حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با پلاک یک ، با اشاره به تبصره افزایش حقوق ها در قانون بودجه سال ۹۸، گفت: با توجه به ابهامات عمده در تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل وبازنشسته دولت ،دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: ابهامات عمده ای در تصویب نامه تعیین ضریب حقوقی کارکنان شاغل و بازنشسته دولت وجود دارد، به همین دلیل از دیوان محاسبات خواسته ایم که  بندهای “الف” و “ی” تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، را بررسی کند.

نماینده مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: اعضای کمیسیون بودجه  طی نامه ای از کمیسیون اصل نود نیز  درخواست ارائه گزارشی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی در مورد اعمال ضریب افزایش حقوق و عملکرد دولت در رابطه با قانون مجلس شدند.

وی افزود : تاکنون گزارشی مبنی بر پیگیری سازمان بازرسی کل کشور  در دست ندارم که آیا براساس درخواست ما پیگیری خود را شروع کرده است یا نه؟

حاجی بابایی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری پلاک یک ، مطرح کرد: سئوال اساسی ما نمایندگان این است که مبنای دولت برای افزایش ۱۸ درصد چیست؟ علاوه بر این باید پرسید مبنای دولت برای حداقل افزایش حقوق چیست؟ همچنین چرا دولت حقوق دانشجو معلمان را بر اساس مصوبه مجلس افزایش نداده است.

 این نماینده مجلس تاکید کرد: تا آخرین مرحله حصول نتیجه، پیگیر اجرای دقیق این مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دولت خواهم بود.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با گلایه از کندی کار افزود:در نامه ای به رئیس مجلس موضوع پیگیری می شود. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی باعث گران شدن خودرو می‌شوند.

فارس نوشت: مخاطبان بسیاری با ثبت درخواست‌های خود با عناوین «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان» ، «ورود دادستان کل کشور به موضوع بدعهدی ایران خودرو و سایپا در پیش فروش خودرو» ، «درخواست مردمی ورود قوه قضائیه به مسئله خودرو» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

مخاطبان خواهان رسیدگی و ورود قوه قضاییه و دادستانی بعد از تأخیرهای فراوان و افزایش قیمت‌های چندباره خودرو به عنوان مدعی العموم هستند.

همچنین بسیاری از متقاضیان، خواهان این امر هستند که با وجود اینکه خودروهای داخلی قیمت‌گذاری شده‌اند، اما شرکت‌های خودروسازی بیشتر تولید خود را با قیمت حاشیه بازار به فروش می‌رسانند و برای خودروهای قیمت کارخانه موعد تحویل بالای یک سال در نظر گرفته‌اند و این یک تخلف آشکار است.به همین دلیل از قوه قضاییه خواستار ورود جدی و سریع به این مسئله هستند تا جلوی تضییع حقوق ملت گرفته شود.

انتقادها از وجود سردرگمی قیمت‌ها در بازار خودرو آغاز شد؛ در ابتدا تفاوت قیمت یک نوع خودرو فقط بین بازار و کارخانه وجود داشت، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر نرخ‌ها تغییر می‌کند.

یکی دوماهی می‌شود که مسؤولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمت‌های کاذب در سایت‌های اینترنتی، به ویژه در حوزه مسکن و خودرو، خواستار ساماندهی آنها شدند.

در نتیجه برخی از این سایت‌های خرید و فروش مانند دیوار و شیپور آگهی‌های خود را که دارای قیمت بود، حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می‌دهند. این سایت‌ها در هشداری به کاربران دلیل این اقدام خود را جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور اعلام و تأکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار بار دیگر قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارند.

با این اوصاف نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس شد.

در همین رابطه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه دلایل کندی رسیدگی به پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو را تشریح کرد و گفت: تاخیر در فرآیند تکمیل تحقیقات این پرونده عواملی دارد که از جمله آن پیچیدگی این پرونده است؛ به لحاظ اینکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است.

وی افزود: از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده است و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پرونده‌ها در تهران تجمیع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع با ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.

اسماعیلی گفت: موضوع بعدی شرکت‌های متعددی است که در واردات خودرو ایفای نقش کرده‌اند و همچنین نقشی که برخی از صادرکنندگان مجوز در ارتباط با تعداد خودروهایی که وارد شده در این حوزه داشته اند که گزارشات و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بخش زیادی از خودروها ترخیص شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین نحوه تصمیم‌گیری در مورد خودروهای ترخیص شده در کنار سایر عوامل از جمله موجباتی بود که فرآیند قضایی این پرونده را با کندی مواجه کرد.

اسماعیلی اطمینان داد که این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی می شود و گفت: تاکید کرده‌ایم زمان رسیدگی این پرونده کوتاه باشد و با سرعت بیشتر رسیدگی شود.

از سوی دیگر در همان روزهای ابتدای افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.

وی گفته بود: اگر در گشت‌های مشترک نظارت بر بازار دستگاه‌های مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد.

رایگانی گفته بود: در مرحله اجرا برخی سودجویی‌ها را شاهد هستیم اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد به شرایط مطلوب می‌رسیم.

وی بر تأکید و دستور رئیس جمهور به ۴ وزارتخانه برای مقابله با گران‌فروشی اشاره و گفته بود: این دستور به این دلیل بوده که این ۴ وزارتخانه مسؤولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گران‌فروشی دارند.

رایگانی در ادامه گفته بود: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد.

موضوع گرانی بی‌رویه و بدون نظارت خودرو کار را به مجلس کشاند تا جایی که امیر خجسته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات خودروسازان به خبرنگار فارس می‌گوید: ما اطلاعاتی از این تخلفات داشته و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم و هم در صحن مجلس مطرح کنیم.

