به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه یواسای تودی روز دوشنبه در گزارشی به نقل از سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا اعلام کرد که چندین شرکت خودروسازی بزرگ از جمله لندرور، فورد و نیسان فراخوانی گسترده برای رفع نقص فنی ۳۰۰ هزار خودرو در این کشور صادر کردند.بر اساس این گزارش، فراخوانها طی روزهای اخیر منتشر شده است و طیف وسیعی از خودروهای لوکس و پرفروش را شامل میشود.صاحبان خودروهای مشمول این فراخوان، بدون پرداخت هزینه، برای تعمیر یا تعویض قطعات باید به نمایندگیهای مجاز مراجعه کنند.نقص خطرناک در سیستم تعلیق لندرور، یکی از مهمترین محورهای این فراخوان است.طبق اعلام سازمان NHTSA، بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه رنجروور که بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ تولید شدهاند، ممکن است دچار ترکخوردگی در قطعه سگدست در سیستم تعلیق خودرو شوند؛ موضوعی که میتواند منجر به تصادف شود.شرکت آمریکایی فورد نیز با چند فراخوان همزمان روبهروست. مهمترین آن مربوط به بیش از ۱۰۳ هزار دستگاه وانت F-150 مدل ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ است.در این خودروها احتمال شکستگی پیچ محور عقب وجود دارد که میتواند باعث حرکت ناخواسته خودرو حتی در حالت توقف شود. فورد اعلام کرده تمامی محورهای معیوب بهصورت رایگان تعویض خواهند شد.از دیگر محصولات فورد که مشمول فراخوان شدهاند، میتوان به ۴۱ هزار دستگاه لینکلن کورسایر مدل ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ اشاره کرد. ایراد فنی در دوربین عقب باعث نمایش تصاویر مخدوش یا سیاه در مانیتور این خودروها میشود.همچنین، بیش از ۲۱ هزار دستگاه خودروی موستانگ، موستانگ Mach-E و لینکلن ناتیلوس ۲۰۲۵ نیز به دلیل احتمال سوختن دیود ماژول چراغهای LED و خاموشی چراغها در جادهها، باید برای تعمیر به نمایندگیها مراجعه کنند.در این میان، شرکت ژاپنی نیسان نیز از این فراخوان گسترده بینصیب نمانده است.بنا بر اعلام مقامات آمریکایی، بیش از ۱۳ هزار دستگاه نیسان فرانتیر مدل ۲۰۲۵ به دلیل خطای نرمافزاری در ماژول کنترل موتور به تعمیرگاه فراخوانده شدهاند. این نقص باعث میشود چراغهای روشنایی روز هنگام روشن شدن موتور برای لحظهای خاموش شوند که میتواند دید راننده و خودروهای اطراف را مختل کند.به گفته مقامات NHTSA، نامههای اطلاعرسانی به مالکان از اواخر ماه اوت تا پایان سپتامبر ارسال خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در نشست مشترک رؤسای جمهور و نخستوزیران ایران و ارمنستان، سه محور اصلی همکاری شامل حملونقل، انرژی و تجارت بررسی شد. طرفین بر توسعه زیرساختهای ریلی و جادهای از جمله خط آهن جلفا و مسیر تبریز–نوردوز، ارتقای پایانههای مرزی و تسریع ساخت پل مشترک تأکید کردند.وی ادامه داد: در حوزه حملونقل هوایی، توافق بر افزایش پروازها و اخذ مجوز پروازهای «آزادی پنجم» حاصل شد.پور محمدی تصریح کرد: در بخش انرژی، ایران تأمینکننده نفت خام خواهد بود و شرکتهای ارمنی پالایشگاه مرزی احداث میکنند؛ همچنین امکان ترانزیت گاز شمال–جنوب و همکاری برقی مطرح شد.به گفته این مقام مسئول مذاکرات تجاری و سرمایهگذاری نیز با هدف افزایش پروژههای مشترک ادامه خواهد یافت.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قطار سیاستهای ارزی برنامه هفتم توسعه که با ماده ۱۱ این برنامه مسیر خود را به سوی ایجاد ثبات قیمتی، تکرقمیکردن تورم و کنترل نقدینگی مشخص کرده بود، حالا با ابلاغ رسمی شیوهنامه گزارشدهی داراییها و درآمدهای ارزی توسط بانک مرکزی، وارد فاز اجرایی شده است. ماده ۱۱ برنامه هفتم، همه دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، و نیز صادرکنندگان حقیقی و حقوقی را مکلف کرده که تمام اطلاعات مربوط به داراییها و جریانهای درآمدی ارزی خود را تحت نظارت کامل بانک مرکزی و بر اساس ضوابط این نهاد ارائه کنند. در کنار آن، هرگونه عرضه ارز خارج از کانال رسمی، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و هر تبلیغ برای خریدوفروش غیرقانونی ارز، جرمانگاری شده و با مجازاتهای درجه ۶ و ۷ مواجه خواهد شد.اکنون بانک مرکزی، جزء (۱) بند «الف» ماده ۱۱ را با تدوین و ابلاغ شیوهنامهای دقیق و مرحلهبندیشده اجرایی کرده است؛ شیوهنامهای که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسیده و از ۲۵ خرداد همان سال لازمالاجرا شده است. این شیوهنامه پنج مادهای، با هدف شفافسازی و انضباطبخشی به نظام ارزی کشور، همه اشخاص مشمول، از بانکها و صرافیها تا صادرکنندگان دولتی و خصوصی را موظف میکند که حداکثر تا پنجم هر ماه، گزارش کامل ماهانه داراییها و جریان درآمد ارزی خود را از مسیر سامانههای تعیینشده به بانک مرکزی ارائه دهند.گزارشها باید شامل جزئیاتی درباره نوع دارایی ارزی (از اسکناس و سپرده تا اوراق بهادار ارزی)، مبلغ و نوع ارز، محل نگهداری (داخل کشور یا خارج با ذکر منطقه و کشور)، درجه نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی، و در صورت عدم دسترسی، دلایل آن باشد. برای جریانهای درآمد ارزی نیز مبلغ، نوع ارز، نحوه دریافت (اسکناس یا حواله)، زمان دریافت، منشأ وجوه، و محل دریافت الزامی است.مسیـر ارائه اطلاعات:بانکها و مؤسسات اعتباری: ثبت در سامانه ITRS و ارسال از طریق «مهتاب»صرافیها: سامانه سناصادرکنندگان: بخش جدید سامانه جامع تجارتدستگاههای دولتی و نهادهای عمومی: قالب XBRL و گذرگاه خدمات دولت (PGSB/GSB)همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سهماه، بستر فنی انتقال اطلاعات صادرکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت را فراهم کند.به گزارش تسنیم، ابلاغ این شیوهنامه، عملاً بندهای کلیدی ماده ۱۱ برنامه هفتم را از یک متن قانونی کلی به یک برنامه عملیاتی قابل رصد و پایش ماهانه تبدیل کرده است. به این ترتیب، بانک مرکزی نهتنها یک مرجع سیاستگذار، بلکه به یک «مرکز داده ارزی» با امکان رهگیری همه جابجاییهای ارزی کشور بدل میشود؛ موضوعی که ظرفیت اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و کنترل جریان نقدینگی را بهصورت بیسابقهای افزایش میدهد.اما تحقق اهدافی چون تکرقمیکردن تورم و ثباتبخشی به بازار ارز که در ماده ۱۱ تکلیف شده، مشروط به دو عامل است:دقت و شفافیت کامل گزارشدهی از سوی همه بازیگران ارزیتوان تحلیلی و مداخله بهموقع بانک مرکزی بر اساس دادههای بهدست آمدهبا اجرای این شیوهنامه، هر چرخه ارزی از یک حواله صادراتی تا یک حساب سپرده دلاری خارجی، ماه به ماه زیر ذرهبین میرود. این تحول، ابزارهای «مدیریت هوشمند بازار ارز» را برای بانک مرکزی فراهم میکند اما سطح تعهدات و پاسخگویی این نهاد را نیز بهطور مستقیم در برابر مجلس و افکار عمومی افزایش خواهد داد.اگرچه فشردگی این نظام نظارتی میتواند به مهار بازارهای موازی و کاهش تنشهای ارزی کمک کند، ولی هرگونه کندی یا ضعف در اجرای آن، میتواند بهسرعت به کاهش اعتماد صادرکنندگان و بروز گلوگاههای تجاری منجر شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، غلامرضا نوری امروز سه شنبه در چهلمین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی اظهار داشت: بخش کشاورزی از رشد منفی ۲٫۴ درصد به مثبت ۳٫۲ درصد ارتقا پیدا کرده و تنها بخشی است که توانسته از هدف گذاری رشد ۵٫۵ درصدی برنامه هفتم پیشرفت به رشد ۵٫۶ درصدی دست یابد.وی این دستاورد را حاصل تلاش و زحمات تولیدکنندگان و تشکل های بخش کشاورزی دانست.نوری با اشاره به جزئیات این رشد، افزود: جزئیات تولید هم این رشد را نشان می دهد به طوری که برای مثال در ماهیان خاویاری ۲۷ درصد، ماهی در قفس ۱۲ درصد، شیر خام ۵ درصد، گوشت قرمز ۲ درصد و تخممرغ ۲ درصد افزایش تولید داشتهایم.وی اضافه کرد: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی نیز ۳۲ درصد افزایش داشته ایم و تراز تجاری بخش کشاورزی نیز از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار بهبود یافته است.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در چهار ماه نخست امسال، در حالی که صادرات کل کشور ۱۴ درصد کاهش داشته، صادرات بخش کشاورزی۱۰ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده تلاش و هوشمندی تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان این بخش می باشد.وی با بیان این که اصلاحات در نظام توزیع نهادهها و سامانه بازارگاه ادامه دارد، تأکید کرد: ممکن است اجرای نظاممند موجب محدودیت برای برخی شود، اما برای شفافیت و عدالت در توزیع ضروری است.وی افزود: اختلافنظرها درباره ارز ترجیحی در بخش کشاورزی، تصمیمگیری در این حوزه را دشوار کرده، اما به طور قطع باید تصمیمی گرفته شود که برای تولید داخلی و جامعه کشاورزی مفید باشد.نوری درباره موجودی نهاده های دامی در بازارگاه، گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نهاده دامی در بازارگاه عرضه شده است.