به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضوانیفر گفت: از این میزان تجارت خارجی کشور، ۸۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار به صادرات با احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی و ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به واردات اختصاص داشت.
وی در خصوص میزان صادرات بدون احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی در سال ۱۴۰۲ گفت: در این مدت میزان صادرات بدون احتساب نفت، برق، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی، ۱۳۶ میلیون و ۴۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزش ۸.۸۷ درصد کاهش و از حیث وزن ۹/۸۲ درصد افزایش داشته است.
رضوانیفر گفت: در این مدت ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی مهندسی صادر شد.وی افزود: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ بدون احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق حدود ۱۶.۸۷ میلیارد دلار کسری تجارت خارجی و با احتساب صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق شاهد ۲۰.۶ میلیارد دلار با مازاد تجارت خارجی روبرو بودیم.
به گفته وی، در این مدت همچنین ۴۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ۱۱.۳۲ درصد و ۲۸.۵۹ درصد کاهش نشان می دهد.
وی در خصوص سه قلم عمده کالای صادراتی در سال ۱۴۰۲ افزود: گاز طبیعی مایع شده با ۳ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده ۳ میلیارد و ۶۲ میلیون دلار و قیر نفت با ۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار سه قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بودند.
دکتر رضوانیفر اظهار داشت: در بین ۱۰ قلم عمده کالای صادراتی بیشترین رشد به لحاظ ارزش به گازهای نفتی و هیدروکربنهای گازی شکل مایع شده با ۶۲.۶۸ درصد، سنگ آهن با ۶۲.۴۶ درصد و قیر نفت با ۲۱.۸۴ درصد و بیشترین کاهش در ارزش به گازهای طبیعی مایع شده با ۵۹.۱۱ درصد، پروپان مایع شده با ۱۹.۲۶ درصد و بوتان مایع شده با ۵.۸۴ درصد اختصاص یافت.
وی در خصوص بزرگترین مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲ گفت: چین با ۱۳ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار، عراق با ۹ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۶ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار و هند با ۲ میلیارد دلار و ۱۷۳ میلیون دلار ۵ کشور اول مقصد کالای صادراتی ایران بودند که در مجموع ۷۴/۵۳ درصد از وزن و ۷۳.۱۳ درصد از کل ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
به گفته وی متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی با ۱۷ درصد کاهش به ۳۶۲ دلار رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص واردات کالا به کشور در سال ۱۴۰۲ افزود:در این مدت ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش ۶۶ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۴.۳۹ درصد و از حیث ارزش ۹/۷۷ درصد افزایش نشان می دهد.
رضوانیفر با اشاره به اینکه سه قلم عمده کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۲ ذرت دامی، گوشی تلفن همراه و شمش طلا بوده است، اظهار داشت: در این مدت ۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار ذرت دامی، ۲ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار گوشی تلفن همراه و یک میلیارد ۹۳۶ میلیون دلار شمش طلا وارد کشور شده است.
وی در خصوص بیشترین افزایش و کاهش به لحاظ ارزش در بین اقلام عمده کالای وارداتی در سال ۱۴۰۲ افزود: واردات شمش طلا، تراکتور و قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری از بیشترین افزایش به لحاظ ارزش و گندم، برنج و دانه سویا از بیشترین کاهش در ارزش در بین اقلام عمده وارداتی در این مدت برخوردار بودند.
به گفته وی، امارات متحده عربی با ۲۰ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، چین با ۱۸ میلیارد و ۵۴۵ میلیون دلار، ترکیه با ۷ میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار، آلمان با ۲ میلیارد و ۱۵۵ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار ۵ کشور عمده طرف معامله واردات در سال ۱۴۰۲ بوده است.
در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵ درصد از وزن و ۷۶ درصد از ارزش کل واردات کشور از ۵ کشور فوق الذکر انجام گرفت.
رضوانیفر گفت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی با ۵.۱۶ افزایش به رقم ۱۶۹۷ دلار رسید.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان میدهد مبادلات تجاری این کشور با ایران طی دوماهه نخست سال جاری میلادی با رشد بیش از یکدرصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۹۳۰ میلیون دلار رسیده است.
مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ماههای ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۹۱۹ میلیون دلار اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماههای ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ با رشد ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۵۸۰ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماههای ژانویه و فوریه سال قبل ۴۶۹ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
اما واردات ترکیه از ایران در دوماهه نخست سال جاری میلادی با افت ۲۲ درصدی مواجه شده و به ۳۵۰ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماههای ژانویه و فوریه سال قبل ۴۵۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود.
این در حالی است که کل واردات ترکیه در دوماهه نخست سال ۲۰۲۴ نیز با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۵۴ میلیارد دلار رسیده است. صادرات ترکیه در همین دوره ۸ درصد رشد داشته و به ۴۱ میلیارد دلار بالغ شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳از سوی صولت مرتضوی, وزیرکار از فروردین ماه ۱۴۰۳, این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.
مطابق موارد بیان شده در این بخشنامه, افزایش حقوق کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت نیز مانند این بخشنامه محاسبه می شود.
۱- از اول سال ۱۴۰۳حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۳سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۲درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶قانون کار) به اضافه روزانه ۲۳۰.۰۲۶ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.
تبصره: با اعمال افرایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۲.۳۸۸.۷۲۸ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۳دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از اخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد؛ روزانه ۷۰۰۰۰ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طیقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نطر گرفتن رقم فوقالذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت میگیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهرهمندی تمامی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ریال (نه میلیون ریال) میباشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳توسط کارفرمایان پرداخت گردد.
۵- مبلغ حق تأهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
۶- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاههایی که دارای طرح طبقهبندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
۷- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳به طور موقت در کارگاهها اشتغال مییابند نخواهد شد.
۸- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
سید صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز دوشنبه در بحبوحه انتظار ادامه محدودیت عرضه ائتلاف اوپک پلاس، حمله به زیرساختهای انرژی روسیه و بهبود اطلاعات تولیدی چین که از دورنمای تقاضا در این کشور حمایت میکند، افزایش یافته است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۲۶ سنت معادل ۰.۳۰ درصد افزایش به ۸۷ دلار و ۲۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۸ سنت معادل ۰.۳۴ افزایش، ۸۳ دلار و ۴۵ سنت معامله میشود.
انتظار میرود حجم معاملات در روز دوشنبه محدود باشد، چون بازارها در چندین کشور هنوز به خاطر تعطیلات عید پاک بسته هستند.
هر دوی این شاخصهای نفتی سومین افزایش قیمت ماهانه را در پایان ماه مارس تجربه کردند. قیمت نفت برنت از اواسط ماه گذشته میلادی بالاتر از ۸۵ دلار در هر بشکه بوده است. انتظار میرود اوپک و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس کاهش تولید خود را تا پایان ژوئن تمدید کنند که میتواند عرضه نفت را در طول تابستان در نیمکره شمالی محدود کند.
الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در روز جمعه گفت شرکتهای نفت این کشور در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تمرکز خود را بر کاهش تولید میگذارند تا با سایر کشورهای عضو پلاس همراهی کرده باشند.
حملههای پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، به چندین پالایشگاه این کشور آسیب رسانده و انتظار میرود صادرات سوخت روسیه را کاهش دهد.
حدود یک میلیون بشکه در روز از ظرفیت فراوری نفت خام روسیه در نتیجه این حملات تعطیل شده که به صادرات نفت سولفور بالای این کشور آسیب میرساند. این درجه از نفت روسیه در پالایشگاههای چین و هند فرآوری میشود.
طبق گزارش بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس، تقاضا برای نفت در اروپا بالاتر از حد انتظار بوده و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در ماه فوریه نسبت به سال قبل افزایش داشته است. این بانک انتظار ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش تقاضا را در ۲۰۲۴ داشت.ب
ه نظر میرسد تقاضای بالا در اروپا، کاهش رشد عرضه آمریکا به همراه احتمال تمدید طرح کاهش تولید اوپک پلاس تا پایان ۲۰۲۴، از خطر کاهش تقاضا در چین پیشی گرفته است.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد تولید نفت خام این کشور به عنوان بزرگترین تولید کننده دنیا ۶ درصد در ماه فوریه نسبت به اوج ماه دسامبر به خاطر سرمای هوا کاهش یافته است.