وی معتقد است چون مجلس با قدرت در خصوص تخلفات خودروسازان برخورد نمی‌کند آنها گستاخ شده‌اند ضمن اینکه قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی خودروسازان برخورد کنند. امیدوارم با آمدن وی و تحولی که در دستگاه قضا ایجاد شده است با کسانی که غارتگر بیت‌المال هستند برخورد قاطعانه شده و امنیت از آنها سلب شود چرا که همین امنیت باعث توسعه فساد شده است.

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می‌کنند.

در هرصورت به نظر می‌رسد عزم جدی برای برخورد با لابی‌های قدرت و ثروت در زمینه قیمت‌‌گذاری خودرو در کشور وجود دارد و بزودی گزارش تخلفات خودروسازان اعلام خواهد شد که در آن صورت مسؤولان مربوطه باید پاسخگو باشند و پس از انجام تحقیق و تفحص و ارجاع آن به قوه قضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد. ایسنا /

به گزارش پلاک یک /  بانک مرکزی پیرو بخشنامه‌ای در مورد جایگزینی رمز‌های پویا به جای رمز‌های ایستا در پرداخت‌های بدون حضور کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران و باتوجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانک‌ها در خصوص نحوه انجام کار، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

۱. به منظور حمایت از کسب و کار‌های نوپا و نیز تسهیل فرایند پرداخت غیر حضوری قبوض، بانک‌ها می‌توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – باشند، استفاده از رمز‌های ایستا را مجاز تلقی کنند.

۲. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

۳. جایگزینی رمز‌های دوم پویا به جای رمز‌های دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به این که «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.

۴. در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.

۵. هرگونه فرایند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد.

۶. به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزار‌ها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود. تسنیم /

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با پلاک یک  گفت: واردات خودروهای دست دوم به عزم جدی نیاز دارد این در حالی است که دست‌های پشت پرده از تحقق این امر جلوگیری می کنند چراکه سود آنها در که ملتهب بودن بازار خودرو است.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تاثیرات واردات خودروی دست دوم خارجی بر قیمت خودروی داخلی، گفت: در حال حاضر در مناطق آزاد سقف خودروهای خارجی –که در حد صفر هستند- را با هوابُرش جدا کرده و خودرو را اسقاط می‌کنند در حالی که این خودروها کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر کار کرده‌اند و تنها هشت سال از عمرشان گذشته است.

خودروهای خارجی موجود در جزیره قشم، کیش و بندر انزلی با پرداخت گمرکی وارد بازار کشور شوند

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بهتر است برای ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این حوزه، در وهله نخست خودروهای موجود در مناطق آزاد مانند جزیره قشم، کیش و بندر انزلی را با پرداخت گمرکی وارد بازار  کرد سپس اقدامات لازم برای واردات خودرو دست دوم خارجی باکیفیت انجام گیرد.

وی اظهار کرد: قیمت خودروهای دست دوم خارجی حدود سه هزار دلار است این در حالی است که ارزان ترین خودروی تولیدی در کشور حدود ۵۰ میلیون تومان است در نتیجه مردم از خودروهای وارداتی استقبال کرده و واردات این خودروها تا حدودی می تواند حجم تقاضای بازار را پوشش دهد.

تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در شرایط فعلی تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن نیست، خاطرنشان کرد: می‌توان با واردات خودروی دست دوم عرضه را متعادل کرد با تحقق این امر قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کند.

قیمت خودروهای خارجی دست دوم با احتساب تعرفه ۱۰۰ درصدی حدود ۶ هزار دلار می‌شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورتی که از خودروهای دست دوم خارجی تعرفه ۱۰۰ درصدی دریافت شود این تعرفه حدود ۳ هزار دلار می‌شود، تصریح کرد: قیمت خودروهای خارجی دست دوم با احتساب تعرفه ۱۰۰ درصدی حدود ۶ هزار دلار- ۹۰ میلیون تومان- می‌شود.

دست های پشت پرده از واردات خودروهای خارجی دست دوم جلوگیری می‌کنند

منصوری ادامه داد:واردات خودروهای دست دوم به عزم جدی نیاز دارد این در حالی است که دست‌های پشت پرده از تحقق این امر جلوگیری می کنند چراکه سود آنها در که ملتهب بودن بازار خودرو است.

کاهش آلودگی زیست‌محیطی با واردات خودروی خارجی وارداتی

عضو کمیسیون صنایع و معادن و مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که خودروهای خارجی دست دوم کیفیت خوبی دارند، می‌توانند تا حدودی به کاهش آلودگی زیست‌محیطی نیز کمک کنند. تسنیم /

پلاک یک / سازمان هدفمندی یارانه ها زمان واریز و برداشت اردیبهشت ماه ۹۸ را اعلام نمود.

براین اساس، نود و نهمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شود.

یارانه نقدی اردیبهشت ماه ۹۸ از بامداد روز جمعه قابل برداشت خواهد بود.

پلاک یک / با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان سامانه همتا و پس از پایش شبکه‌های اپراتوری، مشاهده شده است که متأسفانه برخی افراد سودجو اقدام به جعل شناسه IMEI از طریق کپی کردن و بازنشانی شناسه‌های معتبر بر روی دستگاه‌های غیرمجاز (قاچاق شده، سرقت شده و …) نموده‌اند، تا از این طریق طرح رجیستری را دور زده و با فعالسازی دستگاه‌های غیرمجاز، توانایی فروش آن‌ها به قربانیان را داشته باشند.

بدیهی است که تمامی دستگاه‌های دارای شناسه جعلی پس از ورود به شبکه‌های اپراتوری در مدت زمان بسیار کوتاهی توسط سامانه همتا شناسایی شده و ظرف مدت سه روز تمامی خدمات اپراتوری دستگاه مربوطه قطع خواهد شد.

جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان احتمالی به خریداران محترم تلفن همراه اعم از آکبند و کارکرده (دست دوم) اکیداً توصیه می‌شود، قبل از خرید گوشی و یا سایر دستگا‌ه‌های سیم‌کارت‌خور، حتماً از طریق یکی از درگاه‌های سامانه همتا نسبت به استعلام اصالت دستگاه اقدام نموده و سپس در حضور فروشنده دستگاه را برای خود فعالسازی نمایند. همچنین، اکیداً توصیه می‌شود که از فروشگاه‌های غیرمجاز، دست‌فروشان و فروشندگان غیرمستقر خرید انجام ندهند و حتماً فاکتور ممهور به مهر رسمی فروشگاه که شناسه IMEI تلفن همراه در آن درج شده است را دریافت نمایند تا در جبران خسارت احتمالی به مشکل برنخورند.

بر اساس ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی، جعل رایانه‌ای مستوجب یک تا پنج سال مجازات حبس است که با توجه به ماده ۷۵۴ قانون مذکور، مجازاتِ مرتکب، حداکثر مجازات قانونی (۵ سال حبس) خواهد بود. علاوه بر آن طبق «ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» جاعلین شناسه رهگیری و شناسه کالا علاوه بر حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالا (گوشی‌های تلفن همراه دارایIMEI مجعول) محکوم خواهند شد. فروشندگان دستگاه‌ دارای IMEI مجعول نیز حسب مورد به مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری، فروش کالای قاچاق و فروش کالای مسروقه محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است با بررسی‌های فنی پیچیده صورت‌گرفته، تاکنون سرنخ‌های مهمی از این مجرمین بدست آمده است که اطلاعات آن به‌منظور برخورد با ایشان و اِعمال قانون در اختیار نهادهای امنیتی و قضایی قرار خواهد گرفت. باشگاه خبرنگاران /

به گزارش پلاک یک به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۹۶ شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت مربوط به آخرین گروه مشمولان شامل کارکنان و شاغلان دستگاههای اجرایی و خانواده‌های آنها و همچنین بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی، کشوری، لشگری و تامین اجتماعی از روز شنبه (۲۱ اردیبهشت) آغاز می‌شود.

در این مرحله ۱۱ میلیون نفر از مشمولان سود سهام عدالت خود را که در مجموع حدود ارزش آن به یک هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، دریافت خواهند کرد و از ۳۵ بانک و موسسه‌ای که مشمولان شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند، از روز شنبه آینده، ۲۹ بانک و موسسه مالی به مرور پرداخت سود سهام عدالت را آغاز می‌نمایند.

مشمولان دیگر گروههای سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت قبلا وارد کرده و به تائید بانک عامل مربوط رسیده باشد و تا کنون در طی چند مرحله قبل سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند نیز همزمان با مشمولان این دوره سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد.

با اجرای اقدامات واریز سود و پرداخت آن در این مرحله به حدود ۱۱ میلیون نفر از مشمولین، مجموعه بیش از ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور که مشول سهام عدالت بوده و اطلاعات شماره حساب بانکی خود را نیز به سامانه سهام عدالت ارائه و تائیدیه دریافت کرده‌اند، به طور کامل از دومین نوبت پرداخت سود سهام عدالت پس از تسویه حساب این سهام با دولت برخوردار می‌شوند.

به گزارش پلاک یک / در حال حاضر قیمت تمام شده هر مترمکعب آب ۱۲۰۰ تومان و این در شرایطی است که تنها از مشترکان ۵۵۰ تومان بابت هر مترمکعب آب دریافت می‌شود.

محمدرضا احمد نسب، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران، با اشاره به اختلاف قیمت تمام شده و آنچه که از مشترکان اخذ می‌شود، اظهار کرد: افزایش هفت درصدی قیمت آب نمی‌تواند این فاصله را پر کند، چرا که در حال حاضر قیمت آب بسیار پایین است و باید روی این موضوع بازنگری صورت گیرد.

سهم آب در سبد خانوار چقدر است؟
وی با بیان این‌که آب در سبد خانوار، نیم درصد هزینه را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: با توجه به این‌که مصرف کنندگان دغدغه و استرسی برای پرداخت قبوض خود ندارند، به راحتی آب را مصرف می‌کنند؛ به همین دلیل باید بگویم که این قیمت‌ها تأثیری در مدیریت مصرف نخواهد داشت.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران درباره افزایش قیمت آب برای مشترکان پرمصرف نیز گفت: افزایش قیمت به گونه‌ای نبوده که بتواند حالت بازدارندگی مصرف داشته باشد و تا زمانی که قیمت آب پایین است، نمی‌توانیم نسبت به مدیریت مصرف امیدوار باشیم.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ به میزان هفت درصد افزایش یافت و بر اساس این مصوبه، قیمت برق برای کم‌مصرف‌ها ۷ درصد و برای پرمصرف‌ها ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت. ایسنا /

به گزارش پلاک یک / نمایندگان مجلس پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با کلیات این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر روز گذشته  (سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس، در جریان بررسی مالیات بر ارزش افزوده با کلیات این لایحه با ۱۱۸ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

لازم به ذکر است که در جریان بررسی کلیات لایحه مذکور، برخی از نمایندگان نسبت به روند بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین وجود برخی ابهامات در مواد لایحه انتقاد کردند از این رو با موافقت نمایندگان مقرر شد که این لایحه در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد یعنی آنکه لایحه بار دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شده و پس از آن برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد. ایسنا /

به گزارش پلاک یک / تن ماهی از سبد خرید فروشگاه‌های اینترنتی حذف شده است و حالا از ۱۷ برند تن ماهی تک و توکی از برندها در قفسه فروشگاه‌ها موجود است.

میررضوی، دبیر سندیکای صنایع غذایی کنسروی به «شهروند» می‌گوید که حذف دلار ٤٢٠٠ تومانی موجب شده است که قیمت ماهی وارداتی صد درصد افزایش داشته باشد و قیمت قوطی‌های کنسروی هم با جهش عجیبی مواجه شده است.

