به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مارک کارنی نخست‌وزیر کانادا گفت کشورش می‌تواند تأثیر عوارض آمریکا را از طریق برداشتن موانع تجارت داخلی خنثی کند. هدف او امکان تجارت آزاد در داخل کشور تا اول ژوئیه است.

وی پس‌از دیدار با سران استانی و منطقه‌ای، در گفتگو با خبرنگاران گفت:«ما متعهد شده‌ایم امکان تجارت آزاد کالاها را در سراسر کشور بدون موانع فدرال تا اول ژوئیه فراهم کنیم. با برداشتن موانع تجارت داخلی می‌توان تأثیر هر گونه عوارض وضع شده توسط آمریکا را خنثی کرد».

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ۲۵ درصد عوارض بر واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا در ماه مارس وضع کرد و عوارض بیشتری هم از دوم آوریل اجرایی می‌شود.

کانادا ۷۵ درصد از صادرات خود را به آمریکا می‌فرستد و یک‌سوم تمام واردات این کشور از این همسایه جنوبی می‌آید. بنابراین اقتصاد کانادا کاملاً نسبت‌به یک جنگ تجاری طولانی‌مدت آسیب‌پذیر است.

کارنی که اخیراً نخست‌وزیر کانادا شده خواستار انتخابات زودهنگام در این کشور است و هنوز گفت‌وگویی با ترامپ نداشته و جزئیات طرح‌های خود برای معامله با رئیس‌جمهور آمریکا را مشخص نکرده است.

طبق گفته‌ کارنی، تلاش برای کاهش موانع تجارت داخلی شامل برداشتن محدودیت‌های انتقال نیروی کار هم می‌شود.

وی تأکید کرد جهت تسریع پروژه‌های زیرساختی و بزرگ، مقررات مضاعف و دست‌وپاگیر بین استان‌ها برداشت شده و محدودیت نفت و گاز شامل افزایش تولید آنها نخواهد شد.

کارنی گفت دولت فدرال منابع مالی جهت ساخت راه‌های حمل‌ونقل برای اتصال به سایت‌های استخراج و ایجاد یک کریدور ملی تجارت و انرژی اختصاص می‌دهد.

نخست‌وزیر جدید کانادا با اشاره به لزوم حمایت از کارگران و کسب‌وکارهایی که تحت تأثیر عوارض آمریکا قرار گرفته‌اند گفت دسترسی به سیستم بیمه اشتغال برای کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند تسهیل می‌شود و کسب‌وکارها اجازه دارند مالیات بر درآمد شرکتی را با تأخیر پرداخت کنند.

انتهای پیام/۴۱

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از INA (خبرگزاری دولتی عراق)، حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق گفت کشورش در حال بررسی امکان صادرات نفت خام به بازارهای آفریقا به‌عنوان بخشی از استراتژی وسیع‌تر متنوع کردن مقاصد صادرات است.

وی در مصاحبه‌ای با این آژانس خبری گفت:«دولت درحال بررسی امکان ورود به بازارهای آفریقایی براساس پیشنهادهای شفاف و رقابتی است».

عراق طبق جدیدترین دور اعطای مجوز، ۴۴ قرارداد در سرتاسر ۱۴ استان امضا کرده‌است. شرکت نفت دولتی بصره که بر عملیات‌های نفتی این کشور نظارت می‌کند، با ۱۲ قرارداد بیشترین سهم را در اختیار دارد.

صادرات نفت عراق به ۳٫۲ تا ۳٫۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد و ۷۰ درصد آن به بازار آسیا می‌رود. چین بزرگ‌ترین خریدار نفت عراق است و هند در رتبه دوم قرار دارد.

عراق همچنین درحال تسریع رشد پروژه‌های انرژی‌های تجدید پذیر است. طبق گفته وزیر نفت عراق، شرکت توتال فرانسه ۱۰۰۰ مگاوات برق از طریق یک نیروگاه برق خورشیدی تولید خواهد کرد.

عراق انتظار دارد ۳۵۰ هزار بشکه در روز نفت از طریق بندر جیهان ترکیه صادر کند، اما وزارت نفت نظارتی بر تولید نفت در اقلیم کردستان ندارد.

انتهای پیام/۴۲

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها هر ماه باید یک جلسه شورای ملی تأمین مالی تشکیل می‌شد و علی‌رغم مشکلات و تحولاتی که در کشور وجود داشت، از جمله شهادت رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید، جلسات این شورا به طور منظم برگزار شده و تاکنون ۱۲ جلسه داشته است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۰ آیین‌نامه و حدود ۲۰ مقرره و دستورالعمل مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و انتظار می‌رود در فصل اول سال ۱۴۰۴ تمام مقررات آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی به تصویب برسد.

وی همچنین با اشاره به سامانه‌هایی که برای ایجاد بستر شفاف پیشبرد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها باید ایجاد شود، اضافه کرد: در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام شده است و هیچ عقب‌افتادگی در اجرای این قانون باوجود مشکلات موجود در کشور نداشته‌ایم.

راه اندازی آژانس‌های سرمایه گذاری در قانون تامین مالی تولید

وی با اشاره به پیش‌بینی راه‌اندازی آژانس‌های سرمایه‌گذاری برای راهنمایی و هدایت سرمایه‌گذاران در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: دستورالعمل تشکیل این آژانس‌ها نیز تصویب شده و آماده ابلاغ است.

آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی تدوین شد

کریمی همچنین یادآور شد: آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی را با نگاه ویژه به بخش خصوصی نوشتیم، در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و برای دولت ارسال شده است، پس از تصویب در هیئت وزیران این موضوع نیز اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز تسهیلات تأمین مالی تولید همچنین اظهار کرد: بحث ضمانت‌نامه‌های دولتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی و سرمایه‌گذاری که باید در شورای ملی تأمین مالی تصویب شود نیز به اجرا رسیده است.

وی با اشاره به اجرایی‌شدن نهادسازی‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تأکید کرد: همچنین ماده سه قانون برنامه هفتم تکلیفی را بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه گذاشته است که باتوجه‌به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه، موضوع تأمین مالی آن پیش‌بینی شود که در این زمینه در شورای ملی تأمین مالی بر مبنای قانون برنامه هفتم، میزان تأمین مالی مورد نیاز برای سال ۱۴۰۴ احصا شده و برای تصویب در هیئت وزیران ارسال شده است که امیدواریم در اولین جلسات هیأت دولت در سال جاری مصوب شود.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم، بیش از یک دهه است که رهبری انقلاب بر اساس سنت نامگذاری و سرلوحه قرار دادن چالش‌ها و موانع موجود در ساختار اقتصادی کشور، اقدام به نامگذاری سال جدید می‌نمایند. سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبری انتخاب شده است. اما آنچه مهم است، چرا با وجود تاکیدات پیاپی رهبری انقلاب برای مباحث و مفاهیم اقتصادی و الزام مسئولان و کارگزارن ارشد کشور از سوی ایشان نسبت به اجرای تام و کامل شعارهای اقتصادی، هنوز نتواستیم حداقل شاخص‌های یک اقتصاد پویا را کسب کنیم.

آنچه مبرهن است همه مشکلات ما از جنس تحریم و مشکلات بیرونی نیست، بلکه بسیاری از این مشکلات داخلی است. تا زمانی که دولت و سیاستگذاران نسبت به حل این مشکلات فعلی اهتمام نورزد، این مشکلات نهادینه‌تر می‌شود. کمااینکه در بسیاری از موارد شده است.

تولید ملی از شاخصه‌های توسعه اقتصادی در هر کشور است که شرایط مطلوب آن نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی، سرمایه‌گذاری در آن است. توجه به تولید ملی در یک جامعه می‌تواند نقشی بی‌بدیل در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفا کند و به نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه‌های فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.

اما یکی از محرک‌های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری است که می‌تواند تخصیص صحیح و مطلوب منابع بین بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به‌کار گیرد.

لذا شایسته و حائز اهمیت است که دولتمردان و قانون‌گذاران و سایر نهادهای تصمیم‌گیر، هر چه زودتر به‌سوی مطالعات جامع و به دور از بخشی‌نگری حرکت کنند و علت و معلول سرمایه‌گذاری برای تولید و صنعت باید توسط نهادهای معتبر پژوهشی کشور احصاء شود (اگرچه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این زمینه پیشتاز است).