تحلیلگران عقیده دارند این عوامل باعث میشود متوسط قیمت نفت خام برنت در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی حدود ۸۳ دلار در هر بشکه باشد.
تولید کارخانهای در چین برای اولین بار طی شش ماه گذشته در ماه مارس افزایش یافته که تقاضا برای نفت در بزرگترین وارد کننده نفت خام دنیا را افزایش داده و از قیمت نفت حمایت میکند
سرمایهگذاران همچنین اطلاعات اقتصادی آمریکا را به دنبال نشانهای از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو دنبال میکنند که میتواند از رشد اقتصاد دنیا و تقاضا برای نفت حمایت کند.
انتهای پیام/۴۱
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت طلا در روز دوشنبه به بالاترین رقم رسیده است. گزارش کاهش تورم در آمریکا احتمال پایین آمدن نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را افزایش داده و از قیمت طلا حمایت کرده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۵۰ درصد افزایش به ۲۲۶۳ دلار و ۲۷ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۱.۸۹ درصدی به ۲۲۸۰ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.
تحلیلگران عقیده دارند بالا نرفتن شاخص هزینهکرد مصرف فردی در آمریکا بیش از پیش از قیمت طلا حمایت کرده و آن را تا یک رکورد جدید بالا میبرد.
این شاخص در حال حاضر به پایینترین رقم طی دو سال گذشته رسیده است. بدین ترتیب فدرال رزرو میتواند روند کاهش نرخ بهره را هرچه زودتر آغاز کند.
جروم پاول رئیس فدرال رزرو آمریکا با اشاره به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن گفت:«آخرین گزارشهای تورم آمریکا مطابق با انتظار ما بوده است».
تاجران در حال حاضر ۶۹ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه ژوئن پایین بیاورد. این رقم در روز جمعه برابر با ۶۴ درصد بود.
پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را بالا میبرد.
بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره، تمایل به خرید طلا به عنوان یک سرمایهگذاری ایمن و افزایش خرید بانکهای مرکزی باعث شد طلا بزرگترین افزایش قیمت ماهانه خود طی سه سال گذشته را در ماه مارس تجربه کند.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۱.۶۶ درصد افزایش به ۲۵ دلار و ۳۳ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۲۵ درصدی ۹۱۳ دلار و ۶۰ سنت معامله میشود.
انتهای پیام/۴۲
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سنا، محمد حسینپور به ارایه پارهای از توضیحات درخصوص اقدامات اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: این بخش از مدیریت سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ گزارش دریافتی را از طریق سامانه رسمی این اداره، نامههای ارسال شده و فضای مجازی به صورت کامل و تخصصی مورد بررسی قرار داده است.
وی اظهار داشت: مطابق با دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه، تعداد ۳۵۰ گزارش از گزارشهای ارایه شده حائز شرایط ناهنجاری بودند.
حسینپور خاطر نشان کرد: همچنین از بین ۳۵۰ گزارشی که حائز شرایط ناهنجاری بودند، اقدامات اصلاحی برای ۳۰۰ گزارش انجام شد و ۵۰ گزارش دیگر نیز تحت عنوان گزارش تخلفات احتمالی یا جرم، جهت رسیدگی بیشتر به معاونت حقوقی سازمان ارجاع داده شد.
رییس اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین این اداره در سال ۱۴۰۲، پس از صدور آرای قطعی انضباطی توسط هیات مدیره سازمان بورس و با نظر مساعد هیات مدیره در خصوص یکی از پروندههای تخلفاتی در حوزه ناشران، مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال را به عنوان پاداش به گزارشگر پرونده پرداخت کرد که در نهایت مجموع پاداش پرداخت شده به ۳ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال رسید.
وی اعلام کرد: همچنین اقداماتی مانند پایش مستمر فضای مجازی و بررسی معاملات فعالان این حوزه از طریق سامانه رصد هوشمند فضای مجازی از جمله اقدامات اداره سلامت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ بود.
برنامههای اداره سلامت بازار سرمایه سازمان بورس در سال ۱۴۰۳
حسینپور به برنامههای اداره سلامت بازار سرمایه سازمان بورس در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: درخصوص برنامههای این اداره در سال جاری میتوان به برگزاری دوره آموزشی و نشستهای تخصصی گزارشگری حرفهای برای فعالان بازار سرمایه، پیشبینی برنامه تشویقی در خصوص گزارشهای ناهنجاری که منجر به اقدامات اصلاحی و نظارتی میشود، توسعه سامانه دیدهبان سلامت بازار سرمایه و پیادهسازی فاز نهایی سامانه رصد هوشمند فضای مجازی اشاره کرد.
رییس اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: با توجه به تنوع ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه، این بازار از ظرفیت نقشآفرینی موثر در حوزههای مختلف اقتصاد کشور برخوردار است.
وی با اعلام این که از دید کلی میتوان بازار سرمایه را به ۲ بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیمبندی کرد، افزود: وجوه مبادله شده در بازار اولیه به صورت مستقیم در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و منجر به پیشرفت پروژههای تولیدی و خدماتی در دست اجرای این شرکتها خواهد شد که تاثیر آن در افزایش تولید و اشتغال در صنایع مختلف مشخص است.
حسین پور گفت: در بازار ثانویه نیز هر چند وجوه مبادله شده بین سهامداران در اختیار تولید کننده قرار نمیگیرد اما بدون توجه به بازار ثانویه و توسعه آن، زمینه توسعه برای بازار اولیه فراهم نخواهد بود.
رییس اداره دیدهبان سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: سرمایهگذاران بازار اولیه در صورتی وارد این بازار خواهند شد که نسبت به نقدشوندگی سرمایهگذاری خود اطمینان نسبی داشته باشند؛ بنابراین توسعه بازار اولیه در کنار حفظ جذابیت بازار ثانویه میتواند کمک قابل توجهی را در زمینه افزایش تولید و اشتغال زایی در اقتصاد کشور داشته باشد.
وی اظهار داشت: در حوزه شرکتهای دانش بنیان، ابزارهای تامین مالی متناسبی از جمله تامین مالی جمعی طراحی شده و در حال اجرا است که در این طرح، شرکتهای دانش بنیان میتوانند طرحهای توجیهی خود را با همکاری نهادهای مالی دارای مجوز جهت جذب سرمایهگذار ارائه کنند.
حسین پور در پایان تاکید کرد: همچنین شرکت فرابورس نیز تابلو معاملاتی مخصوص را جهت تامیم مالی شرکتهای دانش بنیان طراحی کرده که صندوقهای سرمایهگذاری نیز میتوانند در این طرحها سرمایهگذاری کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود بهمنی به مزایای استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری در بورس اشاره کرد و گفت: برای تقویت فرهنگ سرمایهگذاری در بورس باید صندوقهای سرمایهگذاری مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوان سرمایههای خرد را از طریق جمعآوری در این صندوقها به سمت تولید هدایت کنیم.
وی ادامه داد: همچنین در این راستا با توجه به مزایای بازار سرمایه در افزایش تولید باید کمک کرد تا سرمایههای سرگردان به سمت تقاضاهای سفته بازانه پیش نروند.
بهمنی گفت: گاهی سرمایهگذاران دارای سرمایههای خردی هستند که صندوق ها و نیز ابزارهای معاملاتی حاضر در بازار سرمایه می توانند کمک قابل توجهی را در جذب این سرمایهها و ورود آنها به بخش مولد کشور داشته باشند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به اینکه صندوقهای سرمایهگذاری از ضریب اطمینان بالایی در ایجاد بازدهی معقول برای سرمایهگذاران برخوردارند، بنابراین به مرور میتوانند منجر به بازگشت اطمینان سهامداران برای سرمایهگذاری در بورس شوند.