افزایش قیمت ٦٠‌ درصدی و نایاب‌شدن تن ماهی

در پی حذف واردات ماهی از گروه کالاهایی که با دلار ٤٢٠٠ تومانی وارد می‌شد، از روز گذشته تن ماهی هم با ٦٠درصد افزایش قیمت در فروشگاه‌ها عرضه و نایاب شد. تن ماهی در ماه‌های اخیر و بعد از گرانی گوشت، مرغ و ماهی به جایگزین مناسبی برای این غذاها تبدیل شد و استفاده از آن توسط خانواده‌های متوسط رو به پایین افزایش چشمگیری پیدا کرد، اما قطعا با افزایش ٦٠‌درصدی این کالا مصرف آن بین خانوارهای ایرانی کاهش چشمگیری خواهد داشت.

از روز گذشته و همزمان با این‌که برخی برندهای معروف تن ماهی، قیمت هر قوطی تن ماهی را از ٩٢٠٠ تومان به ١٥هزار و ٥٠٠  تومان افزایش دادند، این کالا هم نایاب شد. اغلب برندها توزیع تن ماهی را در بازار کم کرده‌اند و حتی فروشگاه‌های اینترنتی هم از تن ماهی تقریبا خالی شده است؛ به‌عنوان مثال در فروشگاه‌ اینترنتی کوروش، از میان ١٧ قلم تن ماهی فهرست‌شده در صفحه این فروشگاه، هیچ برندی موجودی ندارد. همچنین در فروشگاه شهروند از میان ٥٥ قلم تن ماهی در فهرست این فروشگاه، تنها یک قلم موجود است. علاوه بر این، در سایت دیجی‌کالا هم از ٤٨ قلم تن ماهی این سایت، تنها دو قلم موجود است.

چرا تن ماهی گران شد؟

دلیل افزایش قیمت ٦٠‌درصدی تن ماهی بازمی‌گردد به حذف ماهی وارداتی از گروه کالاهایی که با دلار ٤٢٠٠ تومانی وارد می‌شد. میررضوی، دبیر سندیکای صنایع غذایی کنسروی درباره این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «ما هنوز به هیچ کارخانه تولید تن ماهی مجوز افزایش قیمت ٦٠درصدی نداده‌ایم و اگر بعضی از واحدهای تولیدی محصولات جدید خود را با این قیمت عرضه کرده‌اند، بدون مجوز اقدام به این افزایش کرده‌اند. البته قرار است تن ماهی افزایش قیمت داشته باشد، چون ماهی وارداتی از گروه کالاهایی که با ارز ٤٢٠٠ تومان وارد می‌شد، حذف شده و طبیعی است کارخانه‌ای که می‌خواهد با ارز نیمایی ماهی وارد کند، باید خیلی بیشتر از قبل هزینه پرداخت کند و برای این کار از دلار بالای ١٠‌هزار تومان استفاده کند.»

او ادامه می‌دهد: «ضمن این‌که با توجه به افزایش قیمت قوطی و کارتن و بسته‌بندی، کارخانه‌ها راهی جز افزایش قیمت ندارند، اما قطعا آنها هم نمی‌خواهند افزایش قیمت‌شان به‌گونه‌ای باشد که فروش‌شان کاهش پیدا کند. تن ماهی در ایران غذای خانواده‌های متوسط و ضعیف است و اگر قیمت آن به ١٥‌هزار و ٥٠٠ تومان افزایش یابد، مصرف آن بشدت کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع برای هیچ واحد تولیدی خوشایند نیست.»

میررضوی درباره این‌که چرا ماهی هم از گروه کالاهایی که قرار بود با ارز دولتی وارد شود حذف شده، ادامه می‌دهد: «متاسفانه در این زمینه هیچ مشورتی با ما نشد و بدون این‌که تبعات این اتفاق بررسی شود، تصمیم‌گیری شد که ماهی از گروه کالاهای با ارز ٤٢٠٠ تومانی حذف شود. این اتفاق حتی روی قیمت ماهی‌های داخلی هم تأثیر گذاشت و درحال حاضر صیادان ایرانی که ماهی‌های صیدشده خود را با قیمت ١٧‌هزار تومان می‌فروختند، آن را به ٢٢‌هزار تومان افزایش داده‌اند. البته ما در تلاش هستیم که جلسه‌ای با صیادان داخلی داشته باشیم و حداقل جلوی روند افزایش قیمت ماهی‌های داخلی را بگیریم.»

میررضوی درباره این‌که تا چه میزان افزایش قیمت برای شرکت‌های تن ماهی مجاز است، می‌گوید: «طبق محاسباتی که انجام شده، قیمت هر قوطی تن ماهی نباید بیشتر از ١٥‌هزار تومان باشد که البته افزایش‌ها به میزان گوشت موجود در هر قوطی بستگی دارد، اما آن‌چه مشخص است ما تاکنون مجوز درج قیمت ١٥‌هزار و ٥٠٠ تومان به کارخانجاتی که عضو سندیکا هستند، نداده‌ایم. البته برخی کارخانجات مثل واحدهای تولیدی ساکن در شهر مشهد هستند که به‌صورت خودمختار عمل می‌کنند و از قوانین تبعیت نمی‌کنند و ما هم نمی‌توانیم آنها را وادار به پیروی از مصوبات کنیم. این کارخانه‌ها با افزایش قیمت‌های بی‌رویه باعث ایجاد نارضایتی بین بقیه کارخانه‌ها می‌شوند.»

