به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق اعلام اپراتورهای همراه، در برخی نقاط تهران و شهرهای بزرگ دیگر زیرساختهای نسل پنجم اینترنت همراه فراهم شده است. با این حال تعداد زیادی از کاربران که از تلفنهای همراه برخی برندهای پراستفاده مانند سامسونگ استفاده میکنند، در حال حاضر امکان استفاده از نسل پنجم را ندارند.در حقیقت حتی اگر سخت افزار تلفن همراه این دسته از کاربران از تکنولوژی ۵G پشتیبانی کند و تنظیمات ارتباطی دستگاه نیز بر روی ۵G تنظیم شده باشد، باز هم کاربر امکان استفاده از بستر ۵G را به دلیل عدم بروزرسانی نرم افزاری پیدا نمیکند.این مسئلهای است که اخیراً مورد توجه وزیر ارتباطات قرار گرفته است. پیش از این سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در زمستان ۱۴۰۳، گفته بود که فناوری نسل پنجم تلفن همراه (۵G) بهتدریج و همزمان با بهروزرسانی نسخه اندروید به نسخه ۱۵ و رابط کاربری One UI به نسخه ۷، در مدلهای مختلف گوشیهای سامسونگ در ایران فعال خواهد شد.وی در دیدار با سفیر کره جنوبی در تهران برلزوم اجراییسازی تفاهمنامههای پیشین میان دو کشور تاکید کرده و خواستار فعال سازی ۵G بر روی گوشیهای قدیمیتر آیفون شده بود.فعالسازی تدریجی ۵G تا تابستانلازم به ذکر است، این قابلیت در خانواده گوشیهای سری S25 و در مدلهای S24، S23 و S22 فعال شده است. با این حال وعده داده شده که با توجه به مذاکرات صورت گرفته ۵G تا پایان تابستان برای کلیه گوشیهای سامسونگی که امکان پشتیبانی از فناوری ۵G را دارند نیز در دسترس قرار خواهد گرفت.ظاهرا این فرآیند به صورت تدریجی رخ خواهد داد به این معنا که ابتدا و تا پایان رخرداد ماه سری تاشو Z و S به طور کامل به فناوری ۵G دسترسی پیدا میکنند و در مرحله بعد و تا پایان تیر سری A میتوانند از تکنولوژی ۵G استفاده کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اهم موارد قانونی و مقرراتی که بیشترین زمان ترخیص را به خود اختصاص میدهد، به شرح ذیل است:۱_ ضوابط و مقررات پیچیده و غیرضرور و لزوم مقررات زدایی.بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات تمامی بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام میگردد. همچنین طبق ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات، «واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند». لذا گمرک ایران بعنوان یک سازمان اجرایی اختیاری در تنظیم قوانین و مقررات مربوط به صدور و ورود کالا ندارد.۲_ نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی. در رابطه با تخصیص ارز نیز باستناد تبصره ۳ ماده ۷ الحاق (۱۴۰۰/۱۱/۱۰) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. بنابراین گمرک قبل از ارائه کد منشا ارز قادر به ترخیص کالا نیست.۳_ فرآیند طولانی اخذ مجوز از سازمانهای مجوزدهنده ازجمله (استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت، قرنطینه دامی و گیاهی، دامپزشکی، محیط زیست).۴_ اصلاحیه ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مبنی بر لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا مناطق آزاد و ویژه باعث رسوب دائمی کالا در گمرک میشود۵_ زمان بر بودن اصلاح و ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت۶_ تغییرات مأخذ و مبنای محاسبه دریافت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده.۷_ عدم امکان اظهار کالا برای ثبتسفارشهایی که از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز ندارند.۸_ مصوباتی که تخلیه کالا را در اماکن گمرکی بدون ثبت سفارش ممنوع میکند.۹_ اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تبصره ۳ ماده ۷، بند ز ماده ۱ و بند پ ماده ۲ این قانون۱۰_ تاخیر در اظهار کالاهای وارداتی از سوی صاحبان کالا بدلیل عدم صدور مجوزها. کالای وارده به کشور در ابتدا در اختیار مراجع تحویل گیرنده (سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی) است و تا زمانیکه کالا به گمرک اظهار نشود این سازمان قادر به انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا نیست.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، همواره از صنعت مسکن بهعنوان یکی از معدود بخشهای اقتصاد کشور یاد شده که تأثیرپذیری مستقیم از تحریمهای خارجی ندارد. وجود منابع داخلی تولید مصالح ساختمانی، تامین زمین و همچنین ریالی بودن منابع مالی از جمله دلایلی است که این ادعا را تقویت کرده است.فرهادی بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در اینباره میگوید: درباره نقش تحریم در حوزه اقتصاد و مسکن زیاد صحبت شده، اما همچنان لازم است واقعبینانه و دقیق به ابعاد این موضوع نگاه کنیم. اینکه گفته میشود مسکن بخش کاملاً داخلی است و تحریم نمیتواند روی آن تأثیری داشته باشد، در نگاه کلی صحیح است، اما زمانی که وارد جزئیات اجرایی و فرآیندهای تولید مصالح ساختمانی میشویم، تصویر متفاوتی شکل میگیرد.وی افزود: سیمان یا فولاد که بهعنوان محصولات تولید داخل شناخته میشوند، در فرآیند تولید به انرژی نیاز دارند و در شرایط تحریمی، زیرساختهای انرژی با فرسودگی و ناترازی روبهرو شدهاند. در زمستانها با محدودیت گاز و در تابستان با قطع برق مواجه هستیم که همین موضوع به افزایش هزینههای تولید و در نهایت رشد قیمت تمامشده مسکن منجر میشود.بیضایی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ بازارهای اقتصادی با یکدیگر تصریح کرد: بازار مسکن نمیتواند در خلأ عمل کند. در شرایطی که قیمت ارز یا طلا بهعنوان کالاهای سرمایهای دستخوش نوسان میشود، طبیعی است که بازار مسکن نیز از این تحولات اثر بپذیرد. به همین دلیل، اینکه میتوان بازار مسکن را فارغ از تحریمها مدیریت کرد، واقعبینانه نیست.وی تصریح کرد: البته اینکه میتوان در شرایط تحریمی سیاستهای موثر و کارآمد برای رونق بازار مسکن اجرا کرد، دیدگاهی نادرستی نیست. تولید مسکن نیز مانند سایر حوزههای اقتصادی از شرایط کلان تأثیر میپذیرد و در فضای بیعملی، نمیتوان انتظار تحرک جدی در این حوزه داشت.