بدون تبیین راهبرد مناسب، سرمایه‌گذاری برای تولید اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه ممکن است مجریان و دولتمردان بخشی از برنامه‌ها و فعالیت‌هایشان در طول سال را به‌عنوان بخشی از اقدامات آن سال نامگذاری‌شده، اعلام کنند اما دور تسلسل باطل سیاست‌گذاری متناقض و کوتاه‌مدت، اقتصاد و تولید کشور را به سوی نابودی می‌کشاند.

در همین راستا باید دولت به‌عنوان سیاست‌گذار، راه را برای بخش خصوصی فراهم کند، نه اینکه دولت به‌عنوان رقیب بخش خصوصی با اجرای ناصحیح قوانین و سیاست‌گذاری غیرعلمی به کاهش تولید و ناهموار ساختن مسیر بخش خصوصی اقدام کند.

در مرداد ماه ۱۳۹۶ در روزنامه اعتماد یادداشتی منتشر کردم با عنوان «مسیر توسعه، استراتژی منسجم می‌خواهد»؛ که بخشی از این یادداشت را به مناسبت نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» در پایگاه خبری اتاق ایران بازنشر کرده بودم که به مناسبت نامگذاری امسال، جمع‌بندی این یادداشت را با بازنشر آن نوشتار به پایان می‌رسانم.

«هنوز هم معتقدم، هم در عرصه تولید و در رویکردی کلان‌تر یعنی مسیر توسعه تا زمانی که به استراتژی و راهبردی مناسب نرسیم، متأسفانه محکوم به گام برداشتن در مسیر ناهموار و پر از سنگلاخ خواهیم بود.» در آن یادداشت تأکید کرده بودم «اقتصاد ایران در شرایط حاضر به محورهایی اساسی نیاز دارد تا بتواند از تنگناهای پیش ‌رو گذر کند. این محورها عبارتند از: اجماع و عزم ملی و پرهیز از تنش‌های سیاسی؛ تدوین استراتژی توسعه صنعتی و ایجاد نهادها و سازمان‌های توسعه‌گر؛ اعتماد به مدیران جوان و حذف مدیران ناکارآمد و ناهمسو با سیاست‌های هر دولت حاکم.

هنوز هم معتقدم تا زمانی که بخشنامه‌های متناقض و متضاد، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های شبانه و خلق‌الساعه، سیاست‌های پولی و بانکی مخل تولید، مدیران ناکارآمد و فاقد خلاقیت، پیرسالاری، بروکراسی آزاردهنده در تامین اجتماعی و مالیات از اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی رخت نبندد، سیمای اقتصادی کشور کماکان فقیر و پلشت و فاقد جذابیت برای هرگونه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود. به بیانی دیگر تا زمانی که این مشکلات حل نشود، به باز تولید ویروس بی‌اعتمادی فیمابین بخش خصوصی و بخش دولتی دامن خواهد زد. ویروسی که به مراتب ده‌ها برابر کشنده‌تر و خطرناک‌تر از ویروس کرونا است.»

*حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق ایران 

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۴ از سوی گمرک اعلام شد.

مالیات توتون و سیگار در ۱۴۰۴ به شرح زیر است البته تاریخ اجرایی این بخشنامه از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ است:

۱- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۸۵ درصد
۲- توتون خام وارداتی ۳۰ درصد
۳- توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) ۵۵ درصد

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق کابین دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می گردند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افشین برمکی، رئیس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور، به تشریح اقدامات  دبیرخانه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ پرداخت.

وی سه محور اصلی فعالیت شورای اقتصاد سازمان برنامه را مدیریت دبیرخانه شورای اقتصاد، دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۳ قانون الحاق  ۲(مربوط به مجوز طرحهای عمرانی در سطح ملی) و دبیرخانگی هیئت امنای صندوق توسعه ملی عنوان کرد. همچنین  بررسی طرح‌های تامین مالی در امور شورای اقتصاد انجام می‌شود.

دستاوردهای کلان در حوزه انرژی با پیگیری شورای اقتصاد

جزئیات تصویب دو طرح استراتژیک در شورای اقتصاد به شرح زیر است:

۱-طرح ضربتی افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت از محل منابع ۳ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی

۲-طرح توسعه میدان نفتی آزادگان با حجم سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلار (بزرگترین طرح نفتی دهه اخیر)

لازم به ذکر است، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۵ جلسه شورای اقتصاد برگزار شد که منجر به بررسی و صدور مجوز برای کلیه درخواست‌های مطرح‌شده گردید.

رئیس امور شورای اقتصاد با اشاره به برگزاری ۱۰۰ جلسه کارشناسی برای بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، گفت: در این مدت تعیین تکلیف ۱۲۰ طرح ( که در پیوست قانون بودجه ۱۴۰۳ به عنوان فاقد مجوز شناخته شده بودند) صورت گرفته است.

وی همچنین به تسریع در تصویب طرح‌های تامین آب شرب در مناطق محروم اشاره کرد و از تعریف طرحهای درمانی و بیمارستانی درمناطقی که دسترسی مناسبی نداشتند خبر داد.

رئیس جمهور دستور اصلاح شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی را صادر کرد

برمکی از ارائه گزارش عملکرد صندوق از سال ۱۳۸۹ تا ابتدای دولت چهاردهم درجلسه هییت امنا به رئیس‌جمهور خبر داد.

وی گفت:”دستورات رئیس‌جمهور برای اصلاح شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی صادر شده و مراحل تصویب آن در دبیرخانه هییت امنای صندوق توسعه ملی در حال انجام است.”

تصویب طرح‌های پیشران اقتصادی ذیل برنامه هفتم

گفتنی است، تدوین دستورالعمل ۲۲ طرح پیشران ذیل برنامه هفتم توسعه از دیگر اقدامات این دبیرخانه عنوان شد که با همکاری دستگاه‌های مربوطه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ مژگان خانلو رئیس امور تلفیق بودجه  با اشاره به دغدغه دولت در تأمین کالاهای اساسی، اعلام کرد: با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی طی مجوزی که  از مقام معظم رهبری اخذ شد، دو نوبت کالابرگ الکترونیک برای ارائه به دهکهای پایین درامدی در نظر گرفته شده است.

سبد کالایی برای ۷ دهک پایین درامدی

وی افزود، مرحله اول کالابرگ الکترونیک در قالب سبد کالایی برای هفت دهک پایین درآمدی در ایام ماه مبارک رمضان تخصیص داده شده است. همچنین برای ایام نوروز نیز مرحله دوم کالابرگ الکترونیک برای ۷ دهک پایین درامدی  تهیه شده است.

گفتنی است، بر اساس اعلام وزارت کار، اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ قابل استفاده و برداشت است.

به گزارش تسنیم، بر اساس  مصوبه هییت دولت، به‌منظور تأمین امنیت غذایی مردم  در دهک‌های یک تا هفت، طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا می‌شود. در این طرح، ۱۱ قلم کالای اساسی که معمولاً مورد استفاده همه خانوارها است، در نظر گرفته شده و دولت برای هر نفر، مبلغی را به‌عنوان یارانه در نظر گرفته است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متعددی از جمله تورم، اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات بازار مواجه است، سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌عنوان یکی از راه‌کارهای کلیدی برای ایجاد ثبات و رشد اقتصادی مطرح می‌شود. تولید نه تنها به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری کمک می‌کند، بلکه با افزایش ارزش افزوده و توسعه فناوری‌های نوین، زمینه را برای رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی فراهم می‌سازد.

 بر اساس گزارش بانک جهانی (۲۰۲۲)، کشورهایی با سرمایه‌گذاری کمتر از ۱۵٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) در بخش تولید، معمولاً رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به کشورهایی با سرمایه‌گذاری بالای ۲۵٪ داشته‌اند.

با توجه به داده های آماری و گزارش های اقتصادی ,در زیر به  برخی از کشورهایی که در آن ها توجه به سرمایه گذاری در تولید کم بوده و همچنین پیامدهای آن اشاره شده است:

ونزوئلا

سرمایه‌گذاری در تولید: کمتر از ۵٪ (پنچ) از GDP(2021),  کاهش شدید تولید ناخالص داخلی به میزان بیش از ۷۵٪ (هفتاد و پنج )از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱, نرخ بیکاری بالای ۴۰٪ در سال ۲۰۲۱ ,کاهش شدید تولید نفت (تولید و فرآوری نفت) به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری,افزایش فقر و نابرابری؛ بیش از ۹۰٪ جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

زیمبابوه

سرمایه‌گذاری در تولید: حدود  ۸٪ (هشت) کمتر ازGDP  (۲۰۲۰), تورم بسیار بالا نرخ تورم سالانه بیش از  ۵۰۰٪ (پانصد ) در سال ۲۰۲۰, کاهش تولیدات کشاورزی و صنعتی به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و نهاده‌ها, نرخ بیکاری حدود ۲۵٪( بیست و پنچ) و مهاجرت گسترده نیروی کار.