افزایش ١٠٠‌ درصدی قیمت ماهی وارداتی

با توجه به حذف ماهی وارداتی از فهرست کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شد، قیمت هر کیلوگرم گوشت ماهی تن وارداتی ٢٥‌هزار تومان خواهد بود. این درحالی است که تا پیش از این کارخانه‌های تولید‌کننده تن ماهی، گوشت ماهی تن را با قیمت هر کیلوگرم ١٠‌هزار تومان وارد می‌کردند که این افزایش قیمت بیشتر از ١٠٠‌درصد، تأثیر زیادی روی قیمت هر قوطی تن ماهی خواهد گذاشت. شهروند /

به گزارش پلاک یک / رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعلام اسامی شرکت‌های کم فروش اینترنتی در استان‌های کشور، از کم فروشی ۵ تا ۸ درصدی این شرکت‌ها خبر داد.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: حذف نمایش قیمت در سایت های خرید و فروش خودرو، نرخ ها را در بازار نزولی کرد.
در روزهای گذشته به دلیل بروز التهاب در بازار خودروی کشور و با هدف کمک و همراهی برای مدیریت این بحران توسط نیروهای انتظامی و قضایی، سایت هایی نظیر «دیوار» و «باما» در پیام هایی از حذف موقت نمایش قیمت در آگهی‌های خودروی خود خبر دادند.
در این زمینه، «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران افزود: در دو سه روز گذشته، التهاب و هیجان کاذب قیمت خودروها فروکش کرده و قیمت ها روند نزولی به خود گرفته است.
به گفته وی، اکنون در عمل معامله ای انجام نمی شود و بازار خودرو راکد است، اما در مقایسه با چند روز گذشته نرخ خودروها داخلی تا پنج درصد و نرخ خودروهای مونتاژی بین پنج تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
موتمنی بیان داشت: بطور نمونه خودروهای پژو ۲۰۰۸ و مزدا ۳ کاهش ۳۰ میلیون تومانی و سیتروئن C3 افت ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرد.
وی گفت: امروز هر دستگاه پژو ۴۰۵ به ۸۶ میلیون تومان، پژو پارس ۱۰۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۰۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی هشت به ۱۲۵ میلیون تومان، دنا ۱۲۸ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ به ۵۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۵۳ میلیون تومان، پراید ۱۵۱ به ۵۲ میلیون تومان، ساینا ۶۷ میلیون تومان، تیبا ۵۸ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۶۵ میلیون تومان و سمند ال. ایکس ۸۹ میلیون تومان قیمت خورد.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران پیش بینی کرد وقتی در عمل خریداری در بازار نباشد، قیمت ها بیش از این نیز کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: اعلام قیمت های کاذب در سایت ها در حالی که در عمل خودرویی نیز در کار نبوده، آشفتگی بازار را به دنبال داشت؛ این در حالی است که باید اصالت آگهی، اصالت کالا و اصالت قیمت کارشناسی شود و پس از آن سایت ها آگهی مربوطه را منتشر کنند.

** لیدرهایی که به بازار خط می دهد
موتمنی از وجود «لیدرهایی قدرتمند» در بازار خبر داد که با استفاده از چند کانال تلگرامی و سایت ها به صورت هماهنگ قیمت های دلخواه خود را اعلام می کنند و هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه این اتحادیه از ابتدا با اعلام قیمت در سایت ها مخالف بود، ادامه داد: معتقدیم کار در حوزه هایی نظیر خودرو و مسکن تخصصی است و اعلام قیمت های کاذب در فضای مجازی جز التهاب آفرینی در بازار نتیجه ای ندارد.
این مقام صنفی اظهار داشت: بطور مثال شاهدیم افراد هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته اند، اما حواله آن را با افزایش بی قاعده در سایت ها آگهی می کنند.
موتمنی به افزایش ناگهانی قیمت خودرو از شنبه هفته گذشته اشاره کرد و گفت: این در حالی است که طی ۲۰ روز گذشته تغییر خاصی در نرخ ارز، قیمت جهانی خودرو و غیره شاهد نبودیم.

** لزوم آنالیز قیمت ها
وی از افزایش ناگهانی برخی مدل های خودرو در فروردین ماه از سوی مونتاژکاران داخلی نیز انتقاد کرد که تاثیر منفی بر بازار گذاشت، در حالی که هیچ آنالیز قیمتی وجود ندارد.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تاکید کرد: آنالیز قیمت ها و نظارت بر آنها، خواست اصلی این اتحادیه است تا پس از آن بر اساس سود مشخص و انجام نظارت های مربوطه، خودروها در بازار قیمتگذاری شوند.
وی درخصوص خودروهای خارجی نیز گفت: قیمت کارخانه ای این خودروها، همچنین تعرفه گمرکی، هزینه تمام شده شماره گذاری و سود ۱۵ تا ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده برای آنها مشخص است، اما در عمل با قیمتی هایی به مراتب بالاتر خرید و فروش می شوند.
موتمنی به نقص برخی قطعات در کارخانجات خودروسازی نیز اشاره کرد که سبب شده خودروها تجاری نشده و در نتیجه به بازار عرضه نشوند و افزود: این مساله موجب محدودیت عرضه و افزایش قیمت می شود، باید فکری اساسی کرد تا نیاز روزانه بازار تامین شود.
به گزارش ایرنا، دیروز «امیرحسن کاکایی» استاد دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت وگو با ایرنا گفت: اعلام قیمت ها در سایت ها هرچند به شفافیت بیشتر می انجامد، اما همچون تیغ دولبه است که می تواند به ابزاری برای سوء استفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.
وی در توضیح اینکه چرا از شنبه هفته گذشته این اتفاق افتاده، اعلام قیمت های بی حساب و کتاب در فضای مجازی و سایت های خودرویی را دلیل آورد.
وی افزود: در شرایط کنونی نتیجه ای جز افزایش استرس برای مردم به دنبال ندارد و برداشتن قیمت ها از فضای مجازی می تواند «آرامش روانی موقتی» برای مردم به ارمغان آورد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: مشکل اصلی صنعت خودرو، تولید و قیمت گذاری نادرست است و وقتی قیمت گذاری مان صحیح نباشد، عده ای به دنبال سودهای بادآورده و تضمین شده به دلالی روی می آورند. ایرنا /