کاهش پروانههای ساختمانیمطابق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران طی پاییز ۱۴۰۳ در شهر تهران، تعداد ۱۷۷۸ پروانه ساختمانی صادر شده نسبت به تابستان ۱۰٫۵ درصد و نسبت به پاییز سال قبل از آن ۱۱٫۸ درصد کاهش داشته است. بر اساس این مجوزها، ساخت ۱۳ هزار و ۳۹۴ واحد مسکونی پیشبینی شده که این رقم نیز با کاهش ۸٫۱ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. مساحت زیربنای این ساختمانها نیز در مجموع ۲٫۳۷۷ میلیون متر مربع بوده که نسبت به سال قبل کاهش ۸٫۱ درصدی داشته است.در مقیاس کشوری، شهرداریها ۳۰ هزار و ۹۰ پروانه ساختمانی صادر کردهاند که در مقایسه با پاییز ۱۴۰۲، کاهش ۲۷٫۲ درصدی داشته است. در این مدت، ساخت حدود ۱۰۳ هزار و ۸۴۷ واحد مسکونی مجوز گرفته که نسبت به پاییز سال گذشته ۲۰٫۸ درصد کاهش یافته است. مجموع مساحت زیربنای پیشبینیشده نیز با ثبت رقم ۱۸٫۴۵۹ میلیون متر مربع، کاهش ۱۷٫۷ درصدی را نشان میدهد.مدیریت، چالش اصلی تولید مسکندر کنار فشارهای ناشی از شرایط اقتصاد کلان، موانع اجرایی و مدیریتی از جمله مهمترین عوامل کندی در اجرای پروژههای مسکن محسوب میشوند. تأخیر در صدور مجوزها، بروکراسی پیچیده اداری، ضعف هماهنگی میان دستگاهها و عدم ارائه گزارشهای شفاف از روند پیشرفت پروژهها (نهضت ملی مسکن)، موجب کاهش سرعت ساختوساز شده است.به گفته فعالان بخش مسکن، اصلاح روندهای اداری، تقویت ساختارهای مدیریتی، حمایت مؤثر از سازندگان خصوصی و افزایش شفافیت اطلاعات، میتوان مسیر تولید مسکن را هموار کرد و از ظرفیت مقاوم این صنعت در برابر تحریمها بهره بیشتری گرفت.به گزارش تسنیم، بخش مسکن کشورمان از ظرفیتهای بسیار بالای داخلی برخوردار بوده که گستره آن از تولید مواد اولیه تا فناوریهای نوین ساخت و ساز است. از این رو صنعت ساخت و ساز مسکن و ساختمان نسبت به سایر حوزههای اقتصادی بسیار کمتر تحت تأثیر مستقیم تحریمها قرار دارد.سهم حدود ۳۰ درصدی از اقتصاد کشور، فرصت مناسبی را برای استفاده از ظرفیت مسکن و ساختمان در راستای رونق بخشیدن به سایر بخشهای اقتصادی فراهم کرده است. برای تحقق این مهم نیاز است مسئولان و مدیران دولتی وزارتخانههای ذیربط نوع نگاه خود را تغییر دهند. در اینصورت میتوان شاهد شکوفایی اقتصاد کشور در کنار کنترل بازار مسکن بهعنوان یکی از دغدغههای مردم بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، صدیف بیکزاده، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، امروز در حاشیه سیودومین نمایشگاه صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینآلات و صنایع وابسته اظهار داشت:در این دوره از نمایشگاه، کل سایت نمایشگاه به این رویداد اختصاص یافته و حدود ۷۵۰ شرکت داخلی و ۱۳۸ شرکت خارجی در آن حضور دارند. این نمایشگاه بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و آشنایی با آخرین فناوریهای حوزه صنایع غذایی فراهم کرده و ظرفیت بالایی در زمینه صادرات و بازاریابی ایجاد کرده است.بیکزاده با اشاره به رشد ۲۶ درصدی صادرات در حوزه صنایع غذایی طی سال گذشته، افزود: ایران بیش از ۱۲۰ نوع ماده اولیه خام محصولات کشاورزی تولید میکند و از طریق صنایع غذایی، امکان تبدیل این مواد به ارزش افزودهای بیش از ۳۰۰ درصد وجود دارد. برگزاری این نمایشگاهها میتواند باعث کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده و ارتقای امنیت و سلامت غذایی کشور شود.وی همچنین تاکید کرد که صنایع غذایی جزو صنایعی هستند که در لبه تکنولوژی حرکت میکنند و کشور ما در زمینه تبدیل، فرآوری و توزیع با فناوریهای روز دنیا همراه شده است. با وجود تأثیر تحریمها، تلاش شده تا آثار آن به حداقل برسد و این تهدید به فرصتی برای تقویت تولید داخلی و ورود پویا به عرصه رقابت جهانی تبدیل شود.مدیرعامل نمایشگاههای بینالمللی در پایان به موضوع ناترازی انرژی کشور اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از قطع برق در زمان برگزاری نمایشگاهها، در ضلع غربی نمایشگاه پیشبینیهایی از جمله استفاده از دیزل ژنراتورها و توسعه انرژی خورشیدی صورت گرفته است. بهزودی یکی از سالنها با استفاده از انرژی خورشیدی وارد مدار میشود و روشنایی معابر نیز عمدتاً از طریق پنلهای خورشیدی تأمین خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی هشدار داد که بزرگترین شرکتهای نفتی جهان خود را برای یک دوره طولانی افت قیمت نفت خام آماده میکنند.به گفته این روزنامه، این شرکتها در تلاش هستند تا به سرمایهگذاران اطمینان دهند که برای بدترین سناریو آماده هستند.مدیران شرکتهای اکسونموبیل، شورون، شل، توتالانرژیز و بیپی در گزارشهای درآمد سهماهه خود اعلام کردند که ترازنامههای مالی آنها همچنان مستحکم است و قصد ندارند بهسرعت در هزینهها یا بازدهیهای سهامداران کاهش ایجاد کنند.شرکت شورون که پیشتر کاهش قابلتوجهی را در نیروی کار خود اعلام کرده بود، به سرمایهگذاران اطمینان داد که حتی با قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت، جریان نقدی آزاد خود را در سطح ۹ میلیارد دلار حفظ خواهد کرد.شرکت شل نیز اعلام کرد که حتی در صورت کاهش قیمت نفت به ۴۰ دلار، قادر به پرداخت سود سهام خواهد بود و برنامههای هزینهکرد خود را بازنگری نکرده است. به گفته سینید گورمن، مدیر مالی شل، اجرای پروژههای اعلامشده پیشین همچنان ادامه دارد.پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتالانرژیز نیز تأکید کرد که این شرکت فرانسوی همانند بحران کرونا بدون دچار شدن به هراس، واکنش نشان خواهد داد. وی یادآور شد که این شرکت حتی در اوج همهگیری نیز از کاهش سود سهام خود خودداری کرد.در ادامه این گزارش آمده است که قیمت نفت خام در ماه آوریل به کمتر از ۶۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد و پیشبینی میشود تا پایان سال بهطور میانگین حدود ۶۵ دلار باقی بماند، بهویژه در شرایطی که گروه اوپک پلاس که شامل عربستان سعودی و روسیه میشود، همچنان به افزایش عرضه ادامه میدهد.انتهای پیام/