هائیتی

سرمایه‌گذاری در تولید: کمتر از ۱۰٪ (ده) GDP (2021), رشد اقتصادی منفی در سال‌های اخیر, وابستگی شدید به واردات به دلیل ضعف بخش تولید داخلی, نرخ بیکاری بالای ۴۰٪ و افزایش ناامنی غذایی.

در مقابل می توان به کشورهایی که سرمایه گذاری در تولید در آن ها بالا بوده و همینطور پیامدهای مثبت آن اشاره کرد. مانند:

چین

سرمایه‌گذاری در تولید: چین به عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدی جهان، در سال ۲۰۲۲ بیش از ۲٫۸ تریلیون دلار در بخش تولید سرمایه‌گذاری کرده است.

رشد اقتصادی: نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۲ حدود ۵٫۲٪ بود که بخش عمده‌ای از آن ناشی از توسعه صنایع پیشرفته مانند الکترونیک، خودروهای الکتریکی و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

اشتغال‌زایی: این سرمایه‌گذاری‌ها منجر به ایجاد بیش از ۱۰۰ میلیون شغل در بخش‌های مختلف تولیدی شده است.

تکنولوژی: چین به یکی از پیشروان جهانی در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری‌های سبز تبدیل شده است.

آلمان

سرمایه‌گذاری در تولید: آلمان در سال ۲۰۲۲ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار در بخش تولید سرمایه‌گذاری کرد.

صنایع کلیدی: خودروسازی (به‌ویژه خودروهای الکتریکی)، ماشین‌آلات صنعتی و فناوری‌های پیشرفته

صادرات: آلمان با سرمایه‌گذاری در تولید، به دومین صادرکننده بزرگ جهان تبدیل شده و ارزش صادرات آن در سال ۲۰۲۲ به ۱٫۵ تریلیون دلار رسید.

تحولات زیست‌محیطی: آلمان با سرمایه‌گذاری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، به کاهش ۴۰٪ از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود نسبت به سال ۱۹۹۰ دست یافته است.

هند

سرمایه‌گذاری در تولید: هند در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۲۰ میلیارد دلار در بخش تولید سرمایه‌گذاری کرد.

برنامه “Make in India”: این برنامه باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در صنایعی مانند الکترونیک، نساجی و خودروسازی شده است.

رشد اقتصادی: نرخ رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۲۲ حدود ۶٫۸٪ بود که بخشی از آن ناشی از توسعه صنایع تولیدی است.

اشتغال‌زایی: بیش از ۵۰ میلیون شغل جدید در بخش تولید ایجاد شده است.

ویتنام

سرمایه‌گذاری در تولید: ویتنام در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در بخش تولید سرمایه‌گذاری کرد.

جذب سرمایه خارجی: ویتنام به یکی از مقاصد اصلی شرکت‌های چندملیتی مانند سامسونگ و اینتل تبدیل شده است.

رشد صادرات: ارزش صادرات ویتنام در سال ۲۰۲۲ به ۳۶۸ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۰٪ نسبت به سال قبل داشت.

اشتغال‌زایی: بیش از ۱۵ میلیون شغل در بخش تولید ایجاد شده است.

سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت، وابستگی اقتصاد به واردات را کاهش داده و با تقویت زیرساخت‌های داخلی، زمینه را برای خودکفایی و توسعه پایدار فراهم کند. این امر به ویژه در شرایطی که کشورها به دنبال کاهش وابستگی به منابع خارجی و افزایش مقاومت اقتصادی هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 از مزایای  سرمایه‌گذاری در تولید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد اشتغال: بخش تولید به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد می‌کند و به کاهش بیکاری کمک می‌کند.

افزایش صادرات: با بهبود کیفیت و کمیت تولیدات داخلی، امکان رقابت در بازارهای جهانی فراهم شده و درآمد ارزی کشور افزایش می‌یابد.

توسعه فناوری: سرمایه‌گذاری در تولید معمولاً با انتقال فناوری‌های نوین همراه است که به ارتقای سطح صنعت و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود.

کاهش وابستگی به واردات: با تقویت تولید داخلی، وابستگی به کالاهای وارداتی کاهش یافته و امنیت اقتصادی کشور بهبود می‌یابد.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند به توسعه فناوری‌های سبز و پایدار منجر شود. با توجه به افزایش نگرانی‌ها درباره تغییرات اقلیمی و ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تولیدات مبتنی بر فناوری‌های پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کنند.

در این راستا، حمایت دولت‌ها از طریق ارائه تسهیلات مالی، کاهش موانع تجاری و ایجاد بسترهای قانونی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، امری ضروری است. همچنین، همکاری بین بخش‌های خصوصی و دولتی می‌تواند به تسریع روند توسعه صنعتی و افزایش بهره‌وری در بخش تولید کمک کند.

در نهایت، سرمایه‌گذاری در تولید نه تنها به عنوان یک ضرورت اقتصادی، بلکه به عنوان یک راهکار استراتژیک برای ایجاد امنیت اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی, بهبود کیفیت زندگی،کاهش وابستگی به واردات و تقویت موقعیت کشور مطرح است. با توجه به تحولات سریع در عرصه فناوری و تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به عنوان یک عامل کلیدی در دستیابی به رشد پایدار و رقابت‌پذیری بین‌المللی عمل کند.

دکتر سید محسن طباطبایی مزد آبادی؛ عضو هیات علمی وابسته دانشگاه آزاد اسلامی

انتهای پیام/

 احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳، مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، سال گذشته را سالی از دست رفته برای تحقق این شعار عنوان کرد.

فرشچیان در این خصوص گفت: به طور مشخص در سال ۱۴۰۳، ناترازی های انرژی و افزایش نرخ ارز برای تولید چالش های جدی ایجاد کرد و این دو عامل مانع از تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم شد.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ناهماهنگی های میان دستگاه های اجرایی افزود: البته در کنار دو عاملی که در بالا ذکر شد، ناهماهنگی های میان وزارت صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی با بانک مرکزی عامل سومی بود که تقق این شعار را در سال ۱۴۰۳، با چالش های جدی مواجه کرد.

حجم صادرات ما افزایش چشم گیری نداشته است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر دلیل عدم جهش تولید با توجه به رکورد شکنی در صادرات غیر نفتی گفت: دلیل اینکه آمار صادرات غیر نفتی افزایش یافته است، جهش دو برابری نرخ ارز است. جهش تولید به این معناست که حجم صادرات شما مثلا ۱۰۰ درصد رشد کند و ۲ برابر شده باشد، این در حالی است که ما هرگز شاهد چنین مسئله ای نیستیم.

فرشچیان اضافه کرد: در واقع این افزایش صادرات غیر نفتی به دلیل افزایش نرخ ارز که ارزش صادرات را بالاتر نشان  میدهد. بنابراین نمی توان از این موضوع این تلقی را داشت که شاهد اتفاق خاصی در تولید بوده ایم. 

وی ادامه داد: وضعیت منفی تراز تجاری کشور ( بدون نفت) به خوبی نشان می دهد که ما هنوز شاهد اتفاق ویژه ای در تولید و به تبع آن صادرات کشور نبوده ایم چرا که سال ۱۴۰۳ نیز تراز تجاری کشور منفی بود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهره عالی‌پور، با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سرمایه گذاری برای تولید، خصوصی‌سازی را یکی از ارکان اصلی تحقق رونق تولید دانست و از تدوین مدل‌های جدید در این زمینه خبر داد.

 عالی‌پور تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی، مانند بسیاری از نهادهای اقتصادی، مسئولیت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مرتبط با حکمرانی اقتصادی را بر عهده دارد.

وی با تأکید بر تفاوت خصوصی‌سازی و مولدسازی، گفت: خصوصی‌سازی یک ابزار برای رشد اقتصادی است و دولت باید به‌جای تصدی‌گری، مسیر را برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی هموار کند. در بسیاری از کشورها، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش تصدی‌گری دولت، دو رکن اساسی توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. در ایران نیز لازم است دولت در حوزه‌هایی که مردم و بخش خصوصی توانایی فعالیت دارند، خود را کنار بکشد و تنها در حوزه‌های استراتژیک مانند امنیت، سیاست‌گذاری و مدیریت کلان اقتصادی حضور داشته باشد.

