– اخبار ویژه نامهها – ملاقات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با احمد الشرع یا همان جولانی سرکرده گروهک تروریستی تحریرالشام که اکنون ریاست دولت انتقالی سوریه را دارد رونمایی از روابط رسمی آمریکا با گروههای تکفیری غرب آسیا است که واشنگتن در دهههای گذشته از این گروهها برای فتنه در منطقه و به کرسی نشاندن اهداف خود بهره برداری کرده استهر روز بخشی از مهمترین اخبار و گزارشهای تسنیم را در ویترین تسنیم ببینید:۱- دیدار با پدرخوانده؛ رسمی شدن روابط آمریکا با جولانی۲- چرایی تناقضگویی ترامپ در اعلام مواضع آمریکا درباره ایران۳- حراج ۶۰۰ میلیارد دلاری حرف مفت۴- سهم واقعی تحریم در چالشهای اقتصاد ایران چقدر است؟انتهای پیام/
یادداشت اقتصادی – سید مصطفی موسوی نژاد:سالهاست که معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی و قولنامهها، منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی نظیر زمینخواری، کلاهبرداری و تضییع حقوق مردم است. پیامدهای زیانبار این وضعیت، ضرورت پایان دادن به اعتبار این اسناد و جایگزینی آنها با فرآیند امن و شفاف، ثبت رسمی را به مطالبهای جدی تبدیل کرد. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گام بلندی برای ساماندهی این حوزه برداشت.اهمیت این موضوع به اندازهای است که رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی)، حذف اسناد عادی را «مصلحت قطعی نظام» برشمردند و این حمایت عالی، مسیر نهایی شدن قانون را هموار کرد. هدف قانونگذار روشن بود: توقف تولید اسناد عادی جدید، بهویژه برای املاکی که پس از تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ دارای سند رسمی میشوند، و بیاعتبار ساختن تدریجی معاملات مبتنی بر آنها در محاکم.پیششرط حیاتی قانون و کوتاهی سازمان ثبتاجرای موفق این قانون و تحقق مصلحت قطعی نظام در گرو یک پیششرط بسیار مهم است: امکان انجام ثبت رسمی معامله در لحظه و محل توافق طرفین، که غالباً در دفاتر مشاوران املاک صورت میگیرد. قانونگذار با درک این ضرورت، در تبصره (۲) ماده (۳) قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را صراحتاً مکلف نمود که زیرساخت لازم برای دسترسی مشاوران املاک و مردم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را جهت ثبت معاملات در قالب “قراردادهای استاندارد” فراهم کند. این قراردادها که پشتوانه حقوقی دارند، ابزار اصلی تأمین امنیت و کاهش اختلافات آتی محسوب میشوند.جای بسی نگرانی است که با گذشت حدود ۱۱ ماه از مهلت قانونی یکساله، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انجام این تکلیف صریح قانونی تعلل ورزیده است. به جای تسهیل دسترسی و ترویج استفاده از “قرارداد استاندارد” که ضامن امنیت و شفافیت است، این سازمان عملاً مسیر ناکارآمد و پر اشکال “پیشنویس” را در سامانه خود (کاتب) ترویج داده و حتی بدتر از آن، با ایجاد بخش “قراردادهای خارج از شمول قانون”، بستری برای بازتولید معاملات قولنامهای بر روی اسناد رسمی جدید فراهم کرده است؛ اقدامی که آشکارا در تعارض با تبصره (۴) ماده (۱) قانون بوده و به معنای تبدیل یک سامانه حاکمیتی به ابزاری برای دور زدن قانون است.پیامدهای زیانبار “پیشنویس” و مسیر انحرافی سازمان ثبتمسیر “پیشنویس” که مورد تأکید سازمان ثبت بوده، مشکلات عدیدهای را برای مردم و نظام حقوقی ایجاد کرده است:تحمیل هزینههای اضافی: این فرآیند نیازمند مراجعه مجدد به دفترخانه برای تبدیل پیشنویس به سند رسمی قطعی است که به معنای پرداخت دو مرحلهای هزینههای دفترخانه برای یک معامله و تحمیل بار مالی غیرضروری بر شهروندان است.کاهش امنیت و افزایش ریسک کلاهبرداری: مهمتر آنکه، “پیشنویس” فاقد اثر حقوقی الزامآور تا پیش از ثبت نهایی است. این خلاء، فرصت سوءاستفاده را فراهم میآورد؛ فروشنده میتواند بیعانه بگیرد و از حضور در دفترخانه امتناع کند و خریدار به دلیل بیاعتباری پیشنویس، مستند قوی برای استرداد فوری وجه پرداختی ندارد. این در حالی است که “قرارداد استاندارد” با سازوکارهای احراز هویت، استعلامات برخط و امضای الکترونیک، بلافاصله پس از توافق، دارای اثر حقوقی لازمالاجرا شده و امنیت معامله را تضمین میکند.اگرچه پس از پیگیریهای کمیسیون اصل نودم مجلس، امکان دسترسی به قراردادهای استاندارد از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ صرفاً برای مشاوران املاک در سامانه فراهم شد، اما نواقص فنی، پیچیدگیهای کاربری و عدم اطلاعرسانی کافی، عملاً مانع استفاده مؤثر از این ظرفیت قانونی شده است. سازمان ثبت؛ مجری یا مانع تحقق مصلحت نظام؟ ادامه فعالیت مسیرهای “پیشنویس” و “قراردادهای خارج از شمول” در سامانه سازمان ثبت و عدم رفع فوری و مؤثر ایرادات فنی و اجرایی ثبت “قرارداد استاندارد”، عملاً این سازمان را به مانع اصلی در تحقق مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر توقف تولید اسناد عادی و اجرای کامل مصلحت قطعی نظام در این زمینه تبدیل کرده است.مردم از بستر امن و شفاف “قرارداد استاندارد” که ریسک معاملات ملکی را به شدت کاهش میدهد، محروم ماندهاند و سازمان ثبت با کمکاری و ترجیح مسیرهای پرهزینه و ناامن، نه تنها به هدف قانونگذار برای ریشهکن کردن اسناد عادی کمک نکرده، بلکه زمینه را برای تداوم کلاهبرداریها و تضییع حقوق شهروندان باز گذاشته است. ضروری است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فوراً به تکلیف قانونی خود عمل کرده، بستر استفاده آسان و مؤثر از “قرارداد استاندارد” را برای عموم مردم و مشاوران املاک فراهم آورد و فعالیت بخشهای مخل قانون در سامانه خود را متوقف کند. تحقق “مصلحت قطعی نظام” و پایان دادن به تداوم آسیبهای ناشی از اسناد عادی، نیازمند اقدام قاطع و بیدرنگ از سوی متولی اصلی ثبت معاملات کشور است. مردم با دسترسی به “قرارداد استاندارد” از امنیت و آسایش بیشتری در معاملات ملکی برخوردار خواهند شد، امری که همسو با منافع ملی و تأکیدات عالیترین مقام کشور است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس ابلاغیهای که توسط احمد رحیمی، مدیر پذیرش و عرضه بازار فیزیکی بورس کالا، صادر شده است، از روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت پایه سیمان در معاملات بورس کالا برای هر هفته، مطابق با وضعیت معاملاتی هفته پیش هر نماد و میزان رقابت قیمتی، با فرمولی مشخص محاسبه خواهد شد.جزئیات نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان بهشرح زیر اعلام شده است:ـ در صورت عدم معامله: قیمت پایه هر هفته، ۵ درصد کمتر از قیمت پایه هفته قبل خواهد بود.ـ در صورت معامله تا ۷۵ درصد حجم عرضه با قیمت پایه: ۳ درصد کاهش نسبت به قیمت پایه هفته قبل اعمال میشود.ـ در صورت معامله بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد حجم عرضه با قیمت پایه: کاهش یکدرصدی در قیمت پایه نسبت به قیمت پایه هفته قبل لحاظ میگردد.ـ در صورت رقابت قیمتی تا ۲۵ درصد: قیمت پایه بدون تغییر باقی خواهد ماند.ـ رقابت قیمتی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد: افزایش قیمت پایه معادل ۲۵ درصد از اختلاف میانگین موزون قیمت معاملهشده و قیمت پایه سیمانهای همخانواده طی ۴ هفته گذشته خواهد بود.ـ رقابت قیمتی بین ۵۰ تا ۷۵ درصد: این افزایش به ۵۰ درصد از اختلاف یادشده خواهد رسید.ـ رقابت قیمتی بیش از ۷۵ درصد: افزایش قیمت پایه معادل ۷۵ درصد از اختلاف مذکور لحاظ میشود. انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طی حکمی از جانب سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران به سمت ریاست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا منصوب شد، در بخشی از این حکم آمده است:جناب آقای غلامرضا گودرزی ـ رئیس محترم مرکز آمار ایرانبهمنظور اجرای تصویبنامه شماره ۲۱۲۴۷ت۵۷۵۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳، هیئت وزیران و با عنایت به فرمان ریاست محترم جمهوری بهشماره ۲۰۱۷۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲، مبنی بر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵، بهموحب این ابلاغ، بهعنوان رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا منصوب میشوید.انتهای پیام/+