وی گفت: بازار سرمایه زمانی موجب افزایش تولید و اشتغالزایی میشود که از طریق افزایش سرمایه نقدی شرکتهای بورسی تامین کننده منابع لازم در جهت توسعه، ایجاد اشتغال و افزایش تولید باشد.
بهمنی اظهار داشت: با وجود سختیهایی که در تامین نقدینگی صنایع وجود دارد اما واحدهای تولیدی از این امکان برخوردارند تا از امکانات مالی بازار سرمایه جهت توسعه تجهیزات، ماشین آلات، افزایش تولید و به روزرسانی تکنولوژی استفاده کنند.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با اعتقاد بر اینکه کاهش و افزایش نرخ سهام و معاملات سهام شرکتها در بورس نمیتواند از نقش قابل توجهی در افزایش تولید و اشتغال برخوردار باشد گفت: افزایش سرمایه نقدی شرکتها میتواند تاثیرگذار در افزایش تولید و بهبود وضعیت شرکتهای بورسی باشد.
وی تاکید کرد: اگر اقدامات انجام شده فقط زمینهساز افزایش قیمت سهام شرکتها شود سود حاصل از این اتفاق فقط نصیب سهامداران میشود و با توجه به اینکه با این اقدام نقدینگی به دست آمده عاید واحدهای تولیدی نمیشود، بنابراین نمیتوان در انتظار رشد تولید شرکتها و افزایش اشتغالزایی بود.
بهمنی اظهار داشت: واحدهای تولیدی برای افزایش تولید و اشتغال نیازمند تامین نقدینگی هستند که در این زمینه بازار سرمایه میتواند کمک کننده به واحدهای تولیدی باشد اما این اتفاق نیازمند سیاستهای پولی، ارزی و مالی هماهنگ است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی اعلام کرد: نرخهای تعیین شده برای بازار پول یا اوراق بازار سرمایه نباید اختلاف چندان شدیدی را با یکدیگر داشته باشند، چراکه در این صورت شاهد خروج سرمایهها از بازار سهام و ورود آن به دیگر بازارهای مالی خواهیم بود.
وی معتقد است که بانک مرکزی با افزایش نرخ سپرده به ۳۰ درصد منجر به ایجاد نوسان در بازار بورس و کاهش ارزش سهام شرکتهای بورسی شد .
بهمنی گفت: این اقدام نه تنها نتوانست منابع جدیدی را جذب بانکها کند بلکه فقط سرمایهها از سپردههای کوتاه مدت و بلندمدت با بازدهی ۲۰ درصد وارد سپردههای ۳۰ درصد شدند، بدین معنا که با این اقدام هیچ سرمایه جدیدی وارد بانکها نشد.
رییس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه تصمیمات اتخاذ شده نباید باعث ایجاد ضربه به بازار مولدی مانند بازار سرمایه شود ادامه داد: در زمان تصمیمگیریها باید شرایط بازار سرمایه مورد توجه قرار بگیرد، زیرا این اتفاق علاوه بر افزایش هزینهها منجر به ایجاد توقع برای افزایش نرخها در اوراق خواهد شد.
وی اظهار داشت: برخی اقدامات باعث ایجاد ناترازی بانکها، جریمه ها و بهم ریختگی در اقتصاد کشور میشود بنابراین باید در زمان تصمیمات اتخاذ شده شرایط نقدینگی کشور مورد توجه قرار بگیرد و پس از آن اقدام به تغییر نرخها کرد.
بهمنی خاطرنشان کرد: گاهی انتشار اوراق خزانه و ورود آن به تولید زمینه رونق تولید و کاهش قیمتها در کشور میشود اما گاهی این اوراق برای هزینههای جاری و پرداخت حقوق استفاده میشود که در این زمان نه تنها مشکل تولید و اشتغال برطرف نمیشود بلکه این اتفاق منجر به افزایش چند برابری مشکلات در اقتصاد کشور خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا شهرکی اظهار کرد: صنعت حمل و نقل مسافر در کشور با وجود داشتن ظرفیتهای مناسب از حمل و نقل بین المللی غفلت و به حمل و نقل داخلی بسنده کرده است.
وی با اشاره به تغییر این روند در سال جدید بر احیا حوزه بین المللی حمل و نقل مسافری تاکید کرد و افزود: برای داده کاوی و اخذ تصمیم های صحیح در حوزه حمل و نقل مسافر ما نیازمند تکمیل بانک اطلاعاتی دقیق و جامع هستیم.
وی با اشاره به ضرورت احیاء جایگاه رانندگان و هویت بخشی به این شغل شریف در اذهان مردم گفت: در حال حاضر بیش از ۳۲۰ راننده خانم در بخش حمل و نقل عمومی مسافر کشور فعال هستند، فعالیت بانوان در این رشته تخصصی و مهارتی حکایت از امنیت بالای این شغل و جایگاه والای آن دارد.
شهرکی پرورش رانندگان متخصص برای توسعه صنعت مسافر کشور را ضروری دانست و اضافه کرد: رانندگان ایمن و امین، افتخار ایران زمین هستند.
معاون حمل و نقل کشور خواستار همدلی خانواده بزرگ صنعت حمل و نقل مسافر کشور با حضور مستقیم بالغ بر ۸۰۰ هزار فعال و سرمایه گذار برای احداث شرکت تعاونی تامین نیاز شد و اظهار کرد: این تعاونی تامین نیاز می تواند در حل مشکلات صنعت حمل و نقل به عنوان یکی از بخش های با نیازهای مصرف در حوزه کالا و خدمات تاثیر به سزایی داشته باشد.
شهرکی یکی از مهمترین اقدامات برای پویایی صنعت حمل و نقل مسافر کشور را افزایش بهره وری با استفاده ظرفیت های فناوری های نوین و دانش روز عنوان کرد و گفت: به ویژه در حوزه کاهش هزینه ها در راستای تحقق ارتقا بهره وری راهکاری است که اغلب بنگاههای تولید خدمات در کشورهای پیشرفته از آن بهره می گیرند.
وی همچنین ایجاد درآمد جانبی در حوزه تولید خدمات حمل و نقل را یکی از موضوعات مهم در افزایش درآمد و اقتصادی شدن بخش برشمرد و افزود: نیازمند اصلاح بسیاری از رویه های موجود در کشور هستیم.
وی با اشاره به حماسه بزرگ اربعین حسینی ع که بخش زیادی از زحمات آن بر عهده فعالان حمل و نقل مسافر کشوراست، خاطرنشان کرد: وسعت پروژه حمل در یک بازه زمانی محدود بر اساس معیار نفر کیلومتر حمل در تمام دنیا بی نظیر است و باید این پروژه حمل و نقل ثبت ملی و در نهایت ثبت جهانی آن انجام گرفته تا برگ زرینی به افتخارات جهانی و ملی صنعت حمل و نقل مسافر بیفزاید.
انتهای پیام/
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به حقوق سال ۱۴۰۳ گفت: بازهم در تعیین دستمزد قانون نادیده انگاشته شد.
نماینده مجمع نمایندگان کارگران در خصوص تعیین دستمزد و ابلاغ آن گفت: با توجه به عدم رعایت قانون و اختلاف بوجود آمده درآمد دریافتی با دستمزد ابلاغی، بازهم سفره کارگران کوچک تر از گذشته شد. افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری، با احتساب کسورات، فقط ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش میدهد. سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصصتر و بازنشستگان درصد خیلی کمی افزایش حقوق دارند. شرایط موجود می تواند بر تهی شدن بخش تولید از نیروی کار و شکل گیری پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه منجر شود.
وی گفت:اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمیرسد. باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰میلیون تومان معافیت میگیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰درصد مالیات از حقوقشان کسر شود.