وی تأکید کرد: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، بلکه باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند بدون موانع غیرضروری به توسعه کسب‌وکارهای خود بپردازند.

بزرگ‌ترین معامله بورس چگونه انجام شد؟

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های سال گذشته اشاره کرد و گفت: در هفته پایانی اسفند ۱۴۰۳، توانستیم بزرگ‌ترین معامله بورس را به سرانجام برسانیم. این معامله مربوط به واگذاری ۴۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان بود که با همکاری چهار شرکت پتروشیمی و سازمان‌های دولتی انجام شد. اجرای این معامله با مدل تسویه بدهی دولت از طریق تهاتر با بخش خصوصی صورت گرفت و توانست اعتماد فعالان اقتصادی را به روند خصوصی‌سازی افزایش دهد.

وی توضیح داد: پتروشیمی‌های خریدار این سهام، از سال‌ها قبل مطالبات سنگینی از دولت بابت یارانه کود اوره داشتند که پرداخت آن به تعویق افتاده بود. با انجام این معامله، علاوه بر پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت، بخش خصوصی نیز توانست در روند توسعه صنعت پتروشیمی نقش فعال‌تری داشته باشد.

تسریع روند واگذاری‌ها و اجرای مدل‌های جدید در سال ۱۴۰۴

 عالی‌پور با اشاره به نام‌گذاری سال جدید، تأکید کرد که خصوصی‌سازی باید با سرعت بیشتری انجام شود و مدل‌های جدید واگذاری تدوین گردد.

وی از اصلاح ساختار سازمان خصوصی‌سازی خبر داد و افزود: در سال‌های گذشته، برخی از واگذاری‌ها با مشکلاتی مواجه بوده است که بخشی از آن به دلیل عدم اعتماد بخش خصوصی به دولت بوده است. یکی از اقدامات اصلی ما در سال جدید، تقویت توانمندسازی بخش خصوصی و افزایش شفافیت در فرآیند خصوصی‌سازی خواهد بود.

همچنین، در اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی بندی وجود دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما امسال قصد داریم آن را اجرایی کنیم؛ بندی که بر توانمندسازی بخش خصوصی تأکید دارد.

لزوم همکاری قوای سه‌گانه در خصوصی‌سازی

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به نقش قوای سه‌گانه در پیشبرد سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: خصوصی‌سازی تنها یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست کلان ملی است که به همکاری قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه نیاز دارد. اگر این همکاری صورت نگیرد، همه بخش‌های کشور در روند توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهند شد. بنابراین، از تمام ارکان نظام انتظار داریم که در مسیر تسهیل خصوصی‌سازی و رفع موانع سرمایه‌گذاری همراهی لازم را داشته باشند.

شفافیت و مبارزه با فساد در خصوصی‌سازی

عالی‌پور همچنین بر لزوم شفافیت در واگذاری‌ها و جلوگیری از فساد تأکید کرد و افزود:یکی از مهم‌ترین اهداف ما در سال جاری، اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصول شفافیت و رقابت سالم است. باید مدل‌های جدیدی طراحی کنیم که نه‌تنها سرعت واگذاری‌ها را افزایش دهد، بلکه مانع از ایجاد ابهام و فساد شود. این همان مسیری است که رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته بر آن تأکید داشته‌اند و ما موظفیم در اجرای آن کوشا باشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدل مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership – PPP) ، یکی از رویکردهای کلیدی برای تقویت همکاری بین دولت و بخش خصوصی به‌منظور توسعه پروژه‌های زیرساختی و تولیدی است. «مشارکت عمومی – خصوصی» نوعی رابطه قراردادی است که برای طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهره‌برداری یک دارایی یا ارائه خدمت عمومی بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود. انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخض خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.
مشارکت عمومی– خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف منجر به کاهش شکاف سرمایه‌گذاری زیرساختی می شود و از سوی دیگر، امکان بهره‌برداری دولت ها را نیز از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی فراهم می‌آورد.

این مدل در سال‌های اخیر در بودجه‌های سنواتی کشور به‌عنوان یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مطرح شده بود، اما به نظر می‌رسد که علاقه به پیگیری و اجرایی کردن این مدل در یکی دو سال‌ اخیر کاهش یافته است. حالا با توجه به تاکید رهبر انقلاب در مورد جذب سرمایه برای بخش تولید احتمالا یکی از مووضعات موردتوجه دولت همین مدل مشارکت عمومی و خصوصی خواهد بود.

چرا مدل PPP مهم است؟

مدل مشارکت عمومی-خصوصی به دو بخش دولت و خصوصی اجازه می‌دهد تا با تقسیم منابع، ریسک‌ها و مسئولیت‌ها، پروژه‌های بزرگ تولیدی و زیرساختی را به‌صورت مشترک اجرا کنند. این مدل می‌تواند به:

جلب سرمایه‌گذاری خصوصی: بخش خصوصی را به مشارکت در پروژه‌های تولیدی و زیرساختی ترغیب کند.

کاهش فشار مالی دولت: با مشارکت بخش خصوصی، بار مالی دولت در اجرای پروژه‌های بزرگ کاهش می‌یابد.

افزایش کارایی: استفاده از مدیریت و فناوری بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌ها.

سابقه مطرح شدن مدل PPP در بودجه‌های سنواتی

در بودجه‌های سنواتی چند سال گذشته، مدل مشارکت عمومی-خصوصی به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله پروژه های عمرانی، انرژی، حمل‌ونقل و توسعه زیر ساختهای تولید مطرح شده بود. دولت به‌طور خاص بر این موضوع تأکید کرده بود که این مدل می‌تواند به کاهش وابستگی به بودجه های دولتی و افزایش تولید داخلی کمک کند.

چرا استقبال از مدل PPP کاهش یافته؟

با این حال، بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بودجه سال ۱۴۰۳ و طرح‌های مقدماتی بودجه سال ۱۴۰۴، میزان استقبال از مدل مشارکت عمومی-خصوصی کاهش یافته است. گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی و سیاست‌گذاران نشان می‌دهد که این کاهش به دلایل متعددی رخ داده است:

۱٫ عدم جدیت کافی در قوانین بودجه

یکی از دلایل اصلی کاهش علاقه به مدل PPP، عدم استقرار کافی این مدل در قوانین بودجه سنواتی است. در بسیاری از موارد، این مدل به‌صورت تئوری در بودجه مطرح شده، اما قوانین و مقررات حمایتی برای اجرایی کردن آن وجود نداشته است.

۲٫ چالش‌های اجرایی

بسیاری از پروژه‌های PPP به دلیل مشکلات اجرایی مانند طولانی شدن فرآیندهای تصویب، عدم جذابیت بسیاری از پروژه های مطرح شده برای بخش خصوصی و برخی اختلافات حقوقی، به نتیجه نرسیده‌اند.

۳٫ کمبود اعتماد بخش خصوصی

بخش خصوصی به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سرمایه ، تمایل کمتری به مشارکت در این نوع پروژه‌ها نشان داده است. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز و قیمت مواد اولیه مرتبط با حوزه زیر ساخت نوسان زیادی دارند، برجسته‌تر می‌شود.

با وجود کاهش علاقه به مدل PPP در سال‌های اخیر، برخی از کارشناسان معتقدند که این مدل همچنان می‌تواند نقش مهمی در افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید ایفا کند. برای این منظور، نیاز است:

اصلاح قوانین و مقررات: ایجاد چارچوب قانونی شفاف و ثابت برای اجرای پروژه‌های PPP.

تسهیلات مالی و مالیاتی: ارائه تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی برای جذب بخش خصوصی.

شفافیت در قراردادها: افزایش شفافیت در فرآیندهای تصویب و اجرای پروژه‌ها.

مدل مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) می‌تواند به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید عمل کند. با این حال، کاهش علاقه به این مدل در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بودجه سنواتی، نشان می‌دهد که بدون اصلاح قوانین، افزایش شفافیت و حمایت‌های دولتی، این مدل نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.