نوری با اشاره به حوزه شیلات اذعان داشت: در این بخش اقدامات زیربنایی صورت گرفته و بخش شیلات طبق برنامه هفتم رشد مورد نظر را داشته است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه گفت وگوی خبری با اشاره به وضعیت کلی تولید خودرو در کشور اظهار داشت: وضعیت خودرو از لحاظ تولید، قیمت، حکمرانی و مالکیت با مشکلات جدی مواجه است. اگر نموداری از پارامترهای مختلف در نظر بگیریم، همه این شاخصها رو به پایین هستند.وی افزود: در بحث واردات با وجود رشد نسبی در ۵–۶ ماه اخیر، این افزایش ناشی از ثبت سفارشهای سالهای قبل است و اثر ثبت سفارشهای جدید چند ماه بعد مشخص میشود. تولید داخل نیز به شدت کاهش یافته و نسبت به برنامه اعلام شده در دولت قبلی قابل مقایسه نیست.وی درباره مهمترین دلیل کاهش تولید، گفت: نقدینگی میتواند عاملی باشد، اما مهمترین اتفاق مربوط به ایران خودرو در اسفند ماه گذشته است که دولت هیچ گونه تنظیمگری در آنجا ندارد و معادلات را به هم زده است.بحران قیمتگذاری خودروطاهری وضعیت فعلی را نتیجه تصمیمات گذشته و نقش نهادهای مختلف دانست و عنوان کرد: «از سال ۱۴۰۰ به قبل شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین میکرد، اما از آن سال به بعد ستاد تنظیم به وزارت صمت محول شد و وزارت صمت مسئولیت قیمتگذاری را برعهده گرفت. با این حال، تجربه خوبی حاصل نشد و در نهایت دوباره شورای رقابت مسئول شد و سازمان حمایت قیمتها را بررسی و وزارت صمت ابلاغ میکند.»وی درباره مشکلات جدید گفت: «آخرین مصوبه شورای رقابت به خودروسازان اجازه داده قیمتهای خود را اعلام کنند و سازمان حمایت فقط در صورت گرانفروشی ورود پیدا کند، اما این مصوبه بسیار پر ایراد است. هیچ زمانبندی واقعی برای بررسی قیمتها وجود ندارد و امکان اجرای دقیق آن تقریبا غیرممکن است.»طاهری به نیاز واقعی بازار و اهمیت خودروهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: «تولید خودروهای اقتصادی کاهش یافته و نیاز واقعی جامعه کمتر دیده میشود. نیاز ما حداقل یک و نیم میلیون دستگاه است و سه–چهار سال تولید نصف شده، واردات نداشتیم و بنابراین حذف خودروهای اقتصادی منطق اقتصادی ندارد.» وی تصریح کرد: قیمت خودرو باید واقعی باشد، زیانده نباشد و به توسعه و تحقیق و توسعه (R&D) کمک کند. نباید کیفیت پایین خودرو باعث کاهش قیمت شود و نباید زیانهای پنهان وجود داشته باشد. طاهری درباره تجربه چند ماهه خصوصیسازی ایران خودرو گفت: «کاملا مخالف خصوصیسازی هستم، مگر اینکه عکس آن ثابت شود.»وی افزود: تولید ایران خودرو در چهار ماهه اخیر کاهش داشته است، با اینکه ارز بیشتری دریافت کردهاند. در مقابل، سایپا هم تولیدش پایین آمده و تجربه خصوصیسازی تاکنون موفق نبوده است. این عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره نقش وزارت صمت و حکمرانی خودرو گفت: حکمرانی خوبی در صنعت خودرو در چند ماه اخیر دیده نمیشود. وزارت صمت و معاونتهای مرتبط باید به شکل متمرکز مسائل خودرو را دنبال کنند. ارزش واقعی شرکتها و زنجیره قطعهسازی در خصوصیسازی دیده نمیشود و اگر دولت قصد متمرکز شدن دارد، باید حکمرانی و مدیریت خود را اصلاح کند.انتهای پیام/
مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: این مسئله که در برخی شهرها خاموشیهای ۴ ساعته بهصورت ۲ نوبت ۲ ساعته در روزهای اخیر اعمال شده را تأیید میکنم و این مسئله دو دلیل عمده دارد.وی افزود: دلیل اول این است که ما طی روزهای اخیر، بخش قابلتوجهی از ظرفیت نیروگاههای برقآبی را برای تولید برق بهدلیل کاهش قابل توجه حجم ذخایر سدها، از دست دادهایم و در زمینه تأمین برق با محدودیت بیشتری مواجه شدیم.رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، با موج جدید گرمای هوا مواجهایم و در برخی شهرها و مناطق حاشیهای که مصرف برق در زمان پیک افزایش مییابد، بهدلیل افزایش فشار بر شبکه برق و همچنین بروز حوادث، شاهد افزایش خاموشیها هستیم.وی ادامه داد: این رشد خاموشیها و اعمال قطعی دو نوبت در روز، گسترده، مستمر و مربوط به همه شهرها نیست و تنها بخشی از شهرها را در برمیگیرد که رفته رفته با همکاری بیشتر مردم و کاهش دمای تابستانه، ابتدا این قطعیهای چهارساعته مجدد به قطعیهای دو ساعته در روز تقلیل پیدا میکند و سپس رفع خواهد شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، گوگل برای پایان دادن به پرونده توافقهای ضد رقابتی با اپراتورهای تلفن همراه استرالیا پذیرفت ۵۵ میلیون دلار استرالیا (۳۵٫۸ میلیون دلار آمریکا) جریمه پرداخت کند.این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که نهاد نظارتی استرالیا اعلام کرد گوگل با پرداخت پول به دو اپراتور بزرگ مخابراتی این کشور، زمینه نصب موتور جستجوی خود به صورت پیشفرض روی تلفنهای اندرویدی را فراهم کرده و به این ترتیب مانع فعالیت رقبای خود شده است.این جریمه در ادامه دورهای پرچالش برای این غول جستجوی اینترنتی متعلق به شرکت آلفابت در استرالیا صادر میشود؛ هفته گذشته دادگاه در پرونده شکایت شرکت سازنده بازی فورتنایت، اپیک گیمز، علیه گوگل و اپل بابت جلوگیری از فعالیت فروشگاههای نرمافزاری رقیب در سیستمهای عامل، عمدتاً به ضرر گوگل رأی داد.همچنین ماه گذشته یوتیوب، زیرمجموعه گوگل، به فهرست پلتفرمهای اجتماعی ممنوع برای کاربران زیر ۱۶ سال در استرالیا اضافه شد؛ تصمیمی که پیشتر شامل این پلتفرم نمیشد.کمیسیون رقابت و مصرفکننده استرالیا (ACCC) روز دوشنبه اعلام کرد که گوگل در فاصله اواخر سال ۲۰۱۹ تا اوایل ۲۰۲۱ با اپراتورهای تلسترا و اپتوس قراردادهایی بسته بود که طبق آن درآمد تبلیغاتی ناشی از جستجو در گوشیهای اندرویدی میان آنها تقسیم میشد. گوگل پذیرفت که این توافقها تأثیر عمدهای بر رقابت موتورهای جستجو داشته و اعلام کرد دیگر قرارداد مشابهی امضا نخواهد کرد.جینا-کَس گاتلیب، رئیس این نهاد نظارتی، گفت: نتیجه امروز این امکان را ایجاد میکند که میلیونها استرالیایی در آینده گزینههای بیشتری برای انتخاب موتور جستجو داشته باشند و رقبای گوگل فرصت دیدهشدن بیشتری نزد مصرفکنندگان پیدا کنند.بر اساس اعلام کمیسیون رقابت و مصرفکننده استرالیا، گوگل و این نهاد بهطور مشترک به دادگاه فدرال پیشنهاد دادهاند که این شرکت جریمه ۵۵ میلیون دلار استرالیا را بپردازد.با این حال، دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا میزان جریمه مناسب است یا خیر. همکاری گوگل و نهاد ناظر باعث شد روند رسیدگی به این پرونده طولانی نشود.سخنگوی گوگل گفت این شرکت از حل نگرانیهای نهاد ناظر استقبال میکند؛ نگرانیهایی که به گفته او مربوط به مفادی بوده که مدتهاست دیگر در قراردادهای تجاری گوگل وجود ندارند.وی افزود: ما متعهد هستیم به تولیدکنندگان دستگاههای اندرویدی انعطاف بیشتری برای بارگذاری مرورگرها و اپلیکیشنهای جستجو بدهیم و در عین حال امکانات و ویژگیهایی را که به نوآوری، رقابت با اپل و کاهش هزینهها کمک میکند، حفظ کنیم.سخنگوی تلسترا نیز به بیانیه قبلی این شرکت اشاره کرد که در آن آمده بود تلسترا و اپتوس با کمیسیون ACCC همکاری کامل داشته و از سال ۲۰۲۴ هیچ توافقی برای نصب پیشفرض موتور جستجوی گوگل امضا نکردهاند.اپراتور سینگتل، مالک اپتوس، هنوز در اینباره اظهارنظر نکرده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماشالله تابع جماعت، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نیرو، در مراسم رونمایی پویش ایران آباد، گفت: دولت چهاردهم کار خود را در تابستان سال گذشته در شرایط سختی آغاز کرد. ما با ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق باقی مانده از سالهای گذشته، کاهش ۴۰ درصدی بارندگی ها نسبت به سال قبل و تداوم خشکسالی و همچنین کمبود ذخیره سوخت نیروگاهی، که تنها یک سوم ظرفیت آن پر بود، مواجه بودیم و همین شرایط مشکل اساسی شروع دولت بود.وی افزود: با وجود این شرایط، در یک سال گذشته شاهد افتتاح ۱۱۷ پروژه به ارزش ۷۶ هزار میلیارد تومان بودیم. بهطور میانگین هر ماه ۱۰ پروژه بزرگ و ۶ همت سرمایهگذاری انجام شد و وزیر نیرو با ۲۲ سفر استانی، حضور مستقیم در افتتاح پروژهها داشت. این اقدامات در سال اول دولت، آمار بینظیری را رقم زد و نشاندهنده تلاش شبانهروزی مدیران و کارکنان صنعت آب و برق است.تابع جماعت ادامه داد: خبر خوب این است که برنامه برای ادامه سال نیز پیشبینی شده و در ۷ ماه آینده، هدفگذاری شده است تا ۳۰۵ پروژه و ۸۵۴ نیروگاه خورشیدی با سرمایه ۴۳۲ هزار میلیارد تومان افتتاح شود؛ این بدان معناست که سرعت افتتاح پروژهها از ماهانه ۱۰ پروژه به ۴۰ پروژه خواهد رسید و سرمایهگذاری ماهانه از ۶ همت به ۶۰ همت افزایش مییابد.وی گفت: در بخش برق و انرژی، مجموعه پروژهها شامل ۱۸۹ پروژه با سرمایه ۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که ۹۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با هدف افزایش ظرفیت ۱۸۸۷ مگاوات تولید برق حرارتی است. در بخش آب و آبفا، ۱۱۶ پروژه با سرمایه ۱۵۹ هزار میلیارد تومان افتتاح می شود که شامل تصفیهخانهها، آبرسانی شهری و روستایی است. همچنین در بخش انرژی تجدیدپذیر، ۸۵۴ نیروگاه خورشیدی با سرمایه ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در ۳۱ استان افتتاح خواهد شد و ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر به ۵ هزار مگاوات میرسد.مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نیرو افزود: همچنین در ماه های آینده آغاز عملیات اجرایی ۲۶۶ پروژه با سرمایه ۲۶۸ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است و در بخش منابع آب، پروژههای متعددی با سرمایهگذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان اجرا میشود. پروژههای آبفا به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان، پروژههای توانیر به ارزش ۹۳ هزار میلیارد تومان و پروژههای تولید برق حرارتی با سرمایه ۴۵ هزار میلیارد تومان شروع عملیات اجرایی داشتهاند. در بخش ساتبا نیز ۷۰ پروژه به ارزش ۷۵ هزار میلیارد تومان آغاز شده است.تابع جماعت در بخش دیگر سخنان خود به پیشرفت قابل توجه پروژه انتقال آب طالقان به تهران اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه نخست دولت، پیشرفت خط اضطراری انتقال آب طالقان به تهران بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است که معادل کل اقدامات ۳ سال پیش از آن در این بخش است.وی ادامه داد: ظرفیت تولید برق حرارتی نیز سال گذشته ۳۸۷۰ مگاوات افزایش یافت که نسبت به متوسط ۵ سال گذشته رشد ۵۵ درصدی داشته است.تابع جماعت تصریح کرد: در سالهای گذشته سالی ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید انرژی خورشیدی افزوده شده است، اما اکنون هر هفته ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی افتتاح خواهد شد. وی در پایان افزود: «پویش «ایران آباد» نشاندهنده تعهد و تلاش مستمر وزارت نیرو برای توسعه زیرساختهای آب و برق در سراسر کشور است و ما با افتتاح پروژهها بهصورت هفتگی، سرمایهگذاریهای کلان و شروع عملیات اجرایی پروژههای جدید، این مسیر را تا پایان سال ادامه خواهیم داد.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنیزاده در یکصدوسیویکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: کشور سالهاست با معضل کسری بودجه مواجه است. بر اساس بودجه مصوب ۱۴۰۴، دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند که نشاندهنده میزان کسری بودجه است. اما شوکهای درآمدی و هزینهای در سال ۱۴۰۴، این کسری را تشدید کرده است. تاثیر کسری بودجه بر نقدینگی بخش خصوصی مدنیزاده توضیح داد: انتشار اوراق توسط دولت، نقدینگی بانکها را به سمت خرید این اوراق سوق میدهد و تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی اختصاص یابد، صرف هزینههای جاری دولت میشود. این موضوع دو اثر دارد: نخست، اثر رکودی ناشی از کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان که به افزایش نرخ بهره و تسهیلات منجر میشود؛ دوم، افزایش پایه پولی به دلیل تأمین مالی بانکها از بانک مرکزی که نتیجه آن رشد تورم است.اصلاح بودجه ۱۴۰۴ برای کاهش فشار تورمیوزیر اقتصاد ریشه مشکلات را کسری بودجه دانست و گفت: دولت با همکاری مجلس در حال بازنگری قانون بودجه ۱۴۰۴ است تا هزینههای غیرضروری کاهش یابد. این اقدام، فشار بر سیستم بانکی را کم کرده و با کاهش فروش اوراق، فضا برای تأمین مالی بخش خصوصی فراهم میشود. این اصلاحات به کاهش نرخ بهره و فشار تورمی کمک خواهد کرد.توسعه تأمین مالی زنجیرهایمدنیزاده یکی از برنامههای کلیدی وزارت اقتصاد را توسعه تأمین مالی زنجیرهای عنوان کرد و گفت: در این روش، به جای تأمین نقدینگی برای هر واحد تولیدی در زنجیره، نقدینگی به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق میشود. این رویکرد نیاز به نقدینگی را کاهش داده و با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، اثر تورمی را کم میکند.وی افزود: ابزارهایی مانند اوراق گام در این راستا توسعه خواهد یافت. هدایت بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه وی با اشاره به سیاست هدایت بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه گفت: بنگاههای بزرگ به دلیل شفافیت مالی و حضور در بورس، میتوانند اوراق شرکتی با نرخ بهره پایینتر منتشر کنند. این سیاست، فضای سیستم بانکی را برای تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط آزاد میکند، زیرا این بنگاهها امکان انتشار اوراق با نرخ پایین در بازار را ندارند.انتشار اوراق ارزی برای کاهش فشار بر بانکهاوزیر اقتصاد از انتشار اوراق ارزی برای بنگاههای صادراتی خبر داد و افزود: این اوراق با نرخ بهره پایینتر، جایگزین اوراق ریالی شده و پساندازکنندگان را به خرید آنها تشویق میکند. این اقدام فشار بر سیستم بانکی را کاهش داده و منابع ارزی را به تولید هدایت میکند.تعویق مالیات برای حمایت از نقدینگی بنگاههامدنیزاده با اشاره به تعویق مواعید مالیاتی در زمان جنگ ۱۲روزه گفت: این تصمیم برای حفظ سرمایه در گردش بنگاههایی که با شوک نقدینگی مواجه شدند، اتخاذ شد. این سیاست، نوعی تسهیلات غیرمستقیم بود که مانع فشار بیشتر بر بنگاهها شد.حمایت از بخش کشاورزی با منابع ارزیوی با اشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر نیاز ۲۵۰ همت برای احیای واحدهای کشاورزی، اظهار داشت: رئیسجمهور دستور داده تا طرحی برای حمایت از تولید کشاورزی با استفاده از منابع ارزی تدوین شود. از ۲ تا ۳ میلیارد دلار منابع ارزی نفت، بخشی برای سرمایهگذاری در تولید کشاورزی در نیمه دوم ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ اختصاص خواهد یافت تا به جای تشویق واردات، تولید داخل تقویت شود. وی تأکید کرد: این حمایت مشروط به کارایی واحدها و عدم وابستگی به قیمتگذاری دستوری است تا از ورشکستگی بانکها جلوگیری شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس علیآبادی، وزیر نیرو در مراسم رونمایی از پویش بزرگ و سراسری «ایران آباد» گفت: اهداف و هدفگذاریهای وزارت نیرو در این پویش و پروژههای مطرحشده به منظور اطلاعرسانی به مردم از برنامههای آتی وزارت نیرو در صنعت آب و برق کشور است. در جریان این پویش ۳۰۵ پروژه مهم صنعت آب و برق و ۸۵۴ پروژه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات به ارزش کلی ۴۳۲ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.وی ادامه داد: وزارت نیرو با رویکردی آینده نگر نه تنها به تأمین نیازهای امروز مردم برنامهریزی میکند، بلکه با اجرای پروژههای بزرگ و متنوع در حوزههای آب برق و انرژیهای تجدیدپذیر تلاش دارد تا بستر لازم برای توسعه پایدار و ایجاد شرایط بهتر برای نسلهای آینده را فراهم سازد.وی با بیان رکوردهای صنعت برق گفت: تولید برق بیشتر از توربینهای فرسوده و عبور از زمستان سخت با وجود مشکلاتی که دشمنان برای سوخترسانی ایجاد کردند، از جمله دستاوردهایی است که باورکردنی نیست.وزیر نیرو در ادامه به توانمندیهای داخلی اشاره کرد و افزود: با رونمایی از توربین ملی گازی MGT-75، ایران در ردیف چند کشور اول دنیا در طراحی، ساخت و فروش توربینهای گازی قرار گرفت که این موفقیت نتیجه تلاش گسترده جوانان و متخصصان کشور در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است.وی گفت: سیاستهای اشتباه گذشته باعث شد با افزایش مصرف و کاهش تولید روبهرو شویم و به ناترازی ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات برسیم. خوشبختانه با اجرای سیاستهای جدید توانستیم این روند را معکوس کنیم؛ امروز به سمت رشد تولید و کاهش مصرف حرکت کردهایم. اگرچه هنوز ناترازی به طور کامل رفع نشده، اما راهبرد ما تا رسیدن به صادرات انرژی ادامه خواهد داشت.علیآبادی با اشاره به شرایط جهانی صنعت برق گفت: اکنون در بطن انقلاب صنعتی چهارم و در آستانه انقلاب صنعتی پنجم هستیم. استفاده روزافزون از برق به دلیل توسعه پردازش موازی، هوش مصنوعی و دادهپردازی از نتایج این تحولات است و این امر مصرف برق در جهان را افزایش داده است. تولید برق به روشهای سنتی آثار مخربی بر محیط زیست دارد و باید به سمت روشهای نوین و کماثرتر حرکت کنیم. این مسیر نیازمند همکاری نخبگان و دانشمندان کشور است..وزیر نیرو تحول واقعی را در بهبود بهرهوری دانست و افزود: تحول اساسی تنها در اجرای پروژهها نیست، بلکه در اصلاحات بنیادین و افزایش بهرهوری است. در همین راستا نظام مسائل صنعت آب و برق در حال تدوین است تا بر اساس تواناییها و نقاط ضعف و قوت، راهحلهای اجرایی مشخص شود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، طبق دادههای یورواستات و محاسبات تاس، اتحادیه اروپا در ژوئن ۲۰۲۵ کمترین میزان پرداخت برای گاز خط لوله و الانجی روسیه از اوت ۲۰۲۳ را ثبت کرده است.بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا طی همین ماه برای واردات گاز روسیه مجموعاً ۸۷۹ میلیون یورو پرداخت کرد.خرید گاز خط لوله این اتحادیه از روسیه به ۳۶۰ میلیون یورو رسید که یکی از پایینترین ارقام ثبت شده از سال ۱۹۹۹ تاکنون محسوب میشود.علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئن ۵۲۰ میلیون یورو برای الانجی روسیه پرداخت کردند که کمترین میزان در سال جاری محسوب میشود.خط لوله ترکاستریم همچنان تنها مسیر فعال برای تأمین گاز خط لوله روسیه به اروپا باقی مانده است. با این حال، در ژوئن جریان گاز از این خط لوله به دلیل انجام تعمیرات سالانه تقریباً یک هفته متوقف شد.