به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه تغییر چندانی نداشته است. امیدها نسبت به صلح فوری بین روسیه و اوکراین کمرنگ شده و ریسکپذیری مورد انتظار فروشندگان نفت را افزایش داده است.قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۸ سنت معادل ۰٫۱۲ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۵۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۷ سنت معادل ۰٫۱۱ درصد کاهش ۶۳ دلار و ۴۵ سنت معامله میشود.هر دوی این شاخصهای نفتی بیشاز ۱ درصد در معاملات روز گذشته افزایش قیمت داشتند. قیمت نفت برنت ۲٫۷ درصد و نفت آمریکا ۱٫۱ درصد طی یک هفته گذشته افزایش یافته است.امیدها نسبتبه اینکه دونالد ترامپ بتواند بهسرعت یک قرارداد صلح بین روسیه و اوکراین را اجرایی کند، کمرنگ شدهاست.تحلیلگران میگویند هر چه احتمال آتشبس پایینتر بیاید، خطر تحریمهای سختتر آمریکا علیه روسیه بیشتر میشود. جنگ بین روسیه و اوکراین همچنان ادامه دارد.اولین گفتوگوهای حضوری بین رهبران آمریکا و روسیه از آغاز جنگ اوکراین، هفته گذشته برگزار شد. اما این مذاکرات هنوز نتوانسته پیشرفت چندانی در قرارداد صلح ایجاد کند.ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه از اوکراین خواسته تمام منطقه شرقی دونباس را تسلیم کند، از آرزوی پیوستن به ناتو چشم بپوشد و سربازان غربی را از کشور بیرون کند.ترامپ قول داده از اوکراین حمایت کند، اما رئیسجمهور اوکراین ایده عقبنشینی از مرزهای شناختهشده کشورش را رد کردهاست.کاهش بیشازحد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته هم از قیمت نفت حمایت کردهاست.اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور ۶ میلیون بشکه در هفته منتهی به ۱۵ ماه اوت کاهش یافته است. تحلیلگران انتظار یک کاهش ۱٫۸ میلیون بشکه ای را داشتند.سرمایهگذاران همچنین متوجه کنفرانس اقتصادی جکسون هال هستند تا سرنخهای بیشتری درمورد سیاست نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند. نرخ بهرهی پایین باعث رشد اقتصاد شده و تقاضا برای نفت را افزایش میدهد. بدین ترتیب قیمت نفت هم بالا میرود.انتهای پیام/۲۰
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی توسط معاون اول رئیسجمهوری اظهار کرد: «این قانون که سالها در نوبت تصویب و اجرا بوده، با هدف تنظیمگری اقتصاد و کنترل دلالی تصویب شده و بههیچوجه بهمنظور افزایش درآمد مالیاتی دولت طراحی نشده است.»وی با اشاره به اینکه خودروها و منازل شخصی، طلای متعارف خانوار و داراییهای مشابه از شمول مالیات معاف هستند، افزود: «مالیات تنها شامل مازاد داراییهایی مانند چندین ملک، دهها خودرو، حجم بالای طلا و ارز و فروش مکرر آنها میشود. بازار سهام نیز مستثناست.»انارکی با رد این دیدگاه که قانون به قشر متوسط فشار میآورد، تصریح کرد: «در محاسبه سود، اثر تورم در نظر گرفته میشود و مبنای محاسبه، دادههای بانک مرکزی خواهد بود. جزئیات این موضوع در آییننامههای اجرایی که در حال تدوین است، مشخص خواهد شد.»عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد ۶۰درصدی قیمت طلا در کشور طی یکسال گذشته، گفت: «برای خرید و فروش طلا تا سقف ۲۰۰ گرم، مردم عادی مشمول مالیات نمیشوند؛ هدف این قانون جلوگیری از سفتهبازی و خریدهای کلان است.»وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و نظارت بر قانون، خاطرنشان کرد: «مجلس علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت دارد تا آییننامهها به نحوی تدوین و اجرا شوند که از سوداگری جلوگیری و فشار بر مردم به حداقل برسد.»انارکی نقش رسانهها را در آگاهیبخشی به مردم کلیدی دانست و گفت: «سوداگران گاهی برای منافع خودشان اطلاعات نادرست منتشر میکنند. رسانه ملی باید با ارائه اطلاعات دقیق، مردم را نسبت به اهداف واقعی قانون آگاه کند.»انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری آناتولی روز سهشنبه در گزارشی به نقل از رئیس انجمن معادن ترکیه اعلام کرد که پتانسیل معادن بکر و دست نخورده این کشور میتواند ۳٫۵ تریلیون دلار ارزشآفرینی کند و کسری تجاری سالانه ترکیه به میزان بیش از ۶۰ میلیارد دلار را جبران کند.طبق اعلام این انجمن، کسری تجاری کل ترکیه در شش ماه نخست سال به ۴۹٫۳ میلیارد دلار رسیده که ۲۰٫۸ میلیارد دلار آن مربوط به بخش معدن و استخراج بوده است.مناطق اکتشافی و صدور مجوز معدن تنها ۷٫۷ میلیون هکتار از مجموع ۳۰۲٫۵ میلیون مایل مربع مساحت این کشور را پوشش میدهد.زمینهایی که مجوز بهرهبرداری دارند تنها ۰٫۱ درصد کل مساحت را تشکیل میدهند، در حالی که فقط یکی از هر ۲۰۰ مجوز اکتشاف به مجوز بهرهبرداری تبدیل میشود.فعالیتهای معدنی در جنگلها ۰٫۱ درصد از کل مساحت ترکیه را شامل میشود. در همین حال، بازسازی زمین پس از معدنکاری و تلاشها برای جنگلکاری مجدد که جزو تعهدات قانونی عملیات معدنی است تاکنون تنها در ۱۱۳٫۲ کیلومتر مربع زمین اجرا شده است.مهمت ییلماز، رئیس این انجمن گفت ترکیه از پتانسیل زیرزمینی خود برای کاهش کسری تجاری استفاده نمیکند و تأکید کرد که معدن باید به یکی از بخشهای پیشرو در این کشور تبدیل شود.وی وابستگی خارجی معادن ترکیه را «غیرقابل قبول» خواند و افزود: کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، روسیه، چین و هند بخش معدن خود را بهعنوان یکی از بخشهای کلیدی پیشرو در نظر میگیرند.ییلماز تصریح کرد: تمام فعالیتهای معدنی که اولویت را به جوامع محلی و محیط زیست برای پایداری بدهند باید مورد حمایت قرار گیرند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر پانکین، معاون وزیر خارجه روسیه، طی اظهاراتی از بانک جهانی به شدت انتقاد و تأکید کرد که میزان کمکهای مالی این بانک به اوکراین از مجموع هزینههایش برای تمام آفریقا بیشتر است.پانکین در نشست عمومی مجمع «دوران نو – مسیرهای نو» گفت: در بانک جهانی، که آمریکا عملاً از طریق حق وتو بهعنوان سهامدار اصلی آن را کنترل میکند، منابع به سمت حل چالشهای فوری که کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور جهان جنوب به طور مداوم در مجامع سازمان ملل، گروه ۲۰ و دیگر عرصهها مطرح میکنند، هدایت نمیشود.این دیپلمات روسی افزود: در عوض، بودجهها صرفاً بر اساس خطوط سیاسی تخصیص مییابد.وی با بیان این که دبیرخانههای نهادهای مالی بینالمللی «تحت تأثیر جدی سیاسی غرب قرار گرفتهاند»، گفت: از طریق بانک (جهانی) برای حمایت از رژیم زلنسکی بیشتر هزینه میشود تا برای کل آفریقا.پانکین همچنین خاطرنشان کرد که مراکز قدرت اقتصادی اکنون از غرب بهویژه به سوی اوراسیا، و همچنین به سمت آمریکای لاتین و آفریقا در حال انتقال هستند.بانک جهانی یکی از نهادهای اصلی تأمین مالی توسعه در جهان است که در سال ۱۹۴۴ به منظور بازسازی کشورها پس از جنگ جهانی دوم و حمایت از پروژههای زیربنایی در کشورهای در حال توسعه تأسیس شد.با وجود این، ساختار تصمیمگیری آن به گونهای است که آمریکا نفوذ تعیینکنندهای دارد و میتواند مسیر تخصیص منابع را هدایت کند.از زمان آغاز جنگ اوکراین، غرب و نهادهای مالی وابسته به آن، از جمله بانک جهانی، بستههای گستردهای برای حمایت از دولت زلنسکی تصویب کردهاند.این در حالی است که قاره آفریقا با مشکلاتی چون کمبود سرمایهگذاری در زیرساختها، بدهیهای سنگین و بحرانهای انسانی روبهرو است و نیازمند منابع بیشتری برای توسعه پایدار محسوب میشود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، غول فناوری چین یعنی شیائومی روز سهشنبه اعلام کرد که سود خالص این شرکت در دوره سهماهه دوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۵٫۴ درصد افزایش یافته و به ۱۰٫۸ میلیارد یوآن (۱٫۵ میلیارد دلار) رسیده است.به گفته شیائومی، درآمد این شرکت در دوره آوریل تا ژوئن به ۱۱۶ میلیارد یوان (۱۶٫۱ میلیارد دلار) رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰٫۵ درصد رشد داشته است.بر اساس این گزارش، درآمد شیائومی از فروش گوشیهای هوشمند طی سهماهه دوم به ۴۵٫۵ میلیارد یوان (۶٫۳ میلیارد دلار) رسید.در ادامه بیانیه این شرکت آمده است: سهم بازار جهانی شیائومی از نظر میزان عرضه در سهماهه دوم ۲۰۲۵، ۱۴٫۷ درصد بوده و برای بیستمین دوره سهماهه متوالی، رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است.فروش بخش اینترنت اشیا و محصولات سبک زندگی این شرکت در مجموع ۳۸٫۷ میلیارد یوان (۵٫۴ میلیارد دلار) بوده است.این گزارش همچنین حاکی است که درآمد حاصل از خودروهای برقی هوشمند، هوش مصنوعی و سایر بخشهای ابتکاری جدید به ۲۱٫۳ میلیارد یوان (۲٫۹ میلیارد دلار) رسیده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی عملکرد بودجه در مقاطع مختلف سال، یکی از ضروریترین ابزارهای سیاستگذاری مالی در کشور است. بودجه بهعنوان نقشه مالی دولت، نهتنها منابع و مصارف عمومی را مشخص میکند، بلکه نشاندهنده میزان تحقق درآمدها و کارآمدی هزینهها نیز هست. از همینرو، اگر صرفاً به اعداد مصوب در ابتدای سال بسنده شود، بدون آنکه روند تحقق آنها در طول سال رصد گردد، امکان تشخیص بهموقع انحرافات و اصلاح سیاستها از دست خواهد رفت.بررسی مقطعی عملکرد بودجه کمک میکند تا دولت و نهادهای نظارتی بدانند کدام منابع بهطور واقعی تحقق یافتهاند و کدام منابع صرفاً بر روی کاغذ ماندهاند. بهویژه در حوزه درآمدهای نفتی و مالیاتی که بیشترین نوسانات را دارند، این ارزیابی میتواند مانع از تصمیمات شتابزده یا خوشبینانه شود.از سوی دیگر، کسری بودجه یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور است. اگر کسری در زمان مناسب شناسایی نشود، دولت برای تأمین آن معمولاً به ابزارهایی چون استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی یا برداشت از صندوقهای مالی متوسل میشود. هر یک از این روشها تبعات خاص خود را دارد: استقراض مستقیم از بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و تورم منجر میشود؛ انتشار اوراق میتواند در آینده فشار بدهیهای سنگین را بر دوش دولت بگذارد؛ و برداشتهای مکرر از صندوقها نیز به تضعیف سرمایههای بیننسلی میانجامد.پیامد نهایی کسری بودجه، فشار مستقیم بر معیشت مردم است. چرا که افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش توان سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نهایت رکود تولید را به دنبال دارد. به همین دلیل، اهمیت دارد که عملکرد بودجه به صورت دورهای و شفاف مورد ارزیابی قرار گیرد تا امکان اصلاح سیاستها پیش از آنکه آثار کسری بودجه بر اقتصاد و زندگی مردم آشکار شود، فراهم گردد.به منظور بررسی وضعیت عملکرد بودجه ۱۴۰۴ در سه ماهه ابتدایی سال در این مصاحبه با محمد حسینی عضو ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی گفتگو شده است.اختلاف ۶۰ درصدی پیشبینی و وصولی منابع؛ وصول تنها ۵۴۱ همت منابع در سه ماهه ۱۴۰۴تسنیم: با توجه به گزارشات دولت و همچنین بررسیهای انجام شده در چارچوب منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴ در سه ماهه ابتدایی سال عملکرد بودجهای دولت چگونه بوده است؟