بر این اساس پیشنهاد میشود، دولت و بخش خصوصی باید به‌صورت مشترک برای احیای این مدل تلاش کنند و از تجربیات موفق کشورهای دیگر در این زمینه بهره ببرند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  سیده مرجان دبیری سخنگوی طرح کالا برگ الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیشترین تقاضا مربوط به حبوبات با ۲۴ درصد، سپس برنج ۲۰ درصد و پس از آن گوشت قرمز بوده است.

وی افزود: این نشان می‌دهد با توجه به تعطیلات پیش رو در نوروز، مردم بیشتر از کالاهایی خریداری کردند که مانند حبوبات و برنج ماندگاری بیشتری دارد.

بر اساس اعلام وزارت کار، اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ قابل استفاده و برداشت است. خریداران می‌توانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروه‌های کالایی مدنظر انتخاب کنند. طرح کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۲۳۰ هزار فروشگاه عمده، خرد و ۱۳ فروشگاه زنجیره‌ای اجرا می‌شود.

 انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه گذاری برای تولید نامیده اند. به زعم کارشناسان مشارکت عمومی و خصوصی یکی از مدلهای قابل اتکا برای جذب سرمایه گذاری در تولید است.

«مشارکت عمومی – خصوصی» نوعی رابطه قراردادی است که برای طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهره‌برداری یک دارایی یا ارائه خدمت عمومی بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود. انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخش خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.
مشارکت عمومی– خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف منجر به کاهش شکاف سرمایه‌گذاری زیرساختی می شود و از سوی دیگر، امکان بهره‌برداری دولت ها را نیز از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی فراهم می‌آورد.

تعداد قراردادهای مشارکت در کشورهای در حال توسعه با نهادسازی و تصویب قانون تخصصی در زمینه مشارکت عمومی – خصوصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد نقطه شروع مشارکت عمومی – خصوصی در بخشی از کشورهای در حال توسعه، آماده‌سازی زمینه‌های قانونی است.
 

به طور کلی، بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در ایران، نشان از نبود یکپارچگی چارچوب قانونی در خصوص مشارکت عمومی– خصوصی در کشور دارد. بر اساس قانون می‌توان گفت یکی از نهادهای متولی اصلی در زمینه مشارکت عمومی– خصوصی سازمان برنامه و بودجه است اما تعدد قوانین غیر تخصصی و بلاتکلیف ماندن لایحه مشارکت عمومی – خصوصی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مجال بهره‌مندی کشور از مزایای مشارکت بخش عمومی و خصوصی را فراهم نکرده است.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم و ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﺮاﺧﻮانﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ همچنان ﺑﺨﺶﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟهی از ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم، اﻣکان ورود ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺮاﺧﻮانی  ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکت ﻋﻤﻮمی- ﺧﺼﻮﺻی را ﻧﺪارﻧﺪ. یکی از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع میﺗﻮاند ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی اﻧﺘﺨﺎب پروژه ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکت ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫمچنین ﺗﻮﺟﯿﻪپذﯾﺮی ﻣﺎلی دﯾگر ﻋﺎملی اﺳﺖ که میﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ پروژه را ﺑﺮایﻣﺸﺎرکت  کاﻫﺶ دﻫﺪ.

لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس به‌جایی نرسید

گفتنی است، سهیل آل‌رسول، نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، گفت: توسعه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، راهبری، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری در پروژه‌های بزرگ زیرساختی کشور در حوزه‌های آب، شهری، انرژی، راه‌آهن و … اولاً به توسعه خدمات موردنیاز مردم و تسریع در بهره‌برداری از آن کمک شایانی خواهد کرد.

دوما به دولت در راستای اهداف مهمی مانند خصوصی‌سازی و حذف تلقی عمومی از دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ و یگانه مرجع تأمین و راه‌اندازی پروژه‌ها، کمک می‌کند.

آل رسول ادامه داد: متأسفانه قانون نظام‌مهندسی و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس به‌جایی نرسیده است. این دو در کارنامه کمیسیون عمران و مجلس از موارد مورد انتقاد جدی است. باید سازوکارها به نحو درستی به نتیجه برسد
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس پیشنهاد میﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ ﺮﺑﻪ کشورهای ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺸﺎرکت ﻋﻤﻮمی–ﺧﺼﻮﺻی در دﺳﺘﻮر کار ﻗﺮار گﯿﺮد و ذﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتی همچون رﯾسک پروژهﻫﺎ، ﻣﺪﯾﺮت ﺑﺪﻫی و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺨﺶ دوﻟتی، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی و ﻧﻈﺎم پرداﺧﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨکه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنگذاری، ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی را ﻣﺘﺄﺛﺮ میکند و ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢگﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘی ﺗﺄﺛﯿﺮگﺬار اﺳﺖ پیشنهاد میﺷﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﺧﻸﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی، از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