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مالیات در بسیاری از کشورها به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت مطرح است. متأسفانه ما تا کنون متوجه اهمیت این منبع درآمدی پایدار برای دولت نبودهایم و تلاشی در راستای دریافت مالیات حقه از همگان نداشتهایم. به همین دلیل، فرار مالیاتی زیادی را در کشور شاهد بودیم و درآمدهای مالیاتی دولت وصول نمیشد.همواره این موضوع مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بود که بودجهریزی در کشور بیش از حد به درآمدهای نفتی وابسته است و نفت منبع مطمئنی برای اداره کشور به حساب نمیآید. زیرا درآمدهای نفتی تحت تأثیر عواملی همچون تحریم، نرخ ارز و… قرار دارند. آنان بر این موضوع تأکید داشتند که دولت باید با استفاده از روندهای هوشمند به دریافت مالیات حقه از همگان بپردازد و آن را در راستای ارائه خدمات به مردم به کار بگیرد.به منظور اصلاح نظام مالیاتی کشور و ایجاد عدالت مالیاتی در جامعه، اصلاحاتی طی سالهای اخیر به اجرا گذاشته شد. یکی از مهمترین اقدامات این بود که به سمت هوشمندسازی روندهای مالیاتستانی در کشور رفتیم. اجرای ماده ۱۶۹ و مکرر ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در همین راستا در در دستور کار قرار گرفت. در این سازوکار، دستگاههای کارت خوان به سامانه مودیان متصل شده است و مالیاتستانی بر اساس اطلاعات صورت میگیرد.سیستمی شدن نظام مالیاتی کشور به از بین رفتن اجحاف مالیاتی منجر میشود و همین امر میتواند مشوقی برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد باشد. از طرف دیگر، دولت با استفاده از روندهای هوشمند مالیاتی میتواند به صورت هوشمند بر حمایت از تولید و افزایش سرمایهگذاری در آن متمرکز شود. نظرات جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را در خصوص مزیتهای سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و نقشی که در افزایش انگیزه افراد برای سرمایهگذاری در تولید دارد، میخوانید.قادری در ارتباط با این موضوع که چه طور روندهای مالیاتی کشور میتوانند بسترساز توسعه سرمایهگذاریها در حوزه تولید شوند، تصریح کرد: مالیات به عنوان یک ابزار در دست حاکمیت است. دریافت مالیات فقط به لحاظ وصول درآمدهای مالیاتی دولت مطرح نیست. موضوع مهم دیگر این است که دولت میتواند از این ابزار برای تنظیم امور اقتصادی و مالی کشور استفاده کند.وی ادامه داد: اجرای قوانینی که در حوزه مالیات مصوب شده است، میتواند کمک زیادی به تحقق شعار سال و توسعه سرمایهگذاریها در حوزه تولید بکند. بر اساس قانون، تلاش شده است که بخشهای مولد مورد حمایت قرار بگیرند و حوزههای واسطهگری و فعالیتهای مخرب هدف مالیاتستانی باشند. تحقق این امر کمک زیادی به افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی میکند. یکی از اقدامات اساسی در حوزه تحقق حمایت از بخش مولد اقتصاد نیز مسئله هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور از محل توسعه حسابرسی سیستمی است.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، سال قبل بخش زیادی از حسابرسی اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت سیستمی و هوشمند انجام شد. این روندها به افزایش اعتماد مردم و سرمایهگذاران به روندهای اجرایی و حاکمیتی کشور منجر میشود که زمینهساز افزایش سرمایهگذاریهاست.قادری گفت: قطعاً توسعه سرمایهگذاریها در حوزه تولید در شرایطی اتفاق میافتد که از انضباط مالی، اقتصادی و مالیاتی بهرهمند باشیم. در همین راستا، اصلاح نظام مالیاتی کشور و افزایش شفافیت امور مثبت ارزیابی میشود.وی ادامه داد: اجرای ماده ۱۶۹ و مکرر ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم که با تأکید رئیسجمهور صورت گرفت و به مالیاتستانی بر اساس اطلاعات منجر شد، روش مناسبی است. اجرای قوانین در زمینه مالیاتی میتواند به افزایش شفافیت کمک و در نهایت زمینه را برای مقابله با فرار مالیاتی فراهم کند. در این فضا، بستر برای حمایت از تولید به وجود میآید.نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در پایان گفت: افزایش شفافیت در اخذ مالیات و تحقق عدالت مالیاتی با تکیه بر تقویت حسابرسی سیستمی و ایجاد امکان اخذ مالیات از فعالیتهای موازی تولید و مخرب، گامی مهم به سوی انضباط مالی کشور است و موجب تحقق رشد سرمایهگذاری مولد در اقتصاد خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت درپی انتشار خبرهایی از سوی صنایع بزرگ کشور از جمله کارخانههای سیمان، فولاد و آلومینیوم مبنی بر قطع برق کامل آنها در ۱۵ روز آینده، گفت: این تصمیم که بدون حضور نماینده این وزارتخانه اتخاذ شده در تضاد کامل با تفاهمنامه اخیر اینجانب با وزیر نیرو است و جای تأسف دارد که بار دیگر بخش صنعت کشور به عنوان اولویت نخست اعمال محدودیتهای کمبود برق تعیین شدهاند.وزیر صمت با بیان اینکه هزینههای قطع برق بخش صنعت و معدن کشور که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور دارند بسیار سنگین است افزود: در حالی که رهبر معظم انقلاب بر امر تولید تاکید ویژه دارند، قطع برق صنایع عمده به عنوان اولویت اول محدودیت در سالی که مقرر شده که سرمایهگذاری برای تولید تشویق شود، بر هم زننده امنیت سرمایهگذاری در تولید است.سید محمد اتابک با تاکید بر اینکه این وزارتخانه برای جلوگیری از تکرار خسارتهای سنگینی که سال گذشته بر صنایع کلان وارد شد، تلاش کرد با ایجاد تفاهم در دولت، بخش صنعت و معدن کشور را از اولویت نخست قطع برق خارج کند، تصریح کرد: انعقاد تفاهمنامه جامع با وزارت نیرو و برنامهریزی دقیق و جزئی برای چگونگی قطع برق صنایع به صورت تفکیکی در این راستا صورت گرفت، که متاسفانه در کمتر از دو هفته این تفاهمنامه از سوی وزارت نیرو نقض شده استانتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ طبق اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، این اقدام در پی دیدار رسمی رؤسای جمهور ایران و روسیه در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۴۰۳ و امضای معاهده جامع راهبردی میان دو کشور صورت گرفته است و بهعنوان گامی عملی در مسیر تقویت زیرساختهای بانکی و مالی مشترک و نقطه عطفی در توسعه مبادلات تجاری، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی دوجانبه تلقی میشود. افتتاح این شعبه میتواند زمینهساز تسهیل ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی و تجار و همچنین گسترش تعاملات ارزی میان دو کشور باشد و تأثیرات مهمی بر مبادلات اقتصادی دو کشور برجای بگذارد. گفتنی است “میر بیزنس” یک بانک روسی با سهامداری بانک ملی ایران است.انتهای پیام/
