به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هشدارهای سازمان هواشناسی به شرح زیر است؛
توصیف سامانه: افزایش وزش باد و ارتفاع موچ
زمان شروع: اواخر وقت چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
زمان پایان: شب جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
نوع مخاطره: وزش باد شدید شمال غربی با بیشینه سرعت ۳۲ نات و بیشینه ارتفاع امواج در مناطق ساحلی ۱.۵ تا ۲.۵ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۳ متر با تاکید بر مناطق ساحلی استان های مازندران و گلستان.
منطقه اثر:
چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲: مناطق ساحلی و دور از ساحل استان گلستان در دریای خزر.
پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۳: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گیلان و مازندران و گلستان در دریای خزر.
جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای مازندران و گلستان در دریای خزر.
اثر مخاطره: ممنوعیت شنا، خطر غرق شدن قایقهای سبک و تفریحی، احتمال آسیب به قفس ها و تورهای صیادی،اختلال در تردد شناورهای حملونقل دریایی، احتمال خسارت به تاسیسات دریایی و ساحلی و اختلال در فعالیت های بنادر و اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر.
توصیه: ممنوعیت در تردد قایق ها و شناورهای سبک تفریحی و صیادی، ممنوعیت در تردد شناورهای نیمه سنگین، در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت در حوزههای مختلف.
توصیف سامانه: افزایش وزش باد و ارتفاع موج
زمان شروع: ظهر چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
زمان پایان: صبح یکشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
نوع مخاطره: وزش باد با بیشینه سرعت ( ۲۴ تا ۲۸ نات) و بیشینه ارتفاع موج در مناطق ساحلی و دور از ساحلی بین ۱ تا ۱.۵ متر ( بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب)
منطقه اثر:
چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و نواحی غربی تنگه هرمز.
پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۳: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و تنگه هرمز.
جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴، شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ و یکشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۶: مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و تنگه هرمز و مناطق غربی دریای عمان
اثر مخاطره: اختلال در ترددهای دریایی، خطر غرق شدن شناگرها و پاره شدن تورهای صیادی، احتمال اختلال در فعالیتهای شیلاتی و فعالیتهای سکوهای نفتی.
توصیه: منع فعالیتهای تفریحی و شیلاتی، منع ترددهای شناورهای سبک، اتخاذ تمهیدات لازم جهت فعالیتهای ساحلی و فراساحل همچنین سکوهای نفتی.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، جیمی دیمون، مدیرعامل بزرگترین بانک آمریکا یعنی جی پی مورگان چیس، هشدار داد که ایالات متحده در پی افزایش تنشهای ژئوپلیتیک جهانی و “قطبی شدن” سیاست داخلی این کشور با خطرات بزرگی روبروست.
وی روز دوشنبه در نامهای که به طور سالانه برای سهامداران ارسال می شود، به حجم زیادی از هزینه های دولت آمریکا و تلاشهای فدرال رزرو (بانک مرکزی) برای کوچک کردن ترازنامه این دولت و جنگ اوکراین و روسیه و همچنین جنگ اسرائیل و حماس اشاره کرد و گفت شرایط موجود “ممکن است خطراتی ایجاد کند که از جنگ جهانی دوم بیسابقه باشد و هر چیزی را تحت الشعاع قرار دهد.”
دیمون نوشت: نقش هدایت جهانی آمریکا در خارج، توسط سایر کشورها و در داخل، توسط رای دهندگانی که دچار (سیاست) چند قطبی شدهاند، به چالش کشیده شده است.
وی افزود: ما باید راههایی پیدا کنیم تا اختلافات خود را کنار بگذاریم و به نام دموکراسی با دیگر کشورهای غربی همکاری کنیم. در این دوره از بحرانهای بزرگ، اتحاد برای حفاظت از آزادیهای اساسی ما، از جمله سرمایهگذاری آزاد، بسیار مهم است.
این بانکدار ۶۸ ساله اضافه کرد که “نیاز فزایندهای برای افزایش بودجه وجود دارد، چرا که ما در حال گذار به سمت اقتصاد سبزتر، بازسازی زنجیره های تامین جهانی، افزایش هزینه های نظامی و مبارزه با افزایش هزینههای مراقبت های بهداشتی هستیم.
دیمون درادامه این احتمال را بعید دانست که اقتصاد آمریکا به یک “فرود نرم” دست یابد که در آن شاهد رشد اندک و کاهش نرخ تورم باشد.
وی تصریح کرد که احتمال فرود نرم “بسیار کمتر” از ۷۰ تا ۸۰ درصدی است که برخی سرمایه گذاران پیش بینی کردهاند.
رئیس جی پی مورگان در پایان گفت: این نیروهای مهم و تا حدودی بیسابقه باعث میشود که ما محتاط بمانیم.
در عین حال، دیمون گفت، چین خود را به عنوان یک “ابرقدرت بالقوه” تثبیت کرده و از نظر استراتژیک بر امنیت اقتصادی خود تمرکز کرده است، در حالی که غرب “خواب” است.
وی گفت: در ۲۰ سال گذشته، چین استراتژی اقتصادی جامعتری نسبت به ما اجرا کرده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، دستورالعمل اجرایی خرید توافقی گندم توسط بخش غیر دولتی، تدوین و برای اجرا در مراکز خرید سراسر کشور ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، اطلاعرسانی به صنوف و صنایع مرتبط با گندم و آرد از سوی تشکلها و انجمنهای صنفی ذیربط در مورد ضوابط خرید توافقی، جمعبندی درخواستهای متقاضیان و معرفی آنها به ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استانها، اعلام مراکز خرید پیشنهادی از سوی متقاضیان به ادرات کل مذکور و تأیید محل پیشنهادی یا اعلام محل جدید به ایشان و اعلام اسامی متقاضیان به اداره کل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت صدور مجوز خرید از طریق سامانه مربوطه، مورد تأکید قرار گرفته است.
در دستورالعمل صادره، مهمترین ضوابط خرید توافقی توسط بخش غیر دولتی که رعایت آنها الزامای است نیز در قالب ۱۴ بند، تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است.
گفتنی است، دستورالعمل مذکور در پورتال شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش بخشنامهها و دستورالعملها بارگذاری شده و قابل رؤیت است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در معاملات امروز (سهشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳) مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با ثبات نسبت به روز کاری قبل بهنرخ ۴۳ هزار و ۵۶۷ تومان و حواله دلار نیز بهنرخ ۴۰ هزار و ۶۴۸ تومان معامله میشود.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۴۷ هزار و ۲۸۳ تومان و نرخ حواله یورو به ۴۴ هزار و ۱۱۵ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، ۱۱ هزار و ۸۶۳ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۱ هزار و ۶۸ تومان است.
|
بروز رسانی: سهشنبه ۲۱ فروردین ۱۰:۰۰ |
|
|
نوع |
قیمت لحظه (تومان) |
|
قیمت دلار (اسکناس) |
۴۳ هزار و ۵۶۷ |
|
قیمت دلار (حواله) |
۴۰ هزار و ۶۴۸ |
|
قیمت یورو (اسکناس) |
۴۷ هزار و ۲۸۷ |
|
قیمت یورو (حواله) |
۴۴ هزار و ۱۱۵ |
|
قیمت درهم (اسکناس) |
۱۱ هزار و ۸۶۳ |
|
قیمت درهم (حواله) |
۱۱ هزار و ۶۸ |
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تحقیقات نشان میدهد خطای انسانی با سهم ۵۲ درصد بیشترین سهم از تصادفات جادهای در ایران را به خود اختصاص میدهد. ناایمن بودن جادهها ۲۰ درصد، عامل مشترک ۱۶ درصد و خودرو ۱۲ درصد از عوامل ایجاد تصادفات را به خود اختصاص میدهند.
نمودار زیر آمار و ارقام بهبود رتبه ایران در میزان تلفات رانندگی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ را نشان میدهد که طبق تحقیقات یکی از عوامل اصلی آن به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی مربوط میشود.