انتهای پیام/

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، “محسن موسوی خوانساری” دبیر کمیته ملی سدهای بزرگ ایران و عضو پیوسته انجمن دیپلماسی آب ایران در یادداشتی به بهانه روز جهانی آب نوشت: دوم فروردین ۱۴۰۴ مطابق با ۲۲ مارس ۲۰۲۵ به عنوان روز جهانی آب نامگذاری شده است؛ از سال ۱۹۹۲ که روز جهانی آب در چنین روزی و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد همواره سعی شد که مطابق با شرایط آب و هوایی جهانی و وضعیت آب در دسترس کشورها، یک شعار متناسب برای هر سال  برگزیده گردد و به همین خاطر نیز برای سال ۲۰۲۵  شعار روز جهانی آب « حفاظت از یخچال های طبیعی » انتخاب شده است.
پیشنهاد طرح  این شعار از طرف سازمان ملل متحد اثبات می‌کند که جامعه جهانی نگران آسیب‌های جدی ناشی از افزایش گرمایش زمین و اثر تغییر اقلیم بر یخچال‌های طبیعی و در نتیجه روند  ذوب شدن این میراث‌های ارزشمند در سرتاسر جهان است، لذا کشورهای عضو در راستای این هدف باید سعی کنند که با اتخاذ سیاست‌های صحیح حتی المقدور نسبت به حفظ یخچال‌های طبیعی تلاش مستمر داشته و برای مقابله با اثرات تخریبی پدیده تغییر اقلیم که می‌تواند یخچال‌ها را تهدید کند، برنامه‌های توسعه‌ای متنوعی را اتخاذ کنند.
به عبارتی می‌توان گفت ذوب یخچال‌ها و برف‌چال‌ها در دنیا یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی عصر حاضر محسوب شده، زیرا تبعاتی چون کاهش رواناب در رودخانه‌ها را به دنبال داشته و اثرات منفی روی زیست بوم پایین دست را به همراه دارد.
سرزمین ایران  با داشتن حدود ۱۸۰ قله با ارتفاع بالاتر از  ۴۰۰۰ متر طبیعتا دارای یخچال‌های طبیعی متنوعی نیز است، یخچال‌های ایران عمدتا در چهار محدوده علم کوه در غرب رشته کوه البرز، دماوند در مرکز رشته کوه البرز ، سبلان در شمال غرب کشور و زردکوه در رشته کوه‌های زاگرس واقع شده اند، گزارشات موجود نشان می دهد  که کاهش محسوس سطح و حجم یخچال های نامبرده در هر سال نسبت به سال پیش از آن اجتناب ناپذیر بوده  به طوریکه گاهاً حتی تا رقم ۵۰ درصد کاهش  در یک سال در سطح و حجم  یخچال‌های منطقه زردکوه خصوصا در سال‌های اخیر رخ داده که آن نیز باعث وقوع  تنش آبی محسوسی در منطقه کوهرنگ بوده است.
 گرچه سطح یخچال‌های طبیعی موجود در کشور نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی بسیار ناچیز محسوب می‌شود، اما همین مقدار کم  نیز منبع ارزشمندی از منظر منابع آبی و به‌خصوص از جنبه پایشگرهای تغییرات اقلیمی به شمار می‌آید، زیرا  یخچال‌ها با ذخیره آب شیرین می‌توانند  متضمن حیات اکوسیستم‌‌های پایین‌ دست خود محسوب شوند .
به طور طبیعی چنانچه بارش‌ها به‌ صورت برف در کوهستان رخ دهد، بر حجم یخچال‌ها اضافه شده و  ذوب تدریجی آنها در طول ماه‌های گرم سال، تداوم جریان رودخانه‌ها و چشمه‌ها را ممکن می‌سازد. ذوب‌ شدن سریع یخچال‌ها ناشی از افزایش دمای متوسط که بیشتر در سال‌های اخیر به جهت افزایش گازهای گلخانه‌ای بوده است، تداوم تامین آب را در پایین دست با چالش مواجه می‌کند.
در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و اثرات آن که منجر به افزایش دمای متوسط کره زمین شده و این یکی از علل تغییرات اقلیمی عصر حاضر محسوب شده و این عامل نیز  مستقیما روی کاهش سطح و حجم یخچالها تاثیر گذاشته است، در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایرانی نیز همگام با اقدامات جامعه جهانی، اقدامات متنوعی را به شرح زیر آغاز کرده ولی این کافی نیست و انجام چنین اقداماتی باید روند افزایشی تا رسیدن به اهداف مورد نظر ادامه داشته باشد.
وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۴۰۲ برنامه طرح ۴ ساله کاشت یک میلیارد درخت را  در راستای کربن‌ زدایی و کنترل افزایش دما با همکاری وزارتخانه‌های مختلف، ارگان‌ها، شهرداری‌ها و عموم مردم شروع کرد و مقرر شد که در انتهای انجام این طرح  تمام فعالیت‌ها و  سهم تولید اکسیژن و یا کاهش گاز کربنیک هر یک از بخش‌های دولتی و مردمی در یک سند  ثبت ملی شود.
وزارت نیرو در جهت کاهش گازهای گلخانه ای و کنترل افزایش تولید انرژی برق به وسیله نیروگاه‌های فسیلی، استفاده از انرژی تجدید‌پذیر را به طور گسترده‌ای در دستور کار خود قرار داد  تا بتواند بخش عمده‌ای از نیاز برق  کشور را بوسیله انرژی های پاک تامین کند. طبق اعلام این وزارتخانه،  تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی  یا افزایش ۳۰ درصدی تولید برق کشور تا پایان دولت چهاردهم برنامه‌ریزی شده و عملیات اجرایی این اقدام ارزشمند که یک جهش کم نظیر در تولید انرژی پاک در جهان محسوب می‌شود را برای یک بازه زمانی ۳ ساله  شروع کرده است.
وزارت نفت اعلام کرده است که طبق برنامه‌های عملیاتی این وزارتخانه، مقرر شده که سهم تولید اکسیژن و کربن‌ زدایی توسط وزارت نفت به  کنوانسیون‌های بین‌المللی تغییر اقلیم که کار رتبه‌بندی کشورها را  در انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین انجام می‌دهند را  اعلام کند. در این خصوص مهمترین اقدام یعنی جمع‌آوری  گازهای  فلر که  در میادین نفت و گاز  تولید می شوند را رسانه‌ای و برنامه‌‌ای تدوین کرده است که  تا پایان دولت چهاردهم اینگونه گازها که در این میادین وجود داشته جمع‌آوری شده و قدمی در جهت کنترل افزایش دمای متوسط کشور و حتی جهان برداشته شود.
از نظر تشکیلاتی، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت پایش و نظارت بر اجرای برنامه‌های مقابله با افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش هوا را به عهده دارد و در همین رابطه نیز مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در این سازمان وظایف محوله را پیگیری می‌کند.
پیشنهاد می شود که در راستای  تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور و سایر قوانین و اسناد بالادستی مصوب، برنامه عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت طرح‌های کربن زدایی، و کنترل افزایش دمای متوسط  با مدیریت این سازمان و همکاری دستگاه‌های دولتی و خصوصی کشور تهیه شده تا دولت‌ها بتوانند با تکیه بر اجرای این برنامه‌ها، تولید گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده، تغییرات اقلیمی را در جهت حداقل ثابت نگهداشتن روند افزایش دمای متوسط سالیانه مهار کرده و به این ترتیب  کشور جمهوری اسلامی ایران به جامعه جهانی کمک کند تا با توقف روند ذوب شدن یخچال‌ها، این میراث‌های طبیعی ارزشمند به نسل‌های بعدی تحویل داده شود.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ مقررات تجاری در سال ۱۴۰۴ و تغییرات آن بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه اعلام شد. بر این اساس تعدادی از اعداد مهم این قانون به شرح ذیل است:

-نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد

– تعیین حقوق گمرکی دارو و مواد اولیه و ملزومات پزشکی، شیرخشک اطفال، کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی کشاورزی به میزان یک درصد

-تعیین حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات تولید، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای به میزان دو درصد

-مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی

-مجوز واردات خودرو به ایرانیان خارج از کشور دارای کارت اقامت

-تعیین حقوق ورودی ۱۰۰ درصد جهت واردات خودرو

-تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز

-تعیین نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی دارو و مواد اولیه و ملزومات پزشکی، شیرخشک اطفال بر اساس نرخ ترجیحی

-تعیین حقوق گمرکی واردات گوشی همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد و نسبت به قیمت بالاتر ۳۰ درصد

نکته اینکه با توجه به تعیین حقوق گمرکی توسط مجلس هنوز سود بازرگانی موبایل مشخص نیست و اگر بر اساس جدول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ عمل شود علاوه بر حقوق گمرکی ۱۵ درصد سود بازرگانی نیز مطابق جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ خواهد داشت.

تناقض دیگر در نوع ارز در تفاوت مأخذ (دلار و یورو) در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مصوبه تعیین سود بازرگانی موبایل توسط دولت است.

-وصول یک درصد از ارزش نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه‌های روغنی، میوه‌های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه

-افزایش دو درصدی حقوق گمرکی واردات اسباب بازی و کالا‌های فرهنگی

-در سال ۱۴۰۴ جهت مأخذ مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه و ملزومات پزشکی، شیرخشک اطفال در قانون بودجه تصمیمی اتخاذ نشده است. اخیراً دولت لایحه اصلاح ارائه نموده است.

-در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مالیات بر ارزش افزوده این کالا‌ها یک درصد تعیین شده بود و اگر کمتر بود (معاف) همان ملاک قرار می‌گرفت.

-به استناد بند پ ماده ۳۸ از ابتدای سال ۱۴۰۴ عوارض آب مجازی (صادرات محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر) یک درصد ارزش صادراتی خواهد بود.

– وصول عوارض صادرات محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی طبق فهرست اعلام شده و مقررات گمرکی است.

انتهای پیام/

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر علیرضا رئیسی؛ سخنگوی پویش ملی «نه به تصادف!» وزارت بهداشت از کاهش ۱۹ درصدی تلفات تصادفات رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی با اشاره به آمار تصادفات اخیر گفت: متأسفانه از ۲۵ اسفند تا ۲ فروردین، ۲۲ هزار تصادف رانندگی اتفاق افتاده و ۲۷۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۶۸۰۰ نفر مجروح شده‌اند که این امر بار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

دکتر رئیسی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین رانندگی، به افراد مبتلا به بیماری صرع و تشنج هشدار داد و گفت: از رانندگی خودداری کنند، به‌ویژه اگر در یک تا شش ماه گذشته دچار حمله شده‌اند. همچنین داروهای خود را به‌طور کامل همراه داشته باشند. تاکید می شود افرادی که از داروهای خواب‌آور برای کنترل صرع استفاده می‌کنند، حتماً از رانندگی پرهیز کنند.

وی در پایان از همه رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند و سفرهای خود را با سلامت و ایمنی کامل به پایان برسانند.

“وضعیت فاجعه‌بار ایمنی خودروهای تولید داخل” علت اصلی آمار بسیار بالای مرگ‌و‌میر در تصادفات کشورمان

به گزارش تسنیم؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در بحث کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای در کشورمان باید مورد توجه قرار گیرد، “وضعیت فاجعه‌بار ایمنی خودروهای تولید داخل” در کشورمان است.

کما اینکه رئیس پلیس راهنمایی رانندگی فراجا پیش از این به صراحت اذعان کرده بود: “هنوز استحکام بدنه خودرو جزو استانداردهای اجباری در کشورمان نیست!”

بر این اساس، به جای تکیه صرف بر افزایش نرخ جرائم رانندگی یا پویش‌هایی مانند “نه به تصادف”، لازم است تمرکز اصلی دولت و تمام ارگان‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه بر “تولید و عرضه خودروهای ایمن” باشد.