حسینی: در رابطه با بحث منابع و مصارف سهماههای که دولت اعلام کرده است، باید توجه داشت که در سهماهه اول، با توجه به اینکه اکنون نزدیک به پایان مرداد ماه هستیم، وصول مالیاتی بیشتر در تیرماه اتفاق میافتد. با توجه به رخدادهای اخیر، دولت برای مواجهه با یک شرایط بحرانی، زمان ارائه اظهارنامههای مالیاتی را تمدید کرد و تا پایان مرداد و شهریور اجازه داد که دستگاهها یا اشخاص حقیقی و حقوقی اظهارنامههای خود را ارائه کنند. همین مسئله موجب شد که پیک دریافت درآمدهای مالیاتی با افت مواجه شود و مشکلاتی از این دست پیش آید.بنابراین، شرایط امسال را نمیتوان نرمال و عادی دانست؛ زیرا در هر کشوری که اتفاقات غیرمترقبه رخ میدهد، به تبع آن هزینههایی بر مردم و همچنین بر دولت و دستاندرکاران تحمیل میشود.چیزی که ما پیشبینی کرده بودیم برای سه ماهه، این بود که از کل منابع، یعنی حدود ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان کل منابع در بخش عمومی، اگر سهدوازدهم را لحاظ کنیم باید به عدد ۱۲۶۳ هزار میلیارد تومان میرسیدیم. اما وصولی کل سه ماهه تنها ۵۴۱ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی چیزی حدود ۴۰ تا ۴۲ درصد. اگر این رقم را نسبت به کل سال بسنجیم، درصد بسیار ناچیزی خواهد بود.مدیریت هزینه دولت با کسر ۵۰ درصد هزینهها نسبت به سهدوازدهم بودجهحسینی: در کنار این بخش، باید به تحقق مصارف نیز توجه کرد. چرا که در هر ماه، پرداخت حقوق و سایر هزینههای جاری اجتنابناپذیر است. از رقم ۱۲۶۳ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده برای سه ماهه، نزدیک به ۵۰ درصد آن پرداخت شده است.عملاً در حوزه عمرانی پرداختی صورت نگرفته است. این موضوع دو دلیل عمده دارد: نخست آنکه طبق قانون، هزینهکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا همان طرحهای عمرانی تا پایان شهریورماه مجاز شمرده شده است. بنابراین، مبالغی که دستگاههای اجرایی در انتهای سال گذشته دریافت کردهاند ـ چه در قالب نقد و چه در قالب اسناد خزانه ـ تا پایان شهریور فرصت دارند برای اجرای طرحها مصرف کنند.به همین دلیل، بسیاری از پرداختهای عمرانی ششماهه نخست سال جاری عملاً از منابع سال گذشته بوده و در این مدت، رقم قابلتوجهی به اعتبارات تملک تخصیص داده نشده است.کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در منابع و مصارف ۳ ماهه ۱۴۰۴حسینی: تمرکز بیشتر منابع در بخش هزینههای جاری بوده است. بر اساس ارقام موجود، از کل ۱۲۶۳ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده برای سه ماهه، حدود ۶۸۹ هزار میلیارد تومان مصرف شده است که معادل تقریباً ۵۲ درصد میشود. با این حال، بین ۵۴۱ هزار میلیارد تومان وصولی و ۶۸۹ هزار میلیارد تومان مصارف، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.اگرچه در ظاهر این اعداد بر اساس سهماهه محاسبه میشوند، اما باید توجه داشت که الگوی هزینههای دولت در طول سال یکسان نیست. بخش مهمی از هزینهها به انتهای سال منتقل میشود؛ بهعنوان نمونه پرداخت پاداشها، عیدیها و سنواتها عمدتاً در ماههای پایانی سال انجام میگیرد. بنابراین، هرچند در حال حاضر نسبت مصارف به منابع حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد به نظر میرسد، اما در واقعیت، بخش قابلتوجهی از هزینهها در پایان سال خود را نشان خواهد داد.در نتیجه، ما با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری مصارف نسبت به وصولی سهماهه مواجه شدیم.استفاده از ۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت از تنخواهحسینی: دولت این کسری را از دو طریق تأمین کرده است: نخست، حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی برداشت شد. توضیح اینکه، ماده ۱۲۵ مربوط به سپردههایی است که در طول سالها، به موجب قراردادها یا صورتوضعیتها، از اشخاص حقیقی و حقوقی کسر میشود و در زمانهای مشخص باید مجدداً به آنها بازپرداخت گردد.این سپردهها در حسابی تحت عنوان «حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه» نگهداری میشود. قانونگذار اجازه داده است که دولت در مواقع اضطراری از این منابع استفاده کند، اما موظف است در پایان سال آن را تسویه نماید.دوم، حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه خزانه تأمین شد. دولت، طبق قانون، مجاز است درصد محدودی شام ۲ تا ۳ درصد از محل تنخواهگردان خزانه که نزد بانک مرکزی است، برای تأمین منابع در اختیار داشته باشد. بدین ترتیب، دولت بخشی از کسری سهماهه را نیز از این طریق پوشش داد.البته، باید توجه داشت که این منابع باید تا پایان سال بازپرداخت شوند و در صورت افزایش کسری، فشار بر تنخواه و سپردهها بیشتر خواهد شد..نگرانی از تحقق ۴۰ درصدی منابع با وجود اضافه شدن سهم صندوق توسعه ملیحسینی: از سوی دیگر، در زمینه سهم صندوق توسعه ملی نیز دولت اقدام به شفافسازی کرد. مطابق قانون، سهم صندوق ۴۸ درصد تعیین شده بود، اما دولت با توجه به ناتوانی در تأمین منابع، از ابتدا مجوز کاهش آن به ۲۸ درصد را گرفت و این موضوع را در سرجمع کل بودجه بهصورت شفاف نشان داد؛ در حالی که در سالهای گذشته معمولاً این اقدام در میانه سال صورت میگرفت و منابع واقعی کمتر از آنچه پیشبینی شده بود، تحقق پیدا میکرد.در واقع، دولت مشخص کرد که قرار است ۲۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی را بهعنوان منابع بودجه عمومی استفاده کند. با وجود این تصمیم و همچنین فروشهایی که تاکنون انجام شده، باز هم وصولیها نسبت به رقم دوازدهم پیشبینیشده، بیش از ۴۰ تا ۴۲ درصد نیست که این امر نگرانکننده به نظر میرسد.پیشبینی وصول حداقل ۸۵ درصد درآمدهای مالیاتی تا پایان سالحسینی: البته، روند سالهای گذشته نشان میدهد که اوج وصولیهای مالیاتی در تیرماه و مردادماه اتفاق میافتد. بخشی از این وصولیها نیز مربوط به اقساطبندیهایی است که دولت انجام میدهد. به طور سنتی، درآمدهای مالیاتی کشور هرساله بین ۸۵ تا ۹۵ درصد تحقق یافتهاند؛ بهویژه در بخشهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و برخی پایههای مالیاتی دیگر.با توجه به رشد مالیاتها در سال جاری، پیشبینی میشود که باز هم حدود ۸۵ درصد تحقق وصولی مالیاتی امکانپذیر باشد؛ مگر آنکه رخدادهای غیرمنتظرهای روی دهد که در زمان تصویب بودجه، احتمال وقوع آنها بسیار اندک پیشبینی میشد.هزینه جنگ بیش از تصور ۱۲ روزه استحسینی: در ماههای اخیر، نوسانات نرخ ارز و شرایط بازار بیش از حد انتظار بود. بررسیها نشان میداد که در بازارهای جهانی تلورانس قیمتها وجود دارد، اما رخداد ناگهانی خردادماه شرایطی فراتر از پیشبینیها رقم زد. برخی معتقدند این بحران تنها ۱۲ روز جنگ بود، اما باید توجه داشت که همین دوازده روز آثار هزینهای بسیار سنگینی بر کشور تحمیل کرد.جبران این هزینهها در مدت زمان کوتاه، برای دولت به معنای تحمیل بار مالی سنگین است؛ چراکه تعطیلیها و ناترازیهای ایجادشده عملاً هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی دارند. کافی است تصور کنیم اگر یک کارمند تنها یک ساعت کمتر کار کند، ضرب این زمان در تعداد کل کارکنان، رقمی قابل توجه میسازد.عدم امکان تحقق رشد ۲ درصدی از محل بهرهوری در شرایط ناترازی و جنگحسینی: از سوی دیگر، قرار بود در سال جاری نزدیک به ۲ درصد از رشد اقتصادی از محل بهرهوری تأمین شود، در حالیکه بهرهوری در شرایط تعطیلی و ناترازی حاصل نمیشود. بهرهوری واقعی زمانی محقق میگردد که تواناییهای نیروی انسانی و سرمایه، هر دو، بهطور همزمان فعال شوند و ارزش افزوده بیافرینند؛ نه در دوران رکود، تعطیلی و کار نکردن.بدیهی است که دوره ده تا دوازدهروزه بحران اخیر، آثار هزینهای بسیار سنگینی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت. دولت برای آنکه شرایط را بهگونهای نرمال و کنترلشده هدایت کند، ناگزیر شد هزینههای بیشتری را متحمل شود.تاثیر شرایط جنگی در رشد هزینههای دولت و مردمحسینی: طبق قانون مدیریت بحران، دولت میتواند سه درصد از منابع عمومی را بهعنوان تنخواهگردان مصرف کند؛ رقمی که معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ عملاً بهنوعی از بانک مرکزی استقراض شد و همین امر آثار تورمی به همراه داشته و به افزایش نوسانات نرخ ارز دامن زده است.رفتار اقتصادی مردم نیز در چنین شرایط بحرانی متفاوت میشود؛ آنان احساس میکنند باید هزینههای بیشتری انجام دهند یا کمبودها را جبران کنند. بهعنوان نمونه، مصرف بنزین در همان روزهای فشار از سطح پیشبینیشده فراتر رفت.این تحولات دولت را وادار میکند که حتی بیش از حد معمول هزینه کند. از سوی دیگر، روند کاهش درآمدها آشکار است، چراکه بخش تولید کشور در شرایط ایدهآل فعالیت نمیکند. بسیاری از کارخانهها هنوز تعطیلاند و برخی کارگاهها نیز در بلاتکلیفی قرار دارند؛ تولیدکنندگان نمیدانند که آیا باید فعالیت را ادامه دهند یا خیر.این فضای ذهنی و عملی، مستقیماً بر تولید، عرضه و تقاضای بازار اثر گذاشته و هزینههای فزایندهای ایجاد کرده است. بخش اعظم این هزینهها را مردم متحمل میشوند و بخش دیگر نیز به ناچار بر دوش دولت قرار دارد که در کنار آنها است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی کشاورزان و حمایت دولت، تولید برنج کیفی افزایش یافته و روند کشت و برداشت امسال امیدوارکننده است، بنابراین قیمتگذاری مناسب برنج کیفی که برای اولین بار در آغاز فعالیت دولت چهاردهم انجام شد، انگیزه کشاورزان را برای تولید بیشتر افزایش داده است.غلامرضا نوری قزلجه، یکی از اهداف اصلی دولت را حمایت از کشاورزان دانست و گفت: حمایت از تولید داخلی و تثبیت بازار، به ویژه در استانهایی مانند گیلان که رقابت و فشار اقتصادی بیشتری دارند، از اولویتهای اصلی دولت است.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضع پرداخت مطالبات چایکاران بیان کرد: پس از استقرار دولت چهاردهم، بخش عمدهای از مطالبات سنواتی چایکاران پرداخت شده است، از هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی که باید که به چایکاران پرداخت میشد، حدود ۱٫۲ همت تاکنون پرداخت شده و سهم باقیمانده دولت در کمتر از یک هفته آینده تکمیل خواهد شد.نوری قزلجه با تأکید بر نقش محققان و کشاورزان در افزایش تولید داخلی تصریح کرد: با تلاش مستمر محققین، بهرهبرداران و شالیکاران عزیز، امیدواریم بتوانیم به زودی کل نیاز کشور به برنج و چای را از تولید داخلی تأمین کنیم، این امر علاوه بر تأمین نیاز داخلی، باعث تقویت اقتصاد کشاورزی استان و ارتقای معیشت کشاورزان خواهد شد.انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ دکتر محمدتقی امانپور از چهرههای برجسته و اثرگذار عرصه کشاورزی و منابع طبیعی ایران است که نام او با جهاد علمی و مدیریت پایدار منابع آب گره خورده است. او از بنیانگذاران نهاد جهاد سازندگی پس از انقلاب اسلامی بود و طی چهارده سال، بهعنوان تنها معاون آموزش و تحقیقات این وزارتخانه، نقشی تعیینکننده در سیاستگذاری و هدایت پژوهشهای ملی ایفا کرد.در دوران مسئولیت او، آبخیزداری و آبخوانداری در ایران وارد مرحلهای نوین شد و با اجرای طرحهای گسترده، از جمله ایجاد ۳۷ ایستگاه آبخیزداری در اقلیمهای متنوع کشور، الگویی جامع و کارآمد برای بهرهبرداری پایدار از منابع آب شکل گرفت. تسلط علمی، نگاه راهبردی و تجربه مدیریتی دکتر امانپور، او را به مرجع فکری و فنی در حوزه منابع آب و توسعه پایدار کشاورزی بدل کرده است؛ شخصیتی که اندیشه و عملش، پیوندی استوار میان علم، مردم و مدیریت ملی به وجود آورد. متن زیر، یادداشت او در موضوع «بازار آب» است که برای انتشار بصورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته است.