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.وی گفت: الحاق به کنوانسیون سی اف تی نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرو انتشار گزارشی با عنوان «پایان ناترازی برق در سال ۱۴۰۴ واقعیتی مغایر با شواهد» در فروردینماه در خبرگزاری تسنیم که پیرو اظهارات معاون اول رئیس جمهوری در خصوص ناترازی برق منتشر شده بود، شرکت توانیر توضیحاتی را برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرد.متن توضیحات شرکت توانیر بدین شرح است: “با توجه به تجارب خاموشیهای سالهای گذشته، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیات محترم دولت، تعداد ۱۴ مگاپروژه و ۳۶ بسته مدیریت مصرف در جهت کاهش ناترازی اوج بار سال جاری برنامهریزی و پیادهسازی شده تا با استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود در صنعت برق تبعات ناشی از ناترازی برق به حداقل ممکن برسد.بر همین اساس با بسیج پرسنل و امکانات نسبت به اجرای برنامههای پیشبینی شده و مدیریت بار شبکه اقدامات لازم در حال اجرا بوده به گونهای که ضمن پایداری شبکه سراسری، برق پایدار مشترکین تامین شود.”انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی دولت در مورد مصوبات امروز هیئت دولت گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی ۲۰۵ هزار ریال و گندم دورم ۲۱۰ هزار ریال تصویب شد.به گفته وی قیمت گندم صنف و صنعت ۲۱۷۷۰ تومان و قیمت آرد ماکارونی ۱۷ هزار تومان تعیین شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه خودروسازی سایپا به مناسبت فرا رسیدن سوم خرداد ماه، سالروز آزاد سازی خرمشهر در نظر دارد در راستای پاسخگویی به درخواست مشتریان از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ فروش برخی محصولات خود را به صورت اینترنتی انجام دهد. براین اساس هموطنان می توانند از تاریخ مذکور با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازی سایپا به نشانی https://saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام اقدام کنند. لازم به ذکر است متقاضیان پیش از اقدام به ثبتنام، شرایط عمومی و اختصاصی طرح را به دقت مطالعه کنند.پیش از ثبت نام به نکات زیر توجه کنید.-جهت خرید خودرو می بایست فرآیند تعیین کد کاربری (کدملی) و رمز عبور را از طریق لینک روبرو انجام داده و پس از تکمیل پروفایل خود، وارد سامانه شوید. ورود/ثبت نام-توجه به آدرس درگاه پرداخت اینترنتی و اطمینان از اینکه آدرس آن، صرفاً و بدون هیچ حرف یا علامت اضافه و کم، با کلمه https شروع و صرفاً با عبارت .shaparak.ir به پایان میرسد.-شرایط و محدودیت های ثبت نام شامل (کد ملی، پلاک فعال، حداقل سن مجاز ثبت نام، عدم خرید خودرو از خودروسازان در بازه مجاز اعلامی در بخشنامه، شماره تماس و شماره حساب بنام متقاضی ، احراز کدپستی محل سکونت و…) مطابق شرایط اعلام شده در بخشنامه برای ثبت نام ها اعمال خواهد شد.-در صورتی که هر یک از محدودیت های اعلام شده در زمان ثبت نام توسط متقاضی رعایت نگردد و ایشان حایز شرایط ثبت نام نبوده و نسبت به واریز وجه اقدام نماید، ثبت نام کان لم یکن و وجه واریزی عودت می گردد.-امکان صلح (خرید انصرافی) و انتقال خودرو بصورت وکالتی وجود ندارد.درصورتی که مشتریان محترم اطلاعات مورد نیاز شماره گذاری (عنوان شده در بخشنامه) را به درستی ارائه ندهند علاوه بر اینکه سود تاخیر در تحویل ناشی از عدم شماره گذاری به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزینه پارکینگ و نگهداری خودرو نیز از ایشان دریافت خواهد شد.-محصولات ارائه شده با مشخصات ذکر شده در بخشنامه فروش و با قیمت مصوب به فروش می رسد بنابراین چنانچه بعد از انعقاد قرارداد و یا حتی پس از تکمیل وجه بر اساس الزامات مراجع حکومتی و نظارتی ، عرضه کننده مجبور به نصب تجهیزات یا ارتقای سطح کیفی یا استاندارد یا نصب تجهیزات مازاد بر مشخصات فنی فعلی بر روی خودرو گردد؛ هزینه های مازاد، به ثمن خودرو اضافه خواهد شد و مشتری قبل از تحویل مورد معامله، متعهد به تسویه حساب نهایی تمام هزینه ها خواهد بود.-در روش پیش فروش مبلغ واریزی از سوی مصرف کننده به عنوان بخشی از ثمن معامله به صورت علی الحساب پرداخت گردیده است و قیمت نهایی خودرو بر اساس قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد در زمان صدور دعوتنامه محاسبه و اخذ می گردد.-مشخصات خودروهای عرضه شده در سایت فروش اینترنتی مطابق اطلاعات عنوان شده در وب سایت رسمی گروه سایبا به آدرس https://saipacorp.com می باشد-مصرف کننده مکلف است مبلغ مربوط به خرید خودرو را به صورت پرداخت الکترونیکی (کارت های عضو شتاب ) و یا حواله مستقیم و به نام عرضه کننده صرفا از حساب بانکی به نام خود واریز نماید و از پرداخت هرگونه وجه اعم از نقد و غیرنقد به حساب نماینده عرضه کننده و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجتناب نماید -مشخصات هویتی مصرف کننده باید با مشخصات مندرج در سامانه فروش مطابقت نماید و چنانچه نقص یا اشتباهی در مشخصات ارائه شده از سوی مصرف کننده وجود داشته باشد مسئولیت آن بر عهده مصرف کننده می باشد .در صورت کشف هرگونه مغایرت میان مشخصات اعلامی از سوی مصرف کننده ضمن ابطال قرارداد مبلغ دریافتی عودت و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید .-در ثبت نام های اینترنتی ثبت مشخصات هویتی از جمله کدملی الزامی است بنابراین ثبت کدملی اشتباه موجب ابطال پذیرش و برگشت وجه واریزی به ثبت نام کننده (استرداد وجه )خواهد شد وهرگونه عواقب و خسارات احتمالی به عهده مصرف کننده می باشد .-باتوجه به اینکه کلیه ارتباطات با مصرف کننده بر اساس ارسال نامه به نشانی یا برقراری تماس با تلفن ثابت و یا ارسال پیامک به تلفن همراه ارائه شده از سوی مصرف کننده صورت می پذیرد هرگونه مکاتبه با مصرف کننده از قبیل صدور دعوتنامه که از طرف عرضه کننده به نشانی مصرف کننده یا از طریق پیام کتبی به تلفن همراه وی ارسال شود ابلاغ تلقی می گردد.-مصرف کننده می تواند از طریق سایت WWW.SAIPACORP.COM قسمت فروش /وضعیت خریدار مراحل ثبت نام و واریزی های خود را مشاهده و پیگیری نمایدانتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حکم ابلاغشده از سوی صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر ارائه یکپارچه خدمات دولت هوشمند از طریق درگاه ملی خدمات دولت، تعامل مؤثر با دستگاههای اجرایی، ارتقای مرکز ملی تبادل اطلاعات، توسعه زیرساختها، پلتفرمها و استانداردهای موردنیاز با مشارکت فعال بخش خصوصی تأکید شده است.معاون وزیر ارتباطات همچنین خواستار ایجاد و توسعه اپراتورهای خدماترسان هوشمند برای ارائه خدمات به شهروندان با جذب مشارکت بخش خصوصی، ارتقای سطح بلوغ و کیفیت خدمات دولت هوشمند همراه با سنجش مستمر رضایت ذینفعان، و راهبری و نظارت بر استقرار زیرساختهای «ابر دولت» شده است.هدایت و پایش فرآیند هوشمندسازی خدمات دولتی بهمنظور ارتقای جایگاه ایران در رتبهبندی جهانی دولت الکترونیک و اهتمام ویژه به اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه، از دیگر محورهای مورد تأکید در حکم معاونت توسعه زیرساخت دولت هوشمند است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داریوش اسماعیلی درباره بودجه تخصیص یافته به اکتشافات معدنی گفت: نگاه حاکمیت، دولت چهاردهم و وزیر صمت در راستای انجام اکتشاف و جایگزینی اقتصاد نفت به وسیله اقتصاد معدن، حمایت از این بخش بوده است. در این باره سال گذشته حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان میزان اعتبار تخصیص یافت که توانستیم چند پهنه را مورد اکتشاف قرار بدهیم.وی با بیان اینکه محدودههای امیدبخش مناسبی در استانهای کردستان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و دیگر نقاط کشور شناسایی شده است، افزود: امسال اعتباری که مجلس برای اکتشافات معدنی در نظر گرفته ۲ هزار میلیارد تومان است که قطعا کفاف مسئولیتها و ماموریتها برای اکتشافات معدنی را نمیدهد.معاون وزیر صمت گفت: چارهای نداریم جز اینکه برای تامین اعتبار با تغییر رویه از بخش خصوصی در زمینه اکتشافات معدنی استفاده کنیم در واقع پیشنهاد و دستور کار این سازمان، جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای انجام اکتشافات معدنی در کشور است.ورود بخش خصوصی به اکتشافات معدنیوی افزود: پیشنهاد استفاده از بخش خصوصی در اکتشافات معدنی مورد پذیرش وزیر صمت و شورای راهبردی بخش معدن وزارت صمت قرار گرفته است که امیدواریم تا یک ماه آینده بتوانیم آگهیهایی را برای جذب سرمایه گذار از طریق وزارت صمت منتشر کنیم که البته بر اساس شرح خدمات تدوین شده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و تحت نظارت کارشناسان این سازمان خواهد بود.