این فعال کارگری گفت : منظور از افزایش دستمزد این است که قدرت خرید کارگران بالا رود .در دستمزد تعیین شده نه تنها فریز مزدی صورت نگرفته است بلکه با ابلاغ دستمزد سال۱۴۰۳، کارگران نسبت به گذشته فقیر تر شده اند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران تهران اضافه کرد: گروه کارگری بارها در جلسه تعیین دستمزد عنوان کرده است که در صورتی که قیمت ها به گذشته برگردد کارگران بدنبال افزایش دستمزد نیستند ولی متاسفانه تورم روزافزون و افسار گسیخته افزایش ها را بی اثر و کارگران را شرمنده خانواده کرده است.
انتهای پیام/
مهدی فکور، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲.۵ میلیارد بشکه معادل نفت به ذخایر نفت خام و گاز طبیعی ایران با اکتشافات جدید اضافه شده است.
وی افزود: اکتشافات جدیدی صورت گرفته که اخبار آن از سوی وزیر محترم نفت بهزودی اعلام خواهد شد.
* وجود ذخایر قابل توجه نفتی در شیلهای لرستان
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران درخصوص منابع نفتی نامتعارف شیل در ایران گفت: اکتشاف نفت شیل در منطقه قالیکوه لرستان قطعی شده و حتی کارخانه نیمهصنعتی آن را هم در این منطقه احداث کردهایم.
وی ادامه داد: وجود ذخایر قابل توجه نفتی در منابع نامتعارف شیل در این منطقه بهاثبات رسیده و در مرحله بعد باید برای برداشت این منابع برنامهریزی کرد.
* برداشت از شیلهای نفتی با مدل تمام ایرانی
فکور با بیان اینکه “امکان برداشت منابع شیلهای نفتی در لرستان با استفاده از توان شرکتهای ایرانی وجود دارد”، گفت: روشی که برای برداشت این منابع در برنامه داریم، یک مدل بومی است و این مدل پیش از این در نقاط دیگر جهان از جمله امریکا اجرایی نشده؛ از اینرو در حال انجام کارهای ثبت جهانی این مدل هستیم.
وی افزود: با استفاده از این روش میتوانیم نفت با API 42 از منابع شیلهای لرستان برداشت کنیم.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: برداشت شیلهای نفتی در امریکا حدودا بشکهای ۴۰ دلار هزینه دارد، اما با روشی که ما در نظر داریم، تولید نفت شیل در لرستان، حدود ۲۵ دلار در هر بشکه هزینه در برخواهد داشت.
* شناسایی ۱۰ نقطه ایران با ذخایر شیلهای نفتی
فکور در پاسخ به اینکه “آیا در سال ۱۴۰۳ شاهد آغاز برداشت نفت از منابع شیلهای نفتی لرستان خواهیم بود؟”، گفت: کارهای مربوطه از نظر روش برداشت، روش استخراج و از این لحاظ که چندین محصول میتوان از این نفت گرفت و حتی از کانیهای آن هم میتوان ارزش افزوده ایجاد کرد، در حال انجام بوده و نقشه راه آن تدوین شده است که اجرای مراحل کار بسته به نظر و برنامههای اعلامی مدیرعامل شرکت ملی نفت و وزیر نفت است.
وی افزود: ۱۰ نقطه کشور شناسایی و قطعی شده که منابع نفتی شیل در آنجا داریم و با مدلی که طراحی کردهایم، امکان برداشت از این منابع نفتی میسر خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتوگوی رادیویی اعلام کرد: در برنامه هفتم مشخصا وظایفی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. البته اختیارات و ظرفیتهایی هم پیش بینی شده و هدفگذاریهایی را برای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله متغیرهای پولی در نظر گرفته است.
وی افزود: در این برنامه مشخص شده که بانک مرکزی موظف است تا پایان برنامه هفتم رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند. طبق این برنامه همچنین بانک مرکزی موظف شده که میزان ناترازی بانکها را سالانه ۲۰ درصد کاهش دهد تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد. همچنین رشد اقتصادی ۸ درصد هم ر برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است که یک مقدمه جدی برای رشد اقتصادی است. یعنی اگر بانک مرکزی بخواهد زیرساخت لازم را برای رشد اقتصادی کشور فراهم کند، مهمترین وظیفه آن پیشبینیپذیر کردن اقتصاد است.
شیریجیان تاکید کرد: برای پیشبینی پذیر کردن اقتصاد همه صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که ما باید بتوانیم تورم را کنترل کنیم و نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی مدیریت شود تا شرایط برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیر شده و متعاقب آن بتوانند برنامهریزی کنند که در نهایت بتواند به رشد اقتصادی و ارزش افزوده بالاتر منتهی شود.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی یک برنامه تثبیت اقتصادی را با هماهنگی و کمک دولت محترم اتخاذ کرد. سال گذشته اولین سال اجرای آن بود و برای امسال هم این سیاست ادامه خواهد یافت. در کنار این سیاست، بانک مرکزی وظایف و اختیاراتی را که برنامه هفتم توسعه و البته قانون بانک مرکزی که سال ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای آن است، دنبال خواهد کرد.
شیریجیان گفت: بانک مرکزی در سال گذشته هدفگذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی را اعلام کرد که خدا را شکر این هدف به میزان قابل توجهی محقق شد و انشاءالله به زودی رئیس کل محترم بانک مرکزی گزارش آن را به مردم ارائه خواهد داد. این کنترل نقدینگی میتواند مقدمه جدی برای کنترل تورم باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه تورم هم، روند نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده که روند تغییرات تورم را نشان میدهد خوشبختانه از ابتدای سال گذشته روند نزولی داشت و طبق ارقام بانک مرکزی این شاخص معادل ۲۶.۵ واحد درصد کاهش داشت.
وی افزود: همچنین شاخص بهای تولید کننده که هزینه تمام شده تولید را نشان میدهد و با تاخیر زمانی، تاثیر خود را بر شاخص بهای مصرف کننده میگذارد، روند نزولی شدیدی داشت. طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد به ۲۴.۲ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت که کاهش ۱۶.۵ درصدی را نشان میدهد.
شیریجیان تصریح کرد: مجموع این عوامل را اگر کنار هم قرار دهیم نشان میدهد که شرایط تا حدی برای فعالان اقتصادی پیشبینیپذیرتر شده است. یعنی از طریق قدامات و سیاستهایی توانستهایم جلوی تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی را بگیریم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: اما در کنار اینها یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تامین مالی بنگاهها از طریق شبکه بانکی است. متاسفانه بیش از ۹۰ درصد از بار تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است.
شیریجیان اظهار داشت: برای اینکه تامین مالی بتواند به صورت موثرتری به بنگاهها کمک کند و دقیقاً به بخشهای مولد اقتصادی اصابت کند، خوشبختانه در سال گذشته بانک مرکزی ابزارهای تامین مالی خوبی را طراحی کرده که البته در راستای اقداماتی بود که از سالهای قبل آغاز شده بود. بحث تامین مالی زنجیرهای و ابزارهای تامین مالی زنجیرهای شامل تامین مالی با استفاده از روش اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و ابزارهای تعهدی که یک زنجیره را تامین مالی میکنند، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبات خوبی در سطح شورای پول و اعتبار و هم در دولت داشتیم که انشاالله بتوانیم زنجیره تولید را با این ابزارهای تامین مالی زنجیرهای بتوانیم تامین مالی کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این اقدام فواید زیادی دارد و باعث میشود منابع بانکها کمتر درگیر شود و لذا خلق نقدینگی درونزایی که در این سالها اتفاق میافتاد و منجر به تشدید ناترازی بانکها میشد بسیار کمتر شود. اساساً انحراف منابع از بخشهای مولد اقتصادیتر میشود و یک زنجیره به صورت یکپارچه تامین مالی میشود.
شیریجیان همچنین گفت: ما در بانک مرکزی این را در دستور کار قرار دادیم که در سال ۱۴۰۳ رشد خوبی در تامین مالی بنگاهها با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی اعم از اوراق گام برات الکترونیک هم ابزار فکتورینگ داشته باشیم. این ابزارها مشخصا تامین سرمایه در گردش بنگاهها را میکنند.