🔹براساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملت در یک ماه آغازین سال ۱۴۰۴ به ۳٫۰۷۶ نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت کرده است.🔹طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، این بانک در فروردین ماه سال جاری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با پرداخت ۲٫۸۹۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ۳٫۰۷۶ نفر از متقاضیان، بالاترین رتبه را در شبکه بانکی کشور به خود اختصاص داده است.🔹بانک ملت در سال ۱۴۰۳ نیز با پرداخت ۶۱۱٫۳۰۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۲۷۵٫۴۳۵ نفر از متقاضیان، ضمن کسب رتبه نخست در بین بانک های کشور، عملکرد درخشانی را در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ثبت رسانده بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی همزمان با حواشی پیش آمده برای وزارتخانه تخت مدیریتش در جمع کارکنان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت چهاردهم تابوشکنی کرد و این برای من افتخار است و به آن می بالم، اظهار کرد: مجموعه بزرگ وزارت راه و شهرسازی در چند ماهی که از دولت چهاردهم میگذرد کاری کرده، کارستان.وی با بیان اینکه راهآهن میانه- اردبیل در دولت چهاردهم به ثمر مینشیند، افزود: بیش از یک دهه راه آهن اردبیل و میانه به طول انجامیده است که با تلاشهای دولت چهاردهم و با پیشرفت فیزیکی موجود در این پروژه، تا پایان امسال این راهآهن افتتاح میشود و سوت قطار در این ریل به صدا در میآید.وی با اشاره به اینکه چابهار-زاهدان از موضوعات مهمی است که در سالیان گذشته میانگین پیشرفت سالانه آن بیشتر از ۵ درصد نبود،گ بدون اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در دولت چهاردهم، اضافه کرد: در همین هفت ماه گذشته تغییرات عمدهای داشت و پیشرفت مناسبی کرد و تلاش خواهیم کرد تا پایان سال ریل چابهار به زاهدان متصل شود.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هر ماه بنده و معاونان مربوطه و یا استاندار و دیگر مسئولان در منطقه حضور دارند و ماهانه پیشرفت ریل چابهار به زاهدان رصد میشود. در دولت چهاردهم بیش از ۶۵ کیلومتر راه آهن چابهار_ زاهدان ریل گذاری شد.صادق مالواجرد گفت: در خصوص راه آهن رشت- آستارا سالهاست که توافق، تفاهم و جلسات رفت و برگشت انجام شده و مورد تاکید بالاترین مقام دو کشور است. در خصوص این خطآهن با تاکید رئیس جمهور توانستیم سرعت تملک را بالا ببریم و موضوعی که سالها طرف روس بر آن تاکید داشت یعنی اتمام تملک و آغاز کار ساخت این خط ریلی، به ثمر نشست، با جلسات و تاکیدات ما پنجشنبه هفته گذشته شرکت روسی حدود ۳۴ کیلومتر را تحویل گرفت تا کارهای مطالعاتی را برای ریل گذاری آغاز کند.وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که تا پایان سال تملک اراضی راه آهن رشت- آستارا را به اتمام برسانیم تا آستارا به چابهار و بندرعباس وصل شود. زیرا این پروژه یکی از پروژههای مهمی است که هندیها، آذریها و روسها و تمام کشورهایی که با آبهای منطقه آزاد ارتباط ندارند، پیگیر تکمیل آن هستند و در ترانزیت بسیار اثرگذار است.صادق مالواجرد در خصوص راهآهن شلمچه_ بصره نیز اظهار کرد: مینروبی و تکمیل این راهآهن سالها مورد گفتوگو بود مه در دولت چهاردهم، زودتر از موعد، مینروبی بخشی از راه آهن شلمچه- بصره توسط ما انجام شد و با سفری که ۳ خرداد به عراق خواهم داشت اقدامات اجرایی برای قطعهای که مینروبی شده است را حتما پیش خواهیم برد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری اظهار کرد: با اتخاذ تصمیماتی در خصوص مطالبات قانونی رانندگان در حوزه خدمات سازمان تامین اجتماعی و بهرهمندی از یارانه دولتی، قرار است کمیته فنی و تخصصی به منظور شفافسازی اطلاعات و پالایش رانندگان فعال و مشمول دریافت این یارانه در بخش حملونقل کالا و مسافر تشکیل شود.وی افزود: با توجه به محدود بودن اعتبارات تخصیص یافته به یارانه حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان، لزوم شفافسازی اطلاعات و شناسایی افراد مشاغل دیگری که از قبل به ناحق از این یارانه بهرهمند شدهاند و همچنین جایگزینی رانندگان واقعی و فعال به جای آنها از جمله اهداف این کمیته به شمار میرود.به گفته حمداللهی، در شصت و هشتمین جلسه کمیته راهبری بخش کالا که ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور نمایندگان صنوف کشوری بخش حملونقل و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد، تصمیماتی در خصوص مطالبات قانونی رانندگان در حوزه خدمات سازمان تامین اجتماعی شامل تداوم پوشش بیمهای رانندگان، بهرهمندی آنان از یارانه سهم دولت و مسائلی از این دست اتخاذ شده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، کمیسیون اروپا پیشبینی خود را برای رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ کاهش داد و آن را از ۱٫۳ درصد در برآورد پاییز خود به ۰٫۹ درصد در برآورد بهاری رسانده است.این کمیسیون همچنین پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۶ را از ۱٫۶ درصد به ۱٫۴ درصد کاهش داده است.در گزارش این کمیسیون روند مشابهی برای کل اتحادیه اروپا مشاهده میشود. رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ از ۱٫۵ درصد به ۱٫۱ درصد کاهش یافته و برای سال ۲۰۲۶ نیز از ۱٫۸ درصد به ۱٫۵ درصد رسیده است.بر اساس این گزارش، همچنین پیشبینی رشد اقتصادی جهان در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از ۳٫۵ درصد به ۳٫۳ درصد کاهش یافته است.پیشبینی نرخ تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ بدون تغییر در سطح ۲٫۱ درصد باقی مانده، اما برای سال ۲۰۲۶ از ۱٫۹ درصد به ۱٫۷ درصد کاهش یافته است.پیشبینی نرخ بیکاری نیز برای سال ۲۰۲۵ بدون تغییر، در سطح ۶٫۳ درصد اعلام شده است.کمیسیون اروپا علت این کندی رشد اقتصادی را ادامهی بیثباتی ناشی از جنگ تعرفهای آغازشده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و همچنین جنگ اوکراین دانسته است.در سال ۲۰۲۵، ترامپ در دومین دوره ریاستجمهوری خود، سیاستهای تجاری تهاجمیتری را نسبت به دوره نخست اتخاذ کرده و با اعمال تعرفههای گسترده برای واردات کالاها، موج جدیدی از جنگ تجاری را آغاز کرده است.