اسماعیلی در ادامه با اشاره به شعار سرمایه گذاری برای تولید گفت: امسال گامهای بزرگی برای تحقق شعار سال در بخش معدن برداشتهایم، زیرا اگر بتوانیم نقشههای زمین شناسی کاربردی را با سه لایه زمین شناسی، ژئوفیزیک و زمین شناسی اقتصادی یا ظرفیتیابی منجر به شناسایی محدودههای معدنی هر منطقه شود با این کار ۶۰ تا ۷۰ درصد خطر سرمایه گذاری را کاهش دادهایم. به این ترتیب بخش خصوصی تمایل زیادی برای سرمایه گذاری خواهد یافت.وی درباره مشارکت بخش خصوصی برای شناسایی در حوزه اکتشافات معدنی گفت: پس توافق میان این سازمان و بخش خصوصی که به ازای سرمایه گذاری چند درصد از منابع معدنی کشف شده متعلق به بخش خصوصی میشود؛ در وهله اول با توجه به شرح خدمات سازمان زمین شناسی و تحت نظارت کارشناسان، به طور مثال پهنهای ۳۰ هزار کیلومتر مربعی شناسایی و فعالیتهای اکتشافی در منطقه انجام میشود.اسماعیلی با اشاره به پیگیریهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور برای تکمیل اطلاعات پایگاه جامع دادههای علوم زمین، افزود: بعضی از سازمانها مثل انرژی اتمی و وزارت نفت هنوز اطلاعات لازم برای تکمیل پایگاه جامع دادههای علوم زمین را ارائه نکردهاند که باید هرچه زودتر این اطلاعات پس از بارگذاری در پایگاه، در دسترس عموم قرار گیرد.معاون وزیر صمت ادامه داد: جلسات متعددی را با سازمان انرژی اتمی در رابطه با ارسال اطلاعات داشتهایم که قول مساعد دادهاند تا یک ماه آینده، دادهها به این سازمان ارائه کنند البته وزارت نفت هم بخشی از اطلاعات را ارسال کرده است.وی گفت: حدود ۵۰ درصد دادهها در پایگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بارگذاری شده است، معاونت معدنی وزارت صمت هم اطلاعات ۱۳ استان را در اختیار این سازمان قرار داده است و امیدواریم تا شهریور امسال همه اطلاعات موجود در وزارت صمت را بارگذاری کنیم.رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: در حال حاضر این امکان برای هر فردی وجود دارد که با مراجعه به سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اطلاعات مورد نیاز هر منطقهای را میتواند در اختیار داشته باشد.ذخایر سنگ آهن کشور حداکثر ۱۸ سال کفاف می دهداسماعیلی درباره جبران کمبود مواد اولیه معدنی برای صنایع پایین دستی و صنایع فولادی، افزود: ذخایر سنگ آهنی که در کشور شناخته شده اگر هدف تولید ۵۵ میلیون تن شمش در سال باشد با فرض اینکه از ۱۰۰ درصد ظرفیت استفاده شود حداکثر ۱۲ سال سنگ آهن داریم، اما اگر از ۷۰ درصد و یا ۶۰ درصد ظرفیت استفاده شود به ترتیب ۱۵ سال پانزده سال و ۱۸ سال توان تامین مواد اولیه را داریم.معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد مجوزهای تولیدی که توسط وزارت صمت صادر شده، افزایش یافته و به جای ۵۵ میلیون تن تا ۱۵۰ میلیون تن هم امکان تولید شمش وجود دارد، پرواضح است سنگ آهن تولیدی کشور کفاف تامین خوراک صنایع پایین دستی و فولادیها را نمیدهد.اسماعیلی درباره راهکارهای تامین مواد اولیه معدنی برای صنایع پایین دستی و فولادیها گفت: در وهله اول ادامه شناسایی و اکتشاف معادن جدید برای دستیابی به مواد اولیه معدنی در دستور کار این سازمان قرار دارد به ویژه اکتشافات عمیق عمده سنگ آهن که نیاز به دادههای ژئوفیزیک هوایی دارد؛ این وظیفه حاکمیتی ماست که نیاز به مواد اولیه معدنی را تامین کنیم.وی افزود: راه دوم شناسایی کشورهای همسایهای که دارای معادن سنگ آهن غنی هستند تا بخشی از نیاز کشور را از این طریق تامین شود و همچنین استفاده از فناوریهای روز دنیاست به عنوان مثال باطله سنگ آهن را که تا دیروز قابل استفاده نبود و یا دور ریخته میشد امروزه با استفاده از فناوری ها، میتوان دوباره فرآوری و به چرخه تولید بازگرداند.معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به تخصیص درصد ناچیزی از حقوق معادن دولتی به حوزه اکتشافات گفت: سال گذشته کمتر از ۵ درصد حقوق دولتی و حق انتفاع به بخش اکتشاف معادن اختصاص پیدا کرده است، امیدواریم در آینده سهم حوزه اکتشافات افزایش پیدا کند. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق در میزگرد “ناترازی برق، با خاموشیها چه باید کرد؟” که در دانشکده برق دانشگاه شریف برگزار شد، اظهار داشت: وزارت نیرو و مجموعه توانیر شبانهروز در حال تلاش هستند تا شبکه برق را پایدار نگه دارند؛ اگرچه خاموشی ۲ یا ۳ ساعته در بخش خانگی رخ داده و بخش صنعت، درگیر مدیریت بار شبکه شده، اما در این وضعیت، پایدار نگه داشتن شبکه برق ، یککار هنرمندانه است.وی افزود: عمل کردن رلههای فرکانسی در فروردینماه، یک اتفاق بیسابقه است که بزرگی این رخداد از نگاه متخصصان صنعت برق پنهان نیست، در چنین شرایطی هیچ راهی جز مدیریت مصرف نیست.مسائلی با بیان اینکه “در سالهای قبل موضوع برق به سه بخش تولید، انتقال و توزیع محدود میشد اما امروزه باید صنعت برق را در چهار بخش تولید، انتقال، توزیع و مصرف تقسیمبندی کنیم و نقش مصرف کمتر از سه بخش دیگر نیست، بلکه اهمیت مدیریت آن کمتر از ایجاد ظرفیتهای تولید هم نیست.دبیر سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: نیاز به برق و تغییر نوع زندگی که این نیاز را فزاینده کرده بر کسی پوشیده نیست، اما در چنین شرایطی که با کسری برق مواجه شدهایم، فقط نباید از حاکمیت انتظار معجزه داشته باشیم، با فرض اینکه حاکمیت به فکر نیستف خودمان چه کردهایم؟ آیا گامی در جهت اصلاح وضعیت برداشتهایم؟وی ادامه داد: در یکسال گذشته ۴۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده شده که بیشتر آن، رفع موانع تولید و بهینهسازی عمکلرد ظرفیت های موجود بوده و بخش کمتری از آن ایجاد ظرفیتهای جدید تولید بوده است؛ اما در همین مدت، میزان مصرف رشد فزاینده داشته، درواقع همواره بین مسابقه تولید و مصرف، بخش مصرف برنده است و اینجاست که اهمیت مدیریت بخش مصرف، بیشتر نمایان میشود.مسائلی تصریح کرد: اینکه کسی نه در خانهها و نه در بخش صنعت، به افزایش بهرهوری مصرف برق و بهینهسازی توجهی نمیکند، بهخاطر مفت بودن قیمت برق است؛ ما موافق گران سازی نیستیم بلکه موافق اصلاح اقتصادی هستیم.وی افزود: برق یککااست و مثل هر کالایی اگر نرخ واقعی آن پرداخت نشود و اقتصاد آن زیانده بماند، پایدار نخواهد ماند.دبیر سندیکای صنعت برق اذعان داشت: وزارت نیروی دولت چهاردهم، میراثدار گذشتههای گذشتههای دور است؛ این مسیر اشتباهی است که تیجه آن به کسری امروز رسیده و دولت میراث دار این ناترازی است؛ همه چراها و دلایل درست است، اما باید واقعیتها را ببینیم، در شرایطی که اقتصاد صنعت برق یک سیکل معیوب است و در شرایطی که سوخت کافی در فصل سرد سال به نیروگاهها نرسید، انتظار معجزه نمیتوان داشت.وی ادامه داد: تغییر مسیر توسعه صنعت برق به سمت تجدیدپذیرها یک راهکار موثر است، اما با برق خورشیدی هم نمیتوانیم اینگونه بی محابا مصرف کنیم، اگر دهها هزار مگاوات برق خورشیدی هم به مدار بیاوریم، ولی نوع مصرف برق را در کشور در تمامی بخشها اصلاح نکنیم، باز هم مشکل حل نمیشود.مسائلی با بیان اینکه “اقتصاد برق مشکل جدی دارد و این مشکل باید حل شود”، گفت: بهطور مثال، اگر کسی ۴ واحد در سال ۱۴۰۴ در صنعت برق سرمایه گذاری کند، با احتساب تورم سالنه در سال ۱۴۰۵ این رقم باید ۵٫۶ واحد باشد، با احتساب سود ۲۳ درصدی تسهیلات بانکی که البته در واقعیت تا ۴۰ درصد میرسد، این رقم باید ۶٫۹ واحدد راسل ۱۴۰۵ باشد، با احتساب ۵ درصد مالیات به ۷٫۲ درصد و با احتساب ۷ درصد بیمه به ۷٫۷۴ واحد میرسد، یعنی اگر این ۴ واحد سرمایهگذاری در سال جاری به ۷٫۷۴ واحد در سال آینده برسد، فقط هزینههای دولتی پاسخ داده شده، برای احتساب یک سود معقول و هزینه نیروی انسانی، باید این ۴ واحد سرمایه گذاری به ۱۰ واحد در سال ۱۴۰۵ برسد و اگر نرسد، یعنی این سرمایه گذاری با شکست مواجه بوده است.وی افزود: این مثال ساده نشان میدهد چرا سرمایهگذاری در صنعت برق بهشکست میرسد و چرا سرمایهگذاران تمایلی برای صرف سرمایه خود در این صنعت ندارند.دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه “نمی توانیم از وزارت نیرو انتظار خرق عادت و عملکردی فراتر از اختیارات قانونی داشته باشیم”، گفت: قانونگذار باید ورود کند و اگر قانون مانعزدایی از صنعت برق مصوب میشود، در عمل به آن هم نظارت شود.وی ادامه داد: دولت ۱۰۰ همت به وزارت نیرو بدهکار است و وزارت نیرو نیز ۴۲ همت به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق بدهی دارد که این نتیجه اقتصاد معیوب و نادرست صنعت برق است.مسائلی با طرح این سوال که چرا کسی نسبت به افزایشذ قیمت اینترنت و موبایل مقاومتی ندارد اما در مقابل تعرفهگذاری برق مقاومت میشود”، گفت: صنعت برق یک صنعت مظلوم است، همه فشارها را به این صنعت میآورند و حتی اصلاح تعرفه های آن هم، آنطور که باید صورت نمی گیرد.وی افزود: باید اجازه دهیم وزارت نیرو کار خودش را بکند، اما نماینده قانونگذار، عصر در وزارت نیرو، گلایه میکند که چرا برق آن منطقه قطع شده اما نمیگوید چه ابزاری برای رفع مشکلات در اختیار وزارت نیرو قرار دادهاند.دبیر سندیکای صنعت برق تصریح کرد: من نماینده بخش خصوصی الان گاها یک هفته باید پشت در دفتر فلان مدیر دولتی منتظر بمانم تا بتوانم دیدار کنم، چرا که آن مدیر دولتی باید از صبح تا شب چشماش به مانیتوری باشد تا شبکه پایدار بماند.وی ادامه داد: این شرایط بهخاطر این اتفاق افتاده که بهخاطر اقتصاد معیوب صنعت برق، بهموقع چالشها با سرمایهگذاری رفع نشده، مثلا بر اساس قیمت پایه سال ۱۴۰۲ قیمت تمام شده برق بدون هزینه سوخت، ۶۱۷ تومان در هر کیلووات ساعت بوده اما ۴۵۰ تومان به مردم فروخته شده و این مسئله صنعت را زیانده میکند.مسائلی با بیان اینکه “برق خروجی نیروگاه را دولت ۲۰۹ تومان در هر کیلووات ساعت خریداری میکند”، گفت: این درشرایط است که برق را صنعت میبلعد و آن کارخانه آلومینیومسازی یا فولاد، بهخاطر ارزانی برق، دلیلی نمیبیند روی ساخت نیروگاه یا اصلاح فرآیند مصرف برق خود کار کند.وی افزود: برق تا وقتی دولتی بماند و اقتصاد آن، اینچنین معیوب باشد، مشکلاتش حل نمیشود و در شرایط فعلی، تنها راهکار، مدیریت مصرف برق است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم،واردات خودرو و تلفن همراه مشمول دریافت ضمانتنامه بانکی در گمرک شد.رئیس کل گمرک ایران گفت: واردات خودرو و تلفن همراه مشمول دریافت ضمانتنامه بانکی در گمرک شد. در صورت نبود مشکل در مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز و دیگر مجوزها کالاها بدون توقف در گمرک ترخیص می شوند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۶ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۷۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز ۷۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۲۸ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۲۴۲ دلار است. آخرین قیمت معاملات توافقی در سامانه ارز تجاری که مربوط به معاملات روز کاری قبل در این سامانه است نشان میدهد که قیمت توافقی هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۱ هزار و ۴۳۲ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۴۸۶ تومان رسیده است.قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۷۹ هزار و ۳۱۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۷۷ هزار و ۱۵۵ تومان رسیده است.از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۴۵۰ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۹۲۰ تومان است.انتهای پیام/+
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر و همزمان با آغاز دوره گرمای شدید و افزایش بیسابقه مصرف برق، برخی شایعات در فضای مجازی و رسانههای غیررسمی منتشر شده که مدعی وجود تبعیض در اجرای خاموشیها در مناطق مختلف شهر تهران است.این شایعات، که عمدتاً همراه با جداول و نقشههای فاقد اعتبار و بدون منبع رسمی منتشر میشوند، تصویری نادرست و ناعادلانه از روند مدیریت مصرف در شبکه برق ارائه میدهند.این درحالی است که شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این زمینه اطلاعیه رسمی صادر کرده: “به اطلاع عموم هموطنان بهویژه شهروندان محترم تهرانی میرساند:اعمال خاموشیها در تهران بر اساس برنامهای یکپارچه، عادلانه و متوازن در تمامی مناطق ۲۲گانه انجام میشود. این برنامه بر پایه اصول مدیریت اضطراری بار در شرایط ناترازی شبکه و به صورت شناور و دو ساعته تنظیم شده است. بدیهی است برخی مراکز حیاتی و حساس نظیر بیمارستانها، مراکز درمانی و تأسیسات اضطراری از خاموشی معاف هستند.در شرایط کنونی که به دلیل کاهش نزولات آسمانی و منابع آبی و افزایش بیسابقه دما، شبکه برق کشور در حالت ناترازی قرار گرفته، همراهی و اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه توانیر و صنعت برق کشور است.متأسفانه، برخی جریانها و افراد با انتشار هدفدار شایعات و القای تبعیض در توزیع برق، تلاش دارند اعتماد عمومی به این سرمایه ملی را خدشهدار کنند. روشن است که این فضاسازیها نه تنها کمکی به بهبود وضعیت نمیکند، بلکه باعث افزایش فشار روانی بر شهروندان، تضعیف انسجام اجتماعی و بر هم زدن آرامش عمومی میشود.صنعت برق کشور ضمن تکذیب قاطع هرگونه تبعیض در برنامه خاموشیها، از شهروندان گرامی درخواست مینماید که اخبار مربوط به وضعیت خاموشی و برنامه مدیریت مصرف را صرفاً از طریق درگاههای رسمی از جمله پورتال شرکت توزیع برق تهران بزرگ به نشانی www.tbtb.ir ، سامانه برق من و خبرگزاریهای معتبر کشور پیگیری نمایند.اطمینان داریم با تداوم همراهی مردم شریف ایران، از این دوره گذرا با کمترین آسیب عبور خواهیم کرد.”پیش از این نیز شایعات دیگری با جعل عنوان برخی خبرگزاریهای رسمی و مطرح کشور در فضای مجازی در خصوص صنعت برق منتشر شده بود، که هر کدام بلافاصله با واکنش رسمی تکذیب شده بود، اما آنچه مورد توجه و مهم بوده، این است که بپذیریم تابستان را به دلیل شرایط کمسابقه دمایی در بهار تجربه میکنیم و پیک مصرف تیرماه را در روزهای اردیبهشت در حال ثبت داریم، در چنین شرایطی پایدار نگهداشتن شبکه برق کشور، یک کار مدیریتی و هنرمندانه است و تحمیل این شرایط دمایی که منجر به تشدید ناترازی برق شده، نیازمند ورود جدی مردم برای صرفهجویی در مصرف و لزوم عدم توجه و بازنشر شایعات غیرواقعی در این روزهای پرکار صنعت برق است.انتهای پیام/
به گزارش تسنیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روشها بهوجود نیامده، تصریح کرد: وزارت صمت همچون سالهای گذشته از روشهای مختلفی برای حمایت از کالای تولید داخلی استفاده خواهد کرد که یکی از آنها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آنهاست.سید محمد اتابک حمایت ویژه مقام معظم رهبری از موضوع راهبردی تولید در سالهای متمادی را سرمایه ای بی نظیر برای شکوفایی اقتصاد ایران و جامعه تولیدگران به خصوص صنعتگران دانست و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم نیز بر تداوم و تقویت انواع سیاستها و ابزارهای حمایت از تولید داخل تمرکز دارد.وی تصریح کرد: خوشبختانه یکی از مزایای ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن تجمیع شدن ابزارهای سیاستی حمایت از تولید داخل است و ما به موازات در اختیار گذاشتن تسهیلات برای تولید کنندگان، با استفاده از ابزارهای تنظیمگری همچون تخصیص ارز برای واردات و دسته بندی گروهی کالاها، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل و مبارزه با عرضه محصولات قاچاق در بازار، بر حداکثر حمایت از محصولات تولیدی داخل کشور تاکید داریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وجود قوانین شفاف برای حمایت از کالاهای تولید داخل، یکپارچگی بیشتر در این راستا ایجاد خواهد کرد، افزود: تلاش وزارت صمت استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است و این وزارتخانه هیچگاه در پی آنچه رفع ممنوعیت کالای وارداتی در برخی از رسانه ها عنوان شده نبوده است.