وی همچنین اعلام کرد: بیش از ۶۲ درصد تامین مالی بانکها، برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها است.
شیریجیان اظهار داشت: به طور خلاصه بانک مرکزی با استفاده از تامین مالی زنجیرهای که شامل مجموعهای از ابزارها است، موضوع تامین مایه در گردش بنگاهها را دنبال میکند. اعداد و ارقام آن هم مشخص شده است. در تعامل با دولت هستیم که در بسته برنامه جهش تولید که دولت در نظر گرفته، حتماً این بُعد تامین مالی بنگاهها با استفاده از روشهای تامین مالی زنجیرهای دیده شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اتفاق خیلی خوب دیگری که در سال گذشته رخ داد تامین مالی بنگاهها با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص بود بانکهای عامل پس از بررسی و تایید گزارشهای امکانسنجی (FS) و بررسی توجیه اقتصادی پروژههای مشخص بنگاهها، اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده، جذب منابع و تخصیص این منابع به پروژههای واجد شرایط کردند.
وی تصریح کرد: این سیاست به تامین مالی پروژههای بنگاهها کمک جدی میکند. همچنین انحراف منابع از بخشهای مولد اقتصادی را به حداقل میرساند. انشاءالله این روش را برای سال جاری نیز به صورت جدی ادامه خواهیم داد.
شیریجیان اظهار داشت: به طور خلاصه بانک مرکزی همچنان سیاست کنترل تورم و کنترل نقدینگی را در سال جاری ادامه خواهد داد. هدفگذاری رشد ۲۳ درصدی نقدینگی را برای سال جاری در نظر گرفتیم که البته متناسب با اقتضائات و شرایطی که داریم میتواند تا حد ۲ واحد درصد هم نوسان داشته باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین هدفگذاری بانک مرکزی برای تورم نقطه به نقطه مصرف کننده برای پایان سال جاری، رسیدن به کانال ۲۰ درصدی است. در کنار این موارد تامین مالی بنگاهها را هم با استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و دیگر روشها به صورت جدی پیگیری میکنیم.
طبق اعلام این مقام بانک مرکزی، در ۱۱ ماه سال گذشته، پرداخت تسهیلات بانکی رشد ۲۸.۳ درصدی داشت.
شیریجیان در پایان اعلام کرد: بانک مرکزی به ریشههای تورم توجه جدی دارد. علاوه بر کنترل رشد نقدینگی، موضوع اصلاح نظام بانکی هم به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. همانطور که اطلاع دارید ما در سال گذشته ۳ موسسه اعتباری را ادغام کردیم. امسال هم برنامه اصلاح نظام بانکی در دستور کار است. برنامه احیا را به بانکهای ناتراز دادیم و خدا را شکر آنها هم پیشرفت خوبی در اجرای آن داشتند که گزارش آن در زمان مقتضی به مردم عزیز ارائه خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از برنامه نوسازی حداقل ۱۵۰ هزار واحد در سال جدید خبر داد و گفت: حداکثر زمان صدور پروانه در برنامه هفتم توسعه ۳ ماه است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ و با تاکید رهبر انقلاب قصد داریم نوسازی در بافت فرسوده را با کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم انجام دهیم.
آیینی تصریح کرد: در برنامه هفتم زمان صدور پروانه ساخت حداکثر سه ماه پیش بینی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: امسال در قالب طرح شهید باکری رشد ۵۰ درصدی در نوسازی بافتهای فرسوده شهری را شاهد خواهیم بود و مطابق برنامه قرار است ۱۵۰ هزار واحد فرسوده در کشور نوسازی شوند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر سالارینسب با اشاره به روند افزایشی مصرف بنزین در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ گفت: در روز یکشنبه (دوازدهم فروردینماه) ۱۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است که در سال گذشته میانگین مصرف در مدت مشابه ۱۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بوده است.
وی افزود: به طور میانگین از ابتدای نوروز امسال تاکنون (یکم تا دوازدهم فروردینماه) معادل ۱۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است که در سال گذشته میانگین مصرف در مدت مشابه ۱۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه روزانه به طور متوسط ۶.۷ میلیون لیتر بنزین در سالجاری نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش مصرف بنزین داشتهایم، گفت: لازم است با مدیریت مصرف سوخت و رعایت موارد مربوط به مصرف بهینه، کارکنان این شرکت را در سوخترسانی مطلوب به هموطنان یاری کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایوب فصاحت رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اظهار داشت: حدود ۹ هزار شرکت تعاونی و کشاورزی فعال در سطح کشور داریم. در همه روستاها و شهرها این تعاونیها فعال هستند ضمن اینکه ۸۶ درصد کشاورزی ما خُرد و دهقانی هستند و تمام کشاورزان در شهرها و روستاها عضو این اتحادیهها هستند.
وی افزود: کار اتحادیهها سودآوری نیست؛ بلکه اتحادیهها و تعاونیها دو وظیفه خرید محصولات تولیدی کشاورزان و توزیع نهادههای مورد نیاز آنها را بر عهده دارند.
فصاحت گفت: توزیع میوه شب عید بر عهده سازمان مرکزی تعاون روستایی و اتحادیهها بود. تعاونیهای روستایی عملکرد خوبی داشتند و نه تنها در برخی از محصولات افزایش قیمت نداشتیم در برخی از محصولات نیز شاهد کاهش قیمت داشتیم.
۱۸۰ هزار تن سیبزمینی مازاد، توسط بخش خصوصی صادر شد
این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: خرید تضمینی سیب زمینی از کشاورزان آغاز شده است؛ اجازه ندادیم این محصول به دست دلالان برسد. تولید موجود بیش از ظرفیت بازارهای داخل است و این محصول به بازارهای خارجی صادر میشود. ۱۸۰ هزار تن سیب زمینی مازاد داشتیم که این محصول توسط بخش خصوصی صادر شد.
رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تصریح کرد: با برگزاری برنامههای آموزشی و در اختیار قرار دادن تسهیلات به شرکتها آنها را برای صادرات تقویت میکنیم تا بتوانند به صورت مستقل محصولات خود را صادر کنند.
فصاحت گفت: هدف ما ایجاد یک شبکه یکپارچه اطلاعات به منظور نظارت بر فعالیتهای بازرگانی شرکتها و تعاونیهای شهری و روستایی است، تا بتوان از این طریق برآیند اعطای تسهیلات اعطا شده به این تعاونیها را بررسی کرد. همچنین میخواهیم یک نظام فروش در قالب تجارت الکترونیک در بستر فضای مجازی ایجاد کنیم تا تعاونیها بتوانند تولیدات کشاورزان را برای عرضه در این بستر عرضه کنند.
اراضی کشاورزی خُرد و دهقانی باید به اراضی وسیع تبدیل شوند
وی گفت: اراضی کشاورزی خُرد و دهقانی باید به اراضی وسیع تبدیل شوند تا از این طریق میزان بهره وری زمینهای کشاورزی افزایش پیدا کند. همچنین زنجیره های تخصصی تولید باید احیا و ترمیم شود. ۲۰ زنجیره تولید در اولویت هستند تا احیا و ترمیم شکند.
این مقام مسئول گفت: هدف ما مدیریت تولیدکنندگان خُرد است؛ این تولیدکنندگان بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان را تشکیل میدهند. تولیدکنندگان عمده معمولا به دلیل تولید قابل توجه و مدیریتی که در بازار و صادرات و تهیه نهادهها دارند دچار مشکل نمیشوند.
فصاحت گفت: در حوزه صادرات یکی از مشکلات اساسی عدم رعایت استانداردهای صادراتی است، شاخصهایی برای صادرکنندگان ایجاد نکردیم تا آنها بتوانند بر اساس نیاز کشورهای مقصد محصول را تولید و صادر کنند.