در تاریخ ۲ آوریل، ترامپ با اعلام «روز رهایی»، تعرفه پایه ۱۰ درصدی را برای واردات همه کالاها به ایالات متحده وضع کرد و برای ۵۷ کشور، تعرفههای بالاتری تا ۵۰ درصد تعیین نمود. این اقدامات بهمنظور مقابله با کسری تجاری آمریکا و حمایت از صنایع داخلی صورت گرفت.اگرچه ترامپ بعداً تعرفههای اضافی را به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد اما با این وجود هزینهها برای مصرفکنندگان و کسبوکارها در آمریکا، از جمله شرکتهایی مانند والمارت، افزایش یافت.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه یواسای تودی، پس از آنکه مؤسسه اعتبارسنجی مودیز رتبه اعتباری آمریکا را کاهش داد، معاملات آتی بورس این کشور امروز (دوشنبه) با روند نزولی آغاز شد.مؤسسه مودیز روز جمعه رتبه اعتباری آمریکا را پس از ۱۰۸ سال از بالاترین سطح تنزل داد. دلیل این کاهش، نگرانیها درباره دشواریهای احتمالی تامین مالی کسری بودجه فزاینده دولت فدرال آمریکا و همچنین پیامدهای بازپرداخت و تمدید بدهیهای موجود این کشور در شرایطی است که هزینههای وامگیری بسیار بالا است.در ساعت ۶:۱۰ صبح بهوقت شرق آمریکا، معاملات آتی مرتبط با شاخص داوجونز ۰٫۸۴درصد، معاملات آتی شاخص گسترده اساندپی ۵۰۰ حدود ۱٫۲۵ درصد و شاخص فناوریمحور نزدک ۱٫۶۵ درصد افت کردند. مودیز آخرین مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی بود که رتبه آمریکا را کاهش داد. پیش از آن، مؤسسه فیچ در سال ۲۰۲۳ رتبه آمریکا را از سطح AAA به AA+ کاهش داده بود. مؤسسه استاندارد اند پورز نیز در سال ۲۰۱۱ چنین اقدامی را انجام داده بود.مایک اورورک، استراتژیست ارشد بازار در مؤسسه جونز تریدینگ گفت: ابتدا باید تأکید کنیم که اوراق خزانهداری آمریکا همچنان امنترین دارایی اعتباری در جهان است. البته با بسیاری از تحلیلگران همعقیدهایم که وضعیت مالی آمریکا در مسیر ناپایداری قرار دارد.وی افزود: واقعیت نگرانکننده این است که حجم بدهی فدرال آمریکا به ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، اما باید شرایط را با نگاهی واقعبینانه بررسی کرد. ژاپن دو دهه پیش به این سطح از بدهی رسید.این کارشناس در ادامه گفت: بدهی دولت ژاپن اکنون از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته، در حالیکه نرخ سود اوراق دهساله آن بسیار کمتر از اوراق خزانه آمریکاست.اورورک همچنین پیشبینی کرد که شرایط ناپایدار اقتصادی بهاحتمال زیاد تأثیر رتبهبندی مودیز را در کوتاهمدت کمرنگ خواهد کرد، اما همچنان روند بازارها را تحتتأثیر نگه خواهد داشت.در ادامهی نگرانیها درباره کاهش رتبه اعتباری آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری این کشور روز یکشنبه هشدار داد که اگر کشورها با حسن نیت وارد مذاکره با آمریکا نشوند، ممکن است تعرفههای تجاری به سطوح بیسابقه اعلامشده در دوم آوریل بازگردد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین مولاخواه افزود: گزارشهایی به سازمان حمایت ارسال شده است مبنی بر اینکه برخی شرکتهای خودروسازی در حال دریافت هزینههای اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان هستند و پیامکهایی به مشتریان قرارداد قیمت قطعی، ارسال کردهاند تا مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی واریز کنند.وی گفت: دیون دولتی و عوارض قانونی براساس بند “ز” تبصره یک قانون بودجه تعیین شده است و مصرف کننده باید آنها را بپردازد، اما کسانی که خودروی خود را در سال ۱۴۰۳ خریداری کردهاند و زمان تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده است، نباید تغییرات دیون دولتی را پرداخت کنند.معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: خریدارانی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۴ بوده باید دیون دولتی را پرداخت کنند، اما میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد و چنانچه شرکت خودروساز اقدام به دریافت مبالغ اضافی کند، باید عودت داده شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی امروز در مراسم آغاز به کار فرآیند رتبهبندی، سنجش ظرفیتها و توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط کشور، گفت: در تابستان امسال فرآیند رتبهبندی آغاز میشود که یک حرکت ماندگار خواهد بود زیرا جای این رتبهبندی در کشور خالی بود.وی افزود: امروز در دنیایی زندگی میکنیم که متفاوت با دنیای چند دهه قبل است؛ نرخ تغییرات عوامل محیطی در گذشته اندک بود در حالی که امروز بسیار سرعت گرفته که زیست صنایع را پیچیده کرده است.انصاری ادامه داد: در آینده نمیتوانیم خود را منفک از زنجیره ارزش جهانی بدانیم زیرا در این صورت نمیتوانیم زیست صنعتی و تکنولوژی موفقی داشته باشیم.معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط منافع زیادی برای همه افراد مرتبط با صنعت دارد، اضافه کرد: رویداد رتبه بندی صنایع کوچک و متوسط به جمعآوری اطلاعات خوب در این حوزه کمک میکند چراکه متأسفانه در حال حاضر سیستم پایش SME ها را در کشور نداریم.وی با بیان اینکه امروز دعوای کشورها از جمله آمریکا و چین بر سر همین مسائل تولید و تکنولوژی است، گفت: باید نگرشهای مدیریتی و صنعتی در کشور تغییر کند و به صورت بهتری شکل بگیرد زیرا تغییر صرف پارادایمها نمیتواند تأثیر خاصی گذارد بلکه این تغییر پارادایم همراه با تغییر نگرشها باید باشد.انصاری تصریح کرد: نوع نگاهمان باید متناسب با مسائل تولید و تکنولوژی روز دنیا باشد. باید وضعیت موجود کشور را نیز مورد توجه قرار دهیم. در واقع ضمن توجه به مسائل روز دنیا و تمرکز بر وضع موجود، نگرشمان را صنعتی کنیم.وی با بیان اینکه فرآیند رتبهبندی یک نقطه شروع خوب برای حرکتهای بعدی در سالهای آینده است، گفت: همچنین برای کاهش فاصله صنعت و دانشگاه، مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع کوچک و متوسط را با کمک دانشگاهها پیش خواهیم برد. این موضوع در اصفهان به صورت پایلوت شروع شده است.اصغر مصاحب مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این مراسم اعلام کرد: در رتبه بندیها بیشتر به صنایع بزرگ توجه و از صنایع کوچک غفلت شده است.