سید محمد اتابک با اشاره به اینکه اجرای این سیاست در سالهای گذشته موجب افزایش کمیت و کیفیت تولید داخلی و گسترش عمق تولید داخل شده است، افزود: وزارت صمت در این مسیر از مشورت و همکاری تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی بخش خصوصی نیز استفاده می کند که نمونه اخیر آن تفاهم با تولیدکنندگان پارچه و منسوجات برای تداوم سیاست های حمایتی از آنها با توجه به موفقیت سیاست کاهش واردات و افزایش تولید داخل بوده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این روزها واژه «ناترازی» به کلیدواژهای آشنا در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است. از ناترازی بانکها گرفته تا ناترازی در تولید و مصرف برق، همه جا صحبت از عدم توازن است. اما شاید کمتر به این موضوع پرداخته شده که صنایع معدنی کشور، به عنوان یکی از مهمترین حوزههای اقتصاد ایران، با چه ناترازیهای عمیقی دست و پنجه نرم میکنند. صنایع معدنی که روزگاری به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی مطرح میشدند، حالا با چالشهای جدی در تامین زیرساختهای اساسی مواجه شدهاند. از یکسو کمبود برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، چرخ تولید را از حرکت باز میدارد و از سوی دیگر، بحران آب و نیروی انسانی متخصص، آینده این صنعت را در هالهای از ابهام فرو برده است.آمارها نشان میدهد در سال گذشته، تنها به دلیل قطعی برق، صنایع فولادی بیش از ۳ میلیون تن از ظرفیت تولید خود را از دست دادهاند. این رقم معادل ۵/۱ میلیارد دلار درآمد از دست رفته است. اما این تنها بخشی از داستان است. وقتی کورههای ذوب خاموش میشوند، راهاندازی مجدد آنها هزینههای گزافی را به تولیدکنندگان تحمیل میکند. در بخش گاز وضعیت از این هم بحرانیتر است. زمستان سال گذشته، صنایع سیمان و فولاد مجبور شدند تا ۴۰درصد ظرفیت خود را تعطیل کنند. این در حالی است که رقبای منطقهای مانند عربستان و امارات، با استفاده از مزیت دسترسی به انرژی ارزان، سهم بازار ایران را تصاحب میکنند.اما شاید عمیقترین ناترازی در بخش نیروی انسانی باشد. صنایع معدنی ایران با پدیدهای به نام «فرار استعدادها» مواجه شدهاند. مهندسان و متخصصان با تجربه، یکی پس از دیگری جذب شرکتهای معدنی استرالیا، کانادا و حتی کشورهای همسایه میشوند. طبق آمار انجمن مهندسی معدن ایران، در ۵سال گذشته بیش از ۲۰درصد از متخصصان باتجربه این حوزه از کشور مهاجرت کردهاند. بحران آب نیز به عنوان یک چالش جدی خودنمایی میکند. صنایع معدنی به طور متوسط ۱۵درصد از منابع آب صنعتی کشور را مصرف میکنند. در شرایطی که ۷۰درصد معادن ایران در مناطق کمآب واقع شدهاند، تامین پایدار آب به یک معمای پیچیده تبدیل شده است در چنین شرایطی، نگاهی به تجربه کشورهای پیشرو در صنعت معدنکاری میتواند راهگشا باشد.تجربه استرالیا در بحران آباسترالیا به عنوان یکی از غولهای معدنی جهان، سالهاست که با چالش کمبود آب دست و پنجه نرم میکند. این کشور با اجرای طرحهای بازچرخانی آب و استفاده از فناوریهای نوین، توانسته مصرف آب در معادن را تا ۴۰درصد کاهش دهد. شرکتهای معدنی استرالیایی با سرمایهگذاری در سیستمهای هوشمند مدیریت آب، نه تنها مصرف را بهینه کردهاند، بلکه از پسابهای صنعتی نیز به عنوان منبعی ارزشمند بهره میبرند.شیلی پیشگام در انرژی پاک در حوزه انرژی، تجربه شیلی قابل تامل است. این کشور که بزرگترین تولیدکننده مس جهان محسوب میشود، از یک دهه پیش برنامه جامع انتقال به انرژیهای تجدیدپذیر را آغاز کرده است. امروز بیش از ۳۰درصد از برق مورد نیاز معادن شیلی از طریق نیروگاههای خورشیدی و بادی تامین میشود. این در حالی است که در ایران، سهم انرژیهای تجدیدپذیر در صنایع معدنی کمتر از ۲درصد است. کانادا نیز الگوی موفقی در مدیریت نیروی انسانی ارائه کرده است. این کشور با اجرای برنامههای آموزشی مشترک بین دانشگاهها و شرکتهای معدنی، نه تنها نیروی کار ماهر تربیت میکند، بلکه با ارائه مشوقهای مالی و رفاهی، استعدادها را حفظ میکند. حقوق و مزایای رقابتی، امکان پیشرفت شغلی و محیط کار ایمن، از جمله عواملی هستند که مانع از فرار نیروی انسانی میشوند.اما راهکار چیست؟ به نظر میرسد صنایع معدنی ایران نیازمند یک تحول اساسی در نگرش و عملکرد هستند. نخست، باید بپذیریم که دوران انرژی ارزان به پایان رسیده است. شرکتهای معدنی باید به سمت بهینهسازی مصرف انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر حرکت کنند. تجربه نشان داده که سرمایهگذاری در این حوزه، گرچه در ابتدا هزینهبر است، اما در بلندمدت به صرفه خواهد بود.در تابستان ۱۴۰۳، صنایع معدنی با چالشی جدی مواجه شدند؛ یعنی قطعی برق تا ۳روز در هفته یا بیشتر از آن. این وضعیت که ناشی از کمبود تولید برق در مقابل افزایش مصرف بود، پیامدهای گستردهای برای عملکرد این صنایع داشت. تحلیلها نشان میدهد که این قطعیها به کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی تولید در بخشهای مختلف صنایع معدنی منجر شده و در مواردی این عدد بیشتر بوده است. فعالان صنعتی تاکید دارند، میزان تولید سیمان در کشور به دلیل قطعیهای مکرر برق، ۷۰درصد افت داشته است. در صنعت فولاد که یکی از زیرمجموعههای انرژیبر این بخش است، کاهش تولید چشمگیر بود. این کاهش تولید، علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم بر درآمد شرکتها، زنجیره تامین داخلی را نیز مختل کرد. از سوی دیگر، کاهش عرضه محصولات معدنی و فلزی به بازارهای داخلی و خارجی، به افزایش قیمتها منجر شد. بهعنوان مثال، قیمت شمش فولاد در بازارهای داخلی تا ۲۵درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت، رقابتپذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داد. اما شاید مهمترین پیامد این وضعیت، تاثیر آن بر روابط تجاری با مشتریان خارجی بود. گزارشها حاکی از آن است که برخی از صادرکنندگان بزرگ معدنی ایران، به دلیل ناتوانی در تحویل بهموقع سفارشها، با لغو قراردادهای بلندمدت مواجه شدند. این مساله، علاوه بر زیان مالی کوتاهمدت، میتواند در درازمدت به از دست رفتن سهم بازار ایران در صادرات محصولات معدنی منجر شود. در بخش آب، اجرای طرحهای بازچرخانی و استفاده از فناوریهای نوین تصفیه، میتواند تا حد زیادی از فشار بر منابع آبی بکاهد. همچنین لازم است معیارهای زیستمحیطی در صدور مجوزهای معدنی با جدیت بیشتری اعمال شود.راه نجات نیروی متخصصدر حوزه نیروی انسانی، باید سیاستهای جدیتری برای نگهداشت استعدادها اتخاذ شود. افزایش حقوق و مزایا تنها بخشی از راهحل است. ایجاد فرصتهای پیشرفت شغلی، امکان مشارکت در پروژههای بینالمللی و بهبود شرایط کار در مناطق محروم، میتواند انگیزه متخصصان را برای ماندن افزایش دهد.از سوی دیگر، لایحه بودجه سال آینده در بخش برق عمدتا تکرار احکام سالهای گذشته است و نوآوری خاصی در آن دیده نمیشود. این در حالی است که دو قانون مهم «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» و «برنامه ۵ساله هفتم پیشرفت» الزاماتی را برای بخش برق تعیین کردهاند که باید در احکام بودجهای مورد توجه قرار میگرفت. بررسیها نشان میدهد که عدمتوجه به الزامات قانونی در لایحه بودجه سال آینده میتواند مشکلات موجود را در صنعت برق تشدید کند.براساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر باید به ۱۲هزار مگاوات برسد که به معنای افزایش حدود ۱۰برابری ظرفیت فعلی است. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ راهکار مشخصی برای تحقق این هدف دیده نمیشود. نکته مهم اما، ضرورت همکاری بین بخشی است. صنایع معدنی نمیتوانند به تنهایی از پس این چالشها برآیند. وزارتخانههای نیرو، نفت و صمت باید با هماهنگی بیشتری عمل کنند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که تشکیل کارگروههای مشترک و تدوین برنامههای جامع، کلید حل مشکلات است. از سوی دیگر، نقش بخش خصوصی را نباید نادیده گرفت. در حال حاضر، بسیاری از معادن کوچک و متوسط به دلیل ناترازیهای موجود در آستانه تعطیلی قرار دارند. حمایت از این واحدها از طریق تسهیلات بانکی هدفمند و معافیتهای مالیاتی موقت میتواند به حفظ اشتغال و تولید کمک کند.