازه نمیداد کیفیتش رشد قابلتوجهی بکند. با بالا رفتن سهم پراید در سوانح جادهای، هجمه علیه این خودرو آغاز شد و زمزمههایی مبنی بر حذف آن به گوش رسید، با این حال سهم بالای این خودرو در ایجاد اشتغال، قیمت پایین در مقایسه با سایر خودروها، نبود محصول جایگزین مناسب از جنبه قیمت و مسائلی دیگر، اجازه نداد پراید حذف شود. سایپاییها البته در مقاطعی مجبور شدند برای حفظ پراید، به ارتقای کیفی آن تن بدهند و در نتیجه، این محصول طی مراحل مختلف به سیستم انژکتوری، ترمز ضدقفل و کیسه هوا (ایربگ) مجهز شد و آخرین بار نیز به وزن آن اضافه شد تا مثلا ایمنی بیشتری داشته باشد.
گذشت تا اینکه سازمان ملی استاندارد تلویحا از حذف پراید به دلیل پاس نکردن استانداردهای جدید خبر داد. این سازمان استانداردهایی جدید را برای خودروهای داخلی در نظر گرفت و اعلام کرد هر محصولی نتواند آنها را پاس کند، اجازه تولید نخواهد داشت و پراید جزو این محصولات بود. با این حال اما تحریمها که در سال ۹۱ مانع رشد هرچه بیشتر تیراژ پراید شد، این بار به داد این خودرو رسید و حذفش را به تاخیر انداخت. به نظر میرسد اگر خودروسازی ایران در تابستان ۹۷ تحریم نمیشد و سازمان ملی استاندارد نیز روی موضع خود میایستاد، پراید احتمالا تا به امروز حذف شده یا در آستانه خروج از خطوط تولید بود. تحریم از آن جهت به داد پراید رسید که به دلیل مختل شدن تامین قطعات، تولید خودرو در کشور به شدت افت کرد و اشتغال به خطر افتاد، بنابراین حذف پراید شرایط را بدتر میکرد و میتوانست تبعات اجتماعی وخیمی را به دنبال داشته باشد. حالا اما با توجه به موضع اخیر وزیر صنعت، گویا پراید بیش از گذشته به در خروج نزدیک شده و هیچ بعید نیست طی سال آینده به موزه برود و همنشین پیکان شود.
تبعات حذف بیجایگزین پراید
گمانهزنیها برای حذف پراید اما پرسشهای مهمی را درباره صنعت و بازار خودروی کشور ایجاد کرده است. مهمترین پرسش این است که تکلیف جایگزین پراید چیست؟ آیا خودروسازی کشور میتواند در شرایط تحریم و قطع ارتباط با خارج، جانشینی شایسته (از جنبه قیمت) برای پراید بیابد؟ پاسخ به این پرسش، هم از جنبه اثرگذاری حذف پراید بر صنعت خودرو کشور بسیار مهم است و هم از حیث تاثیر آن روی بازار.