وی افزود: این رتبه بندی به بحث های ساماندهی در حمایت ها از صنایع می شود همچنین صنایع بزرگ می توانند از ظرفیت صنایع کوچک و متوسط استفاده کنند.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به تجربه علمی و عملیاتی مجموعه سازمان مدیریتی در سنجش توانمندی شرکت ها گفت: این سازمان با بیش از ۶۰ سال تجربه بحث رتبه بندی شرکت های صنعتی کوچک و بزرگ را مطرح کرد تا با همکاری سازمان شهرک ها بتوانیم چارچوب کلی برای صنایع کوچک و متوسط رقم می بزنیم.مصاحب تاکید کرد: رتبه بندی منجر به الگوگیری سایر کسب و کار و سیاستگذاری های حمایتی و تشویقی دولتی می شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آقامحمدی عضو تشخیص مصلحت نظام در همایش صندوق توسعه ملی گفت: حوزه ورود صندوق توسعه ملی نباید به موضوعاتی مثل انرژی محدود بماند. موضوعاتی مثل اقتصاد دیجیتال و بانکها نیز در توسعه کشور اهمیت زیادی دارند.وی افزود، چاره ای جز تحقق رشد هشت درصد مطابق حکم مندرج در برنامه هفتم توسعه نداریم. با رشد هشت درصدی میتوانیم اندازه اقتصاد کشور را از ۴۰۰تا۶۰۰میلیارد کنونی به بیش از ۱۲۰۰میلیارد دلار افزایش دهیم.آقامحمدی تاکید کرد، صندوق توسعه ملی در تحقق سرمایه گذاری برای تولید نقش کلیدی دارد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا طی اظهاراتی مدعی شد که هند بهزودی آماده است تعرفههای وارداتی خود برای کالاهای آمریکایی را به میزان ۱۰۰ درصد کاهش دهد.وی در مصاحبهای با شبکه فاکس نیوز گفت: هند… یکی از کشورهایی است که بالاترین مالیاتها یا تعرفهها را دارد. آنها انجام کسبوکار را تقریباً غیرممکن میکنند.ترامپ افزود: آیا میدانید که آنها حاضرند ۱۰۰ درصد تعرفههای خود برای (کالاهای واردتی از)آمریکا را کاهش دهند؟ بله، این اتفاق بهزودی خواهد افتاد.آمریکا بدون اینکه مشورت مقدماتی با هند انجام دهد، از ۱۲ مارس تعرفههای ۲۵ درصدی برای واردات فولاد و آلومینیوم این کشور اعمال کرده است.واشنگتن در پاسخی به درخواست هند درباره این تعرفهها اعلام کرد که سیاست تنظیم صادرات این محصولات به منظور حفاظت از امنیت ملی آمریکا اتخاذ شده است.بلومبرگ پیشتر گزارش داده بود که آمریکا و هند شرایط تجارت کالا را در مذاکرات مربوط به انعقاد یک توافقنامه جدید نهایی کردهاند که قرار است علاوه بر افزایش حجم تجارت دوجانبه، همکاری دو کشور در زنجیرههای تأمین را نیز گسترش دهد.ترامپ در تاریخ ۹ آوریل تصمیم گرفت تعرفههای سنگینی را که قبلاً در ۲ آوریل اعلام کرده بود، برای ۹۰ روز متوقف کند.وی این کار را انجام داد تا کشورهایی که میخواهند با آمریکا توافق تجاری امضا کنند، فرصت مذاکره داشته باشند.به گفته مقامات دولت وی، حدود ۱۰۰ کشور برای مذاکره اعلام آمادگی کردهاند و این باعث شده تیم مذاکره تجاری آمریکا برای رسیدن به توافق در این مدت کوتاه با فشار زیادی روبهرو شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل مدیرعامل بورس کالا از عرضه گواهی سپرده خودرو در این بازار خبر داده بود.هفته گذشته نیز رحمان آراسته مدیر بازار مشتقه بورس کالا در این باره اظهار داشت: جذب و تجهیز منابع و تحقق هدف سرمایهگذاری در تولید، یکی از رسالتهای بازار سرمایه است. بر همین اساس، بورس کالای ایران با طراحی و متنوعسازی ابزارهای مالی در تلاش است به تحقق این هدف بزرگ کمک کند. وی با اشاره به توسعه روزافزون بازارهای مالی و مشتقه بورس کالای ایران گفت: پس از استقبال بالای سرمایهگذاران از معاملات مبتنی بر فلزات گرانبها در بورس کالا، دارایی جدید بازار مالی این بورس، خودرو خواهد بود تا یک بازار جذاب دیگر، آن هم برای کمک به تأمین مالی تولید و همچنین سرمایهگذاری شفاف آحاد مردم در این حوزه، راهاندازی شود.براین اساس با طی شدن رویه های قانونی به زودی عرضه گواهی سپرده خودرو در بورس کالا راه اندازی خواهد شد و طی روزهای آینده فعالان بازار سرمایه میتواند گواهی سپرده خودرو را در بورس کالا خریداری کنند.در همین خصوص سهل البیع از فعالان بازار سرمایه،گفت: یکی از شرکتهای خودروسازی اقدام به عرضه این گواهی ها خواهد کرد.همچنین در سال جاری معاملات گواهی سپرده روی و سرب در بازار سرمایه و بازار مالی بورس کالا کلید خواهد خورد.این فعال بازار سرمایه گفت: در بورس کالا سعی خواهیم کرد تا سرویس متفاوتی در بازار فیزیکی ارایه کنیم تا خریداران خرید بهتر و عرضه کنندگان عرضه بهینه تری داشته باشند.سهل البیع گفت: این رویکرد ارزش افزوده قابل توجهی به معامله گران این حوزه ارایه خواهد کرد. به صورت کلی معتقدیم با توجه به ابزارهای دردسترس بازار سرمایه کشور باید بازارهای جدید ایجاد کرده و فعالان این حوزه از این بازار استفاده کنند.در همین خصوص محمد هادی رضوی از گروه مالی کارآمد گفت: هر خودرو در این طرح به ده هزار گواهی تبدیل خواهد شد و هر فردی که ده هزار گواهی در اختیار داشته باشد میتواند خودرو را از شرکت خودروسازی تحویل بگیرد. این معاملات از مالیات معاف است اما در زمان تحویل خودرو باید مالیات های مربوطه پرداخت شود.قیمت اولیه هر گواهی ۲۰۰هزار تومان است که قیمت نهایی با عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژمان جوزی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان،اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را برای این سازمان در نظر گرفتهاند.وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از دستگاههایی است که وزارت راه و شهرسازی نقش حاکمیت را در آن دارد، اما این سازمان در مسیری قرار گرفته که این مسیر یک بیراهه است که باید به سمت اصلاح برود.وی در ادامه با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی در بحث بیمه کارگران، افزود: به نظرم سازمان مذکور بیاید حساب کند که چه تعداد کارگر داریم و از آن تعداد کارگر بگوید چقدر حق بیمه توسط کارفرما پرداخت میشود و چقدر از آن به کارگران پرداخت میشود.