 به گزارش پلاک یک / رئیس قوه قضاییه با تاکید بر انجام تکالیف قانونی دستگاه قضایی در حوزه مقابله با گرانی‌ها، از مسئولان دولتی خواست که پیش از ورود قوه قضاییه، به وظایف قانونی خود در زمینه نرخ گذاری و نظارت بر قیمت‌ها عمل کنند تا مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه نشوند.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک / رئیس کمیسیون عمران مجلس خبر داد: در پی رایزنی‌های مجلس با دولت بنزین امسال گران نمی‌شود چراکه گرانی بنزین مساوی با گرانی بسیاری کالاهای دیگر است.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به حواشی گران شدن قیمت بنزین، گفت: در پی رایزنی‌های مجلس با دولت، بنزین امسال گران نمی‌شود چراکه گرانی بنزین مساوی با گرانی بسیاری کالاهای دیگر است و دولت نمی‌تواند جلوگیری از گرانی کالاهای دیگر را مدیریت کند لذا مردم از این بابت خیال‌شان راحت باشد.

گرانی بنزین فشارهای اقتصادی به مردم را دوچندان می‌کند

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه ادامه داد: مردم در شرایط فعلی نیز فشارهای سختی را متحمل شده‌اند و گرانی بنزین این فشارها را دوچندان می‌کند که دیگر در توان مردم نخواهد بود لذا دولت باید با صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی نیاز خود را به بودجه حاصل از گرانی بنزین جبران کند.

افزایش ۲۰ درصدی قیمت بنزین به اقتصاد شوک وارد می‌کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افزایش تقریباً ۲۰ درصدی قیمت بنزین سبب خواهد شد که شوک به اقتصاد کشور وارد شود، اضافه کرد: این شوک درحالی به اقتصاد به صورت آنی وارد می شود که درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی دولت از بابت افزایش قیمت بنزین به صورت خرد خرد به حساب دولت واریز خواهد شد و این درآمد به دلیل آنکه به صورت جزئی و نه یکباره به دست دولت می رسد بنابراین نمی‌تواند کارآیی لازم را برای دولت داشته باشد و دولت نمی‌تواند جهت پیش‌بُرد اهداف خود بر روی آن (ازجمله استفاده از آن جهت ایجاد شغل) برنامه‌ریزی کند. ایرنا /

 به گزارش پلاک یک / رییس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان کشور اعلام کرد: با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای مصرف کنندگان ۲۰ هزارتومان تعیین شده است که نسبت به سال گذشته ۶ هزار تومان افزایش قیمت را نشان می دهد.

(بیشتر…)

به گزارش پلاک یک  / تصویبنامه جلسه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۹۸ هیات وزیران درخصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. میزان /

به گزارش پلاک یک / یک مقام مسئول در نظام بانکی از ارسال تیمی از وزارت اقتصاد به بانکهای کشور برای بررسی وضعیت نوین‌سازی نظام بانکی خبر داد و گفت: این وزارتخانه در حال تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال است.

عبدالمجید پورسعید امروز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸ در جشنواره همراه بانک و پایانه‌های فروشگاهی گفت: بانکداری در ایران لاجرم باید به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کند، به این معنا که اگر خود را با تحولات این روزهای صنعت بانکداری در دنیا همگام نکنیم، در تحولات نظام بانکی نیز کند عمل خواهیم کرد؛ این در حالی است که به عنوان یک رویکرد برای ایجاد تحول در عرصه بانکداری، از دو سال و نیم قبل دست به کار شده‌ایم و در این راستا تلاش کرده‌ایم.

وی افزود: بانک‌های دیگر هم در این عرصه وارد شده و وقتی که این رویکرد همگانی شود، قطعات موفقیت این عرصه و حرکت نظام بانکداری ایران به سمت بانکداری دیجیتال تندتر خواهد شد.

این مقام مسئول در نظام بانکی از ارسال تیمی از وزارت اقتصاد به بانک‌های کشور برای بررسی وضعیت نوین سازی نظام بانکی خبر داد و گفت: این وزارتخانه در حال تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال است و از بانک‌ها درخواست کرده تا نقشه راه خود را برای این گذار از بانکداری سنتی به دیجیتال اعلام کنند تا در نهایت نقشه راهی تصویب شود که برای همه بانک‌ها و نظام بانکی کشور جای اجرا داشته با شد.

وی اظهار داشت: از دو سال و نیم قبل حرکت به سمت بانکداری دیجیتال شروع شده و اکنون هم مطابق برنامه پیش می‌رویم و امیدواریم مردم هم از این موضوع بهره مند شوند. البته ما در حال گذار از این عرصه هستیم و اگرچه ممکن است که کار کند پیش رود، اما به هر حال تحولات خیلی سریع اتفاق می‌افتد.

پورسعید یادآور شد: یکسال طول کشید تا چند دستگاه پوز بانکی را به هزار دستگاه پوز بانکی در فروشگاه‌های تبدیل کنیم؛ در حالی که نصب ۵ میلیون دستگاه کارتخوان بسیار سریع رخ داد و این نشان می‌دهد که سیر تحول بانکداری دیجیتال سرعت گرفته و ما نیز ظرف دو تا سه سال آینده این روند را تکمیل خواهیم کرد؛ اگرچه حرکت به روز ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل بانک ایران زمین، همچنین با بیان اینکه توصیه نصب دستگاه‌های کارتخوان این بانک و برگزاری قرعه کشی میان دارندگان آن، راهی برای گسترش استفاده از نظام‌های بانکداری دیجیتال است، گفت: اگر مشتریان از خدمات بانکی راضی باشند به طور قطع استفاده از یک بانک را به دیگران هم معرفی می‌کنند؛ بنابراین تلاش ما این است که کیفیت خود را افزایش داده تا مردم این تفاوت کیفیت در خدمات نظام بانکی را شاهد باشند. مهر /

به گزارش پلاک یک / هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ را از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.