بیشتر بخوانیدمقدمهدر مسیر چارهجویی چالش آب تاکنون ۶ یادداشت اصلی و ۷ متن ضمیمه با عنوان «پرسش و پاسخ» منتشر شده است. در این مجموعه، به راهکارهایی همچون مشارکت مردمی، نوآوری در بهکارگیری فناوری، ساماندهی اقتصاد دانشبنیان برای تولید «یکصد میلیارد آب جدید»، افزایش راندمان آبیاری کشاورزی از میانگین ۴۰ درصد به حدود ۸۵ درصد، استفاده از آبهای غیرمتعارف مانند آب شور، لبشور و پسابها، بهرهگیری از منابع گیاهی و جانوری مقاوم، پرمحصول و کمتوقع، تولید محصولات کشاورزی در «ماشین»، و نیز غنیسازی خاک با استفاده از کود نوآورانه که میتواند مصرف آب کشاورزی را تا ۷۰ درصد کاهش دهد، اشاره شده است.اگرچه هر یک از این راهکارها بهتنهایی میتواند چالش آب را پاسخ دهد و علاوه بر تأمین آب مورد نیاز مردم جمهوری اسلامی، کشور را حتی به صادرکننده آب تبدیل کند، اما برای جلوگیری از هرگونه بهانهجویی، ارائه راهکارهای نوآورانه ادامه خواهد یافت؛ بهگونهایکه با عنایات ویژه چهارده معصوم (ع)، چهارده راهکار نوآورانه برای چارهجویی چالش آب معرفی شود.اکنون نوبت به راهکار هفتم رسیده است: چگونه میتوان چالش آب را از رهگذر ساختارسازی نوآورانه و تأسیس بازار آب چارهجویی کرد؟بیتردید، بازار آب یک ساختار نوآورانه است که میتواند اقتصاد آب را بازمهندسی کند، تولید و مصرف آب را اقتصادی سازد و آب را به ابزار کارآمد تمدنسازی تبدیل نماید.اصول و مبانیآیه شریفه «وَ مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیءٍ حَیّ» که امروز بهعنوان برند تبلیغاتی وزارت نیرو در همه جا به چشم میخورد، خود بهتنهایی بیانگر اهمیت آب در همه ابعاد زندگی بشر است، اما موضوع از این نیز فراتر میرود. آب ابزار کارآمد حکمرانی است؛ نهتنها حکمرانی در جمهوری اسلامی، نهتنها حکمرانی بر روی کره زمین، بلکه اساساً حکمرانی در کل خلقت بر آب نهاده شده است؛ مگر آنکه آیه ارزشمند «وَ کانَ عَرشُهُ عَلَی الماء» معنایی جز این داشته باشد. وقتی حکمرانی خداوند در خلقت بر آب است، قطعاً حکمرانی در زمین نیز در همه ابعاد زیستمحیطی، اقتصادی، فناوری و تمدنسازی متکی بر آب خواهد بود.از همین رو یک سؤال اساسی مطرح میشود: چرا برای بازمهندسی اقتصاد آب تاکنون چارهجویی نشده است؟ ضروری است که اقتصاد آب بر پایه دانش مهندسی مالی الگوسازی شود و برای آن ساختارسازی، ابزارسازی و جریانسازی صورت گیرد. انتظار آن است که این رویکرد بهگونهای طراحی شود که هر قطره، هر لیتر و هر مترمکعب آب بهعنوان یک ابزار پولی جدید مورد استفاده قرار گیرد؛ ابزاری برای معامله و پایهای برای تهاتر با هر نیازمندی دیگر.این درحالی است که در همه جا فریاد «العطش» و تشنگی بلند است. مصرف بیرویه آب به فاجعهای تبدیل شده، برداشت بیرویه از سفرههای زیرزمینی ادامه دارد، و بزرگترین حادثه مرگبار در انتظار بشر یعنی فرونشست زمین هر لحظه نزدیکتر میشود. بااینحال، هنوز هیچ اقدام جامع و مؤثری از سوی حکمرانی برای چارهجویی این بحران صورت نگرفته است.اگر پرسیده شود که چرا بحران آب و چالش آب چارهجویی نمیشود، پاسخهای عامیانه فراوانی ارائه میگردد؛ از جمله تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها، کمبود منابع مالی و یا پاسخهای مرتبط و بیربط دیگری که موضوعیت واقعی ندارند. درحالیکه تاکنون در ۶ یادداشت تقدیمی، چگونگی چارهجویی چالش آب با مشارکتهای مردمی __ بیاعتنا به این بهانهجوییها و پاسخهای غیرواقعی __ تبیین و ارائه شده است.بنابراین، یک چارهجویی اساسی و محوری آن است که اقتصاد آب موضوعیت پیدا کند. اکنون، آبی که قرار است از منابع خلیج فارس و دریای عمان شیرین و منتقل شود، هزینه اولیهای معادل ۲۰ میلیارد دلار دارد که حتی میتواند تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این آب ممکن است در مرحله فروش، بدون سوبسید دولتی، برای مصرفکنندگان صنعتی و شهری به قیمتی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بهازای هر مترمکعب تمام شود. حال پرسش این است: آیا این آب در بازار عمومی و در اختیار مصرفکننده نهایی نیز با همین قیمت عرضه خواهد شد؟ یا آنکه در بخشی از صنعت با چنین قیمتی واگذار شود، درحالیکه همزمان مصرفکنندگان بخش شرب و کشاورزی همچنان آب ارزانقیمت در اختیار دارند؛ و این خود اصلیترین دلیل مصرف بیرویه است.اینجاست که بازار آب میتواند بهعنوان یک ساختار نوآورانه مطرح شود. در کنار آن، تشکیل بانک آب نیز ضروری است تا نقش متعادلسازی قیمتها را بر عهده گیرد و زمینه را برای مدیریت صحیح تولید و مصرف آب در همه عرصهها فراهم آورد.نقشآفرینی بازار آبوقتی نام «بازار» به میان میآید، برخی افراد احساس مثبتی پیدا نمیکنند؛ درحالیکه بازاری که در آن امکان کسبوکار حلال، سازنده و مزیتآفرین فراهم باشد و به تولید و اشتغال دانشبنیان بینجامد، باید حال همه را خوب کند. بازار آب از همین جنس است و انشاءالله حال همگان را بهبود میبخشد.بازار آب اگرچه طی ده سال اخیر در چند استان و شهرستان __ از جمله در خواف، یزد، سمنان و قزوین __ شکل گرفته و کارآمدی خود را نشان داده است، اما هنوز فراگیر نشده است. با وجود دستور ویژه وزیر محترم نیرو برای تشکیل بازار آب در همه استانها، موانع متعددی بر سر راه فعالسازی آن وجود دارد. ازاینرو لازم است قابلیتها و کارکردهای این ابزار کارآمد بهصورت دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.بازار آب؛ ابزار کارآمد پایش برداشت و مصرف آبهای زیرزمینیدر کشور بیش از ۷۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز وجود دارد. بسیاری از چاههای مجاز، بیش از سقف تعیینشده در پروانههای صادره برداشت میکنند و چاههای غیرمجاز نیز بدون هیچ محدودیتی آب سفرههای زیرزمینی را تخلیه مینمایند. هرچند ابزارهای پایش وجود دارد __ از جمله کنتورهای هوشمند، دوربینهای هوشمند و دیگر ابزارهای نظارت لحظهای __ اما ساختارهای سازمانی، نیروی انسانی متولی و کارگزار، و نیز روابط فردی و مقررات حاکم، عملاً بیشتر متمایل به نادیدهگرفتن تخلفات و سپس جریمهکردن متخلفان برای تأمین هزینهها هستند تا انجام وظیفه واقعی یعنی مدیریت مصرف و جلوگیری از تخلفات.در چنین فضایی که در ظاهر عادی و منطقی بهنظر میرسد اما در باطن با خودسری، باجخواهی و باجگیری همراه است، بازار آب میتواند با پایش لحظهای و هوشمند، میزان برداشت و مصرف را مدیریت کند و همزمان برای همه دستاندرکاران مزیتآفرین باشد. بهگونهایکه مالکان و صاحبان چاهها بهجای تخلف، همراه فرآیند پایش هوشمند شوند و متولیان نیز بدون چشمپوشی از تخلفات، منابع مالی لازم خود را از این مسیر تأمین کنند.چگونگی پایش مزیتآفریناکنون یک شرکت دانشبنیان با ثبت اختراع داخلی و خارجی موفق به طراحی و ساخت کنتور هوشمندی شده است که میتواند سطح آب چاه را پایش کند و در صورت برداشت غیرمجاز بیش از پروانه صادره، با قطع خودکار برق، برداشت آب را تا رسیدگی میدانی متوقف سازد. این ابزار هوشمند اگرچه رقبایی دارد، اما هیچیک از آنها از نظر کیفیت و کارآمدی قابل مقایسه با آن نیستند. بااینحال، نفوذ برخی تولیدکنندگان کنتورهای مشابه در ساختارهای مدیریتی و نظارتی مانع از نصب و بهرهبرداری گسترده این محصول شده است.این درحالی است که چند کشور معتبر و صاحب فناوری جهان __ از جمله آمریکا، چین، هند و اسپانیا __ آمادگی خرید این محصول را مشروط به بهرهبرداری موفق و احداث خط تولید هوشمند آن در ایران اعلام کردهاند. این موضوع خود چالشی جدی است که در صورت ایجاد فرصت، میتواند بهطور خلاصه توضیح داده شود تا روشن شود چگونه با راهکارهای ساده و مشارکت جمعی، امکان تولید بهترین کنتور و نصب سراسری آن در کشور فراهم گردد؛ بهگونهایکه ضمن حذف رقابت ناسالم، صادرات آن نیز مایه افتخار و توسعه کسبوکار و اشتغال دانشبنیان شود.چگونگی مزیتآفرینی برای پایشواقعیت آن است که صاحبان چاههای دارای پروانه نیز معمولاً برداشت غیرمجاز دارند و صاحبان چاههای بدون پروانه هم اساساً همه برداشتشان غیرمجاز است. نصب کنتور هوشمند علاوه بر اینکه هزینه دارد، مانع برداشت غیرمجاز نیز میشود. بنابراین باید مزیت و منفعتی خلق شود تا مالکان چاهها نصب و بهرهبرداری از پایش هوشمند را بپذیرند و همراهی کنند.اکنون برداشت آب از سفرههای زیرزمینی، چه مجاز و چه غیرمجاز، همچنان بدون نظارت جدی ادامه دارد. اما هنگامیکه مالک چاه با شورشدن و سپس خشکشدن سفره آب مواجه میشود، ناگزیر برای کفشکنی چاه به آب منطقهای مراجعه میکند. در این شرایط، متولیان کشاورزی نیز برای حفظ سطح تولیدات، از او حمایت میکنند. اگر در چنین وضعیتی مزیتآفرینی هوشمندانه صورت گیرد، میتوان با بررسی و صدور پروانه جدید __ که البته کمتر از میزان برداشت پیشین است __ و با شفافسازی و نصب کنترل هوشمند، رضایت مالکان چاهها را جلب کرد.چگونه برای مالک چاه مزیتآفرینی کنیماگرچه میتوان برای تمامی چاههای صنعتی، شرب و کشاورزی مزیتآفرینی در نظر گرفت، اما با توجه به آنکه حدود ۸۵ درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است، تمرکز بحث بر همین بخش خواهد بود. پرسش اصلی این است که آیا میتوان برای کشاورزان نیز مزیتآفرینی کرد یا خیر؟ در شرایط کنونی کشاورز با تحمل هزینهها و دشواریهای فراوان، از طریق آب مصرفی تولید میکند. آیا میتوان راهکاری اندیشید که پس از صدور پروانه جدید، او بتواند بخشی از سهم آب خود را در بازار آب به فروش برساند؟اگر قیمت خرید آب در بازار به اندازهای بالا باشد که درآمد حاصل از فروش آن از درآمد تولید محصول کشاورزی بیشتر شود، در بسیاری از موارد کشاورزان ترجیح میدهند آب خود را بفروشند. این وضعیت در واقع برخلاف برنامهها و استراتژیهای بخش کشاورزی خواهد بود. بنابراین باید دید آیا میتوان راه و روشی اتخاذ کرد که تولید آسیب نبیند، بلکه با تکیه بر تولید دانشبنیان، حتی افزایش کمی و کیفی نیز پیدا کند و درعینحال امکان فروش بخشی از سهم آب برای کشاورزان فراهم شود؟ این پرسشی است که در ظاهر متضاد مینماید، اما امید است با ارائه راهکاری منطقی به آن پاسخ داده شود.چگونگی حفظ تولید و افزایش آن در شرایط فروش آبتاکنون سیاست اصلی بخش کشاورزی، تأمین آب برای خودکفایی در تولید بوده است؛ اما اکنون بحث فروش بخشی از سهم آب با قیمت بالاتر، کشاورز را ترغیب میکند. در این شرایط تکلیف تولید چیست؟ این مسئله بهویژه در مزارع و باغهایی که همچنان از روش غرقابی برای آبیاری استفاده میکنند، راهکارهای نوآورانه و کارآمدی دارد.اگر سیستم آبیاری مدرن و مناسب جایگزین شود، نیاز آبی همان اراضی میتواند تا ۳۰ درصد کاهش یابد. همچنین با بهکارگیری کود نوآورانهای که تبخیر سطحی را کاهش داده و آب را بهصورت آرام رهش در اختیار ریشه قرار میدهد، تا ۷۰ درصد در مصرف آب صرفهجویی خواهد شد. بنابراین در مجموع حتی با کاهش سهمیه در پروانههای جدید، این امکان وجود دارد که تا ۵۰ درصد از سهم آب مجاز برای فروش در بازار آب آزاد شود.طبق استراتژی بازار آب، ۵۰ درصد از آب خریداریشده مجدداً در بازار با قیمت روز به خریداران فروخته میشود و ۵۰ درصد دیگر از سفره برداشت نمیشود تا در واقع تغذیه سفرههای زیرزمینی محقق گردد. در نتیجه، درآمد کشاورز از محل فروش آب افزایش یافته، برداشت غیرمجاز یا بیرویه از سفره کاهش مییابد و درعینحال تولید نهتنها کاهش نمییابد بلکه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد نیز میتواند افزایش پیدا کند.