وی با تاکید بر اینکه درصد بسیار بسیار پایینی سهم کارگر است، توضیح داد: اگر معتقد هستید آرام آرام دارید پول را میدهید، پس باید آرام آرام نیز از سازنده پول دریافت شود. نه اینکه اول بگیرید که حالا مثلا به خاطر یک چک دو میلیون تومانی که برگشت خورده، تمام حسابهای سازنده مسدود شود. معتقدم حاکمیت یک گُرز سنگین و بزرگی به دست تامین اجتماعی داده که خودش تصمیم قضایی می گیرد و حساب های مالی را می بندد. این بسیار اشتباه است.فعال صنعت ساختمان با اشاره به اینکه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران ساختمانی از مهاجران هستند، اظهار کرد:آیا این افراد توسط بیمه تامین اجتماعی بیمه میشوند؟ اساسا هیچکدام از اینها امکان بیمه شدن را ندارند.وی بیان کرد: اگر بخواهیم در صنعت ساختمان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، باید یک کمیته تخصصی که وزارتخانه های راه و شهرسازی، کارو تامین اجتماعی، صمت و وزارت کشور به هم متصل باشد (طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) با حضور ذینفعان و تشکلهای حرفهای شکل بگیرد تا مسایل مربوط حل شود. چرا که ما در طی این سالها توسعهگر نداشتیم. مشکلات را باید حل کرد تا قانون توسعهگر تدوین شود.وی همچنین با یادآوری اینکه حدود ۳ ماه دیگر تقریبا یکسال از حضور خانم وزیر در دولت چهاردهم میگذرد، گفت: بهعنوان فعال بخش مسکن معتقدم باید به وزرا فرصت دهیم. مقام معظم رهبری ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ فرمودند «حق استیضاح برای مجلس محفوظ است، اما نباید از آن به عنوان ابزاری برای سیاسیکاری و رقابتهای جناحی استفاده شود. این ابزار باید به طور مسئولانه برای حل مشکلات مردم و بهبود شرایط کشور به کار گرفته شود نه برای تشدید بیاعتمادی یا اختلال در عملکرد دولت.»وی با بیان اینکه مسکن حال و روز خوبی ندارد، تصریح کرد: این بدان معنا نیست که بخواهیم وزیر راه و شهرسازی را استیضاح کنیم. بلکه لازم است چرخه معیوب فعلی را اصلاح شود. خیلی وقتها با حضور وزرا در کمیسیونهای تخصصی مجلس، متخصصین و ذینفعان و تشکلهای حرفهای به راحتی میشود مسائل را حل کرد. نهادها و دستگاههای مختلف داریم که بعضی وقتها اتفاقاتی که رقم می خورد ناشی از این تداخلها هم ممکن است باشد. همهمان میدانیم که حال مسکن خراب است، اما این به معنای این نیست که فرصت استیضاح فرار رسیده است.وی افزود: انجمن صنعت ساختمان با همکاری حقوقدانان و متخصصان، پیشنویس قانون توسعهگر را تدوین و برای بررسی به کمیسیون حقوقی مجلس و سران قوا ارسال کرده است. متأسفانه برخی بدون داشتن صلاحیت، عنوان توسعهگر را مصادره کردهاند. انتظار ما از وزارت راه و شهرسازی این است که با این سوءاستفادهها برخورد کند تا تجربههای تلخ گذشته تکرار نشود. برخی حتی پیش از تصویب قانون، صرفاً با درج عنوان توسعهگر بر سربرگ شرکت خود، چنین جایگاهی را برای خود قائل شدهاند؛ در حالی که این برداشت، ناشی از نبود آگاهی است.وی گفت: توسعهگران برای اجرای پروژهها نیاز به وام دولتی ندارند؛ خودشان سرمایهگذاری، طراحی و اجرا میکنند و ریسک را میپذیرند. بهتر است دولت به جای پرداخت وام در آغاز ساخت، این تسهیلات را در پایان پروژه به خریداران نهایی بدهد. این تغییر، گامی به سوی الگوی جهانی حل بحران مسکن است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حامد مانیفر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اظهار کرد: این آزمونها به روال سالهای گذشته در هفت رشته مهندسی، ۶ رشته کاردانی و معماران تجربی و آزمون کارشناسی ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار میشود.وی افزود: ۷ رشته مهندسی شامل معماری صلاحیتهای (نظارت، اجرا و طراحی)، عمران صلاحیتهای (نظارت، محاسبات، اجرا)، تاسیسات برقی صلاحیتهای (نظارت، طراحی، اجرا)، تاسیسات مکانیکی صلاحیتهای (نظارت، طراحی و اجرا)، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک و آزمونهای صلاحیت (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)، صلاحیت (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی) است.به گفته وی، آزمونهای ورود به حرفه کاردانی در تمامی رشتهها شامل؛ معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی و نقشه برداری به همراه آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی است.مانیفر توضیح داد: آزمونها در سه نوبت برگزار میشود که نوبت صبح و عصر آن در روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت و نوبت صبح در روز جمعه ۹ اردیبهشتماه برنامهریزی شده است. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین فرهیدزاده در خصوص افزایش قیمت دیون دولتی در خودروهای تحویلی امسال، اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که این امر بر روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد و بر اساس قانون بر عهده خریدار است.وی ادامه داد: این افزایش دیون دولتی از خریداران خودرو با نظارت و تأیید سازمان حمایت است و خودروهای سال ۱۴۰۳ شامل این افزایش نمی شود؛ از این رو اگر خودروساز مونتاژکار هزینه اضافه گرفته باشد باید به خریدار بازگرداند.رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عنوان کرد: دیون دولتی شامل هزینههای قانونی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و … است که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت است و به خودروساز تعلق ندارد.وی تاکید کرد: این میزان افزایش نرخ دیون دولتی در کمیته خودرو بررسی و تایید می شود که سهم دولت است.فرهیدزاده با بیان اینکه دیون دولتی در انواع خودروها متفاوت است، گفت: به عنوان مثال در خودروهایی به ارزش ۲٫۵ میلیارد تومانی، این رقم بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است که پرداخت آن بر عهده خریدار است. این سازمان متولی حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده است و با هر گونه تخلف برخورد می کند. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه هیات وزیران درخصوص «تعیین حقوق گمرکی کالاهای اساسی موضوع جزء ۱ بند ذ تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.