به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، پایگاه خبری “یوراکتیو” به نقل از کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده هشدار داد که اقتصادهای بازارمحور آمریکا و اروپا در مقابل مدل اقتصادی “بسیار مؤثر” چین برای بقا با مشکل مواجه هستند.
تای در یک نشست خبری در بروکسل روز پنجشنبه اظهار کرد که سیاستهای “غیربازاری” چین باعث آسیبهای جدی اقتصادی و سیاسی به آمریکا و اروپا خواهد شد، مگر اینکه “تدابیر مقابلهای مناسب” برای آنها اتخاذ شود.
نظرات تای در حالی منتشر شد که شورای تجارت و فناوری اروپا و آمریکا (TTC) در لوون بلژیک کار خود را آغاز کرد.
تای در پاسخ به سؤال یوراکتیو گفت: من فکر میکنم که چالشی که ما از سوی چین با آن مواجه هستیم…، قابلیت بقای شرکتهای ما در رقابت با یک سامانه اقتصادی بسیار مؤثر است.
این مقام تجارتی آمریکا تأکید کرد که چین یک نظام “بازارمحور” نیست و افزود این نظام اساساً بهشکل متفاوتی تغذیه شده است و در برابر آن نظامهای “بازارمحور” مانند آمریکا و اروپا برای بقای خود دچار مشکل خواهند شد.
نماینده تجاری ایالات متحده در ادامه گفت: مگر اینکه آمریکا و اتحادیه اروپا راه حفاظت از اقتصادهای خود را پیدا کنند، وگرنه “ما میدانیم چه اتفاقی خواهد افتاد…، و این برای نظامهای ما عواقب اقتصادی و سیاسی قابلتوجهی خواهد داشت”.
وی به تولید بالای چین در زمینههای مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم، پنلهای خورشیدی و خودروهای الکتریکی بهعنوان علل خاص نگرانی خود اشاره کرد.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که تولید هواپیماهای ۷۳۷ مکس بوئینگ در هفتههای اخیر بهدلیل بررسیهای نظارتی و ممیزیهای ایمنی بهشدت کاهش یافته است.
در ماه فوریه، اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده (FAA) پس از کنده شدن درب این مدل هواپیمای مسافربری در ژانویه، سقف تولید ۳۸ جت در ماه را برای آن تعیین کرد.
بهگفته منابع آگاه، نرخ تولید ماهانه هواپیمای ۷۳۷ مکس با این حال بسیار پایینتر از این سقف در نوسان بوده و در اواخر ماه مارس تولید آن تکرقمی بوده است.
طبق گزارشها، خط مونتاژ بوئینگ بهدلیل بررسیها کند شده است که این موضوع بر تولید کلی این شرکت هواپیماسازی تأثیر منفی گذاشته و در نتیجه بهشکل قابلتوجهی عرضه را کاهش داده است.
در تاریخ ۵ ژانویه، هنگامی که یک پرواز خطوط هوایی آلاسکا از پورتلند در ایالت اورگان عازم کالیفرنیا بود، یکی از دربهای اضطراری این هواپیما در ارتفاع ۱۶۰۰۰پایی (۴۹۰۰متری) از جای خود کنده شد و چندین نفر از ۱۷۱ مسافر آن نیز مجروح شدند. برخی از وسایل مسافران از جمله لباس و تلفن همراه آنان نیز با فشار باد از این درب به بیرون مکیده شد.
هواپیما نیز بهسرعت به مبدأ خود بازگشت و در پی این حادثه، نگرانیها در مورد ایمنی این مدل هواپیما باز هم افزایش یافت.
هیئت ملی ایمنی حملونقل آمریکا گزارش داد که چهار پیچ مهم که درب را در جای خود نگه میدارند، گم شدهاند و این در حالی است که اداره هوانوردی فدرال پس از بررسی اولیه اعلام کرد که اقدامات ایمنی بوئینگ با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد.
این سازمان نظارتی دستور داد ۱۷۱ هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس پس از این حادثه زمینگیر شوند تا قطعات شلشده بیشتری را بررسی کنند.
بر اساس این گزارش، از زمانی که حادثه کندهشدن درب این مدل هواپیما رخ داده است، سهام بوئینگ بیش از ۲۵ درصد سقوط کرده است.
این اولین حادثه برای بوئینگ ۷۳۷ مکس که در سال ۲۰۱۵ وارد بازار شد، نیست. سقوطهای مرگبار در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ این مدل هواپیما منجر به توقف پروازهای آن در سراسر جهان تا سال ۲۰۲۰ شده بود.
بسیاری از سرمایهگذاران بوئینگ نیز در واکنش به این حوادث و افزایش خطرات در چشمانداز فعالیت این شرکت، بهسرعت سهام خود را به فروش رساندند.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر تغییر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در بعضی از اکانتهای ضددولت، پیگیری خبرنگار تسنیم نشان میدهد که این خبر غیرواقعی و کذب است.
به نظر میرسید دمیدن به التهاب در بازار اقتصادی و ارزی از دلایل انتشار این شایعات است و با عنایت به شراط حساس فعلی، به احتمال زیاد با برخورد قضایی مواجه خواهد شد.
به گزارش تسنیم، خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در واکنش به این اخبار در پیامی تأکید کرد: “تروریستهای اقتصادی همپای تروریستهای حملات دمشق و چابهار مشغول بمباران افکار عمومی با خبر کذب هستند.
افزایش نااطمینانی و دامنزدن به انتظارات تورمی،مهمترین راهبرد آنها در این روزها است.القاء تزلزل در تیم اقتصادی دولت با تولید اخبار جعلی را باید در این چارچوب تحلیل و ردیابی کرد.”
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه در گزارش سالانهای به پارلمان این کشور اعلام کرد که در سال گذشته میلادی، روسیه چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی مایع (الانجی) در جهان بوده است.
وی گفت: انرژی نیز بهتدریج در حال تغییر است، یک تغییر جدی لجستیک در اینجا مورد نیاز بود که زمان میبرد، اما در تعدادی از بخشها پیشرفت قابلتوجهی وجود دارد.
وی افزود: سال گذشته، کشور (روسیه) به چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی مایع در جهان تبدیل شد.
میشوستین همچنین خاطرنشان کرد که حجم صادرات این گاز طی شش سال تقریباً سه برابر شده است،
این در حالی است که آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و متحدان آن واردات گاز از روسیه را از اواخر ماه اوت ۲۰۲۲ پس از اعمال تحریمها علیه روسیه بهدلیل عملیات نظامی در اوکراین متوقف کرده بودند.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه گاردین انگلیس با انتشار نامههای ارسال شده از سوی شهروندان و خوانندگان خود، نسبت به افزایش فقر در میان مردم این کشور و خطرات آن برای کودکان هشدار داد.
در گزارش این روزنامه به نقل از استوارت فینگان، شهروند ساکن لویس، آمده است: یک واقعیت ناامیدکننده در رابطه با آمار فقر وجود دارد که نشان میدهد سال گذشته (میلادی) از هر شش کودک بریتانیایی یک نفر در خانوادهای زندگی میکند که از ناامنی غذایی رنج می برد و از هر ۴۰ کودک یک کودک در خانوادهای زندگی میکند که در ۳۰ روز گذشته (برای تامین مایحتاج خود) وارد بانک غذا شده است.
به گفته فینگان، بسته ریاضتی جورج آزبورن و دیوید کامرون که خانوادههای کم درآمد را با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو کرد، معیاری برای سالهای افزایش فقر بود که امروز شاهد آن هستیم.
وی در ادامه به لزوم اقدامات حزب کارگر (البته در صورت پیروزی در انتخابات بعدی) برای اولویت دادن به نجات کودکان و خانوادههایشان از فقر اشاره کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: علیرغم حداقل دستمزد، درصد بسیار بالایی از فقر در میان خانوادههایی وجود دارد که حداقل یک نفر در آنها کار میکند؛ بنابراین، چه کار دیگری باید انجام شود؟
گاردین به نقل از آلسدر مکدونالد، از شهر گلاسکو نوشت: مطمئناً ما به افزایش قابل توجهی در بودجه تأمین اجتماعی نیاز داریم که خدمات بسیاری را از جمله کنترل اجاره بها، حمل و نقل عمومی یارانهای، وعده های غذایی در مدرسه برای همه، بهبود خدمات مراقبتی برای افراد سالخورده و یا دارای معلولیت شدید ارائه می کند.
پیش از این، بنیاد جوزف راونتری (JRF) در تحلیلی اعلام کرده بود که طی سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ در بریتانیا یک میلیون نفر بیشتر از سال قبل از آن در فقر زندگی کردهاند.
بر اساس گزارش این موسسه خیریه، ۱۴.۴ میلیون نفر از جمله ۴.۲ میلیون کودک در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ در فقر به سر بردند و تعداد فزایندهای قادر به تهیه غذا یا پرداخت قبوض انرژی خود نیستند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یاهو فاینانس، در حالی که بدهی دولت آمریکا به رقم بیسابقه ۳۵ تریلیون دلار نزدیک میشود، این موضوع موجب نگرانی شدید کارشناسان و سرمایهگذاران در این کشور شده است.
علت این نگرانی بزرگی این رقم نیست، بلکه سرعت افزایش این بدهی است.
ناظر مالی مستقل کنگره آمریکا یعنی “دفتر بودجه کنگره”، هشدار داده است که رشد بدهی دولت این کشور “بی سابقه” بوده است و احتمال وقوع بحران مشابهی که فقط ۱۸ ماه پیش برای یکی از متحدان ایالات متحده رخ داد، وجود دارد.