در میان کشورهایی که بیشترین خرید گاز را از روسیه داشتند، مجارستان با ۲۲۳ میلیون یورو و یونان با ۸۱ میلیون یورو بودند.در عین حال، طبق دادههای یورواستات، پرداختهای اسلواکی پس از رسیدن به کمترین میزان خود یعنی ۱۴۱ هزار یورو در فوریه، در ماه ژوئن به سطح ۴۳ میلیون یورو بازگشت.در مجموع، اتحادیه اروپا در نیمه اول سال ۲۰۲۵ برای گاز خط لوله روسیه ۲٫۹ میلیارد یورو پرداخت کرده که نسبت به ۳٫۳ میلیارد یورو ثبت شده در سال گذشته کاهش یافته است.خریداران اصلی شامل مجارستان با ۱٫۵ میلیارد یورو و افزایش ۲۴ درصدی خرید، یونان با ۷۵۹ میلیون یورو، اسلواکی با ۳۵۴ میلیون یورو و ایتالیا با ۲۰۵ میلیون یورو بودند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۳، و تأیید در جلسه ۲ تیر ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شد. در حال حاضر، با گذشت یک سال از ابلاغ این برنامه، زمان مناسبی است تا ارزیابی و نظارت بر پیشرفت اجرای سیاستها و اقدامات مرتبط با آن آغاز شود. در این راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به وظایف محوله، نقش کلیدی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه ایفا میکند. برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر بهبود محیط کسبوکار، تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال، ارتقای بهرهوری انرژی و توسعه زنجیره ارزش صنایع، مسیر مشخصی برای توسعه متوازن کشور ترسیم کرده است.در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط مأمور اجرای برنامه شدهاند. از جمله وظایف کلیدی این وزارتخانه، فراهم کردن زیرساختهای حمایتی برای شرکتهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فعال در حوزه صادرات و ارائه گزارش عملکرد هر شش ماه یکبار به مجلس است.در حوزه مالیاتی، معافیتها محدود به واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج صادر شده در دوره برنامه شده است و شاخصهای ریالی مالیاتها بر اساس نرخ تورم تعدیل خواهد شد تا بار مالی بر واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.برقیسازی خودروها، توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی، مدیریت شدت مصرف انرژی در صنایع و معادن و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از دیگر اقدامات وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت است که میتواند به کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهوری انرژی منجر شود.همچنین، انتشار اطلاعات پایه زمینشناسی و گزارش اکتشاف محدودهها به صورت آنلاین و تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی با اولویت صنایع برقی، خودرو، پتروشیمی و معدن، از دیگر محورهای برنامه هفتم است که وزارت صنعت مسئول پیگیری آن است.مسئولان دولتی تأکید کردهاند که تمامی اقدامات برنامه هفتم توسعه باید با رعایت قوانین، مقررات و اصول محیط زیستی و در راستای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزشافزوده و کاهش خامفروشی اجرایی شود.تأکید بر محیط زیست و شفافیتبرنامه توسعه صنایع و معادن با تأکید بر محیط زیست طراحی شده است. سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی موظف شدهاند پاسخ استعلامهای طرحهای صنعتی و معدنی را حداکثر در دو ماه ارائه دهند و بیپاسخ ماندن این درخواستها به منزله تأیید تلقی خواهد شد. تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش نیز بخشی دیگر از این برنامه است که صنایع برقی، خودرو، پتروشیمی و معدن را در محوریت خود دارد.*نکات مهم وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:۱-محیط کسبوکار-دولت مکلف به بازنگری نرخ سود بازرگانی و حمایتهای تعرفهای در سه ماه اول پس از لازمالاجرا شدن قانون است.-وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بستر ایجاد و توسعه شرکتهای خصوصی، تعاونی و واسطههای صادراتی (کنسرسیومها، شتابدهندهها) را فراهم کند.۲٫ اصلاح نظام مالیاتی برای تولیددر حوزه نظام مالیاتی، معافیتها صرفاً شامل واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج صادر شده در دوره برنامه خواهد بود. همچنین شاخصهای ریالی مالیات بر اساس نرخ تورم تعدیل میشود تا بار مالی بر واحدهای تولیدی متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.۳٫ انرژی و مدیریت مصرف-وزارتخانههای نفت، نیرو و صنعت مأمور توسعه نیروگاههای خورشیدی و بادی، برقیسازی خودروها و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخشهای صنعتی، تجاری و خانگی شدهاند. واحدهای صنعتی و معدنی مجازند برق تولید یا صرفهجویی شده را بدون محدودیت مصرف کنند، اقدامی که میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش بهرهوری انرژی منجر شود.۴٫ صنعت، معدن و رشد تولید-افزایش اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی سالانه ۲۰درصد.-افزایش ارزشافزوده با تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی.-تولید خودروهای برقی و برقی-بنزینی متناسب با سیاستهای محیط زیستی.-گزارش عملکرد سنجههای صنعتی، معدنی و تولیدی سالانه به مجلس ارائه شود.۵٫ اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشاف-انتشار اطلاعات پایه زمینشناسی و گزارش اکتشاف محدودهها به صورت آنلاین.-وزارتخانهها و سازمانها موظف به تحویل اطلاعات خود به سازمان زمینشناسی هستند.-ارائه گزارش روند پیشرفت هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۶٫ مدیریت معدن و اکتشاف-تعیین قطبهای معدنی کشور و برنامهریزی آمایش معدنی.-اجازه مشارکت مالی و فنی ایمیدرو و شرکتهای تابعه با بخش خصوصی.-عمق اکتشاف ذخایر معدنی باید به میانگین جهانی برسد.-اولویتبخشی به نیروها و شرکتهای بومی در محدوده معادن.-توسعه زیرساختهای حملونقل معدنی (راهآهن) با مشارکت بخش خصوصی.-سرمایهگذاری برای زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، جایگزین کردن مواد پلیمری.-تعیین تکلیف واگذاری و مشارکت محدودههای معدنی حداکثر ظرف یک سال.-تکمیل زنجیره ارزش در صنایع معدنی و تولیدی۷٫ مدیریت برق در صنایع و معادن-واحدهای صنعتی و معدنی مجاز به تولید یا ارتقای بهرهوری برق هستند.-وزارتخانهها موظف به تأمین برق تولید یا صرفهجویی شده بدون محدودیت و تعیین سقف هستند.-احداث نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهرهبرداران معادن مشمول معافیت قانونی میشود.۸٫ سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و زنجیره ارزش-تدوین سند راهبردی صنعتی با اولویت صنایع برقی، خودروهای برقی و هیبریدی، ماشینسازی، صنایع پاییندستی نفت و گاز، معدن (مس و عناصر نادر خاکی)، نساجی و بازیافت.-این سند مبنای تصمیمگیریها، مقررات و حمایتها است.-بازنگری مجوزهای صنعتی و معدنی متوقف یا با بهرهبرداری به روز رسانی میشوند.-وزارتخانهها موظف به صدور مجوزهای انرژی و آب در زمانبندی مشخص و مشروط به بهرهبرداری هستند.نقش وزارتخانهها و نهادهای مرتبطوزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاههای مرتبط مأمور اجرای برنامه شدهاند. از جمله اقدامات مهم، محدود کردن حمایتهای تعرفهای به زمان معین و بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات است. همچنین تأکید شده که زیرساختهای لازم برای حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فعال در حوزه صادرات فراهم شود و گزارش عملکرد این نهادها هر شش ماه به مجلس ارائه شود.روند تولید محصولات صنعتی و معدنی نیز در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح زیر تعریف شده است. انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۷ میلیون و ۵۲۳ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۷۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز۸۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۴۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی،۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۳۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۳۴۹ دلار است. قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با کاهش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۲ هزار و ۵۳ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۵۴ تومان رسیده است.قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با کاهش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۲۷۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۸۲۲ تومان رسیده است.از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با کاهش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۱۹ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۴۸ تومان است.