در متن این نامه آمده است:هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۲٫۲۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد جزه (۱) بند (ذ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تصویب کرد ۱- حقوق گمرکی کالاهای اساسی گندم برنج شکر خام روغن خام دانه های روغنی ذرت کنجاله سویا، جو حبوبات نخود لوبیا و عدس گوشت قرمز و گوشت مرغ به تعداد (۵۸) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۱) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱) تعیین میشود. ۲ حقوق گمرکی دارو به تعداد (۸۲) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و مواد اولیه دارویی به تعداد (۵۲۷) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۳) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱) تعیین میشود تسهیلات موضوع این بند صرفاً محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد به عنوان دارو با مواد اولیه دارویی باشند. ۳-حقوق گمرکی نهاده های دامی و کشاورزی به تعداد (۱۶۴) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۴) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱) تعیین میشود. ۴- حقوق گمرکی ملزومات مصرفی پزشکی به تعداد (۱۴۶) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۵) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به میزان یک درصد (۱)) تعیین میشود. تسهیلات موضوع این بند صرفاً محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان ملزومات مصرفی پزشکی باشند.۵-حقوق گمرکی شیر خشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن به تعداد (۱۰۵) ردیف تعرفه به شرح جدول شماره (۶) پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به میزان یک درصد (۱) تعیین میشود تسهیلات موضوع این بند صرفاً محدود به اقلامی است که در زمان ترخیص از گمرک دارای مجوز ترخیص صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان شیر خشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن باشند. ۶-چنانچه حقوق گمرکی اقلام و کالاهایی به موجب قوانین و مقررات مربوطه کمتر از یک درصد (۱) باشد به همان میزان کمتر باقی خواهد ماند. ۷-وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش آثار حمایتی تسهیلات موضوع این تصویب نامه بر روند قیمتها را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارائه نمایند.برای مشاهده متن کامل این مصوبه اینجا کلیک کنید. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی حداکثر قیمت مصوب هر عدد جوجه یک روزه ۲۸ هزار تومان اعلام شد.پیش از این حداکثر قیمت مصوب جوجه یک روزه برای مصرف کننده در آذر ماه سال گذشته ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بود که بنابراین قیمت مصوب آن ۱۴ درصد افزایش داشته است .بنابراین گزارش پیش از این حداکثر قیمت هرکیلوگرم مرغ برای مصرف کننده ۱۰۵ هزار تومان و نرخ فروش این محصول درب مرغداری ( برای مرغدار) ۶۸ هزار تومان تعیین شده بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرهام رضایی رئیس اتاق بازرگانی استان البرز، در نشست خبری نخستین همایش توسعه تجارت صنعت حلال در بازارهای جهانی با مشارکت سازمان ملی استاندار با اشاره به اهمیت صنعت حلال و گستردگی کشور های اسلامی گفت: کشور ما در حوزه ی کالا های حلال حرف برای گفتم دارد. اما متاسفانه سهم کشور ما در کارکت بازار کالاهای حلال در سال های گذشته به حدود یک دهم درصد از سهم صادرات حلال دنیا رسیده است. در یکسال و نیم گذشته در کمیسیون صنعت و هیئت نمایندگان این موضوع با همکاری موسسه استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: با حمایت های اتاق باززگانی ایران و خانه صنعت وارد فاز اجرایی شدیم و در ۳۱ اردیبهشت ماه در کنار یکی از بزرگترین نمایشگاه ها که در طول سال برگزار می شود همایشی در خصوص صنعت حلال برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه در البرز ۴۰۰۰ واحد تولیدی و صنعتی مشغول به کار هستند و در حوزه صنایع غذایی حدود ۱۶۰ برند ملی کشور در البرز است و همچینن در حوزه دارویی حدود ۶۵ درصد کارخانجات دارویی کشور با ظرفیتی که ۷۰ درصد صادرات کشور در این حوزه است، در این استان قرار دارد.رضایی گفت: کوشر هایی که در دنیا هم اکنون در حال صادرات محصولات صنعت غذا و دارو در حوزه حلال هستند، مسلمان هم بعضا نیستند. با توجه به اینکه پتانسیل رشد این صنعت در کشور ما وجود دارد، با ایجاد اولین همایش تخصصی در ظرف ۳ سال آینده به نقطه ی مطلوبی برسیم.گردش مالی صنعت حلال جهان ۸ تریلیون دلار استابراهیمی معاونت سازمان استاندارد در این نشست گفت: صنعت حلال در مقایسه با سایر صنایعی که امروز در جهان شناخته می شود، صنعتی نوپا با قدمت ۲۰ سال است. رعایت استانداردهای حلال گرچه ریشه در مبانی فقهی دارد، موسسه استانداردسازی اسمیک تشکیل شده است. این موسسه ۱۷ می را روز جهانی حلال اعلام کرده است.وی افزود: امروز یکی از بزرگترین بازارها، بازار صنعت حلال است و در موادغذایی هم خلاصه نمی شود. گردش مالی این صنعت ۸ هزار میلیارد دلار است.ابراهیمی افزود: ۵ کشور عمده ای که واردات عمده حلال را دارند کشور های اسلامی هستند، و ۵ کشوری که بیشترین صادرات حلال را دارند کشور های غیر اسلامی هستند. صنعت حلال صرفا محدود به مواد غذایی نمی شود بلکه خدمات حلال نیز شامل این صنعت می شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا مدرسخیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری امروز با حضور فعالان بازار سرمایه و رسانهها در سازمان بورس، اعلام کرد: کشتیرانی بهعنوان ستون فقرات توسعه اقتصادی، در خط مقدم مقابله با تحریمها ایستاده و برنامهای جامع برای ارتقای جایگاه ایران در تجارت دریایی جهان تدوین شده است.وی با اشاره به پنجاهوهفت ساله شدن این شرکت، افزود: در سال ۱۳۹۹ با اعزام نفتکشها به ونزوئلا، بخشی از حلقه تحریمها شکسته شد. امروز نیز با وجود تحریمهای اتحادیه اروپا و انگلیس، بارهای تجاری از سراسر جهان به ایران و بالعکس جابهجا میشود.