همچنین در بازارهای جهانی محصولات ایرانی کیفیت بالایی دارند ولی نسبت به سایر محصولات خارجی قیمت بسیار پایی دارد زیرا محصولات ایرانی بسته بندی مناسبی ندارند.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، با بیان این مطلب، افزود: در این خصوص ٨ نقطه در تهران و سایر مناطق کشور در نظر گرفته شده که در صورت جانمایی و تعبیه ایستگاههای مورد نظر، قطعا وزارت نیرو همکاری لازم را برای تامین برق آنها خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تعرفه شارژ خودروهای برقی همانند تعرفه مشترکان تجاری و با نرخ کیلوواتی ٥٤٧ تومان محاسبه می شود، افزود: جلساتی را با وزارت صمت و همکاران در این حوزه داشتیم تا بخشهایی که نیاز به ایستگاه شارژ برقی باشد را تامین کنیم که ٨ نقطه در تهران و سایر مناطق کشور در نظر گرفته شده که قطعا وزارت نیرو همکاری لازم را برای تامین شارژ خواهد داشت.
وی با اشاره به تنوع خودروهای برقی در جهان گفت: در کشور عزیزمان برنامه ریزی توسعه این خودروها که حدود ۸۰ هزار خودرو اعم از عمومی و سواری را در بر می گیرد برای میان مدت انجام شده که از این تعداد نیز در کوتاه مدت درخواستهایی برای ایجاد ایستگاه شارژ ۱۰ هزار خودرو ارائه شده که نیاز به ۸ مگاوات برق دارد که قابل تامین است.
وی افزود: وزارت صمت برای میان مدت لازم است محل ایستگاههای شارژ را ارائه کند و در براورد انجام شده با افزایش تعداد خودروها این میزان تا ۴۰ مگاوات نیز قابل افزایش است.
مدیرعامل شرکت توانیر در عین حال تاکید کرد که تقویت زیرساختهای تامین برق خودروهای برقی در دستور کار قرار گرفته که با نهایی شدن آن از سوی وزارت صمت ابلاغ خواهد شد.
به گفته رجبی مشهدی، در این طرح ملاحظات تامین برق اکثر مردم که خودروی برقی نداشته، اما باید برق پایدار داشته باشند در نظر گرفته شده تا ایستگاههای شارژ خودروهای برق معمولا در ساعتهایی غیر اوج بار شارژ نمایند.
مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه با بیان این که در حال تامین زیرساختهای مربوط به اجرای این طرح هستیم، خاطرنشان ساخت: برنامه هایی برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر داریم که عملیات اجرایی آنها آغاز شده تا در سال ۱۴۰۳ از توان تولید برق این نیروگاهها در شبکه برق کشور استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: وقتی از نیروگاه تجدیدپذیر برق تولید می کنیم و سپس خودروی برقی استفاده می کنیم، آلودگی هوا را مهار کرده و مزیت استفاده از خودروهای برق دو چندان خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجتالله عبدالملکی اظهار کرد: در زمان حاضر ۶۰ هتل در مناطق آزاد کشور در حال ساخت است که ظرفیت اقامتی گردشگران در این مناطق را ۲ برابر خواهد کرد.
وی یادآور شد: سال گذشته ۱۲۰ بسته سرمایهگذاری به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان در حوزه گردشگری وَ ساخت مراکز اقامتی در مناطق آزاد کشور به سرمایهگذاران معرفی شد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجه الاسلام آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با رادیو ضمن گرامیداشت ۱۲ فروردین اظهار داشت: دوازده فروردین بر جمهوریت که متشکل از آحاد ملت است و اسلامیت که پایه تفکر و شریعت اسلامی است بنا شده و زمانی این انقلاب شکل گرفت که شرق و غرب با ستیزه جویی در برابر آرمانهای انقلاب اسلامی مردم ایستادند ولی مردم عقب نکشیدند وهر روز ایران قوی تر شد؛ بطوریکه در حوزه های علمی و فناوری پیشرو و در حوزه نظامی خودکفا شدیم.
حجه الاسلام آل هاشم افزود: مقام معظم رهبری چندین سال است که بر شعارهای اقتصادی تاکید داشتند و امسال به جهش تولید با مشارکتمردم تاکید ورزیدند؛ چرا که در دفاع مقدس هم اگر مشارکت و حضور مردم نبود نیروهای مسلح به تنهایی نمی توانستند در جنگ با دشمن به پیروزی برسند.
وی با اشاره به شعار امسال که افق روشنی در حرکت اقتصادی کشور است بیان داشت: یکی از الزامات تحقق شعار سال این است که مسولان و دستگاه های اجرایی مقررات اضافی را از مسیر فعالان اقتصادی بردارند.
حجه الاسلام آل هاشم با تاکید بر شناسایی و حذف هر آنچه مخل رشد و توسعه کسب و کار و تولید است خاطر نشان کرد: مردمی کردن اقتصاد یعنی ورود آحاد مردم به تولید و اقتصاد و اینکه بنگاه های بزرگ به موازات مردم و هم افزا با آنها تولید کنند.
وی گفت: بازیگر اصلی مردمی سازی اقتصاد، دولت است که باید در سیاستگذاری ها محیطی آرام و با ثبات برای بالفعل در آمدن کارآفرینان مستعد فراهم کند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان نقشهبرداری کشور اقدام به پایش مساحت پهنه آبی دریاچه ارومیه در اسفندماه سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نموده است.
در پی بارشهای اخیر صورت گرفته در اقصی نقاط کشور و اهمیت مدیریت تالابها و احیای دریاچههای کشور، سازمان نقشهبرداری کشور با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای لندست ۸ ، مساحت دریاچه ارومیه را در بازه سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مورد پایش قرار داده است.
پردازشهای صورت گرفته حاکی از برآورد مساحت دریاچه ارومیه در ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ و ۳ اسفندماه ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۱۸۱۹ و ۲۰۶۱ کیلومترمربع میباشد یعنی در ۳ اسفند ۱۴۰۲ تقریبا ۱۳ درصد بزرگتر از ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۱ بوده است.
در شکل با مقایسه نتایج بهدست آمده در بازه سالهای ۱۴۰۲-۱۴۰۱، میتوان به وضوح این افزایش مساحت صورت گرفته در قسمت جنوبی دریاچه را در اسفندماه ۱۴۰۲ مشاهده کرد.
انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشت: عمده نیروگاههای کشور از نوع حرارتی هستند که در این میان سهم نیروگاههای سیکل ترکیبی که راندمان بالاتری دارند، از سایر نیروگاهها بیشتر است.
وی افزود: ظرفیت نیروگاهی کشور اکنون بیش از ٩٢ هزار مگاوات است که با این میزان ظرفیت در حدود ۳۵۰ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می شود.
رجبی مشهدی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم با تلاشهای صورت گرفته بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است، افزود: از این میان علاوه بر نیروگاههای جدید، بخش مربوط به ارتقای نیروگاههای موجود و بخشی هم نیروگاه هایی است که توسط صنایع احداث شده است.
وی یادآور شد: از ابتدای دولت سیزدهم تفاهم نامه ای میان وزارتخانه های صمت و نیرو به امضا رسید که صنایع انرژی بر کشور برق مورد نیاز خود را با احداث نیروگاه تامین کنند که در حال حاضر بیش از ۱۳۶۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور توسط صنایع احداث شده و براساس برنامه ریزی صورت گرفته این میزان به ۱۷۰۰ مگاوات تا پیک امسال افزایش می یابد.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه وزارت نیرو نیز برنامه ای برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه در دست انجام دارد، گفت: برنامه ریزی گستردهای برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در سال جاری وجود دارد که امیدواریم امسال شاهد جهش در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر باشیم و بتوانیم ظرفیت کنونی را با مشارکت بخش خصوصی به ٥ برابر افزایش دهیم و ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه را از این طریق در مدار قرار دهیم که کمک زیادی به تامین برق کشور خواهد کرد.