انتهای پیام/انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در ابلاغیهای خطاب به تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، با اشاره به بازخوردهای دریافتی مبنی بر وجود رویههای متفاوت در فرآیند پرداخت تسهیلات مضاربه، خواستار اجرای دقیق مفاد بخشنامه شماره ۹۰/۹۷۰۳ مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ و رعایت موارد زیر شد: ۱٫ نظارت الزامی بر سرمایه و عملیات مضاربه: مطابق ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی عقد مضاربه» مصوب شورای پول و اعتبار، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است نظارت کامل بر مصرف سرمایه نقدی، بازگشت آن و روند اجرای عملیات مضاربه داشته باشد. ۲٫ پرداخت صرفاً به فروشنده و با اسناد معتبر: سرمایه مضاربه در بازرگانی داخلی برای خرید کالا صرفاً در قبال پیشفاکتور معتبر، حواله، نامه سهمیه کالا یا قرارداد خرید معتبر و اسناد مثبته دیگر، باید مستقیماً به حساب فروشنده واریز شود. عامل نیز حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از استفاده از سرمایه، موظف به ارائه فاکتور اصلی، قبض انبار، بارنامه حمل یا هر سند دال بر خرید و تحویل کالا به بانک است. ۳٫ ممنوعیت فعالیت غیرتجاری با سرمایه مضاربه: عامل حق ندارد از سرمایه بانک یا مؤسسه برای فعالیت غیرتجاری استفاده کند. نوع فعالیت تجاری و کالای مورد معامله باید بهطور شفاف در قرارداد بین بانک و مشتری قید شود. ۴٫ کنترل و تطبیق اسناد و مدارک: واحدهای ذیربط بانکها و مؤسسات اعتباری باید بر تطبیق هزینههای قابل قبول، ورود و خروج کالا به انبار، کارت معین کالا و سایر مدارک مرتبط نظارت مستمر داشته باشند. در پایان، بانک مرکزی از همه بانکها و مؤسسات اعتباری خواسته است این دستورالعمل را طبق مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶، سریعاً به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق کنند. انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه انگلیسی تایمز اند استار روز یکشنبه در گزارشی به نقل از شرکت خودروسازی سیتروئن فرانسه اعلام کرد که پس از نگرانیها درباره ایمنی سیستم کیسههای هوا، فراخوان «توقف رانندگی» خودروهای خود را گسترش داده و چند مدل دیگر را نیز مشمول این طرح کرده است.به گفته مسئولان این شرکت، خودروهای مدل سیتروئن سی۴، دیاس۴ و دیاس۵ که بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ تولید شدهاند در فهرست جدید قرار گرفتهاند و مالکان آنها در انگلیس باید فوراً از رانندگی با این خودروها خودداری کنند.این اقدام در ادامه فراخوانهای پیشین برای جمعآوری برخی مدلهای سیتروئن صورت میگیرد که به دلیل استفاده از ایربگهای معیوب شرکت تاکاتا مشمول بررسیهای ایمنی شدند.گزارشها نشان میدهد نقص احتمالی در این کیسههای هوا میتواند در زمان تصادف خطر انفجار ایجاد کرده و تکههای فلزی به سمت سرنشینان خودرو پرتاب شود.سیتروئن از مالکان خودروهای مشمول خواسته است در سریعترین زمان ممکن با نمایندگیهای مجاز تماس گرفته و برای بررسی و رفع عیب اقدام کنند.مسئولان سیتروئن همچنین تأکید کردهاند تمامی هزینههای مربوط به تعویض قطعات و تعمیرات بر عهده این شرکت خواهد بود و خدمات رایگان در اختیار مشتریان قرار میگیرد.کارشناسان ایمنی جادهای این فراخوان گسترده را هشداری جدی برای رانندگان دانسته و از آنها خواستهاند پیش از هرگونه استفاده از خودروهای یادشده، وضعیت خودروی خود را در نمایندگیها بررسی کنند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، بزرگترین کارخانه بیواتانول بریتانیا پس از ضربه سنگین ناشی از توافق تجاری کییر استارمر، نخست وزیر این کشور با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قرار است تعطیل شود.شرکت مالک کارخانه «ویوِرگو» در شهر هال که متعلق به گروه مواد غذایی بریتانیایی (ایبیاف) است، اعلام کرد این واحد تعطیل خواهد شد و ۱۶۰ شغل نیز نابود میشود.این تصمیم تنها چند ساعت پس از آن اعلام شد که دولت انگلیس از حذف بسته حمایتی برای نجات این صنعت خبر داد. نخستین اخراجها قرار است روز سهشنبه انجام شود.تصمیم این دولت همچنین آینده حدود ۴ هزار شغل دیگر را در زنجیره تأمین این صنعت، از جمله کشاورزان و شرکتهای حملونقل، در هالهای از ابهام قرار داده است.بیواتانول سوختی جایگزین برای بنزین است که از محصولات کشاورزی تولید میشود.ویورگو از ماه ژوئن برنامه تعدیل نیرو را آغاز کرده بود. در همان زمان دولت وارد مذاکره با این شرکت شد. این گفتگو بیش از یک ماه پس از آن صورت گرفت که ایبیاف هشدار داده بود که توافق تجاری با آمریکا یک «تهدید موجودیتی» است زیرا این توافق برای نخستین بار به تولیدکنندگان آمریکایی امکان رقابت لیتر به لیتر تحت رژیم جدید معافیت از تعرفهها برای اتانول آمریکایی را میدهد.ایبیاف و شرکت انسوس، مالک دیگر کارخانه عمده بیواتانول در بریتانیا، گفته بودند که این توافق تأثیر سنگینی بر کشاورزان گندمکار که تأمینکننده اصلی کارخانههایشان هستند خواهد گذاشت و همچنین موقعیت بریتانیا در زمینه سوختهای پاک را تضعیف میکند.سخنگوی ایبیاف روز جمعه گفت: این تصمیم دولت برای حمایت نکردن از یک دارایی ملی کلیدی، بسیار تأسفبرانگیز است. ما هیچ انتخابی جز اعلام تعطیلی ویورگو نداشتیم و کارکنانمان را از این موضوع مطلع کردهایم.وی افزود: ما ماهها جنگیدیم تا این کارخانه را باز نگه داریم. با حسن نیت مذاکراتی را با دولت آغاز کردیم و ادامه دادیم. ما برنامهای روشن برای بازگرداندن ویورگو به سوددهی طی دو سال ارائه دادیم که بر اساس ابزارهای سیاستی همسو با راهبرد صنعتی سبز دولت بود.ایبیاف هشدار داده بود که توافق تجاری انگلیس با آمریکا که بهعنوان پیروزی برای استارمر مورد استقبال قرار گرفت، یک ضربه مرگبار است چرا که تعرفهها را بر سهمیه ۱٫۴ میلیارد لیتر واردات از آمریکا حذف کرد که دقیقاً معادل ظرفیت تولید بریتانیاست. این توافق در ماه مه با ترامپ امضا شد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کشمکش میان وزارت صمت و «ایرانخودرو» بر سر تعیین قیمت خودرو با ورود سازمان تعزیرات حکومتی وارد فاز قضایی شده است. سازمان تعزیرات حکومتی با قرار تأمین، فروش با قیمتهای جدید را متوقف کرده است. در مقابل ایرانخودرو گفته است تا صدور رأی قطعی، حکم بدوی مبنی بر عرضه با قیمتهای ابلاغی وزارت صمت را اجرا میکند، اما در عین حال پیگیر فرآیند صحیح تعیین قیمت و ملاحظات تولید، سهامداری و کارگری است.چالش هزینه و قیمت در کجاست؟به گفته خودروسازان، وزارت صمت سقف افزایش قیمت محصولات را ۱۵ درصد تعیین کرده است اما در همین بازه نرخ ارز حدود ۶۰ درصد رشد کرده، نهادههای تولید تورم ۵۵ درصدی را تجربه کردهاند و دستمزد کارگران ۴۵درصد افزایش یافته است.این شکاف یعنی حتی اگر بهرهوری ثابت بماند، قیمت دستوری عملاً زیان جدید خلق میکند و واحد تولیدی را دوباره به مدار زیان عملیاتی برمیگرداند و نتیجه آن کاهش نقدیندگی، افت سرمایه در گردش، تعویق پروژههای کیفیسازی، فشار بر زنجیره تأمین (قطعهسازان) و اشتغال میشود.اما قانون چه میگوید؟۱٫ دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۴ بخشهایی از ضوابط قیمتگذاری دستوری توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را ابطال اعلام کرد؛ تفاسیر درباره دامنه و جزییات حکم اندکی متفاوت است، اما پیام پررنگ این آراء، محدودیت در مداخله مستقیم اداری در قیمتگذاری است.۲٫ با این حال، در سطح اجرایی، سازمان تعزیرات با استناد به گزارش سازمان حمایت، «قرار تأمین» صادر و فروش با قیمتهای جدید پس از ۲۰ خرداد را متوقف کرده تا پرونده گرانفروشی بررسی شود؛ یعنی تعارض «اجرایی–قضایی» هنوز حل نشده و ریسک حقوقی پابرجاست.سیاستگذار حمایتی یا سیاستگذار تقابلی؟سیاستگذار بهجای حمایت هدفمند از تولید در شرایط تورمی، سیگنال سیاستی اش اخیراً رنگ تقابلی گرفته است به گونهای که تهدید به برخورد تعزیراتی و مشروطکردن دسترسی به حمایتهای نقدینگی به «تمکین به سقف قیمتی»، حتی فارغ از صحت مدل قیمتگذاری می کند.سردرگمی در ایرانخودروشرکت ایران خودرو تا بهمنماه ۱۴۰۳ عملاً تحت هدایت دولت بوده و برای رهایی از تله زیان، مدیریت به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد. ظرف ۶ ماه با رشد تولید همراه بوده است. اکنون ادامه مسیر، بدون «تعادل هزینه–قیمت»، یعنی بازگشت به زیانسازی بهازای هر دستگاه و تهدید استمرار تولید، سرمایهگذاری و اشتغال مستقیم/غیرمستقیم.مدل صحیح در قیمتگذاری باید با تکیه بر فرمول شفاف، دادههای بهروز از هزینه مواد، دستمزد، نرخ ارز، تیراژ مؤثر، بهرهوری و حاشیه سود معقول؛ انتشار دورهای و قابل راستیآزمایی باشد اما مدل سقف دستوری یک عدد سیاسی-دستوری و بیاعتنا به واقعیتهای بهای تمامشده است. این نکته را نیز باید اشاره کرد که خود شورای رقابت نیز طی ماههای اخیر بخشی از مداخلات قیمتی را کنار گذاشته یا بازتعریف کرده که نشان میدهد رگولاتور هم به سمت قواعد شفافتر و کمدخالتتر حرکت کرده است.در نهایت دو سناریو پیش روی خودروساز قرار دارد:۱٫ با تداول اجرای سقف افزایش ۱۵ درصدی باید شاهد تثبیت زیان عملیاتی، تقلیل تولید، تشدید مطالبات معوق قطعهسازان و رشد رانت در بازار باشیم.۲٫ با اجرای فرمول شفافیت میتوان شاهد همترازی تدریجی قیمت با هزینه، حفظ تیراژ، امکان برنامهریزی در تولید و کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه باشیم.در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اصرار بر قیمتگذاری کمتر از قیمت تمامشده در اقتصادی با جهش ارز، تورم نهادهها و رشد دستمزد، بهجای حمایت از مصرفکننده، زیان تجمیعی میسازد و نهایتاً کیفیت، تولید و اشتغال را تحتالشعاع قرار میدهد. راهحل در قیمت گذاری دستوری نیست بلکه در اجرای فرمول شفاف، تعدیل منظم و نظارت دولت است.انتهای پیام/