نوسازی کلید کاهش مصرف استنکته قابل تامل دیگر، ضرورت نوسازی و بهروزرسانی تجهیزات است. بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی به دلیل فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات قدیمی است. طبق برآوردها، با نوسازی تجهیزات میتوان مصرف انرژی را تا ۲۵ درصد کاهش داد. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که حل مشکل ناترازی در صنایع معدنی، یک شبه ممکن نیست.نیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت داریم که در آن منافع همه ذینفعان دیده شود. تجربه کشورهایی مانند استرالیا، شیلی و کانادا نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق و اجرای گام به گام اصلاحات، میتوان بر این چالشها غلبه کرد. صنایع معدنی ایران با وجود همه مشکلات، همچنان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد کشور هستند. این صنعت میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد، اما به شرط آنکه چالشهای موجود را جدی بگیریم و برای حل آنها اقدام کنیم. فراموش نکنیم که هر روز تاخیر در حل این مشکلات، نه تنها هزینههای اقتصادی سنگینی به همراه دارد، بلکه موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را نیز تضعیف میکند. در مجموع، تجربه تابستان ۱۴۰۳ نشان داد که امنیت انرژی، عامل حیاتی برای پایداری و رقابتپذیری صنایع ایران و نیازمند توجه جدی سیاستگذاران و مدیران صنعتی است. برونرفت از این وضعیت، نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی کشور است تا با اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسیشده، راهکارهای پایدار و بلندمدتی برای تامین انرژی موردنیاز صنایع کشور تدوین و اجرا شود. زمان آن رسیده که به جای مواجهه مقطعی با بحرانها، به دنبال راهحلهای پایدار باشیم. آینده صنایع معدنی ایران در گرو تصمیمات امروز ماست. تصمیماتی که باید با دوراندیشی، شجاعت و البته واقعبینی اتخاذ شوند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی اکبر شامانی معاون امور گمرکی گمرک ایران گفت: مدت نگهداری کالا در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد با اماکن گمرکی متفاوت است.وی افزود، ماندن کالاها در گمرک غیر از دردسر هیچ سودی برای این سازمان ندارد، چرا گمرک فقط حقوق و عوارض دولت را وصول می کند و هزینههای دموراژ، انبارداری و تخلیه و بارگیری هم ارتباطی به گمرک نداردمعاون گمرک گفت: مسئولیت اصلی گمرک در فرآیند ترخیص کالا از زمان اظهار تا کارشناسی است که این کار در سریعترین زمان ممکن انجام می شود بنابراین دلایل معطلی کالاها و رسوب را باید در صدور مجوزها جستجو کرد که ارتباطی به گمرک ندارد. معاون امور گمرکی گمرک ایران تاکید کرد، ما در پروسه ترخیص در گمرک مشکلی نداریم مشکلات اصلی در فرآیند صدور مجوزها است که ارتباطی به گمرک نداردوی گفت: ما رسماً اعلام می کنیم که در بحث گمرک فرآیند تشریفات گمرکی مشکل ندارد حتی ما از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی مجاز که مشکل نقدینگی دارند ضمانت نامه بانکی قبول میکنیم تا سریع تر کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند.انتهای پیام/
شرکت فولاد مبارکه در راستای حفظ محیط زیست و تولید پایدار بیش از ۲٫۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار در مجلس در ارتباط با استفاده از سامانه خودنویس طی سال گذشته و مزیتهایی که برای مردم داشت، تصریح کرد: به نظر میرسد، هر چقدر به سمت سیستمی و سامانهای شدن امور برویم، از فساد جلوگیری میکنیم. در این سازوکار، شفافیت کارها بیشتر میشود و امکان نظارت بر امور بالا میرود. تمامی این مسائل به بهبود روندهای حکمرانی و اجرایی در کشور منجر میشود.وی ادامه داد: سامانهها به لحاظ ایجاد سهولت در انجام کارها نیز برایمان مزیت دارند. زیرا در روندهای قدیمی، کارها به صورت دستی صورت میگیرد که مستلزم صرف وقت و انرژی زیادی است. اما در سازوکارهای سیستمی، امور با سرعت و سهولت بالایی پیش میرود.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از طریق سامانهها دولت میتواند نظارتش را بر حوزه مسکن تشدید کند و از این طریق جلوی سوءاستفادههای فعلی را بگیرد. حوزه مسکن الان نیازمند اعمال سیاستهای دقیق و ساماندهی امور است. به نحوی که امکان سوداگری در این بخش از بین برود و شاهد قیمتگذاریهای کاذب نباشیم.وی ادامه داد: مردم در قالب سامانه خودنویس میتوانند بدون پرداخت هیچ هزینهای به تنظیم و ثبت قرارداد اجاره و خریدوفروش مسکن بپردازند و همین مسیر مهم و کلیدی موجب تحقق حکمرانی مردم و کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی هزینههای مردم شده است. همچنین وقتی کارها به صورت سیستمی پیش میرود، لزوم رفت و آمدهای مکرر افراد از بین میرود و افراد میتوانند از خانه، محل کار و… به ثبت قراردادشان بپردازند. تمامی این روندها به معنی کاستن از مشکلات مردم و تأمین منفعت آنهاست. چیزی که در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از سامانهها حتی به لحاظ صرفهجویی در مصرف انرژی نیز به نفع کشور است. بسترهای الکترونیک، ظرفیتهای خوبی در اختیار ما قرار داده است. باید به نحو احسنت از این فرصتها استفاده و بیش از پیش منافع کشور را تأمین کنیم.گودرزوند گفت: سامانه خودنویس با هدف اعمال مالیات در بخش مسکن ایجاد نشده است اما یکی از تبعات جانبی سامانه مورد بحث این است که بسترساز اعمال مالیاتهای تنظیمی میشود. از همین رو، میتوان گفت که اطلاعات این سامانه میتواند در بخش مالیاتستانی نیز به کمک دولت بیاید.وی ادامه داد: سامانه خودنویس مانند سامانههای دیگر به لحاظ افزایش دقت در انجام کارها برایمان مزیت دارد. به همین دلیل، شاهد هستیم که بر اثر استفاده از این سامانه، دعاوی حوزه مسکن تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. در گذشته زمینه برای برخی سوءاستفادهها فراهم بود. سامانه خودنویس این موضوع را رفع کرده است و شاهد کاهش شکایات هستیم.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از آنجائیکه سامانه خودنویس بر اساس قانون راهاندازی شده است و افراد پس از ثبت قراردادشان کد رهگیری دریافت میکنند، نگرانیای از بابت اعتبار قراردادهای ثبت شده در این سامانه وجود ندارد. افراد میتوانند با خیال آسوده به راحتی در این سامانه اقدام به ثبت قراردادهایشان بکنند.وی در پایان تأکید کرد: از آنجائیکه سامانه خودنویس زمینه ارتباط مستقیم طرفین قرارداد را با یکدیگر فراهم میکند، به کاهش واسطهگریهای و سوءاستفادههای احتمالی منجر میشود.انتهای پیام/