دولت لیز تراس، نخستوزیر سابق بریتانیا، اوراق بدهی بیشتری برای تأمین کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات صادر کرد که منجر به افزایش هزینههای استقراض و مداخله چشمگیر بانک مرکزی انگلستان شد.
این بانک متعهد شد که اوراق قرضه را در “هر مقیاسی که لازم است” خریداری کند. تراس ۴۵ روز پس از آغاز به کار خود در دولت انگلیس، بیشتر به دلیل هرج و مرج بازار مجبور به استعفا شد.
لری فینک، مدیر عامل شرکت بلک راک، یکی از افرادی است که از سرعت افزایش بدهیهای دولت ایالات متحده ابراز ناراحتی کرده است و میگوید که “وضعیت اضطراریتر از آن چیزی است که من تا به حال به یاد دارم”.
وی افزود: سناریوی بدی وجود دارد که در آن اقتصاد آمریکا کم کم مانند اقتصاد ژاپن در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میشود یعنی زمانی که بدهی از تولید ناخالص داخلی فراتر رفت و به دورههایی از ریاضت (اقتصادی) و رکود منجر شد.
بر اساس این گزارش، بدهی دولت آمریکا یک تریلیون دلار در هر ۱۰۰ روز افزایش مییابد، و به نظر میرسد هیچ یک از نامزدهای اصلی در ریاست جمهوری تمرکز خود را روی این موضوع قرار ندادهاند.
دیوید پیج، رئیس بخش تحقیقات اقتصاد کلان در موسسه “مدیران سرمایهگذاری آکسا” در این باره گفت: هیچ یک از سلامت (بخش) مالی صحبت نمی کند و (ترامپ) در واقع در مورد تمدید دوره کاهش مالیات صحبت میکند.
آژانس های رتبه بندی نیز شروع به هشدار در مورد وضعیت بدهی آمریکا کردهاند.
موسسه فیچ اخیراً رتبه بدهی دولت ایالات متحده را از درجه عالی AAA یک پله کاهش داد و مانند موسسه “استاندارد اند پورز” که در سال ۲۰۱۱ رتبه این کشور را به علت بدهی کاهش داده بود، عمل کرد.
در همین حال، موسسه مودیز که آخرین موسسه از سه آژانس بزرگ رتبهبندی است که هنوز رتبهبندی عالی را به آمریکا اختصاص میدهد، اخیرا با اشاره به کاهش ثبات مالی، چشمانداز رتبهبندی خود را به سطح منفی تغییر داده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تسهیل تجارت می تواند برای همه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده مفید باشد و دسترسی آنها به نهاده های تولید و مشارکت آنها در زنجیره های ارزش جهانی را افزایش دهد.
در این میان، کاهش زمان و هزینه های فرایندهای گمرکی نقش مؤثری در تسهیل تجارت و بهبود شاخص های کسب و کار دارد؛ ازاین رو شناسایی و رفع چالش های حوزه گمرک از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش برخی از مهم ترین چالش های گمرک از قبیل تعدد گمرک ها، تعدد رویه ها، شیوه ارزش گذاری و تعیین تعرفه، مدیریت یکپارچه مرزی، استقرار سامانه ها، تعلل در صدور مجوزها، قاچاق کالا و … مورد بررسی قرار گرفته است.
با این حال تغییر و تحول گمرک ها در کشورهای مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سیاست های تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاست های جدید بوده است.
بررسی ها نشان می دهد تحول در گمرک کشورهایی نظیر چین و ترکیه، هم زمان با اصلاحات اقتصادی این کشورها همراه بوده است. بنابراین یکی از پیش نیازهای اساسی به منظور رفع چالش های گمرکی، تدوین سند سیاست های جامع صنعتی و تجاری کشور خواهد بود.
مشروح گزارش از اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس گزارشی که به بررسی گمرک سه کشور چین، امارات، ترکیه که دارای حجم تجارت قابلتوجهی با کشورمان هستند، پرداخته است، بخشهای ساختار سازمانی، فرایندهای اجرایی و شاخصهای عملکردی مورد بررسی قرار گرفته و با ضوابط و فرایندهای موجود در گمرک ایران مقایسه شدهاست.
امکان تحول در مدیریت گمرکات با وجود تحریمها
با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تسریع و ایجاد سهولت در فرایندهای گمرکی با استفاده از فناوریهای جدید و اصلاح فرایندها، نقش مؤثری در کاهش هزینهها و بهبود شاخصهای تجاری کشور دارد. هرچند تحریمهای اقتصادی طی سالیان اخیر موجب ایجاد خلل در برخی از فرایندهای تجاری کشور شدهاست، اما مطالعات تطبیقی نشانمیدهد میتوان با استفاده از ظرفیت توافقنامههای متقابل با شرکای تجاری و همچنین اصلاح برخی از فرایندهای داخلی گمرک (با تأکید بر مفهوم حسابرسی پس از ترخیص و بهرهمندی از مدیریت مخاطره هوشمند)، تحولات قابلتوجهی را در حوزه تجارت کشور ایجاد کرد.
تاثیر نوسازی بر رضایت تجار امارات
اثر تحریمها بر جایگاه صادرکنندگان ایرانی
ایران در زمینه نماگر دسترسی به بازار و موارد مربوط به دسترسی به بازار داخلی و دسترسی به بازار خارجی با قرارگیری در جایگاه ۱۳۶ در بین ۱۳۶ کشور حاضر در ردهبندی جایگاه نامطلوبی دارد. از آنجا که این زیر شاخص مواردی از قبیل
موانع تعرفهای پیشروی صادرکنندگان یک کشور در بازارهای صادراتی، میزان و پیچیدگی حمایتهای تعرفهای را
ارزیابی میکند، رتبه نامطلوب کسب شده در این نماگر نشانگر نامناسب بودن موارد مذکور خواهد بود. ضمن اینکه
تحریمهای اقتصادی تأثیر زیادی بر دسترسی ایران به بازارهای خارجی داشته است.
نقش شرکتهای خصوصی در تجهیز گمرکات
در چارچوب این اصلاحات بهمنظور ایجاد سهولت، توسعه استفاده از سیستمهای کنترلی پیشرفته نیز در کشورهای مذکور مورد توجه قرار گرفته است. مرور تجربه سایر کشورها در زمینه تجهیز اماکن گمرکی نشاندهنده این است که در این کشورها تجهیز گمرک به سیستمهای پیشرفته کنترلی عمدتاً توسط شرکتهای حاضر در بخش خصوصی صورتمیگیرد.
جایگاه نامطلوب ایران از منظر لوجستیک
ضرورت تعیین سیاستهای جامع صنعتی و تجاری برای بهبود شاخصهای تجاری
تغییر و تحول گمرکها در کشورهای مختلف، غالباً تابع اصلاحات اقتصادی و تجاری کشورها قلمداد شده و با توجه به اتخاذ سیاستهای تجاری جدید، گمرک آن کشور نیز بهعنوان یکی از ذینفعان اصلی حوزه تجارت، نیازمند تحول در راستای نیل به اهداف سیاستهای جدید بوده است.
بر این اساس عدم تدوین سند جامع سیاستهای صنعتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران، کارکرد مورد انتظار از گمرک و نقشآفرینی آن در فضای اقتصادی کشور را مبهم کرده است. لذا تدوین سیاستهای جامع صنعتی و تجاری کشور در کنار اصلاح فرایندهای اجرایی، از الزامات بهبود شاخصهای تجاری و گمرکی کشور محسوب میشوند.
رتبه چهارم ایران در بین چهار کشور از نظر کارآمدی رویههای گمرکی
تعداد بالاتر گمرکات ایران به نسبت سه کشور با حجم تجاری بالاتر/ فاصله برخی گمرکات مرزی کمتر از ۱۰ کیلیومتر است
همانطور که مشاهده میشود ایران با توجه به حجم تجارت خارجی، در مقایسه با سایر کشورها از تعداد گمرک بیشتری برخوردار است. تعداد بالای گمرکات و اماکن گمرکی به معنای افزایش هزینهها جهت تأمین زیرساخت و منابع انسانی تخصصی است که در صورت عدم تناسب با نیازها و حجم تجارت کشور، موجب تحمیل بار مالی بر گمرک و هدر رفت منابع میشود.
یکی از مهمترین دلایل این مسئله، خلأ مطالعات آمایش سرزمینی متناسب با ظرفیتهای منطقهای، ملی و بینالمللی
است. در واقع ایجاد برخی از گمرکات بدون توجه به الگوی مطلوب، صرفا براساس تصمیمات کارشناسی مقطعی و یا
فشارهای سیاسی و اجتماعی مردم و مسئولان محلی صورت میگیرد. عوامل اینچنینی موجب شده است که بعضا
فاصله گمرکات مرزی با یکدیگر به کمتر از ۱۰ کیلومتر برسد. این درحالی است که به دلیل کاهش حجم تجارت
برخی از این گمرکات به حالت غیرفعال یا نیمه فعال درآمدهاست.
بنابراین به نظرمیرسد به منظور حرکت در راستای توسعه تولید و افزایش مبادلات تجاری، به جای ایجاد بیضابطه گمرکات و بازارچههای مرزی، باید با تأکید بر ملزومات و زیرساختها با توجه به مزیت نسبی کشور، بر تأمین نیاز کشورهای طرفین مرز تمرکز کرد.