اصلاح نظام آبیاریاصلاح نظام آبیاری نیازمند سرمایهگذاری است، اما اغلب کشاورزان توان مالی اجرای این تحول را ندارند. در این میان، مشارکت جهاد کشاورزی و شرکتهای آب منطقهای ضروری است. باید برنامهای جامع تدوین شود که بر اساس آن، کشاورزان مشارکتکننده بتوانند بهسرعت تسهیلات درازمدت و کمبهره از محل صندوق توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی یا سایر نهادهای مالی دریافت کنند.متولیان کشاورزی نیز موظفاند با همکاری نظام مهندسی کشاورزی، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی آبیاری را برای اجرای سریع سیستمهای نوین ایجاد و حمایت کنند. اقساط وامهای دریافتی میتواند از محل بخشی از درآمد فروش آب در بازار تأمین شود. کمیته مشترک آب منطقهای و جهاد کشاورزی نیز باید بر این روند نظارت کرده و اجرای آن را تسهیل کند. در چنین چارچوبی کشاورز درآمد جدیدی کسب کرده، توان بازپرداخت اقساط را خواهد داشت و درعینحال میتواند از فناوریهای نوین مانند کود آرامرهش و سیستمهای ضد تبخیر سطحی نیز بهرهمند شود.موانع فعالسازی برنامهبااینحال موانعی نیز وجود دارد. در حال حاضر، برای پرسنل و مدیران جهاد کشاورزی و شرکتهای آب منطقهای هیچ مزیت تشویقی در پذیرش این برنامه دیده نشده است. حتی برخی بخشها متضرر نیز میشوند؛ زیرا بخش قابل توجهی از هزینههای جاری و حقوق پرسنل آب منطقهای از محل جرایم متخلفان تأمین میگردد. اگر فرآیندها شفاف و سالم شود و تخلفات کاهش یابد، این منابع مالی از دست خواهد رفت.راهکار عملی آن است که حکمرانی ملی و استانی اجازه دهد هزینههای جاری و عمرانی شرکتهای آب منطقهای از محل درآمدهای بازار آب تأمین شود. علاوه بر هزینههای متداول، پرداخت مأموریتها، اضافهکاریها و پاداشهای مرتبط با پایش و نظارت مؤثر نیز باید از همین محل انجام گیرد.بهعنوان نمونه، براساس رهنمود مقام معظم رهبری باید احیا و توسعه پایدار استان قزوین با جدیت پیگیری شود، اما بیش از ۲۵ سال است که این امر تحقق نیافته است. از ۲۸۰ هزار هکتار اراضی آبی استان، تنها ۶۰ هزار هکتار تحت آبیاری مدرن قرار گرفته و شاید حدود ۲۰ هزار هکتار دیگر نیز بهصورت پراکنده توسط کشاورزان بدون حمایت رسمی تجهیز شده است.اگر مکانیزم بازار آب با همکاری آب منطقهای و جهاد کشاورزی عملیاتی شود، میتواند تسهیلات موردنیاز برای اجرای آبیاری نوین را از محل بازار آب یا بانک آب تضمین کند. اقساط این وامها از محل فروش سهم آب پرداخت شده و کشاورزان ضمن برخورداری از نظام آبیاری نوین، درآمدی بیشتر نیز خواهند داشت. بدینترتیب، تولید نهتنها کاهش نمییابد، بلکه گاه افزایش نیز پیدا میکند و همزمان منافع دستاندرکاران با دریافت پاداش، اضافهکار و کارگزاری خدمات پایش تأمین خواهد شد.همچنین لازم است سهمی از درآمد بازار آب برای پرسنل و مدیران بخش کشاورزی در نظر گرفته شود تا انگیزه و تلاش بیشتری در اجرای موفق برنامه داشته باشند. این مدل در نهایت میتواند به سطحی از کارآمدی برسد که تحقق خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی را امکانپذیر سازد.کارآمدتر نمودن مدل اقتصادیاین رویکرد میتواند به یک برنامۀ ملی تبدیل شود که قابلیت تصویب در صندوق نوآوری و شکوفایی داشته باشد. در اینصورت، برای برنامۀ مصوب «صندوق پروژه» ایجاد میشود تا تسهیلات لازم را بهطور شایسته تأمین کند. چنانچه این برنامه به افزایش تولید منجر شود ــ که قطعاً هم خواهد شد، چه در اراضی آبی و چه در دیمزارها ــ دولت موظف است سهم ارز اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی را به صندوق نوآوری و شکوفایی، بهعنوان سهم دولت در صندوق پروژۀ ایجادشده، واریز کند تا پشتوانهای برای اجرای همهجانبه برنامه باشد.این طرح میتواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد و اگر پرسشها و ابهاماتی ایجاد شود، همۀ آنها قابل پاسخگویی است. در حقیقت، مصرف کود نوآورانه موجب کاهش مصرف آب میشود و با نصب نظام آبیاری مدرن، امکان صرفهجویی و درعینحال فروش بخشی از آب صرفهجوییشده در بازار آب فراهم خواهد شد. میزان سهم هر اقدام و تأثیر آن در مزیتآفرینی و تحولآفرینی، نیازمند اجرای پایلوتهای تحقیقی و ترویجی است، اما اصل رویکرد، کاملاً اجرایی بهنظر میرسد. در چنین شرایطی، بهرهگیری از فناوریهای مکمل نیز موضوعیت پیدا میکند؛ از جمله استفاده از نظام آبیاری زیرسطحی با لولههای سفالی تراوا. این فناوری نوآورانه، حاصل کار مشترک دانشگاههای ایران و آلمان است و در یادداشت دوم، ذیل موضوع حل چالش آب و بهبود سیستمهای آبیاری، بهطور مفصل توضیح داده شد.اکنون با شکلگیری «اقتصاد آب» ناشی از بازمهندسی اقتصاد آب، از وضع موجود به وضع مطلوب، هرگونه هزینه در تحقیق و توسعه برای ارتقا و کارآمدی بیشتر در فناوری آبیاری زیرسطحی میسر و ممکن میشود.بازمهندسی اقتصاد آب با رویکرد ترکیبیاکنون که «جنگ ترکیبی» رایج شده است، شایسته است بازمهندسی اقتصاد آب نیز بر پایه ترکیبی از فناوریهای نرم و سخت کارآمد طراحی شود. اگر یادداشتهای منتشرشده از ۱ تا ۷ بهاختصار بازخوانی شود، چگونگی این ترکیب ملموستر خواهد شد. آنچه بهعنوان راهکار هفتم، یعنی ایجاد ساختار نوآورانۀ بازار آب و بازمهندسی اقتصاد آب مطرح شد، اکنون بهصورت قابل لمس و تحققپذیر جلوه میکند.بازار آب و خرید آب تولیدی در حوضههای آبخیزالف. در یادداشت اول، بازار آب متعهد شد آب تولیدی ناشی از اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری در حوضههای آبخیز را خریداری کند. همچنین آب تزریقی به سفرههای آب زیرزمینی ناشی از همین اقدامات، توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارزیابی و اندازهگیری و سپس خریداری شود. در یادداشت دوم نیز توضیح داده شد که امکان افزایش بهرهوری آبیاری از میانگین ۴۰ درصد در کل کشور به حدود ۸۵ درصد، با استفاده از آبیاری زیرسطحی و لولههای سفالی تراوا وجود دارد. این رویکرد نهتنها صرفهجویی قابل توجهی ایجاد میکند، بلکه امکان فروش سهم آب صرفهجوییشده در بازار آب را نیز فراهم میآورد؛ موضوعی که دهها میلیارد مترمکعب آب را شامل میشود.ب. بهرهگیری از آبهای شور و لبشور ــ بهویژه پسابهای کشاورزی ــ که حداقل ۲۰ میلیارد مترمکعب و در شرایط کنونی شاید تا ۳۰ میلیارد مترمکعب باشد، فصل تازهای در خرید و فروش آب در ابعاد چند ده میلیارد مترمکعب ایجاد خواهد کرد. مقررات بازار آب میتواند برداشت از سفرههای زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز شهری را ممنوع کرده و درعینحال استفاده از پساب تصفیهشده شهری و صنعتی را برای این منظور ترویج و تشویق کند.ج. این روند هنوز پایان نیافته است؛ زیرا موضوع «سطوح آبگیر باران» همچنان جای بررسی دارد. تنها در کلانشهر تهران، امکان تأمین حداقل ۱۰۰ میلیون مترمکعب و حداکثر ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب از محل مدیریت آب جمعآوریشده در سطوح آبگیر شهری وجود دارد. این حجم آب میتواند در بازار آب خرید و فروش شود و بهویژه بخشی از مصارف عمده غیرشرب شهری را پوشش دهد. حتی با تصفیۀ صحیح و کارآمد، بخشی از نیاز شرب شهری نیز قابل تأمین است. در این میان، همۀ مسائل به کارآمدی قوانین و مقررات بازار آب بستگی دارد.صاحبنظران میتوانند بدون پذیرش مسئولیت، به نقد این ایده بپردازند یا حتی بازار آب را به تمسخر بگیرند؛ اما دلسوزان باید برای تکمیل، هوشمندسازی، گسترش کمی و کیفی این طرح بکوشند. رویکرد نخست، تنها تفاخر به اطلاعات و تکیه بر منابع علمی پراکنده است، درحالیکه رویکرد دوم، همت و ارادۀ جهادی برای اصلاح، تکمیل و کارآمدسازی بازار آب است. اگر این طرح بهدرستی طراحی، اجرا و گامبهگام تکمیل شود، بیتردید به یکی از قویترین بازارهای کسبوکار آینده کشور تبدیل خواهد شد.انشاءالله یادداشتهای بعدی ــ که تا ۱۴ مورد ادامه خواهد یافت ــ فصلهای تازهای از منابع آبی و راهکارهای نوآورانه را معرفی خواهد کرد. وجود یک بازار کارآمد در حوزۀ آب و شکلدهی اقتصاد آب میتواند تحولی بنیادین ایجاد کند و حکمرانی واقعی را بر پایه «آب» بنا نهد، نه بر پایۀ «باد».چگونه تضاد منافع تولیدکنندگان کنتور هوشمند حل شودیکی از دستاوردهای ارزشمند، طراحی و تولید «کنتور هوشمند» است؛ اما در این زمینه، اختلاف و کشمکش میان سه تولیدکنندۀ عمده بهوجود آمده است. یکی از آنها دارای ثبت اختراع جهانی و محصولی کارآمد است، اما دو رقیب دیگر چنین کیفیتی ندارند و ثبت جهانی هم نکردهاند، درعینحال بهواسطۀ ارتباطات سازمانی و جایگاه اجتماعی خود، موفق به اخذ مجوز نصب کنتور در سراسر کشور شدهاند. در مقابل، شرکت دانشبنیان صاحب اختراع جهانی، همچنان در پیچوخم فرایندهای اداری گرفتار مانده است. هرچند فریاد دادخواهی خود را به عالیترین مراجع نظارتی رسانده، اما هنوز موانع رفع نشده است.حال چه باید کرد؟ مخترع کارآفرین، با روحیۀ فداکارانه و تا سرحد «شهادتطلبی» (شهید زنده)، آماده است بخش عمدهای از سهام خود را به دو شرکت رقیب واگذار کند تا شرکتی واحد شکل بگیرد. این شرکت، با جذب سرمایه و دریافت تسهیلات، خط تولید انبوه و هوشمند کنتورها را راهاندازی کند. دو شرکت رقیب نیز بهجای تولید، بهعنوان کارگزار فروش کنتورهای هوشمند عمل کنند. در این میان، مخترع محترم، ضمن دریافت سود از سهام باقیمانده، میتواند با استفاده از ارتباطات بینالمللی خود بر صادرات متمرکز شود و همۀ طرفها از این روند سود ببرند.بهروشنی پیداست که روحیۀ «شهادتطلبی» در اینجا به همه منتقل شده، جز به دو شرکت رقیب که هنوز آمادگی پذیرش این امر را ندارند.جمعبندیبازار آب در آغاز راه خود قرار دارد. نقد و بررسی آن باید با رویکرد ارتقاء کارآمدی صورت گیرد؛ بهگونهایکه همه ابعاد تضاد منافع شناسایی و بهدرستی به تأمین منافع مشترک تبدیل شود. در این مسیر، نقش هریک از عوامل در چگونگی چارهجویی چالش آب و ارتقاء اقتصاد آب باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ بهطوریکه نقاط قوت تقویت و زمینههای ناکارآمدی حذف شود.ادامه ارائه راهکارهای نوآورانه تا چهارده راهکارتاکنون هفت راهکار مطرح شده و در هر مورد نیز پرسشها و ابهامات پاسخ داده شده است. اکنون یک گفتمان فعال، با رویکرد جهاد تبیین، در دست پیگیری است. هدف نهایی، حل چالش آب با مشارکت مردم و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری است.آنچه تا اینجا ارائه شده، نوآورانه و جذاب بوده است؛ اما منتظر راهکارهایی باشید که جذابتر، مؤثرتر و کارآمدتر خواهد بود، بهویژه برای کسانی که در پی کسبوکارهای نو و سودآور هستند. اگر راهکارهایی عرضه شود که هریک بتواند دهها برابر منافع موجود در بازار، فرصتهای تازه ایجاد کند، اما در عینحال با مخالفتها و کارشکنیها روبهرو گردد، وظیفه نهادهای نظارتی است که بهدقت علل و عوامل این مقاومتها را شناسایی و ریشهیابی کنند.دشمنان ملت تنها آنان نیستند که آشکارا در برابر مردم صف میکشند؛ بلکه کسانی که آگاهانه یا ناخودآگاه آب به آسیاب دشمن میریزند و مانع تعالی و توسعه پایدار تمدنساز میشوند، در پشتسر دشمن پنهان شدهاند و آسیب اصلی را همانها وارد میکنند.اقتدار حکمرانی در گرو شناخت درست و چارهجویی عمیق در ابعاد گوناگون این کسبوکار بزرگ است. اگر اقتصاد آب بهدرستی بازمهندسی شود، پشتوانهای واقعی برای آبادانی و شکوفایی تمدنساز فراهم خواهد آمد.