اگر فرض کنیم پراید بدون معرفی جایگزینی مناسب، حذف شود، این اتفاق تبعات منفی زیادی به دنبال خواهد داشت، از جمله به خطر افتادن اشتغال و دور ماندن هرچه بیشتر قشر ضعیف اقتصادی کشور از بازار خودرو. طبق آمار سال گذشته، پراید حدود یکششم (۱۴۰ هزار دستگاه) از کل تولید خودروهای سواری کشور را در اختیار داشته است، که اگر کل پرسنل گروه خودروسازی سایپا را حدود ۴۰ هزار نفر در نظر بگیریم، تقریبا به ازای هر سه و نیم دستگاه پراید تولیدی، یک نفر کارگر در این شرکت فعالیت میکند. همچنین با در نظر گرفتن تیراژ حدود۵۹۰ هزار دستگاهی سایپا در سال۹۷، هر کارگر سایپا در سال نزدیک به ۱۳ دستگاه خودرو تولید میکند. با ملاک قرار دادن تیراژ ۱۴۰ هزار دستگاهی پراید، در صورت حذف بدون جایگزین این محصول، شغل ۱۱ هزار نفر کارگر به خطر خواهد افتاد. در واقع با حذف بدون جایگزین پراید، ۱۱ هزار نفر از کارگران گروه خودروسازی سایپا عملا کاری برای انجام دادن ندارند و بنابراین یا شغلشان را از دست خواهند داد یا باید در سایر خطوط تولید مشغول به کار شوند. در صورتی که سایپا نتواند این تعداد کارگر را در سایر خطوط تولید خود پوشش دهد، بیکاری آنها تبعات اجتماعی سختی را به دنبال خواهد داشت و همچنین هزینهای گزاف بر دوش دولت میگذارد. از آن سو اگر قرار بر پخش این تعداد کارگر در خطوط تولید سایر محصولات سایپا باشد، بهرهوری به شدت افت خواهد کرد و با توجه به حذف پراید و کاهش تولید و فروش، هزینههای این گروه خودروسازی افزایش قابلتوجهی به خود خواهد دید.
در کنار تبعات حذف بدون جایگزین پراید برای صنعت خودرو، بازار و مشتریان نیز از این موضوع متضرر خواهند شد. در حال حاضر پراید دمدستترین خودرو (به لحاظ قیمت) برای خرید است و اگر برود و جانشینی مناسب نیز برای آن در نظر گرفته نشود، دست بسیاری از مشتریان از بازار خودرو کوتاه میشود. حذف بدون جایگزین پراید همچنین اثر افزایشی بر منحنی قیمت این خودرو در بازار خواهد گذاشت و از سویی، مشتریان را بابت خدمات پس از فروش آن طی سالهای آینده نگران خواهد کرد.
اما اگر فرض کنیم پراید پس از معرفی جانشینی مناسب، حذف شود، تبعات منفی این ماجرا به شدت کاهش خواهد یافت. در واقع وقتی پراید برود و خودرو X (با سطح قیمتی مشابه یا نسبتا نزدیک) جایگزین آن شود، دیگر نگرانی خاصی بابت به خطر افتادن اشتغال کارگران و تبعات اجتماعی بیکاری، وجود نخواهد داشت. همچنین در بازار نیز خلأ پراید چندان حس نخواهد شد و حتی شاید محصول جایگزین بتواند از حیث کیفی رضایت بیشتری را حاصل کند. این سناریو البته در شرایط فعلی که خودروسازی ایران تحریم است، شاید چندان قابل اجرا نباشد و باید به راه حل بعدی یعنی انتخاب جایگزین پراید از بین محصولات موجود، فکر کرد. در حال حاضر تیبا نزدیکترین خودرو از حیث قیمت به پراید است و این احتمال که سایپاییها آن را جایگزین گاو شیرده شان کنند، وجود دارد. جایگزینی تیبا مشروط بر آنکه تیراژ از دست رفته پراید را پوشش دهد، میتواند مانع به خطر افتادن اشتغال کارگران شود. این در حالی است که مشتریان باز هم از حیث قیمتی متضرر خواهند شد، زیرا قیمت تیبا چند میلیون تومان بالاتر از پراید است.