راهکارهای اصلاح نظام گمرکات در ایران
طراحی و تدوین سیاستهای کلان مؤثر بر بخش بازرگانی نظیر راهبردهای توسعه صنعتی، اولویتهای دیپلماسی اقتصادی و ابتکار ایران در تعامل با سایر کشورها و…؛ توسعه روابط سیاسی- بازرگانی (با اولویت شرکای تجاری) بهمنظور تبادل الکترونیک اطلاعات اسناد کالا، استفاده از فرایندها و نرخهای ترجیحی توسط طرفین، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استقرار آزمایشگاههای مورد تأیید طرفین در مبدأ و…؛ احصای موارد ناظر به عدم تصمیم بخشهای دولتی و حاکمیتی (که منجر به افزایش زمان و هزینه فرایندهای گمرکی میشود) بهمنظور بهبود فرایندها و تعیین زمان انجام امور محوله نظیر صدور مجوز؛ بازنگری و کارآمدسازی در شیوه مدیریت مخاطره و حسابرسی پس از ترخیص با هدف کاهش زمان توقف کالا در گمرک برای بخش قابلتوجهی از اقلام وارداتی کشور که مخاطره کمتری دارند (ایجاد مسیر آبی یا توسعه ترخیص درصدی و ترخیص تعهدی)؛ استفاده از ظرفیت انبارهای گمرکی جهت نگهداری اقلام متروکه (تا سقف زمانی معین) و تعیین الگوی مالی تأمین هزینههای انبارداری و سایر خدماتی که مراجع تحویلگیرنده کالا ارائه میدهند؛ استفاده از پلتفرمهای مبتنیبر فناوری بلاکچین برای اشتراک داده بیندستگاهی جهت جلوگیری از بروز چالشهای حاکمیت داده (مطابق تجربه چین و امارات)؛ ایجاد یک سطح میانی بین بازرگانان عادی و فعالان مجاز اقتصادی تحتعنوان «شرکتهای تأیید شده (CAP)» بهمنظور بهرهمندی از برخی خدمات تسهیلگرانه تجارت همچون کنترل پسینی (مطابق تجربه ترکیه)؛ تغییر نگرشبهمقوله کارگزاری گمرکی و ایجاد اتحادیه مستقل کارگزاران گمرکی بهعنوان حلقه واسط بین حاکمیت و بازرگانان بهمنظور تسریع تجارت و جلوگیری از بروز تخلفات گمرکی (مطابق توصیه WCO)؛ طراحی سازوکار ارائه پاداش افشاگری و سوتزنی در خصوص تخلفات و جرائم گمرکی از جمله قاچاق کالا در هر مرحله از زنجیره ورود، حمل، انبارش و عرضه قاچاق؛ توسعه و تبادل اطلاعات مؤثر سامانههای گمرکی، تجاری و اقتصادی کشور با هدف کاهش زمان و هزینه فرایندها و بهرهگیری مؤثرتر از هوش مصنوعی جهت توسعه مدیریت مخاطره؛ توسعه زیرساختهای گمرکی با اولویت دستگاههای پیشرفته کنترلی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعیین الگوهای عقد قرارداد و تأمین مالی؛ سازگاری فرایندهای گمرکی (از جمله تعیین ارزش) با توصیهها و ضوابط سازمان جهانی گمرک و کنوانسیونهای بینالمللی، بازتعریف جایگاه سازمانی گمرک جهت کاهش مداخلات و منازعات بین سازمانی و همچنین تحقق مدیریت هماهنگ مرزی از جمله اصلاحات عدیده مورد نیاز در حوزه گمرکی ایران است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، براساس شیوه نامه نحوه برگزاری حراج حضوری شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شانزدهمین جلسه حراج شمش طلای استاندارد در روز یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ برگزار میشود.
زمان جلسه حراج از ساعت ۱۲:۰۰ تا۱۶:۰۰ است و وجه الضمان مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ( ۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به ازای هر قطعه شمش طلای استاندارد است.
متقاضی خرید میتواند تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ مبلغ وجه الضمان را پرداخت کند.
گفتنی است، مبلغ وجه الضمان باید به حساب واسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مشروط به تایید واریز وجه از سوی این مرکز واریز شود.
انتهای پیام/
اللهمراد عفیفیپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه طرح سفرهای دریایی نوروزی عملاً امروز ۱۷ فروردین ماه به پایان میرسد، اظهار کرد:این در حالی است که تعطیلات آخر هفته عید سعید فطر را پیشرو داریم.
وی ادامه داد: در ایام طرح نوروزی همکاران ما در ستاد و صف حضور موثری در خصوص رصد، پایش و کنترل سفرهای دریایی داشتند. این برنامه تا پایان تعطیلات عید فطر ادامه خواهد داشت تا شاهد انجام سفرهای ایمن برای هموطنان باشیم.
وی افزود: در واقع طی هفته آینده، خدماترسانی مانند ایام نوروز ۱۴۰۳ برای سفرهای دریایی ادامه دارد.
سخنگوی سفرهای نوروزی سازمان بنادر و دریانوردی با یادآوری اینکه حدود ۹۰ درصد سفرهای دریایی در ایام نوروز مربوط به تردد در جزایر استان هرمزگان بوده است، اظهار کرد: پیشبینی میکنیم تعداد سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۳ در مقایسه با نوروز ۱۴۰۱۲ بین ۳ تا ۵ درصد افزایش یابد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر سال گذشته بود که رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه از احتمال رفع ممنوعیت رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ سخن گفت. وی در اظهارات خود ابراز امیدواری کرده بود که این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد. مهدی اسدی گفته بود که در حال حاضر برخی که در حوزه الکترونیک سر رشته دارند اقدام به رجیستر غیرقانونی تلفنهای همراه میکنند.
ضرورت شفافسازی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص احتمال رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵
این موضوع در حالی مطرح شد که تا پیش از آن نهادهای رسمی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچ اظهار نظری در خصوص احتمال رفع ممنوعیت رجیستری نداشتهاند. با توجه به شرایط کنونی این انتظار از دستگاههای ناظر به ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا در خصوص احتمال رفع ممنوعیت شفافسازی کنند.
ماجرای عدم برخورد با فروشندگان آیفونهای ممنوعه/ رجیستری دور زده میشود؟
هچنین مشخصا باید از عرضه کالای قاچاق جلوگیری شود با این وجود به نظر نمیرسد اقدام قابل توجهی برای جمعآوری آیفونهای قاچاق انجام شده باشد که این موضوع نیز جای سوال دارد. مسئله سومی نیز وجود دارد و آن تلاش علنی عدهای برای دور زدن سامانه همتا است.
با توجه به کاربردهایی که این سامانه در زمینه مبارزه با قاچاق تلفنهای همراه دارد، دور زده شدن آن میتواند تبعات بسیار منفی به دنبال داشته باشد، بنابراین لازم است تا مسئولان مربوط در خصوص این مسئله نیز توضیحاتی ارائه کنند.
لازم به ذکر است که پاییز سال ۱۴۰۲ حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهاراتی گفته بود که برخورد با آیفون قاچاق ۱۴ به بالا در دستور کار قرار گرفته و این موضوع به دبیر کمیسیون مقابله قاچاق کالا و ارز استان تهران ابلاغ شده است. او تاکید کرده بود که با هماهنگی ضابطان نسبت به جمعآوری کالای آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سعید غفوری اظهار کرد: با توجه به تاکید ریاست جمهور و وزیر راه و شهرسازی، امسال باید تمام پروژههای مسکن مهر را تحویل مالکان دهیم. صرفا بخش اندکی که مربوط به پروژههای معارضدار بوده و دیرتر آغاز شده، به مرور سال آینده تحویل می شود.
وی افزود: با توجه به بازدید امروز (پنجشنبه) از روند ساخت و آمادهسازی پروژهها، خردادماه ۳۵۰۰ واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به تکمیل بخش عمده عملیات ساختمانی پروژههای طرح نهضت ملی مسکن، پس از ورود دستگاههای خدماترسان و تسریع در عملیات آمادهسازی واحدهای مذکور به زودی اولین کلیدهای این پروژه در پردیس تحویل مالکان خواهد شد.
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران بیان کرد: در صورت همکاری بیشتر دستگاههای خدماترسان و تکمیل آمادهسازی و محوطهسازی، اواخر خردادماه اولین برنامه افتتاح طرح نهضت ملی پردیس را با حضور وزیر راه و شهرسازی خواهیم داشت.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخصهای مهم آماری تجارت خارجی کشور در سال گذشته به شرح زیر است.
۱) صادرات ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارتچمدانی ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده است؛ که نسبت به سال قبل از آن ۸.۹ درصد کاهش داشته است.
۲) صادرات نفت در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۹ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشدی ۸.۶ درصدی داشته است.
۳)صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۱۴۰۲ به ۱.۳ میلیارد دلار بالغ گردید. که نسبت به سال ۱۴۰۱ تغییر نداشته است. (این آمار شامل خدمات فنی مهندسی دارای قرارداد می باشد).
۴) صادرات از محل تجارت چمدانی به ۳۰۰ میلیون دلار بالغ گردید؛ که نسبت به سال قبل از آن رشدی ۹۰ درصدی داشته است. (لازم به ذکر است در کنار مبادلات تجاری با کشورهای عضو CIS از طریق گمرکات آستارا، باجگیران، پلدشت، دوغارون، سرخس، سرو، لطف آباد و نوردوز در اینرویه فعال هستند).
۵) مجموع صادرات کشور با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی ۸۶.۹ میلیارد دلار بوده است.