مدیرعامل کشتیرانی با بیان اینکه ۸۸ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود، ظرفیت ایران با ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی را بینظیر خواند. او اعلام کرد: ناوگان ایران با ۱۴۳ شناور، توان حمل ۵ میلیون تن بار و ۲۰۹ هزار دستگاه کانتینر را دارد. در سال ۱۴۰۳ نیز جابهجایی ۸۶۰ هزار TEU بار کانتینری با رشد ۴٫۳ درصدی محقق شد. مدرسخیابانی به برنامهریزی برای کاهش میانگین عمر ناوگان از ۲۰ به زیر ۱۰ سال در دهه آینده اشاره کرد و گفت: با وجود اخذ مجوز یک میلیارد دلار تسهیلات از صندوق توسعه ملی، بانکهای عامل هنوز منابع را تأمین نکردهاند.وی با اشاره به کاهش بدهی شرکت از ۱٫۳۶۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۵۴۲ میلیون دلار در حال حاضر، تأکید کرد: هیچ بدهی معوقی وجود ندارد و درآمد تلفیقی شرکت از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.مدیرعامل کشتیرانی با اشاره به اشتغال ۷ هزار نفر در این مجموعه، از آموزش نیروها در مؤسسه آموزشی وابسته و اجرای پروژههای اجتماعی مانند ساخت مدرسه در بنادر امام خمینی و چابهار خبر داد. وی چابهار را بهعنوان «هاپ اصلی» کشتیرانی ایران در کریدور راهبردی شمال-جنوب معرفی کرد و افزود: این کریدور میتواند جایگاه ایران را در تجارت منطقهای و جهانی ارتقا دهد.مدرسخیابانی در پایان خاطرنشان کرد: با همراهی سهامداران و نهادهای حاکمیتی، تلاش میکنیم نقش لجستیکی ایران در تجارت جهانی را پررنگتر کنیم.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهور در مکاتبه با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور موارد از قلم افتاده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (بخش دوم) را طی نامه شماره ۳۱۲۸۱ ابلاغ کرد. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه ۲۱ اردیبهشت ماه هیئت وزیران، «آییننامه اجرایی بند (خ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» با هدف ساماندهی تعرفههای خدمات آموزشی برای دهکهای ششم تا دهم درآمدی به تصویب رسید.این آییننامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده و اجرای آن به عهده سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خواهد بود.بر اساس این مصوبه، تعرفههای خدمات آموزشی در مراکز دولتی آموزشی مطابق با جداول رسمی قانون بودجه (جدول ۱۶، ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۳) دریافت خواهد شد. همچنین مراکز غیردولتی آموزشی میتوانند تا سقف ۳۰ درصد بالاتر از تعرفههای رسمی، نسبت به دریافت هزینه از مهارتآموزان اقدام کنند. اطلاعات دهکبندی، پایه تصمیمگیری تعرفههاوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است اطلاعات مربوط به دهکهای شش تا ده درآمدی را به صورت برخط در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفهای قرار دهد تا ملاک تنظیم تعرفهها و حمایتهای هدفمند باشد.یکی از بندهای کلیدی این آییننامه، تدوین دستورالعمل اجرایی توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور است. این دستورالعمل باید با در نظر گرفتن:آمایش سرزمیننیاز بازار کارتحولات فناوریهای نوین و مشاغل آیندهنوع رشتههای آموزشی (صنعت و کشاورزی، خدمات، فرهنگ و هنر)و شرایط جغرافیایی مراکزتهیه شده و با اعمال ضرایب پلکانی تعرفه خدمات آموزشی برای دهکهای مذکور، جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه گردد.بر اساس این آییننامه، تمامی وجوه دریافتی بابت تعرفههای آموزشی باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود. سپس منابع مالی مربوطه در قالب موافقتنامه متبادله و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، برای توسعه زیرساختهای آموزشی و ارتقای آموزشهای مهارتی به سازمان آموزش فنی و حرفهای تخصیص خواهد یافت.سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مکلف شده است در فواصل زمانی شش ماهه، گزارش عملکرد اجرایی این آییننامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد تا زمینه نظارت دقیقتر و اصلاح احتمالی در آینده فراهم شود. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نجفیمنش، عضو انجمن قطعهسازان همگن، در واکنش به مشکلات ناشی از عدم بهروزرسانی قیمت خودرو گفت: وقتی صورتمسئله غلط باشد، راهحل درستی هم برای آن پیدا نخواهد شد. دخالت دولت در قیمتگذاری خودرو از پایه اشتباه است و نتیجه آن تا امروز تحمیل زیانی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو بوده است.او ادامه داد: این زیان در زمانی که مدیریت دولتی بر خودروسازیها حاکم بود، شاید قابل تحملتر بود؛ اما حالا که بخش خصوصی وارد عمل شده، ادامه این وضعیت برای آنها غیرقابلتحمل است. بهترین راهحل، خروج دولت از قیمتگذاری و واگذاری کامل تعیین قیمت به بازار و رقابت است.نجفیمنش افزود: در حال حاضر اگرچه دو خودروساز اصلی از نظر تیراژ تولید سهم بالایی دارند، اما از نظر ارزش بازار، سهم آنها زیر ۵۰ درصد است؛ بنابراین دیگر نمیتوان از انحصار سخن گفت. از اینرو لازم است شورای رقابت ترکیب تصمیمگیری خود را بازبینی و تجدیدنظر کرده و مسیر آزادسازی قیمت را هموار کند.به گفته این فعال صنعت خودرو، در صورت واگذاری تعیین قیمت به بازار، نهتنها زیان خودروسازان کاهش مییابد بلکه تقاضای کاذب نیز کنترل خواهد شد و فقط خریدار واقعی وارد چرخه مصرف میشود.نجفیمنش همچنین گفت: این اصلاح باعث افزایش کیفیت نیز خواهد شد، چرا که رقابت واقعی تولیدکنندگان را وادار به بهبود محصول میکند.او با اشاره به بحران نقدینگی در زنجیره تولید گفت: وقتی خودروسازان بهدلیل فروش زیر قیمت دچار زیان میشوند، از محل همین کاهش درآمد، دچار کسری نقدینگی شدهاند. فروش خودرو به قیمت ۸ تومن با هزینه تمامشده ۱۰ تومن یعنی زیان خالص و مستمر.نجفیمنش در پایان تأکید کرد: اگر دولت هرچه سریعتر از قیمتگذاری دستوری کنار بکشد و اجازه دهد عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند، هم مصرفکننده نهایی منتفع خواهد شد و هم صنعت خودرو به ثبات و پایداری خواهد رسید. انتهای پیام/