روایت اقتصاد رژیم صهیونی برای دههها داستان یک معجزه بود. معجزه تبدیل یک سرزمین محصور در بحرانهای ژئوپلیتیک به یک «ملت استارتاپی» (Startup Nation) پویا و یک قدرت فناوری جهانی. این اقتصاد که به نظر میرسید دارای یک گنبد آهنین نامرئی در برابر شوکهای خارجی است، همواره با تکیه بر نوآوری، سرمایه انسانی و ادغام در بازارهای جهانی، از بحرانها سربلند بیرون میآمد. اما دادههای منتشر شده در نیمه اول سال ۲۰۲۵، روایتی کاملاً متفاوت و نگرانکننده را بازگو میکنند. این دادهها نشان میدهند که تداوم و گسترش درگیریهای نظامی، بهویژه جنگ فرسایشی در غزه و رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، در حال تحمیل هزینههایی است که دیگر نمیتوان آن را همانند گذشته مدیریت کرد.اقتصاد رژیم صهیونی در این مقطع از یک وضعیت «تابآوری تحت فشار» به یک «شکنندگی ساختاری» تغییر فاز داده است. بحران کنونی دیگر یک چالش کوتاهمدت یا یک رکود دورهای نیست، بلکه یک بحران نظاممند است که ستونهای اصلی رشد اقتصادی این رژیم (مانند سرمایهگذاری خصوصی، مصرف داخلی و تجارت بینالمللی) را به طور همزمان هدف قرار داده است. در یادداشت پیش رو با کالبدشکافی ابعاد مختلف این بحران، نشان داده خواهد شد که چگونه پارادایم «اقتصاد جنگی» در حال بلعیدن بنیانهای اقتصادی رژیم است و آینده آن را بر سر یک دوراهی استراتژیک قرار داده است.سقوط ۳٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و زنگ خطر رکودمهمترین و هشداردهندهترین سیگنال بحران اقتصادی، در گزارش دفتر مرکزی آمار اسرائیل نمایان شد. گزارشی که حکایت از انقباض شدید ۳٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ نسبت به سهماهه قبل دارد. برای درک عمق این فاجعه باید این عدد را در بستر تاریخی قرار داد. این رقم یکی از شدیدترین افتهای فصلی در تاریخ معاصر اسرائیل است و از شوکهای ناشی از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و حتی همهگیری کووید-۱۹ فراتر میرود.این سقوط یک انحراف آماری ساده نیست، بلکه نماد کمی یک فروپاشی کیفی است. این عدد به معنای توقف خطوط تولید، تعطیلی کسبوکارهای کوچک و متوسط، تعلیق پروژههای ساختمانی و از دست رفتن هزاران شغل است. این انقباض نشان میدهد که اقتصاد اسرائیل دیگر توانایی جذب شوکهای پیاپی را ندارد و موتورهای رشد آن به شکل خطرناکی خاموش شدهاند. این اولین باری است که آثار یک درگیری نظامی بلندمدت به جای تأثیر بر یک یا دو بخش، کل پیکره اقتصاد را به سمت یک رکود عمیق سوق میدهد.تحلیل اجزای تشکیلدهنده GDPتصویری دقیقتر و تاریکتر از بحران ارائه میدهد. این آمار نشان میدهد که چگونه یک بخش دولتی متورم و نظامیشده، در حال خفه کردن بخش خصوصی و مولد است.فلج شدن بخش خصوصی: دو آمار در این میان تکاندهندهتر از بقیه هستند. یکی سقوط ۶۷٫۸ درصدی سرمایهگذاری در کسبوکارها و دیگری کاهش ۲۶٫۹ درصدی مصرف خصوصی است. سرمایهگذاری خون جاری در رگهای اقتصاد مدرن و آیندهنگر رژیم است. سقوط نزدیک به ۷۰ درصدی آن به این معناست که نه تنها سرمایهگذاران خارجی به دلیل ریسک ژئوپلیتیک سرمایههای خود را خارج کردهاند، بلکه سرمایهگذاران داخلی نیز به دلیل عدم اطمینان مطلق به آینده، از هرگونه طرح توسعهای دست کشیدهاند. این فاجعهای بلندمدت است چرا که زیرساختهای نوآوری و فناوری که مزیت رقابتی اصلی اسرائیل بودند در حال فرسایش هستند. در سوی دیگر کاهش شدید مصرف خصوصی نشاندهنده سقوط اعتماد عمومی و تنگدستی فزاینده خانوارهاست. این امر نتیجه مستقیم فراخوانی گسترده نیروهای ذخیره، کاهش امنیت شغلی و تورم ناشی از هزینههای جنگ است.انفجار هزینههای دولتی و تزریق پول مخرب: در مقابل این سقوط همگانی، یک بخش به شکلی غیرعادی رشد کرده است. مخارج دولت با افزایشی معادل ۸۸٫۱ درصد مواجه شده است. این رشد اما نشانه سلامت نیست، بلکه علامت یک بیماری حاد است. این پول عمدتاً صرف خرید تسلیحات، تأمین لجستیک جنگ و پرداخت حقوق نیروهای ذخیره شده است. این یک مدل اقتصادی غیرمولد است که در آن منابع اقتصادی به جای سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت یا زیرساختها، مستقیماً به عرصه تخریب منتقل میشود. این الگوی «تفنگ در برابر کره» در کوتاهمدت ممکن است امنیت ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت با انباشت بدهی و فرسایش ظرفیتهای تولیدی امنیت داخلی رژیم را از درون تهی میسازد.انزوای تجاری: کاهش ۱۸٫۳ درصدی صادرات و ۴۲ درصدی واردات، بُعد دیگری از این بحران را نمایان میکند. رژیم صهیونی اقتصادی عمیقاً وابسته به تجارت جهانی است. کاهش صادرات، به ویژه در بخش فناوری پیشرفته، نشان میدهد که مشتریان بینالمللی به دلیل ریسکهای زنجیره تأمین و فشارهای سیاسی در حال یافتن جایگزینهایی برای محصولات اسرائیلی هستند. سقوط شدیدتر واردات نیز همزمان نشانه کاهش تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی و هم نشانه توقف فعالیتهای تولیدی است که به مواد اولیه و ماشینآلات وارداتی وابستهاند. این آمار زنگ خطر انزوای فزاینده اقتصادی اسرائیل در صحنه جهانی است.شبح بدهی و گروگانگیری آینده برای امنیت امروزیکی از پایدارترین میراثهای جنگ با جمهوری اسلامی ایران، کوهی از بدهی خواهد بود که بر دوش نسلهای آینده سنگینی خواهد کرد. تحلیلهای بانک مرکزی اسرائیل و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در این زمینه بسیار هشداردهندهاند. نسبت بدهی عمومی به GDP که پیش از جنگ در سطحی قابل مدیریت قرار داشت، اکنون در مسیر صعودی خطرناکی قرار گرفته و پیشبینی میشود در صورت ادامه جنگ از ۶۹ درصد فراتر رفته و میتواند به مرز ۷۱ درصد برسد.این اعداد تنها برای اقتصاددانان مهم نیستند. افزایش بدهی به معنای افزایش هزینه استقراض دولت در بازارهای جهانی، کاهش رتبه اعتباری کشور، و در نتیجه محدود شدن شدید فضای مالی دولت برای سالهای متمادی است. این بدان معناست که بودجه کمتری برای آموزش، بهداشت، حملونقل و رفاه اجتماعی وجود خواهد داشت. دولت برای پرداخت بدهیهای خود مجبور به افزایش مالیاتها یا کاهش خدمات عمومی خواهد شد که هر دو به نارضایتی اجتماعی دامن میزند. در واقع دولت اسرائیل با سیاستهای کنونی خود در حال گروگانگیری آینده اقتصادی کشور برای تأمین امنیت کوتاهمدت امروز است.شکافهای اجتماعی: بحرانی فراتر از ترازنامههای مالیتمرکز بر آمار کلان اقتصادی نباید ما را از مشاهده تأثیرات عمیق اجتماعی این بحران غافل کند. جنگ و رکود اقتصادی در حال ایجاد و تشدید شکافهای خطرناکی در جامعه اسرائیل هستند:فرار مغزها و سرمایه انسانی: قلب تپنده «ملت استارتاپی» نیروی انسانی متخصص و خلاق آن است. با توقف سرمایهگذاریها، ناامنی فزاینده و چشمانداز تاریک اقتصادی، بسیاری از نخبگان فناوری، پزشکان و دانشگاهیان ساکن در مناطق اشغالی به طور جدی به مهاجرت فکر میکنند. این پدیده به واسطه جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ایران میتواند ضربهای جبرانناپذیر به مزیت رقابتی بلندمدت اسرائیل وارد کند.نابودی طبقه متوسط و کسبوکارهای کوچک: بار اصلی این بحران بر دوش کسبوکارهای کوچک، صنعت گردشگری، رستورانداران و کارگران روزمزد است. در مقابل، صنایع بزرگ نظامی و شرکتهای مرتبط با امنیت سایبری ممکن است از این وضعیت منتفع شوند. این امر به افزایش نابرابری اقتصادی و تضعیف طبقه متوسط (که ستون فقرات هر جامعه باثباتی است) منجر خواهد شد.افزایش تنشهای داخلی: فشار اقتصادی معمولاً به افزایش تنشهای اجتماعی و سیاسی میانجامد. اختلاف میان بخشهای مختلف جامعه بر سر تقسیم بار هزینههای جنگ (مانند معافیت برخی گروههای مذهبی از خدمت سربازی) در شرایط رکود اقتصادی بسیار شدیدتر خواهد شد.شمارش معکوس گنبد آهنین اقتصادتحلیل دادههای نیمه اول سال ۲۰۲۵ به وضوح نشان میدهد که اقتصاد اسرائیل در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. این بحران یک افت چرخهای نیست، بلکه نتیجه مستقیم یک انتخاب استراتژیک است. یعنی اولویت دادن به یک رویکرد نظامی بیپایان بر پایداری اقتصادی و اجتماعی. مدل اقتصادی که زمانی بر نوآوری، باز بودن و پویایی بخش خصوصی استوار بود، اکنون جای خود را به ناچار به یک اقتصاد جنگی بسته، دولتی و غیرمولد داده است.چشمانداز آینده به شدت نامشخص و به تصمیمات آتی رهبران رژیم گره خورده است. ادامه مسیر فعلی حتی با پیروزیهای تاکتیکی در میدان نبرد، رژیم صهیونی را به سمت یک «دهه از دسترفته» اقتصادی، انزوای بینالمللی فزاینده و فرسایش سرمایه اجتماعی سوق خواهد داد. بازگشت به مسیر رشد و ثبات، نیازمند یک بازنگری استراتژیک بنیادین و درک این واقعیت است که امنیت بلندمدت یک منطقه تنها با قدرت نظامی تأمین نمیشود، بلکه ریشههای عمیقی در رفاه اقتصادی، ثبات اجتماعی و جایگاه سازنده در جامعه بینالمللی دارد. اسرائیل اکنون بر سر این دوراهی سرنوشتساز ایستاده است.