درود و رحمت خدا بر آنان که کار نیک را بهدرستی انجام دهند و در انجام کار خوب، نیکو عمل کنند.والسلام علی من اتبع الهدیانتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هشت تولیدکننده بزرگ نفت و گاز جهان از جمله ایران در تلاشاند مانع تصویب نهایی چارچوب خالص انتشار صفر (Net Zero) سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) در نشست کمیته حفاظت دریایی این سازمان در ماه اکتبر شوند.این کشورها شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، بحرین، عراق، کویت، یمن و ونزوئلا در نامهای به سازمان دریانوردی سازمان ملل هشدار دادهاند که تصویب این توافق «زودهنگام» بوده و هزینههای سنگینی برای مالکان کشتی در پی دارد. به باور آنها، مقررات جدید میتواند انگیزه استفاده از سوختهای گذار مانند الانجی و سوختهای زیستی را کاهش دهد و موجب فشار اقتصادی بر بخش کشتیرانی شود.اکنون سهم صنعت کشتیرانی حدود ۲ درصد از کل انتشار گازهای گلخانهای در جهان است. بر همین اساس در نشست هشتادوسوم کمیته حفاظت دریایی سازمان بین المللی دریانوری در ماه آوریل، همه کشتیهای بزرگ موظف به رعایت اهداف کاهش انتشار شده و در صورت عدم انطباق، جریمههای مالی پرداخت میکنند. درآمد حاصل از دریافت این جریمهها قرار است صرف تشویق مالکان کشتی به استفاده از سوختهای پاک، حمایت از کارگران در گذار سبز و جبران خسارت کشورهای فقیر (از جمله افزایش قیمت مواد غذایی وارداتی) شود.جریمههایی هنگفت برای اهدافی بلندپروازانهمخالفان، اما این اهداف را بیشازحد بلندپروازانه میدانند و برآورد کردهاند که میزان پرداختی مالکان کشتی تا سال ۲۰۴۰ میتواند به ۵۹ تا ۱۶۱ میلیارد دلار در سال برسد.در مقابل، کارشناسان حامی توافق معتقدند این برآوردها اغراقآمیز است. به گفته، اما فنتون، مدیر ارشد دیپلماسی اقلیمی در گروه غیرانتفاعی Opportunity Green، بررسیهای دانشگاه کالج لندن نشان میدهد هزینه اجرای این طرح تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال خواهد بود. به اعتقاد آنان، مخالفت کشورهای نفتی بیشتر با هدف حفظ بازار سوختهای فسیلی در بخش کشتیرانی است.انگیزه استفاده از سوختهای کمکربن کاهش مییابد؟کشورهای مخالف همچنین در نامه هشدارآمیز خود اعلام کردند که الزامات «سخت و پیشرونده» کاهش انتشار در چارچوب خالص انتشار صفر، عملاً انگیزه استفاده از «سوختهای گذار کمکربن» مانند سوختهای زیستی و گاز طبیعی مایعشده (LNG) را از بین میبرد و این سوختها «نقش محدودی، اگر هم داشته باشند، در مسیر کربنزدایی ایفا خواهند کرد».به باور این کشورها، میزان کارایی گاز طبیعی و سوختهای زیستی به برآورد رسمی سازمان بینالمللی دریانوردی از شدت انتشار آنها وابسته است؛ موضوعی که همچنان محل اختلاف جدی میان حامیان و منتقدان توافق اولیه است. حامیان معتقدند خطر بیانگیزگی در استفاده از «سوختهای گذار» از سوی این کشورها بزرگنمایی شده و این شبیه یک «تاکتیک ترساندن» است، زیرا مالکان کشتی در حال سرمایهگذاری روی کشتیهایی هستند که میتوانند با الانجی کار کنند. سوخت الانجی گزینهای ارزانتر و در دسترستر نسبت به سوختهای سبز مبتنی بر هیدروژن است.مخالفان همچنین هشدار دادند در صورت اجرای این چارچوب، بنادری که به زیرساخت سوختگیری با سوختهای بدون کربن یا کمکربن همچون متانول و آمونیاک مبتنی بر هیدروژن مجهز هستند، «برنده» خواهند بود، در حالی که سایر بنادر و کشتیها برای انطباق باید هزینههای بالایی متحمل شوند.به گفته آنها، چنین شرایطی به «مزیت ناعادلانه» برای برخی کشتیها و در نتیجه «تضعیف عدالت و یکپارچگی زیستمحیطی» چارچوب منجر میشود.در مقابل، اما فنتون با پذیرش چالش نابرابری جهانی در دسترسی به سوختهای پایدار، تأکید میکند: «راهحل، افزایش سطح جاهطلبی است، نه عقبگرد.» وی پیشنهاد داده منابع صندوق خالص انتشار صفر به توسعه زیرساختهای بندری و حمایت از کشورهای در حال توسعه اختصاص یابد تا بدین ترتیب گذار عادلانه تسهیل شود.با تمام این تفاسیر، ۶۳ کشور از توافق اولیه در آوریل حمایت و تنها ۱۶ کشور با آن مخالفت کردهاند؛ با این حال باید منتظر ماند و دید که تلاش هشت کشور نفتخیز برای جلوگیری از تصویب نهایی این چارچوب در نشست آتی کمیته حفاظت دریایی سازمان بینالمللی دریانوردی در ماه اکتبر به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟انتهای پیام/
اگرچه دادهها گواه کوچک بودن اقتصاد ارمنستان است اما این کشور برای ایران، حکم دروازه ورود ایران به بازار EAEU را دارد. درحال حاضر، اقتصاد ایران سهمی حدودا ۲٫۸ درصدی از بازار ارمنستان دارد.انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ ایران بهدلیل موقعیت خشک و نیمهخشک اقلیمیاش، طی دههها با بحران منابع آب روبهرو بوده است. فشار فزاینده بر سفرههای زیرزمینی، کاهش بارش و افت کیفیت خاک، کشاورزان را در جستجوی مسیرهایی پایدار قرار دادهاند. در این شرایط، تشویق به کشت دیم در اراضی کمبازده اهمیت راهبردی مییابد. کشت دیم، بر پایه بارشهای طبیعی، نیاز به آبیاری مصنوعی ندارد و با استفاده حداقلی از منابع آبی، میتواند اراضی پر پتانسیل اما کم مصرف را به مزیت تبدیل کند. این روش همانند بازگشتی هوشمندانه به کشاورزیهای سنتی است که اکنون با ابزار علمی و مدیریتی تقویت شده است. موتور اصلی این رویکرد «کاهش فشار بر منابع آب و تسهیل کشاورزی در شرایط کمآب» است؛ امیدی برای معیشت پایدار روستایی، کاهش مهاجرت، و حفظ خاک. ادبیات نشان میدهد کشت دیم، اگر با مدیریت صحیح همراه شود، طیفی از مزایا ــ از بهبود بهرهوری تا امنیت غذایی ــ را به ارمغان میآورد. در ادامه، کلیت این الگو، اجزای آن، تجارب جهانی، چالشها و در نهایت توصیهها بررسی میشود.در همین زمینه بیشتر بخوانیدمعرفی و اصول کلی فناوریکشت دیم به معنای کشت محصولات کشاورزی بدون آبیاری مصنوعی و تکیه صرف بر نزولات جوی است. این روش بر سه اصل بنا میشود ۱٫ انتخاب ارقام مقاوم به خشکی مانند میلِت، سورگوم یا عدس؛ ۲٫ تکنیکهای خاکورزی حفاظتی مانند بدون شخم، مالچ و حفظ بقایای گیاهی برای نگهداری رطوبت؛ ۳٫ مدیریت خاک شامل ارتقای بافت، نفوذپذیری و ماده آلی. در کشورهای مختلف، چنین رویکردها با روشهایی مانند تغییر ساختار خاک و تناوب زراعی ترکیب شدهاند تا بیشترین بهرهوری از بارش محدود استخراج شود.ضرورتها، ظرفیتها و رفع مشکلاتبحران آب و کاهش عملکرد زمینها، ضرورت انتقال به کشاورزی کممصرف را روشن ساخته است. کشت دیم با حرکت به سمت اراضی کمبازده، فشار بر منابع نامتناهی زیرزمینی را کاهش میدهد. همچنین، این روش به حفظ پوشش گیاهی، افزایش ماده آلی خاک، استحکام ساختار خاک و کاهش فرسایش کمک میکند. کشورهای مختلف گزارش کردهاند نسبت افزایش بهرهوری بازده آب (WUE) در روشهای دیم میتواند تا ۴۰درصد باشد. بنابراین، مشکل بارآوری پایین دیم و وابستگی به منابع آب حل میشود و امکان بهرهبرداری پایدار فراهم میگردد.اجزای اصلی سیستمسیستم کشت دیم شامل اجزای زیر است: (۱) ارقام مقاوم خشکی و زودبازده؛ (۲) تکنیکهای خاکورزی حفاظتی مانند بدون شخم؛ (۳) مالچ یا پوششهای خاک برای کاهش تبخیر؛ (۴) تناوب کشت و کشتهای پوششی؛ (۵) اصلاح خاک با افزودنیهایی مانند بایوچار یا نیترات طبیعی؛ و (۶) پایش رطوبت خاک و مدیریت زمان کاشت. این اجزا ضمن ساده بودن، امکان بهینهسازی منابع و افزایش بازده را فراهم میکنند.فرآیند کلی انجاممرحله نخست شناسایی اراضی دیمپذیر و انتخاب ارقام مناسب است. سپس شخم محدود یا بدون شخم انتخاب میشود و بقایای محصول قبلی بصورت مالچ باقی میماند. بذور مقاوم در زمان مناسب کاشته میشوند و در پس بارندگی، عملیات کاشت و فعالیتهای مراقبتی ادامه مییابند. مدیریت خاک شامل حفظ پوشش، تثبیت ماده آلی و تناوب مناسب است. پایش دورهای عملکرد و تنظیمات اجرایی از جمله توصیههای کاربردی است.انواع کاربردهااین روش در کاربردهای متنوعی قابل استفاده است: (الف) مزارع دیم دیمپذیر برای غلات؛ (ب) اراضی شیبدار با خطر فرسایش؛ (ج) مناطق با بارش محدود و نامنظم؛ (د) تولید محصولات با بازار جهانی مانند ارزن و کنجد؛ (هـ) کشاورزی کاهنده آب در افقهای طولانی؛ و (و) ترکیب با فناوریهای آبخیزداری برای پایداری بیشتر.مزایا و چالشهابرخلاف آبیاری سنتی با هزینه زیاد، کشت دیم طراحیشده برای بهرهوری بارش، حفظ رطوبت خاک، و جلوگیری از فرسایش است. این روش: نیاز آبی را کاهش میدهد، وابستگی کشاورزان را به چاه و آبهای زیرزمینی کم میکند، هزینه نهادهها را پایین میآورد و پایداری زیستمحیطی را ارتقاء میبخشد.مشکلاتی نیز وجود دارد: پایداری محصول در سالهای خشک، نیاز به آموزش کشاورزان، تغییر نگرش و سیاستهای حمایتی، پذیرش اقتصادی پایین در برخی محصولات و عدم دسترسی به بذور مقاوم. این موارد نیاز به برنامههای آموزشی، تحقیقاتی و حمایتی دارد.استانداردها و دستورالعمل بینالمللیسازمانهایی مانند FAO، USDA و برخی دولتها راهنماهایی در زمینه کشاورزی حفاظتی دارند که شامل استفاده از بدون شخم، تناوب، مالچ و انتخاب ارقام مقاوم است. همچنین پیشرفتها در اصلاح بذر، استفاده از مدلهای پیشبینی بارش، ترکیب با روشهای آبی و بهبود شرایط خاک با بایوچار باعث شده بازده کشت دیم افزایش یابد.در ایران پیشنهاد میشود با پایلوت در مناطق نیمهخشک، آموزش و توسعه بذرهای بومی، سیاستهای حمایتی مالی و تحقیقاتی، زمینه گسترش کشت دیم فراهم شود. ترکیب با تکنیکهای مدیریت خاک و سیاستهای تشویقی کلید موفقیت است.نمونههای کاربردیاسترالیا: با استفاده گسترده از بدون شخم و اصلاح ساختار خاک، عملکرد گندم دیم خود را تا دو برابر افزایش داده است. آمریکا: استفاده از کشاورزی حفاظتی (بدون شخم، مالچ و تناوب) در بیشتر زمینهای دیم منجر به افزایش ۲۰ الی ۱۲۰ درصدی عملکرد و ۱۰ الی ۴۰ درصد بهبود WUE شده است.هند: کشت پوششی، کشت مختلط با بذرهای مقاوم همچون ارزن و ماش در راجستان یا ماهاراشترا، موجب عملکرد پایدار شده است.جمعبندیتشویق به کشت دیم در اراضی کمبازده، رویکردی علمی، اقتصادی، و محیطپایدار است که با کاهش نیاز آبی، حفظ خاک و بهبود امنیت غذایی، قابلیت تبدیل شدن به ستون کشاورزی آینده ایران را دارد. ترکیب گونههای مقاوم، تکنیکهای خاکورزی، مدیریت دقیق و حمایت سیاستی، مسیر تحقق این الگوست.———————–منابع:https://www.researchgate.net/publication/289508182_Increasing_crop_productivity_and_water_use_efficiency_in_rainfed_agriculturehttps://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/rainfed-agriculturehttps://agriculture.institute/rain-fed-farming/selecting-crop-varieties-water-efficiency-rainfed-regionshttps://www.reuters.com/investigations/less-rain-more-wheat-how-australian-farmers-defied-climate-doom-2025-07-29انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز یکشنبه بازار سرمایه، بیش از ۱۴میلیارد و ۳۴۰میلیون سهم و حق تقدم بهارزشی بالغ بر ۶هزار و ۶۰۷میلیارد تومان در بیش از ۲۴۱هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۸هزار و ۹۱۴واحدی در ارتفاع ۲میلیون و ۴۷۵هزار و ۲۲۰واحد قرار گرفت.بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد، نوری و وبملت شد، و نمادهای معاملاتی وپاسار، خودرو و شبهرن بیشترین اثرگذار مثبت را بر این نماگر از خود بهجای گذاشتند.بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۱میلیارد و ۷میلیون ورقه بهارزش ۱۹هزار و ۴۴۴میلیارد تومان در ۱۲۳هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۱۶واحد افت کرد و در ارتفاع ۲۳هزار و ۲۵۹واحد قرار گرفت.در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی سلمان، آریا و شرانل شد و در مقابل نمادهای معاملاتی آریان، فزر و خنور بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.انتهای پیام/