نسبت فوتیها به یک میلیون دستگاه خودرو از حدود ۴۵۰۰ نفر در سال ۱۳۵۷ به ۵۱۶ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. رتبه ایران در تلفات رانندگی از جایگاه هشتم دنیا در سال ۲۰۱۰ به جایگاه شصت و یکم در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
با وجود ارتقای استانداردهای کیفی و ایمنی خودروهای داخلی طی سالهای اخیر و خروج محصولات با پلتفرمهای قدیمی از چرخه تولید، به دلیل عدم اسقاط خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده و غیرایمن (فرسودگی حدود ۴۷درصد ناوگان وسایل نقلیه کشور)، عدم اجرای دقیق معاینه فنی خودرو در کشور و نیز افزایش تردد وسایل نقلیه در سالهای اخیر شاهد افزایش تعداد تلفات جادهای در کشور طی دو سال اخیر بودهایم.
البته در سال گذشته ۳۵ میلیارد تردد در شهرها و هفت میلیارد در جادهها داشتیم که میزان افزایش تردد در جادههای کشور حدود شش درصد بوده است.
همچنین تعداد وسایل نقلیه در ایران از سه میلیون دستگاه در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۸ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده و کاهش حدود چهار هزار نفری تعداد کشتهها در یک میلیون نفر، روند کاهشی نسبت فوتیها در مقایسه با روند افزایشی تعداد وسایل نقلیه را به تصویر میکشد.
همچنین بررسی سهم عوامل مختلف در تصادفات حکایت از آن دارد که خطای انسانی با ۵۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد. رتبه بعدی به ناایمن بودن جادهها مربوط میشود که سهم ۲۰ درصدی در تصادفات دارد. عامل مشترک ۱۶ درصد از تصادفات را به خود اختصاص میدهد و وسیله نقلیه سهم ۱۲ درصدی از تصادفات جادهای دارد.
با این وجود برخی افراد بدون در نظر گرفتن ۱۳ برابر شدن تعداد خودروها و کاهش تلفات جادهای طی دو دهه اخیر، اصرار دارند خودروهای تولید داخل را که طی یک دهه اخیر برای ارتقای آنها تلاشهای بسیاری صورت گرفته عامل اصلی تلفات جادهای جلوه دهند.
به طور مثال بعضا عنوان میشود خودروهای داخلی با وجود سهم ۸۸ درصدی از کل خودروهای شمارهگذاری شده سهم ۹۰ درصدی در تصادفات دارند. یعنی خودروهای داخلی دو درصد بیشتر از خودروهای خارجی در تصادفات جادهای سهم دارند. این در حالی است که در این اظهارنظرها اشارهای به لزوم از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نشده است.
طی دو دهه گذشته با وجود سیر صعودی تعداد وسایل نقلیه در حال تردد در کشور (شامل خودروهای سواری، تجاری و موتورسیکلت) با کاهش معنیدار میزان تلفات جادهای روبهرو بودهایم و این موضوع از اثربخشی نسبی عوامل بازدارنده تلفات از قبیل فرهنگسازی (نظیر استفاده از کمربند ایمنی)، بهبود کنترلهای جادهای، ارتقای استانداردها و سطح کیفی خودروهای تولیدی، گسترش بزرگراهها و بهبود ایمنی راهها در کشور حکایت دارد.
بر اساس یک تحقیق عامل ۸۲ درصد تصادفات چهار عامل سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، توجه نکردن به جلو، خستگی و خوابآلودگی است.
از سوی دیگر نیمی از تلفات تصادفات رانندگی در ایران مربوط به راکبان موتورسیکلت و عابران پیاده است. اما به آن اندازه که بر عامل خودرو توجه میشود و حتی شاهد برجسته کردن نقش آن در کشور هستیم به سایر عوامل پرداخته نشده است.
بر اساس منطق ماتریس هادون که به بررسی مهمترین عوامل بروز تصادفات میپردازد از ۲۰ عامل مربوط به قبل از حادثه رانندگی ۱۷ عامل به خطای انسانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی مربوط میشود و تنها سه عامل تصادفات به تجهیزات خودرو برمیگردد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امسال از سوی مقام معظم رهبری سال “جهش تولید با مشارکت مردم” نامگذاری شد. انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری ملی است و رهبر انقلاب، این نکته بسیار حیاتی را در شعار امسال متجلی ساختند.
امروز حمایت از تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است هدف عمده دشمن از تحریم ها این است که با افزایش هزینه های تولید قدرت رقابت را در بازار برای کالاهای تولیدی بگیرند و چرخ تولید را از کار انداخته، موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورند لذا به منظور خنثی نمودن ترفندهای استکبار حمایت از تولید در استحکام بخشی به اقتصاد داخلی است به فرموده مقام معظم رهبری اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم مسئله تورم حل خواهد شد
رحمان نادی، دبیر اتاق تعاون استان همدان در تبیین تحقق شعار سال طی یادداشتی نوشت:
در تبیین تحقق شعار سال ۱۴۰۳ مقام معظم رهبری اشاره فرمودند جهش تولید باعث ایجاد اشتغال پایدار و در نتیجه کاهش بیکاری و رونق صادرات و کاهش تورم و استقلال اقتصادی و عزت ملی و افزایش اعتماد بنفس ملی خواهد شد و از زمان تنظیم برنامه اول تاکنون توصیه های مکرر برای جبران مشکلات اقتصادی و ایجاد رشد توأم با عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی آحاد جامعه را داشتهاند. به منظور دستیابی به رفاه اقتصادی در کشورهای مختلف عمدتاً دو روش را اجرا می نمایند.
یک روش ساده و بی درد سر که پاسخ نیازهای فی الحال جامعه را می دهد اینکه منابع مالی کشور به سمت واردات کالاهای مصرفی می رود و نوعی شبه رفاه اقتصادی را ایجاد میکند.
روش دوم اینکه درآمدها و منابع به سمت سرمایه گذاری و اصلاح زیر ساختهای اقتصادی از جمله توسعه شبکه حمل و نقل – توسعه سدها و منابع آبی و تولید انرژی – توسعه علوم و دانش فنی – توسعه بهداشت و درمان و تندرستی و سلامت آحاد جامعه و افزایش نرخ امید به زندگی و تأمین صنایع دفاعی و تولید امنیت – توسعه بخشهای صنعت و معدن کشاورزی مسکن و تأمین و تولید نیازهای ضروری آحاد جامعه که سرانجام آن خودکفایی و رفاه واقعی نهایتآ استقلال اقتصادی است.
جمهوری اسلامی ایران با انتخاب این شیوه در برنامه اول از سال ١٣۶٨ حرکت خود را آغاز و با شتاب نرخ رشد درخور تحسین قدم در راه توسعه گذاشت که موفقیت های حاصل موجبات شکفتی جامعه بین المللی گردید و دشمنان و معاندین نظام را حساس ساخت چرا کشوری که تا چهل سال قبل برای تأمین نیازهای ابتدایی خود نیازمند سایر ملل بود امروز قدم در راه خودکفایی گذاشته است برای بازدارندگی جلوگیری از رشد و پیشرفت نظام اقدام به تحریم ناجوانمرادنه ای نمود که تا کنون در سطح بین المللی با این شدت علیه کشوری اعمال نشده است اما همین تحدید بزرگ با درایت و فراست مقام معظم رهبری و ارائه الگوی اقتصادی مقاومتی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور ما بر مدار رونق تولیدات شد و زمینه تحقق و تقویت رشد زیر ساخت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را فراهم ساخت و تهدیدات با هوشیاری و مقاومت ملت مسلمان و مومن ایران قطعا به یک فرصت تبدیل خواهد شد. ملاحظه می فرمایید بعد از اعمال این همه تحریم که کافی بود ظرف مدت کوتاهی یک کشور مقتدر اروپایی را نابود کند با اعمال این سیاست توانستهایم حتی در شرایط فشار هم مسیر رشد و حرکت رو به جلو را داشته باشیم. که این خود مصداق تعریف مقام معظم رهبری از اقتصاد مقاومتی است که در تاریخ ١٧/ ۵/١٣٩١ فرمودند: «اقتصاد مقامتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می دهد و اجازه می دهد حتی در شرایط فشار هم رشد شکوفایی خود را داشته باشد.این یک فکر است یک مطالبه عمومی است.»