اما اگرچه حذف بدون جایگزین پراید تبعاتی منفی به دنبال دارد، اما نباید فراموش کرد که ادامه تولید این خودرو نیز از جنبه مسائل کیفی و همچنین ایمنی پایین، چندان به صلاح نیست. در واقع در اینکه پراید باید برود، تردیدی نیست و این اتفاق میتوانست چند سال پیش رخ بدهد، زیرا سطح کیفی آن با وجود چند برابر شدن قیمت، چندان بهبود نیافت. سایپاییها توانستند مدلهای مختلفی از این خودرو را تولید کنند، اما به دلیل کنترل قیمت تمام شده (ناشی از قیمتگذاری دستوری)، تغییر خاصی در سطح کیفی آن ندادند و جایگزین مناسبی نیز ارائه نکردند. بنابراین در لزوم حذف پراید شکی نیست و حرف تنها بر سر جایگزین آن است تا خطری اشتغال و مشتریان متعلق به قشر ضعیف جامعه را تهدید نکند. هرچه هست، گویا پراید به آخر خط رسیده و رفته رفته باید آماده وداع با خودروسازی ایران باشد و باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی برای جانشینی آن گرفته خواهد شد. اقتصاد /
رئیسکل بانک مرکزی خطاب به برخی بانکهای کشور تاکید کرد که دوره تخطی بانکها از مقررات به سر آمده است.
به گزارش پلاک یک / عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود خطاب به بانکهای کشور، هشدار داد: دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات ابلاغی و برخی نسبتها به ویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای برخی وامهای خاص خصوصا به اشخاص و شرکتهای مرتبط به سر آمد.
وی افزود: بانکها باید در چارچوب برنامههای بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، دستورالعملها و تصمیمات جدی و قاطعی که در بانک مرکزی اتخاذ و به آنها ابلاغ خواهد شد را با جدیت تمام پیگیری و اجرا کنند. خبرآنلاین /
به گزارش پلاک یک / سراشیبی بازار ارز و سکه امروز نیز ادامه دار شد به نحوی که دلار ۴۰۰ تومان ریزش قیمت را به خود دید و سکه بهار آزادی نیز سقوطی حدود ۱۳۰ هزار تومانی را به ثبت رساند.
بر اساس اعلام صرافی ملی نرخ خرید دلار در این صرافی ۱۲ هزار تومان اعلام شد و قیمت فروش آن نیز ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت خورد. همچنین یورو با قیمت ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان در حال قیمت گذاری است و از صبح امروز ۳۵۰ تومان کاهش داشته است.
به گزارش سایت اتحادیه طلا تهران در لحظه تنظیم خبر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و سکه گرمی ۹۵۰ هزار تومان است. بر اساس این گزارش با توجه به قیمت های صبح امروز سکه طرح جدید حدود ۷۵ هزار تومان، طرح قدیم ۱۲۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۰ هزار تومان و ربع سکه ۲۰ هزارتومان و سکه گرمی ۱۰ هزار تومان افت قیمت را به ثبت رسانده اند. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۱۱ هزار و ۱۴۲ تومان ارزش گذاری شده است که نسبت به دیروز ۴ هزار و ۱۰۰ تومان کاهش قیمت داشته است. lمهر /
محمدرضا تقی گنجی، اظهار کرد: تولیدکنندگان ماهی یک بار لاستیک را به قیمت دولتی به نمایندگیها در سطح کشور عرضه میکنند.
صد و یکمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، بامداد روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز و قابل برداشت میشود.
مبلغ یارانه همانند سایر ماههای گذشته برای هر یک از اعضای خانوار ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان خواهد بود.
به گزارش پلاک یک / رئیس مجلس امروز تاکید کرد که “باید یارانه به ویژه یارانه کالاهای اساسی به دست مردم برسد”، این در حالی است که در ماجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه سنگین آن، این موضوع مطرح است که نمایندگان نحوه اجرای این سیاست و نظارت بر رانت چند هزار میلیاردی آن را تا چه اندازه پیگیری کردهاند تا مشخص شود این یارانه کجا خرج شده و به دست مردم رسیده است یا خیر؟
به گزارش پلاک یک / اسحاق جهانگیری مصوبه هیئت وزیران در خصوص اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع خارجی سرمایهگذار در ایران را ابلاغ کرد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۹ تیر ۱۳۹۸، وزارت کشور را موظف کرد تا حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانکها و موسسات اعتباری سپرده گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایهگذاری کنند، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر کند. مهر /