فرامرز شاهسواری، نماینده هشترود و چاراویماق در مجلس در گفت و گو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به ضرورت شفافیت در مصرف مالیات گفت: یکی از اقدامات مهم و کلیدی در زمینه شفافیت حوزه مالیات، مسئله مربوط به شفافیت مالیات است. در این زمینه طرح نشاندار کردن مالیاتها، گامی مهم در راستای تحقق شفافیت مالیات بوده است و گامی فراتر از شفافیت مالیات است و مردم را در تعیین محل مصرف مالیات مشارکت میدهد. امسال طرح نشاندار کردن مالیاتها بیش از ۵۰ درصد رشد اعتبار داشته است.وی ادامه داد: اختصاص درآمدهای مالیاتی در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتها به پروژههای حوزه انرژی نیز اقدام مثبتی است. با توجه به ناترازیهای موجود نیازمند اعمال سیاستهای دقیق دراین حوزه به منظور حل مشکلات هستیم. سوق دادن درآمدهای مالیاتی به این بخش مثبت ارزیابی میشود.این نماینده مجلس در رابطه با تخصیص منابع مالیاتی در راستای رفع تنش آبی و همچنین کاهش ناترازی انرژی گفت: یکی از پروژههای مهم توسعهای و زیرساختی در کشور ما رفع تنش آبی و همچنین کاهش ناترازی انرژی است که هر دو این پروژهها برای انتخاب مردم در طرح نشاندار کردن مالیاتها در سال ۱۴۰۴ قرار داده شده است و مردم میتوانند مالیات پرداختی خود را در این زمینه و رفع ناترازیها به مصرف برسانند.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شفافیت یکی از نتایج نشاندار کردن مالیاتهاست. در این طرح همگان در جریان قرار میگیرند که چه پروژههایی از محل درآمدهای مالیاتی اجرایی میشوند. این امر به افزایش شفافیت محل هزینهکرد مالیاتها میانجامد.شاهسواری گفت: تخصیص هدفمند درآمدهای مالیاتی به پروژههای اولویتدار به معنای جلوگیری از هدررفت منابع است. این موضوع به تحقق بیش از پیش اقتصاد مقاومتی که در شرایط فعلی اهمیت بالایی دارد، کمک میکند.وی ادامه داد: یکی از مهمترین مباحثی که در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیاتها مدنظر قرار دارد، دسترسی عادلانه همگان به زیرساختهای حیاتی مانند راه و آب است. این موضوع بسیار مهمی است که زمینه را برای بازتوزیع عادلانه امکانات فراهم میکند.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در راستای ایجاد شفافیت در امور اقتصادی کشور باشد، مثبت است و به اعتماد بیشتر مردم به روندهای حکمرانی کشور میانجامد. در همین راستا، اصلاح نظام مالیاتی کشور و به اجرا گذاشتن سیاستهایی مانند نشاندار کردن مالیاتها مثبت ارزیابی میشود.شاهسواری گفت: اصلاحات ساختاری که در نظام مالیاتی کشور طی سالهای اخیر به اجرا گذاشته شد، به نفع مردم است. زیرا زمینه را برای دریافت مالیات عادلانه از همگان به وجود میآورد و وصول درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکند. این امر زمینهای برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم فراهم میکند که به نفع آحاد مردم است.وی ادامه داد: مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمدی پایدار دولتها مطرح است و ابزاری در دست حاکمیت برای بازتوزیع عادلانه درآمد و امکانات است. در همین راستا، سوق دادن درآمدهای مالیاتی به پروژههایی که زمینه را برای دسترسی عموم مردم به زیرساختهای حیاتی فراهم میکند، مثبت ارزیابی میشود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر حسنبکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اعلام این خبر گفت: این انتخاب، بیانگر اعتماد ملی به ظرفیتهای علمی، مدیریتی و اجرایی شرکت و جایگاه ممتاز آن در صنعت برق کشور است.وی افزود: هدف اصلی این طرح، پیوند میان دانشگاهها، مراکز علمی و صنعت برق و ایجاد بستر تحول در حوزه فناوریهای نوین است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تأکید بر اهمیت این ماموریت ملی از همه همکاران خود در سطوح مدیریتی و کارشناسی درخواست کرد با ارائه ایدهها و بکارگیری همه ظرفیتهای اجرایی خود، زمینه تحقق سریع و اثربخش آن را فراهم کنند و پیشنهاد های خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به دفتر تحقیقات شرکت ارائه کنندحسنبکلو خاطرنشان کرد: صاحبنظران صنعت برق این انتخاب را نقطه عطفی در تاریخ فعالیتهای شرکت توزیع برق استان تهران میدانند؛ نقطهای که میتواند این شرکت را به مرکز ثقل نوآوری، فناوری و تحول در صنعت برق ایران تبدیل کرده و آیندهای روشنتر برای صنعت انرژی کشور رقم بزند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره به تازگی توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بندر خرمشهر و همچنین هماهنگی سرکنسولگری ایران در بصره راهاندازی شد و از تاریخ دهم تا بیستوچهارم مردادماه ۱۴۰۴، طی دوازده سفر میزبان بیش از ۱۶۰۰ مسافر و زائر حسینی بوده است.خط مذکور در تاریخ ۱۰ مرداد ماه سال جاری با هدف تکمیل زنجیره خدمات لجستیکی مسافران و زائران اربعین از طریق دریا، هوا، زمین و ریل مطابق با مصوبه ستاد اربعین دولت، با حضور مسئولان استانی و کشوری در بندر خرمشهر به بهرهبرداری رسید و بهعنوان یک مسیر دائمی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.بر اساس آمار ارائه شده، کشتی مسافربری «برلیان» با ظرفیت ۲۳۵ نفر، در دو هفته اخیر و در سه روز از هر هفته، مسافران را بین پایانه مسافری خلیج فارس بندر خرمشهر و اسکله کورنیش بندر بصره جابهجا کرد. این عملیات منجر به انتقال ۹۷۳ نفر از خرمشهر به بصره و ۶۴۰ نفر در مسیر بازگشت شد و در کاهش بار ترافیکی مرز شلمچه مؤثر بود.به منظور ارائه بلیت با قیمت مناسب به زائران، کشتیرانی والفجر مذاکراتی با وزارت نفت انجام داد که نتیجه آن، تامین سوخت یارانهای و کاهش هزینهها برای مسافران بود. همچنین اعلام شده است در صورت افزایش تقاضا در این مسیر دریایی، این شرکت با تمام ظرفیت آماده ارائه خدمات گسترده به مسافران خواهد بود.بر اساس سوابق عملکردی، شرکت کشتیرانی والفجر در دوران بحرانی حمله اخیر اسرائیل به ایران که منجر به توقف پروازها به مدت ۲۵ روز شد، با ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی و ارائه خدمات به شهروندان، موفق به جابهجایی ۱۲ هزار مسافر در مسیر دریایی ایران و امارات شد. برآوردها حاکی از آن است که در شرایط پایدار، این ظرفیت میتواند به شکل چشمگیری توسعه یافته و سبب رونق اقتصادی در منطقه خرمشهر و استان خوزستان شود.گفتنی است بندر بصره به عنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی عراق شناخته میشود و راهاندازی این خط دریایی، تأثیر قابل توجهی در تقویت روابط اقتصادی و گردشگری میان ایران و عراق خواهد داشت. بر اساس برنامهریزیهای مصوب، این مسیر دریایی به صورت دائمی فعال شده و حداقل دو نوبت در هفته میان دو بندر یادشده تردد خواهد داشت.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، اظهار داشت: این حجم عظیم از گندم در قالب یک میلیون و ۵۶۷ هزار محموله از سراسر کشور جمعآوری شده و بخش قابل توجهی از مطالبات کشاورزان نیز پرداخت گردیده است.وی افزود: تاکنون ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران به حساب آنان واریز شده است و به عبارتی، بیش از ۷۳ درصد از مطالبات، تسویه شده و مابقی نیز در مسیر پرداخت قرار دارد.وی استانهای خوزستان با خرید حدود یک و نیم میلیون تُن، کردستان با حدود ۸۰۰ هزار تُن، گلستان با بیش از ۶۰۰ هزار تُن و فارس و کرمانشاه، هر یک با حدود ۶۰۰ هزار تُن گندم را پیشتاز این افتخار ملی برشمرد و گفت: از مزرعههای طلایی این پنج استان، بیش از نیمی از گندم تحویلی کشور، معادل ۴ میلیون تُن خریداری شده است.راد اضافه کرد: پس از این استانها، ۶ استان آذربایجان غربی، همدان، خراسان رضوی، اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقی نیز با مجموع خرید ۲ میلیون تُن گندم، سهم ۲۷ درصدی در این حرکت ملّی داشتهاند.معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد مطالبات کشاورزان بابت تحویل گندم در نیمی از استانهای کشور پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: پرداخت مطالبات باقیمانده گندمکاران نیز در دست پیگیری و اقدام است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانهها، نشست تخصصی با حضور نمایندگان تامالاختیار وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.، به بررسی آییننامه اجرایی بندهای (۱) و (۸) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها و آیین نامه جز (۲) بند(ب)ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم مربوط به طرح سوختگیری درمسیر اختصاص داشت و محور اصلی جلسه، تشریح سازوکار تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به پروژههای توسعه حملونقل عمومی و بهینهسازی مصرف سوخت بود.مطابق ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها، دولت مکلف است بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی را در حوزههای مشخص از جمله حملونقل عمومی شهری و روستایی و بهبود کارایی مصرف سوخت هزینه کند. بند (۱) این ماده بر توسعه و نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و بند (۸) بر حمایت از پروژههای مرتبط با کاهش مصرف سوخت و بهینهسازی آن تأکید دارد.در این نشست، موضوعات فنی شامل نحوه سهمبندی دقیق منابع مالی بین پروژههای شهری، روستایی و بینشهری، تعیین شاخصهای اولویتبندی طرحهای عمرانی و زیرساختی، بررسی سازوکار نظارت و ارزیابی عملکرد پروژهها، و ارائه پیشنهادهای اجرایی دستگاهها در چارچوب آییننامه و ظرفیتهای قانونی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.شایان ذکر است، سازمان هدفمندسازی یارانهها بعنوان دبیرخانه دائمی برای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، پیشگیری از تداخل نهادی و تسریع در تخصیص منابع به صورت مستمر می باشد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این سند با هدف توسعه همکاری در مناطق آزاد و افزایش سرمایهگذاریهای دوجانبه میان طرفین و همکاری متقابل در زمینههای تجارت، گردشگری و فعالیتهای مالی به منظور توسعه مناطق آزاد دو کشور، توسط رضا مسرور و النا پرشینوا به امضا رسید. حضور در نشست مذاکرات سران دو کشور و دیدار با ایرانیان و فعالان اقتصادی مقیم بلاروس جزو برنامههای دبیر شورایعالی مناطق آزاد در سفر به بلاروس بود.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اعطای وام اشتغال که جزو مصوبات قانون بودجه سال جاری است، اهمیت زیادی دارد. به ویژه اولویت دادن به مناطق محروم و روستایی برای دریافت این نوع وام امر بسیار مهمی است. این وامها باعث میشود کسبوکارهای محلی مثل دامداری، کشاورزی، صنایعدستی و گردشگری تقویت شوند که زمینهای برای جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر به وجود میآورد. چه بسا ایجاد اشتغال و رونق در روستاها به مهاجرت معکوس نیز بیانجامد.