امروز در فضای مقاومت اقتصادی ملت رشید ،کشورهای متخاصم و معاند را سردرگم کرده است و علی رغم همه تحریم ها به استناد آیه ١٢ سوره آل عمران _ وان تبصروا و تتقوا لایضرکم کیدهم شیعا اگر مقاومت کنید و تقوا پیشه کنید توطئه و مکر دشمنان خنثی خواهد شد این وعده تخلف ناپذیر خداوند است که از دل صبر قطعا ظفر و پیروزی تجلی می یابد. شما ملاحظه می فرمایید در طول جنگ تحمیلی همه کفر جهانی کمر همت به نابودی جمهوری اسلامی بستند اما مقاومت جانانه مردم مسلمان نتیجه داد و از دل جنگ قدرت نظامی و فرهنگی سپاه پاسداران و بسیج که به قول خود آنان امروز تبدیل به یک هژمونی ( قدرت بلامنازع) در منطقه گردیده است. ظهور پیدا کرد.
نتیجه تحریم نهضت نرم افزاری و پیشرفتهای علوم و دانش فنی باعث شد بیش از سیزده برابر متوسط نرخ رشد علم در جهان حاصل گردید. در هر صحنه ای که به ما تهاجم کردند و مقاومت کردیم از دلش یک نیروی قدرتمند متبلور شده است. رسالت اقتصاد مقاومتی رفع تهدید ها و هموار کردن مسیر رشد و پیشرفت و نهایتاً یأس و نا امیدی دشمن است اقتصاد مقاومتی یک اقتصادی جهادی و پویا است که از درون خود جوشش دارد اگر تحریم و تهدیدی از سوی دشمنان ملاحظه می شود اینها بخاطر قدرت نظام ماست امروز نظام سلطه قدرت تحمل ایران را ندارد چون ایران یک رقیب راه بردی برای غرب شده است لذا برای مقابله با تهدید ها و تحریم های اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی هوشیارانه نیاز به اقدام همگانی داریم.
لذا امروز حمایت از تولید یک ضرورت اجتناب ناپذیر است هدف عمده دشمن از تحریم ها این است که با افزایش هزینه های تولید قدرت رقابت را در بازار برای کالاهای تولیدی بگیرند و چرخ تولید را از کار انداخته، موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورند لذا به منظور خنثی نمودن ترفندهای استکبار حمایت از تولید در استحکام بخشی به اقتصاد داخلی است به فرموده مقام معظم رهبری اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد و اقتصادی داخلی به معنای حقیقی استحکام پیدا خواهد کرد، بدین منظور یکی از الزامات اصلی رشد اقتصادی ایجاد بستر مناسب در مشارکت مردمی و مردمی کردن اقتصاد است باید در کشور فضایی فراهم گردد که مردم خودشان را در رشد اقتصادی شریک بدانند و توانایی های خودشان را عرضه کنند و با علاقمندی در فعالیتهای اقتصادی شرکت نمایند و خوشحال باشند از اینکه می توانند مقداری از مشکلات کشورشان را حل کنند در چنین شرایطی با مقاومت مردمی در مقابل تهاجم دشمن پایه های اقتصادی کشور مستحکم و از منابع سرمایه ای بیشتر استفاده می شود و شعار سال « جهش تولید با مشارکت مردم » محقق می شود و ابتکارات و خلاقیت های عمومی مردم در زمینه حل معضلات اقتصادی در هموار کردن مسیر رشد فراهم می گردد.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، سازمان خصوصیسازی و فرابورس روز ۲۱ فروردینماه را بهعنوان زمان عرضه سهام باشگاه استقلال اعلام کرده بودند، اما تا پایان وقت اداری امروز (دوشنبه) هیچ درخواست خریدی برای باشگاه استقلال ارائه نشد و به این ترتیب مزایده فردای آبیها لغو شد.
پیش از این مزایده باشگاه پرسپولیس بهدلیل مشابه و نبود خریدار در تاریخ ۱۱ فروردینماه لغو شده بود.
این اتفاقات در حالی رقم خورده است که تنها ۱۵ روز به پایان مهلت تعیینشده (۵ اردیبهشتماه) از سوی AFC برای بارگذاری مدارک مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باقی مانده است.
در زمان حاضر مالکیت مشترک پرسپولیس و استقلال مهمترین سد برای دریافت مجوز حرفهای است و در صورتی که این مشکل حل نشود، این دو تیم حق حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده را نخواهند داشت.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی با تببین سازوکار تخصیص ارز وارداتی تلاش کرد تا تأکید کند بین قیمت ارز در بازار آزاد و تعیین قیمت کالاها در داخل ارتباطی وجود ندارد.
فرزین گفت: ما پارسال سیاست تثبیت را اجرا کردیم و دو بازار کالای اساسی و مبادلهای را برای تأمین ارز مورد نیاز کشور اختصاص دادیم. در بخش کالای اساسی نیازهای ارزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان پوشش داده شد. ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت تمام کالاهای اساسی کشور از جمله دارو، کالاهای کشاورزی و لوازم پزشکی و… پرداخت کردیم. امسال هم این سیاست را قصد داریم ادامه دهیم.
در مرکز مبادله نیز با نرخی زیر ۴۰ هزار تومان نزدیک ۵۰ میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها و خدمات قانونی اختصاص دادیم؛ حتی یک ماه پایان سال ارز مسافرتی را با نرخ مرکز مبادله دو برابر کردیم. تمام نیازهای مربوط به تحصیل و درمان و… با دلار مبادلهای پوشش داده میشود.
واردات کالا با نرخ بازار آزاد از طریق ۴ رویه وارداتی قانونی
به گزارش تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود اشاره کرده است که هیچ کالایی نیست که با دلار ۶۰ هزار تومانی تأمین شده باشد در نتیجه نباید شاهد افزایش قیمت در حوزه کالاهای مختلف باشیم. این در حالی است که با وجود هشدارهای متعدد، رئیس بانک مرکزی توجه نکرده که به واسطه برخی رویههای تجاری و معافیتهایی که در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات داده شده در عمل طیفی از کالاهایی که در داخل عرضه میشوند ناگریز با قیمت ارز در بازار آزاد هماهنگ میشوند.
لازم به ذکر است، در این زمینه شاهد معافیتهای متعددی هستیم. به طور مثال واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار، شمش طلا و همچنین رویههای واردات در برابر صادرات خود و واردات در برابر صادرات غیر از الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند. این کالاها مستقیما ًبا دلار بازار آزاد هماهنگ هستند. از سوی دیگر کالاهای صادراتی مانند فلزات، محصولات پتروشیمی یا کشاورزی که در داخل نیز عرضه میشوند به واسطه همین رویهها به ناچار قیمت کالای مخصوص عرضه داخل با قیمت کالایی که با ارز بازار آزاد ارز رفع تعهد شده هماهنگ خواهد شد.
این معافیتها سبب شده تا قیمتگذاری کالاهایی که برای عرضه داخلی وارد شدهاند با چالش جدی مواجه شوند. همانطور که اشاره شد کالاهایی از قبیل پتروشیمی و فولادی و کشاورزی در سبد صادراتی نقش جدی دارند. با این وجود وقتی بخشی از این صنایع از بازگشت ارز در قالب نرخ مرکز مبادله، معاف شده و نرخ دلار صادراتی آنها براساس نرخ بازار آزاد تعیین شود، قیمت کالاهای مخصوص عرضه داخل مرتبط با این محصولات نیز به صورت ناگزیر با نرخ دلار آزاد تعیین میشود.
حمایت تلویحی بانک مرکزی از رویه وارداتی با دلار بازار آزاد
پیش از این هشدارهای متعددی در خصوص رویه واردات در برابر صادرات خود یا غیر داده شده بود اما عملاً بخشی از دولت با سکوت خود از این رویه حمایت کرد.
بنابراین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تأمین ارز تمامی کالاهای وارداتی براساس نرخ حدود ۴۰ هزار تومان بازار مبادله چندان کامل به نظر نمیرسد. این انتظار از بانک مرکزی وجود داشت تا به عنوان متولی ارزی کشور در برابر چنین رویههایی قرار بگیرد اما در عمل شاهد واکنش مشخصی نبودیم.
با تداوم غفلت از اصلاح رویه واردات از محل صادرات که منجر به قیمتگذاری کالاها براساس ارز بازار آزاد و غیر رسمی شده است، شاهد اثرگذاری دلار تلگرامی در قیمتگذاری کالاهایی هستیم که همزمان بخشی از آن صادر و بخشی در بازار داخل عرضه میشود. نکته قابل توجه اینکه این مکانیزم در میانمدت از طریق ساز و کار بورس کالا و در کوتاهمدت در ساز و کارهای غیر بورسی پیاده میشود.