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که بهبود ایمنی خودروها یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش تلفات جاده‌ای است؛ از این رو، همکاری پلیس راهور با نهادهای مسئول در حوزه استانداردسازی خودرو و اعمال فشار بیشتر بر تولیدکنندگان خودروهای داخلی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت ایمنی جاده‌ها و کاهش مرگ‌و‌میر ایرانیان در سوانح رانندگی ایفا کند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به‌عنوان “سال سرمایه‌گذاری برای تولید” از سوی رهبر معظم انقلاب، دریچه‌ای نو به سوی بازنگری در رفتار اقتصادی ما می‌گشاید. این نام‌گذاری، فارغ از هر نگرش سیاسی، تأکیدی است بر اهمیت خروج سرمایه‌های راکد از انباشت بی‌ثمر، و هدایت آن به سمت تولید و خلق ارزش و آبادانی.

سرمایه‌هایی که در پستوی خانه‌ها و درون بالشت‌ها راکد مانده‌اند، اگر به جریان تولید وارد شوند، می‌توانند نیروی محرکه اقتصاد شوند، زیرا تولید، ستون هر اقتصاد پویاست و در این صورت است که هم فرد را منتفع می‌کند و هم به شکوفایی اقتصاد کشور و بهره‌مندی همگانی منجر می‌شود.

اما این موضوع ریشه‌هایی عمیق تر دارد که در قرآن مجید و روایات نیز به آن تاکید شده است. انباشت سرمایه بدون بهره‌وری، به‌ویژه در قالب طلا، سکه-ارز یا دارایی‌های غیرمولد- مصداق “کنز” در آموزه‌های دینی است. قرآن کریم در سوره توبه به صراحت انباشت بی‌ثمر ثروت و عدم استفاده از آن در مسیرهای شایسته را نکوهیده و آن را نهی می‌کند: «….وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ* یَوْمَ یُحْمَىٰ عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ» (سوره مبارکه توبه: ۳۴-۳۵)

ترجمه: «و کسانی که طلا و نقره را ذخیره می‌کنند و آن را در مسیر-مورد رضایت_ الهی هزینه نمی‌کنند، به آن‌ها از عذابی دردناک خبر ده! روزی که آن [ثروت] در آتش جهنم گداخته شود و پیشانی‌ها، پهلوها و پشت‌هایشان با آن داغ گردد؛ این همان است که برای خود انباشتید، پس بچشید آنچه را ذخیره کردید.»

در این آیات، “کنز” به انباشت و انجماد سرمایه‌ای اشاره دارد که در تولید و جامعه نقشی ندارد و از چرخه اقتصاد بیرون مانده است. این هشدار، ما را متوجه مسئولیت اجتماعی سرمایه می‌کند: ثروت باید در مسیر سازندگی و تولید به کار گرفت نه آنکه در پستو پنهان شود.

مفهوم “کنز” در روایات نیز بازتابی روشن دارد و در نگاه اهل‌بیت اهل کنز مورد مواخذه و مذمت واقع شده‌اند.

امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمایند: «الْمَالُ إِذَا لَمْ یُنْفَقْ فَهُوَ كَنْزٌ» (غررالحکم، ص۲۷۸) ترجمه: «مال اگر خرج نشود، گنج [کنز] است.»

همچنین، امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مَنْ جَمَعَ مَالًا وَلَمْ یُنْفِقْهُ فِی حَقِّهِ فَهُوَ مِنَ الْكَانِزِینَ» (بحارالانوار، ج۷۰، ص۳۰۴) ترجمه: «کسی که مالی را گرد آورد و آن را در راه حقش خرج نکند، از انباشت‌کنندگان [کنز] است.»

در روزگار ما، تبدیل پول به طلا یا ارز و نگه‌داری آن در گوشه‌ای، مصداقی از “کنز” است که نه‌تنها فرد را از سود با برکت (که اصل برکت نیز از دیگر مفاهیم قرآنی و قابل توضیح و بسط است) و مولد محروم می‌کند، بلکه اقتصاد را از جریان حیات‌بخش خود تهی می‌سازد. اما چگونه می‌توان این سرمایه‌ها را به زندگی بازگرداند؟

در ابتداء نمی‌توان از نقش بانک‌ها چشم‌پوشی کرد. در اصل، بانک‌ها قرار بود رگ‌های حیاتی اقتصاد باشند؛ نهادی که سرمایه‌های راکد را از دست مردم جمع‌آوری کند و با هدایت آن‌ها به سمت تولید و پروژه‌های مولد، هم سود سرمایه‌گذار را تضمین کند و هم چرخ اقتصاد را بچرخاند. اما در سال‌های اخیر، شاهد چرخشی در عملکرد بانک‌ها بوده‌ایمو به جای ایفای نقش واسطه‌گری مالی و حمایت از تولید، بسیاری از بانک‌ها به بنگاه‌داری روی آورده‌اند؛ سرمایه‌ها را در املاک، مستغلات، بعضا در سکه و ارز و یا پروژه‌های غیرمولد حبس کرده‌اند و از رسالت اصلی خود دور شده‌اند.

این انحراف، نه‌تنها جریان نقدینگی را از تولید دور کرده، بلکه اعتماد مردم به نظام بانکی را هم تضعیف کرده است. در چنین شرایطی باید چه کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، اگر به جهان مدرن بنگریم تا ببینیم اقتصاددانان چه راه‌هایی برای گریز از دام انباشت سرمایه یا “کنز” و تبدیل آن به جریانی مولد پیش گرفته‌اند، به نمونه‌های متعددی برمی‌خوریم.

در این‌جا اما، به یک راه‌حل نسبتاً کم‌ریسک، مطمئن و آزموده اشاره می‌کنیم:

“تأمین مالی جمعی” یا “Crowdfunding”. تأمین‌مالی‌جمعی چیست؟ روشی نوین برای جذب سرمایه است که در آن سرمایه‌های کوچک و خرد از تعداد زیادی از افراد جمع‌آوری شده و به پروژه‌های مولد، کسب‌و‌کارها، استارتاپ‌ها و …. اختصاص می‌یابد. روشی که در جهان نمونه‌های درخشانی دارد و در ایران نیز گام‌هایی رو به جلو برداشته است. برای فهم بهتر این ظرفیت، نگاهی به تجربه‌های موفق جهانی، ما را به عمق این فرصت رهنمون می‌کند.

– کیک‌استارتر (Kickstarter)، از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۵٫۶ میلیارد دلار را برای بیش از ۲۰۰هزار پروژه از مردم جمع‌آوری کرده است. -پروژه ساعت هوشمند “پبل” (Pebble) در سال ۲۰۱۲ با هدف اولیه ۱۰۰هزار دلار، بیش از ۱۰ میلیون دلار از ۶۸ هزار نفر جذب کرد و به یکی از پیشگامان بازار گجت‌های هوشمند بدل شد. (به طور متوسط از هر نفر ۱۴۷ دلار)

– ایندی‌گوگو (Indiegogo)، از سال ۲۰۰۸ تا امروز، بیش از ۱ میلیارد دلار از سرمایه‌های خرد را برای اجرای پروژه‌های متنوع جذب کرده است.

-گوفاندمی (GoFundMe)، با تمرکز بر اهداف اجتماعی، تاکنون بیش از ۱۷ میلیارد دلار سرمایه از عموم مردم جذب کرده است.

-پروژه “Flow Hive”، کندوی عسل‌خوری نوآورانه، در سال ۲۰۱۵ با جذب ۱۳ میلیون دلار از ۳۷ هزار نفر، تحولی در صنعت زنبورداری ایجاد کرد (به طور متوسط از هر نفر ۳۵۰ دلار).

این نمونه‌ها گواه آن‌اند که تامین مالی جمعی، فارغ از جغرافیا، ابزاری قدرتمند برای تبدیل سرمایه‌های خرد و پراکنده به نیروی محرکه تولید و نوآوری است. در ایران نیز این رویکرد در حال گسترش است و تاکنون چندین سکو تحت نظارت فرابورس، گام‌هایی موثر برداشته‌اند که سود پیش‌بینی‌شده این سکو‌ها گاه به ۵۰ درصد می‌رسد و با ضمانت‌نامه‌های معتبر، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده است.

اما چه چیزی این سکوها را به گزینه‌ای جذاب بدل می‌کند؟ این سکوها، چندین مزیت کلیدی دارند:

** ضمانت اصل سرمایه با ابزارهایی مانند چک، وثیقه و نظارت فرابورس، که شفافیت و امنیت را افزایش و ریسک را کاهش می‌دهد.

** سود ۳۰ تا ۵۰ درصد در هر پروژه که گاه زمان اجرای یک پروژه شش ماه است، که این میزان سود از سپرده‌های بانکی و سبدهای بورسی بسیار بالاتر است.