* محمد امین حقگو، مسئول میز اقتصاد ایران مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیمانتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه فایننشال تایمز روز شنبه در گزارشی نوشت: مصرفکنندگان در بریتانیا برای نخستین بار در حدود دو سال گذشته در خطر آن قرار دارند که پساندازهایشان زیر فشار تورم ارزش خود را از دست بدهد.این در حالی است که بانکها در بریتانیا در واکنش به کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی این کشور، نرخ سود پرداختی به مشتریان را پایین آوردهاند.پایگاه اینترنتی تحلیل دادههای مالی «مانیفکتس» اعلام کرد که بیش از ۲۰ مؤسسه پسانداز در بریتانیا از جمله ناتوست، چیس و سانتاندر، طی هفته گذشته نرخهای پرداختی به مشتریان را کاهش دادهاند.بانک مرکزی انگلیس در تاریخ ۷ اوت نرخ بهره پایه را ۰٫۲۵ درصد کاهش داد و به ۴ درصد رساند. وامدهندگان بلافاصله این کاهش را به مشتریان منتقل کردهاند.این کاهش بدان معناست که برخی مشتریان شاهد کاهش ارزش واقعی پساندازهای خود خواهند بود.بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ماه ژوئن بهطور غیرمنتظرهای به بالاترین سطح ۱۸ ماهه یعنی ۳٫۶ درصد رسید و بانک مرکزی اکنون پیشبینی میکند که در سپتامبر به اوج خود یعنی ۴ درصد برسد.راشل اسپرینگل، تحلیلگر شرکت مانیفکتس گفت: اگر تورم همانطور که پیشبینی میشود به ۴ درصد برسد، بسیاری از پساندازکنندگان با نرخهای متغیر عملاً از آن جلوتر نخواهند بود.وی افزود: این بار دیگر نشان میدهد که ارزش واقعی پساندازها در حال فرسایش است.بر اساس دادههای مانیفکتس، آخرین باری که نرخ میانگین پساندازها کمتر از تورم شاخص قیمت مصرفکننده بود، در اکتبر ۲۰۲۳ رخ داده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه اِنپیآر آمریکا روز شنبه در گزارشی اعلام کرد که قیمت برق در این کشور طی یک سال گذشته با سرعتی بیش از دو برابر نرخ تورم افزایش یافته و این موضوع در گرمای طاقتفرسای تابستان فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است.بر اساس این گزارش، بسیاری از خانوادهها به دلیل کارکرد مداوم دستگاههای تهویه مطبوع، با قبضهای چندصد دلاری مواجه شدهاند.در ایالت فلوریدا، قبض برق برخی مشترکان در تابستان به بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه رسیده است.شهروندان میگویند این افزایش هزینهها آنها را در انتخاب میان پرداخت قبوض یا تهیه دارو و دیگر نیازهای ضروری زندگی قرار داده است.انجمن بازنشستگان آمریکا (AARP) نیز با راهاندازی یک کارزار اعتراضی، دهها هزار امضا علیه افزایش نرخها جمعآوری کرده است.شرکت برق «فلوریدا پاور اند لایت» که بزرگترین تأمینکننده برق این ایالت است، پیش از این در سال جاری میلادی پیشنهاد افزایش ۱۳ درصدی تعرفهها در طول چهار سال آینده را مطرح کرد.این شرکت هفته گذشته از دستیابی به یک توافق موقت با مشتریان صنعتی و تجاری بر سر نرخها خبر داد اما جزئیات این توافق هنوز منتشر نشده است.مشکل قیمت برق تنها به فلوریدا محدود نمیشود و در سطح سراسری در آمریکا نیز محسوس است.وزارت انرژی این کشور اعلام کرده است که مصرف برق مراکز داده و مشتریان تجاری سال آینده برای نخستین بار از مصرف خانگی فراتر خواهد رفت. رشد سریع مراکز داده بهویژه در پی رونق هوش مصنوعی، یکی از دلایل افزایش تقاضا برای برق عنوان شده است.از سوی دیگر، افزایش بهای گاز طبیعی فشار مضاعفی بر هزینههای تولید برق وارد کرده است. بیش از ۴۰ درصد برق آمریکا با گاز طبیعی تولید میشود و صادرات رو به رشد گاز مایع موجب رقابت با مشتریان داخلی و بالا رفتن قیمتها شده است.طبق دادههای وزارت انرژی، هزینه گاز مصرفی نیروگاهها در نیمه نخست سال جاری نسبت به ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و انتظار میرود سال آینده ۱۷ درصد دیگر رشد کند.کارشناسان هشدار میدهند که خانوارهای کمدرآمد بیش از دیگران در معرض خطر هستند.بر اساس برآوردها، از هر شش خانوار آمریکایی، یک خانوار در پرداخت هزینههای برق با مشکل روبهرو است.دولت فدرال سالانه حدود چهار میلیارد دلار برای کمک به این خانوادهها اختصاص میدهد اما کارشناسان میگویند این مبلغ کفاف رشد هزینهها را نمیدهد.این در حالی است که بودجه پیشنهادی دونالد ترامپ شامل حذف کامل این کمکهاست.تحلیلگران بر این باورند که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی میتواند راهکاری پایدار برای کاهش هزینههای تولید برق باشد، اما سرمایهگذاری در زیرساختهای جدید و خطوط انتقال ضروری است. در غیر این صورت، فشار مالی بر خانوارها بهویژه در فصلهای پرمصرف همچنان ادامه خواهد داشت.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بعدازظهر امروز (یکشنبه) با حضور جمعی از مسئولان این انجمن برگزار شد. فعالان فولادی در این نشست با رد اتهامات مطرحشده درباره مصرف بالای آب، برق و گاز، تأکید کردند که صنعت فولاد با سهم اندک از مصرف منابع کشور و با وجود چالشهای جدی در حوزه انرژی و مالی، همچنان یکی از ارکان اصلی تولید و صادرات غیرنفتی ایران به شمار میرود.رد شایعات درباره مصرف آب، برق و گازبهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در این نشست با اشاره به شایعات موجود گفت: برخی آگاهانه یا ناآگاهانه صنعت فولاد را عامل کمبود برق و گاز معرفی میکنند، در حالیکه این ادعاها با واقعیت فاصله زیادی دارد.وی افزود: کل صنعت فولاد کشور روزانه حدود ۴۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف میکند که کمتر از پنج درصد شبکه گاز کشور است. همچنین مصرف برق این صنعت در محدوده شش هزار مگاوات قرار دارد. برخلاف ادعاهای رایج، تولید فولاد نیازمند مصرف میلیاردها دلار یارانه یا اقیانوسی از آب نیست.سبحانی درباره وضعیت مصرف آب نیز توضیح داد: در فولاد مبارکه با تولید حدود ۱۰ میلیون تن فولاد در سال، میانگین مصرف آب کمتر از دو مترمکعب برای هر تن است. این آب پس از تصفیه دوباره به چرخه تولید بازمیگردد و تنها بخش ناچیزی به صورت بخار از دست میرود. به همین دلیل مصرف آب در این صنعت بهشدت بهینهسازی شده است.چالش جدی انرژی در زنجیره فولادرئیس انجمن فولاد با بیان اینکه تأمین برق یکی از مشکلات اساسی این صنعت است، گفت: از ۶۰۰۰ مگاوات برق مورد نیاز زنجیره فولاد، حدود ۴۰۰۰ مگاوات توسط نیروگاههای اختصاصی تولید میشود. با این حال به دلیل کمبود برق در کشور، حتی نیروگاههای خودتأمین هم ملزم به واگذاری بخشی از برق تولیدی به شبکه سراسری هستند. این موضوع انگیزه صنایع برای سرمایهگذاری در نیروگاهها را کاهش میدهد.وی تأکید کرد: برای رفع ناترازی برق باید میان مصرف خانگی و صنعتی توازن برقرار شود؛ در غیر این صورت صنعت با تهدید جدی روبهرو خواهد شد.صنعت فولاد و مسئله ملی ناترازیسید رسول خلیفهسلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، نیز در ادامه نشست با تأکید بر اینکه ناترازی انرژی صرفاً یک مسئله صنعتی نیست، گفت: این موضوع یک مسئله ملی است و باید با نگاه جامع به آن پرداخته شود.او افزود: در زنجیره فولاد حدود ۳۰ درصد ظرفیت بلااستفاده باقی میماند که هزینههای سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل میکند؛ هزینههایی که گاه بیش از ۱۰۰ دلار به ازای هر تن برآورد میشود.خلیفهسلطانی ضمن اشاره به وضعیت تولید تصریح کرد: میانگین رشد تولید فولاد طی سالهای گذشته حدود ۵٫۷ درصد بود و حتی در برخی سالها به ۷ درصد هم میرسید؛ اما امروز این رشد به حدود ۰٫۷ درصد کاهش یافته است. این رقم عملاً نشانه نبود رشد و حتی افت تولید است.به گفته دبیر انجمن فولاد، برخلاف برخی تصورات، فولادسازان تنها مصرفکننده منابع نیستند بلکه از طریق بازچرخانی آب، استفاده از پسابها و حتی شیرینسازی، بخشی از نیاز آبی استانها را نیز تأمین میکنند.احسان دشتیانه، عضو هیأت مدیره انجمن فولاد ایران، نیز در این نشست با اشاره به آمارهای مصرف آب گفت: سهم صنعت فولاد از کل مصرف آب کشور تنها ۳٫۳ درصد است؛ در حالیکه بخش خانگی حدود هشت درصد و کشاورزی بیش از ۸۰ درصد مصرف را به خود اختصاص داده است.وی افزود: «برای نمونه تنها میزان آب مصرفی برای کشت یونجه معادل کل مصرف صنعت فولاد است. همچنین مصرف آب برنج در ایران بیش از ۶ برابر متوسط جهانی است. با وجود این واقعیتها، صنعت فولاد بهعنوان متهم معرفی میشود، در حالی که کشاورزی غیرکارآمد و سنتی بیشترین هدررفت آب را دارد.هشدار درباره کاهش سودآوری و تهدید اشتغالاین تولیدکننده فولاد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به وضعیت اقتصادی فولاد هشدار داد و گفت: حاشیه سود شرکتهای فولادی که پیشتر بین ۴۰ تا ۶۵ درصد بود، بهشدت کاهش یافته است. روند نزولی سودآوری بهویژه در سهماهه اخیر نشان میدهد اگر چارهاندیشی فوری صورت نگیرد، اشتغال هزاران نفر و جایگاه بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اختصاص سهمیه انرژی به نفر با هدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش هدررفت و بهینهسازی منابع انرژی مطرح شده است. قبلاً این طرح برای بنزین مطرح بود و بحثهایی در خصوص آن صورت گرفت. حالا این طرح وجود دارد که هر شهروند ایرانی میزان مشخصی سهمیه انرژی یارانهای در بازه زمانی مشخص داشته باشد و مصرف انرژی را خودش مدیریت کند.