تمایل واردکنندگان برای واردات با ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد/ چگونه نرخ غیر رسمی رسمیت پیدا کرد؟
در همین خصوص مهدی عبقری در پاسخ به سؤالی در خصوص چگونگی واردات کالا براساس دلار بازار آزاد گفت: زمانی میتوانیم ادعا کنیم که همه کالاها براساس نرخ بازار مبادله وارد کشور میشوند که کالاهای وارداتی که ارز مورد نیاز واردات آنها، از ارز حاصل از صادرات تأمین میشود نیز با نرخ مصوب وارد چرخه اقتصادی کشور شود.
وی افزود: تا وقتی کالای وارداتی با ارز حاصل از صادرات با نرخ تلگرامی و کانالهای غیررسمی وارد کشور میشود، عملاً نام آن تغییر کرده است. در حقیقت نرخ بازار آزاد دیگر یک نرخ رسمی است. درست است که باید از تولید و صادرات دفاع کنیم اما صادرکننده از تمامی مزایای قانونی بهرهمند میشود، بنابراین چه دلیلی دارد با نرخ ارز غیررسمی کالا وارد و عرضه کند. آنقدر زنجیره تأمین ارز قانونی سخت و زمانبر شده که عملاً شرکتهای واردکننده تلفن همراه به جای دو تا سه ماه معطلی در زمان تخصیص و از بین رفتن سابقهشان تمایل به واردات کالا با بهرهمندی از ارز حاصل از صادرات پیدا کردند.
عبقری گفت: نکته مهمتر آن که صادرکننده به جای عرضه ارز که با نرخهای بهینهای که توسط مرکز مبادله تعیین شده اقدام به واردات تلفن همراه میکند که با ارز غیررسمی عرضه شود. در همین راستا افزایش قیمت بیرویه تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، اینقدر تأثیرگذار شده که برخی از مردم هم نرخ آن را محور سنجش تورم و افزایش قیمتها قرار میدهند. طی دوسه ماه گذشته افزایش قیمت موبایل زیر ۶۰۰ دلار به جهت استفاده از ارز سامانهای بسیار کم و ناچیز بوده که با بررسی بیشتر تنها به تفاوت چنددرصدی نرخ نیما میرسیم ولی در کالای بالای ۶۰۰ دلار این تفاوت دقیقاً براساس نرخ غیررسمی صورت گرفته است.
انتهای پیام/؛
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران اعلام کرد که این تشکل بخش خصوصی طی یک نامهنگاری با وزیر جهاد کشاورزی این درخواست را مطرح کرده است که قیمت ارزی و ریالی نهادهها بهگونهای تعیین شود که واردات آن اقتصادی بوده و ضمانت واردات منظم آن از سوی بخش خصوصی دچار چالش و بحران نشود.
فدراسیون طیور ایران طی نامهای به وزیر جهاد کشاورزی، ضمن اشاره به برخی چالشهای تامین نهادههای دامی، راهحلهایی را برای ایجاد ثبات نسبی در صنعت و بازار طی ماههای آینده پیشنهاد کرده است.
فدراسیون طیور در بخشی از نامه خود به محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی، آورده است: از آنجا که تحلیل صحیح و عملیاتی و برنامهریزی مناسب در این حوزه میتواند راهگشای ممانعت از بروز نابسامانیهای گذشته و ایجاد ثبات نسبی و آرامش در صنعت طیور و در نتیجه آرامش جامعه تولیدکننده از رده مولد تا تجاری و همچنین مصرفکنندگان محصولات طیور، نکاتی بهعنوان تحلیل و درخواستهای اجرایی این فدراسیون به نمایندگی از کلیه تشکلهای ذینفع صنعت طیور ارائه میشود.
در ادامه این نامه که به برخی چالشها در زمینه تامین نهادهها اشاره دارد، ذکر شده است: اگرچه جمع واردات اقلام ۳گانه شامل ذرت، کنجاله سویا و دانه سویا طی ۱۱ ماه گذشته در مقایسه با نیاز کلان کشور مطلوب به نظر میرسد ولی ناترازی ماهانه آنها که منجر به مشکلاتی در تأمین نهاده موردنیاز طیور و دامداریها شد، نیاز به توجه کارشناسی بیشتری دارد. در عین حال یکی از مهمترین دلایل ناترازی (اضافه یا کمبود) اقلام نهادهای ناشی از روش قیمتگذاری نامناسب به خصوص در حوزه کنجاله سویا بوده که با غیر اقتصادی کردن واردات آن برای شرکتهای به خصوص کوچکتر، همواره فعالیت واردکنندگان در کالای ذرت که سودآور هم بوده در مقاطعی ادامه پیدا کرده و کشور برای ذرت دچار مازاد انباری ناموزون شده است. در حالی که واردکنندگان از واردات کنجاله سویا که زیانده بوده است صرفنظر کرده و لذا صنعت دامپروری به خصوص حوزه طیور را با چالش جدی مواجه کردهاند. راهحل برونرفت از این وضعیت، آن است که قیمت ارزی و ریالی نهادهها بهگونهای باشد که فعالیت واردات آن را همواره اقتصادی کند تا ضمانت واردات منظم آن از سوی بخش خصوصی ذیربط دچار چالش و بحران نشود.
مساله دیگر آنکه، سیاست ناموزون در تنظیم مقادیر واردات دانه سویا به جای کنجاله سویا، صنعت طیور را در سال ۱۴۰۲ به چالش جدی کشیده و وزارت متبوع را نیز تحتالشعاع قرار داد و این موضوع در تراز واردات ماهانه نهادهها که باید با نظم مشخصی برای موجود زنده تأمین شود کاملاً مشهود است. حال آنکه، در ثبت سفارشهای تنظیمی در هر مقطعی از سال باید حداقل نسبت ۵۰ به ۵۰ کنجاله به دانه سویا همواره رعایت شود.
در ادامه این نامه همچنین به این نکته اشاره شده است که کیفیت کنجالههای استحصالی در داخل به دلیل تکنولوژی پایین از کف استاندارد قابل قبول برای پروتئین کنجاله سویا فاصله غیرموجهی داشته که باعث هدررفت منابع ملی کشور ناشی از بهرهوری پایینتر در صنعت مرغداری میشود. از این رو، فدراسیون طیور ایران پیشنهاد کرده است که حداکثر واردات ۵۰ درصد دانه از مجموع نیاز کنجاله سویا رعایت شده و کارخانجات روغنکشی نیز ملزم شوند نسبت به اصلاح تکنولوژی و فرایند استحصال در یک مهلت زمانی ۳ ساله اقدام جدی کنند و تا آن زمان موظف شوند به نسبت هر یک درصد انحراف از پروتئین کنجاله تحویلی درصد از مبلغ مصوب کنجاله در بازارگاه، ارزانتر به فروش برسانند تا از هرگونه اجحاف در حق مرغداران کشور جلوگیری شود.
این فدراسیون در ادامه نامه خود آورده است: ناترازی در واردات بدون توجه به برنامه نیاز کشور بهدلیل محدودیت در ظرفیتهای انباری کشور بخصوص توسط شرکت پشتیبانی امور دام موجبات فساد شیمیایی و میکروبی نهادههایی مثل ذرت را ایجاد کرده و باعث هدررفت منابع ملی کشور و آسیب به صنعت طیور در افزایش تلفات و کاهش بهرهوری شده است و راهحل این تشکل برای حفظ کیفیت نهادهها این است که ثبتسفارش و برنامه واردات متناسب با نیاز ماهانه کشور تا حداکثر ۳ ماه نیاز تجمیعی در نظر گرفته شده و تخصیص ارز بگیرد و از مازاد واردات آن به نفع واردات سایر اقلام ضروری وارداتی از قبیل واکسنها ، مکملها و ….. در برنامه کلان واردات خودداری شود.
همچنین برنامهریزی برای برای واردات ماهانه حداقل ۶۰۰ هزار تن ذرت و ۳۰۰ هزار تن کنجاله سویا (یا متناظر آن حداکثر ۱۸۰ هزار تن دانه سویا و ۱۵۰ هزار تن کنجاله سویا) برای مصرف متعادل ماهیانه صنعت در سال ۱۴۰۳، جدیت برنامههای اجرایی برای جلوگیری هرچه سریعتر تولید دان دستی در مرغداریها و استفاده از ظرفیت کارخانجات معتبر خوراک دام و طیور در جهت کاهش واردات نهادهها و اخذ تضامین لازم از بانک مرکزی برای تسویه فوری مطالبات معوق واردکنندگان نهادهها از دیگر درخواستهایی است که این تشکل در نامه خود به وزارت جهاد کشاورزی قید کرده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این بخشنامه صرفاً جهت تعهدات منقضی شده مربوط به فروردین سال ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است.