۶) مجموع واردات کشور (بدون احتساب شمش طلای استاندارد) ۶۴.۳ میلیارد دلار بوده است که رشد ۶.۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن دارد.
۷)در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ تن شمش طلای استاندارد به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار واردکشور شده است. که در خصوص لحاظ کردن آن در زمره واردات کشور این ملاحظه را باید در نظرداشت که عملاً از طریق واردات شمش طلای استاندارد (۳ درصد کل واردات کشور) وجوه حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
۸)کل واردات کشور با احتساب همه اقلام به علاوه شمش طلای استاندارد به ۶۶.۳ میلیارددلار رسیده است.
۹)در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد بالغ بر۲۰.۶ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی هستیم.
۱۰) در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب نفت خام، خدمات فنی و مهندسی و برق به حدود۱۶.۸ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی داشتهایم.
۱۱) حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ (مجموع واردات و صادرات کلیه اقلام) به ۱۵۳ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشدی ۲.۶ درصدی داشته است.
۱۲) وزن صادرات (بدون نفت خام) به حدود ۱۳۶.۴ میلیون تن بالغ گردید که رشدی۹.۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
۱۳) صادرات کالاهای پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۸.۸ میلیون تن به ارزش ۱۹.۴ میلیارددلار بوده است که کاهش ۲۸.۶ درصدی در ارزش را شاهد بوده است که ناشی از کاهش قیمت متوسط اقلام صادراتی پتروشیمی از ۴۹۶ دلار در سال ۱۴۰۱ به ۳۹۸ دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
۱۴) متوسط قیمت اقلام صادراتی پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۹۸ دلار بوده است کهنسبت به عدد ۴۹۶ دلاری سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت کاهشی ۹۸ دلاری حدود ۲۰ درصدی داشته است.به تعبیری اگر حجم صادر شده در سال ۱۴۰۲ با متوسط قیمت سال ۱۴۰۱ صورت می گرفت ارزشصادرات اقلام پتروشیمی بجای ۱۹ میلیارد دلار به ۲۴ میلیارد دلار بالغ می گردید.
۱۵) در بین ۱۰ قلم کالاهای صادراتی بیشترین رشد ارزش متعلق به گازهای نفتی (۶۳ درصد)، سنگآهن (۶۲.۵ درصد) و قیر (۲۲ درصد) بوده است.
۱۶) در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی بیشترین کاهش در ارزش به ترتیب متعلق بودهاست به گاز طبیعی مایع شده (۵۹ درصد) پروپان مایع شده (۱۹ درصد) و بوتان مایع شده (۶ درصد).
۱۷) متوسط ارزش هر تن کالاهای صادراتی ۳۶۲ دلار بوده است که کاهش ۱۷ درصدی نسبت بهسال ۱۴۰۱ داشته است.
۱۸) وزن واردات با حدود ۳۹ میلیون تن شاهد افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
۱۹) بیشترین افزایش از لحاظ ارزش در کالاهای وارداتی به ترتیب متعلق است به شمشطلای استاندارد (البته با لحاظ کردن نکته ۷)، تراکتور ۹۳ درصد رشد و قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با رشدی ۷۸ درصدی. (در کد تعرفه ۹۸۸۷۰۳۱۲)
۲۰) در بین ۱۰ قلم کالای وارداتی بیشترین کاهش به لحاظ ارزش به ترتیب متعلق بوده است به گندم ۵۰.۴ درصد، برنج ۴۲.۶ درصد و دانه سویا با ۲۴.۳ درصد کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱.
۲۱) اقلام اساسی شامل ذرت دامی، دانه سویا، برنج، روغن دانه آفتابگردان، کنجاله سویا وگندم موجود در فهرست ۱۰ قلم اول کالاهای وارداتی در مجموع از نظر وزنی ۴۸.۶ درصد و از نظر ارزشی ۱۵.۴ درصد از کل واردات کشور بوده است.
۲۲) میزان واردات ۲۵ قلم کالای اساسی در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴.۷ میلیون تن و به ارزش۱۹.۵ میلیارد دلار بوده است. که ۶۳.۴ درصد از وزن و ۲۹.۴ درصد از ارزش کل واردات را بهخود اختصاص داده اند.
۲۳) در بین اقلام اساسی وارداتی اگر صرفاً اقلام خوراکی را لحاظ نماییم به اعداد جالب۲۳.۵ میلیون تن (۶۰ درصد از کل واردات کشور از لحاظ وزن) به ارزش ۱۴.۳ میلیارد دلار (۲۲ درصداز کل واردات کشور از لحاظ ارزش) می رسیم.
۲۴) متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۹۷ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۱۴ دلار در سال ۱۴۰۱ رشدی ۵ درصدی داشته است.
۲۵) واردات خودروی سواری نو (ذیل تعرفه ۸۷۰۳) بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار بوده است.
۲۶) واردات گوشی تلفن همراه در همه انواع (تعرفههای ۸۵۱۷۱۲۱۰، ۸۵۱۷۱۳۹۰، ۸۵۱۷۱۲۲۰، ۸۵۱۷۱۴۲۰) در دو رویه تجاری و مسافری ۱۴.۷ میلیون دستگاه به ارزش ۳.۲ میلیارد دلار بوده است.
۲۷) آمار واردات قطعی کشنده (کامیون) حدود ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه به ارزش ۸۵۰ میلیون دلار بوده است.
۲۸) واردات اجزا و قطعات موتورسیکلت به وزن ۹۱ هزار تن حدود ۷۸۲ میلیون دلار بوده است.
۲۹) واردات اجزا و قطعات خودرو به وزن ۶۴۳ هزار تن حدود 6 میلیارد دلار بوده است.
۳۰) بالاترین حجم مبادلات تجاری (جمع واردات و صادرات) بدون نفت به ترتیب در گمرکات استان های هرمزگان (۳۴ میلیارد دلار ۲۹ درصد کل مبادلات تجاری کشور از حیث ارزش)، تهران(۱۵.۴ میلیارد دلار ۱۴ درصد کل مبادلات تجاری کشور از حیث ارزش) و خوزستان (۱۵.۱ میلیارد دلار ۱۳ درصد کل مبادلات تجاری کشور از حیث ارزش) بوده است.
۳۱) از نظر ارزش صادراتی، گمرکات استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجانغربی و تهران در صدر جدول هستند و از نظر ارزش وارداتی، گمرکات استانهای هرمزگان، تهران، خوزستان، کرمان، بوشهر و مازندران در صدر بوده اند.
۳۲) بزرگترین مقاصد تجاری در سال ۱۴۰۲ عبارت بودند از چین (۱۳.۹ میلیارد دلار)، عراق (۹.۲ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (۶.۶ میلیارد دلار) ترکیه (۴.۲ میلیارد دلار) و هند (۲.۲ میلیارد دلار). این ۵ کشور در مجموع سهمی حدود ۷۴.۵ درصدی از نظر وزن و ۷۳ درصدی از نظر ارزش به خود اختصاص داده است.
۳۳) بزرگترین مبادی واردات (کشورهای طرف معامله واردات) به ترتیب امارات متحده عربی۲۰.۸ میلیارد دلار)، چین (۱۸.۵ میلیارد دلار)، ترکیه (۷.۵ میلیارد دلار)، آلمان (۲.۲ میلیارد دلار)و هند (۱.۹ میلیارد دلار) بوده است. این ۵ کشور در مجموع از نظر وزن حدود ۶۵ درصد و از نظر ارزش ۷۷ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.
۳۴) مجموع تجارت با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار بالغ گردیده است که رشدی ۱.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است که شامل ۲۸.۳ میلیارد دلار صادرات به ۱۵ کشور و ۳۲.۵ میلیارد دلار واردات از ۱۵ کشور بوده است.
۳۵) بزرگترین شریک تجاری کشور با لحاظ کردن مجموع مبادلات (واردات و صادرات) بدون نفت به ترتیب عبارتند از چین (مجموع ۳۲.۴ میلیارد دلار)، امارات متحده عربی (۲۷.۴ میلیارددلار)، ترکیه (۱۱.۷ میلیارد دلار) و عراق (۹.۸ میلیارد دلار).
۳۶) تراز تجاری کشور بدون نفت با چین، امارات و ترکیه منفی و با عراق مثبت است.
۳۷) در سال ۱۴۰۲ برای واردات قطعات منفصله خودرو در تمامی کد تعرفهها (۶ میلیارد دلار)،اجزا و قطعات موتور سیکلت (۷۸۲ میلیارد دلار)، کشنده (۸۵۰ میلیون دلار)، خودروی سواری نو(۲۲۴ میلیون دلار)، اتوبوس (۲۵ میلیون دلار) و آمبولانس و … مجموعاً ۸.۲ میلیارد دلار منابعارزی کشور صرف شده است.
۳۸) ترانزیت خارجی کشور در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ حدود ۱۷.۸ میلیون تن بوده است که رشدی۳۶.۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
۳۹) بیشترین رشد ترانزیت خارجی در گمرکات پرویزخان، آستارا، باشماق و سرخس بوده است.
۴۰) صادرات فرش دستباف ایران از رکورد ۲ میلیارد دلاری سالانه خود در دهه هفتاد و میانگین نیم میلیارد دلاری در سال در ۱۰ سال پیش از تحریمهای ظالمانه آمریکا به کمتر از ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی وزیر نفت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه مصرف بنزین نزدیک به ۷ میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد مصرف را داشتیم، اما با تلاش همکاران ما مردم دچار مشکل نشدند و بنزین را در تمامی مبادی مصرف داشتیم.