** امکان سرمایه‌گذاری حداقلی (۵۰۰ هزار تومان)، که امکان مشارکت را برای همه فراهم می‌کند.

** معافیت مالیاتی که بازده سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد.

سال “سرمایه‌گذاری در تولید”، فرصتی است برای تغییر نگاه ما به سرمایه‌هایمان و تبدیل “کنز” به جریانی مولد. تجربه‌های جهانی مانند کیک‌استارتر و ایندی‌گوگو نشان داده‌اند که سرمایه‌های خرد می‌توانند به خلق شاهکارهای نوآورانه منجر شوند و سکوهای نوپای ایرانی نیز ثابت کرده‌اند این مدل در ایران هم جواب می‌دهد.

با بیش از سه هزار میلیارد تومان نقدینگی هدایت‌شده تاکنون، این سکوها راهی عملی برای رهایی از “کنز” و حرکت به سوی اقتصادی پویا ارائه می‌دهند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت نفت، بر اساس آمار اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، دیروز (شنبه، دوم فروردین) در مجموع ۱۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده که این رقم در مقایسه با رقم ۱۲۹ میلیون ۸۰۰ هزار لیتر مدت مشابه پارسال (دوم فروردین ۱۴۰۳) حدود ۸ میلیون لیتر، معادل ۶ درصد کاهش یافته است.

مصرف بنزین کشور در روزهای ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و یکم فروردین ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر و ۱۱۴ میلیون ۸۰۰ هزار لیتر بوده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در ۹ ماهه پارسال تشکیل سرمایه ثابت ۳٫۴ درصد رشد کرد  نوشت:

نرخ رشد تشکیل سرمایه:
در فصل بهار: ۲٫۲ درصد
در فصل تابستان: ۳٫۳ درصد
در فصل پاییز: ۴٫۴ درصد
و در ۹ ماهه: ۳٫۴ درصد شد.

‏تشکیل سرمایه شامل دو شاخص تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و بخش ساختمان است که تشکیل سرمایه بخش ماشین‌آلات با توجه به سیاست‌های ارزی برای تامین مالی نیازهای سرمایه‌ای کشور، سهم بیشتری در نرخ ‎#رشد_تشکیل_سرمایه داشت.
اقتصاد کشور نیز در ۹ماهه ابتدایی سال رشد ۳٫۷ درصدی را تجربه کرد.

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم، رهبر معظم انقلاب اسلامی، هر سال، با انتخاب شعاری برای سال نو شمسی، جهت‌گیری کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را در آن سال مشخص می‌کنند؛ سال ۱۴۰۴ مزین به نام سال سرمایه گذاری برای تولید شده است.

اقتصاد ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در چند سال اخیر شرایط مساعدی را تجربه نکرده است. بدین منظور، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، اولین شرط هدایت نقدینگی و سرمایه گذاری مردم برای عرضه در مسیر تولید می‌باشد.

خاری در گلوی معیشت مردم

در سال‌های اخیر، تورم به‌عنوان یکی از عمده‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، به موضوعی حیاتی برای دولت‌ها و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. تورم نه تنها بر قدرت خرید مردم اثر مستقیم دارد، بلکه می‌تواند موجب ناپایداری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش ریسک بازار و حتی نارضایتی‌های سیاسی شود. با مطالعه و بررسی تجربیات داخلی و خارجی، ریشه بروز تورم در سالهای اخیر شامل عوامل سمت تقاضا از قبیل رشد نقدینگی بیش از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه از قبیل رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده و موجب تشدید نااطمینانی‌ در خصوص سطح قیمت‌ کالا و خدمات در بازار گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منتهی شده است.

مهار و کنترل تورم از با اهمیت ترین الزامات هدایت نقدینگی و سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است؛ طبق آمارهای ارائه‌شده، حدود ۱۰ میلیون نفر در سکوهای خرید طلا و ۱۰ میلیون نفر دیگر در حوزه ارز سرمایه‌گذاری نمودند و این هشدار بدان معنا است که ۲۰ میلیون از سرمایه کشور، به جای آن که در مسیر صنعت، کشاورزی و شرکت دانش بنیان قرار گیرد، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق داده شده‌اند؛ این روند، ضمن تشدید تورم، به رکود در بخش‌های تولیدی دامن زده و نااطمینانی اقتصادی را افزایش می‌دهد.

استخوان لای زخم

نظام بانکی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش حیاتی در تأمین سرمایه و تسهیل رشد تولید ایفا می‌کند. نظام بانکی، با خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی، می‌تواند به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی عمل کند؛ ولی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۵۱ درصد از چاپ پول پر قدرت در اقتصاد ایران، به جای ورود به عرصه تولید، صرفا به منظور سرپا ماندن یک بانک خاص هدایت شده است. در چنین وضعیتی، فعالیت‌های مولد و به طور خاص سرمایه‌گذاری در راستای افزایش ظرفیت‌های بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت.

از ژاپن تا برزیل

شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایه‌گذاری است چرا که برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو دستیابی به سرمایه‌گذاری در تولید است. بنابراین وقتی در کشور، سرمایه گذاری در تولید هدف‌گذاری شد، باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهادهای کشور بپردازیم. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیاست‌های هدایت سرمایه‌گذاری، ابزاری موثر برای تقویت تولید با هدایت سرمایه‌ به سمت فعالیت‌های مولد است. کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، با جهت‌دهی به جریان اعتبارات بانکی و سرمایه خصوصی، توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در ایجاد اشتغال و ثبات اقتصادی دست یابند.

طبق آمار بانک جهانی، طی بازه دوره ۱۹۹۰ تا نیمه اول سال ۲۰۱۷ منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه با ۲۱۶۷ پروژه بیشترین تعداد پروژه زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است؛ ولی بیشترین میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه زیرساختی مربوط به برزیل بوده است. به طوری که بخش خصوصی بیش از ۵۲۵ میلیارد دلار در پروژه های زیرساختی این کشور سرمایه گذاری کرده است و پس از برزیل، هند با ۳۴۷ و ترکیه با ۱۶۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش خصوصی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با جذب بیش از ۹۹۶ میلیارد دلار، بخش برق با ۸۴۸ میلیارد دلار و جاده با ۲۷۲ میلیارد دلار بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند.

لازمه بهبود معیشت چیست؟

بخش خصوصی و مردم برای حداکثر سازی توان تولیدی خود نیازمند پشتیبانی دولت هستند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای اداری است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تجربیات موفق جهانی، کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا و افزایش درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و همچنین نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها، کاهش دارایی‌های منجمد و افزایش کفایت سرمایه ، به کاهش ناترازی‌های بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک می‌کند.

در کنار اصلاحات ساختاری، مالیات به عنوان مکمل سیاست هدایت اعتبار می‌تواند با کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در بازار هایی مانند مسکن، ارز و طلا، به هدایت غیر مستقیم سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد کمک نماید. البته اجرای سیاست‌های پیشنهادی بدون چالش‌ نخواهد بود؛ چرا که ساختار ناکارآمد نظام بانکی، ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها و وابستگی بالای دولت به منابع بانک مرکزی، از جمله موانع اصلی در مسیر سرمایه گذاری در تولید به شمار می‌روند.

حسین زنده‌بودی – پژوهشگر اقتصادی

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا نواز افزود: حجم مصرف بنزین در کشور اجازه تولید و توزیع بنزین سوپر را نمی‌دهد و همه امکانات در اختیار تولید بنزین معمولی و یورو۴ است. بنابراین، طی روزهای گذشته توزیع بنزین سوپر نداشته ایم.

وی افزود: اخباری در خصوص فروش بنزین سوپر در کنار جاده‌ها و با قیمت‌های بالا منتشر شده است و باید بگوییم قطعا فراورده ای که داخل ظرف هست، بنزین سوپر نیست.

سخنگوی صنف جایگاهداران با هشدار در مورد افزودن رنگ به بنزین توسط افراد سودجو، خاطر نشان کرد: کیفیت بنزین فقط به بو و رنگ نیست و مردم مراقب کلاهبرداران باشند.

نواز خاطرنشان کرد: تحمل صف‌ها در جایگاه‌های عرضه سوخت، بهتر از آسیب زدن به خودرو است.

انتهای پیام/