البته طبق ضوابط و دستورالعمل های موجود، محاسبه سود مشارکت تعهدات پیش فروش به محض منقضی شدن دعوتنامه بطور مکانیزه تا تاریخ سود مندرج در دعوتنامه محاسبه خواهد شد .
لازم است بعد از انجام تبدیل حتماً تامین اعتبار و قیمت گذاری مجدد صورت پذیرد تا مابه التفاوت نهایی با صحت و اطمینان بیشتری توسط سیستم محاسبه گردد.
در صورت نیاز به بروزرسانی و تغییر شرایط بخشنامه، شرایط تبدیل متوقف و اطلاع رسانی لازم از طریق سیستم سیتریکس نمایندگی ها انجام خواهد شد.
جزئیات بخشنامه:
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامهای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ و یا پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارزپس از مهلت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ تأکید کرد.
در صورت عدم رعایت موارد فوق، واردکننده مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، بعنوان متعهد ارزی به تعزیرات حکومتی معرفی شده و یا تخصیص های ارزی پرونده های آتی واردات وی تخصیص ارز داده نخواهد شد.
با توجه به مصارف تولیدی بخش زیادی از واردات کالاها و تلفیق با سایر مواد اولیه و فروش به نرخ های عرف و یا ارشادی، مطالبه مابه التفاوت ارزی غیر منطقی بنظر می رسد. ضمنا بخشنامه عطف به ماسبق شده و از ابتدای ۱۴۰۲ را شامل شده است.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر و همزمان با تشدید نوسانات ارز در بازار غیررسمی محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر به ادامه سیاست تثبیت و تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأکید و اعلام کرد: “هیچ نیاز قانونی کالایی وجود ندارد که ارز آن تامین نشود”؛ ما در نرخ ارز بازار غیررسمی هم مداخله می کنیم تا خیلی افزایش پیدا نکند، البته افزایش نرخ غیرسمی زودگذر است و این نرخ هم بزودی کاهش پیدا می کند ولی نرخی نیست که ما در بازار کالا نگران آن باشیم؛ کسی که می خواهد کالا وارد کند از مرکز مبادله ارز خود را می گیرد. نباید نرخ غیررسمی را مبنای قیمت کالاهای و خدمات بدهیم. هیچکس با نرخ غیررسمی ارز ۶۰ هزار تومانی کالا وارد نمی کند و اینکه دائما از این نرخ صحبت کنیم و به اقتصاد کشور تعمیم دهیم درست نیست.
همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافتکنندگان ارز کالایی را بهمنظور شفاف سازی منتشر میکند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری بهانتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و همچنین نماینده اتاقهای بازرگانی، صنایع ـ معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل میشود و آنان بدواً به موارد مذکور در قانون رسیدگی میکنند.
بر اساس این ماده قانونی، کمیسیون مذکور با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع میکنند، در غیر اینصورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی و یا خدماتی، جمعآوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا میکنند.
بر اساس این گزارش، تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذیصلاح قابل اعتراض خواهد بود؛ در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب میشود. در مجموع برگزاری این جلسات ۱۴۰ مورد رأی به جریمه نقدی و ۱۲۳ مورد رأی به اخطار، تذکر، اخذ تعهد، اصلاح و بهسازی صادر شد.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی، مسعود امرالهی اظهارداشت: طرح این موضوع که افزایش نرخ دلار بر افزایش هزینه های دامداری ها تاثیر گذاشته است صحت ندارد و شایعه است و نهاده های دامی با ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین و تحویل دامداران کشور می شود.
وی افزود: ارزی که به سایر کالاهای اساسی برای واردات پرداخت می شود، با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است و از این رو تغییر نرخ دلار، تاثیری بر قیمت تمام شده کالاهای اساسی نخواهد گذاشت.
امرالهی ، افرادی را که از افزایش قیمت گوشت قرمز با توجه به افزایش نرخ ارز صحبت کرده اند ، کاسبان تحریم نامید و گفت: این افراد برای نمایش خود در رسانه ها و فضای مجازی شایعه می کنند.
وی تاکید کرد: ما مشکلی در تامین کالاهای اساسی و ارز برای واردات کالاهای و نهاده های دامی نداریم و اظهار نظرهایی مبنی بر افزایش قیمت گوشت در هفته های آینده با هدف تشویش بازار و اذهان عمومی مطرح می شود.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: هر گونه تغییر در قیمت کالاهای اساسی بدون مجوز ستاد تنظیم بازار کشور مورد تایید نیست و تخلف محسوب می شود.
وی در همین حال از همه تولیدکنندگان و بازرگانان بخش کشاورزی خواست با توجه به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده اند، کالاهای شان را قیمت گذاری کنند.
امرالهی با بیان این که برای رفاه حال مصرف کنندگان گوشت قرمز گوسفندی در فروشگاه های زنجیره ای و میادین تره بار با قیمت هر کیلوگرم حدود ۳۱۵ هزار تومان بسته بندی و لاشه با قیمت حدود هر کیلوگرم ۲۸۲ هزار تومان عرضه می شود، اذعان داشت: در سطح خرده فروشی نیز هر کیلوگرم شقه گوسفندی با قیمت بین ۴۵۰ هزار تا ۵۵۰ هزار تومان بسته به کیفیت گوشت، خرید و فروش می شود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار لقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب و کار در نامه ای به وزارت نیرو خواستار استعلام مجوزها و بررسی اعتبار مجوزها از سوی ماموران ادارت آب و برق با اسکن شناسه یکتا شد.
در متن این نامه آمده است:
جناب آقای میری لاریمی
مدیرکل دفتر اقتصاد، سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو
با اهدای سلام و آرزوی قبولی طاعات و تبریک سال جدید، همانطورکه مستحضرید، بر اساس حکم ماده ۶ تبصره ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (ابلاغی ۱۰/۰۲/۱۴۰۱)، مأموران دولتی حق ندارند از فعال اقتصادی دارای شناسه یکتا (مجوز الکترونیک)، مجوز کاغذی مطالبه کنند. متن تبصره مربوط به این شرح است:
تبصره۶ ـ در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ محکوم می شود.
به استحضار میرساند؛ در هفته های اخیر شکایاتی از فعالان اقتصادی در استانهای مختلف به این مرکز واصل شده مبنی بر اینکه برخی ماموران ادارات آب و برق، از فعالان اقتصادی دارای شناسه یکتا، مجوز یا پروانه کاغذی مطالبه میکنند. از آنجاکه این اقدام در حکم قانونی فوق الاشاره جرمانگاری شده است، لطفا به همه مأموران و همکاران محترم زیرمجموعه وزارت نیرو، حکم قانونی فوق را یادآوری و ابلاغ بفرمایید؛ استعلام واجد مجوز بودن هر فعال اقتصادی و اعتبار هر مجوز، با اسکن شناسه یکتای (QRcode) با بارکدخوان گوشیهای هوشمند، در هر ساعت از شبانهروز بطور آنی و برخط قابل انجام است. حتی اگر فعال اقتصادی، شناسه یکتای خود را همراه نداشته باشد، امکان استعلام برخط مجوز با واردکردن نام و شهر محل استقرار فعالیت اقتصادی در سایت بانک اطلاعات کسبوکارهای ایران qr.mojavez.ir))، برای همه مأموران دولتی وجود دارد.
همچنین لازم به یادآوری است؛ طبق تبصره ۷ ماده ۱ قانون فوق الاشاره، از خرداد ۱۴۰۳(دومین سال ابلاغ قانون فوق)، آن دسته از فعالان اقتصادی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند. ضمن اینکه، دریافت شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی دارای مجوز کاغذی از درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) بطور رایگان و فوری فراهم است. حکم قانونی مربوطه نیز ذیلا جهت یادآوری تقدیم میشود:
تبصره۷ ماده۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (ابلاغی۱۰/۰۲/۱۴۰۱): شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد … کسب وکارهایی که از دوسال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.