به گزارش ایلنا، با تصویب هیئت وزیران، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ از ۴۰۰ هزار ریال به یک‌میلیون ریال افزایش یافت.

اختصاص اعتبار برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استان های جنوبی کشور

هیئت دولت با تخصیص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات کشور برای مقابله با آفت ملخ صحرایی در استان­‌های جنوبی کشور موافقت کرد.

بررسی و تصویب تعدادی از مواد لایحه شفافیت در دولت

در جلسه امروز دولت تعدادی از مواد لایحه شفافیت با هدف ارتقاء سطح شفافیت و حمایت و تقویت آن و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید.

براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد.

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» شامل آیین اقدامات و تصمیمات و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.

گفتنی است، لایحه مذکور اکثر حوزه های امور عمومی اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به صورت یکپارچه در برمی‌گیرد.

تصویب آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث

هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز، آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را به تصویب رساند.

تعریف مصادیق قصور یا تخلف (اقدامات خلاف قانون)، مجازات ها و نحوه اعمال آن (متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن) و کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم و اعتراض به تصمیم، مطابق این آیین نامه صورت می پذیرد.

افزایش مبلغ جریمه نقدی ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام متخلف

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ جرایم نقدی ناظر به تخلفات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام و مدیران آنها ۲۸ درصد افزایش یافت.

براساس این مصوبه، حداقل جریمه نقدی مبلغ ۳۲ میلیون ریال و حداکثر میزان آن سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

گفتنی است، مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می شود. مهر /

به گزارش پلاک یک / بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هم وطنان منتشر کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در ۱۳۵۵.۴.۱۶ طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.

باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد.

لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی ۱۳‌‏.۰۸‌‏.۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. براین اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره ۴۶۸۵۱۱‌‏.۹۷ مورخ ۲۸‌‏.۱۲‌‏.۱۳۹۷ مدیریت‌ کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.

اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی می‌رسد:

۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
2- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
4- در خصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.
5- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک می‌بایست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند. تسنیم /

به گزارش پلاک یک / قیمت خودرو در در آخرین معاملات روز گذشته و نیز امروز به طرز باورنکردنی و غیرقابل تصوری افزایش یافته است.

بازار خودرو‌های وارداتی از سال ۹۶ و بازار خودرو‌های داخلی از سال گذشته با نوسانات متعددی مواجه شده و یک جهش قیمتی قابل توجه را نیز تجربه کرده با این حال برای قیمت‌های فعلی هیچ توجیهی عنوان نشده است.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ۱۸ فروردین ماه ۷۲ میلیون تومان قیمت داشت، دیروز به ۹۵ میلیون تومان رسید.

پژو ۲۰۶ وی ۸ نیز از ۸۸ میلیون تومان به ۱۱۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۸۶ میلیون به ۱۱۲ میلیون تومان، سمند ال. ایکس از ۷۲ میلیون به ۸۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس از ۶۸.۵ میلیون به ۸۵ میلیون تومان و سراتو شرکتی سایپا از ۲۴۵ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان رسید.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در این زمینه به ایرنا می‌گوید: افرادی که خودرو دارند، قیمت‌های سلیقه‌ای می‌دهند، اگر خواهان کاهش التهاب در بازار خودرو هستیم باید خودرو به اندازه کافی در بازار موجود باشد.

به اعتقاد «سعید موتمنی» اگر خودروسازان داخلی قادر به تامین نیاز بازار نیستند، وزارت صنعت باید دستکم اجازه ورود خودرو‌های زیر ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار کارکرده به داخل را صادر کند.

وی اظهار داشت: افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو‌های مونتاژی و رشد پنج تا ۳۰ میلیون تومانی قیمت خودرو‌های داخلی در چند روز اخیر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و هیچ اتفاقی در سایر بازار‌ها از جمله طلا، سکه و ارز نیفتاده که چنین رشد قیمتی را شاهد باشیم.

موتمنی در عین حال خاطرنشان ساخت که در طرف تقاضا نیز مردم برای خرید خودرو صف نکشیده اند، اما آنانی که پول دارند نسبت به خرید اقدام می‌کنند و خودرو‌ها را از پارکینگی به پارکینگ دیگر جابجا می‌کنند.

مشاهدات میدانی ایرنا حاکی است در واپسین ساعت‌های معاملات دیروز، هر دستگاه پراید ۱۱۱ به ۵۱ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۴۷.۵ میلیون تومان، ساینا ۶۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۱۲۴ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکس ۸۸ میلیون تومان، پژو پارس دنده‌ای ۱۰۱ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۱۴۷ میلیون تومان، پژو پارس ال. ایکس (TU ۵) معادل ۱۲۰ میلیون تومان، سمند ال. ایکس ۸۵ میلیون تومان، سمند ای. اف ۷ به ۸۹ میلیون تومان، سمند دوگانه پایه گازسوز ۹۴ میلیون تومان و رانا ۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.

همچنین هر دستگاه هایما اس ۵ به ۳۰۰ میلیون تومان، هایما اس ۷ به ۳۲۰ میلیون تومان، دانگ فنگ اچ. سی. کراس ۱۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ به ۴۱۰ میلیون تومان، سوزوکی گراند ویتارا به ۵۵۰ میلیون تومان، ساندرو ۱۸۵ میلیون تومان و ساندرو استپ وی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز واکنشی به وضعیت بازار نشان نداده است. با ادامه وضعیت فعلی، مشخص نیست بازار با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد. اقتصاد نیوز /

به گزارش پلاک یک / همتی در یادداشتی اعلام کرد: بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه مدرن و امکان پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و بویژه مهار نرخ تورم است.

عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود از برنامه بانک‌مرکزی برای مهار تورم خبر داد که متن یادداشت وی به شرح زیر است:

علیرغم نوسانات اقتصادی سال پیش با اقدامات کنترلی رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۳ درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال ۱۳۹۶ و ۷ واحد درصد کمتر از سال ۱۳۹۴ ثبت شد.