وی در خصوص دلایل ناترازی حوزه انرژی با وجود توان کشور در زمینه ساخت نیروگاه، گفت: اکنون با وجود شرکتهای توانمند و دانش بنیانی چون مپنا جزو ٥ کشور اول دنیا در زمینه ساخت نیروگاه هستیم و حتی می توانیم نسبت به ساخت و صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی برای سایر کشورها اقدام کند، اما مهمترین دلیل ناترازی به تعرفه های تکلیفی بازمی گردد.
رجبی مشهدی ادامه داد: هم اکنون تنها در حدود ۵۰ درصد هزینه برق تولیدی ازمشترکان اخذ می شود که همین موضوع باعث کندی در توسعه صنعت برق شده است اگرچه با تصویب قانون مانع زدایی صنعت برق پیش بینی شده که مطالبات بخش خصوصی از صنعت برق پرداخت شود.
وی در خصوص میزان مطالبات بخش خصوصی از صنعت برق گفت: تقریبا در حدود یکصد هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بخش خصوصی از صنعت برق و تقریبا همین مقدار نیز میزان مطالبات ما از دولت بابت فروش برق به قیمت تکلیفی است .
رجبی مشهدی اظهار داشت: خوشبختانه با حمایتهای دولت و شخص ریاست جمهور ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه و به منظور جبران بخشی از مابه التفاوت قیمت برق تکلیفی و فروخته شده به مشترکان در روزهای پایانی سال تامین شد که یک سوم مطالبات بخش خصوصی از صنعت برق تسویه می شود.
وی تصریح کرد: در سال جاری با برنامه ریزی انجام شده، موتور تولید بدهی در صنعت برق را متوقف و روند اقتصادی صنعت برق را به گونه ای پیش خواهیم برد که ناترازیهای برق و موانع توسعه ظرفیتهای تولید و انتقال برق از بین برود.
مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص قانون مانع زدایی از صنعت برق نیز گفت: صنایع بزرگ براساس این قانون موظف به تامین برق خود از طریق احداث نیروگاه هستند که در این زمینه تاکنون ۱۳۰۰ مگاوات از این محل احداث و به بهره برداری رسیده و پیش بینی می کنیم این میزان در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۰۰ مگاوات افزایش یابد.
رجبی مشهدی افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی ۵۶۰۰ مگاوات نیروگاه های صنایع نیز آغاز شده و روند اخذ مجوز سایر نیروگاه ها نیز در حال انجام است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰۰ مگاوات انرژی تجدید پذیر در کشور نصب شده است که می توانند حدود ٢ درصد برق مصرفی کشور را تامین کنند اما براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است روند احداث نیروگاهای تجدیدپذیر سرعت بگیرد، چرا که براساس ماده ١٦ قانون جهش تولید باید ٥ درصد برق مورد نیاز صنایع انرژی برق کشور از طریق انرژیهای نو تامین شود.
وی در خصوص تکلیف ادارات و دستگاههای دولتی در زمینه افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: براساس قانون دستگاههای اداری کشور نیز باید در سال جاری ٥ درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژیهای نو تامین کنند.
رجبی مشهدی پاسخ به این پرسش که صنایع انرژی بر یا دستگاههای اداری، آیا در این فرصت کم می توانند نسبت به احداث این میزان نیروگاه تجدیدپذیراقدام کنند، گفت: در صورتی که صنایع و دستگاههای اداری نتوانند نیروگاه تجدیدپذیر مورد نیاز خود را احداث کنند، می توانند از طریق تابلو سبز بورس نسبت به خرید برق حاصل از انرژیهای نو اقدام کنند و حتی اگر این مشترکان نتوانند خود اقدام به خرید برق کنند، شرکتهای توزیع و برق منطقه ای می توانند برق را از تابلو سبز خریداری و در اختیار این شرکتها قرار دهند که این چرخه به توسعه نیروگاههای انرژیهای نو کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که با وجود تابستان سخت، طولانی و بسیار گرم در تابستان ۱۴۰۲، هیچگونه خاموشی ناشی از کمبود برق نداشتیم افزود: با مدیریت صورت گرفته شاهد تامین برق پایدار کشور در شرایط سخت تابستان سال گذشته بودیم .
رجبی مشهدی ادامه داد: در بخش اداری ٨٥ مگاوات مصرف برق در اوج بار کاهش یافت و در بخش صنعتی نیز برق ٩٢ درصد از تعدادمشترکان صنعتی به طور کامل تامین شد و شهرکها تنها یک روز در برنامه های مدیریت بار مشارکت داشتند که به جای آن می توانستند روز تعطیل هفته را به تولید بپردازند.
وی در خصوص تامین برق واحدهای صنتعتی بزرگ و انرژی بر نیز اظهار داشت: این واحدها نیز براساس زنجیره تولید تفکیک و برای تامین برق مورد نیاز برنامه ریزی شده بودند که خوشبختانه رشد بیش از ٦ درصدی در تامین برق صنایع را در کل سال و حدود ۲۰ درصدی را در زمستان نسبت به سال گذشته شاهد بودیم.
رجبی مشهدی در خصوص پاداشهای پرداخت شده به مشترکان گفت: حدود ۴۰ درصد از مشترکان خانگی در سال گذشته مشمول پاداش شدند که یک سوم از این میان علاوه بر این که پاداش دریافت کردند، قبوض برق رایگان داشتند و یا بستانکار شدند.
وی با اشاره به این که هم اکنون ۴۰ میلیون مشترک داریم که ٣٢ میلیون مشترک خانگی هستند، درخصوص مشترکان پرمصرف نیز ابراز کرد: نرخ برق مشترکانی که بیش از ٢.٥ برابر الگو مصرف کنند، به قیمت برق تجدیدپذیر محاسبه می شود و این گروه باید برق مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای نو تامین کنند.
رجبی مشهدی تصریح کرد: نرخ برق مشترکانی که پایین تر از الگو مصرف داشته باشند، در سال جاری هیچ تغییری نخواهد داشت اما مشترکانی که بیش از الگو مصرف کنند باید مصارف خود را کنترل کنند، چرا که تعرفه ها به گونه ای است که در صورت افزایش مصرف به بیش از الگو، شاهد تعرفه های پلکانی افزایشی خواهند بود.
مدیرعامل توانیر تاکید کرد: این گروه از مشترکان در صورتی که مصارف خود را کنترل کنند، علاوه بر این که شاهد قبوض سنگین برق نخواهند بود، می توانند به تامین برق همه مشترکان در کشور نیز کمک کنند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سید کمال هادیان فر امروز (یکشنبه) از ایستگاه راه آهن تهران بازدید کرد و با مسافران در سالن انتظار به گفت و گو پرداخت.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی پس از شنیدن گزارش مدیرکل راه آهن تهران، در جریان آخرین وضعیت ایستگاه، سکوها، خطوط، غرف و خدمات ارائه شده به مسافران از جانب شرکتهای حمل و نقل ریلی قرار گرفت.
وی درباره ظرفیت توزیع و قیمت بلیت قطار، تاکید کرد: باید وضعیت توزیع بلیت قطار در زمان اوج سفرهای نوروزی به گونهای باشد که ۷۰ درصد به صورت برنامه ای و ۳۰ درصد برای مسافرانی که در شرایط خاص نیازمند سفر ناگهانی هستند، قرار گیرد.
هادیان فر ابراز امیدواری کرد امسال و سال آینده شاهد افزایش تعداد ناوگان مسافری ریلی در کشور باشیم.
وی افزود: روزانه ۸۰ قطار از مبدا یا به مقصد شهر مشهد مقدس سیر دارند و از این بابت بیشترین تعداد قطارها به مقصد استان خراسان رضوی در حرکت هستند.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشبینی افزایش سه تا پنج درصدی سفرها در نوروز امسال، یادآور شد: تا پایان طرح سفرهای نوروزی ۶ روز باقی مانده است و تاکنون افزایش سه درصدی سفرها را شاهد هستیم.