انتهای پیام/
محمد کشتیآرای در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت بازار طلا و سکه در روز جاری، اظهار داشت: قیمت جهانی مجددا امروز با افزایش همراه شده ولی برخلاف این افزایش قیمت، قیمت ها در بازار طلا، سکه و ارز باتوجه به آغاز حراج طلا و سکه در مرکز مبادله، کاهشی شده است.
وی افزود: حباب سکه که تا ۱۱ میلیون تومان بالا رفته بود به ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ بخش اصلی کاهش قیمت سکه مربوط به تخلیه حباب سکه است که احتمالا در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت.
این فعال بازار طلا و جواهر با اشاره به کاهش ۴.۵ میلیونی قیمت سکه در دو روز گذشته، تصریح کرد: سکه که تا ۴۶ میلیون تومان هم بالا رفته بود به ۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ نیم سکه نیز ۳ میلیون تومان، ربع سکه ۲.۸ میلیون تومان و سکه گرمی ۱.۷ میلیون تومان کاهش است.
باتوجه به کاهش قیمت ها در بازار طلا و سکه از التهاب و هیجان خرید نیز به شدت کاسته شده است، قیمت طلا هم اندکی حباب داشت که ناشی از افزایش خریدهای هیجانی بود ولی حباب طلا هم تخلیه شده است. قیمت طلا نیز از ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان کاهش یافته است.
او تأکید کرد: از دیروز معاملات کلان در بازار طلا متوقف شده است و فعالان بازار با احتیاط عمل می کنند. دیگر کسی نمی خرد و جو روانی موجب کاهش داد و ستدها شده است. این درحالی است که ابتدای هفته خیلی تب خرید بالا بود ولی الان کاهش یافته است. قیمت دلار هم حدود هزار تومان ارزان شده است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه «کالا به فی» بهمنظور نظارت بر بازار، حمایت از مصرفکنندگان و دریافت نظرات و شکایات مردمی در خصوص تمامی اصناف کشور، نمایشگاههای بهاری و فروشگاههای منتخب طرح عید تا عید توسط مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شده است.
مردم، با استفاده از این سامانه میتوانید:
* اصالت کالاها را با اسکن بارکد روی آنها تأیید کنید.
* در صورت مشاهده هرگونه تخلف مانند گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و جعلیات، شکایت خود را ثبت کنید.
* نظرات و پیشنهادات خود را در مورد قیمت و کیفیت کالاها و خدمات ارائه دهید.
* از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به بازار و قیمت کالاها مطلع شوید.
* نظرات و شکایات خود در خصوص اصناف نمایشگاههای بهاری و فروشگاههای منتخب طرح عید تا عید را ثبت کنید.
اپلیکیشن «کالا به فی» برای سیستم عاملهای اندروید و iOS در دسترس است و شما میتوانید آن را از کافهبازار، سیباپ و یا وبسایت مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران دانلود کنید.
برای استفاده از سامانه «کالا به فی» مراحل زیر را انجام دهید:
۱ ـ اپلیکیشن «کالا به فی»را نصب کنید.
۲ ـ در اپلیکیشن ثبتنام کنید.
۳ ـ بارکد روی کالای موردنظر را اسکن کنید.
۴ ـ اطلاعات مربوط به کالا را مشاهده کنید.
۵ ـ در صورت مشاهده هرگونه تخلف، شکایت خود را ثبت کنید.
۶ ـ نظرات و پیشنهادات خود را در مورد قیمت و کیفیت کالاها و خدمات ارائه دهید.
۷ ـ برای ثبت نظرات و شکایات خود در خصوص اصناف نمایشگاههای بهاری و فروشگاههای منتخب طرح عید تا عید، بخش مربوطه (نقشه) را در اپلیکیشن انتخاب کنید.
با استفاده از سامانه «کالا به فی»، شما میتوانید در نظارت بر بازار، حمایت از حقوق خود بهعنوان یک مصرفکننده و ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده در نمایشگاههای بهاری و فروشگاههای منتخب طرح عید تا عید، مشارکت فعال داشته باشید.
علاقهمندان برای اطلاعات بیشتر، به وبسایت مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران بهآدرس NNCGS1.com مراجعه کنند.
انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سهام معاملات روز جاری را بر خلاف روز گذشته در دامنه ی مثبت آغاز کرد و رفته رفته بر حجم تقاضا افزوده شد.
بنابراین در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار با رشدی ۲۰ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با رشدی ۸۴۰۰ واحدی به ارتفاع ۷۴۹ هزار واحد رسید.
گفتنی است سه نماد «فارس»، «فملی» و «شپنا» بیشترین تأثیر در شاخص کل بورس و سه نماد «آریان»، «فصبا» و «شگویا» بیشترین تأثیر را در شاخص فرابورس داشتهاند، همچنین سه نماد «وبملت»، «ذوب» و «شستا» سه نماد پرتراکنش بازار بورس و سه نماد «فزر»، «خاور» و «فصبا» سه نماد پرتراکنش در بازار فرابورس در روز جاری بودند.
گفتنی است صندوق های طلا، با توجه به توقف روند رو به رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی، همچون روز گذشته در محدوده ی منفی کار آغاز کردند.
لازم به ذکر است که ارزش معاملات خُرد در بازار امروز مورخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، مبلغ ۴ هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود. گفتنی است حقیقیها در روز جاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به بازار سهام تزریق کردند.
در بازار امروز ۳۶۱ نماد در محدوده مثبت و ۸۱ نماد در محدوده منفی و در بازار فرابورس ۲۶۵ نماد در محدوده مثبت و ۶۹ نماد در محدوده منفی معامله شدند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی ، سیدحسین حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران به بیان دیدگاه های این سازمان برای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: تمامی فعالیت های کشاورزی، مردمی محسوب می شود و لازم است مشارکت مردم از محل تصمیم سازی خوشه تولید و بازاررسانی دیده شود.
وی افزود: علاوه بر افزایش تولید، باید به مولفه هایی چون پایداری، تاب آوری و خوداتکایی با مشارکت مردم توجه شود.
وی ادامه داد: در برنامه داریم که با مشارکت بهره برداران، همکاران مردمی ترویج( گروه همت) و تشکل های مرتبط از اردیبهشت ماه سال جاری، شناسنامه دار کردن مزارع آبزی پروری را آغاز کنیم.
حسینی به جذب سرمایه گذاری در حوزه شیلات و آبزی پروری اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه در سال گذشته رقمی معادل ۲۰ هزار میلیاردتومان بود که ۹۵ درصد آن از آورده مردمی بود.
وی تصریح کرد: این سرمایه گذاری از ۲.۲ همت به ۱۱.۸ همت در سال ۱۴۰۱ رسید و در سال گذشته رکورد ۲۰ هزار همتی را پشت سرگذاشت که این اعداد نشانگر آن است که مشارکت مردمی خواهد توانست انقلاب بزرگی در حوزه آبزی پروری داشته باشد.
افزایش ۱۵۰ هزارتنی تولیدات شیلاتی تا پایان سال جاری
رئیس سازمان شیلات ایران از تبدیل ۱۵ هزار چاه کشاورزی به مزارع آبزی پروری خبر داد و گفت: حدود ۵۰۰ هزار چاه کشاورزی در کشور وجود دارد و از آنجائی که مطابق پیش بینی های سازمان خواروبار جهانی، آب، کالای یک بار مصرف نیست در برنامه داریم که تا پایان سال جاری ۱۵ هزار چاه کشاورزی را به مزارع آبزی پروری تبدیل کنیم که بدین ترتیب، میزان تولید ۱۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
حسینی تجهیز مزارع آبزی پروری به ادوات مکانیزه به ویژه نانو حباب را از دیگر اقدامات موثر در سال جاری برشمرد و گفت: با افزایش تولید دو برابری آبزیان در این مزارع ،تولید ۵۰ هزار تن دیگر افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: ایجاد بازارگاه های تخصصی در حوزه آبزیان و عرضه مستقیم از مزرعه تا سفره، تنوع گونه ای و عرضه فراورده های جدید آبزیان از دیگر مواردی است که برای افزایش گِرم پروتیئن سفره های مردم موثر است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی، هوشنگ محمدی اظهار کرد: استان همدان نقش بسزایی در تامین معیشت مردم دارد به طوری که در تولیداتی همچون سیبزمینی، گردو، سیر و محصولات دامی حائز رتبه کشوری است.