وی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۳، قانونگذار وزارت نفت را مکلف کرده است که در سال ۱۴۰۳ باید ۹۵ درصد عملیات سوختگیری توسط کارت سوخت شخصی انجام شود. ما در این دو هفته میدانستیم که خیلی از هموطنان هنوز کارت سوخت شخصی را جدی نگرفتند یا فراموش کردند همراه خود ببرند و به همین دلیل دستور دادیم که در جایگاهها تعداد کافی کارت سوخت جایگاه موجود باشد.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: بنابراین خواهش ما این است که هموطنان جهت عملیات سوختگیری از کارت شخصی خود استفاده کنند.
اوجی ادامه داد: ما روزهایی را داشتیم که ۱۵۲ میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم در حالی که در روز ۱۱۵ میلیون لیتر تولید داشتیم و به همین دلیل باید مدیریتی در حوزه مصرف بنزین صورت گیرد.
وزیر نفت عنوان کرد: ما طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده به همکارانمان گفتیم که اطلاعرسانی کنند تا پس از آن دیگر عملیات سوختگیری با کارتهای شخصی صورت گیرد، این مسئله ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد و ما در حال استفاده از روشهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف بنزین هستیم.
وی بیان کرد: خودروهای دوگانهسوز هم حتماً از سهمیه گاز خود استفاده کنند، به خودروسازان هم اعلام میکنیم که به گازسوزکردن خودروها در کنار هیبرید کردن خودروها توجه کنند. امروز ظرفیت جایگاههای CNG روزانه تا ۳۵ میلیون مترمکعب است، اما مصرف روزانه، عدد ۲۰ تا ۲۲ میلیون مترمکعب را نشان میدهد.
وزیر نفت گفت: وزارت نفت هم به صورت مجانی برای خودروهای عمومی به سمت گازسوزکردن حرکت کرده است و از خودروسازان هم میخواهیم که در این زمینه برای تولید خودروی گازسوز با ما همکاری کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، شرکتهای بورسی موظف هستند در راستای شفافیت اقتصادی و رعایت حقوق سهامداران، اطلاعات با اهمیت خودشان را در سامانه کدال (سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران بورس و فرابورس ایران) منتشر کنند. در روز هشتم فروردین ماه سال جاری با ارسال نامهای به بانک تجارت خواستار توضیح درباره اخباری مبنی بر قبول مالکیت استقلال شد. در این نامه حداکثر زمان پاسخگویی قبل از شروع معاملات بورس در تاریخ ۱۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ قید شده است.
گفتنی است پیش از این در همان تاریخ هشتم فروردین سازمان بورس به بانک ملت برای پاسخگویی درباره احتمال مالکیت پرسپولیس نامهنگاری انجام داده بود.
اما بانک مذکور در روز چهاردهم فروردین ماه سال جاری با ارسال نامهای به اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس ایران اعلام کرد تاکنون تصمیمی برای خرید استقلال در برنامه ندارد. متن نامه بانک تجارت در زیر آمده است:
جناب آقای واشقانی فراهانی
رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار
موضوع: شفافسازی پیرامون تحصیل سهام باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال سهام باشگاه فرهنگی ورزشی
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه با شماره پیگیری ۱۱۷۳۰۵۲ درباره تحصیل سهام باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال توسط بانک تجارت به استحضار میرساند؛ مذاکراتی در این زمینه با تعدادی از بانکهای کشور از جمله بانک تجارت صورت گرفته، لیکن با در نظر گرفتن الزامات قانونی و مقرراتی تاکنون تصمیمی اتخاذ نشده است.
بدیهی است در صورت وقوع رویداد با اهمیت مراتب متعاقباً به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به دلیل توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جدید با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کردند: «امسال بنده مسئلهی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.»
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتگو با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاستگذاریها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامههای بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بررسی کرده است.
رهبر انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را به طور کلی مثبت، اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال ۱۴۰۳ هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رئیسبانک مرکزی بگویید در زمینه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتی انجام شد؟
یکی از عمدهترین چالشهای پیش روی دولتها و سیاستگذاران اقتصادی کشور در طول سالهای اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقهبندی کلی، ریشههای بروز تورم در این سالها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی و کاهش سطح بهرهوری بوده است. در کنار این عوامل، شکلگیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانیها در خصوص سطح آتی قیمتها گردیده و نهایتاً به بروز تورمهای بالا منجر شده است.
با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامههای عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و همراستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیشبینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاستهای پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیمگری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» بهمنظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاستهای مقام سیاستگذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفههای بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و بهطور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظهای کنترل نماید.
آیا به لحاظ آماری میتوانیم بگوییم که شیب تورم به صورت نسبی در حال مهار است؟
برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. بهطوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال به میزان ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدی هدفگذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردینماه ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از ۳۳.۱ درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان ۰.۷ درصد بهتر از هدفگذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی است.
در سال جدید چه پیشبینی و برنامهای در خصوص شاخص تورم دارید؟
با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدفگذاری برنامهریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدفگذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است.
درمجموع انتظار میرود با استمرار سیاستها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد.
سالهای متوالی است که رهبر انقلاب به طور مستمر شعار سال را مرتبط با تولید ملی قرار میدهند. بنظر شما دستیابی به رشد و جهش در تولید چه مقدار میتواند دغدغههای عمومی مردم را در زمینه اقتصاد کاهش دهد؟
تولید هر کشور مهمترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب میشود و از طرف دیگر تولید سرانه مهمترین شاخص رفاه مردم است؛ بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد.
در مورد اهمیت رشد تولید اجازه دهید به شواهد تاریخی کشورها اشاره کنم:
رشد تولید هندوستان در دوره ۱۹۷۵-۱۹۵۰ برابر ۱.۸ درصد بود؛ لذا درآمد سرانه مردم هندوستان ۴۰ سال دو برابر میشد. رشد تولید چین در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ برابر ۶ درصد بود، لذا هر ۱۲ سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر میشد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره ۴۰ ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی ۸ برابر و این باعث اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از لحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد.
رشد از مهمترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایهگذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد؛ بنابراین وقتی تولید ملی را هدفگذاری میکنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیتها، شاخصها و نهادهای کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.
مقصود از مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چیست؟ اساساً مردمیکردن تولید چه عرصههایی در اقتصاد دارد؟
مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش از پیش از ظرفیتها و تواناییهای بالقوهای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد، ولی تا کنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حدأکثری نشده است. البته بایستی در نظر داشت موضوع شرکتهای دانشبنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست، زیرا در واقع شرکتهای دانشبنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سالها به ویژه در بخشهایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفتهاند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است؛ بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیتهایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایهگذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است.
البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آنها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آنها ورود کند.
نقش بانکها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟ چگونه بانک مرکزی میتواند فعالیت بانکها را کنترل کند و آنها را به سمت تأمین مالی بنگاههای تولیدی هدایت کند؟
در دنیای امروز، بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها را برعهده دارند و از مهمترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشورها قلمداد میشوند. اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشورها بانکها تحت الزامات و مقررات سختگیرانهای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت مینمایند، بهنحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیتهای مالی و اقتصادی آنها دچار بحران نشود.
بدین منظور بانکهای مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانکها را کنترل میکنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانکها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانکهای خاطی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری میکنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیتهای بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانکها را در چارچوبهای مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاههای تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.
آیا میتوان نقدینگی در کشور را طوری هدایت کرد که بجای تورم در بخشهای مسکن و ارز و طلا، نقدینگی به سمت تولید و صنعت و کشاورزی برود؟ چه برنامههایی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی و مولد دارید؟
در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همچنین تعیین اولویتهای بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامهریزی کشور است و تجربه برخی از کشورها در این زمینه نشان میدهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور میتوان انتظار داشت که سیاستهای هدایت نقدینگی یا بهطور مشخصتر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نماید و در فعالیتهای مولد گردش نماید.
اما همانطور که پیشتر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سالهای اخیر عموماً متأثر از بروز شوکهای برونزا و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بیثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بیثباتیها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایشهای نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود موجب شکلگیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز میگردید که عملاً فضایی را ایجاد مینمود که حامی فعالیتهای سفته بازانه در بازارهای مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است.
روشن است که در چنین شرایطی، فعالیتهای مولد اقتصادی و به طور خاص سرمایهگذاری در راستای افزایش ظرفیتهای بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را میتوان مهمترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود. واضح است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بیثبات نه تنها نمیتواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود میتواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایهگذاری و توسعه ظرفیتهای بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد؛ لذا میتوان گفت که موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی و مولد است. در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیرها و چشمانداز اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی پیشبینی پذیر میگردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و …) میتوان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به جای فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد.
بهعلاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از خلق پول بیرویه محدودیتهایی را بر روی فعالیتهای نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر میرسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، علیرغم محدودیتهای فعلی خلق پول بانکی نیز اعتباردهی بخش تولید کشور را میتوان به نحو مناسبی تأمین کرد.
ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایهگذاری خارجی به عنوان سایر ابزارهای تأمین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوریهای ناکارآمد و ماشینآلات فرسوده، بهرهوری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه هستند، چنانچه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفاً موکول به ابزارهای تأمین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به صورت اساسی و جامع مورد توجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راهگشا نخواهد بود.
تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورها از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهههای اخیر به خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشههای اصلی تنگناهای مالی بنگاههای تولیدی، نه تنها به حل این مشکلات منتهی نمیگردد، بلکه به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینهساز افزایش سطح عمومی قیمتها شده که این امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیبپذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
در دوره فعالیت دولت سیزدهم چه تدابیری برای حمایت از تولید و کنترل رشد نقدینگی اتخاذ شده است و این دولت چگونه با چالشهای اقتصادی مانند رشد نقدینگی و نیاز به حمایت از تولید مواجه شده است؟
در دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب گردید تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ارقام ۴.۴ درصد و ۴ درصد را ثبت نماید و همچنین برای نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد برسد. همچنین براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸.۹ درصد)، با ۱.۳ واحد درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسیده است.
بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر با وجود سیاستهای سختگیرانه بر ترازنامه بانکها، تقویت روشهای حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات مؤثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تأمین مالی زنجیره تولید بویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی مولد و اشتغالآفرین بویژه شرکتهای دانشبنیان صورت گرفته است. به طوری که، رشد تسهیلات پرداختی در یارده ماهه ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و هدف رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، متناسب با رشد نقدینگی بوده است.
همچنین نبایستی از موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از سایر روشها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روشهای دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانکها در راستای تأمین مالی اقتصاد بکار گرفته شدهاند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.
از منظر سیاستگذاری بانکی و کلان مالی کشور چه راههایی برای «باز کردن پای مردم به تولید» میتوان در نظر گرفت؟ چگونه قصد دارید از ابزارهای تأمین مالی برای جذب سرمایههای مردم به سمت تولید استفاده کنید؟
اولین و مهمترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. اعتماد مردم به سیاستها و سیاستگذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاستهای اقتصادی دارد. از طرف دیگر همانطور که در سؤال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار سرمایه و حتی بانکها پررنگتر است.
شایان ذکر است بخش عمدهای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و به ویژه نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی.
در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزارهای تأمین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایههای ریالی و ارزی مردم با ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده کنیم. از طرف دیگر کاهش خطرات و نااطمینانیهای موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارندهای است که باید برای کاهش آن اقدام کرد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم قیمت عمده فروشی انواع میوه و صیفی جات در میادین مرکزی میوه و تره بار تهران اعلام شد.
این نرخ ها ملاک قیمت گذاری خرده فروشان سطح شهر تهران است و بر اساس اعلام اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار، واحد های صنفی میتوانند حداکثر ۳۵ درصد بابت نرخ خرده فروشی به این نرخ ها اضافه کنند.
بر این اساس قیمت انواع هندوانه ۷ تا ۱۸ هزار تومان، خیار گلخانه ای ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، موز ۵۸ تا ۸۰ هزار تومان و سیب ۱۵ تا ۵۰ هزار تومان است؛ لیست کشف قیمت عمده فروشی انواع میوه و تره بار به شرح زیر است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، دفتر بودجه کنگره آمریکا در پیشبینیهای جدید خود اعلام کرده است که نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال گذشته به ۹۷ درصد رسید و در مسیری است که تا سال ۲۰۳۴ به ۱۱۶ درصد خواهد رسید.
بر اساس گزارش بلومبرگ، رقم ۱۱۶ درصد حتی بالاتر از سطح بدهی دولت آمریکا در جنگ جهانی دوم است اما دورنمای واقعی احتمالاً بدتر از این نیز میباشد.
به گفته این شبکه خبری، پیشبینیهای دفتر بودجه کنگره که در ابتدای امسال منتشر شدند، از درآمد مالیاتی گرفته تا هزینههای دفاعی و نرخ بهره بانکی، بر پایه فرضهای خوشبینانه استوار هستند.
اگر نگاه فعلی بازار به نرخهای بهره را در نظر بگیرید، پیشبینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۴ به ۱۲۳ درصد افزایش خواهد یافت؛ سپس همانطور که بیشتر افراد در واشنگتن فکر میکنند، اگر فرض کنید که بخش قابل توجهی از کاهش مالیات تصویب شده در دوره دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین، به جای خود باقی بماند باز هم بار بدهی افزایش مییابد.
با عدم قطعیت در مورد بسیاری از این متغیرها، “بلومبرگ اکونومیکس” یک میلیون شبیهسازی را برای پیشبینی اجرا کرده است تا آسیبپذیری نگاه به آینده بدهی را ارزیابی کند.
در ۸۸ درصد از این شبیهسازیها، نتایج نشان میدهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مسیر نامطلوبی است که به معنای افزایش این بدهی در دوره ده سال آینده است.
دولت بایدن میگوید که بودجه این کشور که افزایش مالیات شرکتها و ثروتمندان آمریکایی بخش مهمی از آن محسوب میشود، به پایداری مالی و هزینههای پرداخت بدهی مناسب خواهد انجامید.
«جانت یلن» وزیر خزانهداری آمریکا، در فوریه به نمایندگان گفت: من معتقدم که ما باید کسریها را کاهش داده و روی یک مسیر پایدار مالی باقی بمانیم.
وی افزود که پیشنهادهای دولت بایدن حکایت از “کاهش قابل توجه کسری (بودجه) دارند که باعث خواهد شد هزینه بهره در سطح مناسب باقی بماند. اما ما باید همکاری کنیم تا (در هزینهها) صرفهجویی کنیم.”
بر اساس این گزارش، مشکل این است که عمل به چنین طرحی نیازمند اقدامات کنگره است؛ کنگرهای که با اختلاقات “تلخ” حزبی روبرو است.
جمهوریخواهان که کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند، معتقدند که باید کاهش شدید هزینهها اعمال شود تا میزان کسری بودجه شدید دولت این کشور کاهش یابد؛ بدون اینکه مشخص کنند دقیقاً چه چیزی را از هزینهها کاهش میدهند.
دموکراتها که اکثریت سنا را در اختیار دارند نیز اعلام کردهاند که هزینههای کمتر به تضعیف “پایداری بدهی” منجر میشود و نرخ بهره و درآمدهای مالیاتی عوامل کلیدی در این موضوع خواهند بود.
در پایان، ممکن است یک بحران و شاید شکست کامل آمریکا در بازار اوراق خزانهداریهای جهان، دولت این کشور را مجبور به اقدام کند؛ شکستی که با کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده یا وحشت عمومی ناشی از پایان یافتن صندوقهای امانی “مدیکر یا تأمین اجتماعی” همراه خواهد بود.
انتهای پیام/؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی آخرین تحولات نقدینگی را برای سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۳ درصد رشد نشان میدهد. لازم به اشاره است که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.
رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ کمترین میزان رشد نقدینگی در طول ۵ سال گذشته است. در واقع از سال ۹۷ به بعد همواره رشد نقدینگی بالاتر از ۲۵ درصد بوده و در سالهایی این عدد به فراتر از ۴۰ درصد نیز رسیده است.
گفتنی است بررسی این روزهای بازار غیر رسمی ارز نشان میدهد که نرخ ارز غیر رسمی در این روزها روندی متفاوت با روند رشد نقدینگی گرفته و اگرچه شاهد کاهش رشد نقدینگی هستیم اما نرخ ارز غیر رسمی متأثر از برخی اخبار و سایر عوامل به کانال بالاتر رفته است.
نظرات متفاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی
گفتنی است همچنان به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رشد بالای نقدینگی و عدم تناسب آن با رشد تولید است و از همین جهت برخی از صاحبنظران اقتصادی عدم کنترل رشد نقدینگی و کاهش و برگرداندن این عدد حول میانگین بلند مدتش را به معنای ورود اقتصاد ایران به ابَر تورم عنوان میکردند.
بنابراین این طور میتوان گفت که بانک مرکزی و سیاستهای پولی آقای فرزین همچون سیاست کنترل ترازنامه توانسته مجدداً نرخ رشد نقدینگی را به محدوده میانگین بلندمدت خود نزدیک کند و در این امر موفق بوده است.
البته لازم به ذکر است سیاستهای بانک مرکزی از نظر گروه دیگری از کارشناسان چندان سیاستهای موفقی تلقی نمیشود و استمرار این سیاستها منجر به ورود اقتصاد ایران به رکودی عمیق خواهد بود که دستاورد چندانی در کنترل تکانههای مضر اقتصاد ایران همچون افزایش نرخ ارز نخواهد داشت.
کنترل نقدینگی منجر به عدم جهش نرخ ارز خواهد شد؟
نکتهای که میتوان در پایان به آن اشاره کرد این است که اگرچه کنترل روند رو به رشد نقدینگی که در واقع مدیریت تقاضا است در بلندمدت میتواند به تدریج ترمز جدیای برای تورم محسوب شود و نرخ تورم را به کانالهای پایینتری هدایت کند، اما نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره شود این است که مدیریت نقدینگی طبیعتاً آثار مخربی برای رشد تولید نیز خواهد داشت که باید دید بانک مرکزی چگونه میخواهد هزینه تورمزدایی (کاهش تورم، افزایش بیکاری) را مدیریت کند.
همچنین دیگر نکتهای که برخی کارشناسان مطرح میکنند این است که این اقدام بانک مرکزی، روند رشد نرخ ارز را که به اعتقاد کارشناسان بسیاری، عامل اصلی تورمهای نامتعارف اقتصاد ایران است کندتر از گذشته خواهد کرد و حداقل جلوی جهش نرخ را میگیرد.