سیاست کمیته امداد امام خمینی به عنوان یک نهاد حمایتی در کشور این است که اعطای وام به مددجویان را به صورت حداکثری داشته باشد. به نحوی که کم کم افراد توانمند شوند و نیازی به کمکهای دولتی نداشته باشند. تحقق این امر در عمل در گروی این است که بانکها به وظایفشان در زمینه اعطای وام اشتغال عمل کنند.وام اشتغال به معنی سوق دادن اعتبارات بانکی به سمت تولید است. به زعم کارشناسان، هر سیاستی که در راستای تقویت تولید و فاصله گرفتن از فعالیتهای دلالی در کشور باشد، مثبت ارزیابی میشود.تسهیلات اشتغالزایی برعکس یارانهها که مصرفمحور هستند، هیچ انحرافی در بازپرداخت ندارند. به طوری که بعد از مدتی اصل و سود آن به سیستم بانکی یا صندوقها بازمیگردد. این مبالغ دوباره میتواند صرف اشتغال شود، بنابراین سرمایهگذاری مولد در اقتصاد به صورت دورهای رخ میدهد.نظرات کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس را در ادامه در خصوص اهمیت اعطای وام اشتغال میخوانید.غضنفری در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی اعطای وام اشتغالزایی در کشور چه اهمیتی دارد و چرا این موضوع تا این اندازه مورد تأکید مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: واضح است که وام اشتغال یکی از مهمترین وامهایی است که باید پرداخت آن با جدیت در دستور کار بانکها باشد. دلیلش این است که این نوع وام اثرگذاری مستقیم در رونق گرفتن تولید دارد. چیزی که به شدت به آن نیاز داریم و باید در کشور تقویت کنیم.وی ادامه داد: متأسفانه از شواهد این طور برمیآید که بانکها عملکرد خوبی در زمینه پرداخت وام اشتغال ندارند. همان طور که تمایلی به پرداخت وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و… ندارند. وزارت اقتصاد بدون هیچ اغماض و چشمپوشی باید با بانکهای متخلف در زمینه پرداخت وام اشتغال برخورد کند.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای وام اشتغال از جهات مختلف برایمان نفع دارد و در اختیار قرار دادن آن برای اقشار مختلف یک ضرورت حیاتی است. به طور مثال، کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و یا کمیته امداد امام خمینی هستند، باید از این وامها بهرهمند شوند و زمینه اشتغالزایی برایشان به وجود بیاید.غضنفری گفت: در صورتی که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را به واسطه وام اشتغال توانمند کنیم و زمینهای برای کار و فعالیت آنان به وجود بیاوریم، وابستگیشان را به دریافت کمکهای دولتی از بین میبریم. بنابراین، از یک طرف انگیزه و امید را در این اقشار ضعیف به وجود میآوریم و از طرف دیگر، آنان به رونق اقتصادی کشور کمک میکنند.وی ادامه داد: هیچ شکی در خصوص ضرورت اعطای وام اشتغال در کشور وجود ندارد. بانکها باید در این زمینه وظایف قانونیشان را انجام دهند و با هر گونه کمکاری در این زمینه باید با جدیت برخورد شود.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وام اشتغال برعکس یارانهها و کمکهای دولتی حالت مصرفمحور ندارد. بعد از این که گیرنده وام به درآمد رسید، اصل وام و سودش برگشت داده میشود و مجدداً در چرخه تولید به کار میافتد. این به معنای سرمایهگذاری دورهای در بخشهای مولد است.غضنفری گفت: اعطای وام اشتغال به ویژه به اقشار ضعیف و محروم از جهات مختلف برای کشور نفع دارد. همچنین عرضه این وام به روستاییان نیز به لحاظ جلوگیری از مهاجرت معکوس به نفع کشور است. به هر طریقی که بتوانیم تولید را در کشور تقویت کنیم، برایمان مزیت دارد و باید سیاستها را به این سمت ببریم.وی ادامه داد: متأسفانه آن طور که شایسته است به امر اشتغال و اعطای وام در این زمینه توجه نمیشود. برخی نفعشان در این است که اعتبارات بانکی را در جاهای دیگری به جز وامهای اشتغال، مسکن، ازدواج، فرزندآوری و… سرمایهگذاری کنند. اما نفع جامعه و کشور در این است که این بخشها تقویت شود و به سمت سرمایهگذاریهای مولد برویم.این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: امسال به درستی از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سرمایهگذاری در تولید نامگذاری شد. اهمیت سوق دادن اعتبارات بانکی به حوزه تولید بسیار بالاست و باید این موضوع در دستور کار باشد. مهمترین آورده وام اشتغال، ایجاد شغل برای محرومین و همچنین هدایت اعتبار به سمت تولید و تحقق سرمایهگذاری برای تولید است. باید این وام توسط شبکه بانکی نیز پرداخت شود و همچنین بانک مرکزی نیز سریعا سهم هر دستگاه از وام اشتغال را تعیین کند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیمگری این بانک در حوزه رمزپولها (رمزارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاهها و در رأس آنها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاستگذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور میداند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.طبق اعلام بانک مرکزی، سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس» این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل میآید تأکید کرد:مقوله «داراییهای دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل مشغولیهای بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیمگر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه اتخاذ کردهاند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این داراییها روی آوردهاند و برخی در این باره به تفکیک قائل شدهاند. در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است. نظام حقوقی کشور ما تا قبل از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جز مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه نداشت. از سال ۱۴۰۳ و با لازمالاجرا شدن قانون پیشگفته مفهومی به نام «رمزپول» وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور شد و بانک مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیمگر در این عرصه شد. اما رمز پول چیست و چه معنایی دارد؟ تا پیش از آن، مفهوم «رمزارز» برای معرفی بخش بزرگی از داراییهای دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت. رمز ارز معادلی بود که برای واژه Cryptocurrency در نظر گرفته شده بود. واضعان قانون بانک مرکزی بر آن بودند تا اولاً واژهای فارسی در این برگردان به کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول میدانستند و نه ارز. از این رو واژه جدید رمزپول را جایگزین رمزارز کردند. بر همین اساس، بند ض از ماده (۱) قانون بانک مرکزی، رمز پول را تعریف کرده، ماده (۵۹) آن قانون اشخاص فعال در عرصه رمزپولها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره ۱ ماده (۴) قانون نیز تصمیمگیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به عهده هیات عالی بانک مرکزی گذاشته است. از دیگر مفاد مواد (۴) و (۵۹) قانون فوق نیز میتوان وظایف و اختیارات دیگری برای بانک مرکزی در حوزه رمزپولها را دریافت کرد. برهمین اساس هیات عالی بانک مرکزی- متشکل از رئیسکل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۴ شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی – در آذر ماه ۱۴۰۳ «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمز پولها» را به تصویب رساند. ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعملهای فرعی جهت اجرای قانون آغاز شد. در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهادها به این حوزه، ریاست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمزپول (رمزارز)ها تاکید کرد. با توجه به جدید بودن این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسشهایی برای برخی فعالان عرصه رمزپولها به وجود آمده بود که در ادامه به اختصار به آنها پاسخ داده میشود:۱- تعریف رمزپول: برخی از واژه پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفتهاند که صرفاً داراییهایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمز پول به پول دیجیتال بانک مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود است. نادرستی این استدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (۱) قانون است؛ به موجب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری شدهای که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله میشود، رمزپول است. اگرچه پول دیجیتال بانک مرکزی بهصورت متمرکز توسط بانک مرکزی ایجاد میشود، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی که به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله میشوند را نیز شامل میشود و نمیتوان آن را به پول دیجیتال بانک مرکزی کشور یا حتی پولهای دیجتیال بانکهای مرکزی دیگر کشورها محدود دانست. پس رمزپول اعم است از پول دیجیتال بانک مرکزی و پولهای غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله میشوند؛ همان پولهایی که پیش از این در اطلاق عرفی «رمزارز» خوانده میشدند. برای زدودن شبهه استقلال رمزارز از رمزپول، جز ۲۴ ماده (۱۱) «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که در روز ۱۴/۰۴/۱۴۰۴ ابلاغ شده، به صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده است.۲- محدوده رمزپول: رمزپولها بخشی از مفهوم عامتر «رمزداراییها» هستند. بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمزداراییهایی که رمزپول نیستند ندارد و در این زمینه نیز هیچگاه ادعایی مطرح نکرده است. براساس مواد (۱) و (۲) سند تنظیمگری رمزپولهای بانک مرکزی، توکنهای اوراق بهادار (رمزداراییهایی دارای پشتوانهای داراییهایی به غیر از پول و ارز و فلزات گرانبها) و توکنهای کاربردی (رمزداراییهایی که به منظور استفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزداراییهایی هستند که در محدوده تنظیمگری بانک مرکزی قرار نداشته و حسب مورد توسط دستگاههای ذیربط خود – از جمله سازمان بورس – تنظیمگری میشوند. رمزپولها آن دسته از داراییهای رمزنگاری شدهاند که یا مانند پول دیجیتال بانک مرکزی رسماً پول هستند یا عرفاً کارکردهای پولی – ابزار مبادله و ذخیره و بخش – پیدا کرده یا میکنند. این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیمگری بانک مرکزی قرار دارند. حال ضابطه این که یک دارایی دیجیتال، رمزپول محسوب میشود یا خیر، چیست؟ براساس انتهای بند ر از ماده (۱) قانون بانک مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با این بانک است. اجزاء ۲۴ و ۲۵ ماده (۱۱) قانون مالیات بر سوداگری، سفتهبازی عیناً برداشت بانک مرکزی در این خصوص را تایید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تاکید کرده است.۳- حدود اختیارات سایر دستگاهها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاههای عمومی را قانون تعیین میکند. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی گفته میشود که پس از تایید شورای نگهبان – و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام – با امضای رئیس جمهور به دستگاهها ابلاغ شده باشد. صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپولها از احکام صریح قانون ناشی شده و صرفاً قانون میتواند این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی خود را ارایه کند. همانگونه که گذشت، تاکنون به جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانونگذار ورود دیگری در این بحث نکرده است. نتیجه آن که ورود دستگاههای دیگر – آن هم دستگاههای بیارتباط با موضوع و فاقد حکم قانونی – محلی از اعراب نداشته و اقدامات آنها از سوی این بانک به رسمیت شناخته نمیشود. حکم صریح قانونی، دستور ریاست محترم جمهور، تایید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضائیه و امضای مقامات عضو هیاتعالی بانک مرکزی پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع میباشند. به جهت مزید اطلاع، در مرداد ۱۴۰۴ برخی دستگاهها از ریاست محترم جمهور تقاضای بررسی مجدد موضوع را کردند. کارگروهی از عالیترین مقامات ۴ دستگاه مرتبط دولتی در این زمینه تشکیل شد و نهایتاً پس از بحثهای مفصل، مجدداً تنظیمگری رمزپول (رمزارز)ها را انحصاراً به عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.در مقام جمعبندی باید گفت که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاهها و در راس آنها خود بانک مرکزی، امکان ارایه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بستن درگاههای بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه مجموعههایی که ذیل ضوابط بانک مرکزی فعالیت کردهاند، در راستای همین حکم قانونی است. از سوی دیگر، بر اساس ماده (۳۷) همان قانون، فعالیت خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جرم میباشد. از آنجا که بخش عمدهای از فعالان این کسب و کار را جوانان نوآور و علاقهمند به پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل میدهند، بانک مرکزی تاکنون از ظرفیت این ماده استفاده نکرده و تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع داشته است. سیاستگذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور میداند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند. با این حال، انتظار از نوآوران فعال در عرصه رمزپولها آن است که در همکاری با معاونت فنآوریهای نوین بانک مرکزی در حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم و جلوگیری از بروز برخی اقدامات مجرمانه از طریق اجرای ضوابط قانونی جاری کشور بکوشند.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مراسم امضای ۲ سند همکاری در بخش کشاورزی میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و رانا تنویر حسین، وزیر امنیت غذایی پاکستان برگزار شد.وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: اسناد امضا شده نتیجه سفر سه روزه هیئت پاکستانی و نشستهای مشترک دو طرف است. یکی از این اسناد به تشکیل نخستین کمیته مشترک کشاورزی و دیگری به همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی اختصاص دارد.نوری افزود: با توجه به ظرفیتهای ایران و پاکستان در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، زمینه توسعه همکاریهای دو کشور فراهم است. وی گفت: در پی سفر اخیر رئیسجمهور به پاکستان، موضوعات مربوط به امنیت غذایی و مبادلات کشاورزی پیگیری و اسناد لازم مبادله شد تا موانع موجود در مسیر صادرات و واردات برخی اقلام برطرف شود.وزیر جهاد کشاورزی پیشبینی کرد حجم مبادلات مواد غذایی و کالاهای اساسی ایران و پاکستان که اکنون حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است، طی دو سال آینده به ۳ میلیارد دلار افزایش یابد.به گفته نوری، در مذاکرات اخیر طرف پاکستانی متعهد شد بخشی از نیازهای خود در حوزه کشاورزی و مواد غذایی را از ایران تأمین کند و در مقابل ایران نیز برخی کالاهای اساسی مورد نیاز خود را از پاکستان وارد خواهد کرد. او گفت: تهاتر کالایی میتواند روند مبادلات را تسریع کند.رانا تنویر حسین وزیر امنیت غذایی پاکستان هم در این مراسم با اشاره به سفر رئیسجمهور ایران به اسلامآباد گفت: دستور نخستوزیر پاکستان پیگیری توافقات آن سفر بود که در این دیدارها دنبال شد.وی اعلام کرد: در نشستهای فنی دو طرف، دو سند همکاری در زمینههای کلی و فنی بخش کشاورزی تنظیم شد.وزیر کشاورزی پاکستان تأکید کرد: اسلامآباد آماده همکاری در تأمین نیازهای کشاورزی و غذایی دو کشور است.او در پایان از وزیر جهاد کشاورزی ایران برای سفر به پاکستان دعوت کرد.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جبارعلی ذاکری با یادآوری رشد ۱۹ درصدی جابهجایی مسافران در ایام اربعین اظهار کرد: این موفقیت حاصل انسجام تیمی و حرکت جمعی است.ذاکری توسعه بخشی از خط ریلی شلمچه تا نقطه صفر مرزی، احداث ایستگاه موقت و برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی در ایام اربعین را موجب رضایت مسافران دانست و گفت: عملکرد راهآهن علی رغم گرمای شدید و افزایش تعداد مسافران در ایام اربعین، قابل قبول بود.وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن ایام رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام رضا(ع) از آمادگی کامل راهآهن برای تردد مسافران و زائران در این ایام خبر داد و گفت: با بازرسیهای ویژه و اقدامات پیشگیرانه، سیر ایمن و بهموقع مسافران ریلی در دستور کار قرار گرفته است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب سابق و جدید منطقه شرق تهران گفت: بانک مسکن دارای ظرفیت های بسیار بالایی است و باید با کوشش و تلاش بیشتر بتوانیم این ظرفیت ها را در جهت رشد منابع بانک به کار بگیریم.وی با اشاره به جایگاه ویژه این بانک در جامعه و ارائه خدمات به مشتریان در حوزه مسکن؛ عنوان کرد: امیدواریم با همت و تلاش کارکنان صف و ستاد این جایگاه را ارتقا دهیم.وی افزود: بانک مسکن همواره به عنوان بازوی اصلی دولت در بخش مسکن ایفای نقش کرده و رسالت ما فراهم کردن امکان خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه و ایجاد عدالت اجتماعی در این خصوص است. به همین دلیل تلاش کردهایم با ارائه انواع تسهیلات و ابزارهای مالی، شرایطی ایجاد کنیم تا مسیر تأمین مالی مسکن برای دسترسی مردم به مسکن و رفع نیاز آنها دراین بخش تسهیل شود.وی یادآور شد: یکی از سیاستهای مهم ما، افزایش سهم بانک مسکن در تأمین مالی طرحهای ملی مسکن است خوشبختانه با حمایتهای صورتگرفته و برنامهریزیهای دقیق، توانستهایم منابع لازم برای پرداخت تسهیلات را فراهم کرده و از آنها در راستای توسعه و رونق بخش مسکن استفاده کنیم.وی افزود: بهدلیل تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از ۱۱۶ همت ناترازی منابع در بانک وجود دارد که امیدواریم با تلاش مضاعف همکاران در ستاد و شعب و جذب منابع؛ این ناترازی را برطرف کنیم.صابر عسکرپور، رییس هیئتمدیره بانک مسکن نیز با اشاره به وجود ناترازی در منابع و مصارف بانک؛ بر اهمیت همافزایی و نوآوری در خدمات بانکی تأکید کرد و گفت: امروز بانک مسکن علاوه بر انجام رسالت خود در پرداخت تسهیلات، باید با نگاه نوآورانه در حوزه خدمات بانکی، پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان باشد. همافزایی بین واحدها و تقویت همکاری درونسازمانی می تواند به بانک در راستای ایفای نقش اصلی خود که تامین مسکن افراد جامعه است؛ کمک کند.عسکرپور درخصوص میزان سهم بانک مسکن از نقدینگی موجود در شبکه بانکی ابراز امیدواری کرد با تلاش بیشتر همکاران در بخش بازاریابی و جذب منابع جدید سهم خود از نقدینگی موجود در سیستم بانکی را بهبود ببخشیم.وی بیان کرد: بانک مسکن در مسیر توسعهای خود نیازمند بهرهگیری از فناوریهای نوین و ابزارهای جدید مالی است تا بتواند علاوه بر پشتیبانی از طرحهای کلان مسکن، رضایت مشتریان را نیز در بالاترین سطح جلب کند.انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در روزهای اخیر شاهد آرامش نسبی در قیمت نان در نانواییهای سنتی دولتی پز هستیم و با وجود گران فروشی، این محصول را با قیمتهای تقریبا یکسان به فروش میرسانند.با وجود اینکه قیمت رسمی نان سنگک دولتی ۷ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت گذاری شده است اما بر اساس مشاهدات میدانی این محصول در همه نانواییهای دولتی پز ۱۰ هزار تومان به فروش میرسد و نانوایهای دولتی نظم نانوشتهای در بیقانونی دارند اما نانوایان آزادپز، ظاهرا به هیچ صراطی مستقیم نیستند.بر این اساس با در نظر گرفتن نان سنگک به عنوان نمونه این نان در یک نانوایی آزاد پز به صورت ساده با قیمت هرعدد ۳۰ هزار تومان به فروش میرسد و قیمت سنگک کنجدی ۴۰ هزار تومان است.نانوایی دیگری سنگک ساده را ۲۰ هزار تومان و کنجدی را ۲۵ هزار تومان به فروش میرساند و قیمت نان سنگک در یک نانوایی دیگر دیگر۲۷ هزار تومان و به صورت کنجدی ۴۰ هزار تومان به فروش می رسد.نانوایی آزادپز دیگری، سنگک ساده را ۲۵ هزار تومان و به صورت کنجدی ۴۰ هزار تومان به فروش میرساند.جریمههای بیاثر گران فروشی نان بازرسی اتاق اصناف اعلام کرده که در حوزه نان بازرسی متعددی از نانواییها انجام میدهد و در هر مرتبه نانواییها با جریمههای چند ده میلیونی مواجه میشوند و به تعزیرات حکومتی نیز معرفی میشوند و خواهان قطع آرد نانواییهای متخلف توسط شرکت غله شده است. سازمان تعزیرات حکومتی در این ارتباط اعلام کرده است تنها در سال قبل بیش از ۷۰ هزار پرونده برای نانوایان تشکیل داده است.پول جریمههای گران فروشی نان را از مردم دریافت میکنیم! بنابراین گزارش نتایج این امر در بازار نشان میدهد که جریمههای سنگین نیز بازدارندگی لازم را نداشته است و گزارشها از گران فروشی و کم فروشی نان و عرضه آرد خارج از شبکه کماکان پابرجاست.در گزارشهای میدانی انجام شده یکی از نانوایان میگوید: هر ماه دو مرتبه جریمه میشود اما پول این جریمه ها را با گران فروشی نان از مردم دریافت میکند. یکی از نانوایان نیز میگوید: هرگونی آرد را یک میلیون تومان از بازار قاچاق خرید کرده است و نان را گران می فروشد زیرا آرد دولتی کفاف پخت من را نمیدهد! نانوایی دیگری میگوید: قرار نیست که پول این جریمهها را از خودم بدهم قطعا پول جریمهها را از از مردم دریافت میکنیم.نانوایی میگوید: در یک و نیم سال گذشته ۱۱ مرتبه جریمه شده است و در آخرین جریمه ۸۵ میلیون تومان پرداخت کرده است.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیرو تصمیم دولت مبنی بر احصای دقیق اطلاعات حادثه دیدگان انفجار بندر شهید رجایی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ و طراحی پیشنهادات لازم در جهت رفع مشکلات آنها توسط سازمان توسعه تجارت ایران ، فراخوان تکمیل فرم خوداظهاری این گروه از واردکنندگان در پرتال سازمان توسعه تجارت به نشانی WWW.TPO.IR بارگذاری شده است. گفتنی است؛ ضرورت دارد واردکنندگانی که دارای ثبت سفارش قبل از تاریخ حادثه بوده و بخشی از کل کالای آنها در انفجار بندر دچار حریق شده است حداکثر تا تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ ضمن مراجعه به پرتال سازمان نسبت به تکمیل و ارسال اطلاعات مورد تقاضا اقدام نمایند.بدیهی است با اتمام مهلت مذکور فرآیند صحت سنجی و تطبیق اطلاعات دریافتی با سامانههای مرجع صورت پذیرفته و لیست نهایی جهت تصمیم گیری در اختیار دستگاههای مرتبط قرار خواهد گرفت.لازم به ذکر است فراخوان دریافت اطلاعات صادرکنندگان موضوع فوق متعاقباً اطلاع رسانی خواهد گردید.انتهای پیام/