وی با بیان اینکه سهم تعیین کننده استان همدان در امنیت غذایی در مواقع بحران شایان ذکر است افزود: استعداد این منطقه در حوزه دامی از گذشته تاکنون نیز زبانزد است لذا باید بیشاز قبل مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در ادامه در تشریح خدمات رفاهی همکاران یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ یکی از مبانی ارزیابی روسای سازمانهای جهاد کشاورزی در بخش خدمات است.
وی با تاکید بر اینکه در ارزیابی روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بر اساس شاخصها ۳۰ درصد به حوزه خدمات رفاهی و پرسنلی در سال ۱۴۰۳ اختصاص دارد تصریح کرد: همچنان که برای تولید تلاش شبانه روزی را در دستور کار داریم برای ارائه خدمات رفاهی نیز باید مجدانه پیگیر باشیم.
محمدی با اشاره به برگزاری ستاد رفاهیات اضافه کرد: این ستاد از اردیبهشت ماه به صورت ماهانه با حضور روسای سازمانها در سراسر کشور برگزار میشود و جدول امتیازات استانها در این ستاد مورد بررسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه افزون بر ارائه خدمات، جذب و نگهداشت نیروی انسانی از مصادیق ارزیابی روسا به شمار میرود تاکید کرد: شاخصهای ارزیابی بعضا در حوزه مسکن، معیشت، خدمات رفاهی، پرداختهای جانبی و واگذاری تصدیهای است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی متذکر شد: بازمهندسی فرآیندها نیز در دستور کار قرار دارد به نحوی که در این زمینه چهار جلد کتاب تدوین شده است.
وی در بخش دیگر با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در ۲۱ استان در حوزه تامین مسکن همکاران اقدامات درخوری انجام داده است ادامه داد: ۱۵ استان در کشور جزو استانهای پیشرو محسوب میشوند.
محمدی با اشاره به شماری از استانهای پیشرو همچون استان هرمزگان و آذربایجان شرقی گفت: در استان همدان نیز اقداماتی انجام شده به طوری که طی جلساتی درصدد صدور موافقتنامههای اولیه هستیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در پایان از تدوین سند تحول نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و اضافه کرد: به زودی آزمون جذب ۲ هزار نیروی متخصص مختص وزارت جهاد کشاورزی برگزار میشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از اعلام رسمی وزیر نفت در حاشیه هیئت دولت در روز چهارشنبه (۱۵ فروردین) مبنی بر آغاز عرضه بنزین فقط با کارت سوخت شخصی در آینده نزدیک، افرادی که در ماههای اخیر خودروی نوشماره خریداری کردهاند و یا بههر علت، کارت سوخت شخصی آنها مفقود شده بود، به دفاتر پلیس ۱۰+ بهمنظور ثبت درخواست کارت سوخت مراجعه کردهاند، اما از صبح روز شنبه (۱۸ فروردین) در بسیاری از دفاتر پلیس ۱۰+ امکان ثبت درخواست کارت سوخت وجود ندارد.
متصدیان این دفاتر، علت عدم ثبت درخواست کارت سوخت را قطعی سراسری سامانه عنوان میکنند و از زمان بازگشت سامانه و امکان ثبت درخواست، اظهار بیاطلاعی میکنند.
انتهای پیام/
محمد کشتیآرای در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره وضعیت قیمتها و معاملات در بازار طلا و سکه، اظهار داشت: با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی، امروز قیمت طلای جهانی بدون تغییر است؛ ولی آغاز حراج سکه و شمش طلا باعث شده تا قیمت سکه در بازار به شدت کاهش یابد.
وی با تأکید بر اینکه حباب سکه در حال تخلیه است، گفت: امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به دیروز همراه شده است. قیمت طلا هم مقداری کاهش یافت ولی به دلیل عدم تغییر محسوس قیمت ارز، این کاهش زیاد نبوده است.
او ادامه داد: قیمت نیمسکه بهار آزادی نسبت به دیروز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
این فعال بازار طلا و سکه با تأکید بر اینکه حباب انواع سکه امروز کاهش یافته است، تصریح کرد: حباب سکه به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته و پیشبینی میشود با توجه به ادامه حراج سکه و شمش طلا در روزهای آینده، حباب سکه بیشتر تخلیه شود.
کشتیآرای با بیان اینکه قیمتها در بازار تعدیل خواهد شد، گفت: خریدهای هیجانی در بازار متوقف شده است؛ تا دیروز بازار خیلی داغ شده بود و همه از ترس افزایش بیشتر خرید میکردند ولی امروز سطح معاملات کاهش یافته است.
انتهای پیام/؛
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورو نیوز، تقاضای کمتر از حد انتظار در بخش تولید آلمان نشان میدهد که روزهای تاریکی ممکن است هنوز برای صنعت این کشور در پیش باشد.
میزان سفارشات کارخانجات آلمانی در ماه فوریه ۰.۲ درصد افزایش یافت، که افزایش ماهانه کمتری را نسبت به پیشبینی کارشناسان نشان میدهد.
نظرسنجی رویترز از تحلیلگران افزایش ۰.۸ درصدی را برآورد کرده بود، در حالی که بلومبرگ تغییر مثبت ۰.۷ درصدی را پیش بینی کرده بود.
بر اساس گزارش اداره رسمی آمار آلمان، این افزایش اندک ناشی از رشد تقاضا در بخش ماشین آلات و تجهیزات (۱۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل) و سفارشات بیشتر در صنایع شیمیایی (۳.۱ درصد) و داروسازی (۶.۶ درصد) بوده است.
رقم ماه فوریه که حکایت از رشد اندکی داشت، پس از کاهش شدید ۱۱.۴ درصدی در ماه ژانویه به دست آمده است، اما حال و هوای اقتصاد آلمان هنوز خوشایند نیست.
رالف سولوین، اقتصاددان ارشد بانک آلمانی کومرزبانک Commerzbank، به رویترز گفت که رشد سفارشات کارخانجات در این ماه به دلیل افزایش جزئی در سفارشات بزرگ به محدوده مثبت رسیده است.
سولوین در ادامه تأکید کرد که اگر این خریدها حذف شوند، نتایج در ماه ۰.۸ درصد کاهش خواهد یافت.
با نگاهی به تفاوت های فصلی، گزارش اداره آمار آلمان نشان میدهد که اگر سفارشات در مقیاس بزرگ حذف شوند، سفارشات جدید در دوره دسامبر ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۴ در مقایسه با سه ماه قبل ۲ درصد کاهش می یابد.
این در حالی است که موسسات اقتصادی پیشرو در این کشور اخیراً اعلام کردند که پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ کاهش دادهاند.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار غیر رسمی ارز در این روزها، نوسانات قابل توجهی را تجربه میکند و هیجانات در این بازار به اوج خود رسیده است. اگرچه از طرفی بانک مرکزی، مسئولان اقتصادی کشور و برخی کارشناسان با اشاره به شاخصهای کلان اقتصادی که بر نرخ ارز تأثیر دارند، نوسانات روزهای اخیر را مقطعی و گذرا عنوان میکنند اما برخی کارشناسان و همچنین برخی از فعالان بازار هم اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز دلایل بنیادی هم دارد.
دیگر نکتهای که بررسیهای میدانی نشان میدهد این است که نرخ ارز در شرایطی در کانالهای تلگرامی و فضای مجازی بالا میرود که تقاضایی در کف بازار ارز برای آن وجود ندارد و شاهد ایجاد صف در مقابل صرافیها نیستیم.
رشد نرخ ارز هیجانی بود یا منطقی؟
بررسیها و اجماع نظر کارشناسان حوزه ارزی نشان میدهد که بخشی از رشد نرخ ارز غیر رسمی که تقریباً از یک ماه گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد متأثر از جوسازیها و متأثر از اخبار سیاسی است و بخش دیگری از این رشد، ریشه در متغیرهای کلان و همچنین دلایل بنیادی دارد. به طور کلی میتوان دلایل زیر را برای رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی عنوان کرد:
۱ـ کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی
بر اساس آمار گمرک، کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته به ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده که این عدد نسبت به سال قبل از آن ۲.۶ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۷ برابر شده است. طبیعتاً یکی از دلایلی که میتواند عامل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی باشد، کسری تراز تجارت غیر نفتی است.