وی، دلایل اصلی کاهش سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ را شرایط نامساعد جوی و تقارن با ماه مبارک رمضان بر شمرد و گفت: هم اکنون زمان اوج برگشت سفرهای نوروزی شروع شده است و انتظار افزایش سفرها در ایام بازگشت نیز وجود دارد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی بیانداشت: در گفت و گو با مردم شاهد رضایتمندی از حمل و نقل ریلی بودیم و میزان تاخیر قطارها بسیار ناچیز بوده است.
انتهای پیام/
حجتالله عبدالملکی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نیاز منطقه آزاد چابهار به احداث فرودگاه اختصاصی، اظهار کرد: فرودگاهی که در کنارک داریم یک فرودگاه بسیار راهبردی و استراتژیک است که همیشه باید فعال باشد.
وی از پیگیری برای اخذ مجوز فرودگاه اختصاصی چابهار در محدوده منطقه آزاد خبر داد و بیان کرد: معتقدیم ظرفیت این فرودگاه راهبردی نباید با بحثهای تجاری و مسافری درگیر کنیم.
عبدالملکی تاکید کرد: فرودگاه کنارک بهعنوان یک پایگاه تاکتیکی بسیار مهم برای نیروی هوایی باقی بماند و توسعه یابد. اما در بخش اقتصادی و تجاری به یک فرودگاه اختصاصی برای چابهار در داخل محدوده منطقه آزاد نیاز داریم.
نماینده ویژه رئیسجمهوری در شورای عالی مناطق آزاد با یادآوری اینکه فرودگاه فعلی (کنارک) خارج از محدوده منطقه آزاد است، گفت: فرودگاه جدید چابهار داخل محدوده منطقه آزاد جانمایی شده که ممکن است جای آن تغییر کند، چراکه بحث های فنی در خصوص جابجایی مکان فرودگاه وجود دارد.
عبدالملکی اظهار کرد: احداث فرودگاه در داخل محدوده منطقه آزاد از چند منظر اهمیت دارد؛ یکی اینکه اگر داخل محدوده نباشید کارایی لازم را نخواهد داشت. یکی از مزیتهای مناطق آزاد، آزاد بودن ویزاست، چراکه برای بهرهمندی مسافر از مزیت مذکور باید فرودگاه داخل محدوده باشد. نکته دیگر در صادرات مجدد است، کالاهای که وارد میشود برای بهرهمندی از مزیتها باید داخل محدوده منطقه آزاد وارد شود.
وی افزود: موضوع بعدی که موضوع مسافت است، هرچه قدر فرودگاه به محدوده منطقه آزاد نزدیک یا داخل آن باشد حمل مسافر و بار تسهیل میشود. نکته دیگر آنکه محدودیتهای بخش نظامی را نداشته باشیم، فرودگاه نظامی باید همیشه آمادگی لازم را داشته باشد. بنابراین ما نیازمند جایی هستیم که درگیر این محدودیتها برای جابجایی مسافر، بار، واردات و صادرات نشویم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با رادیو گفت: تحقق شعار سال با اجرای دقیق برنامه هفتم میسر می شود؛ برنامه هفتم با ۲سال تاخیر و تدوین ۷ماهه با هدف رشد ۸درصدی و تورم تک رقمی در بندها و فصول مختلف به تصویب رسید.
محسن زنگنه با اشاره به راه های تامین منابع افزود: برای رسیدن به جهش تولید فقط منابع دولتی کافی نیست بلکه باید از حوزه های مختلف داخلی و سرمایه گذاری خارجی فراهم شود تا در رشد موثر باشد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: به دلیل ظرفیتهای موجود کشور با مشارکت صندوق توسعه عملا شاهد فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز، آبخیزداری و منابع آب، برق، انرژی و اماکن متعلق به دولت همچون مجتمع های فرهنگی ورزشی و.. خواهیم بود.
زنگنه با اشاره به رسیدن به رشد ۸درصدی در برنامه هفتم خاطر نشان کرد: در حوزه بانکها، بازار سرمایه با طراحی اوراق مختلف برای جلب مشارکت مردم در پروژه های زیرساختی، شرکتهای دولتی، صندوق ها بازنشستگی، شرکتهای هواپیمایی، ریلی، ترانزیت با رفع موانع و تسهیل مشارکت ها و مردمی سازی اقتصاد به اهداف مورد نظر در برنامه هفتم و جهش تولید دست خواهیم یافت.
وی با تاکید بر بیانات هوشمندانه مقام معظم رهبری به عنوان منظومه ایی منسجم، راهبردی از گذشته تا امروز گفت: ایشان بر لزوم توجه مجلس و دولت به برنامه هفتم تاکید ورزیدند و آن را باعث رشد اقتصادی دانستند؛ لذا مجلس و دولت با اهتمام به بندها و فصول آن سعی در تحقق اجرای برنامه هفتم دارند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر سالارینسب با اشاره به شایعات مطرح شده درباره تغییر نرخ سوخت قایقهای تفریحی و صیادی بنزین سوز گفت: هیچ تغییر نرخی اتفاق نیفتاده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بیان کرد: بنزین قایقهای صیادی با همان نرخ مصوب سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰۰ ریال محاسبه و عرضه میشود همچنین برای قایقهای تفریحی بنزینسوز هم که در بنادر شمال و جنوب کشور در حوزه گردشگری به مسافران نوروزی خدمات میدهند نیز با نرخ نیمه یارانهای ۳۰۰۰۰ ریال (۳۰۰۰ تومان) کمافیالسابق عرضه انجام میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، گروه مشاوره نیوتن در گزارشی هشدار داد که دولت بریتانیا برای رسیدن به هدف خود مبنی بر تولید ۵۰ گیگاوات برق بادی دریایی تا سال ۲۰۳۰ با مشکلات زیادی مواجه است مگر اینکه تولید داخلی فولاد این کشور را افزایش دهد.
به گفته این گروه، وابستگی بریتانیا به فولاد خارجی برای ساخت توربینهای بادی مورد نیاز برای پروژههای برق فراساحلی میتواند بار هزینه را افزایش داده و روند اجرای این پروژهها را کند کند.
دولت انگلیس به عنوان بخشی از برنامه خود برای کربن زدایی از اقتصاد این کشور، در حال حاضر به دنبال ایجاد ظرفیت تولید ۵۰ گیگاوات برق از نیروگاههای بادی دریایی تا سال ۲۰۳۰ است.
در این گزارش آمده است که برای انجام این کار، عرضه فولاد بریتانیا باید بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ به میزان یک پنجم افزایش یابد.
این گروه توضیح داد که به ۳.۸ میلیون تن فولاد بیشتر معادل ۲۳ درصد از تولید سالانه فولاد بریتانیا در این دوره نیاز است.
دن پارکر، یکی از روسای شرکت مشاورهای نیوتن، در این گزارش گفت: به منظور اطمینان از تأمین فولاد به شکلی پایدار که بتواند نیازهای پیشبینی شده را برآورده کند، همانطور که بخش صنعت برای رسیدن به هدف ۵۰ گیگاوات تلاش میکند، همکاری این بخش و دولت انگلیس ضروری است.
این گزارش پس از آن منتشر شد که شرکت سازنده فولاد تاتا استیل Tata Steel اعلام کرد قصد دارد دو کوره انفجاری زغال سنگ در پورت تالبوت، ولز جنوبی را تعطیل کند.
پیش از این در سال جاری میلادی، این شرکت اعلام کرده بود که یک کوره قوس الکتریکی را که با اهداف انرژی سبز سازگارتر است، جایگزین تاسیسات فعلی خواهد کرد. این کوره به جای اینکه از ابتدا کار کند، فولاد را از ضایعات فلز میسازد.
از آنجایی که کوره های بلند با استفاده از سنگ معدن و زغال سنگ وارداتی کار می کنند، برخی می گویند که فناوری جدید می تواند امنیت انرژی بریتانیا را بهبود بخشد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان نیز میگویند که کورههای قوس الکتریکی برای تولید با ظرفیت یکسان با کورههای فعلی مشکل خواهند داشت و این موضوع بریتانیا را بیشتر به فولاد خارجی وابسته میکند.
انتهای پیام/