در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی تقاضای داخلی تشدید شود، به همین دلیل بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه مدرن و امکان پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و بویژه مهار نرخ تورم است.

در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند.

بدیهی است، سیاست‌های پولی پیشین در کنترل مقداری کل‌های پولی، با ساختار جدید سیاست‌گذاری پولی اصلاح شده و ناطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این سیاست‌های اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد. ایسنا /

به گزارش پلاک یک / مدیرعامل اتحادیه صنعت دامپروری مازندران معتقد است: اگر دولت‌ها به جای تزریق منابع مالی ارزان قیمت به چرخه واردات به تولید داخل کمک می‌کردند قیمت گوشت این روزها افزایش پیدا نمی‌کرد.

الله یار ولیزاده وندچالی در گفت و گو با ایسنا، وجود برنامه ریزی درست در احتساب هزینه‌های جانبی تولید را موجب جلوگیری از بروز نوسان قیمت‌ها دانست و اظهار کرد: نبود برنامه درست در دولت‌ها موجب بروز شرایط حساس در تولید و عرضه گوشت قرمز شده است چرا که به بهانه‌های واهی و غیر کارشناسی اقدام به واردات بی رویه کرده‌اند و این امر صدمات جبران ناپذیری در تولید دامی کشور به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه اگر منابع ارزی که برای واردات گوشت هزینه می‌شود برای بهبود تولید داخلی مصرف می‌شد امروز شاهد افزایش گوشت قرمز در بازار نبودیم، اظهار کرد: این سیاست نادرست نه تنها در حوزه گوشت قرمز بلکه در بخش طیور نیز پیگیری شده که یقیناً به عرصه تولید ضربه وارد می‌کند.

عضو صندوق ملی دام، ثبات اقتصادی را در مناسب سازی قیمت‌ها و ایجاد رغبت در تولیدکنندگان دانست و تاکید کرد: اگر قیمت‌ها در بازار واقعی نباشند موجب نگرانی است چرا که آینده تولید را به خطر می‌اندازد، زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که در کشور تولید پایدار داریم یا به سمت ثبات اقتصادی رفته‌ایم که قیمت‌های کالاها مناسب و تولیدکنندگان رغبت به تولید داشته باشند.

وی با بیان اینکه قیمت دام زمانی افزایش می‌یابد که هزینه‌های تولید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: اگر نیمی از هزینه‌هایی که صرف واردات شد برای تولید مصرف می‌شد، قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت و این مشکلات به وجود نمی‌آمد.

وی با بیان اینکه وقتی قیمت دام‌های ایرانی در کشورهای عربی ارزش بیشتری نسبت بازارهای داخلی دارند زمینه ساز قاچاق می‌شود، اظهار کرد: دولت باید به تولید توجه کند و از واردات بی رویه دست بردارد چرا که علاج این بحران در واردات عمده گوشت و دام به کشور نیست.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنعت دامپروری ایران با بیان اینکه ذخیره سازی علوفه و خرید به موقع جو از برنامه‌های مهم سال ۹۸ این تشکل تخصصی و تولیدی است، تصریح کرد: برای جلوگیری از تاثیرهای مخرب نوسان قیمت علوفه و نهاده‌های دامی، در نظر داریم سال ۹۸ بسته به میزان نیاز تولیدکنندگان دامی، ذخیره سازی نهاده‌های دامی را در دستورکار قرار دهیم.

وی ثبت مشخصات و آمار دام‌های روستایی را یکی دیگر از برنامه‌های سال ۹۸ اتحادیه صنعت دامپروری مازندران اعلام کرد و گفت: طی هماهنگی که با مرکز اصلاح نژاد داشته ایم سرشماری و ثبت مشخصات دام‌های روستایی، دام‌های سبک و دام‌های سنتی استان به اتحادیه صنعت دامپروری مازندران سپرده شد.

ولیزاده در ادامه افزود: اگر این تفاهمنامه بین معاونت امور دام و اتحادیه صنعت دامپروری کشور برقرار شود، در سراسر کشور ساماندهی‌های لازم انجام خواهد شد.

وی، نبود شناسنامه دامی را یکی از دلایل بروز قاچاق دام دانست و تصریح کرد: اگر دام‌های سبک در داخل شناسنامه دار شوند یقیناً امکان قاچاق آنها از بین می‌رود و دیگر شاهد بروز بحران قیمت نخواهیم بود.

این تولیدکننده دامی، تعداد دام‌های سبک در کشور را بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون رأس برشمرد و گفت: در مازندران نیز به بسته شرایط تولیدی بین ۲ میلیون ۱۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام سبک وجود دارد که بسته به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته میزان دام‌های سبک استان سال ۹۸ به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار رأس می‌رسد. ایسنا/

به گزارش پلاک یک / مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ابلاغ شد که بر این اساس حقوق تمامی بازنشستگان کشوری و لشکری در گام اول ۱۸ درصد افزایش می‌یابد.

خبرنگار پلاک یک افزود ، تصویب‌نامه مصوب هیأت وزیران درخصوص”آیین نامه اجرایی بندهای ج و ی تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال جاری ۱۸ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش می‌یابد. ضمن اینکه حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آن‌ها هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شده است.

براساس ماده ۳ این آیین‌نامه در اجرای بند ج تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۹۸ نسبت به حقوق سال ۹۷، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، در سقف اعتبارات مندرج شده در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات با ضریب ۲ هزار و ۱۲۰ ریال اعمال می‌شود.

جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه های شغلی پایین تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۵ میلیون ریال است) بیشتر باشد، توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویبنامه، ابلاغ خواهد شد.

برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

براساس ماده ۴ این آیین نامه سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ بر اساس مفاد این تصویبنامه اقدام کنند. ایسنا /