لازم به ذکر است به اعتقاد برخی کارشناسان، اغلب شوکهای ارزی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته با آن دست و پنجه نرم کرده است به دلیل شوکهای سمت عرضه بوده است اما این شوکها در شرایطی منجر به جهش ارزی میشوند که از سمت تقاضا کشش وجود داشته باشد. این در حالی است که کنترل نقدینگی میتواند کشش سمت تقاضا را از بین ببرد و حداقل اقتصاد ایران با جهش ارزی در سال روبرو مواجه نشود.
انتهای پیام/؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سهام معاملات روز جاری را بر خلاف روز گذشته در دامنه ی مثبت آغاز کرد، اما رفته رفته بر فشار عرضه ها افزوده شد به شکلی که شاخص کل در نهایت رشد اندکی را تجربه کرد و شاخص هم وزن نیز ریزشی جزئی را پشت سر گذاشت.
بنابراین در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشدی ۵۶۰۰ واحدی به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با ریزشی جزئی به ارتفاع ۷۵۹ هزار واحد رسید.
گفتنی است سه نماد «فملی»، «فولاد» و «نوری» بیشترین تأثیر در شاخص کل بورس و سه نماد «تجلی»، «وسپهر» و «فزر» بیشترین تأثیر را در شاخص فرابورس داشتهاند، همچنین سه نماد «ذوب»، «خودرو» و «فملی» سه نماد پرتراکنش بازار بورس و سه نماد «آردینه»، «خاور» و «فنر» سه نماد پرتراکنش در بازار فرابورس در روز جاری بودند.
لازم به ذکر است که ارزش معاملات خُرد در بازار امروز مورخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بود. گفتنی است حقیقیها در روز جاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند.
در بازار امروز ۱۸۲ نماد در محدوده مثبت و ۲۴۲ نماد در محدوده منفی و در بازار فرابورس ۱۷۵ نماد در محدوده مثبت و ۱۵۸ نماد در محدوده منفی معامله شدند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا نخجوانی با اشاره به رشد ۲ درصدی نشست و برخاست پروازها در فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت از ۲۴ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردینماه، از انجام ۱۶ هزار و ۲۲ پرواز طی این مدت خبر داد و اظهار کرد: از آغاز عملیات نوروزی ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۳ فروردین، یک میلیون و ۸۵۵ هزار مسافر از فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت اعزام و پذیرش شدهاند.
وی افزود: فرودگاه بین المللی مهرآباد بهعنوان پرترافیکترین فرودگاه کشور طی مدت مذکور ۶ هزار و ۳۲۶ نشست و برخاست و ۷۵۹ هزار مسافر را اعزام و پذیرش کرده است.فرودگاه بینالمللی مشهد نیز با اعزام و پذیرش ۴۱۷ هزار و ۶۹۲ مسافر و سههزار و ۴۶ نشست و برخاست رتبه بعدی را در ترافیک فرودگاههای کشور از آن خود دارد.
وی بیان کرد: فرودگاه شیراز با اعزام و پذیرش ۱۵۱ هزار و ۱۹۹ مسافر و نشست و برخاست یکهزار و ۳۳۴ پرواز، فرودگاه بینالمللی اصفهان با اعزام و پذیرش ۹۴ هزار و ۱۶۸ مسافر و نشست و برخاست ۸۲۰ پرواز و فرودگاه بینالمللی تبریز با اعزام و پذیرش ۸۳ هزار و ۹۳۱ مسافر و نشست و برخاست ۷۴۳ پرواز، بیشترین مسافر و پرواز را پس از مهرآباد و مشهد در جمع فرودگاههای بینالمللی تحت مالکیت شرکت فرودگاهها داشتهاند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در بیانات خود در ابتدای سال ۱۴۰۳، این سال را به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. چندین سال است که ایشان موضوع تولید را در شعارهای سالانه مورد تاکید قرار میدهند و امسال بر وجه مشارکت مردم در آن تاکید داشتند.
ضرورت تمرکز دولت بر تولید کالاهای مزیتدار
در همین رابطه محمد حسینی مستشار دیوان محاسبات کشور و عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور کلی بایستی حوزه سیاستهای پولی برای تحقق رشد تولید اصلاح شود، گفت: باید به سمت تولید حداکثری محصولاتی گام برداریم که مزیت نسبی برای کشور دارد. از سوی دیگر لازم است سمت و سوی هدایت اعتبار و تسهیلات به سمت تولید واقعی باشد و موارد غیر ضرور با این سیاست تعدیل گردد. در ۸ فصل اخیر شاهد رشد غیر مثبت در حوزه تولیدات کشاورزی بوده ایم و این میتواند یک زنگ خطر برای ما باشد.
امیررضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزیر صمت با تاکید بر اینکه حلقه مفقوده در مباحث توسعه کشور، موضوع نظارت است، گفت: مقام معظم رهبری بارها تأکید داشتند که در حوزه اقتصاد باید علمی حرکت کنیم، در این بین آزمون و خطا و اعمال سلیقه جایی ندارد، برایناساس نکته مهم در مشارکت دادن مردم در اقتصاد کشور داشتن یک استراتژی کلان و استفاده بهینه از آنها است.
امکان جهش تولید با افزایش بهرهوری/ باید منافع تسهیم شود
میر سامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به الزامات تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گفت: رشد تولید از طریق تزریق سرمایه بیشتر یا ارتقای بهره وری قابل تحقق است. نفوذ فناوری و اصلاح مدیریت دو رکن ارتقا بهره وری در بخشهای مختلف کشور هستند. ایجاد انگیزه جهت مشارکت از طریق تسهیم منافع حاصل از بهره وری و همچنین ایجاد ثبات و پیش بینی پذیر در شرایط کلان اقتصاد کشور ۲ شرط مذکور هستند.
ثبات اقتصاد کلان از ارکان اصلی تحقق جهش تولید با مشارکت مردم
موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت با تاکید بر ضرورت اولویتبندی طرحهای سرمایهگذاری در بُعد عملیاتی تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: این موارد در قابل شرکت پروژه و تعاونیهای عام بایستی برای جلب مشارکت مردم تعریف شود. همچنین در مواجه راهبردی موضوع سند راهبرد ملی استراتژی صنعتی سالیان سال است که مورد توجه قرار داشته اما نهایی نشده است. از سوی دیگر ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیری نیز یکی از ارکان مواجهه راهبردی و حوزه سیاست گذاری است که بایستی الزامات ان فراهم گردد.
امکان حضور بیشتر مردم در اقتصاد با مولدسازی داراییها دولت
آرمان خالقی عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص الزامات تحقق شعار سال گفت: یکی از جنبه های حضور مردم در اقتصاد بحث مولد سازی داراییهای دولت است. با عدم بهره برداری مناسب از ایده مولدسازی عملا زمینه اتلاف منابع کشور ایجاد شده است. باید در خصوص واگذاریهای دولت و قراردادها با بخش خصوصی تضمین حداکثری لحاظ شود. ایران می تواند بهشت سرمایه گذاری باشد دراین راستا توسعه نظام جامع مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد تا تخلفات مالی و اقدامات غیر مولد محدود شود.
ضرورت تعریف ۱۰۰ شاخص برای ارزیابی تحقق شعار سال
عباس علوی راد رئیس میز اقتصادی مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور با بیان اینکه با توجه به گنجانده شدن رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به نطر میرسد این میزان سرمایه گذاری در صنایع داخل کفاف این رشد را نمیدهد، گفت: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، چاره ای جز مشارکت مردم در حوزه اقتصاد وجود ندارد. حوزه محیط کسب و کار، بخش تعاونی، بازار کار ، حوزه نو آوری و اقدامات شرکتهای دانش بنیان، حوزه سیستم مالی کشور، اکو سیستم نهادی در دستگاههای اجرایی، ۶ اکو سیستمی هستند که برای آنها میتوان نزدیک به ۱۰۰ شاخص عملکرد تعریف کرد تا ارزیابی نهایی در پایان سال در این خصوص انجام شود.
چرا نرخ ارز با کاهش رشد نقدینگی نزولی نشد؟
محمدجواد هادی کارشناس اقتصادی و معاون سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص الزامات تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گفت: هم اکنون یکی از مردمی ترین حوزه های اقتصادی کشور مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی است.از سوی دیگر تنوع سکوهای تجارت الکترونیکی نیز بسیار بالاست و اقشار مختلف مردم با این حوزه در ارتباط هستند. تمامی این سکوها با سرمایهگذاری بخش خصوصی شکل گرفتهاند. مواجه مسئولین با این دستگاهها بسیار مهم است و باید تخصصی باشد چرا که آنها به وصورت تخخصی طراحی شدهاند. بنابراین برخورد با این کسب و کارها باید با صبر همراه باشد تا این سکوها بتوانند بیش از پیش به اقتصاد و زندگی مردم کمک کنند.
دولت به جای صادرات نفت بر تولید کالاهای اساسی تمرکز کند
امین دلیری معاون پیشین وزیر اقتصاد اظهار کرد: دولت و تیم افتصادی آن باید با رها کردن اقتصادی برپایه صادرات بیشتر نفت در قبال واردات ، نگاه و جهت خود را با تجهیز کلیه امکانات منابع مالی خود در تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور بکار گرفته شود ، بستر راحتی را برای جذب سرمایه های خرد و کلان کشور فراهم نماید . همت و تلاش مضاعفی در این هدف بزرگ یعنی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در راستای تهییج عرق ملی ودینی مردم در این راستا مسلماً رضایت خدا ، ملت و رهبری و عاقبت به خیری را برای همه به همراه خواهد داشت.