فرشاد جامع کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با اهمیت اجرای فاز نهایی تعرفهگذاری پلکانی موثر پرمصرفها گفت: روشهای مختلفی برای تعیین بهای برق و گاز مصرفی خانوارها وجود دارد. یکی از این روشها تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها است. در این روش، یک الگوی استاندارد و منطقی برای مصرف مشخص میشود و کسانی که داخل این الگو از گاز و برق استفاده میکنند، مشمول یارانه، بخشودگی و مشوق میشوند. اما کسانی که توجهی به الگوی مصرف ندارند و بی مهابا از گاز و برق استفاده میکنند، باید مبالغ بالاتری برای آن بپردازند. در این سازوکار، یک الگوی بهینه و استاندارد برای مصرف گاز و برق مشخص میشود و خانوادههایی که در این چارچوب به استفاده از انرژی میپردازند؛ از یارانه انرژی بهرهمند میشوند. مصارف داخل این الگو شامل یارانه و مشوق میشوند و کسانی که الگو را رعایت نکنند، متحمل هزینههای بالاتری برای بهای گاز و برق مصرفیشان میشوند.وی در ادامه افزود: در تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها، به موازات افزایش مصرف، هزینه برق و گاز مصرفی خانوارها افزایش پیدا میکند. این روش به عدالت نزدیکتر است و به مدیریت مصرف منجر میشود. وقتی هزینه گاز و برق به صورت غیرپلکانی محاسبه میشود، در واقع مصرف بی رویه را تشویق میکنیم. زیرا هر چقدر افراد از گاز و برق بیشتر استفاده میکنند، یارانه بیشتری میگیرند. تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها هیچ منافاتی با مصارف منطقی ندارد. هدف این است که با مصارف غیرضرور مقابله شود و در نهایت بدمصرفها به رفتار در آیند و مصرف صحیح را داشته باشیم. به منظور مقابله با ناترازی گاز و برق باید سیاستهایی را به صورت همزمان به اجرا بگذاریم. در همین راستا، فرهنگسازی برای مصرف درست، جایگزینی وسایل بهینه به جای وسایل پرمصرف و تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها میتواند کمک کننده باشد.این کارشناس انرژی در رابطه با رابطه تعطیلی تولید ملی و مصرف غیربهینه مشترکان پرمصرف خاطرنشان کرد: در این روش، مشترکان نسبت به میزان مصرف انرژی حساسیت پیدا میکنند. واقعیت این است که تا کنون توجهی به میزان مصرف انرژی نداشتهایم. مصارف بی رویه و غیرضرور صدمه جدی به اقتصاد ملی وارد کرده است و به تعطیلی صنایع به کاهش اشتغال و تولید منجر شده و ارزآوری برای کشور را دچار مشکل کرده است. بنابراین اخذ قیمت صادراتی انرژی از مشترکان پرمصرف موجب کنترل مصارف بیرویه این بخش اندک از مشترکان خواهد شد ولی اثرگذاری بالایی در کاهش ناترازی انرژی و تامین نیاز صنایع خواهد داشت.وی در پایان گفت: تعرفهگذاری پلکانی پرمصرفها در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است و طی سالهای گذشته به اجرا گذاشته شد. بنابراین دولت باید مشترکان درون الگوی بهینه مصرف را نسبت به قبل با هیچ تغییر قیمتی مواجه نکنند و به شکل یارانهای قیمت انرژی مشترکان کممصرف و خوشمصرف باقی بماند و تنها مشترکان پرمصرف در نوک پیکان اصلاح قیمت انرژی قرار گیرند. به این ترتیب دولت تنها به مشترکان درون الگوی بهینه مصرف یارانه انرژی را خواهد داد و در عوض قیمت انرژی برای این مشترکان برای همیشه پایین خواهد ماند ولی مشترکان پرمصرفی که از الگوی بهینه تعدی میکنند، با قیمتهای نجومی، واقعی و معادل قیمت صادراتی انرژی تنبیه خواهند شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، طی اظهاراتی هشدار داد که دولت این کشور ممکن است تا پایان تابستان امسال دچار نکول شود و توانایی پرداخت بدهیهای خود را نداشته باشد.وی روز جمعه در نامهای به کنگره از نمایندگان خواست با افزایش یا تعلیق سقف بدهی که محدودیتی برای میزان استقراض دولت محسوب میشود، موافقت کنند تا این کشور با کمبود منابع مالی برای تأمین هزینههای فدرال مواجه نشود.ایالات متحده در ماه ژانویه به سقف قانونی بدهی خود که ۳۶٫۱ تریلیون دلار بود رسید. پس از عبور از این سقف، دولت این کشور دیگر نمیتواند برای پرداخت کامل و بهموقع تعهدات خود استقراض کند.طبق دادههای رسمی، مجموع بدهی دولت آمریکا هماکنون به ۳۶٫۲ تریلیون دلار رسیده است. با این حال، وزارت خزانهداری با توسل به «اقدامات فوقالعاده» مانند توقف موقت پرداختها به صندوق بازنشستگی کارمندان دولت، توانسته است فعلاً از نکول جلوگیری کند.گزارشها حاکی از آن است که جمهوریخواهان در حال تدوین بستهای قانونی هستند که سقف بدهی را تا ۵ تریلیون دلار افزایش میدهد. این بسته همچنین شامل تمدید و گسترش قانون کاهش مالیاتهای سال ۲۰۱۷ در دوران ترامپ میشود.با این حال، طبق گزارشهای جدید، مذاکرات در این زمینه کند پیش میرود و ممکن است چند ماه به طول بیانجامد.بسنت اعلام کرد که یک احتمال منطقی وجود دارد که اقدامات اضطراری وزارت خزانهداری تا ماه اوت (زمان تعطیلی تابستانی کنگره) به پایان برسد.وی از نمایندگان خواست تا اواسط ژوئیه این بسته قانونی را نهایی کنند چرا که در غیر این صورت، دولت دیگر گزینهای برای جلوگیری از نکول نخواهد داشت.این وزیر آمریکایی در نامهای خطاب به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان نوشت: احتراماً از کنگره استدعا دارم که تا اواسط ژوئیه، پیش از آغاز تعطیلات تابستانی، سقف بدهی را افزایش داده یا به حالت تعلیق درآورد تا اعتبار ایالات متحده به طور کامل حفظ شود.وی افزود: عدم تعلیق یا افزایش سقف بدهی، به سیستم مالی ما آسیب جدی وارد خواهد کرد و جایگاه امنیتی و رهبری جهانی آمریکا را تضعیف میکند.بسنت همچنین هشدار داد که صبر کردن تا آخرین لحظه برای تعلیق یا افزایش سقف بدهی میتواند پیامدهای منفی شدیدی برای بازارهای مالی، کسبوکارها و دولت فدرال بههمراه داشته باشد، اعتماد مردم و شرکتها را خدشهدار کند، و هزینههای استقراض دولت را برای مالیاتدهندگان آمریکایی افزایش دهد.دفتر بودجهٔ کنگره نیز پیشبینی کرده است که اقدامات اضطراری خزانهداری تا اوت یا سپتامبر ادامه خواهد داشت، اما پس از آن به پایان میرسد.سقف بدهی دولت آمریکا در دوران جو بایدن، رئیسجمهور پیشین، سه بار افزایش یافته بود. ترامپ بارها گفته است که اساساً این سقف باید بهطور کامل حذف شود، چرا که اگر بهطور مرتب بالا برده میشود، دیگر معنایی ندارد.بسنت وعده داده است که نکول اتفاق نخواهد افتاد. وی هفتهٔ گذشته در جلسهٔ کمیتهٔ تخصیص بودجه مجلس نمایندگان گفت که دولت آمریکا هرگز دچار نکول نخواهد شد و ابراز اطمینان کرد که وزارت خزانهداری با جدیت به دنبال افزایش سقف بدهی است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سه اپراتور «ایرانسل»، «همراه اول» و «رایتل»، در نامهای به فتاحی قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردهاند حداکثر تا هفته آینده بستههای اینترنت جدید با نرخ های اصلاحی ارائه میکنند.در این مکاتبه امده است، همانگونه که آن مقام محترم مستحضر میباشند تامین منابع مالی مورد نیاز جهت حفظ و ارتقا شبکه و کیفیت دسترسی مشترکین به خدمات ارتباطی در شرایط اقتصادی حاکم بر کسب و کار اپراتورهای ارتباطی را با چالش ها و مخاطرات اساسی روبرو ساخته است و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمت گذاری خدمات به ویژه سرویس اینترنت به عنوان یکی از اصلی ترین جریانهای درآمدی اپراتورهاست. خاطر نشان می سازد افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بین الملل به همراه شروط افزایش تعرفه از جمله ثابت ماندن تعرفه ترافیک داخل در سال گذشته پس از اعمال سیاست عدم افزایش نرخ بسته های اینترنت طی چندین سال متمادی قبل از آن متناسب با رشد چند صد در صدی تورم طی سالهای مزبور نبوده و امکان سرمایه گذاری برای ایراتورها به منظور توسعه ظرفیت شبکه جهت پوشش افزایش ترافیک را فراهم ننموده است و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت که توسط آن سازمان محترم رصد می گردد موید این موضوع می باشد.شرایط پر چالش اقتصاد کشور ناشی از تشدید تحریم ها و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته هزینه تامین تجهیزات شبکه که عمدتاً به صورت خرید خارجی است را متاثر ساخته و ایضاً با توجه به لزوم توسعه شبکه های ارتباطی و بروز رسانی زیر ساخت ها که پیش نیاز اصلی برای حفظ سطح خدمات با توجه به رشد روز افزون مشترکین و تقاضای دریافت خدمات است و عدم توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در این حوزه به جهت عدم توازن رشد درآمد و رشد هزینه ها، ارائه خدمت ارتباطی به عنوان یکی از ضروریات احاد مردم را در آینده بسیار نزدیک با بحران جدی مواجه ساخته و وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی به جهت عدم اقدام جهت افزایش متناسب تعرفه مسئول کیفیت پایین ارائه خدمات ارتباطی خواهد بود خاطر نشان می سازد هزینه کلیه خدمات و محصولات حتی خدمات عمومی مانند برق که توسط دولت تامین می گردد در سال گذشته در چند مرحله افزایش قابل ملاحظه ای داشته است حال آنکه افزایش تعرفه خدمات ایراتورهای موبایل که به عنوان شرکتهای خصوصی نیز شناخته می شوند به جهت عدم تایید توسط آن سازمان صورت نگرفته است.انتهای پیام/