به زعم بسیاری، اختصاص سهمیه انرژی به نفر بهترین راهکار به منظور ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی و کمک به مدیریت مصرف است. در این سازوکار، کسانی که مصارف پایینی دارند، میتوانند اضافه انرژی خود را بفروشند و از مزیتهای آن بهره ببرند. همچنین کسانی که مصارف بالایی دارند، باید انرژی موردنیاز خود را از دیگران به قیمت واقعی و آزاد بخرند.اختصاص سهمیه انرژی به نفر از این لحاظ برایمان مزیت دارد که به مصارف غیرضرور یارانه تعلق نمیگیرد. در شرایط فعلی، کسانی که بیشتر از انرژی استفاده میکنند، یارانه بیشتری میگیرند و کسانی که مصارف کمتری دارند و یا مصرف انرژی ندارند (از جمله عشایر) از یارانه انرژی بهره کمتری میبرند یا بی بهره هستند.ما جزو کشورهایی هستیم که بیشترین یارانه انرژی را اعطا میکند. بنابراین، نیاز است در حوزه توزیع یارانهها سیاستهای دقیقی را به منظور افزایش عدالت در این زمینه در دستور کار قرار دهیم. تعرفهگذاری پلکانی و اختصاص سهمیه انرژی در همین راستا مدنظر قرار گرفته است.نظرات سیدمحمد سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر و گتوند در مجلس را در خصوص مزیتهای اختصاص سهمیه انرژی به نفر جویا شدیم که در ادامه میخوانید.سادات ابراهیمی با اشاره به این موضوع که اختصاص سهمیه انرژی به نفر طرح خوبی است و میتواند به مدیریت مصرف و ایجاد عدالت در توزیع یارانه انرژی کمک کند، تصریح کرد: این که به هر شهروند میزان مشخصی سهمیه انرژی یارانهای تعلق بگیرد، به نفع اقشار ضعیف و مشترکان کم مصرف است.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: کسانی که امکانات بیشتری دارند و مصرفشان بیشتر است، از یارانه انرژی بیشتری استفاده میکنند. اما وقتی اختصاص سهمیه انرژی به نفر را داشته باشیم، همگان به یک نسبت از انرژی یارانهای بهره میبرند.وی ادامه داد: اختصاص سهمیه انرژی به نفر طرح مناسبی به نظر میرسد که میتواند نتایج خوبی به لحاظ مدیریت مصرف و توزیع عادلانه یارانه انرژی و کمک به اقشار ضعیف و کم مصرف داشته باشد.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی انرژی یارانهای به صورت سهمیه به هر شهروند تعلق بگیرد، افراد نسبت به میزان و نحوه مصرف انرژی حساس میشوند و همین امر بستری برای مدیریت مصرف و پرهیز از هدررفت انرژی به وجود میآورد.وی ادامه داد: اختصاص سهمیه انرژی به نفر به نفع اقشار ضعیف است و به افزایش عدالت در توزیع یارانه انرژی کمک میکند. از سوی دیگر، وقتی افراد بدانند که ماهانه میزان مشخصی انرژی یارانهای در اختیار دارند، با دقت بیشتری میزان مصرف خود را مدنظر دارند و بهینهسازی اختیاری مصرف شکل خواهد گرفت.سادات ابراهیمی در پایان تأکید کرد: طرح اختصاص سهمیه انرژی به نفر میتواند به کاهش ضریب جینی منجر شود و به نفع اقشار ضعیف عمل کند. باید دولت طوری به اجرای این طرح بپردازد که در عمل اهداف مشخص شده به دست آید و افزایش قیمتها را شاهد نباشیم.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۷ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید نیز۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. در بازار سبزهمیدان، قیمت نیمسکه بهار آزادی ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی،۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یکگرمی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش میرسد.هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۳۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان ارزشگذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۳۳۳۷ دلار است.قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری امروز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۷۲ هزار و ۶۵ تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به نرخ ۶۹ هزار و ۹۶۶ تومان رسیده است.قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل به ۸۴ هزار و ۳۵۴ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۸۹۷ تومان رسیده است.از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹ هزار و ۶۲۲ تومان ارزشگذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۵۱ تومان است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را کارگران ساعتی و نیمهوقت تشکیل میدهند؛ افرادی که با وجود نقش مهم در تولید و خدمات، همواره با دغدغههای اقتصادی و امنیت شغلی مواجهاند. یکی از مهمترین چالشهای این گروه، دسترسی به بیمه تأمین اجتماعی و رعایت کامل حقوق قانونی آنها است.طبق رأی شماره ۴۲۸۰هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ ۱۷بهمن ۱۴۰۲، رویه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص دریافت لیست حق بیمه کارگران نیمهوقت یا ساعتی بهصورت یک روز کامل مطابق با قوانین و مقررات موجود شناخته شده و ابطال نشده است. به عبارت دیگر، کارفرمایان موظفاند برای کارگران ساعتی یا نیمهوقت نیز حق بیمه را بهصورت کامل بر مبنای یک روز کامل کار پرداخت و در لیست بیمه درج کنند. این رأی مبنای استنادی برای سایر موارد مشابه، از جمله کارگران ساعتی است که لیست بیمه آنها بهصورت کامل تنظیم میشود.به گزارش تسنیم, کارگران ساعتی و نیمهوقت مشمول بیمه اجباری هستند و حق بیمه آنها شامل بازنشستگی و مستمری بازنشستگی،بیمه درمان و خدمات پزشکی،از کارافتادگی و فوت وحق بیکاری و سایر مزایای قانونی میشود. کارشناسان حقوق کار تأکید میکنند که ثبت رسمی قرارداد حتی برای کارگران ساعتی و نیمهوقت، کلید اصلی بهرهمندی از حقوق بیمهای و قانونی است. مشکلات و چالشهای کاری کارگران ساعتی و نیمهوقت شامل عدم تضمین امنیت شغلی و امکان اخراج بدون اطلاع قبلی،دستمزد پایین و ناپایدار، ساعات کاری پراکنده و عدم ثبات در برنامه روزانه ودشواری در دسترسی به مزایای بیمهای در صورت عدم رعایت کامل کارفرما است. این وضعیت موجب میشود بسیاری از کارگران برای تأمین معیشت، مجبور به پذیرش کار در چند محل یا چند شیفت شوند و فشار روانی و جسمی زیادی را تحمل کنند.بنابراین گزارش, کارشناسان حوزه کارگری توصیه میکنند که کارگران ساعتی و نیمهوقت قرارداد خود را مکتوب کنند و از کارفرما بخواهند حق بیمه آنها به صورت کامل و منطبق با رأی دیوان عدالت اداری پرداخت شود. دسترسی به اطلاعات سامانه سازمان تأمین اجتماعی و مشاوره حقوقی نیز میتواند از تضییع حقوق آنها جلوگیری کند و امنیت شغلی و اقتصادی را افزایش دهد.کارشناسان همچنین تأکید دارند که حمایت قانونی از کارگران ساعتی و نیمهوقت نه تنها به بهبود شرایط معیشتی آنها کمک میکند، بلکه ثبات و بهرهوری بنگاههای اقتصادی را نیز افزایش میدهد و از مشکلات اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی جلوگیری میکند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کلنگ پروژه NGL3100 در منطقه دهلران در شهریورماه سال ۹۵ به زمین خورد و با تأمین مالی از سوی صندوق توسعه ملی، فعالیتهای پروژه از اواسط سال ۹۶ شکل اجرایی به خود گرفت.این پروژه مهم، با هدف جمعآوری ۲۴۰ میلیون فوت مکعب از گازهای همراه میادین نفتی جنوب ایلام، در دست اجرا قرار گرفت و در طی دولتهای مختلف (دوازدهم و سیزدهم) جلسات متعددی برای تسریع در اجرای آن برگزار شد و وعدههایی برای تکمیل و بهرهبرداری از آن داده شد؛ اما در نهایت این پروژه امروز بهبهرهبرداری رسید.در این طرح، گازهای همراه و مشعل از هشت میدان نفتی آذر، چشمهخوش، دالپری، پایدار شرق، پایدار غرب، آبان، دهلران و دانان جمعآوری می شود و از این گازهای جمعآوری شده، میعانات گازی، گاز شیرین، گوگرد و +C2 برای انتقال به پتروشیمی استحصال میشود.در اهمیت این طرح همین بس که علاوه بر جلوگیری از سوختن گازهایی که سالها آلایندگی به این مناطق از غرب کشور تحمیل میکردند، از هر بخش این گازها، ارزش افزوده اقتصادی ایجاد میشود.این طرح هماکنون با دریافت خوراک به مقدار حدود ۸۰ میلیون فوتمکعب در روز راهاندازی شده و قرار است بهتدریج به ظرفیت ۲۴۰ میلیون فوت مکعبی برسد.ارزش اقتصادی این میزان گاز، ۷۰۰ میلیون دلار در سال برآورد شده که هم در صحبتهای امروز وزیر نفت به این رقم اشاره شده است، هم در صحبتهای رئیس جمهوری از این صرفهجویی یاد شده؛ بهعبارتی تا پیش از این، درحالی که تولید نفت در ۸ میدان نفتی آذر، چشمهخوش، دالپری، پایدار شرق، پایدار غرب، آبان، دهلران و دانان انجام میشد، هر ساله با سوختن ۲۴۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت در مشعلهای این میادین، به ارزش امروز بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور دود میشد که قرار است با فعالیت کامل NGL3100 این سرمایه ملی از این پس، دود نشود و به اعتلای اقتصادی کشور کمک کند.انتهای پیام/