لازم به ذکر است اگرچه با احتساب صادرات نفت این کسری پوشش پیدا میکند اما باید توجه داشت که سهم دولت از ارز نفتی مستقیماً وارد بودجه میشود و ارز مورد نیاز برای واردات اغلب کالاها (به جز کالاهای اساسی) همگی از ارز حاصل از تجارت غیر نفتی تأمین میشود.
۲ـ انفعال دستگاههای امنیتی در برخورد با آتشبیاران معرکه
یکی دیگر از نکاتی که امروز به وضوح برای تمام فعالان اقتصادی و همچنین مسئولات اقتصادی واضح است، نقش سرویسهای جاسوسی و ذینفعان گرانی ارز (داخلی و خارجی) در نرخسازی و دمیدن بر آتش التهابات در این بازار است.
چند سالی است که نرخسازیهای صورت گرفته در کانالهای تلگرامی و برخی از سایتهای فضای مجازی به بلای جان بازار ارز تبدیل شده است. این در حالی است که بارها مشاهده شده که در بازار فیزیکی نرخها به مقدار قابل توجهی از نرخهای اعلامی در این کانالها کمتر است. اما نکته قابل توجه اینجاست که هنوز که هنوز است، با گذشت چندین سال از فعالیت این کانالها که البته برخی از خارج کشور مدیریت میشوند هیچ انگیزه و اقدامی جهت مدیریت و جلوگیری از این فعالیت آنها دیده نمیشود و این کانالها با نرخسازیهای جعلی خود بر آتش انتظارات تورمی میدمند.
۳ـ چند صدایی میان سیاستهای اقتصادی دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صمت
یکی دیگر از نکاتی که خیلی از کارشناسان در سال گذشته به آن تأکید داشتند، عدم هماهنگی و یکصدایی ارکان حاکمیتی در اتخاذ سیاستهای ارزی بود. به نظر میرسد از زمانی که بانک مرکزی دستفرمان سیاست تثبیت را در پیش گرفت و پا در اجرای این سیاست گذاشت از همان ابتدا افراد برجستهای در دولت و برخی وزارتخانهها با این تصمیمات موافق نبودند و همراهی لازم را انجام ندادند.
از طرفی صاحبنظران و ایدهپردازان سیاست تثبیت از همان اول شرط موفقیت این سیاست را افزایش نظارتها و مدیریت بهینه واردات عنوان میکردند که این امر جز با همکاری و همافزایی نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی میسر نبود.
۴ـ التهابات منطقهای عامل انکارناپذیر در ایجاد نوسان در بازار ارز غیر رسمی
لازم به ذکر است یکی دیگر از عواملی که قطعاً میتوان در فهرست دلایل افزایش نرخ ارز غیر رسمی لیست کرد، اتفاقات و تحولات این روزهای منطقه است. به هر حال بالا گرفتن تنشها و اتفاقات غیر منتظره در تمامی کشورها یکی از عواملی است که به واسطه افزایش نااطمینانیها میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد.
البته همانطور که این اتفاقات میتواند زمینهساز جهشهای هیجانی باشد با کاهش و آرامتر شدن فضا، سقوطهای هیجانی در نرخها نیز انتظار میرود.
بانک مرکزی باید برای چالشهای بازار ارز چارهاندیشی کند
۱. اولین نکتهای که به نظر میرسد سیاستگذاران ارزی کشور هیچ راه گریزی از آن برای مدیریت بازار ارز ندارند، مدیریت و نظارت صد درصدی بر واردات است. به هر حال وقتی کشور با وجود تحریمها در تنگنای ارزی قرار گرفته مشخص است که نمیتوان با همان دستفرمان قبلی مدیریت کرد و قطعاً باید تقاضای ارز برای واردات را مدیریت کرد. از طرفی برخی معافیتها که برای عدم رفع تعهد ارزی در چنین شرایطی داده میشود مشخصاً باید لغو شود تا دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار غیر رسمی گشادهتر شود.
مدیریت مصارف ارزی و واردات با دقت و بهینه، پدیدهای بود که در سال ۱۴۰۲ در اجرای آن کوتاهیهای جدی صورت گرفت. به عنوان مثال آمارهای گمرک ایران نشان میدهد در سال گذشته حدود ۱ میلیارد دلار آیفونهای مدل پایینتر که اکثراً رفرش و ریپک بودند به داخل کشور صورت گرفته و هیچ اقدامی در خصوص محدود کردن این واردات تا کنون صورت نگرفته است.
۲. دومین نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که بانک مرکزی باید هر چه سریعتر سر و سامانی به بازار طلا و سکه بدهد. برخی کارشناسان معتقدند پیشفروش سکههایی که از اواخر سال گذشته آغاز شد و همچنین حراجهایی که در خصوص شمشهای طلا صورت گرفت نه تنها منجر به کاهش التهابات در بازار طلا و سکه نمیشود بلکه بر این التهابات میافزاید. این کارشناسان عنوان میکنند در این حراجها به عنوان مثال اگر قیمت سکه بالاتر از نرخ بازار کشف شود که به نوعی به بازار آزاد سیگنال صعود داده و اگر قیمت کمتری هم کشف شود صرفاً از منابع طلای بانک مرکزی کاسته شده و با ایجاد صفهایی که شکل میگیرد نه تنها تأثیری بر کاهش قیمتها نخواهد داشت بلکه مجدداً باعث افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.
۳. دیگر ابزاری که برای مدیریت بازار ارز در سال ۱۴۰۳ در اختیار بانک مرکزی است، ابزاری تحت عنوان نرخ بهره است. اگرچه اتخاذ سیاستهای پولی و در رأس آن افزایش نرخ بهره، موافقان و مخالفان جدیای دارد اما به هر حال ابزاری است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از آن و با عمقبخشی به رکودی موقت و یکساله مقابل شوکهای تورمی آینده را بگیرد. البته مشخص است که در چنین شرایطی طبیعتاً تورمزدایی بی هزینه نخواهد بود و ممکن است منجر به کاهش تولید و تعطیلی برخی بنگاهها شود.
۴. دیگر نکتهای که به نظر میرسد بانک مرکزی باید هرچه سریعتر در خصوص آن تصمیمگیری کند، تعیین تکلیف نرخ نیما است. در شرایط کنونی فاصله نرخ نیما با نرخ ارز در بازار غیر رسمی به ۶۰ درصد رسیده است. طبیعتاً اگر بانک مرکزی قصد داشته باشد نرخ نیما را به نرخ بازار غیر رسمی نزدیک کند شاهد موج تورمی جدیدی بی شک خواهیم بود. از آن طرف اگر نرخ نیما در همین محدودهها باقی بماند با توجه به فاصله قابل توجهی که با نرخ ارز در بازار غیر رسمی پیدا کرده است زمینههای فساد و رانت گستردهای را پدید میآورد که نظارت سفت و سخت بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را میطلبد.
انتهای پیام/؛
مصطفی تنها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه امسال براساس طرح های توسعهای تولیدکنندگان قرار است میزان تولید تایر سواری و باری افزایش پیدا کند، گفت: در حال حضر صنعت تایر از ارز نیمایی استفاده می کند و امیدواریم با اتخاذ سیاستهای درست بتوانیم ارز مورد نیاز خود را دریافت و با سرعت افزایش تولید را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تخصیص ارز به صنعت تایر با مشکلی روبرو نیست، افزود: وزارت صنعت برنامه تولید تایر را در سال جاری از انجمن دریافت کرده و قرار است این هفته سهمیه ارزی صنعت تایر توسط وزارت صنعت مشخص شود.
وی افزود: سامانههای مشخصی از سوی وزارت صمت برای ثبتنام عرضه تایر اختصاص یافته است، ضمن اینکه تولیدکنندگان نیز، درصدی از تولید خود را به عرضه لاستیک اختصاص دادهاند. ثبت درخواست تایر باید در سامانههای اعلامی وزارت صمت و با بارگذاری مدارک هویتی افراد صورت بگیرد که این امر به خاطر کُندی اینترنت مشکلاتی را به وجود آورده است.
به گفته تنها، یکی از مهمترین درخواست تولیدکنندگان تایر کشور، مساله حذف قیمت دستوری است تا همه این تعرفهها برداشته شود و به تولیدکننده داخلی اجازه داده شود تا با نظارت بر نحوه قیمتگذاری، رقابتهای آزادانه با سایر تایرها داشته باشند.
انتهای پیام/