لاهوتی: استفاده از ظرفیت برنامهها توسعه برای تحقق جهش تولید
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم نیز در خصوص امکان جهش تولید با مشارکت مردم گفت: باید تلاش شود که سهم ۸۰درصد سبد اقتصاد دولتی کاهش یابد. هر چه از سهم دولت کاسته شود باید به سهم بخش خصوصی و بخش تعاون اضافه شود. در برنامه هفتم تاکید شده ۵درصد از رشد ۸درصدی از طریق سرمایه گذاری و مابقی از طریق افزایش بهره وری شکل بگیرد که این مهم تنها با مشارکت مردم قابل تحقق است.
ظرفیت مغفول دیپلماسی اقتصادی برای افزایش مشارکت و جهش تولید
امیرحسین عرب پور کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران درگیر تحریمهای همه جانبه است، وقتی افق مشخصی در این خصوص دیده نمیشود بایستی روی سرمایه های داخل تاکید کرد، گفت: این درحالی است که برخی قوانین کشور مانع حضور بخش خصوصی در اقتصاد است. بر این اساس باید قوانین جدید در این حوزه تصویب شود. جهش اقتصادی بدون حضور در بازارهای خارجی ممکن نیست. بر این اساس در حوزه تسهیل گری تجارت خارجی، از سمت دولت بایستی فعالیت بیشتری دیده شود.
انتهای پیام/
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص الزامات تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم گفت: برای هفتمین یا هشتمین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که مقام معظم رهبری بحث تولید را به اشکال مختلف در شعار سال مطرح کردند. امسال نیز بحث مشارکت مردم را در کنار تولید قرار دادند.
وی افزود: این مسئله نشان میدهد که مرکز ثقل نگاه رهبری برای آنکه اقتصاد بتواند حرکت کند و مشکلات مرتفع شود، بحث تولید است. در حقیقت تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد ایران کار نکند، مسئله تورم برطرف نخواهد شد. در واقع گسست بخش پولی از بخش واقعی اقتصاد یکی از دلایل تورم است. ضمن اینکه بخشی از کسریهای تجاری ناشی از عدم وجود تولید با کیفیت و صادرات محور است. همچنین صادرات غیرنفتی ما از واردات بیشتر میشود در نتیجه به بازار ارز فشار وارد میشود و در نهایت شاهد تورم هستیم.
شقاقی اظهار کرد: به جز تورم در سایر مشکلات اقتصاد ایران مانند موضوع اشتغال که نگاه میکنیم نیز شاهد هستیم که بخش واقعی اقتصاد به درستی کار نمیکند. باید اصلاحاتی انجام شود که بخش واقعی اقتصاد بتواند کار کند.
فضای نامطلوب کسب و کار و اقتصاد غیر رقابتی؛ دو مانع اساسی تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم
با توجه به بررسیهایی که انجام دادهایم به دو عامل رسیدیم که این دو سبب شدهاند تا بخش واقعی اقتصاد ایران به درستی کار نکند. یک مورد فضای نامناسب کسب و کار در ایران است. مورد دیگر عدم وجود فضای رقابتی در اقتصاد ایران است.
با بروکراسی پیچیده و فساد مردم را از مشارکت فراری میدهیم
مقام معظم رهبری در دیدار خود طی سال ۱۴۰۲ به محیط نامطلوب کسب و کار اشاره کردند. این محیط به مردم اجازه نمیدهد تا در اقتصاد حضور داشته باشند. آنقدر بروکراسیهای پیچیده، موانع متعدد و حتی فساد وجود دارد که اجازه نمیدهد مردم کسب و کاری راهاندازی کنند. در حقیقت خودمان مردم را از حضور در اقتصاد فراری میدهیم که نوعی خود تحریمی است.
باید این محیط اصلاح شود. امروزه در کشورهای حوزه خلیج فارس شاهد یک فضای کسب و کار بسیار سهل و آسان هستیم. امروز یک ایرانی میتواند در یک نصفه روز کلیه مجوزهای شروع یک کسب و کار را دریافت کند. اما در کشور خودمان موانع بسیاری ایجاد کردیم. بخشی از این مشکلات مربوط به ذینفعانی است که در هر مرحله وجود دارند. غلبه بر این افراد نیازمند عزم دولت است.
براساس شاخصهای بینالمللی و اتاق بازرگانی خودمان، دولت باید به صورت منظم فضای کسب و کار را رصد کند. براین اساس کاملا میتوان روند بهبود فضای کسب و کار را رصد کرد و باید این اتفاق رخ دهد تا زمانی که مشارکت مردم در تولید تحقق پیدا کند.
شبهدولتیها فضای مشارکت مردم را بستهاند
وی در خصوص مسئله دومی که سبب شده است امکان مشارکت مردم اقتصاد وجود نداشته باشد، گفت: امروزه شاهد هستیم که ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار خصولتیها و انحصارها است. مقام معظرم رهبری در سال گذشته و در جریان بازدید از یک نمایشگاه تذکر دادند که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام که انجام پروژههای را برعهده گرفته است نیز شامل بخش خصوصی نمیشود.
سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که حدود ۱۶ تا ۱۷ سال پیش ابلاغ شد، یکی از بهترین قوانین برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی بود. پس از این سالها اما شاهد هستیم که این انحراف اساسی در اجرای این سیاستها رخ داده است. بخش عمدهای از مواردی که خصوصیسازی در مورد آنها صورت گرفت تبدیل به شبهدولتی شدند.
به این معنا که همچنان مدیریت آنها در اختیار دولت است. مصداق این موضوع را در فولاد، مس، بانک، خودروسازی و موارد متعدد دیگری مشاهده میکنیم. در اقتصادی که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن در اختیار انحصارها است مردم و بخش خصوصی فرصتی برای حضور پیدا نمیکنند. ما کسب و کارهای خرد و متوسط را خفه میکنیم. شبهدولتیها به قدری فضا را بستهاند که امکان مشارکت سلب شده است.
تحقق شعار سال وابسته به عزم دولت است
بنابراین مهمترین عوامل تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اصلاح محیط نامطلوب کسب و کار و اصلاح فضای غیررقابتی است که در حضور گسترده شبهدولتیها و انحصارها به وجود آمده است. بنابراین دولت اگر میخواهد این فضا را تغییر دهد، باید روند بهبود فضای کسب و کار را به طور مستمر پیگیری کند. خود دولت نیز باید با اراده خود مقاومت دستگاههایی که همکاری نمیکنند را بشکند.
مورد دیگر نیز این است که دولت باید پروژه رقابت پذیر شدن اقتصاد ایران را آغاز کند. در دو بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز به این موضوع اشاره شده است. در سایر سیاستهای کلی نیز موضوع رقابتپذیری تعریف شده است. ساماندهی و حذف انحصارها و شبهدولتیها نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. البته که این کار سخت است چرا که بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار آنها قرار دارد.
تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، راه برای حضور مردم در بخش واقعی اقتصاد و مشارکت در آن بسته است. این گونه نیست که مردم نخواهند این کار را انجام دهند. ما خودمان مسیر بخش واقعی اقتصاد را بستهایم و از سوی دیگر مسیر سوداگری را بازگذاشتهایم. انجام این اصلاحات بسیار مهم است که دولت باید آنها را به انجام برساند و مشارکت مردم را جلب کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بخشنامه شماره ۹۴۸ به تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳، برای دومین سال متوالی افزایش حقوق کارکنان دولت از ابتدای فروردینماه در احکام کارگزینی کارکنان دولت اعمال میشود.
بنا بر این بخشنامه که به استناد جزء «۲» بند «الف» تبصره «۱۵» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و در اجرای تبصره «۲» ذیل بند «۵» تصویبنامه شماره ۳۰۳۴ت۶۲۴۶۰هـ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیئت وزیران صادر و به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات، ۶۸ هزار و ۷۶۶ ریال و ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ۴ هزار و ۸۲۹ ریال تعیین شده است.
خلاصه مفاد تصویبنامه شماره /۳۰۳۴ت۶۲۴۶۰هـ مورخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیئت وزیران به شرح جدول زیر، در این بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد:
گفتنی است؛ افزایش حقوق کارکنان دولت با حداقل دو ماه تاخیر و صدور اصلاحیه احکام، اعمال میشد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شرکت مدیریت منابع آب ایران، «فیروز قاسمزاده» خاطرنشان کرد: میزان پرشدگی سدهای کشور با بهبود نسبی در بارشهای اخیر در شرایط مساوی با سال گذشته قرار گرفت و ۵۸ درصد مخازن سدهای کشور در حال حاضر پر است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، بارش کشور بر اساس شبکه ایستگاههای مبنای وزارت نیرو، دارای کاهش ۱۷ درصدی نسبت به شرایط نرمال است و همین امر در کنار تدوام چهار سالِ کمبارش، باعث کاهش ۱۱ درصدی ورودی به مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته شده است.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه میزان پرشدگی سدها بسته به تمرکز بارش در مناطق مختلف کشور متفاوت است افزود: این تفاوت بارش به نوعی است که حدود ۲۰ درصد سدهای مهم کشور دارای پرشدگی بالای ۹۰ درصد هستند و حدود ۲۵ درصد سدها زیر ۲۰ درصد پرشدگی دارند.
وی خاطرنشان کرد: سدهای استان تهران در حال حاضر دارای ۱۶ درصد پرشدگی بوده و با کاهش ۹ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه هستند؛ لذا مدیریت مصرف و صرفهجویی در آب برای شهروندان تهرانی توصیه میشود.
انتهای پیام/؛
